جلسه 1395/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه، ابتدا توضیحی پیرامون کلام صاحب قلائد الفرائد در مورد تصحیح عبارت رسائل، داده می شود. در ادامه، اشکال مرحوم آقاسید کاظم یزدی به جناب شیخ مطرح شده و سپس مورد مناقشه قرار می گیرد. در بحث بعد، کلام مرحوم شیخ در مورد اعتبار قید «اطمنیان» در خبر عادل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در پایان، درامدی از بحث استدلال به سنت برای اثبات حجیت خبر واحد، مطرح می گردد.
کلام صاحب قلائد درباره تصحیح عبارت رسائل
مرحوم شیخ آیاتی را که برای اثبات حجیت خبر واحد، مورد استدلال قرار گرفته است، نقل فرموند و در استدلال به آیات مناقشه کردند. ایشان در انتهاء بحث از آیات، می فرمایند: اگر ما دلالت آیات بر حجیت مطلق خبر واحد را قبول کنیم، باید اطلاق آنها را بوسیله مفهوم آیه نبأ مقید کنیم و قائل به اعتبار عدالت در حجیت خبر واحد بشویم. منتها، صاحب قلائد الفرائد در حاشیه همین مطلب می نویسد: جناب شیخ فرمودند که عبارت «تقیید مطلقات از آیات به مفهوم آیه نبأ» اشتباه است و باید اصلاح گردد و بدین صورت تعبیر شود: «تقیید مطلقات از آیات به منطوق آیه نبأ». زیرا مفهوم آیه نبأ، می گوید که خبر عادل حجیت دارد. عمومات و مطلقات دیگر، به اوسع از خبر عادل یعنی خبر واحد، اعطاء حجیت میکند و دو خطاب مثبتین، در صورتیکه عام یا مطلق استغراقی باشند، با یکدیگر تنافی پیدا نمی کنند. اگر یک دلیلی بگوید: «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید «اکرم العلماء العدول»، در صورتیکه قائل به مفهوم نشویم، نفس این دو دلیل بما هو، با یکدیگر تنافی ندارند. بله اگر «اکرم العلماء العدول»، مفهوم داشته باشد، بین مفهوم آن و «اکرم العلماء» تنافی بوجود می آید. البته دلیل اینکه ما قید عام و مطلق استغراقی بودن را به «مثبتین» اضافه کردیم، این است که اگر یکی از دو دلیل، عام بدلی باشد، باز هم بین «مثبتین» تنافی واقع می شود. اگر دلیل مثبت اول بگوید: «اکرم العالم العادل» و دلیل مثبت دوم بگوید: «اکرم عالما»، از آنجا که مقتضای اطلاق عام بدلی، تخییر در افراد است و مقتضای عام استغراقی «اکرم العالم العادل» تعیین است، بین این دو خطاب تنافی در تعیین و تخییر بوجود می آید. مرحوم شیخ می فرماید: مفهوم آیه نبأ، خبر عادل را حجت میکند و این مفهوم با عمومات و اطلاقات استغراقی که خبر عادل و غیر عادل را حجّت می داند، منافات ندارد. ولی منطوق آیه نبأ که می گوید خبر فاسق حجیت ندارد با آن عمومات و اطلاقات تنافی پیدا می کند. به همین جهت مرحوم شیخ فرموده اند که این قسمت از رسائل باید اصلاح بشود.[1]
در برخی از نسخ قدیمی رسائل، عبارت «بمفهوم آیة النبأ» مضبوط است که در نسخ بعدی، به دستور جناب شیخ، اصلاح می شود.
 
البته ممکن است همان عبارت سابق رسائل یعنی «بعد تقیید المطلق منها...بمفهوم آیة النبأ» را با این بیان تصحیح کنیم و بگوییم: طبق مفهوم آیه نبأ، موضوع حجّیت، اختصاص به خبر عادل دارد یعنی به قرینه صدر آیه، قائل به موضوعیت منحصره برای حجیت می شویم. پس آنچه موضوع برای حجّیت قرار میگیرد، منحصرا، خبر عادل است. البته این بیان، تکلّف دارد و به همین جهت مرحوم شیخ، دستور به اصلاح عبارت داده اند.
اشکال مرحوم آقاسید کاظم یزدی به کلام مرحوم شیخ
مرحوم آقاسیدکاظم یزدی در حاشیة بر رسائل، در اشکال به کلام مرحوم شیخ می فرماید: نسبت بین مدلول آیة نبأ با مدلول سایر آیات به خصوص آیه نفر و آیه کتمان، عموم خصوص مطلق نیست تا اطلاق یکی را با دیگری مقید کنیم. بلکه این دو طائفه از آیات، عامّین من وجه هستند و هر کدام از یک جهت عمومیت دارد و از جهتی دیگر، خصوصیت دارد. آیه نفر و آیه کتمان، درباره شبهات حکمیه است و شامل موضوعات نمی شود.[2]
پس از این جهت اخصّ از آیه نبأ می باشد زیرا آیه نبأ اعمّ از احکام و موضوعات است. ولی آیه نبأ بین خبر عادل و خبر فاسق تفصیل داده است و فقط خبر عادل را حجیت می بخشد. در حالیکه چنین تفصیلی در آیه نفر و کتمان، وجود ندارد. پس آیه نبأ از جهت اینکه فقط شامل خبر عادل می شود، آخصّ از آیه نفر و کتمان می باشد.[3]
[4]

مناقشه در کلام مرحوم سید یزدی
به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد. زیرا اولاً بالاتفاق، عدالت به معنای اعم از عدالت ظاهری، یعنی عدالت در نقل و إخبار که از آن به «وثاقت» تعبیر می کنند، در حجیت خبر واحد، معتبر است.
ثانیاً تعلیل در آیه نبأ بیان گر یک امر ارتکازی عند العقلاء می باشد و آن این است که عقلاء هم به خبر هر مخبری اعتماد نمی کنند بلکه اعتبار و مورد وثوق بودن مخبر را در اعتماد و اخذ به خبر، لازم می دانند. بنابراین ما نمی توانیم با حفظ اطلاقات آیه نفر و ایه کتمان و تقیید مدلول آیه نبأ بالأخبار فی الموضوعات کما هو موردها، قائل به حجیت مطلق خبر در احکام بشویم و عدالت را معتبر ندانیم. هم اجماع بر اعتبار عدالت و هم ارتکاز عقلاء بر اعتبار وثوق در مخبر - که تعلیل آیه نبأ به آن اشاره دارد- قرینه می شود بر اینکه، آنچه باید مقیّد شود، مطلقات آیه نفر و ایه کتمان است نه آیه نبأ.
معتبر بودن «اطمینان» در خبر عادل
قبل از توضیح ادامه کلام مرحوم شیخ، متذکر این نکته نیز بشویم که شیخ طوسی در عدّة می فرماید که عدالت معتبر در باب خبر، غیر از عدالت معتبر در بیّنة است. عدالت معتبر در باب خبر، به معنای استقامت در نقل و صدوق بودن می باشد. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: اگر ما قائل به تمامیّت ادله شدیم، علاوه بر عدالت، اطمینان آور بودن خبر هم معتبر است. زیرا با توجه به اینکه در غالب اخبار عدول – در صورت علم به عدالت مخبر – نسبت به خبر عادل، اطمینان حاصل می شود، دلیل حجیت خبر عادل، به خبری انصراف دارد که موجب حصول اطمینان بشود. تعلیل در آیه بیان گر ارتکاز عقلاست و ارتکاز عقلاء خبر عادل را بدین جهت، حجت می داند که خبر او اطمنیان آور است. تناسب حکم و موضوع گاهی سبب تضییق مطلقات می شود و گاهی سبب توسّع در در یک امر مضیّق می گردد. انصراف یکی از شعب تناسب حکم و موضوع است.[5]
هذا تمام الکلام فی الاستدال بالکتاب علی حجیّة خبر الواحد.
الاستدلال بالسنة علی حجیّة خبر الواحد[6]

مرحوم شیخ می فرماید: ما سه طائفه روایت داریم که از آنها حجیت خبر واحد غیر علمی استفاده می شود. طائفه اولی، اخبار علاجیة است یعنی روایاتی که می گوید هنگام تعارض بین دو خبر، ترجیحاً یا تخییراً کدامیک از آنها باید اخذ بشود. از مضمون این دسته از روایات استفاده می شود که خبر واحد غیر علمی نیز حجیت دارد و معتبر است.
طائفة ثانیة راوایاتی است که افراد را علی وجه الاطلاق یعنی فتواً[7]
و حدیثاً، به شخص یا اشخاص خاصی ارجاع میدهد: مانند زرارة، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن، ابان بن تغلب و... .
طائفه ثالثه روایاتی هستند که افراد را به طور کلی به ثقات و عدول ارجاع می دهد. از مجموع این سه طائفة از روایات استفاده میشود که در خبر واحد کمتر از علم هم حجیت دارد. اما اینکه آن خبر کمتر از علم چه خبری است؟ مرحوم شیخ می فرماید: برخی از اخبار، عدالت و برخی دیگر وثاقت را معتبر می داند . منتها از آنجا که متفاهم عرفی از اعتبار عدالت، طریقیت این صفت برای وثاقت می باشد، بنابراین ملاک همان وثاقت و راستگویی مخبر می باشد.
الطائفة الاولی
الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار: و أمّا السنّة، فطوائف من الأخبار: منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين: من الأخذ بالأعدل و الأصدق أو المشهور، و التخيير عند التساوي: مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث». و موردها و إن كان في الحاكمين، إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.[8]

جناب شیخ می فرماید: موضوع در این روایت، «ماحکم به» است و روایت راجع به بحث قضا است فلذا خود این روایت برای اثبات حجیت در باب حدیث کافی نمی باشد ولی از آنجا که روایت اخذ به حکم أعدل، افقه و أصدق را لازم می داند، بنابراین از آن استفاده می شود که اعتبار حکم، به دلیل اعتبار حدیث است. بعبارة اخری، ترجیح احد الحکمین، اولا و بالذات به خاطر ترجیح احد الروایتین است.
و مثل رواية عوالي اللآلي المرويّة عن العلّامة، المرفوعة إلى زرارة: «قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان[9]
المتعارضان، فبأيّهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النّادر، قلت: إنّهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك». و مثل رواية ابن الجهم عن الرضا عليه السّلام: «قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ، قال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم». و غيرها من الأخبار.
در باب تعارض، روایات ترجیح و تخییر فراوان نقل شده است. جناب شیخ فقط برای ذکر نمونه، به ذکر دو روایت برای هر کدام، بسنده می کند. در ادامه مرحوم شیخ می فرماید: دلالت این اخبار بر اعتبار خبری که موجب حصول علم و یقین نمی باشد، صراحت دارد. ولی نمی توان از این روایات استفاده کرد که خبر واحد علی وجه الاطلاق حجت است. در روایتی که أعدل و اصدق را ترجیج میدهد، دلالتی بر کفایت قید «عدالت» برا حجیت خبر واحد نمی کند زیرا روایت اطلاق ندارد. فرض سائل در جایی است که لولا التعارض، هر دو روایت معتبر و قابل اخذ و استناد هستند. اما اینکه چه روایتی حجیت ذاتی دارد و چه اموری برای حجیت یک روایت، معتبر می باشد، مسأله ای است که باید از خارج فهمیده بشود. در روایت محل بحث ما، از اینکه امام ع به سائل امر میکند که قول أعدل را أخذ کند، نمی توان استفاده کرد که نفس العدالة برای وثوق به خبر واحد کفایت می کند. شاید اطمینان ذاتی و یا امور دیگری در حجیت خبر، معتبر باشد. بله در مقام تعارض، اعدل بودن کافی است:[10]

و الظاهر: أنّ دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة، إلّا أنّه لا إطلاق لها؛ لأنّ السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجّة يتعيّن العمل بها لو لا المعارض؛ كما يشهد به السؤال بلفظة «أيّ» الدالّة على السؤال عن المعيّن مع العلم بالمبهم، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة، فأجاب ببيان المرجّح، فإنّه لا يدلّ إلّا على أنّ المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض. نعم، رواية ابن المغيرة تدلّ على اعتبار خبر كلّ ثقة،

[1] . قوله رحمه اللّه: «بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل و غيره بمنطوق آية النبأ ...» (1: 296) أقول: إنّ في سابق الزمان كانت العبارة المزبورة: «بمفهوم آية النبأ»، و المصنّف رحمه اللّه في أوان تدريسه في الدورة الأخيرة حكم بضربه، و قال: إنّ الصحيح هو التعبير: «بمنطوق آية النبأ»؛ و وجهه كما أفاده رحمه اللّه في الدرس: أنّ العامّ و الخاصّ إذا كانا متوافقين و لم يعلم من الخارج أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ- كما في قوله: «أكرم العلماء» و «أكرم زيدا العالم»- فحينئذ لا داعي لبناء العامّ على الخاصّ؛ لعدم التنافي بينهما. و ما نحن فيه أيضا- إن كانت العبارة: «بمفهوم آية النبأ»- من هذا القبيل؛ فإنّه لا تنافي بين قولك: «صدّق كلّ الخبر» و «صدّق خبر العادل» حتّى يبنى الأوّل على الثاني، و المفروض انتفاء القرينة على أنّ المراد من الأوّل هو الثاني؛ فتعيّن كون العبارة: «بمنطوق آية النبأ». و شرط البناء حينئذ موجود؛ أعني التنافي؛ لأنّه من قبيل قولك: «صدّق كلّ الخبر» و «لا تصدّق خبر الفاسق»، و حينئذ يبنى الأوّل على الثاني، كما في قولك «أكرم العلماء» و «لا تكرم العالم الفاسق». فإن قلت: إنّ ما نحن فيه من مقولة المطلق و المقيّد لا العامّ و الخاصّ؛ و لذا قال قدّس سرّه: «بعد تقييد المطلق منها ...». و القاعدة في باب المطلق و المقيّد هو الحمل إجماعا؛ فيكون قوله: «بمفهوم آية النبأ» صحيحا، و يحمل المطلق من الآيات عليه. قلت: إنّ كونه من قبيل المطلق و المقيّد ممنوع؛ لأنّ إتيان الفرد كاف في مقام امتثال خطاب المطلق، بخلاف العامّ؛ فإنّه لا يحصل الامتثال إلّا بإتيان جميع الأفراد كما في قولك: «أكرم العلماء». و ما نحن فيه من قبيل الأخير؛ فإنّه لا يكفي في مقام امتثال «صدّق كلّ المخبر» تصديق فرد واحد منه، و إطلاق المطلق عليه في كلام المصنّف رحمه اللّه من باب المسامحة. قلائد الفرائد، ج1 ص190-189.

[2] . لیتفقهوا فی الدین یعنی در احکام تفقه کنند و آنها را به دیگران منتقل نمایند. آیه کتمان هم می گوید نباید احکام را کتمان کنند.

[3] . قوله: ثم إنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة. (2) الحق أنّ النسبة بين مدلول آية النبأ و بين مدلول آية النفر و آية الكتمان و آية السؤال عموم من وجه، لما مرّ من عموم مدلول آية النبأ للموضوعات و الأحكام، و مدلول الآيات الثلاثة مختصّ بالأحكام كعموم الآيات الثلاثة لمطلق الخبر عادلا كان المخبر أو فاسقا، و اختصاص آية النبأ بحجية خبر العادل، فكما يمكن تقييد إطلاق سائر الآيات بخبر العادل بمقتضى مفهوم آية النبأ كذلك يمكن تقييد مدلول آية النبأ بالاخبار في الموضوعات كما هو موردها و يقال بحجية مطلق الخبر في الأحكام بمقتضى سائر الآيات، نعم الآية الأخيرة غير مختصّة بالأحكام بل ظاهرها أعم من الموضوعات، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم، و فيه تأمّل. و كيف كان، الذي يسهل الخطب عدم تمامية دلالة غير آية النبأ من الآيات على المدّعى، فلا فائدة في هذا البحث عندنا و إنّما يجب تكلّف هذا البحث على من يرى تمامية دلالة سائر الآيات أو بعضها مما يفهم منه الاختصاص بحجية أخبار الآحاد في الأحكام مثل آية النفر و آية الكتمان و نحوها. حاشیة فرائد الاصول، ج1، ص480-479.

[4] حاشیة رسائل شیخ انصاری، عبد الرسول الساباطي اليزدي، ج1، ص422.

[5] . ثمّ إنّ هذه الآيات، على تقدير تسليم دلالة كلّ واحدة منها على حجّيّة الخبر، إنّما تدلّ- بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل و غيره بمنطوق آية النبأ- على حجّيّة خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعيّ بعدالته، بل يمكن انصراف المفهوم- بحكم الغلبة و شهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم - إلى صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانيّ بالصدق، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة؛ فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته الظنّ الاطمئنانيّ و الوثوق، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات، و إن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتّى لا يعارض المنطوق . فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص296.

[6] . در ابتدای مباحث خبر واحد، توضیح دادیم که خبر الواحد صحیح است نه الخبر الواحد. خبر الواحد یعنی خبری که مخبر آن یکی است نه خبری که خود آن خبر واحد باشد. فلذا اگر مخبر واحد، هزاران خبر را هم نقل کند، باز هم حکم واحد را دارد. ولی متأسفانه در چاپ کنگره کتاب رسائل، در همه موارد، الخبر الواحد نوشته شده است. در یکی از چاپ های کفایه هم مشاهده کردم که در حاشیه کتاب به توهّم اینکه خبر الواحد اشتباه است، الف و لام را به «خبر» ملصق کرده بود تا عبارت متن را تصحیح کند.

[7] . مرحوم سید مرتضی، فتوی مجتهد برا عوام مقلد را حجت میداند. ولی در رجوع و اخذ خواص به روایات، علم و یقین را شرط می داند. روایاتی که علی وجه الاطلاق افراد را به یکسری از اشخاص خاص ارجاع میدهد، حجیت خبر واحد را حتی علی فرض عدم حصول علم، ثابت میکند.

[8] . فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص296، طبع مجمع الفکر.

[9] . سؤال: خبر با حدیث فرق دارد؟ پاسخ: به نظر ما هر دو تعبیر، هم معنای أعم دارد و هم معنای أخصّ. منتها برخی معنای أعمّ یکی را با معنای أخصّ دیگری سنجیده اند و نتیجه گرفته اند که یکی از آنها اعم از دیگری است و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق می باشد. ولی این کلام صحیح نیست. هم أخبرنا در نقل احکام دینی، استفاده می شود و هم حدّثنا در نقل غیر احکام دینی بکار می رود. بله ممکن است لفظ خبر را بیشتر در مورد غیر احکام دینی استفاده کنند و لفظ حدیث را بیشتر در احکام دینی، بکار ببرند ولی به هر حال هر دوی آنها از نظر وضع، أعم هستند. سؤال: بر فرض صحت سند؟ پاسخ: نه این روایات احتیاجی به سند ندارد. سؤال: خود این روایات اخبار آحاد است! پاسخ: ما نمی خواهیم به یک روایت تمسّک کنیم. بلکه استدلال، مبتنی بر مجموع این طوائف سه گانه است که برخی از آنها مشتمل بر صد روایت می باشد. بنابراین، ما به خبر متواتر استدلال می کنیم.

[10] . استاد: البته برخی از ملاک ها را می توان از خود این روایات استفاده کرد.