جلسه 1395/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر واحد
خلاصه درس
در این جلسه ابتدا از اشکال عدم اطلاق «لعلهم یحذرون» جواب داده میشود. در ادامه اشکال مرحوم سید محمد کاظم یزدی به ملازمه بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایة مطرح می گردد. سپس مناقشه ای که در جلسات قبل به اشکال مرحوم سید یزدی وارد شده بود، مجدداً بیان میگردد و در ادامه پس از ردّ این مناقشه، اشکال مرحوم سید یزدی مورد قبول واقع می شود. با این وجود، با ذکر بیانی، آیه نفر از ذیل اشکال مرحوم سید یزدی خارج می گردد. در ادامه مباحث، امکان استفاده حجیت خبر واحد از اطلاق وجوب انذار مورد بررسی قرار میگیرد و با ذکر یک کبرای کلی و اثبات صغرای آن، حجیت خبر واحد ثابت می شود ولی در انتهاء با ایراد دو اشکال به صغرای قضیه، استدلال به آیه نَفر برای اثبات حجیت خبر واحد ردّ می شود.
به جهت اینکه بین جلسات مقداری فاصله افتاده است، مباحث قبل را البته با بیان اضافاتی تکرار می کنیم.
جواب از اشکال عدم اطلاق «لعلّهم یحذرون»
مرحوم شیخ در اشکال به کسانی که برای اثبات حجیت خبر واحد به آیه نفر استدلال کرده اند، فرمود که «لعلهم یحذورن» اطلاق ندارد فلذا با شرطیت علم در اخذ به قول مخبر، سازگار است. در جواب از این اشکال شیخ، عرض کردیم که لسان آیه در مقام بیان تعلیل برای یک حکم الزامی است. یعنی ابتدا حکم الزامی را ذکر می کند سپس با تعبیر «لعلهم یحذرون» علت آن حکم الزامی را بیان میکند. بنابراین این تعلیل نمی تواند اهمال داشته باشد. بلکه باید مطلق بوده و کلیّت داشته باشد. مثلا اگر مولی بگوید: زید را احترام کنید چون او عالم است، و یا اینکه از تعبیر لعلّ استفاده بکند و بگوید: زید را احترام کنید که در این صورت شاید عالم را احترام کرده باشید، از این تعبیر مولی، این کبرای کلی استفاده می شود که کلّ عالم یجب اکرامه و به این اعتبار، احترام زید هم واجب می شود. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم شیخ، از چنین قضیه ای به حسب تفاهم عرفی، اطلاق و عمومیت استفاده می شود. منتها در مرحله بعد باید بررسی شود که آیا می توان از این اطلاق و عمومیت، حجیت خبر واحد را نتیجه گرفت؟
اشکال مرحوم سید یزدی به ملازمه بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت[1]

مطلب دیگری که قبلا عرض کردیم این بود که لازمه غایت قرار گرفتن یک شیء برای ذی الغایتی که لازم و واجب می باشد، این است که آن شیء هم واجب باشد. در آیه نَفر، حذر، غایت برای انذار قرار داده شده و با توجه به اینکه انذار واجب است بنابراین حذر هم باید واجب باشد. مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی به ملازمه بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت، اشکالی را مطرح کردند که ما از این اشکال جواب دادیم. منتها اخیراً به نظرمان رسید که آن جواب، جواب صحیحی نبود. فلذا مناسب است که بار دیگر اشکال مرحوم یزدی را تبیین کنیم:
ایشان می فرماید: فعلی که غایت برای یک فعل واجب دیگر قرار گرفته است (البته ایشان به «فعل» مثال می زنند ولی ما آن را وسیع تر می دانیم زیرا وجوب تنها به «فعل» تعلق نمی گیرد بلکه همه امور مقدوره می تواند متعلَّق وجوب قرار بگیرد خواه فعل باشد یا صفت و یا غیر از اینها. بنابراین ما می گوییم در صورتیکه امری غایت برای یک امر واجب دیگر قرار بگیرد) اگر هر دو فعل مربوط به خود مکلف باشد، در این صورت، غایت از مغیّاة کسب وجوب میکند. مثلا در ما نحن فیه، اگر نفر مقدمه برای تفقه و انذار باشد یعنی این دو غایت برای نفر قرار بگیرد، در این صورت، تفقه و انذار از نَفر کسب وجوب کرده و واجب می شوند زیرا نَفر و تفقه و انذار، همه متعلق به یک مکلّف است. اما اگر فعلی که غایت قرار می گیرد، فعل دیگران باشد، در این صورت ملزم بودن مکلف به ذی الغایة، با الزامی بودن غایت بر غیر غیر مکلّف، هیچ تلازمی ندارد. یعنی اشکال ندارد که مقدمه بر مکلف واجب و الزامی باشد و در عین حال، ذی المقدمة برای غیر مکلف، استحباب داشته باشد. مثلا اگر انجام فعلی بر زید واجب باشد، و غایت برای فعل زید، فعل عمرو باشد، در این فرض، بین وجوب فعل زید و وجوب فعل عمرو هیچ ملازمه ای وجود ندارد. بلکه ممکن است فعل عمرو که غایت برای فعل زید قرار گرفته، مستحب باشد.
ما سابقاً مثالی هم می زدیم و می گفتیم اولیاء موظفند که مسائل تربیتی و دینی را به فرزند خود آموزش دهند و او را امر و نهی کنند به رجاء اینکه فرزند صالحی تربیت شود. در این مثال، اولیاء نسبت به انجام امور تربیتی و دینی، تکلیف الزامی دارند در حالیکه هیچ الزامی متوجه فرزند نمی شود زیرا هنوز به حد تکلیف نرسیده است. بنابراین اگر به غایت تحقق خصوصیتی در یک شخص دیگر، تکلیفی متوجه انسان بشود، لازمه این تکلیف آن نیست که بر آن شخص هم تحصیل آن خصوصیت واجب باشد.
مناقشه در اشکال مرحوم سید یزدی
در ادامه ما مناقشه ای را در کلام مرحوم یزدی مطرح نمودیم و عرض کردیم که از غایت مذکور در ایه شریفه نّفر استفاده می شود که این غایت امری است که لایرضی الشارع بترکه و به همین جهت است که شارع مقدس، مقدمات را الزامی قرار داده است. و آنچه را که شارع به ترک آن راضی نیست و به حد الزام رسیده، در صورتیکه شرایط تکلیف موجود باشد، عقل انجام آن را لازم المراعات می داند. برخی از امور مطلوب شارع مقدس است و بلکه بسیار حائز اهمیت می باشد ولی شارع در مقام تحصیل آن بر نمی آید. ممکن است در چنین مواردی گفته شود که تحصیل این امور واجب نمی باشد. اما امری را که شارع در مقام تحصیل آن بر آمده و مقدّمات آن را بر دیگران الزامی قرار داده و نسبت به ترک آن، ترخیص و اجازه ای صادر ننموده است، به حکم عقل تحصیل چنین امری واجب می باشد. در بچه غیر ممیز، مقتضی الزام وجود دارد منتها شارع به جهت مصالحی، نسبت به او ارفاق قائل شده و الزام را از او برداشته است. فلذا اشکالی ندارد که مقدمة بر اولیاء واجب باشد ولی ذی المقدمة برای اطفال استحباب داشته باشد. اما در مورد افرادی که مکلفند و صلاحیت تکلیف دارند، قضیه به نحو دیگری است. در ما نحن فیه مقصود از «لعلهم یحذرون»، مکلفین می باشند. از «لولانفر» هم استفاده می شود که مقتضی موجود است، و ترخیص و ارفاق خارجی از جانب شارع صادر نشده است، بلکه شارع با تحصیل مقدمات و الزامی کردن آنها، به دنبال این است که آن چه مرضیّ او نیست، در خارج واقع نشود. بنابراین نتیجه می گیریم که حذر بر مکلفین واجب و لازم می باشد.
استدراک از مناقشه فوق
این اشکالی بود که ما سابقاً به کلام مرحوم یزدی وارد می دانستیم. ولی بعداً به نظرمان رسید که این اشکال واردی نیست. بیان ذلک: وظیفه فقها تنها این نیست که در رساله های عملیة، منحصرا واجبات و محرمات را بیان کنند و نامی از مستحبات نبرند. بلکه فی الجمله و به نحو واجب کفائی، بر فقهاء واجب است که احکام مستحب را نیز در اختیار مکلّفین قرار بدهند تا اگر شخصی بخواهد به مقاماتی نائل بشود، مسیر برای او مسدود نباشد. درست است که انجام امور مستحب بر مکلفین واجب نیست ولی بیان همین امور مستحب نیز بر فقهاء واجب می باشد. بنابراین، استحبابی بودن برخی از احکام برای مکلّف با وجوب بیان آنها بر فقهاء هیچ منافاتی ندارد. فلذا در مواردی که غایت، فعل مکلّف دیگر است، وجوب ذی الغایة با وجوب غایت ملازمه ای ندارد.
عدم جریان اشکال مرحوم سید یزدی در آیه نَفر
منتها در ما نحن فیه، قضیه فرق میکند. زیرا در آیه شریفه صحبت از ارشاد به مستحبات که خداوند آن را به نحو واجب کفائی بر فقهاء لازم کرده، نشده است. بله اگر بحث درباره صرف الارشاد الی المستحبات بود، این مطلب را می پذیرفتیم که با وجود مستحب بودن عمل برای مکلفین، بیان آن بر فقهاء لازم می باشد. ولی قرآن در این آیه، تعبیر به «انذار» میکند. یعنی آن طائفه وظیفه دارند که دیگران را نسبت به مخالفت، بیم بدهند و مشخص است که این انذار در مورد کسانی معنی پیدا میکند که تکلیف داشته باشند فلذا از تعبیر «انذار» فهمیده میشود که منذَرین نسبت به این انذار تکلیف دارند و باید از آن حذر کنند. تعبیر به وجوب «انذار» و اخافة اقتضاء می کند که حذر برای آنها لازم باشد نه اینکه صرفا استحباب داشته باشد. بنابراین ما بیان مرحوم یزدی را در مورد عدم ملازمه بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت می پذیریم ولی در محل بحث ما، بواسطه تعبیر «انذار» ملازمه بوجود می آید.
بررسی استفاده حجیت خبر واحد از اطلاق وجوب انذار
بحث بعد این است که پس از آنکه ما وجوب انذار را علی وجه الاطلاق – خلافاً للشیخ - ثابت کردیم، آیا این اطلاق، اقتضاء می کند که خبر واحد حجیت داشته باشد؟ همچنانکه قبلاً توضیح دادیم، ما از جمله زید یجب کرامه لأنّه عالم، کبرای کلی «کل عالم یجب اکرامه» را استفاده می کنیم. اما اینکه این اکرام با چه چیزی حاصل می شود و کدام عمل می تواند مصداق برای اکرام باشد، در اینجا «زید یجب اکرامه لأنه عالم» دیگر اطلاق و عمومیت ندارد تا بگوید هر کاری می تواند مصداق برای اکرام زید باشد. بلکه باید از خارج مصادیق اکرام بیان شود. بناءاً علی هذا، در آیه شریفه محل بحث ما، آیا مراد از «لعلهم یحذرون» این است که با قول مخبرین و منذرین مخالفت نکنند و یا اینکه از آتش جهنم و عذاب اخروی اتّقاء و پروا داشته باشند؟ اگر مراد از «لعلهم یحذورن» اتقاء از عذاب الهی باشد – کما اینکه همین احتمال هم می رود – در این صورت این بحث صغروی مطرح می شود که اتّقاء از عذاب الهی با چه چیز حاصل می گردد؟ ممکن است این اتّقاء به صرف عدم مخالفت با «علم» محقق شود و نتیجتاً بواسطه عمل نکردن به قول مخبری که نسبت به آن علم ندارد، عذاب و عقوبتی متوجه انسان نشود.
اثبات صغرای وجوب اتّقاء از عذاب الهی
ممکن است با بیانی بتوان صغرای وجوب اتّقاء از عذاب الهی را اثبات کرد و آن اینکه آیه نَفر می فرماید باید از هر قومی طائفه ای نَفر و تفقه در دین کنند و سپس قوم خود را انذار نمایند. طائفة به معنای قطعة من الشیء است که با توجه به اطلاق این لفظ، شامل یک نفر از قوم هم میشود. بنابراین اگر یک نفر یقین پیدا کند که دیگران، همگی در انجام وظیفه انذار کوتاهی می کنند و هیچ شخص دیگری او را در امتثال امر انذار همراهی نمی کند، به مقتضای اطلاق «طائفة»، وجوب انذار از چنین فردی ساقط نمی شود و وظیفه دارد نزد قوم خود برود و به تنهایی آنها را انذار نماید. از طرفی خبر یک نفر، عادتاً زمینه و معرضیت برای ایجاد علم و یقین در مخاطب را ندارد. بنابراین اگر شرط قبولی خبر مخبر، حصول علم باشد، امر به انذار یک نفر لغو خواهد بود زیرا در خبر یک مخبر به تنهایی، زمینه حذر وجود ندارد. و با توجه به اینکه شارع مقدس حکیم است و کار لغو از او سر نمی زند، پس این امر نشانگر آن است که در حجیت قول مخبر، کمتر از علم هم کفایت میکند.
مناقشه در صغرای فوق
به بیان فوق دو اشکال وارد می شود:
اولاً تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که طائفة به تعدادی باشند که مفید فایده واقع شده و غرض شارع را تحصیل کند. همچنانکه در هر واجب کفائی، لازم است که من به الکفایة برای تحصیل غرض شارع وجود داشته باشند. بنابراین دیگر مشکل است که قائل شویم اطلاق «طائفة» شامل فرضی که مکلف یقین به عدم همراهی دیگران در انذار قوم دارد نیز می شود. تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند تعداد منذرین به حدی باشد که هدف ارشاد و نهی از منکر محقق بشود فلذا گاهی لازم است چندین نفر برای ارشاد یک عده بروند و گاهی نیز یک نفر هم کفایت میکند. بنابراین دیگر نمی توان لزوم معرضیت برای علم را نفی کرد.
ثانیا بر فرض هم ما قبول کنیم که لفظ «طائفة» اطلاق دارد و شامل موردی که مکلف یقین به عدم همراهی دیگران دارد نیز میشود ولی اکثریت قریب به اتفاق قوانین عامه ای که از شارع صادر میشود، جنبه حکمت دارد. شارع مقدس برای آنکه حکم و قانون او بر روی زمین نماند، آن را به صورت عمومی جعل میکند به گونه ای که حتی شامل مواردی که عمل به حکم، به حسب ظاهر هیچ اثری ندارد، نیز خواهد شد. بنابراین در ما نحن فیه گرچه در موارد خاصی– همانند فرضی که مکلف به تنهایی وظیفه انذار را انجام می دهد – انذار منذِر موجب حصول علم برای مخاطب نمی شود و قهراً به جهت عدم حصول علم، تکلیفی متوجه شخص منذَر نخواهد بود، ولی وظیفه انذار حتی در چنین مواردی از مکلف ساقط نمی شود زیرا قانون انذار به جهت حکمت، باید عام و غیر مقید به حصول علم باشد تا اینکه این قانون در جای خودش قابل اجرا باشد.

[1] . لكن يمكن أن يقال: إنّ استلزام وجوب الشي ء لوجوب غايته إنّما يسلّم إذا كانت الغاية من فعل من وجب عليه ذو الغاية كالنفر و الانذار، و أما إذا كانت الغاية من فعل غيره كالانذار و الحذر فلا نسلّم وجوب الغاية على الغير، إذ لا يلزم من كون فعل الغير غاية سوى أنّ الغرض من وجوب هذا الواجب هو فعل الغير، و هذا المعنى يعقل مع ندب الفعل على الغير أيضا، و بهذا الوجه يجاب عن الوجه الثاني الذي أشار إليه في: قوله: الثاني: أنه إذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و إلّا لغى الانذار. حاشیة فرائد الاصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، ج1، ص467.