اشارة

سرشناسه:طیب اصفهانی،سید عبدالحسین، 1214 - 1314ق.

عنوان و نام پديدآور:سبیل‌النجاه فی اصول الدین/ السیدعبدالحسین طیب‌الاصفهانی؛ حققه السیدمهدی الرجائی؛ علق‌علیه السیدقاسم علی‌احمدی.

مشخصات نشر:تهران: دلیل ما ، 1441ق.= 1399.

مشخصات ظاهری:2ج.(550ص.)

شابک:700000 ریال:978-600-442207-9

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

یادداشت:کتابنامه.

موضوع:شیعه -- اصول دین

موضوع:Shi'ah -- *Pillars of Islam

موضوع:کلام شیعه امامیه

موضوع:*Imamite Shiites theology

موضوع:شیعه -- عقاید

موضوع:Shia'h -- Doctrines

شناسه افزوده:رجایی، سیدمهدی، 1336 -

شناسه افزوده:علی احمدی، سید قاسم، 1345 -

رده بندی کنگره:BP211/5

رده بندی دیویی:297/4172

شماره کتابشناسی ملی:6152185

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات... 5

المقدمة. 13

ترجمة المؤلّف.... 19

اسمه و نسبه: 19

الإطراء عليه: 21

أدوار تحصيله: 22

مشايخه في تحصيل العلوم: 23

مشايخه في الرواية: 24

تآليفه القيّمة: 25

ولادته و وفاته: 27

الصفحة الاُولى من الكتاب بخطّ مولّفه. 28

سبيل النجاة. 29

الجزء الأوّل.. 29

المقصد الأوّل.. 36

المطلب الأوّل.. 36

في فضل الإيمان و الفرق بينه و بين الإسلام و مراتبه. 36

المطلب الثاني.. 38

في وجوب المعرفة. 38

المطلب الثالث... 39

في إثبات الصانع و توحيده و صفاته. 39

الأمر الأوّل: في إثبات وجوده. 39

الأمر الثاني: في توحيده. 46

الأمر الثالث: في صفاته. 49

الصفات الجماليّة. 58

الأمر الأوّل: تزييف قاعدة الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد.. 59

الأمر الثاني: في قدم العالم و حدوثه. 60

الأمر الثالث: هل الإرادة من صفات الذات أو من صفات الفعل.. 61

الأمر الرابع: القدماء الثمانية. 65

الأمر الخامس: في أفعال العباد. 65

المسلك الأوّل.. 65

المسلك الثاني.. 66

المسلك الثالث.... 66

الأمر السادس: في التوفيق و التأييد.. 67

الأمر السابع: في البداء. 68

الأمر الثامن: في التوحيد الأفعالي.. 69

الأمر التاسع: في التوحيد العبادتي.. 70

الأمر العاشر: في لزوم التكليف.... 72

المطلب الرابع.. 74

في النبوّة. 74

المبحث الأول: في إثبات النبوّة العامّة. 74

المبحث الثاني: في نسخ الشرائع.. 74

المبحث الثالث: في اشتراط العصمة و الأكملية و المعجزة. 75

المبحث الرابع: في موانع النبوّة. 82

المبحث الخامس: في و جوب النظر. 83

المبحث السادس: في التواتر. 83

المبحث السابع: في نبوّة موسى (علیه السلام) . 84

و كتابه التي عليه اليهود. 84

المبحث الثامن: في نبوّة عيسى (علیه السلام) . 86

و كتابه التي عليها النصارى و ادّعوا تواترها 86

المبحث التاسع: في نبوّة نبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) . 88

الجزء الثاني.. 95

النبوّة الخاصّة في بحث المعاجز القرآنية. 95

الأمر الثاني: في المعراج الجسماني.. 112

الأمر الثالث: في الخاتميّة. 118

الأمر الرابع: في أفضليته (صلی الله علیه و آله و سلم) و أكمليته. 120

و أشرفيته و أقدميته على جميع ما سوي اللّه تعالى.. 120

الجزء الثالث... 129

الكلام في الإمامة. 129

المقام الأوّل: في معنى الإمامة. 130

المقام الثاني: في بيان احتياج الاُمّة إلى الإمام. 134

المقام الثالث: في لزوم نصب الإمام (علیه السلام) على اللّه تبارك و تعالی... 143

و تعيينه و ليس للاُمّة جعله و نصبه. 143

المقام الرابع: في لزوم جعل النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الخليفة. 146

المقام الخامس: في الشرائط المعتبرة في الإمام. 150

الأوّل: العصمة بالمعنيين.. 150

الثاني: الأكملية و الأفضلية. 171

الشرط الثالث: في لزوم كون الإمام (علیه السلام) صاحب المعجزة. 181

المقام السادس: في بيان الموانع.. 184

التي تدلّ على عدم قابلية واجدها للإمامة. 184

المقام السابع: مسألة الإمامة من المسائل الاُصولية الاعتقادية. 186

المقام الثامن: في شؤون الإمامة و فضائل الإمام. 190

المقصد الثاني.. 195

في صغرى المسألة. 195

المقام الأوّل: في إبطال خلافة أبي بكر و أخويه. 195

و بني اُمية و بني العبّاس و غيرهم من خلفاء الجور. 195

المجلّد الثّاني.. 209

ما ورد في خلافة أبي بكر. 218

ما ورد في خلافة عمر بن الخطّاب... 237

ما ورد في خلافة عثمان.. 249

المقام الثاني: في إثبات خلافة أميرالمؤمنين علي (علیه السلام) . 258

المطلب الثاني: في دلالة الآية السابعة على المطلوب... 268

المطلب الثالث: في دلالة الآية الثامنة على المرام. 269

المقام الثالث: في شؤونهم و فضائلهم.. 291

المقام الرابع: في معاجزهم.. 292

المقام الخامس: في غيبة ولي العصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) . 293

إشكال و دفع: 310

المطلب الثاني: في الأخبار الواردة عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و عن آبائه الطيبين.. 317

في إمامته و غيبته و اسمه الشريف و اسم اُمّه زائداً على ما تقدّم في إثبات إمامة الأئمّة الاثني عشر 317

المطلب الثالث: في علائم ظهوره (عجل الله تعالی فرجه الشریف) . 339

المطلب الرابع: في نوّابه الخاصّة و العامّة في غيبته الصغرى و الكبرى... 343

المطلب الخامس: في كيفية ظهوره (عجل الله تعالی فرجه الشریف) . 350

خاتمة: في الرجعة. 355

المطلب الأوّل: في إثبات كونها من ضروريات مذهب الشيعة الاثني عشرية. 355

المطلب الثاني: في ثبوت الرجعة في الاُمم السالفة كما تنادي بها الآيات الكثيرة. 365

المطلب الثالث: في دفع شبهات منكري الرجعة. 366

المطلب الرابع: في من يرجع.. 367

لفت نظر: 368

الكلام في المعاد. 371

الأمر الأوّل.. 372

الأمر الثاني.. 377

الأمر الثالث: دفع شبهة الآكل و المأكول.. 379

الأمر الرابع: دفع شبهة إعادة المعدوم. 383

الأوّل: في عدم ابتناء المعاد على ذلك..... 383

المقام الثاني: في أصل المسألة. 386

الأمر الخامس: في إبطال التناسخ... 389

الأمر السادس: في إثبات المعاد بنحو الاجمال.. 392

المقام الأوّل: في حقيقة الموت و أسبابه و أنحائه. 409

أسباب الموت... 410

كيفية الموت... 411

المقام الثاني: في ذكر ملك الموت و أعوانه و كيفية قبضه الأرواح.. 413

حضور إبليس عند المحتضر. 420

حضور الأعمال و الأموال و الأولاد عند المحتضر. 422

المقام الثالث: في الهول المطّلع.. 422

تعلّق الروح بعد مفارقة البدن إلى القالب المثالي.. 425

ما يرد على الإنسان في عالم البرزخ.. 426

حال ضعفاء العقول و المجانين و القاصرين في البرزخ.. 426

السؤال في القبر. 427

ما يجب الاعتقاد به. 427

الاُمور الثابتة بضرورة الدين.. 428

المقام الرابع: في أشراط الساعة و علامات القيامة. 429

المقام الخامس: في أسامي يوم القيامة المذكورة في القرآن المجيد.. 433

المقام السادس: في ذكر مقدار يوم القيامة و مواقفه. 444

المقام السابع: في كيفية خروج الخلائق من القبور و ورودهم في المحشر و أوضاعه 446

المقام الثامن: في تطاير الكتب و نشر الصحف.... 450

المقام التاسع: في محاسبة يوم القيامة. 453

المطلب الأوّل: فيمن يحاسب.... 453

المطلب الثاني.. 454

المطلب الثالث.... 455

المطلب الرابع.. 455

المطلب الخامس.... 456

المقام العاشر: في الميزان.. 457

المطلب الأوّل.. 457

المطلب الثاني.. 458

المطلب الثالث.... 459

المطلب الرابع.. 460

المطلب الخامس.... 461

المطلب السادس.... 461

المطلب السابع: في الإحباط و التكفير. 462

المقام الحادي عشر: فيما يسأل عنه يوم القيامة. 464

المقام الثاني عشر: في الصراط... 467

المقام الثالث عشر: في أصحاب الأعراف و الأطفال و المستضعفين و المجانين و أولاد الزنا و المرجّين لأمر اللّه 470

المقام الرابع عشر: في الجنّة و النار. 474

المبحث الأوّل: في كونهما مخلوقان الآن.. 474

المبحث الثاني: في أوصاف الجنّة و نعمائها و لذائذها و أهلها 479

المبحث الثالث: في أوصاف جهنّم و عقوباتها أعاذنا اللّه منها برحمته. 490

المبحث الرابع: في الخلود و التسرمد.. 500

خاتمة: 510

فيما يوجب الخوف و الرجاء. 510

إشكال و دفع.. 529

المقام الأوّل: في إثبات الشفاعة. 535

المقام الثاني: في معنى الشفاعة و حقيقتها و مراتبها 538

المقام الثالث.... 539

المقام الرابع: في شرائط الشافع و المشفّع له. 539

فهرس المصادر و المراجع.. 542

المقدمة

لسماحة آیة الله السید محمود بحرالعلوم المیردامادي دام ظلّه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمّد و آله الطّاهرين، سيّما بقيّة الله في الأرضين، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

لا تخفى ضرورة الاهتمام بالعقائد الحقّة على العلماء و أصحاب الرؤية الثاقبة، لا سيّما في هذا العصر حيث تتعرّض العقيدة الإسلامية إلى هجمة شرسة من قبل الأعداء، و يسعى الاستعمار - من خلال تأسيسه للمذاهب المختلقة و بثّ الشبهات - إلى إضعاف الدّين الحنيف و شريعة خاتم المرسلين (صلی الله علیه و آله و سلم) . و كما نرى فإن منشأ هذه الشبهات في بعض الأحيان عبارة عن مغالطات لا تقوم على مقدمات صحيحة، أو أنها تقوم على صغريات و كبريات غير منطقية، و يتم التسويق لها باسم المعقول تارة و باسم الكشف و الكرامات و العرفان تارة أخرى.

الأمر الآخر هو أن الوقاية خير من العلاج، و يجب اللجوء إليها قبل أن يداهمنا الوباء؛ و من هنا يجب على الحوزات العلمية أن تعمل على تسليح وبناء طلاب العلوم الدينية من خلال التدريس الاستدلالي للعقائد الحقّة، قبل أن

تتسلل الأحزاب الشيطانية و التيارات المنحرفة إلى دائرة العقائد الإسلامية. في حين لا نرى من الحوزات العلمية في الغالب غير الاهتمام بالفقه و الفروع الشرعية، و لا يتمّ تدريس العقائد و لا شرح مباني القرآن الكريم و العترة الأطهار (علیهم السلام) في العقائد كما ينبغي.

و كانت نتيجة هذا الإهمال، أن فقد تدريس الكلام و العقيدة مكانته الرفيعة، الأمر الذي قلل من فرص نجاح طلاب العلوم الدينية في الدفاع عن العقائد الحقّة.

ألم يأمر القرآن الكريم بفقه أصول العقائد و الدفاع عن المعتقدات الحقّة؟ إذن ما هو الموضوع الذي عناه الله سبحانه و تعالى بقوله: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ}؟ بالالتفات إلى هذه الآية الكريمة يتضح أن الكلام فيها يشمل جميع أبعاد الدين و مسائله، و {الدّين} يشمل جميع الأصول و الفروع، و علينا أن نعلم أن الأصل مقدّم على الفرع، و أن معرفة المكلِّف تأتي قبل معرفة التكليف.

لا يخفى على المحققين أن الإنذار يتجه بالدرجة الأولى إلى الغافلين عن المبدأ و المعاد، أو الذين يعانون ضعفاً في الاعتقاد بالنبوّة و الإمامة و التوجّه إلى واسطة الفيض الإلهي و نعني به إمام العصر و الزّمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، و نتيجة لذلك فإن التفقه الذي يريده القرآن الكريم أولاً: هو التفقّه في أصول العقائد، و ثانياً: هو الذي يشمل العلم بالأحکام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة.

و قد كان حفظ الثغور من قبل علماء و فقهاء الشيعة و كبار المذهب فيالسابق ينصبّ أولاً على أصول الدين و قواعده و جذوره.

و لهذا كان فقدان هؤلاء العظام يترك ثلمة لا يمكن جبرانها، و خسارة لا

يمكن التعويض عنها، و تورث في قلوب المؤمنين حرقة لا تنطفئ.

لا شك في أن الموقف هنا بحاجة إلى صائن للدين، مخالف للهوى، و إلى فقيه عظيم مخلص، لا يعمل إلا لله، يعتلي المنبر و أن يخطب و يكتب في الحوزة «سبيل النجاة» و أن يبيّن «الكلم الطيّب» للجامعيين.

إن مؤلّف هذا الكتاب بالإضافة إلى تدريس خارج الفقه و الأصول في الحوزة العلمية، كان له حلقة درس بين الناس و طبقة الأطباء و المهندسين، حيث يلقي عليهم دروساً في العقائد و التفسير، و يدافع مخلصاً عن حياض الدّين الحنيف و عقائده.

كنت ألتقيه في الحوزة العلمية، و أستفيد - في الوقت نفسه - من حلاوة كلماته التي كان يلقيها على المنابر.

لقد كان مجتهداً مخلصاً يحمل هموم عقائد الناس، و يفكر في تربية و هداية الأشخاص - و لا سيّما منهم شريحة طلاب الجامعات - إلى الصراط المستقيم و مفاهيم القرآن و معارف العترة الأطهار (علیهم السلام) .

كان صاحب تفسير «أطيب البيان»، الذائب في حبّ الإمام صاحب العصر و الزّمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) العالم العامل آية الله الراحل الحاج السيد عبد الحسين الطيّب (قدس سره) من خرّيجي الحوزة العلمية في النجف الأشرف، و من مفاخر الحوزة العلمية فيإصفهان، و كان قبل ذلك قد انتهل من معين كبار الأساتذة، و قد بذل مجهوداً كبيراً في طلب العلم، و كان لكلامه العذب في المجالس الدينيّة التي تنعقد في مدينته تأثير بليغ و بيان آسر، يستمدّ عذوبته و حلاوته من خلال الاستعانة بالروايات المأثورة عن المعصومين (علیهم السلام) ، و هو يعمل على تفسير القرآن الكريم، و

في الختام يقرأ المأتم في بيان مصائب أجداده الميامين.

لقد كان فارس الأدب و الأخلاق، و كان عالماً غيوراً يقظاً، و قد اختص بعلاقة قلبية مع سيدنا و مولانا الإمام المهدي (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، و مشمولاً لخاصة دعوات مولاه، و قد شمّر عن ساعديه ليكتب في التفسير برعاية خاصّة من إمام زمانه.

إني و منذ أن تشرّفت بالذهاب إلى النجف الأشرف (حوالي عام 1430 للهجرة)، كنت بالإضافة إلى بحث و تدريس الفقه و الأصول، أمضي جلّ وقتي في تدريس العقائد الحقّة، و كانت الثمرة الأولى التي أفرزتها تلك الأبحاث عبارة عن كتاب «آفاق الولاية في فقه الإمامة»، حيث تولى بعض الفضلاء مهمة تقريره و نشره.

و في تلك الأعوام اطلعت على مختلف الكتب في حقل العقائد، و من بينها كتاب «الكلم الطيّب» لمؤلّفه آية الله الطيّب (قدس سره) باللغة الفارسيّة، و قد سبق لي أن قرأته فوجدته بعد التدقيق مفيداً جداً للطلاب، فقمت بتشجيع بعض الفضلاء على تعريبه؛ فشملتنا ألطاف الله في حينها، حيث بشّرَنا نجله فضيلة الدكتورالسيد محمد تقي الطيّب (دام بقاؤه) بأن كتاب «سبيل النّجاة» باللغة العربية يفي بدور «الكلم الطيّب»؛ فاتضح عندها أن «سبيل النجاة» قد كتبه المرحوم آية الله الطيّب (قدس سره) باللغة العربية في نفس موضوع «الكلم الطيّب»، و لكنّه كان لا يزال حتى ذلك الحين محفوظاً عند نجله المحترم، دون أن يأخذ طريقه إلى الطبع.

و قد شمل توفيق هذه الخدمة الجليلة، و نعني بها طباعة و نشر هذا الكتاب، قسم الهيئة العلميّة و التحقيقيّة في مركز وليّ العصر العالمي؛ حيث تمّ إعداده للطبع بعد تحقيقه من قبل الأستاذ المحقّق سماحة الحاج السيد

مهدي الرجائي (دام بقاؤه). كما لا ننسى مساهمة الأستاذ المحقّق سماحة الحاج الشيخ علي أكبر مهدي بور (دام بقاؤه)، و الفاضل الأريب فضيلة السيد فيّاض حسين الحسيني (دام بقاؤه) في تحقيق هذا الكتاب. و قد كتب الأستاذ المحقّق سماحة الحاج السيد قاسم علي أحمدي (دام بقاؤه) بعض التعليقات على هذا الكتاب،(رمزه: عا) حيث تفتح هذه الخدمة باب البحث العلمي في الحوزة العلمية.

فأتقدم بالشكر الجزيل لكل هؤلاء الّذين تقدّمت أسماؤهم، كما أشكر كل من كانت له مساهمة في هذا المشروع، و أخصّ منهم بالذكر كلّا من نجل المؤلّف (دام بقاؤه)، و الفاضل الأريب فضيلة الحاج السيد محمد مهدي التجويدي (دام بقاؤه)، و الفاضل الأريب فضيلة الحاج السيد محمد جعفر الروضاتي (دام بقاؤه)، إذ كان لكل واحد منهم إسهام في تذليل الطريق أمام نشر هذا الأثر العلمي و الديني.و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته

النجف الأشرف - السید محمود بحرالعلوم المیردامادي

رجب الأصب 1441 للهجرة

ترجمة المؤلّف

اسمه و نسبه:

ذكر المؤلّف _ (قدس سره) _ تفصيل سلسلة نسبه الشريف الى الإمام المعصوم (علیه السلام) في خاتمة تفسيره الشريف أطيب البيان في تفسير القرآن، قال ما هذا لفظه:

السيد عبدالحسين المعروف و المدعوّ بالطيّب ابن السيد الجليل و العالم النبيل المير محمّدتقي ابن السيد الجليل المير أبي القاسم ابن السيد الأجلّ المير علينقي ابن المير محمّدباقر، و هو من أجلاّء علماء عصره، و كانت داره ملجأً للفقراء و ذوي الحاجات، و هو إمام المسجد الجديد العبّاسي المعروف بمسجد شاه، و كان مدرّساً في مدرسة الميرزا مهدي في بيدآباد، بل بناء المدرسة كان لأجله و بأمره، كما يستفاد من عبارة «الوقف نامه» بل يستفاد منه أنّه كان صاحب الكرامات، و مستجاب الدعوة، و كان علماء عصره كلّهم منقادين له، و من الطاف اللّه سبحانه في حقّه: إنّه كان له أبناء سبعة كلّهم فريد عصره و وحيد دهره، و كان هو صاحب العطايا الكثيرة.

ابن المير إسماعيل كان عالماً مشتغلاً بالوعظ و التدريس، و إماماً في المسجد السلطاني العبّاسي، و له تصانيف كثيرة.

ابن المير أبي صالح، كان عالماً و إماماً في المسجد المتقدّم ذكره، فيإرشاد

المسلمين: نقل عن الحاج محمّدإبراهيم الكلباسي (قدس سره) أنّه قال: تشرّفت في صغر سنّي مع والدي بخدمة المير محمّدباقر اللنباني، و كان يقول: إنّ المير أباصالح كان سيداً جليلاً، و قد كتب الكلباسي (قدس سره) في حاشية شجره نامه ما يدلّ على علوّ شأن السيد المذكور.

ابن المير عبدالرزّاق هو صاحب الكرامات و المقامات العالية، خرج من سبزوار الى اصفهان، و توطّن فيها قبل تسلّط الأفغان على إيران بسنة، و كان من علماء عصر الصفوية.

ابن السيد محمّد، كان من علماء سبزوار، معروفاً بالزهد و الورع، و قبره الآن في سبزوار.

ابن المير أبي المعالي، كان نقيباً في العراق، و عند اختلاف الصفوية مع الدولة العثمانية وقع انقلاب شديد في العراق، ففوّض السيد المومى اليه النقابة إلى بني أعمامه، و خرج من العراق إلى سبزوار و توطّن فيها.

هو ابن السيد محمّد، كان في ابتداء زمانه في سبزوار، و كانت إيران في ذلك الزمان منقلباً لظهور الدولة الصفوية، فخرج السيد الى بغداد و توطّن فيها، و توجّه إليه وجوه الشيعة في العراق، و كان و الي العراق في ذلك الزمان «بازيك بيك» فلمّا توجّه الشاه إسماعيل الصفوي إلى بغداد و حاصرها خاف الوالي من السيد محمّد، فحبسه في مطمورة السجن، فلمّا تسلّط الشاه إسماعيل على بغداد و فتحها أخرج السيد من الحبس و أرسله بإجلال مع الخدم و الحشمإلى النجف الأشرف، و فوّض إليه سدنة الروضة كما كانت لآبائه من قبل، نقل ذلك عن المجالس.

و هو ابن السيد عبدالرضا، بن أبي الفتح السيد محمّد بن السيد مهدي بن السيد تاج الدين علي بن السيد شمس الدين بن ناصرالدين أحمد بن السيد شمس الدين محمّد بن السيد شمس الدين علي، بن السيد عميدالدين عبدالمطّلب بن السيد أبي نصر إبراهيم جلال الدين بن عميد الملّة و الدين عبدالمطّلب بن السيد شمس الدين علي بن السيد تاج الدين حسن بن شمس الدين علي بن السيد عميدالدين أبي جعفر بن أبي نزار عدنان بن عبيداللّه الرابع بن أبي علي المختار بن أبي مسلم الأحول بن أبي الفتح محمّد بن أبي القاسم محمّد الأشتر بن عبيداللّه الثالث بن علي بن عبيداللّه الثاني بن أبي الحسن علي الزوج الصالح بن أبي علي عبيداللّه الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين (علیه السلام) .⁽¹⁾

الإطراء عليه:

كان عالماً محقّقاً جامعاً فاضلاً فقيهاً اُصولياً مجتهداً كاملاً مفسّراً متكلّماً زاهداً عابداً خدوماً ساعياً في قضاء حوائج الناس، و كان له محافل قيّمة في بيان المعارف الدينية، تربّى و تخرّج منها كثير من العلماء و الفضلاء و الأخيار، و كان يقيم صلاة الجماعة في أوقاتها الثلاثة، مواظباً عليها، رأيته كثيراً باصفهان متصلّباً في دينه، و كان يدرّس الدروس العالية في مدرسة الصدر بأصفهان، وكان معروفاً بالمواظبة على إتيان المستحبّات و الأوراد الواردة في الأشهر الثلاثة و غيرها، و مواظباً على الأدعية و الزيارات، و كان مواظباً أيضاً على قرائة القرآن دائماً، و قراءة زيارة العاشوراء مع آدابه، و مواظباً أيضاً على الصلوات

المستحبّة و صلاة الليل في طول عمره الشريف، و الحاصل كان موفّقاً علماً و عملاً، فجزاه اللّه خير جزاء المحسنين.

أدوار تحصيله:

قال المؤلّف في خاتمة تفسيره أطيب البيان في ترجمته: إنّي أنا العبد الفقير الذليل المستكين السيد عبدالحسين الطيّب غفر اللّه له، قد درست قسماً من المقدّمات في مدرسة الميرزا مهدي، و أكملتها خلال ثلاث سنين عند المرحوم الحاج الآخوند زفره اي.

ثمّ تتلمذت في مدرسة الصدر مدّة عشر سنوات في دراسة السطوح و الخارج عند أساتيد العظام، و انشغلت كذلك في إقامة الجماعة مدّة عشرين سنة، أمضيت قسماً من تلك المدّة في مدرسة الجدّة الكبرى و الصغرى، و مدرسة شاه زاده ها، و مدرسة چهارباغ.

ثمّ تشرّفت في مدرسة الصدر في النجف الأشرف عند الأساتيد العظام المذكورين لحضور البحث الخارج.

و بعد الفراغ من التحصيل الدراسي الحوزوي رجعت إلى اصفهان للاشتغال بالتدريس في مدرسة الصدر و إقامة الجماعة.ثمّ بني لي مسجد، و هو المسمّى بمسجد الطيّب لإقامة الجماعة و بيان المواعظ و الأحكام، و لي هناك مجالس معيّنة في ليالي الاُسبوع، و محاضرات في بيان الأخبار و تفيسر الآيات و مكارم الأخلاق و الأحكام.

و لمّا خرب المسجد و صار في الطريق المسمّى بشارع مسجد السيد بني لي مسجد آخر سمّي بمسجد الأتقى في باب القصر، ثمّ بني لي المسجد الأعظم في

خيابان المير «المسجد الكازروني» و بقيت إلى الآن مقيماً في المسجدين لإقامة الجماعة و بيان المسائل المهمّة المبتلى بها... إلى آخر كلامه⁽¹⁾.

مشايخه في تحصيل العلوم:

ذكر المؤلّف مشايخه الذين استفاد منهم العلوم و المعارف الدينية، و هم:

1 _ المرحوم الملاّ عبدالجواد.

2 _ الحاج الآخوند زفره اي، قرأ عليه من أوّل السطح إلى المعالم.

3 _ السيد آقا جان، درس عليه المطوّل.

4 _ السيد أحمد الخوانساري، درس عليه المعالم.

5 _ الشيخ علي اليزدي، درس عليه شرح اللمعة.

6 _ الشيخ أسداللّه القمشه اي، درس عليه الحكمة و الحساب و الجبر و المقابلة و الهيئة و النجوم.7 _ الشيخ حسن اليزدي، درس عليه المنطق.

8 _ السيد مهدي الدرچه اي، درس عليه القوانين و الكفاية.

9 _ الملاّ عبدالكريم الگزي، درس عليه المتاجر للشيخ.

10 _ المير محمّدصادق المدرّس، درس عليه الفرائد و خارج الاُصول.

11 _ الشيخ محمّدعلي الدزفولي، درس عليه الكفاية.

12 _ السيد أبوالقاسم الدهكردي، درس عليه خارج الفقه.

13 _ المير محمّدتقي المدرّس، درس عليه خارج الاُصول.

14 _ السيد محمّدباقر الدرچه اي، درس عليه خارج الفقه في أحد عشر سنة.

15 _ الشيخ عبدالكريم الحائري، درس عليه في قم خارج الفقه.

16 _ الشيخ جواد البلاغي.

17 _ السيد أبوتراب الخوانساري، درس عليه الرجال و الدراية.

18 _ الشيخ آقا ضياءالدين العراقي، درس عليه منجّزات المريض.

19 _ الشيخ محمّدحسين الاصفهاني، درس عليه خارج الاُصول.

20 _ السيد أبوالحسن الاصفهاني، درس عليه خارج الفقه.

21 _ الميرزا محمّدحسين النائيني، درس عليه خارج الفقه و الاُصول.

22 _ السيد حسين المعروف ب_«بلند» و هو أخ جدّنا السيد محمّدباقرالرجائي، درس عليه خارج الاُصول.

23 _ السيد إسماعيل الريزي، درس عليه خارج الفقه.

مشايخه في الرواية:

و أمّا مشايخه في الرواية و الدراية، فهم:

1 _ الميرزا محمّدحسين النائيني.

2 _ السيد أبوالحسن الاصفهاني.

3 _ الشيخ ضياءالدين العراقي.

4 _ الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي.

5 _ الحاج آقا حسين القمّي.

6 _ الميرزا آقا الاصطهباناتي.

7 _ الشيخ محمّدكاظم الشيرازي.

8 _ الشيخ محمود الرازي الطهراني.

9 _ الشيخ محمّدحسين الفشاركي.

10 _ السيد محمّدباقر الدرچه اي.⁽¹⁾

تآليفه القيّمة:

و له (قدس سره) تآليف قيّمة في التفسير و الفقه و الاُصول و المعارف و العقائد، و هي.

1 _ أطيب البيان في تفسير القرآن، باللغة الفارسية طبع أوّلاً في 14 مجلّد، ثمّ طبع أخيراً مع تحقيق كامل في 23 مجلّد.

2 _ الكلم الطيّب في العقائد، مطبوع.

3 _ العمل الصالح في العقائد و الأخلاق و المعاصي الكبار.

4 _ سبيل النجاة في العقائد، و هو هذا الكتاب بين يديك، حقّقت و قابلت الكتاب على نسخة الأصل بخطّ مؤلّفه.

5 _ تقريرات أبحاث السيد محمّدباقر الدرچه اي في الفقه و الاُصول.

6 _ تقريرات أبحاث السيد المير محمّد الصادقي في الاُصول.

7 _ تقريرات أبحاث الميرزا محمّدحسين النائيني.

8 _ تقريرات أبحاث الآقا ضياءالدين العراقي.

9 _ تقريرات أبحاث السيد أبي الحسن الاصفهاني في الفقه.

10 _ تقريرات أبحاث الشيخ محمّدحسين الاصفهاني في الاُصول.

11 _ تقريرات أبحاث السيد حسين المعروف ب_«بلند».

12 _ تقريرات السيد إسماعيل الريزي.

13 _ تقريرات السيد أبي تراب الخوانساري.14 _ تقريرات الشيخ عبدالكريم الحائري.

15 _ تقريرات المير محمّدتقي المدرّس.

16 _ حاشية على لباس المشكوك للمحقّق النائيني.

17 _ حاشية على لباس المشكوك للمحقّق العراقي.

18 _ حاشية على الاستصحاب للمحقّق النائيني.

19 _ رسالة في صلاة الجمعة في عصر الغيبة.

20 _ رسالة في شرائط صلاة الجمعة إقامة الإمام و المأذون منه.

ولادته و وفاته:

ولد في سنة 1312 ه_ ق باصفهان، و توفّي والده في الثاني عشر من عمره الشريف، و تكفّله اُمّه، و اشتغل من صباه بتحصيل العلوم و المعارف، و درس عند أكابر علماء اصفهان آنذاك، و كان أكثر تحصيله في السطوح عند العالم الحاج الشيخ أبي القاسم الزفره اي، و درس الحكمة و المعقول عند العالم الشيخ أسد اللّه القمشه اي. ثمّ حضر في الفقه بمدّة أحد عشر سنة عند العالم الفقيه الاُصولي المجتهد السيد محمّدباقر الدرچه اي، كما أشار إليه في كتابه هذا.

ثمّ هاجر في طلب العلم إلى قم، و حضر مدّة سنة كاملة عند العالم الفقيهالحاج الشيخ عبدالكريم الحائري، ثمّ سافر في طلب العلم إلى العتبات المقدّسة، و استفاد من أعلامها، إلى أن بلغ مرتبة الاجتهاد و الاستنباط، و أجازه جمع من الأعلام و الفقهاء العظام.

و توفّي بعد مضي قرن كامل من عمره الشريف في تاسع محرّم الحرام سنة (1412) ه_ ق، و دفن في المسجد الكازروني الذي كان يقيم الصلاة جماعة فيه.

و في الختام اُقدّم ثنائي العاطر لفضيلة العلاّمة السيد محمود بحرالعلوم الميردامادي حفظه اللّه و رعاه لعنايته لنشر هذا الأثر القيّم و الخالد، و إخراجه من الزوايا إلى عالم النور، فجزاه اللّه خير جزاء المحسنين، و الحمد للّه ربّ العالمين.

السيد مهدي الرجائي

خامس شعبان المعظّم سنة (1440) ه- ق

الصفحة الاُولى من الكتاب بخطّ مولّفه

سبيل النجاة

«في أصول الدّین»

للمتکلّم المفسّر الفقیه العلاّمة

آیة الله الحاج السيد عبدالحسين الطيّب الاصفهاني (قدس سره)

1312 _ 1412 ه- ق

المجلّد الأوّل

اشارة

الجزء الاول: في الایمان و التقوی

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله أجمعين، و اللعنة على أعدائهم أعداء الدين.

و بعد: يقول العبد الآثم الجاني عبدالحسين بن محمّدتقي المدعوّ ب_«الطيّب» حشرهما اللّه مع أجدادهما الطيبين: هذه و جيزة في سبل النجاة.

و لا يخفى أنّ النجاة من المهالك في الدارين، و تحصيل سعادة النشأتين، منوط بأمرين:

أحدهما: العلم بطرق الوصول إليها.

و الثاني: المشي في الطريق المعلوم، حتّى يصل إلى ما هو المقصود المعبّر عنه بالعمل.

فالنجاة مختصّة بالعالم العامل. و أمّا الجاهل التارك، أو الجاهل العامل، أوالعالم التارك، فلا نجاة له أصلاً، كما يكون الأمر كذلك في الطرق الحسّية، و هذا واضح بالبرهان العقلي من دون حاجة إلى إثباته بالكتاب و السنّة.

و العلم بالطرق يحتاج إلى وجود هادٍ و معلّمٍ خبير بالطرق من جانب اللّه، و من هنا قلنا بأنّ إرسال الرسل و إنزال الكتب واجب على اللّه تعالى، و نحن نحتاج إليه، و بدونه يلزم العبث في الخلقة.

فخير الهادين نبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) ؛ لأنّه أعلم بطرق الخير و السعادة و النجاة من جميع الأنبياء و الملائكة و الخلق أجمعين.

و أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) في زمان حياته جعل لاُمّته إلى يوم القيامة سببين و وسيلتين إلى هداية اُمّته، و هما كتاب اللّه و عترته، فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) بالسند المتواتر بين الفريقين: إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا.⁽¹⁾

و قد رواه العامّة في كتبهم بأسناد متعدّدة تزيد على سبعين.

ففي مسند حنبل بأربعة طرق⁽²⁾، و سبطه بواحد، و صحيح مسلم بأربعة⁽³⁾،

و الثعلبي بطريقين، و ابن المغازلي الشافعي بخمسة⁽⁴⁾، و أبوالحسن الأندلسي

في جامعه⁽¹⁾

عن صحيحي الترمذي⁽²⁾

و أبي داود، و أيضاً ابن المغازلي بأسنادجديدة اُخرى، و السمعاني في فضائل الصحابة بواحد، و صدر الأئمّة أخطب الخوارزمي موفّق بن أحمد بثلاثة⁽³⁾.

و الحمويني محمّد بن إبراهيم بثمانية⁽⁴⁾،

و المسعودي بثلاثة، و الحميدي⁽⁵⁾

و صاحب المشكاة⁽⁶⁾

و الزهري، و ابن الحجر في صواعقه⁽⁷⁾

بأسناد متكثّرة، إلى غير ذلك في كتبهم⁽⁸⁾.

ثمّ إنّ هذين الثقلين تطابقا على أنّ النجاة منوط بأمرين: الإيمان، و التقوى.

و الإيمان عبارة عن الإعتقاد⁽¹⁾

الثاني: الإقرار باللسان، فاليقين بلا إقرار لا يكفي في الإيمان.

الثالث: عقد القلب وإطلاق الاعتقاد عليه من هذه الجهة، و هو المعبّر عنه بالفارسية بدل بستن.

الرابع: التسليم و الانقياد والرضا «منه» غفر له.

بالعقائد الحقّة الثابتة بالأدلّة العقلية⁽²⁾

الأوّل: الأدلّة العقلية المحضة، المعبّر عنها بالعقل المستقلّ، كإثبات الصانع و توحيده، و بعض صفاته، و سلب النقائص عنه، و النبوّة العامّة و نحوه كالعدل.

الثاني: العقلية الغير المحضة المعبّر عنه بغير المستقلّ، و هي ما يحتاج في إثباته بالعقل من انضمام أمر خارجي إليه، كالنبوّة الخاصّة حيث يحتاج في حكم العقل بها من إثبات دعوى النبوّة و واجديته للشرائط، و فقدان موانع النبوّة، و الإتيان بالمعجزة، فالعقل يحكم بأنّه نبي، و كذا إثبات الإمامة بالأكملية أو بالمعجزة.

الثالث: نصّ الكتاب.

الرابع: نصّ الخبر المتواتر في جميع الطبقات.

الخامس:غير المتواتر المحفوف بالقرائن القطعية.

السادس: ضرورة الدين.

السابع: ضرورة المذهب.

الثامن: إجماع علماء الشيعة، فالعدلية منحصرة بذلك و غيرها لا يفيد علماً، و لا يكتفى به في باب العقائد «منه» غفر له.

رجعة الأئمّة، و بالموت و ما بعده من خصوصيات المعاد.

و مجموع تلك العقائد تبلغ خمسين، و يجمعها الأخلاق الإسلامي، و مرجعهاإلى خمسة بل ثلاثة، و هي: التوحيد، و النبوّة، و الإقرار⁽¹⁾

الأوّل: ما هو قطعي الصدور منه (صلی الله علیه و آله و سلم) بأحد من الأدلّة المتقدّمة العلمية، و هذا يجب الإقرار به تفصيلاً، و لا يجوز إنكاره؛ لأنّ إنكاره يرجع إلى إنكار الرسالة و يوجب الكفر أو الارتداد، و يجري عليه أحكام الكفر و الارتداد.

الثاني: ما هو قطعي الخلاف، بحيث يعلم بعدم صدوره، كالبدع التي أوردها المبدعون في الدين، و هذا يجب إنكاره و الاعتقاد بخلافه.

الثالث: ما لم يعلم صدوره و لا عدمه، فإن لم يقم دليل ظنّي عليه من الأخبار و غيرها، فيجب السكوت عنه؛ لما قد ورد من أنّه اُسكتوا عمّا سكت اللّه عنه، وإن قام دليل غير علمي على أحد طرفيه، فيجب الإقرار و الاعتقاد به اجمالاً، و على ما هو عليه، و لا تعتقد بشيء لم يصل عنهم، و لا تنكر شيئاً معتبراً «منه» غفر له.

و التقوى عبارة عن فعل الطاعة و ترك المعصية، و هما على قسمين: الطاعات، و المعاصي الظاهرية الجوارحية، و الطاعات و المعاصي القلبية الباطنية التي عبارة عن التخلّق بمحامد الأخلاق، و التنزّه عن رذائلها.

فمقاصد هذه الكتاب ثلاثة: الأوّل في الإيمان، و الثاني في تقوى الظاهر، و الثالث في تقوى الباطن، و إرجاع كلّ إلى الآخر ممكن.

مثلاً يمكن إدخال التقوى بالمعنين؛ لكون الإيمان مبثوث على الجوارح، كما ورد على ذلك أخبار.⁽²⁾

و يمكن إدخال كلّ في طاعة الجوارح و معصيتها؛ لأنّ الإيمان و محامد

الأخلاق أعظم الطاعات لأعظم الجوارح، و هو القلب، و كذلك الكفر و رذائل الأخلاق أشدّ المعاصي.

و يمكن إدخال كلّ في طاعة الباطن؛ لأنّ الإيمان و التقوى من أعظم محامد الأخلاق، و الكفر و الفسوق من أشدّ الرذائل، و حينئذٍ نقول: أمّا

المقصد الأوّل

اشارة

ففيه مطالب:

المطلب الأوّل: في فضل الإيمان و الفرق بينه و بين الإسلام و مراتبه

أمّا فضله، فكفى فيه كون النجاة في الآخرة منوطة به، و هو شرط في صحّة جميع الأعمال، حتّى أنّ من عبد اللّه طول الدهر بدون الإيمان ما كان له على اللّه ثواب، و أنّ من مات مؤمناً لنجا، و لو جاء يوم القيامة بذنوب أهل الدنيا.

و أمّا الفرق بينه و بين الإسلام⁽¹⁾

الثاني: أنّ الإسلام هو الاعتقاد الغير الراسخ، و الإيمان هو الراسخ منه، و استدلّ لذلك بالآية المتقدّمة، بدعوى أنّ المراد من قوله: «وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ» عدم رسوخه، لا عدم دخوله أصلاً؛ لأنّه كفرٌ و نفاق، لا إسلام.

الثالث: أنّ الإسلام هو مجرّد الاعتقاد من دون عمل، و الإيمان هو الاعتقاد مع العمل، و استدلّ على ذلك بأخبار كثيرة مذكورة في باب الإيمان و الكفر، من أنّ الإيمان عمل كلّه.

الرابع: أنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بالتوحيد و النبوّة و سائر ضروريات الدين، التي إنكاره يورث الكفر و الارتداد، و الإيمان هو ذلك مع الاعتقاد بالعدل و الولاية و سائر ضروريات المذهب التي إنكاره يورث الضلالة .

ثمّ إنّ هنا خلاف آخر، و هو أنّ الإيمان هل هو مجرّد الإقرار باللسان، أو الاعتقاد بالجنان، أو هما معاً، أو هما مع العمل بالأركان، أو الإقرار و العمل و الاعتقاد مع العمل، أو العمل المجرّد؟ فيه احتمالات، بل أقوال، و الحقّ أنّه مجرّد الاعتقاد و الإقرار كاشف عنه، و العمل مكمّل له، و بذلك تقدر على الجمع بين الأخبار المختلفة، و التفصيل موكول إلى محلّه، و لا يسع هذا المختصر أبسط من ذلك «منه» غفر له.

فبالعموم المطلق، و الإسلام إنّما يفيد في

الدنيا في إجراء أحكامه عليه.

و أمّا الآخرة، فحكم المسلم غير المؤمن حكم الكافر، بل أشدّ منه.

و أمّا مراتبه و درجاته، فكثيرة بل غير متناهية، فأين درجة إيمان أميرالمؤمنين (علیه السلام) مع إيمان أضعف الشيعة.

و تعدّد درجات الإيمان: تارة من حيث الاعتقاد قوّةً و ضعفاً، كلاًّ و بعضاً.

و اُخرى من حيث الأعمال صحّةً و فساداً، كثرةً و قلّةً، خالصةً و مشوبةً.

و ثالثةً: من حيث الأخلاق كثرةً و قلّةً، شدّةً و خفّةً، و كلّ ذلك غير محصور.فكلّ من قوي اعتقاده، و حسن أخلاقه، و خلص أعماله، كان إيمانه أقوى، و كلّما ضعف ذلك، ضعف إيمانه.

و بهذا تقدر على الجمع بين الأخبار في تعيين مراتبها، حيث عيّن في بعضها سبعة، و في بعضها عشرة، و في بعضها تسع و أربعين جزءً، و جعل لكلّ جزءٍ أعشاراً، و في بعضها اُطلق الدرجات و المراتب كالسُلَّم و المرقاة، و

في بعضها جعل قسمين: مستقرّ، و مستودع.

فينبغي للإنسان أن لا يكتفي بما عنده، بل كان في مقام الزيادة و التكميل في تمام عمره، بل جعل فوق الإيمان في بعض الأخبار التقوى؛ لأنّه إيمان مع العمل، و فوق التقوى اليقين.

و جعل لليقين أيضاً في بعض الأخبار مراتب: علم اليقين، و عين اليقين، و حقّ اليقين، فمن شدّة يقينه يرى نفسه في الجنّة و النار، و كونه حاضراً عند اللّه، و أنّ ما يصدر في العالم فمن اللّه، و أنّ الأسباب و الوسائط كلّها مقهورة تحت قدرته، حتّى في مثل أفعال العباد الصادرة عنهم باختيارهم.⁽¹⁾

المطلب الثاني: في وجوب المعرفة

و قد استدلّ بذلك تارةً بقاعدة دفع الضرر المحتمل، بل المظنون، بل المقطوع،كمن احتمل السمّ في شربه أو أكله، أو السبع في طريقه، أو العقرب في لباسه.

و اُخرى بقاعدة شكر المنعم، و قبح كفرانه، نظير من ضلّ في الطريق و لم يكن له مأكل و مشرب، و مرض مرضاً شديداً أشرف على الهلاك آيساً من جميع الأسباب، فجاء رجل أنعم عليه و أحسن إليه، و آواه و داواه حتّى برأ، و

أعطى إليه من المال أكثر ما يتصوّر، و أرسله إلى وطنه.

فهل يحكم العقل بأنّ الواجب على هذا الرجل شكر نعم منعمه، أو كفرانه بالمساعدة مع أعدائه، و الخروج إلى حربه و مقاتلته؟ و شكر كلّ منعم ما يليق بمقامه، و هو موقوف على المعرفة به و بمقامه.

المطلب الثالث: في إثبات الصانع و توحيده و صفاته

اشارة

و فيه اُمور:

الأمر الأوّل: في إثبات وجوده

و قد ذهب جماعة إلى كونه من البديهيات الأوّلية غير المحتاجة إلى الاستدال.

قال اللّه تعالى: {أَفِي اللّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ}.⁽¹⁾

و قال أبو عبداللّه (علیه السلام) في دعاء العرفة المنسوب اليه: كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَ يَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّىيَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَ مَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً.⁽²⁾

أقول: يؤيد ذلك بل يدلّ عليه أنّ جميع المهيات الممكنة ظهورها

بوجودها، و أنّه تعالى حقيقة الوجود، و بحت الوجود، و صرف الوجود،⁽¹⁾

ببيان آخر: فد يراد من کلمة «الوجود» المعنی الحرفی الرابط و الذي يرادفه في الفارسية (است) و قد يراد به المعنی المصدري المتضمّن للنسبة إلی الفاعل و الذي يرادفعه في الفارسية (بودن) و قد يراد به اسم المصدر الفاقد في نفس مفهومه للنسبة إلی الفاعل و الذي يرادفه في الفارسية (هستی)، و هذه الاصطلاحات الثلاثة مستعملة في العرف و اللغة. و قد يراد بکلمة «الوجود» نفس الحقيقة العينيّة و الذي يحکی عنها بهذا المفهوم العام. و يعبّر عنها في کلماتهم «بالحقيقة البسيطة النوريّة التي حيثيّة ذاتها حيثية الإباء عن العدم و منشئيّة الآثار» و يعبّر عنها أيضاً في لسان القوم «بحقيقة الوجود» و هي التي اختلف في أصالتها و عدمها. فهذا المعني لکلمة «الوجود» مجرّد اصطلاح مبنيّ علی الإدّعاء و فاسد بالأدلّة العقليّة و النقليّة و لا ربط له بکلمة «الوجود» عرفاً و لغةً و عقلاً.

و علی هذا، فالقول بأنّ الله تعالی هو الوجود _ مضافاً إلی ما ذُکر _ إخبار عن حقيقة ذاته تعالی و تعیین کنهه سبحانه بحقيقة الوجود التي هي حقيقة جميع الأشياء عندهم _ بالرّشح و الفيضان أو التطوّر و التجلّي _ و هو ممنوعٌ عقلاً و شرعاً.

لا یخفی أنّه فرق بين القول بأنّه تعالی «موجود ثابت محقّق» کما في الأخبار، و بين القول بأنّه سبحانه «وجود»؛ لأنّ الأوّل إخبار عن کونه تعالی شيئاً حقيقياً لا موهوماً و لا باطلاً، بخلاف الثاني فإنّه إخبار عن معرفة کنهه و حقیقة ذاته سبحانه و إن لم یفهم حقيقةَ الوجود و اعترف بعجزه عن درک حقيقة الوجود و قال: «بأنّ کنهه لا يدرک»، إلّا أن يراد من القول «بأنّه تعالی وجود» أنّه ثابت و متحقّق و موجود. (عا)

و

الوجود نور، و المهية ظلمة،⁽¹⁾و إنّما يظهر بالنور الظلمة، فهو تعالى ظاهر بذاته مظهر لغيره، كما هو معنى النور {اللّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}⁽²⁾.

و قال أميرالمؤمنين: يا نورُ يا قدّوس.⁽³⁾

و ذهب جماعة اُخرى إلى كونه نظرياً، و استدلّ عليه: تارةً بتقسيم الموجود إلى الواجب و الممكن، و كلّ ممكن لابدّ و أن ينتهي إلى الواجب، و إلاّ لزم الدور أو التسلسل، و كلاهما محال باطل.

و اُخرى بالتقسيم إلى القديم و الحادث، و أنّ كلّ حادث يحتاج في وجوده إلى محدث حتّى ينتهي إلى القديم، و إلاّ لدار أو تسلسل.

و ثالثة بدلالة الآثار على المؤثّر، كما نطقت به الكتاب و السنّة.⁽¹⁾

أمّا الكتاب، فكثير:

منها قوله تعالى في سورة البقرة: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنفَعُ النّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَ تَصرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}⁽²⁾

و منها قوله تعالى في سورة الأنعام: {إِنَّ اللّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللّهُ فَأَنّى تُؤفَكُونَ}، {فالِقُ الإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}، {وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، {وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ}، {وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ

انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.⁽¹⁾

و منها قوله تعالى في سورة يونس: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللّهُ ذلكَ إِلاّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، {إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللّهُ فِي السَّماواتِ وَ الأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُون}.⁽²⁾

و منها قوله تعالى في سورة الرعد: {وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أنْهاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، {وَ فِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الاُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}.⁽³⁾

و منها قوله تعالى في سورة النحل: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشّارِبِينَ}، {وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، {وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اِتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ}، {ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ ألْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.⁽¹⁾و منها قوله تعالي في سورة النحل أيضاً: {أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ}.⁽²⁾

و منها قوله تعالى في سورة الروم: {وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ}، {وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، {وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافُ ألْسِنَتِكُمْ وَ ألْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِلْعالِمِينَ}، {وَ مِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ اِبْتِغاؤكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ}، {وَ مِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، {وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَ الأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُون}.⁽³⁾إلى غير ذلك من الآيات.

و أمّا السنّة، فهي أيضاً كثيرة:

منها: ما عن التوحيد عن أميرالمؤمنين (علیه السلام) حيث سئل: بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: بِفَسخِ العَزْمِ، وَ نَقْضِ الهِمَمِ، لَمَّا أَن هَمَمتُ حَالَ بَينِي وَ بَينَ هَمِّي، وَ عَزَمتُ فَخَالَفَ القَضَاءُ عَزمِي، فَعَلِمتُ أَنَّ المُدَبِّرَ غَيرِي.⁽⁴⁾

و منها: ما عن الصادق (علیه السلام) حيث سئل عن اللّه، فقال للسائل: يَا عَبدَ اللَّهِ! هَل رَكِبتَ سَفِينَةً قَطُّ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ (علیه السلام) : فَهَل كُسِرَت بِكَ حَيثُ لا سَفِينَةَ تُنجِيكَ وَ لا سِبَاحَةَ تُغنِيكَ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ (علیه السلام) : فَهَل تَعَلَّقَ قَلبُكَ هُنَالِكَ أَنَّ شَيئاً مِنَالأَشيَاءِ قَادِرٌ عَلَى أَن يُخَلِّصَكَ مِن وَرطَتِكَ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) : فَذَلِكَ الشَّيءُ هُوَ اللَّهُ القَادِرُ عَلَى الإِنجَاءِ حَيثُ لا مُنجِيَ، وَ عَلَى الإِغَاثَةِ حَيثُ لا مُغِيث.⁽¹⁾

و منها: ما عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، حيث قيل له: مَا الدَّلِيلُ عَلَى حَدَثِ⁽²⁾

العَالِمِ؟ قَالَ: أَنتَ لَم تَكُن ثُمَّ كُنتَ، وَ قَد عَلِمتَ أَنَّكَ لَم تُكَوِّن نَفسَكَ و لا كَوَّنَكَ مَن هُوَ مِثلُك.⁽³⁾

إلى غير ذلك من الأخبار.

و لقد أحسن الأعرابي، حيث قال: البعرة تدلّ على البعير، و أثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج و أرض ذات فجاج لا تدلاّن على الصانع اللطيف الخبير؟⁽⁴⁾

و سئل عارف بم عرفت ربّك؟ فقال: بواردات ترد على القلوب، و تعجز

النفس عن تكذيبها.⁽¹⁾

أقول: معرفة الصانع جبلي حتّى في الحيوانات، كما يشاهد ذلك عند اضطراره.

الأمر الثاني: في توحيده

عن كتاب التوحيد: بإسناده عن شريح بن هانى ء، عن أبيه، قالَ: إِنَّ أَعْرَابِيّاً قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَوَاحِدٌ؟ قَالَ فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالُوا: يَا أَعْرَابِيُّ! أَ مَا تَرَى مَا فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَقَسُّمِ الْقَلْبِ؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا يَجُوزَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ وَجْهَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ.

فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ، فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ، أَ مَا تَرَى أَنَّهُ كَفَرَ مَنْ قَالَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ، وَ قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ النَّوْعَ مِنَ الْجِنْسِ، فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ وَ جَلَّ رَبُّنَا عَنْ ذَلِكَ وَ تَعَالَى.

وَ أَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ شِبْهٌ كَذَلِكَ رَبُّنَا، وَ قَوْلُ الْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى، يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَ لَا عَقْلٍ وَ لَا وَهْمٍ كَذَلِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ. ⁽²⁾

أقول: توضيح الكلام في المقام: أنّه تعالى صرف الوجود، و بحت الوجود،⁽¹⁾

و لا ماهية له، أي: لا حدّ له؛ لأنّ الماهية عبارة عن حدّ الوجود، و لا يعقل التعدّد في صرف الوجود؛ لأنّ التعدّد إنّما هو في الماهيات، حيث يكون لكلّ منهما حدّ من الوجود لم يكن في الآخر، فيلزم التركّب من الوجود و الماهية، فيلبس لباس الإمكان، و يحتاج في وجوده إلى موجد، و إلى بقاء وجوده، و إلى نفس وجوده.

و بهذا البيان ظهر أنّه تعالى ليس له الوحدة العددية؛ لأنّ الواحد بالعدد ممّا تقبل التعدّد فيه، و قد ظهر أنّه من المستحيل.

و منه ظهر أنّ قول النصارى أنّه تعالى ثالث ثلاثة⁽¹⁾

كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} المائدة: 73.

كفر، لا من جهة الشرك فقط، بل من جهة فرض قابلية التعدّد، و إثبات الماهية له تعالى.⁽²⁾

و أيضاً ظهر أنّه تعالى ليس واحداً بالنوع، كالكوكب النهاري؛ لأنّ النوع ممّا يقبل الصدق على الكثيرين، فيمكن فرض المثل و الشبيه له، مضافاً إلى أنّ الفرد من النوع مركّب من الحقيقة النوعية مع الخصوصيات الفردية، فهذان الوجهان اللذان لا يجوز عليه تعالى.

و أمّا الواحد بمعنى أنّه لا شبيه له و لا نظير، فهو كذلك؛ لأنّ صرف الوجود لا

شبيه له و لا نظير،⁽¹⁾

بل كلّ موجود سواه مركّب من الوجود و الماهية، فليس شبيهاً له.

و أمّا بمعنى أحدي الذات؛ فلأنّ كلّ موجود سواه: إمّا مركّب في الخارج كالأجسام من الأجزاء، أو في العقل كالنوع المركّب من الجنس و الفصل، أو في الوهم كالتركيب بين الوجود و الماهية، و أنّه تعالى لا جزء له و لا جنس و لا فصل و لا ماهية له، فاحفظ ذلك، فإنّك تحتاج إليه فيما بعد.

الأمر الثالث: في صفاته

اشارة

و هي على أقسام: الكمالية، و الجلالية، و الجمالية.لا يخفى أنّ ذاته المقدّسة كما عرفت صرف الوجود، و بحت الوجود، و لا ماهية له، و لا حدّ لوجوده، فوجوده تامّ فوق التمام، بحيث لا نهاية لوجوده، بل هو تعالى واجد لجميع مراتب الوجود،⁽²⁾

الف) إشتراک الخالق و المخلوق في حقيقة الذات و السنخيّة بينهما.ب) يلزم کون الحقيقة الواحدة واجبة الوجود في مرتبة عالية و ممکنة الوجود في مرتبة ضعيفة، فالحقيقة الواحدة (أي الوجود الذي عندهم بسيط لا جزء و لا جنس و لا فصل له فیرجع ما به الإمتياز فيه إلی ما به الإشتراک) واجبةٌ و ممکنةٌ و هو إجتماع النقيضين. ج) يلزم واجديّته تعالی لجميع مراتب الوجود و إحاطته سبحانه لذاته و لوجوده، لکلّ شیئ و هذا يستلزم الشمول و الحواية و وحدة الوجود ... و غيرها من المفاسد التي لا مجال لبيانها هنا و سيأتي بعضها في التعاليق الآتية. و لاحظ لوضوح ما ذکرناه،کتابنا «تنزیه المعبود في الردّ علی وحدة الوجود».(عا)

بعض مراتب الوجود، و محدوديته بحدّ عدمي المساوق للماهية؛ لأنّ الماهية عبارة عن حدّ عدمي، فهذه الصفة صفة كمال؛ لأنّ فقده يوجب النقص في بعض مراتب الوجود، فيلزم الاحتياج و التركيب، و هو مناف لوجوب الوجود، و يلزم كونه ممكن الوجود.

كالعلم فإنّ العلم أمر وجودي، و مرتبة من مراتب الوجود،⁽¹⁾

و الجهل أمر عدمي؛ لأنّه عبارة عن فقدان العلم ممّن شأنه وجدانه، فلو كان ذاته تعالى جاهلاً، لزم فقدان مرتبة من مراتب الوجود، فيصير محدوداً من حدّين: حدّ وجودي، و حدّ عدمي، و هو الجهل.

و كالقدرة و الحياة و السمع و البصر و الإرادة و الإدراك، و مرجع الأربعة الأخيرة إلى العلم، و كذلك العظمة و الكبرياء و العزّة و القدم و الأبدية و السرمدية و العلوّ و القوّة، و كذلك الحكمة التي مرجعها أيضاً إلى العلم، إلى غير ذلك من صفات الذات؛ لأنّ ضدّ جميعها أمر عدمي، و توجب فقدان مرتبة من مراتب الوجود من العجز و الموت، و عدم العلم بالمسموعات و المبصرات و المدركات و المصالح

و الحقارة و الصغر و الذلّة و الحدوث و الفناء و الدنوّ و الضعف و نحوها، و يكون جميعها حدود عدمية، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً.

و من هذا البيان ظهر لك اُمور:

الأوّل: أنّه لا نهاية لشيء من تلك الصفات؛ لأنّ الالتزام بنهاية شيء منها يوجب المحذور المذكور، و مساوق مع إنكارها رأساً في ذلك.⁽¹⁾

الثاني: أنّ هذه الصفات عين ذاته تعالى، و كذلك كلّ واحد منها عين الآخر؛ لما عرفت من أنّ ذاته المقدّسة أعلى مراتب الوجود ببساطتها، فلا يشذّ منه مرتبة من مراتبها من الوجودات المتكثّرة.

و لو أردت المثال لذلك و للّه المثل الأعلى، تأمّل في النور، فإنّ أعلا مراتب

النور نور واحد بسيط، و حاوٍ لجميع ما دونه من المراتب، و عين تلك المراتب،⁽¹⁾

و ما في بعض الكلمات من التمثيل لذلك برطوبة الماء، و دسومة السمن، و حرارة النار، ففي غاية الفساد؛ لأن هذه من العوارض اللازمة لا عين معروضاتها.

الثالث: أنّ الاختلاف بين تلك الصفات مع الذات و بعضها مع الآخر، إنّما هو في المفهوم، كاختلاف مراتب الوجود كلاًّ مع الآخر، و من هنا لا يصحّ أنّيقال: إنّه تعالى علم و قدرة و حياة و سمع و بصر و هكذا؛ لأنّ كلّ منها مرتبة من

مراتب الوجود، و هو تعالى أعلى المراتب.⁽¹⁾

و كذا لا يصحّ أن يقال: العلم قدرة، و القدرة حياة و هكذا؛ لأنّ كلّ واحد منها مرتبة مخالفة لمرتبة اُخرى، بل يقال: إنّه تعالى عالم قادر حيٌّ سميعٌ بصيرٌ و هكذا، و كذلك يقال: العالم قادر، و القادر حيٌّ، و الحيُّ سميع و هكذا؛ لأنّ وجوده تعالى أعلى المراتب، و حاوٍ لجميع المراتب.⁽²⁾

الرابع: قد ظهر لك ممّا قدّمنا الخبرين المرويين:

أحدهما عن أميرالمؤمنين (علیه السلام) : أَوَّلُ الدِّينِ مَعرِفَتُهُ، وَ كَمَالُ مَعرِفَتِهِ التَّصدِيقُ بِهِ، وَ كَمَالُ التَّصدِيقِ بِهِ تَوحِيدُهُ، وَ كَمَالُ تَوحِيدِهِ الإِخلَاصُ لَهُ، وَ كَمَالُ الإِخلَاصِ لَهُ نَفيُ الصِّفَاتِ عَنهُ؛ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيرُ الْمَوصُوفِ، وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوصُوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصِّفَةِ، فَمَن وَصَفَ اللَّهَ سُبحَانَهُ فَقَد قَرَنَهُ، وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَد ثَنَّاهُ، وَ مَن ثَنَّاهُ فَقَد جَزَّأَهُ، وَ مَن جَزَّأَهُ فَقَد جَهِلَه.⁽³⁾

و ثانيهما: عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) : أَوَّلُ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَعرِفَتُهُ، وَ أَصلُ

مَعرِفَةِ اللَّهِ تَوحِيدُهُ، وَ نِظَامُ تَوحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى نَفيُ الصِّفَاتِ عَنهُ؛ لِشَهَادَةِالعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَ مَوصُوفٍ مَخلُوقٌ، وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَوصُوفٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً لَيسَ بِصِفَةٍ وَ لا مَوصُوفٍ، وَ شَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ وَ مَوصُوفٍ بِالاقتِرَانِ، وَ شَهَادَةِ الاقتِرَانِ بِالحُدُوثِ، وَ شَهَادَةِ الحُدُوثِ بِالامتِنَاعِ مِنَ الأَزَلِ المُمتَنِعِ مِنَ الحُدُوث.⁽¹⁾

أقول: توضيح الكلام: أنّ الصفة بمعناها اللغوي أمر عارض للموصوف و غير الموصوف، مثلاً إذا قيل: زيدٌ عالمٌ، أي: ذات ثبت له العلم، و كذا قادر ذات ثبت لها القدرة و هكذا، فتلك الصفات من عوارض الذات و هي غير الذات ، فهما مقرونان معاً، فيوجب الاثنينية و التركيب من العارض و المعروض، و كلّ مركّب في تركيبه يحتاج إلى مركِّب بالكسر، و إلى أجزائه، و كلّ جزء إلى الآخر، فيلزم الحدوث، و هو محال في حقّه تعالى؛ لأنّه تعالى لو كان حادثاً يحتاج إلى محدث و موجد، و المفروض أنّه ليس له محدث و موجود، فيمتنع وجوده، و قد عرفت أنّ صفاته تعالى عين وجوده، فليست بصفات، فكمال المعرفة يقتضي نفي الصفات عنه.

بل نقول: لو لم يرد في الشرع إطلاق تلك الصفات عليه، لم يجز لنا إطلاق شيء منها عليه تعالى لذلك الأمر، و من هنا قلنا: إنّ أسمائه تعالى توقيفية، فما لم يرد به من الشرع كالعلّة و نحوها لا يجوز، و ما ورد فلابدّ من معناه بما ذكرنا، فتدبّر جيّداً.

هذا كلّه في الصفات الكمالية الثبوتية الذاتية.

و أمّا الصفات الجلالية، أي: صفات النقص المعبّر عنها بالسلبية، أي: سلبالنقائص، و هي كلّ صفة تكون موجبة لمحدودية الذات، و لفاقديتها بعض مراتب الوجود،⁽¹⁾

فهي منفية عن ذاته المقدّسة لعين ما مرّ، كالتركّب و التجسّم و التجوهر و التعرّض، و إمكان الرؤية و التمكّن و التمحّل، و أضداد الصفات الكمالية، كالجهل و العجز و الاحتياج

و التغيّر و التبدّل و الفناء؛ لأنّ جميع ذلك من صفات الماهية المحدودة، مثلاً التركيب سواء كان خارجياً كالأجسام أصالة و الأعراض تبعاً، أو ذهنياً كالجنس و الفصل، أو وهمياً كالوجود و الماهية، كلّ جزء يكون غير الآخر، و كلّ منهما يكون غير المركّب منهما.

و الكلّ غير وجود التركيبين بينهما، فالتركيب من لوازم الماهية، و كلّ واحد من الأجزاء له وجود غير وجود الآخر، فهو فاقد لوجود الآخر، و للمركّب وجود غير وجود كلّ جزء جزء مستقلاًّ، سواء كان التركيب إنضمامياً أو اتحادياً.

و يكون المركّب من جزئين، مثلا وجوده محدوداً غير المركّب من أجزاء ثلاثة و هو غير الأربعة، و هكذا إلى غير النهاية، فهكذا المركّب فاقد لمراتب كثيرة من الوجود، و موجب لمحدودية ذاته بهذا الأجزاء، و لا يعقل التركيب في الوجود، و قد عرفت أنّه تعالى صرف الوجود، و بحت الوجود،⁽²⁾

و لا ماهية له و لا حدّ، فلا تركيب.

و منه ظهر عدم كونه تعالى جسماً؛ لأنّ الجسم عبارة عن التركّب من المادّة و الصورة، و مادّة كلّ جسم مركّب من الأجزاء غير المتناهية، و كلّ من المادّة و

الصورة محتاجة إلى الآخر، شعر:

هيولا در بقا محتاج صورت

تشخّص كرده صورت را گرفتار

و كذا ظهر عدم كونه تعالى جوهراً، و لو كالعقل المجرّد عن المادّة ذاتاً و فعلاً؛⁽¹⁾لأنّه أيضاً مركّب عن الوجود و الماهية.

و لوجوده حدّان: وجودي، و عدمي، و فاقد لمراتب كثيرة من الوجود؛ لأنّ نسبة المحدود إلى غير المحدود كنسبة المتناهي إلى غير المتناهي،⁽¹⁾و لذا ظهر عدم كونه عرضاً؛ لأنّه أيضاً مركّب، و له في هويته حدٌّ محدود، بل هو أدون من الجوهر بمراتب، فإذا ليس تعالى حالاًّ في شيء، و لا محلاًّ لشيء، و لا يمكن رؤيته؛ لأنّها من لوازم الجوهرية و العرضية و الجسمية، فلا يوصف بأين و لا يكيّف بكيف، و لا يتغيّر، و لا يتبدّل، و لا يفنى، و لا يحتاج؛ لأنّ الاحتياج أيضاً من جهة فقدان بعض مراتب الوجود و يوجب المحدودية، فيلزم التركيب.

و لعمري أنّ نفي الاحتياج الذي مرجعه إلى الغنى الذاتي كاف لنفي جميع تلك الصفات، و قد توهّم القوم أنّ الغنى مساوق لنفي الاحتياج، و جعلوا الاحتياج أمراً وجودياً، فنفوه عنه تعالى، و عدّوا ذلك في الصفات السلبية.

و هو توهّم فاسد، بل الغنى أمر وجودي، و هو واجديته لجميع مراتب الوجود،⁽²⁾

و الاحتياج عبارة عن فقدان بعض المراتب، و الغنى دليل على جميعالصفات الكمالية و نفى السلبية، كما عرفت.

كما أنّهم عدّوا الاختيار أيضاً من الصفات، و هو أيضاً فاسد؛ لأنّ مفهوم القدرة مساوق مع الاختيار و الفاعل بالطبع، أو الجبر، أو القصر، أو القهر، غير قادر على فعله.

الصفات الجماليّة

اشارة

و أمّا الصفات الجمالية التي عبارة عن صفات الفعل، فمجمل الكلام فيها: أنّ الأفعال على ضربين:

قسم يكون كاشفاً عن صفة كمال في الذات، فهذا ممّا يمكن صدوره، بل يجب صدوره إذا كان تركه كاشفاً عن نقص في الذات، كالخلق و الرزق، و الإماتة و الإحياء، و العزّة و الذلّة، و الغنى و الفقر، و الصحّة و المرض، و البلاء و النعمة، و الثواب و العقاب، و العفو و الغفران، و المنع و الإعطاء، و الرحمة و الغضب و الانتقام، و الهداية و الاضلال، و غيرها من أفعاله تعالى إذا كانت موافقةً للحكمة و المصلحة؛ لأنّ تركها كاشف عن عدم العلم بالمصالح، أو عدم القدرة على الإيجاد، أو عدم مراعاة المصلحة و المفسدة، فيجب صدورها منه.

و قسم يكون كاشفاً عن صفة نقص في الذات، كالفعل القبيح المخالف للحكمة و المصلحة، أو اللغو الخالي عن المصلحة، أو الظلم على العباد الذي مرجعه إلى فعل القبيح، فهذا ممّا يستحيل صدوره منه تعالى.

و هذا هو معنى العدل الذي عليه العدلية من كون أفعاله تعالى تابعة للمصالحو المفاسد النفس الأمرية، فما كانت فيه مصلحة يجب صدوره منه تعالى، و ما كانت فيه مفسدة يستحيل صدوره منه تعالى، و ما لم يكن فيه شيء من المصالح و المفاسد، فهو أيضاً لغو، و اللغو قبيح، فيستحيل صدوره منه تعالى، و ما كانت فيه المصلحة و المفسدة معاً، فلابدّ من الكسر و الانكسار، فيترجّح ما هو الأقوى، و مع عدم الترجّح يصير من اللغو المستحيل.

فإن قلت: إنّ تلك المصالح و المفاسد إن كانت موجودةً في نفس الأمر،

فهي أيضاً من الممكنات يجب في إيجادها إلى المصلحة، و هكذا إلى غير النهاية، و بالأخرة لابدّ أن تلتزم إلى القول بصدورها لا عن مصلحة، و إن لم تكن موجودة، فما معنى للتبعية.

قلت: المراد من المصالح و المفاسد ما يترتّب على الفعل بعد وجوده، أي: العلّة الغائية، فهي مقدّمة على الفعل في الغرض و الإرادة و التصوّر، مؤخّرة عنه في الوجود، فمعنى التبعية أنّه تعالى يعلم أنّ هذا الفعل يترتّب عليه فائدة و مصلحة فيوجدها، أو لا يترتّب عليه بل يترتّب عليه المفسدة فلا يوجدها.

و هذا هو معنى الحكمة، فاللّه تعالى حكيم، أي: عالم بجميع ما يترتّب على الأفعال من المصالح و المفاسد، و عادل أي: يفعل مطابقاً لهذا العلم، فالحكمة من صفات الذات، و مرجعها إلى نوع خاصّ من العلم، و العدل من صفات الفعل.

هذا ملخّص الكلام في باب الصفات.و بقي فى المقام اُمور، لا بأس في الإشارة إليها:

الأمر الأوّل: تزييف قاعدة الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد

إنّه ذهب جماعة من الحكماء، أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد، و أنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن الواحد، و هما قاعدتان مسلّمتان عندهم.

و استدلّوا على ذلك: بأنّه لا بدّ من مناسبة و ربط بين العلّة و المعلول، و إلاّ لزم أن يؤثّر كلّ شيء في كلّ شيء، و عليه فذاته المقدّسة تكون في غاية البساطة و الوحدة، و لا ربط بين البسيط و المركّب، و بين الواحد و المتعدّد.

فإن قلت: إنّ الصادر الأوّل أيضاً مركّب من الوجود و الماهية.

قلت: إنّ هذا التركيب إنّما نشأ من حدّ وجوده، و إنّما هو تركيب و همي، ثمّ صدر من هذا المركّب الكثرات بالترتيب المذكور في كلماتهم على اختلاف المسلكين: مسلك أفلاطون، و أرسطو، و أتباعهما.

أقول: إطلاق العلّة التامّة على اللّه تعالى غلط صرف؛⁽¹⁾

لأنّه يلزم سلب القدرة و الاختيار، بل قد عرفت آنفاً تبعية أفعاله تعالى للمصالح و المفاسد، فترتّب المصلحة على الفعل جزء لعلّة الصدور، و من الواضح أنّ مصلحة كلّ شيء يغاير مصلحة الآخر، فهذا منشأ التعدّد، فالدليل و هو لزوم الربط و المناسبة بين العلّة و المعلول لا يثبت المدّعى.

نعم على مذاقهم من أنّه تعالى علّة تامّة، و هو العلّة الغائية، لكان لما ذكروهوجه، لكن عرفت فساده، و إنّما هو على مذاق الجبرية المنكرة للعدل.

الأمر الثاني: في قدم العالم و حدوثه

إنّه قد ذهب جماعة من الحكماء بأنّ العالم قديم زماناً، و إن كان حادثاً ذاتاً

أي: تبعاً، و استدلّوا لذلك باستحالة تأخّر المعلول عن العلّة زماناً، و الانفكاك بينهما، و إلاّ لزم خروج العلّة التامّة عن كونها علّة.

ثمّ ذكروا في بيان ربط الحادث بالقديم وجوه لا نطيل بذكرها.

أقول: قد ظهر لك أنّه تعالى لا يطلق عليه العلّة، و أنّه تعالى قادر، و معنى القدرة إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، فلابدّ من مسبوقية فعله بالعدم، و هو مساوق للمحدود الزماني؛ لأنّ معناه وجوده بعد أن لم يكن، و التخصيص بزمان دون زمان إنّما هو جهة اختلاف المصالح و المفاسد.

الأمر الثالث: هل الإرادة من صفات الذات أو من صفات الفعل

قد وقع الاختلاف بين الحكماء و المتكلّمين في أنّ الإرادة هل هي من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ بعد تسليم الطرفين بأنّ الإرادة لا ينفكّ عن المراد، فمن جعله من صفات الذات ذهب إلى قدم العالم، و من جعله من صفات الفعل ذهب إلى حدوث العالم.

و ذهب بعض إلى كون النزاع لفظياً، بدعوى أنّ الإرادة بمعنى العلم بالصلاح من صفات الذات، و بمعنى المشيئة من صفات الفعل، كما ورد فيالأخبار: خلقت الأشياء بالمشيئة، و خلقت المشيئة بنفسها.

أقول: لا يخفى أنّ مبادى ء الفعل فينا عبارة عن تصوّره و تصوّر الغاية، و التصديق بكونه أصلح، و العزم و الجزم و الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات، و ليس تلك المبادى ء في حقّ اللّه تعالى؛ لأنّ التصوّر و التصديق و العزم و الجزم و الشوق و تحرّك العضلات كلّها من صفات الممكن.

و لا يخفى أيضاً أنّ للفعل إطلاقان:

أحدهما: الأمر الحدثي الربطي بين الفاعل و المفعول المعبّر عنه بالإيجاد، و هو المعنى المصدري.

ثانيهما: ما صدر و ما حدث المعبّر عنه بالموجود، و هو المعنى الإسم المصدري.

و حينئذ نقول: إنّ مبادى ء الفعل في حقّه تعالى أنّه يعلم بالعلم الذاتي الأزلي أنّ كلّ فعل في أيّ زمان بأيّ خصوصية يكون الصلاح في إيجاده، بحيث يكون إيجاده في زمانه بخصوصياته حسناً، فيوجده في وقته المقرّر، فيصير موجوداً. فهنا اُمور ثلاثة: العلم بالصلاح⁽¹⁾

قلت: بينهما بون بعيد؛ لأنّ الإرادة هي العلم بالصلاح في الفعل بالمعنى المصدري، أي: الإيجاد في مقابل الكراهة التي هي العلم بالفساد. و الحكمة عبارة عن العلم بالمصلحة في الفعل بمعنى الإسم المصدري، أي: الموجَد بالفتح، هذا بحسب المفهوم.

أمّا المصداق، فجميع الصفات الذاتية عين الذات، و الكلّ واحدٌ مصداقاً.

فإن قلت: قد ورد في الآيات و الأخبار التعبير عن الإرادة، و لا يمكن حمله على العلم بالصلاح مثل قوله تعالى: «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، «يس: 82» أنّه قبل قوله «كن» لم يكن مريداً، و كذلك يطلق المشيئة على ما لا يمكن حمله على الإيجاد مثل قوله تعالى: «وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ»، «النحل: 9» حيث إنّ المعنى بهذا يصير هكذا لو أوجد هدايتكم لأوجد عقوبتكم، و هذا في غاية الركاكة.

قلت: أوّلاً لا نضايق عن إطلاق الإرادة على ذلك، و المشيئة على العلم و أحياناً بضرب من القيد به.

و ثانياً: معنى الآية الاُولى و اللّه يعلم أنّ علم الصلاح في كلمة «كن» المعبّر عن الإيجاد و الوجود.

و الآية الثانية لو أوجد هدايتكم لتحقّق هدايته لكم.

فإن قلت: إذا كانت الإرادة بمعنى العلم بالصلاح، فما معنى القضاء و القدر؟ و هل هما بمعنى واحد أو مختلفين؟

قلت: الكلام في القضاء و القدر طويل الذيل من جهتين:

الاُولى: من حيث شبهة الجبرية، و أنّهما لا ينافي الاختيار.

و الثانية: من حيث كونهما من صفات الذات أو صفات الفعل، و قد نهينا عن التكلّم فيهما في الأخبار الكثيرة.

مثل ما عن أميرالمؤمنين (علیه السلام) حيث سئل عن القدر، فقال: بحر عميق فلا تلجه؛ ثمّ سئل ثانياً، فقال: طريق مظلم فلا تسلكه؛ ثمّ سئل ثالثاً، فقال: سرّ اللّه فلا تتكلّفه «بحار الأنوار، ج5، ص97، ح22».

و في خبر آخر طويل، قال (علیه السلام) : بحر زاخر موّاج خالص للّه (عزوجل) ، عمقه ما بين السماء و الأرض، عرضه ما بين المشرق و المغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيّات و الحيتان، الخبر «بحار الأنوار، ج5، ص97، ح23».

أقول: لعلّ سرّ النهي كثرة الشبهات الواردة في مسألة الجبر و التفويض و الأمر بين الأمرين، و القضاء و القدر، التي هي من مزال أقدام كثير من الناس إلاّ من عصمه اللّه تعالى.

و قد نقل عن المفيد (قدس سره) أنّ تلك الأخبار ضعيفة السند، تورث حرمة التكلّم فيهما.

و كيف كان فمجمل الكلام فيهما: أنّ القضاء في اللغة يطلق على معانٍ:

الأوّل، الخلق؛ كقوله تعالى: «فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ»، «فصّلت :12».

الثاني: الأمر، كقوله تعالى: «وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ»، «الإسراء:23».

الثالث: الإعلام، كقوله تعالى: «وَ قَضَيْنا إِلى بَني إِسْرائيلَ»، «الإسراء: 4».

الرابع: الحكم، كقوله تعالى: «وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ»، «الزمر: 69».

الخامس: الحتم من الفعل، كقوله تعالى: «فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ»، «طه: 72».

السادس: الإتمام، كقوله تعالى: «فَلَمَّا قَضى مُوسَى الأَجَلَ»، «القصص:29».

و يمكن إرجاع الآخر إلى الأوّل و الخامس، بأن يكون القضاء بجميع معانيه مع صفات الفعل و هو الإيجاد تكويناً أو تشريعاً أو إنشاؤه للحكم.

و أمّا القدر، فالظاهر هو العلم بإيقاع كلّ فعل في موقعه، و وضع كلّ في موضعه، و إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، و صدور كلّ شيء من أهله، و وقوعه في محلّه، فهو يرجع إلى الذات و من أقسام العلم.

ثمّ إنّ الكاشف عن مقدّرات اللوح بقسميه: المحفوظ، و المحو و الإثبات، و للكلام فيهما محلٌّ آخر، فتدبّر «الحاج السيد عبدالحسين الطيّب».

الإيجاد،⁽¹⁾و هو المراد من المشيئة، و الموجَد بالفتح و هو المراد من الشيء، و لا نجد أمراً رابعاً نسمّيه باسم الإرادة أو المشيئة، مضافاً إلى أنّ ذاته المقدّسة ليست محلاًّ للحوادث، فلا يعرضه شيء.⁽²⁾

فقد ظهر بهذا البيان اُمور:

الأول: أنّ الإرادة من صفات الذات، و مرجعها إلى نوع خاصّ من العلم،⁽³⁾

كالسمع و البصر و الإدراك و نحوها.

الثاني: أنّ المشيئة من صفات الفعل؛ لأنّ الإيجاد كان مسبوقاً بالعدم، غاية الأمر جميع الموجودات يوجد بإيجاده تعالى، و الإيجاد يوجد بنفسه لا بإيجاد آخر، و إلاّ لتسلسل، و هو المراد ظاهراً من الأخبار «خلقت الأشياء أي: الموجودات بالمشيئة أي: الإيجاد، و خلقت المشيئة بنفسها».

الثالث: أنّ عدم انفكاك المراد عن الإرادة إن كان بمعنى عدم تخلّف كلّمراد عن زمانه الذي كان الصلاح في إيجاده في ذلك الزمان، فهو حقّ لا محيص عنه. و إن كان بمعنى عدم انفكاكه عن العلم، فهو غلط واضح، فالقول بكون الإرادة من صفات الذات لا يستلزم الالتزام بالقدم في العالم.

الأمر الرابع: القدماء الثمانية

إنّ الأشاعرة لمّا قالوا في الصفات بزيادتها علي الذات، و قالوا بقدم الصفات، فألزموهم بالقدماء الثمانية: الذات، و الصفات السبعة: العلم، و القدرة، و الحياة، و الإرادة، و الإدراك، و السمع، و البصر.

أقول: صفات الذات ليست منحصرةً بما ذكر كما عرفت، فلا مناص إلاّ عن القول بالعينية كما عرفت؛ لاستحالة تعدّد القدماء، و استحالة حدوث الصفات، فتدبّر.

الأمر الخامس: في أفعال العباد

اشارة

إنّ للمسلمين في أفعال العباد بل كلّ مكلّف بل كلّ ذي روح ثلاث مسالك:

المسلك الأوّل

كون العباد مجبورون، فالفعل الصادر من العبد كالإشراق الصادر من

الشمس، و الإحراق الصادر من النار، و نحوها، فالعباد أسباب و آلات معدّة للإيجاد، و موجدها هو اللّه تعالى، لا رادّ لقضائه، و لا معقّب لحكمه.

و هذا مع وضوح فساده بالوجدان؛ لما نرى من الفرق بين حركة يدالمرتعش و يد صحيح المزاج، مستلزم محاذير كثيرة، من لغوية إرسال الرسل، و إنزال الكتب، و جعل التكليف، و قبح تعذيب الكافر و الفاسق و نحوها، و هذا يوجب الكفر.

المسلك الثاني

التفويض بمعنى كون تلك الأفعال مفوّضة إلى العباد، إن شاؤوا فعلوا، و إن لم يشاؤوا لم يفعلوا، و ليس للّه تعالى فيها خيرة، نظير ما ذكره اليهود في العالم من أنّه تعالى خلق العالم في ستّة أيّام من الأحد إلى الجمعة، و تعطّل يوم السبت.

و هذا أيضاً فاسد؛ لما نرى بالوجدان أنّ العبد كثيراً ما يريد شيئاً و تهيّأ جميع أسبابه و مع ذلك تخلّف عن مراده، و هذا معنى قول أميرالمؤمنين (علیه السلام) : عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم.⁽¹⁾

مع أنّه توهين في سلطانه، و تشريك في أفعاله، و تعطيل في قدره و قضائه، و تحديد في صنائعه و فعاله، و هذا معنى قولهم: «لا جبر و لا تفويض»⁽²⁾.

المسلك الثالث

الاختيار بمعنى أنّه تعالى خلق الخلق، و أعطاهم العلم و القدرة و القوّة، و هيّأ

لهم جميع أسباب الفعل، و بذل لهم الاختيار، بحيث لو اختاروا فعلاً تمكّنوا من إيجاده، و هم مع علمهم و قدرتهم و قوّتهم و اختيارهم تحت قدرته تعالى و اختياره، نظير العلل الطولية، غاية الأمر الفرق بين العلل أنّها كلّها علل قهرية حتّىعلّة العلل كما تقدّم، و المقام علل إختيارية، فالاختيار تحت الاختيار، فالفعل صادر من العبد باختياره، لكن ما لم يشأ اللّه لم يقدر على ذلك.

و الحاصل أنّ أفعال اللّه تعالى على ضربين: قسم صادر عنه من دون سبب كالإبدائيات، و قسم يكون بأسباب كثيرة، كخلقة النبات الموقوفة على وجود الأرض، و الإشراق من الشمس، و تموّج الهواء، و وصول الماء التي هي عبارة عن العناصر، و هكذا.

فمن الممكن جعل أحد الأسباب في إيجاد بعض الأفعال إختيار العبد، بأن خلق في العبد الاختيار، و علّق الفعل على اختياره، مثلاً لخلقة الإنسان أسباب و معدّات كثيرة، أحدها جماع الرجل و المرأة باختيارهما، و كذا لإيجاد الحبّة أسباب، منها زرع الزارع اختياراً و هكذا، فيصح إستناد الفعل إلى اللّه؛ لأنّ جميع أسبابه تحت قدرته و مشيئته حتّى اختيار العبد و استناده إلى العبد، لصدوره عنه باختياره الذي هو أحد الأسباب التي أوجد اللّه تعالى،⁽¹⁾

و هذا معنى «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه»⁽²⁾.

الأمر السادس: في التوفيق و التأييد

إنّه مضافاً إلى جعل الاختيار للعباد أنّ للّه تعالى في حقّ بعض العباد ألطافاً

خاصّةً، و عنايات مخصوصة تسمّى بالتوفيق و التأييد، و هو عبارة عن تهيّأ أسباب الإطاعة مثوبةً لطاعاتهم، و في حقّ آخر عقوبات مخصوصة تسمّىبالإضلال و الخذلان عقوبةً لبعض معاصيهم، و كلا الطرفين لا ينافي العدل، و لا يوجب الإلجاء، و لا سلب الاختيار.

الأمر السابع: في البداء

إنّ البداء في أفعاله تعالى من مسلّميات مذهب الشيعة، و قد ورد به أخبار كثيرة⁽¹⁾،

خلافاً للعامّة العمياء.

و الوجه فيه: أنّ أفعاله تعالى قد تقدّم أنّه موافق للحكم و المصالح بمقتضى عدله، و من الواضح أنّها تختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و الحالات، سيّما الحالات البشرية.⁽²⁾

مثلاً العبودية تقتضي نوعاً، و العصيان نوعاً آخر، و هكذا السخاوة و البخل و التواضع و الكبر و نحوها، و ليس معناه ما تخيّله العامّة من كشف بعض المصالح و العلم بها بعد الجهل بها، كما في البدائيات في أفعالنا، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً، و هذا أيضاً هو السرّ في النسخ في الأحكام؛ لاختلاف المصالح بالنسبة إلى الأشخاص و الأزمان، فالنسخ بداء في التشريعيات، و

البداء نسخ في التكوينيات.

الأمر الثامن: في التوحيد الأفعالي

إنّه كما يجب الاعتقاد بالتوحيد الذاتي و الصفاتي كما تقدّم بيانهما، كذلكيجب الاعتقاد بالتوحيد الأفعالي، أي: جميع أفعال الربوبية صادرة عن ذاته المقدّسة،⁽¹⁾

و لا شريك له و لا وزير له.

و السرّ في ذلك: ما تقدّم من أنّ الفعل إن كان ذي مصلحة بحيث يصير حسناً يجب صدوره منه تعالى، و إن كان قبيحاً يستحيل.

و حينئذ نقول: إن قلنا بعدم صدور بعض الأفعال منه تعالى بأنّها حسنة، لزم القول بترك فعل الحسن منه، و هو مناف للعدل.

وإن قلنا بأنّها غير حسنة مع قدرته تعالى على المنع منه، لزم القبح فلا يليق بجنابه، و مع عدم قدرته لزم العجز، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً.

فما ذهب إليه الوثنية من القول بأنّ خالق الخيرات هو اليزدان، و خالق الشرور هو الأهرمن، فاسد، و لإثبات فساده مسلكان:

أحدهما: للأفلاطون من الالتزام بأنّ الشرور أعدام، و أنّ جميع ما في العالم خيرات محضة.

و ثانيهما: للأرسطو من الالتزام بأنّ شرور كلّ فعل أقلّ من خيراته، فصدوره

حسن، و ليس الشرّ مساوياً أو أكثر، أو شرّاً محضاً، بل إمّا خير محض، أو خير أكثر.

ثمّ للتوحيد الأفعالي مراتب قشر القشر، كإقرار المنافق، أو قشر كإقرار العامّة، و ليست كإقرار الخواصّ، و لبّ اللبّ و هو المعبّر عنه بالفناء.⁽¹⁾

الأمر التاسع: في التوحيد العبادتي

من أقسام التوحيد: التوحيد العبادتي، و هو مفاد الكلمة الطيبة، و انّ المشركين من عبدة الأوثان، و عبدة الشمس و القمر و النجوم، و عبدة العجل و نحوها إنّما أنكروا هذا القسم من التوحيد.

و الدليل عليه بعد إثبات التوحيد الذاتي و الصفاتي و الأفعالي، من أنّ واجب الوجود منحصر في الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية،⁽²⁾

المنزّه عن جميع النقائص الذي اسمه الشريف اللّه، و أنّ جميع ما في الوجود صادر عنه ليس إلاّ،⁽³⁾

و أنّ غيره كائناً من كان فقير محتاج ممكن الذي في ذاته أن يكون ليس، فلا يستحقّ غيره للعبادة، و أنّ العبادة مختصّة به، مضافاً إلى قيام ضرورة الإسلام و نصوص الكتاب و السنّة على ذلك، فهذا التوحيد ثابت

بالأدلّة الأربعة القطعية.

ثمّ إنّ هنا إشكال في مفاد الكلمة الطيبة، و هو أنّ «لا» نفي الجنس يقتضي الإسم و الخبر، و الخبر هنا محذوف، فلابدّ إمّا يقدّر موجود أو ممكن، فإن قدّر موجود، أي: لا إله موجود إلاّ اللّه، فهو لا يقتضي إستحالة وجوده، بل ينفي فعلية وجوده. و إن قدّر ممكن، فهو و إن اقتضى استحالة وجود الإله له غيره تعالى، إلاّ أنّه لا يثبت وجود اللّه، بل مجرّد إمكانه.

و الجواب: منع إحتياج «لا» نفي الجنس الخبر مطلقا، بل إذا كان لنفيالحقيقة كما في المقام، فلا يقتضي خبراً، أي: لا حقيقة الاُلوهية إلاّ اللّه، كما في قوله: «لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَى إِلَّا عَلِيٌّ»⁽¹⁾

أي: حقيقة الفتوّة منحصرة بعلي، و حقيقة السيف مختصّة بذي الفقار، و كقولك «لا سخاء إلاّ في العرب» أي: حقيقة السخاء، إلى غير ذلك من الأمثلة.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال بدلالة هذه الكلمة على التوحيد العبادتي بالمطابقة، و على سائر أقسام التوحيد بالإلتزام.

بل يمكن دعوى استفادة جميع خصوصيات الإيمان من هذه الكلمة؛ لأنّ المعتقد بكونه تعالى مستجمعاً لجميع الصفات الكمالية يحكم بلزوم بعث الرسل و إنزال الكتب، و بلزوم كون المبعوث جامعاً لصفات الرسالة، و آتياً بالمعجزة، و إنّ إعطاء المعجزة بيد الكاذب قبيحاً، و يحكم بلزوم جعل الحافظ لدينه و القيّم لكتابه في كلّ عصر.

و لابدّ أن يكون الحافظ و القيّم مستجمعاً لصفات الإمامة و الخلافة، و

يحكم بلزوم البعث و النشر و الحساب و الجزاء و الثواب و العقاب و الجنّة و النار؛ لأنّ خلاف شيء منها يورث القبح المنافي للحكمة و العدل، الموجب لعدم كون ذاته مستجمعاً لجميع الكمالات، المستلزم للنقص و الاحتياج، المنافي لوجوب الوجود، و لعلّ إلى هذا أشار الإمام أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في قوله: «بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا» في حديث سلسلة الذهب⁽¹⁾، فتدبّر.

الأمر العاشر: في لزوم التكليف

من شؤون العدالة لزوم التكليف.

و توضيح الكلام: أنّ الحسن و القبح في الأفعال من الاُصول المسلّمة عند المسلمين، بل قاطبة الناس، خلافاً للأشاعرة، و يدلّ عليه حسن الإحسان و قبح الظلم، و لو تأمّلت في ذلك، فراجع المثال الذي ذكرته في وجوب المعرفة بقاعدة شكر المنعم.

و عليه نقول: إنّ الحسن و القبح تابع للمصالح و المفاسد في الأفعال، و انّ البشر لا يدرك جميع ما فيه صلاحه أو فساده، و ما أدركه العقل أيضاً لا يترتّب عليه إلاّ ذمّ العقلاء، و الناس يستسهلون الذمّ في قضاء الوتر.

فالظالم لا يرتدع بذمّ العقلاء عن ظلمه، فيجب على اللّه تعالى جعل التكليف، و إرشاد العبيد إلى ما فيه صلاحهم و فسادهم، و خلق الثواب و العقاب، و الترغيب إلى الثواب، و الإنذار عن العذاب، و إرسال الرسل، و إنزال الكتب.

و يجب على العبيد إطاعة أوامره، و الانتهاء عن نواهيه، و ترك معصيته و مخالفته، بالوجوب العقلي من جهة درك حسن الأوّل و قبح الثاني، بمعنى أنّه لو خالف و وقع في مفسدة لكان عن حجّة: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}.⁽¹⁾نعم قد يكون في بعض الموارد جهاتاً يمنع من التكليف لا يحيط بها إلاّ علاّم الغيوب، فلا يمكن الحكم كلّية في جميع الموارد حتّى ينتقض بمن لم يبلغ إليه الدعوة أصلاً، و بالجاهل القاصر و أهل الأمر بك و نحوها، و من هنا قلنا بعدم تمامية قاعدة اللطف و نحوها.

المطلب الرابع: في النبوّة

اشارة

و قد بسطنا الكلام فيها في بعض رسائلنا، و من أرادها راجعها، و قد قسّمنا المطالب فيها بجزئين، و قد ذكرنا الجزء الثاني في هذه الوجيزة، و الجزء الأوّل في رسالة اُخرى، و لا بأس بالإشارة إلى مطالبها ملخّصاً.

فنقول: في هذا المقام مباحث:

المبحث الأول: في إثبات النبوّة العامّة

بمعنى لزوم بعث الرسل، و إنزال الكتب على اللّه، و احتياج البشر إلى ذلك، و يدلّ عليه: أنّ دواعي الشهوة و الغضب في البشر موجود، و لا يرتدع إلاّ برادع إلهي، و أنّ البشر في مدنيته يحتاج إلى القوانين لحفظ الحقوق، و عقول البشر لا يصل إليها، مضافاً إلى ما تقدّم في لزوم التكليف.

المبحث الثاني: في نسخ الشرائع

إنّ النسخ في الشرائع ممّا لابدّ منه، و عليه اتّفاق المسلمين، و الآيات و الأخبار و الضرورة، بل برهان العقل، كما تقدّم بيانه في الأمر السابع في مسألة البداء قائم عليه، و كتب العهدين مشحونة به، و إن خالف في ذلك اليهود و النصارى عناداً للإسلام، و قد نقلنا موارد العهدين على ذلك، و قد أبسط

الاُستاذ البلاغي (قدس سره) في الهدى الكلام في ذلك⁽¹⁾.

المبحث الثالث: في اشتراط العصمة و الأكملية و المعجزة

يشترط في النبي المبعوث اُمور كثيرة، المهمّ منها ثلاثة: العصمة بالمعنيين من المعاصي و من الخطأ و السهو و النسيان و الشكّ، و الأكملية في جميع الصفات عن جميع الاُمّة، و الاتيان بالمعجزة.

أمّا العصمة، فالدليل عليه مضافاً إلى لزوم نقض الغرض لو لم يكن معصوماً، و مضافاً إلى أنّ إرسال المعصوم ممكن على اللّه تعالى، و فيه صلاح الاُمّة قطعاً، فكان حسناً، فيجب على اللّه بمقتضى عدله قوله تعالى: {لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ}.⁽²⁾

ثمّ الآيات الموهمة في القرآن، مثل قوله: {وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى}.⁽³⁾

و قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ}.⁽⁴⁾

و قوله: {وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ لا تَزِدِ الظّالِمِينَ إِلاّ ضَلالاً}.⁽⁵⁾

و قوله: {وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّاراً}.⁽¹⁾

و قوله: {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}.⁽²⁾

و قوله: {قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ}.⁽³⁾

و قوله: {وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ}.⁽⁴⁾

و قوله: {فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْنهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً}.⁽⁵⁾

و قوله: {قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ}.⁽⁶⁾

و قوله: {وَ لَمّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَى الأَلْواحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ اِبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ}.⁽⁷⁾

و قوله: {وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ}.⁽¹⁾

و قوله: {وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّابٌ}.⁽²⁾

و قوله: {وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ}.⁽³⁾و قوله: {وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ}.⁽⁴⁾

و قوله: {وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى}.⁽⁵⁾

و قوله: {وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاّ إِذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّهُ آياتِهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.⁽⁶⁾

و قوله: {وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً}.⁽⁷⁾

و قوله: {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا}.⁽¹⁾

و قوله: {وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ}.⁽²⁾

و قوله: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِتَّقِ اللّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً}.⁽³⁾و قوله: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ}.⁽⁴⁾

و قوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اِتَّقِ اللّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً}.⁽⁵⁾

و قوله: {وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ}.⁽⁶⁾

و قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ

يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً}.⁽¹⁾

و قوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤمِنِينَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ}.⁽²⁾

و قوله: {قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}.⁽³⁾

و قوله: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ}.⁽⁴⁾و قوله: {وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ}.⁽⁵⁾

و قوله: {وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.⁽⁶⁾

و قوله: {وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظّالِمِينَ}⁽⁷⁾

فقط أبسطنا الكلام فيها مفصّلاً مأخوذاً من تنزيه الأنبياء⁽¹⁾و الهدى⁽²⁾،

فراجع.

و أمّا الأكملية، فالمراد منه كون النبي متّصفاً بجمع الخصال الحميدة، منزّهاً عن جميع الرذائل، و كان ذلك على نحو الدوام و الثبات، فلا يزول صبره بالمصائب، و لا شكره بالنوائب، و لا رضاه بالنكبات، و لا يقينه بالشبهات، و أن يكون كلّ ذلك موهوبياً لا كسبياً.

و الدليل عليه: قبح الترجيح من غير مرجّح، أو المرجوح على الراجح، و لزوم نقض الغرض لولاه، و أنّ بعث هذا النبي الموصوف الكذائي ممكن عليه تعالى، و فيه صلاح الاُمّة قطعاً، و ليس فيه مفسدة أصلاً، فيجب على اللّه لحسنه.

تنبيه: ما ورد في ابتلاء أيّوب من الجذام و القيح و الدود و نحوها لا يطابق اُصول مذهبنا⁽³⁾،

و هو غير ثابت، بل هو من موضوعات بعض مفسّري العامّة، و قد بيّن ذلك علم الهدى في تنزيه الأنبياء.⁽⁴⁾

و قد ورد الخبر عن الخصال، عن الصادق (علیه السلام) : إِنَّ أَيُّوبَ (علیه السلام) مَعَ جَمِيعِ مَاابتُلِيَ بِهِ لَم يُنَتَّن لَهُ رَائِحَةٌ، وَ لا قَبُحَت لَهُ صُورَةٌ، وَ لا خَرَجَت مِنهُ مِدَّةٌ مِن دَمٍ، وَ لا قَيْحٍ، وَ لا استَقذَرَهُ أَحَدٌ رَآهُ، وَ لا استَوحَشَ مِنهُ أَحَدٌ شَاهَدَهُ، وَ لا يُدوَّدُ شَيءٌ مِن جَسَدِهِ. (الخبر)⁽⁵⁾

فما ورد في بعض الأخبار موافقاً للعامّة يحمل على التقية.

و من شؤون الأكملية لزوم كون النبي عالماً بجميع ما يحتاج إليه الاُمّة في عقائدهم، و دفع شبهاتهم، و عالماً بألسنتهم و مشكلات علومهم، و إصلاح معادهم و معاشهم و اجتماعياتهم، فالمبعوث على كافّة الجنّ و الإنس لابدّ و أن يكون عالماً بلغة الجنّ، و عدم الاستيحاش عنهم، و لذا من كان خليفته أيضاً كذلك.

و من شؤون الأكملية عدم نواقص الخلقية، و لا الحسبية، و لا النسبية، و لا يرتكب الأفعال الخسيسة، كالحياكة و الحجامة و الزبالة و نحوها، و الغرض من ذلك عدم صعوبة الانقياد له علي الاُمّة لا الأكملية في ذلك عن جميع الاُمّة؛ لعدم مدخلية ذلك في كمال النفس.

و أمّا المعجزة، فلزومها من جهة أنّ العصمة و الأكملية التي قد عرفت شرطيتها لا يكشف كشفاً قطعياً إلاّ للأوحدي بعد المعاشرة التامّة في مدّة من الزمان؛ لأنّها من الصفات الباطنية، فلابدّ من قيام دليل قطعي على كون مدّعي النبوّة كذلك، و هو إمّا إخبار معصوم بالنصّ الصريح القطعي على نبوّته، أو بإتيانه المعجزة؛ لأنّه يمتنع على اللّه تعالى في حكمته و عدله إعطاء المعجزةبيد الكاذب في هذه المزلقة العظيمة.

و الدليل على كون المعجزة دليلاً على صدق الدعوى لزوم نقض الغرض و إفحام الأنبياء و غيرها، و المراد من المعجزة ما يكون خارجاً عن طوق البشر، و عن حدود قدرتهم، و عن قوانين التعليم و التعلّم، و خارقاً للعادة، فالصنائع الغريبة العصرية و السحر لا يشتبه بالمعجزة؛ لأنّها تحت قدرة البشر، و تحت قوانين العلمية و طبقاً للعادة.

ثمّ يعتبر فيها أن يكون كافيةً قاطعةً للعذر، و كلّ من يرجع إليها يحصل له القطع بصدق الدعوى، سوى المتعصّب المعاند، و إنّ من لم يقدر على التميز بينها و بين غيرها يجب أن يرجع إلى أهل الصناعة، فقوم موسى (علیه السلام) إلى السحرة، و قوم عيسى (علیه السلام) إلى الأطبّاء، و قوم محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) إلى الفصحاء و البلغاء، و لا يلزم مشاهدة جميع الاُمّة حتّى الأجيال المتأخّرة، بل اللازم القطع بصدوره منه و لو بالنصّ المتواتر، و لا يلزم قدرة النبي عليها كلّ حين، و لا تكراره و تعدّده، بل اللازم حصول القطع و تمامية الحجّة.

المبحث الرابع: في موانع النبوّة

و هي كثيرة، منها: فقدان الشرائط المتقدّمة من العصمة و الأكملية و الإتيان بالمعجزة.

و منها: التناقض في دعاويه و كلماته، كتناقضات الباب.

و منها: نصّ النبي السابق الثابت نبوّته على كذب مدّعيها، كتنصيصنبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) على كذب مدّعي النبوّة بعده إلى يوم القيامة.

و منها: تصديقه النبي السابق الناصّ على كذب المدّعي.

و منها: إرتكابه بعض القبائح العقلية، أو المحرّمات الشرعية.

و منها: دعواه ما هو خلاف العقل، كالشرك و نحوه.

و منها: تناقض أحكامه بحيث لا يرجع إلى النسخ.

و منها: تناقض احتجاجاته.

المبحث الخامس: في و جوب النظر

لا يخفى أنّه قد جاء في هذا العالم رجال ادّعوا النبوّة، و هم كلاًّ أو بعضاً محتمل الصدق أو مظنون الصدق، أو موهوم الصدق، ففي مخالفتهم و عدم تصديقهم مظنّة للضرر، أو محتمل الضرر، أو موهوم الضرر، و دفع الضرر المظنون و المحتمل و الموهوم واجب عقلاً، بمعنى أنّه لو خالف و وقع في العذاب الأبد لصحّ ذلك، و لا يقبح العقل العقاب عليه.

نعم بعد الفحص و النظر إن علم الصدق فصدّقه، و إن علم الكذب فكذّبه، و إن لم يعلم شيئاً منهما، فإن كان مقصّراً يصحّ عقابه على تقدير الصدق، و إن كان قاصراً يقبح ذلك، فقاعدة دفع الضرر إنّما هو قبل الفحص، و قاعدة قبح العقاب بعد الفحص، فلا تعارض بينهما، كما في باب الأحكام قبل الفحص وبعده بمقدار اللازم.

المبحث السادس: في التواتر

إنّ طريق إثبات النبوّات في زماننا هذا منحصر بالتواتر في جميع الطبقات من زمان مدّعي النبوّة إلى زماننا، بمعنى نقل جماعة في كلّ طبقة بحيث يستحيل اجتماعهم على الكذب، و يحصل القطع من قولهم إلاّ للمبتلى بداء العصبية.

نعم في نبوّة نبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) لمّا كان القرآن و كذا أحكام شريعته و كذا إخباره ممّا سيأتي معجزة باقية إلى يوم القيامة، قد يتوهّم عدم الاحتياج إلى التواتر، لكنّه أيضاً فاسد؛ لأنّا نحتاج إلى التواتر في إثبات كون القرآن صادراً منه (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و كذا الإبقاء منه، و كذا الإخبارات المستقبلة ممّا أخبر النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) به.

ثمّ المعتبر قيام التواتر على كونه مدّعي النبوّة، و كونه واجداً لجميع الشرائط

من العصمة و الأكملية و إعطاء المعجزة، و كونه فاقداً لجميع الموانع المتقدّمة، و لا سبيل لنا إلى إثبات شيء من ذلك بالنسبة إلى الديانات التي قبل موسى (علیه السلام) ، فهو من القسم الثالث الذي لا يقبح العقاب على مخالفته، بل من القسم الثاني الذي نقطع ببطلانه من جهة نسخ شريعتهم بالشرائع اللاحقة الثابتة بالأدلّة القطعية، فنحن نتكلّم في نبوّة موسى و عيسى (علیهما السلام) و نبي الإسلام محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) كلٌّ في بحث مستقلّ.

المبحث السابع: في نبوّة موسى (علیه السلام)

و كتابه التي عليه اليهود

و ادّعوا تواتر كتابه، و دعواه الرسالة، و كونه واجداً لجميع الشرائط المؤيّدة بالمعجزات الباهرات، و فاقداً لجميع الموانع، و أيّدوا ذلك بموافقة النصارى و المسلمين.

أقول: أمّا التأييد باطل؛ لانقطاع نبوّته عنهم بالتنصّر و الإسلام.

و أمّا تواتر ما ادّعوا، فهو فاسد؛ لانقطاع مستندهم مرّاتاً ثلاثةً:

أحدها: من بعد موسى لم يمض سنة إلاّ أشركوا و عبدوا الأثنام، و اشتدّ ذلك فيهم إلى زمان ظهور يوشيا، بحيث جعلوا الأصنام في بيت المقدس و نجّسوه و أخربوه، و بقوا مدّةً مديدةً بلا إله حقّ و لا معلّم و لا شريعة (و في النسخة العبرانية)⁽¹⁾

و بلا توراة، حتّى مضى من ملك يوشيا إثني عشر سنة يطلب الحقّ و الشريعة و التوراة و لم يجدها، فادّعى حلقيا أنّه وجدها في بيت

الربّ، و أخبر شافان كاتب الملك، و قرأ شافان ليوشيا حتّى مزغ يوشيا من شدّة الفرح ثيابه.⁽¹⁾

فعلى هذا ينتهي تمام سندهم إلى رجل واحد حلقيا، مع كون آثار الكذب منه ساطعة؛ لأنّ المشركين مع كثرة عنادهم و كفرهم حتّى أخربوا بيت الربّ و نجّسوه و نهبوا جميع ما فيه، لم يبقوا التوراة سالمة في بيت الربّ.

ثانيها: من بعد ملك يوشيا صاروا أيضاً إلى الشرك و عبادة الأوثان إلىسبي بابل، و بقوا في السبي مائة سنة حتّى رجعوا من السبي، و طلبوا الشريعة و التوراة تمنّوا من عزرا المعلّم أن يأتي لهم بالشريعة، فأتى عزرا بكتاب التوراة و قرأ عليهم، و هم اُلوف بين باكٍ و صارخ في يومين، حتّى وجدوا فيها عمل المظال⁽²⁾،

فتمام سندهم ينتهي إلى واحد و هو عزرا.

ثالثها: بعد سبي بابل إلى زمان المسيح أفسدوا عهد موسى (علیه السلام) ، و احتقر طاسم إله، و حادّوا عن الطريق، و قالوا: عبادة إله باطلة و لا فائدة فيها.⁽³⁾

هذا مضافاً إلى أنّ الكتاب المذكور لاشتماله على ما يخالف العقول في أحوال الأنبياء (علیهم السلام) من قصّة آدم سفر التكوين باب 3، و قصّة نوح سفر المذكور باب 9، و قصّة أبناء نوح سفر المذكور باب 11، و قصّة لوط باب 19، و قصّة يعقوب باب 32 منه، و قصّة موسى سفر الخروج باب 4 و باب 5، و سفر العدد باب 11، و باب 20، و باب 27، و سفر التثنية باب 32 و مزمور 106 آية 33، و

قصّة هارون سفر الخروج باب 7 و باب 32، و قصّة داود صموئيل الثاني، و قصّة سليمان ملوك الأوّل باب 11، لا يقبل التصديق، و هذه الكفريات من أقوى الأدلّة على بطلان الكتاب.⁽¹⁾

و مضافاً إلى اشتمال التوراة على التناقضات و الأحكام المخالفة للعقول التي يأتي ذكرها في بيان معاجز القرآن.

المبحث الثامن: في نبوّة عيسى (علیه السلام)

و كتابه التي عليها النصارى و ادّعوا تواترها

أقول: أمّا سند أناجيلهم الأربعة ينتهي كلّ واحد إلى واحد، و هم: متى، و مرقس، و يوحنّا، و لوقا، فلم يكن متواتراً عن المسيح، بل اختلاف الأناجيل التي يكذّب كلّ الآخر، و تناقضاتها من أقوى الأدلّة على كذبها.

هذا مضافاً إلى أنّه قد ورد في أناجيلهم من ذمّ الحواريين الذين كان سنداً لأناجيل منتهياً إليهم، و كفرهم و عدم إيمانهم ما يغنينا عن البحث في ذلك، فانظر إنجيل يوحنّا باب 2 آية 22، و باب 16 آية 52 و 32، و باب 12 آية 6 و 16، و باب 13 آية 29.

و إنجيل مرقس باب 4 آية 4، و باب 16 آية 52 و 14.

وإنجيل متى باب 20 آية 24، و باب 16 آية 8، و باب 2 آية 20، و باب 2 آية 31 و 36، و باب 6 آية 22، و باب 26 آية 69، و باب 16 آية 21، و باب 17 آية 23، و باب 20 آية 19.

و إنجيل لوقا باب 22 آية 22، و باب 24 آية 11.

و عليه نقول: كيف يمكن الاعتماد بقول هؤلاء؟

و أمّا تناقضات الأناجيل، فكثيرة:

منها: في نسب المسيح من وجوه بين متى و لوقا.و منها: في إعطاء المعجزة بيد الكاذب مع كون أساسها على ذلك.

و منها: بقاء المسيح ثلاثة أيّام في الأرض.

و منها: في كون يوحنّا هو الإيلياء.

و منها: في قبول شهادة المسيح على نفسه.

و منها: في إطلاق الصالح عليه.

و منها: دعوى كون من ليس معه هو عليه.

و منها: حسن صوم التلاميذ.

و منها: إعطاء المعجزة إليه و عدمه.

إلى غير ذلك من المناقضات، مضافاً إلى اشتمالها على احتجاجات باطلة، كالاحتجاج لقبول شهادة نفسه، و الاحتجاج لتعدّد الآلهة، و للمنع من الطلاق، و منع الزواج في القيامة، و على التثليث، و للقيام من الموت.

و إلى النسبة إلى المسيح و حاشاه ما لا يليق به:

منها: قصّة العرس و صنع الخمر.

و منها: شرب الخمر بل شريب الخمر، أي كثير الشرب.

و منها: جلوس يوحنّا في حجرة و تغنّجه.

و منها: كذبه في عدم الصعود إلى العيد مع أنّه صعد.و منها: قصّة المرأة الزانية.

إلى غير ذلك من الموارد، و قد أشبعنا الكلام فيها توضيحاً و محلاًّ المأخوذ أغلبها من الهدى⁽¹⁾و آلاء الرحمن⁽²⁾، و تطبيق أكثرها مع العهدين الموجود عندي.

المبحث التاسع: في نبوّة نبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم)

لا ينبغي الإشكال في ظهوره (صلی الله علیه و آله و سلم) في السنة المعلومة، و ادّعى الرسالة، و بلّغ دعوته إلى أكثر بلاد العالم، و آمن به طوعاً أو كرهاً في زمانه أكثر من مئات الاُلوف، و لم ينقرضوا المسلمين من زمانه إلى زماننا هذا.

فلا سبيل لأحد إنكار التواتر في جميع الطبقات، مع أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) في زمان استولى الشرك على العالم كجدّه إبراهيم (علیه السلام) ؛ لأنّ العرب كانوا عبدة الأصنام، و العجم عبدة النار، و الهند عبدة الشمس و القمر و الكواكب و البقر و نحوها، و النصارى القائلين بالتثليث، و اليهود المتقلّبين في الشرك كما عرفت، فهو بنفسه الشريف ظهر و قام و استقام إلى أن مات، و هذا بنفسه دليل مستقلّ على صدق الدعوى لمن استبصر.

و الاستدلال على نبوّته وجوده كثيرة:

منها: بشارات السلف من الأنبياء، و قد جمعها في سيف الاُمّة⁽¹⁾إلى نيّف و ستّين من الاُصول العبراني، و إن حرّف بعضها المترجمون، و نحن قد ذكرنا منها إثني عشر مورداً فراجع، و قد ذكرنا له (صلی الله علیه و آله و سلم) ثلاثين إسماً مأخوذاً من العهدين.و منها: المعجزات الخاصّة الصادرة منه (صلی الله علیه و آله و سلم) ، كانشقاق القمر، و تسبيح الحصاة، و مخاطبة البهائم، و تظليل الغمام، و غيرها ممّا لا يخفى كثرةً، و قد نقلنا منها ستّاً و ستّين معجزةً.

و منها: إخباره (صلی الله علیه و آله و سلم) بالمغيبات و الاُمور المستقبلة، كإخباره عن العترة الطاهرة واحداً بعد واحد، و ما جرى على كلّ منهم من القتل و السبي من بني اُميّة و بني العبّاس، و عن أهل نهروان، و عن وقعة صفّين و قتل عمّار، و أنّه تقتله الفئة الباغية، و آخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن، و عن وقعة الجمل، و خروج عائشة على علي (علیه السلام) ، و نياح كلاب الحوئب عليها، و عن دوام ملك النصارى، و عن خلفائه الإثني عشر، و طول غيبة قائمهم.

و عن قتل علي (علیه السلام) بضربة على اُمّ رأسه في شهر رمضان حين الصلاة فتخضب لحيته، و عمّا جرى عليه و على فاطمة (علیها السلام) بعده، و قتل الحسن (علیه السلام) بالسمّ، و قتل الحسين (علیه السلام) في كربلاء بعد شهادة أصحابه غريباً وحيداً، و عن دفن الرضا (علیه السلام) في الطوس، و لجابر بملاقاته الباقر (علیه السلام) ، و عن موت أبي ذرّ وحيداً فريداً، إلى غير ذلك، و قد عدّدناه إلى خمسة و ثلاثين مورداً.

و منها: إخباره عن الأنبياء السلف، مع أنّه لم يتعلّم عند أحد.

و منها: قوانين شريعته و أحكام ديانته التي هي في غاية المتانة و الحكمة،

بحيث خضع لها الملّيون بل جميع أهل العالم، مع أنّه قد بيّن فيها جميع ما يحتاج إليه الاُمّة في نظامهم و سياستهم و معاشراتهم و معاملاتهم و مواريثهم و أحكامهم، و أمر دينهم و دنياهم، بحيث لا يحيط بها إلى الآن عالم و لا يجمعهافاضل، فضلاً عن الإحاطة بحكمها و مصالحها.

و منها: أخلاقيات الشريعة و معارفها و عقائدها، و كيفية السلوك مع الأعداء في المجاهدات و غيرها، مع أنّه لم يصدر إلاّ من اُمّي لا يتعلّم الكتب و لا يقرأ و لا يكتب.

و منها: إخباره (صلی الله علیه و آله و سلم) عن الملاحم.

و منها: مواعظه و الكلمات الصادرة منه (صلی الله علیه و آله و سلم) في الحكم، و قد جمعها العلماء في كتب الروضة، كروضة البحار و الوافي و غيرها.

و لنعلم ما قال بعض العلماء: إنّ من شاهد أحوال نبيّنا محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و أصغى إلى سماع أخباره الدالّة على أخلاقه و أفعاله و أحواله و آدابه و عاداته و سجاياه، و سياسته لأصناف الخلق، و هدايته إلى ضبطهم و التألّف بينهم، و قوده إيّاهم إلى طاعته، مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة، و بدايع تدبيراته في مصالح الخلق، و محاسن إشاراته في تفصيل مسائل الشرع الذي يعجز الفقهاء و الفضلاء عن إدراك دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق له ريب.

و لا شكّ في أنّ ذلك لم يكن مكتسباً بجبلة يقوم بها القوّة البشرية، بل لا يتصوّر ذلك إلاّ بالاستمداد من تأييد سماوي و قوّة إلهية، و أنّ ذلك كلّه لا يتصوّر لكذّاب و لا لملتبس، بل كانت شمائله و أحواله شواهد قاطعة بصدقه.

حتّى أنّ العربي القحّ كان يراه، فيقول: و اللّه ما هذا وجه كذّاب، فكان يشهد

له بالصدق بمجرّد شمائله، فكيف بمن يشاهد أخلاقه، و يمارسه في جميع مصادره و موارده، و قد آتاه اللّه جميع ذلك، و هو لم يتمارس العلم، و لم يطالع الكتب، و لم يسافر قطّ في طلب العلم، و لم يزل بين أظهر الجهّال يتيماً ضعيفاً مستضعفاً.

فمن أين حصل له ما حصل من محاسن الأخلاق و الآداب، و معرفة مصالح الفقه مثلاً فقط دون غيره من العلوم، فضلاً عن معرفته باللّه و ملائكته و كتبه و رسله، و غير ذلك من خواصّ النبوّة لولا صريح الوحي، و أين لبشر الاستقلال كذلك، فلو لم يكن له إلاّ هذه الاُمور الظاهرة لكان فيه كفاية. انتهى كلامه رفع شأنه.

ثمّ أقول: أفضل المعجزات و أشرفها و أعلاها و أبقاها و أتمّها القرآن المجيد، و ذلك لأنّ العرب الذين ابتدأت بهم الدعوة كانوا عن سائر العلوم و المعارف و الصنائع عارية، فلا يمتازون حدود ما هو تحت القدرة البشرية عن غيرها، و ما هو خارق للعادة عن غيره، فكلّما صدر عن مدّعي النبوّة من هذا القبيل يحسبون أنّه من مهارة أهل البلاد الأجنبية، أو من السحر، فلم يتمّ عليهم الحجّة، بل لمّا كانت الدعوة ثقيلة عليهم في وثنيتهم لأنكروا ذلك و جحدوه و رموه بالسحر.

و أمّا في فنّ الأدب العربي و علم البلاغة، فقد برعوا و تقدّموا غاية البراعة و التقدّم، حتّى قرّروا لذلك المراسم، و عقدوا المحافل للمفاخرة بالرقى و غيرها، و قضية السبعة المعلّقة معروفة، فامتازوا غاية التميز ممّا هو داخل تحت القدرة البشرية، و وفقاً للعادة عن غيره، و أنّه من عناية اللّه الخاصّة، فجاء مدّعي النبوّة بالقرآن بين أظهرهم، و طلب منهم الإتيان بمثله، أو بعشر سور مفتريات، أو بسورة واحدة حتّى مثل التوحيد و الكوثر، و أمهلهم حتّى يدّعوا كلّ مناستطاعوا.

مع أنّ سورة يونس نزلت بمكّة، فانظر سورة الإسراء: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ} الآية⁽¹⁾،

و سورة هود: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ} الآية⁽²⁾،

و سورة يونس: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ} الآية⁽³⁾،

و سورة البقرة: {وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ}.⁽⁴⁾

و لم يقدروا على ذلك، حتّى رضوا بالقتل و السبي، و الاستشفاع بأبي طالب، و ذلّ المغلوبية، و ذلّ العجز، مع أنّ تلك الدعوة شتّت جامعتهم الوثنية، و هدّدت رئاستهم الوحشية، و فرّقت بين الآباء و الأبناء، و الإخوان و الأقرباء و الأصدقاء، و الأزواج و الزوجات، مع كون أعداء الاسلام من مهرة هذا الفنّ من صدر الاسلام إلى زماننا هذا من اليهود و النصارى و المشركين ما لا يحصى كثرةً، الذين ليس لهم همّ إلاّ اضمحلال هذا الدين، فلو كانوا قادرين على إتيان سورة لكان أسهل الاُمور عليهم، و لو أتوا بها لانعقدوا له المحافل و المراسم، و لصار كالنار على المنار، و الشمس في رابعة النهار.

فهذا القرآن معجزة على العرب لعجزهم عن الإتيان بمثله، و خروجه عن تحت قدرتهم، و عن تحت العادة، و معجزة على غيرهم من العجم و غيره بتصديق مهرة الفنّ، و عجز أهل الصناعة، كما في قضية العصى، و تصديق السحرة.

ثمّ إنّ هذا القرآن ممتاز عن سائر المعجزات من جهات:

الاُولى: تكفّله لإثبات جميع المقدّمات التي تنتظم منها الحجّة على الرسالة.

منها: دعوى النبوّة و الرسالة.⁽¹⁾

و منها: الشهادة بنبوّته و رسالته.⁽²⁾

و منها: التكفّل لكمالات المدّعي.⁽³⁾

الثانيه: تكفّله لفقدان الموانع للنبوّة، حيث ليس فيها ما يخالف العقول من معارفها و أخلاقياتها و اجتماعياتها و سياسياتها و غيرها، قال تعالى في سورة الإسراء: {إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}.⁽⁴⁾

الثالثة: تكفّله للتحدّي في الآيات المتقدّمة، كما أشرنا إليه مفصّلاً.

ثمّ لا يخفى أنّ إعجاز القرآن ليس منحصراً بما ذكر من حسن الاُسلوب و الفصاحة و البلاغة، بل هو معجز من وجوه اُخر أيضاً:

الأوّل: من حيث التاريخ، من حيث اشتمال القرآن على بعض قضايا الأنبياء الذي يشتمل عليها التوراة الرائجة أيضاً، فعند مقايسة ما في القرآن مع الكفريات الّتي في التوراة نقطع بأنّه وحي إلهي؛ لأنّه لو كان ما فيه مأخوذاً عن التوراة لكان مشتملاً على كفرياته.

و لو كان مأخوذاً من أفواه الرجال لكان كفرياته أكثر بمراتب، مثل قضية آدم و

أكل الشجرة و إبليس في سورتي الأعراف و طه، و في التوراة في الثالث من التكوين، و مثل قضية إبراهيم و أرض سوريا في أواخر البقرة، و في التوراة في الخامس عشر من التكوين، و مثل قضية هلاك قوم لوط و مجيء الملائكة بالبشرى في سورتي الهود و الذاريات، و في التوراة في الثامن عشر و التاسع عشر من التكوين، و مثل خطاب موسى من الشجرة في سورة طه و النمل و القصص، و فيها في الثالث من الخروج، و مثل قضية هارون و السامري للعجل في سورتي طه و الأعراف، و فيها في الثاني و الثلاثين من الخروج.

مضافاً إلى اشتمال العهدين على مزخرفات اُخر، كقصّة داود و اوريا، و مخادعة يعقوب و مصارعته و سليمان و المرتفعات و عيسى و العرس و غيرها.

الثاني: من حيث الاحتجاجات على المعارف لإثبات الإله له و وحدته، و إثبات الصفات، و إثبات النبوّة، و كمالات النبي، و إثبات المعاد و خصوصياته، حيث لا تجد في شيء منها خللاً في الاستدلال، أو بعض مقدّماته.⁽¹⁾

بل لا تجد كتاباً من الفلاسفة و العلماء إلاّ و فيه خلل كثيرة في استدلالاته.

هذا ما أردنا إيراده في الجزء الأوّل، و بسطنا الكلام فيه في رسالة مستقلّة، و أشرنا إلى مطالبها ملخّصاً في تلك الأوراق، و يلحق بذلك الجزء الثاني الذي كتبناه في هذه الوجيزة في احدى عشر صفحه قبل تلك الصفحة إلى خمس صفحات بعده الذي أوّله قولنا: بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه ربّ العالمين، إلى قولنا: «إن هو إلاّ وحيٌ يوحى علّمه شديد القوى» «منه».

الجزء الثاني: النبوّة الخاصّة في بحث المعاجز القرآنية

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الأطيبين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد: فيقول العبد الجاني ابن محمّد تقي الحسيني عبدالحسين: إنّ هذا هو الجزء الثاني من النبوّة في النبوّة الخاصّة في بحث المعاجز القرآنية، سواء الفصاحة و البلاغة، و حسن الاُسلوب، من سائر وجوه الإعجاز الذي تقدّم في الجزء الأوّل: الوجه الأوّل، و الثاني منها.

و هذا هو الوجه الثالث منه، و هو السلامة من الاختلاف و التناقض الذي لا يخلو منه كتاب، و لو كان من أعاظم الحكماء و المتبحّرين، قال تعالى: {وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً}.⁽¹⁾توضيح الكلام في المقام: إنّ القرآن الكريم مشتمل على فنون علمية من

العلم الإلهي، و الفنّ الأخلاقي، و تشريع الأحكام، و السياسة المدني، و الفنّ الحربي، و تنظيم المعاش، و إصلاح المعاد، و الترغيب و البشارة، و التهديد و النكال، و الحجج و الأمثال من أبواب الفلسفة و السياسة و الاصلاحات و المواعظ و العبر، كلّ ذلك على أحسن اُسلوب، و أقوم منهج، مع تكرّر كثير من قصصه و مطالبه.

و مع ذلك لا تجد فيه شيئاً من الاختلاف و التناقض و الاضطراب، و فساد المضمون، و سقوط الحجّة، و سخافة البيان، و ينادي فيه بأعلا صوته: {إِنَّ هذا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}.⁽¹⁾

مع أنّه لم يصدر إلاّ من الاُمّي في العصر المظلم الكذائي.

فقايس ذلك مع ما تجد في كتب الفلاسفة و الحكماء و أكابر العلماء، بل قايس مع الكتب المشتملة على قوانين كلّ مملكة، مع أنّها كتبت تحت نظر عقلاء المملكة و اتّفاق آرائهم، فكم فيها من الاختلاف و التناقض، بل من المستحيل صدور كتاب من الإنسان الذي هو محلّ السهو و النسيان سالماً من التناقض و الاختلاف ، فيقطع كلّ عاقل أنّه ليس: {إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى}، {عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوى}.⁽²⁾

و قايس ذلك مع ما تقدّم في الأناجيل الأربعة عند البحث عن نبوّة المسيح من التناقضات الكثيرة، مع صغر الأناجيل، و عدم اشتماله على مطالب علمية، من الاختلاف في نسب المسيح من وجوه ثلاثة، و من إعطاء المعجزة على يدالكاذب، و اختلاف في كون المسيح ابن داود النبي.

و الاختلاف في كون المسيح منكراً إعطاؤه المعجزة إلاّ القيام من الموت، و دعوى المعجزات الكثيرة.

و الاختلاف في الايلياء المزمع أنّه يوحنّا النبي، و إنكار كون يوحنّا هو الإيلياء.

و الاختلاف في إخباره ببقائه تحت الأرض ثلاثة أيّام و ثلاث ليال، و لم يكن كذلك.

و الاختلاف في قبول شهادة نفسه و عدمها، و في إنكار الصالحية و ادّعائها.

و الاختلاف في أنّ من ليس معي فعليّ، و أنّ من ليس عليّ فهو معنا.

و في إنكار حسن صوم التلامذة، و أنّه من أركان الإيمان، إلى غير ذلك من المناقضات، فراجع.

الرابع من وجوه الإعجاز: إعجازه من وجهة الأحكام و التشريع العادل.

و لعمري أنّ القرآن و الإسلام جاء بشريعة تحيّر جميع العقلاء من الفلاسفة القديمة و الجديدة في مصالحها و فوائدها التي فيها نظام المعاش و المعاد، من الحقوق المدنية و الاجتماعية و السياسية و الحروبية، و مراعاة حقوق العائلة و الأرحام و الأزواج، و تدبير المنزل و العبادات و المعاملات و المعاشرات و المواريث و الحدود و الديات، و باب القضاء و الشهادات و غيرها، التي لا يكون شيئاً منها بلا حكمة و لا على خلاف مصلحة لأفراد البشر فرداً و اجتماعاً.

و قايس هذا القرآن مع القوانين الصادرة عن أكابر عقلاء الممالك حيث لايمضي من مدّة جعل كلّ قانون إلاّ قليل، فيدركون فسادها و ينقضونها، ففي كلّ سنة بل شهر يتغيّر تلك القوانين تغييراً فاحشاً، و يجعل مادّةً واحدةً تنقضها.

و بعد هذه المقايسة تعرف المجعول من اللّه، و تمتازه عن المجعول من البشر.

و لا أقول قايس القرآن مع التوراة الصادرة عن رجل و ثني قاسي القلب، و لا مع الإنجيل الصادر عن المتغوّل في الشهوة العاري عن الغضب و الغيرة، و لا بأس بالإشارة إلى بعض ما فيهما:

منها: في قضية الحرب و الجهاد، حيث ذكر في التوراة ستّة قبائل من القبائل الّتي لايستبقون منها نسمة، و لا ينقطع معهم عهداً، و لا يشفق عليهم، بل يقتلون أطفالهم و بهائمهم. و أمّا سائر القبائل، فيقتل رجالهم و كلّ نسائهم و أطفالهم و بهائمهم غنيمة.

أقول: أوّلاً ما وجه الفرق بين القبائل؟ و ثانياً ما وجه هذه القساوة؟ و ما تقصير الأطفال و البهائم؟ و ثالثاً فما وجه أمر موسى (علیه السلام) في سبي أمر بأن يقتل جميع الذكور و النساء سوى الأبكار، و هنّ إثنان و ثلاثون ألفاً، فكم قتل من الأطفال، و ما الفارق بين البكر و الثيّب.

و منها: في باب النكاح، فجعل من المحرّم نكاحها إمرأة الأخ، إلاّ أنّه صرّح بأنّ امرأة إذا مات زوجها و لم يكن له ولد يجب تزويجها على أخ الزوج، و يجعل الولد الأوّل الذي ولد منها باسم أخ الميت؛ لأن لايمحو إسمه، و لو أبى الأخ من تزويجها، فأتت المرأة بها قدّام السرائيل، و تخلع نعله، و تبصق في وجهه، و يسمّى بيته بيت مخلوع النعل.أقول: لابدّ من دعة التخصيص، فما وجه هذا العمل الشنيع المنافي للحياء و العفّة الموجب للهتك و الظلم.

و منها: ما ذكره من المحرقات في السبت، و في كلّ يوم، و في أوّل كلّ شهر،

و في عيدهم من خامس عشر من نيسان إلى الحادي عشر منه و سائر أعيادهم، بأن يوضع المحرقة تمام الليل أو تمام النهار على النار توقد حتّى الإلية و الشحم حتّى تصير رماداً، و يسكب عليه الخمر.

أقول: ما الفائدة في هذا العمل الكثيف؟ و ما وجه تسكيب الخمر؟

و منها: ما ذكره في أنّ من تزوّج بنتاً، و ادّعى أنّه لم يجدها بكراً، فيؤخذ أباها و اُمّها، فإن لم يأت بثوب ملطّخ بدم، فيرجم رجال المدينة المرأة حتّى تموت، و إن أتى بها فيؤدّب الشيوخ الزوج، و يؤخذ منه مائة من الفضّة لأبي الزوجة، و ليس له طلاقها أبداً.

أقول: اُنظر إلى أطراف هذا الحكم، فأوّلاً: مجرّد عدم إتيان الأب بالثوب الكذائي من أين يثبت كون المرأة زانية؟ أليس يمكن أن تكون بكراً قد أخفى الزوج الثوب المذكور، أو ذهبت بكارتها بغير طريق الزنا؛ لأنّ البكارة غشاء رقيق في وسطها ثقب يخرج منه الحيض، فيمكن ذهابها بالطفرة و الضغطة، أو بخروج الحيض بحرقة شديدة، أو بغير ذلك، فما وجه هذا الرجم؟

و ثانياً: مجرّد إتيان الأب بالثوب الكذائي كيف يدلّ على كونها باكرةً؟فلعلّه دم غير البكارة، أو دم بكارة من غير هذه المرأة، أو من هذه المرأة في غير هذا الموقع، فلعلّه جعل ذلك خدعة لأخذ الفضّة، أو لعدم تمكّن الزوج من طلاق بنته، أو لغير ذلك.

و منها: ما ذكره في الميراث، حيث لم يجعل للأبوين شيء من الميراث، و لم يجعل للبنات مع وجود الإبن ميراثاً، و لم يذكر لميراث المرأة شيئاً، فما وجه ذلك مع كون الأبوين أحقّ به حتّى من الأولاد، و أنّ البنات أضعف من الأبناء، و

أنّ حكم ميراث المرأة أيضاً لإسناس غنّة، إلى غير ذلك من أحكام الزكاة و أحكام العبيد، و غيرهما ممّا يطول ذكرها، هذا ما في التوراة.

و أمّا ما في العهد الجديد:

فمنها: أنّه ذكر في الإنجيل أنّه لم يجى ء لينقض الناموس و يحثّ على العمل به، مع أنّه خالفه في الطلاق، و إباحة ما حرّمته التوراة، و طهارة ما نجّسته، و نسخ الختان، و سائر القيود، و ادّعوا أنّ المسيح فداهم من لعنة الناموس.

و منها: ما ذكره المسيح من أنّه لا تدعوا لكم أباً في الأرض؛ لأنّ أباكم واحد في السماوات، مع أنّ النصارى يدّعون جميع رؤسائهم باسم الأب حتّى سمّى نفس الرؤساء نفسهم بالأب.

و منها: نهي المسيح عن الانتصار و الانتصاف و الدفاع، و عدم مقاومة الشرع، حتّى قال: من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر، و من أخذثوبك فاترك له الرداء أيضاً.

أقول: أليس هذا إلاّ الذلّة و الخفّة، و تشجيع الظالم المعاند، و فيه ذهاب النفوس و الأعراض و الأموال.

و منها: الأمر بإطاعة العبيد لمواليهم و لو كانوا مشركين، و إكرامهم غاية الإكرام، و ليس فيه شيء من أمر الموالي إلى الرفق بالعبيد و الإحسان إليهم و إعتاقهم، مع أنّه أنسب بالذكر، هذا مع أنّ المولى المشرك قد يأمر بالشرك، أو ما هو على خلاف الشريعة.

و منها: الحثّ الأكيد على إطاعة السلاطين و إكرامهم، و إعطاء الجزية إليهم و الجباية لهم، مع أنّ سلاطين عصر المسيح كالقياصرة و الأكاسرة كلّهم

مشركين على خلاف الملّة النصرانية، إلى غير ذلك ممّا فيه.

الخامس من وجوه الإعجاز: من حيث الأخلاق، فتدبّر في آياته النازلة في ذلك الباب في عصر ليس لهم إلاّ رذائل الأخلاق، من الكبر و العجب و الحسد و الظلم و متابعة الهوى و غيرها.

قال تعالى في سورة النحل: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}.⁽¹⁾

و قال في سورة الفرقان: {وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً}، {وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً}، {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً}، {إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً}، {وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً}، {وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً}، {يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً}، {إِلاّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، {وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتاباً}، {وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً}، {وَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً}⁽²⁾

و قال تعالى في سورة المعارج في مدح المصلّين: {الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ}، {وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}، {لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ}،

{وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ}، {وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ}، {إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ}، {وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ}، {إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}، {فَمَنِ اِبْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ}، {وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ}، {وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ}، {وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ}، {أُولئِكَ فِي جَنّاتٍ مُكْرَمُونَ}.⁽¹⁾

و قال تعالى في سورة الحجرات: {إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اَللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْقَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ}، {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ}.⁽²⁾

و قال تعالى في سورة المؤمنون: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}، {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ}، {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ}⁽³⁾الآيات.

إلى غير ذلك من الآيات الأخلاقية التي لا تخلو سورة منها.

و العجب من التوراة حيث أمر بالعدل لقربهم، و نهى عن الحقد على أبناء

شعبهم، و عن شهادة الزور، و السعاية على قريبهم، و عن الغدر على صاحبهم، فيبقى السؤال عن وجه هذا التخصيص، و كان دأب اليهود كذلك.

و قد عرفت من الإنجيل من الاظطلام حتّى نهى عن مطالبة من أخذ مالك، و لك العبرة بما في علم الأخلاق من الأخبار الصادرة عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في كلّ باب باب تعرف حقيقة الحال.

السادس من وجوه الإعجاز: إعجازه من حيث علم الغيب، حيث أخبر في القرآن عمّا سيأتي بما يقتضي التكهّن و الفراسة خلافه، ففي زمان طغيان الشرك في سورة الحجر المكّية أمر نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلم) بقوله: {فَاصْدَعْ بِما تُؤمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ}، {إِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}، {الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}⁽¹⁾، فانظر كفاية اللّه تعالى نبيّه و ماذا علم المستهزؤون.

و كذا في سورة الصفّ المكّية أيضاً: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}⁽²⁾، فانظر كيف أظهره.

و في سورة الروم: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}، {الم}، {غُلِبَتِ الرُّومُ}، {فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ}، {فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤمِنُونَ}⁽³⁾، فانظر كيف غلبت الروم على الفرس قبل عشر سنين و دخلت مملكته.

و في سورة تبّت أخبر بأنّ أبا لهب و امرأته يموتان على الشرك، فلم يسلما

حتّى الظاهري منه، مع أنّهما أقرب بالإسلام من سائر قريش، و أخبر في الكوثر عن أبترية شأنئ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، إلى غير ذلك من الموارد.

وقايس ذلك مع ما في إنجيل متى، حيث فيه خبراً واحداً غيبياً أنّه يبقى مدفوناً في قلب الأرض ثلاثة أيّام و ثلاث ليال، ثمّ واقف سائر الأناجيل أنّه دفن في آخر يوم الجمعة، و خرج في صبيحة يوم الأحد، فلم يبق إلاّ يوماً كمّلاً و ليلتين و جزئي من يومين.

و أنت بعد الإحاطة بما ذكرنا لك من معاجز القرآن لن تجد بدّاً إلاّ أن تقول: {إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى}، {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى}.⁽¹⁾هذا كلّه في معجزة القرآن، ثمّ إنّه بقي في مسألة النبوّة اُمور لابدّ من الإشارة إليها، فنقول:

الأمر الاول

الأول: أنّ القرآن الكريم قد نزل من اللّه العزيز الرحيم على رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) من لدن بعثته إلى حين رحلته نجوماً آية أو آيات أو سورة، و كلّما نزل شيء منها هفّت إليه قلوب المسلمين إلى حفظه و ضبطه و كتابته بأحسن الرغبة و الشوق، و أكمل الإقبال، و أشدّ الارتياح، و أثبتوه في قلوبهم كالنقش في الحجر؛ لأنّه كان الإسلام و سمة المسلم لكي يتبصّر بحججه و معارفه و شرائعه، و أخلاقه الفاضلة، و تاريخه المجيد، و علمه بها، فكان هو حجّة لدعوتهم، و معجزة لمذهبهم، و لسان عبادة اللّه، و ترويحاً لنفوسهم، و درراً للكمال، فاتّخذوا تلاوته، و استمرّوا على ذلك إلى زمان رحلة الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و هم مآت اُلوف بل آلاف اُلوف.

نعم لم يجتمع في زمانه (صلی الله علیه و آله و سلم) كلّه في مصحف واحد؛ لعدم انقطاع الوحي بعد، و إن كان كلّه مجموعاً في قلوب المسلمين و كتاباتهم، و قد قرأوا جماعة كلّه على النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و بعد رحلته (صلی الله علیه و آله و سلم) و انقطاع الوحي جمعوه بمحضر المسلمين في مصحف واحد، و من هذا الزمان إلى زماننا هذا كانت المصاحف في كلّ عصر آلاف اُلوف، و كذلك الحفّاظ في كلّ عصر، و كان الحفّاظ رقيبةً على المصاحف، و المصاحف رقيبةً على الحفّاظ، و الحفاظ و المصاحف المتقدّمة رقيبةً على المتأخّرة، و لم يتّفق لأمر تاريخي هذا النحو من التواتر.

نعم لمّا كان حين اجتماعه في مصحف واحد متفرّقاً لم يراعوا فيه ترتيبالنزول، و لا شأن النزول، و لم يميّزوا بين ناسخه و منسوخه، و تفسيره و تأويله، و كان أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه بعد وفاة رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم يرتد برداء إلاّ للصلاة حتّى جمعه بترتيب النزول، و تقدّم المنسوخ بالناسخ، مع تفسيرها آية و تأويلها و شأن نزولها، فلمّا جاء به إلى الصلاة رأوا فيه افتضاح جماعة، و نفاق جماعة، و فسق جماعة، فلم يقبلوا منه، و حجبوا علم ذلك عن المسلمين، و إن بيّن الأئمّة (علیهم السلام) لشيعتهم أكثر ذلك، و كانت البقية في عهدة ولي الأمر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عند ظهوره، فلم ينقص من القرآن شيء، و لم يزد عليه، و لم يبدّل منه حرف.

قال اللّه تعالى في سورة الحجر: {إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ}⁽¹⁾، و في سورة القيامة: {إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ}.⁽²⁾

فلا تصغ إلى الأخبار الواردة في تحريفه؛ لأنّها مضافاً إلى شذوذها و ضعف

سندها، و معارضتها بعضها مع بعض و مع أخبار اُخر، و إعراض المحقّقين عنها، و مخالفتها مع الضرورة، و صريح الكتاب، جلّها لولا كلّها قابلة للتأويل.

و لا بأس بنقل كلمات بعض الأكابر ليطمئنّ بها النفوس.

فعن الصدوق في كتاب الاعتقاد: إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه على نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلم) هو ما بين الدفّتين، و ليس بأكثر من ذلك، و من نسب إلينا أنّا نقول: إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب.⁽¹⁾و عن المفيد في كتاب المقالات: إنّه قد قال جماعة من أهل الإمامة: إنّه _ أي: القرآن _ لم ينقص من كلمة و لا من آية و لا من سورة، و لكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أميرالمؤمنين (علیه السلام) من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله.⁽²⁾

و عن السيد المرتضى (قدس سره) بعد القول بعدم النقيصة، و أنّ من خالف في ذلك من الإمامية و الحشوية لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف في ذلك، مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها.⁽³⁾

و عن الطوسي (قدس سره) في تفسير التبيان: و أما الكلام في زيادته و نقصانه فمما لا يليق به ايضاً،لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، و النقصان منه، فالظاهر

أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، و هو الأليق بالصحيح من مذهبنا، و هو الذي نصره المرتضى.⁽¹⁾

ثمّ ادّعى (قدس سره) أنّ الروايات المخالفة لذلك من الخاصّة و العامّة، لا توجب علماً و لا عملاً، و الأولى الإعراض عنها⁽²⁾.

إنتهى.

و تبعه على ذلك الطبرسي في مجمع البيان.⁽³⁾

و عن كاشف الغطاء في كتاب القرآن: لا ريب أنّه _ أي: القرآن _ محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان، كما دلّ عليه صريح القرآن، و إجماع العلماء في كلّ زمان، و لا عبرة بالنادر.و عن قاضي نور اللّه في مصائب النواصب: ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التغيير في القرآن ليس ممّا قال به جمهور الإمامية، إنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم.⁽⁴⁾

و عن البهائي (قدس سره) : الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادةً كان أو نقصاناً، و يدلّ عليه قوله تعالى: {إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ}⁽⁵⁾.⁽⁶⁾

و عن المحقّق الكركي (قدس سره) أنّه صنّف في نفي النقيصة رسالة مستقلّة.

و عن المقدّس البغدادي في شرح الوافية: و المعروف بين أصحابنا حتّى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة أيضاً.⁽¹⁾

و من أساتيدنا المصرّحين بذلك بل المصرّين عليه سيد أساتيدنا السيد محمّدباقر الدرچه اي، و شيخ مشايخنا الميرزا النائيني (قدس سرهما) ، و اُستادنا البلاغي (قدس سره) في آلاء الرحمن.

و قد تعرّض في آلاء الرحمن ردّاً على فصل الخطاب وجوهاً و أخباراً كثيرة دالّة على كون جميع الأخبار الموهمة للتنقيص إنّما هو في باب التفسير و التأويل، فراجع.⁽²⁾

ثمّ إنّ لأجل هذه التواتر القطعي من زمان النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) إلى زماننا هذا منحيث كثرة المصاحف و القرّاء في كلّ طبقة لم يتغيّر صورة القرآن و رسم خطّه، و هذا يكشف كشفاً قطعياً أنّه كان في زمان النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أيضاً كذلك، فلا يصغى إلى الاختلافات الواقعة بين القرّاء السبع أو العشر أو غيرهم؛ لأنّ هؤلاء السبع كلّ واحد منهم آحاد، و روايته عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أيضاً آحاد، فلا يوصف روايتهم بالصحّة سيّما في مذهب الشيعة.

هذا مضافاً إلى أنّ اختلاف رواة القرّاء عنهم، و كذا اختلاف قراءة بعضهم مع بعض يوهن اعتبارها، فلا يرفع اليد عن المتواترات بين عامّة المسلمين، و هو صورتها الوجه خطّه بهذه الروايات الآحاد آية المعارضة غير المعتبرة، و من

هنا لم يراع أحداً سواء يصحفه لأجل تلك القرآن عمّا هو المعروف.

فعن بعض العامّة في بعض مصاحفه إقتدوا في رسم الخطّ بمصحف عثمان في بعض أغلاطه، كزيادة الألف بين الشيء في قوله تعالى: {وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً}⁽¹⁾كتبوا لشيأى، و كذا في لجنة و نحوهما، و هذا تعصّب منهم.

وما قيل للتشبّث لقرائات السبع جار، و أنّه نزل القرآن على سبعة أحرف.

ففيه مضافاً إلى اختلاف⁽²⁾

و عن ابن أبي داود مسنداً عن أنس، قال: صلّيت خلف النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و أبي بكر و عمر

و عثمان و علي كلّهم كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، و إنّ أوّل من قرأ «ملك» هو مروان بن الحكم، إلى غير ذلك من الاختلافات «منه» غفر له.

كما في الكافي مسنداً عن الباقر (علیه السلام) و أرسله الصدوق في اعتقاداته عن الصادق (علیه السلام) ، و في الكافي في الصحيح عن الفضيل، قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ. الكافي، ج2، ص630، ح13، و روى السياري أيضاً عن الباقر و الصادق (علیهما السلام) كذلك، فتدبّر «منه» غفر له.

الروايات، فلا اعتبار فيما ذكره القرّاء بما ينتهي إلى روايتهم.

نعم لو كان لهم اجتهاد في كيفية القراءة لما كانوا من أهل الخبرة يجب الرجوع إليهم، كسائر أهل الخبرة بالشرائط المقرّرة في الرجوع إلى أهل الخبرة.

و أمّا تفسيره، فلا يخفى أنّ ما كان من القرآن نصّاً أو ظاهراً، فهو حجّة يجب اتّباعه حسب ما بيّناه في باب حجّية الظواهر، و أنّها من المحكمات هنّ اُمّ الكتاب، لكن بعد الفحص عن المخصّص و المقيّد، و القرائن الصارفة و الناسخ و المنسوخ في الأخبار المعتبره بحيث حصل بهذا الفحص العلم الإجمالي على إرادة خلاف الظاهر في بعض ظواهرها المانع عن حجّيتها، و هذا يختصّ بالقادر على الفحص و هو المجتهد.

و أمّا غير النصوص و الظواهر التي هي من المتشابهات المحتاجة في فهم المراد منها إلى التفسير و التأويل، فلا اعتداد فيها إلى قول المفسّرين أصلاً، مثل عكرمة، و مجاهد، و عطاء، و الحسن البصري، و الضحّاك بن مزاحم، و قتادة، و مقاتل بن سليمان، و مقاتل بن حيّان، و غيرهم؛ لأنّهم مضافاً إلى ضعفهم في أنفسهم، كما في رجال العامّة.

أمّا عكرمة، فقد كثر فيه الطعن بأنّه كذّاب غير ثقة، و أنّه رأى رأي الخوارج.

و أمّا مجاهد، فعن أعمش أنّه أخذه من أهل الكتاب، و من منكراته قولهفي:

{عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً}⁽¹⁾أنّه يجلسه معه على العرش.

و أمّا عطاء و الحسن، فعن أحمد أنّه ليس في المراسيل أضعف من مراسيلهما كانا يأخذان عن كلّ أحد، و قيل: إنّ الحسن يدلّس.

و أمّا الضحّاك، فعن يحيى بن سعد: إنّه ضعيف عندنا، و إنّه يروي عن ابن عبّاس و ما رآه قطّ.

و أمّا قتادة، فقد ذكروا أنّه مدلّس.

و أمّا مقاتل بن سليمان، فعن وكيع أنّه كان كذّاباً، و عن يحيى أنّ حديثه ليس بشيء، و عن ابن حيّان أنّه كان يأخذ من اليهود و النصارى من علم القرآن ما يوافق كتبهم.

و أمّا مقاتل بن حيّان، فعن وكيع أنّه ينسب إلى الكذب، و عن ابن معين أنّه ضعيف، و عن أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن حيّان و لا بابن سليمان⁽²⁾،

هذا على مذهبهم.

و أمّا اُصول الإماميّة ، فلا اعتبار بشيء من أقوال العامّة روايةً و درايةً، و مضافاً إلى اشتمال تفاسيرهم على كفريات كثيرة، مثل خبر تلك خرافتهم العلى منها الشفاعة ترتجى عند نزول آية: {أَ فَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَ الْعُزّى}، {وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى}⁽³⁾، فاغتمّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) لما قال، فنزلت آية: {وَ ما أَرْسَلْنا مِنْقَبْلِكَ مِنْ

رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاّ إِذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ}⁽¹⁾، و فسّروه بكون المراد إلقاء الشيطان في قلب النبي ما يوجب إضلاله.

و هذا الكلام منهم يورث ارتفاع الوثوق عن كلّ نبي في كلّ كلامه، مع أنّ تلك الآية من سورة الحجّ مدنية نازلة بعد سورة النجم أكثر من عشرة أعوام، مع أنّ المراد من إلقاء الشيطان إلقاء ما يصدّ النبي عن إنجاح وظيفته بمخالفة المعاندين و المشركين، إلى غير ذلك من كلماتهم.

و قد ورد في الأخبار المعتبرة أنّ: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،⁽²⁾فلا مناص إلاّ في الرجوع في التفسير إلى أهل البيت بشرط صحّة الاستناد عليهم؛ لحديث الثقلين المتواتر سنده بين الفريقين، و قد ذكر في العبقات لأسانيد هذا الخبر، و في آلاء الرحمن ذكر بعض مزيّته.⁽³⁾

الأمر الثاني: في المعراج الجسماني

و هو من ضروريات دين الإسلام بين جميع المسلمين، و من نصوص الكتاب في قوله تعالى: {سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.⁽⁴⁾

و في سورة النجم: {ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى}، {فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى}،

{فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى}، {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}، {أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى}، {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری}، {عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى}، {عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى}، {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى}، {ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى}، {لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى}.⁽¹⁾

و الأخبار الواردة فيه تبلغ حدّ التواتر بل فوقها، فالمنكر للمعراج كافر نجس مرتدّ؛ لإنكاره الضروري، و تكذيبه القرآن، و ردّه الخبر المتواتر مضموناً.

ثمّ إنّ المنكرين للمعراج تمسّكوا تارةً بأنّ الجسم الثقيل مائل إلى مركزه، فكيف يمكن صعوده إلى السماء؟

و اُخرى بأنّ بين الأرض و السماء مسافة بعيدة لا يمكن السير إليه بلا مدّة سنة بل سنين كثيرة، فكيف في ليلة واحدة؟

و ثالثة بأنّه يوجب الخرق و الالتيام في السماء، و هو محال.

و رابعة بأنّ الهواء المجاور للسماء، أو الكرات الفوقية في غاية اللطافة، فلا يمكن للبشر التنفّس في تلك الهواء، بل لابدّ في التنفّس من الهواء المجاور للأرض.

و خامسة بأنّه ما الفائدة في ذلك؟ فإذاً أوّلوا الآيات و الأخبار على كون ذلك في المنام، أو عروج روحه دون جسمه الشريف.

و الجواب: أمّا عن ميل الجسم الثقيل إلى المركز، فبأنّ ذلك إنّما هو بمقتضى طبع الجسم ما لم يحرّكه على خلاف طبعه قوّةً خارجيةً، كما ترى فيالطيارة بل في الطيور، فإذا كان في مقدرة البشر تحريك ألف منّ من الحديد

و غيره بقوّة منّ من الزيت، فكيف لا يكون في مقدرة خالق السماء و الأرض سير إنسان واحد في عالم الجوّ.

و أمّا عن بعد المسافة، ففيه أنّه إنّما يطول مع بطى ء السير. و أمّا مع سرعة السير، فيمكن بأقلّ من ليلة بمراتب، و العجب من هؤلاء حيث التزموا بحركة كرة الأرض حول الشمس في يوم و ليلة، أو حركة الأفلاك حول الأرض كذلك، أليس محرّك الأرض و الأفلاك، و أسرى عبده ليلاً واحداً.

و أمّا عن الخرق و الالتيام، فهذا أمر شعر لم يقم برهان على امتناعه، فأيّ مانع أن يكون الأفلاك ألطف من الهواء و قابلة للقبض و البسط كنفس الهواء؟ بل الماء أيضاً كذلك قابل للجزر و المدّ، سيّما على الاُصول الجديدة القائلين بالجوّ غير المتناهي الذي فيه جميع الكرات، فالقول بكون الجوّ غير المتناهي ممنوعاً لقيام الدليل على تناهي الأجسام في الحكمة الطبيعية.

و أمّا عن لطافة الهواء، ففيه أوّلاً أنّه تعالى قادر على الحفظ.

و ثانياً: يمكن السير مع الهواء المجاور للأرض.

و ثالثاً: أنّه تعالى رفع إدريس مكاناً، و كان محفوظاً تحت قدرته إلى الآن، و كذلك عيسى (علیه السلام) في قوله تعالى: {إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ}.⁽¹⁾و توهّم بعض المفسّرين أنّ عيسى (علیه السلام) مات، المستفاد من قوله تعالى:

{مُتَوَفِّيكَ}، فاسد، بأنّ معنى التوفّي الأخذ بالقوّة لا للإماتة، فانظر آلاء الرحمن.⁽¹⁾

وإلى أنّ طلوع الشمس من ابتداء القرص إلى تمامه تكون في مدّة ستّة ثانيات، مع أنّه أعظم من الأرض أكثر من مائة و ستّين ضعفاً.

وإلى أنّ جبرئيل (علیه السلام) نزل في لحظة واحدة بجسمه من العرش إلى مكّة في لحظة واحدة، و كذلك يصعد إلى العرش، فإذا كان ذلك في حقّ جبرئيل (علیه السلام) ممكناً فلم لم يمكن في حقّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) .

وإلى أنّ إبليس يوسوس في قلوب الناس في شرق الأرض و غربها بأقلّ من لحظة، فلم لم يمكن للبشر من أكابر الأنبياء.

وإلى أنّ الريح تسيّر عرش سليمان و بساطه في مدّة قليلة إلى المواضع البعيدة، فكيف يستحيل للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) .

وإلى أنّ عرش بلقيس جاء من أقصى اليمن إلى أقصى الشام قبل أن يرتدّ سليمان طرفه.

وإلى أنّ الشعاع يخرج من العين إلى كوكب الزحل في لحظة واحدة، فكيف بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و سيره، فإذا صار الحركة بتلك السرعة ممكنة و قد دلّ القرآن عليه و المتواتر من الخبر، فلا وجه لردّه إلى مجرّد الاستبعاد الموجود في جميع المعجزات كصيرورة العصى ثعباناً و الميت حيّاً و غيرها، فإنكار المعراج إنكار لجميع المعجزات بل للقرآن، فهو كفر و ارتداد فتدبّر «الطيّب».

و أمّا عن الفائدة، فبأنّ فیه فوائده كثيرة:

منها: قوله تعالى: {لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى}⁽²⁾، و قوله تعالى: {لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى}.⁽³⁾

و منها: تشرّف الأنبياء و الملائكة بزيارته، بل السماوات و الجنّة بقدومه.

و منها: إظهار علوّ شأنه و مقامه على جميع العالمين.

و منها: ما رآى عند السير ممّا أخبر به قريش بعده ليكون له حجّةً و معجزةً.

و منها: المخاطبة و المقابلة بلا واسطة ملك. إلى غير ذلك من الفوائد.

ثمّ إنّ الأخبار الواردة في المعراج على طوائف أربعة:

إحداها: ما اشتمل على مجرّد تحقّق المعراج، و أنّه عرج (صلی الله علیه و آله و سلم) ليلة إلى السماء، و هذه الطائفة لا سبيل إلى إنكارها؛ لما عرفت أنّها من المتواترات، و الموافقة لنصّ الكتاب و ضرورة الإسلام.الثانية: ما اشتملت على خصوصيات المعراج و ما رآه و ما تكلّم و ما فعل و ما أوحى إليه ممّا لا يأباه العقل، و هذه الخصوصيات و إن لم تكن قطعياً أولى من الاعتقاد به، إلا أنّه لا يمكن إنكاره بعد قيام الخبر، سيّما إذا كان معتبراً، و قد جمعها في تفسير البرهان في موضعين: في تفسير سورة الإسرى، و سورة النجم، و أبسط منه في البحار في المجلّد السادس، فراجع.

الثالثة: ما ينافيه العقل و لكن قابلة للتأويل، و هذا ممّا يجب ردّ علمه إلى أهل البيت؛ لأنّهم أدرى بما في البيت، لا يمكن فيه الردّ و القبول.

الرابعة: ما ينافيه العقل و لم يكن قابلة للتأويل، كالأخبار الموضوعة الدالّة على التجسّم و الغلوّ و نحوهما، و هذه يجب ردّه و تكذيبه، هذا ما خطر عاجلاً بالبال في هذا المكان.

و لقد عثرت بعد ما ذكرت على كلام منقول عن شرح الرسالة القطيفية للشيخ أحمد الأحسائي، فقوله في الثالث من الرحلة أنّه قال: لمّا عرج رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) تحلّل جسمه الشريف قبل الوصول إلى فلك القمر، و ألقى كلّ عنصر

من عناصره الأربعة في كرته، عنصر التراب في كرة الأرض، و الماء في كرته، و الهواء في كرته، و النار في كرته.⁽¹⁾

أقول: منشأ هذه الخرافات بعد تسليم ما عليه الحكماء من الأفلاك التسعة، و الكرات الأربعة الصادرة من العقول العشرة بالترتيب المذكور في كلماتهم، وتسليم استحالة الخرق و الالتيام، توهّم أنّ شيئاً من العناصر لا يمكن دخوله في عنصر آخر، و هذه كلّها خرافات في خرافات.

أمّا كون الأفلاك تسعة، فإنّما هو من جهة أنّهم رأوا سياراةً سبعةً مختلفة الحركة، ففرضوا لكلّ فلكاً و ثوابتاً متّفقة الحركة، ففرضوا لها فلكاً كلّ ذلك على التوالي، و رأوا حركة اُخري لجميعها على خلاف التوالي لها فلكاً محيطاً بالكلّ سمّوها بفلك الأطلس و غير الكوكب و فلك الأفلاك و محدّد الجهات، و قالوا بعد التخمين فوقها، و كلّ ذلك فرض و تخمين، و إلاّ فقد وجدوا بعدهم كواكب اُخرى سيارات، فلابدّ لهم من ازدياد الأفلاك.

فهذه كلّها فرض و تخمين كالدوائر، مع أنّ الأصل الذي أسّسوه عليه، و هو عدم صدور الواحد إلاّ عن الواحد، و أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد، كلاهما مخدوشان بما قدّمناه في بحث الصفات.

و أمّا مسألة الخرق و الالتيام، فقد تقدّم فساده.

و أمّا استحالة دخول عنصر في عنصر، فقد أبطله المركّبات من العناصر، بل وجود النار تحت الأرض ممّا لا يقبل الانكار، فإنّ كلامه مخالف لضرورة الدين و إجماع المسلمين و نصّ الكتاب و الخبر المتواتر.

الأمر الثالث: في الخاتميّة

قال تعالى في سورة الأحزاب: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْرَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ⁽¹⁾

فمعنى كونه (صلی الله علیه و آله و سلم) خاتم النبيين، أي: يختم به النبوّة و هذه الدقّة، و يوجب وجوده الشريف اعتباراً كسائر الأنبياء بحيث لولاه و لولا كتابه ما كان لنا دليلاً على نبوّة نبي، و كما الآية و المعاجز، و من أجل ذلك ختم تفقّه الشريف بخاتم النبوّة، و كذلك أمر خاتم الأوصياء حيث نظير وجود شؤونات سائر الأئمّة و مقاماتهم التي خفيت على الآن، كتفسير خاتم الأوصياء «الطيّب» غفر له.

وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً}.⁽²⁾

و قال في سورة فصّلت: {لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}.⁽³⁾

و قال تعالى في سورة الحجر: {إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ}.⁽⁴⁾

قوله تعالى في سورة الروم آية 56: {وَ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِ اللّه‌ِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.

و أيضاً من الآيات الدالة على بقاء هذا الدين، قوله تعالى في سورة الأنعام آية 115: {وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}، فإنّ المراد من الكلمة، القرآن فقد تمّ «منه».

و قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في النصّ المتواتر بين الفريقين في حديث المنزلة لعلي (علیه السلام) : أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي.⁽¹⁾

و قد ذكر في غاية المرام لهذا الحديث من طرق العامّة مائة حديث، و من طرق الخاصّة سبعون حديثاً.⁽²⁾

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) في النصّ المتواتر بين الفريقين في حديث الثقلين: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَ لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً.

و في غاية المرام في سنده من طرق العامّة تسعة و ثلاثون، و من طرق الخاصّة إثنان و ثمانون، و في العبقات جلدين في سند هذا الحديث.⁽³⁾

هذا مضافاً إلى الأخبار المتواترة في غيبة القائم، و طول غيبته، و اتّصال زمانه برجعة الأئمّة (علیهم السلام) ، و اتّصال زمانهم بالقيامة، و إلى ما ورد من أنّ حلالمحمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرام محمّد حرام إلى يوم القيامة، و إلى الأخبار المتواترة في لسان الأئمّة (علیهم السلام) من توصيف النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بصفة خاتم النبيين في الأدعية و الزيارات و التعقيبات.

و غيرها من الأخبار التي يعسر الإحاطة إلى جميعها إلّا على الأوحدي، و يورث جمعها كتاباً ضخيماً.

و بالجملة الأخبار المستفادة منها هذا المطلب تزيد على ألف حدیث، و مثله في المتواترات قليل جدّاً في كثرة الأخبار، فالمنكر لذلك كافر خارج من الإسلام، مكذّب للقرآن و الأخبار المتواتره و ضرورة الدين.

و لعمري أنّ هذا كاف في إبطال مدّعي النبوّة بعده من دون احتياج إلى بيان سائر موانع النبوّة التي تقدّم في البحث الرابع و هي ثمانية، و كلّها موجودة في مثل الباب و القادياني و البهاء و الأزل و غيرهم خذلهم اللّه، فلا نطيل الكلام في إبطال دعاويهم، فتدبّر جيداً.

الأمر الرابع: في أفضليته (صلی الله علیه و آله و سلم) و أكمليته

و أشرفيته و أقدميته على جميع ما سوي اللّه تعالى

من الملائكة و الأنبياء و سائر الخلائق أجمعين، من المجرّدات و المادّيات، و هذا من ضروريات الدين، و منكره خارج عن زمرة المسلمين، و داخل في جملة الكافرين، و نصوص الكتاب دالّة عليه، كقوله تعالى: {وَ لكِنْ رَسُولَ اللّهِوَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ}⁽¹⁾و قد تقدّم.

و قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ}.⁽²⁾

و قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ}⁽¹⁾، حيث قدّم اللّه نفسه الشريفة على نوح و إبراهيم و موسى و عيسى (علیهم السلام) مع أنّه متأخّر عنهم زماناً، و أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) و أهل بيته في العالم النورانية من العالين في قوله تعالى لإبليس: {أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ}⁽²⁾، الذين لم يكونوا مأمورين بالسجود لآدم، و أنّ نوره (صلی الله علیه و آله و سلم) أوّل مخلوق.

و في البحار عن الخصال و معاني الأخبار، بسنده عن جعفر بن محمّد الصّادق، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه،⁽³⁾عن علي بن أبي طالب (علیهم السلام) ، أنّه قال:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْعَرْشَ وَ الْكُرْسِيَّ وَ اللَّوْحَ وَ الْقَلَمَ وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ، إلى أن قال:

وَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَ خَلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَهُ اثْنَيْ عَشَرَ حِجَاباً: حِجَابَ الْقُدْرَةِ، وَ حِجَابَ الْعَظَمَةِ، وَ حِجَابَ الْمِنَّةِ، وَ حِجَابَ الرَّحْمَةِ، وَ حِجَابَ السَّعَادَةِ، وَ حِجَابَ الْكَرَامَةِ، وَ حِجَابَ الْمَنْزِلَةِ، وَ حِجَابَ الْهِدَايَةِ، وَ حِجَابَ النُّبُوَّةِ، وَ حِجَابَ الرِّفْعَةِ، وَ حِجَابَالْهَيْبَةِ، وَ حِجَابَ الشَّفَاعَةِ، ثُمَّ حَبَسَ نُورَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فِي حِجَابِ الْقُدْرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَ هُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

ثمّ عدّ الحجب، و أسقط من كلّ واحد ألف سنة، إلى أن قال:

وَ فِي حِجَابِ الشَّفَاعَةِ أَلْفَ سَنَةٍ.

و ذكر (علیه السلام) لكلّ حجاب تسبيحاً، ففي حِجَابِ الْعَظَمَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَ هُوَ يَقُول: سُبْحَانَ عَالِمِ السِّرِّ.

وَ الْمِنَّة: سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لا يَلْهُو.

وَ الرَّحْمَةِ: سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الأَعْلَى.

وَ السَّعَادَةِ: سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لا يَسْهُو.

وَ الْكَرَامَةِ: سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ لا يَفْتَقِر.

وَ الْمَنْزِلَةِ: سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْكَرِيم.

وَ الْهِدَايَةِ: سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيم.

وَ النُّبُوَّةِ: سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون.

وَ الرِّفْعَةِ: سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوت.

وَ الْهَيْبَةِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِه.

وَ الشَّفَاعَةِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِه، ثُمَّ أَظْهَرَ اسْمَهُ عَلَى اللَّوْحِ، فَكَانَ عَلَى اللَّوْحِ مُنَوَّراً أَرْبَعَةَ آلافِ سَنَةٍ، ثُمَّ أَظْهَرَهُ عَلَى الْعَرْشِ فَكَانَ عَلَى سَاقِالْعَرْشِ مُثْبَتاً سَبْعَةَ آلافِ سَنَةٍ، إِلَى أَنْ وَضَعَهُ اللَّهُ (عزوجل) فِي صُلْبِ آدَمَ، ثُمَّ نَقَلَهُ مِنْ صُلْبِ آدَمَ إِلَى صُلْبِ نُوحٍ (علیه السلام) ، ثُمَّ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ، حَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ صُلْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَكْرَمَهُ بِسِتِّ كَرَامَاتٍ: أَلْبَسَهُ قَمِيصَ الرِّضَا، وَ رَدَّاهُ بِرِدَاءِ الْهَيْبَةِ، وَ تَوَّجَهُ بِتَاجِ الْهِدَايَةِ، وَ أَلْبَسَهُ سَرَاوِيلَ الْمَعْرِفَةِ، وَ جَعَلَ تِكَّتَهُ تِكَّةَ الْمَحَبَّةِ يَشُدُّ بِهَا سَرَاوِيلَهُ، وَ جَعَلَ نَعْلَهُ نَعْلَ الْخَوْفِ، وَ نَاوَلَهُ عَصَا الْمَنْزِلَة.

الخبر.⁽¹⁾

و فيه: عن الكنز، بسنده عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) : فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْشِئَ الصَّنْعَةَ فَتَقَ نُورِي، فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ.

ثمّ ذكر فيه أنّه خلق من نور علي (علیه السلام) الملائكة، و من نور فاطمة (علیها السلام) السماوات و الأرض، و من نور الحسن (علیه السلام) الشمس و القمر، و من نور الحسين (علیه السلام) الجنّة و الحور. الخبر.⁽²⁾

أقول: الأخبار في ذلك لكثيرة جدّاً.

و عنه (صلی الله علیه و آله و سلم) : آدَمُ وَ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَة.⁽³⁾

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) : كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ.⁽⁴⁾

و أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى، فهو أفضل من آدم و إدريس،حيث قال: {وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا}⁽⁵⁾، و أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) نبي الرحمة في قوله تعالى: {وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ}⁽⁶⁾، فأفضل من نوح، حيث إنّه دعا على قومه،

فهو نبي النقمة، و نصر اللّه تعالى هوداً على قومه العاد بالريح، و نصر نبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) في الأحزاب: {بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها}⁽¹⁾، و هم ثلاثة آلاف ملائكة، و قال الخليل (علیه السلام) : {وَ اجْنُبْني وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ}⁽²⁾، و قال اللّه للحبيب (صلی الله علیه و آله و سلم) : {إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ}⁽³⁾الآية.

و قال الخليل حين أرادوا إلقاؤه في النار: {حَسْبِيَ اللَّهُ}.⁽⁴⁾

و قيل للحبيب: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ}.⁽⁵⁾

و الخليل معاتب: {وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ}⁽⁶⁾، و الحبيب مطلوب: {أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا}⁽⁷⁾، و الخليل كسّر الأصنام خفيةً، و الحبيب كسّرها جهراً و أذلّ عبدتها.

و الخليل: {وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ}⁽⁸⁾، و الحبيب فدى أبوه مائة ناقة.

و قيل للخليل: {يا نارُ كُوني بَرْداً وَ سَلاماً}،⁽¹⁾و سخّر جهنّم للحبيب.و قال الخليل: {وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي}⁽²⁾، و قال الحبيب: اللَّهُمَّ إنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، فاستجاب له.

و قال تعالى في حقّ الخليل: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى}.⁽³⁾

و قال في حقّ الحبيب: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.⁽⁴⁾

و الخليل ابتلي بذبح ولده، و الحبيب ابتلي بقتل ذرّيته، فهو (صلی الله علیه و آله و سلم) أفضل من الخليل.

و كان ليعقوب إثني عشر ولداً، و لنبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) إثني عشر وصيّاً، و صبر يعقوب على فراق يوسف، و صبر النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) على مصائب ذرّيته، فهو أفضل.

و كان لموسى (علیه السلام) إثنتا عشرة عيناً، و كان لنبيّنا (صلی الله علیه و آله و سلم) إثني عشر خليفة، و في يوم الحديبية خرجت له إثنتا عشرة عيناً، حتّى كفت ثمانية آلاف رجل.

خلّف موسى (علیه السلام) هارون في قومه، و خلّف النبي علياً (علیه السلام) في قومه في قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» و كان لموسى (علیه السلام) إنفلاق البحر في الأرض بالعصا، و كان لنبينا (صلی الله علیه و آله و سلم) إنشقاق القمر في السماء بأصابعه.

و كلّم اللّه تعالى موسى (علیه السلام) في الطور، و ناجي اللّه النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) عند سدرة المنتهى، و ليس من ناداه كمن ناجاه؛ لأنّ النداء من البعيد، و المناجات من القريب،فهو أفضل من موسى (علیه السلام) . و كان لداود (علیه السلام) سلسلة الحكومة ليميّز بين الحقّ و الباطل، و كان للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) القرآن {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ}.⁽¹⁾

و كان لداود (علیه السلام) النغمة، و للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الحلاوة و الفصاحة و البلاغة.

و كان لداود (علیه السلام) لين الحديد: {وَ أَلَنَّا لَهُ الْحَديدَ}⁽²⁾، و قد لان قلب النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) بالرحمة: {فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}.⁽³⁾

و سخّر لداود (علیه السلام) الجبال: {وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً}⁽⁴⁾، و سخّر للنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الحصاة في كفّه، و له البراق.

و شدّد اللّه ملك داود (علیه السلام) ، و شدّد اللّه دين محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فهو أفضل من داود.

{وَ _ سخّر _ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ}⁽⁵⁾، و طلب ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، و سخّر له الشيطان و الجنّ.

و أمّا النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فسخّر له البراق، خطوته مدّ البصر، و قال اللّه تعالى له:

{قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ}⁽¹⁾، فهو مبعوث على كافّة الإنس و الجنّ، و عرض له مفاتيح خزائن الدنيا فردّها، فكم بين من يسأل و بين من لا يقبل. و علّم سليمان منطق الطير، و علّم النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) علم ما كان و ما يكون إلىانقضاء خلقه.

و كان يحيى أعبد أهل زمانه و أزهدهم، و كان النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أعبد الخلائق و أزهدهم، حتّى قال تعالى: {طه}، {ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى}.⁽²⁾

و كان عيسى (علیه السلام) قد أبرأ الأكمه و الأبرص و أحيا الموتى بإذن اللّه، و نبّأهم بما کانوا يأكلون و ما یدّخرون، و قد أحيا اللّه لنبيّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فأبرأ الأمراض القلبية الروحية، و علّمه بما كان و ما يكون، فهو (صلی الله علیه و آله و سلم) أفضل من الكلّ و سيدهم، و كانوا جميعاً تحت لوائه، و دينه أفضل الأديان؛ لأكمليّته و أدوميّته و أقوميّته، و كتابه أفضل الكتب، و أوصياؤه أفضل الأوصياء، و اُمّته أفضل الاُمم.

و بالجملة ما أعطى اللّه أحداً من خلقه من أنبيائه و رسله و ملائكته ما لم يعط نبيّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ،و قد أعطاه ما لم يعط أحداً من خلقه في الدنيا و الآخرة.

و لنعم ما قال: آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

و لقد نسخ بشريعته جميع الشرائع، و كان له في القيامة لواء الحمد و المقام المحمود و الشفاعة و غيرها، و قد عجز الأنبياء فضلاً عمّن دونهم من إدراك شأن من شؤونه، و هو أوّل ما صدر، و غاية ما صدر، و لولاه لما كان شيء صدر.

و لنختم بذلك بحث النبوّة، و ختامه مسك، و الحمد للّه أوّلاً و آخراً و ظاهراً

و باطناً، و صلّى اللّه على سيد أنبيائه، و أشرف أصفيائه، و أفضل سفرائه محمّد، و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، عليهم أفضل الصلاة و السلام، و على أعدائهم اللعنة أبد الآبدين.

و كان الفراغ ليلة الجمعة لستّ خلون من جمادي الثانية سنة ألف و ثلاثمائة و ثمانية و خمسين من الهجرة، سنة قمرية عربية، بيد أعظم الناس جرماً، و أقلّهم قدراً، العبد الآثم ابن محمّد تقي المسمّى بعبدالحسين المدعوّ ب_«الطيّب» غفر اللّه ذنوبه، و ختم له بالخير و السعادة.

الجزء الثالث

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيبين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

الكلام في الإمامة

اشارة

و هو مشتمل على مقصدين:

المقصد الأوّل: في كبرى المسألة

اشارة

الأوّل: في كبرى المسألة، و هي في معنى الإمامة، و بيان الاحتياج إلى الإمام، و لزوم نصب الإمام على اللّه تعالى، و لزوم جعل النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الخليفة، و الشرائط المعتبرة في الإمام من العصمة و الأكملية و المعجزة، و بيان الموانع عن قابلية الإمامة، و كونها من المسائل الاُصولية التي هي عدل التوحيد و النبوّة، و أنّ المقصّر فيها كالمقصّر فيهما مخلّد في العذاب، و لا يشمّ رائحة الثواب، وفي شؤون الإمامة، و فضائل الإمام، و غير ذلك.

و الثاني: في صغرى المسألة، و هي أنّ الإمام بعد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) ليس

أبابكر و لا عمر و لا عثمان، و لا أحداً من بني اُميّة و بني العبّاس، و لا غيرهم من الناس، بل هو منحصر في علي بن أبي طالب (علیه السلام) ، بالأدلّة العقلية و النقلية من الكتاب و السنّة، ثمّ بعده الحسن بن علي، ثمّ بعده أخيه الحسين، ثمّ علي بن الحسين، ثمّ محمّد بن علي الباقر، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ علي بن موسى الرضا، ثمّ محمّد بن علي الجواد، ثمّ علي بن محمّد الهادي، ثمّ الحسن بن علي العسكري، ثمّ الحجّة ابن الحسن، صلوات اللّه عليهم أجمعين، كلّ ذلك بالأدلّة العقلية و النقلية.

و في شؤونهم، و فضائلهم، و معاجزهم، و غيبة خاتمهم، و طول غيبته، و شرعيته، و نوّابه الخاصّة و العامّة، و تكليف الناس في زمان الغيبة، و في علائم ظهوره من الخاصّة و العامّة، الحتمية و غير الحتمية، و في كيفية ظهوره، و ما يصدر منه في أيّام ظهوره، و في رجعة الأئمّة (علیهم السلام) ، و بقاء دولتهم إلى قيام القيامة، و غير ذلك.

أمّا الكلام في المقصد الأوّل، فيقع في مقامات:

المقام الأوّل: في معنى الإمامة

الأمام بالفتح بمعنى القدّام، و بالكسر بمعنى المقدّم، و الإمامة بمعنى التقدّم، و هو من الاُمور النسبية، فالإمام يقتضي مأموماً، و ما به يتقدّم و ما فيه يتقدّم،مثلاً الإمام في الظلم من كان مقدّماً على الظالمين في الظلم بكثرة ظلمه، و متابعة سائر الظلمة، و اقتدائهم به في الظلم، و كذا في الكفر و

الضلالة، قال تعالى: {وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}⁽¹⁾، و قال تعالى: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ}⁽²⁾، فكلّ متبوع إمام، و كلّ تابع مأموم، و منه الإمامة في الجماعة.

فعلى هذا الإمامة في الدين معناها الاقتداء بشخص في جميع الاُمور الدينية اُصولاً و فروعاً، علماً و عملاً، أخلاقاً و أفعالاً، في جميع ما يحتاج أهل الدين به في أمر دنياهم و آخرتهم من حيث الديانة.

و هذه غير معنى الولاية و الحجّية و الخلافة؛ لأنّ الولاية معناها جعل شخص ولياً على شخص ممّن له شأنية الجعل، كجعل السلطان والياً على أهل بلد، و هكذا غير السلطان ممّن له هذا الشأن، فيجب متابعته على الرعية.

فالإمامة من آثار الولاية و توابعها، فإن كان الجاعل هو اللّه تعالى يقال: الولاية الإلهية، و هي قسمان: الولاية المطلقة، و المقيّدة، و هما أيضاً قسمان: الكلّية، و الجزئية.

فالولاية المطلقة الكلّية الإلهية هي جعله تبارك و تعالى شخصاً ولياً و والياً على جميع الناس، بل على كافّة الجنّ و الإنس، بل على جميع ما سوى اللّه، بحيث يجب على جميعهم متابعته و إطاعته في جميع الاُمور الدينية، و لهالاختيار عليهم.

و هذا معنى قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}⁽¹⁾، و قوله تعالى: {وَ ما كانَ لِمُؤمِنٍ وَ لا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}⁽²⁾الآية، و قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ».⁽³⁾

ثمّ دون تلك الولاية الولاية التي يجعلها الأئمّة على بعض الشيعة، و كذا ولاية المجتهد الجامع للشرائط على بعض، كالغيّاب و الصغار و المجانين، ثمّ عدول المؤمنين، و ولاية الأب و الجدّ و القيّم من قبلهما، و المجعول من قبل حاكم الشرع.

و أمّا الحجّة، فمعناها ما يحتجّ به، أو من يحتجّ به، فالحجّة بين الخالق و المخلوق هو الذي جعله اللّه تعالى حجّة على خلقه، بمعنى أنّ الخلق لو أطاعوه و امتثلوا أوامره و انتهوا عن نواهيه يكون لهم قاطعاً للعذر، فلا يؤاخذهم اللّه، و لو خالفوه فليس لهم عذر في المخالفة، و هذا معنى قوله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) : وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ.⁽⁴⁾

و أمّا الخلافة، فمعناها ما هو المعبّر عنه بالفارسية ب_«جانشين» أي: من يقوم مقام الشخص في الاُمور الراجعة إليه، قال تعالى: {إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ

خَليفَةً}⁽¹⁾، و قال تعالى: {يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ}⁽²⁾، و كلّ قائم مقام شخص بجعله خليفة له، فخليفة رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) هو المجعول من قبله.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ ما ذكره في كفاية الموحّدين في معنى الإمامة من قوله: الإمامة هي الرئاسة العامّة الإلهية خلافة عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) في اُمور الدين و الدنيا، بحيث يجب اتّباعه على كافّة الاُمّة. و ما نقل عن الروزبهان: هي خلافة الرسول في إقامة الدين و حفظ حوزة الملّة، بحيث يجب اتّباعه على كافّة الاُمّة. ليس من معنى الإمامة، بل هو معنى الخلافة، فتدبّر.

ثمّ لا يخفى أنّ الإمامة و الولاية و الحجّية و الخلافة كلّها من الاُمور المجعولة من اللّه تبارك و تعالى و رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قال تعالى: {إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً}⁽³⁾و قال: {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا}⁽⁴⁾الآية، و قال تعالى: {يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً}⁽⁵⁾، و قول الحجّة (علیه السلام) : «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ».⁽⁶⁾

و من المعلوم أنّ اللّه تعالى بمقتضى عدله و حكمته يراعي ما فيه الصلاح على الخلق، فلا يجعل من لا علم له بالاُمور الدينية، أو كان ظالماً أو فاسقاً أو

كافراً أو منافقاً، أو ناقصاً في الأخلاق، أو غير ذلك من المعائب، إماماً و ولياً و حجّةً و خليفةً، بحيث يجب على جميعهم متابعته و إطاعته؛ لما فيه مننقض الغرض، و الإغراء بالجهل، و غيرهما من المفاسد.

فظهر _ بحمد اللّه _ من نفس بيان المعنى بطلان خلافة غير المعصوم العالم بجميع ما يحتاج إليه الاُمّة في أمر دينهم و دنياهم، الكامل في جميع الصفات الحميدة، و الأخلاق الفاضلة، العالم بجميع اللغات و الألسنة حتّى طوائف الجنّ، بل الحيوانات، بل النباتات و الجمادات، و غيرها من المخلوقات، فاحفظ ذلك، فإنّه ينفعك فيما بعد.

المقام الثاني: في بيان احتياج الاُمّة إلى الإمام

و نقدّم لك تيمّناً حديثاً شريفاً في هذا الباب المنقول عن الكافي.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ وَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : يَا هِشَامُ! أَ لَا تُخْبِرُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ كَيْفَ سَأَلْتَهُ؟

فَقَالَ هِشَامٌ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنِّي أُجِلُّكَ وَ أَسْتَحْيِيكَ، وَ لَا يَعْمَلُ لِسَانِي بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَافْعَلُوا.

قَالَ هِشَامٌ: بَلَغَنِي مَا كَانَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ جُلُوسُهُ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَ دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَتَيْتُ مَسْجِدَ

الْبَصْرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ كَبِيرَةٍ فِيهَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، وَ عَلَيْهِ شَمْلَةٌ سَوْدَاءُ مُتَّزِراً بِهَا مِنْ صُوفٍ وَ شَمْلَةٌ مُرْتَدِياً بِهَا، وَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَاسْتَفْرَجْتُ النَّاسَ، فَأَفْرَجُوا لِي ثُمَّ قَعَدْتُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ عَلَى رُكْبَتَيَّ.

ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْعَالِمُ! إِنِّي رَجُلٌ غَرِيبٌ تَأْذَنُ لِي فِي مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ لِي: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَ لَكَ عَيْنٌ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! أَيُّ شَيْ‌ءٍ هَذَا مِنَ السُّؤَالِ؟ وَ شَيْ‌ءٌ تَرَاهُ كَيْفَ تَسْأَلُ عَنْهُ؟ فَقُلْتُ: هَكَذَا مَسْأَلَتِي، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! سَلْ وَ إِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُكَ حَمْقَاءَ. قُلْتُ: أَجِبْنِي فِيهَا، قَالَ لِي: سَلْ، قُلْتُ: أَ لَكَ عَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: أَرَى بِهَا الْأَلْوَانَ وَ الْأَشْخَاصَ.

قُلْتُ: فَلَكَ أَنْفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَشَمُّ بِهِ الرَّائِحَةَ.

قُلْتُ: أَ لَكَ فَمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَذُوقُ بِهِ الطَّعْمَ.

قُلْتُ: فَلَكَ أُذُنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِهَا الصَّوْتَ.

قُلْتُ: أَ لَكَ قَلْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أُمَيِّزُ بِهِ كُلَّ مَا وَرَدَ عَلَى هَذِهِ الْجَوَارِحِ وَ الْحَوَاسِّ.

قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْجَوَارِحِ غِنًى عَنِ الْقَلْبِ؟ فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّ الْجَوَارِحَ إِذَا شَكَّتْ فِي شَيْ‌ءٍ شَمَّتْهُ أَوْ رَأَتْهُ أَوْ ذَاقَتْهُ أَوْ سَمِعَتْهُ رَدَّتْهُ إِلَى الْقَلْبِ، فَيَسْتَيْقِنُ الْيَقِينَ وَ يُبْطِلُ الشَّكَّ.

قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا أَقَامَ اللَّهُ الْقَلْبَ لِشَكِّ الْجَوَارِحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنَ الْقَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ تَسْتَيْقِنِ الْجَوَارِحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مَرْوَانَ! فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ جَوَارِحَكَ حَتَّى جَعَلَ لَهَا إِمَاماً يُصَحِّحُ لَهَا الصَّحِيحَ، وَ يَتَيَقَّنُ بِهِ مَا شُكَّ فِيهِ، وَ يَتْرُكُ هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ وَ شَكِّهِمْ وَ

اخْتِلَافِهِمْ، لَا يُقِيمُ لَهُمْ إِمَاماً يَرُدُّونَ إِلَيْهِ شَكَّهُمْ وَ حَيْرَتَهُمْ، وَ يُقِيمُ لَكَ إِمَاماً لِجَوَارِحِكَ تَرُدُّ إِلَيْهِ حَيْرَتَكَ وَ شَكَّكَ.

قَالَ: فَسَكَتَ، وَ لَمْ يَقُلْ لِي شَيْئاً، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ؟! فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: أَ مِنْ جُلَسَائِهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَأَنْتَ إِذاً هُوَ، ثُمَّ ضَمَّنِي إِلَيْهِ، وَ أَقْعَدَنِي فِي مَجْلِسِهِ، وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ مَا نَطَقَ حَتَّى قُمْتُ.

قَالَ: فَضَحِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، وَ قَالَ: يَا هِشَامُ! مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: شَيْ‌ءٌ أَخَذْتُهُ مِنْكَ وَ أَلَّفْتُهُ، فَقَالَ: هَذَا، وَ اللَّهِ! مَكْتُوبٌ فِي صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى.⁽¹⁾

أقول: يمكن أن يستدلّ لذلك⁽²⁾بوجوه من الأدلّة:

الدليل الأوّل

إنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ الاسلام جاء بما لا يمكن لأحد الإحاطة به من العقائد و الأخلاق و الفروع، و قد بسطنا الكلام فيها في تفسيرنا⁽³⁾

عند قوله تعالى: {وَ الَّذينَ يُؤمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ}.⁽⁴⁾

و حاصله: إنّ العقائد الحقّة بعضها من العقليات المستقلّة، لكن كلّ عقل لا يصل إلى وجوه أدلّتها إلاّ ببيان من أحاط عقله بها، ألا ترى الحكماء كيف ضلّوا و أضلّوا فيها.

و بعضها من العقليات غير المستقلّة، المحتاجة إلى انضمام الأمر الخارج إليها، و الاحتياج فيها أشدّ.

و بعضها ممّا لا يصل إليه العقول أصلاً، و يحتاج إلى بيان الشرع.

و أمّا الأخلاق و إن كان جلّها لولا كلّها ممّا يدرك العقل حسنها أو قبحها، لكن بعد بيان من الشرع فيها، فانظر إلى علم الأخلاق كم ورد في كلّ منها البيانات الشافية الكافية من الأخبار، و من هنا قال سيد الرسل (صلی الله علیه و آله و سلم) : إنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.⁽¹⁾

و أمّا الفروع، فانظر إلى الكتب الفقهية من الفرائض و السنن و الأحكام، و ما يصلح به نظام المعاش و المعاد من السياسات و الحدود و الديات، من كتاب الطهارة إلى الديات، و هي ستّة و ستّين كتاباً، و قد حدّدناها هناك، و كلّ كتاب منه مشتمل على أبواب كثيرة، و كلّ باب على مسائل متعدّدة، و كلّ مسألة على فروع كثيرة، مع أنّ كثيراً من الفروع غير معنونة في الكتب الفقهية حتّى مثل الجواهر و نحوه.

و من الواضح أنّ جميع الاُمّة سيما في الصدر الأوّل مع كونهم جديد الاسلام لم يحيطوا بعشر من أعشارها بل إلى الآن كذلك، و انّ دين الاسلام باقٍ إلى يوم القيامة، و لا يمكن لأحد الإحاطة بجميعها بالموازين العلمية الكسبية، فلابدّ في كلّ عصر من وجود عالم بجميعها من قبل اللّه تعالى بالعلم اللدنّي، و لولاه لاندرس الدين و بقي الناس في الجهالة.

ألا ترى أنّ العامّة العمياء لمّا لم تصل أياديهم إلى أئمّة الدين و لم يأخذوا

من منابع العصمة كيف اضطرّوا إلى القياسات و الاستحسانات، وَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ،⁽¹⁾فانظر خبر أبان، فلابدّ من وجود من لو سئل منه قبل بلوغه أربعة آلاف مسألة في مجلس واحد لما تحيّر فى واحد منها، كما اتّفق للإمام الجواد (علیه السلام) في مجلس المأمون عليه اللعنة.⁽²⁾

الدليل الثاني

إنّه لا ينبغي الاشكال في أنّ للاسلام في كلّ عصر أعداءً كثيرةً، و لهم شبهات و إيرادات و إشكالات و مغالطات و مجادلات و خرافات، كما اتّفق ذلك كثيراً في عصر الأئمّة (علیهم السلام) ، بل في زمن الغيبة، سيّما في الصدر الأوّل، و لولا من يقدر على دفع تلك الشبهات من أرباب المذاهب الباطلة و العقائد الفاسدة، لما بقي للدين أثر و لا وزن و لا اعتبار، و عليك بالتأمّل فيما ورد من مجيء أحبار اليهود و النصارى و سائر المذاهب عند خلفاء الجور، و لم يقدروا على دفع شبهة منها، و لولا أئمّتنا صلوات اللّه عليهم ما يقدر أحد على الجواب عنها.

فانظر حكاية مجلس الرضا (علیه السلام) من حضور جميع رؤساء المذاهب، و الحكايات الواردة في السّنوات الاولی لأميرالمؤمنين (علیه السلام) مع الخلفاء.

الدليل الثالث

إنّ الإنسان مساوق للسهو و النسيان، و الخطأ و الزلل، و الشكّ و الاشتباه،

عن تقصير أو قصور، و هذا ممّا لا يخلو منه أحد إلاّ من عصمه اللّه، كما ينادي بذلك خبر هشام المتقدّم، فلابدّ من وجود معصوم كان هو المرجع للجميع، و لولاه لبقوا في التيه و الضلالة أبداً.

الدليل الرابع

إنّ من الاُمّة طائفة الجنّ بالضرورة من الدين و نصّ الكتاب و جمع من الأخبار، و من أنّ لهم مثل ما للإنسان من الاحتياجات إلى مبيّن للأحكام و دافع للشبهات و رافع للسهو و النسيان، و من الواضح أنّه لا يقدر أحد على ذلك إلاّ الإمام المعصوم القادر على ذلك.

الدليل الخامس

إنّ دين الاسلام دين لجميع أهل العالم من شرق الأرض إلى غربها، و من الواضح أنّهم طوائف مختلفة، و ألسنتهم متشتّتة، فلابدّ لهم من وجود عالم بجميع تلك اللغات، و عارف بجميع تلك الطوائف، و قادر على رفع احتياجاتهم المختلفة، و هو الإمام.

الدليل السادس

إنّه لا ريب في وقوع التشاجرات و المرافعات و التعدّيات في الأموال و الأعراض و النفوس في كلّ طائفة، فيحتاجون إلى رئيس يحكم بينهم بالعدل، و ينتصف للمظلوم عن الظالم، و يجري الحدود و الأحكام، و يقتصّ لما يوجب القصاص، بل نظام الدين و الدنيا منوط بوجود رئيس، و لولاه لاختلّالنظام، فهل يمكن بقاء مملكة بلا سلطان، و مدينة بلا والٍ، و قرية بلا مختار، مع هذه الاختلاف و الاختلافات، فكيف يمكن بقاء المسلمين بلا رئيس، و

بقاء الدين بلا إمام، و بقاء الاسلام بلا قيّم.

الدليل السابع

إنّ جبلّة الإنسان و طبيعته يقتضي العصيان و الطغيان، و الخروج عن وظائف العبودية للرحمن، بل الكفر و الضلالة، بل في العالم شياطين الإنسية و الجنّية يضلّون الناس، و يساعدهم الدنيا و النفس الأمّارة بالسوء، فلابدّ من وجود آمر بالمعروف، و ناهي عن المنكر، و مزيل لشبهات أهل الكفر و الضلال، و نادي للاُمّة إلى سواء الصراط، كما قال تعالى: {إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ}⁽¹⁾، للعباد {وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ}⁽²⁾، و هو الإمام.

الدليل الثامن

إنّه قد يكون لبعض الكفّار و غيرهم شبهات في حقّانية الاسلام، و لا يقنعون بما سمعوا من معاجز النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و لا يصدّقون معجزية القرآن، و ينكرون تواتر المعاجز، فلابدّ في إثبات الاسلام و حقّانيته من الإتيان بالمعجزة التي يشاهدها بعينه، و لا يقدر على ذلك أحد غير الإمام، لما اتّفق ذلك كثيراً في زمان كلّ إمام سيما في الصدر الأوّل، و انظر مدينة المعاجز في معاجز الأئمّة (علیهم السلام) .

الدليل التاسعإنّه لابدّ للناس من وجود معصوم كان أعبد الناس و أزهدهم و أتقاهم، و كان متّصفاً بجميع الصفات الحسنة، منزّهاً عن جميع الأخلاق القبيحة، متحمّلاً لجميع المصائب، صابراً في جميع البليات، معرضاً عن الدنيا، مقبلاً إلى

العقبى، لا يصدر منه ما يخالف رضا مولاه طرفة عين، و لا يخاف في اللّه لومة لائم، حتّى يصير حجّةً للناس في متابعته، و حجّةً للّه تعالى في أعماله و أفعاله و أخلاقه، ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة.

الدليل العاشر

إنّ السماء و الأرض و جميع المخلوقات من المجرّدات و المادّيات، و العلويات و السفليات، و الجواهر و الأعراض، و الملائكة و الناس و غيرها، لا بقاء لها بلا وجود خليفة و إمام مرّ الدهور، لو خلت الأرض عن الحجّة لساخت بأهلها، و لماجت بأهلها، و في الجامعة: «وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ».⁽¹⁾

و السرّ في ذلك: أنّ اللّه تبارك و تعالى بمقتضى صريح القرآن خلق ما في العالم للإنسان، كما بيّناه في تفسيرنا في قوله تعالى: {وَ إِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ}⁽²⁾، عند بيان الاحتياج إلى الرسل في هذه الوجيزة من الآيات السبعة، مثل قوله تعالى: {وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الأَرْضِ جَميعاً مِنْهُ}⁽³⁾الآية، و غيرها من الآيات.و من الواضح أنّ الناس بأجمعهم لا يخلو عن قصور أو تقصير في العبودية بدرجاتهم المختلفة، بل من عصيان أو طغيان بمراتبهم المتشتّتة، فلابدّ من وجود كامل من جميع الجهات حتّى يكون الخلقة في كلّ زمان و بقاء جميع

المخلوقات لأجله، و هذا هو معنى كونهم العلّة الغائية في أصل الخلقة، فلو لم يكن هذه العلّة لبطلت الخلقة و تباني الحكمة.

الدليل الحادي عشر

إنّ للناس بل لجميع المخلوقات حالات مع ربّهم، و يحتاجون إلى وصول العناية دائماً منه تعالى إليهم، و إلى الطلب و السؤال بلسان الحال أو القال في حوائج الدنيا و الدين، و هذا يحتاج إلى واسطة مهمّة بينهم و بين ربّهم، و هم (علیهم السلام) وسائط بين اللّه و الخلق، و لولاهم ما للتراب و ربّ الأرباب، كما ترى ذلك في الملوك مع الرعية، بل كلّ رئيس مع قومه لا مناص إلاّ من الواسطة.

الدليل الثاني عشر

إنّ المخلوقات بجميع طبقاتهم مظاهر لأسماء الصفات، لكن كلّها ناقصة، فمنهم من يكون مظهراً لبعض الصفات دون البعض.

ثمّ إنّ المظهر لصفة يكون مظهريته لمرتبة من تلك الصفة دون اُخرى، و ليس في جميع المخلوقات من يكون مظهراً لجميع الصفات بجميع مراتبها الممكنة سوى النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و الأئمّة (علیهم السلام) ، فهم المظاهر التامّات، بهم عبد اللّه،و بهم عرف اللّه، لولاهم ما عبد اللّه، و لولاهم ما عرف اللّه، فبقاؤهم مظهر بقائه، و حياتهم مظهر حياته، و إحاطتهم مظهر إحاطته، و علمهم مظهر علمه، و قدرتهم مظهر قدرته، و لطفهم و جودهم و إحسانهم و قهرهم، و غير ذلك من شؤونهم مظهر لطفه و جوده و إحسانه و قهره، و غيرها من صفاته و أسمائه.

و بهذه الأدلّة الاثني عشر نختم الكلام في احتياج الناس بل جميع ما سوى اللّه إلى الأئمّة الاثني عشر عليهم صلوات اللّه.

المقام الثالث: في لزوم نصب الإمام (علیه السلام) على اللّه تبارك و تعالی

و تعيينه و ليس للاُمّة جعله و نصبه

و توضيح الكلام فيه يحتاج إلى تنقيح اُمور:

الأوّل: إثبات الحسن و القبح العقليين، و هو أمر وجداني غير قابل للإنكار، حيث يحكم كلّ من كان له أدنى شعور به بأنّ الإحسان حسن ذاتاً، و الظلم قبيح كذلك.

و يتّضح لك ذلك بالمراجعة إلى المثال الذي ذكرناه في باب وجوب المعرفة بقاعدة شكر المنعم، و هو أنّا نفرض أنّ من ضلّ عن الطريق، و ابتلي بالأمراض الشديدة، و ليس له دواء و غذاء، و آيس من جميع الأسباب، و اُشرف على الهلاك، فجاء رجل و تكفّل دواءه و غذاءه و أكله و شربه و طبيبه حتّى برأ، و خلّعه و ألبسه و أعطاه من المال فوق ما يحتاج، و أرسله إلى وطنه صحيحاً سالماً غانماً، يحكم كلّ عاقل بحسن ذلك، و لو لم يكن من أهل شريعة من الشرائع.

ثمّ إنّ الرجل المذكور لو بذل ما أخذه من منعمه لأعدائه و تهيئة الأسباب لحربه، فجاء مع الأعداء و أخذ المنعم و عذّبه بأنواع العذاب و قتله، و نهب أمواله، و هتك أستاره، و سبي نساءه، يحكم كلّ عاقل بقبح ذلك، فلا يمكن إنكار الحسن و القبح العقليين.

الأمر الثاني: أنّ الحقّ أنّ الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبار، فربما يكون فعل واحد ذا جهاتٍ بلحاظ بعض الجهات في كمال الحسن، و بلحاظ آخر في كمال القبح، مثلاً ضرب اليتيم لأجل التأديب حسن، و لأجل الإيذاء قبيح، والانحناء عند المولى لأجل التعظيم حسن، و لأجل السخرية قبيح، و القيام

عند جلوس آخر لأجل التواضع حسن، و لأجل الإعراض قبيح.

فملاك الحسن و القبح المصالح و المفاسد، فربّ شيء يكون ذا مصلحة في ذاته، فيكون حسناً ذاتاً، كالإحسان في المحلّ اللائق، أو ذا مفسدة في ذاته، فيكون قبيحاً ذاتاً كالظلم، و ربّ شيء يكون فيه مصلحة من جهة و مفسدة من اُخرى، كضرب اليتيم حيث فيه مصلحة التأديب، أو مفسدة الإيذاء مثلاً.

الأمر الثالث: أنّ اتّصاف الفعل بالحسن أو القبح منوط بالعلم بوجود المصلحة أو المفسدة، لا مجرّد كونه ذا مصلحة أو مفسدة واقعاً، مثلاً ضرب اليتيم إنّما يكون حسناً إذا علم أنّه يترتّب عليه التأديب و كان بهذا الداعي، و أمّا تأدّبه واقعاً به مع عدم علم الضارب لا يوجب اتّصاف ضربه بالحسن.

الأمر الرابع: أنّ اللّه تبارك و تعالى حكيم في ذاته، أي: عالم بجميع المصالح و المفاسد محيط بها، عادل في فعله، أي: يكون جميع أفعاله حسناً، و لا يصدر منه قبيح أصلاً، فيكون تابعاً للمصالح و المفاسد، فالفعل إذا كان ذا مصلحة و لم يكن فيه مفسدة أصلاً يجب صدوره منه تعالى قطعاً؛ لأنّ في تركه تفويت لتلك المصلحة، و هو قبيح عقلاً. و إن كان ذا مفسدة و لم يكن فيه مصلحة أصلاً، يستحيل صدوره منه عقلاً لإيجابه تلك المفسدة. و إن لم يكن فيه مصلحة و لا مفسدة، فهو أيضاً يستحيل صدوره منه؛ لكونه لغواً، و اللغو قبيح عقلاً.

و إن كان ذا مصلحة و مفسدة معاً، فلابدّ من الكسر و الانكسار، فإن تساويافهو من اللغو القبيح، و إن ترجّحت المصلحة يجب إتيانه للزوم تفويت المصلحة بتركه. و إن ترجّحت المفسدة، فيكون صدوره قبيح لإيجابه

المفسدة، هذا معنى كونه تعالى عادلاً، و قد حقّقناه في بحث العدل، فراجع.

الأمر الخامس: قد تقدّم آنفاً في بحث احتياج الاُمّة إلى الإمام و الخليفة من الوجوه الاثني عشر أنّ وجود الإمام (علیه السلام) في كلّ عصر كم فيه من المصالح المهمّة، و أنّ في عدمه كم فيه مفسدة من ذهاب الدين و تسلّط الأعداء، و غيرها من المفاسد، و المفروض أنّه تعالى عالم بجميع تلك المصالح، فيجب عليه نصبه، و إلاّ يلزم نقض الغرض من إرسال الرسل، و إنزال الكتب، و جعل الأحكام، فهذا معنى وجوب نصب الإمام على اللّه تعالى، كما يجب عليه جعل التكليف و إرسال الرسل و إنزال الكتب، و جعل الأحكام، و جعل الحشر و النشر، و الثواب و العقاب، و الجنّة و النار، إلى غير ذلك ممّا تقدّم بيانه في مبحث العدل.

و لعمري أنّ ما ذكرناه حاوٍ لجميع الأدلّة التي ذكروه في هذا الباب، فلا نطيل بإطالته و بيان النقض و الابرام.

الأمر السادس: أنّه لا يمكن للاُمّة الإحاطة بجميع ما يعتبر في الإمام و الخليفة من الاُمور الباطنية، من كونه عالماً بجميع الأحكام، قادراً على دفع جميع الشبهات، معصوماً من جميع الخطيئات و السهويات و النسيانات و المعاصي، متّصفاً بجميع الصفات الحميدة، منزّهاً عن جميع الأخلاق الرذيلة، عالماً بجميع الألسنة و اللغات، متمكّناً للمعاشرة مع طوائف الجنّ و الإنس، و دفع شبهاتهم، وبيان أحكامهم، مظهراً لجميع صفات اللّه تعالى، حجّةً على جميع البرية، أكمل من كلّ الرعية في الصبر و الزهد و التقوى و غيرها من الصفات، فأنّى للاُمّة جعل الخليفة و نصب الإمام، هيهات هيهات لما توعدون.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى زيادة توضيح لذلك في المقصد الثاني عند بيان

بطلان خلافة خلفاء الجور، و إبطال ما تمسّكوا به من الاجماع و الشورى و القهر و الغلبة و نحوها، فانتظر.

المقام الرابع: في لزوم جعل النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) الخليفة

و انّ ذلك من أعظم شؤون الرسالة، و انّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لولم يفعل لما بلّغ رسالته.

لا يخفى أنّ الاسلام أتمّ الأديان، بحيث لم يشذّ منه شيء من الأحكام الجزئية حتّى أرش الخدش، قال تعالى: {وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في كِتابٍ مُبينٍ}⁽¹⁾، و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) في خطبة الوداع: مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.⁽²⁾

و انّ القرآن ينادي بأعلى صوته في قوله تعالى: {إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ}⁽³⁾، إنّ هذه الشريعة هي أقوم من جميع الأديان، بل لا يتصوّر أقوم منها.

و قد تقدّم في بحث النبوّة في باب شرائط النبي أنّه لابدّ و أن يكون معصوماً من جميع المعاصي حتّى الصغائر بل و قصد المعصية، و عن السهو و الخطأ والشكّ و النسيان سيّما في الأحكام، و لابدّ أن يكون أكمل من جميع الاُمّة، متّصفاً بجميع الصفات الحميدة، منزّهاً عن جميع النقائص، و انّ من الصفات الحميدة علمه بجميع ما يحتاج إليه الاُمّة في عقائدهم و أخلاقياتهم

و إصلاح معادهم و معاشهم و اجتماعياتهم و غيرها.

و حينئذ نقول: إنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا فرض عدم تعيينه الخليفة بعده، فلابدّ أن يكون لأجل أحد اُمور كلّها باطلة:

أحدها: أنّه يرى عدم احتياج اُمّته أو كتابه أو بقاء شريعته أو دينه إلى الخليفة، و قد عرفت بما لا مزيد عليه من الوجوه الاثني عشر على ثبوت الاحتياج، بل لولا الإمام لما يبقى للدين و الشريعة و الكتاب عين و أثر؛ لعدم تمكّن غيره من دفع شبهات المعاندين، و بيان أحكام الدين، و غيرهما ممّا ظهر بيانه.

بل التحقيق أنّ أمر الولاية هي روح الديانة، و بدونها كانت الديانة جسداً بلا روح، فكما أنّ البدن إذا فارق منه الروح يفسد و يخرب و يصير تراباً و رميماً، فكذلك الديانة إذا لم يكن فيها الولاية تفسد و تخرب و تضمحلّ و تفنى.

بيان ذلك: إنّهم قسّموا الدين بالاُصول و الأخلاق و الفروع، و شبّهوه بالشجرة، و قالوا: إنّ العقائد بمنزلة اُصول الشجرة، و من هنا سمّي باُصول الدين، و الأخلاق بمنزلة قامة الشجرة، و الأحكام بمنزلة فروع الشجرة، و لذا سمّيت بالفروع، و ثمرة الشجرة المثوبات الدنيوية و الاُخروية.و عندي في هذا التمثيل نظر؛ لأنّه يلزم أن يكون الفروع أعلى شرفاً من الأخلاق، و هي من العقائد كما في الشجرة، بل الأمر بالعكس.

فالتمثيل المطابق للواقع: أنّ القلب حقيقة بمنزلة المرآة لأن ينعكس فيه المعارف الإلهية التي هي الغرض من أصل الخلقة، و المرآة تحتاج في جودة ما يرى فيها إلى صفائها و تصقيلها، و رفع الحجب و الموانع عنها، فالأعمال

بمنزلة رفع الحجب و الموانع، و من هنا ورد أنّ المعاصي تورث سواد القلب و كدورتها، و الطاعات تورث نورانيته و ضيائه، و الأخلاق بمنزلة التصقيل و الجلاء، و المعارف الإلهية بمنزلة الصور المرئية.

فالغرض الأصلي من المرآة رؤية الصور فيها، و الغرض الأصلي في الديانة تحصيل المعارف الحقّة، و الأصل في ذلك معرفة اللّه تعالى و صفاته، و من المعلوم أنّ الممكن لا يمكن أمر المعرفة باللّه إلاّ بمعرفة مظاهره و أسماء صفاته.

و قد تقدّم أنّ الإمام (علیه السلام) هو المظهر التامّ الأتمّ الذي هو فوق التمام في جميع صفات اللّه و أسمائه الحسنى و كلماته التامّات، كما ورد في الخبر: «نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»،⁽¹⁾«و نحن الكلمات التامّة»،⁽²⁾فلولا الإمام لم يحصل المعرفة، فلا يتحقّق روح الديانة.

ثانيها: أنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أوكل تعيين الخليفة إلى اُمّته بعد رحلته، و هذا أيضاً في غاية الوضوح في الفساد؛ لما تقدّم في الأمر السابق أنّ تعيين الخليفة بشرائطه المعتبرة فيه خارج عن مقدرة البشر، و لا يمكن له الإحاطة بالاُمور الباطنيةالمعتبرة فيه، فلا نعيد.

ثالثها: دعوى أنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) لمّا لم يصدر إليه من اللّه تعالى وحي في ذلك، و لم يعيّن اللّه تعالى الخليفة لم يجعل و لم ينصب و لم يعيّن الخليفة.

و هذا أيضاً فساده غني عن البيان، فإنّه مضافاً إلى ما سيأتي في المقصد

الثاني من الأدلّة الدالّة على جعله تعالى و الآيات الواردة في ذلك، و تكرّر الوحي من اللّه إليه في ذلك، ما تقدّم آنفاً من لزوم النصب على اللّه تعالى، و أنّه لولاه لزم: إمّا أن لا يكون هو اللّه تعالى حكيماً، أو لم يكن عادلاً، و قد عرفت بيانه بالمقدّمات المتقدّمة.

رابعها: دعوى نقصان دينه، و عدم تماميته، و عدم أقومية كتابه، و هذا ممّا لا يليق بأن يسطر.

خامسها: دعوى أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) العياذ باللّه خالف أمر اللّه و عصى في تعيين الخليفة، أو نسي و سهى، أو لم يكن عالماً بكون النصب ممّا يحتاج إليه اُمّته، و هذا كلّه ينافي النبوّة، كما تقدّم بيانه.

فإذا بطلت تلك الاُمور، و فرضنا أنّ اللّه تعالى قد عيّن الخليفة و الإمام و أوحى إلى نبيّه، و أنّ للاُمّة كمال الاحتياج إليه، و أنّ دين الاسلام في غاية التمامية و الكمال.

و أنّه يهدي للتي هي أقوم، و أنّ الاُمّة لا يمكن لهم التعيين من عند أنفسهم، و أنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) معصوم من المخالفة و العصيان و السهو و النسيان، و أنّه يعلمما فيه صلاح اُمّته، فلا مناص إلاّ عن القول بوجوب النصب على النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و أنّه لولم يفعل لما بلّغ رسالته، كما ينادي بذلك القرآن في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ}⁽¹⁾، الآية الواردة في يوم الغدير في أمر الولاية، كما يأتي شرحه و بيانه إن شاء اللّه تعالى.

المقام الخامس: في الشرائط المعتبرة في الإمام

اشارة

و هي كثيرة، و المهمّ منها اُمور:

الشرط الأوّل: العصمة بالمعنيين

أحدهما: العصمة عن الشرك و الكفر و المعاصي كلّها كبارها و صغارها، بل و عن نيّة المعصية في تمادي عمره من أوّله إلى آخره.

و ثانيهما: عن السهو و الخطأ و الشكّ و الشبهة و نحوها، و الدليل عليه من العقل و النقل وجوه:

الأوّل: أنّ الغرض من جعل الخليفة تكميل البشر و هدايتهم إلى الصواب، و إرشادهم إلى ما يحتاجون إليه من معرفة اللّه و طاعته، و التحرّز عن معاصيه، و حملهم على ما فيه صلاح دينهم و دنياهم، و زجرهم عمّا فيه ضرر في الدين و الدنيا، سواء كانت المصلحة و الضرر نوعياً أو شخصياً، و تنبيههم عن رقدة الغفلة، و إنقاذهم من سورة الهوى و الضلالة، و بعثهم على قوانين العدل و التمدّن و الاجتماع و الآداب، لينالوا سعادة الدارين، و حفظ دينه و شريعته وأحكامه و كتابه.

فلو صدر منه ذنب أو قبيح، أو مخالفة الشريعة، أو سهى في شيء، أو أخطأ أو شكّ أو اشتبه، لزم نقض الغرض؛ إذ الاُمّة إذا كان رئيس دينهم و راعيهم إلى الصواب مرتكباً للقبائح و الذنوب، لتنفّروا منه نفرةً شديدةً، أو احتملوا فيه الخطأ و الاشتباه، لارتفع منهم الوثوق و الاطمئنان و اليقين في أقواله و أفعاله، بل يصير داعيهم و مؤيّدهم على ارتكاب الذنوب، و التهاون بالشريعة، و هذا معنى

قولهم: «إذا فَسَدَ العالِم فَسَدَ العالَم»⁽¹⁾،

و نقض الغرض محال على اللّه تعالى، فيجب أن يكون معصوماً.

الثاني: أنّ العقل يقطع بأنّ الإمام و الخليفة إذا كان معصوماً فيه صلاح الاُمّة قطعاً لما تقدّم، و لا مفسدة فيه أصلاً، و اللّه تعالى قادر على جعله معصوماً، فيجب بمقتضى عدله و حكمته لما تقدّم أنّ كلّ ما يمكن و فيه المصلحة و لا مفسدة فيه يجب على اللّه تعالى.

الثالث: قوله تعالى: {لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ}⁽²⁾، بالبيان المتقدّم في مسألة النبوّة.

و بالجملة الإمامة أخت النبوّة، و كلّ دليل يدلّ على لزوم عصمة النبي يدلّ على لزوم عصمة الإمام.ثمّ إنّ المخالفين لمّا رأوا من خلفائهم و أئمّتهم المعاصي الكبار، من الخلفاء الثلاثة و بني اُميّة و بني العبّاس، بل الشرك و الكفر و الظلم و قتل النفس و غيرها، على ما سيأتي إن شاء اللّه في المقصد الثاني عند ذكر مطاعنهم، و رأوا أنّ الأدلّة التي ذكرناه لإثبات لزوم العصمة في الخليفة و الإمام غير قابلة للمناقشة و الإشكال، صاروا بصدد الجواب نقضاً بأفعال بعض أئمّة الدّين، حيث ظنّوا كونها معصية، و تخيّلوا أنّ ذلك كافٍ في الجواب، مع أنّ النقض لا يورث إلاّ زيادة إشكال، فلابدّ لنا من التعرّض لما ذكروه ملخّصاً، و

الجواب عنها بعون اللّه تبارك و تعالى.

فنقول: حاصل ما ذكروه في النقض اُمور:

الأوّل: أنّ أميرالمؤمنين (علیه السلام) مع كمال قدرته و شجاعته في الحروب، حتّى قال (علیه السلام) : «لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ»،⁽¹⁾كيف تقاعد عن حرب الخلفاء و الغاصبين لحقّه، بل أظهر موافقتهم و حضر مجالسهم، و صلّی خلفهم، و دخل في مشاوراتهم و غيرها؟

الثاني: أنّه (علیه السلام) مع علمه بعد قتل عمر أنّ عثمان يصير خليفةً و يتحقّق الرأي له كيف أقدم على الدخول في الشورى؟

الثالث: ما الوجه في حربه مع عائشة و طلحة و الزبير في حرب الجمل و مع معاوية في صفّين و مع الخوارج في نهروان مع تقاعده عن حرب السابقين؟الرابع: كيف رضي بالتحكيم مع أنّه يعلم سيغدر عليه و أنّ معاوية غير قابل للخلافة؟

الخامس: في ليلة قتله مع علمه بأنّه يقتل كيف ذهب إلى المسجد وحيداً و لم يمنع المرادي عن فعله مع كمال قدرته؟

السادس: ما وجه صلح الحسن مع معاوية مع كثرة أنصاره و أعوانه حتّى قيل في حقّه: إنّه مذلّ المؤمنين⁽²⁾، و علمه بعدم استحقاق معاوية للخلافة.

السابع: كيف أقدم (علیه السلام) على شرب السمّ مع علمه (علیه السلام) به، و هل هو إلاّ الإقدام على التهلكة؟

الثامن: ما وجه إقدام أبي عبداللّه (علیه السلام) على حرب يزيد و خروجه إلى الكوفة مع علمه بغدر أهل الكوفة، و اطّلاعه على قتل مسلم بن عقيل، و قول ابن عبّاس و ابن الحنفية و ابن عمر و غيرهم بعدم الخروج، ثمّ كيف حارب بنفر قليل مع جمع كثير و لم يصالح مع يزيد كما صالح أخوه الحسن (علیه السلام) ، و هل هو إلاّ الوقوع في المهلكة؟

التاسع: أنّ الرضا (علیه السلام) كيف قبل ولاية العهد؟ و هل هو إلاّ الاقرار و الاعتراف بخلافة المأمون؟ مع علمه بأنّه يقتل بالسمّ قبل المأمون، و كيف شرب السمّ مع علمه به؟ و إخباره قبلاً بهرثمة و أبي الصلت، و هكذا سائر الأئمّة (علیهم السلام) لأنّهم مقتولون بالسمّ.

العاشر: ما وجه غيبة القائم (علیه السلام) عن الأولياء و الأعداء في هذا الزمان الطويل؟و ما الفائدة في وجوده كذلك حتّى صار منشأً لإنكار وجوده و ولادته، و خوفه عن الأعداء كان في آبائه الطيبين أيضاً، فما وجه غيبته دونهم؟

و الجواب: أمّا عن الأوّل، فإنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لمّا رأى بعد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّ القوم بإغواء المخالفين غصبوا حقّه، و خالفوا أمر النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) في ذلك، و أنّه لو جاهدهم و حاربهم لرجعوا عن الدين؛ لأنّ إظهار الديانة من المنافقين إنّما هو طمعاً في الرئاسة في زمان النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و أنّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) ما وليهم على شيء، فبعد النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) لو حاربهم و آيسوا ممّا طمعوا فيه لأظهروا تركهم الباطنية و أنكروا الاسلام رأساً، و أنّ أعداء الدين من المشركين و اليهود و النصارى كانوا منتظرين لوقوع الخلاف بين المسلمين حتّى يحملوا على

المسلمين، فالواجب عليه حفظ الاسلام مهما أمكن، فلا مناص له إلاّ عن الكفّ عن حربهم و جهادهم.

و أمّا دعوى إظهار موافقتهم، فهو كذب و افتراء، بل لم يظهر ذلك إلاّ بعد أن أحرقوا باب داره، و دخلوا داره و أخذوه، و كسروا ضلع فاطمة (علیها السلام) ، و أسقطوا جنينها، و فعلوا ما فعلوا، بل هدّدوه بالقتل، حتّى أنّه عند تعقيبه على البيعة، قال ثلاثاً: فإن لم أفعل، قال عمر: لأضربنّ عنقك.⁽¹⁾

و أمّا حضور مجالسهم و جماعاتهم، فلمّا رأى جهلهم بالأحكام، و عجزهم عن دفع الشبهات الواردة من اليهود و النصارى و سائر الكفّار، و هذا يورثوهناً عظيماً على الاسلام، وجب عليه ذلك لبيان أحكام الشريعة، و دفع الشبهات المذكورة و القضايا المروية في العامّة و الخاصّة في ذلك الباب أكثر من أن يحصى، حتّى قيل إنّ عمر قال سبعين موقعاً: لولا علي لهلك عمر⁽²⁾،

مع أنّه (علیه السلام) لم يحضر مجالسهم الخصوصيّة، بل إنّما كان حضوره معهم في مسجد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) .

و أمّا الدخول في مشاوراتهم، فهذا أيضاً خطأ؛ لأنّه (علیه السلام) لم يشاورهم في شيء، بل هم يشاورونه أي يسألون منه ما جهلوا في الحروب و غيرها.

و أمّا عن الثاني، فلأنّ الدخول في الشورى منه (علیه السلام) لأجل إثبات حقّه، و بيان الأدلّة على خلافته من الآيات و الأخبار و الأحاديث النبوية، و إبطال

خلافة الأوّلين، و إتماماً للحجّة عليهم، و لئلاّ يقول الناس إنّه لو دخل في الشورى لأخذ حقّه و لم يتجاوزوا أهل الشورى عنه، كما يظهر كلّ ذلك لمن راجع قضية الشورى و المكالمات الصادرة منه (علیه السلام) معهم.

و أمّا عن الثالث، فلأنّ قتاله مع الناكثين و القاسطين و المارقين لإحقاق حقّه، و عدم ترتّب ما يترتّب على القتال مع السابقين من خروج المنافقين عن ظاهر الاسلام، و تسلّط أعداء الدّين على المسلمين، و ذهاب الاسلام من رأس، بل أثبت بهذه المقاتلة كفر عائشة و نفاق طلحة و زبير، و ظلم معاوية و بني اُميّة و كفرهم و كذا الخوارج، بل أظهر (علیه السلام) في هذه المقاتلة بطلان المتقدّمين، و توصّل (علیه السلام) لدفع الأعداء و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل، مع وجود الأنصار والأعوان له و تمكّن من ذلك، فيجب عليه.

و أمّا عن الرابع، فرضايته (علیه السلام) بالتحكيم إنّما هي لأجل طلب أصحابه و عسكره إلاّ القليل منهم، حتّى أنّهم قالوا: لولم ترض بالتحكيم لنقاتلك، و ظنّوا أنّ مكيدة أصحاب معاوية كانت على الحقيقة، و أنّ الحكم بينهم يقع طبقاً للقرآن، و يظهر الحقّ و يبطل الباطل، و كلّما قال (علیه السلام) هي مكيدة و حيلة لم يقبلوا منه.

و لا بأس بنقل بعض ما ورد في قضية التحكيم ليظهر لك الأمر.

ففي البحار عن الخرائج و إرشاد المفيد، قال: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : عِنْدَ مَا رَفَعَ أَهْلُ الشَّامِ الْمَصَاحِفَ، وَ شَكَّ فَرِيقٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ لَجَئُوا إِلَى الْمُسَالَمَةِ وَ دَعَوْهُ إِلَيْهَا: وَيْلَكُمْ إِنَّ هَذِهِ خَدِيعَةٌ، وَ مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ الْقُرْآنَ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ قُرْآنٍ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ امْضُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ فِي قِتَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَفَرَّقَتْ بِكُمُ

السُّبُلُ، وَ نَدَمْتُمْ حَيْثُ لَا تَنْفَعُكُمُ النَّدَامَةُ.⁽¹⁾

و فيه عن المناقب: في جملة كلام له قال: فَقَصَدَ إِلَيْهِ _ أي: إلى أميرالمؤمنين (علیه السلام) _ عِشْرُونَ أَلْفَ رَجُلٍ يَقُولُونَ: يَا عَلِيُّ! أَجِبْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذَا دُعِيتَ وَ إِلَّا دَفَعْنَاكَ بِرُمَّتِكَ _ أي: بجملتك _ إِلَى الْقَوْمِ، أَوْ نَفْعَلُ بِكَ مَا فَعَلْنَا بِعُثْمَانَ.

فَقَالَ (علیه السلام) : فَاحْفَظُوا عَنِّي مَقَالَتِي، فَإِنِّي آمُرُكُمْ بِالْقِتَالِ، فَإِنْ تَعْصُونِي فَافْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، قَالُوا: فَابْعَثْ إِلَى الْأَشْتَرِ لِيَأْتِيَنَّكَ، فَبَعَثَ يَزِيدَ بْنَ هَانِي السَّبِيعِيَّيَدْعُوهُ، فَقَالَ الْأَشْتَرُ: إِنِّي قَدْ رَجَوْتُ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَا تُعَجِّلْنِي وَ شَدَّدَ فِي الْقِتَالِ، فَقَالُوا: حَرَّضْتَهُ فِي الْحَرْبِ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ بِعَزِيمَتِكَ لِيَأْتِيَكَ، وَ إِلَّا وَ اللَّهِ اعْتَزَلْنَاكَ.

قَالَ: يَا يَزِيدُ! عُدْ إِلَيْهِ، وَ قُلْ لَهُ: أَقْبِلْ إِلَيْنَا، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ قَدْ وَقَعَتْ، فَأَقْبَلَ الْأَشْتَرُ يَقُولُ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ: يَا أَهْلَ الذُّلِّ وَ الْوَهْنِ! أَ حِينَ عَلَوْتُمُ الْقَوْمَ وَ عَلِمُوا أَنَّكُمْ لَهُمْ قَاهِرُونَ رَفَعُوا لَكُمُ الْمَصَاحِفَ خَدِيعَةً وَ مَكْراً، فَقَالُوا: قَاتَلْنَاهُمْ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: أَمْهِلُونِي سَاعَةً وَ أَحْسَسْتُ بِالْفَتْحِ وَ أَيْقَنْتُ بِالظَّفَرِ، قَالُوا: لَا، قَالَ: أَمْهِلُونِي عَدْوَةَ فَرَسِي، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا نُطِيعُكَ وَ لَا لِصَاحِبِكَ وَ نَحْنُ نَرَى الْمَصَاحِفَ عَلَى رُءُوسِ الرِّمَاحِ نُدْعَى إِلَيْهَا، فَقَالَ: خُدِعْتُمْ وَ اللَّهِ! فَانْخَدَعْتُمْ وَ دُعِيتُمْ إِلَى وَضْعِ الْحَرْبِ، فَأَجَبْتُمْ.

إلى أن قال: فَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ: فَإِنَّا قَدِ اخْتَرْنَا عَمْراً، فَقَالَ الْأَشْعَثُ وَ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَ مِسْعَرُ بْنُ فَدَكِيٍّ وَ زَيْدٌ الطَّائِيُّ: نَحْنُ اخْتَرْنَا أَبَا مُوسَى.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : فَإِنَّكُمْ قَدْ عَصَيْتُمُونِي فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا تَعْصُونِي

الْآنَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُحَذِّرُنَا مِمَّا قَدْ وَقَعْنَا فِيهِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : إِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ قَدْ فَارَقَنِي وَ قَدْ خَذَلَ النَّاسَ، ثُمَّ هَرَبَ مِنِّي حَتَّى أَمَّنْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ، وَ لَكِنْ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ أُوَلِّيهِ ذَلِكَ، قَالُوا: وَ اللَّهِ! مَا نُبَالِي أَنْتَ كُنْتَ أَمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَالْأَشْتَرُ، قَالَ الْأَشْعَثُ: وَ هَلْ سَعَّرَ الْحَرْبَ غَيْرُ الْأَشْتَرِ، وَ هَلْ نَحْنُ إِلَّا فِي حُكْمِ الْأَشْتَرِ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عَلِيّاً (علیه السلام) يَوْمَ صِفِّينَ يُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ وَ يَقُولُ: يَا عَجَباً أُعْصَى وَ يُطَاعُ مُعَاوِيَةُ، وَ قَالَ: قَدْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَبَا مُوسَى؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ صَنِيعِهِم. (الحكاية)⁽¹⁾

أقول: في هذا المقال كفاية في إثبات المقصود.

و أمّا الخامس، فلا يخفى أنّ الكلام في ذهاب أميرالمؤمنين (علیه السلام) في ليلة قتله إلى المسجد و شرب سائر الأئمّة (علیهم السلام) السمّ حين وقوع القضاء الإلهي، و كذا شهادة أبي عبداللّه (علیه السلام) يوم الطفّ كلّها من وادٍ واحد.

و قد أجاب الإمامية عن الإشكال المذكور بوجوه:

أحدها: ما أفاده السيد (قدس سره) و جماعة من منع كونهم (علیهم السلام) عالمين بالسمّ أو القتل، و لم يقم دليل قطعي على تعلّق علمهم بجميع الاُمور.

و عندي في هذا الجواب نظر؛ لأنّه مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على علمهم بما كان و ما يكون إلى انقضاء الخلق، و مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الواردة في أنّ لكلّ إمام صحيفة سماوية فيها جميع ما يقع عليهم و ما يصدر منهم، قد ورد أخبارٌ كثيرة من كلّ واحد منهم فيما وقع عليهم، فكم أخبر أميرالمؤمنين (علیه السلام)

بشهادته، بل بشهادة بعض خواصّه، كالميثم و الرشيد الهجري و كيفية شهادتهما و غيرهما.

و كذا إخبار الحسن (علیه السلام) ، و كم أخبر أبي عبداللّه (علیه السلام) بشهادته و شهادة أصحابه من خبر اُمّ سلمة و محمّد بن الحنفية و ليلة عاشوراء و غيرها، و كذا أخبر موسى بن جعفر (علیهما السلام) المسيّب، و كذا أخبر الرّضا (علیه السلام) هرثمة وأباالصلت و حين خروجه من المدينة، إلى غير ذلك من الأخبار، فكيف يمكن دعوى عدم علمهم (علیهم السلام) بذلك؟

ثانيها: ما أفاده جماعة بأنّهم (علیهم السلام) و إن علموا ذلك، لكن حين وقوع القضاء و قبيله يعزب عنهم علمه حتّى يقع القضاء.

و هذا أيضاً غير مرضيّ؛ لأنّه مضافاً إلى عدم قيام دليل عليه ينافي العصمة؛ لأنّ معنى العصمة: العصمة عن الخطأ و السهو و النسيان أيضاً، كما تقدّم بيانه.

ثالثها: أنّهم (علیهم السلام) لا يقاسون بالناس.

و هذا الجواب و إن كان حقيقاً بالقبول، إلاّ أنّه غير مرضيّ عند الخصم، و لا يقنع بذلك، و له في أئمّة الجور دعوى ذلك، و إن كان فيه ما فيه.

و التحقيق في الجواب أن يقال: أمّا على العلم الظاهري الذي كلّ أحد مأمور على المشي على طبقه، فهم (علیهم السلام) كسائر الناس، مثلاً لو شهد جماعة أو أخبر ثقة بأنّ المرادي يريد ذلك، أو في هذا الماء أو الرطب أو العنب أو الرمّان سمّ أو غير ذلك، لوجب عليهم الاحتراز كما يجب على غيرهم.

و أمّا على العلم الباطني المختصّ بهم (علیهم السلام) من اللّه أو النبي أو من الصحيفة السماوية أو غيرها ممّا للإمام (علیه السلام) ، فهم (علیهم السلام) كما يعلمون أنّ المرادي يريد القتل

أو في الماء سمّ أو الرطب و العنب و الرمّان مثلاً، كذلك يعلمون بأنّ القضاء الحتمي تعلّق بالشرب و الإقدام و وقوع القتل، و أنّه يجب عليهم ذلك،و أنّهم لا يشاؤون إلاّ ما يشاء اللّه، و أنّ قلوبهم أوعية مشيئة اللّه.

فهذا نظير ما أسرّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أو الإمام (علیه السلام) بعض أصحابهم أنّك تفعل كذا و كذا، و تؤخذ كذا، و تضرب كذا، و تصير مقتولاً كذا، و لا بدّ من ذلك، فهل يتوهّم متوهّم أنّ هذا منه إلقاء في التهلكة أو معصية أو خلاف عقل.

و ما قيل من أنّ العلم طريق عقلي و منجعل ذاتاً من أيّ سبب کان، فإذا تحقّق يجب العمل على طبقه.

فمدفوع بأنّه و إن كان كذلك، لكن قد عرفت أنّه يعلم بأمر من اللّه تعالى بالإقدام على ذلك، فهل ترى أنّه لو صدر أمر شخصي من اللّه أو النبي أو الإمام إلى شخص في إلقاء نفسه في النار، فألقى نفسه فيها، فهل ذلك إلاّ امتثال و إطاعة و انقياد، كما في الأمر بالجهاد، و الأمر بذبح إسماعيل (علیه السلام) و غير ذلك، أو إلقاء في التهلكة، فاندفع الإشكال بحمد اللّه تعالى بحذافيره.

و أمّا عن السادس، فلأنّ الحسن (علیه السلام) بعد شهادة أميرالمؤمنين (علیه السلام) خرج لقتال معاوية، و جمع عسكراً بالنخيلة، فأرسل رجلاً من كندة في أربعة آلاف إلى الأنبار ليحبس عسكر معاوية حتّى يأتيه الحسن (علیه السلام) مع عسكره، فعلم معاوية بذلك، و أرسل إلى الكندي خمسمائة ألف درهم و وعده ولاية بعض كور الشام، فصار اللعين الكندي إلى معاوية، فبلغ ذلك الحسن (علیه السلام) ، فأرسل رجلاً من مراد في أربعة آلاف، و فعل معاوية بالمرادي عين ما فعل بالكندي.

فبلغ ذلك الحسن (علیه السلام) فأرسل (علیه السلام) ابن عمّه عبيداللّه بن عبّاس في اثني عشر

ألف من بقية ثقات أميرالمؤمنین (علیه السلام) من فرسان العرب و قوّام المصر الرجل منهم يزيل الكتيبة، فخرج ابن عبّاس حتّى نزل بإزاء معاوية، فأرسل معاوية إليه و وعده ألف ألف درهم بأن يعجله بالنصف، فصار هو أيضاً إلى معاوية.

ثمّ كتب جماعة من أصحاب الحسن (علیه السلام) إلى معاوية بل أكثر أهل الكوفة بأنّا معك، و لو شئت أخذنا الحسن (علیه السلام) و بعثناه إليك، فأرسل معاوية جميع تلك المكاتيب إلى الحسن (علیه السلام) ، فصعد (علیه السلام) المنبر عند نزوله بالساباط دون القنطرة، و قال (علیه السلام) في جملة كلامه: إِنِّي نَاظِرٌ لَكُمْ خَيْراً مِنْ نَظَرِكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلَا تُخَالِفُوا أَمْرِي وَ لَا تَرُدُّوا عَلَيَّ رَأْيِي.

فنظر الناس بعضهم إلى بعض، و قالوا: ما يريد؟ نظنّ أنّه يريد الصلح، كفر و اللّه الرجل، ثمّ شدّوا على فسطاطه، فانتهبوا حتّى أخذوا مصلاّه من تحته، فنزع مطرفه من عاتقه، و أرادوا أخذه و تسليمه إلى معاوية، فمنعهم جماعة من خواصّه من ربيعة و همدان.

فخرج (علیه السلام) إلى المدائن في بعض خواصّ أهل بيته، و عند مظلم ساباط المدائن قام إليه رجل من بني أسد، ثمّ من بني نصر بن قعين جراح بن سنان و بيده مِغول، فأخذ بلجام فرسه و قال اللعين: يا حسن أشركت كما أشرك أبوك، فطعنه بالمغول، فشقّ فخذه و سقط (علیه السلام) إلى الأرض، فحمل (علیه السلام) على سرير إلى المدائن، و أقام عند سعيد بن مسعود الثقفي عمّ المختار يعالج نفسه.

ثمّ رجع (علیه السلام) إلى الكوفة، فأرسل معاوية جماعة غيلةً إلى الكوفة ليقتلوا الحسن (علیه السلام) غيلةً، حتّى رماه أحدهم بالسهم في صلاته، فصعد (علیه السلام) المنبر و قال في جملة كلامه: يا عجباً من قوم لا حياء لهم و لا دين، و لو سلّمت له الأمر فأيم اللّه لا ترون فرحاً أبداً مع بني اُمية، و اللّه ليس منكم سوء العذاب، و لو

وجدت أعواناً ما سلّمت له الأمر؛ لأنّه محرّم على بني اُمية.

و كتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع و الطاعة له في السرّ، و استحثّوه على المسير نحوهم، و ضمنوا له تسليم الحسن (علیه السلام) إليه عند دنوّه من عسكره، أو الفتك به، و بلغ الحسن (علیه السلام) ذلك.⁽¹⁾

الخبر.

متن کامل خبر:

إِنِّي نَاظِرٌ لَكُمْ خَيْراً مِنْ نَظَرِكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَلَا تُخَالِفُوا أَمْرِي وَ لَا تَرُدُّوا عَلَيَّ رَأْيِي غَفَرَ اللَّهُ لِي وَ لَكُمْ وَ أَرْشَدَنِي وَ إِيَّاكُمْ لِمَا فِيهِ الْمَحَبَّةُ وَ الرِّضَا.

قَالَ: فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ قَالُوا: مَا تَرَوْنَهُ يُرِيدُ بِمَا قَالَ؟ قَالُوا: نَظُنُّهُ وَ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُصَالِحَ مُعَاوِيَةَ وَ يُسَلِّمَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، فَقَالُوا: كَفَرَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ، ثُمَّ شَدُّوا عَلَى فُسْطَاطِهِ، فَانْتَهَبُوهُ حَتَّى أَخَذُوا مُصَلَّاهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُعَالٍ الْأَزْدِيُّ، فَنَزَعَ مِطْرَفَهُ عَنْ عَاتِقِهِ فَبَقِيَ جَالِساً مُتَقَلِّداً السَّيْفَ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.

ثُمَّ دَعَا بِفَرَسِهِ فَرَكِبَهُ وَ أَحْدَقَ بِهِ طَوَائِفُ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ شِيعَتِهِ، وَ مَنَعُوا مِنْهُ مَنْ أَرَادَهُ، فَقَالَ: ادْعُوا إِلَيَّ رَبِيعَةَ وَ هَمْدَانَ، فَدُعُوا لَهُ، فَأَطَافُوا بِهِ وَ دَفَعُوا النَّاسَ عَنْهُ وَ سَارَ وَ مَعَهُ شَوْبٌ مِنَ النَّاسِ، فَلَمَّا مَرَّ فِي مُظْلَمِ سَابَاطَ بَدَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ الْجَرَّاحُ بْنُ سِنَانٍ، فَأَخَذَ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِغْوَلٌ، وَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! أَشْرَكْتَ يَا حَسَنُ! كَمَا أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ طَعَنَهُ فِي فَخِذِهِ فَشَقَّهُ، حَتَّىبَلَغَ الْعَظْمَ، فَاعْتَنَقَهُ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ خَرَّا جَمِيعاً إِلَى الْأَرْضِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ

رَجُلٌ مِنْ شِيعَةِ الْحَسَنِ (علیه السلام) يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ الطَّائِيُّ، فَانْتَزَعَ الْمِغْوَلَ مِنْ يَدِهِ وَ خَضْخَضَ بِهِ جَوْفَهُ وَ أَكَبَّ عَلَيْهِ آخَرُ يُقَالُ لَهُ ظَبْيَانُ بْنُ عُمَارَةَ، فَقَطَعَ أَنْفَهُ فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ أُخِذَ آخَرُ كَانَ مَعَهُ فَقُتِلَ.

وَ حُمِلَ الْحَسَنُ (علیه السلام) عَلَى سَرِيرٍ إِلَى الْمَدَائِنِ، فَأُنْزِلَ بِهِ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ وَ كَانَ عَامِلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بِهَا، فَأَقَرَّهُ الْحَسَنُ (علیه السلام) عَلَى ذَلِكَ وَ اشْتَغَلَ بِنَفْسِهِ يُعَالِجُ جُرْحَهُ.

وَ كَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالطَّاعَةِ لَهُ فِي السِّرِّ وَ اسْتَحَثُّوهُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوَهُمْ وَ ضَمِنُوا لَهُ تَسْلِيمَ الْحَسَنِ (علیه السلام) إِلَيْهِ عِنْدَ دُنُوِّهِمْ مِنْ عَسْكَرِهِ أَوِ الْفَتْكَ بِهِ وَ بَلَغَ الْحَسَنَ ذَلِكَ.(الخبر)

أقول: هذا مجمل الحكاية، و إذا تأمّلت فهل له أنصار و من ينصره، فإذاً لا مناص له حفظاً لدمه الشريف و دماء شيعته، و حفظاً للاسلام و المسلمين إلاّ بالصلح، سيما مع الشرائط التي شرطه على معاوية من أن يعمل بكتاب اللّه و سنّة رسوله و سيرة الخلفاء الصالحين، و أن لا يعهد إلى أحد من بعده، و أنّ الناس كلّهم آمنون في شامهم و عراقهم و حجازهم و يمنهم، و أنّ أصحاب علي (علیه السلام) و شيعته آمنون على أنفسهم و أموالهم و نسائهم و أولادهم، و أن لا يبغي للحسن و الحسين (علیهما السلام) و أهل بيت الرسول غائلة سرّاً و لا جهراً، و لا يخيف منهم أحداً في اُفق من الآفاق، و أن يترك سبّ أميرالمؤمنين (علیه السلام) ، و العدول عن القنوت عليه في الصلاة و على شيعته، إلى غير ذلك من الشروط.فهل ترى من نفسك أنّ هذا النحو من الصلح منقصة في الحسن (علیه السلام) ، أو تصديق بلياقة معاوية، هذا مع قطع النظر من الصحيفة السماوية التي كان كلّ منهم مأمورون على المشي على طبقه.

و أمّا عن السابع، فقد تقدّم بيانه في الخامس، و الوجوه المذكورة فيه، فلا نعيد.

و أمّا عن الثامن، فمجمل الكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما من حيث الجهات الظاهرية، و الاُخرى من حيث الجهات الباطنية.

أمّا الأوّل، فحاصله أنّ أهل الكوفة و رؤساء القبائل بعد صلح الحسن (علیه السلام) و تسلّط معاوية عليهم، و ظهور ظلمه و كفره و فسقه و مخالفة مواثيقه و عهوده و شروطه مع الحسن (علیه السلام) كاتبا إلى الحسين (علیه السلام) بالعهود و المواثيق و الأيمان المغلظة مرّة بعد مرّة، و كرّة بعد كرّة، فأجابهم (علیه السلام) بعدم الجواز ما دام أخيه الحسن (علیه السلام) فيهم، و بعد شهادة الحسن (علیه السلام) أصرّوا على ذلك، و هو (علیه السلام) يمنّيهم و يوعدهم حتّى بلغ الكتاب ما شاء اللّه، و ذلك لظهور سلطة معاوية بحيث لا يمكن بحسب الظاهر إجابتهم، حتّى هلك معاوية.

ثمّ كاتبوه جماعة جماعة، و قبيلة قبيلة، حتّى بلغت الكتابة و الرسل اثني عشر ألف أو أكثر، فأرسل (علیه السلام) إليهم ابن عمّه مسلم، فأخذ له منهم البيعة فبايعوه، و كانت آثار الغلبة و الظفر لائحة لكثرة الأنصار و الشيعة، و غدر أهل الكوفة مع أبيه أميرالمؤمنين (علیه السلام) و أخيه الحسن (علیه السلام) إنّما هو قبل اطّلاعهم على ظلم معاوية و إيذائه إيّاهم نفساً و عرضاً و مالاً، و أمّا بعد ذلك و سيما ظهور فسق يزيد و لعبه و شربه و سائر معاصيه، فلا يظنّ بهم ذلك الغدر، فيجب عليهإحياء الدين، و إماتة الباطل، و نصرة الحقّ، فخرج (علیه السلام) لذلك.

مع أنّه (علیه السلام) قد وصل إليه الخبر أنّ يزيد لعنه اللّه قد أرسل جماعةً إلى مكّة لقتله غيلةً عند المطاف في حال الإحرام، و لم يكن له ملجأ حتّى ثقر الهوام، حتّى قال لأخيه محمّد: لو دخلت ثقراً من الهوام لأخرجوني و ليقتلوني.

فإذاً لا مناص له إلاّ الخروج إلى العراق، و يجب عليه ذلك من حيث التكاليف الظاهرة، و بعد اطّلاعه على غدر أهل الكوفة و قتل مسلم همّ (علیه السلام) أن يرجع، فقال بنو عقيل: لا نرجع حتّى نأخذ الثأر، أو يصيب بنا ما أصاب، و مع ذلك لا يتوهّم أحد هذه القضية العظمى؛ لكثرة الأنصار و الشيعة في الأطراف حتّى في الكوفة ينتظرون قدومه فينصرونه، كما كان الأمر كذلك لولا أرسل ابن زياد العسكر إلى الطرف و الأطراف لئلاّ يخرج أحد إلى نصرته، و قد حبس أربعة آلاف من الشيعة بعد قتل مسلم، فخرج (علیه السلام) طالباً لدم مسلم حتّى لحقه الحرّ.

فأراد (علیه السلام) الرجوع فمنعه، و أراد الحرّ تسليمه إلى ابن زياد فلم يجبه، فرضي (علیه السلام) المسير إلى الشام إلى يزيد، لعلمه (علیه السلام) بأنّه ليس مثل معاوية، و أنّ غاية الأمر يصالح معه كصلح معاوية مع أخيه، فسلك سبيل الشام حتّى لحقه عسكر ابن سعد، فأحاطوا به و منعوه عن المسير، و كان في مكالماته مع ابن سعد ذلك بأن يذهب إلى الشام، فأبى ابن زياد ذلك و قال ما قال اللعين، فردّ (علیه السلام) أن يقبل البيعة مع ابن زياد، مضافاً إلى الذلّة و المهانة يؤول إلى القتل، فاختار (علیه السلام) القتل مع العزّ على القتل مع الذلّة و المهانة، كما فعل ابن زياد ذلكمع مسلم حيث آمنوه ثمّ قتلوه.

هذا بحسب التكاليف الظاهرة، و لعمري أنّه (علیه السلام) لولم يجب أهل الكوفة، و لم يخرج إلى العراق، أو بايع ابن زياد، لكان الناس إلى يوم القيامة يذمّونه و يعيبونه و يقولون: كيف لم يقاتلهم مع هذه الامارات و المكاتبات و كثرة الأنصار و الأعوان فى الأطراف هذا.

و أمّا الثاني، فغير خفي أنّ سياسة معاوية عليه اللعنة من أوّل أمره إلى أن بلغ مقصوده، لم يكن إلاّ مظلومية عثمان، و أنّه ولي دمه، و أنّ علياً (علیه السلام) و أصحابه

قتلوه و هم ظالمون، فأراد الحسين (علیه السلام) أن يبطل تلك السياسة و يظهر على أهل العالم سيما المسلمين، سيما أهل الشام، ظلم بني اُمية، و مظلومية أهل البيت (علیهم السلام) ، بل إثبات مظلومية أبيه و أخيه، و ظلم الأوّل و الثاني و الثالث بتلك الشهادة، سيما مع انضمام أسارة أهل البيت.

و لعمري أنّه لولا شهادة الحسين (علیه السلام) و إسارة أهل بيته، لم يتزلزل أركان دولة بني اُمية، و لم يظهر للناس كفرهم و ظلمهم و فسقهم، و لم يشيّد أركان الدين، فأظهر (علیه السلام) بذلك الحقّ و أبطل الباطل على العالمين.

و أمّا توهّم الوقوع في التهلكة، فقد عرفت ما فيه.

و أمّا عن التاسع، فللإمام أن يتوصّل إلى حقّه و لو بعد حين، و أنّ الرضا (علیه السلام) قد نصر الدين و أظهر الحقّ بقبول تلك الولاية في احتجاجاته و مباحثاته و رسالاته مع أرباب الأديان و علماء أهل الزمان، لا سيّما المأمون نفسه.و قد ظهر منه (علیه السلام) في تلك المدّة من المعجزات الباهرات و الكمالات الظاهرات على الناس ما لم يظهر من إمام قبله و بعده، مع أنّه (علیه السلام) لم يقبلها بالاختيار بل جبراً و كرهاً من المأمون عليه اللعنة، مع أنّ الواجب على الإمام التقية كما كان آباؤه الطيّبون كذلك، مع إخباره (علیه السلام) في قبول الولاية أنّ الجفر و الجامعة يدلاّن على خلاف ذلك.

و أمّا قضية السمّ و إخباره هرثمة و أباالصلت، فقد تقدّم في الوجه الخامس.

و بالجملة صار (علیه السلام) بقبول الولاية مجدّد رأس المائة الثانية، و أكثر شؤون الأئمّة و مناقبهم و فضائلهم قد ظهر منه (علیه السلام) ، حتّى أنّ الأئمّة (علیهم السلام) بعده صاروا يدعون باسمه و يسمّون ب_ ابن الرضا، مع أنّ آبائه الطيبين يدعون بابن

الرسول، و قد أبطل خلافة الخلفاء الثلاث، و أثبت خلافة جدّه بالبيانات الشافية الكافية، و هذا القبول ليس فيه دلالة على حقّية المأمون أصلاً، فلا إشكال أصلاً.

و أمّا عن العاشر، فتوضيح الكلام فيه أنّه قد ثبت بالأدلّة القاطعة و النصوص المتواترة عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و الأئمّة الطاهرة و البراهين الحسّية ممّن رأى القائم أنّ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجد و تولّد و غاب عن الأنظار، و سيظهر و يملأ الأرض قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً.

فنفي وجوده و إنكار ولادته و منع بقائه مكابرة في مقابل البديهة، ليس منشأه إلاّ العناد و العصبية و البغض و العداوة و الكفر و النفاق، كإنكار إمامة آبائه الطاهرين (علیهم السلام) ، و ليست الغيبة سبباً للإنكار أصلاً، فالمتّبع للحقّ إذا قامالدليل له على بقائه و وجوده يقرّ و يعترف و يذعن به، حاضراً كان أم غائباً، و المعاند للحقّ ينكره حاضراً كان أم غائباً.

ألا ترى أنّ الملاحدة قد أنكروا وجود الباري تعالى، مع أنّ الأدلّة العقلية و البراهين القطعية أدخلته في البديهيات و الضروريات، فهل لقائل أن يقول منشأ إنكار الملاحدة وجود الباري تعالى أنّ ذاته المقدّسة غير مدركة بالحواسّ الظاهرة.

و أمّا فوائد وجوده في غيبته و بقائه أكثر من أن تحصى، و نحن نشير إلى بعضها:

منها: أنّ العوالم الامكانية من العلويات و السفليات و المجرّدات و المادّيات و الملائكة و الثقلين و سائر الموجودات كانت بقاؤها ببقائه و وجودها بوجوده، فإنّه بمنزلة القطب من الرحى، لو خلت الأرض عن الحجّة لساخت بأهلها، و لماجت بأهلها، و قد تقدّم فى بيان الاحتياج إلى الإمام الاستدلال لذلك،

فراجع.

و منها: أنّه (علیه السلام) واسطة لجميع الفيوضات الإلهية و النعم الربّانية، و لولاه ما للتراب و ربّ الأرباب.

و منها: أنّ جلّ الموجودات من الملائكة و طوائف الجنّ و الخواصّ من أهل بيته و أنصاره و خدمه و حشمه يتشرّفون بخدمته، و يستضيؤون من نور وجوده، و إنّما غاب عن أنظارنا القاصرة.

و منها: أنّه (علیه السلام) كان حافظاً للدين، و دافعاً للأعداء و الملحدين، و مانعاً عن تسلّطهم على المسلمين في غيبته، ألا ترى من ابتداء الغيبة إلى زماننا أنّ أعداءالدين مع كثرتهم و شوكتهم و قوّتهم كلّما أرادوا أن يطفؤوا نور الاسلام و آثار القرآن منعهم مانع غيبي، و دافع قهري عن مقاصدهم، و كان المسلمون و لاسيما الشيعة محفوظين من شرور الكفّار و المعاندين.

و منها: أنّه (عجل الله تعالی فرجه الشریف) غوث المستغيثين، و ملجأ الهاربين، و عون المستجيرين، و مجيب المضطرّين في البرّ و البحر، و الحكايات الواردة في هذا الباب المسطورة في كتب الأصحاب أكثر من أن تحصى.

و منها: أنّه (علیه السلام) يعبد اللّه في أرضه، و يدعو لشيعته، و يتضرّع لربّه، فببركاته يرزق العباد، و يحيي البلاد، و ينزّل الغيث، و يكشف الضرّ، و ينفّس الهمّ، و لولا عباداته و دعواته لاقتضت المعاصي الصادرة عن العباد نزول العذاب و منع البركات.

و منها: أنّه (علیه السلام) في مقام الحاجة و اللزوم يظهر نفسه الشريفة لبعض أوليائه و خواصّ شيعته، بل لبعض أعدائه، سواء عرفوه بشخصه أم لم يعرفوه، و الحكايات

الواردة في ذلك فوق حدّ التواتر، بل أكثر تلك الحكايات مشتملة على المعاجز الكثيرة، و القضايا الغريبة المورثة للقطع بصدقها، فراجع الكتب المعدّة لذلك، و سيأتي إن شاء تعالى بعض القصص في ذلك في المقصد الثاني.

و منها: أنّ الشيعة عارفون بأنّه (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ينظر إليهم، و يطّلع على حالاتهم، و يدخل في مجالسهم ربما يستحيون منه، فيورث منع نفوسهم عن ارتكاب القبائح و المنكرات.و منها: أنّ أعمال الشيعة و صحائفهم يعرض عليه في كلّ اُسبوع مرّةً أو مرّتين، فكلّما يمكن الاصلاح فيه يصلحه، و يستغفر لهم، و يطلب العفو عنهم.

و منها: أنّ كلّ ما قدر على العباد و جرى القضاء لهم يعرض عليه في ليلة القدر في كلّ سنة، فكلّما يقبل البداء و التغيير بالدعاء و التضرّع يدعو لهم، و يطالب التغيير و البداء.

إلى غير ذلك من الفوائد المهمّة و المنافع العامّة و الخاصّة، فمثل وجوده في غيبته مثل الشمس في رابعة النهار في يوم الغيم لا يرى شخصه و يترتّب عليه جميع الفوائد المتوقّعة منه.

و أمّا سرّ غيبته و وجهها: خوف نفسه من الأعداء و الجبابرة و الطغات في كلّ عصر و زمان، و ليس حاله كحال آبائه الطاهرين و أجداده المعصومين (علیهم السلام) ؛ لأنّهم (علیهم السلام) مع أنّهم عملوا التقية كما ورد عنهم (علیهم السلام) : «التَّقِيَّة دِينِي وَ دِينُ آبَائِي»⁽¹⁾،

و كانوا ملتزمين بيتهم، قد أخرجهم فراعنة عصرهم، و حبسوهم و قتلوهم و سمّوهم، فكيف به (علیه السلام) مع وصول الأخبار المتواترة عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و

آبائه الطيبين (علیهم السلام) إليهم أنّه يقتل الجبابرة و الفراعنة و الفسقة و الظلمة، و يظهر الحقّ و ينصر أهله، و يزهق الباطل و يهلك أهله.

و دعوى أنّ ذلك يوجب غيبته عن أعدائه و مخالفيه دون أوليائه و موافقيهلعدم الخوف عنهم.

مدفوعة بأنّه مضافاً إلى أنّ ظهوره لأوليائه يورث إشاعة خبره، و مضافاً إلى أنّه في مدّة الغيبة الصغرى قد ظهر لبعض الأولياء، و تمكّنوا من التشرّف عنده، و تبليغ الحاجات لديه بتوسّط نوّابه الخاصّة، بل قد ظهر في الغيبة العامّة أيضاً لجماعة كثيرة من أوليائه و تشرّفوا بخدمته، إنّ ذلك يورث وضوح التميز بين الولي و العدوّ، فيظهر البواطن، و يكشف السرائر، مع أنّ الدنيا دار الستر، و اللّه تعالى ستّار العيوب.

فهذا نظير أن يقال: إنّ اللّه تعالى لِمَ لم يكتب في جبين الكافر و الفاسق و الظالم أنّه كافر ظالم فاسق، و في جبين المؤمن الصالح أنّه مؤمن صالح، فينسدّ باب المعاشرات و المراودات و الخلط و الاختلاط، فكما أنّ يوم القيامة يوم تبلى السرائر، و يمتاز المؤمن عن الكافر غاية التميز، فكذلك عند ظهور الحجّة (علیه السلام) يمتاز الولي عن العدوّ غاية التميز.

و أمّا طول غيبته، فهو أمر إلهي كسائر أفعال اللّه تعالى منوط ببلوغ زمانه و تحقّق المصلحة في ظهوره؛ لأنّ ظهوره و فرجه ليس باختياره، بل هو (علیه السلام) منتظر لأمر اللّه، و اللّه تعالى محيط عالم بالمصالح و المفاسد، فإذا تحقّق المصلحة لا يؤخّر ساعةً و لا يقدّم.

بل يظهر من الأخبار و أدعية الفرج أنّه من الاُمور القابلة للتغيير و البداء في

تعجيله و تأخيره لا في أصله بسبب المصالح و المفاسد، فلا يعلمه إلاّ اللّه.و من الممكن أن يكون دعاء الفرج و طلب تعجيل الظهور و عبادات الشيعة و انتظارهم الفرج من المصالح المورثة للتعجيل، و معاصي العباد تورث التأخير، بل لعلّ ملأ الأرض ظلماً و جوراً الذي لابدّ من تحقّقه قبل الظهور بنصّ الأخبار المتواترة لم يتحقّق بعد، بل كثير من علائم الظهور لاسيما الحتميات منها لم يتحقّق بعد، و إن كان أكثرها متحقّقة.

و من هنا ظهر لك وجه عدم تعيين الأئمّة (علیهم السلام) وقته، بل نهوا عنه و قالوا: «كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ»⁽¹⁾، مضافاً إلى أنّه لو عيّن وقت الظهور كانت الشيعة يعلمون أنّهم لا يدركون زمانه لماتوا غمّاً و همّاً، و لما يدركون ثواب الانتظار.

فقد ظهر لك _ بحمد اللّه و منّه _ الجواب عن الاُمور العشرة التي انتقضوا أعداء الدين بعصمة الأئمّة الطاهرين (علیهم السلام) .

مع أنّه يمكن لنا الجواب عن الكلّ بوجه آخر كلّي، و هو أنّ أفعالهم (علیهم السلام) نظير أفعال اللّه تعالى، حيث إنّه ثبت بالأدلّة العقلية أنّ اللّه تعالى عدل في أفعاله لا يصدر منه قبيح و لا لغو، بل جميع أفعاله تابع للمصالح، و ليس لنا البحث عن حكمة كلّ فعل فعل، و أنّ مصلحته ماذا، بل لا يمكن الإحاطة بجميع مصالح أفعاله، فلو صدر من اللّه تعالى فعل لم نعرف حكمته و مصلحته، أو توهّم متوهّم كونه ذا مفسدة، لا يمكن دعوى كون هذا الفعل بلا مصلحة، أو ذا مفسدةٍ، بل يجب الإذعان الاجمالي بأنّه ذو مصلحةٍ لا نعرفها و لا ندركها.

فكذلك بعد قيام البراهين القطعية من الآيات و الأخبار و نصّ النبي (صلی الله علیه و آله و سلم)

و الإمام (علیه السلام) السابق على إمامة اللاحق و عصمته و طهارته، كآية التطهير و نحوه، فلو صدر منهم فعل لم نعرف وجهه، فلا يمكن إنكار عصمتهم، بل يجب الإذعان الاجمالي بأنّ له وجه وجيه لا نعرفه و لا ندركه، و إنّما يكون علمه عندهم (علیهم السلام) .

هذا ما خطر بالبال عاجلاً في اشتراط العصمة في الخليفة، و الحمد للّه أوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.

الشرط الثاني: الأكملية و الأفضلية

من الشرائط المعتبرة في الإمام الأكملية و الأفضلية على جميع الرعية في جميع الكمالات البشرية، و الصفات الانسانية، و هذا الشرط يتضمّن اُموراً:

الأوّل: كون الإمام متّصفاً بجميع الصفات الحسنة، و الأخلاق الحميدة، و العبادات البدنية، مثل العلم، و المعرفة، و الإيمان، و اليقين، و الخوف و الرجاء، و الغيرة و الوقار، و حسن الظنّ بالخالق و المخلوق، و الحلم و العفو و الكظم، و حسن البشر، و النصيحة و المحبّة و الارشاد و الهداية، و التواضع و الانقياد، و الانصاف و الترحّم و العفّة، و الزهد، و القناعة، و السخاوة، و الورع، و التقوى، و الأمانة، و العدل و الاحسان، و إعانة المسلمين، و الصلة و البرّ و الصدق و الخلوص و الإطاعة، و الحياء و التسليم، و الرضا و الصبر، و التوكّل و الشكر و العدالة، و غيرها من الملكات الفاضلة.

الثاني: كون تلك الملكات كلّها في أعلی مراتبها؛ لوضوح أنّ كلاًّ منها له مراتب غير متناهية، و كلّ مرتبة دون المرتبة العليا ناقصة بالنسبة إلى فوقها، فتكون كالفاقد لها، و المراد من أعلی المراتب التي يمكن أن يكون الانسان

واجداً لها.⁽¹⁾

الثالث: أن يكون كلّ ذلك موهوبياً لا كسبياً من واهب العطايا.

الرابع: أن يكون علمه بجميع ما يحتاج إليه الاُمّة من الجنّ و الإنس، فيكون عالماً بجميع اللغات و الألسن، قادراً على دفع جميع الشبهات، متمكّناً عن المعاشرة مع جميع الطبقات من الجنّ و الإنس.

الخامس: أن لا يزول صبره بالمصائب، و لا شكره بالنوائب، و لا رضاه بالنكبات، و لا يقينه بالشبهات، و لا توكّله بفقدان الأسباب، و لا إحسانه بالإساءة، و لا صداقته بالعداوة، و هكذا.

السادس: أن لا يكون في الصفات الخلقية و الحسبية و النسبية من تشوّه الخلقة و قبح المنظر، و نقصان الخلقة، و دناءة الآباء، و عهر الاُمّهات، ما يوجب تنفّر الناس عنه، و صعوبة الانقياد له.

السابع: أن لا يرتكب الأفعال الخسيسة الدنية في نظر أهل الزمان، مثل الحياكة و الحجامة و الزبالة و القصابة، و الأكل في الطريق، و المجالسة مع الأراذل و الأوباش، و منافيات المروءة التي تورث عدم الوقع به في نظر الناس، و سقوطه عن أعينهم.

الثامن: أن يكون جميع تلك الملكات غير مختصّة بزمان دون زمان، بل يكون متّصفاً بجميع تلك الصفات في تمام دهره و زمانه.

التاسع: أن يكون في كلّ من تلك الصفات و الملكات أفضل و أكمل من جميع أفراد الاُمّة و الرعية في زمانه لئلاّ يوجب ترجيح المرجوح على الراجح.

نعم في الصفات الخلقية و الحسبية و النسبية لا يلزم كونه أفضل من الجميع؛ لأنّ تلك الصفات لا يورث كمالاً للنفس، و لا مدخلية لها في شرافة النفس، بل الغرض منها عدم صعوبة الانقياد، و عدم تنفّر الطباع عنه، بل ربما يكون الأكملية موجبة لصعوبة المجالسة و المعاشرة و الانقياد لبعض طبقات الناس.

العاشر: أن يكون مظهراً تامّاً في جميع الصفات الربوبية، بحيث لا يكون أتمّ منه في شيء من المخلوقات، و كذا في جميع الأفعال الربوبية ممّا يكون أن يكون لها مظهر.

تنبيه: المراد من كون تلك الملكات موهوبياً لا كسبياً، كونه بإفاضة اللّه تعالى، سواء كان بلا واسطة، أو بواسطة ملك أو نبي أو وصيّ، فكون علم الإمام مأخوذاً من النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) أو من إمام قبله لا يصيّره كسبياً؛ لأنّ أخذ الإمام من النبي أو من إمام سابق ليس كأخذ الناس بعضهم من بعض؛ لأنّه يأخذ منه في طرفة العين ألف باب من العلم ينفتح من كلّ باب ألف باب، كما تشاهد في أحوال أئمّتنا صلوات اللّه عليهم عند احتضارهم إيداع ودائع الإمامة إلى الإمام بعده؛ لأنّ كلّ ذلك من اللّه و ليس في مقدرة البشر.

إذا عرفت ذلك، فنقول: الدليل على اعتبار جميع ما ذكر في الإمام وجوه:

الأوّل: أنّ اللّه تعالى قادر على جعل الإمام كذلك، و فيه مصلحة الاُمّة قطعاً، و لا مفسدة فيه أصلاً، فيجب بمقتضى حكمته و عدله.الثاني: أنّ الترجيح من غير مرجّح قبيح، بل محال في الجملة، و كذا

ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، و هو محال على اللّه تعالى، و لولم يكن الإمام كذلك لزم: إمّا الترجيح من غير مرجّح، أو المرجوح على الراجح.

الثالث: أنّه لولم يكن كذلك لزم نقض الغرض المحال على الحكيم تعالى، كما تقدّم بيانه في بحث النبوّة.

تنبيه: لا يخفى علیک إذا تأمّلت ما ذكرنا في هذا الباب، و تأمّلت حالات أئمّتنا صلوات اللّه عليهم أجمعين، و قايست حالاتهم مع حالات أهل زمانهم سيما مخالفيهم، تجد كلّ واحد واحد من تلك الملكات، بل كلّ مرتبة من مراتبها دليلاً عقلياً على إمامتهم، و ما تمسّك العلاّمة (قدس سره) ⁽¹⁾

من ألف دليل عقلي على خلافة أميرالمؤمنين (علیه السلام) راجعة إلى ذلك، فتدبّر.

ثمّ إنّه ينبغي أن نختم هذا الكلام بذكر حديث شريف عثرت عليه في صفات الإمام (علیه السلام) قد نقله في البحار في المجلّد السابع في باب صفات الإمام (علیه السلام) .

قال (قدس سره) : البرسي في مشارق الأنوار، عن طارق بن شهاب، عن أميرالمؤمنين (علیه السلام) أنّه قال: يَا طَارِقُ! الْإِمَامُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ وَجْهُ اللَّهِ وَ نُورُ اللَّهِ وَ حِجَابُ اللَّهِ وَ آيَةُ اللَّهِ يَخْتَارُهُ اللَّهُ وَ يَجْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ وَ يُوجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الطَّاعَةَ وَ الْوَلَايَةَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، فَهُوَ وَلِيُّهُ فِي سَمَاوَاتِهِ وَ أَرْضِهِ، أَخَذَ لَهُ بِذَلِكَ الْعَهْدَ عَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ، فَمَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، فَهُوَ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ، وَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ شَاءَ، وَ يُكْتَبُ عَلَى عَضُدِهِ: «وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا»⁽²⁾،

فَهُوَ الصِّدْقُ وَ الْعَدْلُ، وَ يُنْصَبُ لَهُ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ يَرَى فِيهِ أَعْمَالَ الْعِبَادِ، وَ يُلْبَسُ الْهَيْبَةَ وَ عِلْمَ الضَّمِيرِ، وَ يَطَّلِعُ عَلَى الْغَيْبِ، وَ يَرَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَالَمِ الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ، وَ يُعْطَى مَنْطِقَ الطَّيْرِ عِنْدَ وَلَايَتِهِ، فَهَذَا الَّذِي يَخْتَارُهُ اللَّهُ لِوَحْيِهِ، وَ يَرْتَضِيهِ لِغَيْبِهِ، وَ يُؤَيِّدُهُ بِكَلِمَتِهِ، وَ يُلَقِّنُهُ حِكْمَتَهُ، وَ يَجْعَلُ قَلْبَهُ مَكَانَ مَشِيَّتِهِ، وَ يُنَادِي لَهُ بِالسَّلْطَنَةِ، وَ يُذْعِنُ لَهُ بِالْإِمْرَةِ، وَ يَحْكُمُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ مَنْزِلَةُ الْأَصْفِيَاءِ، وَ خِلَافَةُ اللَّهِ، وَ خِلَافَةُ رُسُلِ اللَّهِ، فَهِيَ عِصْمَةٌ وَ وَلَايَةٌ وَ سَلْطَنَةٌ وَ هِدَايَةٌ، وَ إِنَّهُ تَمَامُ الدِّينِ، وَ رُجُحُ الْمَوَازِينَ.⁽¹⁾

الْإِمَامُ دَلِيلٌ لِلْقَاصِدِينَ، وَ مَنَارٌ لِلْمُهْتَدِينَ، وَ سَبِيلُ السَّالِكِينَ، وَ شَمْسٌ مُشْرِقَةٌ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، وَلَايَتُهُ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ، وَ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةٌ فِي الْحَيَاةِ، وَ عُدَّةٌ⁽²⁾بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَ شَفَاعَةُ الْمُذْنِبِينَ، وَ نَجَاةُ الْمُحِبِّينَ، وَ فَوْزُ التَّابِعِينَ، لِأَنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ، وَ كَمَالُ الْإِيمَانِ، وَ مَعْرِفَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ تَبْيِينُ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ، فَهِيَ مَرْتَبَةٌ لَا يَنَالُهَا إِلَّا مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ، وَ قَدَّمَهُ وَ وَلَّاهُ وَ حَكَّمَهُ، فَالْوَلَايَةُ هِيَ حِفْظُ الثُّغُورِ، وَ تَدْبِيرُ الْأُمُورِ، وَ تَعْدِيدُ الْأَيَّامِ وَ الشُّهُورِ.

الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ، وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى.الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ، الْمُطَّلِعُ عَلَى الْغُيُوبِ.

الْإِمَامُ هُوَ الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ عَلَى الْعِبَادِ بِالْأَنْوَارِ، فَلَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارُ، وَ

إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»⁽¹⁾، وَ الْمُؤْمِنُونَ عَلِيٌّ وَ عِتْرَتُهُ (علیهم السلام) ، فَالْعِزَّةُ لِلنَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ لِلْعِتْرَةِ، وَ النَّبِيُّ وَ الْعِتْرَةُ لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْعِزَّةِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، فَهُمْ رَأْسُ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ، وَ قُطْبُ الْوُجُودِ، وَ سَمَاءُ الْجُودِ، وَ شَرَفُ الْمَوْجُودِ، وَ ضَوْءُ شَمْسِ الشَّرَفِ، وَ نُورُ قَمَرِهِ، وَ أَصْلُ الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ، وَ مَبْدَؤُهُ وَ مَعْنَاهُ وَ مَبْنَاهُ.

فَالْإِمَامُ هُوَ السِّرَاجُ الْوَهَّاجُ، وَ السَّبِيلُ وَ الْمِنْهَاجُ، وَ الْمَاءُ الثَّجَّاجُ، وَ الْبَحْرُ الْعَجَّاجُ، وَ الْبَدْرُ الْمُشْرِقُ، وَ الْغَدِيرُ الْمُغْدِقُ⁽²⁾، وَ الْمَنْهَجُ الْوَاضِحُ الْمَسَالِكِ، وَ الدَّلِيلُ إِذَا عَمَّتِ الْمَهَالِكُ، وَ السَّحَابُ الْهَاطِلُ⁽³⁾،

وَ الْغَيْثُ الْهَامِلُ⁽⁴⁾،

وَ الْبَدْرُ الْكَامِلُ، وَ الدَّلِيلُ الْفَاضِلُ، وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ، وَ النِّعْمَةُ الْجَلِيلَةُ، وَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُنْزَفُ، وَ الشَّرَفُ الَّذِي لَا يُوصَفُ، وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ، وَ الرَّوْضَةُ الْمَطِيرَةُ، وَ الزَّهْرُ الْأَرِيجُ⁽⁵⁾،

وَ الْبَدْرُ الْبَهِيجُ، وَ النَّيِّرُ اللَّائِحُ، وَ الطِّيبُ الْفَائِحُ⁽⁶⁾،

وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَ الْمَتْجَرُ الرَّابِحُ، وَ الْمَنْهَجُ الْوَاضِحُ، وَ الطِّيبُ الرَّفِيقُ، وَ الْأَبُ الشَّفِيقُ، مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّوَاهِي، وَ الْحَاكِمُ وَ الْآمِرُ وَ النَّاهِي.

مُهَيْمِنُ اللَّهِ عَلَى الْخَلَائِقِ، وَ أَمِينُهُ عَلَى الْحَقَائِقِ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَ

مَحَجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ وَ بِلَادِهِ، مُطَهَّرٌ مِنَ الذُّنُوبِ، مُبَرَّأٌ مِنَ الْعُيُوبِ، مُطَّلِعٌ عَلَى الْغُيُوبِ، ظَاهِرُهُ أَمْرٌ لَا يُمْلَكُ، وَ بَاطِنُهُ غَيْبٌ لَا يُدْرَكُ، وَاحِدُ دَهْرِهِ، وَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي نَهْيِهِ وَ أَمْرِهِ، لَا يُوجَدُ لَهُ مَثِيلٌ، وَ لَا يَقُومُ لَهُ بَدِيلٌ.

فَمَنْ ذَا يَنَالُ مَعْرِفَتَنَا، أَوْ يَعْرِفُ دَرَجَتَنَا، أَوْ يَشْهَدُ كَرَامَتَنَا، أَوْ يُدْرِكُ مَنْزِلَتَنَا، حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ الْعُقُولُ، وَ تَاهَتِ الْأَفْهَامُ فِيمَا أَقُولُ، تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ، وَ تَقَاصَرَتِ الْعُلَمَاءُ، وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ، وَ خَرِسَتِ الْبُلَغَاءُ، وَ لَكِنَتِ⁽¹⁾الْخُطَبَاءُ، وَ عَجَزَتِ الْفُصَحَاءُ، وَ تَوَاضَعَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنِ الْأَوْلِيَاءِ، وَ هَلْ يُعْرَفُ أَوْ يُوصَفُ أَوْ يُعْلَمُ أَوْ يُفْهَمُ أَوْ يُدْرَكُ أَوْ يُمْلَكُ مَنْ هُوَ شُعَاعُ جَلَالِ الْكِبْرِيَاءِ وَ شَرَفُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ، جَلَّ مَقَامُ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) عَنْ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ، وَ نَعْتِ النَّاعِتِينَ، وَ أَنْ يُقَاسَ بِهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، كَيْفَ؟

وَ هُمُ الْكَلِمَةُ الْعَلْيَاءُ، وَ التَّسْمِيَةُ الْبَيْضَاءُ، وَ الْوَحْدَانِيَّةُ الْكُبْرَى، الَّتِي أَعْرَضَ عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى، وَ حِجَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الْأَعْلَى، فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا؟! وَ أَيْنَ الْعُقُولُ مِنْ هَذَا؟! وَ مَنْ ذَا عَرَفَ أَوْ وَصَفَ مَنْ وَصَفْتُ؟ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) كَذَبُوا وَ زَلَّتْ أَقْدَامُهُمْ، اتَّخَذُوا الْعِجْلَ رَبّاً، وَ الشَّيَاطِينَ حِزْباً، كُلُّ ذَلِكَ بِغْضَةً لِبَيْتِ الصَّفْوَةِ، وَ دَارِ الْعِصْمَةِ، وَ حَسَداً لِمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ وَ الْحِكْمَةِ، «وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ»⁽²⁾،

فَتَبّاً لَهُمْ وَ سُحْقاً، كَيْفَ اخْتَارُوا إِمَاماً جَاهِلًا عَابِداً لِلْأَصْنَامِ، جَبَاناً يَوْمَ الزِّحَامِ؟

وَ الْإِمَامُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِماً لَا يَجْهَلُ، وَ شُجَاعاً لَا يَنْكُلُ، لَا يَعْلُو عَلَيْهِ

حَسَبٌ، وَ لَا يُدَانِيهِ نَسَبٌ، فَهُوَ فِي الذِّرْوَةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَ الشَّرَفِ مِنْ هَاشِمٍ، وَ الْبَقِيَّةِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَ النَّهْجِ مِنَ النَّبْعِ الْكَرِيمِ، وَ النَّفْسِ مِنَ الرَّسُولِ، وَ الرِّضَى مِنَ اللَّهِ، وَ الْقَوْلِ عَنِ اللَّهِ، فَهُوَ شَرَفُ الْأَشْرَافِ، وَ الْفَرْعُ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ، عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ، قَائِمٌ بِالرِّئَاسَةِ، مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ إِلَى يَوْمِ السَّاعَةِ، أَوْدَعَ اللَّهُ قَلْبَهُ سِرَّهُ، وَ أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ، فَهُوَ مَعْصُومٌ مُوَفَّقٌ لَيْسَ بِجَبَانٍ وَ لَا جَاهِلٍ، فَتَرَكُوهُ يَا طَارِقُ! «وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ»⁽¹⁾،

«وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ»⁽²⁾.

وَ الْإِمَامُ يَا طَارِقُ! بَشَرٌ مَلَكِيٌّ، وَ جَسَدٌ سَمَاوِيٌّ، وَ أَمْرٌ إِلَهِيٌّ، وَ رُوحٌ قُدْسِيٌّ، وَ مَقَامٌ عَلِيٌّ، وَ نُورٌ جَلِيٌّ، وَ سِرٌّ خَفِيٌّ، فَهُوَ مَلَكُ الذَّاتِ، إِلَهِيُّ الصِّفَاتِ، زَائِدُ الْحَسَنَاتِ، عَالِمٌ بِالْمُغَيَّبَاتِ، خَصّاً مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ نَصّاً مِنَ الصَّادِقِ الْأَمِينِ.

وَ هَذَا كُلُّهُ لِآلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ مُشَارِكٌ، لِأَنَّهُمْ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ، وَ مَعْنَى التَّأْوِيلِ، وَ خَاصَّةُ الرَّبِّ الْجَلِيلِ، وَ مَهْبِطُ الْأَمِينِ جَبْرَئِيلَ، صَفْوَةُ اللَّهِ وَ سِرُّهُ وَ كَلِمَتُهُ، شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَ مَعْدِنُ الصَّفْوَةِ، عَيْنُ الْمَقَالَةِ، وَ مُنْتَهَى الدَّلَالَةِ، وَ مُحْكَمُ الرِّسَالَةِ، وَ نُورُ الْجَلَالَةِ، جَنْبُ اللَّهِ وَ وَدِيعَتُهُ، وَ مَوْضِعُ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَ مِفْتَاحُ حِكْمَتِهِ، وَ مَصَابِيحُ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَ يَنَابِيعُ نِعْمَتِهِ.

السَّبِيلُ إِلَى اللَّهِ، وَ السَّلْسَبِيلُ وَ الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِيمُ، وَ الْمِنْهَاجُ الْقَوِيمُ، وَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَ الْوَجْهُ الْكَرِيمُ، وَ النُّورُ الْقَدِيمُ، أَهْلُ التَّشْرِيفِ وَ التَّقْوِيمِ وَ التَّقْدِيمِ وَ التَّعْظِيمِ وَ التَّفْضِيلِ، خُلَفَاءُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَ أَبْنَاءُ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ، وَ

أُمَنَاءُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»⁽¹⁾، السَّنَامُ الْأَعْظَمُ، وَ الطَّرِيقُ الْأَقْوَمُ.

مَنْ عَرَفَهُمْ وَ أَخَذَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي»⁽²⁾، خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ، وَ وَلَّاهُمْ أَمْرَ مَمْلَكَتِهِ، فَهُمْ سِرُّ اللَّهِ الْمَخْزُونُ، وَ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُقَرَّبُونَ، وَ أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَ النُّونِ، إِلَى اللَّهِ يَدْعُونَ، وَ عَنْهُ يَقُولُونَ، وَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

عِلْمُ الْأَنْبِيَاءِ فِي عِلْمِهِمْ، وَ سِرُّ الْأَوْصِيَاءِ فِي سِرِّهِمْ، وَ عِزُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي عِزِّهِمْ، كَالْقَطْرَةِ فِي الْبَحْرِ، وَ الذَّرَّةِ فِي الْقَفْرِ، وَ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ عِنْدَ الْإِمَامِ كَيَدِهِ مِنْ رَاحَتِهِ، يَعْرِفُ ظَاهِرَهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَ يَعْلَمُ بَرَّهَا مِنْ فَاجِرِهَا، وَ رَطْبَهَا وَ يَابِسَهَا، لِأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ، وَ وَرِثَ ذَلِكَ السِّرَّ الْمَصُونَ الْأَوْصِيَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ، وَ مَنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَهُوَ شَقِيٌّ مَلْعُونٌ، يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُ اللَّاعِنُونَ.

وَ كَيْفَ يَفْرِضُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ طَاعَةَ مَنْ يُحْجَبُ عَنْهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ؟ وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) تَنْصَرِفُ إِلَى سَبْعِينَ وَجْهاً، وَ كُلُّ مَا فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ، وَ الْكَلَامِ الْقَدِيم،ِ مِنْ آيَةٍ تُذْكَرُ فِيهَا الْعَيْنُ وَ الْوَجْهُ وَ الْيَدُ وَ الْجَنْبُ، فَالْمُرَادُ مِنْهَا الْوَلِيُ، لِأَنَّهُ جَنْبُ اللَّهِ، وَ وَجْهُ اللَّهِ، يَعْنِي حَقَّ اللَّهِ، وَ عِلْمَ اللَّهِ، وَ عَيْنَ اللَّهِ، وَ يَدَ اللَّهِ، فَهُمُ الْجَنْبُ الْعَلِيُّ، وَ الْوَجْهُ الرَّضِيُّ، وَ الْمَنْهَلُ الرَّوِيُّ، وَ الصِّرَاطُ السَّوِيُّ، وَ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ، وَ الْوُصْلَةُ إِلَى عَفْوِهِ وَ رِضَاهُ، سِرُّ الْوَاحِدِ وَ الْأَحَدِ، فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ.

فَهُمْ خَاصَّةُ اللَّهِ وَ خَالِصَتُهُ، وَ سِرُّ الدَّيَّانِ وَ كَلِمَتُهُ، وَ بَابُ الْإِيمَانِ وَ كَعْبَتُهُ، وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ مَحَجَّتُهُ، وَ أَعْلَامُ الْهُدَى وَ رَايَتُهُ، وَ فَضْلُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ، وَ عَيْنُ الْيَقِينِ وَ حَقِيقَتُهُ، وَ صِرَاطُ الْحَقِّ وَ عِصْمَتُهُ، وَ مَبْدَأُ الْوُجُودِ وَ غَايَتُهُ، وَ قُدْرَةُ الرَّبِّ وَ مَشِيَّتُهُ، وَ أُمُّ الْكِتَابِ وَ خَاتِمَتُهُ، وَ فَصْلُ الْخِطَابِ وَ دَلَالَتُهُ، وَ خَزَنَةُ الْوَحْيِ وَ حَفَظَتُهُ، وَ آيَةُ الذِّكْرِ وَ تَرَاجِمَتُهُ، وَ مَعْدِنُ التَّنْزِيلِ وَ نِهَايَتُهُ.

فَهُمُ الْكَوَاكِبُ الْعُلْوِيَّةُ، وَ الْأَنْوَارُ الْعَلَوِيَّةُ، الْمُشْرِقَةُ مِنْ شَمْسِ، الْعِصْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ فِي سَمَاءِ الْعَظَمَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَ الْأَغْصَانُ النَّبَوِيَّةُ النَّابِتَةُ فِي دَوْحَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَ الْأَسْرَارُ الْإِلَهِيَّةُ الْمُودَعَةُ فِي الْهَيَاكِلِ الْبَشَرِيَّةِ، وَ الذُّرِّيَّةُ الزَّكِيَّةُ وَ الْعِتْرَةُ الْهَاشِمِيَّةُ الْهَادِيَةُ الْمَهْدِيَّةُ، «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ»⁽¹⁾.

فَهُمُ الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرُونَ، وَ الْعِتْرَةُ الْمَعْصُومُونَ، وَ الذُّرِّيَّةُ الْأَكْرَمُونَ، وَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَ الْكُبَرَاءُ الصِّدِّيقُونَ، وَ الْأَوْصِيَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ، وَ الْأَسْبَاطُ الْمَرْضِيُّونَ، وَ الْهُدَاةُ الْمَهْدِيُّونَ، وَ الْغُرُّ الْمَيَامِينُ مِنْ آلِ طه وَ يَاسِينَ، وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.

اسْمُهُمْ مَكْتُوبٌ عَلَى الْأَحْجَارِ، وَ عَلَى أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، وَ عَلَى أَجْنِحَةِ الْأَطْيَارِ، وَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، وَ عَلَى الْعَرْشِ وَ الْأَفْلَاكِ، وَ عَلَى أَجْنِحَةِ الْأَمْلَاكِ، وَ عَلَى حُجُبِ الْجَلَالِ وَ سُرَادِقَاتِ الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ، وَ بِاسْمِهِمْ تُسَبِّحُ الْأَطْيَارُ، وَ تَسْتَغْفِرُ لِشِيعَتِهِمُ الْحِيتَانُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ أَحَداً إِلَّا وَ أَخَذَ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَ الْوَلَايَةِ لِلْذُّرِّيَّةِ الزَّكِيَّةِ، وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَ إِنَّ الْعَرْشَ لَمْ يَسْتَقِرَّ حَتَّى كُتِبَ عَلَيْهِ بِالنُّورِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، عَلِيٌّ

وَلِيُّ اللَّهِ.⁽¹⁾

أقول: و قد ذكرنا في هذه الوجيزة الرواية المروية عن الكافي عن عبدالعزيز، عن الرضا (علیه السلام) من جملة صفات الإمام (علیه السلام) ، فراجع ينفعك في المقام.⁽²⁾

الشرط الثالث: في لزوم كون الإمام (علیه السلام) صاحب المعجزة

أقول: قد تقدّم في الأمر السادس من المقام الثالث، و في مسألة اعتبار العصمة في الإمام، و في الشرط المتقدّم آنفاً من لزوم الأكملية، أنّ للإمام شؤوناً و فضائل و علوماً و صفاتٍ لا يمكن الإحاطة بها إلاّ للعالم بالسرّ و الخفيات؛ لأنّ جلّها لولا كلّها من الاُمور الباطنية التي تكون أغلبها على خلاف العادة البشرية؛ لأنّ الطاقة البشرية لا تبلغ إلى هذا الحدّ من العلم و العصمة و الفضائل الخلقية، و الكمالات النفسية، و الشؤون المعنوية، كلّ إلى الدرجة العليا، و المرتبة الرفيعة، و من المعلوم أنّ هذه موهبة إلهية لا ينالها إلاّ من خصّه اللّه بعناياته الخاصّة.

و من الواضح أنّ الناس يحبّونها و ينالون تلك الدرجة فيدعونها، فاللازم حصول العلم القطعي الذي لا يعتريه ريب و لا شكّ في كونه صادقاً في دعواه، و لا يحصل العلم المذكور لأغلب الناس إلاّ باُمور:

أحدها: النبي أو الإمام الثابت إمامته بكونه إماماً نصّاً قطعياً بالخبر المتواتربين الفريقين، كالنصّ على أميرالمؤمنين (علیه السلام) في يوم الغدير و غيره، أو إخبار معصوم ثابت عصمته المانع عن الكذب و الخطأ، أو الاتيان بالمعجزة الخارقة

عن العادة، و الخارجة عن الطاقة البشرية و حدود قدرتها، و عن موازين التعليم و التعلّم و الصنعة، و قد اعتبرنا في بحث النبوّة العامّة اُموراً اثني عشر في المعجزة:

الأوّل: كونها حجّةً كافيةً قاطعةً للمعاذير، مقتضيةً للتصديق و الإيمان بالمدّعى.

الثاني: كونها بحيث يمكن العلم بها حين الدعوة، بأن سبقت الدعوة أو قارنتها.

الثالث: لا يلزم تصديق كافّة الاُمّة حتّى المبتلی بداء العصبية أو التقليد.

الرابع: إن ثبت إمامته بالنصّ القطعي أو إخبار معصوم، لا يلزم في دعواه إقامة المعجزة؛ لأنّ الغرض منها حصول القطع بصدق الدعوى و قد حصل.

الخامس: من ثبت بالقطع عصمته و اتّصافه بما يعتبر في الإمامة لا يحتاج إلى إقامة المعجزة؛ لأنّ نفس عصمته مانعة عن الكذب.

السادس: لا يكفي في المعجزة الإخبار عن الاُمور المستقبلة؛ لعدم حصول العلم بها حين الدعوى، نعم لمن أدرك زمان المستقبل و رأى ما أخبر به يكون في حقّه المعجزة.

السابع: لا يلزم في المعجزة مشاهدة جميع الاُمّة حتّى الأجيال المتأخّرة، بل يعتبر حصول العلم بصدورها منه بالتواتر القطعي.الثامن: من لا يميّز بين المعجزة و السحر و الصناعة يجب عليه الرجوع إلى أهل الصناعة و السحر ممّن يعتمد عليه و يركن إليه، فإن لم يحصل له التميز من دون عصبية و تقليد و مخادعة فهو معذور.

التاسع: لا يلزم أن يكون المعجزة على نحو خاصّ، بل اللازم حصول العلم بصدق الدعوى، و لهذا اختلفت المعجزات.

العاشر: و لا يلزم اعتضاد المعجزة بإخبار النبي أو الإمام أو المعصوم؛ لأنّ كلّ واحد منها حجّة كافية مستقلّة.

الحادي عشر: لا يلزم تكرار المعجزة عند كلّ طلب و اقتراح ؛ لأنّها تصير حينئذ ملعبة للناس.

الثاني عشر: لا يلزم كون المدّعي قادراً عليها كلّ حين؛ لأنّها فعل اللّه و تحت مشيئته، و اجرائه بيده منوط بمشيئة اللّه تعالى.

و قد تقدّم هناك أيضاً في الفرق بين المعجزة و بين السحر و تلك الصناعات العصرية أنّ السحر بأقسامه و تلك الصناعات بأنواعها كلّها ليست خارقة للعادة، و لا خارجة عن طوق البشر، و لا عن قوانين التعليم و التعلّم، و ليست على خلاف الطبيعة، بل يقدر كلّ أحد تعلّمه و صنعته على وفق الطبيعة، و أين هذا مع المعجزة التي لو اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

تنبيه: سيأتي إن شاء اللّه تعالى في المقصد الثاني عند بيان المعاجز الصادرةعن أئمّتنا الاثني عشر عليهم صلوات اللّه الملك الأكبر أنّ المعاجز الصادرة عنهم (علیهم السلام) خارجة عن حدّ يمكن إحصائها.

و ما جمعها في مدينة المعاجز عنهم تبلغ ألفين و ستّة و ستّين معجزة، و هي مع اشتمال أكثرها على معاجز كثيرة كانت ما لم يجمعها بالنسبة إلى ما جمعها أكثر بمراتب، سيما ما صدر من قبورهم و تربتهم، و من التوسّل بهم، بل

بأبنائهم و أصحابهم في كلّ عصر و زمان، بحيث كلّ واحد من الشيعة بل و غيرهم رأى في مدّة حياته منهم معاجز كثيرة.

و تلك المعجزات و إن لم يبلغ كلّ واحد منها حدّ العلم القطعي، إلاّ أنّ من مجموعها يحصل العلم الاجمالي بصدور كثير منها، و هذا كافٍ لمن استبصر و استهدى، و اللّه الهادي إلى الصواب.

دفع توهّم:

قد يقال: إنّ ما صدر من الإمام لا يطلق عليه المعجزة، بل هي كرامة أكرمه اللّه تعالى به، و المعجزة مختصّة بالأنبياء.

فإنّه يجاب أوّلاً: أنّ هذا النزاع لفظي، فإنّ الغرض كون ذلك دليلاً على إمامته، سواء اُطلق عليه المعجزة أم لا.

و ثانياً: أنّ المعجزة عبارة عن صدور خارق العادة في مقام التحدّي مقرونةً بالدعوى، سواء كان المدّعي مدّعياً للنبوّة أو الإمامة، و الكرامة هي صدور خارق العادة غير مقترنة بالدعوى، و لم يكن في مقام التحدّي، كما صدر منبعض علمائنا رضوان اللّه عليهم.

المقام السادس: في بيان الموانع

التي تدلّ على عدم قابلية واجدها للإمامة

و هي كثيرة جدّاً:

أحدها: فقد بعض الشرائط المتقدّمة في الإمامة، من ارتكاب ما ينافي