جلسه 1399/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم



مقتضاي اصل لفظي در شك بين واجب نفسي و غيري/مقدمة الواجب /الأوامر



 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مقتضاي اصل لفظي در شک بين واجب نفسي و غيري
 
موضوع بحث اين بود که: «اذا ورد امرٌ و دار امره بين کونه واجبا نفسيا و بين کونه واجبا غيريا»؛ در اينجا چه بايد کرد؟ بايد مقتضاي اصل لفظي(بحث امروز) و اصل عملي(بحث جلسه بعد) در آن را بررسي نمود.
مقتضي الاصل اللفظيّ[1]
: در اينجا علماء بر دو دسته شده اند:
    1. مرحوم شيخ انصاري و آقا ضياء عراقي: قائلند که اصل لفظي(اصالة الاطلاق) در اينجا مورد ندارد.
    2. برخي اصالة الاطلاق -که از اصول لفظيه است- را جاري مي دانند که مقتضاي آن اين است که: إن الامر واجب نفسيّ
ادلّه بر عدم جريان اصالة الاطلاق:
الدليل الاوّل: دليل شيخ انصاري[2]
(قدّس سرّه) بر اينکه اصالة الاطلاق در اينجا جاري نمي شود: هيئت "إفعل" وضع شده است براي طلب حقيقي و طلب حقيقي امرٌ قائم بالنفس و هو امرٌ جزئيّ و الجزئيّ غير قابل للاطلاق و التقييد؛ پس نمي توان اصالة الاطلاق جاري کرد.
اشکال مرحوم آخوند[3]
(قدّس سرّه) به شيخ (قدّس سرّه): طلب، وضع نشده است براي "طلب حقيقي" زيرا طلبِ حقيقي از امور تکويني است و امور تکويني قابل انشاء نيست، بلکه تنها امور اعتباري قابل انشاء است، در حالي که ما با صيغه یی "إفعل" دنبالِ انشاء هستيم بنابراين موضوع له در صيغه ی إفعل "طلب انشائي" است نه "طلب حقيقي" و طلب انشائي همان "مفهوم الطلب" است که "طلب اسمي" است و قابل تقييد و اطلاق است و مي توان اصالة الاطلاق در آن جاري کرد.
يلاحظ عليهما: هر دو از يک جهت اشتباه کرده اند و از يک جهت مصيبند:
    • مرحوم شيخ (قدّس سرّه) از آن جهت که موضوع لهِ صيغه امر را مفهوم طلب نگرفته است مصيب است زيرا مفهوم طلب، طلب اسميّ است در حالي که مفاد هيئت، معناي حرفيّ است نه معناي اسميّ و از آن جهت که مفاد آن را طلب حقيقي گرفته اشتباه کرده است.
    • امّا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) نيز از آن جهت که مفاد آن را طلب حقيقي نگرفته مصيب است امّا از آن جهت که مفاد آن را مفهوم الطلب گرفته اشتباه کرده است زيرا مفهوم الطلب معناي اسميّ است در حالي که مفاد صيغه و هيئت ، معنای حرفيّ است نه اسميّ. (قدّس سرّه)
به نظر ما صيغه ی امر، وضع شده است للفرد الاعتباريّ الذي هو مصداق من الطلب الانشائيّ؛ همانطور که در معاني حرفيه مي گوييم: صِرْتُ من البصرة: که مي گوييم "مِنْ" براي معناي اسمي(ابتداي اسميّ) وضع نشده است بلکه وضع شده است براي معناي حرفيّ الذي هو مصداق للابتداء، ابتداء معناي اسمي است امّا "مِنْ" معناي حرفيّ است و معناي حرفيّ يک نوع مصداق براي آن معناي کلّي است؛ بنابراين در مانحن فيه نيز هيئت "افعلْ" در مفهوم طلب که معناي اسميّ است استعمال نشده است بلکه در معناي حرفي که فرد انشائي که مصداقي از مفهوم طلب است وضع شده است؛ بنابراين با ايجاد تغييري در کلام مرحوم آخوند (قدّس سرّه) مي توان بر قول ايشان صحه گذاشت.
الدليل الثاني[4]
: آقا ضياءالدين عراقي (قدّس سرّه) [5]
: مفاد هيئت إفعل، معناي حرفي است و معناي حرفي مندکّ در معناي اسميّ است و چيزي که مندکّ است غير قابل للاطلاق و التقييد؛ زيرا تقييد يک شيء لازمه اش لحاظ استقلالي و معناي اسميّ داشتن است و معاني حرفيه قابل لحاظ استقلالي نيستند پس قابل اطلاق و تقييد نخواهند بود.
يلاحظ عليه: اشکال ايشان در صورتي وارد است که مولي اوّل هيئت را استعمال کند و بعد برگردد لحاظ استقلالي داشته و آن را مقيّد کند که شدني نيست امّا اگر از اوّل، هيئت را مضيّقا استعمال کند شدني است و اشکالي ندارد به قول حضرت امام (قدّس سرّه) نوع تقييد ها بر مي گردد به نِسَب و نسب از معاني حرفيه است مثلا در اضرب زيداً في الدار: که في الدار بر مي گردد به نسبت ضرب به زيد.
بنابراين به نظر ما ادله کساني که اصالة الاطلاق را جاري نمي دانند صحيح نبود.
ادلّه کساني که اصالة الاطلاق را جاري مي دانند[6]
:
اينها 5 دليل دارند:
    1. آخوند خراساني رحمه الله: در تعريف واجب نفسي مي گوييم: الواجب النفسيّ ما وجب لنفسه: قيد "لنفسه" قيد توضيحي است و در واقع قيد نيست امّا در واجب غيري گفته مي شود: ما وجب لغيره که قيد "لغيره" مي خواهد و در مقام شک فرض اين است که مولي قيد نياورده و اصالة الاطلاق مي گويد اصل اين است که قيدي نباشد و واجب نفسي باشد زيرا مولي در مقام بيان است و مقدمات حکمت هم در اينجا تمام است بنابراين مولي اگر قيد نياورد بيانش ناقص مي شود و بيان ناقص از ناحيه مولي خلاف حکمت است.
يلاحظ عليه: مقسم بايد غير از اقسام باشد و مقسم، "واجب" است و اگر در واجب لنفسه، لنفسه را قيد نگيريم لازمه اش اتحاد قسم با مقسم مي شود پس همانطور که واجب غيري قيد دارد واجب نفسي هم قيد دارد.بعدا اين اشکال را بررسي خواهيم کرد.
    2. محقق بروجردي [7]
اعلي الله مقامه: ايشان قائل است که در مقام شک بين نفسي و غيري، يُحْمَل علي النفسيّ؛ زيرا ظاهر هيئت إفعل يَبعَث نحو المتعلَّق: ظاهر هيئت افعل اين است که بعث به متعلَّقش مي کند امّا ظاهر در واجبات غيري بعث به متعلّق خودش نيست مثلا در لا صلاة الّا بطهورٍ: ظاهرش اين است که بعث به "طهور" نمي کند بلکه بعث به ذي المقدمه اش يعني "صلاة" مي کند؛ در حالي که ظاهر صيغه امر در "اغتسل يوم الجمعة" اين است که بعث به سوي متعلَّقش«اغتسال» مي کند نه «صلاةالجمعة» پس در مقام شک، حکم به واجب نفسيّ بودن اغتسال مي کنيم زيرا امرش بعث به سوي متعلَّقش مي کند نه به غير متعلَّقش.
يلاحظ عليه: واجبات غيريّ بر دو قسمند:
    1. گاهي بعث آن به متعلَّق خودش مي باشد؛ مانند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْض﴾[8]
؛ که ظاهرِ "إنفروا" اين است که دعوت به متعلَّق خودش يعني "نفر" است. و مانند: «اغتسل» که ظاهرش اين است که دعوت به خودش مي کند نه نماز.
    2. گاهي بعث به ذي المقدمه است ؛ مانند: لا صلاة الّا بطهور
بنابراين دليل محقق بروجردي فقط در شقّ اوّل جاري است.
    3. نظر ما[9]
اين است که کمي کلام مرحوم آخوند اعلي الله مقامه را تغيير مي دهيم: ما به کلام ايشان اين اشکال را کرديم که واجب نفسيّ هم مانند واجب غيري قيد مي خواهد و الّا اتحاد مقسم با قسمش پيش مي آيد و حال مي گوييم: اين اشکال ما فقط در مقام ثبوت وارد است نه مقام اثبات؛ امّا کلام ايشان را در مقام اثبات مي پذيريم.
        4. مقام ثبوت: همانطور که غيري قيد مي خواهد نفسيّ هم غير مي خواهد بنابراين اصالة الطلاق در مقام ثبوت جاري نيست.
        5. مقام اثبات: وقتي متکلّم مي گويد: «اغتسل» و لب ببندد و واجب نفسي باشد، هذا کافِ في البيان، به خلاف آن که اگر واجب، غيري باشد حتما بايد ذيلي براي آن بيان کند؛ به عبارت ديگر: در صورتي که مولي، بدون قيد، امري را القاء نمايد، عرف آن را واجب نفسي مي گيرد.
نکته: در بحث اوامر نيز اين نکته را بيان کرديم که ظاهر امر: نفسيّ لا غيريّ، عينيّ لا کفائيّ، تعييني لا تخييريّ
    6. بناء عقلاء: اين است که اگر از مولي، امري آمد آن را بر واجب نفسيّ مي کنند و منتظر نمي مانند ببينند آيا ذي المقدمه اي دارد تا واجب غيري باشد يا خير و بر فرض که ذي المقدمه هم دارد ببينند واجب است يا خير بلکه مي گويند: برخيز و امر مولي را امتثال کن. به نظر ما اين هم دليل خوبي است.
    7. تمسک به اطلاق ذي المقدّمه: تا حال در چهاردليل گذشته تمسّک مي کرديم به اطلاق خود دليل:«اغتسل» که گفتيم اطلاقش اقتضاء مي کند که: أنّه نفسيّ؛ امّا اين دليل مي گويد: من براي اينکه ثابت کنم:«أنّ الاغتسال واجب نفسيّ» تمسّک مي کنم به اطلاقِ ذي المقدّمه«اقيموا الصلاة» زيرا اگر «اغتسل» واجب نفسيّ باشد، نبايد در«اقيموا الصلاة» قيدي بيايد امّا اگر«اغتسل» واجب غيري باشد بايد در متعلَّق ذي المقدمه«اقيموا الصلاة» واجب غيري به صورت قيد«مع الاغتسال» بيايد يعني گفته شود:«اقيموا الصلاة مع الاغتسال» و اصالة الطلاق مي گويد که نماز غير مقيّد به اغتسال است و لازمه یی اطلاق دليل صلاة، واجب نفسي بودن "اغتسل" مي شود و اين از اصول مثبته در اصول لفظيه است که مشکي ندارد يعني اصالة الاطلاق در اقيمواالصلاة جاري مي کنيم که لازمه اش نفسيّ بودن اغتسال است.
يلاحظ عليه: واجبات غيري بر دو قسمند که در يک قسم از دو قسم، حقّ با ايشان است و در يک قسم مي توان به اطلاق ذي المقدمه تمسّک کنيم و نفسيّ بودن مقدمه را اثبات نماييم بنابراين کبراي دليل شما صحيح نيست يعني اينگونه نيست که هر واجب غيري ئي در متعلَّق ذي المقدّمه اخذ شده باشد؛ امّا دو قسم عبارتند از:
    1. يا به عنوان قيد در متعلّق ذي المقدّمه گرفته شده اند؛ مانند: وضوء و اغتسال در نماز
    2. يا به عنوان قيد در متعلق ذي المقدمه گرفته نشده اند؛ مانند: مقدمات خارجيه مثل نصب سلّم «إنصب السلّم»که در متعلّق(کُنْ علي السطح) اخذ نشده است با اينکه قطعا نصب سلّم، واجب غيري است.
تمّ الکلام في المقام الاوّل في مقام الاصل اللفظيّ
پس به نظر ما اين شد که اصالة الاطلاق در شک بين نفسيّ و غيريّ جاري است و حمل بر نفسيّ مي کنيم به دو دليل:
    1. دليلي که مرحوم آخوند ذکر نمودند منتها دليل ايشان را تنها در مقام اثبات پذيرفتيم نه در مقام ثبوت.
    2. بناء عقلاء
المقام الثاني: مقتضي الاصل العملي[10]

البته اصل لفظي، دليل اجتهادي است و اصل عملي، دليل فقاهتي است و تا وقتي دليل اجتهادي باشد نوبت به اصل عملي نمي رسد امّا مرحوم شيخ انصاري و محقق عراقي اعلي الله مقامهما که اصل لفظي را در اينجا جاري ندانستند در نزد ايشان، نوبت به اصل عملي مي رسد و بايد ببينيم مقتضاي اصل عملي چيست؛ انشاءالله در جلسه بعد بررسي خواهيم نمود و مرحوم آخوند آن را در ضمن سه خط بيان نموده است.

 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص511.

[2] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص67.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص109.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص513.

[5] بدائع الأفكار، الرشتي، الميرزا حبيب الله، ج1، ص373.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص514.

[7] نهاية الأصول، المنتظري، الشيخ حسين على؛ تقرير بحث السيد حسين البروجردي، ج1، ص170.

[8] توبه/سوره9، آیه38.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص515.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص517.