جلسه 1399/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
حرمة بیع اعیان نجسة و متنجسة
شارع بیع اعیان نجسة و متنجسة مثل مردار و سرگین انسان و..را حرام کرده است؛ متنجس اگر قابلیت پاک شدن نداشته باشد مثل مایعات استفاده اش را شارع حرام کرده است؛ یا مراجعة به حکام جور را حرام کرده است؛ این ها ضرر هایی است که از حکم شارع لازم می آید؛ لذا اشکال وارد می شود بر قاعده لاضرر به این موارد.
جواب از اشکال حرمة بیع اعیان نجسه و ضرر حاصل از آن
«اجیب عنه»، باینکه لاضرر ناظر به افعال وجودی است مثل حدیث رفع عن امتی که ناظر به وجود خارجی است؛ بنابراین شارع امر ضرری را تشریع نکرده است؛ یعنی شارع مقدس حکم ضرری را امضاء نکرده است؛ لذا نفی به اعتبار فعل است،یعنی شارع تشریع در مورد افعال وجودی که ضرر برای مکلف دارد نکرده است ولی اعیان نجس فعل نمی باشد، پس از موضوع لاضرر خارج است. لذا تخصصا از لاضرر و لاضرار خارج است.
ولی این جواب قانع کنند نبوده. «لکنه غیر تام»، چون بین نفی فعل و رفع آن فرق می باشد؛ لا ضرر نفی حکم ضرری است و رفع حکم نمی باشد؛ لذا ناظر به نفی عنوانی است که ضرر از آن به وجود می آید خواه بدون واسطه باشد مثل لزوم عقد ضرری و یا با واسطه باشد مثل وجوب وضوء برای مکلف ضرر: ضرر تکلیفی باشد یا ضرر وضعی باشد مثل حلیت و نجاست و طهارت در این جهت فرقی ندارد؛ و با لاضرر این ها برداشته می شود ولی رفع ناظر به فعل وجودی است که امر محقق را برمیدارد پس مناسب با رفع متعلق، امر مفروض الوجود است، یعنی اول فرض وجود می شود سپس رفع می شود؛ مثل رفع خطا که خطای مفروض الوجود است.. «فالصواب هو الالتزام بالتخصیص و المنع عن کثرته»؛ لذا خروج این ها براساس تخصیص است.
بهترین جواب
اما این جواب به این معنا است که پذیرفته ایم که شارع حکم ضرری کرده است و قائل به تخصیص باشد لذا جواب بهتر داده اند؛ «بانّ لاضرر یشمل مالا یکون فی اصله علی نحوٍ موجبٍ للضرر بحکمه الاولی والا لاستوجب التعارض بین حکمین اولیین لا بین حکم الاولی و حکم الثانوی مع ان الثابت بین الاصحاب هو أنّ الحکومة تکون بمعنی الثانی لا التعارض بصورة الاولی فحکم الشارع بحرمة البیع فی الاعیان النجسة و المتنجسة حکم ثابت فی حق ما من شأنه الضرر لمن اراد بیعها و التکسب بها»، این مطلب در را در مورد خمس و زکات داشتیم که خروج به نحو تخصّص بود.
همجنین عرض شد که قاعده لا ضرر در مورد احکامی وارد می شود که به طبع اولیه موجب ضرر نباشد اما در برخی حالات موجب ضرر بشود اما احکامی که به طبع اولیه حالت ضرر دارد، قاعده شامل ان نمی شود
اما نکته پایانی قابل طرح این است که چه بسا در اصل وجود ضرر در این احکام اولیه هم اشکال گردد چرا که گاهی برخی موارد عدم النفع است نه ضرر، لذا لاضرر بر آن صدق نمی کند و خروجش به نحو تخصّص می شود پس بین دو عنوان فرق وجود دارد.