جلسه 1399/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
مراد از ضرر در حدیث نبوی لاضرر و لاضرار
تنبیه سوم : در مسئله مراد از ضرر در این قاعده است. ما دوقسم ضرر داریم، ضرر شخصی، ضرر نوعی؛ در ضرر شخصی عنوان ضرر تعلق گرفته به شخص مکلف و برای همه نمی باشد، برخلاف ضرر توعی که برای نوع مکلفین است و متوجه همه می باشد.
چند احتمال در اینجا وجود دارد 1- مراد، لاضرر شخصی باشد مطلقا، چه در باب معاملات و چه در عبادات، ضرر شخصی یعنی در عبادات و معاملات حکمی که ضرر داشته باشد نداریم، 2- ضرر نوعی مراد است مطلقا خواه در معاملات باشد یا عبادات؛ 3- تفصیل دهیم بین ضرر در معاملات که ضرر نوعی مراد باشد و بین ضرر در عبادات که ضرر شخیصی مراد است
« و قد یظهر من کلام المحقق الخویی رحمة الله علیه، انه نسب الی مفاد کلام بعض الاعلام القول بالتفصیل المذکور» در کتاب مصباح ج2 ص535؛ تفصیل، -ضرر در معاملات ضرر نوعی و در عبادات ضرر شخصی- را به گروهی نسبت داده است؛ اما این تفصیل را رد کرده اند و خود ایشان قائل به ضرر شخصی مطلقا می شوند یعنی لاضرر هم در عبادات و هم معاملات ضرر شخصی است. اما مرحوم آیت الله خویی تفصیل را رد می کنند به این بیان که در معاملات غبنیة و در اخذ حق الشفعة -باید هنگام فروش سهم خود به شریک خودش بفروشد از باب اخذ بالشفعة-، مفسرین می گویند: ضرر در معاملات نوعی است. اما ضرر در باب عبادات ضرر شخصی است. زیرا عبادات عناوین ذات الاضافه هستند؛ وضوء برای یک نفر ضرری نمی شود اما برای دیگری ضرری می شود؛ لذا بانسبة به دیگری ضرر است؛ « حیث یتفاوت بالنسبة الی شخص دون شخص؛ اذ قد یصدق الضرر فی وجوب الوضوء لشخص و لایصدق لشخص آخر؛ فکل ما یصدق علیه العنوان یرتفع عند الحکم الوجوبی بالخصوص لا مطلقا» هرجا که ضرری باشد لاضرر آن را بر می دارد لذا شخصی می شود.
این بیان را مرحوم آیت الله خویی قبول نمی کنند؛ «فاورد علیه بقوله أن الامر لیس کذلک اذ الضرر فی المعاملة ایضا شخصیّ» لان النسبة بین غبنیة المعاملة مع الضرر هو العموم من وجه قد یکون الخیار ثابتا مع تحقق الضرر کما اذا کان البیع مشتمل علی الغبن، و قد غلت السلعة حین ظهور الغبن بما یتدارک به الغبن فلا یکون الحکم باللزوم فی مثله موجبا للضرر علی المشتری و قد لا یکون الخیار ثابتا مع تحقق الضرر، کما اذا کان البیع غیر مشتل علی الغبن ولکن تنزلت السلعة من حیث قیمته السوقیة؛ و قد یجتمعان، کما هو واضح کما ان النسبة بین الضرر و ثبوت حق الشفعة ایضا عام و خاص من وجه».
یعنی معامله غبنیة همیشه ضرری نیست، نسبت عام و خاص من وجه دارند. گاهی وجود ضرر تدارک می شود بخاطر افزایش قیمة در بازار، لذا غبن از بین می رود، پس حکم به لزوم موجب ضرر نیست و گاهی هم اینگونه نیست یعنی در ابتدا معامله غبنی نیست ولی بعدا قیمت تنزل پیدا کرد و موجب ضرر شد و گاهی هم هر دو مورد جمع است یعنی هم معامله غبنی است و هم جبران نمی شود.
سوال می کنیم ازمرحوم آیت الله خویی، با غض نظر از بیان مفسر عبارت، نظر مرحوم خویی در مورد لاضرر در حق الشفعة و خیار عبن چیست؟ ایشان در مقام جواب می فرمایند:
ثم قال « بان دلیل خیار الغبن و ثبوت الشفعة لیس هو قاعدة لاضرر بل کانت بإدلّة الخاصة ثم استشهد بذلک » خود مورد معامله مغبون دارای روایة خاصة است اگر بدلیل لاضرر باشد لازم می آمد که حق الشفعة در همه معاملات منقول و غیر منقول جاری شود، در حالی که اینطور نیست؛
« ثم استشهد لذلک بعدم ثبوت الشفعه إلا فی کون المبیع من المساکن و الاراضی دون غیر هما من الفرش و الظروف و کونه مشترکا بین الاثنین لا أزید منهما و قد تقدم استشهاد حق الشفعة بالقاعدة فی الحدیث»
ایشان شاهد آوردند که حق شفعه ثابت نیست مگر در مسکن و اراضی نه امثال فرش و ظروف همچنین حق شفعه در بین دو نفر است نه بیشتر و قبلا گذشت که در همین حق شفعه هم به قاعده لا ضرر تمسک جست لکن این تمسک از باب جمع در روایت است نه جمع در محتوای روایت یعنی در مقام تمسک به قاعده به این روایت تمسک جستیم نه در مقام بیان علت حق شفعه حال اگر کسی هم قائل شود از حیث جمع بین روایات است نه ازحیث روایت کردن، و در نهایت اگر قبول کنیم، حمل بر حکمة می شود.
« ولو سلم کونه من قبیل الثانی فلابد من حمله علی الحکمة دون العلة کما ان المدرک لخیار الغبن لیس القاعدة -لاضرر- بل لاجل تخلف الشرط الارتکازی الثابت فی المعاملات العقلائیة من تساوی العوضین فی المالیة » در خیار غبن نیز دلیل خاص داریم. چون قاعده معوض این است که جای عوض را پر کند، به اصطلاح خیار تخلف الشرط که گفته می شود.. پس اگر از این شرط تخلف کند هر کدام از طرفین، خیار تخلف شرط می آید.