جلسه 1399/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار نسبت دلیل لاضرر و ادله اولیه

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار - نسبت دلیل لاضرر و ادله اولیه
 
وجوه تقدم لاضرر بر ادلة اولیه
در بحث گذشته وجوه تقدیم لا ضرر بر ادله اولیه بحث شد و ادامه بحث امروز خواهد بود.
وجه چهارم بر تقدم لاضرر بر ادله اولیة را مرحوم نائینی در منیة الطالب ص213، بیان کرده اند؛ جهت تقدم لاضرر بر ادله اولیه وجود نسبت عام و خاص مطلق است، در عام و خاص مطلق همیشه خاص، عام را تخصیص می زند. همین تخصیص را در نسبت لاضرر با مجموعه ادله اولیه می آوریم. یعنی مجموع احکام عام است و لاضرر خاص است و تخصیص می زند.
اما در این نسبت سنجی تمام احکام را به صورت مجموع لحاظ نمی کنیم، بلکه تمام ادلة را تک تک نظر می کنیم. ممکن است جهت بیان ایشان این باشد که لاضرر و لاضرار فی الاسلام مقابل مجموع ادله اولیه است.
اما جواب ما در این وجه این است که در مقام نسبت سنجی باید تک تک ادله را نظر کنیم مه مجموع ادله را و الا موجب از بین رفتن اساس ملاحظه نسبت در ادله خواهد بود چرا که اگر مجموع ادله را با دلیل وارد بسنجیم نسبت تغایر خواهد بود.
وجه پنجم تقدم لاضرر بر ادله اولیه، آن است که نسبت قاعده با ادله اولیه عام و خاص من وجه می شود که یک ماده مشترک و دو ماده افتراق دارد.که این وجه به نظر ما احسن الوجوه است و مرحوم محقق نائینی در منیة الطالب نیز اشاره نموده است.
لذا اگر کل ادلة را با لاضرر بسنجیم و ادله را بر لاضرر مقدم کنیم لازم می شود لاضرر بدون مورد شود. اما اگر دلیل احکام اولیه را با لاضرر بسنجیم و لاضرر را مقدم کنیم اشکال وارد نمی شود. پس اگر هر دلیلی را بر لاضرر مقدم بداریم، موردی برای لاضرر باقی نمی ماند اما عکس آن را لحاظ کنیم افرادی برای دلیل لاضرر باقی می ماند؛ و این وجه احسن الوجوه است.
این بیان همان بیان مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی و مرحوم خویی است که می گویند: « وجه التقدیم هو الحکومة، اي یکون دلیل لاضرر حاکما علی سائر الادلة وسائر الادلة صار محکوما و دلیل الحاکم مقدم علی المحکوم »
سپس در توضیح مطلب می فرمایند: ما دو مدعا داریم اول حکومت دلیل لا ضرر بر ادله اولیه و دوم آن است که هر حاکمی مقدم بر دلیل محکوم است.
پس باید دلیل هر کدام بیان شود.
اما اول، اگر جمله لاضرر و لاضرار فی الاسلام را نفی جنس بگیریم،همان گونه که شیخ انصاری نفی جنس گرفتند، باید دلیل لا ضرر حکومت داشته باشد خواه مفسر دلیل محکوم باشد یا به صورت رفع موضوع از دلیل دیگر باشد ولی اگر لا را نهی بگیریم کما اینکه مرحوم آقای شریعت نهی می گرفتند و مرحوم امام نیز مایل به نهی بودند مثل لارفث و لاجدال ، باید بین دو دلیل تعارض باشد و به سراغ مرحجات باب تعارض در اخبار برویم چون لا به صورت نهی به این معنا است که خداوند شما را از اضرار به غیر یا ضرر نهی کرده است پس هم عرض ادله اولیه خواهد بود. این بحث ما براساس نفی جنس است که حکومت می شود.
به عبارت دیگر اگر دو «لا» را در حدیث لاضرر، را نفی نگیریم بلکه نهی باشد یعنی لاتضرر باشد، تعارض بین دلیلین پیش می آید، لاتضرر و اقیموا الصلاة یا صم ..که در ماده مشترک تعارض رخ می دهد، سراغ مرجحات می رویم و اگر مرجح نداشتیم تساقط می شود. اما اگر «لا» را نفی جنس بگیریم رابطه لاضرر و ادله اولیه حکومت می شود و لاضرر دلیل حاکم بر ادله اولیه می شود.
اما بحث بعدی که باید جلسه بعدی بررسی کنیم، آن است که در دلیل متنافیین چه قاعده ای جاری می شود؟