جلسه 1387/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



در جلسه ی قبل گفتیم که یکی از ادله ی قائلین به اجتماع امر و نهی این است که در شریعت مقدسه امر و نهی با هم جمع شده اند و این دلیل واضحی بر امکان آن است. برای این دلیل سه مثلا ذکر کرده اند که از باب اجتماع وجوب و کراهت است.

صوم یوم عاشورا نماز در حمام نماز موضع تهمت

محقق خراسانی که خود امتناعی است در مقام جواب و توجیه این موارد بر آمده هر یک را مفصلا بحث کرده است.

در جلسه ی قبل جواب های ایشان بر مثال اول را ذکر کردیم و آنها را مورد بررسی و نقد قرار دادیم. سپس ما خود جواب دیگری را اضافه کردیم و از محقق بروجردی هم جواب دیگری را ذکر نمودیم.

امروز به جوابی می پردازیم که محقق خوئی از این مثال داده است.

الجواب السادس: ایشان می گوید که امر روی ذات صوم رفته است ولی نهی روی صومی که با قصد قربت همراه است رفته است. بدلیل اینکه ایشان قائل است که قصد قربت قابل اخذ در متعلق نمی باشد از این رو فقط ذات صوم متعلق امر است.

یلاحظ علیه: هرچند قصد قربت در متعلق قابل اخذ نیست ولی عقلا ما می دانیم که ذات صوم فایده ندارد؛ صومی فایده دارد که در آن قربت به خداوند هم وجود داشته باشد از این رو لازم می آید که متعلق امر و متعلق نهی یکی باشد و در هر دو متعلق صوم با قصد امر است.

در میان این جواب های شش گانه فقط جواب سوم محقق خراسانی و جواب چهارم که از طرف ما بود قابل قبول است.

اما جواب از مثال دوم: فرق این مثال که عبارت است از نماز خواندن در حمام با مثال اول این است که در اولی بدل وجود نداشت ولی در این مثال بدل وجود دارد یعنی فرد می تواند نمازش را در خارج از حمام بخواند.

محقق خراسانی در اینجا در مقام جواب می گوید: هر سه جوابی که در قسم اول گفتیم در این مثال هم جاری است که عبارت بودند بر اینکه:

عنوان «راجح» بر «ترک نماز در حمام» منطبق است به این معنا که ترک نماز مورد طلب و امر قرار گرفته است. عنوان ملازم با ترک نماز در حمام وجود دارد یعنی طلب حقیقتا به عنوان ملازم می خورد و بالعرض و مجازا به خود نماز. نهی از ترک نماز در حمام ارشادی است.

سپس ایشان جواب چهارمی بیان می کند و در آن می گوید که عنوان قبیح (غیر راجح) بر فعل منطبق است.

توضیح ذلک: طبیعتی را که انسان انجام می دهد بوسیله ی مشخصاتی گاه بالا می رود و گاه پائین می آید مثلا مولی از کسی آب طلبیده است و فرد آب گوارا را در ظرفی سفالی که تمیز نیست می ریزد این موجب می شود که شان عمل پائین بیاید. هکذا در مورد نماز که گاه با مشخصاتی مانند انجام دادن آن در مسجد  الحرام همراه می شود که موجب علو آن می شود و گاه آن را در حمام می خوانیم که موجب تنزل معراج بودن نماز می شود.

با این بیان نهیی که در نماز در حمام خورده است بدلیل این است که فعل نماز بر عنوان قبیحی منطبق است. قهرا نهی مولی در این موارد مولوی نیست بلکه ارشادی است (و مراد از کراهت اقل ثوابا است) و حال آنکه بحث ما در اجتماع امر و نهی در جائی است که نهی مولوی باشد.

سپس محقق خراسانی به اشکالی اشاره می کند که برخی به این جواب اشکال کرده اند که اگر واقعا طبیعت به وسیله ی مشخصات بالا و پائین می شود پس باید همه ی نمازها موصوف به کراهت باشد مگر نماز در مسجد الحرام زیرا همه ی نمازها نسبت به نماز در مسجد الحرام پائین تر است و منقصت دارد و فقط نماز در مسجد الحرام مستحب است و بس.

ایشان در جواب می گوید که در این موارد ملاک، نماز متوسط است و آن نماز در خانه است آنچه  از آن بالاتر باشد مستحب است و آنچه از آن کمتر باشد مکروه است.

نقول: لعل که کلام ما همان روح جواب آخوند است و ایشان هم در مقام تبیین همین امر می باشد.

در این جواب باید ببینیم که اطلاق امر به صلات را در چه مقامی باید مقید کنیم. سه صورت را مطرح می کنیم در دو صورت باید آن را مقید کنیم و در یک صورت نه.

الصورة الاولی: اگر مولی بگوید «صل» بعد امری ارشادی داشته باشد به مانعیت مانند «لا تصل فی وبر ما لا یوکل لحمه» یعنی این مانع است. در این صورت باید اطلاق امر با مقید کنیم به جائی که در وبر ما لا یوکل نباشد. خلاصه اینکه ارشاد به شرطیت، جزئیت و مانعیت همه موجب مقید شدن امر اولی می شود. الصورة الثانیة: اگر دلیل اول ما مطلق باشد ولی دلیل حکم دوم ما مبین حکم وضعی نباشد بلکه مبین حکم تکلیفی باشد مانند «اقم الصلاة لدلوک الشمس» و بعد بگوید «یحرم الصلاة فی الثوب المغصوب». در این مورد هم دلیل دوم اطلاق دلیل اول را مقید می کند و نمی توان گفت «اقم الصلاة» اطلاق دارد و حتی در ثوب مغصوب را هم شامل می شود. الصورة الثالثة: دلیل اول مطلق است ولی نهیی هم آمده است که نه وضعی است و نه تکلیفی بلکه نهیی تنزیهی است یعنی صرفا برای راهنمائی آمده است مانند «لا تصل فی الحمام» در این مورد وجهی ندارد که دلیل دوم اطلاق اول را مقید کند زیرا در این مورد بین دو دلیل تعارضی نیست بخلاف مورد اول و دوم که نمی شد به هر دو دلیل عمل کرد.

اما جواب از مثال سوم: محقق خراسانی در اینجا ابتدا طبق مبنای اجتماعی، اول کلام را توضیح می دهد سپس در مقام جواب بر می آید.

ابتدا می گوید: قائلین به اجتماع ممکن است در متعلق نهی تصرف کنند بگویند که در «لا تصل فی مواضع التهمة» نهی به صلاة نخورده است بلکه نهی به بودن در مواضع تهمة خورده است غایة ما فی الباب گاه مواضع تهمت با نماز همراه می شود این دقیقا مانند صل و لا تغصب است.

سپس می گوید که ممکن است ایشان در حکم تصرف کنند. یعنی لا تصل را حمل بر ارشاد کند.