جلسه 1399/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم



جواب از مناقشه مرحوم محقق نائینی

موضوع: جواب از مناقشه مرحوم محقق نائینی
خلاصة فرمایش مرحوم نائینی که در جلسه گذشته عرض شد آن بود که هیچ تعارضی بین لاضرر در مورد جار و مالک نیست چون یک لاضرر داریم نه دو لا ضرر به نسبت به هر دو لذا تعارضی رخ نمی دهد.
اما جواب ما به ایشان، لاضرر برای هردوی جار و مالک می باشد همان طور که شیخ گفته بودند.
توضیح مطلب، «و لایخفی فی کلامه من الاشکال اولا انه لو فرضنا ان الحکم الصادر من الشارع کان عدم الجواز فهو لیس إلا لأجل علة و جهة و لیست هی هنا إلا ملازمته لضرر الجار و ذلا لا معنی لحرمة تصرف الانسان فی ماله و ملکه فإذا کانت هذه الحرمة داخلة تحت عموم لا ضرر المقتضی لعدم جواز تصرفه مع تسلیم کون هذا الحکم ایضا مرفوعا لأجل کونه ضرریا علی المالک فوقع التعارض بین الضررین فلا تحتاج حیئنذ الی الحکم بأن رفع هذا الحکم موجب لتضرر الجار و لا یدخل هذا فی عموم لا ضرر لکونه ناشئا عن نفس دلیل لا ضرر»
فرضا شارع حکم به عدم جواز تصرف مالک در ملکش کرده، سوال می کنیم علت عدم جواز چیست؟" قهرا علتی که در این فرض می توان گفت آن است که این تصرف ملازم با ضرر همسایه است زیرا این تصرف به همسایه می رساند.زیرا ضرر به همسایه داخل در عموم لاضرر است. و نتیجه لاضرر عدم جواز تصرف می باشد. از طرفی عدم تصرف مالک در مال خود منجر به ضرر می شود. پس لاضرر مالک و همسایه تعارض می کنند قهرا تساقط می کند و رجوع به ادله عامه مثل سلطنة یا اصل عملی می کنیم.
شارحیت در جایی معنی پیدا می کند که دلیل محکوم باشد اما این جا دو دلیل لاضرر داریم و هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی شود. بنابراین هردو همسایه و مالک لاضرر دارند. لذا تعارض در این مرحله پدید می آید.
ثانیا دلیل ما تنها لاضرر نیست چه بسا در مسئله لاحرج و عدم ایذاء هم جاری است زیرا اذیت به همسایه جائز نیست. طبق ادله حرمة ایذاء به مومن. پس اگر اذیت بر همسایه صدق کند دلیل لاحرج جاری می شود. و دلیل لاحرج بر لاضرر مقدم می باشد. از طرفی بحث نظارت در لاضرر در تمام احکام جاری است نسبت به وجوب و حرمت و علی المبنا در مستحبات. پس حکومت لاضرر اختصاص به موضع خاصی ندارد بلکه لاضرر نسبت به ادله اولیه حاکم است زیرا لاضرر از احکام ثانویه می باشد و مقدم می باشد. بنابراین اگر با نفی حرج هم نگاه کنیم لاحرج که نص کتاب است بر نفی ضرر مقدم می شود. لذا لاحرج به کمک مالک می آید و حق مالک مقدم می شود.
همیشه دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است آیا نظارت دلیل حاکم به محکوم نیاز به تقدم زمانی دارد یا خیر؟ یک سلسله احکامی که در اسلام است، را پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است و سلسه احکامی را صادقین علیهم السلام آورده اند. آیا معنای حکومت دلیلی بر دیگری به معنای تقدم زمانی دلیل حاکم بر محکوم می باشد؟ یعنی احکامی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شده و در زمان امام صادق علیه السلام حکمش روشن شده. و چه بسا دلیل حاکم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده باشد.
یکی از دو دلیل ناظر و شارح است. اما تقدم زمانی در نظارت لازم نیست. پس تقدم زمانی در دلیل حاکم اصل مسلمی نیست. و ما فرمایش مرحوم نائینی را نپذیرفتیم.