جلسه 1395/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به آيه نبأ بر حجيت خبر واحد

موضوع:استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد
خلاصه بحث
در این جلسه، حضرت استاد دو ترکیب اضافی و وصفی برای عنوان خبر واحد نقل نموده و ترکیب اضافی را ترجیح می دهند و سپس کلام مرحوم سید یزدی در تبیین استدلال به مفهوم علت در آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد را ذکر کرده و مناقشاتی را مبنی بر عدم ثبوت مفهوم برای علت و عدم انطباق آن در ما نحن فیه بیان می فرمایند.
خبر الواحد یا الخبر الواحد
در برخی از کتاب ها «خبر» را اضافه به «الواحد» نموده و تعبیر «خبر الواحد» را به کار برده اند و برخی دیگر آن را موصوف «الواحد» قرار داده و عنوان «الخبر الواحد» را اختیار کرده اند.
به نظر ما جهتی که در اسم گذاری این خبر لحاظ شده اقتضاء می کند که در بین دو عنوان، ترکیب اضافی صحیح تر از ترکیب وصفی باشد؛ زیرا خبر واحد در مقابل خبر متواتر است و معیار در صدق عنوان خبر متواتر بر یک خبر تعدد خود خبر نیست، بلکه کثرت مخبرین آن است؛ اگر صد نفر یک خبر با یک مضمون را نقل کنند، این خبر متواتر است، بر این اساس در مقابل، معیار در تسمیه خبر واحد نیز قلّت خود خبر نیست، بلکه قلّت مخبرین آن است؛ اگر هزار خبر وجود دارد ولی یک مخبر آن را نقل کرده باشد، ما علی رغم کثرت خبر، عنوان خبر واحد را استفاده می کنیم، بنابراین با لحاظ معیار تسمیه خبر به متواتر و واحد عنوان «خبر الواحد و ما بمنزلة الواحد» از عنوان «الخبر الواحد» که به معنای یک خبر است بهتر می باشد.
مرحوم شیخ در عده عنوان «خبر المتواترین» را برای خبری که در مقابل این خبر است به کار برده که اضافه خبر به مخبرین آن است.[1]

دیدگاه های متعدد درباره خبر واحد
عمده بحث متوجه حجیت یا عدم حجیت این خبر است. عده ای از قدماء آن را حجت نمی دانند و در مقابل عده ای نیز قائل به حجیت آن شده اند و هر دو گروه نیز ادعای اجماع بر مدعی خود نموده اند که ما در مباحث آینده به آن می پردازیم.
ادله حجیت خبر واحد
برای اثبات حجیت خبر واحد به ادله اربعه ـ قرآن، سنت، اجماع و عقل ـ استدلال شده است که مورد بررسی قرار می دهیم.
استدلال به آیات قران
آیه نبأ
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)[2]
.
مرحوم شیخ این آیه را ذکر نموده و تقریراتی برای نحوه استدلال به آن برای اثبات حجیت خبر واحد بیان می کنند.[3]

مرحوم آخوند در حاشیه شش تقریر ذکر نموده اند که برخی از آن ها قابل بحث نیست و برخی دیگر که قابل توجه و دارای اهمیت است را شیخ بیان نموده است.[4]

 
بیان مرحوم سید کاظم یزدی
مرحوم سید کاظم بر طبق آن چه در تقریراتی که از ایشان چاپ شده وجود دارد می فرمایند: سه وجه برای استدالال به این آیه نقل شده است، استدلال به مفهوم شرط،[5]
استدلال به مفهوم وصف[6]
که این دو به صراحت در متن کتاب شیخ وجود دارد و استدلال به مفهوم تعلیل که از برخی بیانات شیخ این وجه نیز استشعار می شود.[7]

استدلال به مفهوم تعلیل[8]

قبل از نقل بیان مرحوم سید در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل در آیه، مقدمتا مطلبی از شیخ را نقل می کنیم.
مرحوم شیخ بعد از بیان تقریر استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف، برخی از اشکالات به این دو استدلال را بیان می کنند و از جمله آن اشکالات این است که به فرض پذیرش مفهوم در آیه، بین مفهوم آن و عموم تعلیل تعارض است؛ زیرا به مقتضای تعلیل، هر خبری که مأمون نباشیم که از عمل به آن پشیمان شویم، مشمول لزوم تبیّن و تحقیق می باشد و این تعلیل شامل خبر عادل نیز می شود؛ زیرا عمل بر طبق عدم علم است و بعد از تعارض، ترجیح با تعلیل است.[9]

مرحوم شیخ سپس می فرمایند: برخی در رد این اشکال گفته اند: مراد از «جهالة» در عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ» عدم علم نیست بلکه مراد از آن سفاهت می باشد؛ زیرا اگر مراد از آن عدم علم باشد، اخذ به فتوی در احکام و اخذ به شهادات در موضوعات نیز مصداق این عبارت خواهد بود و در نتیجه باید بگوییم این آیه تخصیص خورده و برخی مصادیق اصابت به جهالت اشکال ندارد، در حالی که از یک سوی اخذ به فتوی و شهادات صحیح است و از سوی دیگر اقدام از روی جهالت عقلا ممنوع است و آیه نیز ابا از تخصیص دارد، بنابراین باید قائل شویم که مراد از جهالت در آیه سفاهت به معنای کاری است که عقل فطری از آن نهی می کنند و عقلاء آن را انجام نمی دهند و با توجه به این که عمل به خبر عادل مصداق اقدام به عمل سفهی نیست مشمول تعلیل نمی شود.[10]

البته سفاهت معنای دیگری نیز دارد که در معاملات به کار می رود و در این جا مراد نیست و آن نداشتن رشد معاملی است.[11]

مرحوم شیخ در ادامه به این جواب اشکال نموده اند و آن را نپذیرفته اند.[12]

بعد از این مقدمه می گوییم: مرحوم سید از این جواب منقول در کلام شیخ، استفاده نموده اند که وجه سومی نیز برای تقریر تمسک به آیه برای اثبات حجیت خبر عادل وجود دارد و آن تمسک به مفهوم تعلیل می باشد.
ایشان در تبیین استدلال به این مفهوم در آیه می فرمایند: بر طبق عبارت «أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ»، علت لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که عمل به خبر او سفاهت می باشد یعنی کاری است که عقل فطری از آن منع می کند و عقلاء نیز آن را انجام نمی دهند و با توجه به این که اخذ به خبر عادل سفهی نیست، علت منتفی می شود و با انتفاء علت، معلول که عبارت است از لزوم تبیّن نیز نفی می شود و در نتیجه بر خلاف خبر فاسق، اخذ به خبر عادل معلّق بر تبیّن نیست.[13]

مناقشه در کلام مرحوم سید
به نظر ما کلام سید قابل مناقشه است.
مناقشه اول
مناقشه اول عبارت است از یک بحث کلی که ما با آقایون اصولیین داریم و مربوط به خصوص بحث در این آیه نیست. آن بحث کلی این است که آقایان قائل به مفهوم علت هستند و می گویند در جایی که علت نباشد معلول نیز نیست و در نتیجه اگر برای حکمی علتی ذکر شود، اخذ می کنیم به مفهوم علت و در مواردی که علت منتفی است، حکم معلل را نیز منتفی می دانیم، ولی به نظر ما مفهومی که در اصول مورد بحث است و ما به آن نیاز داریم، برای علت ثابت نیست.
قبل از بیان اشکال مفهوم علت، مقدمتاً می گوییم.: تقریباً کمتر کسی قائل به مفهوم لقب است، مثلا اگر بگوییم «زید عالمٌ»، همه می گویند: این مفهوم ندارد که عمرو عالم نیست بلکه نسبت به عالم بودن یا نبودن او ساکت است ولی یک معنایی از مفهوم برای لقب ثابت است و جای بحث نیست و آن عبارت است از این که لازمه عقلی تعلق یک حکم به یک موضوع، این است که شخص آن حکم از غیر آن موضوع منتفی می باشد؛ زیرا هر موضوعی به محمول خودش تشخص می دهد؛ وجوب اکرامی که بر زید حمل می شود غیر از وجوب اکرامی است که به عمرو تعلق می گیرد، اگر چه هر دو حکم از نظر سنخ الحکم یکی هستند اما از نظر شخص الحکم متفاوت می باشند، بنابراین این مفهوم به این معنا برای هر لقبی ثابت است، اما این مفهوم مصطلح نیست بلکه مراد از مفهوم مورد بحث این است که سنخ الحکم منتفی شود، مثلاً در مثال زید واجب اکرامه بتوانیم بگوییم اصل و سنخ وجوب اکرام از غیر زید منتفی است ولی نوعاً می گویند: این مفهوم لقب است که ثابت نمی باشد.
با توجه به این مقدمه می گوییم: در مثالی مانند «لا تأکل الرمان لانه حامض»، از یک سوی گفته اند در صورتی تعلیل به حموضت برای نهی از خوردن انار صحیح است که تمام انارها حامض باشند؛ زیرا اخص بودن علت از معلول درست نیست و از سوی دیگر در خارج برخی از انارها حامض نیستند؛ در این موارد باید چه کنیم؟
به نظر ما اگر این تعلیل ذکر نشده بود بر طبق عبارت «لا تأکل الرمان» حکم توسعه داشت و شامل افراد متعارف که ترش هستند و افراد غیر متعارف که ترش نیستند می شد؛ زیرا انصراف به غالب و امثال آن را متاخرین قبول ندارند اما وقتی تعلیل ذکر شده است برای تحقق مطابقت علت و معلول در این موارد، باید معلولی که این علت برایش ذکر شده را تضییق نموده و بگوییم مراد متعارف انارها می باشد که ترش هستند و معمول مردم هم با همان متعارف سر و کار دارند و گوینده قصد نموده حکم این افراد و علت آن را بیان کند، بنابراین علت موجب تضیق شخص حکم می شود ولی آیا می توانیم از این علت استفاده کرده و سنخ حکم حرمت را از افراد غیر متعارف نفی نموده و بگوییم خوردن انارهای غیر متعارف که ترش نیستند جایز است زیرا علت بر آن ها صدق نمی کند؟
به نظر ما چنین استفاده ای نمی توان کرد و علت نسبت به حکم باقی افراد ساکت است و اثباتاً و نفیاً درباره آن ها حکمی نمی کند بلکه باید از ادله دیگر حکم آن افراد را به دست آوریم و در نتیجه ممکن است بر طبق دلیل دیگر آن افراد غیر متعارف نیز به مناط دیگری حرام باشند.
با بیان فوق واضح می شود که مفهوم علت از مفاهیمی نیست که مورد بحث است؛ زیرا علت تنها مخصص شخص حکم است و نافی سنخ حکم در مواردی که علت وجود ندارد نیست.
با توجه به این اشکال، در مساله مورد بحث، استدلال به مفهوم تعلیل در آیه برای اثبات حجیت خبر عادل صحیح نیست؛ زیرا علت تنها دلالت می کند که وجه لزوم تبیّن در خبر فاسق این است که اخذ به آن سفاهت است و شخص این حکم در فرض عدم سفاهت منتفی است اما دلالت نمی کند سنخ حکم به لزوم تبیّن نیز با انتفاء علت که سفاهت است منتفی است بلکه نسبت به حکم مواردی که اخذ به خبر مصداق سفاهت نیست ساکت است و در نتیجه ممکن است به مناط دیگری این حکم ثابت شود.
مناقشه دوم
با قطع نظر از مناقشه اول، مناقشه دیگری به کلام سید مطرح می شود و آن این است که اگر ما بپذیریم که علت دلالت بر نفی سنخ حکم از باقی افراد می کند، این نفی مختص به همان موضوع خاص می باشد، مثلا در مثال «لا تأکل الرمان لانه حامض» می گوییم بر طبق مفهوم علت، انارهای غیر متعارف که حامض نیستند حرام نمی باشند اما دلالت ندارد که در عالم تنها یک حرام داریم و آن حموضت است و مثلا سکر، مسکر و چیزهایی که مضر هستند مانند خاک که در روایت فرموده است خوردنش موجب فساد بدن می شود ممنوع نیست، بنابراین نمی توانیم نتیجه بگیریم که به موجب مفهوم علت در این عبارت، علاوه بر انار تمام موضوعات دیگر به شرط عدم حموضت حلال هستند. چنین توسعه ای را حتی مشهور اصولیین که بر خلاف ما قائل به مفهوم برای علت شده اند نپذیرفته اند.
با توجه به این مطلب مناقشه دوم در کلام سید روشن می شود و آن این است که کانه ایشان از تعلیل در آیه استفاده نموده اند که تنها مانع برای اخذ به یک خبر (اعم از خبر فاسق و غیر فاسق) این است که اخذ مصداق سفاهت باشد و هیچ مانعی دیگری برای اخذ وجود ندارد بنابراین نتیجه گیری کرده اند که اخذ به خبر عادل اشکال ندارد و تبیّن لازم نیست زیرا چنین اخذی مصداق سفاهت نمی باشد.
این توسعه درست نیست؛ زیرا خبر عادل موضوعی غیر از موضوع معلّل است و چنانکه گفتیم علت نهایتا دلالت بر نفی سنخ حکم از همان موضوع خاص می کند (مثلاً در آیه دلالت می کند که خبرهای فاسقی که اخذ به آن ها مصداق سفاهت نیست اشکال ندارد و نیازی به تبیّن نمی باشد) اما دلالت ندارد که اخذ به اخبار غیر فاسق اگر مصداق سفاهت نباشد اشکال ندارد.
مناقشه سوم
مناقشه سوم در کلام سید این است که ما قبل از نقل کلام ایشان در تبیین استدلال به مفهوم علت، کلام شیخ را که مرحوم سید چنین استدلالی را از آن استشعار کرده اند نقل نمودیم ولی آن کلام همچنانکه مشخص است هیچ ربطی به این استدلال ندارد.

[1] العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج 1، ص66.

[2] حجرات/سوره49، آیه6.

[3] حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، ج 1، ص432.

[4] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص105.

[5] حضرت استاد می فرمایند: در تقریر استدلال به مفهوم شرط گفته اند: دراین آیه به وسیله ادوات شرط، وجوب تبیّن و تحقیق معلّق شده است به این که فاسق نبأی بیاورد بنابراین مفهوم آن این است که اگر عادل خبری بیاورد حجت است و نیازی به تبیّن و تحقیق نیست.

[6] حضرت استاد می فرمایند: وجه استدلال به مفهوم وصف این است که در این آیه به تناسب محمول، صفت فاسق بودن در موضوع اخذ شده است و مقتضای مفهوم وصف این است که درباره خبر شخص عادل تبیّن لازم نیست.

[7] مرحوم سید در ذیل عبارت شیخ «و المحكي في وجه الاستدلال بها وجهان» ( فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص254، طبع مجمع الفكر )، می فرمایند: «بل وجوه ثلاثة:الأول: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط.الثاني: الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف، و هما مذكوران في المتن.الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية، ... » حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، ج 1، ص432.

[8] مرحوم سید در کلامی که در پاورقی 5 نقل کردیم، بیانی در تبیین استدلال به آیه از طریق مفهوم شرط و مفهوم وصف ندارند و تنها به تبیین استدلال به مفهوم تعلیل پرداخته اند. و حضرت استاد نیز در این جلسه تنها در صدد این هستند که کلام سید در تبیین استدلال به مفهوم تعلیل را نقل نمایند و سپس به اصل این استدلال و همچنین ادعای استفاده آن از خلال بیانات شیخ اشکال نمایند اما قبل از پرداختن به این امر، به شکل بسیار موجز بیاناتی در تبیین استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف در این آیه فرمودند که ما به دلیل استطرادی بودن، آن ها را در پاورقی نقل کردیم.

[9] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص258، طبع مجمع الفكر.

[10] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص261، طبع مجمع الفكر. « ثمّ إنّ المحكي عن بعض : منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم؛ بدليل قوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ؛ و لو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة و الفتوى.»

[11] حضرت استاد می فرمایند: (خوب است گاهی ذکری از برخی افراد که خدمتی کردند بکنیم. منبرآقا شیخ ابراهیم آیتی خیلی قابل استفاده بود. من پای منبر ایشان بودم. ایشان گفتند: بر طبق آیه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ» (الحجرات، 7)، توبه مختص کسانی است که از روی جهالت مرتکب کار سوء شده باشند. ایشان سپس گفتند: در اینجا اشکال و شبهه ای مطرح شده و آن این است که از معصیت توبه صورت می گیرد؛ اگر یک چیزی عصیان باشد موضوع برای توبه وجود دارد و شرط تحقق معصیت نیز این است که انسان یک مطلبی را بداند که خلاف شرع و امر الهی است و مرتکب شود اما اگر از روی علم نباشد معصیت نیست و بالتبع موضوع توبه نخواهد بود اما آیه به جای این که شرط توبه را ارتکاب از روی علم قرار دهد، نقطه مقابل آن که ارتکاب از روی جهل است قرار داده اسات. ایشان بعد از طرح این اشکال در جواب آن فرمود: جهل مشترک بین دو معناست؛ یک معنا آن عدم العلم و در مقابل علم است و معنا دیگر آن در مقابل عقل است. در کتاب کافی، کتاب العقل و الجهل است. ایشان جهل را مقابل عقل قرار داده است. در آیه مورد نظر نیز مراد از جهالت عدم العلم نیست بلکه مراد این است که توبه برای جایی است که انسان کاری را که عقل اجازه نمی دهد و بر خلاف فطرت عقلیه شخص هست به خاطر غلبه هوی و هوس انجام دهد و مرتکب معصیت و مستحق عقوبت شود.ایشان سپس فرمود: بحثی دیگری که مطرح می شود این است که آیا عدالت خداوند اقتضاء می کند که توبه را قبول کند؟ یا تفضل خداوند؟ آیا اگر توبه را قبول نکند خلاف عدالت الهی است؟ ایشان در جواب از این سوال گفتند: نظریه محققین این است که این کارمقتضای تفضل الهی است؛ کسی را که خداوند به او انواع نعمت ها، قدرت و علم داده، انبیاء را فرستاده، همه مقدمات فراهم شده، حجت را تمام کرده است و او علی رغم همه این امور، مرتکب معصیت شده است، اگر خداوند توبه اش را نپذیرد ذاتا و ابتداءاً خلاف عدل نیست و تنها خلاف فضل الهی است چون متفضل است می پذیرد اما به یک معنا خلاف عدل می شود. به این معنا که خداوند چون متفضل است وعده داده به اینکه من توبه را می پذیرم. منشأ نفس این وعده دادن تفضل و متفضل بودن او است ولی بعد که این وعده را داد خلف وعده کردن خلاف عدل الهی است بنابراین عدم پذیرش توبه مستقیماً خلاف عدل نیست بلکه مقدمه اش فضل است و بعد بالواسطه عدل می شود و تعبیر قرآن نیز خاص است «لله علیّ» است.خداوند متعال خودش را به این کارالزام می کند که یک مرحله بالاتراز تفضل است.

[12] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج 1، ص261، طبع مجمع الفكر.

[13] حاشية فرائد الأصول، السيد محمد إبراهيم اليزدي النجفي، ج 1، ص432.