جلسه 1399/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
ادامه بحث سابق
عرض شد که قاعدة لاضرر هم خیار غبن و هم در خیار عیب را ثابت می کند، اما مقتضی قاعده لاضرر رفع اصل معاملة است، یعنی لزوم را برمی دارد و با رفع لزوم، ضرر معاملة برداشته می شود. از این بیان، فرمایش مرحوم امام رحمة الله در بدایع دچار مناقشة می شود؛
ایشان در کتاب بدایع الدرر صفحه 130 می گویند « إنّ نفی اللزوم فی المعامله الغبنیة و نفی الوجوب فی الوضوء الضرری و امثالها فأجنبی عن مفاد حدیث لاضررو لا یلزم منه فقدان الدلیل فی کثیر من الفروع المسلمة الفقهیة کخیار الغبن لانه لم یجد دلیل آخر و هذا خیار الغبن و هو من اوضح موارد النقض» از واضح ترین موارد نقض همین خیار غبن می باشد چون خیار غبن متقوم به دلیل لاضرر نیست،« لم یکن متقوما بدلیل لاضرر بإمکان دعوی کون خیار الغبن عرفیاً عقلاییاً لا لأجل الشرط الضمنی علی مساواة الثمن و المثمن کما قیل حتی یکون خیار الغبن من قبیل خیار الشرط فإن ذلک ممنوع» خیار غبن از قبیل خیار الشرط نیست -همانطور که مرحوم خویی گفتند که خیار غبن از قبیل خیار شرط است.- بلکه رجوع مغبون به غابن یک امر عقلائی عرفی است لذا خیار غبن یک رفتار عرفی است؛ « بل لان خیار الغبن بعنوانه عرفی عقلائیّ و ان العقلاء یرجع بعضهم الی بعض فی صورة الغبن بعنوان المغبونیة لا بعنوان تخلف الشرط» همچنان که در عیب هم هیمن طور است و خیار عیب هم عقلائی است نفس معیوب بودن نزد عقلاء خیار می آورد و به لاضرر ربطی ندارد.
ثم قال:« نعم حکم العقلاء فی باب العیب هو الخیار ای السلطنة علی حل العقد اما فی الغبن فالظاهر ان حکمهم بالخیار معلق علی عدم بذل الغابن التفاوت» یعنی نفس عیب باعث می شود که یک نحو سلطنة بیاید ، اگر باذل ما به التفاوت را ندهد موجب خیار غبن می شود، « و استفادة امر زائد علی ذلک من دلیل الضرر مشکل، کما اعترف به بعض الاعاظم منهم العلامة الانصاری و شیخنا الحائری بل من صاحب الغنیة و الجواهر اثبات خیار غبن بالاجماع لا بدلیل لابضر نعم استدل به الشبخ فی الخلاف»
اقول:ما اشکال داریم، علت رجوع عقلاء چیست؟ همین دلیل لاضرر است، ما می گوییم دلیل لاضرر هم از جمله ادلة ای است که خیار برای ما می سازد لذا حکم عقلاء برهمین مبنای لاضرر است و دلیل لاضرر می شود ارشادی، یعنی لاضرر برای ما اثبات خیار می کند ارشادا به حکم خیار. البته لاضرر فقط می گوید این معاملة لازم نیست اما چقدر باید بپردازد ..از دلیل دیگر باید جستجو شود.
نظر ما این است که لاضرر هم از جمله ادلة است که لزوم را بر می دارد و اثبات خیار می کند.
تنبیه چهارم
سنجش لاضرر با ادلة اولیة
هنگام تعارض دلیل لاضرر با ادلة اولیه کدام مقدم است؟ دلیل بر تقدم یکی بر دیگری چیست؟ علما گفته اند که دلبل لا ضرر مقدم است اما در بیان علت تقدم وجوهی ذکر شده است.
قد ذکر وجوها: الاول هو الذی اشار الیه شیخنا الانصاری من أن حدیث لاضرر یعدّ حدیثا امتنانیا» شارع معاملات ضرری و غبنی و عیبی را رد کرده است، یعنی لزوم را برداشته است. لاضرر حدیث امتنانی است و تخصیص بردار نیست.
اما برخی بیان وجه امتنان را قبول نکرده اند. « و هو ممنوع لان الامتنان و ان اوجب عدم ورود التخصیص الا انّه بنفسه لا یکفی بل لابد من ضم شی آخر الیه مثل أن النسبة تکون بنحو الورود أو الحکومة أو أن فیه الدلالة التامة علی رفعه لتلک الادلة » صرف امتنانی بودن نمی تواند دلیل بر تقدم بر ادله اولی باشد شئ دیگری نیاز است برای وجه تقدم مثل حکومت و ورود یا تقدم دلالی،.
الوجه الثانی، ما اشار الیه المحقق النائینی تبعا للشیخ الانصاری من معاملة التعارض بینهما إولاً ثم الترجیح بهذه القاعدة إما بعمل الأصحاب أو بمساعدة الاصول لها کأصل البرائة فی مقام التکلیف و غیرها فی غیره» یعنی یک دلیل وجوب صوم و صلاة داریم و یک دلیل لاضرر داریم. این دو دلیل با هم تعارض میکنند ولی دلیل لا ضرر مقدم می شود بواسطه عمل اصحاب یا مساعدت دلیل خاص مثل اصل برائت فی مقام تکلیف
انشاء الله باقی بحث برای فردا باشد.