جلسه 1399/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب معلّق و مشروط/مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب معلّق و مشروط
 
بحث ما درباره تقسيم واجب است، تقسيم اوّل که تقسيم واجب به مطلق و مشروط بود گذشت.
تقسيم دوّم: قسيم واجب به معلّق و مشروط
اين تقسيم دوّم مال صاحب فصول است: تقسيم الواجب الي منجّز و معلّق[1]
؛ مقسم در اين تقسيم، واجب مطلق است؛ صاحب فصول مي فرمايد: اگر واجب و وجوب هر دو فعليّ باشند و هيچ موقوف عليهي نداشته باشند واجب منجّز مي شود مانند معرفة الله که وجوبِ و واجب در آن حاليّ است؛ امّا اگر وجوب، حاليّ باشد امّا واجب، استقلالي باشد؛ مانند جُنُب قبل از طلوع فجر که وجوب غسل فعليّ است امّا واجب که صوم باشد استقباليّ است زيرا هنوز زمان صوم که طلوع فجر باشد نرسيده است؛ و يا مانند حج که وجوب حج بر مستطيع در اوّل ذي الحجّة حاليّ است لذا بايد مقدّمات مفوّته اش را تحصيل نمايد امّا واجب که حج باشد استقبالي است يعني بايد صبر کرد تا موسم حج برسد.
مشکل عبارتي در کلام صاحب فصول: ايشان در ابتدا مي گويد در واجب معلّق، موقوف عليه بايد غير مقدور باشد (طلوع فجر نسبت به صوم) در حالي که در ذيل عبارتش مي فرمايد: اگر شرط در واجب، مقدور باشد و تحصيلش واجب نباشد، نيز واجب معلّق مي شود و اين عبارت ايشان با ابتداي عبارتش تعارض بدوي دارد.
دليل اين تقسيم توسّط صاحب فصول: جناب صاحب فصول اين تقسيم را انجام داده است تا مشکل در مقدّمات مفوّته را حلّ کند، اگر جنب قبل از فجر غسل نکند نمي تواند ديگر روزه بگيرد؛ کسي که مي خواهد حج برود اگر قبل از موسم حج ثبت نام نکند حج رفتنش ممکن نيست؛ به اين مقدمات، مقدّمات مفوّته ميگويند که انجام ندانشان قبل از رسيدن زمان واجب موجب فوت شدن واجب مي گردد؛ مشهور در حلّ مقدّمات مفوّته گير کرده اند زيرا آنها از طرفي وجوب حج را مشروط مي دانند و ازطرفي مقدّمات مفوّته را واجب مي دانند، اشکالي که مي شود اين است که چطور ذي المقدّمه، مشروط و غير حاليّ باشد در حالي که وجوب مقدّمه از الان حاليّ است؟! به عبارت ديگر ، مشهور، از طرفي صوم مستحاضه و حج را واجب مشروط مي دانند و اين اشکال پيش مي آيد اگر ايها واجب مشروط باشند چرا تحصيل مقدّماتشان واجب باشد؛ امّا صاحب فصول اشکال را به اين نحوه حلّ نموده است که قائل شده است که وجوب در اينها مطلق است نه مشروط بنابراين وجوب مقدّمه و ذي المقدّمه حاليّ است منتها وجوب ذي المقدمه را در اين مثال ها، معلّق مي داند.
يعني اگرچه وجوب حاليّ و فعليّ است و بايد مقدّماتشان را تحصيل نمود امّا زمان واجب، استقباليّ است.
نسبت قول صاحب فصول در واجب معلّق و قول شيخ ا نصاري در واجب مشروط: شيخ انصاري قائل بود که واجب مشروط، وجوبش فعليّ است و واجب استقباليّ است و اين همان واجب مطلق معلّق در نزد صاحب فصول مي شود با يک فرق که شيخ انصاري، واجب استقبالي را يا غير اختياري مي گرفت يا اختياريِ غير واجب التحصيل ولي صاحب فصول در ابتداي عبارتش فقط غير اختياري را آورده است امّا در آخر عبارتش، اختياري را نيز اضافه نموده است که در نتيجه طبق ابتداء و ذيل عبارتش، کلامش، عين کلام شيخ در واجب مشروط مي شود.
سه اشکال به صاحب فصول توسّط مرحوم آخوند[2]
:
    1. شما فقط، فرض واجبي که قيدش اختياري نباشد را مطرح کرده ايد در حالي که غير اختياري ئي که قيدش واجب التحصيل نباشد بلکه حصولش کافي باشد نيز بنابر فرض شما، واجب معلّق مي شود.
يلاحظ عليه: ابتداي کلامش همان است که شما مي گوييد امّا ذيل کلام صاحب فصول اين مشکل را حلّ نموده است.
    2. شما با اين تقسيم مي خواهيد مشکل مقدّمات مفوّته را حلّ کنيد و براي حلّ اين مشکل نيازي به اين تقسيم واجب به معلّق و منجّز نبود زيرا چه واجب، معلّق باشد و چه منجّز باشد، اين مشکل، حلّ مي شود زيرا همينکه وجوب را حاليّ و مطلق مي دانيد براي حلّ مشکل کافي است حال ديگر تفاوتي ندارد که واجب نيز حالي باشد(منجّز) يا نباشد(معلّق)
يلاحظ عليه: اين تقسيم مرحوم صاحب فصول درمقام ردّ واجب مشروط توسّط مشهور است زيرا ديده است واجب مشروط در نزد مشهور از اين مشکل، مشکل گشا نيست زيرا وقتي وجوب، انشائي باشد، ديگر نمي توان گفت که مقدمه مفوّته اش واجب است؛ لذا اين تقسيم را اختراع کرده است تا مشکل را حلّ کندبه اين نحو که وجوب، در اين موارد مطلق است منتها، واجب، استقبالي است و اينکه آمده وجوب را، مطلق قرار داده امّا واجب را يا حاليّ و يا استقباليّ قرار داده است، اين تقسيم، جنبه موردي دارد و از باب اينکه مثال ها در مقدمه مفوّته ازقبيل معلّق است، تقسيم واجب به معلّق و منجّز را مطرح کرده و اين تقسيم در حلّ مشکل موضوعيت ندارد بلکه عمده در جواب همان حاليّ بودن وجوب، است چه معلّق باشد و چه منجّز.
    3. إنّ وزان الارادة التشريعيّة کوزان الارادة التکوينيّة: (برخي مي گويند اين اشکال از محقق نهاوندي است که شاگرد شيخ انصاري بوده و متوفاي 1317 قمري بوده است و ظاهرا مال ايشان است زيرا اين اشکال در کتاب اساسات الاصول که نسخه اي در آن در فيضيه هست، وجود دارد.)
مشروح اشکال: اراده اصلا به آينده تعلّق نمي گيرد، و حال آنکه در واجب معلّق، اراده به مستقبل تعلّق مي گيرد يعني اراده، فعلي است امّا مراد، استقبالي است، الان وجوب هست ولي واجب در مستقبل است، حال آنکه اراده به مستقبل، تعلّق نمي گيرد بلکه اراده هميشه به امر حاليّ، تعلّق مي گيرد.
توضيح ذلک: در اراده تکويينه سه مرحله است:
    1. شوق مؤکّد و به تعبير حضرت امام: حالت تجزّم که همان اراده است.
    2. تحريک العضلة
    3. انجام فعل(تحقق مراد)
در اراده تشريعيه نيز همين سه مرحله است:
    1. مولي، اراده مي کند.
    2. بعث مي کند.
    3. عبد، آن را انجام مي دهد.
همان طور که در اراده تکوينيه، اراده از مراد جدا نبايد باشد در اراده تشريعي نيز همين طور بايد باشد در حالي که در واجب معلّق بين اراده و مراد فاصله مي افتد زيرا اراده، فعليّ است امّا مراد، مؤخّر مي شود.
إن قلت: گاهي اوقات، در اراده تکويني هم، مراد، مستقبل است، من اراده مي کنم فردا که پدرم آمد من او را اکرام مي کنم پس اراده فعلي است و مراد، استقبالي است.
قلت: اينها اراده نيست بلکه شوق مؤکّد است زيرا اگر اراده مي بود تحريک عضلات صورت مي گرفت و الا اراده فقط به مراد فعلي تعلّق مي گيرد نه مرادِ مستقبل.
حاصل اشکال مرحوم محقق نهاوندي: بنابراين اينجا هم (در واجب معلّق) معني ندارد که اراده شارع الان باشد امّا مراد که فعل الغير باشد در آينده باشد.
يلاحظ عليه: ما کبراي اشکال شما را قبول داريم که وزان الارادة التشريعيّة کوزان الارادة التکوينيّة؛ امّا صغراي اشکال را نمي پذيريم که در واجباب تشريعيّة، اراده مولي به فعل الغير تعلّق گرفته باشد زيرا محال است که اراده، به فعل الغير تعلّق بگيرد بلکه مراد هميشه بايد تحث الاختيار باشد در حالي که فعل الغير، تحت الاختيار نيست؛ پس مراد در اراده مولي، بعثِ خود مولي است که همراه و متزامن با اراده مولي است. در جلسه بعد اين مطلب را بيشتر توضيح خواهيم داد.

[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني? ، محمد حسين، ج1، ص80.

[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص101.