جلسه 1399/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
تقدم دلیل لا ضرر بر ادله اولیه
در مقام جمع دلیل لاضرر و ادلة اولیة؛ لاضرر را مقدم بر ادله اولیة می دارند؛ وجه تقدم چیست؟
دو وجه اشاره شد، پاسخ از وجه اول گذشت،
اما پاسخ از وجه دوم که فرمود: تعارض بین دو دلیل ایجاد می شود ولی اصحاب، احکام اولیة را بر احکام ثانویة مقدم می دارند، یا بخاطر اینکه عمل اصحاب است یا به کمک اصول عملیه است؛
اما در جواب گوییم: «لکنه مخدوش اما عمل الاصحاب فإنه لایمکن ان یکون دلیلا علیه لامکان کونه لاجل ملاحظة النسبة بینهما و بین تلک الادلة من الحکومة و غیرها» صرف عمل اصحاب دلیل برای ما نمی شود، شاید نسبت را می بینند و نسبت لاضرر را از باب حکومت بدانند، پس با عمل اصحاب نمی توان اثبات کرد، و اما تأیید با اصول هم نمیتواند دالیل باشد چون اصل برائت زمانی جاری می شود که تعارض شود اما بحث ما در همین است که آیا ادلة اولیة با لاضرر تعارض دارند یا خیر؟ لذا این دو وجه نمی تواند دلیل تقدم لاضرر بر ادله اولیة باشود.
اما وجه سوم از مرحوم کفایة در تقدیم لاضرر بر ادلة اولیة مطلبی است که در کفایه گفته اند که ادلة اولیه جنبه ی اقتضایی دارند، اما علت تامة نیست اما دلیل لاضرر علت تامة حکم است، لذا اقتضاء تا جایی می آید که مانع نباشد پس از باب قاعده مقتضی موجود و مانع مفقود میتوان حکم به تقدم ادله لا ضرر نمود. مرحوم صاحب کفایة می گوید ادلة اولیة درحد اقتضاء می باشد ولی با آمدن مانع مثلا با آمدن ضرر، جلوی اقتضاء گرفته می شود، لذا لاضرر بر ادلة اولیة مقدم می شود. لاضرر علت تامة است اما ادلة اولیة اقتضاء است.
«ثم الحکم الذی ارید نفیه بنفی لاضرر هو الحکم الثابت للافعال بعناوینه الاولیة او المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح انه العلة للنفی و لا یکاد یکون الموضوع یمنع من حکمه و ینفیه ثم یثبته و یقتضیه و من هنا لا یلاحظ النسبة بین ادلة النفی و ادلة الاحکام الاولیة » ضمیر ادلته به لاضرر می خورد و ضمیر ادلتها به احکام اولیه می شود. « مع انها عموم من وجه » با اینکه نسبتشان عموم من وجه است نتیجه اش تعارض است اما تعارض نمی کنند «مع انهما عموم من وجه حیث انه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین الاولیة اقتضایی یمنع عنه فعلا کما هو الحال فی التوفیق بین سائر الادلة المثبتة او الادلة النافیة لحکم الافعال بعناوینها الثانویة»
این استدلال مرحوم آخوند در تقدم لاضرر بر احکام اولیة است.
اما جواب اشکالات: اول، نزد عرف اگر دو دلیل را کنار هم بگذاریم، مقتضی هر دلیل این است که هرجا که موضوع دلیل باشد حکم مترتب می شود، وقتی صلاة باشد وجوب می آید هرجا صوم باشد وجوب هم می آید، پس وجود الموضوع علة لثبوت الحکم علیه، اقتضاء نیست؛ یعنی مثل علیت است مگر اینکه از خارج دلیلی بیاید و اثبات اقتضائیت احکام اولیة کند، پس اقوی بودن دلیل لا ضرر نیاز به وجه عرفی دارد که انشاء الله بیان خواهد شد.
و ثانیا توفیق عرفی بین دو دلیل به اینکه یکی حمل بر اقتضا شود و دیگری حمل بر فعلیت شود در جایی امکان دارد که یکی مناط و ملاک قوی تری داشته باشد و این مسئلة در باب متزاحمین است نه متعارضین، اگر دو دلیل متزاحمین باشد می رویم سراغ اقوی و اظهر اما در متعارضین سراغ اقوی نمی رویم می رویم سراغ اینکه کدام ارجح است؛ لذا لاضرر و احکام اولیه از باب متزاحمین نیستند، اگر باشد متعارضین است. لذا سنجش ملاک که یکی اقتضائی و دیگری علت تامة، در متزاحمین است.
سوم، تعلق حکم در ادله اولیه بر اساس عناوین اولیه موضوع است و در قاعده لاضرر بر اساس عناوین ثانویه است و این امری است که نیاز به اثبات دارد و الا هیچ فرقی از لحاظ اصل دلیلیت بین آن دو نیست مگر اثبات شود که یکی بر دیگری تقدم دارد و این امر نیز با توفیق عرفی قابل اثبات نیست بلکه باید از مسئله حکومت ادله لا ضرر بر ادله اولیه استفاده شود و بگوییم که ادله لا ضرر ناظر بر ادله اولیه است و حکم را در فرض ضرر برمیدارد.
انشاء الله باقی بحث برای جلسه آینده باشد.