جلسه 1388/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

تقسيم مباحث و ادله علم اصول/مقدمه/علم اصول

 تقسيم مباحث و ادله علم اصول/مقدمه/علم اصول

 

 2)- تقسيم شهيد صدر (قدس سره):

 ايشان در تقسيم بندی مسائل علم اصول دو نوع تقسيم بندی جدای از هم ارائه كرده اند:

 الف - تقسيم اول بر اساس نوع دليليّت از حيث لفظی و عقلی و شرعی كه بگونه زير انجام می گيرد:

 اوّلاً - دليليّت لفظی كه شامل همه بحث های لفظی تشخيص ظهورات كاشف از حكم شرعی می باشد.

 ثانياً - دليليّت عقلی برهانی يا غيرمستقلّات عقليّه يا استلزامات عقليه كه نياز به كبرای ديگری دارد تا حكم شرعی از آن بدست آيد.

 ثالثاً - دليليّت عقلی غير برهانی يا استقرايی كه آن را مستقلّات عقليّه می گويند از اين جهت كه بدون ضميمه شدن به مقدّمه يا كبرای ديگرى، حكم شرعی را ثابت می كند و شامل اجماع، تواتر، سيره و حكم عقل به تحسين و تقبيح می شود.

 رابعاً - دليليّت تعبّدی يا شرعی كه شامل أمارات و اصول می شود و شارع در مورد آنها حكم به دليليت و اثبات تنجيزی يا تعذيری واقع كرده است و تفاوتی نمی كند به چه لسانی باشد اگر چه آثاری ممكن است بر آنچه كه لسان مجعول در آنها است بار شود چنانچه مفصّلاً در مباحث مربوطه خواهد آمد.

 خامساً - دليليت عقلی عملی يا اصول عمليه عقليه كه شامل احكام عقلی عملی در باب منجزيت و معذريت است مانند برائت عقلی و احتياط و تخيير عقلى. (
[1]
)

 به نظر ما اين تقسيم بندی با آنچه كه فعلاً در كتاب های اصول آمده است تطبيق دارد و از نظر منطقی انواع دليليتهای ادله فقه را بطور دقيق مشخص كرده و از يكديگر تفكيك می كند چنانچه اشاره خواهيم نمود.

 ب - تقسيم ديگر بر اساس ذات دليل است نه بر اساس نوع دليليّت كه مباحث اصول را به دو بخش اساسی تقسيم می كند:

 اوّلاً - ادلّه يا قواعد اصولی كه دالّ بر حكم شرعی بوده و از آن كشف می كنند.

 ثانياً - اصول عمليّه يا قواعد اصولی كه تنها وظيفه عمليّه مكلّف را روشن می سازند و كشف از حكم شرعی واقعی نمی كنند. در بخش اوّل از معنای دليل و انواع دلالت های كشف كننده و چگونگی اثبات آنها از نظر صغری و كبری بحث می شود و در بخش دوّم از معنای اصل عملی و انواع آن و نقش علم اجمالی در بكارگيری اصول و نسبت ميان آنها بحث می شود.

 اين تقسيم اول كه در حَلَقات الاصول آمده بيشتر سازگار با تقسيمی است كه در كلمات مرحوم وحيد بهبهانى (ره) آمده است و آن بزرگوار بحث های اصولی را به ادلّه اجتهادی و ادلّه فقاهتی تقسيم نموده است كه ادلّه اجتهادی كاشف حكم شرعی می باشند و ادلّه فقاهتی تنها وظيفه عمليّه مكلّف را در مورد شك مشخص می سازد.

 

 امتيازات دو تقسيم:

 بدليل آنكه مقصود اصلی در مسأله اصولى، دليليّت آن می باشد تفكيك انواع دليليّت لفظی و عقلی برهانی و استقرايی و تعبدی از يكديگر در جای خود مناسب و منطقی است و با غرض اصولی كه توضيح انواع ادله مشتركه فقهی است مناسب تر است زيرا انواع دليليّت در تقسيم اوّل مشخص می شود و مشتركات هر نوع از ادلّه نيز مورد بررسی قرار می گيرد و نحوه اثبات آن مناسب با همان نوع دليليت خواهد بود لهذا بحث های لفظی و لغوی در دليليت لفظ و بحث های عقلی استلزامی در دليل عقلی برهانی و بحث های تعبّدی شرعی در امارات اصول عمليه مورد بررسی قرار می گيرد و ارجحيّت ديگر تقسيم اوّل نيز انطباق آن با ترتيب فعلي تدوين كتب اصولی می باشد.

 لكن طوليّت ادلّه از نقطه نظر كابردی فقهی و استنباط احكام در تقسيم دوّم محفوظ است يعنی تا فقيه می تواند به ادلّه اجتهادی رجوع كند به سراغ ادلّه فقاهتی يا اصول عمليّه نمی رود زيرا موضوع اصول عمليه در فرض نبودن دليل اجتهادی است و در استفاده از دليل اجتهادی نياز به همه جهات و انواع دليليت های اين نوع ادلّه است كه بايد در كنار هم قرار گيرد لهذا بحث از دلالات دليل لفظی و جهت اين دلالات و همچنين حجيت سند و اثبات سنت و كلام معصوم (ع) را فقيه نياز دارد و اين مطلب در اين تقسيم بندی لحاظ شده است برخلاف تقسيم اوّل كه انواع دليليّت ها را از يكديگر جدا كرده و مستقلاً ملحوظ داشته است.

 تدوين علم اصول متفاوت از آن چيزی خواهد بود كه فعلاً در حوزه های معلمی اصولی رايج می سباشد و حجيّت ظهور و خبر واحد و سيره و اجماع در بخش اوّل اصول قرار می گيرد و تنها اصول عمليّه شرعی و عقلی بخش دوّم را شكل می دهند و لازم به ذكر است در اين تقسيم بندى، ادلّه را به انواع لفظی و شرعی و عقلی می توان تقسيم نمود و در هر كدام نيز اقسامش مورد توجه قرار می گيرد. مثلاً در دليليّت لفظی آن به انضمام صغرای دليل لفظی به كبرای حجيّت ظهور و اجماع و سيره و شهرت می توان اشاره كرد و در دليليّت شرعی به انواع دلالات قول و فعل و تقرير معصوم (عليهم السلام) اشاره می شود و در دليليت عقلی نيز می توان مستقلّات و غيرمستقلّات عقلی را آورد و در اصول عمليه نيز انواع شبهات از قبيل شك بدوی و قبل از فحص و مقرون به علم اجمالی مورد توجّه قرار می گيرد.

 ظاهر تقسيم دوّم عمدتاً به جهت پاسخگويی به شبهاتی است كه در باره فايده بحثهای اصولی وارد شده و ايشان خواسته اند كارآمدی قواعد اصولی را در فقه نشان داده و بحث های اصولی را بگونه ای تدوين نموده اند كه مورد نياز فقيه در استنباط فقهی می باشد.


[1]
. بحوث في علم الأصول: ج 1، ص 58 ـ 57 .