جلسه 1395/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه جلسه
در این جلسه، حضرت استاد استدلال به اجماع اصحاب بر حجیت خبر واحد در فرض انسداد باب علم، استدلال به سیره مسلمین و استدلال به سیره عقلا را که مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده اند بررسی می کنند.
وجه دوم از وجوه تقریر استدلال به اجماع
«الثاني من وجوه تقرير الإجماع: أن يدّعى الإجماع حتّى من السيّد و أتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلميّ في زماننا هذا و شبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد...»[1]

مرحوم شیخ انصاری با بیان وجوه مختلف، به اجماع برای حجیت خبر وحد استدلال کرده اند. وجه اول که مباحث گذشته درباره آن واقع شد، اجماعی بود که می خواهد بفرماید: از زمان پیغمبر تا زمان ما بنا بر عمل به خبر واحد بوده است که سید و بعضی از اتباع ایشان به دلیل شبهه ای، منکر آن شده اند.
وجه دوم اجماعی است که برای خصوص زمان و شرایط موجود در آن به کار می آید و آن عبارت است از این که همه حتی از عبارات خود مرحوم سید استفاده می شود که اگر هم اصل اولی بر عدم ججیت خبر غیر علمی باشد اما در زمان ما که باب علم و قرائنی که موجب علم به صدق خبر می شود منسدّ است، این نوع خبر حجت می باشد.
«كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله: «فإن قلت إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شي ء تعولون في الفقه كله»
سوال این است که شما که منکر حجیت خبر می باشید، در فقه چه می کنید؟
«فأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة و الإجماع و الأخبار العلمية و ما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير»
«و قد اعترف السيد رحمه الله في بعض كلامه على ما في المعالم بل و كذا الحلي في بعض كلامه على ما هو ببالي بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه إلى العلم.»
مرحوم سید در جواب از این سوال فرموده: ما نیازی به عمل به خبر غیر علمی نداریم زیرا معظم فقه از طریق ضرورت، اجماع و اخبار علمیّه به دست می آید و در بقیه مسائل نیز به تخییر رجوع می شود.
از این جواب مشخص می شود که خود ایشان نیز قبول دارند که اگر برخلاف زمان ایشان، در زمانی مانند زمان ما به دلیل وقوع فاصله زیاد، باب حصول علم منسدّ شود و دسترسی به قرائن مفید للعلم وجود نداشته باشد، عمل به خبر غیر علمی عقلاً و یا به هر دلیل دیگری حجت خواهد بود.
مناقشه در کلام مرحوم شیخ
این کلام مرحوم شیخ و استفاده حجیت خبر از خود کلمات مرحوم سید تمام نیست زیرا همچنانکه خود مرحوم شیخ به صراحت بیان نموده اند، مقصود، اثبات حجیت خبر غیر علمی از باب حجیت مطلق ظن که مباحث آن مربوط به بحث انسداد است نمی باشد بلکه مقصود اثبات حجیت از باب ظنّ خاص می باشد ولی این دلیل مرحوم شیخ تنها حجیت خبر را از باب حجیّت مطلق ظنّ ثابت می کند و خود ایشان در بحث انسداد در بیان مقدّمه ثانیه، عین این کلمات سید را که در اینجا نقل کرده اند، در آنجا نیز ذکر نموده اند.[2]

عبارت مرحوم شیخ
«و المقصود هنا: بيان إثبات حجّيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلّي.»[3]

وجه سوم
سومین وجهی که مرحوم شیخ برای اجماع نقل می کنند، این است که سیره مسلمین بما هم مسلمین بر عمل به خبر واحد است، این وجه فرق دارد با وجه چهارم که عبارت است از این که سیره عقلا بر حجیت این خبر می باشد.
تفاوت اجماع، سیره مسلمین و سیره عقلا
بین دو قسم اول اجماع، سیره مسلمین و سیره عقلا اختلاف اساسی وجود دارد.
سیره عقلا حجّیّت اقتضائی دارد یعنی اگر نسبت به آن ردعی از ناحیه شارع مقدّس نشده باشد، حجت خواهد بود. خیلی از سیره های عقلا از ناحیه شارع ردع شده است از این رو ملازمه ای وجود ندارد که اگر سیره عقلا بر یک امری باشد، بالفعل نیز معتبر باشد بلکه باید یک مقدمه دیگری نیز ضمیمه شود و بگوییم: سیره عقلا بر یک امری است، از طرف شرع باید یک رادعی باشد اما این رادع وجود ندارد، در این صورت، مطلوب اثبات می شود.
سیره همان اجماع و بالاتر از آن است؛ اجماع مخصوص علما است و سیره مسلمین عبارت از این است که مسلمین بما هم مسلمین اعم از عالم و جاهل عقیده شان به یک امری تعلق گرفته است.
از اقسام اجماع یا سیره ی که همه مسلمین بما هم مسلمین ( نه بما هم عقلا ) بر یک امری دارند، استفاده می شود که آن امری که اجماع بر آن وجود دارد و یا سیره همه مسلمین بر آن است مردوع از جانب شرع نیست و نظرش موافق با آن است.
وجه چهارم
مرحوم شیخ می فرمایند: همه عقلا در امورشان به اطمینان عمل می کنند و مقیّد نیستند که فقط به قطع عمل نمایند. به عنوان مثال الان آقایان به این دلیل در این مکان برای مباحثه حضور پیدا کرده اندکه اطمینان دارند زلزله واقع نمی شود و سقف فرو نمی ریزد نه این که قطع به این امر داشته باشند. تمام یا اکثر اعمال و ترتیب آثار، از جانب عقلا بر اساس اطمینان ( و نه قطع ریاضی ) صورت می گیرد و از این رو علی رغم نداشتن قطع ریاضی، تنها به دلیل داشتن اطمینان آثار را مترتب می کنند.
با توجه به این نکته، گفته می شود که خبر اطمینانی یکی از اقسام خبر ظنّی ولی مورد قبول تمام عقلا می باشد.
مناقشه در استدلال به سیره عقلا
همچنان که در بالا بیان نمودیم، سیره عقلا بر یک امری، تنها حجیت اقتضایی را ثابت می کند و برای اثبات حجیت بالفعل باید عدم ردع از ناحیه شرع مقدس نیز ثابت شود، با توجه به این مطلب، مناقشه ای نسبت به استدلال به سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر غیر علمی مطرح می شود که عبارت است از این که این سیره به وسیله آیات و سنت مسلّم که نهی از عمل به غیر علم نموده ردع شده است.
جواب مرحوم شیخ انصاری از مناقشه
مرحوم شیخ در جواب از این مناقشه می فرمایند: نهی شارع از عمل به غیر علم، از اموری مانند نماز و روزه که شارع تأسیس نموده، نیست بلکه با قطع نظر از شرع، در ارتکاز عقلا این است که نباید به غیر علم عمل شود اما علی رغم این مطلب، می بینیم که عقلا بر اساس ارتکازشان ( نه به استناد دلیل شرعی )، به اطمئنان عمل می کنند و با این که از نظر عقلا، تشریع و نسبت دادن چیزی که ثابت نیست، به مولا، قبیح است اما کسی را که به خبر واحد اطمئنان آور عمل کند را حقیقتاً مشرّع نمی دانند و عمل او را تقبیح نمی کنند بلکه او را حقیقتاً عبدی مطیع للمولی می دانند. از این مشخص می شود که از نظر عقلا عمل به خبر واحد اطمئنان آور مصداق عمل به غیر علم نیست و لذا این آیات و سنت مسلّم صلاحیت رادعیت از این سیره را ندارد.
عبارت مرحوم شیخ:
« فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه و ترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا بل لا يشكون في كونه مطيعا »[4]

می فرماید: عقلا اگر چه تشریع را قبیح دانسته و مشرّع و غیر مطیع را تقبیح می کنند ولی موضوع تشریع شامل عمل به اطمئنان نمی شود بلکه موضوع آن این است که به غیر علم و اطمئنان عمل شود که در این صورت فرد مشرّع خواهد بود.
تاملی در کلام مرحوم شیخ
گاهی می گوییم: علم از نظر لغت وضع برای اعم از قطع و اطمئنان شده، در این صورت برای اثبات عدم رادعیت آیات و روایات ناهیه از عمل به غیر علم، نیازی به مقدمات طولانی که مرحوم شیخ فرموده اند نیست و مرحوم شیخ نیز چنین مطلبی را اراده نفرموده اند.
گاهی می گوییم علم از نظر لغت شامل اطمئنان نمی شود در این صورت این اشکال مطرح می شود که درست است که از نظر عقلا عمل به اطمئنان قبیح، منهی و مصداق تشریع نیست و لذا عمل به اطمئنان را جائز می دانند اما با توجه به این که موضوع نهی شارع عدم علم است و از نظر لغت نیز علم شامل اطمئنان نمی شود، چرا ادله ناهیه صلاحیت رادعیت را ندارد؟ وقتی شارع در ادله نهی، عدم علم را به کار برده و لغتاً نیز موضوع له علم خصوص قطع است، این ادله رادع بنای عقلا می باشد و در نتیجه بر خلاف بنای عقلا، عمل به اطمئنان نیز مصداق عمل به غیر علم و مشمول ادله ناهیه می باشد مگر این که ما ادله ای از جانب شارع داشته باشیم که اطمئنان را نیز نازل منزله علم بداند.
 

[1] .فرائد الأصول، ج 1، ص: 342

[2] فرائد الأصول، ج 1، ص: 390« و الحاصل: أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعيّة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة، و قد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء و المتأخّرين:منهم: الصدوق في الفقيه- في باب الخلل الواقع في الصلاة، في ذيل أخبار سهو النبيّ- حيث قال رحمه اللّه: فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار، و فيه إبطال للدين و الشريعة، انتهى.و منهم: السيّد قدّس سرّه حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد، و قال: فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد، فعلى أيّ شي ء تعوّلون في الفقه كلّه؟ فأجاب بما حاصله: دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام ».

[3] فرائد الأصول، ج1، ص241.

[4] فرائد الأصول، ج 1، ص: 346.