جلسه 1399/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسيمات الواجب/ مقدمة الواجب /الأوامر

 
موضوع: الأوامر/ مقدمة الواجب / تقسيمات الواجب
 
بحث ما در مسأله شرط الوضع بود؛ سه مشکل درباره شرط داشتيم، اوّلي شرط المأمور به که حلّش اين بود که شرط المأمور به جزء مأموربه بود و تفرّق در اجزاء اشکال ندارد؛ مشکل دوّم، شرط التکليف بود که آن را نيز حلّ کرديم که اگر تکليف، اعتباري باشد، مانع ندارد که شرطش مقدّم يا مؤخّر باشد و اگر مراد از تکليف، اراده باشد از امور تکويني مي شود و حتما بايد شرطش در کنارش باشد که شرطش نيز يا علم به مصلحت است يا علم به حيات است؛ مشکل سوّم که موضوع بحث اين جلسه است، شرط الوضع است که شرط صحّت است که در اينجا آقايان دو مثال را مطرح کرده بودند و ما نقل کرديم:
    1. اوّل، مسأله بيع فضولي است که آقايان قائلند اجازه، کاشف حقيقي است و اشکالش اين است که چطور مي تواند اجازه کاشف حقيقي باشد که معنايش اين است که در واقع قبل از اجازه ملکيت باشد در حالي که هنوز اجازه نيامده است.
    2. دوّم، مسأله روزه زن مستحاضه است که مي گوييم فعلا صحيح است در حالي که هنوز شرط صحّت روزه که غسل شب است نيامده است.
اشکال شرط الوضع، اشکال عقلي نيست بلکه اشکال در قانون است زيرا از طرفي شارع مي گويد بايد تجارة عن تراض باشد و از طرفي آقايان مي گويند قبل از تراضي، ملکيت وجود دارد؛ از طرفي شارع مي گويد: صحت روزه مشروط به اغتسال ليلية است و از طرفي آقايان مي گويند قبل از رسيدن غسل، روزه صحيح است.
حلّ اين اشکال توسّط شيخ انصاري(ره): شيخ انصاري کشف حقيقي را ردّ کرده و قائل به کشف حکمي شده که آثار ملکيت بار مي شود نه خود ملکيت.
راه حلّ ما: راه حلّ ما همان راه حلّ استادمان مرحوم حجّت(ره) است و آن اين است که بگوييم: اجازه، نه کشف حقيقي است و نه کشف حکميّ بلکه احداث ملکيت در گذشته مي کند يعني همانطور که ملکيت در آينده قابل احداث است،ملکيت در گذشته نيز قابل احداث است يعني از الان، احداث ملکيت مي کنيم براي مشتري تا زمان بيع فضولي يعني قائل به کشف انتقالي مي شويم و اين راه حل را از روايت محمّد بن قيس استفاده کرديم که فرمود: «خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفّذ لك البيع»[1]
بنابراين بنابر نظر ما اجازه، احداث ملکيت مي کند نه کشف ملکيت.
اشکال: اشکالي که پيش مي آمد اين بود که براي شيء واحد دو مالک لازم مي آيد که جواب داديم: دو مالک هست ولي زمان ملکيت ها مختلف است.
راه حلّ مشکل توسّط محقق نائيني(ره)[2]
: شرطِ ملکيت، عنوانِ تعقّب است يعني تعقّب البيع بالاجازة؛ اگر مالک بعدا اجازه دهد کشف مي کنيم که عنوان تعقب الاجازه از اوّل بوده است و در انتزاع عنوان تعقّب لازم نيست در زمانِ انتزاع، اجازه،موجود باشد بلکه همين که در آينده اجازه مي آيد مي توان گفت الان عنوان تعقّب موجود است يعني اگر در علم الباري اين شخص اجازه خواهد داد از الان مي توان گفت عنوان تعقّب الاجازه که شرط بيع است محقق است؛ (اين راه حلّ از مرحوم نائيني است و استاد ما آقاي خوئي مي فرمودند که مرحوم آيت الله نائيني 70 نفر را خوب تربيت کردند و من تعجّب کردم چرا 70 نفر در حالي که ايشان بيش از 500 شاگرد داشته است و بعد متوجه شدم منظورشان 70 نفر عين خودِ ميرزاي نائيني بود؛ امّا به هر حال به کلام ايشان ملاحظه اي داريم)
يلاحظ عليه: از ايشان سؤال مي کنيم آيا انتزاعِ عنوان تعقّب، متوقّف بر اجازه هست يا نيست؟
    • اگر بگوييد منهاي از اجازه بتوانيم عنوان تعقب را انتزاع کنيم پس معنايش اين است که احتياجي به اجازه نيست و در مثال روزه مستحاضه اگر بتوانيم صحّت روزه را در طول روز قبل از غسل انتزاع کنيم معنايش اين است که اغتسال لازم نيست. پس اين فرض که انتزاع اجازه و اغتسال با غضّ نظر از اجازه و اغتسال جائز باشد صحيح نيست زيرا لازمه اش عدم لزوم اجازه و اغتسال است.
    • اگر بگوييد، انتزاع عنوان تعقّب، متوقّف بر وجود اجازه و اغتسال است؛ اگر اينطور بگوييد نمي توانيم قبل ازآمدن اجازه و اغتسال، عنوان تعقّب را انتزاع کنيم بلکه بايد صبر کنيد اجازه و اغتسال بيايد تا بتوانيد عنوان تعقّب الاجازه و تعقّب الاغتسال را انتزاع نماييد.
خلاصه اينکه اين جواب ايشان دو مرحله اي است اگر بفرمايد که بدون منشأ انتزاع، قابل انتزاع است معنايش اين است که ديگر به منشأ انتزاع نيازي نيست و اگر بفرمايد با لحاظ منشأ انتزاع است چگونه قبل از آمدنش مي توان از آن، تعقّب را انتزاع نمود؟!
بنابراين راه حلّ همان است که ما عرض کرديم که هم عرفيّ است و هم از روايت به دست مي آيد که بگوييم کشف، نه حقيقي است و نه حکميّ بلکه احداث ملکيت در گذشته است.
تمّ الکلام في الامر الثالث(في تقسيم المقدّمة) عرض کرديم که چند امر داريم: الامر الاوّل في تقسيم المقدّمة؛ الامر الثاني: کون المسأله اصوليّة أو فقهيّة؛ الامر الثالث في تقسيم المقدّمة: که مقدّمه را 5 تقسيم کرديم.
الامر الرابع: في تقسيم الواجب
التقسيم الاوّل: تقسيم الواجب الي المطلق و المشروط
نکته: واجب را نبايد تقسيم نمود بلکه وجوب را بايد تقسيم نمود و اگر گفته مي شود اقسام واجب، از باب صفت به حال متعلّق موصوف است مثل اينکه گفته شود: زيدٌ قائمٌ ابوه؛ بنابراين واجب به اعتبار وجوب تقسيم مي شود.
تعريف الواجب المطلق و المشروط
دو تعريف براي آن دو شده است:
    1. الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه علي شيء عدا الامور الاربعة العامّة (البلوغ و العلم و القدرة و العقل) و الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه علي شيء مانند حجّ
يلاحظ عليه: طبق اين تعريف براي واجب مطلق، ما، يک واجب مطلق بيشتر نداريم و آن هم "معرفة الله" است زيرا صلاة نيز که آن را مثال براي واجب مطلق مي آوريد، مشروط به زمان است(اقم الصّلاة لدلوک الشمس)؛ البته معرفة الله هم مشروط به امور عامّه است ولي امور عامّه در واجب مطلق، استثناء است.
    2. الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه علي وجود الشيء ولي وجودش متوقّف بر آن شيء است؛ مانند نماز که وجودش متوقف بر طهارت است ولي وجوبش متوقف بر آن نيست و الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه و وجوده علي وجود الشيء مانند: حج که وجوب و وجودش، متوقف بر استطاعت است.
يلاحظ عليه: به تعريف مذکور براي واجب مشروط اين اشکال شده است که: در حج -که واجب مشروط است و بايد وجود و وجوبش متوقف بر استطاعت باشد- وجوبش متوقف بر وجود استطاعت شرعي هست امّا وجودش متوقف بر آن نيست، زيرا انسانِ فقير هم با گدايي مي تواند به حج رود پس بنابراين وجود حج براي او متوقف بر وجود استطاعت نيست اگرچه وجوبش متوقف بر آن است.
جواب به اشکال مذکور: به اين اشکال جواب داده شده است که بحث ما در حج شرعي است که هم وجوبش و هم وجودش متوقف بر استطاعت است زيرا حج فقير، واجب شرعي نيست بلکه مستحبي است؛ لذا بايد بعد از استطاعت دوباره حج برود.
مختار ما: ما از بين اين دو تعريف، تعريف اوّل را اختيار مي کنيم منتها بايد يک تغييري در تعريف ايجاد کنيم تا اشکالي که به آن وارد بود، وارد نشود و آن تغيير اين است که مطلق و مشروط را در تعريف از امور نسبيه بگيريم نه از امور مطلقه تا اشکال مذکور پيش نيايد؛لذا اينگونه تعريف مي کنيم: الواجب ما لا يتوقف وجوبه علي ذلک الشيء(به جاي:علي الشيء)؛ در اين صورت، صلاة، نسبت به وقت، واجب مشروط است و نسبت به طهارت، واجب مطلق است. اگر بگوييم: «ما لا يتوقف وجوبه علي شيء» اين تعريف فقط بر معرفة الله صدق مي کند زيرا فقط "معرفة الله" است که بر هيچ چيزي متوقف نيست(به استثناءامور عامّه) بنابراين جوري تعريف مي کنيم که مطلق و مشروط را نسبي گرفته تا مشکل تعريف برطرف شود.
راه حلّ مرحوم آخوند(ره): ايشان جور ديگري مشکل تعاريف فوق را حلّ نموده است و فرموده که اين تعريف ها، تعريف حقيقي نيست بلکه تعريف لفظي و شرح الاسمي است که ديگر نيازي نيست جامع افراد و مانع اغيار باشد؛ مثل اينکه گفته شود: «السعدانة ما هو؟»و درجواب گفته شود: «نبط» که اين تعريف، تعريف شرح الاسمي است که نه جامع افراد است و نه مانع اغيار.
يلاحظ عليه: علماء در مقام تعريف حقيقي هستند نه در مقام تعريف شرح الاسم و تعريف لفظي و ظاهر کلامشان نيز همين است؛ به قوانين و فصول و مطوّل مراجعه نماييد که در جامعيت و مانعيت تعريف ها خيلي بحث مي کنند که اين بحث ها ظاهر است دراينکه آقايان در مقام تعريف حقيقي هستند نه شرح الاسمي بنابراين اشکالات وارد است و ما مشکل تعريف اوّل را با يک کلمه حلّ نموديم.
بقيت هنا نکتة: اين نکته خارج از بحث اصول است، مرحوم آخوند زماني که از خراسان به مقصد نجف حرکت کرده بود، دوسال در سبزوار توقف کرده بود و نزد حکيم سبزواري(ره) فلسفه خوانده است و نظر مرحوم حکيم سبزواري(ره)در اين مسأله بر خلاف عموم فلاسفه بوده و به نظر ايشان، تعريف شرح الاسمي با تعريف لفظي يک چيز است؛ لذا شاگرد ايشان يعني آخوند(ره) نيز تحت تأثير استادش قرار گرفته و همين نظر را در اينجا و در مطلق و مقيد و در تعريف عام و خاص تکرار مي کند؛ در حالي که تعريف شرح الاسميّ حدّ حقيقي است؛ اشتباه مرحوم سبزواري در دو بيت شعرش مي باشد: أسّ المطالب ثلاثة علم-مطلب ما مطلب هل مطلب لِمْ -فما هو الشارح و الحقيقي-و ذو اشتباک مع هل أنيق[3]
: در اين شعر ايشان تعريف شرح الاسمي با تعريف لفظي يکسان قرار داده شده است امّا محققين از حکماء شرح الاسم را به معناي تعريف حقيقي مي گيرند؛ در شرح اشارات، خواجه مي فرمايد[4]
: اگر چيزي را تعريف حقيقي کرديد اگر جنس و فصلش موجود نشده است به آن مي گويند: شرح الاسم؛ امّا اگر شکل مثلث متساوي الاضلاح را ديديم هذا ما يقال له: الحدّالحقيقي؛ بنابراين يکي قبل از وجود است و يکي بعد از وجود و الا هر دو يکي است مثلا الانسان حيوان ناطق که قبل از وجود شرح الاسمي است و بعد از وجود حدّ حقيقي است امّا تعريف لفظي تعريف به مترادف است مانند: السعدانة نبت
بحث جلسه بعد اين است که: «هل القيد قيد للوجوب أو قيد للواجب»؛ مانند: إن استطعتَ: آيا قيد وجوب حج است يا قيد واجب است؟ ثمره بحث اين است که اگر قيد وجوب باشد(نظريه آخوند) تحصيلش واجب نيست امّا اگر قيد واجب(حجّ) باشد(نظريه شيخ انصاري) تحصيلش واجب است. اينجا به مرحوم شيخ اشکال مي شود که شما که تمام قيود را به واجب بر مي گردانيد بايد قائل شويد که تحصيل تمام قيود واجب است در حالي که به اين لازم، قائل نيستيد که ايشان در جواب مي فرمايد: القيود الراجعة الي المادّة علي قسمين: قسمٌ يجب تحصيله و قسمٌ لا يجب تحصيله؛ و اينگونه مشکل را بر طرف مي کند.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص591، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب87، ح1، ط الإسلامية.

[2] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص281.

[3] منظومه ملاهادی سبزواری، السبزواري، الملا هادي، ج1، ص183.

[4] شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات)، الطوسي، الخواجة نصير الدين، ج1، ص311.