جلسه 1388/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم


 دليل هشتم: استدلال به تبادر شده است كه و عمده دليل تعيين معنای لغوی (چه معنای لغوی اصلی و چه معنای شرعی نقل داده شده از معنای لغوى) وجدان لغوی و تبادر می باشد و لذا گفته می شود لفظ صلاه وقتی كه اطلاق می شود چيزی كه در محيط شرعی به ذهن تبادر پيدا می كند اعم از نماز صحيح و فاسد است و روشن می شود لفظ صلاة برای نماز صحيح فقط وضع نشده است.

 بر اين مقدار از استدلال می شود اشكال نمود كه اين دليل بر معنای متشرعی امروز است نه معنای شرعی سابقاً مگر كه بخواهيم به اصل عدم نقل تمسك كنيم كه در مانند چنين مواردی كه مقتضی نقل قوی و جدی و مظنون است عقلا به اين اصل تمسك كنند.

 

 ب - ادلّة قائلين به صحّت:

 

 دليل نخست:

 به آيات و روايات استدلال شده كه تقرّب الی الله، ناهی بودن از فحشا و منكر، معراج مؤمن از اوصاف نماز صحيح است و نماز فاسد تواند مقربيّت الی الله داشته باشد.

 پاسخ: اگر چه اين اوصاف از برای نماز صحيح است ولی توان مسمّای لفظ صلاة را از آنها بدست آورد كه صلاة در خصوص صحيح استعمال شده است نه در أعم ولی مقصود جدی به قرينه مقام و از باب تعدد دال و مدلول نماز صحيح است بلكه اگر صلاة در خصوص صحيح هم استعمال شده باشد باز هم دليل بر حقيقی بودن اين استعمال نيست زيرا ممكن است مجاز باشد و به قرينه مقامی بر اراده صحيح در خصوص صحيح استعمال شده مجازاً و يا بنحو تعدد دال و مدلول اطلاق شده است و تمسك به اصاله الحقيقه در موارد علم به مراد استعمالی و شك در استناد صحيح نيست.

 

 دليل دوم:

 تمسك به (لا صلاة إلا بفاتحةِ الكتاب) و امثال آن شده است كه سلب صدق صلاة را كرده است در مورد اجزاء غير ركنی و با عدم احتمال فرق نسبت به ساير اجزاء غير ركنی ثابت می شود وضع برای كليه اجزاء و شرايط يعنی صحيح است.

 پاسخ: استعمال أعم از حقيقت است و اين روايات در مقام بيان مسمّی نيستند و اساساً نف؟ صلاة اعم از بيان شرطيت يا جزئيت هم است زيرا بر مستحبات هم اطلاق شده است كه نفی كمال است ماند «لا صلاةَ لمن جاره المسجدُ إلا في المسجد».

 علاوه بر اين كه اين نوع روايات معارض با رواياتی است كه صلاة را بر فاسد اطلاق و استعمال كرده است.

 

 دليل سوم:

 دعوی اين كه سيره عقلا وضع برای خصوص مركّبات صحيحه است.

 پاسخ: وجود چنين سيره ای محل تامل است و در فرض ثبوت تبعيت شارع مقدس از آن دليل روشنی ندارد و مجرد ظن كافی نيست، مگر ظهوری در كلام شارع ايجاد كند كه در بحث حقيقت شرعی عرض كرديم قابل اثبات نيست.