هویة الکتاب

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثامن والعشرون (مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام / 12)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة باقري

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 271

حقوق الطبع محفوظة للناشر

محرر الرقمي: مرتضی حاتمي فرد

موسوعة

الشهيد الثاني

الجُزءُ الثامن والعشرون

مَسَالِكُ الأَفْهَام

إلى تَنقيح

شَرائع الإسلام / 12

المركز العالي للعُلوم وَالثقافةِ الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثامن والعشرون

مَسَالِكُ الأَفْهَام

إلى تَنقيح

شَرائع الإسلام / 12

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثامن والعشرون (مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام / 12)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة باقري

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 271

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911-965ق.

موسوعة الشهيد الثاني / الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة، 1434ق. = 2013م.

30 ج.

8 -74 - 5570 - 600 - 978 ISBN. (دوره)

2- 003- 195 -600 - 978 ISBN (ج28)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه

مندرجات ج 17 - 28. مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام.-

8م 92ش / 6 / 4 BP 08 / 297

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل /1 : 2. كشف الريبة ؛ 3 التنبيهات العلّيّة؛ 4. مسكّن الفؤاد؛.5 البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل/ 2 : 7 تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ؛ 13. النيّة؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة ؛ 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبوليّة في الواجبات العينيّة؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةً نافعةٌ؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصّر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

كتاب الحدود والتعزيرات

تعريف الحدّ والتعزير...27

أسباب التعزير...28

القسم الأوّل من كتاب الحدود...31

الباب الأوّل في حدّ الزنى...31

النظر الأوّل في الموجب...31

ضابط الشبهة المسقطة للحدّ...32

يسقط الحدّ مع الإكراه...33

شروط تحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم...35

لا تخرج المطلقة رجعيّة عن الإحصان....40

ما يثبت به الزنى...43

شرائط إثبات الزنى بالإقرار...43

لو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه...46

حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد...49

لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر...51

شرائط ثبوت الزنى بالبيّنة...52

من تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ...58

النظر الثاني في حدّ الزنى...59

المقام الأوّل في أقسام حدّ الزنى...59

الزاني الذي يقتل...59

الزاني الذي يرجم...61

لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة...63

الزاني الذي يجلد أو يغرّب...66

لو تكرّر من الحرّ الزنى وتخلّله الحدّ...69

لو زنى الذمّي بذميّة...73

لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع...74

يرجم المريض والمستحاضة...75

لا يقام الحدّ في شدّة الحرّ والبرد...78

المقام الثاني في كيفية إيقاع حدّ الزنى...79

إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعداً...79

إذا فرّ المرجوم...81

يبدأ الشهود بالرجم وجوباً...82

يستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة...83

لا يرجم الزاني من اللّه قبله حدّ ...84

يجلد الزاني مجرّداً...85

النظر الثالث في اللواحق...86

إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلاً فادّعت أنّها بكر...86

لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ...88

إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة...89

يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه بعلمه...90

إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين...91

إذا وجد مع زوجته رجلاً يزني بها...92

من افتض بكراً بإصبعه...93

من زنى في شهر رمضان...94

الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة...95

طريق ثبوت اللواط...95

حدّ موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول...96

كيفيّة إقامة حدّ اللواط...98

لو تكرّر اللواط وتخلله الحدّ...103

المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين...103

حدّ السحق...106

إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً...108

الأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين...108

لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت...110

حدّ القيادة...113

الباب الثالث في حدّ القذف...115

النظر الأوّل في الموجب...115

ألفاظ القذف...116

التعريض بما يكرهه المواجه...123

النظر الثاني في القاذف...125

هل يشترط في وجوب الحدّ على القاذف الحرّيّة؟...125

النظر الثالث في المقذوف...127

إحصان المقذوف شرط في وجوب الحدّ على القاذف...127

لو قذف الأب ولده أو بالعكس...130

النظر الرابع في الأحكام...131

إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد...131

حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال...133

إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض...135

إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف...136

لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبيئة المصدّقة...136

كيفية إجراء حدّ القذف...137

التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض...138

مسائل ملحقة بالقذف...139

من سبّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) جاز لسامعه قتله...139

من ادّعى النبوّة وجب قتله...140

كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) تعزيره...143

الباب الرابع في حدّ المسكر والفقّاع...144

المبحث الأوّل في الموجب...144

الفقّاع كالنبيّذ المسكر في التحريم...146

كيفية ثبوت شرب المسكر...147

المبحث الثاني في كيفية الحدّ...148

إذا حدّ الشارب مرّتين قتل في الثالثة...150

المبحث الثالث في أحكامه...152

لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها...152

من شرب الخمر مستحلاً...153

من باع الخمر مستحلاً...154

إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة...155

مسائل من تتمّة أحكام حدّ المسكر:...156

من استحلّ شيئاً من المحرمات المجمع عليها....156

من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له...157

لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين...158

لو أنفذ إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفاً...159

لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادةً عن الحدّ فمات...160

الباب الخامس في حدّ السرقة...162

الأوّل في السارق...162

شروط وجوب الحدّ على السارق...162

الثاني في المسروق...173

لا قطع فيما نقص عن ربع دينار...173

من شرط المسروق أن يكون محرزاً...175

بيان الفرق بين المحرز وغير المحرز...176

من سرق صغيراً...181

لو أعار بيتاً فنقبه المعير وسرق منه مالاً للمستعير...183

لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها...185

ما يشترط في قطع سارق الكفن...188

الثالث ما به يثبت حدّ السرقة...192

من أقر مكرهاً لا يقطع...194

الرابع في الحدّ...197

لا تقطع اليسار مع وجود اليمين...197

لو تاب السارق...201

لو قطع الحدّاد يسار السارق مع العلم...202

الخامس في اللواحق...204

إذا سرق اثنان نصاباً...204

لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانية...205

قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه...207

لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز...208

لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم...209

لو أخرج قدر النصاب دفعة...210

لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب...212

الباب السادس في حدّ المحارب...213

تعريف المحارب...213

الطليع والردء ليسا محاربين...215

حدّ المحارب...216

إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال...220

إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ...222

اللصّ محارب...222

صلب المحارب وكيفيّته...223

نفي المحارب وكيفيّته...225

لا يقطع المستلب ولا المختلس...227

القسم الثاني من كتاب الحدود...229

الباب الأوّل في المرتدّ...229

القسم الأوّل: من ولد على الإسلام ثمّ كفر (المرتدّ الفطري)...229

لا تقتل المرأة بالردّة...232

القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمّ ارتد (المرتدّ الملّي)...233

ولد المرتدّ بحكم المسلم...235

يحجر الحاكم على أموال المرتدّ...236

مسائل من أحكام المرتدّ...237

الذمّي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب...243

إذا قتل المرتدّ مسلماً عمداً...244

إذا تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة...245

الباب الثاني في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه...246

إذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم...246

حكم وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحيّة...250

من استمنی بیده عزّر...252

الباب الثالث في الدفاع عن النفس و...253

كتاب القصاص

القسم الأوّل في قصاص النفس...265

الفصل الأوّل في الموجب...265

بماذا يتحقّق قتل العمد؟...266

التسبيب إلى القتل ومراتبه :...269

المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف...269

لو رماه بسهم فقتله...269

إذا ضربه بعصا مكرّراً فمات أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضاً ومات...269

لو طرحه في النار فمات...271

السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي...273

لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً فهلك الأسفل...274

حقيقة السحر وحكم من قتل بالسحر...274

المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجنيّ عليه...276

لو قدّم له طعاماً مسموماً...276

لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله فمات...276

لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّي...277

المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة.حيوان...278

إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت...278

لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله...279

لو أنهشه حيّةً قاتلاً فمات...279

لو جرحه ثمّ عضه الأسد وسرتا...280

لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة...280

المرتبة الرابعة: أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر...281

لو حفر واحد بئراً فوقع آخر بدفع ثالث...281

لو أمسك واحد وقتل آخر...281

إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر...282

هل يصحّ الإكراه فيما دون النفس؟...287

لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً...288

لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح وذبحه آخر...289

لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثمّ هلك...290

لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك...291

هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟...292

مسائل من الاشتراك في القتل:...295

إذا اشترك جماعة في قتل واحد...295

الحكم في قصاص الأطراف كما في قصاص النفس...297

لو اشترك في القتل امرأتان أو رجل وامرأة...298

الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص...302

الشرط الأوّل: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ...302

يقتل الحرّة بالحرّة والحرّ من دون أخذ الفاضل...302

لو قتل حرّ حرّين...317

لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر...317

فروع في السراية...327

الشرط الثاني: التساوي في الدين...331

لا يقتل مسلم بكافر...331

لو قتل الذمّي مسلماً عمداً....333

لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه...335

لو قطع مسلم يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثمّ سرت...336

إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدّاً...337

إذا قتل مرتد ذمّياً...340

لو جرح مسلم نصرانيّاً ثمّ ارتدّ الجارح...341

لو قتل ذمّى مرتدّاً...341

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً...343

لو ادّعى اثنان ولداً ثمّ قتلاه أو أحدهما...344

لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها؟...346

لو قتل أحد الولدين أباء ثمّ الآخر أُمُّه...347

الشرط الرابع : كمال العقل...348

لا قصاص على الصبيّ والمجنون...348

لو قتل البالغ الصبيّ...350

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم...353

الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به...354

الشروط التي يجب توفّرها في مدّعي القتل....354

مسائل من دعوى العقل....356

الإقرار بالقتل وشروط المقرّ...359

ثبوت القتل بالبيّنة وشرائط البيّنة...361

لا تقبل الشهادة إلّا صافية عن الاحتمال...363

اشتراط خلوص الشهادة بالجرح...364

اشتراط توارد الشاهدين على الوصف الواحد...367

لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل وشهد الآخر بالإقرار عمداً....367

لو شهدا بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين...368

لو شهدا لمن يرثانه على جرحه قبل الاندمال...370

لو شهد اثنان أنه قتل وآخران على غيره...372

لو شهدا أنه قتل عمداً فأقر آخر أنّه هو القاتل...375

وأما القسامة ففيها مقاصد...378

المقصد الأوّل في اللوث...378

تعريف القسامة...378

طرق من اللوث...380

المقصد الثاني في كمّيتها...384

عدد القسامة في العمد والخطأ...384

لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد...386

لو امتنع المدعى عليه عن القسامة...387

ثبوت القسامة في الأعضاء مع التهمة...388

قسامة الكافر على المسلم....389

المقصد الثالث في أحكامها...394

لو ادّعى على اثنين، وله على أحدهما لوث...394

لو كان أحد الوليّين غائباً وهناك لوث...394

لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث...396

إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه....398

الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء...402

قتل العمد يوجب القصاص لا الدية...402

يرث القصاص والدية من يرث المال عدا الزوج والزوجة...405

هل للولي استيفاء القصاص بدون إذن الامام؟...406

ما ينبغي للإمام مراعاته عند استيفاء القصاص...410

لا يضمن المقتص سراية القصاص...413

إذا كان للمقتول أولياء لا يولّى عليهم...414

لو اختار بعض الأولياء الدية لا يسقط حقّ الباقين من القود...415

لو عفا البعض...417

إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص...418

الجنايات الصادرة من الجماعة المستعقبة للموت...419

للمحجور عليه استيفاء القصاص...420

إذا قتل جماعة على التعاقب....423

لو وكّل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص...424

لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع...426

لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً...428

لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر...430

إذا هلك قاتل العمد...433

لو اقتصّ من قاطع اليد ثمّ مات المجنّي عليه بالسراية...435

لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع...436

لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً فعالج نفسه وبرئ...438

القسم الثاني في قصاص الطرف...440

شرائط القصاص في الطرف...440

اعتبار المماثلة في القصاص ...441

اعتبار التساوي بالمساحة في الشجاج...443

لو قطع عدّة من أعضائه خطاً...445

لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه...446

لو قطعت أُذن إنسان فاقتص، ثمّ ألصقها المجني عليه...448

يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة ...449

لو أذهب ضوء العين دون الحدقة...452

يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين...453

القصاص في الأذن....455

القصاص في السنّ....456

إذا قطع يداً كاملةً ويده ناقصة إصبعاً...4460

إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك...463

لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى...465

إذا قطع يميناً فبذل شمالاً فقطعها المجني عليه من غير علم...466

لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا...470

لو ادّعى الجاني أنه شرب سمّاً فمات...471

لو قطع إصبع رجل ويد آخر...473

إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال...474

كتاب الديات

النظر الأوّل في أقسام القتل ومقادير الديات....479

تعريف الدية...479

دية العمد...480

دية شبيه العمد...482

دية الخطأ المحض...483

تغليظ الدية في أشهر الحرم...484

لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه...485

لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه...485

دية الذمّي....487

النظر الثاني في موجبات الضمان...490

البحث الأوّل في المباشرة....490

مسائل من أحكام المباشرة في القتل...490

لو كان الطبيب عارفاً وأذن له المريض في العلاج...490

لو قلنا بضمان الطبيب هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟...491

النائم إذا أتلف نفساً بانقلابه أو بحركته...493

إذا أعنف بزوجته جماعاً فماتت...493

من حمل على رأسه متاعاً فأصاب إنساناً فمات...494

ما صاح على صبي أو مريض أو صحيح على حين غفلة فمات...495

إذا اصطدم اثنان فماتا...498

لو تصادم حاملان...502

إذا مر بين الرماة فأصابه سهم...503

إذا وقع من علو على غيره فقتله...504

من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً فهو له ضامن...508

إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله...510

البحث الثاني في الأسباب...518

ضابط الأسباب...518

صور من الأسباب:...519

لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر...519

لو بنى مسجداً في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟...521

لو سلّم ولده المعلم السباحة فغرق بالتفريط...522

لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم...522

لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين...524

لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحاً فغرقت...525

لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه...526

نصب الميازيب إلى الطرق جائز...527

لو وضع إناءً على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال...531

يجب حفظ الدابة الصائلة...531

لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة...532

من دخل دار قوم فعقره کلبهم...533

راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها...534

البحث الثالث في تزاحم الموجبات ...536

إذا اتّفق المباشر والسبب...536

لو حفر في ملك نفسه بئراً وسترها ودعا غيره...536

لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه...537

مسائل الزبية...543

النظر الثالث في الجناية على الأطراف...551

المقصد الأوّل في ديات الأعضاء...551

دية الشعر....551

دية العينين...555

دية الأنف...561

دية الأُذنين...563

دية الشفتين...564

دية اللسان...567

دية الأسنان...571

دية العنق...575

دية اليدين...576

دية الأصابع...578

دية الظهر...580

دية الثديين...581

دية الذكر...583

دية الخصيتين...584

دية الشفرين...586

دية إفضاء المرأة...586

دية الأليتين....587

دية الرجلين...588

دية كسر العظام....589

المقصد الثاني في الجناية على المنافع...591

الأوّل: العقل...591

الثاني: السمع...594

الثالث: ضوء العين...595

الرابع: الشمّ...596

الخامس الذوق...597

السابع سلس البول...598

المقصد الثالث في الشجاج والجراح...599

الحارصة...600

المتلاحمة...601

السمحاق...602

الموضحة...602

الهاشمة...604

المنقّلة...605

المأمومة...606

مسائل من أحكام الشجاج والجراح...608

دية النافذة في الأنف...608

دية شق الشفتين حتّى تبدو الأسنان...608

إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل...610

المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح...611

قاعدة في الحكومة في أرش الجناية...612

من لا ولي له فالإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) وليّ دمه...613

النظر الرابع في اللواحق...615

الأُولى في دية الجنين...615

دية الجنين الذي لم تتمّ خلقته...619

دية النطفة....621

دية الجناية على الميّت المسلم...634

الثانية في الجناية على الحيوان...636

ما يؤكل لحمه...636

ما لا يقع عليه الذكاة...637

إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً...642

الثالثة في كفّارة القتل...645

وجوب كفّارة الجمع بقتل العمد والمرتّبة بقتل الخطأ...645

لو اشترك جماعة في قتل واحد...647

الرابعة في العاقلة...648

المراد بالعاقلة: من يتقرّب بالأب....649

هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟...651

لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد...652

هل تحمل العاقلة دية مادون الموضحة؟...653

لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ولا جناية عمدٍ مع وجود القاتل...654

جناية الذمّي في ماله...656

كيفية تقسيط الدية وكمّيته...658

لو زادت الدية عن العاقلة أجمع...660

ابتداء زمان تأجيل الدية...663

إذا حال الحول على موسر...664

لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية....665

دية الخطأ شبیه العمد في مال الجاني...666

مسائل من أحكام العاقلة...666

كتاب الحدود والتعزيرات

إشارة:

كتاب الحدود والتعزيرات

الحدود جمع حدّ. وهو لغةً: المنع⁽¹⁾. ومنه أخذ الحدّ الشرعي؛ لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل موجبه خشيةً من وقوعه.

وشرعاً: عقوبة خاصّة تتعلق بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده.

والتعزير لغةً: التأديب⁽²⁾. وشرعاً : عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً.

والأصل فيهما الكتاب والسنّة والإجماع، وتفاصيله في الآيات⁽³⁾والأخبار كثيرة ⁽⁴⁾،لكثرة أفراده.

واعلم أنّ الزنى من المحرمات الكبائر، قال اللّه تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً»⁽⁵⁾. وقال تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

• كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً. وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً.

أسباب التعزير

وأسباب الأوّل ستة: الزني، وما يتبعه، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر وقطع الطريق.

اللّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا»⁽¹⁾.

وأجمع أهل الملل على تحريمه حفظاً للنسب. وقد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس والإيذاء، على ما قال تعالى: «وَالَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ» إلى قوله تعالى: «وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا» ⁽²⁾.

وظاهر الآيات أنّ الحبس كان في حقّ النساء والإيذاء في حقّ الرجال، ثمّ استقر الأمر على الحدود المفصلة فيما سيأتي⁽³⁾.

قوله: «كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً. وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً».

تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقاً⁽⁴⁾.

وأمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب في أفراده كذلك، لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، وذلك في خمسة مواضع:

الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر بخمسة وعشرين سوطاً ⁽⁵⁾.

الثاني : من تزوّج أمةً على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضُرِب اثنا عشر سوطاً ونصفاً، ثُمن حدّ الزاني⁽⁶⁾.

• والثاني أربعة البغي والردّة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول⁽¹⁾.

الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه قال الشيخ يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين⁽²⁾.

وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين⁽³⁾.

وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين⁽⁴⁾.

الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجرّدين، يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين. قاله المفيد⁽⁵⁾. وأطلق الشيخ التعزير ⁽⁶⁾. وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحدّ⁽⁷⁾.

ولقائل أن يقول: ليس من هذه مقدر سوى الأوّل⁽⁸⁾، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره، وإن لم يتحدد في طرفيه بما ذكر.

قوله : «والثاني أربعة : البغي، والردّة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم».

جعل عقوبة الباغي - وهو المحارب ومن في معناه - والمرتدّ تعزيراً غير معهود⁽⁹⁾،

فلنفرد لكلّ قسم باباً، عدا ما يتداخل أو سبق.

والمعروف بين الفقهاء تسميته حدّاً. ولا ينافي كون الحدّ مقدّراً؛ لأنّ القتل أيضاً مقدّر بإزهاق الروح، إمّا مطلقاً أو على وجه مخصوص.

وجعل ارتكاب المحارم قسيماً للثلاثة، نظراً إلى أنّ الثلاثة الأوّل منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم.

والأُولى جعل سبب التعزير أمراً واحداً، وهو ارتكاب المحرّم الذي لم ينصب الشارع له حدّاً مخصوصاً.

القسم الأوّل من كتاب الحدود

إشارة:

وفيه أبواب:

الباب الأوّل في حدّ الزنى

النظر الأوّل في الموجب

إشارة:

والنظر في الموجب، والحدّ، واللواحق.

• أما الموجب، فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقدٍ ولا ملكٍ ولا شبهةٍ. ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قُبلاً أو دبراً.

قوله: «أمّا الموجب، فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقدٍ ولا ملكٍ ولا شبهةٍ. ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قُبلاً أو دبراً».

هذا تعريف لمطلق الزنى الموجب للحدّ في الجملة. ويدخل في الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه «المكلّف»، كان أجود. ويمكن تكلّف إخراجها بقوله «في فرج امرأة محرّمة»؛ فإنّه لا تحريم في حقّهما.

وكذا يدخل فيه المختار والمكره. ويجب إخراج المكره، إلا أن يخرج بما خرج به الأوّلان وكذا يدخل الذكر والخنثى. لكن يمكن إخراج الخنثى بقوله «ذكره»؛ فإنّ ذكر الخنثى ليس بحقيقي؛ لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه، وجواز سلبه عنه. ومن جعله ذكراً حقيقياً زاد بعد قوله «ذكره» الأصلي يقيناً؛ لإخراج ما للخنثى المشكل. وكذا القول في

ويشترط في تعلّق الحدّ العلم بالتحريم والاختيار، والبلوغ. وفي تعلّق الرجم - مضافاً إلى ذلك - الإحصان.

ولو تزوّج محرّمةً كالأم، والمرضعة، والمحصنة، وزوجة الولد والأب، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ.

ضابط الشبهة المسقطة للحدّ

• ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ. ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده. ولو توهّم الحلّ به سقط.

وكذا يسقط في كلّ موضع يتوهم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأةٌ فظنّها زوجته فوطئها.

إخراج الخنثى من قوله «في فرج امرأة» ؛ فإنّ الخنثى خرجت بقوله «امرأة». ومنهم من لم يخرجها بها، وزاد قوله «أصلي يقيناً».

وكما يتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة، يتحقّق بغيبوبة قدرها من مقطوعها. ولو قال: «بغيبوبة قدر الحشفة»، لشمل الأمرين.

والمراد بالمحرّمة تحريماً أصليّاً لتخرج المحرمة بالعرض، كزوجته الحائض والمحرمة والصأئمّة، فلا حدّ بوطئها، وإن استحق التعزير لفعل المحرّم.

قوله: «ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ولو توهم الحلّ به سقط».

ضابط الشبهة المسقطة للحدّ توهّم الفاعل أو المفعول أنّ ذلك الفعل سائغ له؛ لعموم «ادرؤوا الحدود بالشبهات»⁽¹⁾لا مجرّد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاده تحريمه.

فإذا عقد على امرأة لا تحلّ له بالعقد ووطئها بذلك العقد لم يكف ذلك في سقوط الحدّ؛ لأنّه عقد فاسد فلا يورث شبهة، كما لو اشترى حرّةً فوطئها أو خمراً فشربها؛ ولأنّه لو كان شبهة لثبت به النسب ولا يثبت باتّفاق الخصم.

• ولو تشبهت له فعليها الحدّ دونه. وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سراً. وهي متروكة. وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهّم الحلّ.

يسقط الحدّ مع الإكراه

• ويسقط الحدّ مع الإكراه. وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعاً. وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد، والأشبه إمكانه؛ لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.

وكذا لو استأجرها للوطء، خلافاً لأبي حنيفة في الموضعين ⁽¹⁾، حيث أسقط الحدّ عنه بمجرّد العقد وإن كان عالماً بتحريمه، وإن كان العقد على الأمّ.

نعم، لو توهّم الحلّ بذلك كان شبهةً من حيث الوهم تسقط الحدّ، كما يسقط بغيرها من أنواع الشبهة وإن لم يكن هناك عقد.

قوله: «ولو تشبّهت له فعليها الحدّ دونه. وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً. وهي متروكة».

أمّا وجوب الحدّ عليها دونه فلاختصاصها بالزني، فتختصّ بالحدّ.

والرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ رجل فراقعها على أنّها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «حدّها جهراً، وحده سرّاً»⁽²⁾.

وعمل بمضمونها القاضي⁽³⁾، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية⁽⁴⁾.

والأصحّ عدم الحدّ عليه مطلقاً؛ للشبهة، وأصالة البراءة، وضعف مستند الثبوت.

قوله: «ويسقط الحدّ مع الإكراه. وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعاً» إلى آخره.

الإكراه يسقط به أثر التحريم عن المكره إجماعاً؛ حذراً من تكليف ما لا يطاق، وعموم

• ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر.

قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «رفع عن أُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»⁽¹⁾. والمراد رفع حكمها أو المؤاخذة عليها.

والإكراه على الزنى يتحقّق في طرف المرأة إجماعاً. وأما في طرف الرجل فقيل: لا يتحقّق؛ لأنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى؛ لتوقّفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل والأظهر إمكانه؛ لأنّ الانتشار يحدث عن الشهوة، وهو أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع. وعلى كلّ حال لا حد؛ لأنّه شبهة والحدّ يدرأ بالشبهة.

قوله: «ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً؛ لأنّ مهر المثل عوض البضع إذا كان محترماً عارياً عن المهر، كقيمة المتلف من المال، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن بالتفويت والاستيفاء؛ لأنّها ليست بغيّاً، والنهي عن مهر البغيّ يدلّ على ثبوته لغيرها.

والقول بعدم ثبوت المهر للشيخ في موضع من الخلاف؛ محتجاً عليه بنهي النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن مهر البغيّ. قال: والبغىّ: الزانية⁽²⁾.

وهو كما قال ابن إدريس ⁽³⁾- استدلال عجيب وأوجبه في موضع آخر من الخلاف⁽⁴⁾، وكذلك في المبسوط⁽⁵⁾؛ فلذلك لم يعدّها كثير من مسائل الخلاف.

شروط تحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم

• ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حراً، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ، متمكن منه يغدو عليه ويروح. وفي رواية مهجورة: «دون مسافة التقصير».

وفى اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلةً وجب عليه الحدّ رجماً أو جلداً. هذا اختيار الشيخين (رحمهما اللّه). وفيه تردّد.

قوله: «ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم» إلى آخره.

الإحصان والتحصين في اللغة: المنع⁽¹⁾، قال تعالى: «لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ» ⁽²⁾، وقال تعالى: «فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ»⁽³⁾.

وورد في الشرع بمعنى الإسلام، وبمعنى البلوغ والعقل. وكلّ منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ»⁽⁴⁾. وبمعنى الحرّيّة، ومنه قوله تعالى: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَانَتِ مِنَ الْعَذَابِ»⁽⁵⁾، يعني الحرائر. وبمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»⁽⁶⁾. يعني المنكوحات. وبمعنى العفّة عن الزنى، ومنه قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ»⁽⁷⁾. وبمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»⁽⁸⁾.

ويقال: أحصنت المرأة: عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة، وأحصن الرجل: تزوّج.

ويعتبر في الإحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنى أُمور:

أحدها: البلوغ، فالصبيّ ليس بمحصن، ولا حدّ عليه؛ لأنّ فعله ليس بجناية حتّى يناط به عقوبة والأظهر أنّ المجنون كذلك؛ لاشتراكهما في العلّة. فيشترط البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف. فلو وطئ المجنون فلا حدّ عليه رجماً ولا جلداً؛ لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.

وذهب الشيخان⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾إلى وجوب الحدّ على المجنون، وتحقّق الإحصان منه، فيثبت عليه الرجم معه والجلد بدونه، استناداً إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، وإن كان محصناً رجم»، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتى، والرجل إنّما يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وإنّ المرأة إنما تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها»⁽³⁾.

وهذه الرواية ظاهرة في كون الفاعل غير مجنون، وإن كان صدرها قد تضمّن حكم المجنون، فتحمل على مجنون يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصينه؛ لتناسب العلّة التي ذكرها في الرواية.

وثانيها: الحرّيّة، فالرقيق ليس بمحصن، ولا يرجم بالزنى وإن أصاب في نكاح صحيح. ويستوي في ذلك القنّ والمدبّر والمكاتب ومن بعضه رقيق.

قيل: والوجه في اعتبار الحرّيّة أن العقوبة تتغلّظ بتغلّظ الجناية⁽⁴⁾، والحرّيّة تغلّظ الجناية من وجهين:

أحدهما: أنّها تمنع من الفواحش؛ لأنها صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عمّا

یدنس،عرضه والرقيق مبتذل مهان لا يتحاشى عمّا يتحاشى منه الحرّ.

والثاني: أنها توسع طريق الحلال ألا ترى أنّ الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن السيّد. ولا ينكح إلّا امرأتين بخلاف الحرّ، ومن ارتكب الحرام مع اتّساع طريق الحلال عليه كانت جنايته أغلظ.

وثالثها: الإصابة في نكاح صحيح، قيل ⁽¹⁾:

والمعنى في اعتبارها أنّ الشهوة مركبة في النفوس، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذّة وقضى الشهوة، فحقّه أن يمتنع عن الحرام.

وأيضاً فإنّ الإصابة تكمل طريق الحلال، من حيث إنّ النكاح قبل الدخول يبين بالطلقة الواحدة وبمجرّد اختلاف الدين، وبعد الدخول بخلافه.

وأيضاً فإنّه إذا أصاب امرأته فقد أكد استفراشها، فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته وأذيته، فحقّه أن يمتنع من تلطيخ فراش الغير، فإذا لم يمتنع تغلظت الجناية.

ويكفي في الإصابة تغيب الحشفة. ولا يشترط الإنزال. ولا يقدح وقوعها في حالة محرّمة بالعرض كالحيض والإحرام. ولا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرّة والأمة عندنا؛ لاشتراكهما في المقتضي المذكور للإنسان.

واحترز ب«العقد الدائم» عن المنقطع فإنه لا يحصن.

وقد يدلّ على الأمرين معاً موثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرّيّة والأمة يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنى»، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه يطؤها، فقال: «لا يصدّق»، قلت: فإن كانت عنده امرأةً متعةً أتحصنه؟ قال: «لا إنّما هو على الشيء الدائم عنده»⁽²⁾. وغيرها من الأخبار الكثيرة⁽³⁾.

وذهب جماعة من أصحابنا - منهم ابن الجنيد⁽¹⁾وابن أبي عقيل ⁽²⁾وسلّار ⁽³⁾- إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «وكما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة»⁽⁴⁾.

ورواية الحلبي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا المملوك الحرّة»⁽⁵⁾.

ولأنّ ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحلّ ولذلك يصحّ شراء من لا تحلّ له، فلا تكون الإصابة فيه كالإصابة في النكاح وأجاب الشيخ عن الرواية الأُولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة؛ فلهذا حكم بأنّهنّ لا يحصنه ⁽⁶⁾. وعن الثانية بأنّها لا دلالة فيها؛ لأنّ مقتضاها أن الحر لا يحصن الأمة، حتّى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرّة؛ لأنّ حدّ المملوك والمملوكة خمسون جلدة، ولا رجم عليهما⁽⁷⁾.

ورابعها: أن يكون متمكناً من الفرج يغدو عليه ويروح، بمعنى القدرة عليه في أيّ وقت أراده ممّا يصلح لذلك، والغدوّ والرواح كناية عنه.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية، فقال: أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه⁽⁸⁾.

ويحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكن منه أول النهار وآخره، فلو كان بعيداً عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه والرواح، أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه، خرج عن الإحصان.

• ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، ولا يكلّف المدّعى بيّنةً ولا يميناً. وكذا بدعوى ما يصلح شبهةً بالنظر إلى المدّعي.

ويدلّ على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال، قلت له: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن»⁽¹⁾.

وفي حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها، فزني في السجن، فقال: عليه الجلد، ويدرأ عنه الرجم»⁽²⁾.

والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنّف (رحمه اللّه) الدالّة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: «لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة»، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: «إذا قصر وأفطر فليس بمحصن»⁽³⁾.

وفي مرفوعة أُخرى عن محمد بن الحسين قال: «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصناً إذا قصّر وأفطر»⁽⁴⁾.

وفي طريق الرواية الأُولى جهالة. والثانية موقوفة؛ فلذلك كانت مهجورةً في العمل بمضمونها.

قوله: «ويسقط الحدّ بادعاء الزوجيّة، ولا يكلّف المدّعى بيّنه ولا يميناً» إلى آخره.

إنّما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى وإن لم يثبت الزوجيّة؛ لأن دعواه شبهة في

• والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعاً. فلا رجم ولا حدّ على مجنونة في حال الزني، ولو كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل.

لا تخرج المطلقة رجعيّة عن الإحصان

• ولا تخرج المطلّقة رجعيّةً عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمةً كان عليها الحدّ تامّاً. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة، ولو جهل فلا حدّ. ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تاماً، دون الجاهل. ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه.

وتخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

الحلّ، والحد يدرأ بالشبهة.

ومثله ما لو ادّعى شراء الأمة من مالكها وإن لم يثبت ذلك.

ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحدّ، فلو كانت أمةٌ فعليه لمولاها العقر، أو حرّةً مكرهةً فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء.

قوله: «والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل، لكن يراعي فيها كمال العقل إجماعاً».

بمعنى اشتراط كونها مكلّفة حرّة، موطوءةً بالعقد الدائم، متمكّنةً من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح.

ويشكل الحكم في القيد الأخير، من حيث إنّ المرأة لا تتمكن من الوطء متى شاءت؛ لأنّ الأمر بيد غيرها، والحقّ له في ذلك غالباً، بخلاف العكس.

قوله: «ولا تخرج المطلقة رجعيّةً عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمةً كان عليها الحدّ تامّاً» إلى آخره.

لأنّ المطلّقة رجعيةً في حكم الزوجة، والمطلّق متمكّن منها في كلّ وقت بالمراجعة. وتزويجها في العدّة بالنسبة إلى الحدّ كتزويج الزوجة، فيحدّان مع العلم بالتحريم، ويسقط الحدّ مع الشبهة. ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنةً في حقّهما، بأن كانا مقيمين في بادية

• ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم، إلّا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرّر.

بعيدة عن معالم الشرع، أو قريبي العهد بالإسلام، ونحو ذلك.

وكذا لو تزّوجت المطلّقة بائناً، وإن فارقتها في الخروج عن الإحصان، فتجلد كغير المعتدّة ممّن لم تحصن.

ولو تزوجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعياً، وأولى بالحكم.

ويدلّ على حكم المطلّقة صحيحة يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن امرأة تزوجت في عدّتها، قال: «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن⁽¹⁾.

ويدلّ على حكم المزوّجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج، فقال: «إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة»⁽²⁾.

قوله: «ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء. وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرّر».

أمّا المخالع؛ فلأنّه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا يملك فرجاً

• ويجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة قيل: لا تقبل والأشبه القبول مع الاحتمال.

آخر غيرها، فيشترط في عوده إلى الزوجة - وإن كان برجوعه في البذل بعد رجوعها - تجدّد الوطء ليتحقّق إحصان جديد لبطلان الأوّل بالفرقة البائنة.

وأمّا المملوك والمكاتب فوطؤهما في حال الرقيّة والكتابة لا يحصن؛ لعدم الوطء حالة الشرط وهو الحرّيّة، كما لا يكتفى في إحصان البالغ العاقل بوطئه صغيراً أو مجنوناً.

ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشةً، قال، فقال: «لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق»⁽¹⁾.

قوله: «ويجب الحدّ على الأعمى، فإن ادّعى الشبهة قيل: لا تقبل. والأشبه القبول مع الاحتمال».

القول بعدم القبول للشيخين ⁽²⁾، وتبعهما ابن البرّاج ⁽³⁾وسلّار⁽⁴⁾، ولم يذكروا عليه دليلاً مقنعاً.

والأظهر - وهو مذهب الأكثر - قبول دعواه كالمبصر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحدّ، ولأنّه مسلم والأصل في إخباره المطابقة.

وقيّد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدّق⁽⁵⁾.

وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلاً⁽⁶⁾. والوجه القبول مطلقاً.

ما يثبت به الزنى

ويثبت الزنى بالإقرار أو البيّنة

شرائط إثبات الزنى بالإقرار

أمّا الإقرار، فيشترط فيه بلوغ المقرّ، وكماله، والاختيار، والحرّيّة، • وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس. ولو أقرَّ دون الأربع لم يجب الحدّ، ووجب التعزير.

ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط: لا يثبت. وفيه تردّد.

قوله: «وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس - إلى قوله - وفيه تردّد».

اتّفق الأصحاب - إلّا من شذّ - على أن الزنى لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ إلّا أن يقرّ به أربع مرّات.

ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرّة⁽¹⁾. وهو قول أكثر العامّة. ومنهم من اعتبر الأربع ⁽²⁾كالمشهور عندنا.

لنا: ما روي أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: يا رسول اللّه، إنّي قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء من شقه الأيمن فقال: يا رسول اللّه إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثمّ جاء فقال: إنّي قد زنيت، إلى أن قال ذلك أربع مرات، قال: «أبك جنون؟» قال: لا يا رسول اللّه، قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «اذهبوا به فارجموه»⁽³⁾.

وروي أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)$ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»، قال: لا يا رسول اللّه، قال: «أنكتها؟ لا يكني»، قال: نعم، قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟»

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق.

قال: نعم، قال: «فهل تدري ما الزنى؟» قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: «ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني، فأمر به فرجم ⁽¹⁾.

فلو لا اعتبار الإقرار أربع مرّات لاكتفى منه بأوّل مرّة وأمر برجمه.

قالوا: ارتاب في أمره، فاستثبت ليعرف أبه جنون أم شرب خمراً، أم لا؟

قلنا: الاستثبات لا يتقيد بهذا العدد. وكان يمكن البحث عنه من أول مرّة.

وفي بعض ألفاظ الحديث: «شهدت على نفسك أربع شهادات، اذهبوا به فارجموه»⁽²⁾.

وفي رواية أخرى أنّه لما اعترف ثلاث مرّات قال له: «إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة»⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة قول أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): «لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم»⁽⁴⁾.

احتجّ ابن أبي عقيل⁽⁵⁾بصحيحة الفضيل عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّه تعالى مرّة واحدةً، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّةً كانت أو أمةً فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه، كائناً من كان، إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجم حتّى يشهد عليه أربعة شهود»⁽⁶⁾.

وأُجيب ⁽⁷⁾بحمله على غير حدّ الزنى جمعاً بين الأخبار.

• ولو قال: «زنيت بفلانة» لم يثبت الزنى في طرفه حتّى يكرّره أربعاً. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردّد.

إذا تقرّر ذلك، فاختلف القائلون باشتراط تكراره أربعاً في اشتراط تعدّد مجالسه، بأن يقع كلّ إقرار في مجلس⁽¹⁾، أم يكفي وقوع الأربعة في مجلس واحد.

فذهب جماعة - منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط ⁽²⁾، وابن حمزة ⁽³⁾- إلى الأوّل؛ لأنّ ماعز بن مالك أقرّ في أربعة مواضع والأصل براءة الذمّة من هذه العقوبة بدون ما وقع الاتّفاق عليه، ولأنّ هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك شبهة يدرأ بها الحدّ.

وأطلق الأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية⁽⁴⁾، والمفيد⁽⁵⁾، وأتباعهما ⁽⁶⁾، وابن إدريس ⁽⁷⁾- ثبوته بالإقرار أربعاً ؛ لأصالة عدم اشتراط التعدّد. وقضيّة ماعز بن مالك وقعت اتفاقاً، مع أنّها ليست صريحةً في اختلاف المجالس. ورواية الخاصّة السابقة⁽⁸⁾مطلقة أيضاً. والأقوى عدم الاشتراط؛ لعدم دليل يقتضيه.

قوله: «ولو قال: زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه» إلى آخره.

إذا أقرّ بالزنى ونسبه إلى امرأة معينة، كقوله: زنيت بفلانة فلا إشكال في احتياج ثبوت الزنى في حقّه إلى إقراره أربع مرات.

لو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه

• ولو أقرَّ بحدّ ولم يبينه لم يكلّف البيان، وضرب حتّى ينهي عن نفسه. وقيل: لا يتجاوز به المائة، ولا ينقص عن ثمانين.

وربما كان صواباً في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير.

أمّا ثبوت قذف المرأة ففيه تردّد، منشؤه من أنّ ظاهره القذف؛ لأنّه رمى المحصنة، أي غير المشهورة بالزني، فيكون قاذفاً بأوّل مرّة كما لو رماها بغيره، ومن أنّه إنّما نسب الزنى إلى نفسه، وزناه ليس مستلزماً لزناها؛ لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه، والعامّ لا يستلزم الخاصّ، ولأن إقراره على نفسه بالزنى بها ليس إقراراً على المرأة بالزنى؛ إذ ليس موضوعاً له، ولا جزءاً من مسمّاه ولا لازماً له، فانتفت الدلالات الثلاث عنه، فلا قذف وعلى هذا فيثبت التعزير للإيذاء.

والوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الإطلاق؛ لأنّه ظاهر فيه، والأصل عدم الشبهة والإكراه.

ولو فسّره بأحدهما قبل واندفع عنه الحدّ، ووجب التعزير.

قوله: «ولو أقر بحدّ ولم يبيّنه لم يكلّف البيان» إلى آخره.

الأصل في هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أمر في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أن يضرب حتّى ينهى عن نفسه»⁽¹⁾. وبمضمونها عمل الشيخ ⁽²⁾، والقاضي⁽³⁾.

وزاد ابن إدريس أنّه لا ينقص عن ثمانين ولا يزاد على مائة ⁽⁴⁾نظراً إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب، وأكثرها حدّ الزنى.

وكلاهما ممنوع. أما في جانب القلة؛ فلأنّ حدّ القوّاد خمسة وسبعون، وحدّ الزنى قد يتجاوز المائة، كما لو زنى في مكان شريف أو وقت شريف؛ فإنّه يزاد على المائة بما يراه الحاكم.

واعترض المصنّف (رحمه اللّه) أيضاً على جانب النقصان؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير، فإنه يطلق عليه لغةً، فلا يتحقّق ثبوت الحدّ المعهود عليه؛ إذ لا يثبت عليه إلّا ما علم أنّه مراد من اللفظ.

وفيه نظر؛ لأنّ الحدّ حقيقة شرعيّة في المقدّرات المذكورة، وإطلاقها على التعزير مجاز لا يصار إليه عند الإطلاق بدون القرينة. ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالباً، ونظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب عليها ما يناسبها، لا بمجرّد التشهّي، ومن التعزير ما هو مقدّر، فجاز أن يكون أحدها، فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال.

ويشكل الخبر⁽¹⁾أيضاً باستلزامه أنه لو أنهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه، وليس هذا حكم الحدّ ولا التعزير.

وأيضاً، فإنّ من الحدود ما يتوقّف على الإقرار أربع مرات، ومنها ما يتوقّف على الإقرار مرّتين، ومنها ما يثبت بمرّة، فلا يتمّ إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الإقرار دون الأربع، وبلوغ الثمانين بدون الإقرار مرّتين، واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأساً.

والحقّ أنّ الرواية مطرحة؛ لضعف سندها باشتراك محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) بين الثقة وغيره⁽²⁾، فلا تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف للأصل. مع أنّه قد روي بطريق يشاركه في الضعف - إن لم يكن أقرب منه - عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّه، إني أصبت حدّاً فأقمه عليّ، ولم يسمّه،

قال: وحضرت الصلاة فصلّى مع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فلما قضى النبيّ الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّه، إنّي أصبت حدّاً فأقم فيّ كتاب اللّه قال: «أليس قد صلّیت معنا؟» قال: نعم، قال: «فإنّ اللّه قد غفر لك ذنبك أو حدّك»⁽¹⁾.

ولو كان الحدّ يثبت بالإقرار مطلقاً لما أخره النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، ولا حكم بأن الصلاة تُسقط الحدّ. وإنّما أجابه بذلك من حيث عدم ثبوته مع إطلاقه كذلك، وإن تكرّر الإقرار.

وأيضاً، فإنّ الحدّ - كما قد عُلم - يطلق على الرجم وعلى القتل بالسيف، والإحراق بالنار، ورمي الجدار عليه، وغير ذلك ممّا ستقف عليه، وعلى الجلد.

ثم الجلد يختلف كمّيّةً وكيفيّة، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع، ولا يتمّ معه إطلاق أنّ الإقرار أربع مرّات يجوز جلد المائة. فالقول بعدم ثبوت شيء بمجرّد الإقرار المجمل قويّ.

وعلى هذا، فيمكن القول بعدم وجوب استفساره، بل ولا استحبابه، تأسياً بالنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في هذا الخبر وغيره⁽²⁾من ترديد عزم المقرّ، فكيف بالساكت؟! وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر اللّه، فإن من أبدى صفحته أقمنا عليه الحدّ»⁽³⁾. وأقلّ مراتب الأمر الاستحباب.

وفي حديث المزني الذي أقرّ عند أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالزنى أربع مرات، وفي كلّ مرّة يأمره بالانصراف، ثمّ قال له في الرابعة: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا! أفلا تاب في بيته؟! فو اللّه لتوبته فيما بينه وبين اللّه أفضل من إقأُمّتي عليه الحدّ»⁽⁴⁾.

حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد

• وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحدٍ والمعانقة روايتان إحداهما: «مائة جلدة». والأُخرى دون الحدّ. وهي أشهر.

قوله: «وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحدٍ والمعانقة روايتان إحداهما: «مائة جلدة». والأُخرى دون الحدّ. وهى أشهر».

اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه، والاستمتاع بما دون الفرج. فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير⁽¹⁾، وأطلق.

وقال في الخلاف:

روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد: أنّ عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ⁽²⁾.

وقريب منه قوله في المبسوط ⁽³⁾.

وقال المفيد:

فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد والتصاق جسمٍ بجسمٍ وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختص به في شريعة الإسلام⁽⁴⁾.

وهذا القول وإن كان محصله التعزير؛ إلا أنّه حدّه في جانب القلّة بعشر، فهو مخالف لقول من أطلق الحكم بالتعزير؛ فإنّه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه الحاكم صلاحاً.

والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين؛ لأنّه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزني، فيكون عقوبته منوطة برأي الحاكم في مقدار التعزير.

ويدلّ على أنّه لا يبلغ به حدّ الزاني - مضافاً إلى ذلك - صحيحة حريز عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) وجد رجلاً وامرأةٌ في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً⁽¹⁾».

وعن زيد الشحام عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان مائة غير سوط»⁽²⁾.

واستند القائل بوجوب الحدّ كملاً ⁽³⁾إلى صحيحة الحلبي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»⁽⁴⁾.

ورواية عبد الرحمن الحذاء عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال : سمعته يقول: «إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جُلدا مائة»⁽⁵⁾. وغيرهما من الأخبار⁽⁶⁾.

وحملها الشيخ على وقوع الزنى مع علم الإمام بذلك، أو على تكرّر الفعل منهما وقد عزرهما مرّتين أو ثلاثاً، جمعاً بين الأخبار⁽⁷⁾. مع أنّ الرواية الصحيحة ليست صريحة في المطلوب؛ لأنّ إطلاق الجلد لا يتعيّن حمله على المائة. ويسهل الخطب في الباقي؛ لضعف السند. ومع ذلك فليس فيها حكم الاستمتاع بغير الجماع، وغير الاجتماع في الثوب الواحد.

لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر

• ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم. ولو أقر بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار. ولو أقر بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته، رجماً كان أو جلداً.

• ولو حملت ولا بعل لم تحد، إلا أن تقرّ بالزنى أربعاً.

قوله: «ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم» إلى آخره.

مستند سقوط الرجم بالإنكار دون غيره،روایات منها حسنة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمت عليه الحدّ، إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم»⁽¹⁾.

وتخيّر الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً ⁽²⁾. والمعتمد المشهور؛ لاشتراك الجميع في المقتضي.

ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها لتحتم الأضعف أولى.

وأمّا سقوط الرجم بالإنكار فيدلّ عليه قصة ماعز وتعريض النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) له بالإنكار بعد الإقرار، ولولا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة، ولقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لأصحابه لما فرّ من الحفيرة فأدركوه وقتلوه: «هلّا تركتموه وجئتموني به»⁽³⁾ليستتيبه. وفي بعض ألفاظها: «هلّا رددتموه إلى لعلّه يتوب»⁽⁴⁾.

قوله: «ولو حملت ولا بعل لم تحد، إلا أن تقرّ بالزنى أربعاً».

لأن الحمل لا يستلزم الزنى، والأصل في تصرّف المسلم حمله على الصحّة، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الحدّ، ولاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، والحدّ يدرأ بالشبهة، ولا يجب البحث عنه ولا الاستفسار

شرائط ثبوت الزنى بالبيّنة

• وأما البيّنة، فلا يكفى أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء. وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم.

• ولو شهد ما دون الأربع لم يجب. وحدّ كلّ منهم للفرية.

وقال الشيخ في المبسوط :

إنّها تسأل عن ذلك، فإن قالت : من زنى، فعليها الحدّ، وإن قالت : من غير زني، فلا حدً⁽¹⁾.

ونقل عن بعضهم أنّ عليها الحدّ، ثمّ قوّى الأوّل.

قوله: «وأمّا البيّنة، فلا يكفى أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات» إلى آخره.

قد تقدّم البحث في ذلك في كتاب الشهادات ⁽²⁾، وأنه ليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء دليل صالح، وأنّ جماعة من الأصحاب ⁽³⁾ذهبوا إلى عدم وجوب شيء بهذه البيّنة لذلك. وهو الوجه.

قوله: «ولو شهد ما دون الأربع لم يجب. وحدّ كلّ منهم للفرية».

أي لافترائهم عليه سمّاه فريةً مع إمكان صدقهم؛ لأن اللّه تعالى وصف من لم يأتِ عليه بأربعة شهداء كاذباً بقوله تعالى: «لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللّه هُمُ الْكَاذِبُونَ»⁽⁴⁾، ومتى حكم بكذبه وجب حدّه للقذف.

• ولا بدَّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويكفى أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل.

ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحدَّ المشهود وحدَّ الشهود.

قوله: «ولا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة» إلى آخره

لمّا كان الزنى قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: «زنت العين» و «زنت الآذن» و «زنى الفرج»، والجماع يطلق على غير الوطء لغةً، وكان الأمر في الحدود - سيّما الرجم - مبنياً على الاحتياط التامّ ويدرأ بالشبهة، فلا بدّ في قبول الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريبة فيه، بأن يشهدوا بمعاينة الإيلاج.

ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج»⁽¹⁾.

وفي رواية أبي بصير عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال، كالميل في المكحلة»⁽²⁾.

وقد تقدّم ⁽³⁾في قصّة ماعز أنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ما قبل منه الإقرار حتّى صرّح بكونه قد أدخل مثل الميل في المكحلة والدلو في البئر، فكذا البيّنة، بل هنا أولى.

وإنّما يحدّ الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج على ذلك الوجه بتقدير أن يكون شهادتهم بالزنى، أمّا لو شهدوا بالفعل ولم يتعرّضوا للزنى سمعت شهادتهم، ووجب على المشهود عليه التعزير

• ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد. فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت، وبعض في زاوية أُخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة، وبعض في يوم السبت فلا حدّ. ويُحدُّ الشهود للقذف.

قوله: «ولا بد ّمن تواردهم على الفعل الواحد» إلى آخره.

لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان أو المكان أو الصفة؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر، ولم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء.

وإنّما الكلام في اشتراط تعرّضهم لهذه القيود، وظاهر المصنّف والعلّامة⁽¹⁾اشتراط ذلك، فلا يكفي إطلاقهم الشهادة على الزنى على الوجه السابق، إلّا مع تصريحهم باتّحاد الزمان والمكان، حتّى لو أطلق بعضهم وقيد آخرون حدّوا.

والنصوص ⁽²⁾خالية من اشتراط ذلك، ودالّة على الاكتفاء بالإطلاق. وهذا هو الظاهر من كلام المتقدّمين. فقال الشيخ في النهاية في البيّنة بالزنى:

وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنّه وطى امرأةٌ، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد، وشاهدوه وطئها في الفرج، فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنى، وكان عليه ما على فاعله ممّا نبيّنه⁽³⁾.

وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان والمكان.

وقال ابن الجنيد:

ليس تصحّ الشهادة بالزنى حتّى يكونوا أربعة عدولٍ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود

• ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان: أحدهما يثبت؛ للاتّفاق على الزنى الموجب للحدّ على كلا التقديرين.

والآخر لا يثبت؛ لأنّ الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.

عليهما، ويقولوا: إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة، ويكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك ولم يدع أحد المشهود عليهما شبهة وجب الحدّ ⁽¹⁾.

وهذا أيضاً صريح في ذلك. وكلام غيرهما من المتقدمين ⁽²⁾قريب من ذلك.

وهذا هو المعتمد. ويمكن تنزيل كلام المصنّف وما أشبهه على ذلك، بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك والاختلاف فيه.

قوله: «ولو شهد بعض أنّه أكرهها وبعض بالمطاوعة» إلى آخره.

إذا شهد بعض الأربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرهاً لها في ذلك الزنى، وشهد الباقون بأنه زنى بها مطاوعةً له فيه، فلا حدّ على المرأة قطعاً؛ لعدم ثبوت المقتضي لحدّها. وهو الزنى مطاوعة.

واختلف قولا الشيخ في الرجل، فقال في الخلاف : لا حدّ عليه، ويحدّ الشهود؛ لأنّها شهادة على فعلين، فإنّ الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فهى كشهادة الزوايا⁽³⁾.

وقال في المبسوط :

يحدّ الرجل؛ لثبوت الزنى على كلّ واحدٍ من التقديرين المشهود بهما، ولأنّ الاختلاف إنما هو في قول الشهود لا في فعله⁽⁴⁾.

• ولو أقام الشهادة بعض فى وقت حدّوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه لا تأخير في حدّ.

وهذا مختار ابن الجنيد⁽¹⁾وابن إدريس⁽²⁾.

وتردّد المصنّف مقتصراً على نقل القولين وكذلك العلّامة في الإرشاد والتحرير⁽³⁾. ورجح في القواعد والمختلف الأوّل ⁽⁴⁾. وكذلك الشهيد في شرح الإرشاد⁽⁵⁾. ولعلّه أوجه.

ويمنع ثبوت الزنى على كلّ واحدٍ من التقديرين؛ لأنّه لم يشهد به على كلّ تقدير العدد المعتبر، فهو جارٍ مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتّفق على أنه لا يثبت على تقديره.

قوله: «ولو أقام الشهادة بعضٌ في وقت حدوا للقذف» إلى آخره.

مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد. فلو حضر بعض الشهود قبل بعض وشهد حدّ للقذف، ولم ينتظر حضور الباقين؛ لأنّ السابق قد صار قاذفاً، ولم يثبت الزني، ولا تأخير في حدّ.

وبالغ في القواعد فاشترط حضورهم أيضاً قبل الشهادة للإقامة⁽⁶⁾، فلو تفرّقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة. ولا دليل على اعتبار مثل ذلك.

ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتّحاد المجلس؛ لأنّه قال:

إذا تكاملت شهود الزنى فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة، وشهادتهم متفرّقين أحوط⁽⁷⁾.

• ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة. وفي بعض الأخبار: «إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع». وهو مطّرح.

وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.

وفي المختلف حمل كلامه على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعةً؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو المذهب عندنا⁽¹⁾.

ووافقنا بعض العامّة على اشتراط اتّحاد مجلس الإقامة⁽²⁾. وخالفنا آخرون، فاكتفوا بشهادتهم متفرقين كما في سائر الوقائع⁽³⁾، ولأنّهم إذا جاؤوا متفرقين كانوا أبعد عن التهمة. واعتبر بعضهم وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرّقوا في الأداء أم اجتمعوا⁽⁴⁾. والكلّ رجوع إلى ما لا يصلح دليلاً.

قوله: «ولا يقدح تقادم الزنى فى الشهادة إلى آخره.

إذا ثبت موجب الحدّ لم يسقط بتقادم عهده؛ لأصالة البقاء. والرواية⁽⁵⁾بخلاف ذلك مطرحة. وهي موافقة لقول بعض العامّة⁽⁶⁾. ويمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدلّ عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلاً عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ)، وفيها: قلت: وإن كان أمراً قريباً لم يقم عليه، قال: «لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ»⁽⁷⁾.

• ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم.

ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.

ومن تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ

• ومن تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ. ولو تاب بعد قيامها لم يسقط، حدّاً كان أو رجماً.

قوله: «ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس بلازم».

قد تقدّم⁽¹⁾في القضاء استحباب تفريق الشهود عند الريبة، والأمر هنا كذلك، إلّا أنّه يكون هنا بعد اجتماعهم جميعاً في المجلس، جمعاً بين وظيفتي التفريق واتّحاد مجلس الشهود حضوراً وإقامةٌ. فإذا حضروا جملةً فرّقوا، ثمّ استنطق واحداً منهم بعد واحد في مجلس واحد.

قوله: «ومَنْ تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ» إلى آخره.

أمّا سقوطه بتوبته قبل قيام البيّنة؛ فلأنّ التوبة تسقط الذنب وعقوبة الآخرة، فعقوبة الدنيا أولى. ويدلّ عليه رواية جميل - السابقة - عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح، فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ».

وأما عدم سقوطه بتوبته بعد إقامة البيّنة فلثبوته في ذمته فيستصحب. ويؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب، قال: «إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه»⁽²⁾.

والحكم بتحتّم الحدّ عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب. وذهب جماعة

النظر الثاني في حدّ الزنى

إشارة:

النظر الثاني في الحدّ

وفيه :مقامان:

المقام الأوّل في أقسام حدّ الزنى

إشارة:

[المقام] الأوّل • في أقسامه، وهو قتل، أو رجم، أو جلد وجزّ وتغريب.

الزاني الذي يقتل

• أمّا القتل، فيجب على من زنى بذات محرم، كالأمُّ والبنت وشبههما، والذمّى إذا زنى بمسلمة. وكذا من زنى بامرأة مكرهاً لها.

ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كلّ حال، شيخاً كان أو شابّاً. ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه.

وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم. وقيل: بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن محصناً، ويجلد ثمّ يرجم إن كان محصناً؛ عملاً بمقتضى الدليلين والأوّل أظهر.

منهم المفيد⁽¹⁾، وأبو الصلاح ⁽²⁾إلى تخيّر الإمام بين إقامته عليه والعفو عنه، كما لو تاب بعد الإقرار. ولم نقف على المستند.

قوله: «في أقسامه، وهو قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب».

عطف الثلاثة أوّلاً ب«أو» الدالّ على وقوعها على وجه البدل، وجمع الثلاثة الأخيرة ب«الواو» الدالّ على اجتماعها لا يطابق المقصود من الحصر؛ فإنّ من أقسامه الجلد بغير جزّ ولا تغريب حدّاً للمرأة غير المحصنة، وجلد خمسين في حدّ المملوك بدونهما أيضاً. ولو قلنا بالجمع على المحصن بين الجلد والرجم لكان قسماً آخر.

قوله: «أمّا القتل، فيجب على من زنى بذات محرم» إلى آخره.

لا خلاف في ثبوت القتل بالزنى بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيّات، وزنى الذمّي

بمسلمة، والمكره والنصوص واردة بها⁽¹⁾.

وإنّما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب، كامرأة الأب. والمصنّف (رحمه اللّه) خصّها بالذكر ؛ لكثرة القائل بإلحاقها، وإلّا فالخلاف أيضاً في الزني بزوجة الابن وأمة أحدهما الموطوءة.

والمصنّف (رحمه اللّه) لم يرجّح الإلحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم؛ لأصالة العدم، مع عدم متمسّك صالح. ولكنّ النصّ ورد على الزنى بذات محرم، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) قال: «من زنی بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» ⁽²⁾. ومثلها كثير⁽³⁾.

والمتبادر من ذات المحرم النسبية. ويمكن شمولها للسببية.

وقد تقدّم⁽⁴⁾أنّ المحرّم من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وحينئذٍ فلا يقتصر على امرأة الأب، بل يتعدى إلى غيرها من المحرمات السببيّة والرضاعيّة.

وظاهر النصوص الدالّة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحر والعبد، والمسلم والكافر. وقد سمعت منها ما يدلّ على حكم المحرّم.

وفي صحيحة بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل اغتصب امرأةٌ فرجها، قال: «يقتل محصناً كان أو غير محصن»⁽⁵⁾.

وروى زرارة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : «يضرب ضربةً بالسيف بلغت منه ما بلغت»⁽⁶⁾.

الزاني الذي يرجم

• وأما الرجم، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخاً أو شيخةً جلد ثمّ رجم. وإن كان شابّاً ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير.

وروى حنّان بن سدير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: «يقتل»⁽¹⁾.

وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن موصوفاً بذلك، فإن كان غير محصن جلد ثمّ قتل، وإن كان محصناً جلد ثمّ رجم ⁽²⁾لدلالة الأدلّة على جلد غير المحصن وقتل من فعل ما ذكرناه، وعلى جلد المحصن ورجمه لو كان قد زنى بغير من ذكر، فمن ذكر أولى، فلا يقتصر له على الأخف وذنبه أعظم.

ويؤيّده رواية أبي بصير عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلا أنه أعظم ذنباً»⁽³⁾.

قال الشيخ (رحمه اللّه) عقيب هذا الخبر :

وليس هذا منافياً لما تقدّم من ضربه بالسيف؛ لأنّ القصد قتله، وفيما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربةً بالسيف أو يرجمه⁽⁴⁾.

وهذا قول ثالث غير قول ابن إدريس. ونفى عنه في المختلف البأس⁽⁵⁾. وقول ابن إدريس أوجه منه.

قوله: «وأمّا الرجم، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة» إلى آخره.

ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) من الجمع للشاب بين الحدّين مذهب الشيخين⁽⁶⁾،

والأخرى: يجمع له بين الحدّين وهو أشبه.

والمرتضى⁽¹⁾، وابن إدريس⁽²⁾، وجماعة⁽³⁾.

ووجهه الجمع بين الآية⁽⁴⁾الدالّة على الجلد والرواية ⁽⁵⁾مع الإجماع الدالّين على رجم المحصن.

ومنه صحيحة محمد بن مسلم⁽⁶⁾، وزرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: «المحصن يجلد مائة ويرجم»⁽⁷⁾.

والمفرد المحلّى باللام يفيد العموم عند بعض الأُصوليّين⁽⁸⁾.

ولما روي أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) جلد سراقة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له : أتحدّ حدّين ؟ فقال : «حددتها بكتاب اللّه عزّ وجلّ، ورجمتها بسنة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)»⁽⁹⁾. فإن كانت شابّة فالمطلوب، وإن كانت شيخة فالتعليل يقتضي دخول الشاب ؛ لعموم الكتاب ⁽¹⁰⁾.

لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة

• ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم. وكذا المرأة لو زنى بها طفل. ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامّاً. وفي ثبوته في طرف المجنون تردّد المروىّ أنّه يثبت.

والقول بالتفصيل للشيخ أيضاً في النهاية وكتابي الحديث⁽¹⁾، وأتباعه ⁽²⁾، وجماعة ⁽³⁾لرواية عبد اللّه بن طلحة⁽⁴⁾وابن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف⁽⁵⁾من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السنّ جلد، ونفي سنةً من مصره»⁽⁶⁾.

والرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على حكم الشاب إذا كان محصناً، فلا تنافي غيرها ممّا دلّ على العموم⁽⁷⁾.

قوله: «ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة» إلى آخره.

هذا مذهب الشيخ⁽⁸⁾وجماعة من المتأخّرين⁽⁹⁾. ومستندهم صحيحة أبي بصير عن

الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: «يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً»، قيل له: فإن كانت محصنةً؟ قال: «لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت»⁽¹⁾.

ولنقص اللذّة فيه، فلا يجب فيه من العقوبة ما يجب في الكامل، ولأصالة البراءة، ووجود الشبهة الدارئة للحدّ الزائد عن المتّفق عليه.

وذهب جماعة - منهم ابن الجنيد ⁽²⁾، وأبو الصلاح⁽³⁾، وابن إدريس⁽⁴⁾، وهو ظاهر المفيد ⁽⁵⁾- إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً؛ لتحقّق الإحصان والزنى المقتضي لكمال الحدّ بالرجم. ولا عبرة بكمال اللذّة ونقصانها، مع أنّه لا يتمّ في المجنونة.

ويؤيّده وجوب الحدّ كملاً لو زنى بالكاملة مجنون. ومع ذلك لا نص على حكم المجنونة بخلاف الصبيّة، فإلحاقها بها قياس مع وجود الفارق.

مع أنّه وردت روايات بإطلاق حدّ البالغ منهما، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره. فروى ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: «يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ»، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: «تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ»⁽⁶⁾.

وقد عرفت مراراً حال أبي بصير واشتراكه⁽¹⁾، وأن صحة روايته إضافيّة.

وأمّا زنى المجنون بالكاملة فلا إشكال في وجوب الحدّ كملاً على الكاملة.

وأمّا المجنون فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان⁽²⁾، وجماعة ⁽³⁾إلى ثبوت الحدّ عليه كملاً، حتّى لو كان محصناً رجم؛ استناداً إلى رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، فإن كان محصناً رجم»، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : «المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي، وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وإنّ المرأة تستكره ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها»⁽⁴⁾.

وذهب الشيخ في كتابي الفروع⁽⁵⁾، وابن إدريس⁽⁶⁾، وأكثر المتأخّرين إلى عدم وجوب الحدّ على المجنون؛ لعدم تكليفه، والحدّ عقوبة يتوقّف على ثبوت التحريم في فاعل موجبها، وهو منتفٍ هنا.

وأجابوا عن الرواية - مع ضعف الطريق ⁽⁷⁾- بحملها على من يعتوره الجنون أدواراً بعد تحصيله؛ لأنّ العلّة التي ذكرها الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) تدلّ عليه⁽⁸⁾. وهذا هو الأصحّ.

الزاني الذي يجلد أو يغرّب

• وأمّا الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحرّ غير المحصن، يجلد مائة، ويجز رأسه، ويغرّب عن مصره إلى آخر عاماً، مملكاً كان أو غير مملك.

وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل وهو مبنيُّ على [أنّ] البكر ما هو ؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكاً.

أمّا المرأة فعليها الجلد مائةً، ولا تغريب عليها ولا جز.

قوله: «وأمّا الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحرّ غير المحصن - إلى قوله - وإن لم يكن مملكاً».

هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقاً. والأصل فيه ما روي عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أنّه قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»⁽¹⁾. وقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صحيحة الحلبي : «الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة»⁽²⁾.

وقد اختلف في تفسير البكر، فقيل : من أملك، أي عقد على امرأة دواماً ولم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ⁽³⁾، وأتباعه⁽⁴⁾، وجماعة⁽⁵⁾، واختاره العلّامة في المختلف والتحرير⁽⁶⁾.

ويدلّ عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الذي لم يحصن

يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى»⁽¹⁾.

ورواية أيضاً عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة»⁽²⁾.

ورواية محمد بن قيس عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنةً في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها»⁽³⁾.

وفي طريق الرواية الأُولى موسى بن بكر، وحاله في الثقة غير معلوم⁽⁴⁾. والثانية مرسلة. ومحمّد بن قيس في الثالثة مشترك⁽⁵⁾.

وذهب الشيخ في كتابي الفروع⁽⁶⁾، وابن إدريس⁽⁷⁾، والمصنّف، وأكثر المتأخّرين، إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن؛ لرواية عبد اللّه بن طلحة عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، وحلق رأسه، ونفي عن مصره»⁽⁸⁾. وهو شامل للمملك وغيره، فلا يتقيّد، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب.

• والمملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير محصن ذكراً كان أو أنثى. ولا جزَّ على أحدهما ولا تغريب.

وأجاب في المختلف⁽¹⁾بأن المعتمد رواية زرارة السابقة، مع منع امتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وعلى الأوّل فالقسمة ثلاثية، وعلى الثاني فهي ثنائية وطريق الروايات من الجانبين غير نقيّ.

واعلم أنّ الروايتين السابقتين تضمّنتا تغريب الرجل والمرأة، ولكنّ المشهور بين الأصحاب - بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع ⁽²⁾- اختصاص التغريب بالرجل فإن تمّ الإجماع فهو الحجّة، وإلا فمقتضى النصّ ⁽³⁾ثبوته عليها⁽⁴⁾، وهو مختار ابن أبي عقيل ⁽⁵⁾(رحمه اللّه) وابن الجنيد.

وعلّلوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة. وهذا التعليل لا يقابل النصّ، وإنما يتجه مؤيداً للحكم وحكمةٌ له.

ثمّ عد إلى العبارة. واعلم أنه حكم في صدرها بعقوبتين، وفي عجزها بثلاث، بإضافة الجز؛ ولعلّه لضعف عقوبة الجز الذي يكتفى فيه بحلق الناصية، مع أنه مختص برواياتنا ⁽⁶⁾. والمرويّ عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) في البكر هو الجلد والتغريب⁽⁷⁾.

قوله: «والمملوك يجلد خمسين، محصناً كان أو غير محصنٍ» إلى آخره.

لو تكرّر من الحرّ الزنى وتخلّله الحدّ

• ولو تكرّر من الحرّ الزنى فأقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة. وقيل: في الرابعة. وهو أولى.

أمّا المملوك فإذا أُقيم عليه الحدّ سبعاً قتل في الثامنة. وقيل في التاسعة. وهو أولى.

قد عرفت أنّ من شروط الإحصان الموجب للرجم الحرّيّة⁽¹⁾، فالمملوك ليس بمحصن مطلقاً، فلا يرجم، ويجلد خمسين جلدة على ما قال تعالى: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» ⁽²⁾. والقنّ وغيره في ذلك سواء.

ومذهب الأصحاب أنّه لا يغرب؛ لما فيه من الإضرار بالسيّد وتفويت المنفعة عليه، ولأنّ التغريب للتشديد، والعبد جليب اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، فليس في تغريبه تشدید.

وعند بعض ⁽³⁾العامّة أنّه يغرّب أيضاً ؛ عملاً بعموم النصّ⁽⁴⁾. ولا ينظر إلى ضرر السيّد في عقوبات الجرائم، كما أنّه يقتل إذا ارتدّ، ويحدّ إذا قذف، وإن تضرر السيّد. مع أنّه يمكنه إجارته واشتغاله هناك. والتشديد قد يحصل عليه بذلك، فإنّ الطبع إذا ألف موضعاً شقّ عليه الانتقال عنه.

قوله: «ولو تكرّر من الحرّ الزنى فأقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة» إلى آخره.

المراد بالحرّ ما يشمل الحرّة. والمراد به غير المحصن، سواء كان مملكاً أم لا. وشذّ قول الشيخ في النهاية بتخصيصه بغير المملك⁽⁵⁾.

واحترز بكونه قد أقيم عليه الحدّ عمّا لو لم يقم عليه الحدّ مرّتين، فإنّه لا يقتل إجماعاً.

وقد اختلف في حكم الحرّ على أقوال أظهرها - وهو الذي اختاره المصنّف - قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين⁽¹⁾، وابن إدريس⁽²⁾لصحيحة يونس عن الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ: «أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»⁽³⁾.

وأشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية، والمبسوط⁽⁴⁾، والمفيد⁽⁵⁾، والمرتضى⁽⁶⁾، والأتباع⁽⁷⁾، والعلّامة⁽⁸⁾.

وجعله المصنّف أولى من حيث الاحتياط في الدماء، لا من حيث الفتوى؛ فإنّ مختاره في الكتابين الأوّل⁽⁹⁾.

ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الزاني إذا زنى جلد ثلاثاً،

ويقتل في الرابعة»⁽¹⁾. وفي طريقها محمّد بن عيسى، عن يونس وإسحاق بن عمّار، وهو فطحي وإن كان ثقة ⁽²⁾، وأبو بصير قد عرفت حاله مراراً⁽³⁾، فلا تعارض الصحيح.

والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصةً للرواية السابقة، فحملوها على ما عدا الزني من الكبائر؛ لأنّ الخاص مقدّم، ولما فيه من الاحتياط في الدماء.

وأغربها أنّه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف ⁽⁴⁾.

هذا حكم الحرّ. وأما المملوك ففيه قولان:

أحدهما - وهو الذي اختاره المصنّف (رحمه اللّه)، وقبله المفيد⁽⁵⁾، والمرتضى ⁽⁶⁾، وابنا بابويه⁽⁷⁾، وابن إدريس⁽⁸⁾، وجماعة ⁽⁹⁾- أنّه يقتل فى الثامنة؛ لحسنة بريد عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات، فإن زنى ثماني مرّات قتل» ⁽¹⁰⁾.

والثاني: أنّه يقتل في التاسعة، ذهب إليه الشيخ في النهاية ⁽¹¹⁾، والقاضي⁽¹²⁾، وجماعة ⁽¹³⁾،

• وفي الزنى المتكرّر حدّ واحد وإن كثر. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن زنى بامرأة مراراً فعليه حدّ، وإن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حد». وهي مطّرحة.

وجعله المصنّف أولى واختاره العلّامة ⁽¹⁾لقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - شكّ محمد بن مسلم فيه ⁽²⁾-: «إذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة»⁽³⁾.

والمراد به مع تخلّل الجلد. وهي نص في التاسعة، بخلاف الأولى، فإنّها مجملة، فيحتمل أن يكون المراد بها: قتل في التاسعة، بل يتعين جمعاً بينهما. وردّ بأنه جعله جزاء الشرط وهو زناه ثماني مرّات فلا تعلّق بغيره ⁽⁴⁾.

وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا قامت البيّنة فيها، والتاسعة على حالة الإقرار، فجعل القول بذلك ثالثاً⁽⁵⁾. وهو تحكّم.

ه هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفاً أو جهالة⁽⁶⁾، بخلاف الأُولى، فالعمل بها أرجح. ولمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحرّ، وغاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحرّ في الرابعة.

واعلم أنّ هاتين الروايتين تضمّنتا أنّ الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال. واختاره بعض الأصحاب⁽⁷⁾، ونفى عنه الشهيد في الشرح البُعْدَ⁽⁸⁾.

قوله: «وفي الزنى المتكرّر حدّ واحد وإن كثر» إلى آخره.

لو زنى الذمّي بذميّة

• ولو زنى الذمّى بذمّيّة دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ على معتقدهم. وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.

المشهور بين الأصحاب أنّ الزنى المتكرّر قبل إقامة الحدّ يوجب حدّاً واحداً مطلقاً؛ لأصالة البراءة، وصدق الامتثال وابتناء الحدود على التخفيف، وللشك في وجوب الزائد فيدراً بالشبهة.

وقال ابن الجنيد⁽¹⁾والصدوق في المقنع:

إن زنى بامرأة واحدة كفى حدّ واحد، وإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدّاً⁽²⁾.

استناداً إلى رواية أبي بصير عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة، فقال: «إن كان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، وإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً»⁽³⁾.

وفي طريق الرواية ضعف⁽⁴⁾، مع أنها غير حاصرة لأقسام المسألة. والمعتمد المشهور.

قوله: «ولو زنى الذمّي بذمّيّة دفعه الإمام إلى أهل نحلته» إلى آخره.

أمّا إقامته بموجب شرع الإسلام فواضح؛ لأنّه الحقّ، وقد قال تعالى لنبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه»⁽⁵⁾.

وقد روي أن اليهود أتوا النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) برجل وامرأة منهم قد زنيا فرجمهما، في قصة طويلة⁽⁶⁾.

لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع

• ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع. ولو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ.

وأمّا تخييره بين ذلك وبين ردّه إلى أهل ملّته فلقوله تعالى: «فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»⁽¹⁾. قال ابن عباس (رضي اللّه عنه) : خير اللّه تعالى نبيه بقوله: «فَإِن جَاءُوكَ»⁽²⁾الآية.

وهذا التخيير ثابت للأئمّة والحكام بدليل التأسي. ودعوى أنّ آية التخيير منسوخة لم تثبت⁽³⁾.

قوله: «ولا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع. ولو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ».

لا فرق في المنع من إقامة الحدّ على الحامل بين أن يكون جلداً أو رجماً، مراعاة لحقّ الولد؛ فإنّه لا سبيل عليه.

وأمّا اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد؛ لأنها حينئذٍ مريضة. أمّا من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي، ومنه النفاس.

ثمّ إن كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحدّ ولو رجماً بعد شربه اللباً، بناءً على المشهور من أنّه لا يعيش غالباً بدونه، وإلّا انتظر بها استغناء الولد عنها. وهو مروي من فعل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽⁴⁾و عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع المرأة التي أقرت عندهما بالزنى، فلم يرجماها حتّى ولدت وأرضعته حولين فأقاما عليها الحدّ⁽⁵⁾.

والمراد بالجواز في قوله «جاز إقامة الحدّ» مع وجود الكافل معناه الأعمّ. والمراد منه

يرجم المريض والمستحاضة

• ويرجم المريض والمستحاضة. ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه؛ توقياً من السراية، ويتوقع بهما البرء. وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد. ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.

الوجوب، إذ لا يجوز تأخير الحدّ مع عدم العذر، والفرض انتفاؤه هنا.

وإطلاق المصنّف (رحمه اللّه) المنع من إقامة الحدّ عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم والجلد. وهو يتمّ في الأوّل دون الثاني، إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت، أو ما يحصل معه الأذى على الولد.

وفي التحرير صرّح بعدم الفرق بين الجلد والرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد، إذا لم يحصل له من يكفله. ولا فرق في الولد بين كونه من زنى وغيره⁽¹⁾.

قوله: «ويرجم المريض والمستحاضة. ولا يجلد أحدهما - إلى قوله - ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده».

المشهور أنّ الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقاً؛ لأنّ نفسه مستوفاة، فلا فرق بين المريض والصحيح. ويحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرأ؛ لأنّه بسبيل من الرجوع وربما رجع بعد ما رمي، فيعين ما وجد من الرمي على قتله. ومثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ والبرد.

وإن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض ممّا يرجى زواله أخر إلى أن يبرأ، كيلا يهلك باجتماع الجلد والمرض. ومثله المحدود والمقطوع في حدّ ونحوه ولو رأى الحاكم صلاحاً في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره، كما يؤدي المريض الصلاة الواجبة عليه قائماً في حالة القعود، ولا ينتظر التمكن من القيام.

وإن كان المرض لا يرجى زواله كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط لم يؤخّر؛ إذ لا غاية ينتظر. ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك، بل يضرب بالضغث،

ولا تؤخّر الحائض؛ لأنّه ليس بمرض.

وهو قبضة من قضبان أو العثكال ⁽¹⁾من النخل المشتمل على الشماريخ، ونحوه. ولو جمع له سياطاً وضرب بها جملة فهو أولى مع احتماله.

وقد روي أنّ رجلاً مقعداً زنى بامرأة فأمر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فحدّ بعثكال النخل⁽²⁾. والإنكال والعثكال واحد.

وروي أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدةً⁽³⁾.

وروى حنّان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) منزلةٌ، فاسأله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أتي برجل مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربةً، وضربت به المرأة ضربةً، ثمّ خلى سبيلهما، ثمّ قرأ هذه الآية: «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنًا فَاضْرِبْ بِهِى وَلَا تَحْنَثْ»»⁽⁴⁾.

وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ): أخّروه حتّى يبرأ لا تنكاً قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه»⁽⁵⁾.

• ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون ولا الارتداد.

إذا تقرر ذلك، فإن جمع الغصن ونحوه مائة ضرب به دفعةً واحدةً، وإن كان عليه خمسون ضرب به مرّتین، وعلى هذا القياس.

ويعتبر ما يسمى ضرباً، فلا يكفي وضعها عليه. وينبغي أن تمسه الشماريخ، أو ينكبس بعضها على بعض ليثقل الغصن ويناله الألم، فإن انتفى الأمران أو شكّ فيه لم يسقط الحدّ.

ولا يجب تفريق السياط على الأيّام وإن احتمل التفريق، بل يقام عليه الممكن ويخلّى سبيله.

ولو برئ قبل أن يضرب بالشماريخ أقيم عليه حدّ الأصحاء. ولو برئ بعده لم يعد عليه.

والمستحاضة في معنى المريض؛ لأنّها علة. ويؤيّده رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها»⁽¹⁾.

أمّا الحائض فهي صحيحة من حيث الحيض؛ لدلالته على اعتدال المزاج.

قوله «ولا يسقط الحدّ باعتراض الجنون ولا الارتداد».

لا فرق في الحدّ هنا بين القتل وغيره، وإن اجتمع على المرتدّ للقتل سببان.

ثمّ إن كان قتلاً لم ينتظر بالمجنون الإفاقة وإن كان جلداً ففي انتظار إفاقته إن كان له حالة إفاقة وجهان، من أنّه أقوى في الردع، ومن إطلاق الأمر بإقامته عليه في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: «إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ، كائناً ما كان»⁽²⁾. وهذا أجود.

لا يقام الحدّ في شدّة الحرّ والبرد

• ولا يقام الحدّ في شدّة الحرّ، ولا شدّة البرد، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار، وفى الصيف طرفاه، ولا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق، ولا في الحرم على من التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ويقام على من أحدث موجب الحدّ فيه.

قوله: «ولا يقام الحدّ في شدّة الحرّ ولا شدّة البرد، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه» إلى آخره.

هنا مسائل:

الأولى: كما لا يقام الحدّ في المرض خشية الهلاك بتعاون الجلد والمرض، كذا لا يقام في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة. والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض⁽¹⁾. وظاهر النصّ ⁽²⁾والفتوى ⁽³⁾أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا كذلك ضمن؛ لتفريطه.

الثانية: يكره إقامة الحدّ في أرض العدو وهم الكفّار، مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحمية فيلتحق بأرض العدوّ»⁽⁴⁾والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل.

الثالثة: من أحدث ما يوجب حدّاً ثمّ التجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه؛ مراعاة لحرمة الحرم، ولقوله تعالى: «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَّا»⁽⁵⁾. ولكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب،

[ المقام ] الثاني في كيفية إيقاع حدّ الزنی

إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعداً

• إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوّلاً. وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم ؛ تأكيداً في الزجر. وقيل : لا ؛ لأنّ القصد الاتلاف.

بأن يمنع ممّا زاد عمّا يمسك رمقه، ويمكّن ممّا لا يصبر عليه مثله عادة، إلى أن يخرج فيقام عليه فيه. ولو فعل ما يوجب الحدّ فيه أقيم عليه فيه ؛ لانتهاكه لحرمة الحرم فتنتهك حرمته.

والمراد منه الحرم المعهود بمكة المشرفة. وألحق به بعضهم⁽¹⁾حرم النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وهي مشاهدهم المشرّفة. ولم نقف له على مأخذ صالح.

قوله: «إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوّلاً» إلى آخره.

إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعداً، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنی غیر محصن وقذف، تخيّر المستوفي في البدأة. وكذا لو سرق معهما.

وإن تنافت، بأن كان فيها قتل أو نفي، وجب البدأة بما لا يفوت، جمعاً بين الحقوق الواجب تحصيلها، فيبدأ بالجلد قبل الرجم والقتل، وبالقطع قبل القتل، وهكذا.

وقد دلّ على وجوب مراعاة ذلك روايات كثيرة، منها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: «كان عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقيم الحدود ثمّ يقتله، ولا تخالف عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ)»⁽²⁾.

• ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

ومثلها حسنة حمّاد بن عثمان ⁽¹⁾وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾.

إذا تقرّر ذلك، فالواجب من ذلك ما يحصل معه الجمع، ولا يجب التأخير زيادةً عليه؛ للأصل، ولأنّه لا تأخير في حدّ، ولما روي أنّ عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ⁽³⁾، ولأنّ القصد الإتلاف، فلا وجه للتأخير.

وذهب الشيخان⁽⁴⁾، والأتباع⁽⁵⁾إلى وجوب تأخيره إلى أن يبرأ جلده، تأكيداً في الزجر. ومنعوا من كون الواجب الإتلاف مطلقاً، بل جاز أن يكون بعض الغرض والبعض الآخر قصد التعذيب⁽⁶⁾.

ولا يخفى أنّ إثبات هذا الحكم المخالف للأصل يتوقّف على مستند صالح، ومجرّد ما ذكر غير كاف فيه.

قوله: ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها».

ظاهره أنّ ذلك على وجه الوجوب. ووجهه التأسي بالنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)⁽⁷⁾وأمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁸⁾، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها⁽⁹⁾من غير تقييد بالصدر.

إذا فرّ المرجوم

• فإن فرّ أعيد إن ثبت زناه بالبيّنة. ولو ثبت بالإقرار لم يعد. وقيل: إن فرّ قبل إصابته بالحجارة أُعيد.

ويحتمل الاستحباب، بل إيكال الأمر إلى الإمام؛ لما روي أن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حفر بئراً للغامديّة ولم يحفر للجهنيّة⁽¹⁾.

وعن أبي سعيد الخدري في قصة ماعز قال: أمرنا رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) برجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له ورميناه بالعظام والمدر والخزف، ثمّ اشتدّ واشتددنا له حتّى أتى الحرّة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت⁽²⁾.

وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أن ماعزاً إنما فرّ من الحفيرة ⁽³⁾.

وطرق الروايات الدالّة على الحفر والتحديد غير نقية، ولكنها كافية في إقامة السنّة.

قوله: «فإن فرّ أعيد إن ثبت زناه بالبيّنة» إلى آخره.

إذا فرّ المرجوم وكان الموجب ثابتاً بالبيّنة وجب إعادته؛ لأنّه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم، ولا يتم إلا بالإعادة، فتجب من باب المقدّمة.

وإن ثبت بالإقرار وفر، قيل: لم يعد مطلقاً؛ لأنّه يتضمّن الرجوع عن الإقرار أو كالرجوع، والرجوع عن الإقرار مسقط للرجم؛ لأنّ فائت النفس لا يستدرك، سواء أصابته الحجارة أم لا. هكذا أطلق المفيد⁽⁴⁾، وأبو الصلاح⁽⁵⁾، وسلّار⁽⁶⁾، وجماعة⁽⁷⁾.

يبدأ الشهود بالرجم وجوباً

• ويبدأ الشهود برجمه وجوباً. ولو كان مقراً بدأ الإمام.

وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد، وإلا فلا ⁽¹⁾لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: «إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ»⁽²⁾. وهي تدل بمفهومها على ردّه إذا لم يصبه شيء، ولأنّه قد وجب عليه الرجم بإقراره فلا بدّ من حصول مسماه.

ولا يخفى ضعف الدليلين. أما الرواية فمن حيث السند ودلالة المفهوم. وأمّا الاعتبار فلمنع اشتراط حصول مسمّاه، ومن ثمّ لو رجع أو جحد قبله قبل.

والأصحّ الأوّل. ويؤيّده ما تقدم من قصة ماعز وفراره. وقول النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : «هلّا تركتموه» ⁽³⁾وإن كان مفروضاً بعد إصابة الحجارة، إلّا أنّه لم يقع ذلك شرطاً، وجاز خروجه في هذه الرواية مخرج الأغلب؛ لأنّه مظنّته.

قوله: «ويبدأ الشهود برجمه وجوباً. ولو كان مقرّاً بدأ الإمام».

مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس»⁽⁴⁾.

وفي كثير من الأخبار ⁽⁵⁾إطلاق بدأة الإمام. ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب؛ لضعف المستند عن إثبات الوجوب وللأخبار المستفيضة بقصة ماعز، وأنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لم يحضر رجمه فضلاً عن بدأته به ⁽⁶⁾.

• وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره.

يستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة

• ويستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة. وقيل: يجب تمسّكاً بالآية وأقلّها واحد. وقيل عشرة وخرّج متأخّر: ثلاثة. والأوّل حسن.

وينبغي أن تكون الحجارة صغاراً ؛ لئلا يسرع التلف.

ويظهر من كلام الشيخ (رحمه اللّه) عدم وجوب بدأة الشهود؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم⁽¹⁾. وسيأتي⁽²⁾.

قوله: «وينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره».

لقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»⁽³⁾.

ولما روي من فعل أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما رجم المرأة المقرّة، ومناداته في الناس حتّى اجتمعوا وعزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصّة ⁽⁴⁾.

ولما فيه من الاعتبار والانزجار من فعل القبيح كما تقتضيه حكمة الحدود.

قوله: «ويستحب أن يحضر إقامة الحدّ طائفة» إلى آخره.

قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحدّ بقوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»⁽⁵⁾.

واختلف في موضعين:

أحدهما هل الأمر للوجوب أم الاستحباب؟ فقيل بالأوّل واختاره ابن إدريس ⁽⁶⁾،والمصنّف في النافع⁽⁷⁾، وجماعة ⁽⁸⁾عملاً بظاهر الأمر، فإنّ الأصل فيه الوجوب.

لا يرجم الزاني من اللّه قبله حدّ

• وقيل: لا يرجمه من اللّه [تعالى] قبله حدّ. وهو على الكراهية.

وقيل بالثاني. وهو الذي اختاره المصنّف (رحمه اللّه) هنا، وقبله الشيخ في كتب الفروع ⁽¹⁾لأصالة عدم الوجوب، وحمل الأمر على الاستحباب؛ لأنّه بعض ما ورد بمعناه. ولا يخفى قوّة الأوّل.

وثانيهما: في أقلّ عدد يتحقّق به الطائفة. فقيل: أقلّها واحد. وهو الذي اختاره المصنّف، والعلّامة⁽²⁾، وقبلهما الشيخ في النهاية ⁽³⁾لأنّه المنقول عن بعض أئمّة اللغة⁽⁴⁾.

ولأنّ الطائفة قطعة من الشيء، وهي تصدق بالواحد، ولأصالة براءة الذمّة من الزائد.

ويؤيده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال: «الطائفة واحد»⁽⁵⁾.

وقال الشيخ في الخلاف أقلّها عشرة؛ محتجاً بالاحتياط ⁽⁶⁾.

وقال ابن إدريس: أقلها ثلاثة؛ محتجاً بدلالة العرف وشاهد الحال، مع أصالة براءة الذمّة من الزائد⁽⁷⁾.

قوله: «وقيل: لا يرجمه من اللّه قبله حدّ. وهو على الكراهية».

وجه الأوّل ما روي عن علىّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما رجم المرأة أنه نادى بأعلى صوته: «يا أيّها الناس إن اللّه تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عهداً، وعهده محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) إليّ، بأنّه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان اللّه عليه مثل ما له عليها فلا يقم عليها الحدّ»⁽⁸⁾. والأصل في النهي التحريم.

• ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله.

يجلد الزاني مجرّداً

• ويجلد الزاني مجرّداً، وقيل: على الحال التي وجد عليها، قائماً أشدّ الضرب. وروي متوسطاً، ويفرّق على جسده ويتّقى رأسه ووجهه وفرجه.

والمرأة تضرب جالسةً، وتربط ثيابها.

والأُولى حمله على الكراهة؛ لقصوره سنداً عن إفادة التحريم، مضافاً إلى أصالة الإباحة.

قوله: «ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله».

وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم، فإنّ السنة أمره بالاغتسال قبله وإنّما وجب فعل ذلك لأنّه مسلم وذنبه السابق غير مانع.

وقد روي أن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) لما أمر برجم الجهنية فرجمت صلّى عليها فقال له عمر: تصلّي عليها يا رسول اللّه وقد زنت؟ فقال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه ؟!»⁽¹⁾.

وفي حديث الغامدية لما رجموها فأقبل خالد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبّها، فسمع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) سبّه إياها فقال: «مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغفر له»، ثمّ أمر بها فصلّي عليها ودفنت ⁽²⁾.

قوله: «ويجلد الزاني مجرداً» إلى آخره.

القول بجلده على الحالة التي وجد عليها - عارياً كان أم كاسياً - هو للشيخ ⁽³⁾، والأكثر. هذا إذا كان رجلاً. وإن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين.

وقال الصدوق في المقنع يجلدان معاً على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين⁽⁴⁾.

النظر الثالث في اللواحق

إشارة:

وهي مسائل عشر:

إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلاً فادّعت أنّها بكر

الأولى: • إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلاً فادعت أنّها بكر، فشهد لها أربع نساء، فلا حدّ.

وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. وقال في المبسوط: لا حد؛ لاحتمال الشبهة فى المشاهدة والأوّل أشبه.

والأظهر الأوّل؛ لأنّ بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. وكذا يجب ستر عورة الرجل.

وضربهما أشدّ الضرب هو المشهور رواية ⁽¹⁾وفتوىً.

والرواية بكونه متوسطاً رواها حريز مرسلاً عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «يضرب بين الضربين»⁽²⁾.

وعمل بها بعض الأصحاب⁽³⁾. والأشهر الأوّل.

قوله : «إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلاً فادعت أنّها بكر، فشهد لها أربع نساء، فلا حدّ» إلى آخره.

إذا شهد أربعة رجالٍ على امرأة بالزنى فشهد أربع نسوة على أنها عذراء، فإن لم يعيّن شهود الزنى محله فلا منافاة؛ لإمكان كونه دبراً إن لم نوجب التفصيل فيثبت الزني ولا يقدح فيه البكارة، وأولى بالحكم إذا صرحوا بكونه دبراً.

ويحتمل مع الإطلاق سقوط الحدّ عنها؛ لقيام الشبهة الدارئة للحد، حيث يحتمل كون المشهود به قبلاً.

وإن صرّحوا بكون الزنى قبلاً، فهذا موضع الخلاف فقيل: لا حدّ على المشهود عليه،

ولا على الشهود ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط⁽¹⁾، وابن إدريس⁽²⁾، والعلّامة ⁽³⁾، وجماعة ⁽⁴⁾لتعارض البيّنتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال، وذلك شبهة دارئة للحدّ، وقد قال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً»⁽⁵⁾.

وفي حديث آخر: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»⁽⁶⁾.

ومن الوجوه الدافعة عن المرأة شبهة بقاء العذرة، وجهته احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض وهذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل.

وذهب المصنّف (رحمه اللّه) والشيخ في النهاية⁽⁷⁾، وابن الجنيد إلى حدّ الشهود⁽⁸⁾للحكم بردّ شهادتهم مع تحقّق القذف بالزني.

أمّا ردّ شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزني فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكراً، فقال: «تقبل شهادة النساء»⁽⁹⁾. وهو يستلزم ردّ شهادة الرجال. ومثله رواية السكوني عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁰⁾.

لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ

الثانية: • لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فراراً ؛ لثبوت السبب الموجب.

الثالثة : • قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم. ولعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.

وأمّا تحقّق القذف فظاهر.

وفيه نظر؛ لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم ردّ شهادة الرجال؛ لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، خصوصاً مع احتمال ما ذكرناه من الزنى دبراً، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنى. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.

والوجه الأوّل، إلا أن يصرّح الشهود يكون الزنى دبراً، فتحد المرأة. هذا كله إذا لم يعينوا الزاني، ومع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: «لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ» إلى آخره.

المراد بالحدّ هنا ما عدا الرجم؛ لما سيأتي من الخلاف فيه. ويمكن أن يريد ما يعمّه حيث يتعذّر حضورهم.

ووجه عدم الوجوب حينئذٍ ظاهر؛ لأن إقامة الحدّ ليس من وظيفة الشاهد، والأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام وإن ماتوا أو غابوا؛ خلافاً لأبي حنيفة، حيث نفى الحدّ بذلك. ⁽¹⁾

هذا كلّه إذا لم تكن الغيبة فراراً، وإلا تربّص بالحدّ إلى حضورهم؛ لحصول الشبهة حينئذٍ. ولا حدّ عليهم؛ لأنّه ليس برجوع.

قوله: «قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم» إلى آخره.

وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبنيّ على وجوب بدأتهم به، وقد تقدّم ضعف

إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة

الرابعة: • إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان.

ووجه الجمع سقوط الحدّ إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل: أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزوج، أو يدرؤه باللعان ويحدّ الباقون. وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف، ولم يختلّ بعض الشرائط.

مستند الوجوب⁽¹⁾، وأنّ الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك؛ لأنّه مقدّمة الفعل الواجب أو المستحب.

قوله: «إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان» إلى آخره.

قد عرفت فيما سلف أن شهادة الزوج لزوجته وعليها مقبولة⁽²⁾، ومقتضى ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنى أحدهم الزوج قبل وثبت عليها الحدّ؛ لوجود المقتضي له وانتفاء المانع.

ويؤيده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزني أحدهم زوجها، قال : «تجوز شهادتهم»⁽³⁾. والمراد بالجواز هنا الصحّة. وهذا مذهب الأكثر.

ولكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم والحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه باللعان وهي رواية زرارة عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: «يلاعن، ويجلد الآخرون»⁽⁴⁾. وعمل بمضمونها جماعة⁽⁵⁾منهم الصدوق ⁽⁶⁾والقاضي⁽⁷⁾.

وقد عرفت أنّ الرواية مخالفة لأصول المذهب. وهي مع ذلك ضعيفة السند؛ لأن في

يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه بعلمه

الخامسة : • يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزنى. أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدّاً كان أو تعزيراً.

طريقها محمّد بن عيسى اليقطيني، وحاله مشهور⁽¹⁾، وإسماعيل بن خراش وهو مجهول⁽²⁾.

ولو اضطررنا إلى الجمع بينهما فالأمر كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) بحمل الثانية على ما لو اختل بعض شروط الشهادة، ومنه سبق الزوج بالقذف وثبوت الحدّ عليها مع اجتماع الشروط. وقد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب اللعان⁽³⁾.

قوله: «يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزنى» إلى آخره.

قد تقدم البحث⁽⁴⁾، والمختار في أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقاً؛ لأنّه أقوى من البيّنة، ومن جملته الحدود.

ثمّ إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها؛ لأنّ الحكم بحق الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه، كما تقدّم.

ويؤيد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سمعته يقول: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره؛ لأنّه أمين اللّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه». قلت: كيف ذاك؟ قال: «لأنّ الحق إذا كان اللّه تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس»⁽⁵⁾.

إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين

السادسة: • إذا شهد بعض وردَّت شهادة الباقين قال في الخلاف والمبسوط: إن ردَّت بأمرٍ ظاهرٍ حدّ الجميع، وإن ردَّت بأمرٍ خفيّ فعلى المردود الحدّ دون الباقين.

وفيه إشكال من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة. ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حدّ الراجع دون غيره.

قوله: «إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين» إلى آخره.

إذا شهد بعض الأربعة بالزنى فقبلت شهادته، وشهد الباقي فردت شهادته، سواء كان واحداً أم أكثر، ففي حدّ الشهود قولان:

أحدهما - وهو ظاهر المصنّف (رحمه اللّه) حيث استشكل التفصيل، وصريح العلّامة ⁽¹⁾- أنّه يحدّ الجميع، لتحقّق القذف العاري عن البيّنة التي يثبت بها الزني.

والثاني: التفصيل، فإن ردّت الشهادة بأمر ظاهر حدّ الجميع كما ذكر ؛ للإقدام على القذف مع تحقّق عدم السماع. وإن ردّت بأمر خفى على باقي الشهود فلا حدّ على غير المردود لعدم تفريطه؛ إذ لا اطلاع له على الباطن، وإنّما شهد اعتماداً على ظاهر الحال من عدم المانع من قبول شهادتهم، وثبوت الزنى الموجب لنفي الحدّ عنهم، ولأنّه لولا ذلك لم يأمن كلّ شاهد بالزنى ردّ شهادته أو شهادة أصحابه أو بعضهم، فيكون خوف الحدّ ذريعة إلى ترك الشهادة وتعطيل الحدود. وفي هذا التفصيل قوة، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الفروع ⁽²⁾وابن إدريس⁽³⁾.

وأمّا المردود فإن كان ردّه بظاهر فلا إشكال في حدّه. وإن كان بخفي ففي حدّه قولان للشيخ في المبسوط والخلاف، من أنه لا يعلم ردّ شهادته، فهو كغيره من الشهود، ومن علمه

إذا وجد مع زوجته رجلاً يزني بها

السابعة • إذا وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما، ولا إثم. وفي الظاهر عليه القود؛ إلا أن يأتى على دعواه ببينة، أو يصدقه الوليّ.

بكونه على حالة تردّ شهادته لو علم به بخلاف الشهود⁽¹⁾. وهذا أقوى ولا إشكال في اختصاص الحدّ بالراجع عن الشهادة بعد أداء الجميع، سواء استوفي الحدّ من المشهود عليه أم لا: لكمال البيّنة.

قوله: «إذا وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما، ولا إثم. وفي الظاهر عليه القود؛ إلّا أن يأتي على دعواه ببينة، أو يصدّقه الوليّ».

إذا اطلع الإنسان على الزانيين ولم يكن من أهل الحدود فمقتضى الأصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة والزاني بها إذا علم الزوج بهما، سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، وسواء كان الزوجان حرّين أم عبدين أم بالتفريق، وسواء كان الزوج قد دخل أم،لا، وسواء كان دائماً أم متعة؛ عملاً بالعموم ⁽²⁾.

وهذه الرخصة منوطة بنفس الأمر، أمّا في الظاهر، فإن ادّعى ذلك عليهما لم يقبل، وحد للقذف بدون البيّنة. ولو قتلهما أو أحدهما قيد بالمقتول إن لم يقم بينة على ما يبيح القتل، ولم يصدّقه الوليّ. وإنّما وسيلته مع الفعل باطناً الإنكار ظاهراً، ويحلف إن ادّعي عليه، ويوري بما يخرجه عن الكذب إن أحسن؛ لأنّه محق في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال.

وقد روى داود بن فرقد - في الصحيح - قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: إنّ أصحاب النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟

من افتض بكراً بإصبعه

الثامنة: • من افتض بكراً بإصبعه لزمه مهر نسائها. ولو كانت أمةٌ لزمه عشر قيمتها. وقيل: يلزمه الأرش. والأوّل مرويّ.

قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) فقال: ما ذا يا سعد؟ فذكر له ما قالوه وما أجاب به، فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): يا سعد، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه، بعد رأي عيني وعلم اللّه أن قد فعل قال: إي واللّه بعد رأي عينك وعلم اللّه أن قد فعل؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ قد جعل لكلّ شيءٍ حدّاً، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»⁽¹⁾.

واعلم أنّ مقتضى قوله «إلّا أن يأتي ببينة أو يصدّقه الولي» أنه لو أتي ببيّنة على الزني فلا قود عليه، وهو يشمل أيضاً ما لو كان الزنى يوجب القتل أو الجلد وحده.

ويشكل الحكم في الثاني، لعدم ثبوت مقتضي القتل والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر. إلّا أن يقال: إنها أباحت له قتلهما مطلقاً، وإنما يتوقّف جريان هذا الحكم ظاهراً على ثبوت أصل الفعل ويختص تفصيل الحدّ بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج. وهذا أمر يتوقّف على تحقيق النصّ في ذلك. والرخصة مقصورة على وجدان الزوج ذلك بالمشاهدة، أمّا البيّنة فسماعها من وظيفة الحاكم.

وفي إلحاق الإقرار بالمشاهدة أو بالبيّنة إشكال.

ويظهر من الأصحاب جواز إقامة الزوج الحدّ على الزوجة على القول بجواز توليه الحدّ، لكن لا يختص بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد وغيره.

قوله: «من افتض بكراً بإصبعه لزمه مهر نسائها» إلى آخره.

القول بلزوم عُشر القيمة للشيخ ⁽²⁾والأكثر؛ استناداً إلى الرواية الدالّة على ذلك⁽³⁾.

التاسعة: • من تزوّج أمةً على حرّة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حدّ الزاني.

من زنى في شهر رمضان

العاشرة: • من زنى في شهر رمضان، نهاراً أو ليلاً، عوقب زيادةً على الحدّ؛ لانتهاكه الحرمة. وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.

وقد تقدمت مراراً⁽¹⁾.

والقول بالأرش لابن إدريس⁽²⁾اطراحاً للرواية، ورجوعاً إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما أنقصت الجناية من قيمتها.

والأشهر الأوّل، وإن كان المستند لا يخلو من ضعف.

ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش والعُشر كان حسناً؛ لأنّ الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضموناً.

ولو كانت المفتضّة زوجةً فعل حراماً، وعزّر، واستقر المسمّى.

قوله : «من تزوّج أمةً على حرّة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حدّ الزاني».

هو اثنا عشر سوطاً ونصف. وكيفيّة التنصيف أن يقبض على نصف السوط ويضرب به. وقيل: ضرباً بين ضربين⁽³⁾.

قوله: «من زنى في شهر رمضان، نهاراً أو ليلاً، عوقب زيادة على الحدّ؛ لانتهاكه الحرمة. وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف».

المرجع في الزيادة إلى نظر الحاكم. وفي حكم رمضان غيره من الأزمنة الشريفة، كالأعياد والجمعة ويوم عرفة، كما أن المكان الشريف مطلق.

الباب الثاني في اللواط والسحق، والقيادة

طريق ثبوت اللواط

• أما اللواط: فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.

ويشترط في المقرّ البلوغ، وكمال العقل والحرّيّة، والاختيار، فاعلاً كان أو مفعولاً.

ولو أقرّ دون أربع لم يحدّ وعزّر. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحدّ للفرية.

الباب الثاني في اللواط والسحق، والقيادة

قوله: «أما اللواط فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة».

أراد بالإيقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة؛ لأن الإيقاب لغة: الإدخال⁽¹⁾، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل.

واعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة ⁽²⁾. ومطلق الإيقاب لا يدلّ عليه.

وبغيره نحو التفخيذ وبين الأليتين. وكلاهما يطلق عليه اسم «اللواط»، وإن كان حكمه مختلفاً.

وإطلاق الوطء على هذا القسم في هذا الباب متجوّز. ولو أطلق الوطء على الإيقاب، وخصّ غيره باسم آخر وإن أوجب الحدّ المخصوص كان أوفق بالاصطلاح، ولكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات، فإنّ في بعضها دلالة عليه، ففي رواية حذيفة بن منصور عن

• ويحكم الحاكم فيه بعلمه - إماماً كان أو غيره - على الأصح.

حدّ موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول

• وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً. ويستوي في ذلك الحرُّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره.

• ولو لاط البالغ بالصبي موقباً قتل البالغ وأدِّب الصبيّ. وكذا لو لاط بمجنون.

الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه سأله عن اللواط فقال: «بين الفخذين»، وسأله عن الموقب، فقال: «ذاك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)»⁽¹⁾.

وعلى التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنى في الإقرار والبيّنة، وفي ترتّب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الإقرار والبيّنة.

قوله: «ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماماً كان أو غيره، على الأصحّ».

هذا الحدّ من حقوق اللّه تعالى، وقد تقدم الخلاف في باب القضاء في حكم الحاكم بعلمه فيه⁽²⁾، وأنّ الأصحّ ثبوته فيه كغيره.

قوله: «وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً. ويستوي في ذلك الحرُّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره».

لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلّفاً، والأخبار ⁽³⁾به متظافرة. والعبد هنا كالحرّ بالإجماع، وإن كان الحدّ بغير القتل. وليس في الباب مستند ظاهر غيره. وأما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص⁽⁴⁾، وهي كثيرة.

قوله: «ولو لاط البالغ بالصبي موقباً قتل البالغ وأدِّب الصبيّ» إلى آخره.

• ولو لاط بعبده خدا قتلاً أو جلداً. • ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.

• ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل. وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.

أمّا قتل المكلّف؛ فلأنه حده. وأما الصبي والمجنون فيؤدّبان بما يراه الحاكم صلاحاً؛ لعدم التكليف في حقّهما الذي هو مناط الحدود. وقد روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «أُتى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) برجل وامرأة وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: لو كنت مدركاً لقتلتك؛ لإمكانك إياه من نفسك»⁽¹⁾.

قوله: «ولو لاط بعبده حدا قتلاً أو جلداً».

أي قتلاً مع الإيقاب وجلداً بدونه؛ لتحقّق اللواط المحرم، فيثبت موجبه.

ونبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث نفى الحدّ بوطء المملوك؛ لشبهة عموم تحليل ملك اليمين ⁽²⁾.

قوله: « ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى».

لقيام القرينة بكون العبد محلّ الإكراه؛ فلذلك قبل قوله فيه، بخلاف غيره. وينبغي قبول دعوى الإكراه ممن يمكن في حقّه ذلك؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ.

قوله: «ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل» إلى آخره.

القول بوجوب الحدّ على المجنون للشيخين ⁽³⁾، وأتباعهما ⁽⁴⁾استناداً إلى وجوبه عليه

• ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله كان الإمام مخيراً بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدّهم.

كيفيّة إقامة حدّ اللواط

• وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان اللواط إيقاباً. وفي رواية: «إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد». والأوّل أشهر.

مع الزنى والأصل عندنا ممنوع.

والأصحّ ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) من عدم وجوبه عليه كالزني؛ لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.

قوله: «ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله كان الإمام مخيراً بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدّهم».

إذا لاط الذمّي بمسلم فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. وإن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أنّ: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني»⁽¹⁾، ولمناسبة عقوبة الزني.

وإن كان فعله مع مثله تخيّر الإمام بين الحكم عليه بحكم شرع الإسلام؛ لعموم الآية⁽²⁾، وبين ردّه إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم. وقد تقدم توجيه ذلك في الزنى⁽³⁾. ولا نصّ هنا في هذا الباب بخصوصه.

قوله: «وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان اللواط إيقاباً. وفي رواية: «إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد والأوّل أشهر».

مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلا. ويتخيّر الإمام في جهة قتله،

فإن شاء قتله بالسيف، وإن شاء ألقاه من شاهق، وإن شاء أحرقه بالنار، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات:

منها: رواية مالك بن عطيّة - الحسنة - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «بينا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي قد أوقبت على غلام فطهّرني. فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك. فلما كان من غدٍ عاد إليه فقال له مثل ذلك، فأجابه كذلك، إلى أن فعل ذلك أربع مرات. فلمّا كان الرابعة قال له: يا هذا، إن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهنّ شئت ضربةً بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. فقال: يا أمير المؤمنين، أيهنّ أشدّ علي ؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين»⁽¹⁾. الحديث.

ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك، لكن وردت روايات بالتفصيل كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه).

منها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الملوط حدّه حدّ الزاني»⁽²⁾. والتفصيل واقع في حد الزاني.

ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني»، وقال: «إن كان قد أحصن رجم وإلّا جلد»⁽³⁾.

ورواية حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): رجل أتى رجلاً، قال: «إن كان محصناً فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال، قلت: فما على المؤتي؟

قال: «عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن»⁽¹⁾.

ورواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «في كتاب عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا ثقب وكان محصناً الرجم»⁽²⁾.

وهذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند؛ ففي طريق الأُولى أبان، وهو مشترك بین الثقة ⁽³⁾، وغيره ⁽⁴⁾وفي طريق الثانية محمد بن سنان، وضعفه مشهور⁽⁵⁾. وفي طريق الثالثة معلّى بن محمد⁽⁶⁾، وغيره⁽⁷⁾. وفي الرابعة اشتراك أبي بصير⁽⁸⁾.

مع أنّها لا تنافي المطلوب؛ لأنّ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره لغير ذلك. وقد تقدم أن الإمام ال يتخيّر في جهة القتل⁽⁹⁾، فإذا رأى رجم المحصن أو تخصيصه بالرجم فله ذلك.

والشيخ (رحمه اللّه) حمل الروايات غير الرابعة على ما إذا كان الفعل دون الإيقاب ⁽¹⁰⁾لما سيأتي من حكمه فيه ⁽¹¹⁾.

• ثمّ الإمام مخيَّر في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه.

• وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحده مائة جلدة. وقال في النهاية يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن. والأوّل أشبه.

قوله: «ثمّ الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه» إلى آخره.

قد تقدّم ⁽¹⁾في الرواية السابقة ما يدلّ على التخيير. ويدلّ على الجمع بين تحريقه وقتله ما روي من أمر عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) بذلك في زمن عمر في رجل شهد عليه بذلك⁽²⁾.

قوله: «وإن لم يكن إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدُّه مائة جلدة» إلى آخره.

هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنّف (رحمه اللّه) وطأ بغير الإيقاب، وهو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين.

وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكل منهما. ذهب إلى ذلك المفيد ⁽³⁾، والمرتضى⁽⁴⁾، وابن أبي عقيل⁽⁵⁾، وسلّار⁽⁶⁾، وأبو الصلاح⁽⁷⁾، وابن إدريس⁽⁸⁾، والمصنّف (رحمه اللّه) وسائر المتأخّرين؛ للأصل، والشكّ في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدراً بها، ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يفعل بالرجل، فقال: «إن كان

دون الثقب فالحدّ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف»⁽¹⁾. وظاهره أنّ المراد بالحدّ الجلد.

وقال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية وكتابي الأخبار ⁽²⁾، وتبعه القاضي⁽³⁾، وجماعة ⁽⁴⁾: يرجم إن كان محصناً، وإلا جلد مائة؛ جمعاً بين الروايات السابقة وبين ما روي من قتل اللائط مطلقاً⁽⁵⁾، بحمل الأُولى على غير الموقب والثانية عليه. ونفى في المختلف عنه البأس⁽⁶⁾.

ويظهر من الصدوقين⁽⁷⁾، وابن الجنيد ⁽⁸⁾وجوب القتل مطلقاً؛ لأنّهم فرضوه في غير الموقب، وجعلوا الإيقاب هو الكفر باللّه تعالى؛ أخذاً من رواية حذيفة بن منصور عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه سأله عن اللواط، فقال: «بين الفخذين»، وسأله عن الموقب، فقال: «ذاك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه(صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)»⁽⁹⁾.

وحمل على المبالغة في الذنب، أو على المستحلّ. مع أن حذيفة بن منصور ضعيف⁽¹⁰⁾، وسليمان بن هلال مجهول⁽¹¹⁾، فالروایتان تصلحان شاهداً لا دليلاً.

• ويستوي فيه الحرّ والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره.

لو تكرّر اللواط وتخلله الحدّ

ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ مرّتين قتل في الثالثة. وقيل في الرابعة. وهو أشبه.

المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين

• والمجتمعان تحت إزار واحد مجرَّدين، وليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً. ولو تكرر ذلك منهما وتخلّله التعزير حدا في الثالثة.

قوله: «ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره».

استواء الحر والعبد يظهر في صورة وجوب الجلد، بمعنى أنه لا ينتصف هنا على العبد، بخلاف الزنى. وجعل في شرح الإرشاد مستند ذلك إجماع الأصحاب⁽¹⁾. وأمّا مع إيجابه القتل فالاستواء واضح.

وأمّا استواء المسلم والكافر فيتم مع عدم كون الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل الكافر مطلقاً كما مر ⁽²⁾، فلا يتمّ التسوية بينهما في القسمين.

قوله: «ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ مرّتين قتل في الثالثة» إلى آخره.

هذا متفرّع على القول بوجوب الجلد على غير الموقب. والقول بقتله في الثالثة لا بن إدريس⁽³⁾.

وقد تقدّم في حدّ الزنى أنه أصح رواية⁽⁴⁾، وإن كان القول بقتله في الرابعة أحوط في الدماء، وإليه ذهب الأكثر.

والتقريب هنا كما تقدّم ⁽⁵⁾لأنّ المستند صحيحة يونس العامّة في أصحاب الكبائر.

قوله: «والمجتمعان تحت إزار واحد مجرَّدين» إلى آخره.

قد اختلفت الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه،

فذهب الشيخ ⁽¹⁾وابن إدريس ⁽²⁾والمصنّف وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين. أما عدم بلوغ المائة فلعدم بلوغهم الفعل الموجب للحدّ الكامل.

وأما عدم نقصان التعزير عن ثلاثين فلرواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: «أذو رحم؟» فقال: لا، فقال: «أمن ضرورة؟» قال: لا، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً»⁽³⁾. الحديث.

وفي رواية ابن سنان عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يجلدان حدّاً غير سوط»⁽⁴⁾. فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطاً بنظر الإمام.

والمستند في الطرفين ضعيف.

وقال الصدوق⁽⁵⁾، وابن الجنيد ⁽⁶⁾: إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ.

وبه أخبار كثيرة، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحدّ»⁽⁷⁾.

وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «كان عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا أخذ

• وكذا يعزّر من قبل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة.

الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ»⁽¹⁾.

ومثلها حسنة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽²⁾، وغيرها من الأخبار ⁽³⁾المعتبرة الأسناد.

وأجاب في المختلف بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط، جمعاً بين الأدلّة ⁽⁴⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ هذه أكثر وأجود سنداً. وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما. وعدم القيد أجود؛ لأنّ المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم. والمراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، وهو أعم من المحرميّة التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبّداً. وهو يؤيد عدم فائدة هذا القيد؛ لأنّ القرابة لا دخل لها في تحقيق هذا الحكم.

قوله: «وكذا يعزّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة».

لأنّه فعل محرّم فيستحق فاعله التعزير مطلقاً كغيره من المحرمات، بل الأمر فيه آكد، فقد روي أنّ: «من قبل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين، وملائكة الرحمة، وملائكة،الغضب، وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً»⁽⁵⁾.

وفي حديث آخر: «من قبل غلاماً بشهوة الجمه اللّه بلجام من نار»⁽⁶⁾.

ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة؛ لتحريمه حينئذٍ مطلقاً، ولذلك

• وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ. ولو تاب بعده لم يسقط. ولو كان مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو أو الاستيفاء.

حدّ السحق

• والحد في السحق مائة جلدة، حرّةً كانت أو أمَةً، مسلمةً أو كافرةً، محصنةً أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة.

أطلق في الأخبار⁽¹⁾. وروى إسحاق بن عمّار،قال قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): محرم قبّل غلاماً من شهوة، قال: «يضرب مائة سوط»⁽²⁾.

قوله: «وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ» إلى آخره.

الكلام هنا كالكلام في الزاني، وقد تقدّم.

قوله: «والحدّ في السحق مائة جلدة - إلى قوله - والأوّل أولى».

ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) من وجوب الجلد مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد ⁽³⁾والمرتضى⁽⁴⁾، وأبو الصلاح⁽⁵⁾وابن إدريس⁽⁶⁾والمتأخرون؛ لرواية زرارة⁽⁷⁾عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال: «المساحقة تجلد»⁽⁸⁾.

وقال في النهاية: ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه. والأوّل أولى.

والمراد بالجلد الحدّ المغاير للرجم، وهو مائة؛ لأنّ ذلك هو الظاهر منه، ولأصالة البراءة من الزائد عن ذلك.

وفيه نظر؛ لأن المفرد المعرف لا يعم، والحكم بالجلد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه، وإنّما يتمّ المطلوب مع عمومه مع أن في سند الرواية كلاماً.

وقال الشيخ في النهاية - وتبعه القاضي ⁽¹⁾وابن حمزة ⁽²⁾: ترجم المحصنة وتجلد غيرها ⁽³⁾لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه: دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: «حدّها حدّ الزاني»، فقالت المرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن ؟! قال: «بلی»، فقالت: وأين؟ قال: «هنّ أصحاب الرسّ»⁽⁴⁾.

وحدّ الزاني مشترك بين الجلد والرجم، فيكون ذلك الحدّ مشتركاً.

وأُجيب بأنّ المشترك لا يحمل على معنييه إلّا مجازاً، والأصل عدمه، بل على أحدهما بقرينة، وهو هنا الجلد، جمعاً بين الأخبار ⁽⁵⁾.

وفيه نظر؛ لجواز إرادة القدر المشترك، وهو العقوبة الشاملة للأمرين، فلا يكون على خلاف الأصل. مع أنه سيأتي خبر صحيح يدلّ على رجم المحصنة⁽⁶⁾، وآخر دال عليه أيضاً. فترجيح رواية زرارة - مع ما فيها - على جميع هذه الأخبار مشكل.

واعلم أنّ المراد بقول المرأة في الخبر السابق ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟! إشارة إلى السحق نفسه، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه؛ لأنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أجابها بأنّهنّ أصحاب الرس

إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً

• وإذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة. ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيئة، ولا يسقط بعدها. ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّراً.

الأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين

• والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزّرت كلّ واحدةٍ دون الحدّ. وإن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ في الثالثة. فإن عادتا قال في النهاية قتلتا. والأُولى الاقتصار على التعزير، احتياطاً في التهجم على الدم.

ورضيت بالجواب، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدّهن، فدل على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ. وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب الرسّ⁽¹⁾، كما كان اللواط في قوم لوط.

قوله: «وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثاً قتلت في الرابعة» إلى آخره.

بناءً على أنّها لا توجب القتل ابتداء، فتقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحدّ، كما تقدم في نظائره من الكبائر. ولم يذكر هنا الخلاف في الثالثة مع أن رواية يونس شاملة لها ⁽²⁾لأنّ ما أجیب الحدّ من المعاصي فهو كبيرة، والحديث ورد في فاعل الكبيرة أنه يقتل في الثالثة عليه إذا أجیب الحدّ مرّتين، ولكنّ المصنّف اتكل على ما تكرّر منه الكلام فيه، واعتمد هنا على ما يذهب إليه.

«و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كلّ واحدة» إلى آخره.

الكلام في تحريم نوم المرأتين مجرّدتين تحت إزار واحد كالكلام في الرجلين، وقد تقدّم ذكر هما معهما في الأخبار⁽³⁾.

فإن وجبنا في هذا الفعل الحدّ كاملاً فلا إشكال في قتلهما مع تخلّل الحدّ مرّتين أو ثلاثاً في الثالثة أو الرابعة. وإنّما الكلام مع الحكم فيه بالتعزير؛ فإن مقتضاه عدم الحكم

مسألتان:

الأولى: • لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجّه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

بالقتل مطلقاً، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين.

وذهب الشيخ في النهاية⁽¹⁾، وابن البرّاج⁽²⁾، والعلّامة في المختلف ⁽³⁾- وهم من جملة القائلين بالتعزير - إلى قتلهما في الرابعة مع تخلّل الحدّ؛ لرواية أبي خديجة عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك،فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحدٍ،جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، وإن وجدتا الثالثة حدّتا، فإن وجدتا في الرابعة قتلتا»⁽⁴⁾، ولأنّه كبيرة، وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة.

وفيه أنّ الرواية مع ضعف سندها⁽⁵⁾معدولة الظاهر؛ لأنهم لا يقولون بوجوب الحدّ بهذا الفعل وقوله ثانياً «إنّ كلّ كبيرة يقتل بها في الرابعة» إن أراد به مع إيجابها الحدّ فمسلّم، لكن لا يقولون به هنا، وإن أراد مطلقاً فظاهر منعه، ومن ثمّ اختار المصنّف الاقتصار على التعزير مطلقاً. وهو الأوجه إن لم نقل بالحدّ كما اختاره الصدوق⁽⁶⁾، وإلّا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.

قوله: «لا كفالة في حدّ ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر» إلى آخره.

وجوب الحدّ حيث يثبت موجبه فوري، ومن ثمّ لم تجز فيه الكفالة؛ لأدائها إلى تأخيره

لو وطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت

الثانية: • لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت قال في النهاية: على المرأة الرجم، وعلى الصبيّة جلد مائة بعد الوضع. ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر.

أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد وأشبهه الاقتصار على الجلد.

وأمّا جلد الصبيّة فموجبه ثابت، وهي المساحقة.

وهو غير جائز مع إمكان تعجيله.

واحترز بالإمكان والأمن عن حدّ المريض والحبلى ونحوهما؛ فإنّه يؤخر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محققاً كما سبق.

واستيفاؤه حقّ واجب على الإمام، ومن ثمّ لم تجز فيه الشفاعة؛ لأنّه لا يشفع إلّا فيما هو حقّه. وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها ما روي عن النبيّ أنه قال: «لا كفالة في حدّ»⁽¹⁾.

وقال لأُسامة وقد كان يشفع عنده كثيراً: «يا أُسامة لا تشفع في حد»⁽²⁾.

وقال: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود اللّه فهو مضادّ للّه في أمره»⁽³⁾.

وعن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «لا يشفعن أحد في حدّ»⁽⁴⁾.

وقال: «ليس في الحدود نظرة ساعة»⁽⁵⁾.

قوله: «لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت - إلى قوله - وليست هذه كذا».

الأصل في هذه المسألة ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال: سمعت أبا جعفر

وأمّا لحوق الولد؛ فلأنه ماء غير زانٍ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به.

وأمّا المهر؛ فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية في سقوط دية العذرة؛ لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا وأنكر بعض المتأخّرين ذلك، وظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.

وأبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقولان: «بينا الحسن بن عليّ (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في مجلس أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا،محمد أردنا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ). قال : وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: وما هي؟ تخبرونا بها، فقالوا امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن اللّه ثمّ من أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللّه تعالى، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ وتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة؛ لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، ويرد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ. قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فلقوا أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ)، فقال : ما قلتم لأبي محمّد ؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّي المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»⁽¹⁾.

وروى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قريباً من ذلك⁽²⁾. وعمل بمضمونها الشيخ⁽³⁾، وأتباعه⁽⁴⁾.

والمصنّف (رحمه اللّه) وافق على الأحكام الثلاثة غير الرجم، بناء على أصله السابق في حدّ المساحقة.

وابن إدريس ردّ الأحكام كلّها عدا إثبات الجلد على البكر؛ نظراً إلى وجود مقتضاه وهو المساحقة.

واعترض على الرجم بما أثبته سابقاً من كون الحدّ الجلد مطلقاً.

وعلى إلحاق الولد بالرجل بأنه غير مولود على فراشه، وقد قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «الولد للفراش»⁽¹⁾. والبكر ليست فراشاً له ؛ لأنّ الفراش عبارة عن المعقود عليها مع إمكان الوطء، ولا هو من شبهة.

وعلى إلزام المرأة بالمهر؛ فإنّ البكر مختارة غير مكرهة، والزني بالمختارة لا يوجب المهر، فهنا،أولى، ولأنّها بغى، وقد نهى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن مهر البغىّ⁽²⁾.

والمصنّف (رحمه اللّه) قد أشار هنا إلى جوابه عن جميع ذلك.

أمّا عن إلحاق الولد؛ فلأنّه مخلوق من مائه، وهو غير زان، بل عن وطء صحيح، غايته أنّ التفريط من المرأة، وذلك لا يسقط حقّ الرجل، وإنّما يوجب عدم إلحاقه بها من حيث بغيها، ونحن نقول به.

وأمّا المهر؛ فلأنّ المساحقة سبب في إذهاب عذرتها، فلزمها عوضها وهو مهر نسائها. وفرق بينها وبين الزانية؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض وإذهاب العذرة فلا عوض لها، وهذه لم تأذن في ذلك، وإنّما تعدّت بالملاصقة المحرّمة.

وبالجملة، فغير الشيخ وأتباعه من الموجبين للرجم على المساحقة يردّون هذا الحديث

حدّ القيادة

• وأما القيادة، فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى، أو بين الرجال والرجال للواط.

ويثبت بالإقرار مرّتين، مع بلوغ المقر وكماله وحرّيّته واختياره، أو شهادة شاهدين.

ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس وسبعون جلدةً. وقيل: يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه الحرّ والعبد، والمسلم والكافر.

وهل ينفى بأوّل مرّة ؟ قال في النهاية: نعم. وقال المفيد (رحمه اللّه): ينفى في الثانية. والأوّل مرويّ.

أما المرأة فتجلد. وليس عليها جز، ولا شهرة، ولا نفي.

وإن عملوا ببعض،موجبه، وهو ما وافق القواعد الشرعيّة لذلك، لا لوروده فيه، وإلّا لأوجبوا الرجم على المحصنة. ولقد كان القول به أولى لصحّة الرواية واعتبار حكمها، فكانت أرجح ممّا استدلّوا ممّا استدلوا به على عدمه.

وبقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة. أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعاً؛ لأنّه لم يتولّد منها، وإنما كانت سبباً في تولده.

وأمّا الصبيّة ففي إلحاقه بها وجهان من حيث إنّها ولدته من غير زنى فيلحق بها، ومن انتفاء سبب الإلحاق، وهو العقد الصحيح أو الشبهة، ولأنّه بحكم الزني، ولهذا يجب عليها الحدّ. وهذا أقوى.

قوله: «وأمّا القيادة فهى الجمع بين الرجال والنساء للزني، أو بين الرجال والرجال للّواط» إلى آخره.

اتّفق الجميع على أنّ حدّ القيادة مطلقاً خمس وسبعون جلدةً. واختلفوا في ثبوت شيء آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية معها على الرجل حلق رأسه، وشهرته في البلد، والنفي

من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره⁽¹⁾.

وقال المفيد: يجلد في المرة الأُولى ويحلق رأسه ويشهّر، فإن عاد ثانية جلد ونفي⁽²⁾.

وتبعه أبو الصلاح، وسلّار⁽³⁾.

وزاد أبو الصلاح:

فإن عاد ثالثةً جلد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد، فإن أبى التوبة قتل، فإن تاب ثمّ أحدث بعد التوبة خامسةً قتل على كلّ حال⁽⁴⁾.

وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وقد سأله عن حدّ القوّاد، فقال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الذي هو فيه»⁽⁵⁾.

وهي تدلّ على نفيه بأوّل مرّة - كما ذكره الشيخ - لكن ليس فيه الحلق والشهرة. مع أنّ في طريقه محمد بن سليمان، وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره⁽⁶⁾، ومن ثمّ جعل المصنّف حلق رأسه وشهرته قولاً مؤذناً بضعفه؛ لعدم وقوفه على مستنده. وقد أحسن ابن الجنيد (رحمه اللّه) حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية⁽⁷⁾.

الباب الثالث في حدّ القذف

إشارة:

الباب الثالث في حدّ القذف والنظر في أُمور أربعة:

النظر الأوّل في الموجب

إشارة:

الأوّل في الموجب

• وهو الرمي بالزنى أو اللواط، كقوله: «زنيت» أو «لطت» أو «ليط بك» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «منكوح في دبره» وما يؤدي هذا المعنى صريحاً، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأيِّ لغةٍ اتّفق.

الباب الثالث في حدّ القذف

قوله: «وهو الرمي بالزني أو اللواط».

القذف من الذنوب الكبائر، روي أنّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هنّ يا رسول اللّه؟ قال: «الشرك باللّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللّه وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات»⁽¹⁾.

ويتعلّق بالقذف الحدّ بالإجماع، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» إلى قوله: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً»⁽²⁾.

وروى عبد اللّه بن سنان في الحسن - قال قال أبو عبداللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): قضى أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزني، وإذا قال : إن أُمّه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون»⁽³⁾.

ألفاظ القذف

• ولو قال لولده الذي أقرّ به: لست ولدي» وجب عليه الحدّ. وكذا لو قال لغيره: «لست لأبيك».

• ولو قال: «زنت بك أُمّك» أو «يا ابن الزانية» فهو قذف للأُمّ. وكذا لو قال: «زنى بك أبوك» أو «يا ابن الزاني» فهو قذف لأبيه.

وأصل القذف الرمي، يقال: قذف بالحجارة، أي رماها،⁽¹⁾فكأنّ السابّ يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية.

قوله: «ولو قال لولده الذي أقرّ به: لست بولدي، وجب عليه الحدّ. وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك».

هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغةً وعرفاً، فيثبت بها الحدّ لأُمّه.

ونبّه بالتسوية بين الصيغتين على خلاف بعض العامّة، حيث فرّق بينهما وجعل الثانية قذفاً دون الأ دون الأولى؛ استناداً إلى أن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل ذلك، زجراً له عمّا لا يليق بنسبه وقومه، فيحمل ذلك منه على التأديب، والأجنبي بخلافه⁽²⁾. هذا إذا لم يقصد به القذف، وإلا كان قذفاً إجماعاً.

قوله: «ولو قال: زنت بك أُمّك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأُمّ» إلى آخره.

فائدة تعيين المقذوف من الأبوين والمواجه يظهر فيما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحدّ وعدمه، كما لو كان المحكوم بقذفه مسلماً والمنفي عنه كافراً، وبالعكس، وفي توقّف ثبوته على مرافعة المستحقّ.

ثمّ على تقدير كون القذف للأبوين أو لأحدهما دون المواجه يعزر للمواجه زيادةً على الحدّ؛ لإيذائه المحرّم بمواجهته بالقذف وإن كان متعلّقه غيره.

ولو قال: «يا ابن الزانيين» فهو قذف لهما، ويثبت به الحدّ ولو كان المواجه كافراً؛ لأنّ المقذوف ممَّن يجب له الحدّ.

• ولو قال: «ولدت من الزنى» ففى وجوب الحدّ لأُمّه تردّد؛ لاحتمال انفراد الأب بالزنى، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال.

أما لو قال: «ولدتك أُمّك من الزنى» فهو قذف للأُمّ. وهنا الاحتمال أضعف. ولعلَّ الأشبه عندي التوقف؛ لتطرّق الاحتمال وإن ضعف.

ولو قال: «يا زوج الزانية» فالحدُّ للزوجة. وكذا لو قال: «يا أبا الزانية» أو «يا أخا الزانية» فالحدُّ لمن نسب إليها الزنى دون المواجه.

قوله: «ولو قال: ولدت من الزنى ففي وجوب الحدّ لأُمه تردّد» إلى آخره.

هنا مسألتان

الأولى: إذا قال لغيره: ولدت من الزني، ففي وجوب الحدّ بذلك وجهان:

أحدهما - وهو الأشهر - ثبوته؛ لتصريحه بتولّده من الزنى، فيكون قذفاً صريحاً يثبت به الحدّ، لكن يقع الاشتباه في متعلقه، وهو مستحق الحدّ، فذهب الشيخان⁽¹⁾، والقاضي ⁽²⁾، والمصنّف في النكت⁽³⁾، وجماعة⁽⁴⁾، إلى أنّه الأم؛ لاختصاصها بالولادة ظاهراً، وقد عدّى الولادة إلى الزنى بحرف الجرّ، ومقتضاه نسبة الأم إلى الزنى؛ لأنّه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن،زني، ولأنّه الظاهر عرفاً، والحقيقة العرفية أولى من اللغويّة.

وقيل: متعلّقه الأبوان معاً؛ لأنّ نسبته إليهما واحدة فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر، ولأنّ الولادة إنّما يتم بهما، فهما والدان لغةٌ وعرفاً، وقد نسبت الولادة إلى الزني

وهي قأئمّة بهما، فيكون القذف لهما. وهو أحد قولي العلّامة ⁽¹⁾والشهيد في الشرح⁽²⁾.

والثاني : أنه لا يثبت لأحدهما ولا للمواجه. أما المواجه فظاهر؛ لأنّه لم ينسب الفعل إليه.

وأمّا الأبوان؛ فلأنّ هذا اللفظ يحتمل كون الزنى مختصاً بالأم؛ لأنّ الولادة مختصة بها كما ذكر، ويكون الأب مشتبهاً عليه أو مكرهاً، فلا يتحقّق نسبته إليه بمجرّد ذلك، وكونه من الأب؛ لأن النسب يقوم بكل واحد منهما، ويحتمل كون الأُمّ مكرهةً أو مشبّهاً عليها، ومع ذلك يصدق كونه مولوداً من الزني حيث يكون الأب زانياً، وكونه منهما، وإذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما بخصوصه ولا المستحقّ، فتحصل الشبهة الدارئة للحدّ.

وهذا هو الظاهر من كلام المصنّف هنا؛ لأن قوله: «لاحتمال انفراد الأب» لا يريد به أنّ الأب داخل في القذف على التقديرين، بل يريد أنه كما يحتمل كون النسبة إلى الأم يحتمل كونها إلى الأب، بأن يكون منفرداً بالزنى ومع الاحتمال يسقط الحدّ للشبهة.

وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا يوجب الحدّ؛ لتوقّفه على مطالبة المستحقّ، وهو غير معلوم، كما لو سمع واحد يقذف أحداً بلفظٍ صريحٍ ولم يعلم المقذوف؛ فإنا لا نحدّه بذلك. ويمكن الفرق بانحصار ذلك الحق في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ؛ لمطالبة المستحقّ قطعاً وإن لم يعلم عينه، ولعلّ هذا أجود.

نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه، واتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذٍ ؛ لعدم العلم بمطالبة المستحقّ به.

الثانية: لو صرّح بذكر الأُمّ فقال: «ولدتك أُمّك من الزني» فإن قلنا بثبوت الحدّ في السابقة للأمّ خاصّة أو لهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها. وبهذا صرّح ابن إدريس ⁽³⁾، مع مخالفته في

• ولو قال: «زَنيت بفلانة» أو «لطت به» فالقذف للمواجه ثابت. وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد. قال في النهاية وفي المبسوط يثبت حدان؛ لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.

ونحن لا نسلّم أنه فعل واحد؛ لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذٍ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه.

الأولى⁽¹⁾. وإن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا؛ لأنّه ظاهر في نسبته إليها.

ويحتمل العدم؛ لأن ولادتها إيَّاه من الزنى أعم من كونها زانية : الجواز كون الزاني هو الأب. وهي مكرهة أو مشبّه عليها، ولأن المتعدّي ب«من» إنّما هو الولادة على التقديرين، وتوسّط الأُمّ فى الولادة لازم عليهما، فلا فرق بين المسألتين، وإن كان الإشكال في هذه أقوى.

والمصنّف (رحمه اللّه)درجّح هنا التوقف أيضاً؛ لقيام الاحتمال الدافع للحدّ بالشبهة وإن ضعف، وله وجه، إلا أن يجتمع الأبوان على المطالبة بالحدّ كما سبق، فيتجه القول بثبوته. مع احتمال العدم أيضاً؛ لأنّ مطالبة كلّ واحدٍ منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد فكذا مع الاجتماع.

قوله: «ولو قال: زنيت بفلانة، أو: لطت به فالقذف للمواجه ثابت» إلى آخره.

إذا أضاف زنى المواجه أو لواطه إلى معيّن فلا خلاف في كونه قذفاً للمواجه؛ لدلالة لفظه على وقوعه منه اختياراً.

وأمّا المنسوب إليه ففي كونه قذفاً له قولان:

أحدهما - وهو مذهب المفيد ⁽²⁾، والشيخ في النهاية والمبسوط ⁽³⁾، وأتباعه ⁽⁴⁾- الثبوت؛

لأنّ الزنى فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية، فيكون قذفاً لهما، ولأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر؛ لاتّحاد الفعل.

واعترض المصنّف (رحمه اللّه) بمنع اتّحاده؛ لأنّ الموجب في الفاعل التأثير وفي المفعول التأثر، وهما متغايران، وجاز أن يكون أحدهما مكرهاً والآخر مختاراً.

والحقّ أنّهما فعل واحد واختلاف النسبة يجوّز اختلاف الحكم كما ذكر، لا اختلاف الفعل.

والثاني: عدم ثبوته للمنسوب إليه؛ لأن مجرد نسبة الفعل إليه أعمّ من كونه زانياً؛ لجواز الإكراه، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلّا أنّه ممكن، فيكون شبهة يدرأ بها الحدّ. وهو اختيار المصنّف في النكت⁽¹⁾صريحاً، وهنا ظاهراً.

وأُجيب بالمعارضة بقوله: «إنّه منكوح في دبره»؛ فإنه يوجب الحدّ إجماعاً مع احتمال الإكراه، فدلّ على عدم قدح مجرد الاحتمال ⁽²⁾.

وقوله : «زنيت بفلانة» في معنى فلانة مزني بها، الذي هو في معنى قوله : «منكوح في دبره».

والأقوى ثبوته لهما، إلا مع تصريحه بالإكراه، فينتفي بالنسبة إلى المكره.

وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدّان وإن اجتمعا في المطالبة ؛ لأن اللفظ هنا متعدّد، بدليل أنه لو اقتصر على قوله «زنيت من دون أن يذكر الآخر، تحقّق القذف للمواجه، فيكون قذف الآخر حاصلاً بضميمة لفظه. كذا ذكره المصنّف في النكت⁽³⁾.

• ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحدّ، وبعد التوبة يثبت الحدّ.

قوله: ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية فعليه الحدّ إلى آخره.

الفرق بين الملاعنة والمحدودة قبل التوبة - وإن اشتركا في إقامة البيّنة على الزنى، من حيث إن شهادات الزوج عليها بمنزلة الشهود الأربعة، ومن ثمّ وجب عليها الحدّ بذلك - : أنّ شهادات الزوج بذلك ليست كالبيئة الموجبة لثبوت الزنى في حقها مطلقاً، ومن ثمّ كان لها دفعه باللعان، ولو كان ثبوته بالبيّنة المحضة لم يكن لها دفعه. فثبوته في حقها مطلقاً بشهاداته إنّما هو بالنسبة إلى الزوج خاصّة، فيحدّ قاذفها، بخلاف من ثبت عليها الزني بالبيّنة أو الإقرار قبل التوبة؛ فإنّها خرجت بذلك عن الإحصان الذي هو شرط ثبوت الحدّ على القاذف ولو تابت سقط حكم ذلك الفعل، وثبت على قاذفها الحدّ.

ويدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرت عند إمام المسلمين بأنّها زنت، وأن ولدها ذلك من الزنى، فأقيم عليها الحدّ، وأنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ قال: «يجلد ولا يجلد»، قلت كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: «من قال له: يا ولد الزنى، لا يجلد إنّما يعزّر وهو دون الجلد، وإذا قال: يا ابن الزانية جلد الحدّ تاماً»، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: «إنّه إذا قال: يا ولد الزني، كان قد صدق فيه، وعزّر على تعييره أمّه ثانيةً، وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال: يا بن الزانية، جلد الحدّ تامّاً؛ لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ»⁽¹⁾.

ويدلّ على ثبوت الحدّ بقذف الملاعنة حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قذف لاعنة، قال: «عليه الحدّ»⁽²⁾.

• ولو قال لامرأته: «زنيت بك» فلها حدّ على التردّد المذكور. ولا يثبت في طرفه حدّ الزنى حتّى يقرّ أربعاً.

• ولو قال: «يا ديوث» أو «يا كشخان» أو «يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحدّ. وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدةً لغيره فلا حدّ ويعزّر إن أفادت فائدةً يكرهها المواجه.

قوله: «ولو قال لامرأته: زنيت بك فلها حدّ على التردّد المذكور». هو المذكور في المسألة السابقة في قوله «زنيت بفلانة» من حيث احتمال كونها مكرهةً،

فلا يكون قذفاً لها. والأقوى ثبوته ما لم يدع الإكراه، بتقريب ما سبق.

وأما رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل قال لامرأته: يا زانية، أنا زنيت بكِ قال: «عليه حدّ واحد؛ لقذفه إيَّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزني عند الإمام»⁽¹⁾.

فلا يدلّ على ثبوت الحدّ بقوله: أنا زنيت بكِ، ولا نفيه؛ لأنّ حدّ القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى، وهي قوله «يا زانية»، ويبقى حكم الأخرى على الاشتباه، ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إّلا أنّه ثابت بالأوّل من دلیل خارج.

قوله: «ولو قال: يا ديّوث، أو: يا كشخان أو يا قرنان».

هذه الألفاظ ليست موضوعةً لغةٌ لمعنى يوجب القذف، وإنّما هي ألفاظ عرفيّة يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحدّ، وإلّا فلا.

قال ثعلب: القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامّة مثل معنى الديّوث، أو قريب منه⁽²⁾.

التعريض بما يكرهه المواجه

• وكلُّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغةٌ ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام» أو «حملت بك أُمُّك في حيضها» أو يقول لزوجته: «لم أجدك عذراء» أو يقول: «يا فاسق» أو «يا شارب الخمر» وهو متظاهر بالستر، أو «يا خنزير» أو «يا حقير» أو «يا وضيع».

ولو كان المقول له مستحقاً للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير.

وكذا كلّ ما يوجب أذىً، كقوله: «يا أجذم» أو «يا أبرص».

وقد قيل: إنّ الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته⁽¹⁾. وقيل : القرنان من يدح على بناته، والكشخان على أخواته ⁽²⁾.

وعلى هذا فإن كان ذلك متعارفاً عند القاذف ثبت عليه الحدّ، ترجيحاً لجانب العرف على اللغة، وإلّا فإن أفادت فائدةً يكرهها المواجه دون ذلك فعليه التعزير، وإن انتفى الأمران فلا شيء.

قوله: «وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه» إلى آخره.

لمّا كان أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف محرّماً، فكلّ كلمة يقال له ويحصل له بها الأذى، ولم تكن موضوعةٌ للقذف بالزنى وما في حكمه لغةٌ ولا عرفاً، يجب بها التعزير، لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات، ومنه التعيير بالأمراض. ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل سب رجلاً بغير قذف يعرّض به هل يجلد؟ قال: «عليه التعزير»⁽³⁾.

والمراد بكون المقول له مستحقاً للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه، فإنّه

لا حرمة له حينئذٍ لما روي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة»⁽¹⁾. وفي بعض الأخبار: «من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب»⁽²⁾.

وروی داود بن سرحان - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم،والوقيعة، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلّمون من ،بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»⁽³⁾.

ويظهر من قوله ⁽⁴⁾«فلا حدّ ولا تعزير» أن بعض المذكورات يوجب الحدّ وإلّا لما كان لنفيه فائدة. وليس كذلك؛ لأنّ جميعها يوجب التعزير، إلا أن يريد بنفي الحدّ في حقّه على تقدير قذفه بالزنى مع تظاهره به فإن ذلك ممّا يوجب الحدّ في غيره. ولكن سيأتي أنّه يوجب التعزير⁽⁵⁾. والأُولى ترك لفظ «الحدّ» والاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد⁽⁶⁾.

واعلم أنّ إلحاق قوله أنت ولد حرام بالألفاظ التي لا تدلّ على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرح به الشيخان⁽⁷⁾، والأكثر.

وخالف في ذلك ابن إدريس فقال:

إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله: أنت ولد زنى؛ لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك⁽⁸⁾.

النظر الثاني في القاذف

إشارة:

الثاني في القاذف

ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل.

فلو قذف الصبي لم يحدَّ وعزّر، وإن قذف مسلماً بالغاً حرّاً. وكذا المجنون.

هل يشترط في وجوب الحدّ على القاذف الحرّيّة؟

• وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّيّة؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط. فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملاً، وهو ثمانون.

وأجيب بمنع دلالة العرف على ذلك⁽¹⁾، بل كثيراً ما يطلق على كونه رديء الفعال، خبيث النفس ونحو ذلك. ولو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف؛ لقيام احتمال الدافع للحدّ.

قوله: وهل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّيّة؟» إلى آخره.

أكثر الأصحاب - ومنهم الشيخ فى النهاية والخلاف⁽²⁾، والمصنّف في النافع ⁽³⁾وإن توقّف هنا - على أنّه لا يشترط الحرّيّة في ثبوت الحدّ الكامل على القاذف، بل ادّعى عليه جماعة ⁽⁴⁾الإجماع؛ لعموم قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ»⁽⁵⁾الآية. و «الذين» جمع معرّف، فيفيد العموم.

ولقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حسنة الحلبي: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس»⁽⁶⁾. وفيها إشارة إلى التعليل بأنّ ما كان من حقوق الناس من الحدود لا ينتصف على المملوك. وغيرها من الروايات⁽⁷⁾.

• ولو ادّعى المقذوف الحرّيّة وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردّد أظهره أنّ القول قول القاذف؛ لتطرّق الاحتمال

وقال الشيخ في المبسوط⁽¹⁾، وابن بابويه ⁽²⁾: يجلد العبد أربعين؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ»⁽³⁾.

ورواية القاسم بن سليمان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه سأله عن العبد يفتري على الحرّكم يجلد؟ قال: «أربعين»، وقال: «إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب»⁽⁴⁾.

وأجيب بأنّ المراد بالفاحشة الزنى، على ما ذكره المفسّرون⁽⁵⁾ولأنّها نكرة مثبتة فلا تعمّ. والرواية معارضة بالإجماع أو بما هو أجود سنداً. وحملت على التقيّة.

وقد تعجّب الشهيد (رحمه اللّه) في الشرح من المصنّف حيث نقل في المسألة قولين، ولم يرجّح أحدهما مع ظهور المرجّح؛ فإنّ القول بالتنصيف نادر جدّاً⁽⁶⁾. ثمّ وقع فيما تعجّب منه في اللمعة، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة⁽⁷⁾.

قوله: «ولو ادّعى المقذوف الحرّيّة وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردّد» إلى آخره.

إذا ادّعى المقذوف حرّيّة قاذفه ليقيم عليه الحدّ كملاً، وأنكر القاذف وادّعى الرقّيّة؛ بناء على القول بتنصيف الحدّ على المملوك، فإن ثبت أحد الأمرين من الحرّيّة أو الرقية بالبيّنة أو غيرها فلا كلام وإن جهل الأمران ففى تقديم قول أيّهما قولان للشيخ في الخلاف والمبسوط.

النظر الثالث في المقذوف

إحصان المقذوف شرط في وجوب الحدّ على القاذف

الثالث في المقذوف

• ويشترط فيه الإحصان. وهو هنا عبارة عن البلوغ، وكمال العقل والحرّيّة والإسلام، والعفّة. فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ. ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ، وفيه التعزير، كمن قذف صبيّاً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنى، سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً، حراً أو عبداً.

ففي الأوّل اختار تقديم قول القاذف عملاً بأصالة البراءة من ثبوت الزائد⁽¹⁾.

وفي المبسوط نقل القولين، وعلل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف، وتقديم قول المقذوف بأصالة الحرّيّة قال: وهما جميعاً قويان⁽²⁾.

والأقوى ما اختاره المصنّف من تقديم قول القاذف؛ لتعارض الأصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد، فيسقط.

قوله - في المقذوف : ويشترط فيه الإحصان - إلى قوله - متظاهراً بالزنى».

إحصان المقذوف شرط في وجوب الحدّ على قاذفه، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ»⁽³⁾الآية.

والمراد به هنا الجمع لأمور أربعة: التكليف، وهو يعتمد البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام، والعفّة عن الزنى والمراد به الوطء الموجب للحدّ. وقد تقدّم إطلاق الإحصان على معانٍ أخر غير هذا⁽⁴⁾. فمن استكمل هذه الأوصاف وجب بقذفه الحدّ، وإلّا فالتعزير في غير الأخير. فلا يحدّ قاذف الصبيّ والمجنون والمملوك والكافر، بل يعزّر؛ للإيذاء.

وأمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجابه التعزير أيضاً، وبه صرّح في القواعد، والتحرير⁽¹⁾.

وتنظّر فيه شيخنا الشهيد (رحمه اللّه) من حيث دلالة الخبرين السابقين ⁽²⁾على سقوط حرمته. ولعلّ القذف بالزنى مستثنى؛ لفحشه، وإطلاق النهي عنه.

وقد دلّ على نفي الحدّ بقذف الصبيّ والمجنون صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ له، يعني لو أن مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه حدّ. ولو قذفه رجل لم يكن عليه الحدّ»⁽³⁾.

ورواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) وقد سأله عن الغلام يقذف هل يجلد؟ قال: «لا، وذلك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يجلد»⁽⁴⁾.