جلسه 1388/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم


 جهت پنجم ـ ادلّه طرفين:

 با آنكه اكثر متأخّرين از علمای اصول، قائل به اعمّ هستند ولی برای هر دو قول استدلال هايی اقامه شده است.

 

 الف - ادله قائلين به اعمّ:

 

 دليل اول:

 بدليل آنكه در نزد صحيحی نه تصوير جامع تركيبی معقول است و نه تصوير جامع بسيط ذاتى، خالی از محذور می باشد و نه جامع بسيط انتزاعى. نبود جامع صحيحی كه در تمامی حالات شامل افراد صحيح شود و غير صحيح را خارج سازد خود دليل بر صحّت قول به اعّم است.كه اين استدلال پاسخش مشخص گرديد. زيرا ثابت كرديم جامع تركيبی ميان افراد صحيح قابل تصوير است.

 

 دليل دوم:

 آقای خويى (ره) با توجّه به وجود محذور در تصوير جامع تركيبی صحيحى، سعی كرده به اخبار بيانيّه در تبييّن شرايط و اجزای نماز نيز استدلال كند و قول اعمّ را اثبات كند
[1]
.

 ايشان از اخبار تثليت استظهار فرموده جدای از تكبير كه افتتاح و ورود به نماز می باشد و بدون آن نماز منعقد شود و در روايات تثليث فرض دخول و افتتاح نماز شده است مسمای نماز مركّب از سه ركن به اضافه تكبير است و ساير اجزا دخلی در مسمّای صلاة ندارد پس مسمّی تنها چهار ركن اصلی نماز يعنی ركوع و سجود و طهور به اضافة تكبير است و نسبت به أجزای ديگر لا بشرط می باشد.

 احساس می شود ايشان با وجدان خويش ملاحظه نموده لفظ نماز برای اعم به اين معنی مىم اشد و علاوه بر آن به اخبار بيانيه نيز استدلال نموده است كه ايشان تنها بر بخش اثباتی يعنی دخول اركان چهارگانه در مسمّی استدلال كرده است اما بر بخش سلبی يعنی خروج ساير اجزا استدلالی نياورده است. البته شايد نظر ايشان آن باشد كه اخبار مذكور وقتی كل صلاة را به سه ثلث تقسيم می كند معنايش آن است كه غير از آن سه ركن شيىء ديگری در مسما قرار ندارد مانند اين كه بگويد فلان دارو از سه چيز تركيب شده است كه هم بخش اثباتی و هم سلبی را در مسمّی بيان می كند بر اين استدلال اشكالاتی وارد است كه اجمالاً بيان می كنيم:

 اشكال اوّل - رواياتی كه گفته است «الصلاة ثلثها الرّكوع وثلثها السّجود وثلثها الطّهور» و همچنين رواياتی كه بر ركنی تكبير دلالت دارد به هيچ وجه ظاهر در بيان مسمّا و معنای مركب نماز باشد بلكه دلالت بر اهميّت آن اجزا دارد كه در هر كدام از آنها إخلال حاصل شود نماز باطل می شود بلكه حمل روايات تثليت بر اراده مسمّی معنايش آن است كه تكبير خارج از مسمّی است زيرا چيزی از مركب باكی ماند تا جای تكبير باشد و اين كه نظر به اقسام و بخشهای مركب بعد از دخول و افتتاح نماز باشد هم قابل قبول نيست زيرا يكی از سه بخش ذكر شده طهور است كه جايش قبل از دخول در نماز است پس چنانچه اين روايات در مقام بيان مسمّی باشند تكبير بايد خارج از مسمّی باشد و تعبير به تثليث چون لفظی و صريح است قابل تقييد نيست بلكه بايد قائل شد كه مقصود از تثليث تسميه نيست بلكه أهميت و ركنيت در مقام امتثال و لزوم اعاده است مانند اين گفته می شود سوره توحيد ثلث قرآن است كه به معنای ثواب ثلث قرآن می باشد.

 اشكال دوّم - اگر بنا باشد اين روايات را بر بيان مسمّای صلاة حمل نمود لازم می آيد آن دسته از رواياتی كه در آنها تعبير به «الصلاة» آمده است مانند «لاصلاة الاَّ بفاتحة الكتاب» ناظر به مسمّی باشد و اين بر خلاف مقصود ايشان است.

 اشكال سوّم - اطلاق صلاة در مورد اخلال و فقدان يكی از چهار جزيی كه ايشان ذكر كرده است نيز واقع شده است مانند اين تعبير كه در روايت آمده است «لا تُعادُ الصّلاةُ إلاَّ من خمسٍ» كه معنايش آن است كه بدون چهار ركن ذكر شده نيز صلاة شكل گرفته ولی اعاده دارد و يا مثلاً صلاة بر نماز بدون وضو اطلاق می شود و گفته می شود بدون وضو نماز خوانده است.

 پس بنابر أعم چهار ركن ذكر شده خصوصيّتی در اطلاق لفظ صلاة ندارد بلكه اطلاق صلاة بر صلاة غرقی و يا نماز ميت كه صحيح نيز می باشد دليل بر عدم لزوم اركان حتی در صدق صلاة بر صحيح است و لذا استدلال ايشان تمام نيست.


[1]
محاضرات فی علم الأصول: ج 1، ص 181.