جلسه 87

بسم الله الرحمن الرحیم





مشایخ الثقات
شیخ طوسی در مورد سه نفر از اصحاب الاجماع ادعا کرده است که لایرون و لایرسلون الا عن ثقه...
از این عبارت استفاده شده است که همه مشایخ این سه نفر ثقه هستند. این سه نفر ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هستند که بسیار پر روایت هم هستند و برخی شاید حدود 300 شیخ هم داشته باشند. اگر این مبنا را بپذیریم تعداد زیادی از روات توثیق می شوند. شاید در مورد 100 الی 150 نفر از مشایخ ایشآن که توثیقی ندارند ثمره دارد.
اصل عبارت شیخ طوسی:
شیخ در مورد خبر واحد بحث تعارض روایات را بررسی می کند. ابتدائا تعارض روایت امامی با غیر امامی را بررسی می کند و می فرمایند روایت امامی مقدم است. سپس بحث به اینجا می رسد که اگر یکی از روایات مرسل باشد و یکی مسند باشد حکمش چیست؟ ایشان می نویسد:
و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و احمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم ، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.[1]

ادعای شیخ طوسی این است که اگر مرسِلِ روایت کسی باشد که مرسلات و مسنداتش همه از ثقات باشد این روایت مرسلش با مسندات دیگران فرقی ندارد.
مراد از کلمه ثقه و موثوق به در این عبارت چیست؟ قبلا گفتیم که ثقه به صورت مطلق یعنی عدل امامی. ثقه یعنی مورد اطمینان. به تناسب حکم و موضوع یعنی کسی که در اعتقاد و نقل مورد اطمینان است. یعنی هم امامی است و هم راستگو و عادل (عدالت در گفتار) است.
در ما نحن فیه علاوه بر آن دلیل کلی دو قرینه داخلی داریم که منظور امامی هم هست و صرف راستگویی مد نظر نیست. شیخ یک عبارت دارد که عدالت را توضیح می دهد. ایشان در عده می نویسد:
و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه.
سپس در یک صفحه بعد می نویسد:
فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.
ثقه فی دینه بکار برده است. ثقه در دین یعنی مستبصر باشد یعنی شیعه باشد. سپس شیخ در ادامه همان عبارت قبلی، بعد از «فیما یرویه» می فرمایند:
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة علیهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق علیه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي علیه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا علیهم السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.
اگر راوی غیر امای از ائمه روایتی نقل کرد و از طرق موثوق بهم روایتی در مقابل نقل نشده باشد این روایت حجت است. مشخص است منظور از این عبارت «موثوق بهم» امامی بودن هم هست. زیرا اگر امامی نباشد در مقابل غیرامامی راستگو قرار نمی گیرد و همسنگ هم خواهند بود در حالی که شیخ این روایت را مقدم داشته است.
در ادامه می فرمایند:
و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:
فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.
و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.
و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
این موثوق بهم هم به همان بیان قبلی باید امامی باشد. در ادامه همین عبارت آن عبارت مشایخ الثقات را فرموده است. اگر در صدر عبارت ثقه را به معنای امامی گرفته است و در ذیل به معنای امامی نباشد، این با سیاق سازگار نیست. این یک قرینه. قرینه دوم اینکه شیخ طوسی در قبول خبر عامی یا شیعه غیر امامی دو شرط گذاشته است: 1. مخالف با فتوای شیعه نباشد. 2. مخالف روایت شیعه نباشد.
بنابراین روایت ثقه به اصطلاح امروزی رتبةً متاخر است از روایت صحیح به اصطلاح امروز. در مقام تعارض روایت صحیح بر روایت موثق ترجیح داده می شود. اگر این سه نفر از غیر امامی هم نقل می کنند وجهی برای معارضه با مسندات امامیه ندارد. ایشان اگر از غیر امامی هم روایت می کنند خبر مرسلشان باید در قوه موثقه به اصطلاح امروز باشد و نمی تواند با مسندات امامی معارضه کنند. در عبارت شیخ دو کلمه ثقه هست که هر دو باید مراد امامی باشد:
و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و احمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم ، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.
با این بیان مشخص می شود که این عبارت ربطی به اصحاب اجماع ندارد. زیرا عبدالله بن بکیر یکی از اصحاب الاجماع است که خود شیخ تصریح کرد است که فطحیه است. روایات عبدالله بن بکیر را در صورت تعارض با روایات امامیه مرجوح می داند. در مورد چند نفر دیگر هم که امامی نیستند اختلاف است جزء اصحاب الاجماع هستند یا نه. حاجی نوری استظهارشان از این «و غیرهم» اصحاب الاجماع است که مشخص شد اشتباه است.
بنابراین به ادعای شیخ طوسی ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی همه مشایخشان امامی صادق ضابط هستند. لذا اگر بخواهیم نقض این ادعا را ذکر کنیم لازم نیست فقط ضعفا را نقض بیاوریم. بلکه غیر امامی هم نقض این ادعا محسوب می شود.
کلام شیخ طوسی را در طول زمان افراد زیادی پذیرفته اند. ابن طاوس و محقق و علامه و ابن داود و... مشایخ الثقات را پذیرفته اند. این قول مشهور است ولی این شهرت حجت نیست زیرا این ها همه به اعتبار شهادت شیخ این را گفته اند نه اینکه خودشان تحقیق کرده اند.
البته نجاشی در ترجمه ابن ابی عمیر تصریح می کند که ایشان از کسانی است که طایفه بین مسانید و مراسیلش تسویه قائل شده اند زیرا کتبش در باران از بین رفته اند و ایشان به اتکا حافظه حدیث می گفته است و خیلی اوقات نام راویان را فراموش می کرده و به صورت مرسل روایت نقل می کرده است. در پرانتز هم این را بگوییم که مشخص می شود در آن زمان متعارف این بوده است که از روی کتب روایت نقل می کرده اند. در رجال نجاشی آمده است:
قيل: إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها و كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب و قيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه. و مما كان سلف له في أيدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله و قد صنف كتبا كثيرة.
یک بحثی باید بکنیم که این کلام نجاشی و شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده اند که طایفه بین مراسیل و مسانید این افراد تسویه قائل بوده اند. آیا این ادعای اجماع برای ما حجت هست یا خیر؟
همان حرفی را که در مورد اصحاب الاجماع گفتیم در اینجا باید تکرار کنیم که نفس ادعای اجماع حجت نیست زیرا منقول است و اجماعات منقول شیخ خیلی حجت نیست. لکن کشف می شود که شهرتی در کار بوده است و شیخ هم مخالفی را ندیده است. همین شهرت برای ما کفایت می کند. جماعتی مشایخ ابن ابی عمیر را توثیق کرده اند. اگر این جماعت یا حتی یکی از ایشان مثل نجاشی یک نفر را توثیق کند (بتوثیق خاص یا توثیق عام) برای ما حجت است. حال که با یک توثیق عام عده ای را توثیق کرده اند این هم حجت خواهد بود. یعنی ما نیازی به اجماع نداریم بلکه قول یک نفر یا جماعتی اهل فن هم برای ما کافی است. لذا این حرف حجت است و فی نفسه اشکالی ندارد.
در مورد این مشایخ یکسری اشکالاتی مطرح شده است که باید پاسخ داده شوند و اگر بدون جواب بمانند این توثیق را زیر سؤال خواهند برد.
اشکال اول: محقق حلی این اشکال را گفته است و محقق خویی هم همین اشکال را بیان کرده اند. محقق حلی با اینکه این توثیق را قبول دارند ولی در برخی موارد اشکال کرده است. در کتاب معارج در اصول اشکال می کند که ایشان از ضعفا هم نقل کرده اند و همین باعث می شود که ما به مرسلات ایشان نتوانیم اعتماد کنیم. یعنی خلاصه اینکه ما مورد نقض پیدا کرده ایم. محقق خویی هم همین مطلب را به عنوان اشکال چهارم بیان کرده اند.
شیخ بهایی به این اشکال یک جوابی داده است: در ادعای شیخ طوسی دو ادعا است. یکی اینکه مرسلاتش حجت هستند. دوم اینکه مشایخ ایشان ثقه هستند. اگر فهمیدیم شهادت دوم شیخ طوسی اشتباه است و برخی از مشایخ ثقه نیستند این به ادعا و شهادت اول شیخ ضرری نمی زند و همچنان باید بگوییم مرسلاتش حجت است.
این پاسخ صحیح نیست زیرا این ها دو شهادت مستقل نیستند. بلکه شهادت اول دلیل شهادت دوم است. چون داب این ها این است که مشایخشان ثقه هستند لذا مرسلاتشان حجت است. دلیل اعتبار مرسلاتشان چیزی جز این نیست و وجه مستقلی ندارد. لذا در واقع یک شهادت است که یک نتیجه را در بردارد و اگر شهادت زیر سؤال برود نتیجه هم زیر سؤال خواهد رفت.
باید به دنبال پاسخ دیگری باشیم.
محقق خویی اشکالاتی را بیان کرده اند و گفته اند این اجتهاد شیخ است. شیخ دیده است اصحاب بین مرسلات ایشان با مسندات دیگران تسویه قائل شده اند سپس خودش اجتهاد کرده و نتیجه گرفته است که پس مشایخ ایشان همگی ثقه هستند. سپس ایشان می فرمایند اصل این ادعا باطل است. ایشان دلیلی برای حرف خودشان بیان نمی کنند.
محقق خویی می فرمایند:
و لكن هذه الدعوى باطلة، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم.
و هذا لا يتم.
اولاً: بأن التسوية المزبورة لم تثبت، و إن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، و ذكر أن سببها ضياع كتبه و هلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، و أمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، و ليس منها في كلماتهم عين و لا أثر.
فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء.
و قد زعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، و قد مر قريبا بطلان ذلك.
و يؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به.
و من الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه.
و مما يكشف عما ذكرناه - من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها - أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع.
ثم قال في كلا الكتابين: فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.
و أيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع.
و قال في التهذيب: و هذا خبر مرسل و قال في الإستبصار: فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل و غير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، و إن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع.
و تقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية ابن بكير و ابن فضال، و أنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة.
آیا واقعاً اجتهاد شخصی شیخ است یا شهادت شیخ؟
مرحوم خویی می فرمایند این که طائفه بنا داشته باشد که مراسیل ابن ابی عمیر با مسانید دیگران یکسان هستند مطلب صحیحی نیست و طایفه چنین بنایی نداشته اند. زیرا یکی از قدما باید این حرف را زده باشد. لکن هیچکس این حرف را نزده است. پس معلوم است که شیخ به اعتبار همان ادعای کشی در مورد اصحاب الجماع تمسک کرده است و عبارت کشی را درست متوجه نشده است و این برداشت را داشته است. ایشان سه نفر را هم بیشتر نام نبرده است و غیرهم را هم مشخص نکرده است. معلوم می شود غیرهم همان سایر اصحاب الاجماع کشی است. سپس یک شاهد می آورد که این اجتهاد شیخ است. شاهد این است که خود شیخ در برخی موارد به مرسلات ابن ابی عمیر اشکال می گیرد و می گوید نمی تواند حجت باشد. موردش را هم از تهذیب نقل می کند.
این اعتراض اول محقق خویی است که صحیح نیست. در این اعتراض چند مطلب بیان شده است:
اولاً در کلام هیچ یک از قدما این مطلب دیده نشده است.
اشکال این است که از کتب قدما کتابی که در این موضوع باشد کدامش به دست ما رسیده است. اگر کتب رجالی است که فقط شیخ و نجاشی به دست ما رسیده است که هر دو هم ذکر کرده اند. کتب قدما دست ما نیست که ببینیم ذکر کرده اند یا نه. سید مرتضی که اصلا خبر واحد را حجت نمی داند. شیخ مفید هم کتاب اصولی داشته است که به دست ما نرسیده است. از قبل از ایشان هم کتابی با این موضوع به دست ما نرسیده است.
ثانیاً منشا ادعای شیخ، ادعای کشی در مورد اصحاب الجماع است.
گفتیم که این عبارت شیخ قطعاً ناظر به عبارت کشی در اصحاب الاجماع نیست زیرا شیخ در اینجا منظورش امامی ها است در حالی که اصحاب اجماع همه امامی نیستند.
ثالثاً اعتراضات شیخ طوسی به روایات مرسل ابن ابی عمیر در تهذیب است.
در جواب باید بگوییم که تهذیب از کتبی است که شیخ در جوانی نوشته است. شیخ تهذیب را در زمان شیخ مفید نوشته است. قبل از 413 شروع کرده است. عده را در زمان سید مرتضی شروع کرده است ولی متوقف شده است و در بعد وفات سید مرتضی تکمیل شده است.
شیخ طوسی در مقدمه عده می فرمایند هیچ کتاب مفصل اصولی در بین شیعه تألیف نشده است. تنها کتاب اصولی شیخ مفید نوشته شده است که بسیار مختصر است و کافی نیست. سید مرتضی هم در درس خود مباحث اصولی زیادی را مطرح می کند ولی کتاب اصولی ننوشته است. این را در مقدمه می نویسد (زمانی که مقدمه را می نوشته سید مرتضی هنوز نوشتن الذریعه را شروع نکرده بوده). اما در متن کتاب خیلی از اوقات ناظر به کتاب اصولی سید مرتضی یعنی الذریعه است. عین عبارات الذریعه را نوشته است. احتمالا وقتی دیده است که سید مرتضی الذریعه را دارد می نویسد نوشتن این کتاب را رها کرده است و بعد از فوت سید مرتضی کار را به اتمام رسانده است. اساسا شیخ طوسی خیلی از کتب را در طول زمان طولانی نوشته است. کار را نیمه کاره رها می کرده است. خلاصه بین کتاب تهذیب که در جوانی نوشته شده است و عده که در اواخر نوشته شده است فاصله زمانی است. اتقان عده نشان می دهد که ایشان ملای بزرگی شده است. لذا ولو در تهذیب این حرف را زده است ولی در عده قائل به این مطلب شده است. ابتدا از روی جهل بوده است و در انتها از روی علم بوده است. مطلب عده هم مؤید است به کلام نجاشی. لذا ما باید کلام متاخر شیخ طوسی را قبول کنیم و بگوییم ایشان از حرفشان در تهذیب برگشته اند. و اصلا با کلام متقدم (تهذیب) نمی توان کلام متاخر (عده) را تخطئه کرد.
شیخ مفید و سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی دانستند. لذا احتمالا این دو بزرگوار کار رجالی جدی نکرده اند و نمی توان گفت شیخ در درس ایشآن که بوده است باید این مطلب را می شنیده است.
 

[1] معجم رجال الحديث، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص61.