جلسه 86

بسم الله الرحمن الرحیم





اصحاب الاجماع
درباره اصحاب الاجماع چهار نظر است که از اختلاف در معنای موصول و عبارت «تصحیح ما یصح» ناشی می شود. در مورد موصول دو نظر عمده وجود دارد. برخی «ما» را به معنای روایت بمعنای مصدری ترجمه کرده اند. برخی هم گفته اند منظور متن حدیث است. کسانی که این نظر را اختیار کرده اند خود سه دسته هستند. برخی فقط خود روایت را معتبر دانسته اند. برخی علاوه بر این وثاقت خود اصحاب اجماع را هم استفاده کرده اند. برخی علاوه بر این وثاقت مشایخ اصحاب اجماع تا امام معصوم را هم استفاده کرده اند.
ما گفتیم که ظاهر این است که منظور از موصول همان قول اول است. بر فرض که اگر گفتیم مراد متن روایت است در این صورت احتمال اول از معنای دوم صحیح است و وثاقت این افراد و مشایخشان استفاده نمی شود.
این مباحث مربوط به مفهوم عبارت تصحیح ما یصح بود. لکن بحث دیگری که باید به آن پرداخت این است که این ادعای اجماع به چه دلیل حجت است؟ وجه حجیت این اجماع منقول چیست؟
در این جا دو اشکال وجود دارد. اشکال اول این که اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. اشکال دوم این است که اگر هم از اشکال اول بگذریم اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. اینکه اصحاب اجماع کرده اند که این افراد ثقه هستند یا هر معنای دیگر، این کاشف از قول معصوم نیست. لذا چنین اجماعی حجت نیست.
ما از پاسخ به اشکال دوم شروع می کنیم. دو نوع پاسخ به این اشکال دوم داده شده است. پاسخ اول اینکه ما اصلا به دنبال اجماع اصطلاحی که کاشف از قول معصوم است نیستیم بلکه به دنبال شهادت علما هستیم و با این ادعای کشی مطلوب ما حاصل می شود. البته در مورد این پاسخ باید به معانی جمله «تصحیح ما یصح» رجوع کنیم. طبق برخی معانی این پاسخ صحیح است و طبق برخی معانی این پاسخ صحیح نیست. اگر ما گفتیم فقط وثاقت اصحاب اجماع یا وثاقت ایشان و مشایخشان از عبارت کشی استفاده شود این پاسخ تام است. زیرا شهادت یک نفر هم کافی است که ما کسی را توثیق کنیم چه رسد به شهادت همه یا جمع کثیری از علما. یعنی اگر بحث وثاقت باشد، شهادت کافی است. اما اگر اعتبار روایات ایشان را استفاده کنیم، این پاسخ صحیح نیست. زیرا اگر ما بخواهیم اعتبار روایات را مستند به قول علما و شهادت علما کنیم باید این شهادت ایشان مستند به یک امر حسی باشد. لکن شهادت به صحت روایات نوعا اجتهادی و حدسی است و چنین شهادتی حجت نیست.
حاجی نوری اعتبار روایت را از عبارت کشی فهمیده است لکن به اعتبار وثاقت رجال این روایات یا قرائن حسی دیگر. اگر این قول حاجی نوری را هم گفتیم باز این شهادت حجت خواهد بود. لکن اگر این حرف را نزدیم و گفتیم که علما با اجتهاد خود صحت این روایات را تایید کرده اند. این جا دیگر کار مشکل می شود. نمی توان از قول این علما اطمینان حاصل کرد که متن این روایات صحیح است. مگر اینکه کسی بگوید در زمان متقدمین قرائن صحت یک روایت زیاد بوده است و علما به راحتی می توانستند علم به صحت یک روایت پیدا کنند. اگر همه اتفاق بر صحت روایاتی کنند قاعدتا بر خطا نخواهند بود. زیرا قرائن ایشان هرچند حدسی و اجتهادی است ولی خیلی از حسیات دور نیست. اگر کسی این حرف را پذیرفت و برایش اطمینان حاصل شد این اجماع در حقش حجت خواهد بود و اگر اطمینان پیدا نکرد در حقش حجت نخواهد بود.
اما پاسخ دوم این است که ما می توانیم قول معصوم را هم کشف کنیم. مقدمتا باید بگوییم وجه حجیت اجماع چیست؟ مسلک های زیادی در این زمینه وجود دارد. وجهی که معمولا مورد قبول علما است مبنای کشف از قول معصوم و دلیل معتبر است. طبق این مبنا ما نمی توانیم قول معصوم را احراز کنیم. لکن به نظر ما این مبنا در مورد اجماع صحیح نیست. بلکه مسلک تقریر صحیح است. یعنی اگر در زمان معصومین مطلبی مورد اجماع بود و از جانب امام ردعی وارد نشد، این اجماع کاشف از این است که این نظر مورد قبول و تقریر معصوم است. طبق این مبنا چه مدرک این حکم مشخص باشد و چه مشخص نباشد تفاوتی ندارد. اگر مجمعین به مدرک باطلی هم تمسک کرده باشند باز هم نتیجه قولشان حجت است و مورد تقریر معصوم. لذا طبق این مبنا اجماع مدرکی هم حجت است. طبق این مبنا لازم نیست که اجماع به خود حکم شرعی تعلق بگیرد بلکه اگر به چیز دیگری که ارتباط با حکم شرعی دارد و سرنوشت احکام را مشخص می کند هم تعلق بگیرد باز هم حجت است. این ادعای کشی هم از اموری است که تکلیف خیلی از احکام شرعی را مشخص می کند. لذا اگر این اجماع در زمان ائمه وجود داشته است و ائمه ردع نکرده اند، حجت خواهد بود. لکن اثبات اتصال این اجماع به زمان معصوم مشکل است. اساسا مشکل اجماع طبق این مبنا همین است.
اما اشکال اول. با فحص در موارد اثبات شده است که وقتی علما ادعای اجماع می کنند خودشان همه اقوال را بررسی نکرده اند. بلکه با بررسی برخی اقوال حدس زده اند که همه این نظر را دارند. شیخ مفید عبارتی دارد در مورد سه طلاقه شدن. ایشان می فرمایند در قرآن آمده است که سه طلاقه فلان حکم را دارد و سنت هم با قرآن مخالفت نمی کند و اصحاب هم با قرآن و سنت مخالفت نمی کنند. پس این حکم اجماعی است! در خیلی از مسائلی که شهرت وجود دارد ادعای اجماع کرده اند. اجماعات متعارض زیاد هستند. بنابراین با مشاهده این موارد اطمینان ما به علما از بین می رود. وقتی کسی ادعای اجماع می کند ما نمی توانیم بگوییم مستند به حس است و احتمال حدسی بودن بیشتر است. لذا اصاله الحس جاری نمی شود.
پاسخی که به این اشکال داده شده است این است که ما به دنبال این نیستیم که اجماع همه علما را کشف کنیم. بلکه اگر یکی دو نفر هم شهادت داده باشند برای ما کفایت می کند. یعنی دوباره همان مبانی برمی گردد. آیا ما اجماع را برای شهادت علما می خواهیم یا برای کشف قول معصوم و یا برای تقریر معصوم؟ اگر از باب شهادت مستند به امر حسی این اجماع را قبول کنیم، حجت خواهد بود. لذا برای شهادت به وثاقت افراد شهادت کافی است و اجماع لازم نداریم. اما اگر مبانی دیگر را قبول داشته باشیم. مثلا بگوییم که این اجماع در صورتی حجت است که کاشف از قول معصوم است. ممکن است بگوییم کشی شهرت این مطلب را دیده است و سکوت باقی افراد. در این صورت او ادعای اجماع کرده است. کسی اگر با این تقریر برایش اطمینان حاصل شود که نظر معصوم علیه السلام هم همین است، برای او حجت خواهد بود والا فلا. اما اگر مبنای سوم یعنی تقریر را پذیرفته باشیم، باید احراز کنیم که این اجماع در زمان معصوم هم وجود داشته است. ولی اثبات این مطلب سخت است. زیرا این مباحث رجالی و حدیثی نوعا بعد از دوران غیبت خیلی پر و بار گرفته است.
لکن ما کارمان راحت است. ما معنای اول را اختیار کردیم و وثاقت همین اصحاب اجماع را فقط ثابت می دانستیم. طبق این مبنای ما هر دو اشکال براحتی پاسخ داده می شود. البته این مبنای ما ثمره رجالی خاصی ندارد. زیرا همه اصحاب اجماع توثیق صریح دارند و نیازی به این اجماع ندارند. به جز یکی دو نفر. مثل ابان بن عثمان و معروف بن خربوذ. این دو نفر را هم از راه های دیگر می توان توثیق کرد.
نکته دیگر این که این مبانی چهارگانه همه حول مفهوم عبارت «تصحیح ما یصح» بود. باید توجه داشت که این عبارت در مورد طبقه دوم و سوم گفته شده است ولی درمورد طبقه اول وارد نشده است. چگونه این مطالب را در مورد طبقه اول هم بیان کنیم؟ چند راه حل بیان کرده اند:
یکی اینکه مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی فرموده است. ایشان می فرمایند انتشار احادیث از زمان امام صادق بوده است. طبقه اول روایاتشان مستقیم است و طبقه دوم و سوم غیر مستقیم هم زیاد نقل می کنند. لذا در مورد طبقه اول عبارت تصحیح ما یصح گفته نشده است زیرا نیازی به این عبارت نبوده است و با تصدیق ایشان روایاتشان مقبول می شود. ولی طبقه دوم و سوم که با واسطه نقل می کنند این عبارت را دارند.
در نقد کلام ایشان باید بگوییم ظاهرا ایشان تصورشان این است که تصدیق مربوط به روایات مستقیم است و تصحیح ما یصح برای روایات غیر مستقیم است. لکن این تصور صحیح نیست. مضافا اینکه طبقه اول بصورت غیر مستقیم هم روایت می کنند. زراره از 30 نفر روایت کرده است. روایات طبقه اول از غیر معصوم کم نیست. البته نسبت به روایات مستقیم کم است ولی فی نفسه روایات کمی نیستند.
راه دیگر مبنایی است که حاجی نوری بیان کرده است. ایشان می فرمایند فقه متقدمین روایی بوده است. اینکه در مورد کسی گفته شود که همه اقرار به فقه ایشان دارند این ملازم است با اقرار به تصحیح ما یصح عنهم. زیرا فقه در میان متاخرین همان روایت کردن بوده است.
لکن ما باید ببینیم فقیه در میان متقدمین یعنی چه و عبارت تصحیح ما یصح به چه معناست و آیا این دو عبارت اخری هم هستند؟ آیا فقیه بودن به این معناست که همه فتاوی ایشان صحیح است؟ قطعا خیر. بلکه فقط خبرویت و تخصص ایشان را اثبات می کند و اینکه هر چه می گویند از روی ضوایط است. ولی صحت همه فتاوی ایشان را اثبات نمی کند. لذا مفاد آن با تصحیح ما یصح که حاجی نوری ادعا کرده است متفاوت است.
اینکه این طبقه فقیه هستند تلازم ندارد که با اینکه همه فتاوا و فهمشان از روایات صحیح است. اصلا در برخی روایات آمده است که مثلا زراره و محمد بن مسلم در معنای یک روایت اختلاف داشتند و به نزد امام رفتند. لذا خود این طبقه با هم در فهم روایات اختلافاتی داشتند. زراره می گوید قول محمد بن مسلم غلط است. چگونه می توان هر دو قول را صحیح بدانیم. بنابراین نمی توان گفت همه فتاوی ایشان صحیح بوده است.
ثانیا اینکه ایشان به روایت فتوا می داده اند به چه معنا است؟ معنایش این است که هر چه ایشان فتوی می دهند در روایات وجود دارد. ولی حاجی نوری این را نمی خواهد بگوید. ایشان می خواهد بگوید هر چی روایت دارند فتوی است. یعنی هر چه روایت کرده اند به آن فتوی می دهند. لکن معنای این جمله مشهور که متقدمین فتاویشان به روایات بوده است این است که برای هر فتوایی یک روایت دارند نه اینکه به هر روایتی فتوایی می دهند. بنابراین اگر همه فتاوی ایشان هم صحیح باشد، این دلال دارد بر اینکه روایاتی که مستند این فتاوی هستند حجت هستند نه همه روایات ایشان.
ثالثا ما به دنبال فرق طبقه اول و سایر طبقات بودیم. لکن این وجهی که حاجی نوری می فرمایند اختصاص به طبقه اول ندارد بلکه طبقه دوم و سوم بلکه تا زمان شیخ طوسی همین طور بوده است. شیخ طوسی می فرمایند اصحاب ما که فتوی می دهند به لفظ روایت فتوی می دهند. ولی من به خلاف ایشان عمل می کنم و الفاظ فتاوی من همان الفاظ روایات نیست. البته ابن جنید و ؟؟؟ هم قبل از شیخ طوسی به الفاظ روایات فتوی نمی دادند. بنابراین این خصوصیت مخصوص طبقه اول نیست بلکه شامل همه افراد است.
بنابراین بین این سه طبقه ظاهرا فرقی نیست و عبارت تصحیح ما یصح مفاد همان تصدیق را دارد و مطلب دیگری نیست. این هم موید این است که کشی هم از عبارت تصحیح ما یصح همان وثاقت را مد نظر دارد.
خلاصه اینکه اصحاب اجماع فایده رجالی خاصی ندارد.