جلسه 1399/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب معلّق و منجّز/ مقدمة الواجب /الأوامر


موضوع: الأوامر/ مقدمة الواجب / واجب معلّق و منجّز
بحث ما در واجب منجّز و معلّق است که از اختراعات مرحوم صاحب فصول است؛ بر واجب معلّق 7 اشکال شده است؛ دو اشکال خوانده شد؛ يکي اينکه چرا شما قيد غير اختياري مانند زمان را فقط مطرح کرديد؟ که جوابش اين شد که ذيل کلام، اختياري را نيز آورده است؛ اشکال دوّم اين بود که وجوب مطلق کافي بود براي حلّ مشکل مقدمات مفوّته پس اين تقسيم لغو است، که جواب داديم که اين تقسيم در مقابل واجب مشروطِ مشهور بود که ذکر اين اقسام موردي است زيرا مورد اشکال مقدّمات مفوّته بوده است و ذي المقدمه در مقدمات مفوّته واجب معلّق است؛ اشکال سوّم، اشکال مرحوم نهاوندي است که گفتيم حاصل اشکال ايشان اين بود که: «انّ وزان ارادة التشريعيّة کوزان الارادة التکوينيّة» يعني همانطور که اراده تکوينيه به مستقبل تعلّق نميگيرد همچنين اراده تشريعيه نيز به مستقبل تعلّق نمي گيرد زيرا تفکيک اراده از مراد پيش مي آيد در حالي که تفکيک بين آندو صحيح نيست[1]
.
جواب به اشکال مرحوم نهاوندي: ما هم قبول داريم که اراده از مراد هم در اراده تکوينيه و هم در اراده تشريعيّه جدا نمي شود:
امّا در اراده تکويني:
    • اگر اشکال شود که گاهي در اراده تکويني بين اراده و مراد تفکيک و فاصله زماني ايجاد مي شود مثل اينکه من اراده دارم که سال بعد حج بروم که جوابش اين است که اين اراده نيست بلکه شوق است؛ بنابراين شما بين اراده و شوق خلط کرديد.
    • قول حضرت امام در اراده تکويني: ايشان تفصيل داده:
    1. اگر اراده بر تحريک عضلات تعلق بگيرد؛ اراده از مراد منفکّ نمي شود.
    2. اگر اراده بر غير تحريک عضلات تعلّق گيرد، اراده از مراد منفکّ مي شود.
يلاحظ عليه: در دوّمي اراده وجود ندارد بلکه آنچه وجود دارد تنها شوق است و هنوز به مرحله اراده نرسيده است.
    • اشکال: در اراده ازلي خدا نسبت به فعل بندگان، اراده از مراد، منفکّ مي شود زيرا اراده خدا عين ذات خداست واز ازل وجود دارد در حالي که مراد او تدريجي الحصول است و کم کم به مرور زمان در آينده محقق مي گردد، پس تفکيک بين اراده تکويني و مراد ممکن است.
يلاحظ عليه: ماهيت اراده خدا براي ما معلوم نيست؛ گاهي از آن علم به مصلحت تعبير مي شود و نمي توان اراده در ما نحن فيه را به آن قياس کرد.
تا اينجا اراده تکويني بود.
امّا اراده تشريعي:
که مورد بحث ماست و جواب مرحوم نهاوندي اين است که اراده تشريعي در واجب معلّق از مراد منفک نمي شود و منشأ اشکال شما اين است که شما مراد را در واجب معلّق، فعل الغير مي گيريد در حالي که مراد، فعل النفس خود شارع است و آن انشاء بعث است و انشاء بعث ، فعل النفسِ شارع است. بنابراين در اين صورت نيز اراده از مراد منفک نمي شود و در يک زمان محقق مي شود و تفکيک الارادة عن المراد لازم نخواهد آمد.
پس منشأ اين اشکال اين است که کلام مرحوم صاحب فصول درست فهم نشده است زيرا مراد ايشان از مراد، فعل الغير نيست تا اين اشکال وارد شود بلکه مراد، انشاء البعث است.
تأييدات از ناحيه علماء براي محقق نهاوندي(که چون واجب معلّقي را که مرحوم صاحب فصول گفته است درست تصوّر نکرده اند، اشکال مرحوم نهاوندي را تأييد نموده اند):
    1. محقّق اصفهانيّ در تعليقه خودش بر کفايه[2]
: چطور مي گوييد وجوب(اراده) حاليّ است و واجب(مراد) استقباليّ است و حال اينکه الارادة علة تامّة للمراد، و علت تامّه نمي تواند از معلولش جدا شود.
يلاحظ عليه: شما کلام صاحب فصول را درست تصور نکرده ايد ايشان هم مثل شما قائل است اراده از مراد جدا نيست امّا مراد، آن چيزي نيست که شما خيال کرديد، مراد، فعل الغير نيست بلکه مراد انشاء البعث است.
بيان ديگر: المراد بالعرض، استقباليّ امّا المراد بالذات حاليّ؛ ما يک علم بالذات داريم و يک علم بالعرض داريم؛ آنچه که معلوم بالذت است، صور ذهنيه است و خارج، معلوم بالعرض است در اينجا هم مرادِ بالذات، انشاء بعث به صلاة است امّا صلاة خارجي عبد، مراد بالعرض است و آنچه همراه با اراده است، مراد بالذات است و امّا مراد بالعرض در اينجا به آن کاري نداريم.
    2. علامّه سيّد محمّدحسين طباطبائي در حاشيه کفايه: الارادة من الامور الاضافيّة: اگر اراده از امور اضافيّه باشد نمي تواند يک طرف اضافه موجود باشد که اراده باشد امّا يک طرف اضافه و نسبت که حج باشد، معدوم باشد در حالي که الاضافة قائمة بالامرين الموجودين.
يلاحظ عليه:
اوّلا ايشان اينجا بر خلاف چيزي که در کتبشان نوشته اند و به ما نيز در درسشان مي گفتند صحبت کرده اند؛ ايشان مي گفتند که ارتباط نفس با خارج نيست؛ من اگر آتش را مي بينم ارتباط نفس با اين آتش خارجي نيست بلکه با صورتي است که از اين آتش خارجي در نفس من نقش بسته است زيرا خارج، يترتّب عليه الاثر و صورت ذهنيه آتش لا يترتّب عليه الاثر؛ عجيب اين است که ايشان در ايجا فرموده در اراده که امر نفساني است يک طرفش در نفس موجود است و يک طرف ديگرش بايد در خارج موجود باشد در حالي که اراده که از امور نفسانيّ است بايد طرف ديگرش هم در نفس و ذهن باشد و الّا انقلب الذهن خارجا
ثانيا هر دو طرف اراده در ذهن است هم اراده و هم مراد، زيرا مراد، انشاء البعث است نه فعل الغير.
    3. صاحب محاضرات: اراده عبارت است از اختيار و اعمال قدرت، و اعمال قدرت بايد نسبت به چيزي باشد که مقدور و دم دستي باشد نه استقباليّ به عبارت ديگر مراد در اراده بايد نقدا موجود باشد نه در طول زمان و الّا مقدور نخواهد بود.
يلاحظ عليه: اراده تشريعي به مقدور تعلّق گرفته و آن مقدور، "انشاء البعث" است نه آنچه در مستقبل مي آيد که غير مقدور است.
تم الکلام في الاشکال الثالث.
الاشکال الرابع از محقق خراساني: مکلّف در هنگام وجوب، قدرت بر اتيان ندارد بلکه در هنگام واجب که بعد مي آيد قدرت دارد درحالي که قدرت مکلّف در زمان تکليف(زمان وجوب) شرط است..
يلاحظ عليه: خيلي عجيب است اين اشکال از ايشان؛ جواب ايشان اين است که: يشترط قدرة المکلّف في زمن الواجب لا في زمن الوجوب
الاشکال الخامس از مرحوم حائري مؤسس حوزه در کتاب دُرر الفوائد[3]
: شما مي گوييد وجوب، مطلق و حاليّ است و واجب(حج در موسم حج)، استقباليّ است يعني مقيّد به زمان مستقبل است و زمان که مورد اختيار من نيست پس واجب هم مي شود غير اختياري و تکليف به امور غير اختياري تعلّق نمي گيرد.
يلاحظ عليه: التقيّد جزء و القيد خارجيّ؛ عرفه که زمان حج است، خارج از اختيار است امّا اينکه حج را داخل عرفه قرار دهيم، مورد اختيار من است و همين کافي است براي اختياري شدن فعل. مثالي را برا تقريب به ذهن مي زنيم: مثلا شارع مي گويد: اقرأ زيارة العاشوراء تحت السماء: امر به قراءت عاشوراء مطلق است و مراد که زيارت عاشوراء باشد مقيّد به تحت السماء شده است؛ در اينجا سماء تحت اختيار من نيست امّا تقيّد(زيارت عاشوراء را تحت السماء بخوانم) تحت اختيارمن است.
الاشکال السادس از مرحوم نائيني
الاشکال السابع از مرحوم خوئي
اين دو اشکال را در جلسه بعد مطرح مي کنيم و اينکه ما تمام اشکالات به صاحب فصول را ردّ مي کنيم غير از اين است که کلام ايشان را قبول کرده باشيم بلکه اينکه کلام ايشان را قبول داريم يا نه بعدا بحث خواهيم کرد.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص489.

[2] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص345.

[3] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص62.