مشخصات کتاب

استفتائات قضایی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی

از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی)

به کوشش: سید محمود خسروشاهی

و با همکاری: سید جواد حسینی خواه

ناشر: کلبه شروق 1392

اشاره

استفتائات قضایی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی

از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی)

استفتائات قضایی

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی و جزایی

از حضرت آیت الله العظمی سید محمّد صادق روحانی (مدّظلّه العالی)

به کوشش: سید محمود خسروشاهی

و با همکاری: سید جواد حسینی خواه

ناشر: کلبه شروق

نوبت چاپ: اول / 1392

چاپخانه: طه

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 7500 تومان

شابک: 2-46-7255-964-978

مرکزپخش: قم، ابتدای خیابان صفائیه، پلاک 692، کلبه شروق

تلفن 37741423-025 و 37736424-025

فهرست مطالب

یادداشت 23

فصل اول: مباحث حقوقی 25

بخش اول: اموال 27

1 - وقف و تولیت در وقف 27

2 - بیع واحکام معاملات 33

3 - خیارات و حق فسخ 66

4 - دین ومستثنیات دین 81

5 - اجاره 85

6 - مضاربه 98

7 - ودیعه 99

8 - عاریه 100

9 - قرض و ربا 103

10 - وکالت 108

11 - کفالت 114

12 - رهن 115

13 - هبه 118

14 - وصیت 122

15 - ارث 127

16 - بانک و بیمه 132

بخش دوم: اشخاص 139

17 - نکاح (دائم و موقّت) و موانع آن 139

18 - مهر، نفقه و حق حبس 152

19 - طلاق، فسخ نکاح، نشوز 169

20 - اهدای نطفه و حضانت 182

21 - حجر 186

بخش سوم: ادله اثبات 193

22 - قسم، اقرار و انکار، شهادت 193

فصل دوم: مباحث جزایی 203

بخش اول: حدود 203

1 - زنا، لواط و تجاوز به عنف 203

2 - اجرای حدود 208

بخش دوم: سرقت (حدّی و تعزیری) 233

3 - سرقت 233

بخش سوم: قصاص 239

4 - قتل 239

5 - قصاص نفس و عضو 254

6 - قسامه 277

بخش چهارم: دیات 285

7 - دیه، ارش و ارش البکاره 285

بخش پنجم: تعزیرات 321

8 - حفاری غیر قانونی 321

9 - رشوه 322

10 - توهین 323

11 - اجرای مجازات 324

فصل سوم: مباحث مشترک حقوقی و جزایی 229

12 - ضمان 331

13 - احکام قضاوت 365

14 - احکام حقوقی و جزایی فرد خنثی 374

فصل چهارم: مسائل متفرقه 277

مسائل متفرقه 379

یادداشت

از ویژگی های بسیار مهم دین اسلام که از مؤلّفه های مؤثر در جامعیت این دین محسوب می شود، تعیین دقیق مسائل و احکام سیاسی - اجتماعی و بیان ناهنجاری های شخصی و اجتماعی در کنار تمام نیازهای معرفتی، عملی و اخلاقی آدمی تا واپسین روز زندگی او است.

این مهم را پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام عهده دارند و اینان اند که انسان ها را به سعادت و کمال راهنمایی می کنند تا به حق و حقوق دیگر انسان ها تجاوز ننمایند.

بر اثر حوادث روزگار، در این عصر که دست ما از سرچشمه فیض الاهی کوتاه است، این علما و فقهای گرانقدرند که وظیفه هدایت گری و تبیین احکام شرعی را به نیابت از معصومین علیهم السلام بر دوش دارند. در توقیع شریف آمده است:

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجة الله»⁽¹⁾

. وسائل الشیعة، ج 18، ص 101، کتاب القضاء، باب 11، ح 9.

در پیش آمدهای مستحدثه و مشکلات به راویان احادیث - فقها - مراجعه کنید که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا هستم.

در قرون مختلف و به موازات نیازمندی های مردم و گسترش مناسبات اجتماعی مسائل جدیدی وارد فقه شده که فقهای هر زمان با اجتهاد و تمسّک به منابع چهارگانه احکام شرعی آن ها را استنباط کرده اند.

آن چه پیش از همه، مناسبات اجتماعی و روابط میان انسان ها را شکل می دهد، حقوق

فردی و اجتماعی، حقوق جزایی و مقرّرات آن هاست که بیش تر بخش ها و مسائل فقه اسلامی مربوط به همین قسمت است.

از دیگر سو، قوانین و مقرّرات حقوقی جامعه اسلامی باید یا مستقیم از فقه گرفته شود و یا در چارچوب موازین و مبانی فقهی و شرعی تهیه گردد. علاوه بر این در اصل 167 قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید...».

بر این اساس، می توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از یک سو، و فقه و قضا از سوی دیگر پی برد.

کتابی که پیش رو دارید گزیده ای از مجموعه پرسش هایی است که در زمینه مسائل حقوقی، جزایی و قضایی از سوی مؤسسه حقوقی وکلای بین الملل، مرکز تحقیقات قوه قضاییه و جمعی از وکلا و حقوقدانان و همچنین قضّات در سال های اخیر مطرح شده است و مرجع عالی قدر و فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی روحانی (مدّظلّه العالی) با دقّت نظر و اهتمام ویژه، به رغم اشتغالات فراوان علمی و دیدارهای روزانه مردمی، خود به آن ها پاسخ داده اند.

این مجموعه بیش از ششصد استفتاء را شامل می شود که در چهار فصل گنجانده شده است. فصل اول آن عهده دار مباحث حقوقی، نظیر: وقف، خریدوفروش، اجاره و... است. در فصل دوم به مباحث جزایی پیرامون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته شده است. فصل سوم را پرسش های مشترک جزایی و حقوقی به خود اختصاص داده و در نهایت، مسائل متفرّقه و گوناگونی چون قرعه، تکدّی گری، دفاع در برابر متجاوز و... در فصل چهارم قرار گرفته است.

در تقسیم مباحث نیز سعی شده تا حدّ امکان از ترتیبات معین و خاص قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی استفاده شود و مباحث قضایی با احکام خاص شرعی خلط نگردد.

فصل اول: مباحث حقوقی

اشاره

بخش اول: اموال

1 - وقف و تولیت در وقف

شرط وصف خاص در متولّی وقف

1: اگر وصفی (مانند متأهل بودن) را واقف در متولی شرط کرده باشد و در اثناء، متولی فاقد آن وصف گردد (مثلا همسرش را طلاق بدهد) بی گمان عزل می شود. حال بفرمایید؛ چنانچه قبل از اینکه متولی دیگری نصب شود، متولی پیشین دوباره واجد همان وصف گردد (دوباره همسر اختیار کند) تولیت به وی باز می گردد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تولیت به او باز نمی گردد، بلکه باید واقف، متولّی را تعیین کند.

نقش امین در صورت خیانت متولّی وقف

2: در صورتی که متولی خیانت کند، نصب امین می شود. نقش امین چیست؟ مانند ناظر است یا مانند متولی عمل می کند؟ در اعمال هم تصمیم گیری می کند یا فقط نظارت و تصویب می نماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امین منصوب توسط حاکم شرع، جانشین متولّی است. و همانند متولّی باید عمل کند.

سهم متولی وقف در صورت تعیین به وسیله حاکم

3: هرگاه واقف، متولی معین نکند، آیا حاکم می تواند برای متولی که خود معین می کند سهمی از منافع موقوفه را قرار دهد یا فقط به متولی منصوب از طرف حاکم اجرت المثل تعلق می گیرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اختیار نصب متولی با حاکم است، حاکم باید از بیت المال حقی برای او قرار دهد.

کِبَر سنّ متولی موقوفه

4: متولی موقوفه ای که وقف خاص است دچار کِبَر سنّ شده و قرائن و شواهد حاکی از آن است که عده ای به جهت کِبَر سنّ متولی می خواهند از موقوفه سوء استفاده کنند و یکی از افراد موقوف علیهم به دادگاه شکایت نموده و درخواست ضم امین نموده تا جلوی سوء استفاده احتمالی گرفته شود؛ بفرمایید:

الف: آیا دعوای او مسموع است و دادگاه می تواند ضم امین کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به مجرد احتمال سوء استفاده و تا زمانی که تحقق پیدا نکرده است، نمی توان ضم امین نمود و علی فرض جواز ضم، ضم امین باید با نظر حاکم شرع باشد.

ب: در فرض فوق اگر وقف عام باشد، متولی منصوب از طرف واقف دچارکِبَر سنّ باشد چطور است؟ آیا حاکم می تواند ضم امین کند و دعوی موقوف علیهم در این باره مسموع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حاکم نیز به مجرّد کِبَر سنّ و احتمال سوءاستفاده نمی تواند ضم امین کند. بلی بعد از ثبوت سوءاستفاده، ضم حاکم صحیح است.

تکلیف فرد فریب خورده به ثبت سند شخصی برای ملک موقوفه

5: فردی طبق اعتماد متولیان موقوفات، مکان تجاری وقف عام را به سندِ شخصی برای خود ثبت نموده و نفر دومی، جهت به ثبت رساندن آن موقوفه به نام آن فرد، کمک های قابل توجهی انجام داده است و اگر مباشرت او نبود ثبت این سند شخصی انجام نمی شد. حال آن شخص ثانی متوجه شده که فریب خورده و این عمل خلاف شرع می باشد و شایان ذکر است که نفع مادی هم برای او نداشته و صرف مباشرت بوده است، نظر حضرت عالی در مورد تکلیف شخص مباشر چیست؟

سؤال اینجاست که آیا با گزارش این جریان به متولیان مربوطه، از وی رفع تکلیف می شود؟ یا باید تمام آن مراحل قانونی به ثبت رسیده را برگرداند تا رفع تکلیف شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

این شخص مال موقوفه را به نحو مشارکت تلف نموده، باید به نحو ممکن با شخص اول برای رفع ضمان اقدام کند. از حیث حکم تکلیفی هم ولو خلاف شرع ننموده ولی بعد از اطلاع موظف است حتی الامکان والقدره برای برگرداندن موقوفه اقدام کند و با گزارش این جریان به متولیان، رفع تکلیف نمی شود، مگر اینکه بداند آنها قادر به برگرداندن موقوفه می باشند.

عدم امکان بیع زمین وقفی

6: زمینی است وقف خاص و دارای متولی خاص؛ از حدود صد سال پیش در اختیار زارعین قرار داشته که موظف بودند هر ساله مبلغی به عنوان مال الاجاره در اختیار متولی قرار دهند تا در مورد وقف که هزینه حسینیه قریه خاصی است، صرف گردد. لکن متأسفانه زارعین بدون توجه به مسئله وقف و مخالفت متولی خاص، اقدام به بیع و شراء و هبه و وصیت و ثلث آن نموده تا جایی که با مبالغ کذائی زمین مذکور را مورد بیع و شراء قرار داده! حال با توجه به مطالب یاد شده و با توجه به این که ایادی لاحقه نیز کالسابقین متعهد به پرداخت مال الاجاره و صرف آن در

مورد وقف ولو به مقدار کم می باشند، آیا این گونه تصرفات مالکانه جائز است؟ و آیا اخذ ثمن برای بایع جائز خواهد بود؟ و آیا ید لاحقه با عدم رضایت متولی، حق تصرف در زمین مذکور را خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه زمینی که وقف شده است، به همان گونه که وقف شده، قابل استفاده است، بیع آن جائز نبوده است و اخذ ثمن جائز نیست؛ و اگر قابل استفاده نبوده، بیع جائز است و اخذ ثمن بی اشکال است.

عدم بطلان وقف در فرض مانع شدن از عمل به وقف

7: اگر کسی ملکی را بر خانواده وقف نماید که همه نسل های بعدی را هم شامل شود و بعد از مدتی آن را، از اختیار آن ها خارج کنند و مدت زمانی، این ملک موقوفه در میان دیگران مورد استفاده واقع شود با وصف این که واقف به طور کامل به استفاده موقوف علیهم و نسل های بعدی، تصریح نموده و به دیگران تحریم کرده باشد؛ در این صورت کسانی که در این ملک تصرف کرده و به نام خود اسناد درست کرده و مورد معامله قرار می دهند، آیا جواز شرعی بر آن می توانند پیدا کنند و آیا با تقسیم اراضی که در رژیم گذشته، صورت گرفته، این موقوفه در حال وقف باقیست یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با این خصوصیات، وقف مذکور صحیح است و قابل ابطال و تبدیل نمی باشد و اگر ظالمی در برهه ای از زمان، مانع از عمل به وقف شده است دلیلِ باطل شدن وقف نمی شود و بعد از رفع ظلم، باز باید به آن عمل نمود.

ایجاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اول

8: استفتاء و استعلام می گردد که شخصی زمین خود را به همسرش هبه نمود. سپس همسر، زمین را به تولیت شوهرش و بعد از او، اولاد ارشد ذکور، مورد وقف یک مسجد و سه باب مغازه که آنها را فروخته و سرقفلی آنها را به همراه دیگر

منافع جهت مخارج مسجد از قبیل خادم قرار داده و یک باب آپارتمان در بالای مغازه ها جهت خدمه مسجد (وقف) نموده است. سپس بعد از 9 ماه طی وقف نامه ای دیگر، منافع مغازه ها و آپارتمان را از وقف نامه اول خارج و محدود به همان 9 ماه و آن را متعلق به همسرش تا پایان عمر نموده است.

عنایت فرمایید که آیا این نحوه وقف شرعا جایز است یاخیر؟

به وقف اول باید عمل نمود یا دوم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بعد از تمام شدن وقف، قبض هم محقق شده باشد، میزان وقف اول است، و اگر نشده است، واقف با وقف ثانی، وقف اول را باطل کرده است و میزان وقف دوم است.

قرار دادن تولیت برای فرزندان به صورت متوالی

9: هرگاه واقف تولیت را برای اولین فرزند پسر خود، نسلاً بعد از نسل قرار دهد و یکی از فرزندان تولیت را رد نماید، آیا نوبت به نفر بعدی می رسد یا حاکم فردی را به جای او معرفی می کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نفر بعدی به حسب وقف تولیت ندارد، چون نفر قبل از آن موجود است بنابراین، حاکم فردی را تعیین می کند.

قبول تولیت پس از ردّ ابتدایی آن

10: هرگاه کسی به عنوان متولی معین شده، ابتدا تولیت را رد نماید آیا دوباره می تواند قبول کند یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر نمی تواند قبول کند، چون نصب اولی با رد از بین رفته است، قبول معنی ندارد.

احکام تولیت به نحو اجتماع

11: اگر در ضمن وقف، تولیت برای دو یا چند نفر به طور اجتماع قرار داده شده باشد ولی پس از تحقق وقف یکی از ایشان تولیت را قبول نکند، حال بفرمایید:

الف: آیا حاکم شخصی را جایگزین می کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی حاکم شخصی را تعیین می کند.

ب: آیا تولیت همه باطل و مانند جایی می شود که از ابتدا، تولیت قرار داده نشده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر باطل نمی شود.

ج: آیا همین افرادی که قبول کرده اند، متولی خواهند شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

این افراد بعضی از کسانی هستند که تولیت برای آنان قرار داده شده است.

قرار دادن تولیت برای چند نسل متوالی

12: اگر تولیت برای فرزندان واقف یا شخص دیگری نسلاً بعد از نسل قرار داده شده باشد و یکی از این نسل ها مثلاً نسل پنجم تولیت را نپذیرد؛ آیا نوبت به نسل بعد (ششم) می رسد و یا حکم دیگری دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر به نسل بعد نمی رسد. حاکم باید تعیین متولی در آن مورد بنماید.

در فرض سؤال فوق اگر نسل پنجم صغیر یا سفیه باشد که صلاحیت تولیت را ندارد؛ آیا قیم ایشان تولیت را از طرف محجور خواهد داشت و یا تولیت منقطع شده و پس از آن حاکم دخالت خواهد کرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً تولیت منقطع می شود و حاکم دخالت می کند.

قبول تولیت به صورت مشروط

13: اگر قبول تولیت به صورت مشروط باشد؛ آیا قبول محسوب می شود یا رد؟ و اگر قبول محسوب شود، قبول با همان شرط خواهد بود و یا شرط کالعدم می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قبول با همان شرط خواهد بود.

2 - بیع واحکام معاملات

بیع کالی به کالی

14: آیا بیع کالی به کالی، همان بیع دین به دین است یا مفهوم وسیع تر دارد و بیع دین به دین یکی از مصادیق آن محسوب می شود؟ و در هر صورت بیع کالی به کالی صحیح است یا فاسد و باطل؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بیع کالی به کالی در روایات ما ذکر نشده است و آن عبارت در روایات عامه ذکر شده است، مفهوم آن به ما ربطی ندارد. در روایات ما نهی از بیع الدین بالدین شده است.

مبیع قرار گرفتن حقوق

15: آیا حقوق مانند حق امتیاز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلی و... می توانند به عنوان مبیع قرار گیرند؟ و آیا فرقی بین حقوق مالی و غیر مالی وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حقوق دو قسم است: یک قسم قابل نقل نیست و قسم دیگر قابل نقل به غیر است؛ آن قسم که قابل نقل است می شود در بیع ثمن قرار داده شود ولی نمی شود آن را مبیع قرار داد، چون در بیع معتبر است که مبیع از اعیان باشد.

کفایت علم به متعارف بودن در بلد برای صحت معامله

16: در صورتی که در کشور یا شهری مبیع، مثلا بر اساس تُن یا مَن به فروش می رسد و متعارف آن شهر نیز چنین است و خریدار نیز می داند که این جنس در این کشور یا شهر بر این اساس خرید و فروش می شود و به متعارف بودن آن نیز واقف است و همچنین می داند که وزن مخصوصی نیز برای تن یا من در آن کشور یا شهر متعارف است اما از مقدار آن بی اطلاع است، مثلا نمی داند که یک تن یا یک من در آن شهر چند کیلو است، آیا همین مقدار علم به متعارف بودن، برای رفع جهالت از مبیع (یا ثمن) کفایت می کند یا لازم است مقدار و اندازه آن را نیز بداند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مقتضی سیره متشرعه و بعضی روایات صحیحه این است که علم به متعارف بودن در بلد برای صحت کفایت می کند.

مزایده معاملات عمده دولتی و عدم شرط صحت

17: بر اساس ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور، ناظر به ماده 79 قانون مزبور، معاملات عمده دولتی تنها باید از طریق مزایده صورت پذیرد، آیا مزایده شرط صحت معاملات مذکور است به گونه ای که اگر بدون رعایت تشریفات مزایده تحقق پذیرد، معامله باطل خواهد بود و یا صرفاً یک امر تشریفاتی و جهت اثبات آن در محاکم، ضرورت داشته و در صحت معامله تأثیری ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مسلماً امر تشریفاتی نیست، و ظاهراً شرط و قید صحت معامله هم نیست، بلکه برای این است که افراد سوء استفاده ننموده و با قرار دادن قیمت پایین، معامله انجام نشود که این امر بعد از معامله قابل فهمیدن است.

ایجاب نبودن اعلان مزایده در عقد بیع

18: در بیعی که به صورت مزایده واقع می شود آیا اعلان مزایده، ایجاب محسوب می شود تا در نتیجه پس از تعیین بالاترین قیمت و پیشنهاد خرید از سوی خریدار، معامله تمام شده محسوب شود؟ یا صرفاً دعوت به ایجاب است و مجدداً باید ایجاب و قبول گفته شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اعلان مزایده، اخبار است از بیع بعد، و مسلّماً بیع نیست.

لزوم ذکر هزینه های اضافی در بیع مرابحه

19: در بیع مرابحه، آیا می توان هزینه های دلال، نگهداری، حمل و نقل و امثال آن را به رأس المال افزود و قیمت خرید را با توجه به هزینه های مزبور اعلام کرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، باید قیمت خرید را بگوید و اگر زیادی می خواهد بگیرد، قیمت آنها را به عنوان زیادی ذکر کند.

عدم امکان اضافه نمودن اجرت کار به رأس المال در بیع مرابحه

20: در بیع مرابحه در صورتی که فروشنده در مالی که قبلاً خریده تغییراتی داده باشد و می خواهد آن را بفروشد، بفرمایید در سه صورت زیر آیا می تواند اجرت کار را به رأس المال بیفزاید؟

الف: در صورتی که تغییر به وسیله شخص بایع باشد.

ب: در صورتی که به دیگری اجرت داده باشد تا در آن تغییر دهد.

ج: در صورتی که تغییر توسط شخص ثالث، اما مجاناً باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در هیچ کدام از این سه صورت، نمی تواند اجرت کار را به رأس المال اضافه کند.

حکم بیع فضولی توسط بعضی از وراث

21: (الف) و (ح) فرزندان (س) در زمان حیات (س) اقدام به انتقال قسمتی از زمین پدر، بدون داشتن هیچگونه اذنی، به شخص (ج) می نمایند و پس از گذشت 7 سال از تاریخ بیع مزبور، (س) فوت می نماید. وراث (س) که جمعا 8 نفر می باشند، بدون تنفیذ بیع سابق از طرف (س) و وراث، اقدام به انتقال کل زمین های ماترک، من جمله قطعاتی که با بیع سابق به شخص (ج) منتقل شده است؛ به اشخاص ثالثی نموده و تحویل می نمایند.

حال سوال اینست که:

الف: وضعیت بیع اول که (الف) و (ح) با (ج) انجام داده اند چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتیکه (الف) و (ح) معامله فضولی نموده اند، آن معامله باطل است و قابل تصحیح نیست.

ب: آیا با وجود بیع دوم از طرف کل وارث (س)، پس از فوت پدر (س) حقی برای شخص (ج) نسبت به موضوع بیع اول (زمین ها) قابل تصور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بیع دوم که آن هم بیع فضولی است ایجاد حقّی بر وراث نمی کند. بنابراین وراث مانند کسان دیگر هیچ حقی به زمین ها ندارند و اموال را باید تقسیم کنند بین وراث ارث بر.

ج: مالکیت حقیقی و شرعی زمین های موصوف، شخص (ج) یا خریداران ثالث هستند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالک زمین های تقسیم شده خریداران ثالث هستند.

فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر

22: در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلا ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا...

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ملک را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بیع شرط کند که تمام منافع در هر فصلی ملک یکی باشد، اشکال ندارد.

لزوم پرداخت قیمت حین المعامله در ردّ معامله فضولی

23: چنان چه در معامله ای فضولی - که مشتری جاهل به مالکیت غیر است - با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمت ها (بدون این که مشتری هزینه ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود، بفرمایید:

الف: فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغی می باشد، مبلغ حین المعامله یا حین الرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با فرض فضولی بودن معامله و رد مالک، وظیفه فضول رد مبلغی است که از مشتری گرفته، و آن، همان مبلغ حین المعامله است.

ب: در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقی بین علم و جهل مشتری نیست.

ج: در صورتی که فضول، ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الرد، آیا می توان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الرد دو فرض ممکن است: یکی آن که ارزش پول که یک امر اعتباری است و معیار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غیره، کم شده باشد، مانند دینار عراقی در زمان فعلی، و دیگری آن که ثمن به خصوص ترقی قیمت پیدا نموده است. در مورد دوم مسلماً فضول ضامن مابه التفاوت نیست. ولی در مورد اول بعید نمی دانم که ضامن باشد. ولی احتیاط به مصالحه نباید ترک شود.

د: آیا مشتری می تواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمیت و کیفیت بنماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر حال مشتری نمی تواند بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمیت و کیفیت بنماید. مگر آن که بیع کلی باشد و در مقام اداء تطبیق بر مال غیر نموده باشد، که در این صورت می تواند تقاضای تحویل فرد دیگری از آن کلی را بنماید.

عدم ربوی بودن معامله در صورت خرید نقد به مبلغ کمتر از فروش نسیه ای و قبل از تحویل

24: در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار، آن را مجدداً از او به مبلغ کم تری به صورت نقد خریداری نماید، بفرمایید:

الف: آیا معامله فوق ربوی است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله فوق ربوی نیست.

ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا محکوم به بطلان است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه در بیع اوّل، بیع به بایع را شرط نکند، معامله صحیح است، چه مبیع مکیل و یا موزون باشد، چه نباشد. بلی در صورتی که مکیل یا موزون باشد، معامله مکروه است.

ج: قصد اولی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کم تر، به صورت نقد چه اثری در صحت یا بطلان معامله می تواند داشته باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

صرف قصد تأثیری ندارد.

د: آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه شرط کند بیع به بایع را قبل حلول اجل، معامله باطل است.

ه -: در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند، چه اثری بر حکم معامله دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه قرائن موجب علمِ به قصد، از قبیل شرط ضمنی باشد، معامله باطل است والا صحیح.

احکام معاملات در شرکت های هرمی

25: در شرکت های هرمی افراد پس از عضویت، از درآمدهای بعدی شرکت که طبعاً از طریق عضوگیری جدید صورت می گیرد بهره مند می شوند و چند فرض به شرح زیر رخ می دهد که استدعا داریم پاسخ هر یک را بیان بفرمایید:

الف: فرد کالایی را از شرکت می خرد که مورد نیاز او نیست و صرفاً برای عضویت در شرکت اقدام به خرید می کند. حکم وضعی و تکلیفی این مورد چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صحت بیع، مورد نیاز بودن شرط نیست و آن معامله صحیح و لازم است.

ب: شخص به خرید کالایی اقدام می کند که بدان نیاز دارد ولی در عمل نمی تواند از آن بهره مند شود، مانند آنکه کارت اقامت در هتل خارجی را می خرد ولی به دلیل عدم امکان سفر به خارج، از آن استفاده نمی کند. در این صورت چه حکمی پیدا می کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در این صورت هم معامله صحیح است.

ج: آیا در اینکه شرکت موجب خروج سرمایه از کشور شود یا به عکس، سرمایه ای را از کشوری دیگر به کشور وارد کند، تفاوتی هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در هر دو صورت در معاملات تأثیری ندارد.

د: آیا بین رضایت و آگاهی افراد از پیامدها (مانند احتمال عدم دسترسی به سود یا غیر قابل استفاده بودن کالا) و عدم آگاهی، تفاوت وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در تعداد زیادی از معاملاتی که انجام می شود این احتمال هست. به هرحال اقدام بر معامله با این احتمال اشکالی ندارد.

گفتنی است در همه مصادیق فوق، هدف اصلی دست یابی به سودهای بعدی است و خرید و فروش کالا از باب جعاله یا شرط ضمن عقد و عقودی از این قبیل صورت می گیرد.

ج: باسمه جلت اسمائه

این گفتنی دال است بر صحت این معامله نه بر فساد، و من وجه دیگری هم بر صحت این معامله دارم که در جواب استفتاء نوشته ام.

حق عدول بایع در صورت عدم اطلاع از قبول ایجاب

26: الف: چنانچه مخاطبِ ایجاب، از طریقی غیر از ناحیه بایع، از صدور ایجاب توسط بایع مطلع شود و قبل از آن که رسماً از سوی بایع، ایجاب مزبور به وی ابلاغ و اعلام شود آن را بپذیرد، آیا در این صورت معامله واقع شده است؟ به عنوان مثال ایجاب و اعلام فروش ملکی در روزنامه ای آگهی شود اما روزنامه مذکور توقیف گردد ولی مشتری از طریق دیگری از مضمون آن مطلع گردیده و آن را قبول کند.

ج: باسمه جلت اسمائه

کمترین محذور چنین بیعی عدم موالات بین ایجاب و قبول است. به علاوه اعلام اخبار به انشاء، انشاء و ایجاب نیست.

ب: در فرض فوق و پس از پذیرش مخاطب، در صورت عدم اطلاع بایع از قبول ایجاب، آیا بایع حق عدول از ایجاب دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی بایع حق عدول دارد چون تا موقعی که موجب، قبول را مطلع نشده است بیع محقق نمی شود.

ج: در صورتی که بایع از قبول مخاطب مطلع شده باشد آیا حق عدول دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بایع به هر تقدیرحق عدول دارد چون ایجاب محقق نیست.

د: چنانچه حق عدول داشته باشد آیا لازم است آن را به اطلاع مخاطب برساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی لازم است.

اختصاص امضا بر همان معامله

27: اگر شریکی به مسؤولیت خود برخلاف مقررات شرکت، معاملات سودآوری انجام دهد و شرکای دیگر این کار خلاف مقررات وی را امضا کنند و

آن شریک پس از آن معامله دیگری انجام دهد و زیان کند، آیا ضامن زیان وارده بوده یا امضای گذشته حاکی از رضایت آینده نیز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

امضاء گذشته در صورتی که فقط امضای آن معامله باشد، چطور ممکن است حاکی از رضایت آینده بشود! خیر ضمان زیان وارده به عهده خود او است.

مفهوم اجحاف در معاملات

28: مفهوم اجحاف در معاملات را تبیین فرمایید.

ج: باسمه جلت اسمائه

اجحاف در معامله عبارت است از فروختن مال به بیش از قیمت.

شک در تحقق شرایط متعاقدین یا عوضین

29: در موارد شک در تحقق شرایط متعاقدین و یا عوضین، آیا اصالة الصحة جاری می شود یا خیر؟ مثلاً معامله ای صورت گرفته است و پس از عقد، شک می کنیم که آیا بایع، بالغ و عاقل بوده است یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی اصالة الصحة در خود شخص جاری می شود.

امتزاج اموال با یکدیگر

30: الف: در صورتی که زید مالی را به عمرو بفروشد و سپس مال مزبور با مالی دیگر مخلوط شود، بفرمایید در دو صورت ذیل آیا حق فسخ وجود دارد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خلط بیع به مال دیگری اگر موجب زیادی عینی بشود و زیادی، مالیت داشته باشد و زیادی با فعل مشتری باشد، مال بین بایع و

مشتری مشترک است در صورتی که قابل انفصال نباشد و اگر قابل انفصال باشد، زیادی، مالِ مشتری است و این مسأله شقوق متعددی دارد که در این مختصر نمی گنجد. من در ج 2 منهاج الصالحین مفصل نوشته ام، مراجعه بفرمایید.

ب: در صور بالا آیا بین عمد و سهو (غیر عمد) فرقی وجود دارد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، فرقی ندارد.

ج: آیا عدم اعلام عیب (اعم از خفی و جلی) تدلیس محسوب می شود یا نه؟ و در صورتی که تدلیس محسوب شود، آیا وجوب اعلام تنها یک حکم تکلیفی است یا عدم اعلام حق فسخ می آورد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی تدلیس محسوب می شود، به اعتبار اینکه بیع ظاهر است در صحت مبیع. عدم اعلام عیب (تدلیس)، موجب خیار زاید بر خیار عیب نمی شود.

د: آیا فروشنده می تواند نسبت به تدلیس در معامله نیز تبری کند؟ (یعنی بگوید حتی اگر تدلیس کرده باشد نیز حاضر به فسخ نخواهم بود.)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی می تواند تبری کند و با تبری صدق تدلیس و غش نمی کند.

اضرار به مالک با پرداخت مؤجل ثمن

31: مالکی شرعاً مکلف به واگذاری ملک خود به شخصی در قالب عقد بیع، به قیمت سوقیه می گردد. علیرغم اینکه تبادر عرفیه مقتضای صحت عقد، پرداخت کامل و حالِّ ثمن است؛ خریدار، بدون رضایت مالک و با وصف ملائت مالی و عدم اعسار برای پرداخت بعد از تملک، تنها نیمی از ثمن را می پردازد و علی رغم مخالفت فروشنده، پرداخت نیمه دوم را به چند سال بعد موکول می نماید و این امر موجب ازدیاد فاحش قیمت سوقیه و منتهی به خسارت و ضرر به مالک می گردد. این همه در حالی است که شرعاً خریدار حق فسخ نداشته است.

حال با توجه به سلب حقِّ فروش ملک و متضرّر شدن مالک در صورت اکتفای به قیمت حین العقد:

اولاً آیا مالک حق مطالبه قیمت سوقیه یوم الأداء، نسبت به نصفِ مشاعِ ملک که ثمن آن پرداخت نشده را، دارد یا خیر؟ و ثانیاً آیا مشتری مکلف به پرداخت قیمت سوقیه یوم الأداء، نسبت به نصف باقیمانده ثمن، با احتساب کلیه ترقیات مستحدثه در طول این مدت هست یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالک حق مطالبه قیمت سوقیه یوم الاداء به نحو ذکر شده را دارد.

منوطکردن صحت بعض عقود به گذراندن مراحل خاص توسط دولت اسلامی

32: آیا دولت اسلامی می تواند به علت مصالحی مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلی خاص کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

دولت اسلامی مانند سایر دول حق چنین کاری ندارد، مگر با اذن فقیه جامع الشرایط آن هم در صورتی که بر ترک آن مفاسد مهمی مترتب شود، که در فقه از آن تعبیر به اختلال نظام می کنند.

جلوگیری شهرداری از تصرف خریدار در زمین

33: طلبکاری که برای وصول طلب خود ناچار به قبول مقداری زمین در محدوده شهری شده، اگر پس از آن که قرارداد غیر رسمی زمین در حضور معتمدین محلی تنظیم شد، شهرداری شهر، زمین مذکور را از اراضی شهری اعلام کرده و از تصرف خریدار جلوگیری کند، و از این راه خسارت عمده ای به وی وارد آورد، ضمان خسارت وارده به عهده کیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در موقع قرارداد، زمین مالیت داشته و مانعی هم نداشته، بعداً که شهرداری تصاحب می کند در حکم تلف است. چنان چه زمین را طلب کار تحویل گرفته بوده است ضرر متوجه او است. اگر تحویل نگرفته بوده است به مقتضای (کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) ضرر متوجه بایع است.

اشتراط ضمان در مال معین به نحو تقیید

34: در کلمات فقها آمده که جایز است اشتراط ضمان در مال معین به نحو تقیید یا به نحو اشتراط؛ عده ای از محشین عروه بر این مطلب اشکال کرده اند، حال بفرمایید:

الف: آیا اشتراط ضمان به نحو تقیید صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنا بر احتیاط لزومی آنچه مشهور بین فقها است که تقیید اشکال دارد، باید رعایت شود.

ب: اگر ضمان، به نحو مطلق باشد ولی در عقد ضمان به نحو تقیید ذکر کنند که پرداخت آن از مال معین باشد، آیا صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر ضمان مطلق باشد - یعنی معلّق نباشد - پرداخت آن از مال معین و صحیح است و اشکال ندارد.

ج: در فرض صحت اشتراط پرداخت از مال معین به نحو تقیید؛ اگر مال معین تلف شد، آیا عقد ضمان منفسخ می گردد یا باید از مال دیگری پرداخت کند و مضمون له خیار تخلف دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض مذکور مضمون له خیار تخلف شرط دارد.

وقف، قرض و هبه مال کلّی فی الذمه

35: آیا وقف نمودن و قرض دادن و هبه نمودن مال کلّی در ذمه و سپس قبض مصداق آن صحیح است یا در صحت وقف و قرض و هبه شرط است که مال کلّی در ذمه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عین موقوفه معتبر است که عین، موجود باشد. بنابراین وقف دین، وقف کلی، وقف منفعت و وقف ما فی الذمه صحیح نیست. هم چنین در قرض معتبر است که مال، ولو به نحو کلّی در معین، عین باشد.

ادعای عدم تبرّع

36: در مورد مالی که کسی به دیگری می دهد و مدعی عدم تبرّع است، اگر دریافت کننده به جای ادعای تبرّعی بودن مال دریافتی، مدعی شود که دهنده مال به او بدهکار بوده و بدهی خود را داده، در این مورد ادعای کدام یک از آن دو را باید پذیرفت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دو، در دو دعوی ادّعا می کنند و طرف مقابل در هر دو منکر است اگر مدعی بینه دارد، قول او مقدم است والا طرف مقابل که منکر است قسم بخورد؛ با قسم حرف ثابت می شود و اگر قسم نخورد، مدعی قسم می خورد و اگر او هم قسم نخورد، آن مال تنصیف می شود و به هر کدام نصف آن مبلغ تعلّق می گیرد. در نتیجه دریافت کننده پول نصف پولی که گرفته باید برگرداند.

حکم معامله با عدم صدق عقود معیّن بر آن

37: بین زید و عمرو بیعی واقع شده ولی فعلا مشتری نسبت به پرداخت یکباره ثمن قدرت ندارد، از این رو به دادگاه مراجعه و محکمه نیز حکم به پرداخت اقساطی ثمن می کند، آیا در این گونه موارد برای بایع حق حبس مبیع وجود دارد یا

خیر؟ آیا لازم است قراردادها تحت عنوان یکی از عقود معین مانند بیع، اجاره، صلح و... قرار گیرد و یا اینکه قراردادهای دیگری هم که تحت هیچ یک از این عناوین مزبور قرار نمی گیرد و شرایط صحت معامله در آنها رعایت شود، لازم الوفاء بوده و طرفین قرارداد لازم است به آن عمل کنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که معامله ذکر شده هیچ یک از عقود معین بر آن صدق نکند ولی معامله عقلایی باشد نه سفاهی، آیات کریمه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» وامثال آن دو، از روایات دالّ است بر امضای آن، بنابراین معامله شرعی و لازم الوفاء است.

عدم لزوم موجود بودن مبیع در حین عقد

38: با عنایت به اینکه برخی از فقها تصریح نموده اند؛ در بیع عین معین، لازم است مبیع در حین عقد موجود باشد و به تعبیر برخی دیگر از فقها، اصل بر موجود بودن متعلق عقد است الا ما خرج بالدّلیل، آیا به نظر حضرتعالی نیز لازم است مبیع در حین عقد موجود باشد و یا همین که بدانیم در حین تسلیم موجود خواهد بود کفایت می کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در بیع شرط نیست مبیع در حین عقد موجود باشد بلکه کافی است در حین تسلیم موجود باشد و لذا بیع کلی فی الذمه به شرط آن که عین باشد نه منفعت و حق، صحیح است.

انشاء به نحو تعلیق در منشأ به نحو شرط مقارن (در پیش فروش مکان های تجاری)

39: فروش آپارتمان و مکان های تجاری که با متراژ و ویژگی های معین پیش فروش می گردد، آیا از مصادیق عین معین است تا در نتیجه بیع آن باطل باشد یا از مصادیق کلی در ذمه است تا بیع صحیح باشد و یا از مصادیق عین معین است ولی استثنایی از قاعده کلی محسوب می شود و بیع آن صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر انشاء به نحو تعلیق در منشأ است اما به نحو شرط مقارن آن را تملیک کند یعنی موجودِ بعد از تمام شدن ساختمان که فرد است نه کلی الآن را تملیک می نماید، صحیح است و اشکال ندارد.

مالکیت بیع و ثمن در بیع معلّق

40: در بیع معلّق (در صورتی که تعلیق در منشأ باشد نه در انشاء) آیا مالکیت مبیع و ثمن از حین بیع است یا از حین حصول معلق علیه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از حین حصول معلّق علیه است اگر شرط به نحو شرط متأخر نباشد والا از حین بیع است.

اختلاف در مکان تسلیم مبیع و ثمن

41: اگر معامله ای در خارج از محل سکونت بایع و مشتری صورت گیرد و وضعیت به گونه ای باشد که نمی توان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل اینکه بیع در کشتی و در دریا یا در هواپیما و در هوا صورت گیرد، در صورت اختلاف بین متبایعین، تکلیف چیست و مبیع و ثمن را کجا و بر اساس عرف چه مکانی باید تسلیم نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

باید به همان گونه که معامله شده است عمل شود. عرف، مکانِ خاص غیر معلوم در معامله را باطل می داند للجهل والغرر.

لزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در بیع از روی نمونه

42: در صورتی که بیع از روی نمونه به عمل آمده باشد، آیا لازم است بایع، مبیعی را که به مشتری تحویل می دهد، دارای تمام صفات نمونه ای باشد که به رؤیت مشتری رسیده؟ - هر چند در مالیت و رغبت مشتری دخالت نداشته باشد - یا دارا

بودن صفاتی که در مالیت و رغبت دخیل است کفایت می کند؟ و در هر صورت فقدان هر نوع وصفی موجب حق فسخ مشتری خواهد بود یا فقط اوصافی که در مالیت و رغبت دخالت دارند موجب فسخ خواهند بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله، نمونه ای را معیار قرار داده اند پس تمام آنچه صفات خاصی دارد معیار است ولو مالیت نداشته باشد، حق فسخ در تخلف همه اوصاف میزان است.

بیع به شرط آزمایش

43: آیا بیع به شرط آزمایش صحیح است؟ به این معنا که مشتری در صورتی مبیع را خواهد پذیرفت که آن را آزمایش کند و آزمایش موفقیت آمیز باشد؛ و در صورت صحت، آیا مالکیت از حین عقد است یا پس از انجام آزمایش؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط آزمایش موفقیت آمیز مانند سایر شروط، ملکیت را مشروط نمی کند، بلکه التزام و تعهد به عقد مشروط می شود و لذا صحت عقد در مورد تخلف شرط از بین نمی رود بلکه لزوم از بین می رود.

شرط تأخیر در انتقال مالکیت

44: آیا شرط تأخیر در انتقال مالکیت، مشروع است یا از شروط فاسد است و در صورتی که از شروط فاسد محسوب شود آیا مفسد عقد نیز می باشد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط تأخیر در انتقال مالکیت، خلاف شرع و کتاب و سنت است و این گونه شرط موجب بطلان مشروط است، برخلاف تخلف شرط مشروع.

بطلان معامله در صورت عدم وجود خارجی ثمن المعامله

45: شخصی یک قطعه در ازاء و عوض دو قطعه زمین به شخص دیگری می فروشد، بعد از انجام معامله کاشف به عمل می آید که دو قطعه زمین که فی الواقع ثمن المعامله بوده اند وجود خارجی ندارند، آیا در این

صورت عقد بیع باطل است یا قابل فسخ؟ و آیا فروشنده، ولایت در فسخ معامله را پیدا خواهد نمود یا آنکه عدم وجود ثمن (دو قطعه زمین مزبور) به صحت عقد بیع، خدشه وارد نخواهد ساخت و فقط خریدار بایست ثمن المثل و یا بدل المثل را پرداخت نماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله باطل است چون ثمن ندارد و اگر صحیح باشد فروشنده خیار فسخ دارد، ولی صحیح نیست.

حق مطالبه باقی مانده ثمن المعامله به قیمت عادلانه در بیع منجّز و بلاقید و شرط

46: قطعه زمینی به مساحت 5000 مترمربع بر اساس قیمتی که متبایعان به آن تراضی و توافق نموده اند (هر متر مربع 500 هزار ریال) در معرض بیع و شراء قرار گرفته است. مبیع (یعنی زمین مورد بیع) کلا و ثمن المعامله (یعنی قیمت زمین) بعضاً قبض و اقباض گردیده است؛ آیا در صورتی که:

الف: عقد بیع به طور مطلق و منجّز و بلاقید و شرط منعقد شده باشد، فی المثل تحقّق عقدالبیع به تأدیه کلّ ثمن المعامله مشروط و معلق نشده باشد.

ب: کلّ مبیع به خریدار تسلیم و اقباض و قسمتی از ثمن نیز به فروشنده تأدیه شده باشد مال مبیع از ملکیت فروشنده خارج و در حقّیت و ملکیت خریدار قرار و استقرار پذیرفته باشد.

به عبارت صریح تر یعنی در فرضی که عقدالبیع با رعایت جامع جمیع شروط معتبره، مؤثره در صحت معامله منعقد گردیده باشد، آیا شرعاً برای فروشنده جائز است که باقیمانده ثمن المعامله را به قیمت عادله از خریدار اخذ نماید یا آنکه از منظر شرع انور لازم الاتّباع چنین امری جائز و سائغ نبوده و مورد از مصادیق اکل مال غیر به باطل محسوب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به این گونه که نوشته اید، بایع خیار تخلف تأخیر ثمن را دارد، می تواند معامله را به هم بزند و چنان چه خریدار با فروشنده معامله انجام دهند به این نحو که بایع اسقاط حق خیار بنماید به مقدار زیادی از ثمن زمین به نسبت آن مقدار از قیمت که دریافت ننموده، معامله شرعی است و هیچ اشکالی ندارد.

تصرف در مبیع از سوی مشتری جاهل به بیع فضولی

47: اگر مشتری در بیع فضولی، جاهل به این بیع بود، و در عین حال تصرّف در مبیع کرده یا نکرده، ضامن منافع آن برای مالک می باشد اگر اجازه نداد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منافعی که استفاده نکرده است خیر؛ آنچه استفاده کرده است بلی؛ ولی «المَغرورُ یرجِعُ إلی مَن ْ غَرَّه».

صحت شرط فروش دوباره به بایع

48: اگر بایع در معامله شرط کند که تو به من بفروشی به شرط فعل صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی صحیح است ولو شرط بیع، قبل از قبض باشد.

عدم صحت فروش چک نقدی به چک مدت دار

49: فروختن چک نقدی به یک چک مدّت دار، مثلا فروختن یک چک هزار تومانی نقد به یک چک یک هزار و دویست تومانی یک ماهه چگونه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نیست و اگر به قیمت زیادتر هم بفروشد اشکال دارد.

شرط فروش مجدد بدون تقسیم مبیع برای مشتری

50: اگر بایع خانه را بفروشد و بر مشتری شرط کند که بدون تقسیم، آن را بفروشد جائز است؟ چنان چه فروشنده مضطر بوده و قیمت مورد معامله بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه مذکور باشد و خریدار نیز قصدش این باشد که در صورت اجرا شدن کلیه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوی فروشنده یا مستأجر، در وقت معینی مورد معامله را به همان مبلغ خریداری شده به فروشنده مسترد نماید آیا از نظر شرعی چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟ و آیا خریدار یا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار، و قصدی که در ضمن معامله شرط نشده باشد، تأثیر در معامله ندارند. بنابراین معامله ای که واقع شده است صحیح است، و موجر که خریدار است حق مطالبه اجاره را دارد.

عدم امکان مطالبه مازاد از اجرت المثل در صورت عدم تعیین اجرت در فروش سرقفلی

51: شخصی که مالک سرقفلی دکّانی است در نظر دارد سرقفلی دکّان را بفروشد و اجاره این مدّت را به صاحب ملک بپردازد. کارشناس دولت بنا به تقاضای صاحب ملک قیمت اجاره را بیشتر از اجاره دکّان های همسایه، یعنی بیشتر از اجرت المثل، تعیین کرده است. مع ذلک صاحب ملک دو برابر قیمت تعیین شده را مطالبه می کند. اکنون آیا لازم است که مستأجر قیمت مورد مطالبه را بپردازد یا همان قیمت تعیین شده توسط کارشناس را؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر حال مالک و مستأجر در حین اجاره اگر تعیین اجرت نشده باشد این است که میزان اجرت المثل است، بنابراین نمی تواند زیادتر از اجرت المثل مطالبه کند.

ضمان اجرت المثل در صورت تصرف غیرقانونی متصرف

52: شخصی مالک رسمی و قانونی زمینی می باشد و دیگری بدون اذن و اجازه مالک، زمین وی را تصرف و در آن احداث بنا می کند؛ حال اگر متصرف بهای زمین را بعد از گذشت چندین سال (حدود 23 سال) پرداخت نماید، آیا مالک در مدتی که متصرف، ملکش را در تصرف داشته و از منافع آن استفاده کرده و در آن احداث بنا نموده، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می باشد یا خیر؟ و یا در مدت تصرف غیر شرعی متصرف، منافع مالکیت مالک از جمله اجرت المثل، از بین رفته تلقی می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون مِلک غیر را تصرف نموده و استفاده هم نموده است، ضامن اجرت المثل می باشد.

معلوم شدن اضافه مساحت ملک پس از بیع

53: اگر ملکی که ساختمان است با متراژ و مساحت معین در معرض بیع و شراء قرار گرفته باشد و بر اساس متراژ و مساحت مندرج در مبایعه نامه نیز قیمت تعیین گردیده باشد و بعد از وقوع عقد البیع کاشف به عمل آید که مبیع (ساختمان مورد معامله) دارای اضافه مساحت می باشد، با توجه به اینکه مبیع عمارت و غیر قابل تجزیه بوده بایع شرعاً ولایت در فسخ معامله را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر چنین وضع و حالتی اعمال خیار تبعض صفقه جائز بوده یا آنکه به لحاظ عدم امکان تجزیه مبیع، بیع قابل فسخ بوده و بایع سلطنت در فسخ معامله را دارا خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بایع خیار تبعض صفقه ندارد؛ چون محل آن خیار نیست و اگر مشتری حاضر شود پول مساحت زیادی را بدهد معامله لازم می شود والا بایع اختیار فسخ معامله را دارد.

فروش باقی ثمن معامله به دیگری و خرید مجدد آن به مبلغ قسطی

54: من ماشین خریده ام و نمی توانم پولش را پرداخت کنم؛ آیا می توانم نصف آن را به دیگری نقداً به دو میلیون تومان بفروشم و بعد فی المجلس بخرم به سه میلیون تومان قسطی، آیا چنین معامله ای صحیح است؟ اگر چنین معامله ای باطل است راهی برای صحت شرعی وجود دارد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در معامله اول قبض محقق شود، معامله دوم صحیح است و اشکال ندارد.

فروش یک قطعه زمین از مجموعه زمین به صورت مشاع با حدود معین

55: اگر قطعه ای زمین از یک مجموعه زمین به صورت مشاع با حدود معین شده با سند عادی فروخته شود، آیا این امر موجب ابطال معامله خواهد بود یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مراد از «با حدود معین»، حدود معین آن قطعه است، معامله باطل است، چون مشاع با حدّ معین معنی ندارد؛ و اگر مراد، حدود معین آن مجموعه است که باز آن قطعه جزئی از آن می شود معامله صحیح است ولو با سند عادی فروخته شود.

حکم خرید و فروش پول

56: خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نقد به نقد جائز است ولو با زیادت، مثلاً دلار را به تومان بفروشید.

عدم ضمان دیرکرد در معامله

57: در چند سال قبل شخصی زمینی را به شخص دیگری می فروشد؛ شخصی ثالث متعهد می شود که در صورت کشف و بروز فساد ثمن مأخوذ وسیله فروشنده را به خریدار رد نماید. آیا چنان چه ثالث عین ثمن را به خریدار تأدیه

نموده باشد، شرعاً فقط مستحق دریافت وجه تأدیه شده خواهد بود یا آن که استحقاق دریافت خسارت و زیان دیرکِرد را نیز خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا پرداخت کننده وجه بایست علاوه بر اخذ وجه پرداختی، دیرکرد وجه را نیز از فروشنده دریافت کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هیچ وجهی برای ضمان دیرکرد نیست. بنابراین، زائد بر ثمن چیزی لازم نیست پرداخت شود.

شرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تعیین مدت

58: هرگاه متعاملین مقرر نموده باشند هر یک از متعاملین در صورتی که معامله را فسخ نماید، باید پنج میلیون خسارت به طرف مقابل بپردازد؛ الف: آیا شرط مزبور صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر سؤال این است که شرط خیار بر متعاملین است به عوض، این شرط ظاهراً صحیح است؛ البته اگر مدت شرط معلوم باشد.

ب: بر فرض صحت شرط، با عنایت به این که مهلتی برای آن مقرر نشده است، آیا متعاملین تا 10-15 سال بعد هم می توانند معامله را به هم بزنند؟ (با عنایت به این نکته که تفاوت قیمت 15 سال قبل و الآن بسیار زیاد است)

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت عدم تعیین مدت شرط، خیار باطل است و عقد هم بر حسب فتاوی فقها، به واسطه غرری بودن بیع باطل می شود.

ج: در صورتی که یکی از متعاملین در مبیع تصرفاتی نموده باشد، مثلا در زمین خریداری شده منزلی ساخته باشد و این ساخت و ساز در مرائی و منظر فروشنده بوده، آیا می توان این امر را به منزله اسقاط عملی حق فسخ مزبور تلقی نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بر فرض صحت بیع و شرط، تصرفات ذکر شده ظاهراً اسقاط عملی حق فسخ است.

شرط ابتدایی خارج از عقد

59: شخصی اقدام به پیش خرید یک دستگاه آپارتمان نیمه ساخته نموده و در زمان انعقاد قرارداد 50 درصد ساختمان ساخته شده بود و بلافاصله بخشی از ثمن معامله را پرداخت نموده است و بین فروشنده و خریدار بیع نامه تنظیم گردید و در این معامله کلیه اختیارات از طرفین ساقط گردیده و طرفین نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و ثمن معامله کوتاهی و قصور می کنند و یک سال از تاریخ تنظیم بیع نامه گذشت که جمله زیر با توافق طرفین به بیع نامه اضافه و الحاق گردید (چنان چه هر یک از چک های فوق الذکر) (اشاره به دو فقره چک های مشخص و معین) در موعد مقرر پاس نشود، فروشنده حق فسخ را به طور یک جانبه دارد و این شرط که بعد از یک سال به قولنامه اضافه می شود در ضمن عقد خارج لازمی نبوده و برای آن هم مدتی تعیین نگردیده است. آیا این شرط که بعد از یک سال به قولنامه اضافه گردیده است بدون این که ضمن عقد خارج لازم باشد و بدون این که مدتی داشته باشد، صحیح و نافذ و معتبر و لازم الوفاء و لازم الرعایه است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ابتدایی که ضمن عقد نباشد، صحیح و لازم الوفاء نیست؛ و نافذ و معتبر و لازم الرعایه نمی باشد.

معامله اشیاء با منع قانونی

60: با عنایت به این که در ماده 348 قانون مدنی ایران آمده است: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» بیان فرمایید: آیا منع قانونی موجب می شود مبیع همانند مواردی که شرعاً خرید و فروش آن حرام و باطل است

(مثل بیع میته، خمر و آلات قمار) در این گونه موارد نیز حرام و باطل باشد یا منع قانونی صرفاً حرمت تکلیفی می آورد؛ اما در صحت معامله تأثیری ندارد و یا موارد مختلف است و در برخی موارد، معامله صحیح، و در برخی موارد باطل و در برخی موارد غیر نافذ بوده و محتاج به اجازه است؟ به طور مثال: قانون، بیع سلاح و مهمات یا مواد مخدر یا فروش سیگار به افراد زیر هجده سال را ممنوع نموده؛ حال اگر علی رغم منع قانونی، معامله ای صورت پذیرد چه حکمی دارد؟ یا فروش اموال عمومی و دولتی تحت شرایطی و توسط دولت مجاز است، اما افراد دیگر نمی توانند اقدام به خرید و فروش کنند. حال، اگر شخصی بی اعتنا به این منع قانونی، مثلا اقدام به فروش بخشی از یک پارک به شخص دیگر جهت احداث شهرک بازی نماید و دولت نیز پس از فروش، بیع مزبور را اجازه دهد؛ آیا اجازه دولت در این مورد مؤثر است و بیع را نافذ می کند یا تأثیری نداشته و بیع باطل است؟ و به طور کلی ملاک صحت و بطلان در این گونه موارد چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اشیایی که به حسب قانون مملکتی ممنوع المعامله می شوند، دو قسم اند: یک قسم ملک شخصی است؛ وآن قسم اگر حرام هم باشد، معامله باطل نیست. قسم دوم ملک متعلّق به جامعه اسلامی است؛ در آن قسم، معامله افراد بدون اذن حاکم باطل است.

واقع شدن عقود و ایقاعات به وسیله تلفن و اینترنت

61: آیا عقود و ایقاعات مانند بیع، نکاح و طلاق به وسیله تلفن یا اینترنت یا نامه و امثال آن واقع می شود یا نه؟ و در صورت وقوع، محل وقوع آن در عقودی مانند بیع کجاست؛ مکان فروشنده یا مشتری؟ وضعیت خیار مجلس و افتراق آن ها چگونه خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی واقع می شود؛ و میزان بلد مشتری است. و اما خیار مجلس، ظاهراً مورد ندارد.

معامله و پرداخت بدهی طلا در برابر طلا

62: فروشندگان طلا، بدهی خود را مدتی بعد از خرید طلا (مثلا یک ماه) پس می دهند و با توجه به نوسانات زیاد در قیمت طلا، امکان معاملات مدت دار نیز وجود ندارد. بنابراین ناچارند طلب یا بدهی خود را برحسب طلا محاسبه کنند. علاوه بر این عیارهای مختلف طلا قیمت های مختلف دارند؛ مثلا یک کیلو طلای خالص، تقریباً برابر قیمت یک و نیم کیلو طلای 16 عیار است و با توجه به مطلبی که به عرض رسید مبنی بر این که به ناچار، طلب و بدهی را برحسب طلا محاسبه می کنند؛ آیا می توان مقداری طلا با عیار بالاتر را با مقداری بیش تر از طلا با عیار کمتر معاوضه کرد؟ چاره کار چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

برای فرار از ابتلاء به ربا، بهترین راه این است که دو معامله کنند: یکی این که، طلا را با پول بخرند و دوم این که طلای خود را با پول مقایسه بکنند که زیاد و کم آن، هیچ اشکالی پیدا نمی کند.

فروش مبیعی که هنوز خریداری نشده است

63: اگر کسی جنسی را که هنوز نخریده، اما تهیه کردن آن ساده است؛ بفروشد جایز است؟ به عبارت دیگر، آیا می توان جنسی را به شرط آنکه در موعدی معین تحویل دهد، بفروشد و بعد از فروش جنس، تا قبل از فرا رسیدن موعد، آن را خریده و به خریدار بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خریدن چنین جنسی با پول در ذمه جایز نیست. از این معامله به بیع کالی به کالی تعبیر می کنند. بلی، اگر با پول نقد بخرد، اشکال ندارد.

انجام معامله صوری در مورد ملکی که بابت تضمین گرفته شده

64: فردی بابت تضمین دریافت مطالبات خود از شریکش در مؤسسه ای خصوصی اقدام به اخذ یک وثیقه عینی (سند منزل مسکونی شریک مدیون) همراه با وکالت نامه ثبتی از مالکین منزل (شریک و زوجه اش) می نماید.

مقرر بوده که این تضمین جهت ادای دیون توسط شریک عند المطالبه باشد. قریب چند ماه بعد، دائن اقدام به تنظیم مبایعه صوری بر ملک مشارالیه فی الصدر می نماید که مالکین (شریک و زوجه اش) بایعین ملک و خود دائن مشتری در این مبایعه بوده اند. توجیه دائن از این عمل خوف از فوت مدیون و عدم نفوذ و بی اعتباری وکالتنامه مذکور بوده است که مدیون و زوجه او ابداً رضایت و قصد فروش و اعطای وکالت واقعی نداشته اند. بلکه صرفاً جهت تضمین دیون دائن و با خواست او به امضای ظاهری این عقد اقدام کرده است. اکنون دائن بدون اطلاع قبلی اقدام به ثبت ملک مذکور به نام دختر خویش نموده و منزل (وثیقه) را تملک واقعی نموده است.

بعلاوه از حذف و قلم گرفتن دیونی که این ملک وثیقه آن بوده خودداری می نماید.

الف: با نظر به خالی بودن عقود مذکوره (بیع و وکالت) از عناصر قصد و رضا و یا علم به صوری بودن آن ها آیا عقود مذکوره صحیح و نافذ هستند یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه دائن معترف است به این که وکالتنامه صوری بوده وکالت صحیح نیست و بیع نیز نافذ نیست؛ و اگر معترف نیست و مدعی است وکالت صحیح بوده و شرط شده است مورد وکالت قبل از مطالبه دین معامله نشود، معامله باطل است و نافذ نیست. ولی اگر ادعای وکالت واقعی مطلق داشته باشد؛ باید محاکمه شود و قاضی شرع با رعایت موازین قضاء حکم کند. به هر حال در فرض سؤال معامله مذکور باطل است.

ب: با نظر به عدم مطالبه قبلی دائن از مدیون حق تملک وثیقه توسط دائن وجود دارد یا خیر؟ با علم به این که دین مذکور نقدی نبوده و بین طرفین پرداخت عند المطالبه مقرر بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، حق تملک وثیقه توسط دائن وجود ندارد.

شرط غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن

65: طرفین در ضمن عقد بیع شرط می کنند هر گاه مبیع و یا ثمن مال کس دیگری باشد؛ آن مبلغ قید شده را به طرف دیگر به عنوان غرامت بدهند، آیا این شرط واجب الوفاء است یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معلوم نیست شرط مذکور لازم الوفاء باشد، زیرا در صورت تبیین این که أحد العوضین مال غیر متبایعین است؛ قهراً معامله باطل می شود. بنابراین، شرط در ضمن معامله نیست و شرط ابتدایی لازم الوفاء نمی باشد.

فروش مبیع با ثمن نقد به مبلغ زیادتر

66: اگر شخصی جنسی را نقداً بخرد بعد از مدتی به خود صاحب جنس به مبلغ زیادتر بفروشد و اگر همین موضوع در ضمن عقد بیع، شرط شود، آیا لازم الوفاء است؟ و در صورت عدم فروش خریدار آیا صاحب اول جنس، خیار فسخ دارد و در این گونه معاملات ثمن و مثمن باید موجود باشد و قبض و اقباض لازم است یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چیزی که نقداً خریده است به مبلغی زیادتر، اگر در بیع اول شرط نکنند صحیح است و با شرط، باطل است؛ و در فرض صحت، چنانچه قبض نشده باشد، معامله صحیح، ولی مکروه است.

خرید و فروش چک

67: خرید و فروش چک به طور مطلق چه حکمی دارد؟ و همین طور آیا کم کردن چکی که انسان بابت طلب خود از دیگری دارد جایز است و می تواند آن را به کمتر از مقدار طلب، به شخص بدهکار یا شخص دیگر بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فروش چک به قیمت مساوی اشکال ندارد لکن فروش آن به قیمت کمتر یا بیشتر از ارزش آن اشکال دارد و جایز نیست.

معامله به صورت حق بازاریابی

68: اخیراً، مشارکت مردم در شرکت های خارجی توسط اینترنت، مورد تبلیغ قرار می گیرد، که منبع درآمد عده ای از مردم گشته است. اینک برای مقلدین حضرتعالی سؤالاتی در خصوص مشارکت در این شرکت ها مطرح است که مستدعی است توضیح بفرمایید.

روش مشارکت: شخصی مقداری پول مثلاً 150 دلار به حساب شرکت به عنوان پیش قسط در مقابل یک شیء قیمتی مثل تکه الماس، گردنبند، سکه طلا، که مثمن آن می باشد واریز می نماید، ولی انگیزه خریدار به هیچ عنوان مالک شدن این مثمن نمی باشد، بلکه شرکت به شخص وعده می دهد که اگر فلان تعداد مشتری برای او جلب کند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقداری (مثلاً 100 دلار) به حساب او واریز نماید و این کار به همین نسبت تا آخر عمر ادامه یافته وحتی قابل نقل به وارث شخص نیز می باشد (این واریز پورسانت «حق بازاریابی» به حساب شخص، ممکن است تا ماهیانه بیست میلیون ریال پیش رود) و رسیدن به مجموع این پول که چندین برابر پول شخصی بوده، هدف و انگیزه اصلی خریدار است. البته شرکت مثمن را در تاریخ خرید تحویل نمی دهد و مابقی قیمت آن را از همین حق بازاریابی کم می کند تا تمام شود و سپس تحویل می دهد، روشن است که اگر کسی نتواند در این شاخه بندی مشتری جلب نماید نه به مثمن می رسد و نه به حق بازاریابی.

با توجه به اینکه هدف خریدار، تملک مثمن نمی باشد و هدف اصلی رسیدن به این حق دلالی ها (که جزء ثمن خریداران بعد است) می باشد، اولاً: اصل این معامله چه حکمی دارد؟ و ثانیاً: در صورت جواز تملک این پولها (حق بازاریابی ها) تحت کدام یک از عناوین معاملات اسلامی واقع می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحیح است و در صحت معامله، هدف اصلی دخالت ندارد. و تملک آن پول ها هم از باب شرط در ضمن عقد بی اشکال است. و همچنین می شود با جعاله هم تطبیق نمود. به هر حال، معامله بی اشکال است.

افزایش قیمت مال مستحق للغیر

69: بنده در سال 1369 اقدام به خرید زمینی نموده که با انقضاء چندین سال، مبیع مستحق الغیر در آمده است. به طوری که استحضار کامل دارید، این نوع اموال غیرمنقول دارای ارزش افزوده درخور و چشم گیری است که هر لحظه با گذشت زمان ارزش اراضی رو به افزایش است. با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختی به میزان فاحشی تغییر یافته است که مستقیماً در آن زمان، با فروش یک دستگاه آپارتمان نوساز، کارسازی می شده است؛ حال با مراجعت به فروشنده وی مدعی است که صرف مبلغ پرداختی را به این جانب مسترد نماید؛ در حالی که گذشت چندین سال و افزایش بهای مال غیرمنقول، ضرر قابل توجه به این جانب متصور گردیده. سوال از حضرتعالی این است که افزایش قیمت اموال غیرمنقول که مستحق الغیر درآمدن مبیع متوجه این جانب گردیده است. مشمول غرامت مندرج در متن ماده 391 قانون مدنی که برگرفته از متون فقهی است می باشد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ترقّی قیمت زمین چون مال شما نبوده است مشمول دلیل غرامت نیست، ولی مسأله دیگری در این موارد است و آن اینکه آن مقدار پولی که در آن موقع داده اید و فروشنده زمین، از شما ظلماً و غصباً گرفته است و در این مدت نزد او مانده است، در آن موقع حساب کنید چند مثقال طلا می دادند، حال باید قیمت آن چند مثقال طلا را به شما بدهند و چون این مسأله هم پر پیچ است، از این رو مصالحه کنید که حلال و طیب قطعی باشد.

عدم بطلان معامله به سبب اضطرار

70: مورد معامله: تمامی یک باب خانه و حیاط آن به مساحت 900 متر مربع که حدود اربعه جغرافیایی آن شمالا به کوچه، جنوباً به منزل، غرباً به منزل ورثه مرحوم و شرقاً به کوچه منتهی می شود و تجهیزات و منضمات آن، آب و برق و چند اصله نخل می باشد.

ثمن معامله کلاً مبلغ سی و پنج میلیون ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد که مبلغ مذکور نقداً و طی چکی توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردیده است.

صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمد و این مبایعه نامه که در بردارنده بیع قطعی شرعی واقع شده با توجه به مادتین 338 و 339 قانونی مدنی و ماده 10 همان قانون بین طرفین (فروشنده و خریدار) امضاء و مبادله شد و این سند مشتمل بر دونسخه با اعتبار واحد می باشد که یک نسخه از آن به فروشنده و نسخه دیگر نیز به خریدار تحویل گردیده است.

ضمناً طرفین با علم و اطلاع از کمیت و کیفیت معامله بدون اکراه و اجبار و با رضا و رغبت کامل این مبایعه نامه را امضاء و حق هرگونه دعوی و یا اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند.

با توجه به محتویات اجاره نامه و مبایعه نامه ای (که تصویر آن به ترتیب در ظهر و بالای این ورقه مشخص می باشد)، این سؤال مطرح است که: چنانچه فروشنده مضطر بوده و قیمت مورد معامله بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه مذکور باشد و خریدار نیز قصدش این باشد که در صورت اجرا شدن کلیه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوی فروشنده یا مستاجر، در وقت معینی مورد معامله را به همان مبلغ خریداری شده به فروشنده مسترد نماید آیا از نظر شرعی چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟ و آیا خریدار یا موجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد را دارد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اضطرار سبب بطلان معامله نیست، و صرف قصد هم مادامی که انشاء یعنی معامله یا شرطی نباشد در معاملات اثر ندارد، بنابراین معامله مذکور صحیح است و موجر حق مطالبه اجاره را طبق قرارداد دارد.

احتساب خسارت تأخیر تأدیه در ایادی متعاقب

71: ملکی بعد از انتقالات متعدد، مستحق للغیر درآمده است. آخرین خریدار علیه نفر قبلی که ملک را به وی فروخته بود، طرح دعوی مطالبه وجه معامله با احتساب خسارت تأخیر تأدیه نمود (ظاهراً این نرخ معادل با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است) و دادگاه وی را محکوم به پرداخت حدود 150/000/000 ریال نموده است. شخص محکوم نیز به جهت مستحق للغیردرآمدن مبیع و از باب تسبیب که دادگاه وی را محکوم به پرداخت وجه مذکور نموده، علیه ید قبلی خود مطالبه وجه مذکور را نمود که دادگاه حکم به ردّ دعوی وی داده است و استدلال نموده که این شخص فقط می تواند مطالبه وجه قراردادی حداکثر با نرخ تورم را نماید در حالی که اگر به این ترتیب باشد این شخص فقط می تواند 50/000/000 ریال از ید قبلی خود مطالبه نماید و در این بین، مبلغ یکصد میلیون ریال از مبلغی که دادگاه وی را محکوم کرده است بلاجبران می ماند.

با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است بفرمایید:

الف: آیا محکومیت وی به پرداخت وجه زمین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه شرعی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی وجه شرعی دارد، چون این مقدار پرداخت وجه از ناحیه او بوده است.

ب: آیا شخص محکوم می تواند مبلغی را که دادگاه، وی را به آن محکوم کرده از ید قبلی خود مطالبه نماید یا فقط می تواند وجه قرارداد را با احتساب نرخ تورم از ید قبیل مطالبه کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عین وجهی که از او گرفته می شود را می تواند از کسی که سابق بر او بوده و پول را به وی داده پس بگیرد. بنابراین، ید لاحق می تواند پول پرداخت شده را از نفر سابق بگیرد و هر کدام نیز وجه شرعی دارد.

ج: در صورتی که فقط بتواند وجه قرارداد با نرخ تورم را از ید قبلی مطالبه کند، مابه التفاوت این مبلغ با مبلغی که دادگاه وی را به آن محکوم کرده چه کسی باید جبران کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

کس دیگری نیست که از او مطالبه شود، غیر از عمّال دولت که آنها هم نمایندگان دولت هستند.

ضمان در معاملات مغشوش

72: اجناس مغشوشی که به بازار عرضه می شود، آیا غش کننده ضامن مابه التفاوت است یا عرضه کننده و اگر معامله در کالای مغشوش باطل باشد، آیا ضمانی به عهده خریداری که خود را صاحب جنس می داند و از مغشوش بودن آن اطلاعی ندارد آمده و یا ضمان این مورد نیز به عهده غش کننده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غش فی نفسه از محرّمات است و روایات زیادی دال بر آن است. اما حکم معامله واقعه بر جنس مغشوش چنان چه خریدار بداند مغشوش است، معامله از جهت غش باطل نیست. اگر نداند و بایع غش را بداند، چنان چه معامله بر کلی واقع شود و در مقام اداء، جنس مغشوش داده شود، بیع صحیح است. ولی باید جنس مغشوش را عوض کند و چنان چه معامله شخصی باشد و معامله متعلق به همان جنس خارجی باشد، در صورتی که وصفی که مورد معامله است به اصطلاح از صور نوعیه است، مثل این که موجود خارجی را بفروشد به عنوان طلا معلوم شود مس مُذَهّب است، معامله باطل است و در صورتی که از صفات کمالیه باشد معامله صحیح است، ولی مشتری خیار فسخ دارد. مسأله احتیاج به تفصیل بیشتر دارد.

خرید اموال از افراد ناشناس

73: صاحبان واحدهای صنفی که بدون رعایت مسروقه بودن، مبادرت به خرید اجناس مستعمل و طلا و جواهرات می کنند و صاحبان آن را نمی شناسند چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه اطمینان به مسروقه بودن دارند، خرید آنها جایز نیست و مالک نمی شوند. باید اموال را به صاحبانش برگردانند. ولی اگر اطمینان ندارند و احتمال بدهند مسروقه است و احتمال بدهند که مال خودش است به مقتضای قاعده ی ید می توانند بخرند. معامله مال خود آنها با آن اموال بنمایند. والله العالم.

3 - خیارات و حق فسخ

حق فسخ بایع در صورت تخلف از شرط مشتری

74: شخصی ملکی را به شخص دیگری می فروشد و ضمن عقد خارج شرط می شود چنانچه خریدار در موعد مقرّر و ضرب الاجل معین در مبایعه نامه، کلّ و یا بعض ثمن المعامله را تأدیه ننماید، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد. حال چنانچه خریدار تخلف از شرط نماید، فروشنده حق فسخ عقد بیع و تملک مجدّد مبیع را دارد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه شرط مذکور در ضمن عقد باشد نه به نحو شرط ابتدایی، فروشنده در صورت تخلف خریدار از شرط، حق فسخ عقد بیع و تملّک مجدّد مبیع را دارد.

منشأ شدن پیدایش عیب جدید در مبیع معیوب

75: الف: در صورتی که مبیع معیوب بوده و مشتری نیز به آن توجه داشته است ولی در اثر سهل انگاری وی عیب مزبور منشأ پیدایش عیب جدیدی شده است، مثل اینکه حیوان مریضی را خریداری نموده و از مرض آن نیز آگاه بوده ولی در پی معالجه برنیامده و در نتیجه حیوان مزبور لنگ گردیده است، بفرمایید؛ آیا مشتری حق گرفتن ارش دارد یا نه؟ و در صورت برخورداری از چنین حقی آیا تنها نسبت به عیب قدیم حق اخذ ارش دارد یا نسبت به عیب جدید، یا نسبت به هر دو عیب؟

ج: باسمه جلت اسمائه

علم به عیب قبل از عقد، موجب عدم خیار است و با علم به عیب بعد از عقد و قبل از قبض، مشتری حق فسخ ندارد و همچنین حق ارش عیبِ حادث و ارش عیب سابق آن ظاهراً ثابت است.

ب: آیا خیار تبعض صفقه اختصاص به عین شخصی و کلی در معین دارد یا در کلی فی الذمه نیز جاری است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیار تبعّض صفقه در کلی فی الذمه مورد ندارد.

ج: در خیار تبعض صفقه آیا شرط است که مشتری نسبت به موضوع (مانند مستحق للغیر بودن بخشی از مبیع) جاهل باشد یا در صورت علم نیز اختیار فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت علم اختیار فسخ ندارد.

د: در عقد معاوضه اگر مقصود طرفین سودآوری نبوده و تعادل عوضین از حیث ارزش را مدنظر نداشته باشند بلکه نسبت به ارزش دو کالا تسامح داشته و برابری ارزش دو کالا برایشان مهم نباشد، آیا در این صورت نیز خیار غبن جاری است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً خیار غبن جاری نیست.

مالکیت نمائات حاصله پس از فسخ معامله

76: زید متاعی را به عمرو می فروشد با این شرط که چنانچه زید ثمن معامله را پس از 6 ماه به عمرو برگرداند، حق فسخ معامله را داشته باشد، بفرمایید:

نمائات حاصله (اعم از متصل و منفصل) از زمان عقد تا زمان فسخ متعلق به عمرو است یا وی تنها حق دریافت نمائات منفصل را دارد؟

توضیح: تا آنجا که بررسی شد تفکیک بین نمائات متصل و منفصل، در این زمینه، تنها در تذکره علامه، چاپ جدید، ج 10، ص 252، و مفتاح الکرامه، ج 4، ص 595 و 596 بیان گردیده است.

ج: باسمه جلت اسمائه

نماء مبیع از زمان عقد تا زمان فسخ، مال مشتری است کما اینکه نماء ثمن مال بایع است.

بطلان تصرفات منافی با خیار در بیع شرط

77: الف: آیا تصرفات منافی با خیار در بیع شرط، تنها حرمت تکلیفی دارد یا حرمت وضعی نیز داشته و تصرفات مزبور باطل می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات منافی با خیار در بیع شرط، باطل است.

ب: آیا در بیع شرط حرمت تصرفات منافی با خیار اختصاص به مشتری دارد یا بایع نیز در صورتی که ثمن نقد نباشد حق تصرفات منافی با خیار را ندارد، مثلاً زید کامپیوتر خود را به عمرو فروخته و ثمن آن یک عدد فرش ماشینی قرار داده و شرط نموده که اگر تا 6 ماه ثمن معامله را برگرداند حق فسخ معامله و دریافت کامپیوتر خود را داشته باشد، آیا زید می تواند فرش مزبور را بفروشد یا تصرفات دیگری که با حق خیار منافات داشته باشد انجام دهد و پس از فسخ معامله قیمت فرش را به عمرو بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جائز نبودن تصرفات منافی با خیار، اختصاص به مشتری ندارد. بایع نیز حق تصرفات منافی با خیار را در زمان ثبوت خیار ندارد.

فسخ معامله معیوب توسط وراث

78: الف: هرگاه مورّث معامله ای را انجام داده و مورد معامله را نیز قبض کرده باشد و پس از مرگ مورّث، و تقسیم ترکه، معلوم شود مورد معامله معیوب بوده و مال مزبور طبق تقسیم به زید رسیده، آیا زید به تنهایی می تواند معامله را فسخ کند یا فسخ معامله نیازمند توافق تمامی ورّاث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی زید به تنهایی می تواند فسخ کند.

ب: اگر مورّث قبل از قبض مورد معامله، از دنیا برود و پس از تقسیم ترکه و قبض آن توسط ورثه معلوم شود مورد معامله معیوب بوده و مال معیوب بر اساس تقسیم به زید رسیده باشد، آیا زید به تنهایی حق فسخ معامله را دارد یا باید همه ورثه توافق کنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حکم این مسأله حکم سابق است، یعنی زید به تنهایی می تواند فسخ کند.

قابلیت نقل اختیاری خیارات

79: آیا خیار که یک حق مالی است، قابل نقل اختیاری می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خیار از حقوقی است که هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل، ولی مبیع واقع نمی شود.

قابل تجزیه بودن خیارات

80: حق خیار که به ارث می رسد، آیا حقی واحد و غیر قابل تجزیه است یا هر یک از ورّاث به مقدار حصّه خود از آن ارث می برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خیار که به ارث می رسد حق واحد نیست، بلکه اگر یکی از ورثه فسخ کند به مقدار حصه خودش معامله فسخ می شود و سایر ورثه حقشان ساقط نمی شود.

قابل اسقاط بودن خیارات

81: آیا می توان خیاراتی مانند خیار غبن، رؤیت، عیب و... به وسیله شرط، مختصّ متعاملین نمود تا پس از مرگ آنان، ورثه آنها از خیارات مزبور ارث نبرند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق خیار در تمام مبیع و در بعض آنها قابل اسقاط است. نهایت این که اگر فسخ نمود، مشتری خیار تبعیض صفقه دارد.

غرامت گرفتن از بایع در صورت رجوع مالک اصلی به مشتری

82: چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید و مالک اصلی به مشتری رجوع نموده و مبیع را از او بگیرد، در صورت جهل مشتری وی می تواند غرامات وارده را از بایع بگیرد؛ بفرمایید:

الف: آیا غرامات شامل مخارج دلالی، باربری، تعمیرات و مانند آن می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

غرامات شامل جمیع آنچه ذکر شده است می باشد، همه را می تواند از بایع بگیرد چون او سبب غرامات شده است.

ب: در صورتی که مالک اصلی اجرت منافع را از مشتری بگیرد، آیا فروشنده ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات مشتری می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در آنچه مالک اصلی از مشتری می گیرد، فروشنده ضامن است.

عذر محسوب شدن جهل و نسیان در خیارات

83: آیا جهل یا نسیان و مانند آن در همه خیارات عذر محسوب می شود و ذوالخیار می تواند با توسل به آن، معامله را فسخ نماید؟ در فرض فوق آیا بین جهل به حکم و موضوع تفاوتی وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی عذر محسوب می شود و بعد از علم می تواند فسخ کند و فرقی بین جهل به حکم و جهل به موضوع نیست.

فوریت خیار فسخ در عقود

84: ماده 1131 قانون مدنی ایران در باب نکاح مقرر می دارد: «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود، به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است». آیا حکم مذکور در ماده، اختصاص به نکاح دارد یا در خیار سایر معاملات مانند: بیع، اجاره و... نیز جاری است؟ (به ویژه دو بخش آن که می گوید: «به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد» و «تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است»)

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی آنچه در باب نکاح گفته شده است در سایر عقود به همان منوال است.

اسقاط خیار عیب

85: آیا اسقاط خیار عیب موجب سقوط ارش نیز می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر اسقاط خیار عیب شود لازمه اش سقوط ارش است.

تقدم فسخ در صورت تعارض فسخ و امضا

86: این که گفته می شود در صورت تعارض فسخ و امضاء، فسخ مقدم است آیا اختصاص به فسخی دارد که توسط یکی از متعاملین واقع شود یا در صورتی که شخص ثالثی (اجنبی) نیز حق فسخ داشته باشد و معامله را فسخ کند، فسخ او بر امضای متعاملین مقدم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ اجنبی هم بر امضاء متعاملین مقدم است.

اسقاط بخشی از خیارات قابل انتقال

87: الف: آیا می توان بخشی از خیار را اسقاط کرد؟ مثل اسقاط یک روز از خیار حیوان یا یک ساعت معین از خیار مجلس و هکذا؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی می توان بخشی از خیار را اسقاط کرد

ب: در صورت امکان، آیا این امر اختصاص به خیارات زمانی نظیر خیار مجلس، حیوان و شرط (در صورتی که زمان شرط شده باشد) دارد، یا در دیگر خیارات مثل خیار غبن، عیب و... نیز جاری است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به خیارات قابل انتقال اختصاص دارد.

ج: آیا جواز سقوط بخشی از خیار، تنها در صورتی است که خیار را متعدد و انحلالی فرض کنیم یا در صورت بسیط و غیر قابل تجزیه بودن خیار نیز می توان قائل به سقوط بخشی از آن شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیار امر اعتباری است، به هر صورتی که شارع مقدّس آن را اعتبار کند، به همان صورت تحقّق می یابد.

د: آیا می توان خیار شرط را در ضمن عقد ساقط کرد؟ مثلاً در عقد شرط کرده اند که اگر مشتری تا یک ماه پول نیاورد، بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و در عین حال در ضمن عقد تصریح کنند که تمام خیارات از جمله خیار شرط ساقط است، در این فرض، چنانچه مشتری تا یک ماه پول را نیاورد، آیا بایع حق فسخ معامله را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط را یک طرف معامله، و اسقاط خیارات را طرف دیگر ذکر نماید، ممکن است والا جعل خیار و اسقاط همان، لغو است و ملغاة.

ه -: آیا اطلاق اسقاط کافّه خیارات شامل شرط خیاری که در ضمن عقد شده نیز می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر این گونه اسقاط خیارات عدم شمول اسقاط برای خیار شرط مذکور است.

تلف مال در زمان خیار

88: زید کتابی را به عمرو به مبلغ ده هزار تومان فروخته و برای خود به مدت یک ماه خیار قرار داده است؛ حال کتاب مزبور در دست عمرو تلف شده و زید نیز معامله را فسخ نموده است، عمرو باید قیمت چه روزی را به زید بدهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قیمت وقت اداء را باید بپردازد.

جعل خیار در معاملات معوّض

89: آیا در دیگر معاملات معوض نیز می توان همانند بیع خیاری، جعل خیار نمود؟ مثل اینکه زید خانه خود را به قیمت 50 میلیون تومان با عمرو مصالحه نموده و شرط کرده اند که اگر زید تا شش ماه، ثمن را برگرداند حق فسخ صلح مزبور را داشته باشد و هکذا در اجاره و...

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی در معاملات دیگر می توان به نحو شرط خیار، جعل خیار نمود.

تلف مبیع در زمان خیار

90: در رابطه با قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» بفرمایید:

الف: مقصود از «خیار مختص مشتری» چیست؟ آیا مقصود مانند خیار حیوان است که بر مسلک مشهور فقها مختص مشتری است، یا منظور این است که در معامله تنها مشتری خیار داشته باشد، مثل اینکه بایع خیار شرط یا مجلس خود را ساقط نموده و خیار مختص مشتری گردیده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مراد همان است که بر مسلک مشهور فقها مختص به مشتری است.

ب: اگر مبیع، حیوان باشد و بایع نیز خیار مجلس یا خیار شرط داشته باشد، آیا از مصادیق قاعده مزبور است و تلف بر عهده بایع است یا خیار مشترک محسوب می شود و بر طبق قواعد رفتار می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده به صورتی که طرف معامله خیار نداشته باشد، اختصاص ندارد.

ج: آیا قاعده مزبور اختصاص به مبیع شخصی و کلی در معین دارد و یا در کلی فی الذمه نیز جاری است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شمول قاعده در مورد کلی فی الذمه معنی ندارد، مگر بعد از تطبیق بر فرد، بنابراین ضمان در آن مورد هم ثابت می باشد.

د: اگر خیار بین اجنبی و مشتری مشترک باشد، تلف بر عهده بایع است یا طبق قواعد رفتار می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده مختص به مورد ثبوت خیار نسبت به یکی از دو طرف عقد است.

ه -: آیا تلف بخشی از مبیع و یا نقص آن ملحق به تلف کل مبیع است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قاعده شامل تلف بعضی از مبیع نمی باشد لولا الاجماع.

اختلاف نظر مشتریان متعدّد در مورد مبیع معیوب

91: هرگاه در یک عقد، هم بایع متعدد باشد و هم مشتری و مبیع معیوب باشد، اگر یکی از مشتریان بخواهد معامله را فسخ کند ولی مشتری دیگر قصد به هم زدن معامله را ندارد؛ آیا حق فسخ را دارد یا تنها حق گرفتن ارش را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هرگاه دو نفر در خرید ماده شریک باشند و آن را معیوب ببینند، برای هر کدام از آن دو نسبت به سهمش حق فسخ جایز است و بر فرض فسخ، برای فروشنده نیز خیار ثابت می شود. به این ترتیب، حکم مسأله در جایی که مشتری دو نفر باشند نیز مشخص می شود.

حادث شدن عیب جدید در نتیجه عیب قدیم

92: در صورتی که مشتری از عیب قدیم آگاه شود ولی بر اثر سهل انگاری، آن را برطرف نسازد و در نتیجه عیب دیگری حادث شود آیا می توان گفت چون عیب جدید در نتیجه عیب قدیم بوده حق فسخ دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر حدوث عیب دیگر در زمان خیار دیگری بر مشتری است - مانند خیار حیوان - ردّ آن جایز است؛ والاّ جایز نیست بلکه می تواند ارش بگیرد.

حق فسخ در معیوب درآمدن یکی از کالاها

93: در صورتی که در یک معامله (عقد واحد) چند کالا فروخته شود وکالاهای مزبور مثل هم باشند و پیوستگی عرفی هم نداشته باشند - مثل این که چند دستگاه یخچال آزمایش 14 فوت فروخته شود - و بعد معلوم شود یکی از آنها معیوب است؛ آیا مشتری می تواند تنها نسبت به همان یخچال معامله را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا فقط می تواند تمام معامله را رد یا تمام را نگاه دارد ارش بگیرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی مشتری می تواند نسبت به همان که معیوب است فسخ کند.

احکام عیوب حادث در مبیع یا ثمن

94: درباره عیب حادث در مبیع یا ثمن، قبل از قبض، بفرمایید:

الف: آیا موجب خیار عیب اعم از رد و ارش است یا تنها حق رد و یا امضاء دارد ولی حق گرفتن ارش را ندارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فسخ عقد در این مورد جایز نیست ولی حق گرفتن ارش دارد.

ب: آیا حکم مزبور اختصاص به عیب سماوی دارد یا شامل عیوبی که توسط بایع یا مشتری یا شخص ثالث (اجنبی) حادث شود نیز می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عیب حادث از ناحیه شخص اجنبی و حادث در مبیع از ناحیه مشتری، مشمول حکم فوق نیست.

ج: حکم عیب حادث توسط اجنبی چیست؟ تنها ضامن است یا حق خیار نیز برای مشتری ثابت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی ضامن است و خیار برای مشتری ثابت نیست.

د: حکم عیب حادث توسط بایع چیست؟ ضمان یا حق فسخ برای مشتری؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حق فسخ برای مشتری در صورت حدوث عیب توسط بایع می باشد.

احکام تدلیس در مبیع

95: الف: در صورتی که مشتری، بایع را در رابطه با مبیع فریب دهد و به گونه ای مبیع را برای او توصیف کند که دچار اشتباه گردد و آن را به قیمت کمتر به مشتری بفروشد آیا بایع خیار تدلیس دارد یا خیار غبن؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که غبن صدق کند خیار غبن دارد.

ب: در خیار تدلیس اگر مشتری نخواهد از حق فسخ استفاده کند، آیا می تواند از بایع درخواست ارش نماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر نمی تواند.

تخلّف شرط در بیع مشروط

96: اگر یکی از ادارات، ارگان ها و یا شرکت های وابسته به دولت اسلامی وسیله یا ابزار کاری را به کسی بفروشد که تحت شرایط خاصی از آن استفاده کند، آیا اگر خریدار پس از تحویل، جنس را با قیمت بیشتری در اختیار دیگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال بیعی مشروط واقع شده است و مشتری تخلّف شرط کرده است، بایع خیار فسخ دارد. چنان چه فسخ کند معامله اول را، می تواند معامله دوم را اجازه دهد. در آن صورت سود حاصله مال دولت است و اگر فسخ نکرد معامله اول را، سود حاصله مال خریدار است و به دولت مربوط نیست؛ ولی خریدار خلاف کرده است.

حق فسخ در تخلّف از شرط

97: اگر بانک ضمن فروش مقداری ارز خارجی با مشتری خود شرطی را قرار دهد و خریدار شرط را پذیرفته و پس از دریافت ارز برخلاف تعهد عمل نموده و از این راه سودی حاصل کرده باشد، آیا ضامن کلیه وجوه به دست آمده و در حق بانک می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد از موارد تخلف شرط است، در این موارد بایع خیار فسخ دارد. اگر فسخ نکند مشتری ضامن نیست. اگر فسخ کند کلیه وجوه به دست آمده مال بانک است.

مبدأ محاسبه فوریت

98: بنا بر پذیرش اصل فوریت در خیارات، بفرمایید: مبدأ محاسبه فوریت از چه زمانی است؟

الف: علم به علت و سبب خیار (وجود غبن، تدلیس و...)

ب: از زمان تسلیم مبیع یا ثمن؛

ج: از تاریخ انعقاد قرارداد؛

د: از تاریخ جعل خیار (یعنی از زمانی که بداند شارع مقدس در این مورد برایش خیار قرار داده است)؛

ه -: از تاریخ علم به فوریت خیار.

ج: باسمه جلت اسمائه

چون لفظ فوریت در لسان دلیل اخذ نشده است، ما نمی توانیم در این مفهوم بحث کنیم و باید دلیل فوریت ملاحظه شود و استخراج حکم بنماییم. و چون دلیل خیار، اطلاق ندارد بعد از گذشت زمان متیقن عدم ثبوت خیار به اوفوا بالعقود رجوع می کنیم و متیقن از ثبوت، فوریت مرتبه است که از اقتصار بر آن حرجی بر من له الخیار لازم نیاید.

حق استرداد و حبس مبیع توسط بایع در صورت عدم پرداخت ثمن یا تأخیر پرداخت

99: زید یکی از اموال خود را که در دست عمرو بوده به وی فروخته، در صورتی که مشتری حاضر به پرداخت ثمن نباشد یا آن را به تأخیر اندازد، آیا بایع در صور ذیل حق استرداد و حبس مبیع را دارد؟

الف: مال مزبور عدواناً در دست عمرو بوده؛

ب: مال مزبور به عنوان عاریه یا ودیعه و امثال آن در دست وی بوده؛

ج: مال مزبور را به عنوان اینکه برایش بفروشد در دست داشته ولی موفق به فروش نشده و سپس آن را از زید خریده؛

د: مال مزبور را در وقت بیع برای مشاهده و بررسی کیفیت آن گرفته است.

ج: باسمه جلت اسمائه

در جمیع صور چهارگانه بایع خیار تأخیر دارد، می تواند فسخ معامله را بنماید و بعد از فسخ، مبیع مال او است و هرکاری می تواند با آن انجام دهد.

حق فسخ مطلق با توجه به ماده 385 قانون مدنی

100: ماده 385 قانون مدنی که از فقه امامیه اتخاذ شده است مقرر می دارد: «اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید؛ در صورت اول مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.» پرسش این است که: حق فسخ مزبور به طور مطلق است، خواه کمی و زیادی عرفاً قابل مسامحه باشد و خواه نباشد یا تنها در صورتی است که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مطلقاً خیار تخلّف شرط دارد.

صحّت شرط مادام العمر

101: پدری عمارت خود را فروخته به پسرانش و در عقدنامه آن شرط کرده که مادام العمر خیار فسخ معامله با خودم باشد. بعد از دو سال فسخ نکرده فوت نموده، آیا معامله صحیح است یا باطل است؟ در صورتی که عده ای از مراجع اسلامی کلمه مادام العمر را مدت معین می دانند نه مدت مجهوله تا باطل گردد مثل آیت الله خوئی و... ولی فعلا نظر و فتوای شما لازم است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان گونه که مرحوم آیت الله العظمی خوئی مرقوم داشته اند و حقیر هم در منهاج و غیره نوشته ام، شرط مادام العمر صحیح است و آن شرط مجهول و باطل نیست.

شک در فوریت خیار غبن

102: اگر در معامله غبنیه شک کردیم خیار غبن فوریت دارد یا نه، آیا اصل استصحاب خیار جاری است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما استصحاب خیار جاری نیست نه از جهت سه وجهی که محقق نائینی فرموده و نه به واسطه فرمایش شیخ انصاری، بلکه به واسطه وجه دیگری که در فقه الصادق (ج 25، ص 332) نوشته ام.

زایل شدن عیب حادث بعد از عقد بیع

103: اگر عیب حادث بعد از عقد بیع، قبل از رد مبیع، زایل شود آیا خیار و ارش هم ساقط می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به نظر ما عیب حادث بعد از عقد بیع موجب خیار نیست.

اسقاط خیار عیب با هبه مبیع معیوب

104: در صورتی که مشتری مبیع معیوب را به دیگری هبه کند، آیا خیار عیب او ساقط می شود یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر هبه لازم باشد خیار ساقط می شود، در صورتی که هبه بعد از علم به عیب باشد. به هر تقدیر، ارش ساقط نمی شود. اگر هبه جایز باشد و شخص موهوب له، تصرف متلف عین نکرده باشد، خیار ساقط نمی شود.

خیار رؤیت به تخلّف وصف

105: در خیار رؤیت به تخلّف وصف، چه شرط بدل کند یا نکند، آیا مشتری خیار دارد یا نه؟ و آیا این خیار در غیر بیع جاری است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیار رؤیت در مورد شرط ضمن عقد ثابت است و مختص به بیع نیست.

4 - دین ومستثنیات دین

احکام مربوط به ضمان مطلق

106: الف: هرگاه شخصی به نحو مطلق ضامن دین دیگری شود؛ آیا نسبت به حال یا مؤجل بودن تابع دین مضمون عنه است یا ضمان مطلق محمول بر حال است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضمان مطلق نسبت به حالّ بودن یا مؤجل بودن، تابع دین مضمون عنه است.

ب: فقها فرموده اند هرگاه ضامن از دنیا برود؛ دین ضامن، حال می شود ولی ورثه ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارند؛ زیرا دین مضمون عنه مدت داشته است؛ حال بفرمایید هرگاه دین ضامن و مضمون عنه هر دو مدت داشته باشد و فقط مضمون عنه از دنیا برود چه حکمی دارد و آیا موجب حال شدن دین مضمون له بر علیه ضامن می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر موجب حالّ شدن دین مضمون له نمی شود.

نبودن منزل جزء مستثنیات دین در صورت خریداری برای فرار از دین

107: در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن، از وجوهی باشد که به انحاء مختلف - کلاهبرداری، قرض و غیره - از مردم گرفته شده و یا این که آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده؛ بفرمایید:

الف: آیا منزل مسکونی مطابق با شأن، مطلقاً از جمله مستثنیات دین محسوب می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از جمله مستثنیات دین منزل مسکونی مورد احتیاج است - که بدون آن شخص در اعاشه به عسر و حرج و مشقّت مبتلا می شود - نه خانه مطابق شأن و شرف.

ب: در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد؛ اصل معامله چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بنابراین خرید خانه اگر برای رفع احتیاجات نباشد و برای فرار از دین و غیره باشد جایز نیست. اگر خرید بعد از حرج خریدار باشد - چنان چه به عین مال خود بخرد - صحیح نیست. چنان چه به ذمه بخرد یا قرض کند و خانه بخرد، معامله صحیح است. ولی قرض دهنده و فروشنده با بقیه طلب کارها در اموال موجود او شریک نمی شوند.

ج: در صورت صحت معامله مذکور، آیا می توان آن را به نفع طلب کاران به فروش رساند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض صحت معامله نمی توان آن را به نفع طلب کاران به فروش رسانید.

د: آیا بین صورتی که، شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه، تحت عناوین مختلف نموده؛ با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده، تفاوتی وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بین موارد تفاوتی وجود ندارد.

ه -: هرگاه طلب مزبور مهریه زوجه باشد آیا مشارالیها می تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حق خود توقیف کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

منزل مسکونی مورد حاجت را زوجه نمی تواند جهت استیفای مهریه خود توقیف کند.

اجبار بدهکار به فروش مستثنیات دین

108: اگر بدهکاری را که قادر به پرداخت بدهی خود نیست مجبور کنند تا از راه فروش مستثنات دین، بدهی خود را بپردازد و از این بابت خسارت مادی به او برسد، ضمان آن به عهده کیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

حکم به ضمان محتاج به دلیل است، والا اصل اولی برائت است و ادله ضمان 2 قسم است دلیل عام و روایت وارد مورد خاص. قسم اول عبارت است از: قاعده اتلاف، قاعده ید، قاعده استیفاء و بعضی گفته اند قاعده لاضرر و قاعده احترام - که این دو اخیر را قبول ندارم - و هیچ کدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نیست و دلیل خاصی هم نداریم. بنابراین، حکم به ضمان نمی کنم و قسم دوم روایت معصوم علیه السلام است.

احکام مربوط به مستثنیات دین

109: در مورد مستثنیات دین بفرمایید؛

الف: آیا آذوقه و مواد غذایی موجود در خانه که به قدر احتیاج و به مقدار شأن و متعارف در خانه ذخیره شده، جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی جزء مستثنیات دین محسوب است.

ب: هرگاه دو طرف در ضمن قرض یا عقد لازمی شرط نموده باشند که در صورت نیاز برخی از مستثنیات دین را بفروشند، این عقد و شرط چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرطی است فی نفسه جایز و در عقد، عمل به آن لازم می شود.

ج: هرگاه مستثنیات دین رهن باشد آیا طلبکار می تواند آن را بفروشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر نمی تواند.

د: هرگاه هنگام استقراض، قصد این باشد که برای فرار از دین خانه خریداری کند و خانه مورد نیاز او باشد، آیا خانه مذکور از مستثنیات دین محسوب می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر از مستثنیات محسوب نمی شود.

ه -: هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مدیون معسر است، آیا می تواند دیون را تقسیط نماید و او را مجبور به کار و پرداخت اقساط کند یا بر اساس آیه شریفه «فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ» باید او را رها کنند و تا زمان تمکن او صبر نمایند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

کار مناسب شأن مدیون انجام شود.

دیون فاقد ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی

110: در حقوق نوین، «تعهدات طبیعی» که پیشینه آن به حقوق رم می رسد، مفهومی است مابین «وظیفه اخلاقی» و «تعهد حقوقی» که به استناد آن، متعهدله نمی تواند الزام متعهد، جهت انجام تعهد را از دادگاه بخواهد ولی اگر خود متعهد به میل خویش، اقدام به پرداخت دین طبیعی (وجدانی) نمود، امکان استرداد وجوه پرداختی وجود ندارد. حقوقدانان در مقام مثال، از جمله به «مرور زمان»، «دین ناشی

از قمار و گروبندی»، «پرداخت نفقه اقارب در خط اطراف»، «اعتبار امر قضاوت شده»، «قسم قاطع دعوی» و «قرارداد ارفاقی» اشاره می نمایند. در حقوق ایران، ماده 266 قانون مدنی به پیروی از بند 2 ماده 1235 قانون مدنی فرانسه، مقرر می دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود». حال سؤال این است:

آیا فقدان ضمانت اجرایی در مورد «تعهدات طبیعی» می تواند با موازین شرعی منطبق باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دین فاقد ضمانت اجرا در شرع مقدس وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خود دین در صورت عدم تعهد ضامن به اداء دین به واسطه اینکه دین فاقد ضمانت در شرع مقدس وجود دارد، موجب سقوط دین نمی شود.

تفاوت فوق العاده قیمت ها در بدهی های سابق نقدی

111: تفاوت فوق العاده قیمت ها راجع به بدهی های سابق نقدی به چه صورت است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت ترّقی قیمت اجناس، همان نقد سابق میزان است، ولی اگر پول تنزّل کرده، احتیاط به مصالحه بهترین راه است و ترقّی و تنزّل پول در مقایسه با طلا ظاهر می شود.

5 - اجاره

اجاره با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر

112: به استحضار می رساند: مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر، به وی اجاره می دهد. اما قبل از عقد اجاره از آنجا که مالک تصمیم به فروش کل ملک داشته است به شرطی به تنظیم قرارداد اجاره

رضایت می دهد که در صورت فروش کل ملک قرارداد فسخ شود و مستأجر مغازه را تخلیه نماید. مستأجر این شرط را پذیرفته سپس قرارداد اجاره تنظیم می شود. این شرط صراحتاً در متن قرارداد مذکور نیامده ولی این عقد بر این شرط واقع شده است. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور مالک با کتمان اینکه مبلغی از مستأجر به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستأجر است کل ملک که مغازه ذکر شده جزئی از آن است را به شخص دیگری می فروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می شود ظرف مدت چهارماه رضایت مستأجر را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. لذا مالک اولیه مستأجر را الزام به اجرای تعهد که همان تخلیه و فسخ قرارداد اجاره می باشد می نماید ولی مستأجر از تخلیه مغازه خودداری کرده تا اینکه، پس از انقضاء مدت اجاره، مغازه تخلیه و تحویل خریدار می شود.

مرقوم فرمایید:

با توجه به اینکه قرارداد عقد اجاره بر شرط ذکر شده واقع شده است، به محض فروش ملک از جانب مالک اولیه به مالک جدید، آیا مستأجر حق تصرف مغازه را داشته است؟ و اگر حق تصرف مغازه را تا پایان مدت اجاره داشته است، مبلغ سرقفلی را مالک اولیه باید پرداخت کند یا مالک جدید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره اول به مدت سه سال با سرقفلی است و شرط دوم لزوم اجاره با آن قید را از بین می برد، بنابراین سرقفلی را مالک دوم باید بدهد اگر مالک دوم می دانسته است که سرقفلی مال شخص ثالثی است، والا مالک اول باید بدهد یا معامله فسخ شود.

حکم اجاره ملک برای رهن گذاشتن در فروعات مختلف

113: اخیراً مرسوم شده بعضی از صاحبان املاک جهت اخذ تسهیلات از شعب بانک یا جهت مرخصی زندانیان با رهن گذاشتن ملک خود از آنها ضمانت یا کفالت می نمایند؛ لیکن مضمون عنه یا مکفول عنه را مکلف به پرداخت مبلغی به

صورت ماهیانه می نمایند. همچنین در قبال رهن موصوف مدت زمانی را تعیین و ضامن شرط می کند اگر ظرف دو ماه مثلاً از ملک ضامن فک رهن ننمود مضمون عنه بابت این کار ماهیانه مبلغی را تا زمان فک رهن پرداخت نماید؛ بفرمایید:

الف: آیا اجاره ملک برای رهن گذاشتن جایز است؟ بر فرض جواز اگر شرط کند که بعد از انقضاء مدت اجاره اگر فک رهن نشود ماهیانه مبلغ بیشتری از مستأجر بگیرد آیا این شرط باطل و موجب بطلان عقد می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن معتبر است مرهون عین مملوکه باشد و شرط نیست مال الاجاره را راهن از مرتهن بگیرد. بنابراین رهن مذکور صحیح است.

ب: اگر از اول دو عقد اجاره مستقل واقع شود که در یک زمان مبلغ کمتری برای مال الاجاره در نظر گرفته شود و در زمان دوم مالی بیشتر، آیا چنین اجاره ای جایز و صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مورد اجاره باید معلوم الاجاره و معین باشد. اجاره به نحوی که نوشته اید صحیح نیست.

ج: آیا توافق دو طرف به صورت عقد مستقل دیگری همچون اذن در تصرف در مال برای رهن گذاردن آن در برابر پرداخت مبلغی، جایز و صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهراً صحیح است و مانعی ندارد.

د: اگر ضامن یا کفیل از فرد مضمون عنه یا مکفول عنه در قبال ضمانت یا کفالت درخواست وجه کند آیا ضمانت و کفالت صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی صحیح است.

ه -: برفرض صحت اگر در ضمن عقد شرط کنند که بعد از انقضاء مدت تا مدتی که فک ضمانت یا کفالت نشده است مضمون عنه یا مکفول عنه مبلغ بیشتری را به ضامن یا کفیل بپردازد چنین معامله ای نیز جایز و صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانند پاسخ قبل است.

شرط ضمن عقد اجاره با عنوان قرض الحسنه

114: ضمن عقد اجاره ای سه ماهه، مستأجر پانصد میلیون تومان، به عنوان قرض الحسنه، به موجر می پردازد و در ذیل عقد شرط می کنند: «چنانچه موجر در موعد مقرر، قرض الحسنه را به مستأجر مسترد ننماید، موظف به پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان وجه التزام و خسارت به مستأجر می باشد». علی رغم انقضای زمان عقد، موجر از پرداخت وجه قرض الحسنه استنکاف می ورزد.

آیا شرط فوق الذکر مصداق ربا و غیر لازم الوفاست و یا مشمول اصل صحت و لزوم بوده و لازم الوفاست؟

آیا با مطالبه مستأجر، موجر مکلف به پرداخت وجه التزام و خسارت بر مبنای شرط فوق می باشد؟

آیا بطلان احتمالی شرط، به بطلان عقد نیز منجر خواهد شد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در قرض، قبض شرط است، اگر پول قرض داده شده تحویل داده نشده باشد، قرض باطل بوده است و 2 میلیون وجه را که به عنوان وجه التزام - که شرط ضمن العقد می دانید - اگر هم ضمن عقد باشد چون عقد صحیح نیست، شرط ابتدایی و باطل است. بنابراین اگر هم شرط مذکور صحیح باشد، عقد باطل است.

اجاره به شرط تملیک برای تخلّص از ربای قرضی

115: ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می دهد. به طوری که بعد از پرداخت

تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی آید، بفرمایید: آیا می توان این کار را که در بانک ها یا شرکت ها - اشخاص حقوقی - و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد، راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص است به بیع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.

1 - بیع و شراء که دو نفر به صورت مشارکت خریده اند؛ این صورت صحیح است و ربا در آن نیست.

2 - اجاره احد شریکین به شریک دیگر؛ آن هم که ربا ندارد.

3 - شرط تملیک - یا ملکیت - در آن هم تصور ربا نمی رود.

بنابراین معامله مذکوره صحیح است، و هیچ اشکالی ندارد.

البته در شرط تملیک که شرط فعل است، و شرط ملکیت که شرط نتیجه است، اشکالاتی شده است که از نظر ما آنها درست نیست.

ضمان مستأجر در اجاره دادن ملک به دیگری

116: اگر کسی منزل یا مغازه ای را اجاره کند و هنگام قرارداد، مالک، اجازه واگذاری ملک را به شخص ثالث بدهد، آیا اگر اجاره کننده ملک مزبور را طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمتی بیش از مال الاجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص خانه و مغازه و کشتی - مادامی که در مورد اجاره چیزی اضافه نشده باشد، برای مثال حتی مثل رنگ کردن اتاق ها - جایز نیست به زیادتر اجاره دهد و در غیر آن موارد مانند زمین و آسیاب جایز است. ولی مکروه است و ضامن نیست.

عدم دریافت سرقفلی در اجاره دادن ملک

117: اگر بدون پرداخت سرقفلی، مغازه ای را اجاره کنند و پس از مدتی که محل معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخلیه کند و او به دلیل عمران منطقه

درخواست مبلغی کند، مالک نیز به این دلیل که اگر امتناع کند مستأجر تخلیه نمی کند یا از راه شکایت مبلغ بیشتری می گیرد، مبلغی به مستأجر می دهد، آیا مستأجر ضامن وجه دریافتی است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که مستأجر سرقفلی به مالک نداده باشد، اگر در اثناء مدتی که در اجاره او است مطالبه مبلغی بکند برای تخلیه، و به هر طریق آن مبلغ را بگیرد، حلال است و ضامن نیست، و اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره باشد؛ چنان چه شخص ثالثی از او تقاضا کند که محل را تخلیه کند، تا او اجاره کند، مستأجر از او مبلغی بگیرد حلال و ضامن نیست و چنان چه مالک از او بخواهد که تخلیه کند، مستأجر حق مطالبه مبلغی را ندارد و اگر با شکایت آن مبلغ را بگیرد، بدون رضایت مالک ضامن است.

درخواست رفع تصرّف مالک به وسیله غیر مالک

118: اینجانب مجوّزی را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونتم در خصوص احداث «نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب» اخذ نمودم که قید زمان و مکان در آن تصریح گردیده است و با عنایت به اینکه اداره فوق صرفاً مسؤول صدور مجوز فعالیت های فرهنگی بوده و مالک زمینی که تحویل اینجانب شد شهرداری بود، با اذن شهردار وقت اقدام به ایجاد مستحدثاتی با هزینه شخصی در عرصه متعلق به شهرداری نمودم.

در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، با شهرداری به عنوان مالک، قرارداد اجاره منعقد نمودم و الان مستأجر شهرداری هستم.

با عنایت به اینکه عملکرد اینجانب در طول این مدت مورد تأیید عامه مردم و مسؤولان بوده و می باشد و مستندات مربوطه پیوست می باشد: اخیراً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع تصرف اینجانب از ملکی شده که هیچ مالکیتی در آن ندارد.

لذا خواهشمند است بفرمایید:

الف: آیا اداره ارشاد حق اظهار چنین خواسته ای (رفع تصرف اینجانب) را دارد؟ (با توجه به عقد قرارداد اجاره اینجانب با مالک و عدم مالکیت اداره فوق الاشاره) و خواسته اداره ارشاد شرعاً جایز است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شهرداری به عنوان مالکیت زمین عمل کرده است و اداره ارشاد هم مالک نیست، بنابراین اداره ارشاد حق اظهار چنین خواسته ای را ندارد و نمی تواند رفع تصرف شما را در ملک شرعیتان بنماید.

ب: در صورتیکه اداره ارشاد شرعاً مجاز به این کار نباشد جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اینجانب بر عهده کیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

جبران خسارت مادی شما به عهده شهرداری است.

اجاره مجدّد به شخص دیگر پس از بستن قرارداد اجاره اول

119: صاحب خانه ای خانه اش را به زید اجاره داده و پس از بستن قرارداد دوباره آن را به دیگری اجاره داده است، مستدعی حکم موارد ذیل را بیان فرمایید:

الف: در اجاره اول، مباشرت مستأجر در استیفای منافع قید شده باشد، آیا در این فرض اجاره دوم باطل است یا فضولی محسوب می شود و با اجازه مستأجر اول برای او واقع می گردد؟

ب: در اجاره اول، مباشرت مستأجر شرط شده باشد، آیا اجاره دوم باطل است یا فضولی؟ در صورت فضولی بودن، آیا با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مالک خانه واقع می شود یا از طرف مستأجر اول؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم فضولی است و همچنین در موردی که در اجاره اول مباشرت مستأجر شرط شده باشد، در هر دو مورد با اجازه مستأجر، اجاره دوم از طرف مستأجر اول باید باشد.

اجاره مجدّد در اشخاص با فرض شرط مباشرت اجیر اول و عدم آن

120: در اجاره اشخاص، هرگاه مستأجر، زید را بر انجام عملی اجیر نماید، مثلا او را بر انجام تعمیرات ساختمان یا ماشین اجیر کند، پس از آن دیگری را بر انجام همان عمل اجیر کند، حکم اجاره دوم در موارد زیر چگونه است:

الف: در اجاره اول انجام عمل با مباشرت اجیر قید شده باشد، آیا اجاره دوم باطل است یا صحیح است یا فضولی؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره دوم باطل است چون قابل تصحیح نیست.

ب: در اجاره اول مباشرت اجیر شرط شده باشد یا اصلا ذکر نشده باشد، آیا اجاره دوم باطل است یا فضولی؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر در اجاره دوم مباشرت ذکر نشده باشد صحیح است و فضولی هم نیست و از طرف مستأجر اول می باشد.

شرط تعمیر محل اجاره

121: اگر موجر با مستأجر شرط کند که محلّ اجاره را تعمیر کرده و هر ماه از مبلغ اجاره مخارج تعمیر را به تدریج کم کند آیا چنین شرط و چنین اجاره ای صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی صحیح است، چنان چه مقدار مال الاجاره معین باشد.

ایجاد خسارت توسط مستأجر در مال الاجاره

122: گرفتن خسارت از مستاجر در پایان مدت اجاره در قبال خسارت هایی که به خانه وارد کرده است چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خسارت هایی که لازمه استفاده مستأجر از مورد اجاره است، بر مستأجر نیست و اما خسارت های زائد، بر مستأجر است.

اجاره طلا و دریافت وجه نقد به صورت ماهیانه در برابر هر گرم

123: آیا ما می توانیم مقداری طلا مثلا 200 گرم را به فردی اجاره بدهیم و برای هر گرم ماهی مثلا 2000 ریال اجاره بگیریم؟ اجاره گیرنده هم به ما فقط 200 گرم طلا بدهکار باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مانعی ندارد، ولی مستأجر نباید عین مستأجره را تبدیل کند و عین مستأجره منفعتی هم برای گیرنده داشته باشد، مثلاً تزیین و امثال آن.

لزوم در اختیارِ موجر قرار دادن عین مستأجره پس از انقضای اجاره

124: آیا پس از انقضای اجاره، بر مستأجر لازم است عین مستأجره را بازگرداند؟ یا تنها در صورت مطالبه موجر موظف به بازگرداندن آن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پس از انقضای مدت اجاره لازم است مستأجر عین مستأجره را تحت اختیار موجر قرار دهد.

استیفای منفعت پس از انقضای اجاره

125: اگر زمان اجاره منقضی شود و مستأجر عین مستأجره را در تصرف خود نگهدارد، بفرمایید:

آیا در صورتی که مستأجر استیفای منفعت کند، ضامن اجرت المثل است یا اجرت المسمایی که در عقد سابق بوده است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن اجرت المثل است.

عدم استیفای منفعت و عدم تحویل عین مستأجره پس از انقضای اجاره

126: اگر پس از انقضای زمان اجاره مستأجر استیفای منفعت نکند، ولی عین مستأجره را بدون اذن مالک در دست خود نگاه دارد و منافع تلف شود، آیا مستأجر ضامن است یا نه و در فرض ضمان، ضامن چه چیزی است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستأجر ضامن است به اجرت المثل.

لزوم پرداخت اجرت المثل در ضمانت بها در صورت بطلان عقد

127: هرگاه خانه ای را به مبلغ ماهیانه یکصد هزار تومان اجاره دهند و شخصی ضامن اجاره بها شود، ولی بر اثر بطلان عقد، به جای اجاره بها اجرت المثل لازم گردد و اجرت المثل یکصد و پنجاه هزار تومان باشد، آیا ضامن مسؤول پرداخت اجرت المثل است یا ضمانت او مختص به اجرت المسمی است؟ آیا نسبت به ما به التفاوت آن ها ضمانتی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه ضامن، اجاره منزل را ضمانت نموده، باید اجرت المثل بپردازد؛ واگر ضمان متعلّق به اجرت المسمی بوده، دادن ما به التفاوت لازم نیست.

صحّت ضمانت نسبت به بازگرداندن عین مستأجره پس از انقضای مدت

128: آیا ضمانت نسبت به بازگرداندن عین مستأجره به موجر بعد از تمام شدن مدت اجاره صحیح است؟ و در صورت صحت، آیا ضمان اصطلاحی است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

این گونه ضمانت، تعلیق در ضمان نیست تا ادّعای اجماع بر بطلان آن بشود به واسطه تعلیق در ضمان؛ بلکه تعهد عین مستأجره است فعلا و اثر آن تعهد فعلی است بر رد عین مستأجره بعد از تمام شدن مدت اجاره.

فوت مستأجر در اثنای اجاره

129: با توجه به این که به مجرد عقد اجاره، هر یک از دو طرف مالک منافع و مالک اجاره بها می شوند؛ و با توجه به این که به مجرد موت تمام دیون حال می شوند، بفرمایید مستأجری که خانه ای را به مدت یک سال اجاره نموده و پس از دو ماه فوت می کند، آیا اجاره بهای ماه هایی که هنوز انتفاع نبرده است، حالّ می گردد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره سبب ثبوت اجرت است در ذمه مستأجر؛ پس از فوت از ماترک او مانند سایر دیون باید ادا شود که مقتضای موثقه ابراهیم بن محمد الهمدانی نیز به نظر ما چنین است.

معیوب بودن عین مستأجره در اجاره به نحو کلی

130: در رابطه با اجاره به نحو کلی بفرمایید:

در موارد تلف شدن فردی از افراد کلی که موجر به مستأجر تحویل داده، فقها رضوان الله تعالی علیهم فرموده اند، مستأجر خیار فسخ ندارد و تنها می تواند فرد دیگری از افراد کلی را مطالبه کند، هرگاه مستأجر از فردی از افراد کلی که موجر به او داده و قسمتی از آن تلف شده انتفاع ببرد و اجرت المثل آن کم تر از اجرت المسمی باشد، مثلا ماشین پیکانی به نحو کلی اجاره نموده و فردی که تحویل گرفته است صندلی های عقب آن خراب است و مستأجر بر اثر جهل به خرابی، از آن استفاده نموده است و اجرت المثل چنین ماشینی در هفته ده هزار تومان و اجرت المسمای آن، بیست هزار تومان باشد، آیا مستأجر می تواند عقد را فسخ کند و اجرت المثل را بپردازد یا با استفاده از خیار «تبعض صفقه» تقلیل نسبی اجاره بها را مطالبه کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجاره به نحو کلی بر فرض صحت اجاره، محل الاجاره یک فرد است و بعد از تطبیق بر یک فرد که آن فرد تنها مورد اجاره واقع شده است گرفتن فرد دیگر به چه عنوان است و آن فرد اگر با حادثه قهری تلف

شود اجاره باطل می شود؛ و اگر بعضی ازآن تلف شود، به نسبت آن بعض فسخ می شود و باطل است و نسبت به بقیه، اجاره صحیح و خیاری نظیر خیار تبعض الصفقه دارد.

مطالبه مخارج هزینه شده با وجود ثبوت انفساخ اجاره

131: این جانب مستأجر ملکی بوده ام که در طول مدت اجاره به علت وقوع آفات ارضی و سماوی و این که به علت این آفات امکان انتفاع بنده از عین مستأجر متصور نبوده به دادگاه مراجعه و پس از اخذ نظریه کارشناسی دادگاه حکم بر فسخ اجاره صادر و این حکم قطعی شده است از آن جایی که این جانب در طول این مدت متحمل مخارج زیادی از جمله غرس درختان، آبیاری باغات و سمپاشی و جابه جایی چاه و تلمبه و غیره بر روی ملک انجام داده ام، خواهشمند است فتوی مبارک را صادر فرمایند که مطالبه این مخارج از طرف بنده از موجر شرعی می باشد یا خیر؟ و دادگاه شرعاً می تواند این تقاضای من را مورد پذیرش و صدور حکم پس از تعیین کارشناس نماید یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مورد سؤال آن چه برای شما ثابت است، انفساخ اجاره است. ولی وجهی بر مطالبه شما از موجر - که مخارج را بدهد - نمی دانم.

اجاره ملک وقفی با فوت موجر و مستأجر

132: یک قطعه زمین زراعی به مدت 99 سال اجاره داده شده است در صورتی که ملک فوق الذکر وقف اولاد ذکور می باشد و موجر و مستأجر هر دو در قید حیات نیستند و زمین مورد نظر در اختیار برادر مستأجر می باشد. آیا اجاره مذکور باطل می باشد یا خیر؟ در صورت باطل نبودن اجاره، درآمد حاصله چگونه تقسیم می شود؟ در ضمن موجر دارای پنج فرزند پسر نیز می باشد که در قید حیات هستند.

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه طبقه اولی اجاره بدهند، با موت موجر اجاره باطل می شود؛ ولی اگر متولّی با رعایت مصلحت طبقات بعد اجاره بدهد، یا حاکم شرع اذن دهد، در این دو مورد اجاره باطل نیست و درآمد حاصله به همان گونه که تقسیم شده است باید تقسیم شود.

خیار در اجاره

133: آیا خیاراتی که در بیع ثابت است در اجاره هم جریان دارد و در این جهت فرقی بین اجاره عقدیه و اجاره معاملاتی هست یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بعضی خیارات، مانند خیار مجلس مختص به بیع است و بعضی مانند خیار تخلّف شرط عام است، به هر حال فرقی بین عقدی و معاملاتی نیست.

پیش پرداخت رهن و معافیت از اجاره

134: آنچه که بین مردم متداول است که به عنوان رهن منزل، مبلغ کلانی پیش پرداخت کرده و دیگر از اجاره ماهانه معاف هستند و در پایان انقضای اجاره مبلغ را پس می گیرند، آیا شرعیت دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه پول را به عنوان قرض بدهند و شرط کنند که اجاره منزل گرفته نشود جایز نیست و ربا است. ولی اگر خانه را به عنوان تصرّف در آن و استفاده از آن مجاناً بدهند و در ضمن آن شرط کنند که فلان مقدار به عنوان قرض بدهند و خانه هم رهن باشد، ظاهراً اشکال ندارد.

عدم اسقاط خیار با منقضی شدن مدت اجاره

135: در دعوی غبن گفته اند که مغبون نمی تواند ما به التفاوت قیمت را مطالبه کند، بلکه فقط حق بهم زدن معامله را دارد. اگر موجر یا مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره یا انجام عمل مورد اجاره ادعاء غبن کند، آیا می تواند تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی را مطالبه کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون تمام شدن مدّت اجاره یا انجام عمل را مانند تلف عوضین مسقط خیار نمی دانیم و گرفتن ما به التفاوت خارجاً با فسخ اجاره از این حیث فرق نمی کند، از این رو اثری مترتب نمی شود که ما به التفاوت را مطالبه کند یا نه کما لایخفی.

6 - مضاربه

فسخ قهری مضاربه

136: یکی از شعب بانک ها مبلغی به عنوان مضاربه جهت اتمام طبقه دوم شخصی داده، حال اگر بر اثر حادثه غیر مترقبه ای مانند زلزله طبقه اول هم خراب شود، آیا گیرنده وجه (عامل) ضامن است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وجهی بر ضمان نیست، بلی آن عملی که مضاربه بر آن بوده، فعلاً ممکن نیست، قهراً مضاربه فسخ می شود.

تغییر میزان سود پس از عمل در مضاربه

137: آیا در مضاربه که سهم هر کدام از سود به درصد مشخص شده است، طرفین می توانند پس از عمل عامل سهم هر یک از سود را تغییر داده و آن را افزایش یا کاهش دهند و در صورت تغییر آیا مضاربه جدید است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی می توانند هر یک سود خود را تغییر دهند و قهراً در سود دیگری هم تغییر داده می شود.

جایز بودن عقد مضاربه

138: آیا مضاربه از عقود لازمه است یا از عقود جایزه که بتوان بعداً فسخ کرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

از عقود جایزه است.

7 - ودیعه

حقوق امین هنگام استرداد مال ودیعه

139: آیا امین هنگام استرداد مال ودیعه، حق درخواست رسید یا آوردن دو شاهد عادل را از ودیعه گذار دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت احتمال پیش آمدی که منجر به مطالبه صاحب مال گردد، بلی حق دارد.

ضمان امین در صورت افراط یا تفریط یا امتناع از ردّ ودیعه

140: هرگاه امین افراط و تفریط کند یا از ردّ ودیعه امتناع نماید آیا در مدتی که افراط و تفریط نموده یا از ردّ ودیعه امتناع نموده است ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضامن منافع مستوفات است، ولی ضامن منافع غیر مستوفات نیست؛ مگر آن که اتلاف صدق کند.

تصرّف در مال امانی بدون اجازه و قصد تبرّع

141: ماشینی که امانت گذاشته بودیم را صاحب خانه بدون اجازه برده است و رنگ و نقاشی نموده است و قصد تبرع هم نداشته است. حال بفرمایید:

الف: اگر قیمت مال مورد ودیعه افزایش یابد و امین قصد تبرع نداشته است، آیا به حساب اجرت عمل خودش شریک یا مستحق اجرت می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه علم به رضایت صاحب مال داشته است، استحقاق اجرت دارد والا خیر ندارد.

ب: اگر امانت گذار عمل امین را امضا نماید آیا باید اجرت المثل را بپردازد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

باید مقداری که خرج کرده است را بپردازد.

ج: هرگاه امضاء نماید آیا می تواند از امضاء خود عدول نموده و چیزی به امین نپردازد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، نمی تواند.

8 - عاریه

عدم ضمان در عاریه جواهرات غیر از طلا و نقره بدون شرط ضمان

142: آیا عاریه جواهرات قیمتی غیر از طلا و نقره ملحق به عاریه طلا و نقره است و مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر ملحق نیست و بدون شرطِ ضمان، مستعیر ضامن نیست.

عاریه و ودیعه مال کلّی در معین یا کلّی در ذمه

143: الف: آیا ودیعه یا عاریه دادن مال کلّی در معین یا کلّی در ذمه صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ضابطه عین مستعاره این است که کلّ عین مملوکه و انتقاع به آن صحیح باشد با بقای آن بر منفعت معتدبها عندالقول. بنابراین مال کلّی و کلّی در ذمه، ودیعه یا عاریه دادنشان صحیح نیست.

ب: آیا در عاریه شرط عوض صحیح است، نظیر هبه که در آن شرط عوض شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط عوض در عاریه نظیر هبه صحیح است.

شرایط مستعیر

144: آیا در مستعیر، بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر مطلقاً شرط است، یا این که عاریه گرفتن آنها تنها در صورتی که عین معاره طلا و نقره نبوده و شرط ضمان نشده باشد، صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معتبر است عاریه دهنده بالغ و عاقل و غیر محجور علیه باشد. بلی جایز است که صبی مالش را به اذن ولی عاریه بدهد و همچنین است در ودیعه.

قبض عین در عاریه

145: آیا در عاریه قبض عین، شرط صحت آن است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در عاریه قبض عین، شرط صحت نیست. بله، بدون قبض ملزم به حفظ نیست و اگر عین، تلف شود، ضامن نیست.

عاریه ماشین معیوب

146: ماشینی را به دیگری عاریه یا اجاره داده است و ترمز ماشین خراب بوده و صاحب ماشین از خرابی آن اطلاع داشته ولی فراموش نموده که به مستعیر یا مستأجر اطلاع دهد، در صورتی که حادثه ای برای راننده اتفاق بیفتد آیا مالک ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، ضامن نیست.

تلف عین معاره بر اثر عیب سابق

147: هرگاه مالی که قرض نموده ایم معیوب درآید و بر اثر عیب نزد قرض گیرنده تلف شود حکم آن، در فرض علم و جهل قرض گیرنده به وجود عیب، در زمان قرض چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مالی را که قرض گرفته نظیر آن را باید بدهد. بنابراین قیمت آن معیوب را در قسمات باید بدهد.

عدم ضمان در عاریه فاسد

148: اگر ظرف طلا و نقره ای را برای استفاده کاری که استفاده آن در ظرف طلا و نقره حرام است، با شرط اسقاط ضمان، عاریه کنند و ظرف در دست عاریه کننده تلف شود، آیا ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در فرض سؤال عاریه باطل است و به تبع آن شرط هم کأن لم یکن است، ولی چون قاعده (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده)، قاعده ای است تمام و مستدل؛ و عاریه مفروضه اگر صحیح بود ضمان نداشت، حال که فاسد است نیز ضمان ندارد.

تعمیر کالا به وسیله قطعات غیراصلی در عاریه مضمونه

149: اگر در عاریه مضمونه چیزی که قطعات یدکی آن اصلی و مشابه دارد، عاریه کننده برای تعمیر چیزی که عاریه کرده در عین این که قطعات آن اصلی بوده، از قطعات مشابه استفاده کند، آیا نسبت به آن ضامن است یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه استفاده از قطعات مشابه خلاف شرط باشد و خسارتی را موجب شود، ضامن آن خسارت می باشد؛ والا با فرض عدم خسارت و عدم تلف، وجهی بر ضمان نیست.

ضمان غاصب در عاریه دادن مال غصب شده

150: اگر عاریه گیرنده از غصبی بودن مال مطلع نبود و عاریه نیز غیر مضمونه بوده و در دست عاریه گیرنده تلف شده باشد، آیا ضمان آن به عهده عاریه دهنده (غاصب) است یا عاریه گیرنده؟

ج: باسمه جلت اسمائه

همان گونه که در مسأله قبل گفته شد، عاریه گیرنده ضامن نیست. برای این که، (مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) و عاریه دهنده چون غاصب است و دادن عاریه هم مورد نداشته و مال غیر را به غیر رضای او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده است، ضامن است.

9 - قرض و ربا

قرض برای مصرف معین

151: هرگاه قرض را برای مصرف معین داده باشد، حال مصرف معین به عنوان شرط باشد یا به عنوان قید و در راه دیگری مصرف کند، عقد قرض چه حکمی خواهد داشت؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر مقید باشد نمی تواند در راه دیگری مصرف کند و اگر مشروط باشد می تواند مصرف کند. ولی تخلف موجب خیار فسخ است.

شرط قیمت روزِ پرداخت در قرض

152: هرگاه مال قیمتی را قرض کنند، آیا دو طرف می توانند شرط کنند که برای پرداخت قرض، قیمت روز پرداخت، مورد محاسبه باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بدون شرط باید قیمت وقت اداء را بدهد و اما با شرط، می تواند شرط کنند قیمت روز پرداخت، یعنی روز قرض کردن را مورد محاسبه قرار دهند.

عدم جواز ربا بین والد و ولد در ربای قرضی

153: الف: آیا جواز ربا بین والد و ولد و زوجین و مسلمان و کافر اختصاص به ربای معاوضی دارد، یا در ربای قرضی نیز جاری است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر اختصاص ندارد.

ب: آیا جواز ربا بین والد و ولد و زوجین و مسلمان و کافر دو طرفی است یا مثلاً فقط والد می تواند از ولد ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بین والد و ولد و زوجین مطلقاً جایز است و دو طرفه است، اما بین مسلم و کافر گرفتن ربا برای مسلمان از کافر جایز است و گرفتن کافر جایز نیست.

شرط زیادی در قرض

154: آیا شرط زیادی در قرض باعث بطلان آن می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط در باب ربا، با شرط در معاملات دیگر فرق دارد. در معاملات دیگر شرط فاسد موجب بطلان نیست ولی در قرض باعث بطلان قرض است.

کاهش ارزش پول در قرض

155: الف: از نظر حضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جائز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ و حکم آن در خمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا مختص به زیادت عینیه است نه مطلق زیادت.

ب: آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ و در صورت شرط ضمان، ضمان آور است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

کاهش ارزش پول اگر به واسطه زیادی قیمت جمیع اشیاء باشد بلی و اگر فقط یک شیء مثلا زمین گران شده است خیر، و لذا ما در صورتی که کسی مالی را از دیگری در پنجاه سال قبل تلف کرده است (و در) آن وقت ارزش آن به یک مبلغی از طلا بوده است، حال آن مقدار پول ده یک آن مقدار طلا ارزش ندارد، گفته ایم باید به مقدار ارزش آن طلا را فعلاً بدهد.

اخذ زیاده به ازاء تأجیل دین در قرض

156: در قرض شرط می کند در صورت تأخیر در ادای قرض در أجل معین فلان مبلغ دیرکرد ماهیانه بدهد، آیا گرفتن این مبلغ به عنوان دیرکرد و غرامت صحیح است و یا ربا محسوب می شود و آیا از باب (قاعده نفی ضرر) تأمین ضرر صدق می کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اخذ زیاده به ازای تأجیل دین مسأله ای طویل الذیل است و روایتی نیز دارد و به نظر حقیر تمام اقسام آن حرام است و قاعده نفی الضرر نافی حکم است نه مثبت آن، فضلاً از اثبات صحّت عقد به آن.

گرفتن وام از بانک تحت عنوان مضاربه

157: بعضی بانک ها اگر اشخاص پولی در آن بانک بگذارند بعد از مدتی به اندازه پول شخص وام می دهد، یعنی هم پول خود شخص پرداخت کننده را داده و هم به اندازه پولش وام می دهد و به صورت قسطی می گیرد. لکن بانک زیادتر از پولی که داده می گیرد. اگر کسی نیاز به مسکن یا سرمایه داشته باشد آیا می تواند چنین وامی بگیرد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

گرفتن وام با بهره از بانک چنانچه تحت عنوان مضاربه با رعایت شرایط باشد اشکال ندارد و اگر قرض باشد، چنانچه به بانک بگوید زیادتر را به عنوان ربح نمی دهم بلکه مزد کارگر می بخشم اشکال ندارد و به هر تقدیر تصرّف در وامی که گرفته جایز است.

ربا بین مادر و فرزند

158: ربا بین فرزند و مادر چه حکمی دارد؟ بین جد و جده و نوه چطور؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا بین فرزند و مادر و همینطور جدّه حرام است ولی بین نوه و جدّ، مثل پدر و پسر حلال است.

رهن منزل بدون ارتکاب ربا

159: برای فرار از ارتکاب به ربا و طرز صحیح از رهن خانه و منازل که امروزه متداول شده است در بنگاه های معاملاتی، طریق استفاده صحیح چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اول پول را به عنوان قرض داده و خانه را رهن بگیرند. بعداً همان خانه را اجاره کنند و یا این که اول خانه را به مبلغی اجاره کنند و شرط کنند که فلان مبلغ قرض داده شود و در مقابل خانه رهن باشد.

اجاره کمتر از قیمت حقیقی و شرط مبلغی به عنوان قرض

160: در عصر فعلی معمول است اشخاص ساختمان خود را به کمتر از قیمت حقیقی اجاره می دهند و ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط می کنند که مثلا یک میلیون تومان به موجر به عنوان قرض بدهند، آیا وجه الاجاره که به جهت شرط قرض کمتر از قیمت حقیقی پرداخت می شود، نفع و ربا محسوب می شود یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربا نیست و اشکال ندارد.

قراردادن أجل در مقابل زیادی در قرض

161: در قرارداد قرض یا غیر آن شرط می شود که «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سر رسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت» آیا شرط مزبور با مشکل ربا و یا غیر آن مواجه می باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در مسأله چند صورت متصور است.

1 - قرار دادن اجل یعنی تأخیر ادای دین در مقابل زیادی یا به نحو شرط ابتدائی، یا در ضمن عقد، یا مصالحه بر آن باشد، در این صورت در جمیع شقوق آن حرام و ربا است. چون حقیقت ربا عبارت است از قرار دادن زیادی در مقابل مهلت دادن در ادای دین به مقترض، بدون فرق بین ابتداء قرض یا بعد از گذشتن مدتی، و بدون فرق بین اینکه این مهلت دادن به نحو شرط باشد یا غیر آن.

2 - مجموع دین حال را به مجموع آن مبلغ با زیادی بفروشد، که در این صورت ربا نیست، ولی از ناحیه بیع دین به دین خالی از اشکال نیست.

3 - چیزی را به زیادتر از قیمت آن چیز به مدیون بفروشد، معادل آن مقداری که اضافه می کند و تأخیر در اداء دین را شرط کند، این صحیح است و روایات هم دلالت بر آن دارد.

4 - مدیون آن زیادی را به دائن هبه کند و تأخیر در ادای دین را شرط کند که در این صورت نیز صحیح است.

عدم حرمت ربای حکمی

162: درباره مسئله خرید و فروش دو چیزی که همجنس و مکیل و موزون هستند اما در مزایای ذاتی مختلف می باشند، احکامی بیان گشته که عبارتند از:

الف: جواز فروش به هم وزن خود

ب: جواز فروش آن به دو معامله مستقل

ج: عدم جواز آن به بیشتر از هم وزن خود

آیا جنس برتر مستلزم ربای ذاتی - هر چند حکمی - نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ربای محرّم ربای عینی است؛ اما حکمی به نظر ما حرام نیست.

10 - وکالت

احکام مربوط به عقد وکالت

163: الف: وکالت در چه اموری صحیح است، آیا به انجام عقود و ایقاعات و آنچه مربوط به آنها است اختصاص دارد، مثل قبض ثمن و اعمال خیار، یا اعم است و شامل وکالت در ایصال زکات به فقرا و حیازت مباحات و نذر و عهد و لعان و قسم و شهادت و قضاوت نیز می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وکالت در تمام اموری که نظر شارع به اتباع از آن، مباشرة یا با بنای عرف یا متشرّعه بر آن صورت نگرفته، صحیح است.

ب: تردید در متعلق وکالت چه حکمی دارد؟ (مثل اینکه بگوید تو وکیل هستی که یا این خانه را بفروشی یا این زمین را، هر کدام را که توانستی انجام بده).

ج: باسمه جلت اسمائه

در وکالت، تردید در متعلّق جایز است.

ج: آیا در وکالت شرط است که در زمان توکیل، انجام عمل برای موکل ممکن باشد، بنابراین اگر او را وکیل کند در طلاق همسری که بعداً با او ازدواج می کند، وکالت صحیح نیست یا اینکه این مطلب صحیح نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط نیست در وکالت که در زمان وکالت عمل بر وکیل ممکن باشد بلکه وکالت صحیح است در کاری که بعداً عمل به آن ممکن می شود.

د: آیا در قبول وکالت شرط است که موکل از قبول وکیل باخبر شود یا نه؟ خصوصاً که فقها گفته اند اگر انشاء وکالت با کتابت باشد به محض رسیدن نامه به وکیل و نظر وکیل در نامه وکالت تحقق می یابد و ظاهر این کلام عدم اعتبار اطلاع موکل از قبول وکیل است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چون اتصال قبول به ایجاب در وکالت لازم نیست، بنابراین لازم نیست موکل از قبول وکالت مطّلع شود.

ه -: هرگاه وکیل وکالت را رد نمود آیا دوباره می تواند قبول نماید؟ یا با رد او ایجاب هم از بین می رود و نیاز به ایجاب جدید است تا او بتواند قبول کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با رد وکیل در وکالت ایجاب از بین نمی رود و وکیل می تواند وکالت را قبول کند به شرط آنکه موکل از وکالت دست نکشیده باشد.

فسخ وکالت در اثناء عمل

164: هرگاه موکل یا وکیل از حق فسخ خود سوءاستفاده کند و وکالت را در اثناء عمل فسخ کند چنانچه خسارتی به هر یک از آنان وارد شود، آیا جبران آن لازم است؟ مثلاً او وکیل بوده که برای خرید خانه ای به شهر دیگر برود و موکل در اثناء سفر، عقد وکالت را فسخ کند و به او اعلام کند آیا هزینه بازگشت و اجرت وکیل را باید پرداخت کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی چون در ضمن وکالت امر به عمل با عوض است، بنابراین مصارف بازگشت و اجرت وکیل را باید بدهد.

عدم اطلاع وکیل در مورد عزل

165: الف: هرگاه موکل وکیل را عزل کند و وکیل از عزل خود اطلاع نداشته باشد و معامله ای را انجام دهد ولی طرف مقابل او، از عزل وکیل مطلع باشد آیا این معامله نافذ است یا فضولی و یا حکم دیگری دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وکیل اگر مطلع از عزل نباشد وکالت باطل نمی شود و معامله او نافذ است. علم طرف مقابل موجب عزل نمی شود قهراً معامله فضولی نیست.

ب: هرگاه وکیل قبل از اطلاع از عزل خود مورد وکالت را انجام دهد، آیا مستحق اجرت المسمی است یا مستحق اجرت المثل خواهد بود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

مستحق اجرت المسمی است.

ج: هرگاه موکل ادعا کند که من خبر عزل وکیل را با نامه سفارشی یا تلگرام به آدرس وی فرستاده و رسیدن نامه و تلگرام اماره بر اطلاع او است ولی وکیل مدعی باشد که من باخبر نشده ام، در این صورت آیا تصرفات وکیل نافذ بوده است؟ و آیا وکیل باید ثابت کند که مانعی بوده که به دست او نرسیده است یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قول وکیل حجت است و لازم نیست ثابت کند که مانعی بوده که به دست من نرسیده است.

تابع وکالت بودن اذن در تصرّف

166: در مواردی که وکیل استعفا می دهد و عقد وکالت با استعفا باطل می شود، آیا می توان گفت اذن در جواز عمل، باقی است و او هنوز می تواند عمل کند و مستحق اجرت المثل است؟ چنانچه برخی فتوی داده اند خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، اذن در تصرف تابع وکالت بوده است، با ساقط شدن وکالت اذن هم ساقط می شود.

حجر موقت یا دائم وکیل در عقد وکالت

167: درخصوص وکالت، بفرمایید:

الف: آیا وکالت با سفیه شدن وکیل یا موکل منحل می شود یا اینکه وکالت باقی است و فقط جواز تصرف منتفی می گردد و آیا چنانچه سفه زائل گردد تصرف مجاز می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وکالت با سفیه شدن وکیل منحل نمی شود. بلی مادامی که سفیه است جواز تصرّف ندارد و همچنین سفیه شدن موکل که موجب عدم صحّت تصرف وکیل است، ولی مبطل وکالت به نحوی که بعد از زوال سفاهت تصرّفات وکیل جایز نباشد، نیست.

ب: آیا با بیهوشی موقت و یا دائم وکالت منحل می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با بیهوشی وکیل یا موکل، وکالت منتفی می شود؛ ولی اگر عقل و هوش برگردد، بطلان وکالت محل اشکال است.

ج: آیا با مفلّس شدن موکل وکالت منحل می گردد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، با مفلس شدن موکل وکالت منحل نمی شود.

د: هرگاه وکیل و موکل تمام شرائط را در زمان عقد دارند ولی بعد از عقد، قبل از اینکه زمان عمل به وکالت برسد وکیل یا موکل فاقد شرایط گردد، آیا وکالت منحل می شود؟ (مثلاً وکیل شده است که در دادگاه دفاع کند ولی بعد از عقد وکالت و قبل از تاریخ دادگاه بیهوش می شود و سپس به هوش می آید.)

ج: باسمه جلت اسمائه

غیر از بیهوشی و جنون، اگر سایر شرائط مفقوده به هنگام عمل بازگردد، شرط وکالت از بین نمی رود.

ه -: آیا وکیل و موکّل می توانند شرط کنند بقای عقد وکالت را در صورت تحقّق موت و جنون یکی از دو طرف به این صورت که با فوت وکیل، وکالت به ورثه او منتقل گردد؟ چنانچه فقها گفته اند: «ولو مات المرتهن فان شرط فی العقد انتقال الوکالة الی الوارث لزم».

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه در ضمن عقد شرط شود که اگر وکیل مرد، وکالت منتقل به ورثه او بشود، وکالت به ورثه منتقل می شود.

عدم رعایت غبطه موکل در نتیجه بی احتیاطی

168: هرگاه در نتیجه بی احتیاطی وکیل نه تعمد، معامله ای که به مصلحت موکل نیست واقع گردد آیا این معامله فضولی است یا صحیح و نافذ است؟ و چنانچه در این معامله خیار وجود داشته باشد و موکل اعمال خیار نکند آیا می تواند برای جبران ضرر به وکیل مراجعه کند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

معامله صحیح نیست و تعدّی وکیل مأذون، مطلقاً جایز نیست. چون معامله فضولی است. اگر موکّل امضا نکند خیار معنی ندارد. اگر امضا کند ضرر را تقبل کرده است چون معامله خیاردار را امضا نموده است.

ضمان موکّل در صورت عدم پرداخت حق الوکاله

169: اگر وکیل هنگام قرارداد وکالت، موکّل خود را با حرف امیدوار کند، ولی در دادگاه نتواند کاری به نفع موکّل انجام دهد، آیا اگر موکّل پس از انجام محاکمات قسمتی از حق الوکاله قرارداد شده را به وی نپردازد ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

متعارف در قرارداد با وکیل، آن است که وکیل به نفع موکل صحبت کند، اما مؤثر بودن یا نبودن ربطی به قرارداد ندارد. وکیل چنان چه آن چه وظیفه اش بوده را انجام داده و کوتاهی نکرده باشد، وجهی ندارد که آن چه قرارداد شده یا بعض آن را به او ندهند، بنابراین چنان چه قسمتی از حق الوکاله قرارداد شده را به وی نپردازد، ضامن است.

آموزش مطالب متناقض به متهم توسط وکیل

170: اگر وکیلی به عنوان حق الوکالت مبلغی دریافت کند، در قبال آن مطلبی به متهم پرونده یاد دهد و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغی از آنان نیز

حاضر شود مطالبی را ضدّ آن چه به متهم یاد داده به آنها یاد دهد، آیا با این حال که مطلبی که به طرف مقابل یاد داده است خنثی کننده مطلبی است که به متهم در قبال اخذ وجه یاد داده، ضامن وجهی است که از متهم گرفته است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که در قرارداد وکالت فقط قید شده باشد که در قبال حق الوکاله مطالبی به متهم یاد دهد، یاد دادن مطالبی به طرف مقابل ضد این مطالب هیچ اشکال ندارد و وجهی هم بر ضمان وجوهی که از متهم گرفته نیست، ولی چنان چه در قرارداد وکالت ذکر شود در حد وسع برای به ثمر رسیدن مطالبش کوشا باشد، طبعاً یاد دادن ضد آن مطالب به طرف مقابل خلاف قرارداد است. قهراً ضامن آن وجوه می باشد، مگر به مقدار اجرة المثل مطالب یاد داده شده.

وکالت یکی از سهام داران شرکت در فروع مختلف

171: در برخی از شرکتهایی که تعداد سهامداران آن نسبتاً زیاد می باشند، سهامداران به یک نفر وکالت می دهند به این مضمون: به آقای زید و یا نماینده قانونی ایشان به عنوان وکیل وکالت می دهیم که با اختیارات کامل در مورد امضاء دفتر سهام و سایر تشریفات و همچنین شرکت در کلیه جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره و اخذ هرگونه تصمیم در جلسات مذکور اقدام و دارای اختیارات قانونی وکیل بوده و امضاء و اقدام وکیل در کلیه مراحل به منزله امضاء و اقدام اینجانبان به عنوان موکل نافذ و معتبر می باشد.

الف: حال اگر وکیل اقدامی انجام دهد که موجب سلب حق سهامداران شود درست است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر وکالت مطلقه داده شده است اقدامی که وکیل می کند ممضی است.

ب: آیا وکیل می تواند امتیازات خاصی برای خود و یا برخی از افراد ایجاد نماید؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ایجاد امتیازات اگر از مورد وکالت خارج باشد، صحیح نیست.

ج: آیا موکلین می توانند از تصمیمات گرفته شده تبعیت نکنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، نمی توانند.

د: اگر برخی از سهامداران از اقدامات وکیل رضایت نداشته باشند و در این خصوص با توجه به وکالتی که داده اند اقدامی از سوی وکیل انجام شده باشد حکم چیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

عدم رضایت بعد از اختیار تام دادن به وکیل تأثیر ندارد.

ه -: آیا مدیران شرکت می توانند بدون رضایت سهامداران دخل و تصرّفی در مال مشترک نمایند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، نمی توانند.

11 - کفالت

اهمال کفیل متمکّن از احضار مکفول

172: الف: چنانچه کفیل متمکن از احضار مکفول بوده لکن بر اثر اهمال، او را احضار نکند و در وقت مقرر او را تحویل ندهد آیا وظیفه پرداخت دین مکفول را دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر کفیل متمکّن از احضار مکفول بوده و بر اثر اهمال او را احضار نکند و در وقت مقرر او را تحویل ندهد، در صورتی که مکفول در کفالت و در اداء کفیل اذن نداده باشد نمی تواند به او رجوع کند و

مطالبه بما اداه بنماید و اگر مکفول اذن در کفالت داده باشد به همراه اذن در اداء یا فقط اذن در اداء دین داده باشد کفیل می تواند به مکفول رجوع کند و اگر اذن در کفالت داده باشد، کفیل می تواند به مکفول رجوع کند.

ب: در فرض فوق اگر بر اثر اهمال کفیل، تکلیف به احضار مکفول تبدیل به پرداخت دین او شود و سپس کفیل فوت نماید، آیا بر ورثه وی واجب است دین مزبور را بپردازند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی برای ورثه او واجب است در صورت ادای دین کفیل، مطالبه دین را از مکفول بنمایند.

ج: آیا فوت وثیقه گذار، حکم فوت کفیل را دارد یا دارای حکم جداگانه ای است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وثیقه گذار هم حکم کفیل را دارد.

12 - رهن

شرط ضمان در صورت تعدّی و تفریط و بالعکس

173: فقهای امامیه «کثرالله امثالهم» معتقدند عین مرهونه در دست مرتهن امانت است و در صورت تلف ضامن نیست مگر آنکه مرتکب تعدی یا تفریط شود؛ بفرمایید:

الف: آیا می توان شرط کرد که مرتهن حتی در صورت تعدی و تفریط نیز ضامن نباشد؟

ب: آیا می توان شرط کرد که چنانچه بدون تعدی یا تفریط نیز تلف شود، ضامن باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شرط ضمان در صورت عدم تفریط و شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط، شرط خلاف کتاب و سنت است و صحیح نیست.

واقع شدن رهن های متعدد بر یک عین مرهونه

174: چنانچه رهن های متعددی بر یک عین مرهونه واقع شود؛ نحوه استیفای دین از عین مرهونه در دو فرض ذیل چگونه است؟

الف: در صورتی که رهن های متعدد با عقد واحدی منعقد شده باشد؛

ب: در صورتی که رهن های متعدد، به وسیله عقود متعدد و در چند زمان منعقد شده باشد.

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که رهن های متعددی با عقد واحد منعقد شده باشد، استیفای دین از عین مرهونه به نحو اشتراک بالنسبه است و در صورتی که با عقود متعدده باشد، استیفای دین به ترتیب است.

تلف شدن عین مرهونه توسط مرتهن

175: در صورتی که عین مرهونه توسط مرتهن تلف شود، آیا موجب بطلان عقد رهن است یا رهن باقی بوده و بدل آن نیز رهن محسوب می شود؟

(تذکر: تلف رهن توسط مرتهن در کلمات فقها کمتر مطرح شده است.)

ج: باسمه جلت اسمائه

تلف عین مرهونه توسط مرتهن موجب ضمان است، ولی عوض آن رهن محسوب نمی شود.

رهن کالای ممنوع الفروش موقت

176: بسیاری از فقها فرموده اند یکی از شرایط مال مرهون این است که بیع آن صحیح و ممکن باشد؛ بفرمایید:

الف: چنانچه خرید و فروش چیزی فی نفسه جایز است اما دولت به خاطر پاره ای مصالح، فروش کالایی را برای مدتی ممنوع می سازد، آیا رهن چنین کالایی صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی، جایز است.

ب: در فرض فوق آیا بین طولانی بودن مدت ممنوعیت فروش (مثلاً 20 سال) یا کوتاه بودن مدت آن (مثلاً 2 یا 5 سال) تفاوتی وجود دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

فرقی بین طولانی بودن و کوتاه بودن آن نیست.

رهن دین و منفعت

177: آیا مال مرهون می تواند دین یا منفعت باشد؟ به عبارت دیگر آیا رهن دین و منفعت صحیح است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن شرط است مرهون عین مملوکه ولو در ذمه باشد که قبض و فروش آن ممکن است.

لزوم استقرار دین در ذمّه در مورد رهن

178: آیا در رهن لازم است دین در ذمه ثابت و مستقر شده باشد و یا همین که مقتضی و سبب آن به وجود آید کافی است؟ (مانند دیه پیش از استقرار جنایت)

ج: باسمه جلت اسمائه

در رهن مرهون حق ثابت در ذمه عیناً أو منفعتاً معتبر است.

تبدیل مال جدید به رهن در صورت تراضی

179: در صورتی که عین مرهونه فروخته شود یا به تراضی طرفین تبدیل به مال دیگری شود، آیا مال جدید نیز رهن محسوب شده و احکام و آثار رهن سابق بر آن مترتب است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورت تراضی طرفین، تبدیل مال جدید، رهن محسوب می شود.

در رهن قرار دادن ملک فروخته شده قبل از ثبت، بدون اذن خریدار

180: شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته، متعاقب آن (قبل از اینکه سند رسمی به نام خریدار تنظیم گردد) بدون اذن و اجازه و اطلاع خریدار ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نموده و خریدار به این امر رضایت نداشته باشد این رهن چه حکمی دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر معامله شرعاً تمام شده، هرچند سند رسمی نشده باشد، نمی تواند بدون اجازه خریدار ملک را در رهن بانک قرار دهد؛ چون مال او نیست.

13 - هبه

امکان فسخ هبه قبل از به قبض دادن آن

181: همسر اول اینجانب فوت کرده و دارای دو فرزند از آن مرحومه هستم. اقدام به ازدواج با خانم متعلقه ای که خود نیز دارای دو فرزند بود کردم لذا جهت توجه بیشتر نامادری به فرزندانم سه دانگ از آپارتمان مسکونی خویش را که با وام بانک مسکن به صورت وکالتنامه ای خریداری کرده بودم در دفترخانه به همسرم انتقال دادم و بدون اینکه دیناری از همسرم دریافت نمایم سه دانگ را به او هبه کردم پس از مدتی همسرم تقاضای متارکه کرده و به صورت توافقی از یکدیگر جدا شدیم.

علیهذا ارشاد فرمایید با توجه به اینکه تنها منزل مسکونی اینجانب است که با وام بانکی خریداری کرده ام و در حال حاضر اقساط آن را ماهیانه پرداخت می کنم و سه دانگ مذکور را هنوز تحویل نداده ام حکم شرعی هبه چه می باشد و آیا می توانم به هبه رجوع کنم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه زوج به زوجه لازم است، اما بعد از قبض؛ شما که سه دانگ خانه مذکور را هنوز تحویل زوجه نداده اید، لازم نیست. می توانید هبه را فسخ کنید و رجوع به آن بنمایید.

هبه اموال صغیر توسط ولی

182: اگر ولی صغیر از اموال صغیر هبه کند، با توجه به این که نه کسی از صغیر توقع بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغیر است، آیا هبه کننده ضامن آن مقدار از اموالی است که هبه نموده؟ اگر ضامن است، آیا ضامن منافع نیز هست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه ولی در مثل مورد سؤال صحیح نیست. چنان چه عین مال موجود است، باید برگردانده شود. اگر تلف شده است چنان چه هبه شونده می دانسته است که هبه صحیح نیست، او ضامن است. اگر نمی دانسته، هبه کننده ضامن است و این تفصیل در منافع هم جاری است.

عدم ضمان ضامن در صورت هبه دین توسط طلبکار

183: اگر کسی ضامن بدهی دیگری شده و طلبکار طلب خود را از او نگرفته، چنان چه ضامن به خیال این که طلبکار طلب خود را به وی بخشیده، مبلغ مورد ضمانت را از بدهکار گرفته و برای خود برداشته باشد، آیا ضمانت کننده در صورت بخشیدن طلبکار ضامن مبلغ دریافتی است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنان چه طلبکار ذمه ضامن را ابراء کند؛ ضامن مبلغ دریافتی را باید پس بدهد. ولی اگر ابراء نکرده است بلکه بخشیده و هبه نموده است، که ظاهر سؤال این است ضامن مبلغ دریافتی نیست. والله العالم.

تعارض ادّعای انتقال ملک با هبه و انتقال آن به عنوان مهریه

184: شخصی به موجب سندی ملک خود را به همسرش منتقل می کند، سپس با تقدیم دادخواست، مدعی انتقال ملک تحت عنوان هبه و با حق رجوع می گردد، در حالی که زوجه مدعی انتقال ملک تحت عنوان مهریه است؛ بفرمایید:

الف: بر اساس سؤال فوق ادعای کدام یک از زوجین (زوج مدعی هبه و زوجه با ادعای انتقال ملک تحت عنوان مهریه) مطابق با اصل می باشد؟

ب: در خصوص سؤال مذکور مدعی کدام یک از زوجین بوده و قول چه شخصی مقدم می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در خصوص سؤال مذکور قول زن مقدم است چون چیز زایدی را ادعا نمی کند.

رجوع از هبه در مورد پدر و پسر

185: چندین سال پیش در یک نوشته که زیر آن را چهار شاهد عاقل، بالغ، مسلمان امضاء کرده بودند پدر بنده خانه خود را که با هم در آن زندگی می کردیم در کمال صحت عقلی و جسمی به من واگذار کرد بدون اینکه آن را از لحاظ قانونی ثبت بکنیم. حال بعد از چند سال بدون اینکه رفتار بدی از من سر بزند، پدرم مبنی بر اینکه اشتباه کرده است نصف آن خانه را بدون رضایت من از من گرفت.

الف: از لحاظ دینی و شرعی چون پدرم با آن دست نوشته به یک کاری متعهد شده و به عهدش عمل نکرده آیا عملش ایراد دارد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پدرتان خانه را به شما بخشیده و در غیر پسر و پدر جائز است آن کسی که بخشیده پس بگیرد، ولی پدر و پسر بعد از بخشش به یکدیگر نمی توانند پس بگیرند، بنابراین پدرتان حق ندارد نصف خانه را از شما پس بگیرد و عملش که نصف خانه را پس گرفته ایراد دارد.

ب: آیا چون بنده به باز برگردادن ملک راضی نبوده ام، نماز خواندن در آن خانه ایراد شرعی دارد یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

نماز خواندن افراد بدون رضایت شما در آن خانه جائز نیست.

ج: آیا شاهدها می توانند متذکر عمل پدرم بشوند یا نه؟

ج: باسمه جلت اسمائه

شاهدها باید اگر شما بخواهید به آن بخشش شهادت بدهند.

مطالبه بدهی بخشیده شده

186: طبق فتوای شما، بخشش به غیر ذی رحم جائز است، پس می توان بدهی مشتری را که در ذهنم او را بخشیده ام، طلب نمایم؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هبه و بخشش به غیر ذی رحم عقد جائز است، مادامی که آنچه بخشیده شده است تلف نشده باشد و باقی باشد. بخشیدن بدهی موجب برائت ذمه مشتری می شود و آن در حکم تلف است، دیگر قابل برگشت نیست.

لازم شدن هبه مشروط در صورت موت یکی از طرفین قبل از تحقق شرط

187: در هبه مشروطه، هرگاه قبل از تحقق شرط، یکی از طرفین از دنیا برود، آیا هبه لازم گردیده و استرداد عین موهوبه، یا مثل و یا قیمت آن جایز نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

موت واهب یا متّهب قبل از تحقق شرط موجب لزوم هبه می شود.

هبه مشروط به عدم فروش آن

188: زید ملکی را به فرزندش هبه می کند، مشروط به اینکه آن را نفروشد.

الف: این شرط تا چه زمانی معتبر است؟ آیا دامنگیر ورثه موهوب له هم می شود؛ یعنی آنها نیز، نسل بعد از نسل حق فروش آن را ندارند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر شرط کند حق فروش نداشته باشد شرطی فاسد است، چون خلاف کتاب وسنت است و اگر شرط کند که عملاً نفروشد؛ اولاً اگر خود او بفروشد معامله اش صحیح است، فقط خلاف شرع تکلیفی انجام داده است و ثانیاً ظاهر آن است مراد شخص موهوب است.

ب: آیا واهب می تواند بدون اعمال خیار معامله دوم را بدلیل اینکه بدون اجازه او صورت گرفته بهم بزند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر، نمی تواند.

14 - وصیت

جواز رجوع از وصیت حقوق

189: آیا جواز رجوع از وصیت حقوق، قائم به شخص موصی است یا قابل واگذاری به وکیل و وصی و وارث می باشد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

قابل واگذاری به وکیل می باشد.

رهن دادن موصی به پس از وصیت

190: آیا رهن دادن موصی به پس از وصیت، رجوع از وصیت محسوب می شود یا وصیت صحیح است و فقط موصی در صورت تمایل به گرفتن موصی له به پرداخت دیون ملزم می گردد یا ورثه باید دین را بپردازند و سپس موصی به را به موصی له بدهند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

رهن دادن کسی که در شرف موت است، رجوع از وصیت محسوب می شود و اما در غیرآن حالت چون مال، مال خودش است تا زنده است و منافع آن هم مال او است رهن صحیح و وصیت هم صحیح است و با مردن از رهن بودن خارج می شود و ورثه باید دین را بپردازند و سپس موصی به را به موصی له بدهند.

رجوع از وصیت

191: هرگاه زمینی را برای دیگری وصیت کند و پس از مدتی موصی در آن زمین ساختمان بنا کند، آیا رجوع از وصیت محسوب می شود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر چنین عملی رجوع از وصیت است.

آیا جواز رجوع از وصیت و جواز تغییر وصی با شرط، قابل اسقاط است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی، با شرط ضمن العقد قابل اسقاط است.

وصیت پس از خودکشی

192: چنانچه فردی اقدام به خودکشی کند و سپس وصیت کند، وصیت او باطل است. بفرمایید:

الف: اگر اقدام به خودکشی کند ولی مجروح گردد و سپس وصیت کند و اشتباه در مداوای وی موجب مرگ او شود آیا وصیت او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی وصیت او نافذ است.

ب: هرگاه اقدام به خودکشی کند و سپس وصیت کند آیا وصیت او رأساً باطل است یا با اجازه وارث قابل تنفیذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اجازه ورثه موجب صحت وصیت نمی شود.

ج: هرگاه اقدام به خودکشی کند و سپس تصرفات تنجیزی انجام دهد آیا ملحق به وصیت است و تصرفات او نافذ نیست؟

ج: باسمه جلت اسمائه

تصرفات تنجیزی ملحق به وصیت نیست.

وصیت به محرومیت از ارث تک فرزند

193: شخصی یک فرزند بیشتر ندارد و به محرومیت او از ارث وصیت نموده است بفرمایید:

الف: آیا وصیت به حرمان او از ارث باطل است یا تا ثلث وصیت صحیح و به مقدار ثلث از سهم او کسر می گردد، مگر این که او نسبت به تمام اجازه دهد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصیت به حرمان فرزند از ارث باطل است.

ب: در صورت صحت وصیت مذکور تا ثلث، آیا باید ثلث را در خیرات صرف نمود؟

ج: باسمه جلت اسمائه

خیر صرف در خیرات لازم نیست.

وصیت به سهم الارث یکسان فرزندان دختر و پسر

194: در اجرای وصیت نامه ای دیون متوفی پرداخت شده است. دستورات مخارج ثلث انجام شده است. به اجرای دستور زیر رسیده ایم: "از ثلث مقداری که سهم دخترم زهرا مطابق سهم دو پسرم رضا و محمود بشود بخشیده ام، که هر سه فرزند از سهم الارث با هم مساوی باشند" مخارج اجرای دستورات بعدی موصی برآورد شده است و کنار گذاشته ایم. در معنای دستور فوق بین وراث که فقط همین سه فرزند هستند اتقاق نظر وجود ندارد. باقیمانده ثلث (بیش از 15/2 ما ترک مثبت است) آنقدر هست که جوابگوی اجرای دستور - با هر تفسیری - باشد. معنای دستور فوق چیست؟ و چگونه می توان آن را اجرا نمود؟

برداشت ها و نظرها: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نیست. 2) مانده ثلث به تساوی بین سه فرزند تقسیم شود. 3) از باقیمانده ثلث 2 سهم دختر و هر پسر یک سهم می برند. 4) چون هدفش مطابق شدن ارث پسر و دختر است نا مشروع است. 5) سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است (نص صریح کتاب الله) بنابراین امکان مساوی شدن سهم الارث دختر و پسر نه به لحاظ شرعی بلکه به لحاظ منطقی وجود ندارد. موصی وصیت به امر محال کرده است و....

ج: باسمه جلت اسمائه

ثلث اموال میت مال خود میت است، میراث او دو سوّم دیگر است. موصی وصیت نمی کند که ارث دختر و پسر یکی بشود، می گوید از مال خودم به دختر مقداری بدهید که مجموع ارث دختر و آنچه من به او بخشیده ام به مقدار ارث پسرها بشود؛ وصیت نمی کند که ارث دختر و پسر یک مقدار باشد تا بگوئید خلاف شرع است. وصیت فوق الذکر هیچ اشکال شرعی ندارد. اما برداشت های دیگر: 1) جمله مفعول ندارد قابل اجرا نیست، مفعول آن جمله ظاهر است، و آن

بخشیدن مقداری از ثلث که در اختیار او است به دختر و آن مقدار تعیینش به این نحو است که کسری حصه دختر از پسر است در ارث. 2) مانده ثلث بین پسر و دختر به تساوی تقسیم شود، مانده ثلث میراث نیست تا پسر دو برابر دختر ببرد، و تساوی آن خلاف شرع نیست و امر محالی هم نیست.

حق متوفّی نسبت به املاک، بعد از وفات

195: در وصیت نامه ای آمده است: ملک الف را به فرزند صغیرم حسن بخشیده ام و ملک اوست، ملک ب را به فرزند صغیرم حسین بخشیده ام و ملک اوست. بعد آمده است: خرج ثلث خود را این طور معین می کنم: 1)...2)...3)...

الف: موارد الف و ب داخل ثلث است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

ظاهر این گونه وصیت این است که مقدار حقی که مالک نسبت به املاک بعد وفات دارد که یک سوم است، ملک الف و ملک ب از آن است و از ثلث باید حساب شود.

ب: هنگام فوت موصی حسن کبیر شده، وصیت در مورد او نافذ است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی نافذ است.

عدم امکان تصرّف در ثلث اموال میت

196: فرد الف فوت نموده است و به شوهر خود وصیت نموده است که ثلث زمین او را به مصارف خیریه برساند اما شوهر نیز پیش از عمل به این وصیت فوت نموده است. آیا این تعهد شوهر به فرزندان او نیز منتقل می شود؟ آیا فرزندان می توانند آن را تصرف کنند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

به هر تقدیر ثلث زمین آن زن به ورثه منتقل نمی شود و مال خود میت است و فرزندان در آن ثلث نمی توانند تصرّف کنند و اگر تصرّف کنند ضامن هستند.

بخشیدن املاک به وراث پسر در وصیت نامه

197: اگر پدری در خانواده ای فوت کند و در وصیت نامه ملکی را به پسرانش ببخشد آیا بقیه وراث (دخترها) نسبت به آن حق دارند و اگر حق دارند سهمشان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه بخشش در زمان حیات پدر باشد، هر چه قدر باشد، در حالی که بخشش شده ولو تمام اموال، بقیه وراث حقی ندارند، و اگر وصیت کند که بعد از فوت من، فلان مقدار از مال من به پسران داده شود در این صورت اگر از یک سوم کمتر است، حکم بخشش صورت اول را دارد و در بقیه اموال پسرها شریکند و از مابقی هم هر پسر دو برابر دختر ارث می برد.

چه می فرمایید در این مسئله شرعیه که زید در وصیت نامه نوشته است چندی که خودم زنده ام ورثه در مال و عمارت من حق نداشته و ندارند. باز نوشته عمارت مال پسرم، عزیز می باشد؛ دخترانم هیچ گونه حق در عمارت نداشته و ندارند. بعد از وفات زید، هیچ یک از دختران درخواست مال نکرده اند. حالا پسر زید به نام عزیز هم مرده است، یک پسر 5 ساله مانده است. حال بعضی از دختران زید حق خود را از عمارت و مال می خواهند، آیا با آن وصیت زید، دختران در عمارت حق دارند که به وصیت زید عمل نکنند یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اگر آن چه در وصیت نامه نوشته است به این مضمون است که در حال حیات زید آن عمارت را به پسرش داده است، فعلا ورثه هیچ حقی به آن عمارت ندارند و متعلق به صغیر است؛ واگر مضمون آن نوشته این است که این خانه بعد از من منتقل به پسرم بشود، چنان چه این عمارت نسبت به جمیع ماترک یک سوم یا کم تر است، باز ورثه حقی ندارند و خانه و عمارت مال صغیر است، و اگر زیادتر از یک سوم است به مقدار یک سوم باز ورثه حق ندارند و زائد بر آن را اگر ورثه امضا نکنند و نکرده باشند، می توانند تقاضای حق خود را بنمایند.

اگر حق داشته باشند، می توانند در حال حاضر تقسیم نمایند یا آن که باید نوه زید که از پسرش باقی مانده است، به بلوغ برسد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

در صورتی که حقی به عمارت داشته باشند، می توانند در حال صغر نوه زید درخواست حق خود را بنمایند، و لازم نیست صبر کنند تا آن نوه بالغ شود.

خیانت وصی در مال موصی به

198: اگر وصی میت در مال موصی به (وصیت شده) خیانت کند، آیا وصایت او باطل است و چنان چه خسارت و یا ضرر و زیانی از ناحیه وصی میت متوجه مال موصی به شده باشد، آیا وصی میت ضامن است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

وصایت وصی در صورت خیانت و تعدی و تفریط باطل می شود؛ و حتی در صورت باقی بودن وصایت، وی ضامن است.

ارتقاء قیمت موصی به

199: کسی مقدار معینی از مال خود را وصیت کرده به موصی له بدهند ولی بعد از فوتش ارتقاء قیمت پیدا کرده و زیادتر شده، آیا اضافه را باید به موصی له بدهند یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه مال معینی مثل خانه را وصیت کرده است و آن مال ترقی کرده است و زاید بر ثلث نیست همان را باید بدهند و اگر زاید بر ثلث است؛ زیادی متوقف بر اجازه ورثه است.

15 - ارث

قابلیت انتقال حقوق به ورثه

200: با توجه به تفاوت میان حقوق از این جهت که پس از فوت مورث آیا قابلیت انتقال به ورثه را دارند یا خیر؛ بفرمایید:

صورتی که شاکی شکایتی تحت عنوان توهین و تهدید اقامه نماید و در هنگام

رسیدگی در دادسرا فوت نماید، آیا حقی برای ورثه قابل تصور است که با فوت شاکی ادامه رسیدگی و تعقیب متهم را مطالبه نمایند؟ به عبارتی دیگر آیا توهین یا تهدیدی که به اعتبار آن شکایت اقامه شده، مانند مطالبه حد قذف به وراث منتقل می شود یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

بلی منتقل می شود.

سهم الارث اولاد ورثه (امی - أبوینی یا أبی)

201: در صورتی که ورثه میت، اولاد دو دایی امی وی باشند که یکی از دایی ها یک فرزند پسر داشته باشد و دیگری یک فرزند دختر و یک فرزند پسر، سهم ارث هر یک از سه فرزند چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

هر دائی ارثش که نصف اموال است به اولاد خودش می رسد. بنابراین آنکه یک پسر دارد حصه پدر به او می رسد و آنکه یک پسر و یک دختر دارد مالش تنصیف می شود نصف به پسر و نصف به دختر.

عدم ضمان اداره بیمه در تقسیم نامساوی ارث

202: اگر فرض شود وجوهی که اداره بیمه به اولیای دم داده مطابق معمول شرعی بوده، ولی در تقسیم قانون (سهم مرد دو برابر زن است) رعایت نشده و اولیای دم نیز حاضر به ریختن سهام خود روی هم و تقسیم بر مبنای آیه شریفه نباشند که در نتیجه بعضی ورثه به حق خود نرسند، آیا ضمان کسر سهمیه آنان به عهده اداره بیمه است یا افراد؟

ج: باسمه جلت اسمائه

اداره بیمه مانند سایر مدیونین می باشد. وظیفه او در اختیار ورثه گذاشتن مقدار معین از مال است. تقسیم بین ورّاث وظیفه او نیست. بنابراین ضمان کسر، چنان چه خود اداره بیمه متصدی تقسیم باشد به عهده او است والا به عهده افراد است.

ارث ورثه پسر در صورت فوت پسر قبل از پدر

203: اگر پسری قبل از پدر فوت کند، آیا ورثه پسر از اموال پدربزرگ خود ارث می برند؟

ج: باسمه جلت اسمائه

چنانچه میت اولاد دیگر دارد ارث نمی برند؛ واگر اولاد دیگر ندارد ولو پدر و مادر داشته باشد ورثه پسر، چه پسر باشد چه دختر ارث می برند و شریک پدر و مادر می شوند مانند پدرشان.

حق ارث نوه با وجود پسر ناتنی

204: مردی فوت کرده است و از او یک پسر ناتنی (پسر از همسر متوفی بوده و شخص متوفی پدرش نیست) و یک نوه (فرزند دختر متوفی) بجا مانده است. کدام یک از متوفی ارث می برند و سهم الارث وارث یا وارثان چقدر است؟

ج: باسمه جلت اسمائه

پسر ناتنی مذکور ارث نمی برد و ارث فقط از آنِ نوه است و تمام مال به او می رسد.

عدم ارث بری برادر و خواهر أبی با وجود برادر و خواهر أبوینی

205: شخصی از دنیا رفته و پدر و مادرش هم فوت کرده اند و زن و بچه هم ندارد فقط دو خواهر پدری و مادری دارد، آیا به دو خواهر دیگر و یک برادر این میت که از پدر یکی و از مادر جدا هستند (یعنی دو خواهر و یک برادر پدری) ارث تعلق می گیرد یا خیر؟

ج: باسمه جلت اسمائه

با وجود برادر و یا خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند؛ پس در مورد سؤال همه مال متعلّق به دو خواهر پدری و مادری است که به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند.