جلسه 53

بسم الله الرحمن الرحیم





محتويات
0.1- توثیقات عامه
0.1.1- اکثار روایت اجلاء
0.1.2- دلیل بر اصاله العداله
0.1.2.1- چند نکته
0.1.3- استدلال بر اعتبار اکثار روایت اجلاء در وثاقت
0.1.3.1- تمرین:

0.1- توثیقات عامه
برخی اماراتی هستند که دلالت بر توثیق می کنند. چه عبارت و نقل قول باشند و چه عمل و فعل برخی باشد.
0.1.1- اکثار روایت اجلاء
اگر افرادی که نقطه ضعف حدیثی برای آن ها ذکر نشده است اگر از یک شخص زیاد روایت نقل کنند آیا دلالت بر توثیق آن شخص مروی عنه دارد یا خیر؟
محقق خویی می فرمایند اکثار روایت از یک شخص نهایتاً دلالت می کند که راوی به روایت مروی عنه اعتماد داشته است. اعتماد به روایت شخص نشانه اعتماد بر خود شخص نیست. زیرا ممکن است کسی که اعتماد به روایت کرده است قائل به اصاله العداله باشد.
ایشان درنتیجه می فرمایند اکثار روایت دلیل اعتماد بر روایت است و اعتماد بر روایت غیر از اعتماد بر راوی و توثیق راوی است. زیرا ممکن است قدما قائل به اصاله العداله بوده اند و ما نمی توانیم از اعتماد ایشان، به راوی این روایات اعتماد کنیم.
لذا ما برای بررسی این مطلب باید ابتدا بحث اصاله العداله را خوب منقح کنیم. محقق خویی در بحث مشایخ الثقات هم همین اشکال را وارد می کنند. در بحث حجیت روایات فقیه هم برخی گفته اند همه روایات فقیه معتبر هستند زیرا خود صدوق به حجیت همه این روایات شهادت داده است. محقق خویی می فرمایند قبول که شیخ صدوق این روایات را حجت می دانسته است. اما این دلیل نمی شود روات این کتاب هم ثقه باشند. زیرا ممکن است شیخ صدوق قائل به اصاله العداله باشد.
معنای اصاله العداله باید دقیق شود چرا که در کلام محقق خویی درمورد اصاله العداله ابهاماتی وجود دارد. از برخی تعابیر ایشان استفاده می شود که برخی از علماء در قبول خبر توثیق و وثاقت را شرط نمی دانند. بلکه روایت هر امامی که فسق از او ظاهر نشده باشد حجت است. یعنی در حجیت عدالت شرط نیست بلکه امامی بودن و عدم ظهور فسق شرط است. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که عدالت شرط است ولی اصل بر عدالت امامی است مگر اینکه خلافش ثابت شود. منظور از اصل در این عبارت هم قاعدتاً اماره است که عدالت را اثبات می کند. برخی عبارات محقق خویی با احتمال دوم وفق می دهد و برخی در احتمال اول وفق می دهد.
و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير و صفوان و البزنطي و أضرابهم.
و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة قدس سره على ما سيجي ء في ترجمة احمد بن إسماعيل بن عبد الله.
و عليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.[1]

این عبارت صریح در این است که ایشان عدالت را شرط نمی دانستند.
عبارت دیگر:
هذا، و قد أفرط المحدث النوري في المقام، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته و اعتباره، و من هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات، كالحسين بن سعيد و محمد بن أبي الصهبان و التلعكبري و الشيخ المفيد و الحسين بن عبیدالله الغضائري، و أمثالهم عنهم.
و هذا غريب جدا، فإن غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه، و أين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه و مدحه.
و لعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق و لو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين، سواء في ذلك الكتب الأربعة و غيرها، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه، و هو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا.[2]

البته این عبارت دوم مثل عبارت اول صریح در مطلب نیست[3]
. در جای دیگر می نویسد:
قد ذكرنا: أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين رواية لا ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنه،[4]

در عبارت دیگر می نویسد:
اعتمد العلامة في رجاله على روايته بناء منه على أصله، و هو لزوم العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح[5]

ظاهر این عبارت این است که عدالت معتبر است ولی اصل عدالت است.
الثاني: إن العلامة عده من المعتمدين و صحح طريق الصدوق إلى بحر السقاء، و فيه إبراهيم بن مهزيار.
و يرده: أن العلامة يعتمد على من لم يرد فيه قدح، و يصححه.
صرح بذلك في ترجمة احمد بن إسماعيل بن سمكة فكأنه - قدس سره - بنى على أصالة العدالة، و عليه لا يكون قوله حجة علينا.
تعبیر دیگر
أما تصحيح العلامة أو غيره للطريق فهو اجتهاد منه، و لعله من جهة أصالة العدالة، كما استظهرنا البناء عليها من العلامة مما ذكره في ترجمة احمد بن إسماعيل بن سمكة،
تعبیرات دیگری نیز وجود دارد.
بنابراین این دو مفهوم را باید از هم جدا کنیم. یک معنا اینکه عدالت در حجیت خبر شرط نیست. یعنی خبر امامی که لم یرد فیه قدح حجت است. معنای دوم اینکه عدالت شرط هست ولی اصل عدالت است و عدم ظهور فسق امامی اماره است بر عدالت. طبق هر دو مبنا باید امامی بودن احراز شود و محقق خویی این مطلب را تذکر می دهد.
ثابت (الأنصاري) البناني:
يكنى أبا فضالة، من أهل بدر، قتل معه (علي) ع بصفين، من أصحاب علي رجال الشيخ. و ذكره العلامة: من الباب 1 من فصل الثاء، و ابن داود في القسم الأول من كتابيهما.
فإن كان الوجه في ذلك شهادته مع أمير المؤمنين ع، ففيه ما لا يخفى و إن كان لأصالة العدالة على ما استظهرناه من بناء العلامة عليها، ففيه - مضافا إلى منع المبنى - أن الشهادة مع أمير المؤمنين ع لا تكشف عن الإيمان بالمعنى الأخص ليبنى على عدالة الشهيد، من جهة الأصل، هذا و قد حكي عن بعض نسخ الخلاصة، توثيق الرجل و لكنه لم يثبت، بل ذكروا أن النسخ المصححة خالية عن توثيقه.
این کلام مفهوم اصاله العداله را محدود می کند و رد آن را مشکل می کند. توضیح ذلک: اگر اجلاء از یک غیر امامی روایت کردند، آیا می توان گفت روایت ایشان از غیر امامی معتبر نیست؟ زیرا ممکن است بر اساس اصاله العداله از او روایت نقل کرده اند؟!
نمی توان این حرف را زد زیرا موضوع اصاله العداله امامی است. لذا اگر از غیر امامی روایت نقل کردند قطعاً بر اساس اصاله العداله نبوده است. بنابراین دایره اصاله العداله محدود است به امامی ها. پس بر اکثار اجلا از غیر امامی ها دیگر این اشکال محقق خویی (ممکن است قدما بنابر اصاله العداله به روایت اعتماد کرده باشند) وارد نیست.
0.1.2- دلیل بر اصاله العداله
محقق خویی به ترجمه احمد بن اسماعیل بن سمکه ارجاع می دهد. آنجا هم به ترجمه ابراهیم بن سلامه ارجاع می دهد. لکن در ترجمه ابراهیم بن سلامه مطلبی مرتبط به ما نحن فیه پیدا نکردیم. ابراهیم بن سلامه اصلاً روایتی در کتب اربعه ندارد.
دلیل اول:
اما ترجمه احمد بن اسماعیل بن سمکه. از کلام ایشان در این ترجمه چند دلیل استفاده می شود. ایشان مطلب را به قدما نسبت می دهند. اما مشخص نمی کند چه کسی نسبت داده است و چگونه... .
و اعتمد عليه العلامة و قال: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل، و لم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته، مع سلامتها من المعارض.
أقول: هذا الكلام صريح في اعتماد العلامة - قدس سره - على أصالة العدالة في كل إمامي لم يثبت فسقه، كما نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء، و استظهرناه سابقاً من عدة من الأكابر، في ترجمة إبراهيم بن سلام، (سلامة) و هذا لا غرابة فيه من العلامة بعد صدوره من غيره من الأكابر.
و أما ما ذكره الوحيد - قدس سره - في التعليقة، من أن قبول العلامة لرواية احمد مبني على ما ذكره قبل ذلك في ترجمته من المدح و الجلالة و الفضيلة فهو غريب، فإن المذكور سابقاً أنه من أهل الفضل و الأدب و العلم، و ليس في ذلك أي إشعار بالحسن، فضلا عن الدلالة.
ایشان از مرحوم وحید نقل می کند که علامه به دلیل مدح او به ادب و ... او را توثیق کرده است و سپس محقق خویی این مطلب را نقد می زند.
بررسی دلیل اول:
اما باید به علامه مراجعه کنیم و ببینیم واقعاً بر اساس اصاله العداله این سخن را گفته است؟ یا به مدح توجه کرده است؟ علامه می نویسد:
احمد بن إسماعيل بن سمكة
بن عبد الله أبو علي البجلي عربي من أهل قم كان من أهل الفضل و الأدب و العلم و عليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد و له كتب عدة لم يصنف مثلها و كان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب محمد بن أبي عبد الله البرقي و ممن تأدب عليه فمن كتبه كتاب العباسي و هو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء و الدولة العباسية مستوفى لم يصنف مثله.
هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه و لم ينص علماؤنا عليه بتعديل و لم يرو فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض.
علامه بر این مسئله تکیه دارد که کتابی نوشته است که در مدحش گفته شده است مثل کتاب او نوشته نشده است. موضوع کتابش هم تاریخ است. کتاب تاریخی بسیار خوب و معتبری دارد که در فن تاریخی مثل آن نوشته نشده است. کانّ علامه از این عبارات وثاقت شخص را استظهار کرده است و این را اماره بر وثاقت گرفته. زیرا کتاب تاریخی معتبر نوشتن عرفاً ملازمه دارد با وثاقت شخص. و اگر کسی راستگو نباشد و جعال باشد، درباره کتاب تاریخی اش لم یصنف مثله نمی توان گفت. پس معلوم است راستگو بودن و وثاقتش ثابت شده و مفروض است پس وثاقت را علامه در اینجا بنا بر اصالت العداله نیاورده. (نه بیان محقق خویی و نه بیان وحید بهبهانی را صحیح نمی دانیم)
دلیل دوم:
دلیل دوم که می توان از کلمات ایشان استنباط کرد:
خلاصه علامه دو باب دارد. باب اول معتمدین است و باب دوم غیر معتمدین. افراد زیادی را در باب اول آورده است که توثیق نشده اند. محقق خویی می فرمایند تنها مدرک برای اینکه این افراد در باب اول خلاصه علامه آمده باشند اصاله العداله است.
دلیل سوم:
دلیل سوم هم مثل همین مطلب را در مورد رجال ابن داود بیان می کنند. یعنی ایشان هم عده زیادی را در باب اول آورده است که دلیل بر قائل بودن ابن داوود بر اصاله العداله است.
بررسی دلیل سوم:
این کلام محقق خویی در مورد ابن داود بسیار عجیب است. زیرا باب اول کتاب ابن داود با کتاب علامه فرق دارد. باب اول ابن داود در معتمدین نیست بلکه فی الممدوحین و المهملین است. باب دوم در مجروحین و من جُرح است. در باب اول مهملین را هم نقل می کند و خود تصریح می کند برخی مهمل هستند.
صاحب قاموس الرجال در یک جایی گفته است ابن داود به مسلک قدما وارد بوده است و قدما به روایات مهملین عمل می کردند. البته دلیلی هم ذکر نمی کند. چنین استظهاری نمی توانیم کنیم و قرینه ای ندارد.[6]

پس دلیل و شاهدی که محقق خویی از رجال ابن داوود آورده موردقبول نیست و ادعای محقق خویی را ثابت نمی کند.
بررسی دلیل دوم:
اما در مورد علامه این سخن صحیح است که ایشان معتمدین را در باب اول می آورد. لکن علامه عبارتی دارد که آقایان به آن توجه کافی نکرده اند. عبارت این است:
الأول فيمن أعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله. الثاني فيمن تركت روايته أو توقفت فيه
مراد از این عبارت چیست؟ چند احتمال دارد:
1. اعتمد علی روایته یعنی قطع به قبولش دارم. و ترجح یعنی اماره معتبره دارد
2. اعتمد یعنی با قطع یا اماره روایتش معتبر است و ترجح یعنی یک مرجحی برای قبول روایتش باشد ولی معتبر نیست. لذا در حد شاهد جمع روایات می تواند باشد (مرجحات غیر منصوصه – یا بنابر این که بتواند کفه یک طرف تعارض را سنگین تر کند) (پس یعنی این شخص مظنون الصدق است و روایت فردی که مظنون الصدق است در حد مرجح نتیجه خواهد داد. و اصاله العداله از این معنا استفاده نمی شود)
3. یکی دیگر از احتمالات از عبارت علامه این است که مراد از اعتمد علی روایته روایات صحاح (روایت صحیحه) است و ترجح عندی روایات حسان (روایت حسنه) است.
علامه در خلاصه کثیراً تعبیراتی دارد که ظاهراً ناظر به همین ترجح عندی قبول روایته باشد. شیعه بودن در زمان امیرالمومنین (که شیعه بودن خیلی کار سختی بوده و در اصحاب امام علی 50 نفر شیعه نبوده اند) – وکیل بودن – روایت ضعیف بر توثیق و... این ها را از مرجحات قرار می دهد. لذا ایشان بنارا بر اصاله العداله قرار نداده است. بلکه ترجح عندی قبول روایته را هم در باب اول گفته است و بسیار گسترده تر از وثاقت در این قسم عمل کرده است.
با مراجعه به متن خلاصه علامه همین احتمال دوم تقویت می شود.
محقق خویی در چند جا این مسئله اصاله العداله را مطرح می کند. به کتاب معجم الرجال به این صفحات مراجعه کنید:
ج 1 ص 65 – 73 – 93 - 304
ج 2 ص 16 – 3 – 138 – 256 – 328 – 329
ج 3 ص 378 – 383 – 398
بنابراین ما گفتیم دلیل تا اینجا پیدا نکردیم که قدما قائل به اصاله العداله بوده اند. اما آیا دلیلی هم داریم مبنی بر اینکه قائل به اصاله العداله نبوده اند؟
خب ابتدا خود اصاله العداله را صرف نظر از ادله یاد شده بررسی کنیم:
- دو احتمال در اصاله العداله وجود داشت:
1. عدالت معتبر نیست. این مطلب در مورد علامه حلی صادق نیست. ایشان در کتب مختلف (تصریح دارند که عدالت شرط است.)
مثلاً در مورد مرسلات گفته است حجت نیستند زیرا مرسل عنه ممکن است ثقه نباشد و وثاقت در قبول خبر معتبر است. برخی موارد تصریح می کند که وثاقت هم باید احراز شود. این عبارات (وثاقت شرط است و باید احراز هم شود) هر دو احتمال را رد می کند. در مورد مرسلات دو نوع مرسل داریم:
نوع اول: ابن ابی عمیر رفعه عن ابی عبدالله
نوع دوم: ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا.
این نوع دوم هم مرسل است و امامی بودن مرسل عنه احراز شده است. اگر علامه قائل به اصاله العداله باشد باید در این نوع دوم حجت باشد. لکن علامه هر دو نوع را غیر حجت می داند. در اکثر مرسلات، مرسل عنه امامی است.
أصحابنا اعم از امامی است. فطحیه و واقفیه و... غیر از زیدیه أصحابنا محسوب می شوند. اما ابن ابی عمیر و... فقط از امامی نقل می کنند و از این قرینه می گوییم مراد از أصحابنا در کلام ایشان امامی است.
اگر ما مرادمان از اصاله العداله عدم اعتبار وثاقت باشد، اشکالش این است که اولاً علماء تصریح دارند که وثاقت و عدالت شرط است. ثانیاً لازمه این حرف این است که مرسلات حجت باشند. حال آنکه مرسلات حجت نیستند. البته برخی اعتماد بر مراسیل داشتند لکن همین به عنوان یکی از نقاط ضعف در مورد راوی محسوب می شده است. در مسئله اکثار روایت اجلاء خواهیم گفت شرط اینکه کسی از اجلاء باشد این است که نقطه ضعف حدیثی مثل اعتماد بر مراسیل نداشته باشد. مؤید هم این است که این همه تکیه بر توثیق افراد در کتب رجال وقتی معنا دارد وثاقت معتبر باشد.
لذا این معنا (معنای اول اصاله العداله) نمی تواند پذیرفته شود در حالی که به نظر می رسد محقق خویی این معنا از اصاله العداله را بیشتر مد نظر داشته است.
2. اگر هم مراد از اصاله العداله، عدالت کل امامی لم یظهر فسقه باشد. در این صورت اصاله العداله یک اماره خواهد بود که از آن عدالت راوی اثبات می شود. لکن اشکالش این است که اگر این احتمال را بپذیریم در مورد توثیقات صریح علماء رجالی هم همین احتمال وارد است. هرجا نجاشی هم تصریح کرد «ثقه» شاید بر اساس این باشد که ایشان قائل به اصاله العداله بوده است! اگر اصاله العداله را به عنوان یک اماره معتبره می پنداشتند مصحح این بود که لفظ ثقه را هم در مورد راوی بکار ببرند. همانطور که اگر عدلین شهادت بر عدالت شخصی دهد مجوز این خواهد بود که به او بگوییم ثقه است، اگر اصاله العداله را هم مثل شهادت عدلین یک اماره معتبره بدانیم مجوز این خواهد بود که به یک شخص بر اساس اصاله العداله لفظ «ثقه» را اطلاق کند.
برخی موارد علامه یک روایت را تصحیح کرده است و محقق خویی اشکال کرده است که شاید بر اساس اصاله العداله بوده است. در اینجا تصحیح روایت ملازم با تصحیح شخص نیست و ممکن است بر اساس معنای اول از اصاله العداله این حرف را زده باشد. اما در برخی موارد علامه خود شخص را تصحیح کرده است و در این صورت هم محقق خویی فرموده است بر اساس اصاله العداله بوده است. این فقط طبق معنای دوم از اصاله العداله صحیح خواهد بود. اشکال نکرده است که ایشان متاخر است و توثیق متقدمین مهم است، بلکه اشکال کرده است که تصحیح ایشان شاید بر اساس اصاله العداله بوده است. اگر این حرف را به علامه زدیم، لقائل ان یقول شاید نجاشی هم اصاله العداله ای بوده است. شاید شیخ هم اصاله العداله ای بوده است. اصلاً کل رجال زیر سؤال می رود. البته محقق خویی در مورد این معنای دوم خیلی اصرار ندارد و بیشتر معنای اول را مد نظر دارند.
0.1.2.1- چند نکته
- نکته: برخی عبارات علماء قدما شاهد بر این است که علماء اکثار روایت اجلاء را دلیل حجیت روایت می دانستند و همین عبارات اصاله العداله را نیز نفی می کنند. (چرا که اگر اصاله العداله را قائل بودند دیگر نیاز به اکثار روایت اجلاء نیست.) کشی از محمد بن سنانکه می خواهد دفاع کند اکثار روایت اجلاء را مطرح می کند. یا شیخ صدوق درجایی برای توثیق کسی استدلال می کند که احمد بن محمد بن عیسی از او روایت کرده است. این عبارات خواهد آمد. عبارتی از شیخ صدوق در فهرست شیخ در ترجمه سعد بن عبدالله است که جالب توجه است.
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين (بن بابويه) عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله. قال محمد بن علي بن الحسين: إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه و أعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني و قد رويت عنه كل ما في كتب المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات.
قدما نسبت به محمد بن موسی الهمدانی حساس بودند و روایاتش را نقل نمی کردند. در ادامه ایشان می فرمایند آن هایی که من طریق را می شناسم که از رجال ثقات هستند را روایت می کنم. یعنی هم وثاقت را شرط می داند و هم باید این وثاقت احراز شود و اصاله العداله کافی نیست.
0.1.3- استدلال بر اعتبار اکثار روایت اجلاء در وثاقت
- نکته: اکثار روایت اجلاء از یک شخص دلیل وثاقت شخص است. چند استدلال بر این مطلب وجود دارد:
دلیل اول: المسمی به دلیل الاعتبار. چرا اجلاء زیاد از یک شخص روایت می کنند؟! روایت برای عمل کردن است. شاگردی زیاد نزد کسی که ضعیف و غیر قابل اعتماد استعقلائی نیست. اگر به صورت استثنائی روایتی را از شخص ضعیفی روایت کنند توجیه عقلائی دارد. لکن شاگردی زیاد نزد کسی که غیر قابل اعتماد است و نقل روایات زیاد از شخصی که به روایتش هم نمی توان عمل کرد توجیه عقلائی ندارد. غرض از روایت عمل است و روایت کثیر از شخصی که نمی توان به روایتش عمل کرد معقول نیست. این استدلال را صاحب معالم بیان نموده است. لکن ان قلت کرده است که اجلاء در برخی موارد از کسانی روایت زیاد نقل کرده اند که مشهور به ضعف هستند. اگر این اشکال نبود ما اکثار روایت اجلاء را قبول می کردیم.
صاحب معالم در تعبیر خود در ان قلت دقت کرده است. نگفته روایت اجلاء از ضعفاء بلکه گفته است روایت اجلاء از کسی که مشهور به ضعف است. این برای این است که اگر تعبیر می کرد روایت از ضعفاء ممکن بود کسی پاسخ دهد که این شخص به نظر راوی ضعیف نبوده است. لذا فرموده است کسی که مشهور به ضعف است تا کسی نتواند این پاسخ را بدهد.
تقریر دیگر این استدلال: شکی نیست که در کشف از عدالت شخص حسن ظاهر کافی است. کسی که روایت از او زیاد روایت کرده اند: یا حال ظاهری او معلوم است یا حال ظاهری او معلوم نیست. اگر حالش مجهول باشد مخالف با این است که شخص از او زیاد روایت کند. زیرا روایت زیاد کردن ملازمه با این دارد که نزد او رفت و آمد زیاد داشته است.[7]
اگر حالش معلوم است یا معلوم است ضعیف و کذاب است، در این صورت اکثار روایت عقلائی نیست. یا معلوم الحسن است که در این صورت روایت خواهد کرد. خلاصه اینکه:
إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ
در صورت اکثار روایت امر استاد مشکل نخواهد بود. یا بین الغی است و یا بین الرشد. و در صورت بین الرشد بودن روایت کردن معنا خواهد داشت. البته این استدلال باعث می شود برخی قیود را شرط بدانیم که در جای خود بیان خواهد شد.
دلیل دوم: روایت کثیر از ضعفاء و اعتماد بر مراسیل نقطه ضعف حدیثی محسوب می شده است. اگر مرسوم بود که همه از ضعفاء روایت نقل کنند دیگر چرا این را به عنوان نقطه ضعف نقل کرده اند. چرا در مورد عده ای فقط این نقطه ضعف را بیان کرده اند. معلوم است که برخی از ضعفاء روایت نقل نمی کردند. مؤید این مطلب هم این است که مثلاً در مورد برخی گفته شده است «ثقه، غیر انه یروی عن الضعفاء» کانّ ذات و طبیعت وثاقت این است که مشایخ هم ثقه باشند و اگر مشایخ ثقه نباشند به آن تصریح می شود. این دلیل از دلیل اول هم محکم تر است.
دلیل سوم: عبارات پراکنده ای است که از عبارات ائمه رجال استفاده می شود که ایشان اکثار روایت را دلیل وثاقت می دانستند. این عبارات را خواهیم خواند.
0.1.3.1- تمرین:
اصاله العداله را در کتب متقدمین و نسبت به متقدمین بررسی شود.
باب اول رجال علامه بررسی شود که در مورد چه کسانی است.
 

[1] معجم رجال الحديث ج: 1 ص: 65.

[2] معجم رجال الحديث ج: 1 ص: 73.

[3] البته به نظر می رسد که این عبارت دارد معنا و احتمال دوم در معنای اصالت العداله را بیان می کند.

[4] معجم رجال الحديث ج: 1 ص: 93.

[5] معجم رجال الحديث ج: 2 ص: 16.

[6] به نظر می رسد اینکه ابن داوود ممدوحین و مهملین را در یک باب قرار داده و مجروحین و من جرح را در باب دیگر، باید یک ثمره رجالی و حدیثی داشته باشد، لذا این تقسیم بندی می تواند قرینه و شاهدی باشد که ابن داوود در باب اول کسانی را آورده که روایتشان معتبر است و در باب دوم کسانی هستند که روایتشان معتبر نیست. و اگر این استظهار درست باشد یعنی مهملین را بنا بر اصالت العداله (معنای اول) مورد قبول می داند.

[7] سوال: تمام نقل ها از کسانی است که حضورا نزد راوی رفت و آمد داشته اند؟ اکثار روایت به صورت اجازه ای نبوده؟ اجلائی که با فاصله زمانی و با واسطه نقل کرده اند از این بحث خارج است؟.