اشارة

سرشناسه:پورامینی، محمدامین، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور:موسوعه‌الاعتکاف: دراسه قرآنیه، رواییه، فقهیه، اخلاقیه، تاریخیه/ تالیف محمدامین الامینی؛ تحقیق و نشر مرکز فقه‌الایمه‌الاطهار علیهم‌السلام.

مشخصات نشر:قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری:۲ ج.

فروست:لیتفقهو فی‌الدین؛ ۱۹۴، ۱۹۵.

شابک:۶۰۰۰۰۰ ریال: دوره‌978-600-388-043-6 : ؛ ج.۱‌978-600-388-044-3 : ؛ ج.۲‌978-600-388-045-0 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی.

یادداشت:ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۵).

یادداشت:کتابنامه.

موضوع:اعتکاف

موضوع:Spiritual retreats

شناسه افزوده:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

رده بندی کنگره:BP۱۸۸/۲/پ۹م۸ ۱۳۹۵

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۵۴

شماره کتابشناسی ملی:۴۵۶۲۴۸۹

اشارة

موسوعه الاعتکاف: دراسه قرآنیه، رواییه، فقهیه، اخلاقیه، تاریخیه الجزء الاول

تالیف محمدامین الامینی

تحقیق و نشر مرکز فقه‌الایمه‌الاطهار علیهم‌السلام.

تقدیم آیة اللّه الشیخ محمّد جواد الفاضل اللنکرانی دام عزّه رئیس مرکز فقه الأئمّة الأطهار العالمی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه‌ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا أبی القاسم محمّد وعلی آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین.

أمّا بعد؛ فإنّ من الممیّزات الأساسیة لجامعیّة الدین اعتناؤه بسعادة الناس أعلی مراتب السعادة، وعدم الاکتفاء بجعل قوانین توجب حفظ النظام البشریّ فقط وتنظیم أمورهم، بل الإنسان یحتاج فی مسیر الحیاة إلی أمور موجبة لتکامل روحه واتّساع نفسه وتربیتها، وذلک بأنّ یتّصل إلی المبدأ الأعلی، ویستضیء من النور التامّ الکامل، فهذا الاتّصال إلی مبدأ الحقائق أمر عظیم لا یکون فوقه شیء، ولا یوجد ولا یتصوّر کمال فوق هذا الکمال، والمتکفّل لهذا الأمر لیس إلّاالدین الجامع، ولا یقدر علیه إلّامن أخذ الحیاة وکیفیة التعایش فیها من الرسول المرسَل من صاحب الدّین.

وممّا جاء به النبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله هو الاعتکاف، فقد شرّعه اللّه تبارک وتعالی

لأجل الانفصال عن غیر اللّه والاتصال به محضاً، وقد نادی به القرآن الکریم، وأمر اللّه إبراهیم وإسماعیل أن یطهّرا البیت للطائفین والعاکفین والرکّع السجود، فقال اللّه تبارک وتعالی: «وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ»1

کما أنّ السنّة النبویّة تنادی بتأکید هذا الأمر، وکان من سیرة الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله الاعتکاف فی شهر رمضان فی العشر الأواخر.

ومن العجائب الترغیب والإشارة إلی اعتکاف السنة، بل اعتکاف الدهر فی الروایات، والتعبیر بالثانی وإن کان من أجل بیان کثرة الفضل والثواب بالنسبة إلی من مشی إلی حاجة أخیه المؤمن، ولکن لا یبعد أن یقال بأنّه لو فرض إمکان وقوع الاعتکاف فی جمیع العمر للإنسان لکان ینبغی أن یفعل ذلک، بمعنی أنّ هذا العمل بمکان من الأهمّیّة ینبغی استمراره فی جمیع الأیّام واللیالی إلی آخر العمر.

هذا ومن جانب آخر أنّ هذا العمل موجب لتحکیم الإرادة وتقویة النفس واستقامتها فی قبال المصائب والآلام، فهو موطن للتهذیب، وموقف للتمرین والتدریب، ومنزل للتطهیر، کما أنّه إحرام یکون موضوعاً لحرمة کثیر من محرّمات الإحرام فی الحجّ، وصیام یکون موضوعاً لجمیع ما یجب علی الصائم، وقیام وقراءة یجعله من المصلّین، وقد اعتنی الفقهاء من الشیعة والسنّة بأحکامه فی کتبهم الفقهیة، وآدابه فی کتب الأعمال المسنونة، کما اعتنی النظام المقدّس الإسلامی فی إیران فی السنین الأخیرة بإحیائه وإرشاد الناس إلی إقامته، ونحن نری اشتیاق الناس سیّما الشباب إلی هذا الأمر، ویزید هذا اتّساعاً فی کلّ سنة، ففی شهر رجب المرجّب نری کثیراً من الشباب یعتکفون فی المساجد، وهذا أمر بدیع جدید جدّاً، وهذا یدلّ علی شدّة اعتقادهم بالربوبیّة وکثرة احتیاجهم إلی المعبود.

ولکن کان من الجدیر تجمیع آراء الشیعة والسنّة حول الاعتکاف، کما أنّه من اللازم البحث عن جذوره القرآنیّة والروائیّة، ولأجل ذلک وبعد أن سطع دور الاعتکاف التربوی فی الآفاق، وأخذ موقعه بین الناس سیّما الشباب فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ومنها إلی سائر البلدان، وقد اهتمّت بتنظیم الأمر إدارة شؤون الاعتکاف منذ سنوات، وطلبت من مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام تألیف موسوعة جامعة، فاهتمّ المرکز بهذا الأمر، واستدعی من العلّامة الفخّامة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد أمین الأمینی دامت برکاته أن یشمرّ ساعد الجدّ فی هذا المجال، فأجابنا بأحسن جواب، وقد جاء بموسوعة وسیعة حول الاعتکاف من جهة الآیات القرآنیة وأنظار المفسّرین حولها، ومن جهة التعرّض لروایات الفریقین فی المقام، والتعابیر المتعدّدة الواردة فیها، وکذلک من جهة اهتمام النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّة الطاهرین علیهم السلام فی هذا العمل، ومن جهة ذکر الأحکام الشرعیّة من المذاهب المختلفة الفقهیة.

ونحن نشکر اللّه تبارک وتعالی من أجل إنجاز هذه الموسوعة القیّمة، کما نشکر المؤلّف المحقّق ومن ساعده ورافقه، کما نشکر مسؤولی المرکز سیّما المدیر المعظّم سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ محمّد رضا الفاضل الکاشانی، وقسم التحقیق سیّما مدیر القسم الدکتور المقدادی دام عزّه العالی.

فنرجوا من اللّه تبارک وتعالی أن یتقبّل بقبول حسن، وأن یجعله مفیداً للعاکفین والباحثین، کما نرجوا منه تعالی التشریک فی الثواب للمرجع الدینی الکبیر آیة اللّه العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی رضوان اللّه تعالی علیه، الّذی هو المؤسّس لهذا المرکز العظیم العالمی.

والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته

مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام

محمّد جواد الفاضل اللنکرانی

1 ربیع الأوّل 1438 ق.

مقدّمة المؤلف

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد للّه‌ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام علی خیر الأنبیاء وخاتم المرسلین محمّد وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین، سیّما بقیّة اللّه خاتم الوصیّین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.

إنّ الاعتکاف من الأبواب الفقهیّة المهمّة الّتی تهتمّ أوّلاً وبالذات بالجانب المعنویّ والروحیّ للإنسان، وتکمن تربیة النفوس المنتهیة إلی تربیة المجتمع الإنسانیّ وإصلاحه، فلا ینفکّ عن المجتمع.

الاعتکاف خیر سبیل لمراقبة الإنسان نفسه، ومحاسبة أعماله، إذ هو بحاجة ماسّة إلی خلوة سنویّة فی فترة قصیرة، لکی یراجع نفسه، ویراقب أحواله، وینظر إلی صحیفة أعماله، ویبکی لسیّئات أفعاله، وحیداً فریداً مشغولاً بنفسه، منعزلاً عن الخلق وأهله، متوجّهاً إلی اللّه ربّه، مستجیراً به، راجیاً رحمته، وآملاً فضله وغفرانه.

إنّ هذه الخلوة لازمة وضروریّة للإنسان، حیث إنّه یلتهی فی حیاته العادیة، وینغمر فی لذّاتها، ویغفل أو یتغافل عن أمور ینبغی مراعاتها، ویلزم أن یلتفت

إلیها. تمرّ أوقات عمره مرّ السحاب، کأنّه یری نفسه یعیش دوماً، ولکنّه ینتبه یوم لا ینفعه انتباهه، وحینئذٍ یحبّ أن یرجع إلی الدنیا لکی یتدارک أعماله، ولا یمکنه ذلک، قال سبحانه وتعالی: «حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاّ إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ» .⁽¹⁾

ونُسب إلی أمیر المؤمنین الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام هذه الأبیات:

یا من بدنیاه اشتغل قد غرّه طول الأمل

الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل⁽²⁾

والاعتکاف فرصة ثمینة للرجوع قبل أن یأتیه یوم لا یمکن له الرجوع، فینعزل عن النّاس والأهل مدّة قصیرة وإن لم یکن وحده، فهناک وحدة فی کثرة، وکثرة لا تزاحم الوحدة، فینعزل لکی یری ماذا فعل سابقاً، وماذا یلزم علیه عاجلاً وآجلاً، وکیف مسیره، وإلی أین مصیره.

إنّ الانعزال التامّ عن الخلق وترک الأهل بإسم الزهد والرهبانیّة مرفوض ومذموم، کما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «لا رهبانیّة فی الإسلام»،⁽³⁾وقال: «إنّما رهبانیّة امّتی الجهاد فی سبیل اللّه».⁽⁴⁾ولعلّه صلی الله علیه و آله أراد أن یفهمنا أنّ ثمرة الزهد وعلامته هو ترک التعلّق بالدنیا ونعمها، وهو الحاصل فی الغزو والجهاد فی سبیل اللّه، وربّما لم یحصل الإنسان علیه فی ما یسمّی بالرّهبانیة.

نعم، هناک طرق شرعیّة لتلبیة حاجة الإنسان من التوجّه إلی الجانب الروحی، والبعد النفسیّ، من دون أن ینزلق وینحرف عن المسیر، وذلک بعمله بالواجبات

الدینیّة، وترکه المحرّمات، والتزامه بالشریعة المقدّسة.⁽¹⁾

الاعتکاف ریاضة شرعیّة یسیر علیها الإنسان لتعیین مصیره، والمهمّ أنّها تقع فی إطار الشریعة المقدّسة، حیث إنّ هناک من یدّعی العرفان کذباً وهو - فی الواقع - تابع للشّیطان، فهؤلاء سرّاق العقیدة والدین، فلابدّ من فتح العیون، وعدم الالتفات إلی من یدّعی السلوک والسیر الروحانیّ کذباً وزوراً، وعدم الانسیاق إلی من یدّعی الوصول الی الحقائق بزعمه ووهمه، فیلزم علی المؤمن أن یلتزم بالشریعة المقدّسة المحمّدیة والمعارف العلویة الحقّة، حتّی لا یضیع نفسه، ولا یحسب السراب ماءاً، ولا یلتفت إلی أقوال الضالّین المضلّین، ولا ینقاد إلیهم، بل یتّجه إلی النبیّ وعترته الطاهرین علیهم السلام، ویتّبع القول الصادر من أهل بیت العصمة والطهارة التی قال اللّه تبارک وتعالی فی شأنهم: «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»2 .

وهذا هو الذی نعبّر عنه بالالتزام بما أورده الشارع المقدّس، وعدم الخروج عن إطار الشریعة المقدّسة، وعدم الانزلاق فی غیاهب الضّلال والإضلال بمتابعة من یدّعی السلوک الروحانیّ وهو لیس من أهله.

إنّ أبعاد شریعة الإسلام عدیدة ومتنوّعة إلی أبعد الحدود، وحینما ننظر إلی أبواب الفقه فی مجالی العبادات والمعاملات نصل إلی هذه النتیجة المهمّة أنّها لا تکتفی بالجانب الفردیّ للإنسان، بل تهتمّ بسائر أبعاد حیاته الاجتماعیّة، والاقتصادیّة، والسیاسیّة، والعسکریّة، والثقافیّة، والتربویّة وغیرها، ورعایة تلک

الجوانب تعطی النتیجة المطلوبة وهی تربیة الإنسان تربیة کاملة متعادلة مع جمیع شؤون حیاته، وأن تقع جمیعها ضمن منظومة متکاملة هادفة، وهذا هو ما یمتاز به الإسلام عن سائر الدّیانات.

ونحن فی هذا العصر، عصر التکنولوجیا ووصول الإنسان إلی مراحل من التطوّر العلمی، ولکن نجده بعیداً کلّ البعد عن القیم والمبادیء، فلابدّ من رجوعه إلی فطرته، وتطهیره من أوساخ دنس هذا العصر المدّعی للعلم والثقافة... ونحن نری کیف اختلفت الموازین، وتغیّرت المعاییر، حیث أنّه تطلق کلمة ویراد منها معنی یضادّها مائة وثمانین درجة، لعبة بالألفاظ، سخرةً بالمعاییر والتعابیر.

وهذا الإنسان یحتاج إلی أن یراجع نفسه، ویستغفر ربّه، ثمّ یعود ویرجع إلیه تائباً عن أعماله توبة نصوح، حتّی یبنی حیاة طیّبة جدیدة، مستلهماً من القرآن والسنّة النبویّة وسیرة عترته الطاهرة.

ومن هنا تتبلور لنا أهمّیّة الاعتکاف، وأنّه لیس معناه هو ترک الخلق بالمرّة والانعزال التامّ عنهم، بل یترکهم وینعزل عنهم فی أیّام معدودة، وهو فیهم ومعهم فکأنّه لیس منهم، وفی الحقیقة تری هناک وحدة فی کثرة، وکثرة فی وحدة، وعزلة فی مجتمع، واجتماع فی عزلة، فالکلّ معتکفون فی المسجد معاً، لکن کلّ واحد منهم یخلو بنفسه، مهتّماً بتلاوة القرآن الکریم وقراءة الأدعیة، وباکیاً علی أفعاله القبیحة، مصلّیاً ذاکراً صائماً، مجتنباً عن القول الزور وعن فعل الحرام، تارکاً لذّاته المشروعة، حابساً نفسه فی المسجد غیر خارج عنه إلّالضرورة، تارکاً للجدال والمراء، وإن فتح له باب مذاکرة العلم، وذلک لأهمّیّة العلم ودراسته.

ما کُتب حول الاعتکاف

بما أنّ الاعتکاف مشروط بالصوم، فقد جرت عادة الفقهاء أن یذکروه بعد کتاب الصوم، منضمّاً إلیه أو مستقلّاً، وإن کان بینهما فروق یمتاز بها الاعتکاف عن

الصوم، وقد اهتمّ بعض العلماء والباحثین أن یکتبوا عن الاعتکاف، إمّا منضماً إلی سائر الأبواب الفقهیّة، کما تجده فی الموسوعات الفقهیّة، أو أن یفردوا له کتاباً خاصّاً وبحثاً مستقلّاً، وهو وإن لم یکن کثیراً، ولکن نذکر بعض الآثار ومن اهتمّ بالموضوع، وکتب فی هذا النطاق کتاباً أو رسالة خاصّة باللغة العربیّة⁽¹⁾:

المتوفّی سنة 270 ه.⁽⁴⁾

البصری، من مشایخ المحقّق خواجه نصیر الدین الطوسی،⁽¹⁾کان حیّاً سنة 626 ه.

شریعتمدار الاسترآبادی، المتوفّی سنة 1263 ه، ألّفه سنة 1248 ه، توجد نسخة منه فی مکتبة السیّد المرعشی النجفی قدس سره.

علی، طبع بالقاهرة.

44 - فقه الاعتکاف؛ للمؤلّف أیضاً.

مع هذه الموسوعة

أمّا هذه الموسوعة فقد دوّنت باقتراح سماحة العلّامة المحقّق آیة اللّه الحاج الشیخ محمّد جواد الفاضل اللنکرانی دام عزّه، حیث أنّه طلب منّی أن أقوم بتألیف کتاب شامل یستوعب الأبحاث العدیدة حول الموضوع، وبعد مضی زمن عرضت هندسة البحث الشامل للمباحث القرآنیّة والروائیّة والفقهیّة والأخلاقیّة والتاریخیة، والمستوعب لأقوال المفسّرین وآراء الفقهاء والباحثین فی دراسة عامّة شاملة، فرتّبت المباحث علی الترتیب الآتی:

الفصل الأوّل: الاعتکاف فی القرآن الکریم وأقوال المفسّرین

ذکرنا فی هذا الفصل الآیات القرآنیّة المرتبطة بالبحث، وفی ذیلها أوردنا أقوال المفسّرین شیعة وسنّة، ورتّبناها علی أساس سنة وفاتهم، ومن دون تفریقهم علی أساس انتمائهم المذهبیّ، حیث إنّه لا یترتّب علیه شیء فی هذا المجال، نعم ذکرنا بعض التوضیح أو النقاش تحت عنوان «توضیح» أو «وقفة للتأمّل»، أو ذکرناه فی الهامش؛ ثمّ أوردنا بعض الآیات التی لها ربط بالموضوع وإن لم تدخل فی صلبه.

الفصل الثانی: الاعتکاف فی أحادیث وآثار المسلمین

ذکرنا فی هذا الفصل روایات وآثار المسلمین قاطبةً فی موضوع الاعتکاف، إلّا أنّنا قمنا بفصل روایات الشیعة عن غیرهم، وذلک لما یترتّب علیه آثار عملیّة فقهیّة فی مجال الاستنباط والتطبیق، کما هو واضح للمتفقّهین، فأوردنا روایات الشیعة أوّلاً، ثمّ ذکرنا أحادیث وآثار أهل السّنة، وذکرنا الأخبار بأسانیدها، إلّاأنّنا قمنا بتقطیع بعض الأخبار وتوزیعها فی مواضعها احترازاً عن کبر حجم الکتاب، وإن اضطررنا إلی تکرار بعضها لاختلاف العناوین، ولدخلها فی

مجال الاستنباط، وتسهیلاً للباحثین، واحترازاً عن الارجاعات التی ربّما یصعب مراجعتها للباحث الکریم.

ثمّ رأینا من المناسب توضیح بعض المفردات واللغات، وشرح بعض فقرات الأخبار، فراجعنا کتب اللغة والشروح، وذکرنا ما رأیناه مناسباً بعد ذکر الروایات عند قولنا: «توضیح». وأمّا إذا کان لنا رأی خاصّ أو وقفة ومجال للتأمّل فأفردناه وکتبناه فی ذیل: «وقفة للتأمّل».

الفصل الثالث: الاعتکاف فی الفقه

حاولنا فی هذا الفصل أن نجمع أقوال وآراء فقهاء المسلمین شیعة وسنّة فی هذا الموضوع، فنذکر آراء فقهاء الشیعة الإمامیّة والزیدیّة، والحنفیّة، والمالکیّة، والشافعیّة، والحنبلیّة، والظاهریّة، وهذا البحث قید التألیف. ورتّبنا هذا الفصل علی ذکر الفتاوی وأدلّتها، لتکون نظرة فقهیة مقارنة شاملة.

الفصل الرابع: الاعتکاف فی الکتب الأخلاقیة.

الفصل الخامس: الاعتکاف فی التاریخ.

تنبیه وتنویه

من اللازم التنویة إلی هذه النقطة الهامّة أنّه بعد انتصار الثورة الإسلامیّة المبارکة فی إیران بقیادة فقیه الأمّة، وزعیم الشیعة، رائد الصحوة الإسلامیّة العالمیّة المعاصرة، آیة اللّه العظمی الإمام السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی أعلی اللّه مقامه الشریف، وببرکة أنفاسه القدسیّة، وکلماته الملیئة بالمعنویّات، وأقواله المرکّزة علی الاهتمام بتزکیة النفوس، والإقبال علی المعارف الحقّة، والتوجّه إلی القرآن والأدعیة، قد رأینا ازدیاد إقبال النّاس إلی سنّة الاعتکاف، واستمرّت تلک السیرة بل نمت

وازدهرت فی عهد قیادة خلفه الصالح سماحة الإمام السیّد علی الحسینیّ الخامنئی دام ظلّه، فنری - وخاصّة فی السنوات الأخیرة - إقبال الناس الشدید وخاصّة الشباب علی هذه السنّة الحسنة، ممّا یدلّ علی أنّهم یحسّون بوصولهم إلی مبتغاهم بعکوفهم بالمساجد، وارتیاحهم بقطع بعض التعلّقات والمشتهیات اللامتناهیة ولو بأیّام قلیلة، وأنسهم بالخلوة مع ربّهم، ولذّتهم لذّة معنویّة غیر قابلة للتّوصیف.

وفی الختام

وفی نهایة المطاف أری من اللازم أن أقدم شکری لسماحة آیة اللّه الشیخ محمّد جواد الفاضل اللنکرانی دام عزّه العالی، الذی اقترح وتابع الموضوع، وأسأل اللّه تبارک وتعالی أن یتغمّد شیخنا الأستاذ آیة اللّه العظمی الحاج الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی أعلی اللّه مقامه الذی مُنَّ علیه بإنجاز المشاریع العظیمة، ومن أهمّها تأسیس مرکز فقه الأئمّة الأطهار علیهم السلام العالمی، کما أنّه من اللازم تقدیم الشکر إلی العلّامة الحجّة الحاج الشیخ محمّد جعفر الطبسی لما ابدی من اقتراحات وملاحظات فی خلال تدوین الکتاب، والعلّامة الحجّة الشیخ محمّدرضا الفاضل الکاشانی والدکتور المقدادی لما بذلا من متابعة مراحل طبع الموسوعة، والشیخ عبّاس الکوهی وأبی الفضل الشیخ رضائی لاهتمامهما فی مقابلة النصوص. وجعلها اللّه ذخیرة لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، إلّامن أتی اللّه بقلب سلیم، وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ربّ العالمین، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.

محمّد أمین الأمینی الشیرازی

لیلة الأربعین، 20 صفر المظفّر سنة 1438 ه.

الإعتکاف لغةً واصطلاحاً

اشارة

الإعتکاف فی اللغة

قال الخلیل: (عکف): عکف یعکِف ویعکُف عکْفاً وعُکوفاً وهو إقبالک علی‌الشیء لا تصرف عنه وجهک. قال العجّاج یصف حمیراً وفحلاً:

فهن یعکفن به إذا حجاعکْف النبیط یلعبون الفنزجا

أی: وقفن وثبتن. وقرئ «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ»1 ویعکِفون. ولو قیل:

عکف فی المسجد لکان صواباً، ولکن یقولون: اعتکف. قال اللّه عزّ وجلّ:

«وَ الْعاکِفِینَ»،2 وعَکَفت الطیرُ بالقتیل، ویقال للنظم إذا نضد فیه الجوهر:

عُکّف تعکیفاً، قال الأعشی:

وکأنّ السُموط عکّفها السل - ک بعطفَیْ جیداء أمّ عزال⁽¹⁾

وقال الجوهری: (عکف) عکفه أی حبسه ووقفه، یعکُفه ویعکِفه عکْفاً.

ومنه‌قوله تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً».4 ویقال: ما عکفک عن کذا. ومنه الإعتکاف فی المسجد وهو الإحتباس. وعکف علی الشئ یعکُف ویعکِف عُکوفاً، أی: أقبل علیه مواظباً. یقال: فلان عاکف علی فرج حرام. وقال تعالی: «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ

لَهُمْ».1 وعکفوا حول الشئ: استداروا. یقال: عکف الجوهر فی النظم. قال العجّاج:

فهن یعکفن به إذا حجاعکف النبیط یلعبون الفنزجا⁽¹⁾

وقال فی موضع آخر من الصحاح: والمجاورة: الاعتکاف فی المسجد. وفی الحدیث: «کان یجاور فی العشر الأواخر».⁽²⁾

وقال ابن قُتیبة: والإعتکاف هو الإقامة، یقال: اعتکف فلان بمکان کذا إذا أقام‌به ولم یخرج عنه، وعکف فلان علی فلان إذا أقام علیه، ومنه قول اللّه جلّ وعزّ:

«وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً»4 أی مقیماً، وقال أبو ذؤیب یذکر الأثافی:

فهن عکوف کَنوح الکری - م قد شف أکبادهن الهویّ

أی الأثافی عکوف کما تعکف النوائح علی القبر شف أکبادهن الحزن فهوت أجوافهن، یقال: شفّنی الأمر أی شق علی یرید: أن الأثافی مقیمة لا تبرح مکانها.⁽³⁾

وقال أبو هلال العسکری فی الفرق بین العُکوف والإقامة: أنّ العکوف هوالإقبال علی الشّیء والاحتباس فیه، ومنه قول الرّاجز: باتت بیتاً حوضها عُکوفاً، ومنه الاعتکاف، لأن صاحبه مقبل علیه یحبس فیه غیر مشتغل بغیره، والإقامة لا تقتضی ذلک.⁽⁴⁾

وقال أحمد بن فارس زکریا: (عکف): العین والکاف والفاء، أصل صحیح یدلّ

علی مقابلة وحبس، یقال: عکف یعکُف ویعکِف عُکوفاً وذلک إقبالک علی الشیء لا تنصرف عنه، قال:

فهن یعکفن به إذا حجاعکف النبیط یلعبون الفنزجا

ویقال: عَکَفت الطیرُ بالقتیل، قال عمرو:

ترکنا الخیل عاکفة علیهمقلدة أعنّتها صفونا

والعاکف: المعتکف، ومن الباب قولهم للنظم إذا نُظم فیه الجوهر: عُکّف تعکیفاً قال:

وکأنّ السموط عکّفها السل - کُ بعطفَیْ جیداء أمّ غزال

والمعکوف: المحبوس، قال ابن الأعرابی: یقال: ما عکفک عن کذا، أی: ما حبَسک، قال اللّه تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ»1.2

وقال الراغب الأصفهانی: (عکف): العُکوف الإقبال علی الشیء وملازمته‌علی سبیل التعظیم له، والإعتکاف فی الشرع هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربة، ویقال عکفته علی کذا أی حبسته علیه، لذلک قال: «سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ - و العاکفین - فنظل لها عکفین - یعکفون علی أصنام لهم - ظلت علیه عاکفا - و أنتم عاکفون فی المساجد - و الهدی معکوفا» أی محبوساً ممنوعاً.⁽¹⁾

وقال ابن الأثیر: (عکف) قد تکرّر فی الحدیث ذکر الاعتکاف والعُکوف وهوالإقامة علی الشیء، وبالمکان ولزومهما. یقال: عکف یعکُف ویعکِف عُکوفاً فهو عاکف، واعتکف یعتکِف اعتکافاً فهو معتکِف. ومنه قیل لِمَن لازَم المسجد وأقام علی العبادة فیه: عاکِف ومعتکِف.⁽²⁾

وقال فی مادة (جور): «... أنّه کان یجاور بِحَراء ویجاور فی العشر الأواخر من رمضان»⁽¹⁾أی یعتکِف، وقد تکرر ذکرها فی الحدیث بمعنی الإعتکاف، وهی مفاعلة من الجوار. ومنه حدیث عطاء «وسئل عن المجاور یذهب للخلاء» یعنی المعتکِف، فأما المجاورة بمکة والمدینة فیراد بها المُقام مطلقاً غیر ملتزم بشرائط الإعتکاف الشرعی.⁽²⁾

وقال ابن منظور: (عکف): عکف علی الشئ یعکُف ویعکِف عَکْفاً وعُکوفاً: أقبل علیه مواظباً لا یصرف عنه وجهه، وقیل: أقام، ومنه قوله تعالی:

«یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ»،3 أی: یقیمون، ومنه قوله تعالی: «ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً»،4 أی مقیماً. یقال: فلان عاکف علی فرج حرام، قال العجاج یصف ثوراً:

فهن یعکفن به إذا حجاعَکْف النبیط یلعبون الفنزجا

أی یقبلن علیه، وقوم عُکَّفٌ وعُکوف. وعکفت الخیل بقائدها إذا أقبلت علیه، وعَکَفت الطیرُ بالقتیل، فهی عُکوف، کذلک أنشد ثعلب:

تذب عنه کف بها رمقطیراً عُکوفاً، کزُوّر العُرُس

یعنی بالطیر هنا الذِّبّان فجعلهن طیراً، وشبه اجتماعهن للأکل باجتماع الناس للعرس. وعکف یعکُف ویعکِف عَکْفاً وعُکوفاً: لزم المکان. والعُکوف: الإقامة فی المسجد: قال اللّه تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»،5 قال المفسرون وغیرهم من أهل اللغة: عاکفون مقیمون فی المساجد لا یخرجون منها إلّالحاجة، الإنسان یصلی فیه ویقرأ القرآن. ویقال لمن لازَم المسجد وأقام علی العبادة فیه:

عاکفِ ومعتکِف. والإعتکاف والعُکوف: الإقامة علی الشیء وبالمکان ولزومهما.

وروی عن النبیّ صلی الله علیه و سلم أنّه کان یعتکف فی المسجد. والإعتکاف: الإحتباس وعکفوا حول الشیء: استداروا. وقوم عُکوف: مقیمون.. وعکفه عن حاجته یعکُفه ویعکِفه عَکْفاً: صرفه وحبسه. ویقال: إنّک لتعکفنی عن حاجتی أی تصرفنی عنها.

قال الأزهری: یقال عکفته عَکْفاً فعکف یعکف عُکوفاً، وهو لازم وواقع کما یقال رجعته فرجع، إلّاأن مصدر اللازم العُکوف، ومصدر الواقع العَکْف. وأمّا قوله تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً»،1 فإنّ مجاهداً وعطاء قالا محبوساً. قال الفراء: یقال عکفته أعکفه عَکْفاً إذا حبسته.⁽¹⁾

وقال: والمجاورة: الإعتکاف فی المسجد. وفی الحدیث: أنّه کان یجاور بحراء، وکان یجاور فی العشر الأواخر من رمضان أی یعتکف. وفی حدیث عطاء: وسئل عن المجاور یذهب للخلاء یعنی المعتکف. فأما المجاورة بمکة والمدینة فیراد بها المُقام مطلقاً غیر ملتزم بشرائط الاعتکاف الشرعی.⁽²⁾

وفی مختار الصحاح (ع ک ف) عکفه حبسه ووقفه وبابه ضرب ونصر.

ومنه‌قوله تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً»،4 ومنه الاعتکاف فی المسجد وهو الاحتباس. وعکف علی الشیء أقبل علیه مواظباً، وبابه دخل وجلس، قال اللّه تعالی: «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ»5.6

وقال الفیروزآبادی فی القاموس: عکفه یعکُفه ویعکِفه عکفاً: حبسه، وعلیه‌عکوفاً: أقبل علیه مواظباً، والقوم حوله: استداروا، وکذا الطیر حول القتیل.

والجوهر فی النظم: استدار، وفی المسجد: اعتکف، ورعی، وأصلح وتأخر. وقوم

عُکُوف: عاکفون. وعَکّاف، کشدّاد: ابن وداعة الصحابی. وککَتِف: الجعد من الشعر. وکزُبیر: اسم. وشعر معکوف: ممشوط مضفور. وعُکَّف النظم تعکیفاً: نظم فیه الجوهر، والشعر: جُعّد وتعکّف: تحبّس، کاعتکف، ولا تقل: انعکف.⁽¹⁾

وقال: والمجاورة: الاعتکاف فی المسجد.⁽²⁾

وقال الطریحی: (عکف).. من (عکف علی الشئ) من بابی ضرب وقعد أی‌لازمه وواظبه، أو من (عکفوا علی الشئ): استداروا علیه. قوله: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً»،3 أی محبوساً. یقال: عکفه یعکُفه عکفاً: حبسه. ومنه الاعتکاف: وهو افتعال من العکف، وهو الحبس واللبث، وقد عرف لغة باللبث المتطاول، واصطلاحاً باللبث فی مسجد جامع ثلاثة أیام فصاعداً للعبادة.⁽³⁾

وفیه: وفی الحدیث: (لا أعلم أن فی هذا الزمان جهاداً إلّاالحج والعمرة والجوار)،⁽⁴⁾وفُسّرت بالاعتکاف، کما صرح به ابن الأثیر فی النهایة. ومنه: (فلما قضیت جواری)⁽⁵⁾أی اعتکافی.⁽⁶⁾

وقال الزبیدی: (عکف): عکفه یعکُفه بالضم ویعکِفه بالکسر عَکْفاً:

حبسه‌ووقفه، ومنه قوله تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً».8 یقال: ما عکفک عن کذا؟ قاله الجوهری، وفی التهذیب: یقال: عکفتُه عکفاً، فعکف یعکف عُکُوفاً، وهو لازم

وواقع، کما یقال: رجعتُه فرجع، إلّاأن مصدر اللازم العُکُوف، ومصدر الواقع العکف، وأمّا قوله تعالی: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً»1 فإن مجاهداً وعطاءً قالا:

محبوساً. وعکف علیه یعکِف، ویعکُف عکفاً، وعُکُوفاً: أقبل علیه مواظباً لا یصرف عنه وجهه، وقیل: أقام، ومنه قوله تعالی: «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ»2 أی: یقیمون، وقرأ الکوفیون غیر عاصم: (یعکفِون) بکسر الکاف، والباقون بضمّها....⁽¹⁾وعکف فلان فی المسجد واعتکف: أقام به ولازمه، وحبس نفسه فیه لا یخرج منه إلّالحاجة الإنسان، قال اللّه تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»4 وفی الحدیث: (أنّه کان یعتکف فی المسجد). وعَکف: رَعی....

وقوم عُکُوف بالضمّ: أی عاکفون أی: مقیمون ملازمون لا یبرحون، قال أبو ذؤیب یصف الأثافی:

فهن عکوف کنوح الکری - م قد شف أکبادهن الهوی⁽²⁾

... وعکفت الخیل بقائدها: إذا أقبلت علیه. والعکوف: لزوم المکان.⁽³⁾

وقال: والمجاورة: الاعتکاف فی المسجد، وفی الحدیث: (أنّه کان یجاور بِحراء).⁽⁴⁾

وفی حدیث عطاء: (وسئل عن المجاور یذهب للخلاء)⁽⁵⁾یعنی المعتکف، فأمّا المجاورة بمکة والمدینة فیراد بها المُقام مطلقاً غیر ملتزم بشرائط الاعتکاف الشرعی.⁽⁶⁾

وقال الجصّاص: ومعنی الاعتکاف فی أصل اللغة: هو اللبث، قال اللّه: «ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ»1 وقال تعالی: «فَنَظَلُّ لَها عاکِفِینَ»،2 وقال الطرماح:

فباتت بنات اللیل حولی عکفاًعکوف البواکی بینهن صریع.⁽¹⁾

الإعتکاف فی الاصطلاح

أقوال أعلام الإمامیّة الإثنی عشریّة

قال الشیخ المفید (المتوفّی سنة 413 ه): «الاعتکاف هو أن یلزم الإنسان المسجد، فلا یخرج منه إلّالحدث یوجب الطهارة، أو عیادة مریض، أو تشییع جنازة، أو أمر ضروری لابدّ له منه».⁽¹⁾

وقال السیّد المرتضی (المتوفّی سنة 436 ه): «الاعتکاف هو اللبث المتطاول للعبادة فی مکان مخصوص⁽²⁾، فإذا کان مبتدءاً کان نفلاً، وإن کان عن نذر کان فرضاً»⁽³⁾.

وقال أبو الصلاح الحلبی (المتوفّی سنة 447 ه): «الاعتکاف: اللبث المتطاول للعبادة فی مکان مخصوص».⁽⁴⁾

وقال سلّار بن عبدالعزیز (المتوفّی سنة 448 أو 463 ه): «الاعتکاف: لبث فی موضع مخصوص، علی وجه مخصوص».⁽⁵⁾

وقال الشیخ الطوسی (المتوفّی سنة 460 ه): «اللبث فی مکان مخصوص للعبادة»،⁽¹⁾وبه قال الطبرسی،⁽²⁾والمشهدی.⁽³⁾

وقال الشیخ فی الخلاف: «هو المقام واللبث للعبادة».⁽⁴⁾

وفی المبسوط: «هو طول اللبث للعبادة»،⁽⁵⁾وبه قال ابن إدریس.⁽⁶⁾

وقال ابن برّاج (المتوفّی سنة 481 ه): «الإعتکاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة».⁽⁷⁾

وقال أیضاً: «لبث متطاول فی مسجد معیّن، لعبادة معیّنة».⁽⁸⁾

وقال ابن حمزة (ق 6 ه): «الاعتکاف... فی الشرع خُصّ باللبث فی مکان مخصوص، وعلی وجه مخصوص، مدّة مخصوصة، للعبادة».⁽⁹⁾

وقال الراوندی (المتوفّی سنة 573 ه): «هو اللبث فی أحد المساجد الأربعة للعبادة، من غیر اشتغال بما یجوز ترکه من أمور الدّنیا».⁽¹⁰⁾

وقال قطب الدّین الکیدری (ق 6 ه): «هو اللبث للعبادة».⁽¹¹⁾

وقال السیّد ابن طاووس (المتوفّی سنة 664 ه): «إنّ الاعتکاف حقیقته عکوف العبد علی طاعة اللّه جلّ جلاله ومراقبته».⁽¹²⁾

وقال المحقّق الحلّی (المتوفّی سنة 676 ه): «هو اللبث المتطاول للعبادة».⁽¹⁾

وقال العلامة الحلّی (المتوفّی سنة 726 ه): «وهو اللبث للعبادة فی مسجد مکة، أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله، أو جامع الکوفة، أو البصرة خاصّة».⁽²⁾

وقال أیضاً: «هو لبث مخصوص للعبادة»،⁽³⁾وبه قال ابن فهد الحلّی.⁽⁴⁾

وقال العلّامة أیضاً: «هو اللبث الطویل للعبادة».⁽⁵⁾

وقال الشهید الأوّل (المتوفّی شهیداً سنة 786 ه): «هو اللبث فی مسجد جامع ثلاثة أیّام فصاعداً للعبادة».⁽⁶⁾

وقال شمس الدین الحلّی (ق 9 ه): «هو لبث مشروط بالصّوم ثلاثة أیّام، فی مکان مخصوص».⁽⁷⁾

وقال ابن فهد الحلّی (المتوفّی سنة 841 ه): «هو اللبث للعبادة صائماً فی أحد المساجد الأربعة: مسجد مکّة والمدینة وجامع الکوفة والبصرة، ثلاثة أیّام فصاعداً».⁽⁸⁾

وقال السیّد محمّد العاملی (المتوفّی سنة 1009 ه): «هو لبث فی مسجد جامع مشروط بالصّوم ابتداءً».⁽⁹⁾

وقال الفاضل الجواد (المتوفّی سنة 1065 ه): «هو اللبث فی المسجد علی وجه خاصّ بقصد القربة».⁽¹⁰⁾

وقال الفیض الکاشانی (المتوفّی سنة 1091 ه): «هو حبس النفس علی العبادة للّه عزّ وجلّ صائماً ثلاثة أیّام فصاعداً فی مسجد جامع».⁽¹⁾

وقال الشیخ حسین آل عصفور (المتوفّی سنة 1216 ه): «اللبث الطویل للعبادة فی الأمکنة المخصوصة».⁽²⁾

وقال الشیخ جعفر کاشف الغطاء (المتوفّی سنة 1228 ه): «لبث مخصوص للعبادة، معتادة أو غیر معتادة».⁽³⁾

وقال السیّد علی الطباطبائی (المتوفّی سنة 1231 ه): «اللبث المخصوص للعبادة».⁽⁴⁾

وقال المیرزا القمّی (المتوفّی سنة 1232 ه): «احتباس خاصّ».⁽⁵⁾

وقال النراقی (المتوفّی سنة 1245 ه): «الإقامة فی مسجد مخصوص، مدّة مخصوصة، بشرائط مخصوصة».⁽⁶⁾

وقال الشیخ محمّد حسن النجفی (صاحب الجواهر) (المتوفّی سنة 1266 ه):

«هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد به».⁽⁷⁾وبه قال السیّد أبو الحسن الإصفهانی،⁽⁸⁾والإمام الخمینی،⁽⁹⁾والسیّد الگلپایگانی.⁽¹⁰⁾

وقال الشیخ حسن کاشف الغطاء (المتوفّی سنة 1262 ه): «هو اللبث الخاصّ،

فی الزمان الخاصّ، والمکان الخاصّ، والحال الخاصّ، جامعاً للشرائط الخاصّة».⁽¹⁾

وقال السیّد محمّد کاظم الیزدی (المتوفّی سنة 1337 ه): «وهو اللبث فی المسجد بقصد العبادة، بل لا یبعد کفایة قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم یضم إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه، لکن الأحوط الأوّل».⁽²⁾

وقال الشیخ هادی کاشف الغطاء (المتوفّی سنة 1361 ه): «هو اللبث فی أحد المساجد بقصد العبادة».⁽³⁾

وقال السیّد محسن الحکیم (المتوفّی سنة 1390 ه): «اللبث فی المسجد والأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، وإن کان الأقوی عدم اعتباره».⁽⁴⁾

وقال فی المستمسک: «الاعتکاف یعنی العبادة زائدة علی اللبث من ذکر أو دعاء أو قراءة أو غیرها».⁽⁵⁾

وقال الشیخ محمّد تقی الآملی (المتوفّی سنة 1391 ه): «عمل مخصوص وعبادة خاصّة شرعت فی الشرع لأن یتعبّد به».⁽⁶⁾

وقال السیّد محمّد باقر الصدر (المتوفّی شهیداً سنة 1400 ه): «المکث فی المسجد بقصد التعبّد للّه‌وحده».⁽⁷⁾

وقال الشیخ محمّد جواد مغنیة (المتوفّی سنة 1400 ه): «الإقامة علی شیء خاصّ فی مکان خاصّ، بشروط معیّنة».⁽⁸⁾

وقال السیّد أحمد الخوانساری (المتوفّی سنة 1405 ه): «هو اللبث المتطاول للعبادة»،⁽¹⁾أخذه من تعریف أبی صلاح الحلبی،⁽²⁾کما مرّ.

وقال السیّد شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی (المتوفّی سنة 1411 ه):

«هو اللبث فی المسجد، والأقوی کفایة قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم یضمّ إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه».⁽³⁾

وقال السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (المتوفّی سنة 1413 ه): «وهو اللبث فی المسجد، والأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرهما، وإن کان الأقوی عدم اعتباره».⁽⁴⁾

وقال أیضاً: «هو اللبث فی المسجد للعبادة»، کما صرّح به الفقهاء علی اختلاف تعابیرهم.⁽⁵⁾

وقال السیّد عبد الأعلی الموسوی السبزواری (المتوفّی سنة 1414 ه): «هو اللبث فی المسجد بقصد التقرّب للّه‌تعالی».⁽⁶⁾

وقال الشیخ محمّد أمین زین الدین (المتوفّی سنة 1419 ه): «هو أن یلبث المکلّف فی المسجد متقرّباً إلی اللّه بلبثه وبقائه فیه فی المدّة المطلوبة».⁽⁷⁾

وقال الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (المتوفّی سنة 1428 ه): «اللبث فی المسجد بقصد العبادیة».⁽⁸⁾

وقال أیضاً: «هو اللبث فی المسجد، ولا یبعد کفایة قصد التعبّد بنفس اللبث وإن

لم یضمّ إلیه قصد عبادة أخری خارجة عنه، لکن الأحوط أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة ودعاء وغیرها».⁽¹⁾

أقول: ظهر من جمیع التعاریف المتّحدة مضموناً أنّه أخذ فیه معناه اللغوی وهو اللبث، إلّاأنّه لبث خاصّ فی مکان خاصّ وزمن خاصّ بشرائط خاصّة، قال الجصّاص: ثمّ نقل (الاعتکاف) فی الشرع إلی معان أخر مع اللبث لم یکن الاسم یتناولها فی اللغة، منها الکون فی المسجد، ومنها الصوم، ومنها ترک الجماع رأساً ونیة التقرب إلی اللّه عزّ وجلّ. ولا یکون معتکفاً إلّابوجود هذه المعانی، وهو نظیر ما قلنا فی الصوم إنّه اسم للإمساک فی اللغة، ثمّ زید فیه معان أخر لا یکون الإمساک صوماً شرعیاً إلّابوجودها.⁽²⁾

ویمکن أن یقال فی تعریفه: «هو لبث المکلّف صائماً ثلاثة أیّام فصاعداً فی مسجد خاصّ للعبادة».

أقوال أعلام غیر الإمامیّة الإثنی عشریة

1 - أعلام الزیدیة

وقال أحمد المرتضی (المتوفّی سنة 840 ه): «الاعتکاف فی اللغة: هو الإقامة، وفی‌الشرع: لبث فی المسجد مع شرائط».⁽³⁾

2 - أعلام الحنفیة

قال علیّ بن أبی بکر الفرغانی المرغینانی (المتوفّی سنة 593 ه): «هو اللبث فی

المسجد مع الصّوم ونیّة الاعتکاف».⁽¹⁾

وقال عبداللّه بن محمود الموصلی الحنفی (المتوفّی سنة 683 ه): «المقام فی مکان مخصوص وهو المسجد بأوصاف مخصوصة من النیّة والصّوم وغیرهما».⁽²⁾

وقال أبوبکر بن علی الحدّادی الیمنی (المتوفّی سنة 800 ه): «هو اللبث والقرار فی المسجد مع نیّة الاعتکاف».⁽³⁾

وقال إبراهیم بن محمّد الحلبی الحنفی (المتوفّی سنة 956 ه): «هو اللبث فی مسجد جماعة مع النیّة».⁽⁴⁾

وقال زین الدین ابن نجیم الحنفی (المتوفّی سنة 970 ه): «اللبث فی المسجد مع نیّته».⁽⁵⁾

وقال محمّد بن عبداللّه بن أحمد الغزّی الحنفی التمرتاشی (المتوفّی سنة 1004 ه):

«لبث ذکر فی مسجد جماعة أو امرأة فی مسجد بیتها بنیّة».⁽⁶⁾

وقال الحسن بن عمّار الوفائی الشرنبلالی (المتوفّی سنة 1069 ه): «الإقامة بنیّة الاعتکاف فی مسجد تقام فیه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس».⁽⁷⁾

3 - أعلام المالکیة

قال أحمد بن ترکی بن أحمد المنشیلی المالکی (المتوفّی سنة 979 ه): «هوالمکث فی المسجد للعبادة، علی وجه مخصوص، مع الکفّ عن الجماع».⁽⁸⁾

4 - أعلام الشافعیة

قال أبو الحسن الماوردی علیّ بن محمّد البصری البغدادی (المتوفّی سنة 450 ه):

«الاعتکاف لبثاً علی صفة فی مکان مخصوص».⁽¹⁾

وقال محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالی (المتوفّی سنة 505 ه): «اللبث فی المسجد مع الکفّ عن قضاء شهوة الفرج».⁽²⁾

وقال أبو الحسین الیحیی بن أبی الخیر العمرانی الیمنی الشافعی (المتوفّی سنة 558 ه): «اللبث فی المسجد علی وجه القربة».⁽³⁾

وقال عبدالکریم الرافعی القزوینی (المتوفّی سنة 623 ه): «اللبث فی المسجد ساعة مع الکفّ عن الجماع».⁽⁴⁾

وقال تقی الدین الشافعی (المتوفّی سنة 829 ه): «إقامة مخصوصة».⁽⁵⁾

وقال ابن الغرابیلی محمّد بن القاسم (المتوفّی سنة 918 ه): «إقامة بمسجد بصفة مخصوصة».⁽⁶⁾

وقال زکریا بن محمّد بن زکریا الأنصاری (المتوفّی سنة 926 ه): «اللبث فی المسجد من شخص مخصوص بنیّة»،⁽⁷⁾وبه قال محمّد الشربینی الخطیب⁽⁸⁾ومحمّد نوری بن عمر الجاوی.⁽⁹⁾

وقال أحمد بن محمّد بن علی بن حجر الهیثمی (المتوفّی سنة 974 ه): «لبث مخصوص من شخص مخصوص فی مکان مخصوص».⁽¹⁾

وقال شمس الدین محمّد بن أبی العباس الرّملی (المتوفّی سنة 1004 ه): «لبث شخص مخصوص فی مسجد بنیّة».⁽²⁾

وقال سعید بن محمّد الدوعنی الرباطی الحضرمی الشافعی (المتوفّی سنة 1270 ه): «مکث مخصوص من شخص مخصوص فی مکان مخصوص بنیّة».⁽³⁾

5 - أعلام الحنابلة

قال ابن قدامة المقدسی (المتوفّی سنة 620 ه): «الاعتکاف... لزوم المسجد بطاعة اللّه تعالی فیه».⁽⁴⁾وبه قال محمّد بن الفتح الحنبلی.⁽⁵⁾

وقال: «الإقامة فی المسجد علی صفة نذکرها وهو قربة وطاعة».⁽⁶⁾

وقال أبو عبداللّه محمّد بن علی أسباسلار البعلی الحنبلی (المتوفّی سنة 778 ه):

«لزوم المسجد للطاعة».⁽⁷⁾

وقال إبراهیم بن محمّد ابن مفلح (المتوفّی سنة 884 ه): «لزوم المسجد لطاعة اللّه»،⁽⁸⁾وبه قال علاء الدین أبو الحسن علی المرداوی الدمشقی الصالحی (المتوفّی سنة 885 ه)⁽⁹⁾

وقال شرف الدین موسی بن أحمد بن موسی أبو النبیّ الحجاوی (المتوفّی سنة 968 ه): «لزوم المسجد لطاعة اللّه علی صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو ممیّزاً طاهر ممّا یوجب غسلاً...».⁽¹⁾

قال أیضاً: «لزوم مسجد لطاعة اللّه تعالی».⁽²⁾

وقال منصور بن یونس البهوتی الحنبلی (المتوفّی سنة 1052 ه): «لزوم مسلم عاقل ولو ممیّز لا غسل علیه مسجداً ولو ساعة لطاعة اللّه».⁽³⁾

وقال عبدالرحمن بن عبداللّه البعلی الحنبلی (المتوفّی سنة 1192 ه): «لزوم مسجد لطاعة اللّه تعالی علی صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا غسل علیه، ولو ممیّز، وأقلّه ساعة من لیل أو نهار».⁽⁴⁾

6 - أعلام الظاهریة

قال ابن حزم الأندلسی الظّاهری (المتوفّی سنة 456 ه): «هو الإقامة فی المسجدبنیّة التقرّب إلی اللّه عزّ وجلّ ساعة فما فوقها لیلاً أو نهاراً».⁽⁵⁾

أقوال بعض المفسّرین وسائر الأعلام

قال الزمخشری: «الاعتکاف أن یحبس نفسه فی المسجد یتعبّد فیه».⁽⁶⁾

وقال البیضاوی: «هو اللبث فی المسجد بقصد القربة».⁽⁷⁾

وقال أبو حیّان الأندلسی: «هو حبس النفس فی مکان للعبادة والتقرّب

إلی اللّه».⁽¹⁾

وقال الکحلانی: الاعتکاف لغة: «لزوم الشئ وحبس النفس علیه، وشرعاً:

المقام فی المسجد من شخص مخصوص، علی صفة مخصوصة».⁽²⁾

وقال الشیخ سیّد سابق: «لزوم المسجد والإقامة فیه بنیة التقرب إلی اللّه عزّ وجلّ».⁽³⁾

وعن الجرجانی: «الاعتکاف: المقام. والاحتباس. شرعاً: لبث صائم فی مسجد جماعة بنیة».⁽⁴⁾

وقال عبد المنعم الحفنی: «الاعتکاف فی الشرع هو الإقامة فی المسجد علی صفة مخصوصة»⁽⁵⁾.

أقوال بعض اللغویین فی بیان المصطلح الفقهی

قال الراغب الأصفهانی: «والاعتکاف فی الشرع: هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربة».⁽⁶⁾

وقال الطریحی: «هو اللبث فی مسجد جامع ثلاثة أیام فصاعداً للعبادة».⁽⁷⁾

*وقفة للتأمّل:

لقد ظهر ممّا سبق أنّه أورد بعض أعلام أهل السنّة فی تعریف الاعتکاف ما یراه صحیحاً فی مذهبه، وإن لم یصحّ عند غیره من أتباع سائر

المذاهب، مثلاً: إنّ من المعلوم لدی أتباع مذهب أهل البیت أن الاعتکاف لا یقلّ عن ثلاثة أیّام، ولکن ربما لم یقل به غیرهم، کما قال أبو البرکات:

«الاعتکاف: هو لزوم مسلم ممیز مسجداً مباحاً بصوم کافاً عن الجماع ومقدماته یوماً ولیلة فأکثر للعبادة بنیّة»، وکذا ما أورده محمّد بن عبداللّه الغزّی الحنفی فی تعریفه: «لبت ذکر فی مسجد جماعة أو أمراة فی مسجد بیتها بنیّة»⁽¹⁾، اذ من الواضح لدینا أنّه لایقع الإعتکاف إلاّ فی المسجد المعهود، لا فی محل الصلاة فی البیت.⁽²⁾

الفصل الأوّل: الإعتکاف فی القرآن الکریم وأقوال المفسرین

اشارة

«وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ».1

«أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ».2

لابدّ لنا من أن نرکز فی هذا الفصل علی النقاط التالیة:

الأوّل: الروایات المنقولة فی ذیل الآیات المربوطة، أو الموضحة للموضوع.

الثانی: أقوال المفسرین من الشیعة والسنة. فنذکر اقوالهم علی ترتیب الزمنی فی سنة وفاتهم، ولا نفرّقهم بحسب انتمائهم الطائفی والمذهبی، إذ لا دخل ذلک بالموضوع هنا، وإن نهتمّ به فی المباحث الفقهیة الآتیة، لترتّب الآثار العملیة علیه فی مجال التطبیق.

الآیة الأولی: قوله تعالی:

اشارة

«وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ».1

أقوال المفسّرین

1 - الطبری:

⁽¹⁾ قال أبو جعفر محمّد بن جریر الطبری (المتوفّی سنة 310 ه): القول فی تأویل قوله تعالی: «وَ الْعاکِفِینَ» یعنی تعالی ذکره بقوله: «وَ الْعاکِفِینَ» والمقیمین به، والعاکف علی الشیء: هو المقیم علیه، کما قال نابغة بنی ذبیان:

عکوفاً لدی أبیاتهم یثمدونهمرمی اللّه فی تلک الأَکف الکوانع

وإنّما قیل للمعتکف معتکف من أجل مقامه فی الموضع الذی حبس فیه نفسه للّه تعالی. ثمّ اختلف أهل التأویل فیمن عنی اللّه بقوله: «وَ الْعاکِفِینَ» ، فقال بعضهم:

عنی به الجالس فی البیت الحرام بغیر طواف ولا صلاة. ذکر من قال ذلک: حدّثنا أبو کریب، قال: ثنا وکیع، عن أبی بکر الهذلی، عن عطاء، قال: إذا کان طائفاً بالبیت فهو من الطائفین، وإذا کان جالساً فهو من العاکفین.

وقال بعضهم: العاکفون هم المعتکفون المجاورون. ذکر من قال ذلک: حدّثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد الزّبیری، قال: ثنا شریک، عن جابر، عن مجاهد وعکرمة: «طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ» قال: المجاورون.

وقال بعضهم: العاکفون هم أهل البلد الحرام. ذکر من قال ذلک: حدّثنا أبو کریب، قال: ثنا أبو بکر بن عیّاش، قال: ثنا أبو حصین، عن سعید بن جبیر فی قوله:

«وَ الْعاکِفِینَ» قال: أهل البلد. حدّثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا یزید بن زریع، قال:

ثنا سعید، عن قتادة: «وَ الْعاکِفِینَ» قال: العاکفون: أهله.

وقال آخرون: العاکفون: هم المصلّون. ذکر من قال ذلک: حدّثنا القاسم، قال:

ثنا الحسین، قال: حدّثنی حجّاج، عن ابن جریج، قال: قال ابن عبّاس فی قوله:

«طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ» قال: العاکفون: المصلون.

وأولی هذه التأویلات بالصّواب ما قاله عطاء، وهو أنّ العاکف فی هذا الموضع:

المقیم فی البیت مجاوراً فیه بغیر طواف ولا صلاة، لأنّ صفة العکوف ما وصفنا من الإِقامة بالمکان، والمقیم بالمکان قد یکون مقیماً به وهو جالس ومصلّ وطائف وقائم، وعلی غیر ذلک من الأَحوال؛ فلما کان تعالی ذکره قد ذکر فی قوله: «أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» المصلّین والطّائفین، علم بذلک أنّ الحال الّتی عنی اللّه تعالی ذکره من العاکف غیر حال المصلی والطائف، وأنّ الّتی عنی من أحواله هو العکوف بالبیت علی سبیل الجوار فیه، وإن لم یکن مصلّیاً فیه ولا راکعاً ولا ساجداً.⁽¹⁾

2 - الجصّاص:

⁽²⁾ قال أبوبکر أحمد بن علی الرازی الجصّاص (المتوفّی سنة

370 ه):... فیکون قوله: (والعاکفین) من یعتکف فیه، وهذا. یحتمل وجهین، أحدهما: الإعتکاف المذکور فی قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»1 فخصّ البیت فی هذا الموضع. الآخر: المقیمون بمکة اللائذون به، إذا کان الإعتکاف هو اللبث. وقیل فی العاکفین: المجاورون. وقیل: أهل مکة، وذلک کله یرجع إلی معنی اللبث والإقامة فی الموضع.⁽¹⁾

3 - الماوردی:

⁽²⁾ قال أبو الحسن علیّ بن محمّد الماوردی بن حبیب البصری الشافعی (المتوفّی سنة 450 ه): «وَ الْعاکِفِینَ» فیهم أربعة تأویلات:

أحدها: أنّهم أهل البلد الحرام، وهذا قول سعید بن جبیر وقتادة.

والثانی: أنّهم المعتکفون، وهذا قول مجاهد.

والثالث: أنّهم المصلّون، وهذا قول ابن عبّاس.

والرابع: أنّهم المجاورون للبیت الحرام بغیر طواف، وغیر اعتکاف، ولا صلاة، وهذا قول عطاء.⁽³⁾

4 - ابن عطیّة الأندلسی:

⁽⁴⁾ قال أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب الأندلسی الغرناطی (المتوفّی سنة 546 ه): «وَ الْعاکِفِینَ» أنّه قال ابن جبیر: هم أهل البلد المقیمون، وقال عطاء: هم المجاورون بمکّة، وقال ابن عبّاس: المصلّون، وقال غیره:

المعتکفون، والعکوف فی اللغة اللزوم للشیء والإقامة علیه، کما قال الشاعر:

(عکف النبیط یلعبون الفنزجا)، فمعناه الملازمی البیت إرادة وجه اللّه العظیم.⁽¹⁾

5 - الطّبرسی:

⁽²⁾ قال أبو علی الفضل بن الحسن الطّبرسی (المتوفّی سنة 548 ه):

العاکف المقیم علی الشیء اللازم له، وعکف یعکف عکفاً وعکوفاً، قال النابغة:

عکوف علی أبیاتهم یثمدونهارمی اللّه فی تلک الأکف الکوانع

والعاکف: المعتکف فی المسجد، وقلّ ما یقولون: عکف، وإنّما یقولون: اعتکف.⁽³⁾

6 - الفخر الرازی:

⁽⁴⁾ قال محمّد بن عمر الفخر الرازی (المتوفّی سنة 606 ه): أمّا قوله تعالی: «لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» ففیه مسائل:

المسألة الأولی: العکف مصدر عکف یعکف بضم الکاف وکسرها عکفاً إذا لزم الشیء وأقام علیه فهو عاکف، وقیل: إذا أقبل علیه لا یصرف عنه وجهه.

المسألة الثانیة: فی هذه الأوصاف الثلاثة قولان:

الأوّل: وهو الأقرب أن یحمل ذلک علی فرق ثلاثة، لأنّ من حقّ المعطوف أن یکون غیر المعطوف علیه، فیجب أن یکون الطّائفون غیر العاکفین والعاکفون غیر الرکّع السجود لتصحّ فائدة العطف، فالمراد بالطّائفین: من یقصد البیت حاجاً أو معتمراً فیطوف به، والمراد بالعاکفین: من یقیم هناک ویجاور، والمراد بالرکّع السّجود: من یصلّی هناک.

والقول الثانی: وهو قول عطاء: أنّه إذا کان طائفاً فهو من الطّائفین، وإذا کان جالساً فهو من العاکفین، وإذا کان مصلّیاً فهو من الرکّع السّجود.

المسألة الثالثة: هذه الآیة، تدلّ علی أمور:

أحدها: أنّا إذا فسّرنا الطّائفین بالغرباء فحینئذ تدلّ الآیة علی أنّ الطّواف للغرباء أفضل من الصّلاة، لأنّه تعالی کما خصّهم بالطّواف دلّ علی أنّ لهم به مزید اختصاص. وروی عن ابن عبّاس ومجاهد وعطاء: أنّ الطّواف لأهل الأمصار أفضل، والصّلاة لأهل مکة أفضل.

وثانیها: تدلّ الآیة علی جواز الاعتکاف فی البیت.

وثالثها: تدلّ علی جواز الصلاة فی البیت فرضاً کانت أو نفلاً، إذ لم تفرّق الآیة بین شیئین منها، وهو خلاف قول مالک فی امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فی البیت.

فإن قیل: لا نسلّم دلالة الآیة علی ذلک، لأنّه تعالی لم یقل: والرکّع السّجود فی البیت، وکما لا تدلّ الآیة علی جواز فعل الطّواف فی جوف البیت، وإنّما دلّت علی فعله خارج البیت، کذلک دلالته مقصورة علی جواز فعل الصلاة إلی البیت متوجّهاً إلیه.

قلنا: ظاهر الآیة یتناول الرکوع والسّجود إلی البیت، سواء کان ذلک فی البیت أو خارجاً عنه، وإنّما أوجبنا وقوع الطّواف خارج البیت لأنّ الطّواف بالبیت هو أن یطوف بالبیت، ولا یسمّی طائفاً بالبیت من طاف فی جوفه، واللّه تعالی إنّما أمر بالطّواف به لا بالطّواف فیه، لقوله تعالی: «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»1 ، وأیضاً:

المراد لو کان التوجّه إلیه للصّلاة، لما کان للأمر بتطهیر البیت للرکّع السّجود وجه، إذا کان حاضر والبیت والغائبون عنه سواء فی الأمر بالتّوجّه إلیه.

واحتجّ مالک بقوله تعالی: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» ومن کان داخل المسجد الحرام لم یکن متوجّهاً إلی المسجد، بل إلی جزء من أجزائه.

والجواب: أنّ المتوجّه الواحد یستحیل أن یکون متوجهاً إلی کلّ المسجد، بل لابدّ وأن یکون متوجّهاً إلی جزء من أجزائه، ومن کان داخل البیت فهو کذلک، فوجب أن یکون داخلاً تحت الآیة.

ورابعها: أن قوله: (لِلطّائِفِینَ ) یتناول مطلق الطّواف، سواء کان منصوصاً علیه فی کتاب اللّه تعالی، کقوله تعالی: «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» أو ثبت حکمه بالسّنّة، أو کان من المندوبات.⁽¹⁾

7 - ابن عربی:

⁽²⁾ قال محیی الدین ابن عربی (المتوفّی سنة 638 ه):

«وَ الْعاکِفِینَ» ، الاعتکاف: الإقامة بمکان مخصوص، وفی الشرع علی عمل مخصوص، بحال مخصوص علی نیة القربة إلی اللّه جل جلاله، وهو مندوب إلیه شرعاً واجب بالنذر. وللمعتکف أن یفعل جمیع أفعال البرّ الّتی لا تخرجه عن الموضع الذی أقام فیه، فإن خرج فلیس بمعتکف، ولا یثبت عندی فیه الاشتراط.⁽³⁾

8 - العزّ بن عبدالسّلام:

⁽⁴⁾ قال عزّ الدین عبدالعزیز بن عبدالسّلام السّلمی

الدمشقی الشافعی (المتوفّی سنة 660 ه): «وَ عَهِدْنا» أمرنا، أو أوحینا «طَهِّرا بَیْتِیَ» من الأصنام، أو الکفّار، أو الأنجاس، أمرا ببنائه مطهّراً، أو یطهّرا مکانه «لِلطّائِفِینَ» الغرباء الذین یأتونه من غربة، أو الّذین یطوفون به «وَ الْعاکِفِینَ» أهل البلد الحرام، أو المصلّون، أو المعتکفون، أو مجاورو البیت بغیر طواف ولا اعتکاف ولا صلاة «وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» المصلّون.⁽¹⁾

9 - القرطبی:

⁽²⁾ قال أبو عبداللّه محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی (المتوفّی سنة 671 ه): قوله تعالی: «لِلطّائِفِینَ» ظاهره الّذین یطوفون به، وهو قول عطاء.

وقال سعید بن جبیر: معناه للغرباء الطّارئین علی مکة، وفیه بعد. «وَ الْعاکِفِینَ» المقیمین من بلدیّ وغریب، عن عطاء. وکذلک قوله: «لِلطّائِفِینَ» . والعکوف فی اللغة: اللزوم والإقبال علی الشیء، کما قال الشاعر: عکف النبیط یلعبون الفنزجا، وقال مجاهد: العاکفون المجاورون. ابن عبّاس: المصلّون. وقیل: الجالسون بغیر طواف، والمعنی متقارب.⁽³⁾

10 - البیضاوی:

⁽⁴⁾ قال عبداللّه بن عمر بن محمّد الشیرازی الشافعی البیضاوی (المتوفّی سنة 685 ه): «وَ الْعاکِفِینَ» المقیمین عنده، أو المعتکفین فیه.⁽⁵⁾

11 - ابن جُزّی الغرناطی:

⁽¹⁾ قال ابن جُزّی محمّد بن أحمد الغرناطی (المتوفّی سنة 741 ه أو 758 ه): «طَهِّرا بَیْتِیَ» عبارة عن بنیانه بنیّة خالصة کقوله:

«أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی»2 ، وقیل: المعنی: طهّراه عن عبادة الأصنام، «لِلطّائِفِینَ» :

هم الّذین یطوفون بالکعبة، وقیل: الغرباء القادمون علی مکة، والأوّل أظهر، «وَ الْعاکِفِینَ» : هم المعتکفون فی المسجد، وقیل: المصلّون، وقیل: المجاورون من الغرباء، وقیل: أهل مکة، والعکوف فی اللغة: اللزوم.⁽²⁾

12 - أبو حیّان الأندلسی:

⁽³⁾ قال محمّد بن یوسف أبو حیّان الأندلسی (المتوفّی سنة 745 ه): «لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ» : ظاهره أنّه کلّ من یطوف من حاضر أو باد، قاله عطاء وغیره.

وقال ابن جبیر: الغرباء الطارئون علی مکّة حجّاجاً وزواراً، فیرحلون عن قریب، ویؤیده أنّه ذکر بعده (وَ الْعاکِفِینَ )، قال: وهم أهل البلد الحرام المقیمون، والمقیم مقابل المسافر.

وقال عطاء: العاکفون: هم الجالسون من غیر طواف من بلدی وغریب.

وقال مجاهد: المجاورون له من الغرباء.

وقال ابن عبّاس: المصلّون، لأنّ الّذی یکون یدخل إلی البیت إنّما یدخل لطواف أو صلاة.

وقیل: هم المعتکفون.⁽¹⁾

13 - ابن کثیر:

⁽²⁾ قال إسماعیل بن کثیر الدمشقی (المتوفّی سنة 774 ه):

«وَ الْعاکِفِینَ» المقیمین فیه، وهکذا روی عن قتادة والربیع بن أنس أنّهما فسّرا العاکفین بأهله المقیمین فیه، کما قال سعید بن جبیر.

وقال یحیی القطّان، عن عبد الملک هو ابن أبی سلیمان، عن عطاء فی قوله:

«وَ الْعاکِفِینَ» قال: من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وقال لنا ونحن مجاورون:

أنتم من العاکفین.

وقال وکیع عن أبی بکر الهذلی، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: إذا کان جالساً فهو من العاکفین.

وقال ابن أبی حاتم: أخبرنا أبی، أخبرنا موسی بن إسماعیل، أخبرنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا ثابت قال: قلنا لعبد اللّه بن عبید بن عمیر: ما أرانی إلّامکلّم الأمیر أن أمنع الذین ینامون فی المسجد الحرام، فإنّهم یجنبون ویحدثون. قال: لا تفعل، فإنّ ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاکفون.⁽³⁾

14 - الثعالبی:

⁽¹⁾ قال عبدالرحمن بن محمّد الثعالبی (المتوفّی سنة 875 ه): وقوله تعالی: «وَ عَهِدْنا» : العهد فی اللغة علی أقسام... منها: الوصیة بمعنی الأمر، و «طَهِّرا» : قیل: معناه: ابنیاه وأسّساه علی طهارة ونیّة طهارة، وقال مجاهد: هو أمر بالتّطهیر من عبادة الأوثان، و «لِلطّائِفِینَ» ظاهره: أهل الطواف، وقاله عطاء وغیره، وقال ابن جبیر: معناه: للغرباء الطارئین علی مکة، «وَ الْعاکِفِینَ» : قال ابن جبیر: هم أهل البلد المقیمون، وقال عطاء: هم المجاورون بمکة، وقال ابن عبّاس: المصلّون، وقال غیره: المعتکفون. والعکوف فی اللغة: الملازمة.⁽²⁾

15 - السیوطی:

⁽³⁾ قال جلال الدین السیوطی الشافعی (المتوفّی سنة 911 ه):

وأخرج ابن أبی حاتم، عن ابن عبّاس قال: إذا کان قائماً فهو من الطّائفین، وإذا کان جالساً فهو من العاکفین، وإذا کان مصلّیاً فهو من الرّکّع السّجود.⁽⁴⁾

وقال: وأخرج عبد بن حُمید، عن سوید بن غفلة قال: من قعد فی المسجد وهو طاهر فهو عاکف، حتّی یخرج منه.⁽⁵⁾

وقال: وأخرج عبد بن حُمید وابن أبی حاتم، عن ثابت، قال: قلت لعبد اللّه بن عُبید بن عُمیر: ما أرانی إلّامکلّم الأمیر أن أمنع الذین ینامون فی المسجد الحرام، فإنّهم یجنبون ویحدثون. قال: لا تفعل، فإنّ ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاکفون.⁽¹⁾

16 - أبو السّعود العمادی:

⁽²⁾ قال أبو السعود بن محمّد العمادی الحنفی (المتوفّی سنة 982 ه): «لِلطّائِفِینَ» حوله «وَ الْعاکِفِینَ» المجاورین المقیمین عنده، أو المعتکفین، أو القائمین.⁽³⁾

17 - الشوکانی:

⁽⁴⁾ قال محمّد بن علیّ بن محمّد الشّوکانی (المتوفّی سنة 1250 ه):

والعاکف: المقیم: وأصل العکوف فی اللغة: اللزوم والإقبال علی الشیء، وقیل: هو المجاور دون المقیم من أهلها.⁽⁵⁾

وقال: وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عبّاس قال: إذا کان قائماً فهو من الطّائفین، وإذا کان جالساً فهو من العاکفین، وإذا کان مصلّیاً فهو من الرّکّع السّجود.⁽⁶⁾

وقال: وأخرج عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن عمر بن الخطاب أنّه سئل عن الّذین ینامون فی المسجد، فقال: هم العاکفون.⁽¹⁾

18 - الآلوسی:

⁽²⁾ قال السیّد محمّد الآلوسی البغدادی (المتوفّی سنة 1270 ه):

«وَ الْعاکِفِینَ» وهم أهل البلد الحرام المقیمون عند ابن جبیر، وقال عطاء: هم الجالسون من غیر طواف من بلدی وغریب، وقال مجاهد: المجاورون له من الغرباء، وقیل: هم المعتکفون فیه.⁽³⁾

19 - القاسمی:

⁽⁴⁾ قال محمّد جمال الدین القاسمی الدمشقی (المتوفّی سنة 1332 ه): وقوله تعالی: «لِلطّائِفِینَ» أی حوله. وعن سعید بن جبیر: یعنی من أتاه من غربة، «وَ الْعاکِفِینَ» یعنی أهله المقیمین فیه، أو المعتکفین. کما روی ابن أبی حاتم بسنده إلی ثابت قال: قلنا لعبد اللّه بن عبید بن عمیر: ما أرانی إلّا مکلّم الأمیر: أن أمنع الّذین ینامون فی المسجد الحرام، فإنّهم یجنبون ویحدثون، قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاکفون. ورواه عبد بن حمید فی مسنده. وقد ثبت فی الصحیح أن ابن عمر کان ینام فی مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم وهو عزب. وفی الکشّاف: یجوز أن یرید ب «وَ الْعاکِفِینَ» الواقفین، یعنی القائمین

فی الصّلاة.⁽¹⁾

20 - الشبّر:

⁽²⁾ قال السیّد عبد اللّه الشبّر (المتوفّی سنة 1342 ه): قوله تعالی:

«لِلطّائِفِینَ» الدائرین حوله. قوله تعالی: «وَ الْعاکِفِینَ» المقیمین عنده، أو المعتکفین فیه.⁽³⁾

21 - سعید حوّی:

⁽⁴⁾ قال سعید حوّی (المتوفّی سنة 1409 ه): «وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» أی:

أمرناهما أن یطهّراه من الأوثان والخبائث والأنجاس کلّها للدائرین حوله، والمجاورین الذین عکفوا عنده، أی: أقاموا لا یبرحونه، أو المعتکفین والمصلّین راکعین وساجدین.⁽⁵⁾

22 - الشیرازی:

⁽⁶⁾ وقال السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (المتوفّی سنة 1422 ه): «وَ» اذکر یا رسول اللّه صلی الله علیه و سلم «إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ» الحرام بمکة المکرمة «مَثابَةً» بمعنی مرجعاً، فإنّ الناس یرجعون إلیه کلّ عام، والرجوع بمناسبة مجموع الناس، وإن لم یرجع إلیه کلّ فرد «لِلنّاسِ وَ أَمْناً» فلا یحلّ القتال فیه، وإنّ من التجأ

إلیه یکون آمناً، فلا یجری علیه الحدّ، ثمّ صار فی الکلام التفات إلی الخطاب قائلا «وَ اتَّخِذُوا» أیّها المسلمون «مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ» وهو الحجر الذی کان یضعه إبراهیم علیه السلام تحت رجله لبناء أعالی الکعبة، الذی هو الآن بالقرب من الکعبة «مُصَلًّی» أی محل للصّلاة، فإنه تجب الصّلاة للطّواف حول مقام إبراهیم فی الحج «وَ عَهِدْنا» أی ذکرنا «إلی إبراهیم و إسماعیل» علیهما السلام: الأب والإبن «أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ» طهارة معنویة، بعدم السّماح لنصب الأصنام فیه، وطهارة ظاهریّة بالنّظافة «لِلطّائِفِینَ» أی الذین یطوفون حول البیت «وَ الْعاکِفِینَ» الذین یعتکفون فی المسجد الحرام، وللاعتکاف مسائل وأحکام مذکورة فی کتب الفقه، «وَ الرُّکَّعِ» جمع راکع «اَلسُّجُودِ» جمع ساجد، أی المصلّین.⁽¹⁾

23 - الحفنی:

⁽²⁾ قال عبد المنعم الحفنی: الاعتکاف فی اللغة هو الإقامة علی الشیء بالمکان؛ ولزوم الشیء وحبس النّفس علیه برّاً کان أو غیره، یقال: عکف فلان مکان کذا إذا أقام فیه ولم یخرج منه، کقوله تعالی: «ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ»،3 أی: مقیمون علی عبادتها؛ وقوله: «وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً»،4 أی: ملازماً؛ وقوله: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ»،5 أی: لا نزال مقیمین علی عبادته؛ وقوله: «وَ الْهَدْیَ مَعْکُوفاً»،6 أی محبوساً موقوفاً، ومنه الاعتکاف فی المسجد وهو الاحتباس.

والاعتکاف فی الشرع: هو الإقامة فی المسجد علی صفة مخصوصة، ودلیل

مشروعیته فی القرآن قوله تعالی: «طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ»،1 والعاکفون هم المجاورون للحرم، یلازمون فیه العمل بطاعة اللّه مدة اعتکافهم، ولذا لزمهم الاسم، واعتکافهم إنّما بملازمة طاعة مخصوصة، وفی وقت مخصوص، وعلی شرط مخصوص، وفی موضع مخصوص. والإجماع علی أن الاعتکاف لیس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وأصحابه وأزواجه، وقد اعتکف فی شهر رمضان فی العشرة الأولی، ثمّ اعتکف‌العشرة الثانیة أی الوسطی، ثمّ اعتکف فی الثالثة فی العشرة الأخیرة، ثمّ لم یزل یعتکف فی هذه الأخیرة.⁽¹⁾

24 - الیزدی:

قال الشیخ محمّد الیزدی: قال تعالی: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی وَ عَهِدْنا إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ»3

آخر الآیة المبارکة یخبر عن عهد اللّه تعالی وأمره إلی شیخ الأنبیاء إبراهیم علیه السلام وابنه إسماعیل أن یطهّرا بیته - الکعبة - للطّائفین حوله والعاکفین عنده، والرّاکعین الساجدین للّه‌تعالی، ویفید ذلک مطلوبیّة العکوف علی بیت اللّه مثل عدلیة الطّواف والصّلاة من غیر اختصاص بالکعبة والمسجد الحرام، فإنّ کلّ مسجد بیت اللّه تعالی بمرتبته مع صراحة قوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فإنّ الجمع المحلّی باللام یعطی العموم.

وأمّا کیفیّة الاعتکاف بحسب الزّمان والمقدار والشّروط فمستفاد من السنّة المبارکة، وقد عرفت حرمة المباشرة فی الاعتکاف، والمقام یعطی لزوم قصد القربة فیه، فإنّه عبادة ویتوقّف علیها، ولابدّ فیها من الاخلاص.

وفی مثل هذه المقامات یظهر شدّة الافتقار فی تفسیر الکتاب إلی السنّة المبارکة کما تعلم.

ثمّ قال: تذییل فی فروع الکتاب:

*وقفة للتأمّل:

المستفاد من الآیة الشریفة فی قوله (وَ الْعاکِفِینَ ) بناء علی أن یکون معناه المعتکفین أن الاعتکاف من الشرائع السابقة، وهناک شواهد عدیدة من قصص الأنبیاء تدلّ علی ذلک، مثل ما روی عن سلیمان و...، وقد روی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله اعتکف فی حراء قبل البعثة، کما یأتی فی المباحث الآتیة.

یقول الشیخ السبحانی (دام ظله) فی الشریعة الّتی کان یتعبّد بها رسول اللّه صلی الله علیه و سلم قبل البعثة: أمّا الشّریعة الّتی کان یطبقها فی أعماله فقد إختلفت الأنظار فیه وانتهت إلی أقوال وإحتمالات:

أوّلها: إنّه لم یکن یتعبّد بشریعة من الشرائع، وإنّما یکتفی فی أعماله الفردیة والإجتماعیة بما یوحی إلیه عقله.

وهذا القول لا یُعرَّج علیه، إذ لم تکن أعماله منحصرة فی المستقلّات العقلیّة کالاجتناب عن البغی والظّلم والتحنّن علی الیتیم والعطف علی

المسکین، بل کانت له أعمال عبادیة لاتصحّ بدون الرکون إلی شریعة، لأنّه کان یخرج فی شهر رمضان إلی حراء فیعتکف فیه، وهل یمکن الاعتکاف بدون الاعتماد علی شریعة.⁽¹⁾

وعلی کلّ حال فالمستفاد من الآیة الشریفة والشواهد التاریخیة العدیدة الآتیة أنّ الاعتکاف لیس من اختصاصات الشریعة الاسلامیة، بل هی سابقة علیها وأمضاها واُبقیت فی الشریعة المحمدیة.

الآیة الثانیة: قوله تعالی:

اشارة

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ».1

الأحادیث والآثار حول الآیة

1 - قال الشیخ الصدوق: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علیّ بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسن بن الحسین بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام، قال:

حدّثنا محمّد بن یزداد، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن محمّد الکوفی، قال: حدّثنا أبو سعید سهل بن صالح العبّاسی، قال: حدّثنا إبراهیم بن عبد الرحمن الآملی، قال:

حدّثنی موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد علیهم السلام، قال: سئل أبی علیه السلام عمّا حرّم اللّه عزّ وجلّ من الفروج فی القرآن، وعمّا حرّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سنته.

فقال: الّذی حرّم اللّه عزّ وجلّ أربعة وثلاثون وجهاً: سبعة عشر فی القرآن، وسبعة عشر فی السنّة.

فأمّا الّتی فی القرآن: فالزّنا، قال اللّه عزّ وجلّ: «وَ لا تَقْرَبُوا ْ اَلزِّنی»،2 ونکاح امرأة الأب، قال اللّه عزّ وجلّ: «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ»3

و «أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ»1 والحائض حتّی تطهر، قال اللّه عزّ وجلّ:

«وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ»،2 والنّکاح فی الاعتکاف، قال اللّه عزّ وجلّ:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».3

وأمّا الّتی فی السُنّة: فالمواقعة فی شهر رمضان نهاراً، وتزویج الملاعنة بعد اللعان، والتزویج فی العدّة، والمواقعة فی الإحرام، والمحرم یتزوّج أو یزوّج، والمظاهر قبل أن یکفّر، وتزویج المشرکة، وتزویج الرّجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطلیقات، وتزوّج الأمة علی الحرّة، وتزویج الذّمّیة علی المسلمة، وتزویج المرأة علی عمّتها وخالتها، وتزویج الأمة من غیر إذن مولاها، وتزویج الأمة علی من یقدر علی تزویج الحرّة، والجاریة من السّبی قبل القسمة، والجاریة المشترکة، والجاریة المشتراة قبل أن یستبرئها، والمکاتبة الّتی قد أدت بعض المکاتبة.⁽¹⁾

2 - روی ابن أبی شیبة عن وکیع، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن الضّحّاک قال: کانوا یجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».5

3 - قال ابن جریر الطبری: حدّثنی المثنّی، قال: ثنا عبد اللّه بن صالح، قال:

حدّثنی معاویة بن صالح، عن علیّ بن أبی طلحة، عن ابن عبّاس، فی قوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ1» : فی رمضان أو فی غیر رمضان، فحرّم اللّه أن ینکح النساء لیلاً ونهاراً حتّی یقضی اعتکافه.⁽¹⁾

4 - وقال الطّبری: حدّثنی المثنّی، قال: ثنا سوید، قال: أخبرنا ابن المبارک، عن ابن جُرَیج، قال: قال لی عطاء: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: الجماع.⁽²⁾

5 - وقال الطّبری: حدّثنا سفیان بن وکیع، قال: ثنا أبی، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن الضحاک، قال: کانوا یجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»4.5

6 - وقال الطّبری: حدّثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، قال: کان الرّجل إذا خرج من المسجد وهو معتکف فلقی امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم اللّه عزّ وجلّ عن ذلک، وأخبرهم أنّ ذلک لا یصلح حتّی یقضی اعتکافه.⁽³⁾

7 - وقال الطّبری: حدّثنی موسی بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حمّاد، قال: ثنا أسباط، عن السّدی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»7 یقول:

من اعتکف فإنّه یصوم، ولا یحلّ له النّساء ما دام معتکفاً.⁽⁴⁾

أقوال المفسرین

1 - مقاتل بن سلیمان:

⁽¹⁾ جاء فی تفسیر مقاتل بن سلیمان (المتوفّی سنة 150 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» نزلت فی علیّ بن أبی طالب رضی الله عنه وعمّار بن یاسر، وأبی عبیدة بن الجراح، کان أحدهم یعتکف، فإذا أراد الغائط من السّحر رجع إلی أهله باللیل، فیباشر ویجامع امرأته ویغتسل ویرجع إلی المسجد، فأنزل اللّه عزّ وجلّ:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یقول: لا تجامعوا النساء لیلاً ولا نهاراً ما دمتم معتکفین. ثمّ قال عزّ وجلّ: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» المباشرة تلک معصیة اللّه، «فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» یعنی أمره «لِلنّاسِ» وأمر الاعتکاف «لَعَلَّهُمْ» یعنی لکی «یَتَّقُونَ» المعاصی فی الاعتکاف.⁽²⁾

*وقفة للتأمّل:

إنّ ما ذکره سلیمان بن مقاتل فمع تفرده مجمل، إذ یصرّح بأنّ أحدهم کان یفعل ذلک، ولم یصرّح باسمه، فیبقی مجهولاً وغیر معین، وأمّا ذکره الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام فیدلّ - علی فرض الصحّة - علی تواجده وحضوره فی عداد المعتکفین فقط، إلّاأنّ الإشکال فی مقاتل بن سلیمان نفسه، إذ قد صرّحوا بکونه کذّاباً وضّاعاً دجّالاً ضعیفاً غیر ثقة، فلا یمکن الإعتماد علیه.

قال ابن المبارک: ومقاتل بن سلیمان، ما أحسن تفسیره لو کان ثقة.⁽³⁾

وقال العبّاس بن مصعب المروزی: مقاتل بن سلیمان الأزدی أصله من بلخ، قدّم مرو فنزل علی الرّزیق، وتزوّج بأم أبی عصمة نوح بن أبی مریم، وکان حافظاً للتفسیر، وکان لا یضبط الإسناد، وکان یقصّ فی الجامع بمرو، فقدم علیه جَهْم، فجلس إلی مقاتل، فوقعت العصبیة بینهما، فوضع کلّ واحد منهما علی الآخر کتاباً ینقض علی صاحبه.⁽¹⁾

وقال أبو حنیفة فی شأنه: أتانا من المشرق رأیان خبیثان: جهم معطّل، ومقاتل مشبّه⁽²⁾... وقال: وافرط مقاتل حتّی جعل اللّه مثل خلقه⁽³⁾.

وقال إسحاق بن إبراهیم الحنظلی: أخرجت خراسان ثلاثة لم یکن لهم فی الدنیا نظیر، یعنی فی البدعة والکذب: جهم بن صفوان، وعمر بن صبح، ومقاتل بن سلیمان⁽⁴⁾.

وعن خارجة بن مصعب: کان جهم ومقاتل بن سلیمان عندنا فاسقین فاجرین... لم أستحل دم یهودی ولا ذمّی، ولو قدرت علی مقاتل بن سلیمان فی موضع لا یرانی أحد لقتلته⁽⁵⁾.

وعن وکیع بن الجرّاح: أردنا أن نرحل إلی مقاتل بن سلیمان فقدم علینا فأتیناه، فوجدناه کذّاباً، فلم نکتب عنه⁽⁶⁾.

وقال وکیع فی شأنه: کان کذّاباً⁽⁷⁾لیس حدیثه بشیء.⁽⁸⁾

وقال أحمد بن سیّار المروزی:... هو متّهم، متروک الحدیث، مهجور القول.⁽⁹⁾

وقال المهدی العبّاسی: ألا تری إلی ما یقول هذا؟ (یعنی مقاتلاً)؟ قال:

إن شئت وضعت لک أحادیث فی العبّاس. قال: قلت: لا حاجة لی منها.⁽¹⁾

وقال إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی: کان دجّالاً جسوراً.⁽²⁾

وعن أحمد بن حنبل: ما یعجبنی أن أروی عنه شیئاً⁽³⁾.

وعن یحیی بن معین: لیس حدیثه بشیء⁽⁴⁾، لیس بثقة⁽⁵⁾.

وعن محمّد بن سعد: أصحاب الحدیث یتّقون حدیثه وینکرونه.⁽⁶⁾

وقال عبد الرحمن بن الحکم: کان قاصّاً ترک الناس حدیثه⁽⁷⁾.

وقال ابن عمّار الموصلی: لا شیء.⁽⁸⁾

وقال عمرو بن علی وأبو حاتم: متروک الحدیث⁽⁹⁾، زاد عمرو:

کذّاب.⁽¹⁰⁾

وقال البخاری: منکر الحدیث، سکتوا عنه⁽¹¹⁾... لا شیء البتّه...

ذاهب... ترکوا حدیثه.⁽¹²⁾

وقال: مقاتل: لا شیء البتّه⁽¹³⁾.

وقال النسائی: کذّاب،⁽¹⁴⁾وإنّه من الکذّابین المعروفین بوضع الحدیث

علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله؛⁽¹⁾وقال: کان مقاتل یکذّب.⁽²⁾

وقال زکریا بن یحیی الساجی: قالوا: کان کذّاباً متروک الحدیث.⁽³⁾

وقال ابن عدی: عامّة حدیثه لا یتابع علیه.⁽⁴⁾

وقال الذهبی: ضعفه بیّن... أجمعوا علی ترکه.⁽⁵⁾

فبناءً علی ذلک نجعل علامة الاستفهام لمرویاته، ونرفض جعله الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام فی عداد الذین نزلت الآیة الشریفة فی حقّهم، وهو باب مدینة علم النبیّ صلی الله علیه و آله وحکمته، إذ من الواضح أنّ هناک أیادی أمویة اهتمت بالموضوع، وتکفّلت معارضة ومجابهة ومواجهة الإمام امیر المؤمنین علیه السلام عبر الأعصار والأمصار، مثل منع نشر فضائله، ومحاولة تشویه سمعته، وجعل فضائل ومناقب موضوعة لأعدائه، وحبس ونفی وتنکیل وتعذیب وصلب وقتل وذبح محبّیه وشیعته، فکلّ ما نجده من هذا الباب لابدّ أن ننظر إلیه من هذه الزاویة.

ومع ذلک لقد روی ابن جریر الطبری فی تفسیره بإسناده عن مجاهد أنّ الآیة راجعة إلی الأنصار لا المهاجرین، والإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام من المهاجرین لا الأنصار. قال الطّبری: نهوا عن جماع النّساء فی المساجد، حیث کانت الأنصار تجامع، فقال: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» قال: «عاکِفُونَ» : الجوار.⁽⁶⁾

ومع ذلک المستفاد منه ومن بعض الأخبار أنّ التحریم بدأت بنزول

هذه الآیة، مثل مارواه إبن أبی شیبة بإسناده عن الضّحاک قال: کانوا بجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فلا عتاب فی البین.⁽¹⁾

2 - ابن أبی شیبة:

⁽²⁾ وقال عبداللّه بن محمّد بن أبی شیبة العبسی الکوفی (المتوفّی سنة 235 ه): حدّثنا وکیع، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن الضحاک، قال:

کانوا یجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».3

3 - هود بن محکّم الهوّاری:

⁽³⁾ قال هود بن محکم الهواری (الأوراسی) (ق 3) قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» : قال بعضهم: کان أحدهم یعتکف، فإذا خرج من مصلّاه فلقی امرأته غشیها، فنهی اللّه عن ذلک.

وذکروا: أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کان یعتکف للعشر الأواخر من رمضان، ویسمّر فیهنّ للصّلاة.

وإذا غشی المعتکف نقض اعتکافه.

ذکر الحسن: أنّ المعتکف إذا غشی أعتق؛ فإن لم یجد أهدی بدنة؛ فإن لم یجد

أطعم عشرین صاعاً.⁽¹⁾

4 - الطبری:

قال أبو جعفر محمّد بن جریر الطبری (المتوفّی سنة 310 ه): القول فی تأویل قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یعنی تعالی ذکره بقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» لا تجامعوا نساءکم، وبقوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یقول: فی حال عکوفکم فی المساجد، وتلک حال حبسهم أنفسهم علی عبادة اللّه فی مساجدهم. والعکوف أصله المقام، وحبس النفس علی الشیء، کما قال الطّرماح بن حکیم:

فبات بنات اللیل حولی عکفاًعکوف البواکی بینهن صریع

یعنی بقوله عکفاً: مقیمة.

وکما قال الفرزدق:

تری حولهن المعتفین کأنّهمعلی صنم فی الجاهلیة عکف

و قد اختلف أهل التأویل فی معنی المباشرة الّتی نهی اللّه عنها بقوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» .

فقال بعضهم: معنی ذلک الجماع، دون غیره من معانی المباشرة.

ذکر من قال ذلک:

حدّثنی المثنی، قال: ثنا عبد اللّه بن صالح، قال: حدّثنی معاویة بن صالح، عن علیّ بن أبی طلحة، عن ابن عبّاس فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فی رمضان أو فی غیر رمضان، فحرّم اللّه أن ینکح النساء لیلاً ونهاراً حتّی یقضی اعتکافه.

حدّثنی المثنی، قال: ثنا سوید، قال: أخبرنا ابن المبارک، عن ابن جریج، قال:

قال لی عطاء: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: الجماع.

حدّثنا سفیان بن وکیع، قال: ثنا أبی، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن الضّحّاک، قال: (کانوا یجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ).

حدّثنا المثنی، قال: ثنا سوید، قال: أخبرنا ابن المبارک، عن سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن الضّحّاک فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: (کان الرّجل إذا اعتکف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال اللّه:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، یقول: لا تقربوهنّ ما دمتم عاکفین، فی مسجد أو غیره).

حدّثنی المثنی، قال: ثنا سوید، قال: أخبرنا ابن المبارک عن جویبر عن الضحّاک نحوه.

حدّثنی المثنی، قال: حدّثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبی جعفر، عن أبیه، عن الرّبیع، قال: (کان أناس یصیبون نساءهم وهم عاکفون فیها، فنهاهم اللّه عن ذلک).

وحدّثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة قوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: (کان الرّجل إذا خرج من المسجد وهو معتکف فلقی امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم اللّه عزّ وجلّ عن ذلک، وأخبرهم أنّ ذلک لا یصلح حتّی یقضی اعتکافه).

حدّثنی موسی بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حمّاد قال: ثنا أسباط، عن السّدی:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یقول: (من اعتکف فإنّه یصوم، ولا یحلّ له النّساء ما دام معتکفاً).

حدّثنی محمّد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: (الجوار، فإذا خرج أحدکم من بیته إلی بیت اللّه فلا یقرب النّساء).

حدّثنا المثنی، قال: ثنا أبو حذیفة، ثنا شبل، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد قال:

کان ابن عبّاس یقول: (من خرج من بیته إلی بیت اللّه فلا یقرب النّساء).

حدّثنا الحسن بن یحیی، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: (کان النّاس إذا اعتکفوا یخرج الرّجل فیباشر أهله یرجع إلی المسجد، فنهاهم اللّه عن ذلک).

حدّثنا القاسم، قال: ثنا الحسین، قال: حدّثنی حجّاج، عن ابن جریج، قال: قال ابن عبّاس: (کانوا إذا اعتکفوا فخرج الرّجل إلی الغائط جامع امرأته، ثمّ اغتسل، ثمّ رجع إلی اعتکافه، فنهوا عن ذلک).

قال ابن جریج: قال مجاهد: (نهوا عن جماع النساء فی المساجد حیث کانت الأنصار تجامع، فقال: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» قال: عاکفون الجوار).

قال ابن جریج: فقلت لعطاء: الجماع المباشرة؟ قال: الجماع نفسه، فقلت له:

فالقبلة فی المسجد والمسّة؟ فقال: أمّا الّذی حرّم فالجماع، وأنا أکره کلّ شیء من ذلک فی المسجد.

حدّثت عن حسین بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: ثنا عبید بن سلیمان، عن الضحّاک: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» یعنی: الجماع.

وقال آخرون: معنی ذلک علی جمیع معانی المباشرة من لمس وقبلة وجماع.

ذکر من قال ذلک:

حدّثنی یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالک بن أنس: (لا یمسّ المعتکف امرأته، ولا یباشرها، ولا یتلذّذ منها بشیء، قبلة ولا غیرها).

حدّثنی یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زید فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال: (المباشرة: الجماع وغیر الجماع کلّه محرّم علیه، قال: المباشرة بغیر جماع إلصاق الجلد بالجلد).

وعلة من قال بهذا القول أن اللّه تعالی ذکره عمّ بالنهی عن المباشرة، ولم یخصّص منها شیئاً دون شیء، فذلک علی ما عمّه حتّی تأتی حجة یجب التّسلیم لها بأنّه عنی به مباشرة دون مباشرة.

و أولی القولین عندی بالصّواب قول من قال: معنی ذلک الجماع أو ما قام مقام الجماع ممّا أوجب غسلاً إیجابه؛ وذلک أنّه لا قول فی ذلک إلّاأحد قولین: أمّا من جعل حکم الآیة عامّاً، أو جعل حکمها فی خاصّ من معانی المباشرة، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم أن نساءه کن یرجّلنه وهو معتکف، فلمّا صحّ ذلک عنه علم أنّ الّذی عنی به من معانی المباشرة البعض دون الجمیع.

حدّثنی علیّ بن شعیب، قال: ثنا معن بن عیسی القزّاز، قال: أخبرنا مالک، عن الزّهری، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة: (أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کان إذا اعتکف یدنی إلیّ رأسه فأرجّله).

حدّثنی یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنی یونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزّبیر وعمرة أن عائشة قالت: (إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم لم یکن یدخل البیت إلّا لحاجة الإنسان، وکان یدخل علیّ رأسه وهو فی المسجد فأرجّله).

حدّثنا سفیان بن وکیع، قال: ثنا أبی، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة، قالت: (کان النبیّ صلی الله علیه و سلم یدنی إلیّ رأسه وهو مجاور فی المسجد وأنا فی حجرتی وأنا حائض، فأغسله وأرجّله).

حدّثنا سفیان بن وکیع قال: ثنا ابن فضیل ویعلی بن عبید، عن الأعمش، عن تمیم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: (کان النبیّ صلی الله علیه و سلم یعتکف، فیخرج إلیّ رأسه من المسجد وهو عاکف، فأغسله وأنا حائض).

حدّثنی محمّد بن معمر، قال: ثنا حمّاد بن مسعدة، قال: ثنا مالک بن أنس، عن الزّهری وهشام بن عروة جمیعاً، عن عروة، عن عائشة: (أنّ النّبیّ صلی الله علیه و سلم کان یخرج رأسه فأرجّله وهو معتکف).

فإذا کان صحیحاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم ما ذکرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتکف، فمعلوم أنّ المراد بقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» غیر جمیع ما لزمه اسم المباشرة، وأنّه معنی به البعض من معانی المباشرة دون الجمیع. فإذا کان ذلک کذلک، وکان مجمعاً علی أنّ الجماع ممّا عنی به کان واجباً تحریم الجماع علی المعتکف وما أشبهه، وذلک کلّ ما قام فی الالتذاذ مقامه من المباشرة.

القول فی تأویل قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها» یعنی تعالی ذکره بذلک هذه الأشیاء الّتی بیّنتها من الأکل والشرب والجماع فی شهر رمضان نهاراً فی غیر عذر، وجماع النّساء فی الاعتکاف فی المساجد، یقول: هذه الأشیاء حدّدتها لکم، وأمرتکم أن تجتنبوها فی الأوقات الّتی أمرتکم أن تجتنبوها وحرّمتها فیها علیکم، فلا تقربوها وابعدوا منها أن ترکبوها، فتستحقوا بها من العقوبة ما یستحقّه من تعدّی حدودی، وخالف أمری، ورکب معاصی.

وکان بعض أهل التأویل یقول: «حُدُودُ اللّهِ» : شروطه. وذلک معنی قریب من المعنی الّذی قلنا، غیر أنّ الّذی قلنا فی ذلک أشبه بتأویل الکلمة، وذلک أن حدّ کلّ شیء ما حصره من المعانی ومیّز بینه وبین غیره، فقوله: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» من ذلک، یعنی به المحارم الّتی میّزها من الحلال المطلق، فحدّدها بنعوتها وصفاتها، وعرّفها عباده.

ذکر من قال: إن ذلک بمعنی الشروط:

حدّثنی موسی بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حمّاد، قال: ثنا أسباط، عن السّدّی، قال: أمّا حدود اللّه فشروطه. وقال بعضهم: حدود اللّه: معاصیه.

ذکر من قال ذلک:

حدثت عن الحسین بن الفرج المروزی، قال: سمعت الفضل بن خالد، قال: ثنا

عبید بن سلیمان، عن الضحّاک: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» یقول: معصیة اللّه، یعنی المباشرة فی الاعتکاف.⁽¹⁾

5 - ابن أبی حاتم الرازی:

⁽²⁾ قال عبدالرّحمن بن محمّد بن إدریس الرازی ابن أبی حاتم (المتوفّی سنة 327 ه): حدّثنا أبی، ثنا أبو صالح، حدّثنی معاویة بن صالح، عن علیّ بن أبی طلحة، عن ابن عبّاس قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» هذا فی الرّجل یعتکف فی المسجد فی رمضان أو غیره، فحرّم اللّه علیه ان ینکح النّساء لیلاً ونهاراً حتّی یقضی اعتکافه.⁽³⁾

وقال: وروی عن ابن مسعود والضّحّاک والحسن وعطاء ومحمّد بن کعب وقتادة ومجاهد والسّدی والرّبیع ومقاتل قالوا: لا یقربها وهو معتکف، قوله:

«وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».4

وقال: قرأت علی محمّد بن الفضل، ثنا محمّد بن علی، ثنا محمّد بن مزاحم، ثنا بکیر بن معروف، عن مقاتل بن حیان قوله: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» المعاصی، وعلی کلّ معتکف الصّیام ما دام معتکفاً.⁽⁴⁾

6 - النحّاس:

⁽⁵⁾ قال أبو جعفر النحّاس محمّد بن أحمد بن إسماعیل الصفّار المرادی النحوی المصری (المتوفّی سنة 338 ه): وفی هذه الآیة: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ

وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» .

قال الضّحّاک: کانوا یجامعوهنّ وهم معتکفون فی المساجد، فنزلت یعنی هذه الآیة....

وقال مجاهد: کانت الأنصار تجامع، یعنی فی الاعتکاف.

قال الشّافعی: فدلّ أنّ المباشرة قبل نزول الآیة کانت مباحة فی الاعتکاف حتّی نسخت بالنّهی عنه، وقال: اللّه أعلم... واختلف العلماء فی الآیة التّاسعة، والصّحیح أنّه لا نسخ فیها⁽¹⁾.

7 - الجصّاص:

قال أبو بکر أحمد بن علی الرّازی الجصّاص (المتوفّی سنة 370 ه): قال اللّه تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ومعنی الاعتکاف فی أصل اللغة: هو اللبث، قال اللّه: «ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ»2 وقال تعالی: «فَنَظَلُّ لَها عاکِفِینَ...»،3 ثمّ نقل فی الشرع إلی معان أخر مع اللبث لم یکن الاسم یتناولها فی اللغة، منها الکون فی المسجد، ومنها الصّوم، ومنها ترک الجماع رأساً ونیة التقرب إلی اللّه عزّ وجلّ. ولا یکون معتکفاً إلّابوجود هذه المعانی، وهو نظیر ما قلنا فی الصّوم إنّه اسم للإمساک فی اللغة، ثمّ زید فیه معان أخر لا یکون الإمساک صوماً شرعیاً إلّابوجودها. وأمّا شرط اللبث فی المسجد فإنّه للرّجال خاصّة دون النّساء، وأمّا شرط کونه فی المسجد فی الاعتکاف فالأصل فیه قوله عزّ وجلّ: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فجعل من شرط الاعتکاف الکون فی المسجد.

وقد اختلف السّلف فی المسجد الذی یجوز الاعتکاف فیه علی أنحاء.

وروی عن أبی وائل عن حذیفة أنّه قال لعبد اللّه: رأیت ناساً عکوفاً بین دارک

ودار الأشعری لا تعیر، وقد علمت أن لا اعتکاف إلّافی المساجد الثلاثة أو فی المسجد الحرام، فقال عبد اللّه: لعلّهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسیت.

وروی إبراهیم النخعی أن حذیفة قال: (لا اعتکاف إلّافی ثلاثة مساجد:

المسجد الحرام، والمسجد الأقصی، ومسجد النبیّ صلی الله علیه و سلم).

وروی عن قتادة عن سعید بن المسیب: (لا اعتکاف إلّافی مسجد نبیّ). وهذا موافق لمذهب حذیفة، لأنّ المساجد الثلاثة هی مساجد الأنبیاء علیهم السلام.

وقول آخر: وهو ما روی إسرائیل عن أبی إسحاق، عن الحرث، عن علیّ علیه السلام قال: «لا اعتکاف إلّافی المسجد الحرام أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و سلم».

وروی عن عبد اللّه بن مسعود وعائشة وإبراهیم وسعید بن جبیر وأبی جعفر وعروة بن الزبیر: (لا اعتکاف إلّافی مسجد جماعة).

فحصل من اتّفاق جمیع السّلف أنّ من شرط الاعتکاف الکون فی المسجد، علی اختلاف منها فی عموم المساجد وخصوصها علی الوجه الذی بیّنا، ولم یختلف فقهاء الأمصار فی جواز الاعتکاف فی سائر المساجد الّتی تقام فیها الجماعات إلّاشیء یحکی عن مالک ذکره عنه ابن عبد الحکم قال: لا یعتکف أحد إلّافی المسجد الجامع أو فی رحاب المساجد الّتی تجوز فیها الصلاة. وظاهر قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یبیح الاعتکاف فی سائر المساجد لعموم اللفظ، ومن اقتصر به علی بعضها فعلیه بإقامة الدّلالة، وتخصیصه بمساجد الجماعات لا دلالة علیه، کما أنّ تخصیص من خصّه بمساجد الأنبیاء لمّا لم یکن علیه دلیل سقط اعتباره.

فإن قیل: قوله صلی الله علیه و سلم: «لا تشد الرّحال إلّاإلی ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد بیت المقدّس ومسجدی هذا» یدلّ علی اعتبار تخصیص هذه المساجد، وکذلک قوله صلی الله علیه و سلم: «صلاة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فی غیره إلّاالمسجد الحرام» یدلّ علی اختصاص هذین المسجدین بالفضیلة دون غیرهما.

قیل له: لعمری أن هذا القول من النبیّ صلی الله علیه و سلم فی تخصیصه المساجد الثلاثة فی حال والمسجدین فی حال دلیل علی تفضیلهما علی سائر المساجد، وکذلک نقول کما قال صلی الله علیه و سلم، إلّاأنّه لا دلالة فیه علی نفی جواز الاعتکاف فی غیرهما، کما لا دلالة علی نفی جواز الجمعات والجماعات فی غیرهما، فغیر جائز لنا تخصیص عموم الآیة بما لا دلالة فیه علی تخصیصهما، وقول مالک فی الرّوایة الّتی رویت عنه فی تخصیص مساجد الجماعات دون مساجد الجماعات لا معنی له، وکما لا تمنع صلاة الجمعة فی سائر المساجد کذلک لا یمتنع الاعتکاف فیها، فکیف صار الاعتکاف مخصوصاً بمساجد الجمعات دون مساجد الجماعات؟

وقد اختلف الفقهاء فی موضع اعتکاف النساء، فقال أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمّد وزفر: (لا تعتکف المرأة إلّافی مسجد بیتها، ولا تعتکف فی مسجد جماعة).

وقال مالک: (تعتکف المرأة فی مسجد الجماعة) ولا یعجبه أن تعتکف فی مسجد بیتها.

وقال الشافعی: (العبد والمرأة والمسافر یعتکفون حیث شاؤا، لأنّه لا جمعة علیهم).

قال أبو بکر: روی عن النبیّ صلی الله علیه و سلم أنّه قال: «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه، وبیوتهنّ خیر لهنّ» فأخبر أنّ بیتها خیر لها، ولم یفرّق بین حالها فی الاعتکاف وفی الصلاة.

ولما أجاز للمرأة الاعتکاف باتفاق الفقهاء وجب أن یکون ذلک فی بیتها لقوله صلی الله علیه و سلم:

«وبیوتهنّ خیر لهنّ»، فلو کانت ممن یباح لها الاعتکاف فی المسجد لکان اعتکافها فی المسجد أفضل، ولم یکن بیوتهنّ خیر لهنّ، لأنّ الاعتکاف شرطه الکون فی المساجد لمن یباح له الاعتکاف فیه. ویدلّ علیه أیضاً قوله صلی الله علیه و سلم: «صلاة المرأة فی دارها أفضل من صلاتها فی مسجدها، وصلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی دارها، وصلاتها فی مخدعها أفضل من صلاتها فی بیتها». فلما کانت صلاتها فی بیتها

أفضل من صلاتها فی المسجد کان اعتکافها کذلک⁽¹⁾.

ویدلّ علی کراهة الاعتکاف فی المساجد للنّساء ما حدّثنا محمّد بن بکر قال:

حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا عثمان بن أبی شیبة قال: حدّثنا أبو معاویة ویعلی بن عبید، عن یحیی بن سعید، عن عمرة، عن عائشة قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم إذا أراد أن یعتکف صلّی الفجر ثمّ دخل معتکفه، قالت: وإنّه أراد مرّة أن یعتکف فی العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلمّا رأیت ذلک أمرت ببنائی فضرب، قالت: وأمر غیری من أزواج النبیّ صلی الله علیه و سلم ببنائه فضرب، فلمّا صلّی الفجر نظر إلی الأبنیة فقال: «ما هذه! البرّ تردن؟» قالت: ثمّ أمر ببنائه فقوّض، وأمر أزواجه بأبنیتهنّ فقوّضت، ثمّ أخّر الاعتکاف إلی العشر الأوّل، یعنی من شوال⁽²⁾. وهذا الخبر یدلّ علی کراهیة الاعتکاف للنساء فی المسجد بقوله: «البرّ تردن؟» یعنی أن هذا لیس من البرّ. ویدلّ علی کراهیة ذلک منهنّ أنّه لم یعتکف فی ذلک الشهر، ونقض بناءه حتّی نقضن أبنیتهنّ، ولو ساغ لهنّ الاعتکاف عنده لما ترک الاعتکاف بعد العزیمة، ولما جوّز لهنّ ترکه وهو قربة إلی اللّه تعالی، وفی هذا دلالة علی أنّه قد کره اعتکاف النّساء فی المساجد⁽³⁾.

فإن قیل: قد روی سفیان بن عیینة هذا الحدیث عن یحیی بن سعید عن عمرة عن عائشة وقالت فیه: فاستأذنت النبیّ صلی الله علیه و سلم فی الاعتکاف فأذن لی، ثمّ استأذنته زینب فأذن لها، فلمّا صلّی الفجر رأی فی المسجد أربعة أبنیة فقال: «ما هذا؟»

فقالوا: لزینب وحفصة وعائشة، فقال: «البرّ تردن؟» فلم یعتکف⁽¹⁾. فأخبرت فی هذا الحدیث بإذن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم.

قیل له: لیس فیه أنّه أذن لهن فی الاعتکاف فی المسجد، ویحتمل أن یکون الإذن انصرف إلی اعتکافهن فی بیوتهنّ⁽²⁾، ویدلّ علیه أنّه لما رأی أبنیتهنّ فی المسجد ترک الاعتکاف حتّی ترکن أیضاً، وهذا یدلّ علی أن الإذن بدیاً لم یکن إذناً لهنّ فی الاعتکاف فی المسجد. وأیضاً فلو صحّ أنّ الإذن بدیاً انصرف إلی فعله فی المسجد لکانت الکراهة دالة علی نسخه، وکان الآخر من أمره أولی مما تقدّم.

فإن قیل: لا یجوز أن یکون ذلک نسخاً للإذن، لأنّ النسخ عندکم لا یجوز قبل التمکّن من الفعل.

قیل له: قد کنّ مکّنّ من الفعل لأدنی الاعتکاف، لأنّه من حین طلوع الفجر من ذلک الیوم أن صلّی النبیّ صلی الله علیه و سلم وأنکر فعلهن ذلک فقد حصل التمکین من الاعتکاف، فلذلک جاز ورود النسخ بعده.

وأمّا قول الشّافعی فیمن لا جمعة علیه: (إن له أن یعتکف حیث شاء) فلا معنی له، لأنّه لیس الاعتکاف تعلق بالجمعة. وقد وافقنا الشافعی علی جواز الاعتکاف فی سائر المساجد فیمن علیه جمعة ومن لیست علیه لا یختلفان فی موضع الاعتکاف، وإنما کره ذلک للمرأة فی المسجد لأنّها تصیر لابثة مع الرّجال فی المسجد، وذلک مکروه لها، سواء کانت معتکفة أو غیر معتکفة، فأمّا من سواها فلا یختلف الحکم فیه لقوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فلم یخصّص من علیه جمعة من غیرهم، فلا یختلف فی الاعتکاف من علیه جمعة ومن لیست علیه، لأنّه نافلة لیس بفرض علی أحد.

وقد اختلف الفقهاء فی مدة الاعتکاف، فقال أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمّد وزفر والشافعی: (له أن یعتکف یوماً وما شاء).

وقد اختلفت الرّوایة عن أصحابنا فی من دخل فی الاعتکاف من غیر إیجاب، بالقول فی إحدی الروایتین: (هو معتکف ما دام فی المسجد، وله أن یخرج متی شاء بعد أن یکون صائماً فی مقدار لبثه فیه)، والروایة الأخری وهی فی غیر الأصول:

(أن علیه أن یتمّه یوماً).

وروی ابن وهب عن مالک قال: (ما سمعت أن أحداً اعتکف دون عشر، ومن صنع ذلک لم أر علیه شیئاً).

وذکر ابن القاسم عن مالک أنّه کان یقول: (الاعتکاف یوم ولیلة)، ثمّ رجع وقال: (لا اعتکاف أقل من عشرة أیّام).

وقال عبید اللّه بن الحسن: (لا أستحب أن یعتکف أقلّ من عشرة أیّام).

قال أبو بکر: تحدید مدة الاعتکاف لا یصح إلّابتوقیف أو اتفاق وهما معدومان، فالموجب لتحدیده متحکّم قائل بغیر دلالة.

فإن قیل: تحدید العشرة لما روی أنّ النبیّ «کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان، وروی أنّه اعتکف العشر الأواخر من شوال فی بعض السّنین، ولم یرو أنّه اعتکف أقلّ من ذلک.

قیل له: لم یختلف الفقهاء إن فعل النبیّ «للاعتکاف لیس علی الوجوب، وأنّه غیر موجب علی أحد اعتکافاً، فإذا لم یکن فعله للاعتکاف علی الوجوب فتحدید العشرة أولی أن لا یثبت بفعله، ومع ذلک فإنّه لم ینف عن غیره.

فنحن نقول: أن اعتکاف العشرة جائز، ونفی ما دونها یحتاج إلی دلیل، وقد أطلق اللّه تعالی ذکر الاعتکاف فقال: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ولم یحدّه بوقت، ولم یقدّره بمدة، فهو علی إطلاقه، وغیر جائز تخصیصه

بغیر دلالة، واللّه أعلم.⁽¹⁾

وأورد الجصّاص هذا السؤال: الاعتکاف هل یجوز بغیر صوم؟

فأجاب: قال اللّه تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، وقد بیّنّا أنّ الاعتکاف اسم شرعی، وما کان هذا حکمه من الأسماء فهو بمنزلة المجمل الذی یفتقر إلی البیان، وقد اختلف السّلف فی ذلک، فروی عطاء عن ابن عمر عن ابن عبّاس وعائشة قالوا: (المعتکف علیه الصّوم).⁽²⁾

وقال سعید بن المسیب عن عائشة: (من سنة المعتکف أن یصوم).

وروی حاتم بن إسماعیل عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن علی علیه السلام قال: «لا اعتکاف إلّابصوم»⁽³⁾، وهو قول الشعبی وإبراهیم ومجاهد.

وقال آخرون: (یصح بغیر صوم)⁽⁴⁾، روی الحکم عن علی وعبد اللّه، وقتادة عن الحسن وسعید، وأبو معشر عن إبراهیم قالوا: (إن شاء صام، وإن شاء لم یصم).⁽⁵⁾

وروی طاوس عن ابن عبّاس مثله.

واختلف فیه أیضاً فقهاء الأمصار، فقال أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمّد وزفر ومالک والثوری والحسن بن صالح: (لا اعتکاف إلّابصوم).

وقال اللیث بن سعد: (الاعتکاف فی رمضان والجوار فی غیر رمضان، ومن جاور فعلیه ما علی المعتکف من الصیام وغیره).

وقال الشّافعی: (یجوز الاعتکاف بغیر صوم).

قال أبو بکر: لما کان الاعتکاف اسماً مجملاً لما بیّنا کان مفتقراً إلی البیان، فکل ما فعله النبیّ صلی الله علیه و سلم فی اعتکافه فهو وارد مورد البیان، فیجب أن یکون علی الوجوب،

لأنّ فعله إذا ورد مورد البیان فهو علی الوجوب إلّاما قام دلیله، فلما ثبت عن النبیّ صلی الله علیه و سلم: (لا اعتکاف إلّابصوم) وجب أن یکون الصوم من شروطه الّتی لا یصحّ إلّا به، کفعله فی الصّلاة لإعداد الرّکعات والقیام والرکوع والسّجود لما کان علی وجه البیان کان علی الوجوب.

ومن جهة السنّة ما حدّثنا محمّد بن بکر قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا أحمد بن إبراهیم قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء اللیثی، عن عمرو بن دینار، عن ابن عمر: أن عمر جعل علیه أن یعتکف فی الجاهلیة لیلة أو یوماً عند الکعبة، فسأل النبیّ صلی الله علیه و سلم فقال: «اعتکف وصم». وحدّثنا محمّد بن بکر قال:

حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا عبد اللّه بن عمر بن محمّد بن إبان بن صالح القرشی قال:

حدّثنا عمرو بن محمّد عن عبد اللّه بن بدیل بإسناده نحوه. وأمر النبیّ صلی الله علیه و سلم علی الوجوب، فثبت بذلک أنّه من شروط الاعتکاف.

ویدلّ علیه أیضاً قول عائشة: (من سنة المعتکف أن یصوم).

ویدلّ علیه من جهة النظر اتفاق الجمیع علی لزومه بالنّذر، فلولا ما یتضمّنه من الصّوم لما لزم بالنذر، لأنّ ما لیس له أصل فی الوجوب لا یلزم بالنذر ولا یصیر واجباً، کما أن ما لیس له أصل فی القرب لا یصیر قربة وإن تقرّب به.

ویدلّ علیه أن الاعتکاف لبث فی مکان، فأشبه الوقوف بعرفة، والکون بمنی، لما کان لبثاً فی مکان لم یصر قربة إلّابانضمام معنی آخر إلیه هو فی نفسه قربة، فالوقوف بعرفة الإحرام والکون بمنی الرّمی.⁽¹⁾

فإن قیل: لو کان من شرطه الصوم لما صحّ باللیل لعدم الصوم فیه.

قیل له: قد اتّفقوا علی أن من شرطه اللبث فی المسجد، ثمّ لا یخرجه من

الاعتکاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة، ولم ینف ذلک‌کون اللبث فی المسجد شرطاً فیه، کذلک من شرطه الصّوم وصحّته باللیل مع عدم الصوم غیر مانع أن یکون من شرطه، وکذلک اللبث بمنی قربة لأجل الرّمی، ثمّ یکون اللبث باللیل بها قربة لرمی یفعله فی غد، کذلک الاعتکاف باللیل صحیح بصوم یستقبله فی غد، واللّه أعلم.⁽¹⁾

وقال أیضاً: باب ما یجوز للمعتکف أن یفعله: قال اللّه تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یحتمل اللفظ حقیقة المباشرة الّتی هی إلصاق البشرة بالبشرة من أیّ موضع کان من البدن، ویحتمل أن تکون کنایة عن الجماع، کما کان المسیس کنایة عن الجماع، وحقیقته المسّ بالید وبسائر الأعضاء، وکما قال:

«فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ» والمراد الجماع. فلمّا اتّفق الجمیع أنّ هذه الآیة قد حظرت الجماع علی المعتکف وأنّه مراد بها، وجب أن تنتفی إرادة المباشرة الّتی هی حقیقة، لامتناع کون لفظ واحد حقیقة مجازاً.

وقد اختلف الفقهاء فی مباشرة المعتکف، فقال أصحابنا: (لا بأس بها إذا لم تکن بشهوة وأمن علی نفسه، ولا ینبغی أن یباشرها بشهوة لیلاً ولا نهاراً، فإن فعل فأنزل فسد اعتکافه، فإن لم ینزل لم یفسد وقد أساء).

وقال ابن القاسم عن مالک: (إذا قبّل امرأته فسد اعتکافه).

وقال المزنی عن الشافعی: (إن باشر فسد اعتکافه).

وقال فی موضع آخر: (لا یفسد الإعتکاف من الوطیء إلّاما یوجب الحدّ).

قال أبو بکر: (قد بیّنّا أن مراد الآیة فی المباشرة هو الوطیء دون المباشرة بالید والقبلة، وکذلک قال أبو یوسف أن قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» إنّما هو علی الجماع).

وروی عن الحسن البصری قال: (المباشرة: النکاح).

وقال ابن عبّاس: (إذا جامع المعتکف فسد اعتکافه).

وقال الضحّاک: (کانوا یجامعون وهم معتکفون حتّی نزل: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

وقال قتادة: (کان النّاس إذا اعتکفوا خرج الرجل منهم فباشر أهله، ثمّ رجع إلی المسجد، فنهاهم اللّه عن ذلک بقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» . وهذا من قولهم یدلّ علی أنّهم عقلوا من مراد الآیة الجماع، دون اللمس والمباشرة بالید.

ویدلّ علی أنّ المباشرة لغیر شهوة مباحة للمعتکف حدیث الزهری، عن عروة، عن عائشة: (أنها کانت ترجّل رأس رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وهو معتکف)، فکانت لا محالة تمسّ بدن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم بیدها، فدلّ علی أنّ المباشرة لغیر شهوة غیر محظورة علی المعتکف.

وأیضاً لما ثبت أنّ الاعتکاف بمعنی الصّوم فی باب حظر الجماع، ولم یکن الصّوم مانعاً من المباشرة أو القبلة لغیر شهوة إذا أمن علی نفسه، وروی ذلک عن النبیّ صلی الله علیه و سلم فی آثار مستفیضة، وجب أن لا یمنع الاعتکاف القبلة لغیر شهوة.

ولمّا کانت المباشرة والقبلة لشهوة محظورتین فی الصّوم وجب أن یکون ذلک حکمهما فی الاعتکاف.

ولمّا کانت المباشرة فی الصّوم إذا حدث عنها إنزال فسد الصّوم وجب أن یفسد الاعتکاف، لأنّ الاعتکاف والصّوم قد جریا مجری واحداً فی اختصاصهما بحظر الجماع دون دواعیه من الطیّب، ودون اللباس.

فإن قیل: الُمحْرِم إذا قبّل بشهوة لزمه دم وإن لم ینزل، فهلّا أفسدت اعتکاف‌بمثله؟

قیل له: لیس الإحرام بأصل للاعتکاف، ألا تری أنّه ممنوع فی الإحرام من الجماع ودواعیه من الطّیب، ومحظور علیه اللبس والصید وإزالة التفث عن نفسه، ولیس یحظر ذلک علیه الاعتکاف؟ فثبت بذلک أنّ الإحرام لیس بأصل للاعتکاف، وأنّ الإحرام أکبر حرمة فیما یتعلّق به من الأحکام. فلمّا کان المحرم ممنوعاً من الاستمتاع وقد حصل له ذلک بالمباشرة وإن لم ینزل، وجب علیه دم لحصول الاستمتاع بما هو محظور علیه، فأشبه الاستمتاع بالطّیب واللباس، فلزمه من أجل ذلک دم.

فإن قیل: فلا یفسد اعتکافه وإن حدث عنها إنزال، کما لا یفسد إحرامه.

قیل له: لم نجعل ما وصفنا علة فی فساد الإعتکاف حتّی یلزمنا علّتها، وإنّما أفسدنا اعتکافه بالإنزال عن المباشرة کما أفسدنا صومه، وأمّا الإحرام فهو مخصوص فی إفساده بالجماع فی الفرج، وسائر الأمور المحظورة فی الإحرام لا یفسده، ألا تری أنّ اللبس والطّیب والصّید کل ذلک محظور فی الإحرام ولا یفسده إذا وقع فیه؟ فالإحرام فی باب البقاء مع وجود ما یحظره أکبر من الاعتکاف والصّوم، ألا تری أنّ بعض الأشیاء الّتی یحظرها الصّوم یفسده مثل الأکل والشرب وکذلک یفسد الاعتکاف؟ فلذلک قلنا: إنّ المباشرة فی الاعتکاف إذا حدث عنها إنزال أفسدته کما تفسد الصّوم، ومتی لم یحدث عنها لم یکن لها تأثیر فی إفساد الاعتکاف کما لم تؤثر فی إفساد الصوم.⁽¹⁾

ثمّ قال: واختلف فقهاء الأمصار فی أشیاء من أمر المعتکف، فقال أصحابنا: (لا یخرج المعتکف من المسجد فی اعتکاف واجب لیلاً ولا نهاراً إلّالما لابدّ منه من الغائط والبول وحضور الجمعة، ولا یخرج لعیادة مریض، ولا لشهود جنازة).

قالوا: (ولا بأس بأن یبیع ویشتری، ویتحدّث فی المسجد، ویتشاغل بما لا مأثم

فیه، ویتزوّج، ولیس فیه صمت)، وبه قال الشّافعی.

وقال ابن وهب عن مالک: (لا یعرض المعتکف لتجارة ولا غیرها، بل یشتغل باعتکافه، ولا بأس أن یأمر بصنعته ومصلحة أهله وبیع ماله أو شیئاً لا یشغله فی نفسه، ولا بأس به إذا کان خفیفاً).

قال مالک: (ولا یکون معتکفاً حتّی یجتنب ما یجتنب المعتکف، ولا بأس بنکاح المعتکف ما لم یکن الوقاع).

وقال ابن القاسم عن مالک: (لا یقوم المعتکف إلی رجل یعزیه بمصیبة، ولا یشهد نکاحاً یعقد فی المسجد یقوم إلیه فی المسجد، ولکن لو غشیه ذلک فی مجلسه لم أر به بأساً، ولا یقوم إلی الناکح فیهنّیه، ولا یتشاغل فی مجلس العلم، ولا یکتب العلم فی المجلس - وکرهه - ویشتری ویبیع إذا کان خفیفاً).

وقال سفیان الثّوری: (المعتکف یعود المریض، ویشهد الجمعة، وما لا یحسن به أن یصنعه فی المسجد أتی أهله فصنعه، ولا یدخل سقفاً إلّاأن یکون ممّره فیه، ولا یجلس عند أهله، ولیوصهم بحاجته وهو قائم أو یمشی، ولا یبیع ولا یبتاع، وإن دخل سقفاً بطل اعتکافه).

وقال الحسن بن صالح: (إذا دخل المعتکف بیتاً لیس فیه طریقه أو جامع بطل اعتکافه، ویحضر الجنازة، ویعود المریض، ویأتی الجمعة، ویخرج للوضوء، ویدخل بیت المریض، ویکره أن یبیع ویشتری).

قال أبو بکر: روی الزهری، عن سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر، عن عائشة قالت: (إنّ من السّنّة فی المعتکف أن لا یخرج إلّالحاجة الإنسان، ولا یتبع الجنازة، ولا یعود مریضاً، ولا یمسّ امرأة ولا یباشرها).

وعن سعید بن المسیب ومجاهد قالا: (لا یعود المعتکف مریضاً، ولا یجیب دعوة، ولا یشهد جنازة).

وروی مجاهد عن ابن عبّاس قال: (لیس علی المعتکف أن یعود مریضاً، ولا یتبع جنازة).

فهؤلاء السّلف من الصّحابة والتابعین قد روی عنهم فی المعتکف ما وصفنا، وروی عن غیرهم خلاف ذلک، وروی أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علی علیه السلام قال: «المعتکف یشهد الجمعة، ویعود المریض، ویتبع الجنازة»، وروی مثله عن الحسن، وعامر، وسعید بن جبیر.

وروی سفیان بن عیینة، عن عمّار بن عبد اللّه بن یسار، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام:

(أنّه لم یر بأساً أن یخرج المعتکف ویبتاع).

وحدّثنا محمّد بن بکر قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا القعنبی، عن مالک، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزّبیر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة قالت:

(کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم إذا اعتکف یدنی إلیّ رأسه فأرجّله، وکان لا یدخل البیت إلا لحاجة الإنسان).

فهذا الحدیث یقتضی حظر الخروج إلّالحاجة الإنسان، ممّا وصفنا من أنّ فعل النبیّ صلی الله علیه و سلم للاعتکاف وارد مورد البیان، وفعله إذا ورد مورد البیان فهو علی الوجوب، فأوجب ما ذکرنا من فعله حظر الخروج علی المعتکف إلّالحاجة الإنسان، وإنّما یعنی به البول والغائط. ولمّا کان من شرط الاعتکاف اللبث فی المسجد، وبذلک قرنه اللّه تعالی عند ذکره فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» وجب أن لا یخرج إلّالما لابدّ منه من حاجة الإنسان وقضاء فرض الجمعة، ولأنّه معلوم أنّه لم یعقد علی نفسه اعتکافاً هو منتفل بإیجابه، وهو یرید ترک شهود الجمعة وهی فرض علیه، فصار حضورها مستثنی من اعتکافه.

فإن قیل: ألیس فی قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» دلالة علی أنّ من شرطه دوام اللبث فیه؟ لأنّه إنّما ذکر الحال الّتی یکونون علیها، وعلق به حظر

الجماع إذا کانوا من بهذه الصّفة، ولا دلالة علی حظر الخروج من المسجد فی حال الاعتکاف.

قیل له: هذا خطأ من وجهین:

أحدهما: أنّه معلوم أنّ حظر الجماع علی المعتکف غیر متعلّق بکونه فی المسجد، لأنّه لا خلاف بین أهل العلم أنّه لیس له أن یجامع امرأته فی بیته فی حال الاعتکاف، وقد حکینا عن بعض السّلف أن الآیة نزلت فیمن کان یخرج من المسجد فی حال اعتکافه إلی بیته ویجامع، فلمّا کان ذلک کذلک ثبت أن ذکر المسجد فی هذا الموضع إذا لم یعلّق به حظر الجماع إنّما هو لأنّ ذلک شرط الاعتکاف ومن أوصافه الّتی لا یصحّ إلّابه.

والوجه الآخر: أنّ الاعتکاف لمّا کان أصله فی اللغة اللبث فی الموضع، ثمّ ذکر اللّه تعالی الاعتکاف، فاللبث لا محالة مراد به، وإن أضیف إلیه معان أخر لم یکن الاسم لها فی اللغة، کما أنّ الصّوم لما کان فی اللغة هو الإمساک ثمّ نقل فی الشرع إلی معان أخر لم یخرجه ذلک من أن یکون من شرطه وأوصافه الّتی لا یصحّ إلّابه، فثبت أنّ الاعتکاف هو اللبث فی المسجد، فواجب علی هذا أن لا یخرج إلّالما لابدّ منه، أو لشهود الجمعة إذ کانت فرضاً، مع ما عاضد هذه المقالة ما قدّمنا من السّنّة، ولما لم یتعیّن فرض شهود الجنازة وعیادة المریض لم یجز له الخروج لهما.

وروی عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبیه، عن عائشة قالت: (کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یمرّ بالمریض وهو معتکف فما یعرج علیه، یسئل عنه ویمضی).

وروی الزّهری عن عمرة، عن عائشة مثله من فعلها.

ولما اتفق الجمیع ممّن ذکرنا قوله إنّه غیر جائز للمعتکف أن یخرج، فینصرف فی سائر أعمال البرّ من قضاء حوائج النّاس والسّعی علی عیاله وهو من البرّ، وجب أن یکون کذلک حکم عیادة المریض، وکما لا یجیبه إلی دعوته کذلک عیادته، لأنّهما

سواء فی حقوق بعضهم علی بعض، فالکتاب والأثر والنّظر یدلّ علی صحة ما وصفنا.

فإن احتجّ محتجّ بما روی الهیّاج الخراسانی قال: حدّثنا عنبسة بن عبد الرّحمن، عن عبد الخالق، عن أنس قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و سلم: «المعتکف یتبع الجنازة، ویعود المریض، وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتّی یعود إلیه».

قیل له: هذا حدیث مجهول السّند، لا یعارض به حدیث الزّهری، عن عمرة، عن عائشة.

وأمّا قول من قال: (إنّه إن دخل سقفاً بطل اعتکافه) فتخصیصه السّقف دون غیره لا دلالة علیه، ولا فرق بین السّقف وغیره من الفضاء، فإنّ کونه فی الفضاء والصحراء لا یفسد اعتکافه، فکذلک السّقف مثله.

وأمّا البیع والشّراء من غیر إحضار السّلعة والمیزان فلا بأس عندهم به، وإنّما أرادوا البیع بالقول فحسب لا إحضار السّلع والأثمان، وإنّما جاز ذلک لأنّه مباح، فهو کسائر کلامه فی الأمور المباحة، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و سلم (أنّه نهی عن الصّمت یوم إلی اللیل)، فإذا کان الصّمت محظوراً فهو لا محالة مأمور بالکلام، فسائر ما ینافی الصّمت من مباح الکلام قد انتظمه اللفظ.

وحدّثنا محمّد بن بکر قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا أحمد بن محمّد المروزی قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا معمر، عن الزّهری، عن علیّ بن الحسین علیهما السلام، عن صفیّة قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم معتکفاً، فأتیته أزوره لیلاً، فحدّثته ثمّ قمت فانقلبت، فقام معی لیقلبنی - وکان مسکنها فی دار أسامة بن زید - فمرّ رجلان من الأنصار، فلمّا رأیا النبیّ صلی الله علیه و سلم أسرعا، فقال صلی الله علیه و سلم: «علی رسلکما! إنّها صفیة بنت حیی» قالا: سبحان اللّه یا رسول اللّه! قال: «إنّ الشّیطان یجری من الإنسان مجری الدّم، فخشیت أن یقذف فی قلوبکما شیئاً - أو قال شراً»، فتشاغل فی اعتکافه بمحادثة

صفیّة ومشی معها إلی باب المسجد. وهذا یبطل قول من قال: لا یتشاغل بالحدیث، ولا یقوم فیمشی إلی أملاک فی المسجد.

وحدّثنا محمّد بن بکر قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا سلیمان بن حرب ومسدّد قالا: حدّثنا حمّاد بن زید، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة قالت: (کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یکون معتکفاً فی المسجد، فیناولنی رأسه من خلال الحجرة، فأغسل رأسه وأرجّله وأنا حائض).

وقد حوی هذا الخبر أحکاماً:

منها: إباحة غسل الرّأس وهو فی المسجد.

ومنها: جواز المباشرة واللمس بغیر شهوة للمعتکف.

ومنها: جواز غسل الرأس فی حال الاعتکاف، وغسل الرّأس إنّما هو لإصلاح البدن، فدلّ ذلک علی أن للمعتکف أن یفعل ما فیه صلاح بدنه.

ودلّ أیضاً علی أنّه له أن یشتغل بما فیه صلاح ماله، کما أبیح له الاشتغال بإصلاح بدنه، لأنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم قال: «قتال المؤمن کفر، وسبابه فسق، وحرمة ماله کحرمة دمه».

ودلّ أیضاً علی أن للمعتکف أن یتزیّن، لأنّ ترجیل الرّأس من الزّینة.

ویدلّ علی أنّ من کان فی المسجد فأخرج رأسه فغسله کان غاسلاً له فی المسجد، وهو یدلّ علی قولهم فیمن حلف لا یغسل رأس فلان فی المسجد أنّه یحنث إن أخرج رأسه من المسجد فغسله، والحالف خارج المسجد، وأنّه إنّما یعتبر موضع المغسول لا الغاسل، لأنّ الغسل لا یکون إلّاوهو متصل به یقتضی وجود المغسول، ولذلک قالوا فیمن حلف لا یضرب فلاناً فی المسجد أنّه یعتبر وجود المضروب فی المسجد، لا الضارب.

ویدلّ أیضاً علی طهارة ید الحائض وسؤرها، وأنّ حیضها لا یمنع طهارة بدنها،

وهو کقوله صلی الله علیه و سلم: «لیس حیضک فی یدک»، واللّه أعلم.⁽¹⁾

8 - أبو اللیث السّمرقندی:

⁽²⁾ قال محمّد بن أحمد أبواللیث السّمرقندی (المتوفّی سنة 373 ه): وقوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» یقول: ولا تجامعوهنّ «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» أی: وأنتم معتکفون فیها، وذلک أنّه لما رخّص لهم الجماع فی لیلة الصّیام فکان الرّجل إذا کان معتکفاً فإذا بدا له خرج باللیل إلی أهله فیغشاها، ثمّ یغتسل فیرجع إلی المسجد، فنزلت هذه الآیة: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» لیلاً ولا نهاراً «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» ، قال الکلبی: یعنی المباشرة فی الاعتکاف معصیة اللّه «فَلا تَقْرَبُوها» فی الاعتکاف، وقال الزّجّاج:

الحدّ فی اللغة هو المنع، فکلّ من منع فهو حدّاد، ولهذا سمی حدّ الدّار حدّاً لأنّه یمنع الغیر عن دخولها، «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ» یعنی النّهی عن الجماع، «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» الجماع حتّی یفرغوا من الاعتکاف، ویقال: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» یعنی جمیع ما ذکر من أوّل الآیة إلی آخرها فی أمر الصّیام وغیره، ویبیّن لهم الآیات «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» فینتهون عمّا نهی اللّه، ویتّبعون ما [أمر]⁽³⁾اللّه به.⁽⁴⁾

9 - السّلمی:

⁽⁵⁾ قال عبدالرحمن محمّد بن الحسین بن موسی الأزدی السّلمی (المتوفّی سنة 412 ه): قوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال

الواسطی: الإعتکاف حبس النّفس وزمّ الجوارح ومراعاة الوقت، ثمّ أینما کنت فأنت معتکف.⁽¹⁾

*وقفة للتأمّل:

أقول: ما ذکره الواسطی هو إشارة إلی البعد الروحی وتعبیر عن النظرة العرفانیة إلی الاعتکاف، فما ذکره هو حقیقة الاعتکاف، وإلّا فاللفظ لا یدلّ علیه.

10 - الثّعلبی:

⁽²⁾ قال أبو إسحاق أحمد الثّعلبی (المتوفّی سنة 427 ه): «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، کان مجاهد یقرأ: (فی المسجد)، وأصل العکوف والاعتکاف الثّبات والإقامة. فقال: عکفت بالمکان إذا عکفت، قال اللّه عزّ وجلّ: «فَأَتَوْا عَلی قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ» أی یقیمون.

قال الفرزدق یصف القدور:

یری حولهن معتفین کأنّهمعلی صنم فی الجالیة عکف

وقال الطّرماح:

فبات بنات اللیل حولی عکفاًعکوف البواکی بینهنّ صریع

وقال آخر:

تصدّی لها والدجی قد ع - کف خیال هداه إلیه الشغف

والاعتکاف هو حبس النفس فی المسجد علی عبادة اللّه تعالی.

واختلف العلماء فی معنی المباشرة الّتی نهی المعتکف عنها:

فقال قوم: هی المجامعة خاصّة، معناه: لا تجامعوهنّ ما دمتم معتکفین فی

المساجد، فإنّ الجماع یفسد الاعتکاف، وبه قال ابن عبّاس وعطاء والضّحّاک والرّبیع.

وقال قتادة ومقاتل والکلبی: نزلت هذه الآیة فی نفر من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و سلم کانوا یعتکفون فی المسجد، وإذا عرضت للرّجل منهم الحاجة إلی أهله خرج إلیها فجامعها، ثمّ یغتسل ویرجع إلی المسجد، فنهوا أن یجامعوا لیلاً ونهاراً حتّی یفرغوا من اعتکافهم.

وقال أبو زید: المباشرة الجماع وغیر الجماع من اللمس والقبلة وأنواع التّلذّذ، والجماع مفسد للاعتکاف بالإجماع، والمباشرة غیر الجماع، فهو علی ضربین:

ضرب یقصد به التّلذّذ بالمرأة فهو مکروه، ولا یفسد الاعتکاف عند أکثر الفقهاء.

وقال مالک بن أنس: یفسده.

قال ابن جریج: قلت لعطاء: المباشرة هو الجماع؟ قال: الجماع نفسه، قلت له:

فالقبلة فی المسجد والمسّة؟ قال: أمّا الّذی حرّم فالجماع، وأنا أکره کلّ شیء من ذلک فی المسجد.

والضرب الثانی: ضرب [لا]⁽¹⁾یقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح، کما جاء فی الخبر عن عائشة: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کان یخرج إلیها رأسه من المسجد، فترجّله وهو معتکف.

فرقد السجنی عن سعید بن جبیر، عن ابن عبّاس: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و سلم قال فی المعتکف: «هو معتکف الذّنوب، وتجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلّها».

عن علیّ بن الحسین علیهما السلام عن أبیه قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و سلم «من اعتکف عشراً فی رمضان کان بحجتین وعمرتین».

«تِلْکَ» الأحکام الّتی ذکرنا فی الصّیام والاعتکاف، «حُدُودُ اللّهِ» ، قال السّدی: شروط اللّه. شهر بن حوشب: فرائض اللّه. الضحاک: معصیة اللّه. المفضّل بن سلمة: الحدّ: الموقف الّذی یقف الإنسان علیه ویصف له حتّی یمیّز من سائر الموصوفات، والحدّ: فصل بین الشّیئین، والحدّ: منتهی الشیء. وقال الخلیل: الحدّ:

الجامع المانع. قال الزّجّاج: بحدود ما منع اللّه تعالی من مخالفتها.

قلت: وأصل الحدّ فی اللغة: المنع، ومنه قیل للبواب: حداد.

قال الأعشی:

فقمنا ولما یصح دیکناإلی جونة عند حدادها

یعنی صاحبها الّذی یحفظها ویمنعها.

قال النابغة:

إلّا سلیمان إذ قال الملیک لهقم فی البریّة فاحددها عن الفند

ومنه حدود الأرض، والدّار هی ما منع غیره أن یدخل فیها، وسمّی الحدید حدیداً لأنّه یمتنع من الأحداء، ویقال: أحدّت المرأة علی زوجها وحدّت إذا منعت نفسها من الزینة، فحدّد اللّه هی ما منع فیها أو منع من مخالفتها والتعدّی إلی غیرها.

«فَلا تَقْرَبُوها» فلا تأتوها، یقال: قربت الشیء أقربه وقربت منه بضمّ الرّاء إذا دنوت منه، کَذلِکَ هکذا «یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» لکی یتّقوها فنجّوا من السّخطة والعذاب.⁽¹⁾

وقال الثعلبی أیضاً: أخبرنا المزنی قال: قال الشافعی: وأخبرنا أبو محمّد إسحاق بن إبراهیم بن أحمد المطوعی، وأبو علی السّیوری، وأبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه المصیّبی قالوا: حدّثنا أبو العباس الأصمّ قال: أخبرنا الشّافعی قال: أخبرنا مالک، عن ابن الهاد، عن محمّد بن إبراهیم التیمی، عن أبی سلمة، عن أبی سعید الخدری

قال: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الوسط من شهر رمضان، فلمّا کانت (لیلة) أحدی وعشرین وهی الّتی کان یخرج فی صبیحتها من اعتکافه قال صلی الله علیه و سلم: «من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الأواخر، فإنّی رأیت هذه اللیلة ثمّ أنسیتها» وقال:

«وأریتنی أسجد فی ماء وطین، فالتمسوها فی العشر الأواخر، والتمسوها فی کلّ وتر»، فأمطرت السّماء فی تلک اللیلة، وکان المسجد علی عریش، فوکف المسجد.

قال أبو سعید: (فأبصرت عینای) رسول اللّه صلی الله علیه و سلم انصرف علینا وعلی جبهته وأنفه أثر الماء والطّین من صبیحة إحدی وعشرین.⁽¹⁾

11 - الشریف المرتضی:

⁽²⁾ قال الشریف علیّ بن الحسین المرتضی (المتوفّی سنة 436 ه): «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»3 فیها أمور:

الأوّل: قال الناصر رحمه الله: (لا اعتکاف إلّابصوم).

عندنا: أنّ الصّوم من شرط صحّة الاعتکاف.

ووافقنا علی ذلک أبو حنیفة، ومالک. قال الشّافعی: یصحّ الاعتکاف بغیر صوم، وفی الأوقات الّتی لا یصحّ فیها الصّوم، مثل یوم النّحر، والفطر، والتّشریق.

دلیلنا بعد الإجماع المتقدّم: قوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، والاعتکاف: لفظ شرعی مفتقر إلی بیان، واللّه تعالی لم یبیّنه فی کتابه، واحتجنا إلی بیان من غیره، فلمّا وجدنا النبیّ لم یعتکف إلّابصوم کان فعله ذلک بیاناً للجملة المذکورة فی الآیة، وفعله إذا وقع علی وجه البیان کان کالموجود فی أوجه الآیة.

الثانی: وممّا انفردت به الإمامیّة القول: بأنّ الاعتکاف لا ینعقد إلّافی مسجد صلّی فیه إمام عدل بالنّاس الجمعة، وهی أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدینة ومسجد الکوفة ومسجد البصرة...

و الحجّة لنا - مضافاً إلی الإجماع - طریقة الاحتیاط وبراءة الذمة؛ لأنّ من أوجب علی نفسه الاعتکاف بنذر یجب أن یتیقّن براءة ذمّته منه ممّا وجب علیه، ولا یحصل له الیقین إلّابأن یعتکف فی المواضع الّتی عیّناها؛ ولأنّ الاعتکاف حکم شرعی، ویرجع فی مکانه إلی الشّرع، ولا خلاف فی الأمکنة الّتی عیّناها مشروعة فیه، ولا دلیل علی جوازه فیما عداها، ولا اعتراض علی ما قلناه بقوله تعالی:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ؛ لأنّ هذا اللفظ مجمل، ولفظ المساجد هاهنا ینبئ عن الجنس لا عن الاستغراق، ولا منافاة بینه وبین مذهبنا.

ویجوز أن یکون وجه تخصیص هذه المساجد الأربعة لتأکّد حرمتها، وفضلها، وشرفها علی غیرها.

الثالث: وممّا انفردت به الإمامیة القول: بأنّ الاعتکاف لا یکون أقلّ من ثلاثة أیام، ومن عداهم من الفقهاء یخالفون فی ذلک؛ لأنّ أبا حنیفة والشّافعی یجوّزان أن یعتکف یوماً واحداً.

وقال مالک: (لا إعتکاف أقلّ من عشرة أیّام).

دلیلنا علی ما ذهبنا إلیه الإجماع المتکرر.

وأیضاً: فإنّ مقادیر الأزمنة للعبادات لا تعلم إلّابالنّصّ وطریقة العلم، وما تقوله الإمامیة من الزّمان مستند إلی ما هذه صفته، وما یقول مخالفها یستند إلی

طریقة الظّنّ، والظّنّ لا مجال له فیما جری هذا المجری، فتعلّق مالک بأنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم إعتکف فی العشر الأواخر لیس بشیء؛ لأنّ اعتکافه صلی الله علیه و سلم عشرة أیام لا یدلّ علی أنّه لا یجزی أقلّ منها، وتعلّق من حدّه بیوم واحد أو أقلّ من ذلک بقوله تعالی:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» وأنّ الظّاهر یتناول الزّمان الطّویل والقصیر غیر صحیح؛ لأنّ الاعتکاف إسم شرعی، ومن ذهب إلی أنّه ما انتقل فی الشرع، وأنّه اسم للّبث المقصود بالعبادة یجعل له شروطاً شرعیّة تراعی فی إجراء الإسم علیه، فلابدّ من الرجوع إلی الشّرع فی الإسم أو فی شروطه، واللّه تعالی نهی عن المباشرة مع الاعتکاف، فمن أین لهم أنّه ما یکون فی أقلّ من ثلاثة أیّام یتناوله هذا الإسم وتحصل له الشّروط الشّرعیّة، فلا دلالة إذاً فی هذا الظّاهر.⁽¹⁾

12 - الماوردی:

قال علیّ بن محمّد الماوردی البصری الشافعی (المتوفّی سنة 450 ه): وفی قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» تأویلان:

أحدهما: عنی بالمباشرة الجماع، وهو قول الأکثرین.

والثانی: ما دون الجماع من اللمس والقبلة، قاله ابن زید ومالک.⁽²⁾

13 - البیهقی:

⁽³⁾ قال أبوبکر أحمد بن الحسین بن علیّ البیهقی (المتوفّی سنة

458 ه): أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ وأبو سعید بن أبی عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمّد بن یعقوب، ثنا أحمد بن الفضل الصائغ، ثنا آدم، ثنا هشیم، عن حصین، عن جعفر بن إیاس، عن سعید بن جبیر، عن ابن عبّاس فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، قال: المباشرة والملامسة والمسّ جماع کلّه، ولکنّ اللّه عزّ وجلّ یکنی ما شاء بما شاء.⁽¹⁾

14 - الشیخ الطوسی:

⁽²⁾ قال الشیخ محمّد بن الحسن الطوسی (المتوفّی سنة 460 ه): وقوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» قیل فی معناه قولان هاهنا:

قال ابن عبّاس، والضّحّاک، والحسن، وقتادة، وغیرهم: أراد به الجماع.

وقال ابن زید، ومالک: أراد الجماع. و کلّ ما کان دونه من قبلة وغیرها، وهو مذهبنا.

وقوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فالاعتکاف عندنا هو اللبث فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و سلم، أو مسجد الکوفة، أو مسجد البصرة للعبادة، من غیر اشتغال بما یجوز ترکه من أمور الدنیا. وله شرائط

ذکرناها فی کتب الفقه، وأصله اللزوم.⁽¹⁾

قال الطّرمّاح:

فبات بنات اللیل حولی عکفاعکوف البواکی بینهنّ صریع

وقال الفرزدق:

تری حولهنّ المعتفین کأنّهمعلی صنم فی الجاهلیة عکف

اللغة: وقوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» . فالحدّ علی وجوه: أحدها المنع، یقال:

حدّه عن کذا حدّاً أی منعه، والحدّ: حدّ الدّار، والحدّ: الفرض من حدود اللّه، أی فرائضه، الحدّ: الجلد للزانی، وغیره، والحدّ: حدّ السّیف وما أشبهه، والحدّ فی الحلق: الحدة، والحدّ: الفرق بین الشیئین. والحدّ: منتهی الشیء، وحدّ الشّراب:

صلابته، وإحداد المرأة علی زوجها: امتناعها من الزّینة والطّیب، وإحداد السّیف:

إشحاذه، وإحداد النّظر إلی الشیء: التحدیق إلیه، والحدید معروف وصانعه الحدّاد، والحدّاد: السّجّان، والاستحداد: حلق الشیء بالحدید، وحاددته: عاصیته، ومنه قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ».2 وأصل الباب المنع، والحدّ:

نهایة الشیء الّتی تمنع أن یدخله ما لیس منه، وأن یخرج عنه ما هو منه.⁽²⁾

ثم قال فی أحکام الاعتکاف:

ولا یجوز الاعتکاف إلّابصوم، وبه قال أبو حنیفة، وأصحابه، ومالک ابن أنس.

وقال الشافعی: یصحّ بلا صوم، وبه قال الحسن إلّاأن یشرط.

وعندنا لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام، وبه قال أهل المدینة.

وقال أهل العراق: الاعتکاف جائز فی کلّ مسجد یصلّی فیه جماعة.

وقال مالک: لا اعتکاف إلّافی موضع یصلّی فیه الجمعة من المصر.

وقال أهل العراق: المرأة تعتکف فی مسجد بیتها.

وقال مالک: لا تعتکف إلّافی مسجد جماعة.

وقال الشّافعی: المرأة والعبد یعتکفان، وکذلک المسافر حیث شاؤوا. وقد بیّنّا ما عندنا فی ذلک، ولا فرق بین الرّجل والمرأة فیه.

وقال مالک: لا یکون الاعتکاف أقلّ من عشرة أیّام. وعند أهل العراق یکون یوماً.

ومسائل الاعتکاف قد بیّنّاها فی النهایة، والمبسوط فی الفقه، فلا نطوّل بذکرها، والمختلف فیها ذکرناه فی مسائل الخلاف.⁽¹⁾

15 - السّمعانی:

⁽²⁾ قال منصور بن محمّد بن عبدالجبّار التّمیمی السّمعانی المروزی (المتوفّی سنة 489 ه): قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، والعکوف: هو المقام فی الموضع. وقیل: نزلت الآیة فی قوم من المسلمین کانوا یخرجون من الاعتکاف، ویباشرون الأهل ثمّ یعودون إلی المعتکف، فحرّم اللّه تعالی المباشرة فی الاعتکاف.⁽³⁾

وقال: والاعتکاف جائز فی کلّ المساجد، وحکی عن حذیفة بن الیمان خلافاً شاذاً فیه فقال: لا یجوز الاعتکاف إلّافی ثلاثة مساجد: فی المسجد الحرام، والمسجد الأقصی، ومسجد المدینة، وکان یعیب علی عبد اللّه بن مسعود اعتکافه فی

غیرها من المساجد، وکان عبد اللّه ینکره ویردّ علیه قوله، والأمّة علی قول عبد اللّه.⁽¹⁾

16 - عماد الدین علی الکیاهراسی:

⁽²⁾ قال عمادالدین ابوالحسن علی الکیاهراسی الطبری الشافعی (المتوفّی سنة 504 ه): قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، ظاهر ذلک یقتضی تحریم المباشرة مطلقاً لشهوة وغیر شهوة، والمباشرة أن تتصل بشرته ببشرتها، إلّاأن عائشة کانت ترجّل شعر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو معتکف، فکانت لا محالة تمسّ بدن الرسول صلی الله علیه و آله بیدها، ودلّ ذلک علی أنّ المباشرة بغیر شهوة غیر محظورة..

و زعم قوم أن الآیة لا تدلّ علی المباشرة بالشّهوة أیضاً، بعد أن اتّفق النّاس علی أنّ الجماع مراد به، لأنّ الکنایة بها عن الجماع مجاز، وإذا حمل لفظ علی المجاز فلا یحمل بعینه هو علی الحقیقة.

و هذا لیس بصحیح، فإنّ لفظ المباشرة عموم فی الجماع، لا بطریق المجاز، بل من حیث إنّ الجماع مباشرة، إذ المباشرة هی الإفضاء ببشرته إلی بشرة صاحبه، فإذا کانت حقیقة المباشرة - لا من حیث المجاز - إلصاق البشرة بالبشرة فهی عامّة فی الجماع وغیرها، فدلالتها علی الجماع من حیث الحقیقة لا من حیث المجاز..

قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» یقتضی أن یکون الحظر مختصاً بالمسجد، حتی لو جامع عند الخروج لا یبطل اعتکافه.

ویحتمل أن یقال: قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» معناه: لا تباشروهنّ حال ما یقال لکم إنکم عاکفون فی المساجد، والرّجل وإن خرج من المسجد لقضاء

الحاجة فهو عاکف، واعتکافه باق⁽¹⁾.

وأمکن أن یقال: لا یقال له عاکف فی المسجد، بل یقال: لم یبطل تتابع اعتکافه، فأمّا أن یکون عاکفاً فی المسجد لفظاً وإطلاقاً وهو خارج منه فلا.

ولما کان الرّجل باعتبار قعوده فی المسجد لا یقال له عاکف، إذا کان یخرج ویرجع علی ما جرت به العادة، وإنّما یقال عاکف للمواظب، فیقتضی ذلک زوال اسم العاکف عنه إذا کان یتردّد فی حاجاته ویخرج لأشغاله، إلّاما لا بدّ له منه.⁽²⁾

17 - البغوی:

⁽³⁾ قال أبو أحمد الحسین بن مسعود البغوی (المتوفّی سنة 516 ه):

قوله تعالی «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» والعکوف هو الإقامة علی الشیء، والاعتکاف فی الشرع هو الإقامة فی المسجد علی عبادة اللّه، وهو سنّة، ولا یجوز فی غیر المسجد، ویجوز فی جمیع المساجد.

أخبرنا عبد الواحد الملیحی، أخبرنا أحمد بن عبد اللّه النّعیمی، أخبرنا محمّد بن یوسف، أخبرنا محمّد بن إسماعیل، أخبرنا عبد اللّه بن یوسف، أخبرنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزّبیر، عن عائشة زوج النبیّ صلی الله علیه و سلم: أنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتّی توفّاه اللّه تعالی، ثمّ اعتکف أزواجه من بعده.

والآیة نزلت فی نفر من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و سلم کانوا یعتکفون فی المسجد، فإذا عرضت للرّجل منهم الحاجة إلی أهله خرج إلیها، فجامعها ثمّ اغتسل فرجع إلی المسجد، فنهوا عن ذلک لیلاً ونهاراً حتّی یفرغوا من اعتکافهم.

فالجماع حرام فی حال الاعتکاف، ویفسد به الاعتکاف.

أمّا ما دون الجماع من المباشرات کالقبلة واللمس بالشهوة فمکروه، ولا یفسد به الاعتکاف عند أکثر أهل العلم، وهو أظهر قولی الشّافعی، کما لا یبطل به الحجّ، وقالت طائفة: یبطل بها اعتکافه، وهو قول مالک. وقیل: إن أنزل بطل اعتکافه، وان لم ینزل فلا، کالصّوم.

وأمّا اللمس الذی لایقصد به التّلذّذ فلا یفسد به الاعتکاف، لما أخبرنا أبو الحسن السّرخسی، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمی، أخبرنا أبو مصعب، عن مالک، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبیر، عن عمرة بنت عبد الرّحمن، عن عائشة أنها قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم إذا اعتکف أدنی إلیّ رأسه فأرجّله، وکان لا یدخل البیت إلّالحاجة الانسان.

قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» یعنی تلک الأحکام الّتی ذکرها فی الصّیام والاعتکاف حدود اللّه، أی: ما منع اللّه عنها، قال السدّی: شروط اللّه، وقال شهر بن حوشب: فرائض اللّه، وأصل الحدّ فی اللغة: المنع، ومنه یقال للبوّاب: حدّاد؛ لأنّه یمنع النّاس من الدّخول، وحدود اللّه ما منع اللّه من مخالفتها. «فَلا تَقْرَبُوها» فلا تأتوها، «کَذلِکَ» هکذا «یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» لکی یتّقوها فینجوا من العذاب.⁽¹⁾

وقال: أخبرنا أبو الحسن السّرخسی، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمی، أخبرنا أبو مصعب، عن مالک، عن یزید بن عبد اللّه بن الهاد، عن محمّد بن إبراهیم بن الحارث التّیمی، عن أبی سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبی سعید الخدری أنّه قال: کان النبیّ صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الوسطی من رمضان، واعتکف عاماً حتّی إذا کان لیلة إحدی وعشرین، وهی اللیلة الّتی یخرج صبحها من اعتکافه،

قال: «من اعتکف معی فلیعتکف العشر الأواخر، وقد رأیت هذه اللیلة ثمّ أنسیتها، وقد رأیتنی أسجد فی صبیحتها فی ماء وطین، فالتمسوها فی العشر الأواخر، والتمسوها فی کلّ وتر». قال أبو سعید الخدری: فمطرت السّماء تلک اللیلة، وکان المسجد علی عریش، فوکف المسجد. قال أبو سعید: فأبصرت عینای رسول اللّه صلی الله علیه و سلم انصرف وعلی جبهته وأنفه أثر الماء والطّین من صبیحة إحدی وعشرین، وقال بعضهم: هی لیلة ثلاث وعشرین.⁽¹⁾

18 - النسفی:

⁽²⁾ قال عبداللّه بن أحمد النسفی (المتوفّی سنة 710 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» معتکفون فیها، بیّن أنّ الجماع یحلّ فی لیالی رمضان، لکن لغیر المعتکف، والجملة فی موضع الحال، وفیه دلیل علی أن الاعتکاف لا یکون إلّافی المسجد، وأنّه لا یختصّ به مسجد دون مسجد، «تِلْکَ» الأحکام الّتی ذکرت «حُدُودُ اللّهِ» أحکامه المحدودة، «فَلا تَقْرَبُوها» بالمخالفة والتغییر، «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» شرائعه «لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» المحارم.⁽³⁾

19 - الزمخشری:

⁽⁴⁾ قال محمود بن عمر الزمخشری (المتوفّی سنة 538 ه) فی قوله تعالی: «عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» معتکفون فیها. والاعتکاف أن یحبس نفسه

فی المسجد یتعبّد فیه. والمراد بالمباشرة الجماع، لما تقدّم من قوله: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ» ، «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ، وقیل معناه: ولا تلامسوهنّ بشهوة. والجماع یفسد الاعتکاف، وکذلک إذا لمس أو قبل فأنزل.

وعن قتادة: کان الرجل إذا اعتکف خرج فباشر امرأته ثمّ رجع إلی المسجد، فنهاهم اللّه عن ذلک.

وقالوا: فیه دلیل علی أن الاعتکاف لا یکون إلّافی مسجد، وأنّه لا یختص به مسجد دون مسجد.

وقیل: لا یجوز إلّافی مسجد نبیّ وهو أحد المساجد الثلاثة، وقیل: فی مسجد جامع، والعامّة علی أنّه فی مسجد جماعة. وقرأ مجاهد: فی المسجد.

«تِلْکَ» الأحکام الّتی ذکرت «حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها» فلا تغشوها.⁽¹⁾

20 - ابن عربی المالکی:

⁽²⁾ قال أبو بکر محمّد بن عبداللّه بن عربی المالکی (المتوفّی سنة 543 ه):

المسألة السادسة عشرة: قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

الاعتکاف فی اللغة هو اللبث، وهو غیر مقدّر عند الشافعی، وأقلّه لحظة، ولا حدّ لأکثره. وقال مالک وأبو حنیفة: هو مقدّر بیوم ولیلة، لأنّ الصّوم عندهما من شرطه.

قال علماؤنا: لأنّ اللّه تعالی خاطب الصّائمین، وهذا لا یلزم فی الوجهین:

أمّا اشتراط الصوم فیه بخطابه تعالی لمن صام فلا یلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال واقعة لا مشترطة.⁽¹⁾

وأمّا تقدیره بیوم ولیلة لأنّ الصّوم من شرطه فضعیف؛ فإنّ العبادة لا تکون مقدّرة بشرطها؛ أ لا تری أنّ الطّهارة شرط فی الصّلاة، وتنقضی الصّلاة وتبقی الطّهارة، وقد حقّقنا فی مسائل الخلاف دلیل وجوب الصّوم فیه، ویغنی الآن لکم عن ذلک ما روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم قال لعمر: «اعتکف وصم».

و کان شیخنا فخر الإسلام أبو بکر محمّد بن أحمد الشّاشی إذا دخلنا معه مسجداً بمدینة السّلام لإقامة ساعة یقول: انووا الاعتکاف تربحوه. وعوّل مالک علی أنّ الاعتکاف اسم لغویّ شرعی، فجاء الشّرع فی حدیث عمر بتقدیر یوم ولیلة، فکان ذلک أقلّه، وجاء فعل النبیّ صلی الله علیه و سلم باعتکاف عشرة أیام، فکان ذلک المستحب فیه.

المسألة السابعة عشرة: قوله تعالی: «فِی الْمَساجِدِ».

مذهب مالک الصریح - الذی لا مذهب له سواه - جواز الاعتکاف فی کلّ مسجد؛ لأنّه تعالی قال: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فعمّ المساجد کلّها؛ لکنه إذا اعتکف فی مسجد لا جمعة فیه للجمعة، فمن علمائنا من قال: یبطل اعتکافه، ولا تقول⁽²⁾به؛ بل یشرف الاعتکاف ویعظم. ولو خرج من (فی) الاعتکاف من مسجد إلی مسجد لجاز له؛ لأنّه یخرج لحاجة الإنسان إجماعاً، فأیّ فرق بین أن یرجع إلی ذلک المسجد، أو إلی سواه؟

المسألة الثامنة عشرة: وهی بدیعة:

فإن قیل: قلتم فی قوله تعالی: «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» : إنّ المراد به الجماع، وقلتم فی قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» : إنّه اللمس والقبلة، فکیف هذا التناقض؟

قلنا: کذلک نقول فی قوله تعالی: «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» : إنّها المباشرة بأسرها صغیرها وکبیرها؛ ولو لا أنّ السّنة قضت علی عمومها ما روت عائشة وأم سلمة فی جواز القبلة للصّائم من فعل النبیّ صلی الله علیه و سلم وقوله وبإذن النبیّ صلی الله علیه و سلم لعمر بن أبی سلمة فی القبلة وهو صائم فخصّصناها. فأما قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» فقد بقیت علی عمومها، وعضدتها أدلّة سواها؛ وهی أنّ الاعتکاف مبنیّ علی رکنین: أحدهما ترک الأعمال المباحة بإجماع، الثانی: ترک سائر العبادات سواه مما یقطعه ویخرج به عن بابه، فإذا کانت العبادات تؤثّر فیه والمباحات لا تجوز معه فالشّهوات أحری أن تمنع فیه.

المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فحرّم اللّه تعالی المباشرة فی المسجد، وذلک یحرم خارج المسجد، لأنّ معنی الآیة: ولا تباشروهنّ وأنتم ملتزمون الاعتکاف فی المسجد معتقدون له، فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتکاف فی المسجد معتقد له رخّص له فی حاجة الإنسان للضّرورة الدّاعیة إلیه، وبقی سائر أفعال الاعتکاف کلّها علی أصل المنع.⁽¹⁾

21 - ابن عطیة الأندلسی:

قال أبو محمّد عبدالحقّ بن غالب بن عطیة الأندلسی (المتوفّی سنة 546 ه): وقوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قالت فرقة: المعنی: لا تجامعوهنّ، وقال الجمهور: ذلک یقع علی الجماع

فما دونه ممّا یتلذّذ به من النّساء، و «عاکِفُونَ» ملازمون، یقال: عکف علی الشیء إذا لازمه مقبلاً علیه، قال الراجز: (عکف النبیط یلعبون الفنزجا) الرجز.

وقال الشاعر:

وظلّ بنات اللیل حولی عکفاعکوف البواکی بینهنّ صریع

وقال أبو عمرو وأبو حاتم: قرأ قتادة عاکفون بغیر ألف، والاعتکاف سنة.

وقرأ الأعمش فی المسجد بالإفراد، وقال: هو المسجد الحرام.

قال مالک رحمه الله وجماعة معه: لا اعتکاف إلّافی مساجد الجمعات، وروی عن مالک أیضاً أن ذلک فی کلّ مسجد، ویخرج إلی الجمعة کما یخرج إلی ضروری أشغاله.

وقال قوم: لا اعتکاف إلّافی أحد المساجد الثلاثة الّتی تشدّ المطیّ إلیها.

وقالت فرقة: لا اعتکاف إلّافی مسجد نبی.

وقال مالک: لا یعتکف أقل من یوم ولیلة، ومن نذر أحدهما لزمه الآخر.

وقال سحنون: من نذر اعتکاف لیلة لم یلزمه شیء، وقالت طائفة: أیّهما نذر اعتکفه ولم یلزمه أکثر.

وقال مالک: لا اعتکاف إلّابصوم، وقال غیره: یعتکف بغیر صوم.

وروی عن عائشة أنّه یعتکف فی غیر مسجد.

و «تِلْکَ» إشارة إلی هذه الأوامر والنواهی والحدود الحواجز بین الإباحة والحظر، ومنه قیل للبوّاب: حدّاد لأنّه یمنع، ومنه: الحاد⁽¹⁾لأنّها تمنع من الزّینة، والآیات العلامات الهادیة إلی الحقّ.

و «لَعَلَّهُمْ» ترجّ فی حقّهم وظاهر ذلک عموم، ومعناه خصوص فیمن یسرّه اللّه للهدی، بدلالة الآیات الّتی تتضمّن أن اللّه یضلّ من یشاء.⁽²⁾

22 - الطّبرسی:

قال أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی (المتوفّی سنة 548 ه):

والعکوف والاعتکاف أصله اللزوم، یقال: عکفت بالمکان، أی: أقمت به ملازماً له.

قال الطّرماح:

فبات بنات اللیل فی اللیل عکفاعکوف البواکی بینهنّ صریع

وهو فی الشرع عبارة عن اللبث فی مکان مخصوص للعبادة.⁽¹⁾

إلی أن قال: وقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» فی معناه قولان هاهنا:

أحدهما: أنّه أراد به الجماع، عن ابن عبّاس والحسن وقتادة.

والثانی: أنّه أراد الجماع وکل ما دونه من قبلة وغیرها، عن مالک وابن زید، وهو مذهبنا.

وقوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» أی: معتکفون، أی: لا تباشروهنّ فی حال اعتکافکم فی المساجد.

والاعتکاف لا یصحّ عندنا إلّافی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة. وعند سائر الفقهاء یجوز فی سائر المساجد، إلّاأنّ مالکاً قال إنّه یختصّ بالجامع.

ولا یصحّ الاعتکاف عندنا إلّابصوم، وبه قال أبو حنیفة ومالک، وعند الشافعی یصحّ بغیر صوم.

وعندنا لا یکون إلّافی ثلاثة أیّام، وعند أبی حنیفة یوم واحد، وعند مالک عشرة أیّام لا یجوز أقلّ منه، وعند الشّافعی ما شاء ولو ساعة واحدة.

وفی الآیة دلالة علی تحریم المباشرة فی الاعتکاف لیلاً ونهاراً، لأنّه علّق المباشرة بحال الاعتکاف.

وقوله: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» تلک إشارة إلی الأحکام المذکورة فی الآیة حدود اللّه،

حرمات اللّه عن الحسن، وقیل: معناه معاصی اللّه عن الضّحّاک، وقیل: ما منع اللّه منه عن الزّجّاج، «فَلا تَقْرَبُوها» أی: فلا تأتوها، وقیل: معناه تلک فرائض اللّه، فلا تقربوها بالمخالفة.⁽¹⁾

23 - ابن الجوزی:

⁽²⁾ قال عبدالرّحمن بن علیّ بن محمّد الجوزی القرشی البغدادی (المتوفّی سنة 597 ه): قوله [تعالی]: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فی هذه المباشرة قولان:

أحدهما: أنها المجامعة، وهو قول الأکثرین.

والثانی: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة، قاله ابن زید.

وقال قتادة: کان الرّجل المعتکف إذا خرج من المسجد فلقی امرأته باشرها إذا أراد ذلک، فوعظهم اللّه فی ذلک..

الاعتکاف فی اللغة: اللبث، یقال: فلان معتکف علی کذا، وعاکف. وهو فعل مندوب إلیه، إلّاأن ینذره الإنسان فیجب. ولا یجوز إلّافی مسجد تقام فیه الجماعات، ولا یشترط فی حقّ المرأة مسجد تقام فیه الجماعة، إذ الجماعة لا تجب علیها.⁽³⁾

وهل یصحّ بغیر صوم؟ فیه عن أحمد روایتان.

قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» قال ابن عبّاس: یعنی: المباشرة، «فَلا

تَقْرَبُوها» قال الزّجّاج: الحدود ما منع اللّه من مخالفتها، فلا یجوز مجاوزتها. وأصل الحدّ فی اللغة: المنع، ومنه: حدّ الدّار، وهو ما یمنع غیرها من الدخول فیها. والحدّاد فی اللغة: الحاجب والبوّاب، وکل ما منع شیئاً فهو حداد، قال الأعشی:

فقمنا ولما یصح دیکناإلی جونة عند حدادها

أی: عند ربها الّذی یمنعها إلاّ بما یریده. وأحدت المرأة علی زوجها وحدّت فهی حاد، ومحد: إذا قطعت الزّینة وامتنعت منها، وأحددت النظر إلی فلان: إذا منعت نظرک من غیره. وسمی الحدید حدیداً لأنّه یمتنع به من الأعداء. قوله تعالی:

«کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ» أی: مثل هذا البیان الذی ذکر.⁽¹⁾

24 - الفخر الرازی:

قال محمّد بن عمر الفخر الرازی (المتوفّی سنة 606 ه) وقال: أمّا قوله تعالی: «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ففیه مسألتان:

المسألة الأولی: هذا أمر وارد عقب الخطر، فالذین قالوا: الأمر الوارد عقیب الخطر لیس إلاّ للإباحة کلامهم ظاهر، وأمّا الذین قالوا: مطلق الأمر للوجوب قالوا: إنما ترکنا الظاهر، وعرفنا کون هذا الأمر للإباحة بالإجماع.

المسألة الثانیة: المباشرة فیها قولان:

أحدهما: وهو قول الجمهور أنّها الجماع، سمّی بهذا الاسم لتلاصق البشرتین وانضمامهما، ومنها ما روی أنّه علیه السلام نهی أن یباشر الرّجل الرّجل، والمرأة المرأة.

الثانیة: وهو قول الأصمّ: أنّه الجماع فما دونه، وعلی هذا الوجه اختلف المفسرین فی معنی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، فمنهم من حمله علی کلّ المباشرات ولم یقصره علی الجماع، والأقرب أن لفظ المباشرة لمّا کان مشتقاً من تلاصق البشرتین لم یکن مختصّاً بالجماع، بل یدخل فیه الجماع فیما دون الفرج، وکذا المعانقة والملامسة، إلّاأنّهم إنّما اتّفقوا فی هذه الآیة علی أنّ المراد به هو

الجماع، لأنّ السّبب فی هذه الرّخصة کان وقوع الجماع من القوم، ولأنّ الرّفث.. لا یراد به إلّاالجماع، إلّاأنّه لمّا کان إباحة الجماع تتضمّن إباحة ما دونه صارت إباحته دالّة علی إباحة ما عداه، فصحّ ههنا حمل الکلام علی الجماع فقط، ولمّا کان فی الاعتکاف المنع من الجماع لا یدلّ علی المنع ممّا دونه صلح اختلاف المفسرین فیه، فهذا هو الذی یجب أن یعتمد علیه، علی ما لخصّه القاضی.⁽¹⁾

وقال أیضاً: قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، اعلم أنّه تعالی لما بیّن الصّوم، وبیّن أن من حکمه تحریم المباشرة، کان یجوز أن یظنّ فی الإعتکاف أنّ حاله کحال الصوم فی أنّ الجماع یحرم فیه نهاراً لا لیلاً، فبیّن تعالی تحریم المباشرة فیه نهاراً ولیلاً، فقال: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

ثمّ فی الآیة مسائل:

المسألة الأولی: قال الشّافعی: الإعتکاف اللغوی ملازمة المرء للشیء وحبس نفسه علیه، برّاً کان أو إثماً، قال تعالی: «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ»،2 والاعتکاف الشرعی: المکث فی بیت اللّه تقرّباً إلیه، وحاصله راجع إلی تقیید اسم الجنس بالنّوع بسبب العرف، وهو من الشرائع القدیمة، قال اللّه تعالی: «أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ»،3 وقال تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

المسألة الثانیة: لو لمس الرّجل المرأة بغیر شهوة جاز، لأنّ عائشة کانت ترجّل رأس رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وهو معتکف، أمّا إذا لمسها بشهوة، أو قبّلها، أو باشرها فیما دون الفرج، فهو حرام علی المعتکف، وهل یبطل بها اعتکافه؟ للشافعی فیه قولان:

الأصحّ أنّه یبطل، وقال أبو حنیفة، لا یفسد الإعتکاف إذا لم ینزل.

احتجّ من قال بالإفساد: أنّ الأصل فی لفظ المباشرة ملاقاة البشرتین، فقوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» منع من هذه الحقیقة، فیدخل فیه الجماع وسائر هذه الأمور، لأنّ مسمّی المباشرة حاصل فی کلها.

فإن قیل: لِمَ حملتم المباشرة فی الآیة المتقدّمة علی الجماع؟

قلنا: لأنّ ما قبل الآیة یدلّ علی أنّه هو الجماع، وهو قوله: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ» ، وسبب نزول تلک الآیة یدلّ علی أنّه هو الجماع، ثمّ لما أذن فی الجماع کان ذلک إذناً فیما دون الجماع بطریق الأولی، أمّا ههنا فلم یوجد شیء من هذه القرائن، فوجب إبقاء لفظ المباشرة علی موضعه الأصلی.

وحجة من قال إنّها لا تبطل الإعتکاف: أجمعنا علی أن هذه المباشرة لا تفسد الصّوم والحجّ، فوجب أن لا تفسد الإعتکاف، لأنّ الاعتکاف لیس أعلی درجة منهما.

والجواب: أنّ النّصّ مقدّم علی القیاس.

المسألة الثالثة: اتّفقوا علی أنّ شرط الإعتکاف لیس الجلوس فی المسجد، وذلک لأنّ المسجد ممیّز عن سائر البقاع، من حیث إنّه بنی لإقامة الطّاعات فیه، ثمّ اختلفوا فیه:

فنقل عن علی علیه السلام أنّه لا یجوز إلّافی المسجد الحرام، والحجّة فیه قوله تعالی:

«أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ»،1 فعیّن ذلک البیت لجمیع العاکفین، ولو جاز الإعتکاف فی غیره لما صحّ ذلک العموم.

وقال عطاء: لا یجوز إلّافی المسجد الحرام ومسجد المدینة، لما روی عبد اللّه بن الزبیر أنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم قال: «صلاة فی مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه من

المساجد إلّاالمسجد الحرام»، و «صلاة فی المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فی مسجدی».

وقال حذیفة: یجوز فی هذین المسجدین وفی مسجد بیت المقدّس لقوله علیه الصلاة والسلام: «لا تشدّ الرّحال إلّاإلی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصی، ومسجدی هذا».

وقال الزّهری: لا یصح إلّافی الجامع.

وقال أبو حنیفة: لا یصحّ إلّافی مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب.

وقال الشّافعی: یجوز فی جمیع المساجد، إلّاأنّ المسجد الجامع أفضل، حتّی لا یحتاج إلی الخروج لصلاة الجمعة. واحتج الشافعی بهذه الآیة، لأنّ قوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» عام یتناول کلّ المساجد.

المسألة الرابعة: یجوز الإعتکاف بغیر صوم، والأفضل أن یصوم معه.

وقال أبو حنیفة، لا یجوز إلّابالصّوم.

حجّة الشّافعی هذه الآیة، لأنّه بغیر الصوم عاکف، واللّه تعالی منع العاکف من مباشرة المرأة، ولو کان اعتکافه باطلاً لما کان ممنوعاً ترک العمل بظاهر اللفظ إذا ترک النیة، فیبقی فیما عداه علی الأصل.

واحتجّ المزنی بصحة قول الشافعی بأمور ثلاثة:

الأوّل: لو کان الإعتکاف یوجب الصّوم لما صحّ فی رمضان، لأنّ الصّوم الذی هو موجبه إمّا صوم رمضان، وهو باطل، لأنّه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتکاف، أو صوم آخر سوی صوم رمضان، وذلک ممتنع⁽¹⁾، وحیث أجمعوا علی أنّه یصح فی رمضان، علمنا أنّ الصوم لا یوجبه الإعتکاف.⁽²⁾

والثانی: أنّه لو کان الإعتکاف لا یجوز إلّامقارناً بالصّوم لخرج الصّائم باللیل عن الإعتکاف لخروجه فیه عن الصوم⁽¹⁾، ولما کان الأمر بخلاف ذلک، علمنا أن الإعتکاف یجوز مفرداً أبداً بدون الصّوم.

والثالث: ما روی ابن عمر قال:⁽²⁾یا رسول اللّه، إنّی نذرت فی الجاهلیة أن أعتکف اللّه لیلة، فقال علیه الصلاة والسلام: «أوف بنذرک». ومعلوم أنّه لا یجوز الصّوم فی اللیل.

المسألة الخامسة: قال الشّافعی: لا تقدیر لزمان الإعتکاف، فلو نذر اعتکاف ساعة ینعقد، ولو نذر أن یعتکف مطلقاً یخرج عن نذره باعتکافه ساعة، کما لو نذر أن یتصدّق مطلقاً تصدّق بما شاء من قلیل أو کثیر، ثمّ قال الشّافعی: وأحبّ أن یعتکف یوماً، وإنما قال ذلک للخروج عن الخلاف، فإن أبا حنیفة لا یجوز اعتکاف أقلّ من یوم، بشرط أن یدخل قبل طلوع الفجر، ویخرج بعد غروب الشمس.

وحجّة الشّافعی أنّه لیس تقدیر الإعتکاف بمقدار معیّن من الزمان أولی من بعض، فوجب ترک التّقدیر والرّجوع إلی أقلّ ما لابدّ منه.

وحجة أبی حنیفة أنّ الإعتکاف هو حبس النفس علیه، وذلک لا یحصل فی اللحظة الواحدة، ولأنّ علی هذا التقدیر لا یتمیّز المعتکف عمّن ینتظر الصّلاة.

أمّا قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» ففیه مسائل:

المسألة الأولی: قوله: «تِلْکَ» لا یجوز أن یکون إشارة إلی حکم الإعتکاف، لأنّ الحدود جمع، ولم یذکر اللّه تعالی فی الإعتکاف إلّاحدّاً واحداً، وهو تحریم المباشرة، بل هو إشارة إلی کلّ ما تقدّم فی أوّل آیة الصّوم إلی ههنا علی ما سبق

شرح مسائلها علی التفصیل.

المسألة الثانیة: قال اللیث: حدّ الشیء مقطعه ومنتهاه، قال الأزهری: ومنه یقال للمحروم محدود لأنّه ممنوع عن الرّزق، ویقال للبوّاب: حدّاد لأنّه یمنع النّاس من الدّخول، وحدّ الدّار ما یمنع غیرها من الدّخول فیها، وحدود اللّه ما یمنع من مخالفتها، والمتکلّمون یسمّون الکلام الجامع المانع: حدّاً، وسمّی الحدید حدیداً لما فیه من المنع، وکذلک إحداد المرأة لأنّها تمنع من الزّینة، إذا عرفت الإشتقاق فنقول:

المراد من حدود اللّه محدوداته، أی: مقدوراته⁽¹⁾الّتی قدّرها بمقادیر مخصوصة وصفات مضبوطة.

أمّا قوله تعالی: «فَلا تَقْرَبُوها» ففیه إشکالان:

الأوّل: أنّ قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» إشارة إلی کلّ ما تقدّم، والأمور المتقدّمة بعضها إباحة وبعضها حظر، فکیف قال فی الکلّ: «فَلا تَقْرَبُوها»؟

والثانی: أنّه تعالی قال فی آیة أخری: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها»2 وقال فی آیة المواریث: «وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ»3 ، وقال ههنا:

«فَلا تَقْرَبُوها» فکیف الجمع بینهما؟

والجواب عن السؤالین من وجوه:

الأوّل: وهو الأحسن والأقوی: إنّ من کان فی طاعة اللّه والعمل بشرائعه فهو متصرّف فی حیّز الحقّ، فنهی أن یتعدّاه، لأنّ من تعدّاه وقع فی حیّز الضّلال، ثمّ بولغ فی ذلک فنهی أن یقرب الحدّ الّذی هو الحاجز بین حیّز الحقّ والباطل، لئلّا یدانی الباطل، وأن یکون بعیداً عن الطّرف فضلاً أن یتخطّاه، کما قال علیه الصلاة والسلام: «إنّ لکلّ ملک حمی، وحمی اللّه محارمه، فمن رتع حول الحمی یوشک أن

یقع فیه».

الثانی: ما ذکره أبو مسلم الأصفهانی: «فَلا تَقْرَبُوها» أی: لا تتعرّضوا لها بالتغییر، کقوله: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ».1

الثالث: إنّ الأحکام المذکورة فیما قبل وإن کانت کثیرة إلّاأنّ أقربها إلی هذه الآیة إنّما هو قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، وقبل هذه الآیة قوله: «ثُمَّ أَتِمُّوا ْ اَلصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» ، وذلک یوجب حرمة الأکل والشرب فی النّهار، وقبل هذه الآیة قوله: «وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ» وهو یقتضی تحریم مواقعة غیر الزوجة والمملوکة، وتحریم مواقعتهما فی غیر المأتی، وتحریم مواقعتهما فی الحیض والنفاس والعدّة والردّة، ولیس فیه إلّاإباحة الشّرب والأکل والوقاع فی اللیل، فلمّا کانت الأحکام المتقدّمة أکثرها تحریمات، لا جرم غلب جانب التحریم، فقال: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها»، أی: تلک الأشیاء الّتی منعتم عنها إنّما منعتم عنها بمنع اللّه ونهیه عنها، فلا تقربوها.

أمّا قوله تعالی: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ» ففیه وجوه:

أحدها: المراد أنّه کما بیّن ما أمرکم به ونهاکم عنه فی هذا الموضع، کذلک یبیّن سائر أدلته علی دینه وشرعه.

وثانیها: قال أبو مسلم: المراد بالآیات الفرائض الّتی بیّنها، کما قال: «سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِیها آیاتٍ بَیِّناتٍ»،2 ثمّ فسر الآیات بقوله:

«اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی»،3 إلی سائر ما بیّنه من أحکام الزّنا، فکأنّه تعالی قال: کذلک یبیّن اللّه للنّاس ما شرعه لهم لیتّقوه بأن یعملوا بما لزم.

وثالثها: یحتمل أن یکون المراد أنّه سبحانه لما بیّن أحکام الصّوم علی

الاستقصاء فی هذه الآیة بالألفاظ القلیلة بیاناً شافیاً وافیاً، قال بعده: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ» أی مثل هذا البیان الوافی الواضح الکامل هو الّذی یذکر للنّاس، والغرض منه تعظیم حال البیان وتعظیم رحمته علی الخلق فی ذکره مثل هذا البیان.⁽¹⁾

25 - روزبهان الشیرازی:

⁽²⁾ قال أبو محمّد روزبهان بن أبی النّصر البقلی الشیرازی (المتوفّی سنة 606 ه): «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» أی: إذا عکفتم فی مساجد القربة لطلب المشاهدة، فلا تمیلوا إلی حظوظ البشریّة، وهذا من أحسن الأدب، ورد من اللّه تعالی أدب به أولیاءه فی مجالستهم حضرته.

وأیضاً: الاعتکاف وقوف الأرواح علی بساط الفردانیة، لاشتغالها عن الحدوثیة، بنعت فنائها فی أنوار الأزلیة.

وقال الواسطی: الاعتکاف حبس النفس، وذمّ الجوارح، ومراعاة الوقت، ثمّ أینما کنت وأنت معتکف.

وقال بعضهم: أهل الصفوة معتکفون بأسرارهم عند الحیّ، لا یؤثّر علیهم من جریان الحوادث شیء لاستغراقهم فی المشاهدة.⁽³⁾

26 - ابن عربی:

قال محیی الدین ابن عربی (المتوفّی سنة 638 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فأبقی تحجیر الجماع علی من هذه حالته، وکذلک فی الأکل والشرب للّذی ینوی الوصال فی صومه، یقول صلی الله علیه و سلم: من

کان مواصلاً فلیواصل حتّی السحر⁽¹⁾، وهو اختلاط الضّوء والظّلمة، یرید فی وقت ظهور ذنب السّرحان ما بین الفجرین المستطیل والمستطیر، ویکون الاعتکاف حیث شاء العبد، إلّاأنّه إن اعتکف فی غیر مسجد له مباشرة النساء، وإن اعتکف فی مسجد فلیس له مباشرة النساء⁽²⁾.

وإن نوی الاعتکاف فی أیّام تقام فیها الجمعة فلا یعتکف إلّافی مکان یمکن له مع الإقامة فیه أن یقیم الجمعة، سواء کان فی المسجد أو فی مکان قریب من المسجد یجوز له إقامة الجمعة فیه.

وللمعتکف أن یفعل جمیع أفعال البرّ الّتی لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الّذی أقام فیه، فإن خرج فلیس بمعتکف.

«تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» الّتی أمرکم أن تقفوا عندها، فإنّه لولا الحدود ما تمیّزت المعلومات، «فَلا تَقْرَبُوها» لئلا تشرفوا علی ما وراءها فتزلّ قدم، فربما تزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء، «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» أی دلائله «لِلنّاسِ» - إشارة - فیتذکّر بها «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» یتّخذون تلک الدّلائل وقایة، وجعلها بمعنی الترجّی، لأنّه ما کلّ من حصل له العلم وفّق لاستعمال ما علمه.

وقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قیل: نزلت هذه الآیة فی علیّ بن أبی طالب⁽³⁾وعمّار بن یاسر وأبی عبیدة بن الجراح، کان أحدهم یعتکف فإذا أراد الغائط رجع من المسجد إلی أهله باللیل فیباشر ویجامع امرأته ثمّ

یغتسل ویرجع إلی المسجد، فأنزل اللّه هذه الآیة، وقرنها بشرطین: الاعتکاف، وکونه فی المسجد، فإذا اجتمعا فلا خلاف، کالرّبیبة الّتی فی الحجر مع الدّخول بالأم، وإذا انفرد أحد الشّرطین لم یلزم الحکم حکم تحریم الجماع للمعتکف فی غیر المسجد⁽¹⁾، وقد قیل بذلک، فلیس للمعتکف فی المسجد أن یجامع أهله لیلاً ولا نهاراً ما دام فی هذه العبادة.

وفی هذه الآیة دلیل علی جواز الاعتکاف فی المساجد کلّها، فإنه عمّ بلام الجنس، والاعتکاف الإقامة فی المسجد أدنی ما ینطلق علیه اسم إقامة من لیل أو نهار بنیّة القربة والعبادة للّه‌تعالی، فمنع المعتکف من المباشرة وما منعه من الأکل والشّرب کما منع الصّائم، فدلّ علی جواز الاعتکاف بغیر صوم، وأنّه عمل مستقل.⁽²⁾

*وقفة للتأمّل:

هذا فرع فقهی مال إلیه الشّافعی، ونفاه غیره من أرباب المذاهب الإسلامیّة، کما أنّه من الواضح لدی الإمامیّة اشتراط الصّوم فی الاعتکاف، وأنّه لا اعتکاف إلّابالصّوم، فهذا دلیل واضح لعدم التزام ابن عربی بمذهب الإمامیّة وعدم انتماءه إلیه، وإن حاول بعض اثبات ذلک فی محاولة فاشلة.

27 - القرطبی:

قال أبو عبداللّه محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی (المتوفّی سنة

671 ه): السادسة والعشرون: قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» بیّن جلّ تعالی أنّ الجماع یفسد الاعتکاف.

وأجمع أهل العلم علی أن من جامع امرأته وهو معتکف عامداً لذلک فی فرجها أنّه مفسد لاعتکافه، واختلفوا فیما علیه إذا فعل ذلک، فقال الحسن البصری والزّهری: علیه ما علی المواقع أهله فی رمضان.

فأمّا المباشرة من غیر جماع فإن قصد بها التلذّذ فهی مکروهة، وإن لم یقصد لم یکره، لأنَّ عائشة کانت ترجّل رأس رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وهو معتکف، وکانت لا محالة تمسّ بدن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم بیدها، فدلّ بذلک علی أنّ المباشرة بغیر شهوة غیر محظورة، هذا قول عطاء والشّافعی وابن المنذر.

قال أبو عمر: وأجمعوا علی أنّ المعتکف لا یباشر ولا یقبّل. واختلفوا فیما علیه إن فعل، فقال مالک والشافعی: إن فعل شیئاً من ذلک فسد اعتکافه، قاله المزنی.

وقال فی موضع آخر من مسائل الاعتکاف: لا یفسد الاعتکاف من الوطئ إلّا ما یوجب الحدّ، واختاره المزنی، قیاساً علی أصله فی الحجّ والصّوم.

السابعة والعشرون: قوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» جملة فی موضع الحال.

والاعتکاف فی اللغة: الملازمة، یقال عکف علی الشیء إذا لازمه مقبلاً علیه. قال الرّاجز: عکف النبیط یلعبون الفنزجا.

وقال الشاعر:

وظلّ بنات اللیل حولی عکفاعکوف البواکی بینهنّ صریع

ولمّا کان المعتکف ملازماً للعمل بطاعة اللّه مدّة اعتکافه لزمه هذا الاسم. وهو فی عرف الشّرع: ملازمة طاعة مخصوصة، فی وقت مخصوص، علی شرط مخصوص، فی موضع مخصوص.

وأجمع العلماء علی أنّه لیس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل،

عمل بها رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وأصحابه وأزواجه، ویلزمه إن ألزمه نفسه، ویکره الدّخول فیه لمن یخاف علیه العجز عن الوفاء بحقوقه.⁽¹⁾

الثامنة والعشرون: أجمع العلماء علی أنّ الاعتکاف لا یکون إلّافی المسجد، لقول اللّه تعالی: «فِی الْمَساجِدِ» ، واختلفوا فی المراد بالمساجد.

فذهب قوم إلی أنّ الآیة خرجت علی نوع من المساجد، وهو ما بناه نبیّ، کالمسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلی الله علیه و سلم، ومسجد إیلیاء، روی هذا عن حذیفة بن الیمان، وسعید بن المسیب، فلا یجوز الاعتکاف عندهم فی غیرها.

وقال آخرون: لا اعتکاف إلّافی مسجد تجمع فیه الجمعة، لأنّ الإشارة فی الآیة عندهم إلی ذلک الجنس من المساجد، روی هذا عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام وابن مسعود، وهو قول عروة والحکم وحمّاد والزهری وأبی جعفر محمّد بن علی علیه السلام، وهو أحد قولی مالک.

وقال آخرون: الاعتکاف فی کلّ مسجد جائز، یروی هذا القول عن سعید بن جبیر وأبی قلابة وغیرهم، وهو قول الشّافعی وأبی حنیفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآیة علی عمومها فی کلّ مسجد له إمام ومؤذّن، وهو أحد قولی مالک، وبه یقول ابن علیة وداود بن علی والطّبری وابن المنذر. وروی الدّارقطنی عن الضّحاک عن حذیفة قال: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یقول: «کلّ مسجد له مؤذّن وإمام فالاعتکاف فیه یصلح». قال الدارقطنی: والضّحّاک لم یسمع من حذیفة.

التاسعة والعشرون: وأقلّ الاعتکاف عند مالک وأبی حنیفة یوم ولیلة، فإن قال: للّه‌علیّ اعتکاف لیلة لزمه اعتکاف لیلة ویوم، وکذلک إن نذر اعتکاف یوم لزمه یوم ولیلة.

وقال سحنون: من نذر اعتکاف لیلة فلا شیء علیه.

وقال أبو حنیفة وأصحابه: إن نذر یوماً فعلیه یوم بغیر لیلة، وإن نذر لیلة فلا شیء علیه، کما قال سحنون.

قال الشّافعی: علیه ما نذر، إن نذر لیلة فلیلة، وإن نذر یوماً فیوماً.

قال الشّافعی: أقلّه لحظة، ولا حدّ لأکثره.

وقال بعض أصحاب أبی حنیفة: یصحّ الاعتکاف ساعة. وعلی هذا القول فلیس من شرطه صوم، وروی عن أحمد بن حنبل فی أحد قولیه، وهو قول داود ابن علی وابن علیة، واختاره ابن المنذر وابن العربی. واحتجّوا بأن اعتکاف رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کان فی رمضان، ومحال أن یکون صوم رمضان لرمضان ولغیره.

ولو نوی المعتکف فی رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالک وأصحابه، ومعلوم أن لیل المعتکف یلزمه فیه من اجتناب مباشرة النساء ما یلزمه فی نهاره، وأن لیله داخل فی اعتکافه، وأنّ اللیل لیس بموضع صوم، فکذلک نهاره لیس بمفتقر إلی الصّوم، وإن صام فحسن.

وقال مالک وأبو حنیفة وأحمد فی القول الآخر: لا یصحّ إلّابصوم. وروی عن ابن عمر وابن عبّاس وعائشة. وفی الموطّأ عن القاسم بن محمّد ونافع مولی عبد اللّه بن عمر: (لا اعتکاف إلّابصیام)، لقول اللّه تعالی فی کتابه: «وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا » إلی قوله: «فِی الْمَساجِدِ» وقالا: فإنّما ذکر اللّه الاعتکاف مع الصّیام. قال یحیی: قال مالک: وعلی ذلک الأمر عندنا.

واحتجّوا بما رواه عبد اللّه بن بدیل عن عمرو بن دینار، عن ابن عمر: أن عمر جعل علیه أن یعتکف فی الجاهلیة لیلة أو یوماً عند الکعبة، فسأل النبیّ صلی الله علیه و سلم فقال:

«اعتکف وصم». أخرجه أبو داود. وقال الدّارقطنی: تفرّد به ابن بدیل عن عمرو، وهو ضعیف. وعن عائشة أنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم قال: «لا اعتکاف إلّابصیام». قال الدّارقطنی: تفرّد به سوید بن عبد العزیز، عن سفیان بن حسین، عن الزّهری، عن

عروة، عن عائشة. وقالوا: لیس من شرط الصوم عندنا أن یکون للاعتکاف، بل یصحّ أن یکون الصّوم له ولرمضان، ولنذر ولغیره، فإذا نذره الناذر فإنّما ینصرف نذره إلی مقتضاه فی أصل الشرع، وهذا کمن نذر صلاة فإنما تلزمه، ولم یکن علیه أن یتطهّر لها خاصّة، بل یجزئه أن یؤدّیها بطهارة لغیرها.⁽¹⁾

الموفیة ثلاثین: ولیس للمعتکف أن یخرج من معتکفه إلّالما لابدّ له منه، لما روی الأئمة عن عائشة قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم إذا اعتکف یدنی إلیّ رأسه فأرجّله، وکان لا یدخل البیت إلّالحاجة الإنسان، ترید الغائط والبول. ولا خلاف فی هذا بین الأمّة ولا بین الأئمة، فإذا خرج المعتکف لضرورة وما لابدّ له منه ورجع فی فوره بعد زوال الضّرورة بنی علی ما مضی من اعتکافه ولا شیء علیه. ومن الضّرورة المرض البیّن والحیض. واختلفوا فی خروجه لما سوی ذلک، فمذهب مالک ما ذکرنا، وکذلک مذهب الشّافعی وأبی حنیفة.

وقال سعید بن جبیر والحسن والنخعی: یعود المریض ویشهد الجنائز، وروی عن علی علیه السلام، ولیس بثابت عنه.

وفرّق إسحاق بین الاعتکاف الواجب والتطوّع، فقال فی الاعتکاف الواجب: لا یعود المریض ولا یشهد الجنائز، وقال فی التطوّع: یشترط حین یبتدئ حضور الجنائز، وعیادة المرضی، والجمعة.

وقال الشّافعی: یصحّ اشتراط الخروج من معتکفه لعیادة مریض، وشهود الجنائز، وغیر ذلک من حوائجه.

واختلف فیه عن أحمد، فمنع منه مرّة، وقال مرّة: أرجو ألّا یکون به بأس.

وقال الأوزاعی کما قال مالک: لا یکون فی الاعتکاف شرط.

قال ابن المنذر: لا یخرج المعتکف من اعتکافه إلّالما لابدّ له منه، وهو الّذی کان النبیّ صلی الله علیه و سلم یخرج له.

الحادیة والثلاثون: واختلفوا فی خروجه للجمعة، فقالت طائفة: یخرج للجمعة ویرجع إذا سلم، لأنّه خرج إلی فرض ولا ینتقض اعتکافه. ورواه ابن الجهم عن مالک، وبه قال أبو حنیفة، واختاره ابن العربی وابن المنذر.

ومشهور مذهب مالک أنّ من أراد أن یعتکف عشرة أیّام أو نذر ذلک لم یعتکف إلّا فی المسجد الجامع، وإذا اعتکف فی غیره لزمه الخروج إلی الجمعة وبطل اعتکافه.

وقال عبد الملک: یخرج إلی الجمعة فیشهدها ویرجع مکانه، ویصحّ اعتکافه.

قلت: وهو صحیح، لقوله تعالی: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فعمّ.

وأجمع العلماء علی أن الاعتکاف لیس بواجب وأنّه سنّة، وأجمع الجمهور من الأئمة علی أنّ الجمعة فرض علی الأعیان، ومتی اجتمع واجبان أحدهما آکد من الآخر قدّم الآکد، فکیف إذا اجتمع مندوب وواجب، ولم یقل أحد بترک الخروج إلیها، فکان الخروج إلیها فی معنی حاجة الانسان.

الثانیة والثلاثون: المعتکف إذا أتی کبیرة فسد اعتکافه، لأنّ الکبیرة ضد العبادة، کما أنّ الحدث ضد الطّهارة والصّلاة، وترک ما حرّم اللّه تعالی علیه أعلی منازل الاعتکاف فی العبادة. قاله ابن خویز منداد عن مالک.

الثالثة والثلاثون: روی مسلم عن عائشة قالت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم إذا أراد أن یعتکف صلّی الفجر، ثمّ دخل معتکفه..، الحدیث.

واختلف العلماء فی وقت دخول المعتکف فی اعتکافه، فقال الأوزاعی بظاهر هذا الحدیث، وروی عن الثّوری واللیث ابن سعد فی أحد قولیه، وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعین. وقال أبو ثور: إنما یفعل هذا من نذر عشرة أیام، فإن زاد علیها فقبل غروب الشّمس.

وقال مالک والشّافعی وأبو حنیفة وأصحابهم: إذا أوجب علی نفسه اعتکاف شهر، دخل المسجد قبل غروب الشّمس من لیلة ذلک الیوم.

قال مالک: وکذلک کل من أراد أن یعتکف یوماً أو أکثر. وبه قال أبو حنیفة وابن الماجشون عبد الملک، لأنّ أوّل لیلة أیّام الاعتکاف داخلة فیها، وأنّه زمن للاعتکاف، فلم یتبعّض کالیوم.

وقال الشّافعی: إذا قال: للّه‌علیّ یوم دخل قبل طلوع الفجر، وخرج بعد غروب الشّمس، خلاف قوله فی الشّهر.

وقال اللیث فی أحد قولیه وزفر: یدخل قبل طلوع الفجر، والشّهر والیوم عندهم سواء. وروی مثل ذلک عن أبی یوسف، وبه قال القاضی عبد الوهاب، وأنّ اللیلة إنّما تدخل فی الاعتکاف علی سبیل التّبع، بدلیل أنّ الاعتکاف لا یکون إلّا بصوم، ولیس اللیل بزمن للصّوم. فثبت أنّ المقصود بالاعتکاف هو النّهار دون اللیل.

قلت: وحدیث عائشة یردّ هذه الأقوال، وهو الحجة عند التنازع، وهو حدیث ثابت لا خلاف فی صحّته.

الرابعة والثلاثون: استحبّ مالک لمن اعتکف العشر الأواخر أن یبیت لیلة الفطر فی المسجد حتی یغدو منه إلی المصلّی، وبه قال أحمد.

وقال الشّافعی والأوزاعی: یخرج إذا غابت الشّمس، ورواه سحنون عن ابن القاسم، لأنّ العشر یزول بزوال الشّهر، والشّهر ینقضی بغروب الشّمس من آخر یوم من شهر رمضان.

وقال سحنون: إنّ ذلک علی الوجوب، فإن خرج لیلة الفطر بطل اعتکافه.

وقال ابن الماجشون: وهذا یردّه ما ذکرنا من انقضاء الشّهر، ولو کان المقام لیلة الفطر من شرط صحة الاعتکاف لما صحّ اعتکاف لا یتّصل بلیلة الفطر، وفی الإجماع علی جواز ذلک دلیل علی أن مقام لیلة الفطر للمعتکف لیس شرطاً فی صحّة الاعتکاف. فهذه جمل کافیة من أحکام الصّیام والاعتکاف اللائقة بالآیات،

فیها لمن اقتصر علیها کفایة، واللّه الموفق للهدایة.⁽¹⁾

28 - البیضاوی:

قال عبداللّه بن عمر البیضاوی (المتوفّی سنة 691 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» معتکفون فیها، والاعتکاف هو اللبث فی المسجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة الوطء. وعن قتادة: کان الرّجل یعتکف فیخرج إلی امرأته فیباشرها ثمّ یرجع، فنهوا عن ذلک، وفیه دلیل علی أنّ الاعتکاف یکون فی المسجد، ولا یختصّ بمسجد دون مسجد، وأنّ الوطء یحرم فیه ویفسده، لأنّ النّهی فی العبادات یوجب الفساد.⁽²⁾

*وقفة للتأمّل:

یمکن أن‌یقال: إنّ المنهی عنه فی الآیة الشریفه المباشرة الواقعة فی خلال العبادة وهی‌لیست‌عبادة حتّی یقال إنّ النهی فی العبادات تقتضی فسادها، فتعلیله غیر تام، نعم فساد الاعتکاف بالجماع ثابت بالأدلة، فتأمّل.

29 - ابن التمجید:

⁽³⁾ قال مصلح الدین مصطفی بن إبراهیم الرّومی الحنفی المعروف بابن التمجید (المتوفّی حدود سنة 842 ه) فی حاشیته علی تفسیر البیضاوی: قوله: (والمراد بالمباشرة الوطیء) لما تقدّم من قوله: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ» 4 «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ»،5 فإنّ المراد بالمباشرة هنا الجماع فکذلک ههنا، لأنّ القرآن یفسّر بعضه بعضاً، وعلی هذا عدم جواز الدّواعی

من القبلة واللمس کان بطریق الإلحاق لا بدلالة، ویجوز أن یستفاد حرمة قربان الدّواعی من قوله تعالی بعده: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها»،1 نهی عن أن یقرب الحدّ الحاجز عن ارتکاب الباطل فضلاً عن أن یفعل باطلاً، ولمّا کان دواعی الجماع مقضیة إلی الجماع غالباً کان النّهی عنها داخلاً فی النّهی بلا تقربوها، وفی إلحاق دواعی الجماع بالجماع فی الاعتکاف دون الصّوم بحث مذکور فی بعض شروح الهدایة، وقیل: معناه لا تلامسوهنّ بشهوة، فیکون المراد بالمباشرة الدّواعی، نهی عن الدّواعی لإفضائها إلی الجماع المقصود الأصلی من النّهی، فإنّه إذا أحرم الدّواعی لإفضائها إلیه حرم الجماع بالطّریق الأولی.

قوله: (وعن قتادة) جاز أن یکون جواب سؤال مقدر، تقدیره: أنّ المعتکف لا یکون إلّافی المسجد، فکیف یتأتّی له الوطیء؟ فأجاب: أن توجیهه ما روی عن قتادة.

قوله: (و فیه دلیل علی أنّ الاعتکاف یکون فی المسجد، ولا یختص بمسجد دون مسجد) وجه:

الأوّل: أن قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ»2 تفید الاعتکاف بالمساجد، فدلّ علی أنّ الاعتکاف لا یکون إلّافی المسجد.

وردّ: بأن معنی الآیة النّهی عن المباشرة حال الاعتکاف، وهو لا یستلزم أن لا یکون الاعتکاف إلّافی المسجد.

وقال بعضهم: إنّ أقرب ما یقال فیه: إنّ اقتران الوصف بالحکم یدلّ علی علیة الوصف لذلک الحکم من طریق الإیماء، علی ما ثبت فی أصول الفقه، فإذن یجب أن یکون لقوله: (فی المساجد) مدخل فی العلیة، کما إذا قیل: لا تأکل وأنت قائم فی

السّوق، فإن علّة النّهی لیس مجرد القیام، لجواز ذلک فی الخلوة، بل العلّة الأکل عند القیام فی السّوق، فللسّوق مدخل فی العلیة للنهی.

قال بعض الفحول: إنّ علماء الشریعة رحمهم الله عرّفوا الاعتکاف باللبث فی المسجد بالنیة، وقال صاحب الکشّاف: الاعتکاف أن یحبس نفسه فی المسجد یتعبّد فیه، وإذا کان کذلک فاختصاصه بالمسجد لا ینازع فیه أحد، وعلی هذا لو اقتصر علی قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ»1 حصل المقصود، لأنّ لفظ العکوف یغنی عن ذکر المساجد، لأنّ العکوف شرعاً لا یکون إلّافیها، إلّاأنّه ذکر قوله: «فِی الْمَساجِدِ»2 تقبیحاً للمباشرة للمعتکف، فإنّها فی المسجد حرام لغیر المعتکف، فما ظنّک بالمعتکف، وإشارة إلی أنّ المعتکف إذا خرج من المسجد للحاجة لا یجوز له المباشرة، لأنّ فی المسجد حکماً، لما أن الآیة نزلت فی ذلک علی ما روی عن قتادة.

وأمّا وجه دلالة الآیة علی الثانی - أی: علی أنّ الاعتکاف لا یختصّ بمسجد دون مسجد - هو إطلاق المساجد، ودلالته علی ذلک واضحة.

قوله: (وإنّ الوطیء محرّم فیه) أی فی المسجد، لما ذکرنا أن للقید مدخلاً فی العلیة.

قوله: (ویفسده) أی: یفسد الاعتکاف، فیه تفکیک الضّمیرین، حیث رجع الضمیر فی فیه إلی المسجد، والضّمیر المنصوب فی یفسده إلی الاعتکاف، فالأولی أن یقول: ویفسد الاعتکاف وضعاً للظّاهر موضع ضمیره، قال الإمام: لو لمس الرّجل المرأة بغیر شهوة جاز، لأنّ عائشة کانت ترجّل شعر رسول اللّه صلّی اللّه تعالی علیه وسلم وهو معتکف، وأمّا إذا لمسها بشهوة أو قبّلها أو باشرها فیما دون الفرج فهو حرام علی المعتکف، وهو یبطل اعتکافه. للشّافعی فیه قولان: الأصح أنّه یبطل، وقال أبو حنیفة: لا یفسد الاعتکاف إذا لم ینزل.

احتجّ من قال بالإفساد بأن الأصل فی لفظ المباشرة ملاقاة البشرتین، فقوله:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ»1 منع من هذه الحقیقة، فیدخل فیه الجماع وسائر هذه الأمور، لأنّ مسمّی المباشرة حاصل فی کلّها.

فإن قیل: فلم حملتم المباشرة فی الآیة المتقدمة علی الجماع؟

قلنا: لأنّ ما قبل الآیة یدلّ علی أنّه هو الجماع، وهو قوله: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ»،2 وسبب نزول تلک الآیة یدلّ علی أنّه الجماع، ثمّ لما أذن فی الجماع کان ذلک إذناً فیما دون الجماع بطریق الأولی، أمّا ههنا فلم یوجد شیء من هذه القرائن، فوجب إبقاء لفظ المباشرة علی موضوعه الأصلی.

أقول: قوله فلم یوجد فیه شیء من هذه القرائن محل نظر، لأنّ النّهی عن الشّیء فی أثناء بیان حکم من أحکام الصّوم بعد الأمر به فی حکم أخر منها قرینة دالة علی أنّ النّهی وارد علی الجهة الّتی ورد الأمر به علی تلک الجهة، وههنا لمّا قیل: ولا تباشروهنّ ثمّ قیل: ولا تباشروهنّ علم منه أن الأمر والنهی واردان علی موضوع واحد.

وحجّة من قال إنّه لا یبطل الاعتکاف: إنا أجمعنا أن هذه المباشرة لا تفسد الصّوم والحجّ، فوجب أن لا تفسد الاعتکاف، لأنّ الاعتکاف لیس أعلی درجة منهما.

والجواب: أنّ النص مقدّم علی القیام⁽¹⁾.

قوله: (لأنّ النهی فی العبادات یوجب الإفساد) تعلیل للحکم بإفساد الوطیء للاعتکاف، أی: لأنّ النّهی فی باب العبادة یدلّ علی أنّ المنهیّ یوجب إفساد العبادة، وفی عبادته فی أداء هذا المعنی نوع قصور، نظراً إلی ظاهرها، إذ لقائل أن یقول:

النّهی من الشّارع لا یوجب الفساد، بل یوجب الصّلاح.

قوله: أی الأحکام الّتی ذکرت بعضها إباحة «وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا» ، وبعضها إیجاباً «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» ، وبعضها حظر ونهی «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» . قال الزّجاج: معنی الحدود ما منع اللّه من مخالفتها.

فإنّ الحدّاد فی اللغة الحاجب، وکلّ من منع شیئاً فهو حدّاد، وعلی هذا تسمیة محارم اللّه بالحدود ظاهرة المناسبة، وأمّا تسمیة الأوامر والنواهی بها فلأنّه تعالی منع النّاس عن مخالفتهما⁽¹⁾.

30 - القاضی أحمد الخفاجی:

⁽²⁾ قال القاضی شهاب الدین أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجی الحنفی (المتوفّی سنة 1069 ه) فی حاشیته علی تفسیر البیضاوی:

قوله: والاعتکاف الخ) أصل معنی العکوف فی اللغة الملازمة علی سبیل التعظیم، ثمّ نقل فی الشرع إلی الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربة، وأمّا دلالته علی ما ذکر فلأنّه معنی الاعتکاف شرعاً کما قدّمه، وأمّا کونه لا یخصّ مسجداً فظاهر، فلا یرد أنه ربما یدعی دلالته علی أن الاعتکاف یکون فی غیر المسجد والا لما کان للتقیید فائدة...⁽³⁾

31 - عصام الدین القنوی:

⁽⁴⁾ قال عصام الدین اسماعیل بن محمّد القنوی

الحنفی (المتوفّی سنة 1195 ه) فی حاشیته علی تفسیر البیضاوی: قوله: (معتکفون فیها والاعتکاف هو اللبث فی المسجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة الوطیء، وعن قتادة کان الرجل یعتکف فیخرج إلی امرأته فیباشرها ثمّ یرجع فنهوا عن ذلک)، معنی العکوف الإقامة وهی عام، والمراد هنا الإقامة واللبث فی المسجد فسّره بمعتکفون، ولهذا قال: والاعتکاف هو اللبث فی المسجد بقصد القربة، فیکون أخصّ من العکوف من وجهین، لکن ذکر المساجد بعده إمّا للتّأکید أو للتّجرید، وقید قصد القربة مستفاد من النّهی، إذ النّهی عن الجماع المشروع لأجل کون ذلک اللبث لأجل نیة العبادة وقصد القربة، وعاکفون إمّا حقیقة أو مجاز کسائر استعمال لفظ العام فی الخاص.

قوله: (بالمباشرة الوطیء)، أی: کنایة عن الوطیء، وکذا یحرم الدواعی بدلالة النص.

قوله: (وفیه دلیل علی أن الاعتکاف یکون فی المسجد) أی: أن الاعتکاف مختصّ بالمسجد، فلا یجوز للرّجل فی غیره، بناء علی أن تعریف المسند إلیه یفید القصر، هذا مقتضی کلام المصنّف، وأمّا فی النظم فتخصیص المساجد بالذّکر یفید الحصر، لا بناء علی مفهوم المخالفة، بل لکونه مشروعاً علی هذا الوجه، فالشّارع إذا بیّن الحکم بطریق مخصوص یکون الحکم مخصوصاً بهذا الطّریق، ولیس هذا من مفهوم المخالفة حتّی یقال إنّه مختلف فیه.

قوله: (و لا یختصّ بمسجد دون مسجد) إذ المساجد بلفظ الجمع علی جوازه فی کلّ مسجد جماعة، ولا قرینة للعهد، ولا مساغ للجنس، فیتعیّن الاستغراق.

قوله: (و إنّ الوطیء یحرم فیه ویفسده)، إذ النّهی للتحریم حقیقة ولا صارف عنه، فیحمل علیه، وإنّ المباشرة فی نفسها مباحة، فالنّهی راجع إلی القید، أی:

اجتنبوا عن مباشرتهنّ حال کونکم معتکفین، ولهذا قال: (ویحرم فیه) أی: فی حال

الاعتکاف، والضمیر راجع إلی الاعتکاف، ویحرم فیه أیضاً الدّواعی کاللمس والقبلة، (ویفسده) أی: الوطیء ولو ناسیاً أو فی اللیل، واللمس والقبلة والوطیء فی غیر الفرج یفسده أیضاً إن أنزل، وإلّا فلا، وللشّافعی قولان: الأصحّ أنّه یبطل.

قوله: (لأنّ النّهی فی العبادات یوجب الفساد) أی: لأنّ النّهی عن الشیء فی العبادات یوجب ارتکاب ذلک المنهیّ فساد تلک العبادات، لأنّ نهی الشّارع عنه فی العبادات، لکون ذلک الشیء منافیاً لتلک العبادات، وإلاّ لما نهی عنه، فإذا وجد منافی الشّیء بطل ذلک الشیء، حسیاً کان ذلک الشیء أو شرعیاً أو عقلیاً.

نقل عن ابن الهمّام أنّه قال: التّحریم یحتمل أن یکون للاعتکاف، وأن یکون للمسجد، فتکون ظنّیة الدّلالة، وبمثلها ثبت کراهة التّحریم لا التّحریم، فهی مکروهة کراهة التّحریم علی الأصحّ، کما فی شرح الکنز، فحینئذ هل یوجب الفساد أو لا؟ ولم ینقل عدم الفساد، قیل.

بقی شیء، وهو: أنّ المنهیّ عنه المباشرة حال الاعتکاف، وهو لیس من العبادات، وهذا ذهول عن إشارة المصنّف، فإنّه أشار إلی أنّ المنهیّ عنه لیس العبادات، بل فی العبادات، والفرق بین المنهی عنه والمنهی فیه جلیّ علی کلّ ذکیّ وغینی⁽¹⁾.⁽²⁾

32 - الخازن:

⁽³⁾ قال علاء الدین علیّ بن محمّد بن إبراهیم البغدادی الشهیر بالخازن (المتوفّی سنة 741 ه): قوله عزّ وجلّ: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» الاعتکاف: هو الإقبال علی الشّیء والملازمة له علی سبیل

التّعظیم، وهو فی الشرع عبارة عن الإقامة فی المسجد علی عبادة اللّه تعالی.

وسبب نزول هذه الآیة أن نفراً من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کانوا یعتکفون فی المسجد، فإذا عرض لرجل منهم حاجة إلی أهله خرج إلیها وخلا بها، ثمّ اغتسل ورجع إلی المسجد، فنهوا عن ذلک حتّی یفرغوا من اعتکافهم.

واعلم أنّ اللّه تعالی بیّن أنّ الجماع یحرم علی الصائم بالنّهار ویباح له فی اللیل، فکان یحتمل أن یکون حکم الاعتکاف کحکم الصّوم، فبیّن اللّه تعالی فی هذه الآیة أنّ الجماع یحرم علی المعتکف فی النهار واللیل حتّی یخرج من اعتکافه.

ثمّ قال: (فصل فی حکم الاعتکاف) الاعتکاف سنة، ولا یجوز فی غیر المسجد، وذلک لأنّ المسجد یتمیّز عن سائر البقاع بالفضل، لأنّه بنی لإقامة الطّاعات والعبادات فیه.

ثمّ اختلفوا، فنقل عن علی علیه السلام أنّه لا یجوز إلّافی المسجد الحرام، لقوله: «وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» فخصّه به.

وقال عطاء: لا یجوز إلّافی المسجد الحرام، ومسجد المدینة.

وقال حذیفة: یجوز فی هذین المسجدین، ومسجد بیت المقدّس.

وقال الزّهری: لا یصحّ إلّافی الجامع.

وقال أبو حنیفة: لا یجوز إلّافی مسجد له إمام ومؤذّن.

وقال الشّافعی ومالک وأحمد: یجوز فی سائر المساجد، لعموم قوله: «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» إلّاأنّ المسجد الجامع أفضل، حتّی لا یحتاج إلی الخروج من معتکفه لصلاة الجمعة.

(ق) عن عائشة: أنّ النبیّ صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتّی توفّاه اللّه عزّ وجلّ، ثمّ اعتکف أزواجه بعده.

(ق) عن ابن عمر: أن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم کان یعتکف العشر الأواخر من رمضان.

فروع:

الأوّل: یجوز الاعتکاف بغیر صوم،⁽¹⁾والأفضل أن یصوم معه.

وقال أبو حنیفة: الصوم شرط فی الاعتکاف، ولا یصحّ إلّابه.

وحجّة الشّافعی ما روی عن عمر قال: یا رسول اللّه! نذرت فی الجاهلیة أن أعتکف لیلة فی المسجد الحرام، قال: «فأوف بنذرک».⁽²⁾أخرجاه فی الصّحیحین، ومعلوم أنّه لا یصح الصّوم فی اللیل.

الفرع الثانی: لا یقدّر للاعتکاف زمان عند الشافعی، وأقلّه لحظة، ولا حدّ لأکثره، فلو نذر اعتکاف ساعة صحّ نذره، ولو نذر أن یعتکف مطلقاً یخرج من نذره باعتکاف ساعة.

قال الشّافعی: وأحب أن یعتکف یوماً، وإنما قال ذلک للخروج من الخلاف، فإنّ أقلّ زمن الاعتکاف عند مالک وأبی حنیفة یوم، بشرط أن یدخل فیه قبل طلوع الفجر، ویخرج منه بعد غروب الشمس.

الفرع الثالث: الجماع حرام فی حال الاعتکاف ویفسد به، وأمّا ما دون الجماع کالقبلة ونحوها فمکروه ولا یفسد به عند أکثر العلماء، وهو أظهر قول الشّافعی، والثانی یبطل به وهو قول مالک.

وقیل: إن أنزل بطل اعتکافه، وإن لم ینزل فلا، وهو قول أبی حنیفة.

وأمّا الملامسة بغیر شهوة فجائز، ولا یفسد به الاعتکاف لما روی عن عائشة:

(أنّها کانت ترجّل النبیّ صلی الله علیه و سلم وهی حائض وهو معتکف فی المسجد، وهی فی حجرتها یناولها رأسه) زاد فی روایة: (وکان لا یدخل البیت إلّالحاجة إذا کان معتکفاً)، وفی روایة: (وکان لا یدخل البیت إلّالحاجة الإنسان) أخرجاه فی الصّحیحین.

التّرجیل تسریح الشعر، وقولها: (إلّا لحاجة) حوائج الإنسان کثیرة، والمراد منها هاهنا کلّ ما یضطرّ الإنسان إلیه ممّا لا یجوز له فعله فی المسجد وموضع معتکفه.

و قوله تعالی: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» یعنی تلک الأحکام الّتی ذکرت فی الصّیام والاعتکاف من تحریم الأکل والشّرب والجماع حدود اللّه.

وقیل: حدود اللّه فرائض اللّه. وأصل الحدّ فی اللغة المنع، والحدّ: الحاجز بین الشّیئین الذی یمنع اختلاط أحدهما بالآخر، وحدّ الشیء بالوصف المحیط بمعناه الممیّز له عن غیره.

وقیل: معنی حدود اللّه المقادیر الّتی قدّرها ومنع من مخالفتها.

«فَلا تَقْرَبُوها» أی فلا تأتوها ولا تغشوها.

فإن قلت: فی الآیة إشکالان:

أمّا الأوّل: فهو أنّه قال: تلک حدود اللّه، وهو إشارة إلی ما تقدّم من الأحکام، وبعضها فیه إباحة وبعضها فیه حظر، فکیف قال فی الجمیع فلا تقربوها؟

الإشکال الثانی: هو أنّه تعالی قال فی هذه الآیة: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها» ، وقال فی آیة أخری: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها» ، وقال فی آیة أخری: «وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ» ، فکیف الجمع بین هذه الآیات؟

قلت: الجواب عن السؤالین من وجهین:

أمّا الإشکال الأوّل: فجوابه أنّ الأحکام الّتی تقدّمت فیما قبل وإن کانت کثیرة إلّا أنّ أقربها إلی هذه الآیة قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، وذلک یوجب تحریم الجماع فی حال الاعتکاف، وقال قبلها: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» وذلک یوجب تحریم الأکل والشّرب فی النّهار، فلمّا کان الأقرب إلی هذه الآیة جانب التحریم قال: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوها».

والجواب عن الإشکال الثانی: أنّ من کان فی طاعة اللّه تعالی والعمل بفرائضه فهو منصرف فی حیّزی الحقّ، فنهی أن یتعدّاه فیقع فی حیّز الباطل، ثمّ بولغ فی ذلک، فنهی أن یقرب الحدّ الذی هو الحاجز بین حیّزی الحقّ والباطل، لئلّا یدانی الباطل فیقع فیه، فهو کقوله صلی الله علیه و سلم: «کالرّاعی یرعی حول الحمی یوشک أن یقع فیه».

وقیل: أراد بحدوده هنا محارمه ومناهیه، لقوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، ونحو هذا التحریم فهی حدود لا تقرب.

«کَذلِکَ» أی کما بیّن لکم ما أمرکم به ونهاکم عنه کذلک «یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» أی:

معالم دینه وأحکام شریعته «لِلنّاسِ» مثل هذا البیان الشّافی الوافی «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» أی: لکی یتّقوا ما حرّم علیهم، فینجوا من العذاب.⁽¹⁾

33 - أبوحیّان الأندلسی:

قال أبوحیّان محمّد بن یوسف الأندلسی (المتوفّی سنة 745 ه) فی قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» لمّا أباح لهم المباشرة فی لیلة الصّیام، کانوا إذا کانوا معتکفین ودعت ضرورة أحدهم إلی الجماع خرج إلی امرأته، فقضی ما فی نفسه، ثمّ اغتسل وأتی المسجد، فنهوا عن ذلک فی حال اعتکافهم داخل المسجد وخارجه، وظاهر الآیة وسیاق المباشرة المذکورة قبل.

وسبب النّزول أنّ المباشرة هی الجماع فقط، وقال بذلک فرقة، فالمنهیّ عنه الجماع.

وقال الجمهور: یقع هنا علی الجماع وما یتلذّذ به.

وانعقد الإجماع علی أن هذا النّهی نهی تحریم، وأن الاعتکاف یبطل بالجماع.

وأمّا دواعی النکاح: کالنّظرة واللمس والقبلة بشهوة فیفسد به الاعتکاف عند مالک.

وقال أبو حنیفة: إن فعل فأنزل فسد.

وقال المزنی عن الشّافعی: إن فعل فسد.

وقال الشّافعی أیضاً: لا یفسد من الوطء إلّابما مثله من الأجنبیة یوجب، وصحّ فی الحدیث: أن عائشة کانت ترجّل رأس رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وهو معتکف فی المسجد، ولا شکّ أنّها کانت تمسّه.

قالوا: فدلّ علی أنّ اللمس بغیر شهوة غیر محظور، وإذا کانت المباشرة معنیّاً بها اللمس وکان قد نهی عنه فالجماع أجری وأولی، لأنّ فیه اللمس وزیادة، وکانت المباشرة المعنی بها اللمس مقیّدة بالشهوة.

والعکوف فی الشّرع عبارة عن حبس النّفس فی مکان للعبادة والتقرّب إلی اللّه، وهو من الشرائع القدیمة.

وقرأ قتادة: و أنتم عاکفون، بغیر ألف، والجملة فی موضع الحال أی: لا تباشروهنّ فی هذه الحالة.

وظاهر الآیة یقتضی جواز الاعتکاف، والإجماع علی أنّه لیس بواجب، وثبت أن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم اعتکف فهو سنة، ولم تتعرّض الآیة لمطلوبیّته، فنذکر شرائطه.

وشرطه: الصوم، وهو مروی عن علی علیه السلام، وابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة، وبه قال أبو حنیفة، وأصحابه، ومالک، والثّوری والحسن بن صالح.

وروی عن عائشة: أنّ الصّوم من سنة المعتکف.

وقال جماعة من التّابعین، منهم: سعید، وإبراهیم: لیس الصّوم شرطاً، وروی طاووس عن ابن عبّاس مثله، وبه قال الشّافعی.

وظاهر الآیة أنّه لا یشترط تحدید فی الزّمان، بل کلّ ما یسمّی لبثاً فی زمن مّا یسمّی عکوفاً، وهو مذهب الشّافعی.

وقال مالک: لا یعتکف أقلّ من عشرة أیّام، هذا مشهور مذهبه، وروی عنه: أن أقلّه یوم ولیلة.

وظاهر إطلاق العکوف أیضاً یقتضی جواز اعتکاف اللیل والنّهار وأحدهما، فعلی هذا لو نذر اعتکاف لیلة فقط صحّ، أو یوم فقط صحّ، وهو مذهب الشّافعی.

وقال سحنون: لو نذر اعتکاف لیلة لم یلزمه.

وقال أبو حنیفة: لو نذر اعتکاف أیّام لزمته بلیالیها.

وفی الخروج من المعتکف والاشتغال فیه بغیر العبادة المقصودة والدّخول إلیه، وفی مبطلاته أحکام کثیرة ذکرت فی کتب الفقه.

وظاهر قوله: «عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» أنّه لیس من شرط الاعتکاف کونه فی المساجد، لأنّ النّهی عن الشّیء مقید بحال لها متعلّق لا یدلّ علی أن تلک الحال إذا وقعت من المنهیّین یکون ذلک المتعلّق شرطاً فی وقوعها، ونظیر ذلک: لا تضرب زیداً وأنت راکب فرساً، ولا یلزم من هذا أنّک متی رکبت فلا یکون رکوبک إلّا فرساً، فتبیّن من هذا أن الاستدلال بهذه الآیة علی اشتراط المسجد فی الاعتکاف ضعیف، فذکر المساجد إنّما هو لأنّ الاعتکاف غالباً لا یکون إلّافیها، لا أنّ ذلک شرط فی الاعتکاف.⁽¹⁾

والظّاهر من قوله: «فِی الْمَساجِدِ» أنّه لا یختصّ الاعتکاف بمسجد، بل کلّ مسجد هو محل للاعتکاف، وبه قال أبو قلابة، وابن عیینة، والشّافعی، وداود الطّبری، وابن المنذر، وهو أحد قولی مالک.

والقول الآخر: أنّه لا اعتکاف إلّافی مسجد یجمع فیه، وبه قال عبد اللّه، وعائشة، وإبراهیم، وابن جبیر، وعروة وأبو جعفر.

وقال قوم: إنّه لا اعتکاف إلّافی أحد المساجد الثلاثة، وهو مرویّ عن عبد اللّه، وحذیفة.

وقال قوم: لا اعتکاف إلّافی مسجد نبیّ، وبه قال ابن المسیّب، وهو موافق لما قبله، لأنّها مساجد الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.

وروی الحارث عن علیّ علیه السلام أنّه: «لا اعتکاف إلّافی المسجد الحرام، وفی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و سلم».

وظاهر الآیة یدلّ علی جواز الاعتکاف للرّجال، وأمّا النّساء فمسکوت عنهنّ.

وقال أبو حنیفة: تعتکف فی مسجد بیتها، لا فی غیره.

وقال مالک: تعتکف فی مسجد جماعة، ولا یعجبه فی بیتها.

وقال الشّافعی: حیث شاءت.

و قرأ مجاهد، والأعمش: فی المسجد، علی الإفراد، وقال الأعمش: هو المسجد الحرام، والظاهر أنّه للجنس. ویرجّح هذا قراءة من جمع فقرأ: «فِی الْمَساجِدِ» .

قال بعض الصّوفیة فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» الآیة، أخبر اللّه أن محلّ القربة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ. انتهی.

«تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» تلک مبتدأ، مخبر عنه بجمع، فلا یجوز أن یکون إشارة إلی ما نهی عنه فی الاعتکاف، لأنّه شیء واحد، بل هو إشارة إلی ما تضمّنته آیة الصّیام من أوّلها إلی هنا.

وکانت آیة الصّیام قد تضمّنت عدّة أوامر، والأمر بالشّیء نهی عن ضدّه، فبهذا الاعتبار کانت عدة مناهی، ثمّ جاء آخرها النّهی عن المباشرة فی حالة الاعتکاف، فأطلق علی الکل حدود تغلیباً للمنطوق به، واعتباراً بتلک المناهی الّتی تضمّنتها الأوامر.

فقیل: حدود اللّه، واحتیج إلی هذا التأویل، لأنّ المأمور بفعله لا یقال فیه: «فَلا تَقْرَبُوها» ، و «حُدُودُ اللّهِ» : شروطه، قاله: «السدّی»، أو فرائضه، قاله: «شهر بن

حوشب»، أو: معاصیه، قاله: «الضّحاک» وقال معناه «الزمخشری»، قال: محارمه ومناهیه، أو الحواجز هی الإباحة والحظر، قاله «ابن عطیة».

و إضافة الحدود إلی اللّه تعالی هنا وحیث ذکرت تدلّ علی المبالغة فی عدم الالتباس بها، ولم تأت منکرة ولا معرّفة بالألف واللام لهذا المعنی.

«فَلا تَقْرَبُوها» النّهی عن القربان للحدود أبلغ من النّهی عن الالتباس بها، وهذا کما قال صلی الله علیه و سلم: «إن لکلّ ملک حمی، وحمی اللّه محارمه، فمن رتع حول الحمی یوشک أن یقع فیه»، والرّتع حول الحمی وقربانه واحد، وجاء هنا: «فَلا تَقْرَبُوها»1 ، وفی مکان آخر: «فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ»2 ، وقوله:

«وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ»3 ، لأنّه غلب هنا جهة النّهی، إذ هو المعقّب بقوله: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» ، وما کان منهیاً عن فعله کان النّهی عن قربانه أبلغ، وأمّا حیث جاء: «فَلا تَعْتَدُوها» ، فجاء عقب بیان عدد الطّلاق، وذکر أحکام العدّة والإیلاء والحیض، فناسب أن ینهی عن التعدّی فیها، وهو مجاوزة الحدّ الذی حدّه اللّه فیها، وکذلک قوله تعالی: «وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ»4 جاء بعد أحکام المواریث، وذکر أنصباء الوارث والنّظر فی أموال الأیتام وبیان عدد ما یحلّ من الزّوجات، فناسب أن یذکر عقیب هذا کلّه التعدّی الّذی هو مجاوزة ما شرعه اللّه من هذه الأحکام إلی ما لم یشرعه. وجاء قوله:

«تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» ، عقیب قوله: «وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ» ، ثمّ وعد من أطاع بالجنّة، وأوعد من عصا وتعدّی حدوده بالنّار، فکلّ نهی من القربان والتعدّی واقع فی مکان مناسبته.

و قال أبو مسلم معنی: «فَلا تَقْرَبُوها» : لا تتعرّضوا لها بالتغییر، کقوله: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»1.

«کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» أی: مثل ذلک البیان الّذی سبق ذکره فی ذکر أحکام الصّوم وما یتعلّق به فی الألفاظ الیسیرة البلیغة، بیّن آیاته الدالّة علی بقیّة مشروعاته.

وقال أبو مسلم: المراد بالآیات: الفرائض الّتی بیّنها، کأنّه قال: کذلک یبیّن اللّه للنّاس ما شرّعه لهم لیتّقوه بأن یعملوا بما أنزل. انتهی کلامه. وهذا لا یتأتی إلّاعلی اعتقاد أن تکون الکاف زائدة، وأمّا إن کانت للتّشبیه فلابدّ من مشبّه ومشبّه به.

«لِلنّاسِ» : ظاهره العموم، وقال ابن عطیّة: معناه خصوص فیمن یسرّه اللّه للهدی، بدلالة الآیات الّتی تتضمّن «إِنَّ اللّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ» انتهی کلامه. ولا حاجة إلی دعوی الخصوص، بل اللّه تعالی یبیّن آیاته للناس ویوضّحها لهم، ویکسیها لهم حتّی تصیر حلیة واضحة، ولا یلزم من تبیّنها تبیّن النّاس لها، لأنک تقول: بینت له فما بین، کما تقول: علمته فما تعلم، ونظر ابن عطیة إلی أن معنی یبیّن یجعل فیهم البیان، فلذلک ادّعی أنّ المعنی علی الخصوص، لأنّ اللّه تعالی کما جعل فی قوم الهدی، جعل فی قوم الضّلال، فعلی هذا المفهوم یلزم أن یرد الخصوص علی ما قررّناه یبقی علی دلالته الوضعیة من العموم، وعلی تفسیرنا التبیین یکون ذلک إجماعاً منّا ومن المعتزلة، وعلی تفسیره ینازع فیه المعتزلین.

«لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» قد تقدّم أنّه حیث ذکر التقوی فإنّه یکون عقب أمر فیه مشقّة، وکذلک جاء هنا، لأنّ منع الإنسان من أمر مشتهی بالطّبع اشتهاء عظیماً، بحیث هو ألّذ ما للإنسان من الملاذ الجسمانیّة شاقّ علیه ذلک ولا یحجزه عن معاطاته إلّا التّقوی، فلذلک ختمت هذه الآیة بها، أی: هم علی رجاء من حصول التّقوی لهم

بالبیان الذی بیّن اللّه لهم.⁽¹⁾

وقال أثیرالدین أبو حیّان الأندلسی أیضاً: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» وهذا النهی نهی تحریم، ویبطل الاعتکاف بالجماع، والمباشرة:

کنایة عن الجماع، والعکوف: هو الاقامة، عکف بالمکان أقام به، وهو فی الشّرع عکوف مخصوص بین فی کتب الفقه، وظاهر قوله: «فِی الْمَساجِدِ» جواز الاعتکاف فی کلّ مسجد، فلا یختصّ بأحد المساجد الثّلاثة، ولا بالمساجد الّذی یجمّع فیه، ولا بالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلی الله علیه و سلم، خلافاً لقائلی ذلک، وأنّ المسجد لیس شرطاً لصحّة الاعتکاف، فذکر المساجد إنما هو لأنّ الاعتکاف غالباً لا یکون إلاّ فیها. ودلّت الآیة علی جواز الاعتکاف للرّجال، وأمّا النساء فمسکوت عنهنّ. وقریء فی المسجد علی الإفراد، والمراد به الجنس، وحدّ الشیء منتهاه ومنقطعه.⁽²⁾

*وقفة للتأمّل:

أقول: لزوم الاعتکاف فی المساجد مستفاد من الأدلّة. وأمّا النّساء فهنّ مشترکات مع الرجال فی أحکام الاعتکاف، کمافی أغلب الأحکام، کما تدلّ علیه الأخبار الواردة فی الاعتکاف ومنها: «اعتکاف المرأة مثل اعتکاف الرجل»، ذکرناها فی المجلّد الثانی، ص 378-383 من هذه الموسوعة.

34 - ابن جُزّی الغرناطی:

قال ابن جُزّی محمّد بن أحمد الغرناطی (المتوفّی سنة 758 ه): «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» تحریم للمباشرة حین الاعتکاف، قال الجمهور:

المباشرة هنا الجماع فما دونه. وقیل: الجماع فقط، «فِی الْمَساجِدِ» دلیل علی جواز الاعتکاف فی کلّ مسجد، خلافاً لمن قال: لا اعتکاف إلّافی المسجد الحرام،

ومسجد المدینة، وبیت المقدّس.

وفیه أیضاً دلیل علی أن الاعتکاف لا یکون إلّافی المساجد لا فی غیرها، خلافاً لمن أجازه فی غیرها من مفهوم الآیة.⁽¹⁾

35 - ابن کثیر:

قال إسماعیل بن کثیر الدمشقی (المتوفّی سنة 774 ه): وقوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، قال علیّ بن أبی طلحة عن ابن عبّاس: هذا فی الرّجل یعتکف فی المسجد فی رمضان أو فی غیر رمضان، فحرّم اللّه علیه أن ینکح النساء لیلاً أو نهاراً حتّی یقضی اعتکافه.

وقال الضّحّاک: کان الرّجل إذا اعتکف فخرج عن المسجد جامع إن شاء، فقال اللّه تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» أی: لا تقربوهنّ ما دمتم عاکفین فی المسجد ولا فی غیره. وکذا قال مجاهد وقتادة وغیر واحد إنّهم کانوا یفعلون ذلک حتّی نزلت هذه الآیة.

قال ابن أبی حاتم: روی عن ابن مسعود ومحمّد بن کعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضّحّاک والسدّی والزبیر بن أنس ومقاتل قالوا: لا یقربها وهو معتکف، وهذا الّذی حکاه عن هؤلاء هو الأمر المتّفق علیه عند العلماء: أنّ المعتکف یحرم علیه النّساء ما دام معتکفاً فی مسجده، ولو ذهب إلی منزله لحاجة لابدّ له منها فلا یحلّ له أن یثبت فیه إلّابمقدار ما یفرغ من حاجته تلک من قضاء الغائط أو الأکل، ولیس له أن یقبّل امرأته، ولا أن یضمّها إلیه، ولا یشتغل بشیء سوی اعتکافه، ولا یعود المریض، لکن یسأل عنه وهو مارّ فی طریقه.

وللاعتکاف أحکام مفصّلة فی بابه، منها ما هو مجمع علیه بین العلماء، ومنها ما هو مختلف فیه، وقد ذکرنا قطعة صالحة من ذلک فی آخر کتاب الصّیام وللّه الحمد والمنّة، ولهذا کان الفقهاء المصنّفون یتبعون کتاب الصّیام بکتاب الاعتکاف اقتداءً

بالقرآن العظیم، فإنه نبّه علی ذکر الاعتکاف بعد ذکر الصّوم. وفی ذکره تعالی الاعتکاف بعد الصّیام إرشاد وتنبیه علی الاعتکاف فی الصّیام أو فی آخر شهر الصّیام⁽¹⁾، کما ثبتت السّنة عن رسول اللّه صلی الله علیه و سلم أنّه کان یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان حتّی توفّاه اللّه عزّ وجلّ، ثمّ اعتکف أزواجه من بعده، أخرجاه من حدیث عائشة أم المؤمنین.

وفی الصّحیحین: أن صفیّة بنت حیی کانت تزور النبیّ صلی الله علیه و سلم وهو معتکف فی المسجد، فتحدّثت عنده ساعة، ثمّ قامت لترجع إلی منزلها وکان ذلک لیلاً، فقام النبیّ صلی الله علیه و سلم لیمشی معها حتّی تبلغ دارها، وکان منزلها فی دار أسامة بن زید فی جانب المدینة، فلمّا کان ببعض الطریق لقیه رجلان من الأنصار، فلما رأیا النبیّ صلی الله علیه و سلم أسرعا، وفی روایة: تواریا، أی حیاءً من النبیّ صلی الله علیه و سلم لکون أهله معه، فقال لهما صلی الله علیه و سلم: «علی رسلکما! إنّها صفیّة بنت حیی»، أی لا تسرعا واعلما أنها صفیة بنت حیی، أی:

زوجتی، فقالا: سبحان اللّه یا رسول اللّه! فقال صلی الله علیه و سلم: «إنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدّم، وإنّی خشیت أن یقذف فی قلوبکما شیئاً - أو قال: - شرّاً». قال الشافعی رحمه الله: أراد علیه السلام أن یعلّم أمته التبرّی من التّهمة فی محلّها لئلا یقعا فی محذور، وهما کانا أتقی للّه‌من أن یظنّا بالنبی صلی الله علیه و سلم شیئاً، واللّه أعلم.

ثمّ المراد بالمباشرة إنّما هو الجماع ودواعیه من تقبیل ومعانقة ونحو ذلک، فأمّا معاطاة الشیء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت فی الصّحیحین عن عائشة أنها قالت:

کان رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یدنی إلیّ رأسه فأرجّله وأنا حائض، وکان لا یدخل البیت إلّا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد کان المریض یکون فی البیت فما أسأل عنه إلّا وأنا مارّة.

وقوله: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» أی: هذا الذی بیّناه وفرضناه وحدّدناه من الصّیام وأحکامه، وما أبحنا فیه وما حرّمنا وذکرنا غایاته ورخصه وعزائمه حدود اللّه، أی:

شرّعها اللّه وبیّنها بنفسه، «فَلا تَقْرَبُوها» أی: لا تجاوزوها وتتعدّوها.

وکان الضّحاک ومقاتل یقولان فی قوله: «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» أی: المباشرة فی الاعتکاف.

وقال عبد الرّحمن بن زید بن أسلم: یعنی هذه الحدود الأربعة، ویقرأ: «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ» - حتّی بلغ - «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ» ، قال: وکان أبی وغیره من مشیختنا یقولون هذا ویتلونه علینا «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ لِلنّاسِ» أی: کما بیّن الصّیام وأحکامه وشرائعه وتفاصیله کذلک یبیّن سائر الأحکام علی لسان عبده ورسوله محمّد صلی الله علیه و سلم للنّاس، «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» أی یعرفون کیف یهتدون وکیف یطیعون، کما قال تعالی: «هُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ عَلی عَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ إِنَّ اللّهَ بِکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ».1

36 - الفیروزآبادی:

⁽¹⁾ قال محمّد بن یعقوب بن محمّد بن إبراهیم بن عمر، أبو طاهر مجد الدین الشیرازی الفیروزآبادی (المتوفّی سنة 817 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» ولا تجامعوهنّ «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» معتکفون «فِی الْمَساجِدِ» لیلاً ونهاراً «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» تلک المباشرة معصیة اللّه «فَلا تَقْرَبُوها» فاترکوا مباشرة النّساء لیلاً ونهاراً حتّی تفرغوا من الاعتکاف، «کَذلِکَ» هکذا «یُبَیِّنُ اللّهُ آیاتِهِ» أمره ونهیه «لِلنّاسِ» کما یبیّن هذا «لَعَلَّهُمْ

یَتَّقُونَ» لکی یتّقوا معصیة اللّه. نزلت علی نفر من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و سلم: علیّ بن أبی طالب، عمّار بن یاسر وغیرهما کانوا معتکفین فی المسجد، فیأتون إلی أهالیهم إذا احتاجوا ویجامعون نساءهم ویغتسلون فیرجعون إلی المسجد، فنهاهم اللّه عن ذلک.⁽¹⁾

*وقفة للتأمّل:

أقول: ذکرنا کراراً أنّ ذکر الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام فی عداد هؤلاء هو ما نقله مقاتل بن سلیمان، وهو ضعیف مقالاً وقائلاً، وقد ذکر أنّ الآیة نزلت فی حقّ بعض الأنصار لا المهاجرین، وبه بدأت التحریم. أضف علی ذلک أنّ المروی عنه أنّها نزلت فی شأن واحد من الجماعة ولم یذکر اسمه، فذکر اسم الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام لیس إلّامن باب المرض فی نفس المتکلّم، ثمّ أنّه لا یخفی أنّ حرمة الجماع للمعتکف ثبتت بنفس الآیة الشریفة، فلا ضیر لمن ارتکبه قبل نزولها، فما ارتکبه قبلها لا یکون حراماً لعدم البیان قبله، فمعنی ذلک أنّه من حین نزول الآیة الشریفة حرمت الجماع علی المعتکفین لیلاً أیضاً، مع أنّه حلال للصّائمین فی اللیل فی فرض عدم اعتکافهم.

37 - مقداد بن عبداللّه السّیوری:

⁽²⁾ قال أبو عبداللّه مقداد بن عبداللّه السّیوری الحلی (المتوفّی سنة 826 ه): «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ،

تقدّم معنی المباشرة⁽¹⁾، فیحرم الجماع ومقدّماته علی المعتکف، وههنا أحکام:

ألف - تحریم المباشرة والقبلة وغیرها من مقدّمات الجماع.

ب - عموم اللّیل والنهار بالتحریم المذکور، لأنّه معلّق بحال الاعتکاف.

ج - اشتراط الاعتکاف بالکون فی المساجد، وظاهر المساجد العموم، لأنّه جمع معرّف باللّام، وبه قال جملة الفقهاء وبعض أصحابنا، ومنّا من قال: کلّ مسجد جامع وفسّر بأنّه الأعظم، وأکثر أصحابنا قالوا: ما جمع فیه نبیّ أو وصیّ للمسلمین جمعة، وقیل: أو جماعة، وهذا القول أحوط، لحصول البراءة معه بیقین، وفسّر ذلک بمسجد مکّة والمدینة وجامع الکوفة والبصرة، فعلی هذا یکون الآیة مخصوصة بخبر الواحد إن لم یکن الأخبار به متواترة.

د - أنّ الاعتکاف یبطل مع المباشرة المذکورة، أمّا أوّلاً فلأنّ النّهی فی العبادة مبطل کما تقرّر فی الأصول، وأمّا ثانیاً فلأنّها تبطل الصّوم، والصّوم عندنا شرط فی الاعتکاف، وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط.

و هنا مسئلتان:

ألف - أنّ الشّافعی لا یشترط الصّوم، وأبو حنیفة یشترطه کقولنا.

ب - لم یحدّ الشافعیّ للاعتکاف حدّاً، فعنده یجوز ولو ساعة واحدة، وأبو حنیفة حدّه بیوم واحد، ومالک لا یجوّز أقلّ من عشرة أیّام، وقال أصحابنا: لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام، لروایاتهم الصحیحة عن أئمّتهم علیهم السلام.

«تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» إشارة إلی ما تقدّم من أحکام الصّوم والاعتکاف، «فَلا تَقْرَبُوها» ، وهو أبلغ من قوله: فلا تفعلوها، إذ النّهی عن قرب الحدّ الحاجز بین الحقّ والباطل لئلّا یدانی الباطل أبلغ من النهی عن فعله، وروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه

قال: «ألا وإنّ لکلّ ملک حمی، ألا وإنّ حمی اللّه محارمه، فمن رتع حول الحمی أوشک أن یقع فیه».⁽¹⁾

38 - یوسف بن أحمد الزّیدی الیمانی:

⁽²⁾ قال یوسف بن أحمد بن محمّد بن عثمان الزّیدی الیمانی (المتوفّی سنة 832) فی تفسیره فی آیات الاحکام:

وأمّا قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فقد دلّ علی أحکام:

الأوّل: النّهی عن المباشرة مع الاعتکاف، والنهی یقتضی الفساد.

لکن ما هذه المباشرة المفسدة؟ فقال الأکثر: إنّها الجماع، لما تقدّم من قوله تعالی:

«أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ، فإن باشر بدون الجماع نظر، فإن کان لا لشهوة جاز ذلک ولم یبطل اعتکافه؛ لأنّه کان صلی الله علیه و سلم یدلی رأسه إلی عائشة فترجّله وهو معتکف.

وإن کانت المباشرة لشهوة کالتّقبیل، واللمس ونحوه ففی ذلک ثلاثة أقوال للعلماء:

قول مالک، وأحد قولی الشّافعی: إن ذلک مفسد، سواء أمنی أم لا.

الثانی: أن ذلک غیر مفسد، أمنی أم لا، وهذا أحد قولی الشّافعی.

والقول الثالث: مذهبنا، وأبی حنیفة، والمروزی عن أصحاب الشّافعی: إن أمنی بالمباشرة فی غیر الفرج بطل اعتکافه، وإلّا فلا، وهذا قول النّاصر.

وسبب الإختلاف: أن لفظة المباشرة مشترکة بین التقبیل واللّمس ونحو ذلک،

وتخصیصها بالجماع مجاز، وهذه مسألة أصولیة، إذا دارت اللفظة بین المجاز والإشتراک هل تحمل علی المجاز أو علی الاشتراک؟ فی ذلک خلاف بین الأصولیّین:

رجّح ابن الحاجب والرازی الحمل علی المجاز.

وأمّا إذا کانت اللفظة مشترکة بین معنیین لا تنافی بینهما، هل یحمل علی أحد المعنیین فقط، أو علی کلا المعنیین، فقال أبو علی والقاضی وأبو الحسین: إنّه یجوز أن یراد باللفظة المشترکة کلا معنییها، ویحمل علی ذلک مع تجرّد اللفظ عن القرائن، وقال أبو هاشم وأبو عبد اللّه: لا یجوز أن یراد بها کلا معنییها.

ففی مسألتنا هذه إن حملنا المباشرة علی المعانی دخل الوطء واللمس والتّقبیل، وکان القول ما قاله مالک، إلّاأنّ هذا إذا تجرّد عن القرینة، وفی مسألتنا تقدّمت قرینة أنّ المراد بالمباشرة هی المباشرة الّتی تقدّم ذکرها فی حقّ الصّائم، وهی الجماع.

وإن قلنا: لا یراد جمیع المعانی حمل علی أحدها، ولیس ذلک إلّاالوطء.

ثمّ إنّه إذا باشر فی غیر الفرج فأنزل، ففی أحد أقوال الشّافعی: لا یبطل اعتکافه؛ لأنّه لیس بجماع، وقد حملت المباشرة علی الجماع.

قال فی شرح الإبانة: هو فی معنی الجماع، وما قاله الشّافعی فی هذا القول مخالف للإجماع.

وإذا قلنا: إنّه ممنوع عن المباشرة المذکورة، فالأکثر من العلماء: أن ذلک لأجل الاعتکاف لا لأجل المسجد، وهذا إجماع، ولم یحک الخلاف إلّاعن ابن لبانة، فإنّه روی عنه صاحب النهایة: أنّ الاعتکاف لا یبطله الجماع فی غیر المسجد، وأنّه إنما منع منه لأجل المسجد، وأنّه یصحّ الإعتکاف خارج المسجد، ومنشأ خلافه من قوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» فیجعل الجملة حالیة، ویجعل لها مفهوماً تقدیره: فأمّا إذا کان داخلاً فی الدّار، فإن مفهومه جواز الإعطاء إذا کان خارجاً.

قلنا: منع من هذا المفهوم أمران:

الأوّل: قوله صلی الله علیه و سلم: «لا اعتکاف إلّافی مسجد جامع»، ولأنّه صلی الله علیه و سلم لم یعتکف إلّافی مسجد، وفعله بیان لمجمل الآیة، وأیضاً فالمسألة کالمجمع علیها، فمنع ذلک من هذا المفهوم.

وفی صحیح البخاری عن عائشة، قالت: (کان النبیّ صلی الله علیه و سلم یصغی إلیّ رأسه وهو مجاور فی المسجد، فأرجّله وأنا حائض).

وفی لفظ الترمذی: (کان إذا اعتکف أدنی إلیّ رأسه فأرجّله).

قال فی الانتصار: هذا الحدیث قد اشتمل علی فوائد: وهی:

أن الاعتکاف لا یکون إلّافی المسجد، إذاً لخرج علیه السلام.

وأنّ إخراج الرّأس من المسجد لا یضرّ الاعتکاف، ویقاس علیه إخراج الرّجلین إذا کان الرأس فی المسجد.

وأنّ ید الحائض لیست نجسة.

وأن ید المرأة لیست عورة؛ لأنها أخرجت یدها، ولا یخلو المسجد عن أحد.

وأنّه یجوز للمعتکف التزیّن، والنّفیس من الثّیاب، واحتمال الطّیب، قیاساً علی التّرجیل؛ لأنّ الجمیع زینة.

وأنّه یجوز مباشرة النّساء من غیر شهوة، وکذا النّظر من غیر شهوة.

وأنّ الإشتغال بالأمور المستحبة لا یبطل الإعتکاف.

وأنّ المعتکف لا یخرج لتجدید الطهارة؛ لأنّه صلی الله علیه و سلم لم یخرج لغسل رأسه.

وأنّه یجوز نصب المائدة فی المسجد؛ لأنّ ذلک أصون؛ ویجوز غسل الید فی الطّست.

قال فی الانتصار: وحکی الغزالی عن الشّافعی: أنّه لو خرج لقضاء حاجة، فجامع حالة خروجه لقضاء الحاجة لم یفسد اعتکافه.

الحکم الثانی: أنّ الرّجال والنّساء سواء فی اشتراط المسجد؛ لأنّ الآیة لم تفصّل، وهذا هو مذهبنا والشّافعی، ومالک.

قال فی النهایة: ولا تعتکف فی المسجد إلّامع زوجها، کالسّفر، وعند النّاصر وأبی حنیفة وقول للشّافعی: إنّ المرأة تعتکف فی مسجد بیتها؛ لأنّ فی صحیح البخاری: أنّ حفصة وزینب لما ضربتا لهما خبائین فی المسجد فقال صلی الله علیه و سلم: «البرّ ترون»، وفی روایة مسلم: «البرّ تردن»، وأمر بخبائه فقوّض، وترک الاعتکاف، وقیاساً علی الصّلاة، وقد ورد عنه صلی الله علیه و سلم: «صلاة المرأة فی بیتها خیر لها من صلاتها فی المسجد»، فیکون هذا مخصّصاً لعموم الآیة.

الحکم الثالث: أنّ المساجد جمیعها یصحّ فیها الاعتکاف، لعموم قوله تعالی:

«وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» ، وهذا مذهب عامّة العلماء من أهل البیت علیهم السلام وأبی حنیفة وأصحابه والشافعی.

وعن ابن مسعود: لا یصحّ إلّافی المسجد الحرام.

وعن حذیفة: لا یصحّ إلّافی المسجد الحرام، أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و سلم، ومسجد بیت المقدّس.

وقال الزّهری، والأوزاعی: لا یصحّ إلّافی الجوامع.

وللشّافعی قول: إنّه لا یعتکف یوم الجمعة إلّافی مسجد الجمعة، وهذه روایة ابن عبد الحکم عن مالک، والمشهور له کقول الأکثر، ویجعل القیاس الذی یتوهّم مخصّصاً للعموم، فیقول: لئلا تنقطع الجمعة، فلذلک خصّ مسجدها.

ومن قصر علی الثّلاثة قال: لتشابه مسجد اعتکافه صلی الله علیه و آله من حیث إنّه تشدّ إلیها المطی لشرفها، وقراءة مجاهد، وهی شاذة «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».1

39 - نظام الدین حسن بن محمّد القمّی النّیسابوری:

⁽¹⁾ قال نظام الدین الحسن بن محمّد بن حسین القمّی النّیسابوری (المتوفّی سنة 728 ه): ثمّ لمّا کان زمان الاعتکاف مستثنی من ذلک، لأنّه فهم من الآیة أنّ الإمساک عن الرّفث کان مختصّاً بنهار رمضان لا بلیلته، ولا بسائر أیّام السّنة ولیالیها، عقب إباحة الرّفث فیما سوی نهار رمضان بخطره فی حال الاعتکاف، فقیل: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

قال الشّافعی: الاعتکاف حبس المرء نفسه علی شیء، برّاً کان أو إثماً، قال تعالی: «یَعْکُفُونَ عَلی أَصْنامٍ لَهُمْ».2

والاعتکاف الشرعی: المکث فی بیت اللّه تعالی تقرّباً إلیه. وهو من الشرائع القدیمة، قال تعالی: «أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ».3

وللأئمّة خلاف فی المراد من المباشرة هاهنا: فعن الشّافعی فی أصحّ قولیه ووافقه أبو حنیفة وأحمد: إنّها الجماع والمقدّمات المفضیة إلی الإنزال، لأنّ الأصل فی لفظ المباشرة ملاقاة البشرتین، فالمنع من هذه الحقیقة ما دام فی المعتکف، وحین یخرج لحاجة ولم تتمّ مدة الاعتکاف منع عن القبلة والعناق وکل ما فیه تلاصق البشرتین.

خالفنا الدّلیل فیما إذا لم ینزل من هذه الأمور، لتبیّن عدم الشهوة فیها، وقد علم أنّ اللمس بغیر شهوة جائزة، لأنّه صلی الله علیه و سلم کان یدنی رأسه من عائشة لترجّل رأسه وهو صلی الله علیه و سلم معتکف، فیبقی ما فیه الشّهوة علی أصل المنع.

احتجّ من قال إنّها لا تبطل الاعتکاف بأن هذه الأمور لا تبطل الصّوم والحج، فلا تفسد الاعتکاف، لأنّه لیس أعلی درجة منهما.

وأجیب بأنّ النصّ مقدم علی القیاس.

واتّفقوا علی أنّ شرط الاعتکاف الجلوس فی المسجد، لأنّه ممیّز عن سائر البقاع، من حیث إنّه بنی لإقامة الطاعات.

ثمّ اختلفوا، فعن علیّ علیه السلام أنّه لا یجوز إلّافی المسجد الحرام، لقوله تعالی: «طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ»،1 أی لجمیع العاکفین.

وعن عطاء: فیه وفی مسجد المدینة، لقوله صلی الله علیه و سلم: «صلاة فی مسجدی هذا خیر من ألف صلاة فیما سواه من المساجد إلّاالمسجد الحرام».

وعن حذیفة: فیهما وفی مسجد بیت المقدّس، لقوله صلی الله علیه و سلم: «لا تشدّ الرحال إلّاإلی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصی، ومسجدی هذا».

الزهری: لا یصحّ إلّافی الجامع.

أبو حنیفة: لا یصحّ إلّافی مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب.

الشّافعی: یجوز فی جمیع المساجد، لإطلاق قوله: «فِی الْمَساجِدِ» ، إلّاأنّ الجامع أولی، حتّی لا یحتاج إلی الخروج لصلاة الجمعة.

ولا خلاف أن الاعتکاف مع الصّوم أفضل، وهل یجوز بغیر صوم؟:

الشّافعی: نعم، لأنّه بغیر الصّوم عاکف، وأنّه تعالی منع العاکف من المباشرة، ولو کان اعتکافه باطلاً لما کان ممنوعاً.

وأیضاً: لو کان الاعتکاف موجباً للصّوم لم یصحّ الاعتکاف فی رمضان، لأنّ ذمته مشغولة بالصّوم الواجب، لشهود الشهر، فلا یمکنه الاشتغال بالصّوم الّذی یوجبه الاعتکاف، لکنهم أجمعوا علی صحة الاعتکاف فی رمضان.

وأیضاً: لو تلازما لخرج المعتکف عن اعتکافه باللیل کما یخرج عن الصّوم، لکنّه لا یخرج.

وأیضاً: روی أن عمر قال: یا رسول اللّه إنّی نذرت فی الجاهلیة أن أعتکف لیلة، فقال صلی الله علیه و سلم: «أوف بنذرک». ومعلوم أنّه لا یجوز الصوم فی اللیلة.

أبو حنیفة: لا یجوز، لأنّه یجب الصّیام فی الاعتکاف بالنّذر، فیجب بغیر نذر أیضاً، کعکسه فی الصّلاة حال الاعتکاف، وهو أنّ الصّلاة لما لم تجب فی النذر بالإجماع لم تجب فی غیر النذر أیضاً، وفرّق بأنّ الصّوم والاعتکاف متقاربان، فکلّ منهما کف وإمساک، والصّلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بینها وبین الاعتکاف، فلا یجعل أحدهما وصفاً للآخر، ولهذا قلنا: إنّه لو نذر أن یعتکف صائماً أو یصوم معتکفاً لزمه کلاهما، والجمع بینهما. ولو نذر أن یعتکف مصلّیاً أو یصلّی معتکفاً لزمه کلاهما دون الجمع بینهما.

ویتفرّع علی المذهبین أنّه یجوز أن ینذر اعتکاف ساعة عند الشّافعی، وأمّا عند أبی حنیفة فلا یجوز أقلّ من یوم، بشرط أن یدخل قبل طلوع الفجر، ویخرج بعد غروب الشمس. قال الشافعی: وأحبّ أن یعتکف یوماً، وإنّما قال ذلک للخروج عن الخلاف.

«تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ» إشارة إلی جمیع ما تقدّم من أوّل آیة الصّیام إلی هاهنا، لا إلی عدم المباشرة فی الاعتکاف وحده، لأنّه حدّ واحد، اللهمّ إلّاأن یراد أمثال تلک الجملة. وحدّ الشیء: مقطعه ومنتهاه، وحدّ الدّار: ما یمنع غیرها أن یدخل فیها، والحدّ: الکلام الجامع [ا] لمانع، فحدود اللّه ما منع من مخالفتها بعد أن قدّرها بمقادیر مخصوصة وصفات مضبوطة. وإنما قال هاهنا: «فَلا تَقْرَبُوها» وفی موضع آخر:

«فَلا تَعْتَدُوها»1 لأنّ العامل بشرائع اللّه أوامر ونواهی منصرف فی حیّز الحقّ،

فإذا تعدّاه وقع فی حیّز الباطل. فالنّهی عن التعدّی هو المقصود، إلّاأن الأحوط أن لا یقرب الحدّ الّذی هو الحاجز بین حیّزی الحقّ والباطل، کیلا یذهل فیقع فی الباطل. عن النعمان بن بشیر: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و سلم یقول: «إنّ الحلال بیّن، وإنّ الحرام بیّن، وبینهما مشتبهات لا یعلمهنّ کثیر من الناس، فمن اتّقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع فی الشّبهات وقع فی الحرام، کالرّاعی یرعی حول الحمی یوشک أن یقع فیه، ألا ولکلّ ملک حمی، وحمی اللّه محارمه».

وقیل: (لا تقربوها) أی: لا تتعرّضوا لها بالتغییر، کقوله: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ»،1 وقیل: الأحکام المذکورة بعضها أمر وأکثرها نهی، فغلب جانب التّحریم، أی: لا تقربوا تلک الأشیاء الّتی منعتم عنها. وأمّا فی الأوامر فقال: «فَلا تَعْتَدُوها»،2 أی: اثبتوا علیها ولا تتخطّوها، «کَذلِکَ» أی: کما بیّن ما أمرکم به وما نهاکم عنه فی هذا المقام، «یُبَیِّنْ» سائر أدلته علی دینه وشرعه إرادة أن یتّصف النّاس بالتّقوی، جعلنا اللّه تعالی من المتّقین بفضله ورحمته...⁽¹⁾.

40 - ابن حجر العسقلانی:

⁽²⁾ قال ابن حجر العسقلانی (المتوفّی سنة 852 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قال مقاتل بن سلیمان: نزلت فی علی علیه السلام⁽³⁾وعمار بن یاسر وأبی عبیدة بن الجراح، کان أحدهم یعتکف، فإذا أراد

الغائط من السحر رجع إلی أهله فیباشر ویجامع ویغتسل ویرجع فنزلت، وعبر عنه ابن ظفر مقتصراً علیه بقوله: قیل کان علی وأبو عبیدة إذا خرجا فی حال اعتکافهما لحاجة الإنسان قد یکون منهما الوطء فنزلت.

وأخرج الطّبری من طریق سفیان وهو الثوری، عن علقمة بن مرثد، عن الضحاک بن مزاحم قال: کانوا یجامعون وهم معتکفون حتّی نزلت:

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».

وفی روایة له من هذا الوجه: کان الرجل إذا اعتکف فخرج من المسجد جامع إن شاء فنزلت، یقول: لا تقربوهن ما دمتم عاکفین فی مسجد ولا غیره.

ومن طریق سعید عن قتادة: کان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتکف فلقی امرأته باشرها، فنهاهم اللّه عن ذلک، وأخبرهم أن ذلک لا یصلح حتّی یقضی اعتکافه.

ومن طریق معمر عن قتادة نحوه.

ومن طریق ابن جریج قال: قال ابن عبّاس: کانوا إذا اعتکفوا فخرج الرجل إلی الغائط جامع امرأته، ثمّ اغتسل، ثمّ رجع إلی اعتکافه، فنهوا عن ذلک.

ومن طریق أبی جعفر الرازی، عن الربیع بن أنس: کان أناس یصیبون نساءهم وهم عکوف، فنهاهم اللّه عن ذلک.

ومن طریق ابن أبی نجیح، عن مجاهد: کان ابن عبّاس یقول: من خرج من بیته إلی بیت اللّه فلا یقرب النساء.

ومن طریق ابن جریج قال: قال مجاهد: نهوا عن جماع النساء فی المساجد، حیث کانت الأنصار تجامع.⁽¹⁾

*وقفة للتأمّل:

ذکرنا سابقاً أنّ ذکر اسم الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام فی عدادهم فأصله راجع إلی مقاتل بن سلیمان الذی ضعّفه الکلّ، وما ورد فی هذا المضمار محمول علی العناد والبغض لأمیر المؤمنین علی علیه أفضل الصّلاة والسلام، وقدتری أنّ ابن حجر هو بنفسه روی عن طریق ابن جریج عن مجاهد أنّه راجعة إلی الأنصار لا المهاجرین، هذا مع أنّ المروی ثبوت حرمة الجماع حین الاعتکاف بنزول هذه الآیة.

41 - المحلّی:

⁽¹⁾ قال جلال الدین محمّد بن أحمد المحلّی (المتوفّی سنة 864 ه):

«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» أی نساءکم «وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» مقیمون بنیّة الاعتکاف «فِی الْمَساجِدِ» متعلّق ب: عاکفون، نهی لمن کان یخرج وهو معتکف فیجامع امرأته ویعود، «تِلْکَ» الأحکام المذکورة «حُدُودُ اللّهِ» حدّها لعباده لیقفوا عندها.⁽²⁾

42 - الثّعالبی:

قال عبد الرّحمن بن محمّد الثّعالبی (المتوفّی سنة 875 ه) وقوله تعالی: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ» قالت فرقة: المعنی: ولا تجامعوهنّ، وقال الجمهور: ذلک یقع علی الجماع فما دونه ممّا یتلذّذ به من النّساء، و «عاکِفُونَ» أی: ملازمون.

قال مالک رحمه الله وجماعة معه: لا اعتکاف إلّافی مساجد الجمعات.

وروی عن مالک أیضاً: أن ذلک فی کلّ مسجد، ویخرج إلی الجمعة کما یخرج إلی ضروری أشغاله.

قال ابن العربی فی أحکامه: وحرّم اللّه سبحانه المباشرة فی المسجد، وکذلک تحرم

خارج المسجد، لأنّ معنی الآیة: ولا تباشروهنّ وأنتم ملتزمون للاعتکاف فی المساجد معتقدون له، انتهی.

و «تِلْکَ» إشارة إلی هذه الأوامر والنّواهی، والحدود: الحواجز بین الإباحة والحظر، ومنه قیل للبوّاب حدّاد لأنّه یمنع، ومنه الحاد لأنّها تمنع من الزّینة، والآیات: العلامات الهادیة إلی الحقّ.⁽¹⁾

43 - السّیوطی:

قال جلال الدین السّیوطی الشّافعی (المتوفّی سنة 911 ه):

وأخرج الأصبهانی عن علیّ علیه السلام قال: «لما کان أوّل لیلة من رمضان قام رسول اللّه صلی الله علیه و سلم وأثنی علی اللّه وقال: یا أیّها الناس! قد کفاکم اللّه عدوّکم من الجنّة، ووعدکم الإجابة»، وقال: ««اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» ، ألا وقد وکّل اللّه بکلّ شیطان مرید سبعة من الملائکة، فلیس بمحلول حتّی ینقضی شهر رمضان، ألا وأبواب السّماء مفتّحة من‌لیلة منه إلی آخر لیلة منه، ألا والدّعاء فیه مقبول»، حتّی إذا کان أوّل لیلة من العشر شمّر وشدّ المئزر، وخرج من بیته واعتکفهنّ وأحیا اللیل»، قیل: وما شدّالمئزر؟ قال: «کان یعتزل النّساء فیهنّ».⁽²⁾

وقال: أخرج البیهقی فی سننه عن ابن عبّاس فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ» قال: المباشرة الملامسة، والمسّ الجماع، ولکنّ اللّه یکنی ما شاء بما یشاء.⁽³⁾

وقال: وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عبّاس فی قوله: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ» الآیة، قال: هذا فی الرّجل یعتکف فی المسجد، فی رمضان أو فی غیر رمضان، فحرّم اللّه علیه أن ینکح النّساء لیلاً أو نهاراً حتّی یقضی اعتکافه.⁽⁴⁾

وقال: وأخرج وکیع وابن أبی شیبة وابن جریر وابن المنذر عن الضّحّاک، قال:

کانوا یجامعون وهم معتکفون، حتّی نزلت: «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ».1

وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر، عن قتادة، قال: کان الرّجل إذا اعتکف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فنزلت.⁽¹⁾

وقال: وأخرج ابن جریر، عن الربیع قال: کان ناس یصیبون نساءهم وهم عاکفون، فنهاهم اللّه عن ذلک.⁽²⁾

وأخرج ابن جریر، عن ابن عبّاس، قال: کانوا إذا اعتکفوا فخرج الرّجل إلی الغائط جامع امرأته ثمّ اغتسل، ثمّ رجع إلی اعتکافه، فنهوا عن ذلک.⁽³⁾

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فی الآیة، قال: نهی عن جماع النّساء فی المساجد، کما کانت الأنصار تصنع.⁽⁴⁾

وأخرج ابن أبی شیبة وعبد بن حمید وابن المنذر عن ابن عبّاس، قال: إذا جامع المعتکف بطل اعتکافه، ویستأنف.⁽⁵⁾

وأخرج عبد بن حمید عن إبراهیم فی معتکف وقع بأهله، قال: یستقبل اعتکافه، ویستغفر اللّه ویتوب إلیه، ویتقرّب إلیه ما استطاع.⁽⁶⁾

وأخرج ابن أبی شیبة، عن مجاهد فی المعتکف إذا جامع، قال: یتصدق بدینارین.⁽⁷⁾