جلسه 1395/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث خبر واحد

موضوع: خبر واحد
استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد
خلاصه جلسه
حضرت استاد در این درس تقریر مرحوم شیخ و سید یزدی از کلام مستدلین به مفهوم شرط و وصف برای اثبات حجیت خبر واحد را نقل می کنند و به نقد آن پرداخته و خود تبیینی جدید از کلام ایشان ارائه می کنند.
کلام شیخ انصاری درباره نحوه استدلال به آیه توسط سابقین
مرحوم شیخ فرموده اند: برای استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر عادل دو وجه حکایت شده است؛ وجه اول مفهوم شرط و وجه دوم مفهوم وصف می باشد اما استدلال بنا بر هر کدام از این دو وجه در صورتی تمام است که یک مطلبی به آن ضمیمه شود. آن ضمیمه عبارت است از این که بعد از اثبات عدم وجوب تبیّن و فحص نسبت به خبر عادل توسط مفهوم، دو احتمال متصور است، یک احتمال وجوب قبول خبر او ( بدون نیاز به تبیّن ) می باشد که در این صورت مطلوب که حجیت خبر است حاصل می شود و احتمال دیگر وجوب رد آن ( حتی قبل از تبیّن ) است که احتمال باطلی است زیرا مقتضای پذیرش چنین احتمالی این است که وضعیت او از فاسق بدتر باشد ( زیرا وجوب چنین ردی درباره خبر فاسق وجود ندارد بلکه تنها باید تبیّن صورت گیرد ) و فساد چنین امری بیّن و روشن است.[1]

مرحوم شیخ با بیان فوق ادعا می کنند که استدلال سابقین به این آیه بر اساس مفهوم و این ضمیمه می باشد.[2]

ایشان در ادامه می فرمایند: سابقین این مطلب را برای تکمیل استدلال به آن ضمیمه کرده اند زیرا به اعتقاد ایشان تبیّن درباره خبر فاسق وجوب نفسی دارد یعنی تبیّن از باب مقدمه برای عمل، واجب نشده است بلکه فی نفسه واجب و مطلوب است و لذا تبیّن واجب است حتی در مواردی که انسان فقط قصد دارد از طریق خبر فاسق یک چیزی را یاد بگیرد و قصد ندارد در خارج اثری بر آن مترتب کند و هیچ گونه عملی بر طبق آن انجام دهد ( و لو آن عمل اخبار به غیر یا عقد القلب که عمل جوانحی است باشد.) مثلا می خواهد از طریق خبر فاسق فقط خودش اطلاع از جغرافیای فلان کشور و مردم آن پیدا کند.
با توجه به این اعتقاد و مبنا ( از نظر ایشان ) سه امر درباره خبر عادل متصور است، وجوب فحص از صدق و کذب خبر او ( که این امر به وسیله مفهوم نفی می شود )، وجوب رد حتی بدون تبیّن ( که لازمه آن اسوأ حالاً بودن عادل نسبت به فاسق است )، و وجوب قبول حتی بدون تبیّن ( که بر اساس آن حجیت خبر او ثابت و مطلوب حاصل می شود.) و بر این اساس نتیجه گرفته اند که با انضمام این مطلب به استدلال به مفهوم در آیه، حجیت خبر عادل ثابت می شود.[3]

 
اشکالات شیخ به وجوب نفسی تبیّن
مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: قول به وجوب نفسی تبیّن به دلائل متعددی محل اشکال و باطل است.
دلیل اول: مخالفت با متفاهم عرفی
قول به وجوب نفسی مخالف متفاهم عرفی است. در مواردی مانند امثال مقام که مثلا می گویند: تحقیق کنید آیا فلان شخص درست می گوید یا نه؟ تفاهم عرفی بر این است که این امر مقدمی و برای عمل کردن و ترتیب آثار خارجی می باشد همچنانکه وقتی می گویند: برو بازار گوشت بخر، عرف می فهمد که امر به رفتن به بازار از باب مقدمه برای خریدن گوشت است.[4]

دلیل دوم: اجماع بر عدم وجوب نفسی
اجماع وجود دارد که تحقیق از خبر فاسق واجب نفسی نیست.[5]

دلیل سوم: مخالفت وجود نفسی با تعلیل وارده در آیه
قرآن در تعلیل وجوب تفحص از خبر فاسق می فرماید: «فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ»[6]
اگر تحقیق نکنید ممکن است از روی جهالت صدماتی به یک قومی بزنید و سپس پشیمان شوید. از این تعلیل معلوم می شود که وجوب تبیّن از باب مقدمه برای عمل و ترتیب آثار خارجی است و نفسی بما هوهو حتی با قطع نظر از ترتیب خارجی نیست.[7]

عدم اثبات حجیت خبر عادل با فرض پذیرش وجوب نفسی تبیّن
مرحوم شیخ می فرمایند: علاوه بر عدم تمامیت وجوب نفسی تبیّن، حجیت خبر عادل از طریق اتخاذ این مبنا ثابت نمی شود و این نتیجه گیری تمام نیست.
ایشان در تبیّن وجه عدم تمامیت این نتیجه می فرمایند: اگر ما قائل شدیم تبیّن از خبر فاسق وجوب نفسی دارد، مفهوم آن نفی وجوب نفسی تبیّن در خبر عادل است. در این صورت سه احتمال ( و نه دو احتمال ) متصور است؛ وجوب قبول بدون نیاز به تحقیق، وجوب رد حتی قبل از تحقیق و وجوب تبیّن از باب مقدمه برای عمل. بر طبق این احتمال سوم نه تنها وضع عادل بدتر از فاسق نیست بلکه مزیتی برای او ثابت می شود زیرا بر اساس این احتمال اگر چه بین فاسق و عادل فرقی در عدم جواز عمل به خبرشان قبل از تبیّن نیست اما از جهت دیگری بین این دو فرق است و آن عبارت است از این که به مقتضای وجوب نفسی تبیّن در خبر فاسق، آبروی او احترام ندارد و لذا باید درباره خبر او تحقیق کنید و لو این که نخواهید بر آن اثر خارجی مترتب نمایید اما نسبت به عادل این مقدار احترام وجود دارد که تنها در صورتی که بخواهیم بر طبق خبر او اقدام و عملی انجام دهیم، تحقیق لازم است.
با وجود این سه احتمال، بعد از نفی احتمال وجوب نفسی به مقتضای مفهوم، نمی توانیم خصوص احتمال وجوب قبول خبر عادل بدون نیاز به تحقیق و حجیت آن را ثابت کنیم بله اگر بعد از مفهوم، تنها این احتمال و احتمال وجوب رد حتی قبل از تبیّن، وجود داشت، این احتمال و حجیت خبر ثابت می شد زیرا لازمه احتمال وجوب رد اسوأ حالا بودن عادل است که بطلان آن واضح است.[8]

وجوب شرطی تبیّن و اثبات حجیت خبر عادل
مرحوم شیخ می فرمایند: وجوب تبیّن یک وجوب شرطی است و منطوق آیه این است که عمل به خبر فاسق متوقف بر تبیّن می باشد و در نتیجه مفهوم آن این است که عمل به خبر عادل متوقف بر تبیّن نیست بنابراین به مجرد ثبوت مفهوم در آیه حجیت خبر عادل ثابت می شود و نیازی به مقدمه خارجیه به عنوان ضمیمه نیست.[9]

مناقشه در کلام شیخ
کلام شیخ قابل مناقشه است. شیخ وجوب نفسی تبیّن را به این افراد نسبت داده و استدلال ایشان را مبتنی بر آن می داند و سپس در مبنا و نتیجه ای که گرفته اند اشکال نموده است. این نسبت شیخ به این افراد و بیان ایشان از استدلالشان درست نیست. خود این افراد که نگفته اند ما قائل به وجوب نفسی تبیّن هستیم و بر این مبنا به آیه برای اثبات حجیت خبر عادل تمسک نموده ایم و شاهدی هم بر این نسبتی که شیخ به این افراد می دهند در کلمات دیگران نیست.
یک معنای خیلی معقول و قابل بحثی برای تبیین استدلال این افراد به آیه می باشد که شیخ باید آن را مطرح می کردند.
تبیینی دیگر برای کلام مستدلین به آیه
قبل از ارائه تبیینی دیگر برای کلام کسانی که به مفهوم در این آیه به ضمیمه آن مقدمه خارجیه استدلال کرده اند ، مقدمتاً مطلبی را می گوییم.
درباره خبر فاسق سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که خبر فاسق حجت بر اثبات است و بر طبق مفاد آن باید عمل کنیم و نیازی به تحقیق نیست.
احتمال دوم این است خبر فاسق حجت بر عدم است به این معنا که خود خبر فاسق حجت است که ما مفاد آن را رد نموده و حکم به عدم آن کنیم و این رد و حکم متوقف بر تحقیق نیست.
احتمال سوم این است که خبر فاسق نه حجت بر عمل و نه حجت بر رد و حکم به عدم مخبر به می باشد بلکه مخبر به آن مشکوک الصدق و الکذب است و عمل یا رد آن، هر دو متوقف بر تحقیق می باشد و لذا قبل از این کار نه می توانیم بر طبق آن عمل کنیم و نه می توانیم آن را رد کنیم.
با توجه به این مقدمه می گوییم: همه این افراد تبیّن را از باب مقدمه برای عمل می دانند اما دو نوع استظهار از منطوق آیه متصور است که بر طبق یک استظهار اشکال شیخ مبنی بر عدم نیاز به مقدمه خارجیه در فرض شرطی بودن وجوب تبیّن، تمام است و بر طبق استظهار دیگر این اشکال وارد نیست. و شیخ باید این دو را مطرح کرده و بیان می نمودند که کدام یک صحیح است.
 
استظهار اول
استظهار اول این است که آیه تنها ناظر به عمل بر طبق خبر فاسق می باشد و می فرماید: عمل به خبر فاسق مشروط است به این که تحقیق کنید.
بر طبق این استظهار که مطابق با مورد آیه نیز می باشد، کلام شیخ صحیح است و به مجرد ثبوت مفهوم، حجیت خبر عادل ثابت می شود و نیازی به مقدمه خارجیه نیست زیرا با توجه به منطوق آیه ( بر اساس این استظهار )، مفهوم آیه عبارت است از این که عمل به خبر عادل مشروط به تحقیق نیست.
استظهار دوم
استظهار دوم این است که آیه ناظر به هر دو جهت قبول و رد خبر فاسق می باشد و در این راستا می فرماید: حکم واقعی خبر فاسق این است که نمی توانیم بدون تحقیق به آن عمل کنیم و آن را حجت بر عمل قرار دهیم و نه می توانیم رد کنیم بلکه هر کدام از این دو متوقف است بر این که تحقیق صورت بگیرد و قبل از تحقیق باید با آن معامله مشکوک الصدق و الکذب شود مثلا اگر فاسق بیاید و بگوید: مولا فلان تکلیف الزامی را برای شما قرار داده است. بر طبق این استظهار از آیه ما نمی توانیم قبل از تحقیق حرف او را کالعدم حساب کرده و اصالت برائت جاری کنیم بلکه رد مشروط به تحقیق است همچنانکه نمی توانیم بر طبق این خبر حکم به ثبوت آن تکلیف الزامی نماییم بلکه باید ابتدا درباره صحت و کذب آن تحقیق نماییم.
با توجه به این استظهار، به مقتضای مفهوم در آیه، این گونه نیست که خبر عادل قبل از تحقیق نه حجت بر عمل و نه واجب الرد باشد بلکه یکی از این دو بر او صادق است لذا بعد از ثبوت مفهوم در آیه، دو احتمال درباره خبر عادل متصور است.
احتمال اول عبارت است از وجوب قبول خبر عادل ( بدون نیاز به تحقیق ) که بر طبق این احتمال حجیت خبر او ثابت می شود.
احتمال دوم عبارت است از وجوب رد خبر عادل ( حتی قبل از تحقیق ) که لازمه آن این است که وضعیت عادل از فاسق بدتر باشد زیرا بر طبق منطوق آیه رد خبر فاسق منوط به تحقیق است.
بنابراین اگر ما این استظهار از آیه را بپذیریم برای اتمام استدلال به آن، علاوه بر مفهوم باید این مقدمه خارجیه را نیز ضمیمه نماییم.
اما این که کدام استظهار درست است باید مورد بررسی قرار گیرد.
کلام مرحوم سید یزدی
مرحوم سید یزدی می فرمایند: کسانی که به این آیه استدلال نموده اند قائل به وجوب نفسی نیستند بلکه آن ها عمل به خبر فاسق را واجب مطلق و تبیّن و تحقیق را شرط واجب می دانند. به عبارت دیگر وجوب عمل به خبر فاسق مانند وجوب حج واجب مشروط نیست اما اتیان این واجب نیازمند عمل به شرط آن است که تحقیق می باشد و لازم است انسان به آن عمل کند همچنانکه وضوء شرط نماز است و مکلف برای امتثال امر نماز باید شرط آن را بیاورد.
با توجه به این معنا منطوق آیه عبارت است از این که شما مکلف هستید که به خبر فاسق عمل کنید و شرط اتیان این عمل نیز تحقیق از صدق و کذب آن است و به مقتضای مفهوم، خبر عادل چنین شرطی ندارد. حال دو احتمال متصور است، احتمال وجوب عمل به خبر عادل بدون نیاز به تحقیق که به موجب این احتمال حجیت خبر عادل ثابت می شود و احتمال وجوب رد خبر عادل حتی قبل از تحقیق که بر طبق این احتمال وضعیت آن بدتر از خبر فاسق می باشد و با توجه به بطلان این احتمال، احتمال اول و حجیت خبر عادل ثابت می شود.
بر طبق این تبیین نیز نیاز به انضمام مقدمه خارجیه به مفهوم برای تمامیت استدلال به آیه می باشد.[10]

مناقشه در کلام سید یزدی
این معنای برای آیه بسیار بعید است بلکه مفاد آیه یکی از دو مطلبی است که در بیان استظهار های از آیه بیان نمودیم که بر طبق هر دو عمل به خبر فاسق قبل از تحقیق واجب نیست و مسلم است که آیه در صدد اثبات وجوب مطلق برای عمل به خبر فاسق و قرار دادن تحقیق به عنوان شرط و مقدمه این واجب نیست. نه تنها خبر فاسق بلکه حتی عمل به خبر عادل نیز به یک معنا واجب نیست زیرا انسان می تواند احتیاط کند. و این تقریری هم که سید از کلام مستدلین به این آیه نمودند مراد ایشان نمی باشد و در کلماتشان چنین چیزی وجود ندارد.
و به نظر ما مطمئنا مراد این مستدلین همان تبیینی است که ما ارائه نمودیم و تقریر شیخ از کلام ایشان درست نیست و در کلماتشان نیز چنین چیزی وجود ندارد.
 

[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص254. « و المحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان:أحدهما: من طريق مفهوم الشرطأنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت على مجي ء الفاسق، فينتفي عند انتفائه- عملا بمفهوم الشرط- و إذا لم يجب التثبّت عند مجي ء غير الفاسق، فإمّا أن يجب القبول و هو المطلوب، أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق، و فساده بيّن.الثاني: من طريق مفهوم الوصف أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ، و إذا لم يجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن يجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال. »

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص254.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص254 « أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخيرة- و هي أنّه إذا لم يجب التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق- مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ، فيكون هنا امور ثلاثة، الفحص عن الصدق و الكذب، و الردّ من دون تبيّن، و القبول كذلك.».

[4] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص255. « لكنّك خبير: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطيّ، و أنّ التبيّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن، فيتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجيّة، و هي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.و الدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ- مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا في أمثال المقام، و إلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق، و إنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به، لا مطلقا- هو: أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا ... الخ لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسيّ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه: لئلّا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف، و من المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلّا علّة لحرمة العمل بدون التبيّن، فهذا هو المعلول، و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.»

[5] همان.

[6] حجرات/سوره49، آیه6.

[7] رجوع کنین به پاورقی شماره 4.

[8] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص255. « مع أنّ في الأولويّة المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبيّن نفسيّا، ما لا يخفى؛ لأنّ الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد- قبل التبيّن أو بعده - فيجوز اشتراك الفاسق و العادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن، كما أنّهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبيّن و العلم بالصدق؛ لأنّ العمل- حينئذ- بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبرفاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتيش عنه دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق، فتأمّل.»

[9] رجوع کنید به پاورقی شماره 4.

[10] حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، ج 1، ص433. « و التحقيق أنّ المستدلّ أراد الوجوب الشرطي، لكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يلزم منه استدراك المقدمة الأخيرة بل تكون محتاجة إليها.بيان ذلك: أنّ كون التبيّن واجبا شرطيا يتصوّر على وجهين:أحدهما: أن يكون معنى الآية إن أردتم قبول خبر الفاسق و العمل به يشترط فيه التبيّن، و مفهومه عدم شرطية التبيّن في خبر غير الفاسق لو أريد العمل به، و هذا الوجه مراد المتن، و لازمه عدم الحاجة إلى المقدمة المزبورة كما ذكره.ثانيهما: أن يكون المعنى يجب العمل بخبر الفاسق بشرط التبيّن للعمل نظير قوله: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة يعني بعد دخول الوقت يجب الصلاة بشرط الوضوء للصلاة، و مفهومه حينئذ عدم شرطية التبيّن للعمل في خبر غير الفاسق.و بعبارة أخرى: عدم وجوب العمل في خبر غير الفاسق مشروطا بالتبيّن، و يحتاج حينئذ أن ينضمّ إليه إذا لم يجب العمل بخبر غير الفاسق بشرط التبيّن، فإمّا أن يجب العمل به بدون الشرط و هو المدّعى، و إمّا أن يجب ردّه و يلزمه أن يكون أسوأ حالا من الفاسق و يتمّ الاستدلال بصورته المنقولة عنهم، و هذا المعنى مراد المستدل جزما فلا استدراك، لكن ظاهر الآية يساعد الوجه الأول الموافق للمتن، إذ لا دلالة فيها على وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله و شرطا للعمل الواجب، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من الآية و إن فهم منها المستدل غيره »