اشارة

الشعائر الحسينية سنة أم بدعة ؟

طبقا لاسس وقواعد أهل السنة والجماعة

محاضرات الشيخ أحمد الماحوزی

اعداد وتدوین: بشار الداود - راضي حبيب

دار أهل الذكر

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعائر الحسينية سنة أم بدعة ؟

لازال المؤمنون منذ زمان بعيد والى الأن لهم طقوس وممارسات معينة ترتبط بأهل البيت عليهم السلام بصورة عامة ، وبالحسين عليه السلام بصورة خاصة ومؤكدة ، تقام في مناسبات متعددة وأيام مخصوصة إحتفالا بمواليدهم وأفراحهم، أو تأبينا وحزنا عليهم.وللعشرة الأولى من شهر محرم إهتمام خاص وحثيث من قبل محبي الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، فما أن يدخل أول شهر محرم إلا وتجد في كل مكان يتواجد فيه المحبين، مأتم الحزن والبكاء على الحسين، وتختلف

الممارسات في إظهار هذا الحزن من مكان إلى آخر ومن زمان الأخر ، حسب مقتضيات ذلك المكان والزمان .

والسؤال : هل مايقوم به المؤمنون حزنا على الحسين عليه السلام بصورة خاصة و على أهل البيت عليهم السلام بصورة عامة من ممارسات وطقوسات مختلفة وشعائر متنوعة لها دليلها الشرعي أم أنه يندرج تحت عنوان البدعةوالابتداع في الدين، فهل كل تلك الشعائر من الأمور المستحدثة التي لاتمت الى الاسلام والقرآن بصلة أم أنها لها دليلها الشرعي والقرآني ، وبتعبير ثالث هل هي من السنة أم البدعة ؟

ونحن في مقام الاجابة لابد أولا من معرفة حقيقة البدعة والسنة ، حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نحكم على هذه الممارسات والشعائر أنها بدعة أم سنة.

تعريف السنة

وهي لغة : الطريقة والسيرة ، فسنة الله أي طريقته وسيرته، ومنه قوله تعالى وسنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلام ⁽¹⁾وقد تقال طريقته لحكمته وطاعته ، وأصلها من قولهم: سنن الشيء بالمسن ، أي امررته عليه حتى يؤثر فيه سنة أي طريقا.

فهي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أم سيئة ، مرضية ام قبيحة .

وأما معناها الشرعي الفقهي الذي هو محل البحث فهي : قول وفعل وتقرير الرسول صلى الله عليه واله.

فمثال الأول : قوله صلى الله عليه واله : إني مخلف فیکم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي مان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي فانهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض ⁽¹⁾.

ومثال الثاني : أكثر أفعال الحج من الطواف والسعي ورمي الجمار ، فبعد أن طاف رسول الله صلى الله عليه واله وسعي ورمي الجمار ، طاف وسعی ورمي المسلمون تبعة لفعل الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله.

ومثال الثالث : كأن يأكل الصحابي الجراد بمحضر الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله ، فلا يردعه عن أكله ، فيستفاد من عدم الردع والتعليق على هذه الحادثة جواز أكله إذ لو كان محرم لردع الرسول صلى الله عليه واله عنه ولبن حرمته ، وبما انه سکت وأقره فيستفاد منه عدم حرمة أكل الجراد .

ويتفرع على التعريفين : أن السنة بالمعنى اللغوي تنقسم الى

سنة حسنة وسيئة ، وأما بالمعنى الاصطلاحي فهي دائما وأبدا حسنة ومحبوبة ومرغوبة.

فقوله صلى الله عليه واله : « من ئ شئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » ، هو تقسيم للسنة بمعناها اللغوي كما لا يخفي فتدبر جيدا حتى لاتغفل.

تعريف البدعة

أما لغة : فقال الفراهيدي : ان البدع هو إحداث شيء لم یکن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة ، وقال الراغب الأصفهاني : هو إنشاء صفة بلا احتذاء واقتداء.

فالابتداع هو إنشاء الشيء لاعلی مثال سابق و اختراعه وابتكاره بعد ان لم يكن ، ومن أسمائه تعالى «البديع» وهو الخالق المخترع لا على مثال سابق «بديع السماوات والأرض» ، وقوله تعالی « ماکنت بدعا من الرسل» أي لست أول رسول ابعث.

فالبدعة لغة : تشمل كل مالم يكن له مماثل وشبيه في الماضي، فالعادات والتقاليد والأطعمة والأشربة والالبسه والابنية وما شابه ذلك إذا لم تكن في السابق واستحدثت فهي من مصادیق وصغريات البدعة لغة.

فالتقدم الحضاري والصناعي والتكنولوجي والفضائي والذري ، ومايصاحب ذلك من احتياجات وممارسات ووظائف

وأعمال من المبتدعات التي لم يكن لها مثيل في السابق .

فما توصل إليه الانسان في هذا العصر من تطور في وسائل النقل والمواصلات من دراجات وسيارات وطائرات وبواخر وصواريخ ومراكب فضائية وما أشبه ذلك ، كل هذه الامور بما أنها لم تكن موجودة في السابق فهي من مصادیق البدعة لغة.

وأما شرعة : فهي نسبة شيء الى الدين وليس منه ، وبتعبير آخر إدخال ماليس من الدين في الدين.

فهي بالمعنى الاصطلاحي الشرعي أخص من اللغوي ، فكل ما هو بدعة بالمعنى اللغوي اذا نسب إلى الدين وهو ليس منه فهو بدعة شرعا واصطلاحا، أما اذا لم ينسب الى الدين ولم يربط به فليس من البدعة شرعا واصطلاحا.

ويتفرع على التعريفين : أن البدعة لغة أعم من البدعة بمعناها الشرعي ، اذ الأمور المستحدثة مطلقا إن نسبت الى الدين والشريعة فهي بدعة لغة وشرعا وهي محرمة دائما وابدأ، وإن لم تنسب إلى الدين والشريعة فانها بدعة لغة، وعليه فلا يخلو حالها من أحد الأحكام الخمسة : الاباحة أو الوجوب او الاستحباب او الحرمة او الكراهة.

ولتوضيح المطلب نذكر عدة من الأمثلة :

الأول : طريقة الاكل والشرب في هذه الايام المعاصرة تختلف عما عليه سابقا من كيفية الجلوس ومن استعمال بعض

الادوات التي لم تكن في السابق تستعمل ، كالاستعانة بالملاعق وما أشبه ذلك ، هذه الطريقة في الأكل والشرب من المخترعات الجديدة ولم يكن لها مثال في السابق ، فإذا لم تنسب الى الشريعة بادعاء أن الشريعة امرت بها فهي ليست بدعة شرعا، فتكون بدعة لغة ، وبما أنها لا تصطدم مع محرم أو مکروه او ترك واجب فان حكمها الأولي هو الاباحة ، كحكم شرب الماء.

الثاني : النظم والقوانين التي وضعها البشر في هذا العصر التنظيم حركة السير والمرور في كل أنحاء العالم ، هي من الأمور المستحدثة قطعة، وحينما وضعت واعتبرت لم تنسب الى الشريعة المقدسة ، وانما وضعت لتنظيم حركة المرور حتی الاتحدث المصادمات والكوارث التي تودي الى الموت والخسارة ، فهي بدعة لغة لاشرعا.

ولكن حكمها - بنظر الشريعة - وجوب الالتزام بها في الجملة ، لان الاخلال بها يؤدي الى ذهاب الارواح و فساد الممتلكات والاخلال بالنظام، فهي مع كونها بدعة بالمعنی اللغوي لكنها واجبة في نظر الشريعة حفظة للاموال والممتلكات والارواح.

الثالث : التبرع بالدم المتحقق في هذه الايام المعاصرة بسبب التقدم الطبي هو من الأمور المستحدثة ، وحيث انه يستحب مساعدة الآخرين ومازرتهم، فيكون مستحبا شرعا

الاندراجة تحت عنوان «انقاذ ومساعدة البشر» وهذا العنوان محبوب و مطلوب لدى الشريعة المقدسة .

الرابع : التفنن في صنع المسكرات التي لم تكن لها وجود في السابق ، وإنشاء الأجهزة والشبكات لبث الدعارة والتحلل في المجتمعات ، وما أشبه ذلك من امور محرمة في الشريعة الاسلامية كلها من البدع المحرمة ، ومن الواضح من يصنع ويبتكر هذه الأمور لايدعي بان الشريعة امرته بذلك ، إذ هي تحكم بحرمتها، فهي بدعة بالمعنى اللغوي لكونها لا مثيل لها في السابق ولكنها محرمة لاصطدامها مع محرم شرعي.

الخامس : الالعاب المسلية - كالاتاري - والأفلام التي الافائدة دنيوية ودينية من مشاهدتها هي من الأمور المبتدعة بالمعنى اللغوي ، وحيث أنها لا تصطدم مع ماهو محرم شرعا وانما تصطدم مع كراهة قضاء الاوقات بلا عمل عقلائی مفید ، فيكون حكمها الكراهة.

البدعة في تقسيم البدعة

إذا عرفت ذلك : فتقسيم الامام الشافعي والغزالي وابن حزم وابن الأثير وغيرهم ⁽¹⁾البدعة الى حسنة وسيئة هو تقسيم للبدعة

بالمعني اللغوي، اذ بمعناها الشرعي لاتكون محمودة ومذمومة بل هي دائما مذمومة وسيئة كما لا يخفی.

وقد نفي الحديث المستفيض الذي رواه الكل «کل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار » انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة فكل مانسب للشريعة مما ليس منها فهو بدعة محرمة لانه تقول على الشريعة فتدبر .

قال ابن حجر : المحدثات بفتح الدال ، جمع محدثة ، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع «بدعة» ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فان كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة ، سواء كان محمود او مذمومة ⁽¹⁾

وقال الشاطبي : إن هذا التقسيم ⁽²⁾أمر مخترع لا يدل عليه دلیل شرعي ، لا من نصوص الشرع ولامن قواعده ، ولو كان هناك مایدل من الشرع على وجوب او ندب او اباحة لما كان ثم بدعة ، ولكان العمل داخلا في عمومالاعمال المأمور بها ، او المخير

فيها ⁽¹⁾

فالخلاصة أن البدعة في المصطلح الفقهي الشرعي تقابل السنة ، والسنة تقابل البدعة فما لم يكن الشيء من السنة فهو بدعة ، ومالم يكن من البدعة فهو من السنة.

حدود السنة والبدعة شرعا

لكي تصدق البدعة لابد من تحقق أمرين :

الأول : نسبة الشيء المبتدع الى الشريعة المقدسة .

الثاني : أن لا يكون هناك دليل عليه من اية او رواية او قاعدة او إجماع أو ما شابه ذلك من الأدلة المعتبرة شرعا، اذ مع وجود أحد هذه الامور المذكورة يصدق مايقابل البدعة وهي السنة .

والدليل اللفظي - قرآن وسنة - الدال على الحكم الشرعي على عدة أنماط من أهمها :

أولا : أن يكون العنوان المأخوذ في لسان الدليل خاص لايصدق إلا على مصداق و فرد واحد.من قبيل قوله تعالى و إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 ، فالصفا والمروة عنوانان خاصان لايصدقان الا على مصداق واحد، وهما الجبلان الموجودان بحذاء المسجد الحرام ، وليس لهما

مصداق آخر كما هو واضح ، فلا يكون هناك فرد آخر للسعي إلا بينهما .

ثانيا : أن يكون العنوان المأخوذ في لسان الدليل خاص أيضا لكنه يتحقق بمصادیق كثيرة وليس منحصرا في فرد ومصداق واحد.

كقوله تعالى و خلق الانسان من سلالة من طين ) ، فهذا العنوان المأخوذ في لسان الاية وهو «الانسان» عنوان خاص تحته مصادیق وافراد متعددة ، فزید انسان ، وعمرو انسان ، وخالد انسان ، وعبدالله انسان ، وقاسم انسان ، وعبدالرحمن انسان ، كلها تشترك في حكم واحد وهو الخلق من الطين ، وهذا الحكم تشترك فيه كل المصدایق الموجودة سواء الموجودة قبل نزول الاية او في وقت نزولها او بعد ذلك الى يوم القيامة ، فكلما تحقق الانسان في أي زمان و مکان نحكم عليه أنه خلق من طين، ولا يختص هذا الحكم بالمصداق الذي كان موجودا حين نزول الاية وهذا واضح.

ثالثا : أن يكون العنوان المأخوذ في لسان الدليل عام تندرج تحته عناوین كثيرة ، وتحت هذه العناوين افراد و مصادیق متعددة .

كقوله صلى الله عليه واله : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

فعنوان المسكر تحته عدة عناوين وكذلك عنوان الخمر ، وقد جاء عنه صلى الله عليه واله أنه قال : « الخمر من خمسة ، العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب ، و البتع من العسل، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » ، وقال أيضا : « أيها الناس إن من العنب خمرة، وإن من الزبيب خمرة ، وإن من التمر خمرة، وإن من الشعير خمرة ، ألا أيها الناس ! أنهاكم عن كل مسكر.

فعنوان المسكر تندرج تحته عناوین كثيرة، بعضها قد تحقق في عصر الرسول صلى الله عليه واله وعهد الصحابة والتابعين وحكموا عليه بالحرمة، وبعضها قد تحقق بعدهم وحكم عليه الفقهاء أيضا بالحرمة ، استنادا لانطباق هذا العنوان العام عليه ، والحكم عليه بذلك ونسبته الى الشريعة ليس من البدعة كما هو أوضح من أن يخفی.

ولتوضيح ذلك بالمثال المنطقي نقول : تارة نحكم على الفرد واخرى نحكم على النوع وثالثة نحكم على الجنس.

ومثال الأول : زید انسان ، فحكمنا على زيد انه انسان وهو عنوان خاص لايصدق إلا على فرد واحد.

ومثال الثاني : الانسان ناطق ، فحكمنا على الانسان بانه ناطق وهو يصدق على افراد كثيرة ، ولايختص بزید وعمر او بمن كان في السابق والان بل يعم كل فرد في كل زمان و مکان ، وعليه يمكن أن نقول بان زید ناطق وعمرو ناطق وخالد ناطق ، ويصح

الحمل.

ومثال الثالث : الحيوان متحرك بالارادة ، فحكمنا على الحيوان بانه متحرك بالارادة ، وهو عنوان عام تندرج تحته عناوین كثيرة ، فيندرج تحته عنوان الانسان و البقر والغنم والاسد والفيل وما أشبه ذلك من انواع الحيوانات ، فيصح أن نحمل «متحرك بالارادة» عليها ، فنقول : الانسان متحرك بالارادة ، والبقر متحرك بالارادة ، وهكذا بقية العناوين المندرجة تحت الحيوان ، وهذه العناوين أيضا تندرج تحتها افراد كثيرة ومتعددة ، فيندرج تحت عنوان الانسان زید وعمرو، وعليه يصح أن نحمل عليه متحرك بالارادة» فنقول زید متحرك بالارادة ، وعمرو متحرك بالارادة ويصح الحمل.

فالحكم إن كان للنوع يشمل جميع الأفراد، ويكون جميع الأفراد لهم ذلك الحكم، وكذلك إذا كان للجنس ، فيشمل جميع الانواع التي تحته وأفرادها.

فالخلاصة : ليس الدليل الشرعي على أي حكم من الأحكام مختص بالنمط الأول فقط بل يعم النمط الثاني والثالث ، فلكي يخرج الحكم عن الابتداع يكفي أن يكون مشمولا ومندرجا تحت عنوان عام شرعي ، فيستثنى من البدعة ماورد في دليلخاص وكذلك ما ورد في دليل عام.

وسر شمولية الشريعة لكل زمان ومكان ولكل المستجدات

تكمن في العناوين العامة التي تشمل جميع مرافق الحياة وجميع مايستجد لبني البشر ، ولو كان الدليل الشرعي هو خصوص النمط الاول لانتهت الأحكام الشرعية بانتهاء موضوعاتها ، ولما كانت شريعة خاتم الانبياء هي الخاتمة والدائمة الي يوم القيامة ، وسيأتي بیان آخر أيضا فترقب.

قال المولى المجلسي : فإنها - أي البدعة - تطلق في الشرع على قول أو فعل أو رأي قرر في الدين ، ولم يرد فيه من الشارع شيء، خصوصا ولا عموما، ومثل هذا لا يكون إلا حراما ، او افتراءا على الله ورسوله⁽¹⁾

وقد مر كلام ابن حجر والشاطبي وغيرهما أن تحقق البدعة انما يحصل اذا لا أصل في الشريعة يدل عليه ، والعموم والاطلاق من الأدلة اللفظية في الشريعة كما هو محقق في علم الاصول فراجع.

تطبيقات وأمثلة

الأول : مساعدة الفقراء والمحتاجين من المستحبات المؤكدة في الشريعة الاسلامية ، والآيات والروايات في فضلها وثوابها كثيرة جدا تفوق حد الاحصاء ، وهي عنوان عام ينطبق علی مصادیق كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان

والاحوال ، ومن مصادیقها:

1/ البحث لهم عن عمل.

2/ التصدق عليهم وإطعامهم وكسوتهم.

3/ حث الناس على معونتهم ومساعدتهم والاهتمام بهم .

ولا يفرق في مصادیقها بین کونها معهودة في زمن رسول الله صلى الله عليه واله والصحابة والتابعين أم كونها من الأمور المستحدثة اذا اندرجت تحت عنوان «مساعدة الفقراء»..

كما أنه من مصادیق مساعدة الفقراء التصدق عليهم بالأموال المغصوبة، فمن تصدق على الفقير بالمال المغصوب، ينطبق عليه عنوانان: مساعدة الفقراء، والتصرف بالمال المغصوب ، والاول مستحب والثاني حرام ، ففي مثل هذه الحالة لايمكن أن نحكم على المتصدق بالمال المغصوب بالجواز والاستحباب ، اذ يتصادم مع حرمة التصرف في اموال الاخرين بلا اذني منهم، والاستحباب لايزاحم ولاينسخ الحرمة ، نعم الاستحباب ينسخويزاحم الكراهة ⁽¹⁾والاباحة.

وعليه فالشيء المحرم وان انطبق عليه عدة عناوین مستحبة لايمكن أن يخرج من حكم الحرمة الى حكم

الاستحباب والجواز ، بل لايخرج الى حكم الكراهة ، فإن العناوين المستحبة إن اجتمعت مع العنوان المحرم في مصداق ما لاتخفف من درجة الحرمة وشدتها ، فاذا صدق على فعل ما انه اعانة للفقراء واحترام للعلماء وطاعة للوالدين وماشابه ذلك من عناوين حكمها الاستحباب ، وصدق أيضا مع ذلك عنوان محرم ، فالحكم بالحرمة تبعا لهذا العنوان الاخير هو الحاكم والناسخ.

الثاني : التشبه بالكفار من المحرمات الشرعية ، وليس له مصداق معين ، فقد یکون زیة معينة تشبها بالكفار في زمن الرسول والصحابة والتابعين لكنه في هذه الأزمنة لايكون تشبها بهم، فحكمه الاباحة والحلية لعدم اندراجه تحت التشبه بالكفار ، وقد يكون بالعکس.

وأوضح مثال على ذلك ربطة العنق» فان بعض الفقهاء في الزمان السابق لايجوز لبسها لحرمة التشبه بالكفار ، اما حالها اليوم فانها لاتعد من التشبه بالكفار اذ اغلب المسلمين يلبسونها فقد خرجت من تحت عنوان «التشبه بالكفار» ولذ حكم بعض الفقهاء بجوازها لخروجها عن كونها تشبة بالكفار.⁽¹⁾

الثالث : تشبه النساء بالرجال وبالعكس من المحرمات الشرعية ، وهو يختلف من زمان الى اخر ومن مكان لآخر كما لايخفى ، فقد يكون لباسا عند العرب من التشبه بالنساء ، ولكنه ليس كذلك عند الروم، وقد يكون العكس ، وهكذا باختلاف الزمان والمكان .

فإذا اندرج الفعل من كونه تشبه بالنساء او بالرجال في المحيط الذي يعيش فيه الانسان فهو حرام ، وإن كان في محيط ومجتمع اخر لايعذ انه تشبه بالنساء او الرجال .

الرابع : احترام العلماء من المستحبات الشرعية المؤكدة ، وله مصادیق كثيرة جدا، تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال ، فإذا صدق على الفعل انه احترام للعلم والعلماء فهو مستحب لاندراجه تحت العنوان المستحب لدى الشريعة.ومثله احترام الوالدين وبقية بني البشر ، فقد يكون فعلا معينة يعد عند عرف و مجتمع خاص احترام للعلماء ، بينما يعد عند مجتمع آخر تنقيص للعلماء ، فيكون حكمه عند المجتمع الاول الاستحباب و عند المجتمع الثاني الكراهة او الحرمة ، مع أن العمل واحد لكن الاعتبار اختلف وباختلافه يتغير الحكم.

الأحكام تابعة للعناوين

وخلاصة قد قرر في علم الأصول عند الكل أن الأحكام الشرعية تابعة للعناوين ، فإذا صدق على هذا السائل انه خمر

حرم، وإن لم يصدق عليه انه خمر فلا يترتب حكم الخمر عليه ، فالحكم ينتفي بانتفاء الاسم والعنوان، وإليه أشار الصادق عليه السلام في من سأله عن رجل ابتاع عصيرة فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، قال : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به».

فلا يخلو فعل من الأفعال من عنوان واسم خاص، ومنه يتفرع عليه الحكم والعقاب والثواب ، فقد يتحقق ضرب اليتيم خارجا ، فتارة يكون حراما واخرى يكون مكروها وثالثه یکون مباحا ورابعة یکون واجبا وخامسة يكون مستحبا ، تختلف الأحكام باختلاف الحالات والعناوين مع أن الضرب واحد.

فإذا ضرب اليتيم بنية التشفي والانتقام كان حكمه الحرمة ، واذا ضربه للتأديب فحكمه الاستجاب ، واذا ضربه للامر بالمعروف والنهي عن المنکر فحكمه الوجوب وهلم جرا ، يختلف الحكم والثواب والعقاب باختلاف العنوان الذي تعنون به الفعل.

توارد العناوين

وقد تتوارد عدة عناوين على فعل واحد، وهو ليس بقليل في الفقه ، فلا يخلو باب من الأبواب الفقهية الا ونجد عدة من الموارد هناك فعلا واحدة تتوارد عليه عدة من العناوين والاسماء .

مثال ذلك : حينما يتصدق الانسان على الفقير بامر والده ،