جلسه 1398/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لاضرر

موضوع: قاعده لاضرر
اشکالات وارده بر علت بودن لاضرر
آیا حدیث لاضرر و لاضرار یک قاعده کلی است؟ یا در برخی موارد جاری است؟
مرحوم امام و سید خویی رحمهما الله قائل اند که لاضرر و لا ضرار یک کبرای کلی است که در پایان احادیث مختلف آمده است و موارد سه گانه در او مندرج می شوند. «و لایرفع عن هذا الظهور ولو کان ضعیفا الا بدلیل»؛ ظهور را حفظ می کنیم تا اینکه قرینه برخلاف بیاید؛ «نعم، لو امتنع جعله کبری کلیة و علة للحکم و کذا علة للتشریع لابد من رفع الید عنه»؛
در این مورد متعرض فرمایشات مرحوم امام در بدائع الد[1]
رر می شویم که آیا لاضرر قاعده کلی است یا خیر؟
ایشان بعد از این که بیان کردند که لاضرر یک قاعده کلی باشد، «قال: فیلزم منه اشکالات منها انه لو کان بمنزلة العلة للحکم لزم کونها معمّمة و مخصّصة»، توضیح مطلب را در قالب مثالی عرض میکنم در تعبیر «لاتشرب الخمر لانه مسکر». از تعبیر «لانه مسکر»، استفاده می شود که کل مسکر حرام چون مسکر بودن علت است اما اگر مسکر نباشد از لسان دلیل خارج می شود چون لا تشرب الخمر لانه مسکر اگر مسکر نباشد حرمت معنا ندارد و شربش اشکال ندارد؛ لذا علت هم عمومیت می دهد، یعنی هرجا مسکریت باشد حرمت است اما اگر مسکریت نباشد ولو شراب باشد حرام نیست؛ در بحث ما هم لاضرر را اگر از باب علت بگیریم، هرجا ضرر باشد حرمت می آید و اگر ضرر نباشد موضوع حرمت نیست. «و اللازم منه فی باب الشفعة ان یخصّص حق الشفعة بموارد لزم فیها من الشرکة الثانیة ضرر دون غیرها»؛ لازم می شود که اگر شرکت ضرری باشد اخذ به شفعه بشود اما اگر ضرر نباشد اخذ به شفعه نمیتوان نمود. «ان الضرر لم یکن لازما لمطلق الشرکة مع غیر شریک الاول فربما یکون الشرکة مع الثانی انفع له من الاول و ربما لا یکون ضررا اصلا مع عدم التزامهم بذلک» لذا اگر علت باشد لازم می آید که اگر شرکت دومی ضرر نداشته باشد بلکه منفعت داشته باشد، اخذ بالشفعه را قبول نکنیم.
وجه دیگر، «و ایضا یلزم منه ثبوت الشفعة فی غیر البیع من سائر المعاوضات»، اشکال دوم، لازمه علت بودن لاضرر و ثبوتش در حق الشفعة آن است که در غیر بیع از اجاره و صلح و.. هم جاری شود « بالجملة قضیة الکلیة دوران حکمها مدارها»، علت معمّم و مخصّص است و حکم دائر مدار علت است
«و منها ان یکون لاضرر مشرّعا للحکم الثبوتی»، اینکه لاضرر خود حکم ایجابی است و مشرّع است. «فان جواز اخذ الشفعة حکم ثبوتی زائد علی نفی اللزوم فی البیع فی الغیر اللازم منه الضرر
«و منها انه یلزم ان ترفع بالضرر الاحکام التی یلزم منه عدم النفع»، لاضرر علاوه بر حق شفعه در مورد منع از آب هم می آید تا ضرر کمبود علف به حیوانات وارد نشود. « فان فی فضل الماء عدم وصول النفع الی الماشیة مضافا الی ان المشهور -علی ما قیل- علی کراهة فضل الماء فیلزم منه سدّ باب الاستدلال بلاضرر و لاضرار الی غیر ذلک مما لایمکن التزام به» انتهی محل الحاجة
اگر لاضرر علت حرمت باشد با موارد کراهتی مثل منع از فضل ماء که به لاضرر تمسک می شود اما کراهتی است، تنافی پیدا می کند. پاسخ شکالات فردا انشاء الله.

[1] بدایع الدرر، ج1، ص45.