جلسه 1387/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث در حکم اضطرار به حرام بود و به قسم دوم رسیدیم که کسی به سوء اختیار کاری کرد که به انجام حرام مضطر شود مثلا مانند کسی که عن اختیار به زمین غصبی رفت که خیلی وسیع هم بود و وقتی به اثناء رسید پشیمان شد در اینجا دو مسئله است

یکی اینکه حکم باز گشت او از زمین چیست. و دوم اینکه اگر دید وقت نمازش تنگ است حکم نمازش چیست.

اما در قسم اول شش قول مطرح شده بود و ما ابتدا نظر محقق خراسانی را مطرح می کنیم

القول الاول: و هو کلام الخراسانی و هو المختار. که خروج حرام است ولی بالنهی السابق الساقط و لکنه معاقب و محکوم عقلا بالخروج. و فیه اربعه ی مراحل.

واجب عقلا له الخروج (عقل به او می گوید که باید از زمین بیرون روی) لیس له واجب شرعا الخروج (این خروج واجب شرعی نیست) منهی عنه بالنهی السابق الساقط (هرچند خروج واجب شرعی نیست ولی حرام هم هست زیرا نهی سابق که اکنون ساقط شده است او را نهی کرده بود) و لیس بمنهی عنه بالنهی الفعلی. (الان نهی فعلی ندارد)

اما مرحله ی اولی:  واجب عقلا له الخروج

عقل می گوید که تنها راه خلاصی از تصرف در ملک حرام در خروج خوابیده است و عقل می گوید فرد بین دو محذور گرفتار شده است یکی اینکه در زمین غصبی بماند و دیگر اینکه خارج شود و به مقدار خارج شدن در زمین مکث کرده باشد و بین این دو محذور چون دومی عصیانش کمتر است باید به همان عمل کند.

اما مرحله ی ثانیة:  لیس له واجب شرعا الخروج

اگر خروج واجب شرعی باشد یا باید از باب وجوب نفسی باشد و یا از باب وجوب غیری.

اما وجوب نفسی در اینجا راه ندارد زیرا در شرع نیامده است که خروج واجب است و فقط گفته شده است که غصب حرام است. (ممکن است کسی بگوید که در روایات آمده است که «الغصب مردود» یعنی باید غصب را رد کنی و رد هر چیزی به حسب آن است. رد کردن غصب به معنای خروج از مکان غصبی است پس خروج واجب است شرعا ولی این در حقیقت تاکید همان حرمت غصب است و در مقام بیان حرمت بقاء و وجوب رد کردن آن نیست. و اما وجوب غیری راه ندارد به این معنا که خروج مقدمه باشد برای ترک بقاء (ترک الحرام) باشد. زیرا مقدمه ای واجب است که خود مقدمه حلال باشد و اما مقدمه ی محرمه دیگر واجب نیست.

ان قلت: گاهی مقدمه ی حرام واجب می شود و آن هنگامی است که ذی المقدمة اولویت داشته باشد مثلا انسانی در آب غرق می شود و تنها راه نجات او عبور کردن از زمین غصبی است که باید این تصرف را انجام دهد و فرد را نجات دهد در اینجا خروج مقدمه ی حرام است ولی چون مقدمه ی واجب اهم است باید آن را انجام داد. هکذا در ما نحن فیه خروج مقدمه ی واجب اهمی است که عبارت است از ترک البقاء الی آخر العمر است از این رو برای رسیدن به واجب اهم باید وجوبا از باب مقدمه خروج را انجام دهد هرچند خروج حرام است.

قلت: اگر ذی المقدمة بسوء اختیار نبود حق باشماست مثلا غرق شدن فرد مسلمان ولی در ما نحن فیه بحث در جائی است که فرد بسوء الاختیار وارد زمین غضبی شده است و دیگر هرگز مقدمه اش که خروج است واجب نمی باشد.

اما مرحله ی ثالثه: منهی عنه بالنهی السابق الساقط

توضیح ذلک: در معصیت لازم نیست که انسان همان لحظه حکم داشته باشد بلکه کافی است که در ظرفی از ظروف قادر باشد بعد خود را عاجز کند مانند کسی که خود را از کوه پرت میکند همین فرودش حرام است بالنهی السابق الساقط. هکذا در ما نحن فیه.

علامه ی طباطبائی به آخوند اشکال میکند که چه اشکالی دارد که آن فرد خطاب هم داشته باشد زیرا خطاب دو شرط دارد یک قدرت و دوم اثر. اما قدرت را داشته است در قبل از ورود به محل غصبی ولی اثر آن هم اکنون هم باقی است از این رو منهی عنه است بالنهی الفعلی.

یلاحظ علیه: بین خطاب جدی و بین اتمام حجت خلط شده است این فرد که میخواهد از باغ خارج شود و میگوئیم خروجش حرام است اصلا اراده ی لا تغصب منعقد نمیشود بلکه اتمام حجت وجود دارد زیرا قبل از ورود به باغ خطاب داشت و او هم ملتفت بود.

اما مرحله ی رابعة: و لیس بمنهی عنه بالنهی الفعلی.

ان قلت: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار که چون عمدا خودش را وارد معصیت کرده بگوئیم لا تغصب اراده ی جدیه دارد.

قلت: قاعده ی مزبور یک قید دارد و آن عقابا و وضعا است نه اینکه خطابا و وضعا هم اینگونه باشد زیرا کسی که  از کوه در حال پرت شدن است خطاب به لا تهبط بر او قبیح است زیرا اختیار ندارد ولی عقاب دارد.

القول الثانی: قول المحقق البروجردی و الامام و هو القول بان الخروج حرام.

ایشان قائلند که خروج حرام است و نهی دارد.

مرحوم بروجردی در بیان این کلام میگوید: (ان الخروج حرام و لیس بواجب فلان التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه او مع نهیه حرام و خروج عن طاعة المولی من دون فرق بین التصرف الدخولی و الخروجی فی نظر العقل فانه یری جمیع التصرفات فی کونها معصیة و خروجا عن رسم العبودیة)

آنچه گذشت کلام محقق بروجردی بود و اما تقریر امام را بعدا ذکر می کنیم و در هر صورت این دو بزرگوار بر خلاف محقق خراسانی که می گفت به نهی سابق ساقط حرام است قائلند که نهی فعلی دارد.

یلاحظ علیه: ان کلام البروجردی یدور بین امرین:

یکی این که نهی خطاب بالخصوص داشته باشد و خروج حرام مستقل است بدین معنا که شارع می گوید لا تخرج.

فیه: اگر این گونه باشد و خروج حرام فعلی باشد یعنی خارج نشو و این از باب دفع فساد به افسد است بله اگر حرام به نهی سابق ساقط باشد فبها و هو المختار.

دوم اینکه اطلاق لا یجوز التصرف فی مال الغیر همان طور که ورود را گرفته است خروج را هم شامل است فیه: میگوئیم این کلام صحیح است ولی قبل از ورود و اما اکون که بسوء اختیارش وارد شده است هنگام خروج دیگر اطلاق آن شامل او نمی شود.