جلسه 1388/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم


 دليل سوم:

 از جمله استدلالات قائلين به أعم استدلال به رواياتی شده است كه أمر به اعاده نماز در موارد فقدان اجزا و شرايط يا حتی اركان آمده و آن افراد را صلاة خوانده زيرا گفته است كه اعاده نماز لازم است پس اسامی برای أعم از صحيح و باطل است پاسخ اين كه اين روايات در مقام بيان مسمّی نيستند و معنای حقيقی و مجازی را بيان كنند بلكه در مقام بيان مامور به شرعی هستند و خلاف ظاهر حال شارع است كه معانی الفاظ را مشخّص سازد و اساساً روش بحث از تشخيص معنای مسمّی و معنای لغوی به اين نحو اشتباه است زيرا استعمال أعم از حقيقت و مجاز است همانگونه كه بارها گفته شده است.

 

 دليل چهارم:

 به صحّت تقسيم اسماء عبادات به صحيح و فاسد استدلال شده است كه چون در السنة متشرّْعه آمده نماز يا صحيح است يا فاسد. پس اين أسامی برای اعمّ وضع شده است.

 البتّه اين تقسيم دلالت بر اراده اعم در مقام استعمال دارد نه وضع برای اعم و صحّت استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و مقام تقسيم در اينجا قرينة بر آن است كه مقصود در اين استعمال، اعم است و تواند شاهد بر حقيقی بودن استعمال در اعم باشد همچنان كه گفته می شود انسان يا زنده است يا مرده، كه توان استدلال كرد به آن بر اين كه اطلاق انسان بر ميّت، حقيقی است. اين مثال شاهد بر آن است كه تقسيم تواند مدّعای اعمی را اثبات نمايد مگر در حدّ استيناس.

 

 دليل پنجم:

 به روايات امر به إعاده نماز استدلال شده است كه آنچه انجام شده و امر به اعاده آن شده نماز است (در حالی كه فاسد بوده است) و اگر لفظ صلاة مخصوص نماز صحيح باشد هنوز نمازی انجام نشده تا متعلَّق امر به إعاده واقع شود.

 جواب اين استدلال آن است كه استعمال اعم از حقيقت است علاوه بر اين كه امر به اعاده در ترك اركان خمس هم آمده است با اين كه قائلين به اعم نوعاً آنها را در مسمّی لازم می دانند و همچنين استعمالاتی از قبيل «لاصلاةَ إلاَّ بفاتحة الكتاب» كه نفی صدق نماز می كند بر فاقد جزيی كه ركنی نيست بنابراين به استعمالات در لسان روايات شود بر مسمّی استدلال نمود زيرا منظور آن روايات اساساً بيان مسمّی نيست و در مقام بيان معنی و مفهوم حقيقی لفظ و موارد صدق آن نيست لذا اين أخبار تواند مورد استدلال اعمی و يا صحيحی واقع شود.

 

 دليل ششم:

 به سيرة مخترعين استدلال شده است كه وقتی چيزی را اختراع و اعتبار می كنند اجزاء و اركان آن را در مسمّی أخذ می كنند و نسبت به شرايط يا موانع تأثير در تسميه توجّه ندارند. و شارع نيز بر همان سبك و سيره، الفاظ را بلحاظ أجزاء برای اعم وضع نموده است.

 أوّلاً: اين محلّ تأمّل است كه فقط أجزاء در مسمّی دخالت داشته باشند نه شرايط مخصوصاً شرايط مأخوذ در مركب كه با شرايط تأثير فرق می كند.

 ثانياً: دليلی وجود ندارد كه شارع تابع مخترعين شده باشد و به همان سبك، عمل كرده است.

 

 دليل هفتم:

 به روايات «دَعي الصّلاةَ ايّامَ أقرائك» استدلال شده كه نماز حائض فاسد و منهی عنه است پس لفظ صلاة بر نماز بدون طهور هم صدق می كند و اين دليل بر اعم بودن مسمّای صلاة است.

 بر اين استدلال اشكال شده است كه:

 اوّلاً: صاحب حاشيه بر معالم گفته است نهی در اين روايت، نهی حقيقی نيست بلكه نهی ارشادی از نماز صحيح است و به معنای عدم قدرت بر انجام آن است زيرا نماز فاسد ذاتاً حرمتی ندارد تا منهی عنه قرار گيرد.پس كلمه «صلاة» در اين نهی به معنای صلاة صحيح بالخصوص است.

 از اين اشكال پاسخ داده شده كه نهی ارشادی حائض از انجام نماز صحيح يعنی بدون حيض و اينكه قادر بر آن نيست لغو است مانند اين كه گفته شود چون حايض هستی نماز بدون حيض را قادر نيست؟ و اين لغو است.

 جواب: لغو نيست زيرا مقصود از اين ابراز همين ششرطيت عدم حيض است پاسخ صحيح از اشكال صاحب حاشيه آن است كه گفته شود ارشاد به عدم قدرت مدلول جدی است و اين منافات ندارد كه مدلول استعال نهی از صلاة حائض كه مصداقی باطل است باشد يعنی خطاب به حائض می گويد در حال حيض نماز نخوان چون عدم حيض شرط است پس لفظ صلاة بر نماز حائض اطلاق شده است.

 ثانياً - اين روايت نيز مانند روايات مورد استدلالِ سابق در مقام استعمال است كه روشن شد استعمال اعم از معنای حقيقی و مجازی است و شايد شارع بقرينة خاصّی در معنای اعم استعمال نموده باشد پس اين روايت نيز در مقام بيانِ تسمية صلاة نيست.

 ثالثاً - صاحب كفايه گفته است اين نهی از صلاة به معنای أعم تواند باشد زيرا اگر مقصود نهی حائض از انجام نمازهای باطل از جهات ديگر غير از حيض هم باشد اين قطعاً مراد نيست و منهی عنه باشد و اگر مقصود نهی از نماز صحيح از جهات ديگر و تنها فاسد از ناحيه عدم حيض باشد خلاف مقصود أعمی است كه ادعا می كند صلاة مخصوص صحيح از ناحيه ساير شرايط هم نيست اين اشكال هم قابل پاسخ است كه ممكن است أعمی ادعا كند اين استعمال در أعم از همه جهات است و ليكن استفاده اين كه منظور جدّی نهی حائض از نماز صحيح از جهات ديگر است از طريق تعدد دال و مدلول بوده است و از قرينه حاليه و مقاميه استفاده می شود.

 البته می توان گفت استعمال صلاة در نهی مذكور بنابر ارشادی بودن نهی می تواند در خصوص صحيح از همه جهات حتی از ناحيه عدم حيض باشد و اين نهی در مقام استعمال ارشاد به عدم قدرت بر انجام آن است همانگونه كه صاحب حاشيه در اشكال اول گفته بود.

 يعنی همانگونه كه أمر به شيىء ممكن است ارشاد به مقدور بودن آن باشد مانند اين كه بگويد (إذا طُفْتَ بالبيت وسعيتَ بين الصفاء والمروةِ فتحلل) يعنی می توانی و قادری شرعاً كه از احرام با تقصير خارج شوی همچينن نهی از فعل صحيحی ممكن است ارشاد به عدم مقدوريت آن باشد از قبل (لا يحلّ المحرم إلا بعد السعى).

 بنابراين هر يك از استعمال در أعم يا در صحيح در اين استعمال معقول و عرفيت دارد و اين استدلال هم بر أعم تمام نيست.