جلسه 1388/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

مَوْضُوع علم اصول، تقسيم مباحث و ادله/مقدمه/علم اصول

 مَوْضُوع علم اصول، تقسيم مباحث و ادله/مقدمه/علم اصول

 

 موضوع علم اصول

 صاحب كفايه عبارت معروف نزد حكما و منطقيّون در تعريف علم را در اينجا آورده كه موضوع بحث محققيّن اصول قرار گرفته است. آن عبارت در كفايه اينگونه شروع شده «انّ موضوع كل علم هو الذّی يبحث فيه عوارضه الذّاتيه» و بعداً محقّقين اصولی وارد بحثهای نسبتاً مفصّلی می شوند كه:

 تفسير اين بيان چيست؟ عرض ذاتی و معانی ذاتی چيست؟ آيا تمايز علوم به تمايز موضوعات می باشد؟ و بحث هايی از اين قبيل كه ما نيز در تقريرات بحوث به اين بحث ها پرداخته ايم وليكن به نظر می رسد در علم اصول، اثر كاربردی مهّمی ندارد و پرداختن مجدّد به آنها به إطاله بحث منتهی می شود و به همين جهت مناسب می دانيم با همه ارزش تحليلی كه اين مباحث در جای خود دارد از كتب و بحث های اصولی پالايش شود و به همين مناسبت از آن گذشته و به تبيّين موضوع علم اصول بپردازيم.

 اينكه در تعريف موضوع علم گفته اند «ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة» يعنی موضوع علم عبارت از آن چيزی است كه از عوارض ذاتی اش بحث می كند، بحث از عوارض ذاتی را بگونه ای تفسير نموده اند كه موضوع علم را جامع كلّی بين موضوعات جزيی مسائل علم می دانند يعنی هر مسأله ای از مسائل آن علم دارای موضوع خاصّی می باشد و جامع بين همه اين موضوعات خاصّ را موضوع واحد آن علم ناميده اند و بر همين روال در رابطه با محمول علم نيز گفته اند جامع بين محمولات مسائل علم، محمول واحد آن علم است.

 در رابطه با اينكه تمايز علم به چيست، نيز گفته اند تمايز علم به حَسَب تدوين به تمايز موضوعش می باشد وليكن اين تصويری كه از موضوع علم دارند تا تمايز علم را به تمايز موضوع آن بدانند خالی از اشكال نيست اگر چه ممكن است در برخی علوم مانند علم نحو اين گونه باشد كه گفته اند جامع كلّی منطبق بر موضوعات مسائل علم نحو به حسب تدوين، كلمه و كلام می باشد كه موضوع واحد كلّی علم نحو بوده و جامع بين موضوعات فعل و فاعل و مفعول، مبتداء و خبر و امثال از موضوعات مسائل علم نحو می باشد ولی اين امر، كليّت نداشته و در علومی مانند علم فلسفه و علم طبّ به ترتيبی كه ذكر كرده اند تمام نيست. در علم فلسفه كه مسائل آن امور متباين از هم هستند مانند وجود و عدم، جوهر و عرض اين گونه نيست كه به حسب تدوين، موضوعات آن مسائل دارای يك جامع كلّی منطبق بر آنها باشند و به عنوان موضوع كلی آن علم قرار گيرد تا قائل به آن شوند كه پس تمايز همه علوم به تمايز موضوعاتشان می باشد.

 بدون ترديد مجموع مسائل علم دارای يك جامع و سنخيّت مشتركه ای است كه در تدوين آن علم به عنوان محور مشترك مسائل قرار دارد و شهيد صدر (قدس سرّه) می فرمايند اين محور و جامع مشترك به حسب تدوين در برخی علوم مانند علم نحو، موضوع واقع می شود كه كلام و كلمه می باشد امّا در برخی علوم ديگر مانند علم فلسفه كه تدوين آن به شكل ديگری است، آن موضوع واحد به عنوان محمول می باشد - نه موضوع - يعنی اگر چه موضوعات مسائل علم فلسفه، داير مدار وجود و تعيّنات آن قرار دارند ليكن وجود را به حسب تدوين، محمول مسائل فلسفه قرار داده و می گويند «العرضُ موجودٌ يا الجوهر موجودٌ» و گاهی در برخی علوم مانند دانش پزشكى، تدوين به گونه ای است كه آن موضوع واحد را غرض قرار داده و می گويند كلّ مسائل مختلف مطرح شده در دانش مزبور از قبيل شناخت و تشريح اعضای بدن و يا شناخت ميكروب ها و داروها بر محور صحّت بدن كه غرض علم پزشكی می باشد قرار دارند و اين غرض را به حَسَب تدوين علم پزشكى، موضوع می گويند. (
[1]
)

 پس اگر چه تمايز علم را به حَسَب تمايز موضوع دانسته اند لكن موضوع به معنای اعّم از موضوع به حسب تدوين مسائل علم است و بر همين اساس تمام مسائل علم اصول نيز حول محور واحدی قرار دارند كه عبارت است از ادلّه يا قواعد مشتركه استنباط فقهی و همچنان كه گذشت اين ادلّه يا قواعد، دليليّت و اشتراك بين همه مسائل را با توجّه به همان سه ركن اصلی «لابشرطيّت، مغايرت، جريان داشتن در شبهه حكمی» دارا هستند و بنابراين موضوع علم اصول عبارت از ادلّه مشتركه استنباط از حيثيّت دليليّت داشتن است و اين حيثيت، محور و موضوع مشترك مسائل اصولی است و لذا عمده بحث دليليّت در علم اصول از مصاديق و تعيّنات آن می باشد يعنی چه چيزی اين دليليّت را دارد و چه چيزی ندارد؟ دليليّت نزديك به عنوانی است كه محقّقين اصول سابقاً در موضوع علم اصول به عنوان ادلّه اربعه أخذ كرده اند و كتاب (بما هو دليلٌ) و سنت (بما هو دليلٌ) را موضوع علم اصول دانسته و می گفتند اگر از حجيّت ظواهر الفاظ كتاب و يا خبر واحد بحثی می شود بلحاظ دليليّت می باشد و همينطور عقل (بما هو دليل) و اجماع (بما هو دليل) موضوع علم اصول هستند و دليليّت اين چهار دليل، مورد نظر است.

 

 مختار در تعريف علم اصول:

 وليكن تعبير صحيح از موضوع علم اصول، تعبيری است كه ما ارائه نموديم و نتيجه آن خواهد بود كه ادلّه مشتركه - به انواع دليليّت لفظی در بحث الفاظ و دليليّت عقلی برهانی در بحث استلزامات و دليليّت عقلی عملی در اصول عمليه عقليّه و دليليّت شرعی در بحث أمارات و اصول شرعيه با توجّه به همان سه ركن ذكر شده - موضوع علم اصول می باشد.

 

 تقسيم مباحث و ادلّه علم اصول

 با توجّه به آنكه موضوع علم اصول را ادلّه مشتركه از حيث أنحاء دليليّت دانستيم، بحث از تقسيم مباحث علم اصول به انواع دلالت مطرح می شود كه اصوليون از سابق در پی ارائه آن برآمده و لذا مباحث علم اصول را به دو بخش «الفاظ» و «دلالات عقلی» تقسيم نمودند و آنگاه بخش اوّل را به دو دسته دلالات لفظی امر و نهی و عام و خاص و امثال آن و دسته استلزامات عقلی تقسيم كردند و بخش دوّم را به مباحث ادلّه اجتهاديه يا امارات و ادله فقاهتيه با اصول عمليه تقسيم نمودهزاند. البته تقسيم مباحث و مسائل يك علم بيشتر يك أمر ذوقی است و به همين جهت می تواند شكل های مختلفی دانسته باشد و در مورد تقسيم مسائل علم اصول نيز تقسيمات متعدّدی مطرح شده است كه ذيلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

 

 1)- تقسيم آقاي خوئي (ره):

 تقسيم مورد نظر ايشان كه عمدتاً با تأثيرپذيری از استاد خود، حاج شيخ اصفهانى (ره) در اصول جديده اش ارائه كرده اند، مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسيم می كند:

 الف - قواعد و ادلّه ای كه به نحو علم وجدانى، حكم شرعی را اثبات می كنند مانند استلزامات عقلى.

 ب - قواعد و ادلّه ای كه به نحو علم تعبدى، حكم شرعی را اثبات می كنند و به دو شكل، دلالت بر حكم شرعی دارند: گاهی موضوع يا صغرای علم تعبّدی هستند مانند ظهورات و گاهی نيز كبرای علم تعبّدی هستند مانند حجيّت ظهور.

 ج - قواعد و ادلّه ای كه وظيفه عمليّه شرعيه را اثبات می كنند و همان اصول عمليه شرعيه هستند.

 د - قواعد و ادلّه ای كه وظيفه عمليّه عقليه را اثبات می كنند و اين ادلّه همان اصول عمليه عقليه يا برائت و احتياط و تخيير عقلی می باشند
[2]
.

 ايشان با توجّه به مطلبی كه قبلاً در رابطه با مراد از استنباط در تعريف علم اصول داشته اند و مراحل اثبات حكم را اعمّ از اثبات وجدانی و تعبّدی و تنجيزی يا تعذيری دانستند اين تقسيم بندی را ارائه كرده اند و در هر قسمی نيز همه ادلّه ای كه منتهی به اثبات حكم از همان طريق می شود را يك بخش دانسته اند. مثلاً همه ادلّه ای كه حكم شرعی را به نحو وجدانی اثبات مىت كنند را در قسم اوّل ذكر كرده و به استلزامات عقلی مثال زده اند كه البتّه به تواتر و اجماع نيز می توان اشاره نمود و بنابراين لازم بود كليه اين مباحث در يك فصل از علم اصول آورده می باشد كه چنين نشده است.

 

 اشكال شهيد صدر (قدس سره):

 ايشان اين تقسيم را دارای انسجام نمی دانند و می گويند اگر مقصود، طوليّت ترتّب در ميان چهار مرحله از نظر شرعی باشد بطوری كه تا اثبات حكم از طريق علم وجدانی ممكن باشد نوبت به علم تعبّدی نمی درسد اين مقصود نمی تواند قابل قبول باشد زيرا اينگونه نيست كه حجيّت ادلّه اجتهادی منوط به عدم امكان تحصيل علم وجدانی باشد بلكه امارات فی نفسه حجّت بوده و حكم را اثبات می كنند اگر چه بتوان حكم را از طريق علم وجدانی بدست آورد.

 آری، طوليّت تنها بين أمارات و بين اصول عمليه است يعنی هرگاه فقيه نتوانست به دليلی تعبّدی برسد به اصول عمليّه شرعيه رجوع می كند.

 بنابراين لازم بود اينها را از هم تفكيك كنند و در دو بخش قرار دهند و بلكه طبق مبنای قائلين به مسلك عليّت علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعيّه بين اصول عمليّه شرعيّه و عقليه، طوليّت برقرار نيست بلكه برعكس هم می باشد و طبق اين مبنا اصل مؤمّن شرعی در طول اصل احتياط عقلی و منجزيّت علم اجمالی قرار می گيرد يعنی در صورتی جاری خواهد بود كه منجزيّت علم اجمالی قبلاً از كار افتاده باشد و احتياط عقلی واجب نباشد. (
[3]
)

 همچنين در رابطه با دسته اوّل تقسيم بندی كه استلزامات عقليه را دليل قطعی دانسته است اين استلزام در تمامی حالات، منتهی به علم وجدانی به حكم شرعی نمی شود و ممكن است آنچه دلالت بر ملزوم می كند دلالتش ظنّی باشد و نياز به ضميمه شدن كبرای ديگری داشته باشد تا به حكم شرعی برسد و لذا اگر چه ملازمه قطعی است امّا بدليل ظنّی بودن دليل بر ملزوم، حكم شرعی نيز ظنّی خواهد بود. البتّه ادلّه لبّی مانند اجماع، تواتر، سيره، قطعی می باشند كه مورد نظر اين تقسيم بندی قرار نگرفته است.

 و اگر مقصود، طوليّت به لحاظ مراتب و درجات اثبات باشد و اينكه اثبات وجدانى، اقوی از تعبدی و تعبدی نيز اقوی از مجرد تنجيز و تعذير است كه در اثبات تعبّدی، علميّت تعبّدی ثابت می شود اين نيز خالی از اشكال نيست زيرا بايستی توجّه داشت بحث از اينكه آيا در أمارات، جعل عمليّت می شود يا نه؟ بحث از أنحاء ألسنه و صيغه مجهول می باشد و بحث ثبوتی نيست چنانچه در محلّش خواهد آمد و علاوه بر اينكه نقض خواهد شد به اصول عمليه ای كه از ظاهر لسان دليل آنها جعل علميت استفاده می شود مانند استصحاب كه اصل تنزيلی می باشد و گفته شده است در آن جعل علميّت شده است.

 


[1]
. بحوث في علم الأصول: ج 1، ص 42.

[2]
. محاضرات فی اصول الفقه: ج1، ص10.

[3]
. بحوث في علم الأصول: ج1، ص56.