جلسه 1388/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول:

 جهات مختلف قواعد فقهی در كلام شهيد صدر (قدس سرّه):

 ايشان نكته توسيطی بودن را پذيرفته اند و نكات ديگری بر آن اضافه نموده كه در نتيجه، بوسيله مجموع آن نكات مختلف كه هر يك از آنها ممكن است در يك نوع از قواعد فقهی باشد آنها را از تعريف قاعده اصولی و ميزان اصولی بودن آن خارج می كند كه تفصيل آن به نحو زير است
[1]
:

 1 - با توجّه به آنكه بين قاعده اصولی و حكم شرعی استنباط شده بايستی مغايرت باشد امثال قاعده فقهی مايضمن از تعريف خارج می شود زيرا ضمان ثابت شده در بيع فاسد، تطبيق اطلاق همين قاعده است و حكم ديگری مغاير با آن نمی باشد.

 2 - قاعده فراغ و تجاوز و قاعده يد و امثال آن چون در طريق استنباط حكم شرعی كلی يعنی شبهه حكمىواقع نمی شود پس از تعريف خارج است.

 3 - قاعده طهارت اگر چه در شبهه حكمی نيز جاری می شود و از اين حيث همانند قاعده برائت يا استصحاب است وليكن به جهت نكته مخصوص بودن آن به تأمين از يك نوع حكم (يعنی حكم به طهارت) از تعريف قاعده اصولی خارج می باشد و تفصيل آن را بيشتر ذكر خواهيم نمود.

 4 - قواعد استظهاريّه جاری در برخی ابواب فقه كه توضيحش گذشت اگر چه حكم كلی را به نحو توسيط اثبات می كند ولی باز هم به همان جهت ذكر شده در نوع قبلی مخصوص به ابواب خاصّ فقهی بوده و از تعريف قاعده اصولی خارج است.

 اخيراً مشاهده می شود برخی خواسته اند اين دو دسته قاعده فقهی جاری در ابواب مختلف فقهی را در زمره مسائل و قواعد اصولی قرار دهند با آنكه كسی از بزرگان اصولی اينها را در رديف مسائل اصولی ندانسته و بحثی از آن نكرده اند و حتّی آقای خويى (ره) كه در تقريرات دراسات در باب قاعده طهارت ملتزم به آن شده، در اصول از آن بحثی نكرده است.

 شهيد صدر (قدس سرّه) دو نوع أخير از قواعد فقهيّه را اينگونه از اصول خارج دانسته كه مقصود از قواعد ممهّده در تعريف علم اصول، قواعد لابشرط از نظر أبواب فقهی است يعنی قاعده ای نباشد كه تنها در يك باب از أبواب فقه قابل استفاده و استدلال است و به همين جهت قيد لابشرطيّت يا مشترك بودن قاعده را در فقه لازم دانسته و در تعريف بگونه ای أخذ كرده است. (
[2]
)

 اساساً آنچه سبب امتياز و استقلال علم اصول از علم فقه شده اين نكته است كه فقه ا در خلال تفكه در ابواب فقهی به قواعدی می رسيدند كه مخصوص يك باب نبوده و در هر جايی برای استنباط يا اثبات حكم شرعی بكار می آيد مانند حجيّت ظهور يا دلالت صيغه أمر و مانند آن از ظهورات و دلالات و اطلاق و عموم و مقدّمات حكمت و اصول عمليّه. لهذا چون ملاحظه كردند اينها قواعد عامی هستند آنها را در يك مرحله أسبق از علم فقه مورد بررسی قرار دادند تا سپس در ابواب مختلف فقهی از آن قواعد مشترك استفاده شود.

 اينكه برخی ادّعا می كنند بالاخره از طريق قاعده طهارت و قواعد استظهاريّه نيز ممكن است احكام متعدّدی استفاده شود توجّه نكرده اند كه مائز اصولی در لا بشرطيّت نسبت به تمامی ابواب فقهی است و بی جهت نيست كه بزرگان اصولی اينها را جزو مسائل اصولی بحساب نياورده اند و در خود آن أبواب مختصّ به آن قواعد از آنها بحث نموده اند.

 5 ـ قسم ديگری از قواعد فقهی كه در كلام شهيد صدر (قدس سرّه) به نكته ديگری از تعريف خارج می شود قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج می باشد كه به حسب طبع، فقهی بوده و استطراداً در اصول مورد بحث قرار گرفتهراند بويژه لا ضرر كه به مناسبت بحث فاضل تونى (ره) در بيان دو شرط جريان اصل برائت وارد مباحث اصول شده است. اين دو قاعده با توضيحاتی كه تا اينجا گذشت از تعريف قاعده اصولی خارج نمی شوند زيرا هم در شبهات حكمی جاری اند و هم حالت توسيطی برای نفی حكم ضرری و حرجی دارند و هم نسبت به تمامی بواب فقهی، لابشرط می شند و مختصّ به احكام ضرری و حرجی باب فقهی خاصّی نيستند لذا برای توجيه خروج اين دسته از قواعد فقهی نيازمند به نكته جديدی می باشيم.

 ايشان «لا ضرر و لا حرج» را قاعده به معنای دقيق آن نمی دانند بلكه آن را تجميع مجموعه ای از احكام می دانند يعنی اگر چه اثباتاً قاعده فقهی می باشد ولی ثبوتاً تعبير فنّی قاعده بر آن صدق نمی كند زيرا قاعده بايد يك امر كلّی باشد كه هميشه دارای وحدت ثبوتی است حال آنكه لا ضرر و لا حرج اثباتاً و لفظاً دارای وحدت هستند امّا واقع آنها إخبارشرعی از رفع مجموعه احكام مختلف و جداگانه و جعل های متعدّد است. البته در مورد حديث لا ضرر يكی از احتمالات در آن حرمت إضرار می باشد كه شيخ الشّريعه اصفهانى (ره) اختيار كرده است و بنابراين تفسير ديگر قاعده لا ضرر به معنای مشهور نخواهيم داشت بلكه تنها حرمت إضرار را داريم كه مشمول تعريف نمی باشد و تنها يك حكم فرعی است.

 

 تذييل:

 نسبت به اين بيان می توان ادّعا نمود اگر چه قاعده لا ضرر و لا حرج از لحاظ جعل ثبوتاً يك جعل نبوده و تجميع احكام و جعول متعدّده می باشد لكن از لحاظ ملاك جعل دارای وحدت ثبوتی است و كانّه شارع خواسته بر اساس ملاك شريعت سهله در احكام شرعى، ضرر و حرج نباشد كه اين مقدار برای وحدت قاعده كافی است و در حقيقت، اين ملاك واحد كه موجب تقييد جعل های متعدّد شده و علت تامّه ای است كه شارع آن را به عنوان جعل واحدی بيان كرده، همانند ملاك تسهيل در احكام ترخيصيه ظاهريّه می باشد و همچنان كه گفته می شود آنچه از احكام ظاهری به لسان برائت است بدليل وجود نكته ثبوتی تسهيل بر بندگان از ناحيه مولی می باشد و هنگامی شارع در تزاحم های حفظی خويش ملاك تسهيل را اهّم می بيند جعل برائت می كند، در لا ضرر و لا حرج نيز نكته و ملاك وحدت ثبوتی موجب می شود جعل های ضرری و حرجی رفع شود و بر اساس همين وحدت ملاك است كه فقيه سعی می كند در كليّه احكام ضرری و حرجی به اطلاق لا ضرر و لا حرج تمسك كرده و آن احكام را نفی كند و اين نيز يك قاعده كلّی و بر اساس ملاك واحدی است.

 ليكن ظاهراً مقصود اصلی شهيد صدر (قدس سرّه) آن بوده كه قاعده لا ضرر و لا حرج اگر چه دارای ملاك واحد ثبوتی عدم وقوع در ضرر و يا مشقّت و حرج می باشد ولی واقعاً معنای اين قاعده آن است كه همچنان كه شارع در تكاليف و الزامات شرعى، حال عجز و جنون و صغر را مقيِّد اطلاقات تكاليف دانسته و لهذا قدرت و عقل و بلوغ را شرايط عامّه تكليف قرار داده است به همان ترتيب، ضرر و حرجی نبودن تكليف را نيز شرط عامّه آن فرض نموده بطوری كه به همراه قدرت و عقل و بلوغ كانّه يكی ديگر از شرايط عامّه، مضّر نبودن و دارای مشقّت نداشتن تكليف می باشد و به عبارت ديگر، لا ضرر و لا حرج يك حكم شرعی ديگری غير از آن احكام مقيّده نيستند تا گفته شود بوسيله اين حكم، يك حكم ديگری به نحو توسيط استفاده می شود و همچنين يك اصل عقلی و يا استلزام شرعی يا عقلی هم نبوده كه مباينت و مغايرت آن با حكم شرعی استنباط شده حفظ شود بلكه تنها تبيين شرطيت عدم ضرر و حرج در تكاليف می باشد و يا به تعبير ديگر، اخبار از عدم اطلاق تكاليف در موارد حرج و ضرر است و بنابراين قاعده ديگری غير از خود آن تكاليف مقيّده در بين نيست.

 از اينجا روشن می شود همانگونه كه بحث از بلوغ و قدرت و عقل را بحث از قاعده اصولی نمی گويند بحث از ضرری نبودن تكاليف را نيز اصولی نمی دانيم و واقع آن است كه اينها از شئون مسائل فقهی بوده و حكم ديگری غير از بيان حدود احكام فقهيّه نيستند يعنی يك امر عقلی يا شرعی يا عرفی ديگری همانند استلزامات عقلی و امور دلالی و اصول عمليه نمی اشند و اين همان خصوصيات توسيطی بودن قاعده اصولی است كه در اين نوع از قواعد بالدّقه منتفی است.

 

 خصوصيّات سه گانه قواعد اصولی:

 و بدين ترتيب اين نوع پنجم از قواعد فقهی نيز خارج از تعريف قاعده اصولی است پس قاعده اصولى، قاعده ای است كه:

 اوّلاً - در طريق اثبات حكم كلی (شبهه حكمى) قرار می گيرد.

 ثانياً - توسيطی است يعنی حكم شرعی را اثبات می كند و خودش حكم شرعی نيست و با آن مغايرت دارد.

 ثالثاً - عنصر مشترك است يعنی نسبت به ابواب فقه، لابشرط می باشد.

 اين سه خصوصيّت در واقع، سه ركن تعريف بوده و با حفظ آنها جامعيّت تعريف حفظ می شود و در نتيجه، هيچكدام از قواعد فقهی كه در جای خود قواعد مهمّی اند به عنوان نقض وارد نمی شوند. پس نقض و ايراد دوّم نيز وارد نيست.

 

 دفع اشكال سوّم:

 همچنان كه گذشت تعريف مشهور را به لحاظ برخی مسائل علوم ديگر مانند مسائل علم رجال و برخی مسائل علم لغت مورد نقض و ايراد قرار داده اند كه اين اشكال از سابق نزد بزرگان مطرح بوده و در كلماتشان در مقام دفع و پاسخ از آن برآمده اند كه به برخی از آنها ذيلاً اشاره می كنيم:

 

 پاسخ اول:

 ميرزای نائيني ميزان اصولی بودن مسأله يا قاعده ای را چنين می داند كه در كبرای قياس استنباط قرار گيرد حال آنكه ثقه بودن راوى، صغرای قياس استنباط است كه به كبرای حجيّته خبر ضميمه می شود و همينطور مدلول و معنای لفظ صعيد، صغرای ظهور لفظ را مشخص می سازد كه به كبرای حجيّت ظهور ضميمه شده و حكم شرعی كلی بدست می آيد. (
[3]
)

 اين بيان اگر چه از جهتی موجب دفع اشكال می شود ولی از ناحيه ديگری ايجاد مشكلات بيشتری می كند و لازم می آيد برخی از مسائل اصولی كه همواره در صغرای قياس استنباط قرار می گيرند از تعريف خارج شوند. به عنوان مثال هيچ يك از ظهورات أمر و نهی و ادوات عموم و اطلاق و مفهوم و امثال آن در كبرای قياس استنباط قرار نمی گيرند و فقط صغرای قياس استنباط يعنی مصداق ظهور را درست می كنند و استلزامات عقلی مانند وجوب مقدّمه و يا امتناع اجتماع امر و نهی و يا إقتضاء امر به شيء حرمت ضدّش را نيز در صغرای قياس استنباط قرار می گيرند. مثلاً نهی از نماز در مكان غصبی نياز به ضميمه شدن به كبرای كلّی تعارض و «عدم إجزای مأمورٌبه بدون أمر» دارد چون اطلاق دليل أمر به نماز با اطلاق دليل نهی از غصب، متعارض هستند پس عبادت بدون أمر است و با سقوط أمر، فعل مُجزی نبوده و باطل است. بنابراين استلزامات عقلی نيز نيازمند به كبراهای اصولی ديگری بوده تا قياس استنباط شكل گيرد و در نتيجه، لازم می آيد أغلب اين مسائل از ضابطه اصولی بودن خارج شوند و اين قابل قبول نيست.

 

 پاسخ دوم:

 مرحوم آقای خويى (ره) تعبير را عوض نموده و مسأله اصولی را چنين می داند كه در قياس استنباط نياز به كبرای ديگر اصولی نداشته باشد با اين كه مسأله رجالی وثاقت راوی همواره نياز به كبرای اصولی حجيّت خبر ثقه دارد. (
[4]
)

 سپس خود ايشان نقض هايی وارد كرده و پاسخ گفته اند كه:

 الف - لازم می آيد مباحث اصولی دلالات و ظهورات نوعی أمر و نهی و عامّ و جمل شرطيّه و غير آن بدليل نياز داشتن به قاعده اصولی ديگری به عنوان كبرای قياس يعنی حجيّت ظهور از تعريف خارج شوند.

 پاسخ داده اند اگر چه مسائل مزبور نياز به كبرای ديگری دارند ولی آن كبرای مورد نياز بدليل آنكه نزد عقلا بديهی و مسلّم است كبرای اصولی نيست پس اين مسائل نيز ضابطه اصولی بودن را دارا هستند.

 ب - به استلزامات عقلی مانند اقتضاء امر به شيء نهی از ضدّش و حرمت آن نقض می شود كه اين اقتضاء به تنهايی برای اثبات حكم به بطلان كفايت نمی كند مگر با ضمِّ كبرای اصولی فاسد بودن عبادت منهی عنه در صورتي كه ضدِّ عبادی باشد پس اين مسأله هم اصولی نخواهد بود.

 پاسخ می دهند بنابر اينكه أمر به شيء را مقتضی نهی از ضدش ندانيم نياز به كبرای اصولی نخواهد داشت و نقض وارد نخواهد بود و آنگاه آن ضدّ عبادی نيز صحيح می باشد و پس إقتضاء امر به شيء مسأله اصولی باقی می ماند.


[1]
. بحوث في علم الأصول، ج 1، ص 26 ـ 25.

[2]
. بحوث في علم الأصول، ج1، ص 26 .

[3]
. فوائد الاصول، ج 1، ص 19.

[4]
. محاضرات فی اصول الفقه ،ج1، ص11.