جلسه 1395/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع: بحث خبر
خلاصه درس
در ابتدای این جلسه، اشکال خروج مورد، مطرح شده و سپس جواب مرحوم شیخ از این اشکال، هم بر طبق مبنای خودشان و هم بر طبق مبنای دیگران، توضیح داده میشود. در ادامه حضرت استاد مدّظله، دو مناقشه به جواب مرحوم شیخ وارد کرده و سپس جوابی را از مناقشه دوم بیان می کنند. در انتهاء جلسه، اشکال تعارض بین مفهوم آیه نبأ و اجماع مورد ادعای سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد، مطرح شده و دو جوابی را که مرحوم شیخ مقدمتاً از این اشکال داده، مطرح می گردد.
اشکال خروج مورد[1]

یکی از اشکالات وارد بر تمسک به آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر عادل، آن است که اگر ما بخواهیم اخذ به مفهوم آیه شریفه نماییم، خروج مورد لازم می آید. فلذا حتی اگر ما قائل به ذاتی بودن مفهوم هم بشویم، استثنائاً باید بگوییم که در این مورد، مفهوم ملاحظه نشده است زیرا در موضوعات، تعدد افراد معتبر است و شهادت و خبر یک نفر در موضوعات کفایت نمی کند. در صورتیکه ما اخذ به مفهوم آیه کنیم، نتیجه این می شود که اگر یک عادل، خبری آورد، ما باید بپذیریم با وجود این که مورد آیه، موضوعات خارجی است نه احکام کلی و شبهات حکمیه که خبر یک نفر هم کافی باشد.
البته این اشکال بر طبق مبنای مشهور وارد است که در موضوعات بینه را شرط می دانند. اما طبق مبنای آقای خوئی که عدل واحد را کافی میداند، اشکال وارد نمی شود. همچنین مرحوم سید در عروه، فتوی به عدم کفایت عدل واحد نمی دهد و در این مسأله اظهار تردید کرده و احتیاط می نماید. فلذا اشکال فوق تنها در صورت قبول مبنای مشهور، وارد می شود.
مرحوم شیخ، هم بر طبق مبنای مختار خودشان که موضوع آیه نبأ را نبأ الفاسق می داند، از این اشکال جواب می دهد و هم بر طبق مبنای دیگران که موضوع آیه نبأ را، مطلق نبأ می دانند، این اشکال را ردّ می کنند.
جواب مرحوم شیخ از اشکال خروج مورد بر طبق مبنای مختار خودشان
شیخ ره می فرماید: بر طبق مبنای ما خروج مورد لازم نمی آید زیرا مورد و منطوق آیه، نبأ الفاسق است نه نبأ العادل و نبأ الفاسق هم خارج نشده زیرا تبین درباره نبأ الفاسق لازم است و نبأ او حجیت ندارد. بله اگر اشکالی باشد متوجه مفهوم آیه است زیرا از مفهوم آیه استفاده می شود که اگر عادل، خبری آورد، باید بپذیریم و این مفهوم، اطلاق دارد: یعنی هم شامل مواردی که مخبر، تنها یک شخص عادل است، می شود و هم مشتمل بر مواردی که عادل دیگری هم به عادل اول ضمیمه شده و بیّنه ای تشکیل می شود، خواهد بود.
اگر ما دلیل خارجی نداشتیم، قائل می شدیم که با تحقق هر یک از مصادیق مفهوم آیه، دیگر تبین لازم نمی باشد ولی چون بوسیله دلیل خارجی برای ما ثابت شده است که در موضوعات، تعدد معتبر می باشد، در صورتیکه به همراه قول زید عادل – که احتیاج به تبیّن ندارد – قول عمرو عادل – که آن هم نیاز به تبیّن ندارد – مقرون شود، تحت مفهوم آیه نبأ باقی می ماند. ولی اگر زید عادل یا عمرو عادل به تنهایی خبری بیاورد، بوسیله دلیل خارجی، این مصداق از نبأ عادل را از تحت اطلاق مفهوم ایه شریفه خارج می کنیم. بنابراین در آیه شریفه این مفهوم است که تقیید می خورد و تقیید مفهوم هم اشکال ندارد.
جواب مرحوم شیخ از اشکال خروج مورد بر طبق مبنای دیگران
اما بر طبق مبنای دیگران که اصل نبأ را موضوع قرار داده اند، مورد آیه، فردی از افراد همین موضوع یعنی نبأ الارتداد می شود نه نبأ الارتدادی که به وسیله فاسق تحقق پیدا کرده باشد که شیخ بدان قائل شده است . در این صورت معنای آیه این خواهد بود که اگر نبأ الارتداد را فاسق آورده باشد، باید درباره آن تبین و تحقیق کرد، ولی اگر نبأ الارتداد را عادل آورده باشد، تحقیق و تبیّن لازم نیست. اطلاق مفهوم چنین اقتضا می کند که اگر نبأ الارتداد را یک نفر عادل هم آورده باشد، نیازی به تبیّن ندارد. منتها ما بوسیله دلیل خارجی این اطلاق را مقیّد می کنیم به صورتی که یک فرد عادل نبأ را آورده باشد و عادل دیگری هم با او مقرون شده باشد. بله اگر دلیلی خارجی وجود نداشت، مفهوم آیه علی اطلاق حجّت بود و نیازی به ضمیمه شدن عادلی دیگر وجود نداشت. ولو مفهوم قائل هستیم.
مناقشه اول حضرت استاد در جواب شیخ ره
اشکال ما به هر دو جواب مرحوم شیخ این است که در آیه شریفه نبأ، موضوع، طبیعت فاسق نیست که بر افراد متعدد از فساق قابل انطباق باشد. آنچه موضوع آیه شریفه قرار گرفته منطوقا و مفهوما، یک شخص است بنابراین اساساً دو یا سه شخص منطوقا و مفهوما از موضوع آیه خارج است. اگر کسی ادعا کند که موضوع آیه، اعم است یعنی دو یا سه شخص فاسق هم داخل در موضوع می شود، باید ملتزم بشود در جایی که صد نفر فاسق خبری را می آورند و به سبب تواتر، برای انسان یقین به صحت خبر آنها حاصل میشود، إن جائکم فاسق بنبأ، شامل این فرض هم میشود! فلذا موضوع آیه، عموم و اطلاقی ندارد که شامل دو یا سه شخص بشود. موضوع آیه مفهوماً و منطوقاً، خبر یک شخص است. بله ممکن است در مواردی به تناسب حکم و موضوع، الغاء خصوصیت کنیم ولی این بدین معنی نیست که مستعمل فیه لفظ در موضوع آیه، یک معنای عامّ می باشد.
بنابراین اصلا فرض بیّنه، منطوقا و مفهوما از موضوع آیه خارج است و به نظر عرف، موضوع اطلاقی ندارد که بتوان با ضمیمه کردن خبر عادل دیگر، شمول آن نسبت به بیّنه را نیز ثابت کرد. اما بر فرض هم قبول کنیم که موضوع اطلاق دارد، آیا می توان فرد ظاهر را از تحت مطلق خارج کنیم؟ مورد آیه این است که یک نفر – یعنی ولید – خبر را آورده است ولی چون ما از خارج می دانیم که یک نفر خصوصیتی ندارد، از آن الغاء خصوصیت می نماییم. پس حداکثر می توان ادعا کرد که لفظ استعمال شده در موضوع، اطلاق دارد که در این صورت 1) فرد ظاهر آن «یک نفر» است مانند ولید 2) شمول موضوع نسبت به دو نفر یا بیشتر قطعی و یقینی نیست. بناءاً علی هذا، اگر قائل شویم که دلالت آیه بر مفهوم، صریح است – که هیچ کس این صراحت را در آیه نمی پذیرد – در این صورت می توان در جمع بین ادله و با حفظ مفهوم آیه، فرد ظاهر آن را خارج کنیم. ولی اگر آیه شریفه تنها ظهور در مفهوم داشته باشد – کما هو الحق – ظهور آن به قدری قوی نیست که بتوان با حفظ مفهوم، فرد ظاهر را خارج بکنیم.
مناقشه دوم حضرت استاد در کلام شیخ ره
بر خلاف بسیاری از اصحاب که معنای تبیّنوا در آیه شریفه را تحصیل علم میدانند، مرحوم شیخ قائل شده است که معنای تبیّنوا شامل تحصیل اطمینان هم می شود. یعنی یا باید علم حقیقی تحصیل کنید و یا علم عرفی. بنابر نظر مرحوم شیخ، به مقتضای مفهوم آیه، در خبر عادل، علم حقیقی یا علم عرفی شرط نیست. اما نکته اینجاست که اگر به ما گفته بشود که در موضوعی، فلان چیز شرط نیست، آیا این بدین معناست که آن موضوع هیچ شرطی ندارد؟ اگر بگویند برای تقلید از مرجع، حجیت مرجع تقلید شرطیت ندارد و معتبر نیست – یعنی اگر عبد هم باشد، تقلید از او جایز است – آیا از این عبارت استفاده می شود که مرجع تقلید هیچ شرط دیگری ندارد؟ قطعاً اینگونه نیست. اصلا این عبارت نسبت به شروط دیگر سکوت می کند بنابراین دیگر اطلاقی ندارد. بله اگر اینگونه تعبیر کنند که «از مجتهد باید تقلید شود حتی اگر عبد باشد»، در این صورت ممکن است بگوییم عبارت اطلاق دارد یعنی در جواز تقلید، نفس اجتهاد کفایت میکند و سایر امور شرطیت ندارد. ولی اگر گفته بشود که «شرط تقلید از مجتهد، حرّیت او نیست» این بدین معنی نیست که مجتهد هیچ شرطی ندارد بلکه ممکن است شرایط دیگری همچون عدالت و صحت مذهب هم معتبر باشد. ولی عبارت نفیاً و اثباتاً ناظر به شروط دیگر نیست.
در ما نحن فیه، طبق مفهوم آیه، درباره خبر عادل تبیّن شرط نیست. اما آیا این بدین معنی است که هیچ شرط دیگری مانند ضبط و تعدد و امثال ذلک، هم معتبر نمی باشد؟ تنها مطلبی که از مفهوم آیه استفاده میشود این است که در خبر عادل، تبیّن شرطیت ندارد. اما آیا شروط دیگری هم اعتبار شده است یا نه؟ باید از خارج فهمیده شود. بنابراین، مفهوم آیه نسبت به شروط دیگر ساکت است و اهمال دارد پس اصلا اطلاق ندارد که بتوان آن اطلاق را بوسیله دلیل خارجی تقیید زد.
نفی اهمال مفهوم و اثبات اطلاق آن
با یک بیان می توان اطلاق مفهوم آیه نبأ را اثبات نمود که البته جناب شیخ ره متعرض آن نشده است. آن بیان این است که تبیّنوا در آیه شریفه، کنایه از عدم الحجیه است. یعنی تبین به معنای علم یا اطمینان نیست، مثلاً اگر فاسق شهادت بدهد که فلان خانه ملک زید است، سپس ما تحقیق کردیم و معلوم شد که آن خانه تحت ید زید است و یا اینکه ملکیت زید حالت سابقه دارد و دلیلی بر سلب ملکیت خانه از زید، نداریم، در این صورت به قاعده ید و استصحاب اخذ میکنیم با اینکه علم یا اطمینان به ملکیت زید (مفاد خبر فاسق) نداریم. بنابراین نیاز نیست که در تحقیق از خبر فاسق، تحصیل علم و اطمینان کنیم و همین امر قرینه می شود بر اینکه «إن جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا» کنایه از عدم حجیت قول فاسق است. بنابراین مفهوم آیه این است که قول عادل حجیت دارد. و این حجیت هم اطلاق دارد فلذا اگر دلیل خارجی نداشتیم، حجیت قول عادل را در موضوعات هم اثبات می کردیم ولی با توجه به وجود دلیل خارجی، اطلاق حجیت قول عادل را به غیر موضوعات مقید می کنیم. بناءاً علی هذا، صرف نظر از اشکالات سابق، با این بیان می توان ثابت کرد که مفهوم آیه نبأ، در مقام اهمال نیست بلکه اطلاق دارد و می توان برای اثبات حجیت قول عادل به آن تمسک نمود.[2]

تعارض بین مفهوم آیه نبأ و اجماع مورد ادعای سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد[3]

اگر خبر واحد را حجت بدانیم پس اجماع مورد ادعای سید مرتضی و من تبعه حجیت دارد. سید مرتضی مدعی است که بر عدم حجیت خبر واحد اجماع قائم است و این اجماع، در حکم اخبار از قول معصوم می باشد. کأن سید مرتضی و اتباع ایشان مدعی هستند که معصوم خبر واحد را حجت نمی داند. بعبارة اخری، عموم «صدّق العادل» می گوید به قول عادل اخذ کن بعنی اگر عدول – مانند زرارة و محمد بن مسلم و... - روایت یا حکم و یا موضوعی را بیان کردند، باید به آن اخذ نمود. ولی از طرفی، سید مرتضی و من تبعه به عنوان عدول، از معصوم اخبار می دهند که به قول عادل – مانند زرارة - اخذ نکن مگر آنکه به آن قطع و یقین داشته باشی. پس عموم «صدّق العادل» با قول عدول – یعنی سید مرتضی و من تبعه – تعارض میکند. و عند المعارضة، اصل عدم حجّیت است. البته خبر زرارة بالمطابقة، خبر عادل است ولی سید مرتضی و من تبعه که دعوای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد می کنند، بالالتزام از خبر زرازة و امثاله نفی حجیت میکنند ولی در حجیت اخبار، التزام و مطابقه، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
جواب مرحوم شیخ از اشکال
ایشان در جواب از این اشکال می فرماید: تعارض بین مفهوم ایه با اجماع و در نتیجه تساقط و عدم حجیت آن ها متوقف بر آن است که ما اجماع منقول را قبول داشته باشیم. و ما قبلا ثابت کردیم که ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبارات عن حدسٍ نمی شود بلکه فقط اخبارات عن حسّ را حجت قرار میدهد و دعوای اجماع، اخبار حدسی از قول معصوم است فلذا ادله حجیت خبر واحد آن را فرا نمی گیرد. اما حتی اگر تنزل کنیم و بپذیریم که ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبارات عن حدسٍ هم میشود، ولی این حجیت تا زمانی است که خبر عن حدسٍ معارضی نداشته باشد در حالیکه مرحوم شیخ بر خلاف سید مرتضی، مدعی اجماع بر حجیت خبر واحد شده است.
 

[1] . أنّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية و هو إخبار الوليد بارتداد طائفة، و من المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين، فلا بدّ من طرح المفهوم؛ لعدم جواز إخراج المورد. و فيه: أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم- بالنسبة إلى الموضوعات- بما إذا تعدّد المخبر العادل، فكلّ واحد من خبري العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه. و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها. و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا و بعدمه إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلّا تقييد لحكمه في طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده، و هذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شي ء. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص272-271، طبع مجمع الفکر.

[2] . اگر ما قائل به اطلاق باشیم، به مقتضای اطلاق، قول عادل حجت میشود حتی اگر ضابط هم نباشد. یعنی دیگر نیاز نیست در مورد قلّت و کثرت خطای او تحقیق کنیم. عادل اگر مطلبی گفت، شما باید آن را بپذیرید..

[3] فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص264، طبع مجمع الفکر.