جلسه 1399/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
شمول قواعد دیگر در برخی امثله و عدم نیاز به قاعده لا ضرر
بحث در این بود که قاعدة لاضرر قطعا امورات وجودیه را شامل می شود مثل امور واجب و حرام و کراهت. اما آیا احکام عدمی را نیز شامل می شود یا اینکه حکم عدم حقیقتی ندارد و حکمی نیست که بخواهد قاعده شاملش شود؟ مرحوم نائینی قائل به اختصاص به احکام وجودیه بود اما ما قائل هستیم که عمومیت دارد و همه را می گیرد کما اینکه مرحوم شیخ هم قائل اند که شامل می شود.
حال سئوال می شود که آیا لاضرر در همه جا جاری است؟ یا گاهی قواعد دیگر جاری می باشد؟ مثلا دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هرکس مال مردم را تلف کند ضامن است. با این دلیل تلف نیاز به لاضرر پیدا نمی شود. پس در بعضی موارد دلیل داریم بر ضمانت غیر و نیازی به دلیل لاضرر نداریم. مثلا اگر فردی را حبس کند و حیوان او تلف شود، ضامن حیوان او می باشد بنابر دلیل « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». بنابراین در اینجا جایی برای اجرای لاضرر باقی نمی ماند. لذا لاضرر در همه جا جاری نمی شود مثل خیار غبن که لاضرر، به اندازه ی ضرر باید جبران کند اما چه چیز را باید بپردازد ؟ آن را باید دلیلی از خارج بیاید. لذا لاضرر چیزی بیشتر از لزوم جبران را ثابت نمی کند. این بیانات بر اساس نفی جنس است.
اما شیخ الشریعة لاضرر را به لای ناهیه گرفته است . گفته است مراد از ضرر، ضرر غیر متدارک است، لذا داخل باب تعارض می شود و با این مثال تطبیق نمی کند.
« و منها یظهر حکم امتناع الزوج الانفاق علی الزوجة بأنّ حدیث لا ضرر لا یثبت حکم جواز الطلاق و کونه بید الحاکم بل مقتضاه مجرد نفی الضرر عن الزوجة» در ازدواج دائم باید مهریة به زوجة دهد و در ازدواج موقت اجرت المثل لازم است. اما در ازدواج دائم علاوه بر مهریة باید نفقة اش را هم بدهند. در این فرض اگر زوجی خرج زوجة را ندهد آیا لاضرر وجوب انفاق را بر او ثابت می کند؟ البته فرض در موردی است که نخواهد طلاق دهد اگر طلاق دهد نفقة از او ساقط است اما اگر طلاق نمی دهد و نفقة هم نمی دهد، اشکال پیش می آید. لذا در برخی رسالة ها آمده است که یا باید طلاق دهد و یا حاکم او را مجبور به پرداخت نفقة می کند. قاعدة دیگری می آید که این فتوی داده می شود. از لاضرر نمی توان وجوب نفقة یا طلاق را ثابت نمود. لاضرر نمی تواند خصوص انفاق و طلاق را تعیین کند. بلکه حاکم شرع ولیّ ممتنع است. لذا حاکم شرع زوج را وادار می کند به پرداخت نفقة یا طلاق.
مرحوم شیخ در اینجا مثالی دیگر هم زده اند که همین اشکال را دارد، « وقد یمکن سرایة الاشکال فی المثال الذی مثله الشیخ رحمة الله علیه فی المقام من الحکم بضمان المنافع المفوّتة من عمل الحرّ لاجل حبسه حیث إنه لیش من مصادیق الضرر عرفا بل هو منع عن تحصیل النفع » لذا اگر کسی را حبس کنیم ضرر به او وارد می شود چون درآمد او در این روز های حبس از بین می رود. آیا دلیل لاضرر در اینجا جاری می شود؟ آیا حبس از مصادیق ضرر می باشد عرفا؟ گفته شده حبس ضرر نیست بلکه عدم النفع می باشد. دو عنوان می باشد. عنوانی که وجود خارجی دارد و صدق ضرر به آن می باشد. اما اموری داریم که وجود خارجی ندارد؛ ضرر نمی باشد بلکه عدم النفع می باشد.
مثال دیگری که تاکسی مسیر دو ساعته را سه ساعت می رود آیا برای این یک ساعت دیر شده ضرر صدق می کند؟ خیر اینجا ضرر نیست بلکه عدم النفع است در حالیکه ما می بینیم هیچ یک از علما چنین مطلبی را نگفته اند و در هر حال مناقشه در مثال دأب ما نیست و اصل مطلب واضح شد که ما قائل هستیم که قاعده تعمیم دارد و امور وجودی و عدمی را هم شامل می شود.