جلسه 1399/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر و لا ضرار

موضوع: قاعده لاضرر و لا ضرار
 
وجه چهارمی که مرحوم شیخ برای «لاضرر و لاضرار»، فرمودند نفی حکم است، یعنی از قِبَل شارع به شما ضرر وارد نمی شود، حکمی که موجب ضرر مکلف شود را جعل نمی کند، حال یا مستقیما چنین حکمی جعل نمی کند، مثل امضاء بیع غبنی، یا اینکه به اعتبار اینکه عمل مستلزم ضرر است، مثل وضوئی که آب برای مکلف ضرر دارد.
وجوه نفی ضرر مجازی
مرحوم شیخ این را بهترین احتمال دانستند، حال ما میگوییم «کلامه مشتمل علی امرین، الاول تعذر حمله علی الحقیقة»، یعنی حقیقتا ضرری نیست، در حالی که در خارج ضرر حقیقی داریم، « الثانی أن المنفی هو الحکم الشرعی الذی یلزم منه الضرر علی العباد» از طرفی آنچه که نفی شده حکم شرعی باشد، یعنی «لاضرر»، موضوع نیست، بلکه حکم شرعی می باشد، حکمی که ضرر داشته باشد را شارع جعل نکرده است؛ اکنون که نمی توان ضرر حقیقی را نفی کرد، پس باید یک ضرر مجازی در نظر گرفت؛
اما صور محتمل ضرر مجازی به چند احتمال است:
« الاول ان یراد من قوله ذا ضرر ای لا حکم ضرری»، یعنی حکم ضرری جعل نکرده ام در حالی که در روایت قید حکم نداریم، قهرا باید تقدیر بگیریم. وخود تقدیر گرفتن مجاز در اسناد است، چون یکی از انواع مجازها، این است که کلمه در لفظ نیاید اما در تقدیر باشد، مجاز در تقدیر است. پس احتمال اول، مراد از «لا ضرر»، حکم ضرری می باشد.
« الثانی أن یراد منه المجاز فی الکلمة» صورت دوم، مجاز در کلمه باشد، «بمعنی استعمال الضرر المسبب عن الحکم و ارادة سببه»، یعنی حکم مسبب برداشته شده و نفی به سبب خورده است. «نفی المسبب باعتبار نفی سببه»، این مجاز در کلمه است. حکم مسبب وجود ندارد، چون سبب ضرر نیست.
صورت سوم، حقیقت ادعائیه است، واقعا ضرر نیست، البته به صورت ادعایی باشد، که این هم دو صورت است، گاهی ادعاء می کند عدم ضرر را به اعتبار سبب و مسبب، کأنّه سببیت این معنا در آن نیست، ادعاء کنیم که مسبب نیست، چون سببش نیست؛ نفس تکلیف کردن شارع بر عباد، خودش کلفت و زحمت و ضرر است، نفی به این معنا می خورد، یعنی ادعاء می کنیم که ضرر برای مکلف را نداریم چون کلفت برای عباد جعل نشده است، در این جهت دو تعبیر در سبب و مسبب است، چون حکم سبب است و کلفت است که مرحوم آخوند و مرحوم امام رحمه الله علیهما قبول نمی کنند، بلکه سبب به معنای آثار را قبول دارند. «وجه الثالث، کونه حقیقة ادعائیة ثم أنّ مصحح الادّعاء هنا علاقة السببیة و المسببیة »، تکلیف و حکم باعث مشقت و ضرر می شود. «کما هو التحقیق فی سائر ابواب المجازات تقریب ذلک ان یقال أنه لما کانت الاحکام الشرعیة باطلاقها مسببا للضرر»، احکام شرعیه خودش ضرر است و انجام احکام سخت می باشد پپس شارع تکالیف را برداشته است. در مسئله ما نیز احکام، زحمت و مشقت دارد و ضرر است، نفس تکلیف کلفة است پس شارع آن را برداشته است.
فرق سبب و مسببیت مرحوم آخوند با بیان مرحوم امام
پس «لاضرر»؛ یعنی شارع ضرری به شما نمی زند، این معنا در سببیت با بیان مرحوم آخوند فرق دارد، ما نفی الضرر را از جهت آثار می خواهیم بگوییم، نه از باب نفس السببیة. همانطور که امیرالمومنین علیه السلام می گویند یا اشباه الرجال و لا رجال، یعنی ای مرد نماها که مرد نبودید، که نفی مردانگی می کند از جهت نفی آثار و مردانگی و مروت است. پس «لاضرر»، گاهی به عنوان سبب و مسببی است، همان قول مرحوم آخوند است، گاهی هم از جهت نفی آثار می باشد. مرحوم امام درتعبیر «و اسئل القریة»، می گویند «واسئل القریة»؛ یعنی از خود قریه سوال کن، نه اینکه در تقدیر «واسئل اهل القریة»، باشد. یعنی مطلب آنقدر واضح است که میتوانید بروید از خود قریه بپرس! وگرنه شیرینی در بلاغت نخواهد داشت. پس در مقام ما هم حقیقت ضرر برداشته شده است باعتبار آثار آن و سبب و مسبب اینجا به اعتبار آثار است و نفی صورت می گیرد و در بیان آخوند غیر این است. و اما نفی حقیقت را که شیخ فرموده است، مراد نفی حقیقت خارجیه نیست، که ضرر درخارج نداشته باشیم، این مراد نیست. «هذا هو الذی صرح به استاد المحقق الخمینی قدس سرّه فی کتابه من الرسائل و البدایع و تقریراته»، پس مرحوم امام لاضرر را مجاز ادعائیه می داند به لحاظ نفی آثار نه به لحاظ نفی سبب و مسببیتی که مرحوم آخوند می گوید.