جلسه 1395/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع : بحث خبر
تقریب دیگری از کلام شیخ درباره لزوم
ظهور ابتدائی عناوینی که در یک دلیل اخذ می شود در این است که عنوان، تمام موضوع برای حکم مترتب بر آن می باشد. ظاهر از خطاب اکرم العلماء، این است که علم احترام دارد و قید دیگری هم در ترتب حکم دخالت ندارد. یعنی لازم نیست هاشمی یا عادل یا خدمتگزار هم باشد. بعبارة اخری، ظاهر از خطاب اکرم العلماء، آن است که نفس علم، تمام موضوع برای وجوب اکرام است. اما اگر یک دلیل خارجی، قید دیگری را مانند عدالت معتبر کرد، قهرا از ظهور اولیه اکرم العلماء، رفع ید می کنیم و عالم را جزء موضوع حکم قرار می دهیم و می گوییم علم باید به همراه عدالت باشد تا وجوب اکرام ثابت شود.
اما اگر بگوییم که عنوان أخذ شده در دلیل، نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع، این خیلی خلاف ظاهر است . مثلا اگر یک دلیل خارجی، قید هاشمی را در اکرم العلماء معتبر کرد، و آن دلیل خارجی احترام به مطلق هاشمی را واجب بداند، عالماً کان أو غیر عالمٍ، در واقع ما خطاب اکرم العلماء را مقید به قیدی کرده ایم که علم در آن هیچ نقشی ندارد نه به نحو تمام الموضوع و نه به نحو جزء الموضوع. بعبارة اخری، نتیجه این تقیید آن است که مراد جدی از اکرم العلماء، علماء هاشمی باشد – نه مطلق عالم - با وجود اینکه هاشمی – چه عالم باشد چه نباشد – مستقلا وجوب اکرام دارد. بنابراین علم در وجوب اکرام هیچ دخالتی ندارد نه به نحو تمام الموضوع و نه به نحو جزء الموضوع. عرض ما این است که چنین تصرفی خیلی خلاف ظاهر است.
در ما نحن فیه که در ابتدا خطاب عام اکرم العلماء وارد شده است و بوسیله دلیل قطعی لاتکرم الفساق من العلماء تخصیص می خورد و سپس خطاب لاتکرم النحویین بیان می شود، اگر نحویین را هم در عرض فساق از تحت اکرم العلماء خارج نکنیم، بلکه در نحویین تصرف کنیم و بگوییم مراد از لاتکرم النحویین، خصوص نحویین فاسق است – که در این صورت خطاب عام اکرم العلماء تنها یک بار تخصیص می خورد - نتیجه این تصرف آن است که در خطاب لاتکرم النحویین، نحوی بودن، نه تمام الموضوع برای نهی است زیرا طبق فرض، لاتکرم شامل همه نحویین نمی شود، و نه جزء الموضوع برای نهی است زیرا وقتی اکرام فساق به نحو عموم منهیّ عنه باشد، جزئیت آن یعنی اکرام نحویین هم منهیّ عنه خواهد بود پس نحوی بودن دخالتی در حرمت اکرام ندارد و تمام الموضوع برای نهی، فسق می باشد.
اما این نحو از تصرّف در لاتکرم النحویین، خیلی خلاف ظاهر است و عرف آن را نمی پسندد. بنابراین ما باید هر دو گروه فساق و نحویین را در عرض هم، از تحت اکرم العلماء خارج کنیم.

مناقشه در تقریب مذکور
به نظر ما این تقریب قابل مناقشه است. توضیح ذلک: اگر شارع بگوید لاتأکل الرمان، گاهی تعلیل آن را هم ذکر میکند و می گوید لا تأکل الرمان لانه حامض، ولی گاهی تعلیل ذکر نمی شود و ما از ادله دیگر می فهمیم که علت نهی از اکل رمّان، ترش بودن آن است فلذا لا تأکل الرمان را جمعاً بین الادلة، حمل بر رمان های معمول و متعارف که ترش است می کنیم. بنابراین، رمّان نه تمام الموضوع برای حرمت اکل است زیرا اگر تمام الموضوع بود، اکل انارهای شیرین هم ممنوع می شد. و نه جزء الموضوع برای حکم به حرمت است زیرا فرض این است که خوردن ترشی به طور کلی ممنوع می باشد و رمان مدخلیتی ندارد. ولی چنین حملی بلا اشکال است و عرف ابایی از آن ندارد. زیرا اولا عرف نمی داند که مطلق ترشی ممنوع است و پس از علم به ممنوعیت مطلق ترشی، ممکن است از انطباق این عنوان بر رمّان غفلت داشته باشد. به همین جهت مولی رمّان را خصوصا ذکر میکند و این ذکر مفید فایده است. بنابراین به طور کلی نمی توان قائل شد که ارجاع یکی از ممنوعات به ممنوعی دیگری که ثابت المنع هست، کار لغو و غیر عرفی می باشد. گاهی عرفی است و گاهی هم عرفیت ندارد همانند مثال اکرم العلماء الهاشمیین که در ابتدای بحث مطرح شد.
اساساً به عقیده ما، اینگونه نیست که فقط تخصیص مستوعب اشکال داشته باشد. مرحوم شیخ دو مخصصی را فرض کرده است که اگر به هر دو اخذ شود، شامل همه افراد عام می شود و دیگر فردی تحت عام باقی نمی ماند. مانند: اکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم العدول من العلماء. فرض هم این است که غیر از عدول و فساق، شقّ سومی متصور نیست و علماء از این دو گروه خارج نمی باشند. واضح است که اگر استثناء منشآ بشود که مستثنی، مستثنی منه را استیعاب کند، دیگر نمی توان بین عامّ و خاص جمع نمود و بین آن دو تنافی بوجود می آید. اگر تخصیص و جمع بین دو استثناء، مستلزم استیعاب هم نباشد، بلکه سبب خروج اکثر شود، تخصیص اکثر اتفاق می افتد که آقایان می گویند ممنوع است. به نظر ما حتی اگر تخصیص و جمع بین استثناء ها، سبب خروج نصف و بلکه ثلث افراد از تحت عام بشود، باز هم عرفی نیست. مثلا اگر مولی بگوید شما باید همه افراد این جمعیت را اکرام کنید و بعدا مشخص شود که مراد مولی، نصف یا ثلثین آن جمعیت بوده است، در نظر عرف بین استثناء و تعبیر «همه» منافات وجود دارد زیرا «همه» باید استغراق داشته باشد یا به نحو حقیقی که شامل تمامی افراد می شود یا به نحو عرفی که شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد می گردد.[1]

فتحصل مما ذکرناه، اگر ما مبنای شیخ را تمام بدانیم و قائل بشویم که رابطه بین عام و یک مخصص باید قبل از تخصیص عام به مخصص دیگر لحاظ شود یعنی همه مخصصات در عرض یکدیگر عام را تخصیص می زنند و با هم از تحت عام خارج می شوند، در این صورت باید ملاحظه کنیم که پس از تخصیصات، چه مقدار افراد تحت عام باقی می ماند، اگر افراد باقیمانده، اکثریت قریب به اتفاق باشد، اشکالی ندارد و چنین جمعی بین عام و مخصصات، یک جمع عرفی است. اما اگر افراد باقیمانده تحت عام، اکثریت افراد نباشد و یا اینکه اکثریتی باشد که استیعاب عرفی نداشته باشد، دیگر نمی توان همه مستثنیات را از تحت عام خارج کنیم زیرا چنین جمعی عرفی نمی باشد.
مناقشه ای در تفصیل شیخ بین مخصص قطعی و غیر قطعی
همچنانکه در جلسه قبل عرض کردیم، مرحوم شیخ فرمودند که من گمان نمی کنم بعض من عاصرناه، در جایی هم که هر دو دلیل خاص، غیر قطعی باشند، نسبت عام را با احد الخاصین، بعد التخصیص بسنجد. بعید است که ادعای آنها شامل این موارد هم بشود زیرا در صورتیکه هر دو دلیل خاص،[2]
غیر قطعی باشد مثل دو خطاب عام لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم النحویین، هیچ یک بر دیگری ترجیح و اولویتی ندارد تا برای تخصیص زدن عامّ فوقانی أکرم العلماء مقدم گردد و نسبت دلیل خاص دیگر با خطاب أکرم العلماء، بعد از تخصیص سنجیده شود. بلکه هر دو مخصص با هم از تحت عام خارج می شود البته در صورتیکه که تخصیص مستوعب مستثنی منه نباشد. فلذا مراد بعض من عاصرناه، صرفا در مواردی است که یکی از دو دلیل خاص، قطعی باشد – مانند اجماع و عقل – و نتیجتا تخصیص عام و خروج علماء فاسق از تحت آن، نیز قطعی باشد.[3]
بنابراین، مرحوم شیخ در جایی که دو دلیل خاص، قطعی نباشد، خروج یکباره همه مخصصات از تحت عامّ را مسلّم پنداشته است.
ولی به نظر می رسد که این کلام شیخ تمام نباشد. آیا به صرف اینکه هیچ یک از مخصصات قطعی نیست، مطلب واضح می شود و دیگر نیاز ندارد مورد بررسی قرار بگیرد و همانند موارد قطعی بودن یکی از مخصصات، «عدم جواز نسبت سنجی خاص غیر قطعی با عام بعد از تخصیص»، مبرهن شود؟ وقتی ما در فرض قطعی بودن یکی از مخصصات، در استدلال شیخ مناقشه نمودیم و آن را قبول نکردیم، در فرض غیر قطعی بودن دو مخصص هم به ایشان اشکال می کنیم که صرف عدم اولویت یکی بر دیگری دلیل نمی شود که هر دوی آنها از تحت عام خارج شوند. بلکه ممکن است ثبوتاً تنها یکی از آنها از تحت عام خارج شده باشد ولی ما علم به خاصی که خارج شده نداریم. ما نمی توانیم بر روی یکی از دو خطاب لا تکرم الفساق من العلماء و لاتکرم النحویین دست بگذاریم و مشخصاً بگوییم کدامیک خارج شده است زیرا علی الفرض، هر دو دلیل ظنّی هستند و اولویتی بر یکدیگر ندارند. ولی می توان گفت که اجمالاً یکی از آنها خارج شده و عام فوقانی اکرم العلماء زیاد تخصیص نخورده است ولی نمی دانیم آن خاصی که خارج شده، کدامیک از آنها می باشد.
اگر اصل خطاب اکرم العلماء قطعی باشد و نتیجتاً نتوان از آن رفع ید نمود، سپس دو مخصصی که باهم مستوعب عام باشد، وارد شود، قهرا نمی توان بین این دو مخصص جمع نمود. ولی ثبوتا ممکن است یکی از آنها مراد باشد و دیگری کنار برود. این اشکال ثبوتی ندارد. اگر اکرم العلماء یقیناً تخصیص خورده باشد ولی ما نمی دانیم آن کسیکه تخصیص خورده و از تحت اکرم العلماء خارج شده زید است یا عمرو؟ در این فرض نمی توان گفت که چون تخصیص و خروج هریک از زید و عمرو، تخصیص بلا مرجّح است بنابراین هر دوی آنها از تحت اکرم العلماء خارج می گردد. اینکه می دانیم یکی از آنها از تحت عام خارج شده، ملازمه ای با این ندارد که هر دوی آنها ثبوتاً خارج شده باشد. در چنین مواردی، چون علم اجمالی داریم به اینکه یکی از زید و عمرو، تحت عام باقی مانده است، بنابراین نسبت به وجوب اکرام احدهما، حجّت اجمالی داریم و باید هر دو را اکرام کنیم. نه اینکه هر دو را از تحت عام خارج نماییم. بنابراین به نظر ما این بحث، در هر دو صورت قطعی بودن یکی از مخصصات و غیر قطعی بودن همه مخصصات، مشترک است و حکم واحد دارد. اگر ما تقدم مخصص ها را بپذیریم، باید آن را در هر دو صورت مقدم کنیم. اگر تقدم مخصص ها را نپذیریم، در هیچ صورتی نباید آن را مقدم نماییم.
آنچه که تاکنون به نظر ما رسیده، آن است که ما باید موارد یک به یک ملاحظه کنیم. برخی موارد ظهور دارد در اینکه مخصصات باید بر عامّ مقدم شود و در برخی موارد دیگر، باید عام را بر مخصص مقدم بداریم.
خروج مفهوم آیه نبأ از تحت عمومات ناهیة از اتباع غیر علم
مطلب دیگر آن است که عمومات ناهیه از عمل به غیر علم، تخصیصاتی خورده و بینه و ید و استصحاب از تحت آن عمومات خارج شده است. حال بحث در این است که آیا نسبت سنجی بین مفهوم آیه نبأ - که قول عادل را حجت قرار می دهد – با عمومات ناهیة، بعد از تخصیص آن عمومات، انجام می شود یا قبل از تخصیص آنها؟ اگر نسبت بین آنها، قبل از تخصیص سنجیده شود، قهرا مفهوم آیه نبأ مخصص عمومات خواهد بود. ولی اگر نسبت بین آنها بعد از تخصیص سنجیده شود، اجمال پیدا میکند.
همچنانکه قبلا توضیح دادیم، در جایی که بتوان یکی از این مخصصات را به مخصص دیگر ارجاع داد، احتمال دارد که بگوییم ما عام را اخذ می کنیم و آن را تنها با یک مخصص قطعی تخصیص می زنیم و با ارجاع سایر مخصصات به آن مخصص قطعی، آنها را تحت عام باقی نگه می داریم. مثلا در خطاب اکرم العلماء فقط فساق من العلماء را از تحت آن خارج می کنیم و به دلیل اینکه نحویین فاقد صفت عدالت هستند، لاتکرم النحویین هم به لاتکرم الفساق من العلماء ارجاع میدهیم و آن را به عنوان یک مخصص مستقل به حساب نمی آوریم. بناءاً علی هذا، آیا می توان در مفهوم آیه نبأ هم به همین صورت تصرف نمود؟ و آن را به بینه، استصحاب و قاعده ید ارجاع داد؟
اگر مفهوم آیه نبأ را به قاعده ید و استصحاب ارجاع بدهیم، معنای مفهوم، آن است که قول عادل در صورتیکه مطابق استحصاب و یا قاعده ید باشد، حجیت دارد. اگر بدین نحو در مفهوم آیه تصرف کنیم، خبر عادل دیگر خصوصیتی نخواهد داشت زیرا در صورتیکه خبر فاسق هم حالت سابقه استصحابی داشته باشد و یا مطابق با قاعده ید باشد، حجیّت پیدا میکند. بنابراین ارجاع مفهوم آیه نبأ به استصحاب و قاعده ید امکان ندارد.
اگر مفهوم آیه نبأ را به بیّنه ارجاع بدهیم، معنای مفهوم، آن است که قول عادل را در صورتیکه بینه ای داشته باشد، بپذیرید. ولی این تصرّف در مفهوم آیه نبأ نیز امکان ندارد زیرا مراد از کلمه فاسقٌ در آیه شریفه، جنس فاسق نیست تا بر یک فاسق یا دو فاسق و یا چند فاسق منطبق باشد. فاسقٌ، تنها یک فاسق است و مفهوم آن عادلٌ، می شود نه عادلان، یا عدولٌ. بناءاً علی هذا، دیگر نمی توان مفهوم ایه نبأ را به بیّنة ارجاع داد زیرا بیّنة مقابل عادلٌ قرار دارد نه اینکه قسمی از اقسام عادلٌ باشد.
إن قلت: ما بیّنة را به نحو قید یا شرط أخذ می کنیم یعنی می گوییم عادلٌ اطلاق دارد چه عادل دیگری ضمیمه شده باشد یا نه. منتها شرط حجیتِ قول او آن است که عادل دیگری هم به او ضمیمه شود. قلت: مطلقات اگر از ارقام و اعداد باشد، عرفاً قابل تقیید نیست.[4]
اگر بگویند که انسان در پانزده سالگی مکلف میشود، در صورتیکه بخواهند غیر از عدد، قیدی را برای آن ذکر کنند، مانند قید عقل، این بلا اشکال است. ولی اگر دلیل دیگری بگوید که ملاک رسیدن به سن بلوغ، شانزده سالگی است، بین آنها تباین وجود دارد و عرف با این دو دلیل معامله مطلق و مقید نمیکند. و یا اگر یک دلیل بگوید که مسافت شرعی، چهار فرسخ است و دلیل دیگر بگوید هشت فرسخ است، نمی توان گفت این دو دلیل مطلق و مقیدند و مسافت شرعی چهار فرسخ به قید چهار فرسخ دیگر است. عرفا این دو دلیل را متباینین حساب میکند. پس در ما نحن فیه نمی توان عادلٌ را مقید به ضمیمه یک عادل دیگر نمود و مفهوم آیه را به بیّنة ارجاع داد. بنابراین با توجه به عدم صلاحیت ارجاع مفهوم به سایر مخصصات آیات ناهیة، باید اخذ به مفهوم کنیم و آن را هم از تحت عموم آیات ناهیة از اتباع غیر علم خارج کنیم. بله در مثالی که قبلا ذکر می کردیم، احتمال داشت که نحویین را به همان لاتکرم الفساق، ارجاع بدهیم، اما اگر صلاحیت ارجاع وجود نداشته باشد و مستلزم طرح مخصص شود و اکرم العلماء هم صراحتی در این مطلب نداشت که تنها یک استثناء دارد، در این صورت باید هردو مخصص را از تحت عام، اخراج کنیم.
سوال: یک عادل چون قابلیت ضمیمه را دارد، با ضمیمه شدن عادل دوم، تکلیف فعلیت پیدا میکند. همانند بحث زکاة که با یازده ماه وجوب ثابت میشود ولی استقرار آن منوط به آمدن ماه دوازدهم است. جواب: آن تصرف در معدود است نه در خود عدد. ما قبلاً این بحث را مطرح کرده ایم که مثلا اگر در برخی روایات گفته شود: لا یضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب خمس خصال و در برخی دیگر عشر خصال تعبیر کند، در این صورت خمس خصال با عشر خصال جمع نمی شود، ولی اگر مقسم خمس خصال را غیر از مقسم عشر خصال قرار دهیم، این روایات قابل جمع خواهد بود. در مواقیت کلمات فقها متفاوت است. بعضی ها می گویند هفت تا، برخی ده تا، برخی پنج تا و...، اینها با هم تنافی ندارند. زیرا به این مطلب بستگی دارد که مقسم برای اقسام را چه چیزی قرار بدهیم. گاهی مقسم، مواقیت برای مختار و مضطر است که اقسام آن زیاد می شود. گاهی مقسم، مواقیت برای مختار است که اقسام آن کم می شود. گاهی مقسم، مواقیت مکلف و غیر مکلف است که اقسام آن زیاد می شود. بنابراین، اقسام به اختلاف مقسم، کم و زیاد می شود و الا با حفظ یک مقسم، تفاوت در تعداد اقسام، جمع عرفی ندارد.

[1] . بله اگر در مدخول اداة عموم، قیدی را ذکر کنیم – مانند عدالت – که سبب تنصیف شود، اشکال ندارد و عرف آن را می پذیرد ولی اگر بدون ذکر قیدی در مدخول اداة عموم، نصف و یا حتی ثلث جمعیت را استثناء کنیم، عرف استفاده از اداة عموم را در چنین مواردی نمی پذیرد.

[2] . لاتکرم الفساق من العلماء و لا تکرم النحویین، نسبت به عام فوقانی اکرم العلماء خاص هستند ولی خودشان یک عمومیتی دارند.

[3] . و لا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر. فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص103، طبع مجمع الفکر.

[4] . حضرت استاد: این کلام را سابقاً از مرحوم حکیم دیده بودم که مطلب کاملا درستی است.