جلسه 1399/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعدة لاضرر

موضوع: قاعدة لاضرر
بحث در نسبت سنجی ادلة اولیة و دلیل لاضرر
بحث به اینجا رسید که نسبة دلیل اولی و لاضرر عام و خاص من وجه است. اما دو دلیل متنافی یا متعارضین اند گاهی بصورت حاکم و محکوم اند؛ دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است. دلیل لاضرر دلیل حاکم است و دلیل مثل اقیموا الصلاة دلیل محکوم است، اما نحوه نظارت دلیل حاکم بر محکوم چگونه است؟ و وجه تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم چیست؟
اما اول، حکومت داشتن یک دلیل گاهی به صورت دلیل مطابقی است یعنی بالمطابقة دلالت کند، از عبارتی مثل اعني و أي استفاده کنیم که مطابقت معنا را می رساند و گاهی حکومت دلیل ها به التزام است؛ مثل « اذا شککت فابن علی الاکثر» ودلیل « لا شک لکثیر الشک»که با ملازمه نظارت دلیل حاکم را بر محکوم می فهیم، یعنی با ملازمه می فهمیم که دلیل « لا شک لکثیر الشک» ناظر است به دلیل«اذا شککت فابن علی الاکثر»
لکن حکومت به التزام نیز گاهی درصدد توسعة موضوع است، مثلا «الطواف بالبیت صلاة» یعنی طواف را ملحق به صلاة می کنند لذا احکام لازم در نماز در طواف هم می آید یعنی هردو باید با طهارت انجام شود. لذا مترتب شدن احکام نماز بر طواف از باب توسعة موضوع می باشد.
و گاهی تضییق در موضوع دلیل صورت می گیرد، مثلا حضرت می فرمایند «لاربا بین الوالد و الولد» این از موارد تضییق است که موضوع اولی ربا را ضیق می کنند؛ این مثل ها مربوط به عقد الوضع است.
اما گاهی تضییق و توسعه ناظر به عقد الحمل است یعنی محمول را تضییق یا توسعه میدهد مثل نسبة دلیل لا ضرر و احکام اولیة؛ که صوم ضرری نیز صوم است اما حکم وجوب از آن برداشته شده است، به استناد به دلیل لاضرر، یعنی لاضرر حکم صوم ضرری را بر می دارد.
با این توضیحات مشخص می شود که اگر نسبة دلیل اولیه و دلیل لاضرر حکومت باشد -دلیل لاضرر حاکم بر ادله اولی می باشد- لذا احد الدلیلین ناظر بر دیگری است و نظارت رتبه می سازد یعنی تا دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم مورد پیدا نمی کند؛ اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم بی مورد می شود؛ همین طور در دلیل لاضرر و احکام اولی، اگر مثل وجوب صوم نباشد دلیل حاکم لاضرر معنی پیدا نمی کند زیرا نظارتی صورت نمی گیرد. پس لاضرر نسبة به احکام اولی مثل لاحرج است یعنی حکومت دارد؛ و لازمه ی حکومت نظارت است لذا باید رتبه احد الدلیلین بر دیگری مقدم باشد و دلیل حاکم آن است که در رتبه مقدم است و دلیل محکوم آن است که در رتبه مؤخر باشد. ادعای اول که لزوم رتبه بندی در نظارت احد الدلیلین بود، رسیدگی شد. بقیه بحث جلسه آینده انشاءالله.