اشارة
سرشناسه:صافی گلپایگانی، لطف‌الله، 1298 -
Safi Gulpaygan, Lutfullah
عنوان و نام پديدآور:امان‌الامه من‌الضلال والاختلاف/ لطف‌الله صافی گلپایگانی.
وضعيت ويراست:ویراست 2
مشخصات نشر:قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، 1397.
مشخصات ظاهری:215 ص.
شابک:150000 ریال:978-600-7854-50-1
وضعیت فهرست نویسی:فیپا
يادداشت:عربی.
يادداشت:چاپ قبلی:قم: مرکز الراسخون، 1380.
یادداشت:کتابنامه.
یادداشت:نمایه.
موضوع:امامت -- دفاعیه‌ها
موضوع:Imamate -- Apologetic works
موضوع:شیعه -- دفاعیه‌ها
موضوع:Shi'ah -- Apologetic works
موضوع:شیعه -- ردیه‌ها
موضوع:Shi'ah -- Controversial literature
موضوع:امامت -- احادیث
موضوع:Imamate -- Hadiths
شناسه افزوده:دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
رده بندی کنگره:BP223/1/ص2الف8 1397
رده بندی دیویی:297/452
شماره کتابشناسی ملی:5370525
اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
اشارة
بسم الله الرحمن الرحیم
أمان الاُمّة من الضلال والاختلاف
الفقیه الکبیر المرجع الدیني الأعلی سماحة آیة الله العظمی الشیخ
لطف الله الصافي الگلپایگاني (مدّ ظلّه الشریف)
المقدّمة
اشارة
لا ريب في اتّفاق المسلمين وإجماعهم علی وجوب الأخذ والتّمسك و‌العمل بالكتاب والسنّة، كما لا ريب في حص-ر مدارك الأحكام و‌مصادر الفقه الإسلامي فيهما عند الشيعة الإماميّة وغيرهم ممّن لا يجوّز العمل بالقياس،((1)) فما خالف الكتاب والسنّة أو لم يؤخذ منهما ولم يكن مستنداً إليهما مزخرف و‌باطل يضرب علی الجدار.
ولا ريب أيضاً في أنّ الشيعة يتّبعون أهل البيت (علیهم السلام) ، و‌يهتدون بهداهم و‌يقتفون آثارهم، و‌يحتجّون بالسنّة المرويّة عنهم، و‌يقدّمون أقوالهم و‌أحاديثهم في كلّ ما اختلف فيه الفقهاء و‌تعارضت فيه الأحاديث علی أقوال غيرهم و‌رواياتهم.((2)
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (ج2، ص100) بسنده عن عكرمة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدینة دمشق (ج42، ص407).
)1) أخرج ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج4، ص241) عن عوف بن مالك رفعه قال: تفترق هذه الاُمّة بضعاً و‌سبعين فرقة شرّها فرقة قوم يقيسون الرأي، يستحلّون به الحرام و‌يحرّمون به الحلال. وأخرج نحوه عن عوف عن النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) في مجمع الزوائد (الهیثمي، ج1، ص179).
2) أخرج ابن عبد البّر في الاستيعاب (ج3، ص1104) عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: كنّا إذا أتانا الثبت عن عليّ لم نعدل به.وأخرج ابن سعد في الطبقات الکبری (ج2، ص338) عنه: إذا حدّثنا ثقة عن عليّ بفتيا لا نعدوها.
فحقيقة مذهب الشیعة و‌جوهره: أنّهم يأخذون في كلّ مسألة وقع الخلاف فيها بنی الاُمّة بقول الإمام أمير المؤمنين و‌أولاده الأئمّة المعصومين (علیهم السلام) ، لا يقدّمون عليهم أحداً من الاُمّة.
وهم يستندون في عملهم هذا إلی أدلة كثيرة، نذكر بعضها في هذه الرسالة، إن شاء الله تعالی.
كلام أبان بن تغلب في تعريف الشيعة
أخرج الشيخ الجليل الثقة أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي (م. 450ق.) بسنده عن أبان بن تغلب((1)
قال ابن عديّ له أحادیث و‌نسخ، وأحادیثه عامّتها مستقيمة إذا روی عنه ثقة، وهو من أهل الصدق في الروايات. ابن عديّ الجرجاني، الکامل، ج1، ص390؛ مات - كما في جامع الرواة (الأردبیلي، ج1، ص9)؛ عن الفهرست للشيخ الطوسي (ص59) - سنة 141ه-، فما في تهذيب التهذیب: أنّه مات سنة 241ه- (ابن حجر العسقلانی، ج1، ص81)، وهم وأبان أوّل من صنف في القراءة و‌دوّن علمها. الصدر، تأسيس الشيعة، ص 319.
)قال: «أتدري من الشيعة؟ الشيعة
1) أبان بن تغلب الربعي الكوفي، راجع ترجمته في الجرح و‌التعديل (ابن أبي حاتم، ج2، ص296 -297)؛ وتهذيب التهذيب (ابن حجر العسقلاني، ج1، ص81)؛ وثّقه أحمد و‌يحيی وأبو حاتم و‌النسائي.
الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) أخذوا بقول عليّ (علیه السلام) ، وإذا اختلف الناس عن عليّ (علیه السلام) أخذوا بقول جعفر بن محمّد (علیه السلام) ».((1)
وأخرج الديلمي عن عمّار وعن أبي أيّوب، أنّه (صلی الله علیه وآله و سلم) قال: «إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً و‌سلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع عليّ و‌دع الناس، إنّه لن يدلّك علی ردیً، و‌لن يخرجك من الهدی». المتّقي الهندي، کنز العمّال، ج11، ص613- 614، ح 32972.
)وقد روی أحاديث أهل البيت (علیهم السلام) و‌أقوالهم في الفقه من لدن عصرهم إلی عصرنا هذا جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين و‌العلماء و‌المصنّفين و‌الثقات و‌الأثبات الممدوحين بالعدالة و‌الوثاقة ممّن يتجاوز عددهم حدّ التواتر في جميع الطبقات، ناهيك عن ذلك كتب الأحاديث و‌التراجم.
وقد اتّفق المسلمون في الصدر الأوّل وفي عص-ر التابعين علی صحّة
1) النجاشي، رجال، ص 12 (ترجمة أبان)، و‌صدر الخبر هكذا: قال عبد الرحمن بن الحجّاج: كنّا في مجلس أبان بن تغلب فجاء شابّ فقال: يا أبا سعيد، أخبرني كم شهد مع عليّ بن أبي طالب من أصحاب النبي (صلی الله علیه وآله و سلم) ؟ قال: فقال له أبان: كأنّك تريد أن تعرف فضل عليّ(ع) بمن تبعه من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) ؟ قال: فقال الرجل: هو ذاك. فقال: والله ما عرفنا فضلهم إلّا باتّباعهم إيّاه...الخبر. و‌مثل هذا المقال قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شأن أمیر المؤمنین عليّ (علیه السلام) (شرح نهج البلاغة، ج10، ص109 - 110): «ثمّ أيّ حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثّروا بخزيمة و‌أبي الهيثم و‌عمّار وغيرهم، لو أنصف الناس هذا الرجل (يعني عليّاً (علیه السلام) )، و‌رأوه بالعين الصحيحة لعلموا أنّه لو كان وحده و‌حاربه الناس كلّهم أجمعون لكان علی الحقّ و‌كانوا علی الباطل».
الرجوع إلی أئمّة أهل البيت (علیهم السلام) ، و‌استغنت الإماميّة من بين المسلمين بسبب الرجوع إلیهم و‌الأخذ بروایاتهم و‌علومهم، عن الاعتماد علی القیاس و‌الاستحسان باعتبار أنّ الأحاديث المرويّة بطرقهم الصحيحة عن أئمّتهم عن آبائهم عن النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) قد أحاطت بأحكام جميع الوقائع، حیث إنّهم لم یدَعوا واقعة إلّا وقد بیّنوا حکمها؛ و‌ذلك ما نراه و‌نلمسه فيما رواه عنهم جماهير من الثقات في كلّ طبقة، و‌أقوالهم محفوظة في كتب الحديث المؤلّفة من عصورهم المتعاقبة حتی وقتنا هذا. وإلی ذلك يرجع الفضل كلّه في سعة دائرة فقه الشيعة و‌استغنائهم عن استعمال القياس و‌غيره من الطرق المخترعة في استنباط الأحكام الشرعية، فلا تجد فيهم من يقول برأيه ولا من يعمل بالقياس، وما ذلك إلّا لأنّهم أخذوا العلم من منهله الصافي و‌طلبوه من معينه الفيّاض، و‌ولجوا فيه من الأبواب الّتي فتحها الله تعالی لهم، ومن هنا قيل فيهم:
إذا شئت أن ترضی لنفسك مذهباً * ینجّی-ك یوم الحش--ر من لهب النار
فوالِ اُناساً قولهم و‌حديثهم * روی جدّن-ا عن جبرئيل عن الباري
وفيهم أيضاً يقول الشاعر كما في رشفة الصادي:((1))
إن كنت تمدح قوماً * لله من غي---ر علّة
1) العلوي الحضرمي، رشفة الصادي، ص122.
فاقصد بمدحك قوماً * ه--مُ الهداةُ الأدلّة
إسنادهم عن أبيه--م * عن جبرئيل عن الله
وإنّما احتاج إخواننا أهل السنّة إلی إعمال الأقيسة و‌الاستحسانات في الأحكام الشرعية لتركهم التمسّك بالعترة الطاهرة و‌أقوالهم و‌أحاديثهم، و‌لقلّة الأحاديث الحاكية عن السنّة من طرقهم، كما تشهد بذلك جوامعهم سيّما الصحاح الستّ.
قال ابن رشد القرطبي في مقدمة كتابه بداية المجتهد: «وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، و‌دليل العقل يشهد بثبوته، و‌ذلك أن الوقائع بين الأشخاص الأناسيّ غير متناهية، و‌النصوص و‌الأفعال و‌الإقرارات متناهية، و‌محال أن يقابل ما لا يتناهی بما يتناهی».((1)) وسيأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله تعالی.
ومن قرأ كتب الشيعة الإماميّة في العقائد من التوحيد و‌النبوّة و‌المعاد وفي التفسير و‌الفقه و‌غيرها، يعرف أنّ عندهم علم كثير من العلوم الإسلاميّة ممّا لا يوجد عند غيرهم، وأنّ السياسات الّتي استولت علی شؤون المسلمين و‌منعت الناس عن التمسّك بأهل البيت (علیهم السلام) ((2)) و‌حملتهم علی ترك روايات
1) ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، ج1، ص5.
2) فالسياسة تسمح لأبي البختري الكذّاب الخبيث أن يحدّث كذباً عن الإمام جعفر بن محمّد ولا تسمح لمثل حفص بن غياث أن يحدّث عنه. قال عمر بن حفص: قلت لأبي: هذا أبو البختري يحدّث عن جعفر بالأعاجيب ولا ينهی. فقال: يا بنيّ أمّا من يكذب علی جعفر فلا يبالون به، وأمّا من يصدق علی جعفر فلا يعجبهم. وأبو البختري هو قاضيهم الّذي يصوّب جناياتهم، وشقّ أمان الرشيد ليحیی بن عبد الله بن الحسن، فوهب له هارون بذلك ألف ألف و‌ستّمائة ألف. فالسياسة تأتي بمثل هذا الخبيث ليحدّث بالأعاجيب كذباً عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) و‌تمنع من أخذ عنه العلم أن يحدّث بما أخذ عنه. راجع: ابن أبي حاتم، الجرح و‌التعديل، ج4، ص25؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيّين، ص319.
رجال الشيعة، فوّتت علی غير الشيعة علوماً كثيرة و‌حرمتهم عن تلك الأحاديث الصحيحة و‌الاهتداء بهدی العترة الطاهرة، فآل أمر الدين الحنيف والسنّة النبويّة إلی ما آل، حتی قال أنس: ما أعرف شيئاً ممّا كان علی عهد النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) . قيل: الصلاة، قال: أليس ضيّعتم؟ ضیّعتم ما ضيّعتم فيها.((1))
وقال الزهري: دخلت علی أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً ممّا أدركت إلّا هذه الصلاة، و‌هذه الصلاة قد ضيّعت.((2))
وفي حديثٍ آخر عن ثابت عنه قال: ما من شيء كنت أعرفه علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) إلّا قد أصبحت له منکراً أنّي أری شهادتكم ثابتة. قال: فقيل
له يا أباه حمزة! فالصلاة؟ قال: قد قيل فيها ما رأيتم. ((1))
وقالت اُمّ الدرداء: دخل علَيَّ أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من اُمّة محمد (صلی الله علیه وآله و سلم) شيئاً إلّا أنّهم يصلّون جميعاً.((2))
وأخرج أحمد بسنده عن اُمّ الدرداء قالت: دخل علَيَّ أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: من أغضبك؟ قال: والله لا أعرف فیهم من أمر محمد (صلی الله علیه وآله و سلم) شیئاً إلّا أنّهم یصلّون جمیعاً.((3))
وعن ابن عباس: أنّه كان يتمثّل بهذا البيت:
فما الناس بالناس الّذين عهدتمُ * و‌لاالدار بالدار الّتي كنت تعرفُ((4))
وعن یزيد بن خمير الرحبي قال: سألت عبد الله بن بس-ر صاحب النبي (صلی الله علیه وآله و سلم) : كيف حالنا من حال من كان قبلنا؟ قال: سبحان الله لو نش-روا من القبور، ما عرفوكم إلّا أن يجدوكم قياماً تصلّون.((5))
وعن سالم قال أبو الدرداء: لو أنّ رجلاً يعلم الإسلام و‌أهمّه((1)) ثم تفقّده اليوم ما عرف منه شيئاً.((2))
ولا يخفی أنّ الواجب علی العلماء الأخذ بأخبار الثقات الممدوحين بالأمانة و‌الوثاقة ممّن يحصل الاطمئنان بصدقهم. ومن جملة الثقات الّذين هم كذلك ثقات الشيعة، فلا ينبغي للفقيه و‌لكلّ من يروم تعلّم الفقه الإسلامي ومعرفة نظمه و‌مناهجه في شؤون الحياة، الإعراض عن أحاديثهم و‌ترك الروايات الموثوق بصدورها المخرّجة في جوامعهم لمجرّد أنّ في سندها شيعيّ أو موالٍ لأهل البيت (علیهم السلام) أو راوٍ لشيء من فضائلهم،((3)
هذا وقد بنَوا الجرح و‌التعديل علی أمور تخالف سيرة أهل العرف ولا ريب أنّ هذا التغيير و‌التبديل لم يقع فيما كان عليه أهل البيت (علیهم السلام) و‌شيعتهم فيه، بل وقع فيما كان عليه الجمهور و‌السواد الأعظم وفي دين الدولة و‌الحكومة، و‌بعد ذلك كيف يتّبع سيرة و‌السلف كانوا علی ذلك و‌يترك ما کان عليه أهل البيت أعدال الكتاب في البناء علی الأخذ بأخبار الآحاد؟ راجع في جميع ذلك علی الاختصار الكتاب القيم: العتب الجميل علی أهل الجرح و‌التعديل.
1) في ذيل المطبوعة: كذا في الظاهر، و‌لعلّها: و‌أهله.
2) ابن بطة العکبري، الإبانة، ج4، ص576، ح724.
3) اُنظر كتب الرجال حتی تعرف أفاعيل السياسات الظالمة و‌الأقلام المأجورة، و‌أنّهم كيف تركوا رجالاً لتشيّعهم أو نسبتهم إلی الغلوّ في التشيّع، أو لتقديمهم عليّاً (علیه السلام) علی عثمان أو جميع الصحابة أو لعقيدة كذا و‌كذا. فتركوا ما عند هؤلاء المحدّثين من الأحاديث و‌الكتب و‌النسخ المأخوذة عن أهل البيت (علیهم السلام) ، بل تركوا أحاديثهم عن غيرهم لذلك، في حين أنّهم يأخذون بأحاديث النواصب و‌أهل البدع و‌الأهواء، فلم تبق هذه السياسات و‌عملاؤها شيئاً يعرفه أنس ممّا كان علی عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) .
كما أنّه لا يجوز الاتّكال علی أخبار الكذّابين والوضّاعين، فلا يجوز للباحث في الفقه و‌الأحكام الشرعية الإعراض عن هذا العلم الجمّ الموجود عند شيعة أهل البيت (علیهم السلام) .
وسنحاول في هذا المختصر إيراد بعض ما يدلّ علی وجوب اتّباع الأئمّة الاثني عش-ر من أهل بيت النبوّة و‌العترة الطاهرة (علیهم السلام) برواياتهم، و‌الأحاديث المخرّجة عنهم في اُصول الشيعة و‌جوامعهم المعتبرة. فعمدنا إلی اخراج بعض الأحاديث الواردة عن طرق إخواننا أهل السنّة الدالّة من وجهة نظرهم علی حجّية أقوالهم و‌مذاهبهم و‌اجماعاتهم في الفقه، و‌كلّ المسائل الشرعيّة.
ونبحث في هذا الكتاب علی ضوء الأدلّة الصحيحة و‌الأحاديث المعتبرة عن مسألة ترتبط بواقع حياتنا الإسلاميّة في هذا العص-ر وفي جميع العصور، يجب أن ندرسها ونبحث عنها و‌نتفهّمها و‌نعيّن موقفنا منها، لا الإعراض عنها، وليس فيها إن نظرنا بعين البصيرة و‌الإنصاف أقلّ ما يوجد التباعد، بعد ما كان اختلاف الفقهاء غير عزيز، و‌بعدما كان الكتاب والسنّة مصدر الجميع في الاستنباط و‌الاجتهاد، بل النظر في هذه المسألة
يأتي بالتفاهم والتجاوب، و‌التقريب بين المذاهب الفقهيّة، بالأخذ بما هو أوفق بالكتاب والسنّة و‌تمركز الآراء و‌المذاهب في مذهب من اتّباعه بالاتّفاق موجب للنجاة و‌أمان من الضلال، و‌يوجب تحكيم أساس الفقه من غیر تعرّض لمسألة الخلافة و‌الزعامة العامّة، وما وقع فیها بین الفریقین من النقاش، وما استدلّ به أعلام الطائفتین من أجل إثباتها لهم أو عدم إثباتها.
وإنّما اقتصرنا هنا علی ذلك لأنّ علماء الفریقین قد أشبعوا الکلام حول مسألة الخلافة و‌الحکومة، و‌أطالوا البحث فیها في کتبهم و‌مقالاتهم من لدن ارتحال الرسول الأعظم (صلی الله علیه وآله و سلم) إلی زماننا هذا بما یظهر به الحقّ للباحثین في هذه المسألة. و‌لأنّ إثبات حجّیة أقوال أئمّة العترة و‌وجوب اتّباعهم و‌الأخذ بروایاتهم و‌إجماعاتهم لا تدور مدار إثبات الإمامة العامّة و‌الولایة و‌الزعامة الکلّیة لهم في جمیع الاُمور الدینیة و‌الدنیویة بعد النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) بل یجب علی من لا یعرف لهم هذه الخصائص و‌اختصاصهم بها، الأخذ بأقوالهم و‌اتّباعهم والاحتجاج بأحادیثهم و‌الرکون إلی آرائهم، حتی یسیر الفقه مسیره، و‌یصان عن القول بغیر علم، و‌یکون التعویل فیه علی أصحّ الأدلّة، لا فرق في ذلك بین الشیعة ومن لا یعتقد من أهل السنّة أحقّیّتهم بمنصب الخلافة الکبری، و‌تخصیصها من قبل الله سبحانه و‌تعالی بهم.
فالولایة الشرعیة الّتي کانت ثابتة للنبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) و‌بعده لخلفائه و‌ولاة الأمر من أهل بیته و‌عترته وإن کانت لا تنفكّ عن وجوب الاتّباع و‌التأسّی و‌التمسّك بهم و‌حجّیة أقوالهم وأفعالهم، إلّا أنّ الثانی لم یقص-ر علی زمان حیاتهم و‌تمکّنهم من التص-رّف في الاُمور فحسب بل یجب التمسّك بهم و‌بأقوالهم وأفعالهم مطلقاً.
فالمسألة من ناحیتها الاُولی في عصرنا اعتقادیة، و‌للکلام فیها مجال غیر هذا، و‌لیس لها في زماننا کثیر مساس بالعمل، فلیس في مقدور أحد في هذا الزمان أن یعمل لتکون تلك الولایة في الخارج لشخص دون آخر ممّن مضی عصره، فلیس في وسع أحد تغییر ما وقع.
الإمام أمیر المؤمنین عليّ (علیه السلام) إمام و‌وليّ، لا شكّ في ولایته و‌إمامته، ولا یقبل إیمان عبد إلّا بولایته، ولا ریب في أنّه کان علی الحقّ، کما لا شكّ أنّ معاویة کان علی الباطل و‌باغیاً علیه، إلّا أنّ الإمام استشهد بجنایة ابن ملجم علی الإسلام و‌المسلمین، و‌تغلّب معاویة علی الأمر، و‌آل أمر المسلمین - سیّما في سیاسة الحکم و‌الإدارة - إلی ما آل إلیه.
والحسین (علیه السلام) أبو الشهداء و‌سیّد الأحرار، لا شكّ في إمامته وأنّه سیّد شباب أهل الجنّة، و‌ثار لطلب الإصلاح و‌الأمر بالمعروف و‌النهي عن المنکر، کما لا ریب في سوء أعمال یزید و‌مظالمه و‌جرائمه و‌موبقاته. إلّا أنّه لا
یمکننا أن نغیّر التاریخ و‌أحداثه الواقعة بعد أربعة عش-ر قرناً، فلا یمکن لمحبّي أهل البیت (علیهم السلام) ومن یعتقد عدم شرعیة حکومات غیرهم ممّن استبدّوا بالأمر أن یمنعوا عن عرش الخلافة هؤلاء الحکّام الّذین حالت بیننا و‌بینهم الأزمنة و‌القرون، و‌یجلسوا أئمّة أهل البیت في المسند الّذی وضعه الله تعالی لهم و‌أجلسهم علیه و‌اختصّهم به.
إذن فلا عمل لهذا، ولا اختلاف عملیاً في ذلك بین الشیعة والسنّة، ولا وجه لعتاب من یعتقد عدم شرعیة هذه الحکومات إذا کانت عقیدته نابعة من طول البحث و‌الاجتهاد في الکتاب والسنّة، ولا ینبغی أن یکون سبباً للتباعد و‌التنافر و‌الشحناء و‌البغضاء، و‌الرمي بما هو بريء منه من الکفر و‌الشرك و‌الضلال مع الشهادة بالتوحید و‌الرسالة.
وأمّا من ناحیته الاُخری الّتي نبحث عنها في هذا الکتاب علی ضوء الأدلّة الصحیحة و‌الأحادیث المعتبرة، فهي مسألة ترتبط بواقع حیاتنا الإسلامیة في هذا العصر وفي جمیع العصور، یجب أن ندرسها ونبحث عنها و‌نتفهّمها و‌نعیّن موقفنا منها، لا الإعراض عنها. و‌لیس فیها - إن نظرنا بعین البصیرة و‌الإنصاف - أقلّ ما یوجب التباعد، بعد ما کان اختلاف الفقهاء غیر عزیز، و‌بعدما کان الکتاب والسنّة مصدر الجمیع في الاستنباط و‌الاجتهاد، بل النظر في هذه المسألة یأتي بالتفاهم والتجاوب، و‌التقریب
بین المذاهب الفقهیة، و‌الأخذ بما هو أوفق بالکتاب والسنّة، و‌یوجب تحکیم أساس الفقه کما ستعرف إن شاء الله تعالی.
وقد أقرّ هذا المبدأ وأخذ به جمع من أعيان أهل السنّة: منهم الفخر الرازي، فنراه يقدّم الإقتداء بأمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) علی غيره من الصحابة، فهو يقول في تفسيره في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة:
وأمّا أنّ عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدی في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدی، و‌الدليل عليه قوله (صلی الله علیه وآله و سلم) : «اللّهمّ أدر الحقّ مع عليّ حيث دار».((1))
وقال: اطباق الكلّ علی أنّ عليّاً كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.((2))
وقال في مقام الإستدلال: الجهر بذكر الله يدلّ علی كونه مفتخراً بذلك الذكر غير مُبالٍ بإنكار من ينكره، ولا شكّ أنّ هذا مستحسن في العقل فيكون في الشرع كذلك... وكان عليّ بن أبي طالب يقول: «يا من ذكره شرف للذاكرين»، و‌مثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعی في إخفائه، و‌لهذا السبب نقل أنّ عليّاً - رضي الله عنه - كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات. و‌أقول: إنّ هذه الحجّة قويّة في نفس-ي راسخة
في عقلي، لا تزول البتّة بسبب كلمات المخالفين.((1))
وقال أيضاً: إنّ الدلائل العقليّة موافقة لنا، و‌عمل عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) معنا، ومن اتّخذ عليّاً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقی في دينه و‌نفسه.((2))
ومع ذلك قال: قالت الشيعة، السنّة هي الجهر بالتسمية، سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرّية، و‌جمهور الفقهاء يخالفونهم
فيه.((3)) لماذا؟ لأنّهم شيعة أهل البيت، و‌المتمسّكون بهم بالتمسّك المأمور به في حديث الثقلين.
والقارئ العزيز إذا تأمّل فيما نذكره في هذا الكتاب، و‌تتبّع مصادر الشيعة وكتب حديثهم وفقههم، إن لم يصدّق شيئاً فيصدّق علی الأقلّ أنّ إجماع فقهاء الشيعة في كلّ مسألة من المسائل الفقهيّة - كهذه المسألة الّتي ذكرها الفخر - كاشف عن إجماع عترة النبيّ|، وعن رأيهم و‌مذهبهم فيها.
إذن فماذا عذر الجمهور عند الله تعالی في مخالفة الشيعة في مثل هذه المسألة، و‌ترك الإقتداء بعليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، و‌ترك التمسّك بالعترة.
وخلاصة القول: أنّ ما يدور حوله البحث في هذه الرسالة أمران:
الأوّل: وجوب الأخذ بأحاديث أهل البيت، وما رواه عنهم أعلام الشيعة بطرقهم المعتبرة المعتمدة في جوامعهم.
الثاني: حجّية أقوالهم و‌مذاهبهم و‌آرائهم، بل وأفعالهم و‌وجوب اتّباعهم و‌الرجوع إليهم و‌السؤال منهم و‌التمسّك بهم و‌تقديم قولهم علی غيرهم.((1)
وفي الأمر الثاني: نبحث عن حجّية أقوالهم و‌مذاهبهم وأفعالهم و‌وجوب الإقتداء و‌التمسّك بهم بحسب الشريعة، و‌الأحاديث الّتي اتّفق الفريقان علی صحّتها بل تواترها، فمن تمسّك بغيرهم و‌استند إلی سواهم خالف أمر النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) الصريح في وجوب التمسّك بهم، و‌أنّهم عِدل القرآن و‌العالمون بأحكام الشرع و‌أوامره و‌نواهيه، و‌تفسير الكتاب و‌عموم القرآن والسنّة و‌خصوصهما و‌مطلقهما و‌مقيّدهما و‌محكمهما و‌متشابهما، وهم العارفون بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام و‌الحلال و‌الحرام و‌الفرائض و‌القضاء و‌الحدود والديات و‌غيرها ممّا أنزل الله علی رسوله (صلی الله علیه وآله و سلم) و‌أوحی به إليه.
)1) لا يخفی الفرق بين الأمرين، ففي الأوّل: نبحث عن وجوب الأخذ بروايات أهل البيت المخرّجة في جوامع الشيعة، علی ما يراه العقل ميزاناً لحجّية أخبار الثقات، وأنّه لا يعذر من ترك هذه الأحاديث الكثيرة و‌العلم الجمّ و‌أعرض عنها، و‌اتّكل علی روايات المجروحين الّذين تأتي الإشارة إلی ترجمة بعضهم.
سبب إعراض الجمهور: عن أحاديث أهل البيت (علیهم السلام)
اشارة
وإنّنا لنرغب قبل الدخول في الموضوع إلفات النظر إلی شيء هو من الأهميّة بمكان حسبما نراه، وهو أنّ السبب الوحيد و‌الباعث الحقيقي لعدول من عدل عن الأخذ بأحاديث أهل البيت وما رواه المحدّثون من الشيعة - كما يظهر لكلّ باحث - لم يكن إلّا السياسة و‌غلبة الاُمراء و‌الملوك المستبدّين الّذين سوّدت مظالمهم صفحات التاريخ و‌عملوا علی تحريف حقائق هذا الدين، و‌أحكام شريعته الحنيفیّة السمحاء، أو تأويلها لتوافق أهواءهم الفاسدة و‌سياساتهم الغاشمة. فعدلوا بالناس نتيجة لذلك عن الصراط المستقيم، و‌حالوا بينهم و‌بين الاعتصام بحبل الله المتين و‌التمسّك بالثقلين، حيث أشعروهم بأنّ الرجوع إلی أهل بيت النبوّة وأخذ العلم و‌الاستفتاء منهم من أكبر الجرائم السياسية الّتي يستحقّ مرتكبها القتل و‌السجن علی أقلّ تقدير.
وقد لاقی الكثير ممّن روی عن أهل البيت أو في فضائلهم من أصحاب النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) والتابعين و‌رجالات الدين و‌أئمّة الحديث وغيرهم أنواعاً من القتل و‌السجن و‌التعذيب علی أيدي هؤلاء الحكام و‌الظلمة، وما قصدهم
من ذلك إلّا إطفاء نور العلم النبوّي الخالد معاندة للحقّ و‌أهله.
ومن له إلمام بتاريخ الاُموي و‌العبّاسي يعلم موقف الحُكّام من كلّ من يأمر بالمعروف و‌ينهی عن المنكر و‌يستنكر سيرتهم السيّئة،((1)
وذكر ابن الأثير الجزري في اُسد الغابة (ج1، ص308): أنّ عبد الله بن العلاء بعد ما روی الزهري حديث ولاية عليّ في غدير خمّ قال له: لا تحدّث بهذا في الشام و‌أنت تسمع ملء اُذنيك سبّ عليّ. فقال الزهري: والله إنّ عندي من فضائل عليّ ما لو تحدّثت بها لقتلت.
وفي كتاب نور القبس في ترجمة الخليل: قال يونس: قلت للخليل: ما بال أصحاب رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) كأنّهم بنو أمّ واحدة وعليّ بن أبي طالب كأنّه ابن علّة (غلة- ن ل)؟ فقال: من أين لك هذا السؤال؟ فقلت: اُريد أن تجيبني. فقال: علی أن تكتم علَيَّ ما دمت حيّاً. قلت: أجل. فقال: تقدّمهم إسلاماً، و‌بذّهم شرفاً، وفاقهم علماً، و‌رجحهم حلماً، و‌كثّرهم زهداً، وأنجدهم شجاعة فحسدوه، و‌الناس إلی أمثالهم و‌أشكالهم أميل منهم إلی من فاقهم و‌كثرهم و‌رجحهم. (المرزباني، ص 57).
) و‌سيّما من آل البيت (علیهم السلام) و‌شيعتهم ومن روی علومهم و‌حديثهم. و‌يكفيك الرجوع إلی كتاب النصائح الكافية و‌غيره ممّا ألف في هذا الموضوع.ونحن نری أنّ الإضراب عن الخوض في هذه المسألة أصلح و‌التفرّغ للبحث عن المقصود أولی، لأنّنا لو تعرضنا لها لاستغرق ذلك بحثاً طويلاً.
1) أخرج ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج3، ص308)، قال الهيثم ابن عمران العنسي: دخل زياد بن جارية مسجد دمشق وقد تأخّرت صلاة الجمعة إلی العصر، فقال: والله ما بعث الله نبيّاً بعد محمد(صلی الله علیه وآله و سلم) يأمركم بهذه الصلاة. قال: فاُخذ فاُدخل الخضراء فقطع رأسه.
إلّا أنّ الباحث فيما نحن بصدده لا يسعه دراسة الموضوع دراسةً وافيةً من دون تعمّق في موقف السياسة ضدّ أئمّة أهل البيت و‌أشياعهم كما لا ينبغي الإغماض و‌عدم التعرض - و‌لو بالإيجاز - لكشف دور السياسة الغاشمة في وضع الأحاديث المكذوبة علی رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) لمصلحة الحاكمين، ومن استولی علی مركز الخلافة بالسيف و‌القهر.
فهذا معاوية بن أبي سفيان أمر بسبّ أمير المؤمنين، باب مدينة العلم و‌بطل الإسلام وابن عمّ الرسول و‌أخيه، ومن أنزله من نفسه بمنزلة هارون من موسی، و‌عمل علی قتل ريحانة الرسول و‌سبطه الأكبر، وكتب بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممّن روی شيئاً من فضل أبي تراب و‌أهل بيته. و‌استعمل علی أهل الكوفة زياد بن أبيه و‌ضمّ إليها البص-رة، فكان يتتبّع الشيعة وهو بهم عارف، فقتلهم تحت كلّ‌حجر و‌مدر، و‌أخافهم و‌قطع الأيدي و‌الأرجل و‌سمل العيون و‌صلبهم علی جذوع النخل و‌طردهم و‌شرّدهم عن العراق.((1))
نذكر مثالاً لذلك: أنّه بعث في طلب صيفي بن فسيل الشيباني، فلمّا اُتي، قال له: يا عدو الله ما تقول في أبي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما اُعرّفك به؟ أتعرف عليّ بن أبي طالب؟ فقال: نعم. قال: فذاك أبو تراب.
1) ابن عقیل العلوي، النصائح الكافية، ص 97.
قال: كلّا ذلك أبو الحسن و‌الحسين. فقال له صاحب الشرطة: يقول الأمير هو أبو تراب و‌تقول لا؟ قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا و‌أشهد علی باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاً، عليّ بالعصا، فاُتي به. فقال: ما تقول في عليّ؟ قال: أحسن قول. قال: أضربوه، حتی لصق بالأرض. ثمّ قال: اقلعوا عنه، ما قولك في عليّ؟ قال: والله لو شرحتني بالمواسي ما قلت فيه إلّا ما سمعت منّي. قال: لتلعننّه أو لأضربنّ عنقك. قال: لا أفعل، فأوثقوه حديداً و‌حبسوه.((1))
واشتدّ الأمر حتی أنّ المقري قال: كان بنو اُميّة إذا سمعوا بمولود
اسمه عليّ قتلوه.((2))
ومن عمّاله علی المدينة مروان بن الحكم، وكان لا يدعُ سبّ عليّ× علی المنبر كلّ جمعة تنفيذاً لأوامر معاوية.
وكتب إلی عمّاله نسخةً واحدةً: اُنظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً و‌أهل بيته فامحوه من الديوان و‌أسقطوا عطاءه و‌رزقه.
وشفع ذلك بنسخة اُخری: من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به و‌اهدموا داره.
فلم يكن البلاد أشدّ و‌أكثر منه بالعراق و‌لاسيّما بالكوفة، حتی أنّ الرجل من شيعة عليّ (علیه السلام) ليأتيه من يثق بدينه فيدخل بيته فيلقي إليه سرّه، و‌يخاف من خادمه و‌مملوكه ولا يحدّث حتی يأخذ عليه الإيمان الغليظة ليكتمنّ عليه.
ونقل أبو عثمان الجاحظ: أنّ معاوية كان يقول في آخر خطبته: اللّهمّ إنّ أبا تراب (إلی آخر ما قال ممّا لم نذكره حياءاً من الله و‌رسوله).
و‌روی فيه أيضاً أنّ قوماً من بني اُميّة قالوا لمعاوية: إنّك قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن هذا الرجل. فقال: لا والله حتی يربو عليه الصغير و‌يهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً.((1)
وذكر المستشرق مارجليوث في كتابه دراسات عن المؤرّخين العرب (ص85 - 86)، عن المدائني: أنّه لم يسمع بالشام في عهد الاُمويّين أحداً يسمّی عليّاً ولا حسناً ولا حسيناً، وإنّما معاوية و‌يزيد و‌الوليد من أسماء خلفاء بني اُميّة، فمرّ مسافر في ذلك الوقت بدار فاستسقی صاحبها، فسمعه ينادي ابناً باسم الحسن ليسقيه، فسأل المسافر: كيف سمّی ابنه بذلك الاسم؟ فكان جوابه: إن أهل الشام يسمّون أولادهم بأسماء خلفاء الله ولا يزال أحدنا يلعن ولده و‌يشتمه وإنّما سمّيت أولادي بأسماء أعداء الله، فإذا لعنت إنّما ألعن أعداء الله.
وفي كتاب غاية الأمانيّ في أخبار القطر اليمانيّ (یحیي بن الحسین، ص 117) قال: لمّا أمر عمر بن عبد العزيز برفع اللعن عن أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) في جميع الآفاق، و‌وصل الأمر بذلك إلی صنعاء وأن يجعل مكانها إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و‌الْإِحْسَانِ... الآية (النحل، 90)، و‌خطب الخطيب بها في جامع صنعاء، فقام إليه ابن محفوظ - لعنه الله - وقال: قطعت السنّة. قال: بل هي البدعة. فقال: والله لأنهضنّ إلی الشام، فإن وجدت الخليفة قد عزم علی قطعها لأضرمنّ الشام عليه ناراً. و‌خرج ابن محفوظ من صنعاء فلحقه أهلها إلی طرف القاع المعروف بالمنجل غربيّ صنعاء، فرجموه بالحجارة حتی غمروه و‌بغلته، فهو يرجم إلی الآن كما يرجم قبر أبي رعال قائد فيل أبرهة الحبشي.
)1) راجع في ذلك: النصائح الكافية (ابن عقیل العلوي، ص 96 - 99). وذكر في العتب الجميل (ابن عقیل العلوي، ص 56): أنّ عمر بن عبد العزيز لمّا ترك تلك البدعة المنکرة، و‌هي التطاول علی مقام أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) في خطبة الجمعة ارتجّ المسجد بصياح من فيه بعمر بن عبد العزيز: «السنّة، السنّة؛ تركت السنّة». وزعم أهل حرّان لمّا نهوا عن استمرارهم علی تلك السنّة الملعونة أنّ الجمعة لا تصحّ بدونها. قال: و‌يوجد الآن كثير من علماء السوء يعتقدون في اُمور أنّها من السنّة و‌هي من النصب.
وأفرط في ذلك حتی أظهر ما في صدره، و‌عرض علی كريم بن عفيف الخثعمي البراءة من دين عليّ الّذي يدين الله به، وأمر زياد أن يقتل عبد الرحمن بن الحسّان العنزي شرّ قتلة لشهادته في عليّ (علیه السلام) أنّه كان من الذاكرين الله كثيراً، ومن الآمرين بالحقّ، والقائمين بالقسط، و‌العافين عن الناس، و‌لمقاله في عثمان، فدفنه زياد حيّاً.((1))
وأمر بافتعال الأحاديث في شأن عثمان وإكرام من يروي في فضله، حتی أكثروا في فضائله لما كان يبعث إليهم من الصلات و‌القطائع، فليس يجد امرؤ من الناس عاملاً من عمّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة إلّا كتب
1) ابن الأثیر الجزري، الكامل في التاریخ، ج3، ص486.
اسمه و‌قرّبه و‌شفّعه، فلبثوا بذلك حيناً، فكتب إلی عمّاله: أنّ الحديث في عثمان قد جهر و‌فشا في كلّ مصر و‌كلّ وجه و‌ناحية، فإذا جاء‌كم كتابي هذا فادعوا الناس إلی الرواية في فضائل الصحابة و‌الخلفاء الأوّلين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلّا واتوني بمناقض له في الصحابة، فإنّ هذا أحبّ إلَيَّ و‌أقرّ لعيني و‌أدحض لحجّة أبي تراب و‌شيعته، و‌أشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله.
فقرأت كتبه علی الناس، فرويت أحاديث كثيرة في مناقب الصحابة مختلقة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجری، حتی أشادوا بذكر ذلك علی المنابر، و‌ألقی إلی معلّمي الكتّاب فعلّموا صبيانهم و‌غلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتی رووه و‌تعلّموه كما يتعلّمون القرآن، و‌حتّی علّموه بناتهم و‌نساءهم و‌خدمهم و‌حشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله.
فظهر حديث كثير موضوع و‌بهتان منتش-ر، و‌مضی علی ذلك الفقهاء و‌القضاة و‌الولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاء المراؤون و‌المستضعفون الّذين يظهرون الخشوع و‌النسك، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم، و‌يقربوا في مجالسهم، و‌يصيبوا به الأموال و‌الضياع و‌المنازل، حتی انتقلت تلك الأخبار و‌الأحاديث إلی أيدي الديّانين الّذين لا يستحلّون الكذب و‌البهتان، فقبلوها و‌رووها وهم يظنّون أنّها حقّ، و‌لو علموا أنّها باطل لما رووها ولا تديّنوا بها. فلم يزل الأمر
كذلك حتی قتل الحسن بن عليّ (علیهما السلام) بالسمّ ظلماً، فازداد البلاء و‌الفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلّا وهو خائف علی دمه أو طريد علی الأرض، ثمّ تفاقم الأمر بعد استشهاد الحسين (صلی الله علیه وآله و سلم) .((1))
وإن شئت الإحاطة بدوافع معاوية من منعه الملحّ عن ذكر فضائل أمير المؤمنين عليّ و‌سائر أهل البيت (علیهم السلام) فراجع ما ذكره المسعودي في حوادث سنة اثنتي عشرة و‌مائتين من حديث مطرف بن مغيرة،((2)) حتی تعلم أنّهم لم يريدوا من سبّ عليّ إلّا سبّ رسول الله و‌إطفاء نوره(صلی الله علیه وآله و سلم).
وهذا عبد الملك بن مروان قد شدّد الضغط علی محبّي أهل البيت، و‌ولّی عليهم الحجّاج الّذي أخذ يقرّب إليه كلّ من كان أشدّ بغضاً لاهل البيت و‌أكثر موالاة لأعدائهم، حتی جاء واحد منهم يوماً إليه - يقال: جدّ الأصمعي - وقف للحجّاج فقال: إنّ أهلي عقّوني فسمّوني عليّاً وإنّي فقير بائس و‌أنا إلی صلة الأمير محتاج. فتضاحك الحجّاج وقال: للطف ما توسّلت به قد ولّيتك موضع كذا.((3))
والحجّاج هو الّذي كتب إلی محمّد بن القاسم أن يعرض عطيّة العوفي
ابن سعد علی سبّ عليّ (علیه السلام) ، فان لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط و‌احلق لحيته، فأبی عطيّة أن يسبّ، فأمضی محمّد بن القاسم حكم الحجّاج فيه.((1))
وقد عرقب الحجّاج أو بشر بن مروان، أبو يحيی الأعراج المعرقب من شيوخ الأربعة و‌مسلم لمّا عرض عليه سبّ الإمام (علیه السلام) فأبی فقطع عرقوبه. قال ابن المديني: قلت لسفيان: في أي شيء عرقب؟ قال: في التشيّع.((2))
وهكذا استمرّ الأمر إلی أيّام عمر بن عبد العزيز، وأشرار الولاة يتطاولون علی مقام أمير المؤمنين (علیه السلام) حتی من كان منهم في المدينة المنوّرة، و‌بجوار القبر الشريف و‌علی منبر الرسول (صلی الله علیه وآله و سلم) .((3))
1) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج7، ص201.
2) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ح10، ص143؛ ابن عقیل العلوي، العتب الجميل، ص19.
3) وممّا يؤكّد ذلك ما ذكره السمهودي المدني في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی (ج4، ص182) قال: وقال يحيی: حدّثنا هارون بن عبد الملك بن الماجشون: أنّ خالد بن الوليد بن الحارث بن الحكم بن العاص وهو ابن مطيرة قام علی منبر رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) يوم الجمعة فقال: لقد استعمل رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) عليّ بن أبي طالب - رضي الله تعالی عنه - وهو يعلم أنّه خائن، ولكن شفعت له ابنته فاطمة - رضي الله عنها -. و‌داود بن قيس في الروضة فقال: إسّ، أي يسكته. قال: فمزّق الناس قميصاً كان عليه شقائق حتی و‌تروه و‌أجلسوه حذراً عليه منه، وقال: رأيت كفّاً خرجت من القبر قبر رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) وهو يقول: كذبت يا عدوّ الله،كذبت يا كافر، مراراً. وأخرجه في ينابيع المودّة (القندوزي، ج2، ص271) عن أبي الحسین يحيی في كتابه أخبار المدينة.
وقد روی ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين و‌أعلامهم في تاريخه: أنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيّام بني اُميّة تقرّباً إليهم.((1)) وذكر السيوطي أنّه كان في أيّام بني اُمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها الإمام عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) بما سنّه لهم معاوية.((2))
فانظر أيّها القارئ بعين الإنصاف إلی هذه المخازي، وإن شئت فراجع الكثير منها في كتب القوم، حتی تعرف ما اقترفته أفاعيل السياسة المجرمة من أجل إمالة الناس عن أهل بيت الوحي و‌النبوّة.
قال سيّدنا الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (علیه السلام) في جواب الحارث بن الجارود التميمي، لمّا رآه في جماعة من أهل بيته في المدينة وهم جلوس في حلقة، فقال الحارث: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، و‌معدن الرسالة، و‌مختلف الملائكة، كيف أصبحتم رحمكم الله؟ فرفع الإمام (علیه السلام) رأسه إليه فقال: «أما تدري كيف نمسي و‌نصبح، أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، يذبّحون الأبناء و‌يستحيون النساء، وأصبح خير الاُمّة يشتم علی المنابر، وأصبح من یبغضنا یعطی الأموال علی بغضنا، وأصبح من یحبّنا منقوصاً حقّه - أو قال حظّه - أصبحت قريش تفتخر علی العرب بأنّ محمّداً (صلی الله علیه وآله و سلم) قرشيّ،
و‌أصبحت العرب تفتخر علی العجم بأنّ محمّداً كان عربياً، فهم يطلبون بحقّنا ولا يعرفون لنا حقّاً، اجلس يا أبا عمران فهذا صباحنا من مسائنا».((1))
وأخرج نحوه ابن سعد بسنده عن المنهال بن عمرو.((2))
دور بني العبّاس في الظلم و‌الاستبداد
جاء بعد بني اُميّة بنو العبّاس، فلم تكن وطأتهم علی أهل البيت و‌عترة الرسول(صلی الله علیه وآله و سلم) و‌شيعتهم و‌محبّيهم بأخفّ من أسلافهم، إن لم نقل بأنّهم كانوا أشدّ من اُولئك ظلماً و‌عنفاً و‌اظطهاداً لهم.
إذ أنّهم بالإضافة إلی المسلك المنحرف الّذي سلكوه من وضع الأحاديث، و‌بالإضافة إلی أنّهم کبني اُميّة أحيوا ما أماته الإسلام من السنن الملوكية، أخذوا يباشرونهم بأنفسهم أو بالايعاز إلی عمّالهم المنحرفين، قتل كلّ من يعترض سبيل مسلكهم الظالم أو يخشون اعتراضه، حتی أزهقوا الكثير من النفوس الطاهرة، و‌سفكوا الجَمّ من الدماء الزكية من أكابر أهل البيت و‌شيعتهم و‌محبّيهم.
لم يهمل التاريخ مظالم مثل المنصور و‌الهادي و‌هارون وغيرهم من ملكوك بني العبّاس.((3))
ولم يهمل ما فعله المتوكّل بابن السکّيت إمام العربية المعروف، فإنّه كان قد ندبه إلی تعليم أولاده، حتی جاء يوم جمعهم في مجلس واحد، فنظر المتوكّل إلی ولديه المعتزّ و‌المؤيّد و‌خاطب ابن السكيت قائلا له: من أحبّ إليك هما - يعني ولديه المذكورين - أو الحسن و‌الحسين؟ فقال: قنبر - يريد به مولی علي (علیه السلام) - خير منهما. فأمر حينئذ الأتراك فداسوا بطنه حتی مات. و‌قيل: أمر باستلال لسانه فاستلّوه حتی مات.((1))
وذكر ابن حجر في ترجمة نصر بن عليّ بن نص-ر الجهضمي من شيوخ الستّة. قال أبو عليّ بن الصوّاف عن عبد الله بن أحمد لمّا حدث نصر بن عليّ بهذا الحديث - يعني حديث عليّ بن أبي طالب: «أنّ رسول الله أخذ بيد حسن و‌حسين، فقال: من أحبّني و‌أحبّ هذين و‌أباهما و‌أمّهما كان في درجتي يوم القيامة» - أمر المتوكّل بضربه ألف سوط، فكلّمه فيه جعفر بن عبد الواحد و‌جعل يقول له: هذا من أهل السنّة، فلم يزل به حتی تركه.((2))
1) السیوطي، تاريخ الخلفاء، ص231؛ ابن الأثیر الجزري، الكامل في التاریخ، ج7، ص19؛ ابن خلّکان، وفيات الأعيان، ج6، ص395 - 396، 400 - 401.
2) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج10، ص384، و‌لفظ الحديث كما أخرجه الترمذي (سنن، ج5، ص305، أبواب المناقب، مناقب عليّ بن أبي طالب)؛ وأحمد بن حنبل (مسند، ج1، ص77): «من أحبّني و‌أحبّ هذين و‌أباهما و‌اُمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة». ثمّ إنّ ممّا شدّد به المتوكّل علی أهل بيت النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) أن استعمل علی المدينة و‌مكّة عمر بن فرج الرخّجي، فمنع الناس من البرّ بهم، وكان لا يبلغه أنّ أحداً أبرّ أحداً منهم بشيء وإن قلّ إلّا أنهكه عقوبة و‌أثقله غرماً، حتی كان القميص يكون بين جماعة من العلويّات يصلّين فيه واحدة بعد واحدة ثمّ يرقعنه، و‌يجلسن علی مغازلهنّ عواري حواسر. أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيّين، ص396.
ذلك هو الأثر لتدخّل السياسة المنحرفة في الاُمور، فهل تری - أنشدك الله - لهذه الأعمال وجهاً إلّا المحافظة علی الاستمرار في القبض علی أزمّة الاُمور و‌مقاليد الحكم، و‌إلّا القضاء علی الفكر الحرّ، و‌إلّا التنكّر للحقّ و‌القضاء عليه، و‌إلّا بغض عليّ بن أبي طالب و‌سائر أهل البيت الّذي هو من أظهر آثار النفاق؟ وقد قال رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) : «لا يحبّ عليّاًَ منافق، ولا يبغضه مؤمن»،((1)) وقال جابر: ما كنّا نعرف منافقينا إلّا ببغضهم عليّ بن أبي طالب.((2))
1) راجع في ذلك صحيح مسلم (ج1، ص60- 61، كتاب الإيمان، باب الدليل علی أنّ حبّ الأنصار وعليّ من الإيمان و‌علاماته و‌بغضهم من علامات النفاق)؛ وسنن الترمذي (ج5، ص299، 306)؛ وسنن النسائي (ج8، ص 115- 117) وسنن ابن ماجة و‌مسند أحمد و‌تذكرة الحفّاظ و‌كنز العمّال (المتّقي الهندي، ج11، ص599)؛ و‌مجمع الزوائد و‌المستدرك و‌تاريخ بغداد و‌حلية الأولياء والدرّ المنثور و‌الرياض النضرة و‌ذخائر العقبی و‌غيرها.
2) الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ج2، ص672 - 673؛ وأخرج نحوه الترمذي (سنن، ج5، ص298)؛ و‌روی مثل ذلك عن أبي ذرّ وابن مسعود و‌أبي سعيد، فراجع: الرياض النض-رة (ج 3، ص 190)؛ وسنن الترمذي (ج5، ص298) و‌المستدرك (الحاکم النیسابوري، ج3، ص129)؛ و‌تاريخ بغداد (الخطیب البغدادي، ج13، ص155)؛ والدرّ المنثور (السیوطي، ج6، ص66 - 67)؛ و‌غيرها.
وهل هنا من المصاديق أجلی من أن يؤمر بض-رب المتحدّث عن فضل عليّ و‌الزهراء و‌الحسنين (علیهم السلام) الّذين هم أصحاب الكساء و‌أهل المباهلة ألف سوط لذلك؟
فما ظنّك إذن بمن يتتلمذ و‌يأخذ العلم و‌الحديث عن سائر أئمّة أهل البيت كالباقر و‌الصادق و‌الكاظم (علیهم السلام) ، و‌كيف تكون نظرة هؤلاء إليه، وإلی أيّ مدی يكون حقدهم عليه؟!
ثمّ إنّ الحكّام العباسيّين لم يكونوا أقلّ حماساً في هذا الميدان من الاُمويّين، فقد أخذوا يقرّبون الكثير من المحدّثين الّذين عرفوا عنهم عزوفهم عن الحديث بما روي في فضائل أهل البيت أو الأخذ عنهم وعن شيعتهم في الفقه و‌التفسير و‌العقائد، و‌شدّدوا النكير علی من حدّث شيئاً في فضائلهم و‌مناقبهم (علیهم السلام) منزلين به أشدّ العقوبات، و‌أوجدوا محدّثين مأجورين يضعون الأحاديث في فضائل بني العبّاس وما يؤيّد سيرتهم و‌سياستهم، و‌يسردونها علی العوامّ.
ذكر الذهبي في ترجمة ابن السقّاء الحافظ عبد الله بن محمّد الواسطي: اتّفق أنّه أملی حديث الطير فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا به
و‌أقاموا و‌غسلوا موضعه، فمضی و‌لزم بيته.((1))
1) الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ج3، ص966. قال الذهبي: و‌أما حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً قد أفردتها بمصنّف. تذکرة الحفّاظ، ج3، ص1042 - 1043.
وأغرب من ذلك ما فعله أهل دمشق بالنسائي صاحب السنن و‌خصائص أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) .((1))
وبالغ بعضهم في ردّ فقه أهل البيت - الّذين أذهب الله عنهم الرجس، و‌جعلهم النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) ، عدل القرآن و‌كسفينة نوح و‌باب حطّة حتی قال ابن خلدون في مقدّمته - وهو ممّن كان يخدم الملوك و‌الاُمراء و‌يتزلّف إليهم و‌يؤيّد آراءهم السياسية، هذا الرجل الّذي وقعت منه في مقدّمته هذه أخطاء فاحشة قد نبّه علی بعضها الاُستاذ شاكر، وما ذلك إلّا لأنّه نظر في المسائل الإسلامية من زاوية وجهة نظر السياسة للدول الاُمويّة الأندلسيّة الّتي يقول عنها العقّاد: إنّها أنشأت للشرق الإسلامي تأريخاً لم يكتبه مؤرّخوه ولا يكتبونه علی هذا النحو لو أنّهم كتبوه،((2)) ضمن الفصل الّذي عقده في علم الفقه - وشذّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به.((3))
1) الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ج2، ص700.
2) العقّاد، معاوية بن أبي سفيان في الميزان، ص 201.
3) ابن خلدون، مقدّمة، ص 374؛ ابن خلدون، تاریخ ، ج1، ص446 ومع ذلك لا ينكر ما لأئمّة أهل البيت (علیهم السلام) من العلم بالغيوب الّتي أطلعهم الله عليها، إذ يقول: فهم (يعني أئمّة أهل البيت) أهل الكرامات، وقد صحّ عنه (يعني الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) ) أنّه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم، فتصحّ كما يقول، وقد حذّر يحيی ابن عمّه عن مصرعه و‌عصاه فخرج و‌قتل بالجوزجان كما هو معروف، وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنّك بهم علماً و‌ديناً و‌آثاراً من النبوّة و‌عناية من الله، بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيّبة. وقال: تقرّر في الشريعة أنّ البشر محجوبون عن الغيب إلّا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. وقال: وقع لجعفر و‌أمثاله من أهل البيت كثير من ذلك، مستندهم فيه والله أعلم الكشف بما كانوا عليه من الولاية. وقال: فهم أولی الناس بهذه الرتب الش-ريفة و‌الكرامات الموهوبة. ابن خلدون، تاریخ، ج1، ص330 - 334، الفصل الثالث و‌الخمسون.
فسبحان الله! إذا كان أهل البيت مبتدعين، فلم جعلهم رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) أعدالاً للكتاب، و‌جعل التمسّك بهم أماناً من الضلال؟ وما معنی هذا
الحثّ الملحّ و‌الترغيب الواردين في الكتاب والسنّة علی محبّتهم و‌ولايتهم؟
وقد سمعت بأنّ جماعة من المحدّثين الّذين انضافوا وراء هذه الأباطيل قد أعرضوا و‌ضعّفوا روايات جمّ غفير من الثقات لمجرّد كونهم شيعة أو مغالين بزعمهم في محبّة أهل البيت، مع كونهم في نفس الوقت يحتجّون بروايات النواصب و‌الخوارج و‌المنافقين المعروفين بالانحراف عن أهل البيت، و‌المشهورين بالظلم و‌الخيانة و‌المآثم و‌المعاصي.
والعجب أنّ مثل البخاري الّذي يروی عن ألف و‌مائتين من الخوارج،((1))
1) نصّ السيّد أبو محمد الحسن الصدر في نهاية الدراية (ص499 - 500)، و‌تصدّی لذلك من أهل السنّة ابن حجر صاحب المصالت و‌عبد الحقّ الدهلوي شارح المشكاة و‌غيرهما (شرف الدین الموسوي، أجوبة مسائل جار الله، ص71 - 72).
ويحتجّ بأكثر من مائة مجهول،((1)) و‌بأعداء أهل البيت مثل المغيرة و‌مروان و‌عمرو بن العاص وغيرهم من المنافقين الّذين ظهر فيهم أبرز أمارات النّفاق - وهو بغضهم لعليّ (علیه السلام) - و‌صحّ فيهم أحاديث الحوض المتواترة و‌غيرها.((2)) هذا البخاري لا يروي شيئاً من حديث ريحانتي الرسول و‌سبطيه سيّدي شباب أهل الجنّة، ويحتجّ بحديث سمرة بن جندب،((3)
وأخرج ابن الأثير قال أبو السوار العدوي: قتل سمرة من قومي غداة واحدة سبعين و‌أربعين كلّهم قد جمع القرآن. ابن الأثیر الجزري، الكامل في التاریخ، ج 3، ص462 - 643.
) من1) نصّ علی ذلك ابن يسع في معرفة اُصول الحديث (شرف الدین الموسوي، أجوبة مسائل جار الله، ص 72).
2) يراجع: صحيح البخاري، كتاب الفتن، و‌الرقاق، باب كيف الحشر، و‌التفسير (سورة الأنبياء)؛ و‌صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرّة و‌التحجيل، وكتاب الصلاة، باب حجّة من قال: البسملة آية، وكتاب الفضائل، باب إثباب حوض نبيّنا، وكتاب الجنّة، باب فناء الدنيا؛ وسنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وكتاب الجنائز، باب ذكر أوّل من يكسی؛ و‌الموطّأ، باب الشهداء في سبيل الله من كتاب الجهاد؛ وسنن ابن ماجة، أبواب المناسك، باب الخطبة يوم النحر؛ و‌مسند أحمد (ج1، ص39، 50، 235، 384، 402، 407، 425، 439، 453، 455؛ ج3، 28، 102، 281، 396؛ ج4، ص48؛ ج5، ص 50، 388، 393، 400، 412)؛ و‌غيرها.
3) أخرج الطبري بالإسناد إلی محمد بن سليم قال: سألت أنس بن سيرين: هل كان سمرة قتل أحداً؟ قال: وهل يحصی من قتلهم سمرة بن جندب، استخلفه زياد علی البص-رة و‌أتی الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس، فقال له: هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. الطبري، تاریخ، ج4، ص176.
الجزء الثاني من صحيحه((1)) قبل باب ما جاء في صفة الجنّة بأربعة أحاديث،((2)) و‌كذا في غير ذلك من الموارد الّتي لا تخفی علی المتتبّع.
ويحتجّ أيضاً بحديث عكرمة و‌عمران بن حطّان،((3)
وقال الاستاذ محمود أبو ريّه في أضواء علی السنّة المحمديّة (ص310)، قال البدر العيني في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدّمين، وفي «العلم الشامخ» في رجال الصحيحين من صرّح كثير من الأئمّة بجرحهم... إلخ.
قال ابن الصلاح (مقدّمة، ص86): احتجّ البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح له، كعكرمة مولی ابن عبّاس وإسماعيل بن أبي اُويس (وإلی آخر ما نقل عن ابن صلاح في البخاري و‌مسلم، وما نقل عن الشيخ أحمد شاكر و‌الشيخ محمد زاهد الكوثري، فراجع: كتاب أضواء علی السنّة المحمدیة (أبو ریّة، ص 310 - 311)).
) دون حديث واحد من مثل الإمام جعفر بن محمّد الصادق و‌الامامين الكاظم و‌الرضا (علیهم السلام) .والآن يحقّ لنا أن نتساءل: لماذا كان موقف بني اُميّة و‌بني العبّاس من أهل البيت هذا الموقف المخزي؟
وهل يمكن أن يكون الجواب غير أنّ أهل البيت ليس لهم من ذنب
سوی أنّهم و‌شيعتهم لم يدخلوا في حزب هؤلاء الجبابرة الّذين قلّبوا الإسلام، ولم يقبلوا أن يكونوا أعواناً لمثل يزيد و‌مروان و‌عبد الملك و‌الوليد المتجاهر بالكفر، و‌منصور و‌هارون و‌المتوكّل وغيرهم، ولم يكونوا ليسكتوا علی مظالمهم و‌جرائمهم فضلاً عن أن يشاركوهم فيها؟
وهل يمكن أن يكون لذلك من سبب غير أنّ هؤلاء الحُكّام المجرمين لمّا رأوا أنّهم لو أقرّوا أحاديث أهل البيت و‌أخذوا بمذاهبهم في الفقه لزال سلطانهم((1)) ولم يبق لهم من نفوذ ولا سيطرة علی عباد الله تعالی، و‌لانكشف كافّة ألاعيبهم و‌انحرافاتهم عن الجادّة المستقيمة و‌لما استطاعوا أن يلغوا بدماء المسلمين و‌انفاقه علی أنفسهم و‌خاصّتهم لبناء القصور و‌شراء الإماء و‌القينات و‌الخوض في اللهو و‌اللعب و‌أنواع المعاصي و‌فنون الخلّاعة و‌الدعارة و‌الترف، و‌امتلاء أرجاء بيوتهم بأصوات المعازف و‌التنعّم بمطارف الحرير و‌ألوان الأطمعة، و‌لقد حكی الكثير من مجالسهم المحرّمة الّتي كانوا يعقدونها لمعاقرة أنواع الخمور.
كلّ ذلك و‌البلاد الّتي نكبت بحكمهمم تعجّ بالجياع الّذين كانوا بأمسّ
1) أخرج البلاذري في أنساب الأشراف (ج2، ص184)، قال مروان لعليّ بن الحسين (علیهم السلام) : ما كان أحد أكفّ عن صاحبنا من صاحبكم. قال: «فلم تشتمونه علی المنابر؟». قال: لا يستقيم لنا هذا إلّا بهذا.
الحاجة إلی ما يسدّ جوعهم و‌يدفع عنهم غائلة الفاقة و‌يحفظهم عن الحرّ و‌البرد، فراجع كتب التاريخ حتی تری الأعاجيب ممّا كان يحدث في بلاط الملوك و‌الخلفاء و‌الاُمراء.
هذا مختصر الكلام في سبب اعراض الجمهور عن أحاديث أئمّة العترة الطاهرة، ومن هنا نشرع بعون الله تعالی في المقصود. والله وليّ التوفيق.
حجّيّة أخبار الثقات
أجمع العقلاء كافّة علی الأخذ و‌العمل بأخبار الثقات، و‌اعتبارها حجّة في مقام التعامل و‌الخصومة، و‌لولا ذلك لما قامت لهم سوق و‌لاختلّ نظام اُمورهم.
والشريعة الإسلامية قد قرّرت هذه الطريقة العقلائيّة و‌أقرّتها، ولم تردع النّاس عنها. و‌تبعاً لذلك استقرّ بناء المسلمين منذ عصر النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) إلی زماننا هذا علی رغم من رام إمالة الناس عن التحدّث بأحاديث الرسول،((1)
لم يكن منهم هذا المنع الأكيد؛ لأنّهم لم يعرفوا حجّية أخبار الثقات من الش-رع و‌المسلمون كانوا يعملون بها في عهد رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم)، وقد سمعوا النبيّ بالخيف يقول: «نضّ-ر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها و‌وعاها و‌بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه لا فقه له، و‌ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه». الهیثمي، مجمع الزوائد، ج1، ص139.
وقد منع أبو بكر السيّدة الزهراء علیها السلام عن ميراث أبيها برواية رواها عنه و‌ماتت واجدةً عليه.
بل السبب في ذلك وفي منعهم الرسول الأعظم عن كتابة وصيّته، و‌قول من قال: حسبنا كتاب الله و‌غلب عليه الوجع» أيضاً يرجع إلی سياسة الحكم، حتی لا يتمسّك بالأحاديث الكثيرة الواردة في شأن عليّ (علیه السلام) من يری أنّه الإمام و‌الخليفة المنصوص غیره، أو يعتقد أقلّ من ذلك أحقّيته من غيره. ولا ريب أنّ معاوية لم يقرّ ما كان في عهد الخليفة الثاني إلّا لذلك.
)1) ما حكي عن نهي الخليفتين الأوّل و‌الثاني عن رواية الحديث عن رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم)، وأنّ أبا بكر حرق بالنار خمسمائة حديث جمعها من أحاديث الرسول، وأنّ عمر كان يتوقّف في خبر الواحد، واشتدّ في ذلك، حتی قال لأبي موسی: لتأتينّي علی ذلك بيّنة أو لأفعلنّ بك. وأنّه أمر بالتقليل في الرواية عن النبيّ، بل أنشد الناس، كما أخرج ابن سعد في الطبقات الکبری (ج5، ص188) أن يأتوه بالأحاديث، فلمّا أتوه بها أمر بتحريقها، وأنّ معاوية كان يقول: عليكم من الحديث بما كان في عهد عمر، فإنّه کان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) . أحمد بن حنبل، العلل الواردة في الأحادیث الموضوعة، ج3، ص183.
والاحتجاج بخبر الثقات، حتی أنّهم اعتبروا تحمّل الحديث و‌حفظه و‌نقله من أعظم المناصب الدينية و‌أفضل القربات إلی الله سبحانه، و‌لذا أكرموا المحدّثين غاية الإكرام و‌أنزلوهم أحسن المنازل، و‌أسندوا إليهم الوظائف و‌منحوهم الصلات، حتی صارت مجالس إملاء الحديث علی كثرتها من أعظم المجالس اعتباراً و‌قدراً و‌منزلة و‌شرفاً، وقد تنقل الكثير من شيوخ الحديث و‌رجالات العلم في الآفاق، و‌شدّوا الرحال إلی كثير من البلاد لاستماع الحديث و‌نقله و‌تدوينه.
وكان في طليعة شدّ الرحال إليهم لذلك من مختلف الآفاق هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیهما السلام) ، حتی زاد مجموع من نقل عنه علی أربعة آلاف رجل كلّهم يقول: حدّثني جعفر بن محمد.
وممّا تقدّم يعلم مدی المكانة العالية و‌الشأن الكبير اللذين كانا للحديث عند المسلمين، و‌لقد كان له علی نقلة أحداث التاريخ التأثير الخطير في
نفوسهم و‌توجيه اُمورهم و‌أحوالهم وفي مسلكهم مع حكوماتهم ممّا يعتبر العامل في كثير من الأزمنة في دعم الحكم و‌تأسيسه، و‌كذا التدخّل في الشؤون الاجتماعية و‌الاقتصادية و‌العمرانية و‌غيرها.
وقد اشتهر بحفظ الحديث جماعة کالبخاري و‌مسلم وابن ماجة والترمذي و‌النسائي و‌أبي داود و‌مالك وأحمد و‌البيهقي و‌الطبراني وابن عساكر و‌الطيالسي و‌الدارمي و‌الحاكم وابن أبي شيبة و‌السيوطي وغيرهم من أهل السنّة و‌أعلامهم.
وكمؤلفي الاُصول الأربعمائة من أعلام القرن الثاني و‌الثالث الهجري و‌الكليني صاحب الجامع المعروف بالكافي، و‌الصدوق مؤلّف من لا يحض-ره الفقيه، و‌الشيخ الطوسي مؤلف كتابي التهذيب و‌الاستبصار، و‌البحراني صاحب كتاب العوالم، و‌المجلس-ي مؤلّف كتاب بحار الأنوار، و‌الفيض الکاشاني صاحب كتاب الوافي، و‌الحرّ العاملي مؤلّف وسائل الشيعة، وغيرهم من الإماميّة.
كما قد صنّف علماء الفريقين كتباً كثيرة و‌اسفاراً ضخمة، سواء في معرفة الرجال و‌الطبقات و‌التمييز بين المشتركات أم في معرفة الحديث و‌أقسامه و‌انحاء تحمّله، ما لو أردنا التكلّم حولها لطال بنا المقام، إلّا أنّنا طلباً للاختصار نقتصر علی ذكر شيء من مصنّفات الشيعة في ذلك:
فمن مؤلّفاتهم في الرجال:((1))رجال الفضل بن شاذان (م. 260ق.)، و‌طبقات الرجال لأحمد بن محمد بن خالد البرقي (م. 274أو 280 ق.)، و‌رجال الكشيّ من أعلام القرن الثالث الموسوم بمعرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين الّذي اختصره الشيخ الطوسي و‌سمّاه اختيار الرجال، و‌رجال أبي عليّ المحاربي من أعلام القرن الثالث الهجري و‌قبله، و‌رجال محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ (م. 378ق.) في الممدوحين و‌المذمومين، و‌رجال العقيقي من أعلام القرن الرابع الهجري، و‌رجال ابن عيّاش (م. 401ق.)، و‌رجال ابن عبدون (م.423ق.)، و‌رجال النجاشي (م.450ق.)، و‌رجال الشيخ الطوسي و‌الفهرست له (م. 460ق.)، و‌معالم العلماء لابن شهر آشوب (م. 588ق.)، و‌رجال ابن داود من أعلام القرن السابع الهجري، و‌رجال ابن طاووس (م. 673ق.)، وكتب الرجال للعلّامة الحلّي (م. 726ق.): الخلاصة و‌إيضاح الاشتباه و‌كشف المقال، و‌رجال الأمير مصطفی التفريش-ي (م. 1015ق.)، و‌مجمع الرجال للمولی عناية الله الأصبهاني، و‌معاصر التفريشي، وكتب الرجال للمحقق الأستر آبادي (م. 1028ق.) الثلاثة
1) قال في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام (الصدر، ص 233): أوّل من أسّس علم الرجال و‌صنّف فيه فهو أبو محمّد عبد الله بن جبلة بن حيّان بن البحر الكناني، ونقل عن فهرست أسماء المصنّفين من الشيعة للنجاشي أنّه مات سنة تسع عشرة و‌مائتين.
الكبير و‌الوسيط و‌الصغير، و‌كتابي رجال السيّد عليّ خان المدني (م. 1120ق.) المعروفين بسلافة العص-ر و‌الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، و‌رجال العلّامة المجلس-ي (م. 1111ق.)، و‌رجال الشيخ سليمان البحراني الماحوزي (م. 1121ق.)، و‌الرجال الموسوم برياض العلماء لميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني (م.1130ق.)، و‌رجال الشيخ أبي عليّ الحائري (م. 1159ق.)، و‌أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين العاملي (م.1371ق.)، و‌غيرها ممّا يطول الكلام بسرد أسمائها.
ومن الكتب المصنّفة لتمييز المشتركات: کتاب تمییز المشترکات للمولی محمد أمين الكاظمي من أعلام القرن الحادي عشر الهجري، وكتاب جامع الرواة للأردبيلي (م. 1101ق.)، و‌غيرهما.
ونذكر من الكتب المؤلّفة في الطبقات كتاب سيّدنا و‌اُستاذنا زعيم الشيعة الإمام السيّد حسين الطباطبائي البروجردي (م. 1380ق.) أعلی الله في القدس درجته و‌درجة جميع العلماء العاملين.
وجوب العمل بالأحاديث المخرّجة: في أصول الشيعة و‌جوامعهم المعتبرة
عرفت أنّ العمل والاحتجاج بأخبار الثقات مما اتّفق العقل و‌النقل علی صحّته، فالواجب الأخذ بخبر الثقة الممدوح بالأمانة و‌الوثاقة، سواء كان من الشيعة أو من أهل السنّة. كما أنّه لا ينبغي الأخذ و‌الاتّكال علی أخبار الكذّابين والوضّاعين و‌المجهولين و‌المنافقين من أيّ فرقة كانوا.
فالإعراض عن الروايات المخرّجة في جوامع الشيعة المنقولة إليهم عن أئمّتهم بسندهم المتّصل إلی جدّهم رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) ينافي ما استقرّ عيه بناء العقلاء و‌دلّت عليه الأدلّة السمعية.
فإنّ الأمانة و‌الإخلاص يحتمّان علی كلّ باحث في الفقه استنباط الأحكام من الروايات المعتبرة المخرّجة في كتب الفريقين، وأن لا يقتص-ر في ذلك علی أحاديث طائفة دون اُخری، فلا يجوز له ترك هذا العلم الكثير في أبواب المعارف الإسلامية من الفقه و‌العقائد و‌الأخلاق و‌الآداب و‌التفسير والاحتجاج.
ومن جهة اُخری، فإنّه يظهر لكلّ مطلع علی كتبهم الرجالية سعة تحقيقاتهم في التعرّف علی أحوال الرجال، و‌أنّهم أشدّ من غيرهم بكثير في الاعتماد علی الممدوحين بالوثاقة و‌العدالة، كما يظهر لكلّ باحث في كتبهم
الفقهية شدّة تورّعهم في الفتيا و‌احتياطهم في استنباط الأحكام و‌ملاحظة خصوصيات الأحاديث من السند و‌المتن و‌موافقتها الكتاب، و‌اجتنابهم الشديد عن القول بغير علم، و‌استنادهم في الجرح و‌التعديل ومعرفة رجال الحديث إلی أقوال أكابر علمائهم الّذين لم يقدح فيهم قادح، و‌اتّفقت الكلمة علی جلالة قدرهم و‌صدقهم و‌ورعهم.
وأمّا الرجاليون من إخواننا أهل السنّة وإن كان فضلهم أيضاً لا ينكر في المسائل الرجالية لأنّ لهم في هذا العلم دراسات لا يستغني الباحث في الرجال و‌الحديث عنها، غير أنّ بعض علمائهم في الجرح و‌التعديل مطعون عندهم بشيء من الهوی و‌الحسد و‌العداوة و‌التدليس و‌غيرها، حتی أنّ ابن معين يتّهم أحمد بن حنبل بالكذب.((1))
وذكر الشيخ الصالح المقبلي في كتابه العلم الشامخ في تفضيل الحقّ علی الآباء و‌المشایخ: أنّ أحمد لمّا تكلّم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها جعلها عديل التوحيد أو زاد، حتی أنّه بلغه أنّ محمّد بن هارون قال لإسماعيل بن عليّة: يا ابن الفاعلة. قلت: القرآن مخلوق أو نحو هذه العبارة. قال أحمد: لعلّ الله يغفر له - يعني محمّد بن هارون - وكان إسماعيل بن عليّة أحقّ أن يرجو له أحمد... إلخ.((2))
وقال المقبلي: تجد أحدهم ينتقل من مذهب إلی آخر بسبب شيخ أو دولة أو غير ذلك من الأسباب الدنيويّة و‌العصبيّة الطبيعيّة، كما رووا أنّ ابن الحكم أراد مجلس الشافعي بعد موته، فقيل له: قال الشافعي: الربيع أحقّ بمجلسي، فغضب و‌تمذهب لمالك و‌صنّف كتاباً سمّاه: الردّ علی محمّد بن إدريس فيما خالف فيه الكتاب و‌السنة.((1))
وتكلّموا في عليّ بن المديني لما أجاب في المحنة، و‌الذابّون عنه لم يجدوا من الذبّ إلّا أنّه قال: من قال إنّ القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال إنّ الله لا يری فقد كفر، فإن صحّ عنه ذلك فقد كفر مثل عائشة ومن وافقها من الصحابة والتابعين علی نفي الرؤية.((2))
قال يحيی بن معين: كان عمرو بن عبيد دهرياً. قيل: وما الدهري؟ قال: يقول: لا شيء، وما كان عمرو هكذا.((3))
وقال يحيی بن معين في عنبسة بن سعيد بن العاص: ثقة، وهو جليس الحجّاج.((4))
و‌روی البخاري لمروان بن الحكم الّذي رمی طلحة وهو في جيشه و‌المتسبّب لخروجه علی عليّ (علیه السلام) و‌فعل كلّ طامّة.((1))
وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة مروان: إذا ثبتت صحبته لم يؤثّر الطعن فيه، كأنّ الصحبة نبّوة أو أنّ الصحابي معصوم.((2))
وقال ابن معين: إنّ مالكاً لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأي.
وقال الليث بن سعد: أحصيت علی مالك سبعين مسألة و‌كلّها مخالفة لسنّة الرسول(صلی الله علیه وآله و سلم) .((3)
ولا ريب أنّ المنصور لم يرد بذلك إلّا القضاء علی المذاهب و‌الأحاديث الّتي تردّ سياسته و‌سيرته، فما ظنّك بكتاب صنّف في تلك الظروف و‌الأحوال؟
)وقال أحمد أمين: إنّ بعض الرجال الّذي روی لهم البخاري غير ثقات و‌ضعّف الحفّاظ من رجال البخاري نحو الثمانين.((4))
وكان الحافظ أبو زرعة الرازي يذمّ وضع كتاب صحيح مسلم في كلام طويل.((5))
1) أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمدیّة، ص348 - 349.
2) أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمّدية، ص349.
3) أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمّدية، ص 299. كان مالك من علماء الدولة و‌الحكومة، فروی الشافعي أنّ المنصور بعث إلی مالك لمّا قدم المدينة وقال له: إنّ الناس قد اختلفوا في العراق فضع للناس كتاباً نجمعهم عليه (أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمّدیة، ص298).
4) أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمّديّة، ص303.
5) أبو ریّة، أضواء علی السنّة المحمّدية، ص309 -310، 315 - 316.
ويطول بنا الكلام لو سردناه في سائر الصحاح وما قالوا فيها، وقد حكموا علی مثل ابن حبان بالزندقة، و‌طعنوا في ابن حزم بأنّه ينسب إلی دين الله ما ليس فيه، و‌يقول عن العلماء ما لم يقولوا. وكان مع كلّما طعنوا فيه متشيّعاً لاُمراء بني اُميّة ماضيهم و‌باقيهم، و‌يعتقد صحّة إمامتهم.((1))
ونحو ذلك قال المقبلي في ابن حزم، فوصفه بأنّه كان يتكلّف الغمز في أهل البيت (علیهم السلام) ، و‌يعمی عن مناقبم و‌يحابي بني اُميّة سيّما المروانية،((2))و‌حكی عن طبقات الشافعية: الّذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه و‌عدم اعتبار قوله.
وقالوا في أبي حنيفة: كان لا يعمل بالحديث حتی وضع أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه (المصنّف) باباً للردّ عليه ترجمه (باب الردّ علی أبي حنيفة)،((3)) وقال ابن عديّ: إنّه لم يرو إلّا ثلاثمائة حديث، بل قال ابن خلدون في مقدمته: يقال إنّه إنّما بلغت روايته إلی سبعة عشر حديثاً أو نحوها إلی خمسين.((4))
وحكموا علی جمع من المحدّثين بأنّ لهم تعنّت في جرح الأحاديث بجرح رواتها، منهم ابن الجوزي و‌عمر بن بدر الموصلي، و‌الرضيّ الصغاني،
و‌الجوزقاني وابن تيميّة الحرّاني مؤلّف منهاج السنّة، وأبو حاتم، و‌النسائي، وابن معين، وابن حبّان وغيرهم.((1))
وكثيراً ما جرحوا من تعصّب أو عداوة أو منافرة، و‌مثّلوا لذلك جرح مالك محمّد بن إسحاق، و‌قدح النسائي في أحمد بن صالح المص-ري، و‌قدح الثوري في أبي حنيفة، و‌قدح ابن معين في الشافعي، وأحمد في الحارث المحاسبي، وابن مندة في أبي نعيم الأصبهاني.((2))
واحتجّوا علی جرح الرواة أو تعديلهم بما ليس بحجّة، فمن الحجّة لهم في ذلك ما ساقه الخطيب في الكفاية((3)) بسنده عن يعقوب النسوي أنّه قال في «تاريخه»: سمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف؟ قال: إنّما يضعّفه رافض-يّ مبغض لآبائه، و‌لو رأيت لحيته و‌خضابه و‌هيئته
1) اللکنهوي، الرفع و‌التكميل في الجرح والتعدیل، ص 176 - 200. وقال: فكم من حديث قويّ حكموا عليه بالضعف - إلی أن قال -: فالواجب علی العالم أن لا يبادر إلی قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم، ومن قلّدهم من دون الانتقاد ضلّ و‌أوقع العوامّ في الإفساد.
2) اللکنهوي، الرفع و‌التكميل في الجرح و التعدیل، ص 259 - 268؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج1، ص16،70 - 71، الرقم، 65؛ و‌راجع في ذلك ما قاله البيهقي في الطحاوي وما قيل في البيهقي في ذلك لسان الميزان (ابن حجر العسقلاني، ج1، ص277- 278).
3) الخطیب البغدادي، الکفایة، ص99.
لعرفت أنّه ثقة. قال الخطيب: فاحتجّ أحمد بن يونس علی أنّ عبد الله العمري ثقة بما ليس بحجّة، لأنّ حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل و‌المجروح.((1))
وقد ردّ ابن تیمیّة الحرّاني في كتابه منهاج السنّة كثيراً من الأحاديث الجياد، حتی قال ابن حجر في حقّه: و‌كم من مبالغة لتوهين كلام الرافض-ي يعني العلّامة الحلّي - أدلّة إلی تنقيص عليّ رضي الله عنه.((2))
واتّهموا فقهاء أهل الرأي، فقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الّذي دلّ عليه القياس الجلّي إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) كذا، و‌لهذا تری كتبهم مشحونة بأحاديث تشهده متونها بأنّها موضوعة... إلخ.((3))
وأخرج ابن أبي حاتم في ترجمة اسحاق بن نجيح الملطي عن ابن أحمد قال: سمعت أبي يقول: اسحاق بن نجيح الملطي من أكذب الناس، يحدّث عن رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) برأي أبي حنيفة.((4))
وقد جهل ابن حزم جماعة من المشهورين، كالترمذي و‌البغوي وابن
ماجة وغيرهم.((1))
وتراهم تركوا رواية من فيه بزعمهم الرفض الكامل و‌الغلوّ فيه و‌الحطّ علی أبي بكر و‌عمر و‌الدعاء إلی ذلك، بل من كان فيه شيء من التشيّع، حتی عدّ السيوطي من قرائن الوضع كون الراوي رافضياً و‌الحديث في فضائل أهل البيت.((2))
مع أنّ العبرة في الرواية بصدق الراوي و‌تحرّزه عن الكذب و‌وثاقته و‌حصول الاطمئنان بنقله، و‌المتتبّع في كتب التواريخ و‌الرجال يعرف أنّ الموصوف بهذه الصفات في الشيعة و‌أتباع أهل البيت و‌خرّيجي مدرستهم لو لم يكن بأكثر منهم في سائر الفرق ليس
بأقلّ من غيرهم.
وليت شعري كيف جوزوا ترك رواياتهم لمكان ما ذكروا لهم من العقيدة الّتي أدّی اجتهادهم إليها، فعدّوا ذلك جرحاً لرجال الشيعة و‌المتمسّكين بأهل البيت، في حين أنّهم يأخذون بروايات من يبغض عليّ بن أبي طالب و‌الزهراء و‌السبطين^ ومن حاربهم و‌سبّهم، فإذا كان الحطّ علی أبي بكر و‌عمر جرحاً في الراوي لا يكون بغض عليّ و‌محاربته و‌سبّه جرحاً فيه؟
ليس من جانب العقل أو السمع ما يدلّ علی صحّة هذا الأساس غير
أنّهم رأوا عدم إمكان الجمع بين الأخذ بفقه أهل البيت وروایاتهم وفقه غیرهم، ورأوا أنّ القول بترك أقوال مغضي أهل البیت ممّن تعرف أحوال بعضهم فيما يأتي و‌الأخذ بروايات الشيعة يضطرّهم إلی اعتناق مذهب أهل البيت، و‌ترك المذاهب الحكومية الّتي أيّدتها السياسات طوال القرون، اتّهموا الشيعة بما هم بريئون منه، فحكموا علی كلّ من كان فيه الرفض الكامل و‌التشيّع لأهل البيت بأنّ الكذب شعارهم و‌النفاق دثارهم. والله يعلم أنّ أيّ الفريقين أولی بالكذب و‌النفاق.
فمبغضوا أهل البيت و‌سابّوهم ومن حاربهم و‌قتلهم بزعمهم هم الصادقون المخلصون البريئون من الكذب و‌النفاق وهم أهل السنّة، وأنّ حكم رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) عليهم بالنفاق و‌المروق من الدين و‌غير ذلك، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
ولا يخفی عليك أنّ اتهامهم هذا يردّ بما شرطوا أيضاً في قبول الجرح بأنّه إذا كان لعداوة أو لمذهب لا يعتدّ به.((1))
ثم إنّهم قد احتجّوا بروايات كثير من المجهولين و‌النصّاب و‌الخوارج ومن طعن فيه بالكذب و‌نحوه، حتی حُكي عن الذهبي وابن حجر في كتابيهما «الميزان» و«تهذيب التهذيب» أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحه
1) اللکنهوي، الرفع و‌التكميل في الجرح و‌التعديل، ص 259، 269.
مع أنّه ضعّفهم بنفسه.((1))
وحُكي عن الميزان في ترجمة إسرائيل بن يونس: أنّ يحيي بن سعيد القطّان قال: لو لم أروِ إلّا عمّن أرضی ما رويت إلّا عن خسمة.
وقد جمعت بعض ما قاله علماء الجرح و‌التعديل في بعض الرجال من شيوخ الستّة أو بعضهم و‌طعنوا فيه بمثل قولهم: كذّاب أو متّهم بالكذب، أو متروك، أو هالك، أو لا يكتب حديثه، أو ضعيف جدّاً، أو مجمع علی ضعفه، أو ذاهب الحديث، أو متّهم في الإسلام، أو لصّ يس-رق الحديث، أو أكذب الناس، أو يضع الحديث أو غير ذلك، نشير هنا إلی أسمائهم ومن طلب التفصيل فعليه
1) استوفی الكلام في هذه الجهات الشيخ العلّامة محمد الحسن المظفّر في كتابه: دلائل الصدق (ج1، ص41 - 48)، و‌سبقه في بعض تلك الجهات الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري (أحد أعلام القرن الرابع الهجري) في كتابه: المسترشد، وذكر أيضاً العلّامة الكبير السيّد مير حامد حسين (م. 1306ق.) في كتابه: استقصاء الأفحام، المجلّد الأوّل و‌الثاني، من المنهج الثاني من أكابر أهل السنّة و‌رواتهم و‌مفسّريهم و‌علمائهم و‌أرباب الصحاح الستّ جماعة من المطعونين عندهم بالكذب و‌الوهم و‌الضعف و‌العقائد الباطلة و‌الأعمال السيّئة، و‌بإيراد الحديث ناقصاً مبترّاً و‌الرواية عن الكذّابين. و‌ممّن أدّی حقّ الكلام في هذه الجهات، و‌أوضح حال الصحاح الستّ و‌المسانيد و‌الاختلافات في نسخها وما قیل في جرح رواتها و‌أسرد الكلام حول عدالة الصحابة و‌ناقش في كلّ ذلك بالطریقة الفنيّة العلميّة هو الاُستاذ محمود أبو رية في كتابه: أضواء علی السنّة المحمديّة.
بمراجعة تراجمهم في تهذيب التهذيب و‌غيره من كتب الرجال. فمنهم:
1) من رجال أبي داود والترمذي و‌النسائي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجة، كان يسبّ عليّاً (علیه السلام) وقال: كنت في الخيل الّذين سبّوا أنس بن مالك، فأتينا به الحجّاج. و‌أزهر هذا وأسد ابن وداعة و‌جماعة كانوا يجلسون و‌يسبّون عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، وكان ثور (ثور بن يزيد الكلاعي) لا يسبّه، فإذا لم يسبّ جرّوا برجله، ومع ذلك أخذوا منه الحديث واعتمدوا عليه في أمر دينهم بل وثّقه البجلي. فإذا كان مثل هذا من مبغض-ي أمیر المؤمنین وأعوان الحجّاج علی مظالمه ثقة، فمن الّذي ليس بثقة؟ والعجب ممّن يحتجّ بحديثه و‌يترك حديث أبي حمزة الثمالي لتشيّعه، و‌لأنّ في صحيفته حديث سوء في عثمان، أو يترك حديث ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي عن عليّ (علیه السلام) لتشيّعه. ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج1، ص179- 180؛ ج2، ص 7 - 8، 23، 31 - 32.
2) هو من شيوخ البخاري و‌مسلم والترمذي وابن ماجة و‌أبي داود، مطعون بالس-رقة و‌الارتشاء و‌بقوله: ربّما كنت أضع الحديث... إلخ.
3) من رجال أبي داود و‌النسائي وابن ماجة والترمذي، قال ابن حبّان: كان حروريّ المذهب، وكان صلباً في السنّة إلّا أنّه من صلابته ربّما يتعدّی طوره. أقول: أظنّه أراد بكونه صلباً في السنة، إنّه كان شديد الميل كما قال ابن عدي إلی مذهب أهل دمشق في الميل علی عليّ (علیه السلام) . وقال الدارقطني: فيه انحراف عن عليّ×، ثم ذكر اجتماع أصحاب الحديث علی بابه و‌تطاول جاريته علی مقام أمیر المؤمنین. فاعرف أصحاب الحديث المتصلّبين في السنّة عندهم، وأعجب من ذلك كون هذا الناصب من أئمّتهم في الجرح و‌التعديل، وإكرام أحمد بن حنبل له إكراماً شديداً.
1) هو من شيوخ أبي داود والترمذي و‌النسائي، وأمره في الأعمال السيّئة و‌قتل الشيوخ و‌ذبح الأطفال و‌نهب أموال المسلمين و‌سبي نسائهم أشهر من أن يذكر. فراجع ترجمته في الاستيعاب وتهذيب التهذيب و‌مروج الذهب و‌أنساب الأشراف و‌الكامل لابن الأثير الجزري. واقض العجب عمّن يأخذ منه الحديث ويحتجّ بروايته و‌يترك أحاديث العترة الطاهرة.
2) بغضه لعلّي و‌أهل البيت (علیهم السلام) مشهور مقطوع به، وهو الّذي قال: هذا الّذي يرويه الناس... وهو الّذي لا يخرج من المسجد حتی يلعن عليّاً سبعين مرّة. وهذا المنافق من رجال الستّة غير مسلم. راجع ترجمته في العتب الجميل (ابن عقیل العلوي، ص90 - 91).
1) مطعون بأنّه يحمل علی عليّ (علیه السلام) ، وهو من شيوخ البخاري والترمذي و‌النسائي.
2) مطعون بكونه من المرجئة و‌بغض عليّ (علیه السلام) ، وذكر ابن عائشة أنّه كان ينشد بني مروان الأشعار الّتي هجا بها المصطفی (صلی الله علیه وآله و سلم) ، وهو مع ذلك من شيوخ الستّة غير البخاري ومن شيوخه في الأدب المفرد. قال في العتب الجميل (ص93): هنيئاً لهم بهذا الإمام الثقة القدوة يوم يُدعی الناس بامامهم، وإنّي أقطع بأنّ من كان ينشد ما هجا به أبو بكر و‌عمر مثلاً للرافضة لا يختلف اثنان منهم في فسقه و‌لعنه وردّ مروياته، فيا للعار، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
3) هو الخارج علی الحسين (علیه السلام) ، ومن رجال النسائي و‌أبي داود.
4) كان رجلاً سوءً يقع في عليّ (علیه السلام) ، وكان والياً لبني اُميّة له أخبار شهيرة و‌أقوال فظيعة، ذكرها ابن جرير و‌المبرّد وأبو الفرج وغيرهم، لا يصدر عمّن كان في قلبه شيء من الشعور الإنساني، وهو من رجال أبي داود والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. راجع ترجمة خالد القسري في العتب الجميل (ابن عقیل العلوي، ص 93 - 94).
23.زهير بن معاوية.
1) من رجال الستّة، كان ممّن يحرس خشبة زيد بن عليّ لمّا صلب.
2) من رجال الستّة، روی ابن أبي شیبة من طریق عبد الرحمن بن أبي نعیم قال: کان زیاد بن جبیر یقع في الحسن و الحسین (علیهما السلام) ، فقلت له: یا أبا محمد، إنّ أبا سعید حدّثني عن النّبي(صلی الله علیه وآله و سلم) قال: «الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة».
3) کان سیئ المذهب منحرفاً عن أهل البیت، وهو من شیوخ الستّة.
4) قال أحمد: ترکته للإرجاء، وقال أبو بکر محمد بن أحمد بن أبي الثلج: حدّثني أبو عليّ السختي المدائني، حدّثني رجل معروف من أهل المدائن، قال: رأیت في المنام رجلاً نظیف الثوب حسن الهیئة، فقال لي: من أنت؟ فقلت: من أهل المدائن الّذي فیه شبابة. قال فإنّي أدعو الله فأمنّ علی دعائي: «اللَهمّ إن کان شبابة یبغض أهل بیت نبیّك فاضربه الساعة` aبفالج». قال: فانتبهت وجئت إلی المدائن وقت الظهر وإذا الناس في هرج، فقلت: ما للناس؟ فقالوا: فلج شبابة في السحر ومات في الساعة. وهذا الناصبيّ المنافق من رجال الستّة.
شبث بن ربعي التميمي اليربوعي. ((1))
صالح بن حسّان النضري.
طارق بن عمرو المكّي مولی عثمان.((2))
عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
عبد الله بن ذكوان.
عبد الله بن زيد العدويّ.
عبد الله بن صالح بن محمّد بن مسلم.
عبد الله بن شفيق العقيلي.((3))
عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني.((4))
1) قال شبث: أنا أوّل من حرّ الحرورية، وقال العجلي: كان أوّل من أعان علی عثمان وأعان علی قتل الحسين. وقال الدارقطني: يقال إنّه كان مؤذّن سجاح وكان من الخوارج، وهو من شيوخ أبي داود و‌النسائي.
2) کان طارق من ولاة الجور، قال عمر بن عبد العزیز لما ذکره والحجّاج و‌قرّة بن شریك، و‌کانوا إذ ذاك ولاة الأمصار: امتلأت الأرض جوراً. و‌ذکر الواقدي: أنّه قتل بخیبر ستّمائة، وهو من شیوخ مسلم و‌أبي داود.
3) كان يحمل علی عليّ (علیه السلام) و‌یبغضه، ومع ذلك يقول ابن خيثمة عن ابن معين: ثقة من خيار المسلمين، وهو من شيوخ مسلم و‌الأربعة والبخاري في الأدب المفرد.
4) كان كثير الحمل علی أهل البيت، وكان علی خاتم سليمان بن عبد الملك، وهو من شيوخ الستّة.
41و42. عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم و‌أبوه.
عبد العزيز بن المختار الدبّاغ البصري.
عبد الكريم بن أبي المخارق.
عبد الملك بن عمير اللخمي.
عبد الملك بن مروان.
عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف.
عثمان بن حيّان الدمشقي.
عثمان بن عاصم بن حصين.
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص.
عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني.
عكرمة البربري، المطعون بطعون كثيرة.
عليّ بن طبيان (ظبیان).
عليّ بن عاصم.
1) كان من عمّال عبيد الله بن زياد، ولم يكن له أب يعرف، وهو من رجال مسلم و‌أبي داود.
عمر بن عليّ بن عطاء المقدمي البصري.
عمر بن سعد بن أبي وقّاص.((1))
عمرو بن سعيد بن العاص الاُموي.((2)
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: ليرعفنّ علی منبري جبار من جبابرة بني اُميّة فيسيل رعافه. (الهیثمي، مجمع الزوائد، ج5، ص240). و‌ولّي المدينة لمعاوية و‌يزيد، و‌ضرب أبا رافع مولی رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) خمسمائة سوط ليقول: أنا مولاكم، وهو الّذي هدم حين سمع قتل الحسين (علیه السلام) دار عليّ (علیه السلام) و‌دار عقيل و‌دار زوجة الحسين، كما حكي عن ابن فندق البيهقي (ت 565) في لباب الأنساب، و‌قتله عبد الملك غدراً، وهو من رجال مسلم والترمذي وابن ماجة و‌أبي داود في المراسيل.
)عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني.
عمران بن حطان الخارجي.((3))
1) قال العجلي: هو تابعيّ ثقة، وقال ابن خيثمة عن ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟ قال عمرو بن عليّ: سمعت يحيی بن سعيد يقول: حدّثنا إسماعيل، حدّثنا العيزار، عن عمر بن سعد فقال له موسی - رجل من بني ضبية -: يا أبا سعيد، هذا قاتل الحسين؟ فسكت فقال له: عن قاتل الحسين تحدّثنا فسكت. و‌روی ابن خراش عن عمرو بن علي نحو ذلك، وقال: فقال له رجل: إنّا نخاف الله تروي عن عمر بن سعد، فبكی وقال: لا أعود. وقال الحميدي: حدّثنا سفيان عن سالم قال: قال عمر بن سعد للحسين: إنّ قوماً من السفهاء يزعمون أنّي أقتلك، فقال الحسين: ليسوا سفهاء، ثم قال: والله إنّك لا تأكل من برّ العراق بعدي إلّا قليلاً. و‌عمر بن سعد هذا من شيوخ النسائي.
2) هو الّذي قال علی المنبر بعد قتل الحسين (علیه السلام) مخاطباً لرسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم). ثار بثارات، و‌رعف علی منبر رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) حتی سال رعافه.
3) هو الخارجيّ الّذي مدح ابن ملجم بأبياته المشهورة، وهو من شيوخ البخاري و‌أبي داود و‌النسائي، و‌ان شئت أن تعرف قليلاً من مخازيه فراجع: العتب الجميل (ابن عقیل العلوي، ص99 - 100).
1) كان والياً من قبل الحجّاج علی الكوفة، وهو القائل علی المنبر حين بويع ليزيد بن عبد الملك: سارعوا إلی هذه البيعة، إنّما هما هجرتان: هجرة إلی رسول الله و‌هجرة إلی يزيد، وهو من شيوخ الستّة.
2) قال ابن أبي حاتم في الجرح و‌التعديل (ج6، ص402): سألت أبي عن عنبسة بن خالد فقال: كان علی خراج مصر، وكان يعلّق النساء بالثدي، وهو من شيوخ البخاري و‌أبي داود. قال في العتب الجميل (ابن العقیل العلوي، ص78): حرّي بمن يعمل هذه الوحشية الّتي ذكرها أبو حاتم أن يكون....
3) كان جليس الحجّاج، وقال الزبير: كان انقطاعه إلی الحجّاج. وهو من شيوخ البخاري و‌مسلم و‌أبي داود.
4) قال الطبري: ولّاه المنصور علی الصدقات؛ لأنّه أشار عليه بحبس بني الحسن، وهو من رجال الستّة.
قيس بن أبي حازم، و‌اسمه حصين بن عوف، و‌يقال عوف بن الحارث.((1))
كثير بن عبد الله المزني المدني.
لمازة بن زبار البصري.((2))
مجاهد بن جبر المكّي.
محمد بن أشعث بن قيس الكندي.((3))
محمد بن بشّار.
محمد بن جابر السحيمي.
محمّد بن حميد الرازي.
محمّد بن خازم الضرير الكوفي.
محمّد بن زياد الألهاني.((4))
محمّد بن سعيد المصلوب.
محمّد بن عبد الله بن علاثة.
محمّد بن كثير الصنعاني.
محمّد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكّي.
1) كان يحمل علی عليّ (علیه السلام) ، وهو من شيوخ الستّة.
2) كان من أعداء عليّ (علیه السلام) و‌يشتمه و‌يسبّه، وهو من شيوخ أبي داود والترمذي وابن ماجة.
3) الّذي حضر قتل الحسين (علیه السلام) وأعان عليه، وهو من شيوخ أبي داود و‌النسائي.
4) اشتهر عنه النصب كالحريز بن عثمان، وهو من شيوخ الأربعة والبخاري في الأدب المفرد.
محمّد بن الفضيل بن عطيّة العبسي.
مروان بن الحكم.((1)
قال العلّامة المصلح العلوي الحضرمي في العتب الجميل (ص78) بعد ما ذكر قليلاً من أعمال مروان، وأنّ النبي (صلی الله علیه وآله و سلم) قال فيه: «هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون»؛ فتعديل مثل مروان تفريط واضح. وممّا يحيّر منه العاقل المتديّن رواية البخاري عن مروان و‌أشباهه وترفّعه عن الرواية عن وارث علوم النبي جعفر الصادق، و‌لله قول القائل:
وحيث تركنا أعالي الرؤوس * نزلنا إلی أسفل الأرجل
)1) سوء حاله معروف، و‌مثالبه مشهورة، قتل طلحة، و‌له القدح المعلّی في إثارة الفتنة في ايّام عثمان.
2) هو قاتل محمّد بن أبي بكر و‌القائل له: قتلت ثمانين من قومي في دم عثمان، والله تعالی يقول: النَّفْس بِالنَّفْسِ (المائدة، 45)، وهو من شيوخ البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة و‌النسائي و‌أبي داود.
3) يراجع كتب التاريخ: كالكامل و‌تاريخ صفين وكتاب معاوية ابن أبي سفيان في الميزان للعقّاد، و‌النصائح الكافيه لابن عقيل، وهو من شيوخ الستّة.
4) يعرفه كلّ من سبر تاريخ الإسلام، وهو مع ما اقترف من المآثم من شيوخ الستّة.
5) الوالي من قبل الحجّاج علی خراسان، وهو من رجال أبي داود والترمذي و‌النسائي.
نعيم بن أبي هند الكوفي.
هشام بن حسّان.
هشام بن عمّار، خطيب دمشق.
هشيم بن بشير.
الوليد بن مسلم الدمشقي.
الوليد بن عقبة بن أبي معيط.((1))
يحيي بن أكثم القاضي.
يحيي بن العلاء البجلي.
يزيد الرقاشي.
يزيد بن أبي كبشة السكسكي، خليفة الحجّاج علی الخراج و‌والي العراقين.
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.((2))
يزيد الرشك.((3))
1) الّذي نزل فيه قوله تعالی:إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ (الحجرات، 6)، و‌خبر صلاته بهم وهو سكران، و‌قوله: «أزيدكم؟» بعد أن صلّی الصبح أربعاً، مشهور من حديث الثقات، و‌له أخبار فيها نكارة و‌شناعة، وهو من شيوخ أبي داود.
2) هو من شيوخ أبي داود في المراسيل، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
3) كان من أتباع الحجّاج، وهو الّذي نقل عنه ابن الجوزي في كشف النقاب، قالوا: دخلت عقرب في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيّام ولم يعلم بها، وهو من شيوخ الستّة.
وغيرهم ممّن يقف عليهم الباحث في الرجال، و‌هؤلاء و‌نظراؤهم كلّهم مطعونون كما ذكرنا، إمّا بالكذب، أو بوضع الحديث، أو بالضعف، أو ليس بشيء، أو كذّاب، أو لا تجوز الرواية عنه، أو ليس بثقة، أو بالتدليس، أو يروي الموضوعات، أو متروك، أو مجمع علی ضعفه، أو بالس-رقة، أو شرب الخمر، أو عامّة حديثه كذب، و‌غيرها من الطعون الّتي ذكروا فيهم وفي غيرهم في كتب الرجال مثل تهذيب التهذيب.
وما ذكرنا من أسماء شيوخ الحديث ليس إلّا غيض من فيض، إلّا أنّه يظهر لك ممّا تقدّم أنّه لا عذر لمن يتمسّك بأحاديث المنافقين و‌النصّاب و‌المرجئة والمعروفين بالفسق و‌الكذب و‌الظلم الفاحش و‌الدعارة و‌الخلاعة و‌الضعفاء و‌المدلّسين في ترك أحاديث جوامع الشيعة، و‌روايات أهل البيت الطاهرين.
كما يظهر لك أنّ ترك حدیث العترة الطاهرة ليس إلّا لعلة سياسية من أظهر مصاديقها التقرّب إلی الولاة و‌الاُمراء، ((2)) أو الخوف منهم ومن
1) كان يذهب مذهب أهل الشام، جاء أبو غادية الجهني قاتل عمّار، فأجلسه إلی جنبه وقال: مرحباً بأخي، وهو من شيوخ الستّة.
2) قال أحمد شاكر في الباعث الحثيث (ص 86)، في الأسباب الّتي دعت الكذّابين والوضّاعين إلی وضع الحديث: و‌يشبههم بعض علماء السوء الّذين اشتروا الدنيا بالآخرة و‌تقرّبوا إلی الملوك و‌الاُمراء و‌الخلفاء بالفتاوی الكاذبة، والأقوال المخترعة الّتي نسبوها إلی الشريعة البريئة، و‌اجترأوا علی الكذب علی رسول الله(صلی الله علیه وآله و سلم) إرضاءً للأهواء الشخصية، و‌نصراً للأغراض السياسية، فاستحبّوا العمی علی الهدی. ثمّ ذكر ما صدر عن غياث بن إبراهيم النخعي و‌مقاتل بن سليمان البلخي.
أعوانهم، و‌للعصبيات المذهبية و‌الضغائن الجاهلية، ثمّ الجهل بما عند الشيعة من الثروة العلمية و‌الأحاديث المعتبرة.
وليس غرضنا قدح السلف و‌الطعن فيهم «تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، و‌عليها ما اكتسبت»،((1)) بل الغرض من ذلك التقريب بين المذاهب وأن يكون سير الفقه الإسلامي سيراً لائقاً به، و‌أرقی وأرفع من العصبيات الطائفية، وأن لا يترك الفقيه و‌كلّ باحث في العلوم الإسلامية ما عند غير طائفته من العلوم و‌الأحاديث المعتبرة، ولا يعتبر كلّه ضلالاً و‌باطلاً، سيّما إذا لم يكن اعتباره أقلّ ممّا عند طائفته، بل كان ما عند غير طائفته أقوی و‌أصحّ سنداً و‌متناً، فلا يجوز الإقتصار علی أحاديث طائفة و‌ترك احاديث غيرها، فكيف يترك الطالب الفاحص عن الحقّ هذه العلوم الجمّة الّتي حصلت عند الشيعة((2)) و‌عند جهابذتها و‌رجالها من لدن عص-ر الرسالة
و‌عصر الإمام عليّ (علیه السلام) إلی زماننا هذا بفضل تمسّكهم بأئمّة أهل البيت (علیه السلام) .
و‌كيف يضرب علی هذه الجوامع و‌الكتب الّتي لا ريب في أنّها من أغلی ذخائر التراث الإسلامي؟ ومن أين يحكم المنصف - العياذ بالله - علی كلّ ما في هذه الجوامع بالبطلان؟ ومن أين يقول من يحتجّ بالحديث بعدم جواز الاحتجاج بهذه الأحاديث مع ما يری من إتقان فقه الشيعة و‌كونه أوفق بالكتاب و‌العقل.
وهذا حجر أساسي للتقريب بين المذاهب و‌أهلها، فإنّهم إذا جعلوا علی أنفسهم أن لا يتجاوزوا عن الكتاب والسنّة وأن لا يقولوا إلّا بما دلّت عليه الأحاديث المتعبرة، سواء كان من طرق الشيعة أو السنّة، و‌نظروا في الأحاديث والأقوال نظرة من لا يريد إلّا الواقع و‌الحقيقة، يحصل بينهم الوئام و‌الوفاق أكثر ممّا هم عليه الآن.((1))
وفائدة اُخری تحصل عند مراجعة الأحاديث المروية في جوامع الشيعة و‌الإطّلاع علی العلوم الإسلامية المدوّنة فيها: أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله و سلم) لم يأمر الاُمّة
1) قد تفطّن لبعض ما ذكرنا العلّامة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاً و‌أكبر علماء أهل السنّة المعاصرين، و‌أعظم مفكرّيهم، حيث أطلق فتواه التاريخية بجواز التعبّد بمذهب الشيعة الإمامية، وأفتی خضوعاً لقوّة أدلّة الشيعة بمذهبهم في مثل مسألة التطليقات الثلاث بلفظ واحد، فإنّها تقع في المذاهب السنية ثلاثاً وفي مذهب الشيعه تقع واحدة رجعية.
بالرجوع إلی أهل بيته و‌التمسّك بهم ولم يجعلهم عدلاً للقرآن إلّا لأنّهم معادن العلم و‌ينابيع الحكم و‌أعلم من غيرهم بالأحكام
الشرعيّة.
ونعم ما قاله أبو الحسن بن سعيد كما نقل عن كتابه كنوز المطالب:
يا أهل بيت المصطفی عجباً لم-ن * ي---أبی ح-ديثكم م--ن الأق-وام
والله قد اثن--ی عليك--م قبل--ها * و‌بهديكم شدّت عُری الإسلام((1))
1) القندوزي، ينابيع المودّة، ج3، ص103، ب62.
وجوب تقديم روايات أهل البيت (علیهم السلام) : علی روايات غيرهم
اتّفق علماء الفريقين علی تقديم من كان اختصاصه بالمرويّ عنه أكثر، فيقدّم ما يرويه أهل بيت رجل أو تلميذه أو خادمه أو قريبه علی ما يرويه غيره، و‌لذلك يقدّمون ما يرويه أبو يوسف و‌الشيباني عن أبي حنيفة، وما يرويه المزني والربيع عن الشافعي علی ما يرويه غيرهم عنهما.
وقد اتّفقوا أيضاً علی تقديم الأعدل من المخبرين علی من ليس له تلك المنزلة من العدالة، و‌هذه طريقة العقلاء في اُمورهم الدينية و‌الدنيوية.
ومن ذلك نعلم وجوب تقديم أحاديث أئمّة أهل البيت (علیهم السلام) علی روايات غيرهم لوجهين:
أحدهما: أنّ الاُمّة أجمعت علی عدالتهم و‌وثاقتهم و‌فضلهم و‌تقواهم و‌جلالة قدرهم و‌وجوب حبّهم و‌موالاتهم، ولم يتحقّق منهم إجماع علی عدالة غيرهم من الصحابة((1)) والتابعين.
1) راجع ما كتبه الاُستاذ محمود أبو ريّة حول عدالة الصحابة في كتابه: أضواء علی السنّة المحمّدية، ص 339 - 363.
ثانيهما: أنّه لا ريب في اختصاص أهل البيت بالنبّي (صلی الله علیه وآله و سلم)، و‌أنّهم أدری بما في البيت، فهم أهل بيت الوحي و‌النبوّة و‌محطّ الرسالة و‌مختلف الملائكة. وقد أجمعت الاُمّة علی اختصاص الإمام عليّ (علیه السلام) برسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) في معرفة الأحكام الش-رعية و‌العقائد الإسلامية و‌تفسير القرآن والسنّة ومعرفة المحكم و‌المتشابه و‌المطلق و‌المقيّد و‌العامّ و‌الخاصّ و‌التأويل و‌التنزيل و‌غيرها.
وقد قال (صلی الله علیه وآله و سلم) في حقّه: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، ومن أراد المدينة فليأت الباب».((1)
وأمّا العلّامة اللكنهوی فقد صنّف حول هذا الحديث كتاباً ضخماً في جزءين بلغت صفحاته 1345 مشحوناً بالتحقيقات العلمية و‌جعله المجلّد الخامس من المنهج الثاني من موسوعته الكبيرة المسمّ-اة بعبقات الأنوار، وأفرد فيه العالم المغربي الشريف أحمد بن محمد الحسني كتاباً أسماه: فتح الملك العليّ بصحّة حديث باب مدينة العلم عليّ، وهو أيضاً مع اختصاره كتاب جامع لفوائد كثيرة في علم الجرح و‌التعديل و‌غيره ينبغي للباحثين مراجعته والاهتمام به.
)1) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج3، ص126 - 127)؛ و‌الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (ج3، ص181؛ ج5، ص110؛ ج7، ص182؛ ج11، ص49، 50، 51، 205) بطرق مختلفة؛ وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج7، ص296، 374)؛ وابن الأثير الجزري، في اُسد الغابة (ج4، ص22)؛ و‌المتقي الهندي في کنز العمّال (ج13، ص148)؛ وابن عبد البرّ في الاستيعاب (ج3، ص1102)؛ و‌السيوطي في الجامع الصغير (ج1، ص415)، عن ابن عديّ، و‌الطبراني و‌العقيلي عن ابن عبّاس، و‌الحاكم وابن عديّ أيضاً عن جابر. وذكر في الغدير من مصادره 143 مصدراً، كما ذكر كلمات الأعلام المص-رّحة بصحّة الحديث.