هوية الكتاب

سرشناسه:سند، محمد، ۱۹۶۲- م.

عنوان قراردادی:العروة ‌الوثقی.شرح

عنوان و نام پدیدآور:سندالعروةالوثقی (كتاب‌الاجتهاد والتقلید)/ تقریرا لابحاث محمد السند؛ بقلم زهیربن‌الحاج‌علی الحكیم.

مشخصات نشر:تهران: دارالكوخ، ۲۰۱۵ م.= ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری:۲ ج.

شابك:دوره‌978-600-6701-13-4 : ؛ ج.۱‌978-600-6701-14-1 : ؛ ج.۲‌978-600-6701-12-7 :

یادداشت:عربی.

یادداشت:ج.۲ (چاپ اول: ۲۰۱۵ م. = ۱۳۹۴).

یادداشت:كتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت:عنوان دیگر: كتاب‌الاجتهاد والتقلید (سندالعروةالوثقی).

یادداشت:كتاب حاضر شرحی بر كتاب «العروةالوثقی» تالیف عبدالكاظم یزدی است.

یادداشت:كتابنامه.

عنوان دیگر:كتاب‌الاجتهاد والتقلید.

عنوان دیگر:كتاب‌الاجتهاد والتقلید (سندالعروةالوثقی).

موضوع:یزدی، سیدمحمدكاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق. العروه‌الوثقی-- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفري -- قرن ۱۴

موضوع:*Islamic law, Ja'fari -- 20th century

موضوع:اجتهاد و تقلید

موضوع:*Ijtihad and taqlid

شناسه افزوده:حكیم، زهیر

شناسه افزوده:یزدی، سیدمحمد كاظم بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق. عروه‌الوثقی. شرح

رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۵/ی۴ع۴۰۲۱۵۳ ۱۳۹۴

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسی ملی:۴۸۸۵۸۴۳

اشارة

سندالعروةالوثقی (كتاب‌الاجتهاد والتقلید)

تقریرا لابحاث محمد السند

بقلم زهیربن‌الحاج‌علي الحكیم

(مسألة 22) : یشترط في المجتهد أمور :

البلوغ(1)

المسألة الثانية والعشرون: الشروط المعتبرة في تصدي المجتهد:

اشارة

(1) الصحیح أنها شروط في تصدي المجتهد للفتوی لا في أصل الاجتهاد والفقاهة وإلا فغیر المتصدي لا یشترط فیه البلوغ ولا الرجولیة ولا العدالة... فیجوز له أن یعمل برأیه...

الشرط الأول: البلوغ، وأدلته:

الدلیل الأول: حدیث رفع القلم وما فیه:

ویستدل علیه برفع القلم عن الصبي حتی یبلغ فهو لیس بمكلف بارادة تكلیفیة تامة مع بقاء أصل التشریع إلا أن فعلیته غیر تامة وإذا لم یكلف فكیف یكون الصبي متقلدا منصبا شرعیا له مسؤلیات وهو غیر مسؤول وغیر مدان فلابد من أن یكون بالغاً لكي یصح له أن یكون مرجعاً للتقلید.

ویرد علی هذا ثبوت النبوة والامامة قرآنیا في سن مبكر و هذا یدل علی أن الصغر لا ینافي النبوة والامامة فكیف بما هو دون ذلك كالفقاهة وأیضاً الذي یری أن مقام الفتیا أمارة وكاشف فلا فرق عنده بین البالغ وغیره بخلاف من یراه سلطة وقدرة ومنصب وزعامة ونیابة عن المعصوم (علیه السلام).

وفیه: أن ثبوت النبوة والامامة لفرض حصول الكمال بإرادة إلهیة في

الصغر فیمن یصطفیه الباري تعالی لذلك بخلاف ما نحن فیه مما هو مقام غیر اصطفائي والشاهد علی ذلك أن مقام النبوة والامامة یقتضي كمالاً ورشداً فوق الكمال والرشد الحاصل بطبیعة الامتداد الزمني في طبیعة بقیة البشر فإنه قد یقتضي رشداً لدنّیّا وهبیاً اصطفائیاً، وقد مرّ أن مقام الفتیا مقام سلطة وقدرة كما مرَّ ولیس إماریة محضة.

وأما بحسب الأدلة العامة : كأخبار رفع القلم فإن الصبي غیر مكلف فكیف یتحمل هذه المسؤولیة، هذا علی المشهور وأما علی ما ذهبنا إلیه من كونه مخاطبا ومكلفا وفاقاً للشهید الأول وجملة من الأعلام من أنه مكلف ومخاطب بالاحكام الشرعية وإن لم یعاقب، و هذا یستلزم قصورا فیه وفي كونه حقیقاً بهذه المناصب محل تأمل؛ إذ حدیث الرفع سواء رفع قلم التشریع أو قلم المؤاخذة فإن وجه المبنیین أي مبنی رفع قلم التشریع أو مبنی رفع المؤاخذة یمنع من صلوح أهلیة غیر البالغ لمنصب المسؤولیة.

وبهذه الأحادیث فغیر البالغ غیر مسؤول وغیر مدان فكیف یتولی وتكون له مسؤولیة علی هذه المناصب الخطیرة وقد رفع الشارع عنه المسؤولیات والتقلید من أعظم المسؤولیات فمطلقات أدلة التقلید لا تنسجم مع من لا مسؤولیة له كغیر البالغ الذي رفعت عنه المسؤولیة.

فالتمسك بالاطلاق فرع تحدید معنی المطلق حتی یتمسك به فیما

ینسجم مع معناه ولیس الاطلاق أمر عشوائي استرسالي من دون نظر إلی المعنی الذاتي للمطلق.

وبناء علی كون الاجتهاد والمرجعیة زعامة لا تنسجم مع رفع القلم عن الصبي لعدم مسؤولیته، نعم علی مسلك أن الفتیا أمارة محضة خالیة من أي سلطة ومنصب لا یتنافی - علی هذا المسلك - مع خصوص حدیث رفع القلم ولكنه یتنافی مع غیره من الأدلة كما سیأتي....

الدلیل الثاني : قاعدة سلب الارادة التامة عن الصبي:

اشارة

وقد استدل بأمور:

منها صحیحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «عمد الصبي وخطأه واحد»⁽¹⁾. وغیره من الاخبار وقد استفاد مشهور القدماء من هذه القاعدة أن الصبي مسلوب العبارة، وقد اعترض متأخرو الاعصار علیه بعدم الدلیل علی هذه القاعدة؟.

والصحیح أن اخبار : «عمد الصبي وخطأه واحد» و «عمد الصبي وخطأه تحمله العاقلة» تدل علی سلب العبارة فیما یصلح منه التصدي لو أعتبر! إذ كیف یتصدی وهو مسلوب العبارة! فإن مسلوب العبارة لا تقبل رویاته ولا قوله ولا شيء منه فمعنی مسلوب العبارة أنه لا ارادة تامة له

بل ارادة ناقصة لا أنه لا ارادة له بالمرة خلافاً لبعض المشهور من أنه مثل البهائم بل له ارادة ناقصة ولهذا تصح تصرفاته من عقود أو ایقاعات برعایة ولیه، فهذه القاعدة مهمة.

وقد أشكل بعض الأعاظم (قدس سره) وتلامیذته علی هذه القاعدة بأن هذا تعبد خاص في باب القتل والدیات فلا یعمم إلی غیرهما كباب التقلید.

والجواب: أن الشارع لیس في مقام تأسیس قاعدة تحمل العاقلة دیة القتل بل هذه قاعدة مفروغ عنها في رتبة سابقة علی حكم الدیة والقصاص فإن الخطأ - بعد تقرره - یترتب علیه تحمّل العاقلة الدیة والقاعدة الثانية - هي تنزیل عمد الصبي وخطأه منزلة واحدة - ثابتة بأخبار متعددة. فالقاعدة الاولی لا تخص الصبي بل تعم البالغ الكبیر، وإنما الشارع بصدد إثبات القاعدة الثانية التي تنقح موضوع القاعدة العامة المفروغ عنها وهي تحمل العاقلة الفعل الخطئي، فإن الامور الخطئیة تتحملها العاقلة فعندنا قاعدتان الاولی تحمل العاقلة الفعل الخطئي.

قاعدة عمد الصبي خطأ:

بصدد اثبات أن أفعال الصبي العمدیة خطؤ تعبدأً وهذه القاعدة لا دخل لها بالقتل ولا بغیره بل القتل من مصادیقها؛ ولهذا الشارع لم یعبر بالقتل بل عبر بالعمد وهو أعم ومورد القتل تطبیق لهذه القاعدة فعندنا

قاعدتان الأولی أن عمد الصبي خطأ والقاعدة الثانية مباینة للأولی وهي تحمل العاقلة للدیة في الأفعال الخطئیة المستفادة من أخبار كثیرة أخری والشارع المقدس لیس في مقام التعبد بتشریع قاعدة تحمل العاقلة بل بصدد بیان و جعل أن عمد الصبي خطأ ولا علاقة له بخصوصیة القتل أو بغیره فالخطأ صفة للأرادة بالذات فإن الارادة هي التي تخطأ أو تتعمد فهذه صفات للإرادة. نعم هي صفة للفعل بالتبع.

فاخبار «عمد الصبي خطأ» أي إرادته ناقصة فتطبیقه علی مورد قتل الصبي لكونه فعل خطأ تعبداً وإذا كان فعلا خطئیا فتتحمله العاقلة.

ولهذا لا تشمل هذه القاعدة الاثار المترتبة علی طبیعة مطلق الفعل غیر المقید بالعمد ولا المقید بصفة الخطئیة، مثل ضمان الاتلاف فإنه

مترتب علی نفس مطلق الفعل لا بصفة العمد ولا بصفة الخطأ.

الدلیل الثالث: قوله تعالی: (وَ ابْتَلُوا الْیَتامی)

قوله تعالی: (وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ).

ولیس هذا العموم خاصا بالیتامی بل مطلق الصغیر فإنه لا یدفع إلیه المال لیتصرف فیه إلا بعد أن یبلغ رشده، فتدل علی أن معاملاته الخاصة غیر نافذة فإذا كانت معاملاته الفردية غیر معتبرة وغیر نافذة فكیف بما هو أخطر وإذا كان محجورا في معاملاته الفردية فكیف لا

والعقل(1)..........................................................................................

یكون محجورا في الأموال العامة الحظیرة للامة.

وكل ما استدل به من روایات وآیات - مذكورة في محلها علی حجر الصبي في معاملاته وایقاعاته وعدم استقلاله في أقواله وتصرفاته - یدل علی ما نحن فیه بطریق أولی فإذا كان محجوراً وممنوعاً في الاموال الخاصة فكیف بالمال العام فتدل علی الحجر والمنع في الثاني بالأولویة القطعیة.

إلا أن هذا لا یعني أنه مسلوب العبارة بل له ارادة إلا أنها إرادة ناقصة یمكن أن تتمم بالتوكیل مثلاً كما لو وكل فقط في انشاء العقود أو الایقاعات فهذه الارادة تتمم من البالغ، و هذا البحث أیضا یجري في القاضي إذ القضاء أحد شؤون المرجعیة والفقاهة.

الشرط الثاني: العقل، وأدلته:

اشارة

(1) الشرط الثاني العقل، واستدل علیه بأمور :

1- حدیث الرفع:

والمجنون ممن رفع القلم عنه.

2- أدلة الفقاهة:

فإنها تدل علی اعتبار العقل فإذا زال عقله لا یقال له فقیه ولا یقال: الكلام أنه لو استدل واستنبط المجنون قبل طرو الجنون وفرغ ثم عرض

علیه الجنون فهل یجوز الرجوع له نظیر باب الرجوع إلی المیت فإنه یقال: قد تقدم أن الفتیا نوع تولیة وسلطة ومنصب إلهي لا یصح أن یناله المجنون إذ لا ولایة له بل لغیره الولایة علیه.

والمجنون الأدواري المستمر لا یبعد الحاقه بالمجنون المستمر إذ لا أهلیة له و للتأمل عقلائیا وعقلیا في شمول الأدلة له بناءا علی أن المرجعیة زعامة وولایة كما هو الصحیح فإنها إنما تشمل الشخص الذي له الارضیة والقابلیة والأهلیة المستفادة منالأدلة للقیام بشؤون الولایة وتحمل مسؤولیتها.

3- الرشد والكفاءة في المرجعیة:

فإذا كان الرشد شرطا في نفوذ واستحقاق التصرفات الفردية في أقواله وأفعاله، فما بالك بشرطیة العقل عند العقلاء ولا سیما في هذه المناصب الخطیرة التي ترجع إلی التصرفات العامة والأموال والاعراض والدماء وبهذا یتبین اشتراط الرشد أیضا بل یمكن أن یستدل علی اعتبار الرشد بصحیحة عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمالك الاشتر (قدس سره) : قوله (علیه السلام) «اختر للحكم بین الناس أفضل رعیّتك في نفسك... »، والأفضل هو صاحب الكفائة والرشد ولا یخفی أن الرشد في وظیفة المرجعیة وسدة الفتیا أكبر من الرشد في السلوك الفردي فإنه في السلوك والفعل الاجتماعي والجماعي.

4- أدلة القضاء:

والقضا شعبة من شعب المرجعیة والفتیا والبعض یفكك بین الفتیا والقضاء فیبني أن علی الفتیا إخبار محض، والقضاء منصب، والحال أن في لسان الشارع والادلة الدالة علی نصب الفقیه أنهما منصب واحد له صلاحیات متعددة، والكثیر یهون من خطب الفتیا فینظر إلیها كمجرد إخبار محض بخلاف القضاء.

و هذا مسامحة في التدبر وإعمال النظر أو غفلة... إذ الواقع عكس ذلك فإن مقام الفتیا أشد خطورة من مقام القضاء المختص بالنزاعات لا سما الفردية؛ و ذلك لما تقدم مجملاً ونذكره هنا بشيء من التفصیل :

وهو أن الفتیا باعتبار أنها منصب تشریعي بمعنی ابراز التشریع وبیانه ونطقه الرسمي وبصلاحیة من الشرع للفقیه كمنصب یكون الناطق الرسمي وصلاحیة النطق النیابي عنه تكون له سلطة تشریعیة والسلطة التشریعیة تهیمن علی السلطة القضائیة لا أنها دونها و ذلك لأنه بفتوی المفتي تتحدد صلاحیات القاضي والقضاء وتتحدد طبیعة النظام القضائي وموازینه بل علی فقهائهم محاكمة القضاة فكیف تكون الفتوی أهون من القضاء فإن الفتوی سلطة تشرعیة ولو بمعنی النطق الرسمي وهي ترسم كل أنظمة الدولة أو نظام الاجتماع التي منها نظام القضاء فخطب الفتیا أخطر من القضاء لكون حجیة الفتوی شاملة لحجیة القضاء وبغیر الفتیا لا

یقرر للقضاء قرار فلا مباینة بین القضاء والفتیا.

ولتوضیح هذا المطلب بمثال وهو أن المحكمة الدرستویة - وهي محكمة قضائیة، والتي تسمی في بعض الدول بالمحكمة الدستوریة، وهي أعلی المناصب القضائیة - یهیمن علیها القانون التشریعي فالتشریع یحكم علیها فضلا عن محكمة القضاة التي یحاكم فیها القضاة فإنها أیضا تنظم وتدار بالتقنین والقانون والتشریع فالسلطة التشریعة لها هیمنة واشراف تشریعي وحججي علی كل ناظم القضاء وعلیه فسلطنة القضاء دون حجیة الفتیا.

ومن ثم تكون دعوی عدم ارتباط الأدلة الواردة في القضاء بالفتیا محل تأمل إذا لم ترجع تلك الأدلة إلی خصوصیات موازین التطبیق في القضاء كما في قوله (صلی اللّه علیه و آله) : «إنما أقضی بینكم بالبینات»، فإنه خاص بآلیات تحدید موضوع القضاء لا بالفتیا.

وأما إذا كانت تلك الأدلة ترجع إلی الجهة الاستنباطیة العامة فهو أمر مشترك بین القضاء والفتیا كقوله (علیه السلام) في صحیحة الاشتر (قدس سره) قوله (علیه السلام) : «اختر للحكم بین الناس أفضل رعیّتك في نفسك ممّن لا تضیق به الأمور - إلی أن قال - أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم علی تكشّف الأمور، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم »، یدل علی اعتبار الرشد في حكم الفتیا

أیضاً لعدم اختصاصه بالقضاء، فالرشد والكفاءة لیس لجهة خاصة بالقضاء بل للمنصب الالهي، وبهذا یزاد في اعتبار شروط التقلید الكفاءة والرشد فالفتیا لیست مجرد إخبار بل هي منصب وزعامة‌إلهیة وتربیة للامة واقامة لأغراض الشرع وملاكاته.

5- الساسیة التربوية في الفتیا:

فلیس الفتوی صرف إخبار ولذلك تجد كثیرا من آكابر الفقهاء قد یتوصل في حكم مسألة إلی الجواز بحسب الادلة ومع ذلك لا یفتي به و ذلك لعلمه بأن إعلام عامة الناس بالجواز یوجب تعدیهم من الحلال إلی الحرام و هذا ما یسمی بالسیاسة القانونیة وهي أن یكون المقنن عنده سیاسة تدبیر وتربیة في كیفیة النطق بالقانون وبأي صیغة یصاغ القانون وقد ورد فیالروایات الاشارة إلی ذلك مثل قوله (صلی اللّه علیه و آله) : «أن العالم من لا یطمع الناس في معاصي» بأن لا یقربهم من المعاصي أو یزینها لهم. فقد ورد عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ألا أنبئكم بالعالم كل العالم من لم یزین لعباد اللّه معاصي اللّه ولم یؤمنهم مكره ولم یؤیسهممن روحه»⁽¹⁾.

وفي محسنة اسماعیل بن مهران، عن أبي سعید القماط، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «ألا أخبركم بالفقیه حق الفقیه؟ من لم یقنط الناس من رحمة اللّه، ولم یؤمنهم من عذاب اللّه، ولم یرخص لهم في معاصي اللّه، ولم یترك القرآن رغبة عنه إلی غیره، ألا لا خیر في علم لیس فیه تفهم، ألا لا خیر في قراءة لیس فیها تدبر، ألا لا خیر في عبادة لیس فیها تفكر». وفي روایة أخری: «ألا لا خیر في علم لیس فیه تفهم، ألا لا خیر في قراءة لیس فیها تدبر، ألا لا خیر في عبادة لا فقه فیها، ألا لا خیر في نسك لا ورع فیه»⁽¹⁾.

وعن علي بن جعفر، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (علیه السلام) عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) أنه قال : «الا أخبركم بالفقیه كل الفقیه قالوا بلی یا رسول اللّه، قال : من لم یقنط الناس عن رحمة اللّه ومن لم یؤمنهم مكر اللّه ومن لم یرخص لهم في معاصي اللّه ومن لم یدع القرآن رغبة إلی غیره لأنه لا خیر في علم لا تفهم فیه ولا عبادة لا تفقه فیها ولا قراءة لا تدبر....» الخبر⁽²⁾.

فإن دور الفتیا ومسؤولیتها لیس صرف إخبار بل هي تربیة الناس علی الطاعة والبعد عن المعصیة ولهذا تری لسان الائمة (علیهم السلام) وبیاناتهم للأحكام لیس بلسان وبیان أنه حرام أو مكروه فقط بل بلسان تربوي وباعث أو رادع، فتراه لما یبین حكم صلة الرحم - مثلا - والتي هي من الواجبات - یبینها بلسان یقرب منها ویبعد عن تركها فلسان الاخبار في بیان الأحكام الشرعية لسان تربوي یقرب الناس إلی الطاعة ویبعدهم عن المعصیة بل حتی المكروهات، وأما المتن الفقهي الجاف كمتن قانوني تجریدي فهو بیان یختلف عن بیانات أهل العصمة (علیهم السلام) الذي یحتوي علی طراوة ونداوة.

فانظر - مثلا - إلی حكم صوم شهر رجب، ففي جملة من المتون أنه مستحب أو من المستحبات بلسان تجریدي قانونی، وانظر إلی بیانه في لسان قول أبي الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) : «رجب نهر في الجنة أشد بیاضا من اللبن، وأحلی من العسل، فمن صام یوما من رجب سقاه اللّه من ذلك النهر»⁽¹⁾.

وفي خبر آخر عنه (علیه السلام) قال : «رجب شهر عظیم یضاعف اللّه فیه الحسنات، ویمحو فیه السیئات، ومن صام یوما من رجب تباعدت

عنه النار مسیرة سنة، ومن صام ثلاثة أیام وجبت له الجنة»⁽¹⁾.

وكان بامكانه أن یقول: (صوم یوم من رجب مستحب ومندوب)، إلا أنه یعبّر بصیاغة قانونیة تربوية تقرّب الناس من الطاعة وتبعدهم عن

المعصیة و هذا في الحقیقة هو أصل هدف القانون وهو سلوك الناس الصراط المستقیم. واللازم مراعاة ذلك في اسلوب التبلیغ في بیان الأحكام الشرعية فمثلا كون الفعل عندما یقترن غالباً بمحرم فلا یصح بیان الحكم بأن یقول: (یجوز إذا لم یؤدٍ إلی الحرام) مع أن طبعه یودي إلی الحرام نظیر المسائل المتعلقة بالجنس والاثارات الجنسية والریبة.

فالمفروض في أسلوب بیان حكمها أن یقال: (إنه شبهة أو فتنة)، ویبین مضارها ومساوئها ؛ لكونه في أغلب الموارد مرتبط بالحرام أو یوؤدي إلی الحرام فتشخیص الصغری یحتاج إلی صیاغة تربوية وهو ما یحتاج إلی مهارة واحاطة بالظروف الخاصة والنباهة لما یحوم بالفتاوی من الخصوصیات التي قد یكون ذكر الفتوی بصیاغتها الأولیة تضییعا للغرض وهو دفع الناس عن المفاسد وجلبهم للمصالح، ولهذا جاء في الخبر عن المفضل عن أبي عبد اللّه الصادق (علیه السلام) : «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»⁽²⁾. وعلیه فلابد من الرشد والكفائة والحداقة....

والإیمان(1)،.....................................................................................

فمع التسلیم باشتراطها في الامور الشخصية الفردية فبالأولویة القطعیة تشترط في الامور العامة كالفتیا فإنها مسؤولیة عامة ورئاسة في الدین فكیف لا یشترط فیها الرشد والكفائة.

ویمكن أیضا التمسك باطلاق قوله تعالی:(وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) فإنها تشمل حتی الحقوق وغیرها من الأموال العامة وما هو أخطر منها كالدماء فالآیة شاملة للأموال الفردية والعامة. والرشد هو بحسب موقعیة المجتهد في تدبیره بحیث یكون له اطلاع ومراس وبصیرة بما هو نافع بهذا المنصب وما هو مضر فهو رشد لا بحسب الامور الشخصية الفردية بل فیما هو من وظائف منصبه وغیرها وهو یرجع إلی الكفاءة. وهناك أدلة غیر ما تقدم علی اعتبار الرشد والكفاءة.

الشرط الثالث: الایمان وأدلته:

اشارة

(1) الشرط الثالث: الایمان:

الدلیل الاول: الاخبار الواردة في نصب الفقیه:

1- منها: ما ورد وفیه «انظروا إلی رجل منكم» كما في معتبرة أبي خدیجة⁽¹⁾وكمصححة عمر بن حنظلة: «ینظران من كان منكم»⁽²⁾، ومن

الواضح أن «منكم» تعني من المؤمنین ابتاع أهل البیت (علیهم السلام).

وأیضا مكاتبة علي بن سوید - والظاهر أنها معتبرة؛ لإمكان استحسان حال محمد بن اسماعیل الرازي وعلي بن حبیب المدایني - قال : كتب إلی أبو الحسن (علیه السلام) وهو في السجن : «و أما ما ذكرت یا علي ممن تأخذ معالم دینك، لا تأخذن معالم دینك عن غیر شیعتنا، فإنك إن تعدیتهم أخذت دینك عن الخائنین، الذين خانوا اللّه ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا علی كتاب اللّه، فحرفوه وبدلوه فعلیهم لعنة اللّه ولعنة رسوله ولعنة ملائكة، ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتی ولعنة شیعتي إلی یوم القیامة... » الحدیث⁽¹⁾.

وواضح أنها خاصة بأخذ الاحكام عن خصوص المؤمنین.

2- منها: روایة أحمد بن حاتم بن ماهویه: قال: كتبت إلیه - یعني أبا الحسن الثالث (علیه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم دینی؟ وكتب أخوه أیضا بذلك، فكتب إلیهما: «فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دینكما علی كل مسن في حبنا، وكل كثیر القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء اللّه تعالی»⁽²⁾.

3- منها: معتبرة محمد بن صالح قال: كتبت إلی صاحب الزمان (علیه السلام) : إن أهل بیتي یقرعوني بالحدیث الذي روی عن آبائك (علیهم السلام) أنهم قالوا: «خدامنا وقوامنا شرار خلق اللّه»، فكتب : «ویحكم ما تقرؤون ما قال اللّه تعالی: (وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی التي بارَكْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً) فنحن - و اللّه - القری التي بارك فیها، وأنتم القری الظاهرة»⁽¹⁾.

فبین الائمة (علیهم السلام) وعموم الناس القری الظاهرة وهم علماء الشیعة.

4- ومنها: مرسلة الطبرسي عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في حدیث أنه قال للحسن البصري: «نحن القری التي بارك اللّه فیها، و ذلك قول اللّه عز وجل، لمن أقر بفضلنا حیث أمرهم اللّه أن یأتونا فقال: (وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی التي بارَكْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً) والقری الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلی شیعتنا و [فقهاء] شیعتنا إلی شیعتنا وقوله: (وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ) فالسیر مثل للعلم یسیر به لیالي وأیاما مثلا لما یسیر به من العلم في اللیالي والأیام عنا إلیهم في الحلال والحرام والفرائض، آمنین فیها إذا أخذوا عن معدنها الذي أمروا أن یأخذوا عنه، آمنین من الشك والضلال والنقلة إلی الحرام من الحلال

،فهم أخذوا العلم عمن وجب لهم بأخذهم عنهم المغفرة لأنهم أهل میراث العلم من آدم إلی حیث انتهوا ذریة مصفاة بعضها من بعض، فلم ینته الاصطفاء إلیكم بل إلینا انتهی، ونحن تلك الذریة، لا أنت وأشباهك یا حسن»⁽¹⁾.

وأیضا الباب الاول من أبواب صفات القاضي وهو باب مستفیضیة أخباره كلها علی اعتبار الایمان وخصوصا خبر أبي خدیجة.

فكون المراد من حكام الجور غیر شیعتهم أمرا واضح الدلالة لا سترة تعتریه من الاخبار المستفیضة وأیضا المراد من أهل الایمان كذلك واضح الدالالة.

5- ومنها: صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال :«أیما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلی قاض أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حكم اللّه فقد شركه في الاثم»⁽²⁾.

6- ومنها: صحیحة أبي بصیر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في رجل كان بینه وبین أخ له مماراة في حق فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحكم بینه وبینه فأبي إلا أن یرافعه إلی هؤلاء : «كان بمنزلة الذين قال اللّه عز

وجل : (أَ لَمْ تَرَ إِلَی الذينَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ) ⁽¹⁾.

7- منها محسنة أبي بصیر قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : قول اللّه (عز وجل) في كتابه : (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُكّامِ) ؟ فقال: «یا با بصیر، إن اللّه (عز وجل) قد علم أن في الأمة حكاما یجورون أما أنه لم یعن حكام أهل العدل ولكنه عنی حكام أهل الجور، یا با محمد انه لو كان لك علی رجل حق فدعوته إلی حكام أهل العدل فأبی علیك إلا أن یرافعك إلی حكام أهل الجور لیقضوا له لكان ممن حاكم إلی الطاغوت وهو قول اللّه (عز وجل) : (أَ لَمْ تَرَ إِلَی الذينَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ) »⁽²⁾.

8- ومنها: صحیحة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة في دین أو میراث فتحاكما إلی السلطان أو إلی القضاة أیحل ذلك ؟ فقال : «من تحاكم إلیهم في حق أو

باطل فإنما تحاكم إلی طاغوت وما یحكم له فإنما یأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن یكفر به قال اللّه تعالی : (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ) ⁽¹⁾» الحدیث⁽²⁾.

9- معتبرة أبي خدیجة قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام) : «إیاكم أن یحاكم بعضكم بعضا إلی أهل الجور ولكن انظروا إلی رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم فأني قد جعلته قاضیا فتحاكموا إلیه»⁽³⁾.

10- ومنها مرسل محمد بن مسلم وهي كالمعتبرة قال : مر بي أبو جعفر (علیه السلام) أو أبو عبد اللّه (علیه السلام) و أنا جالس عند قاض بالمدینة، فدخلت علیه من الغد فقال لي : «ما مجلس رأیتك فیه أمس ؟ » قال : فقلت : جعلت فداك، إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إلیه. فقال لي : «و ما یؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس»⁽⁴⁾.

11- منها صحیحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ربما كان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة في الشيء فیتراضیان برجل منا، فقال : «لیس هو ذاك إنما هو الذي یجبر الناس علی حكمه بالسیف والسوط»⁽¹⁾.

فهذه الاخبار المستفیضة تبین أن المراد من (أهل الجور) الذين هم في قبال أهل العدل هم غیر المؤمنین كما هو صریح بعضها وظاهر البعض الآخر.

والغریب من بعض الأعلام اشكاله علی دلالة هذه الروایات بحمل أهل العدل علی من یحكم بمیزانه وإن كان من المخالفین وأهل الضلالة! وهو مخالف لظاهر الأدلة إذ العدل فیها لیست صفة للحكم بل هو صفة لنفس الشخص الحاكم أي حكم من كان من أهل وأصحاب العدل وهم أهل الایمان.

ولهذا یقول الفقهاء من أخذ حقه من أهل الجور وإن كان حقا فهو سحت مع أن أخذه بالعدل إلا أنه لا یكفي في حلیة الأخذ كونه بمیزان العدل فقط بل لابد أن یكون أخذ المال بتوسط أصحاب العدل والایمان إلا ما استثنی من انحصار الطریق في استخلاصه عن طریقهم.

فالاخبار دالة بوضوح علی أن المراد من أهل العدل لیس من حكم بالعدل بل أهل القول بالعدل وأهل الجور هم أهل القول بالجور.

إشكال آخر:

وحاصله: أن هذه روایات مختصة بباب القضاء فما ربطها بباب المفتي والجواب قد اسلفناها مرارا من جهة أن الشرائط المأخوذة في القاضي ولا سیما من جهة فقاهته وعلمیته وغیرها هي مأخوذة أیضا في المفتي فإن هذه الخصوصیات لا ترجع إلی خصوصیة قضائیة حتی تلغی في الجهة الفتوائیة إذ القضاء فتوی وزیادة فالقاضي مفتي.

الدلیل الثاني الأولویة القطعیة :

اشارة

وهو دلیل الأولولیة القطعیة و ذلك لأن الشاهد في القضاء یشترط فیه الایمان والعدالة وكذا امام الجماعة یشترط فیه الایمان والعدالة وهما منصبان یسیران في الشرع ومع ذلك یشترط فیهما العدالة... فكیف بما هو أعظم منها منصبا وخطرا كمقام النیابة الالهیة حیث یتولی الفقیه النائب عن المعصوم في العلم والعمل فهي أولی بأخذ العدالة فیها قطعا.

وأیضاً أن المرجعیة زعامة ومنصب ولیست مجرد إخبار وواضح أنها لا تعطی لغیر المؤمن إذ العقل یقضي بخطورتها ولزوم الحیطة فیها.

وقد اشكل علی ذلك بأن الفتوی اخبار محض مثل خبر الثقة فإن المخبر غیر مؤمن ومع ذلك قبلت روایاته في الحكم في الشبهة الحكمیة

فما الفرق بینه وبین الاخبار في الفتوی بل لعل قبول الخبر أعظم خطورة لأنه مصدر الاستنباط لاحكام كثیرة فالفتیا والروایة من باب واحد لكونهما طریق للحكم والعمدة فیه أنه من باب الوثاقة وأما الادلة اللفظیة فهي قاصرة.

والجواب أن هذا تقریب واهي و ذلك لأن الفتوی لیست اخباراً محضاً كالروایة بل هي منصب وزعامة وولایة وقیادة فهي لیست كالروایة.

ومع قطع النظر عن هذا الوجه فإن الاخبار والأدلة المتقدمة لیست بقاصرة بل تامة: مثل " انظروا إلی رجل منكم" وغیر ذلك... وأما مسألة اختصاصها بالقضاء فقد ذكرنا جوابه.

وأیضا أن روایة الثقة وإن كانت حجة إلا أنها عند المجتهد البصیر الذي یطابق بین مضمون هذه الموثقة والاحكام الأخری و هذا بخلاف عامة الناس والمؤمنین الذين لایمكنهم أن یمیزوا مضمون الفتیا وعلی أي حال فمقایسة الفتوی بالروایة في غیر محلها لأن الروایة محل ابتلاء المجتهد دون المقلد فكیف یؤمن علی عموم المؤمنین من فقهاء العامة فإنهم یخرجونهم من النور إلی الظلمات.

وأما الاخبار الدالة علی أختصاص التنصیب والزعامة بفقهاء المؤمنین - زیادة علی ما تقدم - فكثیرة :

1- منها: صحیحة اسحاق بن یعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن یوصل لي كتابا قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (علیه السلام) : «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك - إلی أن قال - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیكم و أنا حجة اللّه...»⁽¹⁾.

2- ومنها: مرسلة الطبرسي عن أبي محمد العسكري (علیه السلام) في قوله تعالی : (فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّه) ⁽²⁾قال : هذه لقوم من الیهود - إلی أن قال - وقال رجل للصادق (علیه السلام) : إذا كان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون الكتاب إلا بما یسمعونه من علمائهم، فكیف ذمهم بتقلیدهم والقبول من علمائهم؟ و هل عوام الیهود إلا كعوامنا یقلدون علماءهم ؟ - إلی أن قال - فقال (علیه السلام) : بین عوامنا وعوام الیهود فرق من جهة وتسویة من جهة، أما من حیث الاستواء فان اللّه ذم عوامنا بتقلیدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حیث افترقوا فإن عوام الیهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغییر الأحكام

واضطروا بقلوبهم إلی أن من فعل ذلك فهو فاسق لا یجوز أن یصدق علی اللّه ولا علی الوسائط بین الخلق وبین اللّه فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبیة الشدیدة والتكالب علی الدنیا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل الیهود الذين ذمهم اللّه بالتقلید لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه، و ذلك لا یكون إلا بعض فقهاء الشیعة لا كلهم، فان من ركب من القبایح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا كرامة، وإنما كثر التخلیط فیما یتحمل عنا أهل البیت لذلك، لأن الفسقة یتحملون عنا فیحرفونه بأسره لجهلهم ویضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقلة معرفتهم، و آخرون یتعمدون الكذب علینا...» الحدیث⁽¹⁾.

مقدار اعتبار تفسیر الامام العسكري (علیه السلام) :

و هذا الخبر من التفسیر المنسوب للامام العسكري (علیه السلام)، وهو معتبر لدینا ؛ لأن الصدوق (قدس سره) یرویه عن المفسر محمد بن القاسم الاسترآبادي الذي یترضی علیه الصدوق (قدس سره) وقال عنه: خطیب من خطباء الأمامیة

فی الاسترآباد وفاضل..، ومدحه بالوجاهة وترضی علیه، وقد اعتمده في روایة تفسیر العسكري - واعتمده فحول المتأخرین في الحدیث كالمجلسي والفیض الكاشاني والحر العاملي والسید هاشم البحراني - وهو یروی أیضاً عن الراویین الابنین التلمیذین للامام العسكري (علیه السلام) یوسف بن محمد بن زیاد وعلي بن محمد بن سیار.

والصدوق (قدس سره) ملأ كتبه من هذا التفسیر مثل الفقیه وعیون أخبار الرضا فكل كتبه نقل فیها من هذا التفسیر، نعم من یعتبر أن التوثیق والتضعیف صلاحیة حصریة في النجاشي فلا یعتبره إلا أن اعتماد الصدوق مقدم علی ما یذكره النجاشي (قدس سره) و ذلك لكون الصدوق (قدس سره) عارف بالمصادر وناقد للأخبار ومتتبع لأحوال الرجال والمصادر، فأین النجاشي (قدس سره) من الصدوق (قدس سره).

وقد ذكر صاحب القاموس (قدس سره) طعوناً كثیرة علی التفسیر، أجبنا عنها كلها بتفصیل في كتاب الرجال.

فالصحیح هو الاعتماد علی هذا التفسیر، غایة الأمر أن الاعتماد علیه حاله حال بقیة الكتب المعتمدة الروائیة إذ قد یبتلی بمعارض واجمال أو ختلاف النسخ وغیرها وهو یحتوي علی مضامین من الاحكام والمعارف العظیمة التي لا توجد في غیره من المصادر.

3- ومنها : غیرها من الأخبار أیضاً، فقوله (علیه السلام) : «جعلته علیكم».

والعدالة(1).....................................................................................................

وقوله:«الراد علیه كالراد علی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ». وقوله: (وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی التي بارَكْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً) ⁽¹⁾دالة علی المنصب والنیابة.

الشرط الرابع: اعبتار العدالة:

اشارة

(1) الشرط الرابع: العدالة، وأدلته:

وهي جملة من الأخبار المعتبرة، كقوله (علیه السلام) : «المأمون علی الدین والدنیا»⁽²⁾، وأیضا روایة العسكري (علیه السلام) : «مخالفاً لهواه مطیعا لأمر مولاه»⁽³⁾، فإنها تدل بوضوح علی اعتبار العدالة بل قیل أنها تدل علی ما یزید علیها. وأیضا یمكن أن یستدل بما في التوقیع المبارك: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنهم حجتي علیكم و أنا حجة اللّه»⁽⁴⁾، فإن مقام الحجیة لا یتصف به فاسق وأیضا بالأولیة القطعیة علی اعتبارها في الامور الیسیرة كصلاة الجماعة فمن باب أولی أعتبارها في النیابة عن المعصوم (علیه السلام) ومن الواضحات بمكان تناسب مقام الحجیة وأتساقه مع مقام العادلة...

وأیضا مصححة عمر بن حنظلة: «الحكم ما حكم به أعدلهما...»⁽¹⁾، تدل علی المفروغیة من اعتبار العدالة إلا أنه في الترجیح یأخذ بمن تزید درجة عدالته.

وأما الاشكال علی اختصاصها بالقضاء وهو لا یعم الفتوی والافتاء فالجواب هو الجواب المتقدم وهو أن القضاء متقوم بالفتیا والاستنباط فما أخذ في القضاء إن كان یتناسب مع خصوصیات میزان القضاء فهو خاص به وأما ما كان مرتبطا بأصل استنباط الحكم الكلي كحیثیة الفقاهة والاستنباط في القاضي فهو عام للفقیه والقاضي.

وهناك روایات مستفیضة أخری، حیث سُئل (علیه السلام) إلی من یرجع قال : (إلی حاكم أهل العدل) وهو في قبال أهل الجور، وقد مر بنا سابقاً⁽²⁾أن المراد من أهل العدل هم أهل القول بالعدل، و هذا یتناسب مع وصفه بأهل القول بالعدل وأهل العمل به في قبال أهل الجور في القول والعمل به، وأیضا مثل ما جاء في صحیح عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمالك الأشتر (رحمه اللّه) : «أختر للحكم بین الناس أفضل رعیتك»⁽³⁾، وواضح أنه یشمل العدالة وغیرها.

ولو یتصفح الباحث الباب التاسع والباب العاشر والحادي عشر یجد أخبارا كثیرة علی اعتبار العدالة وما ذكرناه فیه الكفایة.

ملاحظة ودفعها:

وقد أشكل علی أن المراد بالعدالة هي الوثاقة لا العدالة المصطلحة باعتبار ان الفتیا اخبار كما في الرواي فغایة ما یشترط الوثاقة اللسانیة لا الوثاقة في الدین والعمل المعبر عنها بالعدالة، و مما یؤید ذلك وجود اخبار أخذت لفظ الوثاقة بدل العدالة....

والجواب عن هذ الاشكال: هو أنه كما مر أن الفتیا منصب وزعامة ولیست اخبار محض بل هي ولایة نیابیة وقدرة وسلطة فالوثاقة في هذا المنصب هي الأمانة العامة‌والوثاقة بالقیام بالمسؤولیات الدینية والدنیویة علی الوجه المطلوب شرعا وظاهر أنها لیست بوثاقة في اللسان فحسب بل هي وثاقة في كل المسؤولیات وهي عبارة أخری عن العدالة، ولذلك ورد في ما تقدم من الاخبار في حق زكریاء ابن آدم فقال (علیه السلام) : «المأمون علی الدین والدنیا»، وكل ذلك لأنه زعامة لیست في مجرد استنباط الاحكام بل مرتبط بالامور المعاشیة باشراف التشریع الدیني في نظم أمور المعاش ولذلك لم یقتصر علی كونه (مأموناً علی الدین) فقط بل قال (علیه السلام) : «علی الدین والدنیا».

فالصحیح لهذه المناصب عدم الاكتفاء بصرف الوثاقة اللسانیة.

و هذا بخلاف الراوي فإنه لیس له منصب حتی یؤخذ منه الدین كله بل یؤخذ منه الخبر في مسألة وفرع من الفروع وأما أن یؤخذ منه باب كامل قد تفرد به فلا؛ و ذلك لأن الروایة لیست بمنصب یؤخذ منها الدین وأیضاً أغلب ما یرویه في الأبواب له شواهد من المعتبرات والحسان.

فیفترق باب الروایة عن باب الفتیا لأن الفتیا استحفاظ للدین بتبع استحفاظ الانبیاء لأنه نیابة الهیة عن الانبیاء والاوصیاء كما دل علیه الآیة قوله تعالی: (إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْكُمُ بِهَا النبيونَ الذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللّه وَ كانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ) ⁽¹⁾، فنفس الاستحفاظ یتطلب الأمانة وهي لیست فقط في الإخبار بل في كل أداء المسؤولیات التي هي عبارة أخری عن العدالة.

و هل یشترط في العدالة الورع وعدم منافاة المروة أي التحرز عن منافي المروة؟

الصحیح أن العدالة معناها واحد إلا أنها ذات درجاتها و ذلك لأختلاف المسؤلیات فكل بحسبه فكلما تكثرت المسؤولیات والواجبات

والرجولیة(1).................................................................................................

والمحرمات اتسعت دائرة العدالة وكلما عظم المنصب كانت المسؤولیة أعظم وأكبر بحیث تراعی حتی جنبة نفس المنصب الذي ینافیه ما ینافي المروءة.

الشرط الخامس: الرجولة:

صلاحیات المرأة في النظام الدیني:

(1) قد تقدم ما في هذه العبارة من المسامحة فإن هذا شرط في تصدي الفقیه وإلا فالمرأءة لها أن تكون مجتهدة وإن لم یكن لها الافتاء، و هذا الكلام سنبحثه بشكل مفصل في بحث صلاحیات المرأة في النظام الدیني وإن لم یكن بشكل مسهب إلا إنا سنذكره بشكل منقط ومفهرس:

فالبحث لا یقع في منصب الافتاء فقط - نعم جملة من الاعلام تناولوا البحث وإن كانوا یجزمون باشتراط الرجولة إلا أنه في البحث یخوضون فیها بشكل تردیدی في دلالة الأدلة وفي الحقیقیة مقدار ما خاضوه من البحث مقتضب جداً - بل یقع فیه وفي منصب القضاء ومنصب الولایة، وعدم تقلدها هذا المنصب عند الامامیة أمر متسالم علیه في القضاء والفتیا والولایة، فالسلطة التنفیذیة والولایة التشریعة والسلطة القضائیة كلها مندرجة في منصب الفتیا فالفتیا جامعة لهذه السلطات.

وقد نقل في المستمسك قولا عن متأخری علمائنا بجواز افتاء المرأة⁽¹⁾إلا أنه خلاف المسلم عندنا.

فالمناصب العلیا لهذه السلطات والمناصب التي هي رأس الهرم قد حصل التسالم علی عدم تولیها لها وهي محل بحثنا.

وأما الطبقات المتوسطة لهذه السلطات - وهي المراتب الدونیة من مراتب القضاء والفتیا مثل استنطاق الشهود وغیرها فالقاضي والفقیه یستنطق الشهود واستنطاق المتخاصمین وتحریر مورد الدعوی والنزاع وتحدید المدعي من المنكر - فهل هذه المقدمات من أعمال القضاء تشارك المرأة الرجل أم لا؟

هذا أمر آخر، فإن كثیراً من القضاة لیسوا بقضاة في الأصل بل بالنیابة عن الفقیه - فیقضون بفتاوی الفقیه وسیأتي أن القضاء بالفتوی أو بالصلح - فهو بمنزلة النائب والید للفقیه فهو یحرر موضوع الدعوی - بحسب فتاوی الفقیه - ویقضي فهو لیس قاضیاً مستنبطاً بل هو من أعوان القاضي والقاضي في الحقیقة هو الفقیه والكثیر ممن یتولی القضاء الآن لیس بمجتهد أصلا ومع ذلك یتولی القضاء بفتاوی الفقیه نعم له فضل لأنه یحرر محل الدعوی بضوابط وموازین وما أن یستعصي علیه جانب یرجع فیه إلی المجتهد الفقیه.

فادوار الفقیه كثیرة جداً ولیست خاصة بالمرجعیة العلیا بل لها تشعبات كثیرة جداً والفضلاء بدورهم یملؤون هذه الحاجات والتشعبات نیابة عنه ومن هنا أنبثق عند الأعلام بحث في المسائل المستحدثة في القضاء من أن القضاء وحل الخصومة خاص بالفقیه أو یوجد قضاء بالنیابة وقضاء بالفتوی وقضاء بالصلح وحل النزاع بالتراضي وتولي الفضلاء لهذه الأدوار نیابة عن الفقیه لاینافي اختصاص القضاء بالفقیه فهم في الحقیقة تابعون لما یراه الفقیه.

و هذا شبیه بالقاضي في محكمة كبیرة یدیر فیها جمیع شؤون البلد الكبیر فهو في منصبه الأعلی لا یحرر جمیع القضایا بل یوجد عنده من یقوم بهذه الامور المقدمیة من مراهقین فیحرروا موضع النزاع علی وفق موازین قاضي المحكمة ثم هو بعد ذلك یقوم بالاشراف علی ما فعلوه، وأما في الاشیاء التي لا یعلمونها فیرجعون إلیه ویعبر عن هذا بالتوكیل في مقدمات القضاء وكذا أیضا في المسائل والاستفتاءات من المقلدین الذين لا یمكنهم الوصول إلی مرجع التقلید فبواسطة المراهقین للاجتهاد ولاحاطتهم بمباني الفقیه والمجتهد یوصلون الاحكام بتحدید موضوعاتها للناس وهكذا تترام القدرات التي هي في طول قدرة الفقیه العلیا حتی تغذي كافة المجتمعات في كافة المجالات.

وقد تبین أن هذه المناصب الثلاثة لها مراتب علیا ومتوسطة ودنیا

وموقع البحث یختلف بحسب هذه المراتب.

وقبل الخوض في البحث نذكر بعض أقوال الخاصة والعامة...، ویمكن تحصیل الاجماع عند الخاصة بالنسبة إلی المرتبة العلیا أما بقیة المراتب فتحصیل الاجماع غیر واضح من عبائرهم ولاسیما في القطاع الخاص، فمن باب المثال: كانت ابنة الشیخ الطوسي (قدس سره) مجتهدة وكذا ابنة العلامة الحلي (قدس سره) وابنة الشهید الأول (قدس سره) وكانت تسمی بسیدة النسوان، وكانت تدرّس من وراء حجاب، و كانوا یستجیزونها، وكذا ابنة المجلسي (قدس سره) الأول - زوجة الملا صالح المازندراني (قدس سره) - كانت مجتهدة، بل إن السیدة حكیمة (علیها السلام) كانت نائبة عن الامام الحجة (علیه السلام)، وكذا العقیلة زینب (علیها السلام) كانت نائبة عن الامام زین العابدین (علیه السلام)، وكذا أم سلمة فقد استودعها الامام الحسین (علیه السلام) ودائع النبوة، و هذا لیس بالامر الیسیر.

فبحسب سیرة علماء الأمامیة - فضلا عن سیرة المعصومین (علیهم السلام) - نری أنه یُقرُّ للمرأة دوراً في غیر المناصب العلیا سواء في جانب السلطة التشرعیة أوالقضائیة ولا یستفاد من أقوال الامامیة منع المرأة من الشعب النازلة ولا من سیرتهم العملیة فالقدر المتیقن من المتسالم علیه في المنع عند الامامیة هي المناصب العلیا.

نعم، توجد في الشعب النازلة ضوابط مرعیة إذا لم تراع تفقد المرأة

صلاحیاتها كما لو استلزم ذلك فقد حجابها ولو علی مستوی التعامل بحیث امتنع الحجاب أو العفة في التعامل فإنها تفقد تلك صلاحیات، وإلا ففرق بین أن نقول لا أهلیة للمرأة أصلاً لهذه المناصب وبین أن نقول لها تلك الأهلیة ولكن بشروط مرعیة إذا فقدتها فقدت تلك الصلاحیات ولابد من إیقاع البحث علی حسب تدرج هذه المناصب.و هذا بالنسبة إلی أقوال الخاصة :

وأما أقوال العامة: فقال في ابن قدامة: (إن المتسالم لدیهم في الامامة العظمی بل عند المسلمین وحتی الولایة في البلدان عدم تولي المرأة)⁽¹⁾.

وأما في الافتاء فمتسالم عندهم جواز تصدی المرأة اللافتاء وأما تصدیها في للقضاء فالمشهور شهرة كبیرة عندهم جوازه إلا من ابن جریر وأما أبو حنیفة فیجوّز لها القضاء أیضاً عدا الحدود.

هذا مع اعترافهم أن الفتیا منصب ومن ثم لدیهممنصب (مفتي الدیار)، ومع ذلك یتعاملون مع الفتیا معاملة الامارة المحضة. والصحیح أنها ولایة وسلطة تشریعة فكما أنها ممنوعة من منصب الولایة فهي ممنوعة من منصب الافتاء.

الآیات والأخبار الدالة علی عدم تولي المرأة:

والاستدلال بالآیات أو الأخبار علی منع المرأة من تولي هذه المناصب لا یقتصر فیه علی الدلالة المطابقیة والحرفیة بل یستدل علیه بما تدل علیه الآیات بالدلالة الالتزامية كما هو منهج الاستدلال بصناعة التحلیل.

الآیات المستدل بها علی طوائف:

الطائفة الأولی :ما یدل علی ضعف المرأة ولیونتها:

اشارة

فما تدل علی ضعف المرأة ولیونتها المانع من تولیها هذه المناصب عدة آیات:

منها : (أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثی) ⁽¹⁾.

ومنها : (إِنَّ الذينَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِیَةَ الْأُنْثی) ⁽²⁾.

ومنها : (إِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِلاّ شَیْطاناً مَرِیداً) ⁽³⁾.

ومنها : (فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثی وَ اللّه أَعْلَمُ بِما

وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثی) ⁽¹⁾.

ومنها : (أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِیماً) ⁽²⁾.

ومنها : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ * أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَیَقُولُونَ * وَلَدَ اللّه وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ * أَصْطَفَی الْبَناتِ عَلَی الْبَنِینَ * ما لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ) ⁽³⁾.

ومنها : (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ) ⁽⁴⁾.

ومنها : (وَ یَجْعَلُونَ للّه الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما یَشْتَهُونَ * وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ * یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِكُهُ عَلی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ في التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْكُمُونَ * لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ للّه الْمَثَلُ الْأَعْلی وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ) ⁽⁵⁾.

إشكالیة استحقار الاسلام للمرأة:

هذه الآیات تشیر وتدل علی ضعف المرأة ولیونتها ونقصان قوتها لا علی سبیل ونهج ذمها واستحقارها فقبل الاستدلال بهذه الآیات الكریمة علی المطلوب نبین بعض ما أورد علی النصوص والتشریعات الأسلامیة منتقلیلها من شأن المرأة ووصفها بالضعف واللیونة المستوجب لذمها واستحقارها ولا یخفی أن منشأ هذه الاشكالیات قصور النظر وعدم القراءة الصحیحة للشریعة المقدسة كما یتبین.

فمِن قائل: إن الأسلام یستحقر المرأة ویستنقصها ولا یبالي بحقوقها و أن القرآن كتاب تاریخي خاص بحقبة زمنیة قد انقضت وتصرمت وغیرها من الترهات.

والجواب عن هذا: أن الاسلام جاء مربیاً ومعلماً ومخرجاًللناس من الظلمات إلی النور فلیست وظیفته التعییر والذم والاستحقار فمثله مثل الطبیب لما یبین مرض المریض أو خواص بدن ومزاج الشخص الذي هو نقص في الواقع لكي یتفادي المریض ما یزید في مرضه ونقصه أو یفعل ما یزیل ذلك النقص والمرض أو یبیّن خواص الطبیعة لما لها من نظام تعامل خاص یمكن استثماره إیجابیا من جهات ضعفه ونقصه إذ كل طبیعة لها جانب ایجابي وقوة ولها جانب سلبي وضعف فالشارع في مقام الناصح الشفیق والمرشد المربي.

فالقرآن والشارع المقدس یستعمل لفظ المرأة والانوثة بما هو مظهر للضعف واللیونة والعطوفة والرحمة من جانبین و ذلك في قبال صفة الرجولة فإنها مظهر قوة وشدة وقساوة وجفاف قال بعض الحكماء : (الخالق رجل والمخلوقات إناث)، یقصد أنه ذو قوة وغنیً بالذات وكل ما یذب فیه النقص فهو منفعل فسمي بالأنثی ؛ لأن الأنوثة في اللغة العربیة وبقیة اللغات بمعنی الضعف والنقص.

و هذا لا یعنی استحقار المرأة وتنقیصها وتعییرها و ذلك لعدم الملازمة بین النقص والضعف وبین الاستحقار لاسیما و أن هذه الصفة لطبیعة المرأة هي ملازمة لصفة أخری إیجابیة عظیمة هي صفة الرحمة والعطف فبالنظر إلی مفاد سورة النحل فمع بیانها لضعف المرأة ولیونتها فهي تصرح أیضاً بعدم قبول استحقارها والنهی عن التبرم والتشائم منها وتذم الخجل منها حتی تدس في التراب.

فذمهم في هذه السورة علی ما یفعلونه عندما یبشرون بالأنثی فقال تعالی: :(أَلا ساءَ ما یَحْكُمُونَ). فالقرآن یدین ما یفعلونه في الجاهلیة إلا أنه یبین أن المرأة ضعیفة من جانب البنیة البدنية مثلاً مع أن القرآن والسنة یبینان أنها أقوی من الرجل من جهة الحنان والعطف والرحمة.

فالنقص والضعف شيء والذم شيء آخر فانظر إلی الكمال في قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «كفی بي عزا أن أكون لك عبداً»، فحدد الكمال

في عبودیة المخلوق للخالق وفي الحقیقة أن النقص خاضع للقابلیات والذم راجع للتقصیر والتمرد و هذا یغایر ما یتوهمه الحداثویون والعلمانیون بل حتی من تأثر بهذه الشبهة من الباحثین في العلوم الدینية.

فإن الشریعة قائمة علی الموازین والمعادلات الدقیقة في نظامها واحكامها فتراها تجعلوتصب أحكاماً خاصة بالرجل تارة وأحكاماً خاصة بالمرأة تارة أخری وأحكاماً مشتركة بینهما أخری، و ذلك لقیام الاختلاف بین طبیعة المرأة وطبیعة الرجل فكما یوجد مشتركات بینهما توجد أیضاً خصوصیات وممیزات مختصة بكل منهما واحكام الشریعة تنصب علیهما بما یتناسب مع طبیعتهما.

ولابد في فهم حقیقة الشریعة المقدسة من خلال قوانینها أن ینظر إلی جمیع أحكامها حتی تتضح الموازنة والمعادلة ولا یكفي في الحكم بالحسن أو القبح علی شيء من قوانینها إلا بعد معرفة منظومتها القانونیة كلها حتی یعرف مقدار حكمتها من عدمها فهل الشارع حكیم في تصرفاته أم تنظیمه تنظیماً عشوائیاً.

النصوص الشرعية في مكانة المرأة:

فلابد من النظر إلی جمیع مایتعلق بالمرأة عند الشارع حتی یعرف مدی احاطة الشارع بخصائصها الروحیة والجسدیة فكما أنه قد تعرض للمرأة في جوانب الادارة والقیادة فقد تعرض لها في جوانب أخری...

كما تشیر إلیه النصوص المستفیضة بالتصریح أو التلمیح في عظمة وفضل المراءة بأصنافها كبنت وأخت وزوجه وأم وأمرة، ونذكر بعض ما یدل علی مكانتها :

منها أنه(صلی اللّه علیه و آله) أبو البنات، ومنزلة وفضل البیت الذي فیه بنات:

منها: روایة حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «كان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أبا بنات»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه القطب الراوندي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) أنه قال: «رحم اللّه أبا البنات البنات مباركات محببات والبنون مبشرات وهن الباقیات الصالحات»⁽²⁾.

ومنها: روایة الراوندي أیضاً عنه (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من كان له ابنة فاللّه في عونه ونصرته وبركته ومغفرته»⁽³⁾.

ومنها: ما روایته أیضاً عنه (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من كانت له ابنة واحدة كانت خیرا له من ألف حجة وألف غزوة وألف بدنة وألف ضیافة»⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه في الصدوق عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من كن له ثلاث بنات فصبر علی لأوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا یوم القیامة»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه في جامع الاخبار عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: «ما من بیت فیه البنات إلا نزلت كل یوم علیه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء ولا تنقطع زیارة الملائكة من ذلك البیت یكتبون لأبیهم كل یوم ولیلة عبادة سنة»⁽²⁾.

وصیته(صلی اللّه علیه و آله) بالاحسان للأنثی وتقدیمها علی الابن :

منها: ما رواه في العوالي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من كان له أنثی فلم یبدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها أدخله اللّه الجنة»⁽³⁾.

ومنها: روایة السكوني، قال دخلت علی أبي عبد اللّه (علیه السلام) وانا مغموم مكروب فقال لي: «یا سكوني مما غمك». قلت: ولدت لي ابنة. فقال لي : «یا سكوني، علی الأرض ثقلها وعلی اللّه رزقها، تعیش في غیر اجلك وتأكل من غیر رزقك». فسری و اللّه عني فقال (لي) : «ما

سمیتها». قلت: فاطمة. فقال: «آهٍ آه»، ثم وضع یده علی جبهته - إلی أن قال - «أما إذا سمیتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها»⁽¹⁾.

منها ما رواه في العوالي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من كان له اختان أو بنتان فأحسن إلیهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتین وأشار بإصبعیه السبابة والوسطی»⁽²⁾.

منها: ما رواه في العوالي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من ابتلی بشيء من هذه البنات فأحسن إلیهن كن له سترا من النار»⁽³⁾.

منها: ما رواه في العوالي عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عز وجل إلیها ملكا فأمر جناحه علی رأسها وصدرها وقال ضعیفة خلقت من ضعف المنفق علیها معان»⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الطبرسي - من كتاب نوادر الحكمة - عن ابن عباس عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها إلی عیاله كان كحامل صدقة إلی قوم محاویج، ولیبدأ بالأناث قبل الذكور

فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعیل ومن أقر عین ابن فكأنما بكی من خشیة اللّه ومن بكی من خشیة اللّه أدخله اللّه جنات النعیم»⁽¹⁾.

قوله(صلی اللّه علیه و آله) : «مباركات» و «مؤنسات» و «ریحانة» :

منها: ما رواه في الجعفریات - كما في نسخة الشهید - بإسناده عن علی (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات باكیات مباركات»⁽²⁾.

ومنها: روایة السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفلیات»⁽³⁾.

ومنها: روایة الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما علیك منها، ریحانة تشمها وقد كفیت رزقها وقد كان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أبا بنات»⁽⁴⁾.

ومنها: روایة القطب الراوندي عن النبي (علیه السلام) قال: «نعم الولد البنات

ملطفات مؤنسات ممرضات مبدیات»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه في الصدوق، عن إبراهیم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال : «بشر النبي (صلی اللّه علیه و آله) بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأی الكراهة فیهم فقال: مالكم ! ریحانة أشمها ورزقها علی اللّه (عز وجل) »⁽²⁾.

ومنها: ما في الجعفریات بإسناده عن علي بن أبي طالب (علیه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) إذا بشر بجاریة قال: ریحانة ورزقها علی اللّه»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه الكلیني عن إبراهیم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدینة فقال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «كیف رأیت؟». قلت: ما رأی رجل من خیر في امرأة إلا وقد رأیته فیها ولكن خانتني. فقال: «و ما هو؟». قلت: ولَدَت جاریة. قال: «لعلك كرهتها !! إن اللّه (عز وجل) یقول: (آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) ⁽⁴⁾»⁽⁵⁾.

عظمة ادخال السرور علی المرأة:

منها: روایة سلمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إن اللّه (تبارك وتعالی) علی الإناث أرأف منه علی الذكور، وما من رجل یدخل فرحة علی امرأة بینه وبینها حرمة إلا فرحه اللّه تعالی یوم القیامة»⁽¹⁾.

البنات حسنات وجهات فضلهن علی الابناء:

منها: روایة أحمد بن عبد الرحیم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «البنات حسنات والبنون نعمة فإنما یثاب علی الحسنات ویسأل عن النعمة»⁽²⁾.

ومنها: روایة أحمد بن الفضل، عن الصادق (علیه السلام) قال: «البنون نعیم والبنات حسنات، و اللّه یسأل عن النعیم و یثیب علی الحسنات»⁽³⁾.

ومنها: روایة الكلیني عن الحسین بن سعید اللخمي، قال: ولد لرجل من أصحابنا جاریة فدخل علی أبي عبد اللّه (علیه السلام) فرآه متسخطا فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «أرأیت لو أن اللّه (تبارك وتعالی) أوحی إلیك أن

أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟». قال: كنت أقول: یا رب تختار لي. قال: «فإن اللّه قد اختار لك». قال: ثم قال: «إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسی (علیه السلام) وهو قول اللّه (عز وجل) : (فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً) ⁽¹⁾أبدلهما اللّه به جاریة ولدت سبعین نبیا»⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الطبرسي، عن حذیفة الیماني قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «خیر أولادكم البنات»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه في روضة الواعظین، قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «نِعْمَ الولد البنات المخدرات من كانت عنده واحدة جعلها اللّه له سترا من النار ومن كانت عنده اثنتان أدخله اللّه بهما الجنة ومن كانت له ثلث أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة»⁽⁴⁾.

عظمة كفالتهن:

منها: ما رواه الصدوق، عن یعقب بن یزید یرفعه إلی أحدهما

الإمامین الباقر أو الصادق (علیهما السلام) قال: «إذا أصاب الرجل ابْنَةً بعث اللّه إلیها ملكا فأمر جناحه علی رأسها وصدرها وقال : ضعیفة خلقت من ضعف المنفق علیها معان إلی یوم القیامة»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه الراوندي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال : «من عال ابنتین أو ثلاثا كان معي في الجنة»⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الشریف الزاهد في كتاب التعازي، عن أصحابه، عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أنه قال في حدیث : «و من عال واحدة أو اثنتین من البنات جاء معي یوم القیامة كهاتین وضم إصبعیه»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه الراوندي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «من ابتلی من هذه البنات باثنتین كن له براءة من النار ومن كانت له ثلاث بنات فأعینوه وأقرضوه وارحموه»⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الرواندي، عن الصادق (علیه السلام) قال: «من عال ابنتین أو أختین أو عمتین أو خالتين حجبتاه عن النار»⁽⁵⁾.

ومنها: ما روایة عمر بن یزید، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة. فقیل یا رسول اللّه، واثنتین ؟ فقال: (واثنتین) فقیل: یا رسول اللّه وواحدة ؟ فقال: وواحدة»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه في عدة الداعي، النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من عال بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر علی ایوائهن حتی یبن إلی أزواجهن أو یمتن فیصرن إلی القبور كنت أنا و هو في الجنة كهاتین وأشار بالسبابة والوسطی». فقیل: یا رسول اللّه واثنتین ؟ و ذكر نحوه⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الراوندي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من عال ثلاث بنات یعطی ثلاث روضات من ریاض الجنة كل روضة أوسع من الدنیا وما فیها»⁽³⁾.

حق المرأة كأم ومكانتها:

منها: ما رواه الحسین بن سعید، عن علي بن الحسین (علیهما السلام)

قال : «جاء رجل إلی النبي (صلی اللّه علیه و آله) فقال : یا رسول اللّه، ما من عمل قبیح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟ فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : فهل من والدیك أحد حی؟». قال: أبي، قال : «فاذهب، فبره»، قال: فلما وليّ، قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «لو كانت أمة ! »⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق في (فقه الرضا) (علیه السلام) قال : «واعلم أن حق الأم أ لزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حیث لا یحمل أحد أحدا، ووقت بالسمع والبصر وجمیع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فیه من المكروه الذي لا یصبر علیه أحد، ورضیت بأن تجوع ویشبع، وتظمأ ویروی، وتعری ویكتسي، وتظله وتضحي، فلیكن الشكر لها والبر والرفق بها علی قدر ذلك، وان كنتم لا تطیقون بأدنی حقها الا بعون اللّه»⁽²⁾.

ومنها: مارواه أبو القاسم الكوفي في (كتاب الأخلاق) قال: قال رجل لرسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها علی ظهري، وأطعمها من كسبي، وأمیط عنها الأذی بیدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحیاء منها واعظاما لها، فهل كافأتها ؟ قال : «لا ؛ لأن

بطنها كان لك وعاء، وثدیها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ویدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنی حیاتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه القطب الراوندي، عن النبي (صلی اللّه علیه و آله)، أنه قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات». وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «تحت أقدام الأمهات، روضة من ریاض الجنة». وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «إذا كنت في صلاة التطوع، فان دعاك والدك فلا تقطعها، وان دعتك والدتك فاقطعها»⁽²⁾.

ومنها: مارواه الفتّال عن الباقر (علیه السلام) قال: «قال موسی بن عمران (علیه السلام) : یا رب، أوصني، قال: أوصیك بي، قال: فقال: رب أوصني قال: أوصیك بي، ثلاثا. قال: یا رب أوصني، قال: أوصیك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصیك بأمك، قال: رب أوصني قال: أوصیك بأبیك، قال: (فكان یقال) لأجل ذلك أن للأم ثلثی البر وللأب الثلث»⁽³⁾.

منها: ما رواه الطبرسي في (المشكاة) عن الصادق (علیه السلام)، قال : «جاء رجل فسأل رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)، عن بر الوالدین، فقال: أبرر أمك، أبرر

أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه قال : قلت للنبي (صلی اللّه علیه و آله) : یا رسول اللّه، من أبرر ؟ قال : «أمك» قلت: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قلت: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قلت: ثم من ؟ قال : «ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب»⁽²⁾.

ومنها: ما رواه في (العوالي) في حدیث عنه (صلی اللّه علیه و آله)، قیل: یا رسول اللّه، ما حق الوالد؟ قال (صلی اللّه علیه و آله) : «أن تطیعه ما عاش» فقیل: وما حق الوالدة؟ فقال : «هیهات هیهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أیام الدنیا، قام بین یدیها، ما عدل ذلك یوم حملته في بطنها»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه (العوالي) أیضاً عنه (صلی اللّه علیه و آله) قال له رجل : یا رسول اللّه، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : «أمك». قال : ثم من ؟ قال : «أمك» قال : ثم من ؟ قال : «أبوك». وفي روایة أخری أنه جعل ثلاثاً للأم، والرابعة للأب⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الكراجكي : أنّ رجلا قال للنبي (صلی اللّه علیه و آله) : یا رسول اللّه،

أي الوالدین أعظم ؟ قال : «التي حملته بین الجنبین، وأرضعته بین الثدیین، وحضنته علی الفخذین، وفدته بالوالدین»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه في (المستدرك) : وقیل للامام زین العابدین (علیه السلام) : أنت أبر الناس، ولا نراك تواكل أمك ! قال : «أخاف أن أمد یدي إلی شئ، وقد سبقت عینها علیه، فأكون قد عققتها»⁽²⁾.

مكانة وشأن المرأة كزوجة وترك ضربها والعفو عن ذنبها:

منها: ما رواه عبد الرحمن بن كثیر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «في رسالة أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی الحسن (علیه السلام) : لا تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخی لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغیرها فیمیل علیك من شفعت له علیك معها واستبق من نفسك بقیة فإن إمساكك نفسك عنهن وهن یرین أنك ذو اقتدار خیر من أن یرین منك حالا علی انكسار»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق: سئل النبي (صلی اللّه علیه و آله) عن الرجل یقبّل امرأته وهو صائم ؟ قال : «هل هي إلا ریحانة یشمها»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق: وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة» قیل: یا رسول اللّه واثنتین، قال: «واثنتین»، قیل : یا رسول اللّه وواحدة ؟ قال : «وواحدة»⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق: قال الصادق (علیه السلام) : «من عال ابنتین أو أختین أو عمتین أو خالتين حجبتاه من النار»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق: قال الصادق (علیه السلام) : «إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه (عز وجل) إلیها ملكا فأمرّ جناحه علی رأسها وصدرها، وقال: ضعیفة خلقت من ضعف، المنفق علیها معان»⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق : قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) في وصیته لابنه محمد بن الحنفیة : «یا بني إذا قویت فاقو علی طاعة اللّه، وإذا ضعفت فاضعف عن معصیة اللّه (عز وجل)، وإن استطعت أن لا تملك من

أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخی لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ریحانة ولیست، بقهرمانة فدارها علی كل حال، وأحسن الصحبة لها لیصفو عیشك»⁽¹⁾.

استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها:

منها: روایة أبي مریم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أیضرب أحدكم المرأة ثم یظل معانقها ! »⁽²⁾.

ومنها: روایة السكوني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا یضیعها»⁽³⁾.

ومنها: روایة سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «اتقوا اللّه في الضعیفین یعني بذلك الیتیم والنساء»⁽⁴⁾.

ومنها: روة‌ایة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «أكثر أهل الجنة من المستضعفین النساء علم اللّه ضعفهن فرحمهن»⁽⁵⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق، وصیة أمیر المؤمنین (علیه السلام) لولده محمد بن الحنفیة، قوله : «ولیست بقهرمانة، فدارها علی كل حال، وأحسن الصحبة لها لیصفو عیشك»⁽¹⁾.

ومنها: روایة اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما حق المرأة علی زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : «یشبعها ویكسوها وان جهلت غفر لها»، وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «كانت امرأة عند أبي (علیه السلام) تؤذیه فیغفر لها»⁽²⁾.

ومنها: روایة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أوصاني جبرئیل بالمرأة حتی ظننت انه لا ینبغي طلاقها إلا من فاحشة مبینة»⁽³⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق: قال الصادق (علیه السلام) : «رحم اللّه عبدا أحسن فیما بینه وبین زوجته فإن اللّه (عز وجل) قد ملكه ناصیتها وجعله القیم علیها»⁽⁴⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق قال : قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «ملعون ملعون من ضیع من یعول»⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق قال : قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «خیركم خیركم لأهله و أنا خیركم لأهلي»⁽²⁾.

ومنها: ما رواه الصدوق قال : وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «عیال الرجل اسراؤه وأحب العباد إلی اللّه عز وجل أحسنهم صنعا إلی اسرائه»⁽³⁾.

وغیرها من الاخبار الدالة علی موضوعیة المرأة في نفس المنظومة الدینية بما هي أم وبما هي بنت وبما هي أخت وبما هي زوجة وبما هي مرأة. فلابد من الناظر والباحث أن لا ینظر نظرة دونیة وتجزئیة بدون الاطلاع علی تمامیة الاحكام المتعلقة بالمرأة وعظمتها وعدم الاطلاع علی خصائص المرأة التكوینیة.

فالآیات التي تذكر المرأة أو الأنثی لیست ذات نظرة دونیة ومنطلقة من نزعة ذكوریة تغالبیة ولا بصدد الذم والتنقیص والإزراء بل هي بصدد بیان طبیعة تركیبة المرأة واختلافها عن تركیبة وفسلجة وطبیعة الرجل

وعلیه یكون تكامل كل نوع بحسب اختلاف طبیعته وبیئته ولیست الآیات بصدد بیان ذم واستحقار المرأة ومدح الرجل علی نحو الاطلاق كي یقال أن التشریع الاسلامي ذو نزعة دونیة ذكوریة.

و هذا مثل الطبیب یقول للرجل: أنت فیك الطبیعة المعینة أو المرض الفلاني أو طبیعتك ومزاجك حار لا یناسبك بعض الأغذیة وأنك تستطیع أن تتجنب الامراض مثلا بتركك كذا وكذا فإن الطبیب لیس في مقام الذم وإنما هو في مقام النصیحة التوصیة باراءة خصائص الواقع وزوایا الحقائق وبیان طبیعة هذا الانسان لأجل أن یتفادي الارتطام بالعوائق ولیس في مقام الذم والتقریع.

فمثلاً قوله (علیه السلام) : «إن النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول»⁽¹⁾، لیس بمعنی لا عقل لها بل لها أصل وطبیعة‌العقل إلا أن اللّه زود المرأة بعاطفة جیّاشة وحیث إن ظروف الحیاة فیها الشدة والضعف والجانب الروحي والجانب الجسدي تمیز الرجل في طبیعته بخصائص جسدیة وروحیة وتمیزت المرأة أیضا بخصائص جسدیة وروحیة، ولهذا عبر عنها النبي(صلی اللّه علیه و آله) أنها «ریحانه»⁽²⁾.

والریحانة لابد منها في نظام الحیاة الأسري والاجتماعي، ولهذا تبتلی

الأسرة التي لا مرأة فیها بصلافة الاخلاق والخشونة الشدیدة والبعد عن الحنان والعاطفة، بخلاف الأسرة التي یتواجد فیها إناث أكثر تتوفر فیها نعومة الأخلاق وكثرة العاطفة و ذلك لأن المرأة ینبوع الرحمة والعاطفة والحنان والشفقة فهي تفیض من رحمتها وعاطفتها وشفقتها علی الأولاد ومن في البیت فتارة تزیل اتعاب الرجل حینما یأتي للبیت مع ماله من التعب الجسدي وعلیه ما علیه من أتعاب نفسیة وروحیة مما یلقاه خارج المنزل فبنعومة وعطوفة المرأة تزیل هذا كله عنه و هذا لیس في الاسرة فقط بل في المجتمع فإنها تجعل المجتمع متعادل حیث أن الطفل الذي لا یترعرع في أحضان الأم ینشأ وحشي ومیهئ للاجرام و ذلك لما عنده من نقص في الجانب العاطفي وهذه الآن بحوث وظواهر أصبحت مسلمة.

فهذ الآیات تبین وتكشف عن أن المرأة منبع روحي وعاطفي و أن جانب الصرامة والحسم والشدة فیها ضعیف فالشارع یقول للنساء والرجال بما أن طبیعة المرأة معبئة بطاقة روحیة عاطفیة فلابد أن توازن بین هذه الامور وبین العقل وكذا یقال للرجل أنه إنسان صلب شزر إذا استمر بهذا الحال فسیكون ذا أخلاق خشنة فلابد من التوازن ولا یكون التوازن إلا بأن تكون المرأة مستندة فیما هو ناقص من طبیعتها للرجل وهو یستند لها فیما هو ناقص من طبیعته لها فعن الصادق (علیه السلام) : «العبد

كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الایمان فضلا»⁽¹⁾.

فمفاد الطائفة الأولی التي ذكرناها هو ضعف المرأة وأنها لیست بمظهر قوة ولا مظهر صلابة فلا یناسبها مظاهر السلطة العلیا التي تحتاج إلی طبیعة الصلابة والقوة والشدة والحزم.

ویدل علی هذه الحقیقة :

قوله تعالی: (أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا في الْحِلْیَةِ وَ هُوَ في الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ) ⁽²⁾فإن الآیة تصرح بأن من یتربی في الحلیة والزینة یعني النساء لا یصلح للخصام والشدة والمجادلة فهي ضعیفة البیان فهذه الأیة واضحة الدلالة علی أن المرأة ترعرعها في الدلال والنعومة یسلبها قوة المخاصمة والمجادلة و الحجاج والاحتجاج.

وقد ورد في الاخبار عند الفریقین وبعضها صحیح، منها : «إنما النساء عي وعورة، فاستروا العورة بالبیوت، واستروا العي بالسكوت»⁽³⁾، أي ضعیفة البیان عند الفریقین، والبعض یخدش فیها سندا أومضمونا، والحال أنه مضمون القرآن الكریم.

فالآیة تفید : أن النساء علی الدوام اهتمامهن في الزینة والجمال

الجسدي فعقلهن منشد اهتمامه في الجمال البدني كما ورد عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «عقول النساء في جمالهن، وجمال الرجال في عقولهم »⁽¹⁾. فكل مناشئها ماضمین قرآنیة وهو نفس مضموم الآیة (أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا في الْحِلْیَةِ)، أي طبیعتها - دوما إلی أن تهرم - میّالة للزینة والحلیة وهو في الخصام غیر مبین یعنی أن عیاء المرأة یمتد إلی المنطق وهذه صفة غالبة لا صفة دائمة.

فهذه الطائفة دالة علی ضعف المرأة حیث قرر القرآن ذلك في قوله تعالی: (أَمِ اتَّخَذَ مِمّا یَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَصْفاكُمْ بِالْبَنِینَ) ⁽²⁾، وتشیر إلی ضعف المرأة و أن البنات مظهر الضعف، وكذا قوله تعالی: (وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ) ⁽³⁾وغیرها من الآیات المتقدمة.

وقال بعضهم: إن هذا المضمون لیس مراداً للقرآن وإنما هو مجاراة لأعراف العرب أو أعراف البشریة الخاطئة آنذك، لا أنه یرید أن یبین أن المرأة ضعیفة واقعاً وحقیقة.

والبعض الآخر قال: إن القرآن یجادل العرب آنذاك بمنطقهم وبما یعتقدونه أو لأنه یجاریهم علی ما عندهم من اعراف فاسدة و هذا كله شطط من القول و ذلك لأن القرآن یعلل قوله: (وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ) بأمور تكوینیة فیقول تعالی: (أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا في الْحِلْیَةِ وَ هُوَ في الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ) فأن المرأة موضعها ومعیشتها علی الدوام في النعومة والرقة واللیونة والدلال وبالتالي تكون عیاً في المنطق والخطاب.

و هذا كله بحسب الغالب لا العموم الاستقصائي لتمام أفراد النساء وسیأتي توجیهه وهو خلاف نظرة الحداثویین إلی هذه الآیات بأن القرآن نظرته للمرأة دونیة واستحقاریة والصحیح أنه غیر ما ذهبوا إلیه بل الآیات في وادي آخر وقد عزف بعض المحققین عن هذه الروایات واستنكرها أو شكك في سندها أو مضمونها مع أنها كلها مضامین قرآنیة ففي الأحادیث المرأة عي وعورة" فالعي تثبته سورة الزخرف بقوله تعالی: وهو في الخصام غیر مبین وأما أنها عورة فسیأتي في طائفة أخر من الآیات تدل علی أن المرأة عورة لا بمعنی القباحة بل الإثار الجنسية فهي كتلة ومنشأ لانشداد الغریزة الجنسية.

فدعوة ونظرة القرآن تغایر النظرة الجاهلیة باجحاف المرأة كما یأتیك زیادة بیان والغریب من أهل التحصیل والبصیرة ترجلوا في هذا البحث

وتنكروا لهذه المضامین مع أنها مضامین قرآنیة إلا أن هناك من تجرأ وقال: إن القرآن یجاري الاعراف الفاسدة أو من باب الجدل وهذه أجوبة وتفسیرات زائغة عن الحقیقة والحق وغیر صحیحة و أن التفسیر الصحیح غیر هذا كما سیأتي مفصلا وكون القرآن یثبت أن من یعمل من ذكر وأنثی له جزاءه لا یتنافي مع هذه الأخبار.

فالطائفة الأولی من الآیات القرآنیة بما أنها من أصول القانون أو روح الشریعة تدل علی أن المرأة لیست مظهر القوة والبسالة والشدة بل مظهر الضعف والنقص واللیونة والنعومة فضعف في جهات عدیدة، و هذا لا یعني الدونیة للمرأة كما في حدیث النبي (صلی اللّه علیه و آله) «المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة»⁽¹⁾، فإنه تعبیر دقیق - وهذه الطائفة من الآیات لا تدل علی عدم تولي المراة بالمطابقة وإنما تدل علیه بالالتزام، لأن المواقع الخطیرة في النظام السیاسي أو الاجتماعي او القضائي أو النظام الفتوائي أو النظام الولائي تحتاج إلی ارادة وعزیمة وصلابة وشجاعة وجرأة وقوة شخصیة ومظهر اللیونة والرقة والنعمومة واللطافة والضعف لا یتناسب مع هذه المناصب.

الطائفة الثانية من الآیات التي ذكرت أن المرأة عورة وآیات الحجاب:

اشارة

أما الطائفة الثانية من الآیات التي تعرضت لكون النساء عورة فآیات

الحجاب وغیرها من الاحادیث التي تأمر بستر المرأة و ذلك لما مرّ من أن الاسلام قائم علی نظام ومنظومة المعادلات فتارة ینظر إلی الصفات الروحیة للمرأة والرجل وتارة ینظر إلی صفاتهما البدینة فتراه یبین أحكام كل منهما بحسب ما لدیه من خصائص جسدسة وهو - كما تقدم - كبیان الطبیب للمریض خصائصه الجسدیة لیرتب علیها بعض العلاجات البدنية أو یتفادي العوائق المرضیة وبالوجدان الذي لا ینكر أن طبیعة جسد المرأة جذاب وملفت ومغري فلا تكاد امرأة تبرز جسدها إلا أخذت بالانظار والافكار فجسدها بطبیعته فریسة، وهذه الآیات تبین أن المرأة عورة فیجب أن تحتجب فمجموع آیات الحجاب دالة علی ذلك و أن المرأة محل الافتراس.

ولهذا تكون الروایات - المصرحة بأن خیر للمرأة أن لا تری الرجال ولا الرجال یروها وغیرها من الاخبار - وإن كانت ضعیفة السند إلا أن مضمونها قرآني مثل قوله تعالی: (یا نِساءَ النبي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً)

(مَعْرُوفاً * وَ قَرْنَ في بُیُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی) ⁽¹⁾.

و هذا یبین شكل المرأة ومظهرها عورة ولیس العوار بمعنی القبح فی

المرأة - وقد تقدم دفع شبهة العلمانیین والحداثویین - بل بمعنی أنها معرضیة للافتراس لذوي الشهوات النزویة فلذا قال: فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض فإذا كان صوتها یطمع إلی هذه الدرجة فما بالك بجسدها فالعورة هي بمعنی وجود موجبات الانجذاب نحو المرأة من جهة صوتها أو جسدها لهجوم أو تعدي ذوي الافتراس علیها، فالاسلام وضع حجاب الرؤیة وحجاب السمع علیها لحفظها من كل ما یسوء لها فقال: (وَ قَرْنَ في بُیُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی).

فإذا كانت المرأة بهذه الموضعیة من الصون والحجاب فیجب علیها غض الصوت ویجب علیها القرار في البیت فمع هذا كیف تقلد زمام الامامة العامة أو القضاء أو الزعامة حتی تتحاور وترتبط بالقاعدة الشعبیة الجماهریة... فطبیعة جسدها عائق لها عن ذلك. والقرار في البیت هو حالة طبیعیة للمرأة و هذا لیس معنی حرمانها عن التعلم و رفع مستوي كفائتها وما اشبه ذلك، بل معنی أن المرأة وظیفتها الكبری هي تربیة الاسرة وبث روح العطف والحنان في الاسرة، فالقرار في البیت یمثل أن

دورها الأساسي هو الأسرة و هذا لا یعني حرمانها من العلم والمواهب الأخری وإنما دورها الاساسي الاسرة فالبیوت هي الخلایا الأولیة التي ینتشر منها مكوّنات المجتمع.

وأیضا قوله: (لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی)، فالبروز وخفض الصوت والحجاب الجید موانع تحول عن ارتباط المرأة مع الرعیة بینما الرئس والمفتي یخوض المیادین ویبرز في المجالات المختلفة فلا تتناسب مع أدلة الاحتجاب بالنسبة إلی المرأة.

فخفض الصوت وعدم التبرج والبروز والقرار في البیت تدل علی عدم تناسب المرأة مع تلك الوظائف المقررة لمنصب الافتاء.

وقوله تعالی: (وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ) ⁽¹⁾. فإذا كان السؤال والتعاطي بالحدیث من وراء حجاب مع النساء فلا یتناسب مع تلك المقامات بل احتجاب النساء عن الرجال موجب لطهارة القلوب من النزوات والإثارات الجنسية.

وهذه الآیات لیست خاصة بنساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) باعتبار أنهن نساء زعیم الدین، والبعض أراد أن یخص هذه الآیات بنساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) باعتبارهن زوجات خلیفة اللّه في ارضه دون باقي النساء.

وهو غیر تام باعتبار أن تشریع اللّه لنساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) قدوة لبقیة النساء في الأخذ به فقوله تعالی : (لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ) فهذه التشریع تشریع قدوة لا انكن تختلفن عن بقیة النساء بل أولویة تقیدهن بالتشریع فالتشریع للجمیع وهن أولی بالتقید به لا أن هذه الآیات خاصة بهن دون غیرهن وفرق بین المقامین، فنفس التشریع التحریمي أو الالزامي في قوله: (لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ) ثابت لجمیع النساء إلا أن نساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) یتقرر علیهم التعامل مع التشریع بموجب أولویة أخذهن به لاضافتهن للنبي (صلی اللّه علیه و آله) بالمصاهرة ولهذا یختلف عقابهن قال تعالی: (یا نِساءَ النبي مَنْ یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ كانَ ذلِكَ عَلَی اللّه یَسِیراً) ⁽¹⁾. مع أن هذا ثابت لغیر لنساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) إلا أنه في نساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) فیه یضاعف أجرهن وعقابهن لا أن هذا التشریع خاص بنساء النبي (صلی اللّه علیه و آله) ولا یشمل غیرهن.

وأیضاً قوله تعالی: (یا أَیُّهَا النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللّه غَفُوراً رَحِیماً) ⁽²⁾.

فالآیة تأمر بوضع اللباس وما شابهه لإقامة الجدار العازل بینهن وبین الرجال فكل هذه التشریعات للحجاب في موارد عدیدة دالة علی عدم امكان تولي المرأة مناصب الزعامة لممانعة الحجاب لها؛ و أن وظائف الأمهات الأصلية في المنزل كما یبینه قوله: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً...) ⁽¹⁾.

مضامین أخبار النساء عي وعورة مضامین قرآنیة وبیان عدم كونه نقصا وازدراءا:

فهذه الآیات وغیرها من آیات الحجاب دالة علی عدم تولی المرأة بالدلالة الالتزامية، فالطاعن في مضمون أخبار أن النساء (عي) و (عورة) یطعن في القرآن لأنها مضامین قرآنیة وأما مسألة أن القرآن یتأثر بالتاریخ فهو تاریخي ومراده من كون أن القرآن تاریخي أن الوحي لما یتنزل ببئیة یتأرخ ویفقد وحیانیته ویتلون بلون تلك البئیة التاریخیة بما هي علیه من علاتها، وحیث كانت تلك البئیة آنذاك تحتقر المرأة فكذا القرآن حیث إنه عبر عن اغراضه بتلك اللغة المبنیة علی تلك الثقافة بعلاتها.

فجوابه هو ما تقدم من أن المرأة عورة لیس نقصاً فضلا عن كونه إذماً بل إن هذه الخطابات الشرعية لبیان حقیقة أن جسم المراة طبیعته مثیرة للطرف الآخر فهو یسبب فتنة وغیرها... فالقرآن یبین أهمیة

قیمة جسد المراة فالشارع بصدد أن لجسد المرأة قیمة، حتی جاء أن أكثر جند الشیطان المرأة و ذلك باعتبار أن بدن المرأة بما له من خصوصیات تفتن به بحیث یجعل النفس تنجدب وتمیل إلیه ولهذا تجد الدول الاجنبیة تروج لبضائعها بواسطة المرأة بإبداء محاسنها، فالمرأة لدیهم سمسار یعرض بها البضائع ویسوق به كل ما یراد تسویقه بل حتی ثقافاتهم یروجونها بجسد المرأة، فالغرب لا یقرر حقوق المرأة حقیقة بل هو في الواقع استغلال المرأة وجهل بقیمة بدنها حتی جعله مبتذل یروج به ما یرید ترویجه. وإذا ما هرمت وكبرت تعزل جانباً ولاقیمة لها لا في الاسرة ولا في المجتمع وما ذلك إلا لأنهم یتعاملون مع جسد المرأة معاملة الجسد بلا روح فإذا ما ذهب جمال جسدها انتهت صلاحیتها وبار سوقها وكسدت تجارتها، وبخلافهذا، الحضارة الأسلامیة فإن الاسلام كرم الانسان وأعطی كل ذي حق حقه فیتعامل مع المرأة بما لها من روح وجسد وبما هي بنت وأخت وزوجة وأم بل وبما هي أمرة ذات خصائص تكوینیة... ولا یستغل جسدها لأشباع الملذات بل یحترمها ویقدرها بما لها من روح وجسد بحیث یحافظ علی جسدها من الأجانب الذين همهم من المرأة اشباع غرائزهم فقط وفقط ویبیح لها إشباع غرائزها بما یتناسب مع طبیعتها بنحو منظم مقنن بدون إنفلات فالأمر بالحجاب والتحجب هو صون وحفظ لها وللمجتمع من

الانحطاط لما لبدنها من التأثیر الكبیر في زلق المجتمع ولهذا یبین أن طبیعة المرأة عورة - لا ذمّا لها- إذ إثارة جسد المرأة للفتنة والریبة من الأمور الوجدانية التي لا ینكرها جملة العقلاء.

وبعد ذهاب زهرة بدنها وكبرها یزداد وقارها واحترامها فتحترم أكثر فأكثر فإنها تكون أم البیت وجدة الأسرة وغیرها من عناوین الافخام والاجلال والاعظام فالمرأة كل ما تزداد سنا تزداد شخصیتها أو قیمتها بروحیتها وكمالها لا بجسدها بینما في الغرب إذا ما كبرت كأنها علك عُلٍكَ ویُتفَل؛ وما ذلك إلا لأنهم جعلوا قیمتها في جسدها، ولیس لها كوافل أسریة بل هي تتكفل نفسها بنفسهاوبشأنها.

وأما عند الاسلام فلیس من وظیفتها ودورها الكوافل الأمالية بل دورها الكوافل الروحیة فالمتكلف بالتوازن الروحي والعاطفي في البیت فالشارع جعل وظیفتها بما یتناسب مع طبیعتها فالاسلام قائم علی الدقة في توزیع الوظائف، فتری وظائف المرأة هي كل ما یتناسب مع طبیعتها من الحنان فكل ما یوجب الهدوء والروحیة والعاطفیة فهو من وظائفها الأولیة فقد جاء عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «جهاد المرأة حسن التبعل»⁽¹⁾، وأیضا كل ما یوجب الشدة والكلفة والحزم كحفظ الأسرة وإیجاد الأمان فهو من وظائف الرجل، وما ذلك إلا لأن الاسلام یتعاطی مع الطبائع البشریة

بحسبها لا بحسب الملذات التي هي لطرف علی حساب طرف آخر.

وقد صدر تقریر عن نساء انجلترا أنهن أعلنَّ بأن المسؤولیة علیهن تزداد و ذلك لأنهن یتولین مسؤولیة الدار وخارجه، و هذا ما قضی به النبي (صلی اللّه علیه و آله) وأخذته سیدة النساء فاطمة الزهراء الحجة علی الخلق سلام اللّه علیها: كما في أكثر من خبر بهذا المضمون، فعن أبي جعفر ع(علیه السلام) قال: «إن فاطمة (علیها السلام) ضمنت لعلي (علیه السلام) عمل البیت والعجین والخبز وقم البیت وضمن لها علی (علیه السلام) ما كان خلفالباب من نقل الحطب و أن یجئ بالطعام»⁽¹⁾.

فدور المرأة في البیت دور آخر فهو دور تربوي، وأما هؤلاء الغرب ومن حدا حدوهم باسم المراة سلبوها حقوقها حتی استعملت كدابةٍ تمتطئ وسلعة تشتری وتباع إلی أن تكسد وتبور فأعطوها دور الحمل ودور البیت ومع ذلك أعطوها دور الخارج فتكون لعبة بأیدي الأجانب من الرجال فیهتكون سترها ویتلاعبون بشرفها، فالقرآن حینما یعبر عنها بألفاظ متعددة مضمونها أنها عي وعورة فلیس بصدد ذم المرأة بل بصدد اثارة الحفظیة لحمایة المرأة وللاهتمام بها.

فهذه الطوائف من الآیات لیست بصدد تنقیص المراة أو النظرة الدونیة والتحقیر أبدا بل هي بصدد تشخیص طبیعة المراة وفسلجتها وهندستها التكوینیة لتتعاطی مع ما یناسبها، ولهذا أمرها بعدم التشبه بالرجال كما نهی الرجل عن التشبه بها فذم الرجل المتخنث وهو من یتشبه بالنساء.

وكما مرّ أن هذه الاخبار لا تقتضی التنقیص والازدراء والتحقیر والسخریة بالمرأة بل هي لبیان طبیعتها الفسلوجیة مثل نصیحة وارشاد الطبیب لما یحدد ویبین مزاجك و هذا هو ما یقتضیه اختلاف الطبائع والوظائف فانظر في هذه الأزمنة التي بدأ فیها تعین الوظائف الصناعیة بحسب أمزجة البشر فالطیار لابد أن من تتوفر فیه بعض الخصوصیات وكذا الطبیب وكذا مطفئ الحریق وأیضا مجری للعملیات الجراحیة وقیادة الجیوش فإنهم لا یولونها المرأة فلا یقوم بها إلا الرجال لما تحتاجه من قسوة وشدة وجسارة لا تتناسب مع عاطفتها وروحیتها وطبیعتها بل تتناسب مع طبیعة الرجل و هذا لا یعني أن المرأة مذمومة ومحقرة.

فالشارع لو لم یبیّن هذه الفوارق الطبیعیة بین الجنسين لما كان هادیاً ومرشداً لأتباعه كما أن الطبیب لو لم یخبر مرضاه بطبائعهم التي یتعرفون من خلالها علی ما ینفعهم ویضرهم لكان مقصرا في وظیفته، فبیان طبایع

البشر لمعرفة خواصها لا یعني الذم مثل بیان أقسام وأنواع الدم التي بعضها لا یتناسب مع بعض أنواع الدم الأخری وأیضا مثل معرفة المعادن وأنواعها لمعرفة قیمتها وآثارها كلها معادن إلا أن الذهب لیس بالحدید وغیرها من الخصوصیات التي هي ثمرة معرفة طبائع الاشیاء مع أن ذلك لا یعني التنقیض والحط من شأنها.

و هذا نظیر ما جاء عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال : «المرأة شر كلها وشر ما فیها أنه لا بد منها»⁽¹⁾.

فكونها شر أي كل ممیزاتها یمكن أن تستغل وتستخدم للشر بحیث تكون من حبائل الشیطان وجهة الشر أن التي تحتوي علی هذه الصفات لابدّ منها فالحاجة إلی المرأة ضروریة لا یستغني عنها بحال ولها هذه الصفات وبسبب الاضطرار والحاجة إلیها یمكن أن یسیطر أصحاب السوء علی الانسان فلابد من الحذر فإن الهدایة والتوصیة الدینية مربیة و هذا في مقام التحذیر لا في مقام التنقیص والذم، فإن قوله: (یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) ⁽²⁾، لیس في مقام الاغراء بالزوج علی معاداة زوجته وأولاده، وإنما الاسلام

في مقام بیان الوظیفة التي یتفادی بها عداوة الزوجة والأولاد وتحثه علی حسن التدبیر والادارة كي لا یؤدي الحال بالاسرة إلی التفكك والطلاق وضیاع الأولاد، و هذا ما یفصح عنه ذیل قوله تعالی: (وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِیمٌ) ⁽¹⁾.

فلابد من أن ننظر إلی توجیه الدین كمربي مثل قوله (صلی اللّه علیه و آله) : «من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمه»⁽²⁾فهو لیس في مقام ذم وتنقیص وازدراء بل في مقام تعلیم وتربیة. ولهذا لما تراه یأمر المرأة بالستر فلسفته هو تعقیم الجو العام عن الامراض الاخلاقیة. ومن هذا حین یأمر بالستر عن الفواحش وعدم اشاعة الفحشاء فهو تعقیم للجو العام أیضا عن مثل هذه الامراض لأنها تسقط بالفرد وبالمجتمع فتسقط الفرد بالفضیحة والرذیلة وتسقط المجتمع في الكادورات وعدم صفاءه من المظاهر السیئة التي تقود المجتمع إلی السوء والنقص بحیث یتفشی وینتشر ذلك الوباء ولهذا تراه یأمر بالعفو وهو شيء وبالصفح وهو شيء آخر وبالغفران وهو شيء ثالث وهذه الآیة یمكن الاستدلال بها علی ولایة الزوج علی الزوجة أیضاً.

وأما أن في المرأة صفات خیر وكمال فهذا لا تنكره الشریعة و أن كل

صفاتها یمكن أن تستخدم للخیر فهي خیر كله إلا أن الشارع إذا كان في مقام التحذیر لابد له من أن یبین الجانب السلبي الذي یحذر منه وإذا كان في مقام الاغراء والبعث إلی الجانب الایجابي تراه یقول: أحب من دنیاكم ثلاث منها النساء وغیرها من الاخبار المادحة.

مسألة غلبة طابع الذكوریة في القوانین الالهیة وعدم مساوة المرأة للرجل:

وأما مسألة أن الغرب والعلمانیین فهم لایفقهون مثل هذه الحقائق إلا أن هذا لا یسبب مشكلة في المبادئ وإنما هو نقص التوجیه الاعلامي الذي ینصب علی بیان الحقائق الطبیعیة الخاضة للموازین العقلیة والعقلائیة، فهذا البیان للطبائع لیس تنقیصاً بل هو لتكامل الادوار فكون المرأة ناقصة للعقل لزیادة العاطفة لدیها لا لخلل في أصل العقل فیها فلابد أن تُكمِّله بالرجل وكما أن الرجل عنده نقص في العاطفة فیتكامل بالمرأة فتجد التكافل بین الجنسين.

والعجیب من الغرب الذي یدعي بأنه رائد المجتمعات وهو ینتكس ویتردی في حضارته فتراه یقرأ القوانین الدینية بتشویش والخطأ عند من یتأثر به في قراءته لهذه العناوین بدون تفهم لحقیقة النظرة الدینية، فقوله تعالی : (وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثی) - مثلاً - أمر واقعي وجداني من وجود

الاختلافات بین الرجل والمرأة بحیث یتمیز كل منهما عن الآخر والاسلام یتعامل مع هذه الخصوصیات بنظام دقیق وعادل لا یشوبه أي خلل وتخلخل في نفس النظام الطبیعي.

والدلیل الواضح - الذي یرد مزاعم الغرب المدعي لانفتاح المرأة علی كل شيء وأنها تصلح لمنصب الوزارات وكل شيء ویترنمون بهذا الانفتاح - أنك تری أن عدّة النساء اللواتي یشغلن هذه المناصب فعلاً بالنسبة للوظائف الوزاریة لا تصل خمسة في المائة من تلك الوظائف بل غالبا یشغلها الرجال و ذلك لأنهم بوجدانياتهم یدركون عدم تناسب هذ المناصب مع العنصر النسوي بل یتولها العنصر الذكوري لما له من الحزم والشدة فانظر إلی جمیع الوزارات - التي تتكون أفرادها مثلا من العشرات أو المئات - لا تجد إلا امرأة واحدة أو امرأتین یشغل منصب وزیر في تلك الوزارات وبقیة مناصب الورزاء یشغلها رجال وما ذلك إلا لأن طبیعة ادارة الولایات والشوؤن یحتاج إلی حزم وربط لا تتوفر في طبیعة المرأة العاطفیة والروحیة.

فأین من ینادني بالمساواة - لا بالعدل - بین الرجل والمراة ؟ ولماذا لا یجعل نصف الوزراء نساء ونصف البرلمان ونصف مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي هو أقل بكثیر؟ فإنك لم تجد ولا تجد بل ولن تجد حتی خمسة بالمائة فضلاً عن النصف.

وقد جاء في عدة من التقریرات الاستراتیجیة الأمنیة أن المرأة أكبر خطراً وطعمة للأختراق الأمني فهذه بحوثهم تؤید ما یذكره القرآن الذي هو یناغي الطبیعة والوجدان السلیم فالاسلام یعین ویحدد ما هو صالح للمرأة وأنها لو جعلت في غیر موضعها ومكانها ستكون طعمة وضحیة وسلعة مبتدلة.

فتشریعات الغرب دائماً تصب في ابتذال وحط وإزراء واثقال واشقاء المرأة، بینما تشریعات الدین رحمة وعنایة وحمایة وكرامة للمرأة.

القول بتاریخیة القرآن:

فقول الحداثیین بأن القرآن تاریخي بمعنی أن الوحي حینما ینزل یفقد ما هو علیه فیكون مواكباً وجاریاً لتلك الحقبة الزمنية فحسب، فیتأثر القرآن بالبیئة التاریخیة فیفتقد روحانیته ویتكیف بتلك البئیة بعلاتها، فتكون صیاغته صیاغة تابعة لتلك الثقافات بعلاتها كما لو كانت معلوماتها خاطئیة فالنبي یصیغ القرآن علی حسب تلك الثقافة بما هي وعلی علاتها واخطائها إذ الغرض یتحقق و أن كانت تلك المفاهیم خاطئة مادام الناس یعتقدون صحتها إذ الغرض هو التمثیل لبیان الغرض الالهیة فیمكن أیبرز ذلك الغرض كبیان قدرة اللّه بقوله (فَكَسَوْنَا الْعِظامَ

لَحْماً) ⁽¹⁾فإنه یصح علی حسب اعتقادهم السائد آنذاك وإن كان في نفسه خطأ، و هذا النظریة الغربیة هي التي تفسر النبوة بأنها تجربة بشریة مثلها مثل بقیة التجارب استهلكت وأكل علیها الدهر وشرب، فالأسلام خاص بتلك الحقبة الزمنية لا یتعداها. و هذا غیر صحیح لأن هذا مصادم لأصول ثابتة قام علیها الدلیل بأن الوحي شامل لكل البیئات ولیست الأعراف التاریخیة تكبله ببیئاتها وثقافتها بعلاتها و ذلك لأن الوحي شيء شفاف لا ینحبس بظرف خاص، فمن باب المثال لدفع هذه الشبهة في توجیه هذه الآیات - و هذا القول ینظر لقدسیة القرآن - فالثابت فرضه لیس بمحال والبشریة دوماً في البحث والسیرة العلمیة لكافة العلوم في السعي للوصول إلیه كمعادلات ثابتة إلا أنها لم تصل إلیه لقصورها وعدم اطلاعها علی حقائق الاشیاء الجسمیة والروحیة.

إلا أننا لو فرضنا أن آخر جیل بشري تكاملت فیه مسیرة العقل البشري ولدیه النوابغ بحیث یحمل جمیع الجهود البشریة والاكتشافات

والعلوم عبر التاریخ باعتباره آخر جیل وبالتالي یتوصل إلی قوانین عامة ومعادلات كلیة شاملة‌ومعالجات لجمیع الامور ولجمیع البیئات لفرض أنه توصل إلی كل ما یمكن أن یتوصل إلیه البشر فإذا كان هذا حال القدرة البشریة فكیف بك باللّه خالق الخلق!!

وعلیه فاللّه خالق الكون بما یحوي من اسرار مادیة وروحیة محیط بتلك الامور و تلك الأسس وخواصها بحیث یقدر علی أن یوحیها إلی أحد من خلقه فتكون هذه الأسس التابعة لواقعیة الاشیاء عامة لجمیع الاجیال فلا قصور فیها عن الشمولیة والعمومیة ولا تتغیر بل هي ثوابت لكل المتغیرات إذ الواقعيات العامة ثابتة لا تغیّر ولاتبدل فیها.

والبشریة - كما مرَّ - في حالة سعی في مسیرة العلوم حتی تصل إلی ثابت تندرج تحته المتغیرات إذ المتغیر قیمته وقتیة فقط وفقط وبحث البشر وتنقیبه في البحث العلمي في كل علم في كل مسألة عن الثابت و هذا یدل بوضوح علی ما هو في قرار وجدانهم وبدیهیة عقلهم من وجود ثابت شمولي وعلیه كیف یستنكرون علی الدین من ثبات قوانینه وأنها لا تتغیر. ففطرة البشریة في كل مساراتها العلمیة لأجل الوصول للمعادلة العلمیة الثابتة فالقول بامتناع كون القرآن ثابتاً لكل الأزمان ساقط. فالذي تبنته النظرة الغربیة - حول الدین والذي یترجمه جملة من الحداثویین والعلمانیین بكون القرآن تاریخي - خاطئ بل هو عام ومعالج

للجمیع الأزمنة إذ هو لیس بولید التاریخ حتی یفقد شفافیته الوحیانیة بتصرم تلك الحقبة من الزمن.

قول بتوجیه هذه الآیات التي تضع الفوارق بین الرجل والمرأة وما فیه:

حاصله: أن القرآن لا یقر تلك الفوارق بین الرجل والمرأة ولكن بیئة البشر في ذلك الزمان كانت قائمة علی التفریق والتمییز، والشرع یجادلهم

بمرتكزاتهم من باب المجاراة فهذه الآیات التي تذكر تلك الخصوصیات للمرأة مثل كونها عورة وغیرها بأن الشارع استعمل هذه الامور مجاراة لتلك البیئة البشریة آنذاك القائمة علی التفریق والاستحقار والتمییز فالقرآن یخاطبهم علی حسب اعرافهم من أن المرأة نقص وعورة وغیرها فهو یخاطبهم بحسبما یعتقدونه لا أنه في الواقع یقر ذلك فهو من باب الجدال بالتي هي أحسن.

ولیس هذا بصحیح لأن جملة من الآیات تعلل نقص المرأة مثلاً بأمور تكوینیة ولیست مرتبطة بالاعراف مثل قوله تعالی: (أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا في الْحِلْیَةِ وَ هُوَ في الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ). فالذي یكون ناشئاً في الدلال والعاطفة والنعومة لا یتناسب مع الصلابة والجسارة.

وجاء في (الشافي) : فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «هلكت الرجال حیث أطاعت النساء».

ومن طرق القوم ألسنةٌ متعددة عنه (صلی اللّه علیه و آله) : «لا یفلح قوم تملكهم امرأة»⁽¹⁾، أو «و لوا أمرهم امرأة»⁽²⁾، أو «یلی أمرهم إلی امرأة»⁽³⁾.

واضح أن القیادة لا تتناسب مع العطوفة والرأفة والحنان وكذا قوله تعالی: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ) ⁽⁴⁾.

والتفضیل منه تعالی ههنا یشیر إلی المیزان التكویني في الخلقة مما یتناسب مع الصفات المطلوبة في القیادة لا مطلق الصفات الأخری.

الطائفة الثالثة الآیة التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل:

ما دلت علی أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وعللت ذلك بامكان نسیان المرأة أي أن قدرتها علی الضبط تقل عن ضبط الرجل قال تعالی: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری).

جعلت هذه الآیة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل - في غیر الحدود وإلا فالحدود لا تقبل شهادتها أصلا - معللا بالنقص التكویني البدني و هذا مؤید للاستدلال بالطائفة الاولی التي مرت من أن الضعف التكویني منشأ لعدم اعطاء الصلاحیات الخطیرة للمرأة وقد علل بالنسیان أو الغفلة إذ في الغالب المرأة تركیزها غیر تركیز الرجل و ذلك لطبیعتها التي لا تتناسب مع الامور الجافة مثل الأمور النظریة التي تخلو من روح العاطفة والتي لا تتناسب مع طبیتعها من النعومة والرأفة فلا تضبط تلك الموارد بخلاف الرجل وتخلف عدم النسیان في غیر موارد الغالب لا یسمح بتنصیب المرأة باعتباره علة تشریع لا علة حكم.

ووجه الاستدلال بهذه الطائفة أنه إذا كانت المرأة كمستند توثیق لا یجعلها الشارع في الوثاقة والضبط بمنزلة الرجل بل اثنتین بمنزلة الرجل الواحد فهو یدل علی عدم اسناد واستناد الصلاحیات الخطیرة للمرأة لأنها تحتاج إلی ضبط أكثر، طبعا هذا في غیر الحدود وأما فیها فلا یقبل منها أصلاً فإذا كان لا یعول علیها في الشهادة بمفردها فكیف بالمناصب الخطیرة كالزعامة والمرجعیة والقضاء والولایة العامة؟

وقد استدل لعدم صلاحیتها للقضاء بعدم قبول شهادتها في الحدود أصلا - مع عدم الاضطرار - فكیف تكون قاضیة.

الطائفة الرابعة: الآیات الدلالة علی ولایة الرجل علی المرأة :

اشارة

منها: قوله تعالی: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّه وَ اللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ في الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّه كانَ عَلِیًّا كَبِیراً) ⁽¹⁾.

ومنها: قوله تعالی: (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّه وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّه عَزِیزٌ حَكِیمٌ) ⁽²⁾.

ومنها: قوله تعالی: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّه كانَ غَفُوراً رَحِیماً) ⁽³⁾.

ومنها: قوله: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَیْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِكُلِّ شيء عَلِیمٌ) ⁽¹⁾.

ومنها: قوله تعالی: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللّه وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكی لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللّه یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ⁽²⁾.

ومنها: قوله تعالی: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ) ⁽³⁾.

ومنها: قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللّه ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ) ⁽⁴⁾.

فهذه الآیات كلها تدل علی قیومیة الرجل علی المرأة فكونه قواما علیها وكونه یمسكها أو یسرحها وكونها حرث له كأن یملك بضعها وما أشبه ذلك وكونه مامورا بوقایتها وحفظها فللرجل ولایة علیها ولو علی سلطنة البضع ولهذا استدل كثیر بالمنع من تزویج الكافر بالمسلمة بقوله

تعالی: (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّه لِلْكافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) باعتبار أن النكاح سلطنة وولایة من الزوج علی زوجته. بل یستفاد من قوله تعالی : (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ)، أن عنوان الرجل طبیعته سواء كان زوجاً أو غیره قوام علی عنوان النساء ولذلك لم یأخذ عنوان الزوج والزوجة بل لو كانت خاصة بالزوج والزوجة فإذا كان هذا حال المرأة في الامور المحدودة وهي خصوص الجو الأسري وإذا كانت المرأة في المجتمع الصغیر وهو الاسرة لا قوامیة لها فكیف بالمناصب العظیمة والخطیرة فبالاولویة القطعیة لا تتسنم ذلك المنصب الخطیر الذي هو أكبر وأعظم من ادارة ذلك المجتمع الصغیر وإن كان لها دور في جوانب أخری. و هذا لیس معناه ازدراء بالمرأة بل هي معادلة فسیلوجیة وهو بما یتناسب وطبیعتها ومع أن هذه المناصب بحسب القوانین في الغرب مفتوحة ومع ذلك لا یولون المرأة تلك المناصب إلا أقل من خمسة في المائة.

ووجه عدم كونه ازدراء بها هو أن الرئاسة لیست فضیلة بل هی

خدمة في المنطق الدیني و أن القیمة والفضیلة للتقوی نعم هي في منطق الغرب فضیلة لكونها قوة للبطش والفتك.

فهذه الآیات تدل علی منع المرأة من تولی تلك المناصب بالالتزام أو بالمطابقة كما في آیة (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) وإن سلمت أنها خاصة بالزوجین أو الاسرة فیتعدی إلی المناصب العظمیة بالأولویة القطعیة وإن تنزلنا بدون أولویة وحصرناها في الاسرة فإن هذه المناصب لا تتناسب مع المراة المولی علیها تربیة الرجل لها بالتأدیب والهجران والحجر من الخروج من البیت بحیث تكون إرادتها مبتزة ومسلوبة ومتخلخلة بحیث لا تتناسب مع هذه المناصب الخطیرة.

تناسب طبیعة الأحكام مع الطبیعة التكونیة للمرأة والرجل:

فطبیعة وفسلجة المرأة روحا وبدنا تحتاج إلی حام یحمیها لا أنها تحمي نفسها بنفسها فمثلاً بمجرد أن تترك المرأة في المنزل بدون رجل یختل أمن المنزل فالمرأة بدون رجل لا آمان لها بخلاف طبیعة الرجل فإنه بنفسه أمان لنفسه ولغیره و هذا أمر عقلائي تكوني فالمرأة كطبیعة فریسة أي طبیعتها أن تكون فریسة إلا أن تحمی، و هذا یقر به حتی دعاة الحداثة من الغرب وغیرهم و أنهم یطالبون بحمایة المرأة ولو إدعاءاً إلا أنهم یختلفون مع النظام الاسلامي في نفس ما هو المحقق لحمایتها ولهذا ینادون بحمایة المرأة بالاسالیب المتطورة مع أن الاسلام لا یمنع

من التطور والرقي بل یحث ویشجع علیه كما قال تعالی: (أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی) ⁽¹⁾، و أن أكرمكم عند اللّه أتقاكم لیس هو الرجل بل التقي سواء امرأة أو رجل، أما التسویة في البدن والنزعات الروحیة وما یناسبها وما یلائمها فالاسلام عادل یعطي كلاً حسب طبیعته وفسلجته مع مراعاة كلا الجانبین ولا ینظر الاسلام إلی المتطلبات الذاتية التي تكون علی حساب النظام القائم بین الرجل والمرأة ولأجل التفریط في طبیعة تركیب وتوازن الأسرة نری أغلب البلدان الاوربیة مهددة حالیاً بالشیخوخة ومستقبلاً بالانقراض بعد عقود من الزمن وكل ذلك لعدم النظم في الأسرة و ذلك لكون الهم الأكبر عندهم التركیز علی ملذات الذات فإن الحمل وتربیة الاطفال عبأ وثقل وبتقنیاتهم لا یحافظون علی المسؤولیة تجاه المجتمع بقدر التركیز علی افراط ملذات الذات بقطع النظرعن المجتمع فإن الحمل وتربیة الأولاد والمسؤولیة الزوجیة یعیق عن افراط تلذذ المرأة بالرجل وبالعكس فالمنطق المحكم هو منطق الشهوة والذاتية فالجیل الراهن لا یضحی لأجل الأجیال الآتیة وبذلك أن یتهدد النسل البشري عندهم بالانقراض وسبب ذلك هو عدم معرفتهمبالطبیعة البشریة.

وكلامنا لیس مع الشرق والغرب بل الكلام مع النظام الغربي وفي الوقت الحاضر تشیر احصایئات في العالم الأعم من الشرقي والغربي تبین أن تسعین بالمائة من النساء اللواتي یعملن في القطاعات العامة والخاصة یتعرض لتحرش الرجال بالعین أو بالید إلی أن یصل إلی ما یصل إلیه و هذا مؤشر برهاني دامغ دال علی تكوینیة قانون قوله تعالی: (وَ قَرْنَ في بُیُوتِكُنَّ) ⁽¹⁾، فإن قیمتها في روحها ونفسها وعاطفتها وبدنها أما غیر النظام الأسلامي فقیمتها عندهم في بدنها وجمالها فقط وعندما یذهب جمال بدنها تسقط قیمتها لدیهم من رأس.

بینما الشارع یعادل في توزیعه للوظائف كل حسب فسلجته وطبیعته، وإلی هذا یشیر أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقوله: «خیار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو والجبن والبخل فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخیلة حفظت مالها ومال بعلها. وإذا كانت جبانة فرَّت من كل شيء یعرض لها»⁽²⁾.

فانظر إلی هذه الصفات التي یختلف موطنها في الرجل عنه في المرأة وما ذلك إلا بحسب ما یناسب طبیعة الرجل والمرأة فتری الاسلام یعین الجهاد للرجل في الحروب وأما المرأة، فجهادها هو حسن التبعل

لزوجها وأما جهاد الرجل یختلف موطنه وموضوعه بحسب طبیعته وفسلجته، وأحد الاخطاء المصیریة هو الخلط بین طرق تحصیل الكمالات لكل صنف فأن طرق الكمالات للمرأة تختلف عن طرق وشاكلة العمل الذي یصل به الرجل إلی كمالاته ومن الخطأ الفاضح أن یجعل طریقهما واحد مع اختلاف طبیعتهما فالخطأ الذي یقع فیه المشرع والمقنن الغربی هو أنه یجعل كل صفة للرجل والمرأة تجعل بشكل وزيٍّ واحد، فارد فیجعل اظهار قوة المرأة بمظهر قوة الرجل ویجعل مظهر كمالات المرأة بمظهر كمالات الرجل و هذا خطأ واضح بعد معرفة اختلاف الطبیعتین وأما الاسلام فتراه یجعل الجبن في المرأة من الكمالات ومن النقائص في الرجل والبخل للمرأة من كمالاتها ومن نقائص الرجل وهكذا كل تكامله علی حسب وظیفته و هذا مثل اللباس فإن وظیفة اللباس هو ستر البدن إلا أنه یختلف زیه عن زین الآخر فالهدف واحد إلا أن الصورة تختلف وتفترق بین الرجل والمرأة. فمن الغلط الفاضح هو مساواة وجعلهما نسخة طبق الاصل في توحید ازیاء الرجال والنساء فإنه هذا لیس منالمساواة الموصلة كل إلی كماله في شيءإذ المساواة والعدل هو بأن یخالف كل صاحبه علی حسب طبیعته في السلوك العملي لا أن تشابه وتطابق.

فبیان ضعف المرأة لبیان صورة ما یناسبها في التكامل بأنه یختلف عن صورة ما یتكامل به الرجل، فهذه الاخبار تفسر وتبین فلسفة الطائفة الأولی والطائفة الثانية.

منها: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا یضیعها»⁽¹⁾.

وروی الكلیني بثلاثة طرق مسندة و هذا یوجب الوثوق بصدورها - عن عبد الرحمن بن كثیر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «في رسالة أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی الحسن (علیه السلام) : لا تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخی لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغیرها فیمیل علیك من شفعت له علیك معها واستبق من نفسك بقیة فإن إمساكك نفسك عنهن وهن یرین أنك ذو اقتدار خیر من أن یرین منك حالا علی انكسار»⁽²⁾.

فقوله (علیه السلام) هذا جامع من جومع الكلم یبین فلسفة منظومة التشریع في الاسلام، فالاسلام في مقام بیان نعومتها ورحمتها ولیس في مقام التنقیص والحط من شأنها، والبیان النبوي یفلسف كل منظومة التشریعفی

تلك الجملتین فإذا كانت المرأة ریحانة من النعومة والخضوع فالولایة والسیطرة تتنافي مع أصل خلقتها إذ خلقتها ریحانیة حتی قال (صلی اللّه علیه و آله) : «رفقا بالقواریر»⁽¹⁾، فالقاروریة بمعنی ظرافة الخلقة لما فیها من النعومة والنزاكة فلیس نظرة الاسلام نظرة منطلقة من اضطهاد المرأة أو الازراء بها بل هو نوع من الحمایة للمرأة لأنها موجود ذو نعومة وریحانیة فهي مثل الوردة التي لیست لها خشونة الغصون فضعفها لیس بمعنی الازراء بل لزوم الصیانة والحمایة والوقایة بأن لا تستهدف وتبتز وتكسر فانظر كیف اختلاف حمایة الورد عن حمایة الاشجار الصلبة فالورود تحتاج إلی حمایة أكثر وأشد عنایة وجهد.

فانظر إلی دقة التعبیر النبوي وإعجازه فإنه ینظر بنظرة اكرام واعزاز واحترام وعنایة بحالها لا بمثل النظرة الیهودیة المنحرفة والمسیحیة المنحرفة من أن المرأة نجسة أو أنها شؤم أو أنها قاذورة أو یتطیر منها ویتشائم بل المرأة ریحانیة فینظر لها نظرة احترام وعنایة.

الطائفة الخامسة الآیات الدالة علی أنهن نواقص حظوظ:

قوله تعالی: (یُوصِیكُمُ اللّه في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) فهذه الآیة تدل علی أن المرأة حقها أنقص من حق الرجل فلامعنی لرد

الاخبار التي تدل علی أن النساء نواقص حظوظ ونواقص إیمان أو دین إذ أن كونها ناقصة حظ ودین مضامین قرآنیة كما هو في آیات الارث وآیات اسقاط الصلاة عن النساء في الحیض، والسبب عند هؤلاء المعترضین أو المشتبهین هو عدم فهمهم لما یصبو إلیه القرآن الكریم من بیان طبیعة المرأة والرجل واعطاء كل علی حسب طبیعته كما تقدم بیان ذلك في طوائف الآیات المتقدمة، ولیس هو في مقام الازدراء والتشنیع والذم بل هو دائما في مقام التربیة والتهذیب، فلا معنی لرد الأخبار بعد تضمنها هذه المضامین القرآنیة.

ومن خطبة لأمیر المؤمنین (علیه السلام) بعد حرب الجمل: «معاشر الناس إن النساء نواقص الإیمان، نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان إیمانهن فقعودهن عن الصلاة والصیام في أیام حیضهن. وأما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین كشهادة الرجل الواحد. فاتقوا شرار النساء. وكونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن في المعروف حتی لا یطمعن في المنكر»⁽¹⁾.

فأمیر المؤمنین (علیه السلام) یرجع هذه المضامین إلی مضامین قرآنیة.

والصلاة‌اطلق علیها (ایمان) في القرآن: (وَ ما كانَ اللّه لِیُضِیعَ إِیمانَكُمْ) ⁽¹⁾، ولیس المقصود أن الرجل لا یفعل المعروف بل یفعله ولكن بدون أن یكون فعله للمعروف مستنداً إلی أمر المرأة وطلبها وتحكیم سلطنة المرأة وسیطرتها لكي لا تطمع في أمره بالمنكر.

ویمكن أن یقرب الاستدلال بهذه الطائفة بأن المرأة إذا كانت ناقصة حظ في المجتمع الأسري الصغیر فكیف بها في المجتمع الكبیر الذي هو أكبر بكثیر فنقصان حظها بطریق أولی فلا ترقي إلی درج حظ الرجل من تلك المناصب بحسب طبیعتها.

وبتقریب آخر إذ كان حظ المرأة أنقص من الرجل لكونها مكفولة للرجل في الجانب الأسری فكیف تكون كافلة للجوانب العظیمة والخطیرة. فهي لم تولَّ مسؤولیة الكفالة الخاصة بل كانت مكفولة لما تحتاجه فالكفالة من الوظائف التي لا تتناسب مع طبیعة المرأة فكیف تتولی كفالة المجتمعات ذات المسؤلیات الخطیرة التي تحتاج إلی حزم وشدة وقوة لا یستهان بها.

وأیضا من جهة أنها ناقصة إیمان ودین بمعنی أن مسؤولیتها أخف من الرجل باعتبار طبیعتها فكیف تولی المناصب ذات المسؤلیات الثقیلة

والخطیرة وهذه مثل غیر البالغ الذي لا ذمة له فكیف یسلم المناصب التي تحتاج إلی تحمل وذمة، خصوصاً أن هذه الرئاسة وظیفة وخدمة لا

أنها سلطنة تجبر وتكبر وبطش حتی یتهافت علیها ذو القابلیة وغیره حتی تعرض هذه الولایة علی الجمیع فیقال: إن للمرأة نصیب كما للرجل نصیب.

الطائفة السادسة: الآیات التي تعرض لملكة سبأ:

قوله تعالی: (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شيء وَ لَها عَرْشٌ عَظِیمٌ * وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّه وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لا یَهْتَدُونَ) ⁽¹⁾.

وتقریب الاستدلال أن القرآن صور وقرر ما جری بین الهدهد وبین النبي (علیه السلام) حیث ركز تقریره عن قوم سبأ بالاهم والغریب وهو أن امرأة تملكهم وقدم المرأة لما في ذلك من الغرابة والعجب والاستنكار فترك تقدیم خبر الشرك باللّه وركز علی ما هو عجیب ومستنكر فطریاً من أن المرأة تملك أمر القوم.

ویؤید ما ذكرناه ما جاء عن الامام الحسین (علیه السلام) : «ولقیه أبو هرة الأسدي فسلم علیه ثم قال : یا ابن رسول اللّه، ما الذي أخرجك عن

حرم جدك محمد (صلی اللّه علیه و آله). فقال (علیه السلام) : ویحك یا أبا هرة إن بني أمیة اخذوا مالي وشتموا عرضي فصبرت وطلبوا دمي، فهربت وأیم اللّه لتقتلني الفئة الباغیة ولیلبسنهم اللّه ذلا شاملا وسیفا قاطعا ولیسلطن اللّه علیهم من یذلهم حتی یكونوا أذل من قوم سبا إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم»⁽¹⁾.

وبلسانها ما جاء عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) في ذم من خرج مع عائشة من أهل البصرة : «كنتم جند المرأة. وأتباع البهیمة»⁽²⁾.

وقد أشكل البعض علی هذا : بأنه مجرد سرد خبري لا یستفاد منه تنقیص وحط لولایة المرأة بل هو حكایة عما هو موجود في الخارج.

وفیه: أنه تقریر لكلام الهدهد وإن كان سردا خبریاً إلا أن التقریر لصاحب الشأن یركز فیه علی الجوانب ذات الأهمیة والحساسة والغریبة وأكثر هذه الجوانب غرابة هو ما قدمه علی جمیع الاخبار والحوادث التي صادفها من كون المرأة تملكهم وهو جانب ازدراء وتنقیص وذم لتولیة المرأة علیهم و هذا مثل ما جاء في الخبر: «ما ولی قوما امرأة إلا ذلوا». وسنبین أن هذا الخبر یوجد بطریق صحیح.

والقرآن حینما نقل الاحداث والمشاهد البشریة لا یستعرض كل ما هب ودب بل یركز علی الأمور المهمة التي فیها حكمة وعبرة فلا یقتطع مقطوعة من تلك الأحداث إلا لما لها من الخصوصیة والأهمیة في بیان الحكمة التي یرید إیصالها.

ولهذا ینقل القرآن بعض أقوال أهل النار و ذلك لما في تلك الأقوال من حكمة وعبرة للغیر و هذا لا یدل علی أن أهل النار أناس معتبرون حتی یقال هل كلام الهدهد معتبر أم لا؟ فتركیز القرآن الكریم علی ما قیل لا علی من قال!. ولم یفند القرآن ما ذكره الهدهد أو أقوال أهل النار فهذا یدل علی أن القرآن یعتبرها.

وهنا نكتة لابد من الالتفات إلیها حاصلها أن غیر المعصوم لیس المیزان علی شخصه بل علی الدلائل بحیث یخضع كلامه للموازین والأدلة بخلاف المعصوم فإن المیزان في حجیة كلامه هو شخصه.

فالهدهد كان بصدد تحفیز سلیمان (علیه السلام) علی اقامة الحق في القضیة التي یذكرها له بذكر الموجبات لقیامه قبال بلقیس وقومها باعتبار أن وظیفة النبي سلیمان (علیه السلام) الاصلاح واقامة النظام العادل ومن تلك الامور التي توجب له الخروج : كون المالك لأمر هؤلاء امرأة، ولكونه (علیه السلام) بصدد العلاج واقامة الحق، لذا (قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِینَ).

والقرینة أخری أن الولایة لو كانت للرجل والمراة سیان فلم التعجب

الدال علی أن ولایتها من الامور غیر الطبیعیة.

ومع رجحان عقلها وجزالته ومع ذلك لم یرتضها لهذه المنصب.

فانظر إلی ما یدل علی رجحان عقلها من خلال ما تعرضه الآیات المباركة: (قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَیَّ كِتابٌ كَرِیمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّه الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * أَلاّ تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِینَ * قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي في أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّی تَشْهَدُونِ) ⁽¹⁾.

فمن رجحان عقلها - مع كون الادارة بیدها فقط كملكة وحاكمة - إلا أنها تستشیر قومها - و ذلك لأن الاستشارة لا تنافي الامارة بل هي صاحبة الأمر الأول - لتكامل النظرة والحصول علی الرأي الجامع الجازل فالاستشارة هي مداولة الرأي للوصول للقول الصائب فهذا معنی الاستشارة عند الامامیة وأما عند العامة فهي تحكیم رأی الأكثر وإن كان خلاف الواقع ولهذا جعلوا شق عصا الجماعة مخالفة للدین وإن كان خلاف الواقع بل خلاف الدین نفسه. فهذه ثمرة من ثمار وفوائد الاستشارة.

ومن فوائدها أیضا غیر الوصول والاستكشاف، بل تأثر المستشارین لیتفاعلوا مع قائدهم، فهكذا كان یستشیر النبي (صلی اللّه علیه و آله) لا أنه یستشیر إلی الوصول للصواب، وأیضا متعلق الشوری هو الفعل لا الفاعل والحكم لا الحاكم فیستشار في الفعل وفي الحكم ولا یستشار في الحاكم وتحدیده وتحدید ارادته و ذلك لكونه صاحب الاردة والعزم فالشوری لا تحد الارادة، ولهذا قال تعالی: (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّه إِنَّ اللّه یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ) ⁽¹⁾.

و مما یدل علی رجحان عقلها أیضا أنه لما استفتتهم عرضوا لها قوتهم وشدتهم فلم تسمع بكلامهم وإنما تعاملت بحنكة ورجحان لمعرفة أحوال النبي سلیمان (علیه السلام) وارسلت طعماً - كما هو مضمون الأخبار - لكي تستكشف إن كان ملكاً أو نبیاً (قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي في أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّی تَشْهَدُونِ * قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِیدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِی ما ذا تَأْمُرِینَ * قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ یَفْعَلُونَ * وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) ⁽²⁾.

فلما عرضوا علیها الشدة والقوة لم تتسرع بل ذكرت لهم ما هو أنفع ومع هذا القرآن لم یرتض ولایتها ولهذا عد من المؤاخذات علی قوم سبأ تولی امرأة علیهم بحیث خصه بالذكر في بدایة كلامه بطریقة تعجبیة وأنه أمر غیر طبیعی حتی قدمه علی محذور الشرك وعبادة الشمس وغیره والقرآن الكریم إذا لم یرد ولم یدفع ما جاء به الهدهد من تعجبه واستغرابه فهو یُقرُّه ویثبته، ولیس الأمر أنه من باب سرد الأمر الواقع في الخارج فحسب.

وأیضاً ما یدل علی رجحان عقلها في جوابها للنبي سلیمان (علیه السلام) لما أوهم لها قصرها فأجابت بالایهام. فالقرآن مع مایراه من عدم تولی المرأة لهذه المناصب بمقتضی طبیعتها إلا أنه لا ینكر رشادتها ورجحانها بل یقر صفات الكمال فیها - لو وجدت - ولا ینكرها بل یشید بها.

والبعض یشكل بأن القرآن مع اقراره برشادتها وحنكتها لماذا ینكر ولایتها وقیادتها.

والجواب: أن القیادة لا تحتاج إلی العلم والرشادة فقط بل تحتاج إلی صفات أخری من الحزم والشدة والصلابة وعدم اللیونة.

وقد أشكل البعض: بأن هناك أخبار تدل علی أن النبي سلیمان (علیه السلام) أقرّ بلقیس علی ولایتها ولم یعزلها، و هذا یدل علی جواز تولی المرأة

لهذه المناصب.

وفیه : أن هذه الاخبار لم تثبت ذلك وإنما الثابت منها أنه (علیه السلام) تزوجها وكان یذهب إلیها، و هذا لایدل علی عدم عزلها.

خلاصة ما تقدم من هذه الطوائف:

أن الطائفة الأولی من الآیات تدل علی أن فسلجة وطبیعة المرأة من الضعف والنعومة واللیونة والرقة لا تتناسب مع تولی هذه المناصب التي تحتاج إلی القوة والبأس والحزم والشدة التي تتنافی مع طبیعتها فشأن المرأة لیس شأن الولایة والسلطة بحسب ما یتناسب ویتناغم مع طبیعتها.

والطائفة الثانية وهي آیات الحجاب والتستر وهي دالة علی وضع السیاج بین اختلاط المرأة بالرجال و أن المرأة طبیعتها من جهة بدنها وروحها فریسة وطعم تحتاج إلی حمایة وعزل عن الرجال فلا یناسبه المناصب التي تحتاج إلی مباشرة الأمور والاطلاع علیها فالقرآن یجدر الأعراف التي تتناسب مع طبیعتها حفاظاً علیها مع أنه لا یمنعها من المشاركة في القطاعات الأهلیة مثل التجارة بأموالها لأنه أمر خاص بها بخلاف السلطنة العامة علی المجتمع.

والطائفة الثالثة وهي الدالة علی عدم مساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل وإنها في التوثیق الخبري لا كفاءة لها بمفردها فكیف تكون لها الكفاءة في ادارة الأمور الخطیرة التي تقوِّم مصیر الأمة.

والطائفة الرابعة وهي الآیات الدالة علی قیومیة الرجل علی المرأة في غیر الاسرة بل أنه لو دلت علی عدم قیومیتها علی الرجال في الاسرة فنفي ولایتها علیه في غیرها بالأولویة القطعیة في الامور الخطیر.

والطائفة الخامسة الدالة علی أن النساء نواقص حظوظ وإیمان: فهي تدل علی أنها مكفولة فكیف تكفل غیرها ؟ وأیضا تدل علی أن مسؤولیتها ضعیفة فكیف تولی المناصب ذات المسؤویات الخطیرة كالقیادة والسلطنة.

والطائفة السادسة وهي ما تقدم قریباً في سورة سبأ.

و هذا ما توصلنا إلیه بحسب استقرائنا من الآیات القرآنیة، ولعل الباحث یصل إلی بعض آیات أخر لم نقف علیها.

وقد قلنا: إن هذه الطوائف لا تدل علی تنقیص المرأة وتحقیرها وإنما هو بیان طبیعتها التي لا تتناسب مع هذه المناصب وإلا فالقرآن لا یمنع من تكامل المرأة بل هي مع الرجل في التكامل علی حد سواء.

قال تعالی: (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالذينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُوذُوا في سَبِیلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللّه وَ اللّه

عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ) ⁽¹⁾.

وقوله تعالی: (وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یُظْلَمُونَ نَقِیراً) ⁽²⁾.

وقوله تعالی: (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا یَعْمَلُونَ) ⁽³⁾.

وقوله تعالی: (مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزی إِلاّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ) ⁽⁴⁾.

وقوله تعالی: (یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أَتْقاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِیمٌ خَبِیرٌ) ⁽⁵⁾.

فهي دالة علی أن التكامل - بالنسبة للرجل والمرأة - علی حد سواء ولا یتمیز الرجل عن المرأة ولا هي تتمیز علیه في التكامل في شيء، بل

كلیهما سواء إلا أن طریق التكامل بالنسبة للرجل یختلف عنه بالنسبة للمرأة وهو مقتضی العدل ووضع الشيء في موضعه بأن ینصب لكل طریق یتناسب ویتناغم مع طبیعته البدنية والروحیة ومن هنا یتضح قوله تعالی: (وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثی) ⁽¹⁾، و هذا حتی لو كان من قول مریم علیها السلام فالقرآن أقره ولم یرده وهو ناظر إلی الاختلاف الطبیعي الذي تختلف لأجله الوظائف الملقاة علی عاتق الرجل والمرأة من خدمة المعبد إذ النساء تمنع من الدخول في أوقات طمثها دون الرجال.

طوائف الاخبار:

اشارة

وهي أحادیث مستفیضة عند الفرقین ومتواترة تواترا اجمالیا أو معنویاً وهي علی طوائف مثل طوائف الآیات المباركة المتقدمة فمنها ما یدل علی ضعف المرأة ومنها ما یدل علی صون المرأة بالحجاب والحفاظ ومنها ما یدل علی عدم ضبط المرأة مثل شهادة امرأتین بمنزلة شهادة رجل ومنها ما یدل علی أن الرجال قوامون علی النساء ومنها ما یدل علی أنهن نواقص حظوظ ونواقص دین ومنها ما یدل علی ذم تولي المرأة لهذه المناصب الموافقة للطائفة السادسة.

وحیث إن مضامین الاخبار مضامین آیات قرآنیة ومع تعددها وتعاضدها فلا معنی للبحث عن صحة وضعف السند لكون مضامینها مضامین قرآنیة والاخبار بمنزلة الشرح للمتن القرآني ولهذا قدمنا بحث الآیات ثم عقبناه بالاخبار لكي یتنبه لما في الأخبار إذ الشرح لا یوقف علی مفاده الصحیح والدقیق إلا بعد ملاحظة المتن الذي هو بصدد بیانه.

الطائفة الأولی: الموافقة للطائفة الرابعة من الآیات الدالة علی ولایة الرجل علی المرأة :

أنها لا تتولی القضاء:

1- ما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (علیهم السلام) في وصیه النبي (صلی اللّه علیه و آله) لعلي (علیه السلام) - قال: «یا علي، لیس علی النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عیادة مریض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بین الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبیة، ولا تقیم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولی التزویج بنفسها، ولا تخرج من بیت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغیر اذنه لعنها اللّه (عز وجل) وجبرئیل ومیكائیل، ولا تعطي من بیت زوجها

شیئا إلا باذنه، ولا تبیت وزوجها علیها ساخط وإن كان ظالما لها»⁽¹⁾.

و هذا الخبر فیه جملة غیر موثقین وهو یدل علی أن المرأة إذا لم تول القضاء لم تول ما هو أعظم منه مثل الفتیا بالأولویة القطعیة، وهذه الطائفة موافقة لطائفة آیات : (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ⁽²⁾.

وأما مسألة إن كان ظالماً لها، فلابد من الالتفات إلی أن الإسلام علاجاته حیثیة فمنبع الفساد هو ما یغلق لا أنه یسقط حقوق الزوج بمجرد ظلم الزوج لزوجته كما أن حقوق المرأة لا تسقط بمجرد ظلم المرأة لزوجها، فحین تراه یؤكد علی طاعة المرأة لزوجها یؤكد علی معاملة الزوج لزوجته كما في الآیات والروایات إلا أنها تدل علی أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة علی زوجها باعتبار مسؤولیته تجاهها.

2- مارواه الكلیني بثلاثة طرق عن كل من عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (علیه السلام)، وعن عبد الرحمن بن كثیر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: في رسالة أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی الحسن (علیه السلام). وعن الاصبغ بن نباته، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «لا تملك المرأة من الامر ما یجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخی لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة

ریحانة ولیست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغیرها فیمیل علیك من شفعت له علیك معها واستبق من نفسك بقیة فإن إمساكك نفسك عنهن وهن یرین أنك ذو اقتدار خیر من أن یرین منك حالا علی انكسار»⁽¹⁾.

و هذا الخبر له ثلاثة طرق متباینة تماماً وهو موجب للوثوق بالصدور لتعاضدها وهو نص في المطلوب وأیضا لتشاهد مضمونه مع روایات أخری ولوجود هذا المضمون فیها، ووجه الاستدلال أن المرأة إذا كانت لا تملك من الامر ما یجاوز نفسها فلا تملك أمر غیرها فمن باب أولی أن لا تولي الامور العامة، فهي مثل الاخبار التي وردت في القضاء.

فهذه الاخبار تدرج في الطائفة الرابعة من الآیات القرآنیة التي هي نص في المطلوب وهي كون الرجال قوامون علی النساء ولا یخفی أن استدلال أمیر المؤمنین (علیه السلام) بقول النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «المرأة ریحانة ولیست بقهرمانیة» هو استدلال بضعف المرأة ولیونتها علی عدم تولیها هذه المناصب فهو استدلال بلسان الطائفة الأولی علی الرابعة، وأیضا یحتوي هذا الخبر علی الاستدلال بطائفة الحجاب علی مفاد الطائفة الرابعة ایضاً فهذا الخبر فیه استدلال بطوائف من الاخبار علی الطائفة الرابعة.

3- ما جاء في صحیحة سلیمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : «أن قوماً أتوا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فقالوا : یا رسول اللّه إنا رأینا أناسا یسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : لو أمرت أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»⁽¹⁾.

فهذه یمكن أن تعد نصاً في المطلوب لكونها مأمورة بطاعة زوجها فهو ولیها وهي تابعة له في أمورها.

ولا یخفی أن طرق الاستدلال علی المطلوب تارة بالآیات والروایات الدالة مطابقةً بالمباشرة وحرفیة النص، وتارة بالملازمات والتحلیل كما في (الخلاف) حیث قال : (لا یجوز أن تكون المرأة قاضیة في شئ من الأحكام، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنیفة: یجوز أن تكون قاضیة فیما یجوز أن تكون شاهدة فیه، وهو جمیع الأحكام إلا الحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوز أن تكون قاضیة في كل ما یجوز أن یكون الرجل قاضیا فیه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد. دلیلنا : أن جواز ذلك یحتاج إلی دلیل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن یصلح له یحتاج إلی دلیل شرعي.

وروی عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «لا یفلح قوم ولیتهم امرأة»⁽²⁾.

وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «أخروهن من حیث أخرهن اللّه»⁽¹⁾فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرجل عنها. وقال : من فاته شئ في صلاته فلیسبح، فإن التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، فإن النبي (صلی اللّه علیه و آله) منعها من النطق لئلا یسمع كلامها، مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذي یشتمل علی الكلام وغیره أولی)⁽²⁾أنتهی كلامه.

4- منها ما جاء بالفاظ متعددة عند الفریقین :

عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «لن یفلح قوم یدبر أمرهم امرأة»⁽³⁾.

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون»⁽⁴⁾.

وعنه (علیه السلام) قال : «طاعة المرأة ندامة»⁽⁵⁾.

وروی أحمد بن حنبل، عن أبي بكرة بكار بن عبد العزیز ابن أبي بكرة قال : سمعت أبي یحدث عن أبي بكرة انه شهد النبي (صلی اللّه علیه و آله) أتاه بشیر یبشره بظفر جند له علی عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا، ثم أنشأ یسائل البشیر فأخبره فیما أخبره أنه ولی أمرهم

امرأة فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثا»⁽¹⁾.

وما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني اللّه بكلمة سمعتها من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أیام الجمل بعد ما كدت ان الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أن أهل فارس قد ملكوا علیهم بنت كسری قال: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة»⁽²⁾.

وما رواه الترمیذی عن أبي بكرة قال : عصمنی اللّه بشئ سمعته من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)، لما هلك كسری قال: «من استخلفوا ؟» قالوا: ابنته. فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». قال فلما قدمت عائشة - یعني البصرة - ذكرت قول رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فعصمني اللّه به. هذا حدیث صحیح⁽³⁾.

وهذه الطائفة من الطائفة الرابعة من طوائف الآیات ومفادها نص في المقام ولها طرق متعددة عند الفریقین وقد وقفت علی طریق معتبر في الوسائل لم یذكره الأعلام ولا الشیخ.

5- صحیحة عبد الصمد قال: دخلت امرأة علی أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقالت: أصلحك اللّه إني امرأة متبتلة فقال : «و ما التبتل عندك ؟». قالت: لا أتزوج، قال : «و لم ؟» قالت : ألتمس بذلك الفضل، فقال : «انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة (علیها السلام) أحق به منك إنه لیس أحد یسبقها إلی الفضل»⁽¹⁾.

و هذا الخبر یدل أن من كمال المرأة أن یكون علیها ولایة من الزوج.

6- موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا یضیعها»⁽²⁾.

وهذه أیضا تدرج في الطائفة الاولی والطائفة الرابعة، ولیس المراد من قوله: «المرأة لعبة» وصف عقلها وروحها بل بدنها وهذه حقیقة یثبتها الشارع فهو یبین جسد المرأة وكیفیته فالمراد باللعب ببدنها كونه بطبعه جذاباً وموضوع لاستلذاذ الزوج ؟ فالشارع لایستهین بها بل المراد أن بدنها ینفس به الزوج ویرتاح إلیها ویستلد بها ویلهو بها ولهذا ورد لهو المؤمن في ثلاثة حتی تحضره الملائكة إذا جاءها... في أخبار متعددة :

7- ما رواه الشیخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : «لهو المؤمن في ثلاثة أشیاء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة‌باللیل. من اجتمعت له ثلاث خصال فكأنما حیزت له الدنیا»⁽¹⁾.

8- مرفوعة علي بن اسماعیل عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) - في حدیث قال : «كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأدیبه الفرس، ورمیه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق»⁽²⁾.

9- محسنة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «لیس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله»⁽³⁾.

فالمدابع أهله له من الأجر ما له لأنه في طاعة اللّه فیلتذ كل بالآخر وبه یبتعد عن الحرام ولیس كما یفعله الغرب من التلاعب بالمراة بحیث یجعلها رخیصة كآلة النفایات یروج بها سلعاته وثقافته، ولهذا جاء أن لهو المؤمن في التمتع بالنساء وملاعبتهن وهو من الحق لا من الباطل، وتحضره الملائكة و ذلك لما فیه من حالة نورانیة فیها اقبال علی حلال اللّه وابتعاد وصد عن حرامه.

10- معتبرة ضریس الكناسي - علی الأصح - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إن امرأة أتت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) لبعض الحاجة فقال لها : لعلك من المسوفات، قالت : وما المسوفات یا رسول اللّه؟ قال : المرأة التي یدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتی ینعس زوجها وینام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتی یستیقظ زوجها»⁽¹⁾.

وقد عقد الكلیني (قدس سره) باباً في حق المراة علی زوجها : وهیتبین حقوق المولی علیه للولي وذكر فیه أخباراً:

11- موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما حق المرأة علی زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : «یشبعها ویكسوها وإن جهلت غفر لها»، وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «كانت امرأة عند أبي (علیه السلام) تؤذیه فیغفر لها»⁽²⁾.

12- مارواه الكلیني بسنده عن عمرو بن جبیر العزرمي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلی النبي (صلی اللّه علیه و آله) فسألته عن حق الزوج علی المرأة، فخبرها، ثم قالت: فما حقها علیه؟ قال: یكسوها من العری ویطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها، فقالت: فلیس لها علیه

شيء غیر هذا ؟ قال : لا، قالت : لا و اللّه لا تزوجت أبدا، ثم ولت، فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : ارجعي فرجعت، فقال : إن اللّه (عزّ وجل) یقول : (وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) ⁽¹⁾»⁽²⁾.

وظاهرأن لسان هذین الخبرین لسان حق المولی علیه للولي فهي ترجع إلی الطائفة الرابعة وأما الاستعفاف فهو مطلوبلكن لا بالاعتزال عن الزواج. وقد عقد الشیخ الكلیني (قدس سره) بابا بعنوان : (ما یجب عن طاعة الزوج علی المرأة) وذكر أخباراً من هذه الطائفة.

14- معتبرة عبد اللّه بن سنان -علی الأصح - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «إن رجلا من الأنصار علی عهد رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلی امرأته عهدا ألا تخرج من بیتها حتی یقدم قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلی النبي (صلی اللّه علیه و آله) فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلی أن لا أخرج من بیتي حتی یقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : لا اجلسي في بیتك وأطیعي زوجك، قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیا بذلك، فقالت: فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بیتك وأطیعي زوجك، قال: فمات أبوها

فبعثت إلیه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلی علیه ؟ فقال : لا اجلسي في بیتك وأطیعي زوجك، قال : فدفن الرجل فبعث إلیها رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) إن اللّه قد غفر لك ولأبیك بطاعتك لزوجك»⁽¹⁾.

و هذا محمول علی الاستحباب أو أن الرجل كان متشدداً وبمخالفته تحصل فتنة، وإلا فلیس للزوج أن یمنع المرأة من صلة الأرحام وهو من العشرة بالمعروف نعم فیما لا ینافي حقه.

15- معتبرة أبي بصیر قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول : «خطب رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) النساء فقال : (یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أكثر كن حطب جهنم إن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشیرة، فقالت امرأة من بني سلیم لها عقل : یا رسول اللّه ألیس نحن الأمهات الحاملات المرضعات، ألیس منا البنات المقیمات والأخوات المشفقات فرق لها رسول اللّه(صلی اللّه علیه و آله) فقال : حاملات والدات مرضعات رحیمات، لولا ما یأتین إلی بعولتهن ما دخلت مصلیة منهن النار) »⁽²⁾.

والطریق وإن أشتمل علی البطائني إلا أن روایته هذه قبل انحرافه

لأنه في أیام انحرفه قاطعته الشیعة وكون الرواي عنه أحد الأجلاء مثل علي بن الحكم الامامي دلیل علی أن الروایة عنه قبل انحرافه.

فمع هذا الدور الانساني العظیم لولا ما یأتین من المعاصي، فیلاحظ أن نظرة الشارع العظیمة مجانبة للنظرة الدونیة للمرأة فهي نظرة منصفة تبین القوة في المرأة كما تبیّن جهات الضعف فیها وكل ذلك للحذر عن استغلالها في الشرور أو انزلاقها فیه و هذا مخالفلمن یتعامل مع المرأة باسم حریة المرأة بحیث جعل قیمتها في بدنها لا في عقلها ولهذا تری المرأة مثلاً في الفضائیات والأعلام لا یستعمل عقلها لأنه لا یشتریه أحد من تلك الشعوب بفلس فهو غیر تجاري وغیر مربح إذ المربح فیها - بنظرتهم الدونیة - هو بدنها وجمالها وما إن تذهب نظارتها تلقی في الحضیض.

16- موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : (أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع) »⁽¹⁾.

وهذه لیست بصدد حق الزوج من الجانب الجنسي بأنه إذا لم تنافِ استمتاعاته الجنسية فإنه یصح لها الخروج ؛ إذ إن عقد النكاح الذي یقرّه

العرف والعقلاء والشرع لیس مقتصرا في الحقوق علی الاستمتاع الجنسي بل لأمر آخر كسكون النفس إذ وجود المرأة في بیتها سكون نفسي للزوج ولهذا یستوحش الزوج بدون زوجته.

فنفس الكون في المنزل بل حتی لو لم یكن الزوج في البیت إذ بمجرد كون المرأة في بیته یوجب قرار نفسي له، هذا لو سلمنا صغرویاً أن الخبر بلحاظ المنافع وإلا فالخبر مطلق.

17- منها صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «لیس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والدیها أو صلة قرابتها»⁽¹⁾.

وقد اختلف في مفادها الفقهاء هل یشترط في هذه الامور أذن الزوج وممانعته تنفسخ أو فیما زاحم حقه وعلی أي فهو یدل علی قیمومة الزوج علی تصرفات زوجته.

18- ومنها ما رواه الشیخ الكلیني عن الجعفی، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : «خرج رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) یوم النحر إلی ظهر المدینة علی جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف علیهن، ثم قال : (یا معاشر النساء،

تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكین، ثم قامت إلیه امرأة منهن فقالت : یا رسول اللّه في النار مع الكفار ؟ ! و اللّه ما نحن بكفار فنكون من أهل النار، فقال لها رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إنكن كافرات بحق أزواجكن) »⁽¹⁾.

وهذه الاخبار من الطائفة الرابعة الدالة علی أن قیمومة الزوج علی زوجته.

19- صحیح ابن أبي عمیر، عن غیر واحد، عن الصادق، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: «شكا رجل من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام) نساءه، فقام (علیه السلام) خطیبا، فقال : (معاشر الناس، لا تطیعوا النساء علی حال، ولا تأمنوهن علی مال، ولا تذروهن یدبرن أمر العیال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لا حق وإن عجزن، لا یشكرن الكثیر إذا منعن القلیل، ینسین الخیر ویحفظن الشر، یتهافتن بالبهتان، ویتمادین بالطغیان، ویتصدین للشیطان، فداروهن علی كل

حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن یحسن الفعال) »⁽¹⁾.

والخبر صحیح أعلائي؛ لأن المراد من «وغیر واحد» : مشایخ ابن أبي عمیر وجلهم أجلاء ولیست هذه من مراسیله، وهو نص في عدم ولایتهن وقد تقدم جملة من الاخبار الصحیحة السند المعتبرة و ذلك لأن من خصائص القضاء والطاعة ثبوت الولایة وقد نهینا عن طاعتهن.

وفیها نهی بقوله (علیه السلام) : «معاشر الناس لا تطیعوا النساء علی حال» وبقوله: «و لا تأمنوهن علی مال، ولا تذروهن یدبرن أمر العیال»، فالنهي عن ادارتهن للبیت وشؤونه فیكون النهي عن ادارتهن لما هو أخطر كادارة المجتمع من باب أولی. فقوله: «وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن، ولا صبر لهن عن شهوتهن، البذخ لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا یشكرن الكثیر إذا منعن القلیل، ینسین الخیر ویحفظن الشر، یتهافتن بالبهتان، ویتمادین بالطغیان، ویتصدین للشیطان، فداروهن علی كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن یحسن الفعال» تعلیل للطائفة الرابعة بالطائفة الأولی الدالة علی ضعفهن ولیونتهن مما یوجب علیهن الحذر لكي لا یقعن في هذه المهالك.

والغریب من بعض المعاصرین أنه ذهب إلی عدم تسریة احكام باب النكاح إلی باب الفقه السیاسي مع أنه إذا كانت الولایة الضعیفة لم تجعل للمرأة كولایة التدبیر في الأسرة والأحوال الشخصية بل جعلت مولی علیها ومدبر أمرها فلا تولاها لضعفها وغیره من خصائصها الطبیعیة فلئن لا تولی الامور السیاسیة الاجتماعية مما لا شك فیه ولا ریب.

هذا لو فرضنا أن مسألة الرجال قوامون علی النساء خاصة بالازواج وإلا فالدلالة مطابقیة علی المطلوب فهي عامة بلفظ المرأة والرجل أو النساء.

وقوله: «یردن المهالك» موافق للطائفة الثالثة من ضعف رأیهن.

وكما قلنا إن الشارع لما كانت وظیفته تربوية فإنه حینما یبین هذه الخصائص والنقائص لكي یتفاداها المبتلی بها وهكذا ما ورد في الاكراد وغیرهم فإنه یبین أن هذه الخصائص لابد من ملاحظتها والحذر منها وكل ذلك لأن الشارع لیس بصدد الإزدراء والذم وإنما هو بصدد حث هؤلاء القوم علی معالجة تلك الامور ببیان مقتضیاتها فإن لسان الشارع لسان الطبیب المرشد الذي لا یعلاج إلا بعد تشخیصه حالة المریض.

فالشارع بصدد أن البیئة المعینة تحمل هذا الموروث فیجب علی المبتلی مراعاتها حتی لا ینزلق في مهاویها، فالخطأ في الفهم عند بنی

البشر إنهم إذا رأوا نقصا اعتقدوا أنه التقدیر الذي لا یتغیر كما قد یتوهم ذلك أیضاَ من ما ورد من أن المرأة مثل الضلع الأعوج إن أقمته أنكسر وهكذا وما ورد : شر لابد منه، فإنه محمول علی طبیعة المرأة العاطفیة فلا یمكن ازالة أصل طبیعتها ومعنی أنها شر لابد منه أي أن خیرها أكثري و ذلك لأن الشر أكثریاً لا یكون لابد منه وإنما الذي لابد منه هو الخیر الأكثري غایة الأمر یلازم ویصاحب شر قلیل وإلا لو كان شرها أكثر فالمفروض تبعد وتقصي، فخیرها كثیر نظیر كونها ریحانه ومراح ومنها النسل وبها سكون النفس وغیر ذلك من المصالح والمنافع العظیمة.

فبیانات الشارع بیان لطبیعتها التكوینیة لما لها من تداعیات لابد من تفادیها من جهة الرجل والمرأة فالشارع في مقام العلاج وتفادي هذه السلبیات، وإلا فإنه قد ورد علی لسان الشارع: «حُبب لي من دنیاكم ثلاث»⁽¹⁾، وورد: «كلما ازداد العبد إیماناً ازداد حباً للنساء»⁽²⁾وغیرها. فیعرف أن الشارع بصدد بیان الجهات القلیلة من الشر التي یجب تفادیه علی المرأة والرجل.

قوله: «العجب لهن لاحق» هو عدم الاتزان في الصفات العملیة.

وقوله: «لا یشكرن الكثیر إذا منعن القلیل» عد الاتزان في الصفات العملیة والعلمیة

وقوله: «ینسین الخیر ویحفظن الشر» و هذا من ضعف الرأي الموافق لطائفة الشهادة.

وقوله: «یتهافتن بالبهتان» فإذا تفادین هذه الظواهر نجینَ.

وقوله: «ویتصدین للشیطان» یعني سریعات للانزلاق لأبواب المعاصي.

وقوله: «داروهن علی كل حال» هذا العلاج فلا یتشدد معهن، لأن الشدة قسوة علیها فإن لهذه الطبائع السلبیة تداعیات فإذا لم تدبر ولم تنظم تنشط هذه التداعیات ولهذا یأتي العلاج بقوله (علیه السلام) : «وداروهن» واحسنوا إلیهن الفعال لا تحتدوا معهن في القول، و هذا موافقة للطائفة الرابعة (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ)، والنتیجة ایجابیة ولعلهن یحسن الفعال.

و هذا الخبر جمعَ كل الطوائف وهو لا یقصر عن لسان الاخبار النبویة: «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»⁽¹⁾بل لعل هذا الخبر أصرح فلا معنی لأشكال بعضهم : بأن هذا ارشاد إلی عدم حسن تولیة المرأة

للأمور لا أنه منع وتحریم.

وإن كان هذا الاشكال غیر صحیح لان المفروض في الوالي أن یجعل وینصب بغایة تحصیل مصلحة الولایة والتدبیر فإذا كانت نتائجه سلبیة لم تؤهله سلبیاته لذلك.

و هذا الخبر یمكن أن یعترض علی دلالته بما ذكر بل أن ما تقدم من الاخبار التي منها لا تطیعوا النساء علی حال وغیرها أصرح منه.

وواضح أن من آثار الحاكمیة الطاعة فإذا لم تطع فكیف تقلد منصب الطاعة، أو قوله: ولا تأمنوهن علی مال " فإن الوالي من وظائفه حفظ الأمور فإذا لم تأمن علی الاموال كیف تدبر الأمور. وهذه أكثر نصوصیة ووضوحا.

وعدم ذكر الاعلام هذه الاخبار لعدم نقل صاحب الوسائل لها في باب القضاء وذكرها في باب العشرة والتتبع لازم في الفقه والاستنباط إذ الاعتماد علی تبویب صاحب الوسائل وتتبعه فیه مخاطر كثیرة لأن هذا كله اجتهاده واستنباطه ولایصح متابعته في استنباطاته إقتصاراً.

20- معتبرة أبي الجارود - الذي وإن كان زیدیا ملعونا إلا أن له وثاقة لسانیة - عن أبي جعفر، عن أبیه، عن جده (علیه السلام) قال : قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «اتقوا شرار النساء وكونوا من خیارهن علی حذر،

إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كیلا یطمعن منكم في المنكر»⁽¹⁾.

21- صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «ذكر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) النساء فقال : اعصوهن في المعروف قبل أن یأمرنكم بالمنكر وتعوذوا باللّه من شرارهن وكونوا من خیارهن علی حذر»⁽²⁾.

ومفادهما یدل علی عدم ولایتها وآمریتها لأنه لا یؤمن جانب المنكر منها فهذه من الاخبار التي بینت أن من خصوصیات النساء ما یتنافی مع الولایة وهذه الطائفة تندرج في لسان الطائفة الرابعة والثالثة وهو عدم متانة رأیهن.

22- موثقة مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام) قال: «من اتخذ نعلا فلیستجدها، ومن اتخذ ثوبا فلیستنظفه، ومن اتخذ دابة‌فلسیتفرهها، ومن اتخذ امرأة فلیكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلایضعها...» الحدیث⁽³⁾.

فلیس إكرام المرأة بأن تجعل ادوارها كأدوار الرجل فهذه توصیات من الشارع بمعنی أن نعومتها ولیونتها العاطفیة تذهب بالتعكیر في الخلق

فبلیونتها تمتص اعباء التعب واللعبیة هي ما یسبب سرور الخاطر فهي تشارك في ترویح الرجل من هذه الزاویة فالمرأة فیها كمالات یحتاج إلیها الرجل وفي الرجل كمالات تحتاج إلیها المرأة، فالحزم من شؤون الرجل وفي موضوع الحزم یحتاج إلی الرجل فمن الوهم الكبیر أن نصور المرأة بأنها رجل تماماً أو الرجل امرأة تماماً أونتصور أن طبیعتهما واحدة حتی نجری ونوحد الاحكام بینهما و هذا غفلة وخلط بین هاتین الطبیعتین.

و هذا المفاد یندرج في الطائفة الرابعة من ولایة الرجل علی المرأة. ومن جهة أنها لعبة بمعنی ضعیفة ورقیقة فتندرج في الطائفة الأولی.

23- موثقة مسعدة، عن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام) : «إن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: أصناف لا یستجاب لهم: منهم من ادان رجلا دینا إلی اجل فلم یكتبعلیه كتابا ولم یشهد علیه شهودا، ورجل یدعو علی ذي رحم ورجل تؤذیه امرأته بكل ما تقدر علیه، وهو في ذلك یدعو اللّه علیهاویقول: اللّهم أرحني منها. فهذا یقول اللّه له: عبدي، أوما قلدتك أمرها، فإنشئت خلیتها، وإن شئت أمسكتها...» الحدیث⁽¹⁾.

فقوله: «قلدتك أمرها» دال علی أن المرأة مولی علیها وتقلید أمرها

بید الرجل، فبیده الطلاق وغیره من شؤونها فهي تندرج في الطائفة الرابعة.

24- ما رواه الشیخ بسنده: أن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال : «إن أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا، وخیاركم خیاركم لنسائه»⁽¹⁾.

فمفاده رعایة الزوج أي ولایة الزوج علی زوجته.

25- موثقة غیاث، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال فأحبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض فإنما همته في الأرض»⁽²⁾.

و هذا المضمون مستفیض في الاخبار وهو یدل علی تبعیة المرأة للرجل ومنشأ كون الرجال قوامین علی المرأة.

26- ومنها ما رواه الشریف الرضي، عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) إنه قال: «معاشر الناس، إن النساء نواقص العقول، فأما نقصان إیمانهن فقعودهن عن الصلاة والصیام في أیام حیضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین منهن كشهادة الرجل واحد، وأما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال، فاتقوا شرار النساء

وكونوا من خیارهن علی حذر، ولا تطیعوهن في المعروف حتی لا یطمعن في المنكر»⁽¹⁾.

ومضمونه مطابق للطائفة الثالثة وهي نواقص عقول ومضمون الطائفة الخامسة وهي نقص الحظوظ فإنه (علیه السلام) جعل هاتین الطائفتین تفید مضمون الطائفة الرابعة فقال (علیه السلام) : «فاتقوا شرار النساء وكونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن في المعروف فیطمعن في المنكر».

27- مصحح خلد بن نجیح عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تذاكروا الشوم عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال: «الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدارفأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها»⁽²⁾.

فثبوت عقوق الزوجة لزوجها دال اقتضاءا علی أن له ولایة علیها وهو مفاد الطائفة الرابعة.

28- روایة أنس بن محمد، عن أبیه، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (علیهم السلام)قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) في وصیته لي: یا علي، أربعة من قواصم الظهر: إمام یعصي اللّه ویطاع أمره، وزوجة یحفظها زوجها وهي تخونه، وفقر لا یجدصاحبه له

مداویا،وجار سوء في دار مقام) »⁽¹⁾.

وهي دالة أیضا علی أن حفظ الزوجة وتدبیر شؤونها من مسؤولیة الزوج فهو مولی علیها.

29- موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : من أطاع امرأته أكبه اللّه علی وجهه في النار، قیل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلی الحمامات والعرسات والعیدات والنیاحات والثیاب الرقاق»⁽²⁾.

وهذه لها عدة طرق في هذا الباب.

ولا یتوهم حمل الطاعة في الروایات التي تقدمت بالنهي عن طاعة المرأة خاصة بهذه الأمور فیحمل المطلق علی هذا المقید؟ و ذلك للتصریح في كثیر منها بعدم طاعتهن في المعروف فضلاً عن مطلق المنكر لا خصوص الأربعة.

30- روایة الحسین بن یزید، عن الصادق عن أبائه (علیهم السلام) أن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «ونهی أن تخرج المرأة من بیتها بغیر إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر علیه من الجن والإنس حتی

ترجع إلی بیتها. ونهی أن تتزین المرأة لغیر زوجها، فإن فعلت كان حقا علی اللّه عز وجل أن یحرقها بالنار. ونهی أن تتكلم المرأة عند غیر زوجها وغیر ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه. ونهی أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها»⁽¹⁾.

و ذلك باعتبار أنها فریسة یطمع في أنوثتهاحتی في حدیثها فإن كثرة الحدیث یسقط جدار الحشمة كما في قوله تعالی :«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ».

31- ما رواه الصدوق عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «ونهی أن یدخل الرجل حلیلته إلی الحمام»⁽²⁾.

32- ما رواه الصدوق عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «أیما امرأة آذت زوجها بلسانها لم یقبل اللّه منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتی ترضیه وإن صامت نهارها وقامت لیلها وأعتقت الرقاب وحملت علی جیاد الخیل في سبیل اللّه وكانت أول من یرد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما»⁽³⁾.

33- ما رواه الصدوق عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «ألا ومن صبر علی خلق امرأة سیئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه اللّه ثواب الشاكرین في الآخرة، ألا وأیما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته علی ما لا یقدر علیه وما لا یطیق لم تقبل منها حسنة وتلقی اللّه وهو علیها غضبان»⁽¹⁾.

34- مصحح علي بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) قال :«سألته عن المرأة العاصیة لزوجها هل لها صلاة وما حالها ؟ قال : لا تزال عاصیة حتی یرضي عنها»⁽²⁾.

34- مصحح علي بن جعفر، علی عن أخیه (علیه السلام) قال : وسألته عن المرأة هل لها أن تعطی من بیت زوجها بغیر إذنه ؟ قال : «لا، إلا أن یحلها»⁽³⁾.

فهذه كلها تدل علی أن المرأة مولی علیها فتندرج في الرابعة.

35- معتبرة ضریس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إن اللّه (تبارك وتعالی) جعل الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها في النساء وواحدة فی

الرجال، ولولا ما جعل اللّه (عزّ وجل) فیهن من أجزاء الحیاء علی قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به»⁽¹⁾.

36- مارواه الراوندي باسناده، عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام) قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : (اضربوا النساء علی تعلیم الخیر) » ⁽²⁾.

37- صحیح محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال : «جاءت امرأة إلی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فقالت : یا رسول اللّه، ما حق الزوج علی المرأة ؟ فقال لها : تطیعه ولا تعصیه ولا تتصدق من بیته بشيء إلا باذنه ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت علی ظهر قتب، ولا تخرج من بیته إلا باذنه، فان خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها. فقالت: یا رسول اللّه، من أعظم الناس حقا علی الرجل؟ قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقا علی المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي علیه من الحق مثل ما له علی؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحد. فقالت : والذي بعثك بالحق لا یملك رقبتیي رجل أبدا»⁽³⁾.

38- ما رواه العلامة المجلسي وقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : «إني أتعجب ممن یضرب امرأته وهو بالضرب أولی منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فیه القصاص، ولكن اضربوهن بالجوع والعري حتی تربحوا في الدنیا والآخرة، وأیما رجل تتزین امرأته وتخرج من باب دارها فهو دیوث ولا یأثم من یسمیه دیوثا. والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزینة متعطرة والزوج بذلك راض یبنی لزوجها بكل قدم بیت في النار. فقصروا أجنحة نسائكم ولا تطولوها فإن في تقصیر أجنحتها رضی وسرورا ودخول الجنة بغیر حساب، احفظوا وصیتی في أمر نسائكم حتی تنجوا من شدة الحساب، ومن لم یحفظ وصیتي فما أسوء حاله بین یدي اللّه». وقال (صلی اللّه علیه و آله) : «النساء حبائل الشیطان»⁽¹⁾.

39- ما رواه الصدوق، قال: خطب النبي (صلی اللّه علیه و آله) فقال : «یا أیها الناس، إن النساء عندكم عوار لا یملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه، فلكم علیهن حق، ولهن علیكم حق، ومن حقكم علیهن أن لا یوطؤوا فرشكم ولا یعصینكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا

تضربوهن»⁽¹⁾.

40- منها مارواه الصدوق بسند معتبر علی الأصح، عن أبي عبد اللّه عن آبائه (علیهم السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «جهاد المرأة حسن التبعل»، وقال : «لتطیب المرأة المسلمة لزوجها»⁽²⁾.

41- معتبرة عبد العظیم الحسنی، عن محمد بن علي الرضا، عن أبیه الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمد، عن أبیه محمد بن علي، عن أبیه علي بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علي، عن أبیه أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیه السلام) قال: «دخلتُ أنا وفاطمة علی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فوجدته یبكی بكاءً شدیدا، فقلت: فداك أبي وأمي یا رسول اللّه ! ما الذي أبكاك ؟ فقال: یا علي، لیلة أسری بي إلی السماء رأیت نساء من أمتي في عذاب شدید فأنكرت شأنهن فبكیت لما رأیت من شدة عذابهن، ورأیت امرأة معلقة بشعرها یغلی دماغ رأسها، ورأیت امرأة معلقة بلسانها والحمیم یصب في حلقها، ورأیت امرأة معلقة بثدییها، ورأیت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأیت امرأة قد شد رجلاها إلی یدیها وقد سلط

علیها الحیّات والعقارب، ورأیت امرأة صمّاء عمیاء خرساء في تابوت من نار یخرج دماغ رأسها من منخرها، وبدنها متقطع من الجذام والبرص، ورأیت امرأة معلقة برجلیها تنور من نار، ورأیت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاریض من نار، ورأیت امرأة تحرق وجهها ویداها وهي تأكل أمعائها، ورأیت امرأة رأسها رأس الخنزیر وبدنها بدن الحمار وعلیها ألف ألف لون من العذاب، ورأیت امرأة علی صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فیها و الملائكة یضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار فقالت فاطمة (علیها السلام): حبیبي وقرّة عیني، أخبرني ما كان عملهن وسیرتهن حتی وضع اللّه علیهن هذا العذاب!! فقال: یا بنیتي، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدییها فإنها تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلقة برجلیها فإنها كانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها، وأما التي تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزین بدنها للناس، والتي شد یداها إلی رجلیها وسلط علیها الحیّات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثیاب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحیض ولا تتنظف وكانت تستهین بالصلاة، وأما الصماء العمیاء

الخرساء فإنهاكانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها وأما التي تقرض لحمهابالمقاریض فإنها كانت تعرض نفسها علی الرجال وأما التي كانت تحرق وجههاوبدنها وتأكل أمعائها فإنها كانت قوّادة وأما التي كان رأسها رأسالخنزیر وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة وأما التي كانت علی صورة‌الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فیها فإنها كانت قینة نواحة حاسدة‌ثم قال (علیه السلام): ویل لامرأة أغضبت زوجها وطوبی لامرأة رضی عنهازوجها»⁽¹⁾.

42- معتبرة سعد الجلاب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «إن اللّه تعالی لم یجعل الغیرة للنساء، إنما تغار المنكرات منهن، فاما المؤمنات فلا، وإنما جعل اللّه تعالی الغیرة للرجال لأن اللّه قد أحل تعالی له أربعا، وما ملكت یمینه ولم یجعل للمرأة إلا زوجها وحده، فان بغت معه غیره كان زانیة»⁽²⁾.

43- ما في تفسیر القمي: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) ⁽³⁾، یعني فرض اللّه

علی الرجال أن ینفقوا علی النساء ثم مدح النساء فقال: (فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّه)، یعني تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجها، وفي روایة أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) في قوله (قانِتاتٌ) «أي مطیعات»⁽¹⁾.

44- منها صحیح الولید بن صبیح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «أي امرأة تطیبت ثم خرجت من بیتها فهي تلعن حتی ترجع إلی بیتها متی رجعت»⁽²⁾.

45- موثقة أو قویة موسی بن بكر، عن أبي إبراهیم (علیه السلام) قال: «جهاد المرأة حسن التبعل»⁽³⁾.

46- معتبرة سلمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : «أن قوما أتوا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فقالوا: یا رسول اللّه إنا رأیناأناسا یسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : لو أمرت أحدا أن یسجد لأحد لأمرتالمرأة أن تسجد لزوجها»⁽⁴⁾.

47- ما رواه الطبرسي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من صبر علی سوء خلق امرأته أعطاه اللّه من الاجر ما أعطاه داود (علیه السلام) علی بلائه، ومن صبرت علی سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسیة بنت مزاحم»⁽¹⁾.

و هذا الباب هو مضمون روایات الكافي ومعزز ومثبّت لاستفاضتها فكون بعض ما مر ضعیف السند یجبره تكاثرها ویعضد بعضها بعضا فتولد وثوق بالصدور وتصب في الدلالة علی قیمومة الزوج للزوجة.

48- صحیحة معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «انصرف رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) من سریة قد كان أصیب فیها ناس كثیر من المسلمین، فاستقبلته النساء یسألنه عن قتلاهن، فدنت منه امرأة. فقالت: یا رسول اللّه، ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قالت: أبي قال: احمدي اللّه واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: یا رسول اللّه ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت أخي، فقال: احمدي اللّه واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: یا رسول اللّه، ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت: زوجي، قال: احمدي اللّه واسترجعي فقد استشهد، فقالت : واویلی. فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : ما

كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتی رأیت هذه المرأة»⁽¹⁾.

49- ما رواه الطبرسي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «كان إبراهیم أبي غیورا و أنا أغیر منه، وأرغم اللّه أنف من لا یغار من المؤمنین»⁽²⁾.

50- ما رواه المجلسي عن جامع الأخبار عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كما تخرج الحیة من جلدها، وكتب له بكل شعرة علی بدنه ألف خطیئة»⁽³⁾.

51- ما رواه الطبرسي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإنه شبه بالطلاق، وإیاكم والغیبة فإنها شبه بالكفر، و اعلموا أن القذف والغیبة یهدمان عمل مائة سنة»⁽⁴⁾.

52- ما رواه الطبرسي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال: «من قذف امرأته بالزنا نزلت علیه اللعنة ولا یقبل منه صرف ولا عدل»⁽⁵⁾.

53- ما رواه الطبرسي عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) قال : «لا یقذف امرأته إلا

ملعون أو قال : منافق، فإن القذف من الكفر والكفر في النار، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طویلة وعقوبة شدیدة»⁽¹⁾.

و هذا المفاد بمثابة تحذیر الرجل عن التمادي في استغلال موقعه ومقامه لظلم المرأة.

54- ما رواه المجلسي عن نوادر الراوندي باسناده عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیهم السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : (اضربوا النساء علی تعلیم الخیر) »⁽²⁾.

فمن شعب القیّومیة هو تولیته تربیتها اخلاقیاً في محیط الجو الأسري.

55- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه، قال: «إن فاطمة دخل علیها علي بن أبي طالب (علیه السلام) وبه كآبة شدیدة فقالت فاطمة (علیها السلام) : یا علي ما هذه الكآبة ؟ فقال علی (علیه السلام) سألنا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) عن المرأة ما هي ؟ فقلنا عورة، فقال فمتی تكون أدنی من ربها ؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي (علیه السلام) : ارجع إلیه فأعلمه أن أدنی ما تكون من ربها أن تلزم قعر بیتها، فانطلق فأخبر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ما

قالت فاطمة (علیها السلام)، فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إن فاطمة بضعة مني»⁽¹⁾.

و هذا مفاد آیة الحجاب الذي تقدم تقریب دلالتها وأما قوله (علیه السلام) : «فلم ندر» فبحسب ظاهر الحال وحال الآخرین وبغیة ظهور شأن فاطمة سلام اللّه علیها و أن حالهم (علیهم السلام) علی حسب مراتب أبدانهم ونفوسهم النازلة یختلف عن شأنهم بحسب مراتب نورهم (علیهم السلام) والاشارة إلی هذا الاختلاف كثیر في الروایات.

56- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه: قال علي (علیه السلام) : «أقبلت امرأة إلی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فقالت : یا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) إن لي زوجا وله علی غلظة وإنی صنعت به شیئا لأعطفه علي فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أفٍّ لك كدرت دینك، لعنتك الملائكة الأخیار، لعنتك ملائكة السماء (لعنتك) ملائكة الأرض فصامت نهارها وقامت لیاليها ولبست المسوح ثم حلقت رأسها فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : إن حلق الرأس لا یقبل منها إلا أن یرضی الزوج»⁽²⁾.

57- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فلیبضعها»⁽¹⁾.

والاتخاذ دال علی تملكه أمرها في الجملة.

58- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله): «النساء عورة احبسوهن في البیوت و استعینوا علیهن بالعري»⁽²⁾.

و هذا مما یقتضي قیمومته علیها.

59- روایة أبي عبیدة الحذاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، قال: «أتی النبي (صلی اللّه علیه و آله) بأساری فأمر بقتلهم خلا رجل من بینهم، فقال الرجل: بأبي أنت وأمي - یا محمد - كیف أطلقت عني من بینهم؟ فقال: أخبرني جبرئیل عن اللّه (عزّ وجل) أن فیك خمس خصال یحبها اللّه عز وجل ورسوله : الغیرة الشدیدة علی حرمك، والسخاء، و حسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل أسلم و حسن إسلامه، وقاتل مع رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قتالا شدیدا حتی استشهد»⁽³⁾.

وفي روایة قال (صلی اللّه علیه و آله) : «إن الغیرة من الایمان»⁽⁴⁾.

وفي روایة: «غیرة المرأة كفر وغیرة الرجل إیمان»⁽¹⁾.

فغیرة الرجل علی امرأته تقتضي اشرافه علیها وتولّیه تدبیر شؤونها.

60- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد المتقدم: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «كتب اللّه الجهاد علی رجال أمتي والغیرة علی نساء أمتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهید»⁽²⁾.

وكتب بمعنی ابتلی واختصاص الرجل بالجهاد الذي هو من الشأن العام دون المرأة.

61- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد نفسه: قال علي (علیه السلام) : «أتی النبي (صلی اللّه علیه و آله) رجل من الأنصار بابنة له فقال: یا رسول اللّه إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري فضربها فأثر في وجهها فأقیده لها ؟ فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : لك ذلك فأنزل اللّه تعالی قوله: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أردت أمرا وأراد اللّه تعالی غیره»⁽³⁾.

واختلاف الارادتین اشارة إلی تعدد مراتب الارادة الالهیة نظیر

القضاء والقدر وحصول البداء أو البداء الأعظم.

62- ما رواه المجلسي عن الراوندي بالاسناد المتقدم: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «أیما رجل رأی في منزله شیئا من الفجور فلم یغیر بعث اللّه تعالی طیرا أبیض یظل علیه أربعین صباحا فیقول كلما دخل وخرج غیر غیر فإن غیر وإلا مسح رأسه بجناحیه علی عینیه، فإن رأی حسنا لم یستحسنه وإن یری قبیحا لم ینكره»⁽¹⁾.

وتولیة الرجل التغییر تقتضي قیمومته في الاسرة علی المرأة.

63- صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبیوت واستروا العي بالسكوت»⁽²⁾.

ومفاده مطابق لمفاد الطائفة الأولی من الآیات.

64- روایة أبي المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألَتْ أم سلمة رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال (صلی اللّه علیه و آله) : ما من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع إلی موضع ترید به صلاحا إلا نظر اللّه إلیها، ومن نظر اللّه إلیه لم یعذبه. فقالت

أم سلمة: زدني في النساء المساكین من الثواب بأبي أنت وأمي. فقال: یا أم سلمة، إن المرأة إذا حملت كان لها من الاجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبیل اللّه (عزّ وجل)، فإذا وضعت قیل لها: قد غفر لك ذنبك فاستأنفي العمل، فإذا أرضعت فلها بكل رضعة تحریر رقبة من ولد إسماعیل»⁽¹⁾.

و هذا النوع من الاخبار فیه دلالة واضحة علی أن منشأ ولایة الرجل علی المرأة هو ضعف المرأة وكون بدنها فتنة.

65- روایة تحف العقول: من وصیة أمیر المؤمنین (علیه السلام) لابنه الامام الحسن المجتبی (علیه السلام) : «وإیاك ومشاورة النساء فإن رأیهن إلی أفن وعزمهن إلی وهن واكفف علیهن من أبصارهن بحجبك إیاهن فإن شدة الحجاب خیر لك ولهن ولیس خروجهن بأشد من إدخالك من لا یوثق به علیهن وإن استطعت أن لا یعرفن غیرك فافعل ولا تمك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها و أرخی لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها ولا تطمعها أن تشفع لغیرها فتمیل مغضبة علیك معها، ولا تطل

الخلوة مع النساء فیملنك أو تملهن. واستبق من نفسك بقیة من إمساكك فان إمساكك عنهن وهن یرین أنك ذو اقتدار خیر من أن یظهرن منك علی انتشار وإیاك والتغایر في غیر موضع غیرة فإن ذلك یدعو الصحیحة منهن إلی السقم ولكن أحكم أمرهن، فإن رأیت ذنبا فعاجل النكیر علی الكبیر والصغیر...»⁽¹⁾.

ومضمون هذا الخبر یحوي مفاد عدة طوائف متقدمة فقوله (علیه السلام) : «واكفف علیهن من أبصارهن بحجابك إیاهن فان شدة الحجاب أبقی علیهن، ولیس خروجهن بأشد من إدخالك من لا یوثق به علیهن، وإن استطعت أن لا یعرفن غیرك فافعل».

و هذا مضمون طائفة الحجاب وهو یبیّن كونها فریسة تنتهز وتصطاد برمق العین بنظرة تخدع توقع في هتك عرضها فالحجاب هو أن لا توضع أمام الرجال لأنها دوماً فریسة وضحیة ولهذا قال (علیه السلام) : «إن شدة الحجاب أبقی علیهن» والمراد بالخروج هو الذي تكون فیه المرأة في معرض الرجال لا صرف الخروج و هذا لیس سجناً وحبساً بل المرأة لها أن تنطلق في مجالاتها النسویة أومع مراعاة الحجاب فهو لا مانع منه فالتشریع الأسلامي لا یحضر علی المرأة التواجد الحیوي في مجال

السیاسة والعلم كما فعلته السیدة خدیجة (سلام اللّه علیها) من الاتجار وغیره والادوار السیاسیة التي قامت بها سید النساء فاطمة الزهراء (علیها السلام) وابنتها زینب (سلام اللّه علیها) وإنما یحضر ویمنع من البئیة الإثاریة الجنسية التي تهدم الاسرة وتفسد الأولاد فالشراع علی الدوام ینهی عن التبرج ونحوه ویأمر بالحجاب ولیس حبساً لها كما یصورها العلمانیون والحداثویون لأنهم نظروا إلی المرأة كجسد یتمتع بها ویأخذ منه اللذات ولم یرع فیها الجانب الروحي والفكري بخلاف نظرة الشارع لها وللمجتمع فهو یقیها وینشلها من البیئة الجنسية الهدامة التي همها الإنفلاتيالارتباط ببدنها وجمالها بل یراعي بدنها ویوفر له الأمان أولاً وثانیا لا یحصر دورها بالارتباطات البدنية بل یقیّمها بالارتباط العلمي... فالشارع یرفعها عن الانزلاق في البیئة المثیرة الجنسية الهدامة ویقرر ویثبت البیئة النظیفة الطاهرة.

وقوله (علیه السلام) : «رأیهن إلی أفن» مضمون الطائفة الثالثة، وهذه الخطابات إلی الرجل فهو المولی علیها والقائم بشؤونها، وهو مضمون الطائفة الرابعة وكذا قوله (علیه السلام) : «و لا تملك من أمرها ما یجاوز نفسها».

66- مصحح یونس بن یعقوب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعیدة سعیدة امرأة تكرم زوجها

ولا تؤذیه وتطیعه في جمیع أحواله»⁽¹⁾. ومفاده من الطائفة الرابعة:

67- روایة الكراجكي: من كلام أمیر المؤمنین (صلوات اللّه علیه وآله) في ذكر النساء : «إیاك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقلها فإن رأیهن یجر إلی الأفن وعزمهن إلی وهن وقصر علیهن أجنحتهن فهو خیر لهن ولیس خروجهن باشد علیك من دخول من لا یوثق به علیهن وان استطعت ان لا یعرفن غیرك فافعل لا تملك المراة امرها ما یجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك وإنما المراة ریحانة ولیست بقهرمانة ولا تطعها ان تشفع لغیرها ولا تطیلن الخلوة مع النساء فیمللنك وتملهن واستبق من نفسك بقیة وإیاك والتغایر في غیر موضع غیره فإن ذلك یدعو الصحیحة إلی السقم وان رأیت منهن ریبة فعجل النكیر وأقل الغضب علیهن الا في عیب أو ذنب».

وقال: «لا تطلعوا النساء علی حال ولا تأمنوهن علی مال ولا تثقوا بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عامدهن ولا ورع لهن عند حاجتهن ولا دین لهن عند شهوتهن یحفظن الشر وینسین الخیر فالطفوا لهن علی كل حال لعلهن یحسن الفعال»⁽²⁾.

والاستثناء بقوله: «إلا في عیب أو ذنب» دال علی عدم امتناع تكامل المرأة رغم أن طبیعتها في الخلقة الاولیة مفطورة لوظائفها الخاصة في التربیة وخدمة الاسرة داخلیاً.

68- روایة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أوصاني جبرئیل (علیه السلام) بالمرأة حتی ظننت أنه لا ینبغی طلاقها إلا من فاحشة مبینة»⁽¹⁾.

فالطلاق الذي بید الرجل فرع تملك أمرها.

69- روایة شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة علی زوجها؟ قال: «یسد جوعتها ویستر عورتها ولا یقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و اللّه أدی إلیها حقها». قلت : فالدهن؟ قال: «غبا یوما ویوما لا». قال: قلت: فاللحم ؟ قال : «في كل ثلاثة أیام مرة، في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك»، قلت: فالصغ؟ قال: «في كل ستة أشهر، ویكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصیف، ولا ینبغي أن تقفر بیتك من ثلاثة أشیاء: الخل والزیت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فاني أقوت عیالي بالمد، ولیقدر كل انسان

منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به، ولا یكون فاكهة عامة إلا أطعم عیاله منها، ولا یدع أن یكون للعیدین من عیدهم فضلا من الطعام ان ینیلهم من ذلك شیئا لا ینیلهم في سائر الأیام»⁽¹⁾.

ومفاده تولیه شأن المرأة، وهذه تصب في مفاد الطائفة الرابعة وهي ولایة الرجل علی المرأة.

وقد أورد المجلسي (قدس سره) باباً تحت عنوان (جوامع احكام النساء ونوادرها) وذكر أخباراً، منها:

70- روایة جابر بن یزید الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (علیهم السلام) یقول : «لیس علی النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عیادة المریض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبیة، ولا الهرولة بین الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما یقصرن من شعورهن، ولا تولي المرأة القضاء، ولا تولي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، ولا تمسح كما یمسح الرجال بل علیها أن تلقي الخمار من موضع مسح

رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح علیه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح علی رأسها من غیر أن تلقی عنها خمارها فإذا قامت في صلاتها ضمت رجلیها و وضعت یدیها علی صدرها، وتضع یدیها في ركوعها علی فخذیها، وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض، وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلی القیام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجلیها وضمت فخذیها، وإذا سبحت عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلی اللّه عز وجل حاجة صعدت فوق بیتها وصلت ركعتین وكشفت رأسها إلی السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها ولم یخبها، ولیس علیها غسل الجمعة في السفر، ولا یجوز لها تركه في الحضر، ولا یجوز شهادة النساء في شئ في الحدود، ولا یجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤیة الهلال، وتجوز شهادتهن فیما لا یحل للرجل النظر إلیه، ولیس للنساء من سروات الطریق شيء ولهن جنبتاه، ولا یجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ویستحب لهن تعلم المغزل، وسورة النور، ویكره لهن تعلم سورة یوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتیبت، فإن تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما یقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شدیدة، وتمنع من

الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا جشب الطعام ولا تكسی إلا غلیظ الثیاب وخشنها، وتضرب علی الصلاة و الصیام، ولا جزیة علی النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البیت من النساء كیلا یكن أول ناظر إلی عورتها، ولا یجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقین المیت لان الملائكة تتأذی بهما، ولا یجوز لهما إدخال المیت قبره، و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل أن یجلس فیه حتی یبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا علیها زوجها، وأحق الناس بالصلاة علیها إذا ماتت زوجها، ولا یجوز للمرأة أن تنكشف بین یدي الیهودیة والنصرانیة، لأنهن یصفن ذلك لأزواجهن، ولا یجوز لها أن تتطیب إذا خرجت من بیتها، ولا یجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) لعن المتشبهین من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولا یجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خیطا، ولا یجوز أن تری أظافیرها بیضاء، ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب یدیها في حیضها لأنه یخاف علیها الشیطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بیدیها والرجل یومي برأسه وهو في صلاته ویشیر بیده و یسبح، ولا یجوز

للمرأة أن تصلي بغیر خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلی بغیر خمار مكشوفة الرأس، و یجوز للمرأة لبس الدیباج والحریر في غیر صلاة وإحرام، وحرم ذلك علی الرجال إلا في الجهاد، ویجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فیه، وحرم ذلك علی الرجال [إلا في الجهاد]، قال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : (یا علي لا تتختم بالذهب فإنه زینتك في الجنة، ولا تلبس الحریر فإنه لباسك في الجنة)، ولا یجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا یجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا یجوز للمرأة ان تصافح غیر ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبایع إلا من وراء ثوبها، ولا یجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا یجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم علیها، ولا یجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة، أو في سفر، ومیراث المرأة نصف میراث الرجل، ودیتها نصف دیة الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتی تبلغ ثلث الدیة فإذا زادت علی الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي علیها عند صدرها ومن الرجل إذا صلی علیه عند رأسه، وإذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع یتناول وركها، ولا شفیع للمرأة أنجح عند ربها من

رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة (علیها السلام) قام علیها أمیر المؤمنین (علیه السلام) وقال : (اللّهم إني راض عنه ابنة نبیك، اللّهم إنها قد أوحشت فأنسها، اللّهم إنها قد هجرت فصلها، اللّهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خیر الحاكمین) »⁽¹⁾.

فقوله: «و لا تولي القضاء ولا تستشار» صریح في المطلوب وهي من الطائفة الرابعة والمقصود بالمشاورة لیس مطلق المشورة بل المشورة في المواضع التي تحتاج إلی صلابة وجرأة وشجاعة و ذلك لضعفها وعدم حزمها، نعم لو جربت وعرف فهمها ودقتها فلا مانع من الاسشتارة ففي الاخبار أن النبي (صلی اللّه علیه و آله) كان یستشیر خدیجة (علیها السلام) في أمور مهمة في الإسلام وقبوله مشورة أم سلمة (علیها السلام) في قضیة عصیان وتمرد الصحابة في صلح الحدیبیة في حلق الرؤوس والتحلل من إحرام العمرة... ونفس الاستشارة من المعصوم لا یدل علی نقص فیه كما حققناه في موراد كثیرة....

ویوجد في هذا الخبر عدة سنن منها ما هو بلسان الطائفة الثالثة كقوله: «و لا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا یجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤیة الهلال».

ومنها بلسان الطائفة الرابعة كقوله: : «وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا علیها زوجها، وأحق الناس بالصلاة علیها إذا ماتت زوجها». وقوله: «و لا یجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا یجوز أن تخرج من بیتها إلا بإذن زوجها، ولا یجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».

ومنها بلسان الطائفة الثانية كقوله (علیه السلام) : «و لا یجوز للمرأة أن تصافح غیر ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبایع إلا من وراء ثوبها، ولا یجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها».

71- ما رواه الصدوق، عن أنس بن محمد أبي مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (علیهم السلام) عن النبي (صلی اللّه علیه و آله) أنه قال في وصیته له: «یا علي، لیس علی النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عیادة مریض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بین الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبیة، ولا تقیم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولی التزویج، ولا تخرج من بیت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت بغیر إذنه لعنها اللّه وجبرئیل ومیكائیل ولا تعطي من بیت زوجها شیئا إلا بإذنه، ولا تبیت وزوجها علیها

ساخط وإن كان ظالما لها»⁽¹⁾.

قوله (علیه السلام) : «و لا تولی القضاء، ولا تستشار» فإنه من لسان الطائفة الرابعة».

72- منها ما في تفسیر الإمام العسكري (علیه السلام) عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) في قوله (عز وجل) : (فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ) ⁽²⁾قال: «عُدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان، أقاموا الشهادة قضی بشهادتهم. قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : كنا نحن مع رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) وهو یذاكرنا بقوله تعالی: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ)، قال: أحراركم دون عبیدكم فان اللّه تعالی قد شغل العبید بخدمة موالیهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها، ولیكونوا من المسلمین منكم فان اللّه (عز وجل) إنما شرف المسلمین العدول بقبول شهاداتهم، و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم، ومن ثواب دنیاهم قبل أن یصلوا إلی الآخرة إذ جاءت امرأة، فوقفت قبالة رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) وقالت: بأبي أنت وأمي یا رسول، اللّه أنا وافدة النساء إلیك، ما من امرأة یبلغها مسیري هذا إلیك إلا سرها ذلك، یا رسول

اللّه، إن اللّه (عز وجل) رب الرجال والنساء، وخالق الرجال والنساء، ورازق الرجال والنساء، وإن آدم أبو الرجال والنساء، وإن حواء أم الرجال والنساء، وإنك رسول اللّه إلی الرجال والنساء. فما بال امرأتین برجل في الشهادة والمیراث ؟ فقال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : یا أیتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل، حكیم لا یجور، ولا یحیف، ولا یتحامل، لا ینفعه ما منعكن، ولا ینقصه ما بذل لكن، یدبر الامر بعلمه، یا أیتها المرأة لأنكن ناقصات الدین والعقل. قالت: یا رسول اللّه وما نقصان دیننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحیضة، وإنكن تكثرن اللعن، وتكفرن النعمة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنین فصاعدا یحسن إلیها، وینعم علیها، فإذا ضاقت یده یوما، أو خاصمها قالت له: ما رأیت منك خیرا قط. فمن لم یكن من النساء هذا خلقها فالذي یصیبها من هذا النقصان محنة علیها لتصبر فیعظم اللّه ثوابها، فأبشري...»⁽¹⁾.

و هذا التفسیر معتمد عندنا اجمالاً، ومفاد هذه الروایة هو اعتبار تكامل طبیعة المرأة بالرجل فهي مندرجة في الطائفة الرابعة.

73- روایة عبد اللّه بن سلیمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : لیأتین علی الناس زمان یظرف فیه الفاجر ویقرب فیه الماجن ویضعف فیه المنصف، قال : فقیل له : متی ذاك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : إذا اتخذت الأمانة مغنما. والزكاة مغرما. والعبادة استطالة. والصلة منا، قال : فقیل : متی ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء وأمر الصبیان»⁽¹⁾.

و هذا ظاهر في الطائفة الرابعة من ذم تولي المرأة وسلطنتها.

74- صحیحة حمران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «فإذا رأیت الحق قد مات وذهب أهله، ورأیت الجور قد شمل البلاد، ورأیت القرآن قد خلق واحدث فیه ما لیس فیه ووجه علی الأهواء، ورأیت النساء وقد غلبن علی الملك وغلبن علی كل أمر لا یؤتی إلا ما لهن فیه هوی»⁽²⁾.

فهذا من لسان الطائفة الرابعة وهو ذم غلبة النساء «علی الملك» وأیضا اللسان الثالث وهو قوله: «لا یؤتی إلا ما لهن فیه هوی» یعني رأیهن تابع للشهوة والعاطفة لا للحذر والجزم. ومثلها الروایة الآتیة:

75- روایة عطا بن أبي رباح، عن عبد اللّه بن عباس قال: حججنا مع رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علینا بوجهه فقال : «ألا أخبركم بأشراط الساعة؟»، وكان أدنی الناس منه یومئذ سلمان (رحمة اللّه علیه)، فقال: بلی یا رسول اللّه، فقال (صلی اللّه علیه و آله) : «إن من اشراط القیامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، والمیل إلی الأهواء وتعظیم أصحاب المال، وبیع الدین بالدنیا، فعندها یذوب قلب المؤمن في جوفه كما یذاب الملح في الماء مما یری من المنكر فلا یستطیع أن یغیره»، قال سلمان وإن هذا لكائن یا رسول اللّه؟ قال أي والذي نفسي بیده - إلی قوله - یا سلمان، فعندها تكون امارة النساء ومشاورة الإماء وقعود الصبیان علی المنابر...»⁽¹⁾.

وتوجد أخبار كثیرة ومستفیضة بهذه المضامین فالقول بعدم صحة السند إما للغفلة عن استفاضتها بل لا یكون مجازفا من ادعی تواترها مع وجود الصحاح أو للغفلة عن دلالة النص القرآني بمضمون هذه الطوائف الست.

والأخبار كثیرة موزعة في الأبواب، ومن تلك: ما جاء في أبواب مقدمات النكاح.

76 - معتبرة محمد بن سنان قال: إن أبا الحسن علي بن موسی الرضا (علیه السلام) كتب إلیه فیما كتب من جواب مسائله قال: «علة المهر ووجوبه علی الرجال ولا یجب علی النساء أن یعطین أزواجهن، قال: لان علی الرجال مؤنة المرأة، لأن المرأة بایعة نفسها، والرجل مشتري، ولا یكون البیع بلا ثمن ولا شراء بغیر اعطاء الثمن مع النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثیرة»⁽¹⁾.

وكون المرأة بایعة نفسها هو لسان الطائفة الرابعة بأن له الولایة علیها ویمتلك بعض شؤون المرأة، وقوله مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر هو اللسان الثاني وهو الحجاب والقرار في البیوت.

77- مرسلة یعقوب بن یزید، عن رجل من أصحابنا (یكنی أبا عبداللّه)، رفعه إلی أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) : في خلاف النساء البركة»⁽²⁾.

فما تبدیه المرأة من آراء - باعتبار ما فیها من العواطف - مشوب بالضعف والعجز.

78- وبالاسناد المتقدم أیضاً عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «قال أمیر

المؤمنین (صلوات اللّه علیه) : كل امرء تدبره امرأة فهو ملعون»⁽¹⁾.

ومفادها نفي تولیتة المرأة أمر الرجل، فكیف بتولیتها أمر الرجال؟!

79- صحیحة معاویة بن عمار، عن الحسن بن عبد اللّه عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (علیهم السلام) قال : «جاء نفر من الیهود إلی رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فسأله اعلمهم عن مسائل، فكان فیما سأله ان قال له: ما فضل الرجال علی النساء؟ فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : كفضل السماء علی الأرض، وكفضل الماء علی الأرض، فالماء یحیی الأرض، وبالرجال تحیی النساء لولا الرجال ما خلقت النساء یقول اللّه (عز وجل) : (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)، قال الیهودي: لأي شئیء كان هكذا ؟ فقال النبي (صلی اللّه علیه و آله) : خلق اللّه تعالی آدم من طین، ومن فضلته وبقیته خلقت حواء، وأول من أطاع النساء آدم، فأنزله اللّه تعالی من الجنة، وقد بین فضل الرجال علی النساء في الدنیا ألا تری إلی النساء كیف یحضن ولا یمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا یصیبهم شيء من الطمث، قال الیهودي: صدقت یا محمد»⁽²⁾.

ففي الروایة دلالة واضحة علی أن النساء لا تطاع ولاویة لها علی الرجل وهي تندرج في الطائفة الربعة وهي تبین الوجه في كون الرجل قوام علی المرأة وهي العلة التكونیة وهي كونها مخلوقة من الرجل.

80- قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) : «یأتي علی الناس زمان لا یقرب فیه إلا الماحل، ولا یظرف فیه إلا الفاجر، ولا یضعف فیه إلا المنصف، یعدون الصدقة فیه غرما، وصلة الرحم منا، والعبادة استطالة علی الناس، فعند ذلك یكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبیان وتدبیر الخصیان»⁽¹⁾.

ومن الاخبار التي یستدل بها علی المطلوب مباشرة: أخبار عدم امامة المرأة في الصلاة، فإنها وإن كانت من المناصب الیسیرة إلا أنهاتدل علی أن الرجل یؤم المرأة وهي لا تؤمه ففیه بیان القوامیة و أن المرأة لا یمكن أن تكون في عرض الرجل.

وأیضا یستدل بالاخبار الدالة علی قصور المرأة عن ولایة الصبي والمجنون، فكیف بالولایة العظمی؟! فهذه كأصول مسلّمة في عدم امامة المرأة للرجل.

هذا مضافا إلی الروایات الدالة بالنص علی المطلوب:

روایات ضعف المرأة المعبر عنها بالطائفة الأولی:

ومن هذه الطائفة اخبار غیرة النساء وحسدها، وقد عقد لها الشیخ الكلیني (قدس سره) بابا مستقلاً، منها:

1- مرسلة یوسف بن حماد: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن الحسن، عن یوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : «غیرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن»⁽¹⁾.

ودلالتها بتقریب عدم توازن قرار رأیها لنشوّه من هیجان العاطفة المنافي لشأن التوازن المطلوب في الولایة.

2- مرسلة عثمان بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «لیس الغیرة إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغیرة للرجال ولذلك حرم اللّه علی النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا وإن اللّه أكرم أن یبتلیهن بالغیرة ویحل للرجال معها ثلاثا»⁽²⁾.

وهذه الاخبار تدل اجمالاً علی بیان فسلجة وطبیعة المرأة بنقص

عقلها بسبب هیجان العواطف والغرائز ولیس هذا بذم كما تقدم مرارا وتكرارا بل بیان حالها من عدم التوازن في العاطفة ولهذا تخرج عن ضبط العقلاء انفسهم.

3- مرفوعة عبد الرحمن بن الحجاج قال : «بینا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قاعد إذ جاءت امرأة عریانه حتی قامت بین یدیه، فقالت: یا رسول اللّه إني فجرت فطهرني قال: وجاء رجل یعد وفي إثرها وألقی علیها ثوبا، فقال: ما هي منك؟ فقال: صاحبتي یا رسول اللّه، خلوت بجاریتي فصنعت ما تری، فقال: ضمها إلیك، ثم قال: إن الغیراء لا تبصر أعلی الوادي من أسفله»⁽¹⁾.

وهذه الاخبار تبین ضعف المرأة فلم تخاطب بالغیرة كما خاطب الرجل ولم یجعل للمراة زوجاً إلا زوجها.

4- معتبرة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إن اللّه (عز وجل) لم یجعل الغیرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل اللّه الغیرة للرجال؛ لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت یمینه ولم یجعل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غیره كانت عند اللّه زانیة»، ورواه القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد

عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) إلا أنه قال : «فإن بغت معه غیره»⁽¹⁾.

والجعل للرجل بمعنی تملّكه شأنهن بخلافهن و جعل الغیرة له بنفس المفاد.

5- مصححة خالد القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام) امرأته فأحسن علیها الثناء فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «أغَرْتَهَا؟» قال: لا، قال: «فأغرها»، فأغارها فثبتت، فقال لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إني قد أغرتها فثبتت، فقال : «هي كما تقول»⁽²⁾.

ومفاده أن حسن المرأة في التسلیم للرجل لا التمرد علیه، فإن هذا الخبر یدل علی أن طبیعة المرأة هي الغیرة غیر المتّزنة وإن كان منشأ هذه الغیرة هو الحب كما جاء في موثق اسحاق بن عمار، قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : «المرأة تغار علی الرجل تؤذیه، قال : ذلك من الحب»⁽³⁾.

حسد المرأة وحق الزوج علیها:

وقد عقد الشیح الكلیني (قدس سره) باباً آخر في حسد المرأة وباباً في حق الزوج علی المرأة، وهذه الطوائف من الاخبار لا تدل علی ذم المرأة وإنما تدل علی اختلاف الأدوار علی حسب اختلاف طبیعة كل من الرجل والمرأة. منها:

1- صحیحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : «جاءت امرأة إلی النبي (صلی اللّه علیه و آله) فقالت: یا رسول اللّه، ماحق الزوج علی المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت علی ظهر قتب، ولا تخرج من بیتها إلا بإذنه وإن خرجت من بیتها بغیر إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها، فقالت: یا رسول اللّه من أعظم الناس حقا علی الرجل؟ قال والده، فقالت: یا رسول اللّه، من أعظم الناس حقا علی المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي علیه من الحق مثل ماله علی؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبیا لا یملك رقبتي رجل أبدا»⁽¹⁾.

ومفاده جامع لأكثر مضامین الطوائف المتقدمة كما لا یخفی.

2- معتبرة سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «إیما امرأة باتت وزوجها علیها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتی یرضی عنها وأیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها كغسلها من جنابتها»⁽¹⁾.

والمتأخرون یحملون هذه الاخبار علی الاستمتاع وأما المتقدمون فیحملونها علی حسن العشرة بما تداریه وكذا الرجل مأمور بحسن العشرة لها مع الحفاظ علی قیمومته الاداریة للأمر.

مدارة المرأة:

وقد عقد الكلیني (قدس سره) في الكافي بابا في مداراة الزوجة، منها:

1- موثقة أو صحیحة اسحاق بن عمار - علی الاختلاف في الصیرفي الامامي أو السباطي الفطحي - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته. وفي حدیث آخر : استمتعت به»⁽²⁾.

ولیس المراد الذم والاستنقاص من المرأة بل بیان هندسة المرأة وطبیعتها من أنها مشتملة علی تجاذبات متعاكسة.

2- روایة محمد الواسطي قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «إن إبراهیم (علیه السلام) شكا إلی اللّه (عز وجل) ما یلقی من سوء خلق سارة، فأوحی اللّه تعالی إلیه: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به، اصبر علیها»⁽¹⁾.

فالمقصود أن المرأة طبیعتها وفسلجتها التكوینیة لها تداعیات سلبیة‌وتجاذبات متعددة فإذا استطاع الزوج أن یتفادی هذه التداعیات السلبیة یستطیع أن یحصل علی التوفیق بین تلك الجهات والجانب الایجابي في المرأة، و هذا مثل قوله: «شر لابد منه» أي نقصها لابد منه لیكمل الرجل ما عنده من الجانب العاطفي فلابد منه لأن المرأة عنصر ضروری وكمال للرجل إلا أنها تحوي علی نقائص فالمراد من الاعوجاج هو الخاصیات الایجابیة في المرأة لها تداعیات سلبیة فتستغل من أجل عاطفیتها وتستثمر من قبل الشیطان ومن قبل أصحاب الاغراض السیئة كاصحاب الشركات الدعائیة والافلام وغیرها فتستعمل المرأة كطعم وسلعة تروّج بها بضاعتها وترویج ثقافات الدول وسیاساتها

ذلك لسبب ما للمرأة من جذابیة من جهة بدنها وروحها وعطفها وحنانها... فالقرآن والتشریع الأسلامي لا یستغل جانب الشر وإنما ینبه علیه ویحذر منه فینبه المرأة ویحذرها لكي لا تنساق مع تلك التداعیات ولهذا بیَّن طبیعة المرأة حتی بالنسبة إلی طبیعة سارة تلك المرأة التي هي زوجة نبي ومن بنات الانبیاء وأم الانبیاء.

وهذه الطائفة تندرج في الطائفة الأولی من كون المرأة ضعیفة لابد من مراعاتها.

3- معتبرة اسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «من أخلاق الأنبیاء (صلی اللّه علیهم) حب النساء»⁽¹⁾.

4- روایة عمر بن یزید، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال :«ما أظن رجلا یزداد في هذا الامر خیرا إلا ازداد حبا للنساء»⁽²⁾.

5- روایة حفص البحتري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «ما أحب من دنیاكم إلا النساء والطیب»⁽³⁾.

6- روایة الراوندي : قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «أعطینا أهل البیت سبعة

لم یعطهن أحد كان قبلنا ولا یعطاهن أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والحلم والمحبة للنساء»⁽¹⁾.

7- في الجعفریات: أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدثني موسی قال: حدثنا أبي، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي (علیهم السلام)، قال : «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : كلما ازداد العبد إیمانا، ازداد حبا للنساء»⁽²⁾.

8- وبالاسناد المتقدم قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : أعطینا أهل البیت سبعة لم یعطهن أحد قبلنا ولا یعطاها أحد بعدنا: الصباحة، والفصاحة والسماحة، والشجاعة، والحلم، والعلم، والمحبة من النساء»⁽³⁾.

9- قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «المرأة عقرب حلوة اللبسة»⁽⁴⁾.

وهي تدل علی أن المرأة فیها نزعات لابد من أن یحذر منها ویجب علیها أن تحذر من نفسها لئلا تستثمر في غیر الخیر.

قلة الصلاح في المرأة:

وقد عقد الكلیني (قدس سره) باباً آخر تحت عنوان قلة الصلاح في النساء، وهذه الطائفة من الروایات تندرج في الطائفة الاولی التي تبین جهات ضعف في المرأة، منها:

1- روایة الثمالي عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «الناجي من الرجال قلیل ومن النساء أقل وأقل، قیل: ولم یا رسول اللّه ؟ قال: لأنهن كافرات الغضب مؤمنات الرضا»⁽¹⁾.

أي حین الغضب یكفرن و حین الرضا یؤمنًّ إذ عند الغضب ینكرن حق اللّه أو حق الزوج فهن عند الغضب لایمسكن انفسهن اندفاعیات علی الدوام، و هذا یدل علی عدم تماسك المرأة نتیجة الجانب العاطفي.

2- معتبرة سعد الجلاب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال لامرأة سعد: «هنیئا لك یا خنساء، فلو لم یعطك اللّه شیئا إلا ابنتك أم الحسین لقد أعطاك اللّه خیرا كثیرا، إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان وهو الأبیض إحدی الرجلین»⁽²⁾.

وهو یدل علی الأقلة و أن تكامل المرأة لیس ممتنعاً بل صعباً.

3- صحیحة حفص البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الأسود»⁽¹⁾.

وهو یدل علی قلة الصلاح الكامل في النساء.

4- معتبرة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام): «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «إنما مثل المرأة الصالحة الغراب الأعصم الذي لا یكاد یقدر علیه، قیل: وما الغراب الأعصم الذي لا یكاد یقدر علیه؟ قال: الأبیض إحدی رجلیه»⁽²⁾.

5- مرسلة الواسطي، عن أبي جعفر (علیه السلام) : «إن المرأة إذا كبرت ذهب خیر شطریها وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها»⁽³⁾.

وهي تدل علی ضعف المرأة وعدم تماسكها وخصوصاً إذا كبرت.

6- صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ذكر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) النساء فقال: «اعصوهن في المعروف قبل أن یأمرنكم بالمنكر وتعوذوا باللّه من شرارهن وكونوا من خیارهن علی حذر»⁽⁴⁾.

و هذا اللسان یندرج في الطائفة الأولی ویندرج في طائفة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فإن هذا یدل علی ضعف قول المرأة وتصرفاتها و هذا لیس بذم وإنما هو لأجل بیان مواطن الضعف عند المرأة لكي تكون المرأة والرجل علی حذر.

تأدیب النساء:

عقد الكلیني (قدس سره) باباً بعنوان (تأدیب النساء)⁽¹⁾، وهو نوع من التعالیم للمرأة، وتندرج في الطائفة الرابعة وتندرج في الأولی باعتبار ضعف طبیعتها لدلاتها علی مواقع الضعف في المرأة وكذا الطائفة الثانية.

ترك طاعة النساء:

وقد عقد الشیخ الكلیني باباً في ترك طاعتهن:

1- منها موثق اسحاق بن عمار، قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها : أحجني من مالي، أله أن یمنعها؟ قال : «نعم، و یقول : حقي علیك أعظم من حقك علی في هذا»⁽²⁾.

2- وموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «من أطاع امرأته أكبه اللّه علی وجهه في النار، قیل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تطلب منه الذهاب إلی الحمامات والعرسات والعیدات والنیاحات و الثیاب الرقاق»⁽¹⁾.

فهذه الاخبار تبین أن لا طاعة للمرأة في المعاصي - والنهي عن الطاعة في المعاصي لا یدل علی سلب وعدم الطاعة إن لم یدل علی ثبوت الطاعة - ومفادها النهي عن طاعتها في المعاصي ولا دلالة فیها علی النهي مطلقا لأن هذا اللسان ورد في قوله تعالی في طاعة الأبوین علی المعاصي: ولا تطعهما وقل لهما قولا معروفا.

3- منها موثقة السكوني بإسناده قال: قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : «طاعة المرأة ندامة»⁽²⁾.

وهذه الروایة مطلقة فلا تجعل لها الولایة. وهي أیضاً من الاخبار التي هي نص في المطلوب.

4- مرسلة الحسین بن المختار - بارسالة خفیف - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) في كلام له : اتقوا شرار النساء

وكونوا من خیارهن علی حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كیلا یطمعن منكم في المنكر»⁽¹⁾.

5- مرفوعة أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «ذكر عند أبي جعفر (علیه السلام) النساء فقال: لا تشاوروهن في النجوی ولا تطیعوهن في ذي قرابة»⁽²⁾.

لأن النجوی إشارة إلی الأمور الخطیرة التي من شأنها أن تكتم فلا تشاور النساء فیها لأنهن تفشین السر ولا تمسكن ألسنتهن.

6- مرفوعة المطلب بن زیاد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «تعوذوا باللّه من طالحات نسائكم وكونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن في المعروف فیأمرنكم بالمنكر»⁽³⁾.

7- روایة سلمان بن خالد - وهي قابلة للاعتبار - قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «إیاكم ومشاورة النساء فإن فیهن الضعف والوهن والعجز»⁽⁴⁾.

8- مرفوعة محمد بن یحیی قال : «كان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) إذا أراد

الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن»⁽¹⁾.

و ذلك لأن موطن الحرب مورد قوة وشدة لا یتناسب مع لیونة طبیعة المرأة.

9- مرسلة عمرو بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «استعیذوا باللّه من شرار نسائكم وكونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن في المعروف فیدعونكم إلی المنكر»، وقال: «قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) : النساء لا یشاورن في النجوی ولا یطعن في ذوی القربی، إن المرأة إذا أسنت ذهب خیر شطریها وبقي شرهما و ذلك أنه یعقم رحمها ویسوء خلقها ویحتد لسانها و أن الرجل إذا أسن ذهب شر شطریه وبقي خیرهما و ذلك أنه یؤوب عقله ویستحكم رأیه ویحسن خلقه»⁽²⁾.

وبهذه الاخبار یتضح أن النهي عن استشارة المرأة مقیدة بالامور الخطیرة ویدل علیه قوله : «في النجوی» أي الأمور التي تحتاج إلی الكتم والمواطن التي تتطلب القوة والشدة وهي الامور الخطیرة الهامة.

فهذا الباب یندرج في الطائفة الاولی لدلالتها علی ضعف المرأة وفي الطائفة الثالثة وهي عدم الاعتداد بقولها خصوصاً في الموارد الخطیرة