اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : ‮ BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : ‮ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

اشارة

مقدّمة

اشارة

إن حبّ الإنسان للاستطلاع و عقله الملي بالتّساؤلات يدفعانه إلى التّساؤل حول المواضيع المختلفة وصولاً إلى الحقيقة و إزالة الإبهام عنها،ذلك أن أحد أفضل السبل للكشف عن المجهولات و التوصل إلى الحقائق هو التوجه بالأسئلة إلى الذين أُوتوا نصيباً كافياً من العلم.

يقول تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» ⁽¹⁾لذا فان الإسلام و هو دين الفطرة المنسجم مع العقل و المنطق لا يكتفي بتأييد هذا الأمر الفطري المعروف و المتبع من قبل العقلاء،فحسب،بل إنه يحث الناس إليه بطرق مختلفة حتى إنه يلزمهم به في بعض الموارد على أن يكون الدافع إلى الأسئلة إلهياً و منطقياً و لا تكون الغاية منها العناد و التظاهر و إظهار الفضل و الانتقاص من الآخرين.

الاستفتاء

(الاستفتاء)كلمة تطلق على نوع خاص من الأسئلة تتعلق بالمسائل و الأحكام

الشرعية و العملية،تطرح على المختصين و مراجع التقليد العظام.

جذور الاستفتاء

تمتد جذور الاستفتاء إلى صدر الإسلام فقد ولد توأماً لتكليف المسلمين بالتكاليف و الأحكام العملية كالصلاة و الصوم..الخ حيث كان المسلمون يتوجهون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله بأسئلة حول تلك الأحكام لا زال الكثير منها موجوداً حتى أن القرآن يورد اللفظ نفسه في ذكره لبعض الاستفسارات حول الارث و ذلك بقوله: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ»⁽¹⁾. و قد اتسع نطاق هذا الموضوع أكثر في عصور الأئمة عليهم السلام خاصّة في زمن(أو عصر)الإمام الباقر و الإمام الصادق عليهما السلام حتى إن قسماً كبيراً من الروايات الفقهية التي وصلتنا عن المعصومين عليهم السلام كان على هيئة سؤال و جواب أو ما يسمى استفتاء.

جاذبية الاستفتاء

للاستفتاء-بل لكل سؤال و جواب-جذّابية خاصة بمعنى أن النّاس يفضّلون كتب الأسئلة و الأجوبة على الكتب الأخرى،و كذلك الاستفتاءات على الرسائل العملية،و ربّما كان السبب في ذلك أن القارئ يجد في هذه الكتب ما يريده و هو لا ما يمليه عليه المؤلف.تماماً كما يعدّ المضيف المائدة وفق ما يشتهيها الضيف لا كما يريدها هو.و الاستفتاءات غذاء الروح البشرية المعد وفق رغبة السائل و ذوقه و احتياجه.

هذا الكتاب:

هذا الكتاب محصّلة اجتماعات عقدتها«هيئة استفتاء المرجع المعظم آية اللّه العظمى مكارم الشّيرازي مدّ ظله العالي على مدى سنوات عديدة.و قد أخذت هذه الاجتماعات-التي عقدت بحضوره الشّريف و مشاركة مجموعة من العلماء المحترمين في الحوزة العلمية بقم-على عاتقها مسئولية التصدّي للاجابة على الاستفتاءات التي كانت ترد مكتب آية اللّه العظمى من داخل البلاد و خارجها حيث كانت تجري الاجابة عليها بعد البحث و التحقيق الكافيين.ثمّ جرى انتقاء مجموعة من الأسئلة الجديدة من بين الرسائل و أخرجت للناس على هيئة هذا الكتاب و عرضت للانتفاع العام.

جدير بالذكر ان كثرة الاستفتاءات استلزمت عقد اجتماعين للاستفتاء يومياً و كان المرجع المعظم يجيب على الأسئلة بصبر و أناة حتى أن الإجابة على سؤال واحد كانت تستغرق اجتماعاً كاملاً أحياناً.

و هنا لا بدّ من التعبير عن الشكر و التقدير للجهود الخيرة التي بذلها أعضاء هيئة الاستفتاء الموقّرون للمرجع المعظم،و الترحم على أرواح الذين لحقوا منهم بالرفيق الأعلى.

ملاحظات هامة

جدير بنا أن نلفت أنظار القراء الأعزاء إلى بعض النقاط:

1- ذكرنا ان أسئلة هذه المجموعة طرحت أولاً على هيئة استفتاء المرجع المعظم،و لكن لما كان سماحته يولي المسائل العلمية و بخاصة المسائل الشرعية

و الاستفتاءات عناية خاصة فقد تقرر إعادة عرض المسائل عليه مرة أخرى.

و بالفعل،فبعد انتهاء الاجراءات التمهيدية على الاستفتاءات و التي استغرقت سنة كاملة،بدأت قراءة الاستفتاءات بحضور المرجع المعظم و جرت إعادتها على حضرته حيث قام بدوره باجراء بعض الاصلاحات كما قام حضرته بمطالعة و إصلاح بعض الأسئلة عند بيت اللّه الحرام و الحرم النبوي(رزقنا اللّه و إياكم زيارتهما)أثناء سفره إلى مكة المكرمة لأداء العمرة المفردة.

2- استفتاءات هذه المجموعة لا تقتصر على ايران الإسلامية،بل هي حصيلة الرّسائل الواردة من العالم الإسلامي كافة،فإذا كانت بعض المسائل لا تتفق مع الجو السائد في البلد الإسلامي فالأرجح أنها مسائل قادمة من البلدان الأخرى.

3- حذفت التفاصيل الشخصية الخاصة بالسائل و الواردة في متن الرسالة حفظاً لأسرار السائلين كما عرضت بعض المسائل بعد تلخيصها.

4- لما كان النص الحالي قد عرض على حضرة المرجع المعظم و قام باصلاح بعض المسائل فان الأجوبة الواردة في هذا الكتاب مرجحة على الأجوبة التي لدى القرّاء إذا كان ثمة اختلاف.

في الختام نتقدم بالشكر و الامتنان لكل الذين أعانونا على إعداد هذه المجموعة و على الخصوص حجة الإسلام محمد الرّباني الذي لم يأل جهداً في مساعدتنا في مقابلة الجزء الأكبر من هذا الكتاب و كذلك الأخ الفاضل كاظم الخاقانى دام مشكوراً و نحن بانتظار الاقتراحات البنّاءة لقرائنا الكرام.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قم-الحوزة العلمية

أبو القاسم عليان نژادي

جمادى الأولى 1417ه ق

أقسام الكتاب

القسم الأول: أحكام التقليد

(السّؤال 1): إذا كان الفقيه محيطاً بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول فهل يكون ذلك مرجحاً له في مقام التقليد؟

الجواب: لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غير الفقه و الأصول مرجحاً لفقيه على فقيه إلاّ العلوم المؤثرة في فهم الأحكام أو تنقيح الموضوعات.

(السّؤال 2): هل يجوز تقليد المجتهد الميت؟

الجواب: الاحتياط ترك تقليد الميت ابتداءً أما البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها فجائز.

(السّؤال 3): ما حكم من يبقى على تقليد الميت دون إذن من المجتهد الحي؟

الجواب: الواجب عليه تقليد المجتهد الحي في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت فتوى مرجعه الحالي تجيز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحيحة.

(السّؤال 4): في أي المسائل يجوز العمل بفتوى المجتهد الرّاحل؟

الجواب: يجوز ذلك فقط في المسائل التي عمل بها.

(السّؤال 5): من أين ينبع الفرق بين الفتوى و الحكم بحيث تكون الفتوى ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد؟و ما ذا يحصل لو ان فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة؟و أساساً،هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على الأمة؟

الجواب: راجع كتابنا«أنوار الفقاهة».

(السّؤال 6): هل يتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت و تعقدت فيه مسائل الإنسان و مشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم و معارف جمّة؟

الجواب: هذا ممكن طبعاً.و أفضل دليل على الإمكان هو الوقوع،و هو ما نراه حاصلاً فعلاً في الحوزات العلمية.

(السّؤال 7): إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد،فهل يجب عليه الإعلام؟

الجواب: يجب عليه ذلك.

(السّؤال 8): إذا توصل المكلف إلى تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية،فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع و الأعلمية في علم الأصول فقط،بل لها شروط أخرى كذلك.

(السّؤال 9): هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلاً من مرجع و احتياطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا كان المقصود إتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس.

(السّؤال 10): هل يجب على من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من

المجتهدين الأموات أيضاً؟

الجواب: إذا كان مقصوده الاحتياط المطلق فعليه النّظر في جميع الأقوال،أما إذا كانت غايته الاحتياط بين محتملي المرجعية فيكفيه الاطلاع على أقوال العلماء الأحياء.

(السّؤال 11): هل يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة و الذي يكتب عادة في أول الرسائل إلغاءً للآخرين؟و هل أنّ الناس مسئولون أمام المرجع المغمور بسبب افتقاره للقدرة على البيان؟

الجواب: أولاً:لا يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرين،إذ يمكن أن يكون الآخرون حاملين لمواصفات مساوية و قد يكون الاثنان أو الجماعة جائزي التقليد.نعم إذا ذكر في أول الرسالة ان العمل بها متعين و لا يجوز العمل بغيرها فان مفهومه إلغاء الآخرين.على إننا لم نجد لحد الآن من يكتب ذلك في مقدمة رسالته.

ثانياً:صحيح ان قدرة المرء على البيان تظهر شخصيته،و لكن إذا كان فاقداً للقدرة على البيان و ظلّت مكانته العلمية مجهولة و لم تتبين حتى بعد الفحص فلا تكليف للناس ازاءه،مثل الكنز المجهول،الذي لا يتوجب على أحدٍ شيء حياله.

(السّؤال 12): إذا حصل إختلاف بين قانون الجمهورية الإسلامية المصادق عليه(الذي اجتاز جميع مراحل مصادقة المجلس و تأييد مجلس الصيانة و غيرها)و فتوى مراجع التقليد،فما هو تكليف القاضي المقلِّد؟

الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً فيعمل برأيه،و إذا نصب بحكم الضرورة قاضٍ غير مجتهد فيعمل رأي مرجع تقليده.و في حالة التضارب بين قوانين الحكومة الإسلامية مع و رأي مرجع التقليد فالأولى العمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك.أما إذا لم يكن ممكناً أو كان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانين الحكومة

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة و الاجتماعية،أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع.

(السّؤال 13): إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون و الفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد،فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه و تشكيل الحكومة الاسلامية و الغاية من تشكيل القوّة المقننة و وضع القانون، و إذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون،فعلى هذا ما هي الحكمة و الغاية من التقليد و وجود مراجع التقليد؟و ما هي الآثار المترتبة عليه؟و ما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة و كذلك فلسفة المرجعية.

(السّؤال 14): يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم.

الجواب: بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية.

(السّؤال 15): ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد؟

الجواب: يجب عليه التقليد الآن،فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح،أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال 16): هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: كلاّ،لا يعني ذلك.

(السّؤال 17): تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم،فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم و الخبرة و مستحيلاً على العوام،فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلاً

من تقليد فرد واحد؟

الجواب: لا يكفي رأي الأكثرية،فإذا ثبت الأعلم فيجب تقليده في المسائل الخلافية و إلاّ فالناس مخيرون.

(السّؤال 18): يجب على غير المجتهدين تقليد المجتهد جامع الشرائط في المسائل الشرعية و الأحكام الدينية غير الضرورية،فهل الأمر كذلك في الأمور السياسية و الحكومية؟و هل يجب شرعاً إطاعة القوانين و التعليمات الرسمية الصادرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية و المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجلس صيانة الدستور؟

الجواب: يجب عدم مخالفة القوانين التي ذكرت أعلاه.

(السّؤال 19): إذا قلَّد المكلّف بعد وفاة مرجعه مجتهداً آخر،و لكنه عاد إلى تقليده الأول قبل العمل بفتوى المجتهد الحي،فهل يجوز ذلك،علماً انه يقلّد هذا المجتهد الحي في بعض المسائل و منها التّقليد؟

الجواب: إذا كان المجتهد الحي هو الأعلم فان عدوله صحيح و لا يجوز له الرجوع عنه.أما إذا كان الميت هو الأعلم فلا يجوز له تقليد الحي في موارد العلم الإجمالي أو التفصيلي بالاختلاف.

(السّؤال 20): إذا ترتب على المكلف بعض الأحكام وفق فتوى مرجعه السابق من قبيل الخمس أو غيره أو كانت بعض أعماله باطلة أو مشكوكة،و لكن أعماله صحيحة حسب فتوى مرجعه الحالي أو لا خمس عليه،فهل يجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالي فتكون أعماله صحيحة و يسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.

(السّؤال 21): هل يجوز تقليد المجتهد المتوفرة فيه الشروط الواردة في الرسالة العملية و لكنه غير مطّلع على شئون المجتمع الحديثة و سياسة البلاد

الداخلية و الخارجية؟

الجواب: يجوز ذلك شريطة أن لا تؤدي فتاواه إلى مفسدةٍ في المجتمع الإسلامي.

(السّؤال 22): هل ترون ان حكم الحاكم نافذ،و على هذا الأساس إذا حكم أحد المراجع بحكم،فهل يجب تنفيذه حتى على المراجع الآخرين؟

الجواب: يجب على الجميع العمل بالحكم ما لم يحصل يقين بخلافه.

(السّؤال 23): هل يجب أن يكون المرجع مجتهداً مطلقاً،أم يجوز أن يكون متجزئاً؟

الجواب: لا يخلو تقليد المتجزئ من إشكال.

(السّؤال 24): هل تستطيع المرأة تحصيل العلوم الإسلامية و بلوغ درجة الاجتهاد؟

الجواب: لا مانع من دلك.و يمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

(السّؤال 25): إذا بلغت امرأةٌ الاجتهاد فهل يحرم عليها التقليد أيضاً؟

الجواب: لا فرق في هذا الأمر بين الرجل و المرأة.

(السّؤال 26): هل تجيزون الرجوع من مرجع إلى مرجع مساوٍ؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 27): إذا قلّد المكلّف مرجعاً،و بعد وفاته بقي على تقليده بإذنٍ من المرجع الحي،ثمّ توفي المرجع الثاني و هو الآن يقلّد المرجع الثالث الحي،فلو أجازه المرجع الحي في البقاء على تقليد الميت،فهل يبقى على تقليد المرجع الأول أم الثاني؟

الجواب: يبقى على تقليد المرجع الأول.

(السّؤال 28): التقليد حرام على المجتهد،فهل يشمل هذا الفضلاء و الطلاب

المجتهدين في مسائل قليلة؟

الجواب: يشمل المجتهد المطلق و المتجزئ كليهما.

(السّؤال 29): الرجاء بيان سبب وجوب التقليد.

الجواب: بدليل العقل و بناء عقلاء العالم على ان الجاهل لأي مسألة لا بدّ أن يرجع إلى العالم و كما أنك تراجع الطبيب عند المرض.و كذلك يجب أخذ أحكام الدّين عن المختصين بها.

(السّؤال 30): كنت أقلّد آية اللّه العظمى الأراكي(رضوان اللّه تعالى عليه)،و بعد وفاته بقيت على تقليده حسب فتواكم،فهل يجب عليّ حتماً مراجعتكم في المسائل المستجدة،أم يجوز لي مراجعة المراجع الآخرين.و إذا راجعت أحدهم و كنت قد استفتيتكم في بعض المسائل،فهل يجوز لي أن أستفتيه في المسائل نفسها؟

الجواب: إذا راجعتم إلينا،فيجب أن تستفتونا في المسائل الجديدة.

القسم الثّاني: أحكام المياه

(السّؤال 31): إذا علمنا أن نسبة الملح في مياه الخليج الفارسي و بحر عمان و الكثير من البحار الأخرى عالية جداً بحيث تصل إلى 3/200 كيلوغرام منه في كل متر مكعب من الماء،فهل يكون هذا الماء بحكم الماء المضاف؟

الجواب: لا تعتبر هذه المياه مضافة،و التطهير بها موجب للطهارة.

(السّؤال 32): في إحدى قرى خوزستان ثلاثة آبار متقاربة ذات ماء قليل.ولغ كلب في أحدها و سقط شيء نجس في الثاني أمّا الثالث فلم يتنجس،و لكن اشتبه الأمر علينا،فلا ندري أيّها هو الطاهر فهل يجب اجتنابها جميعاً في هذه الشبهة المحصورة؟

الجواب: إذا كانت آباراً اعتيادية يتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا تغيّر طعمها أو لونها أو رائحتها.

(السّؤال 33): يجري في بعض المصانع و المراكز تصفية المياه الزائدة و مياه المجاري إلى ماء زلال،فهل يكون طاهراً؟

الجواب: فيه إشكال إلاّ إذا اختلط بمقدار كاف من الماء الجاري أو الكر.

(السّؤال 34): هل تطهر الثياب في الغسّالات الآلية التي تقوم بغسلها عدّة مرّات مع إخراج الماء في كلّ مرّة؟

الجواب: نعم هي طاهرة،سواء أ كانت متصلة بحنفية الماء أثناء الغسل أو بدأت الغسل بعد انقطاعه.

القسم الثّالث: أحكام النّجاسات

(السّؤال 35): ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات(من غير المدفوع) كاستعمال الدم في غذاء الطيور؟

الجواب: لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع، على إنّ الأفضل تجنبه.

(السّؤال 36): بالنّظر إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها؟ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة؟

الجواب: ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة(كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة.

(السّؤال 37): هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم و الألية؟

الجواب: نعم تطهر إلاّ إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه.

(السّؤال 38): إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه و يحرم؟

الجواب: ليس لدينا دليل على حرمة لبن الكلب و إن شرب منه بالمقدار الذي يقوّي عظمه،أمّا عن لبن الخنزير فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه و لحم نسله،و إذا كان المشروب أقل من ذلك فيكره لحمه،و الأفضل ربطه سبعة أيام و إطعامه بغذاء طاهر.

(السّؤال 39): ما حكم الجلاتين المستخرج من عظم الخنزير أو البقر؟علماً ان أكثر المواد الحاوية على الفيتامينات و كذلك معظم الأدوية المصنوعة في اميركا و حتى بعض الحلويات مصنوع من هذه المادة.

الجواب: لا بأس في استعماله في حالات الضرورة.

(السّؤال 40): إنّ من الأحكام أنه إذا لعق الكلب إناءً فيجب تعفيره.فهل يجب التعفير بالتراب مع وجود معقمات مثل الكحول و سوائل التنظيف في الوقت الحاضر؟

الجواب: نعم يجب ذلك.

(السّؤال 41): هل أهل الكتاب نجسون؟

الجواب: الأحوط تجنبهم إلاّ من يحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو في بيئته.

(السّؤال 42): ما رأيكم بطهارة أهل الكتاب؟ما الحكم عند الاضطرار؟

الجواب: لا يجب اجتناب أهل الكتاب عند الضّرورة،و لا يلزم التّطهير بعد ذلك.

(السّؤال 43): هل أنّ المجوس من أهل الكتاب؟

الجواب: المجوس محكومون بأحكام أهل الكتاب.

(السّؤال 44): ما معنى(وحدة الوجود)و ما حكم من يعتقد بها؟

الجواب: لوحدة الوجود معان متعددة،أمّا ما هو باطل قطعاً و موجب للخروج عن الإسلام في رأي جميع الفقهاء فهو أن يعتقد المرء بأن اللّه هو عين موجودات

هذا العالم و لا وجود لخالق و مخلوق و عابد و معبود كما أنّ الجنّة و النّار هما عين وجوده،و لازم ذلك إنكار الكثير من مسلّمات الدين،فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام،و أغلب الفقهاء المعاصرين-الأحياء و الأموات(رض)-يؤيدون هذا الأمر و قد أشاروا إليه في حواشي العروة.

(السّؤال 45): نرجو أن تفيدونا بشرح واضح لوحدة الوجود.

الجواب: تارةً تعني وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود،و هذا ما لا بأس فيه، و تعني تارة وحدة الحقيقة مثل حقيقة ضوء الشمس وضوء المصباح و كلاهما من حقيقة واحدة و لكن المصداق متعدد،و هذا أيضاً مما لا بأس فيه،و تعني تارة وحدة الوجود بمعنى إنه ليس في عالم الوجود وجود غير اللّه و كل شيء عين ذاته، و هذا القول يستلزم الكفر و لا يرضى به أحد من الفقهاء.

(السّؤال 46): الكثير من الكبار يعتقدون بوحدة الوجود،فهل يجب تجنّبهم احتياطاً وفق هذه المسألة؟

الجواب: ما من أحد من العظام-رضوان اللّه تعالى عليهم-يقول بوحدة الوجود بالمعنى الثّالث الوارد في السّؤال أعلاه،و انّ كلّ من ينسب مثل هذا الأمر إليهم فقد أهانهم.

(السّؤال 47): الرجاء أن تبينوا لنا سنداً دالاّ على بطلان هذه النظرية و خوائها.

الجواب: راجعوا كتاب العروة الوثقى و حواشيه و شروحه.

(السّؤال 48): يفيد بعض الطلبة الجامعيين في قسم الكيمياء بأن المواد المكوّنة للكحول الصناعي و الطبي واحدة،و الفرق الوحيد هو إضافة مادة ملوّنة للكحول الصناعي لجعله غير قابل للشرب.على هذا،يرجى بيان حكم النوعين.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر لأنه غير صالح للشرب بصرف النظر عن المادة الملوّنة،و يعتبر نوعاً من السموم،و على هذا فلا تشمله أدلة المسكر

السائل.

(السّؤال 49): هل إن كل مادة تتضمن كحولاً محرّمة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن مسكراً عرفاً.

(السّؤال 50): بيّنوا لنا حكم الكحول من حيث الطهارة و النجاسة.

الجواب: الكحول الطبي و الصناعي طاهر،و لكن في المشروبات الكحولية المسكرة إشكال.

(السّؤال 51): ما حكم تناول الأطعمة أو السوائل الحاوية بطبيعتها على مقدار قليل جداً من الكحول مثل الخل و الجعة(البيرة)الخالية من الكحول؟

الجواب: إذا لم يصدق عليها اسم المشروبات الكحولية فلا بأس.

(السّؤال 52): هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة،أم يكفي الظن و الشك؟

الجواب: في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة،و لا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة،أمّا إذا تحقق هذا اليقين،فيجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 53): ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية؟

الجواب: إذا اشتريت من سوق المسلمين و من أيدي المسلمين و مع احتمال أن يكون البائع قد تحقق من ذلك،فهي طاهرة و حلال.

(السّؤال 54): هل إنّ لمس العملات الورقية أو المسكوكات النقدية بيد مرطوبة موجب للنجاسة علماً إنّ هذه النقود متداولة بين الناس؟

الجواب: هي محكومة بالطّهارة ما لم يحصل يقين بنجاستها.

(السّؤال 55): إذا دخل الطعام فأر حي و خرج منه حيّاً،فهل الطعام طاهر؟

الجواب: هو طاهر و لكنه ملوث و الأفضل تجنّبه.

(السّؤال 56): هناك بقعة نجسة لا يُعلم محلّها من سجادة مساحتها 12 متراً

فهل هذه شبهة محصورة أم غير محصورة؟و هل تجوز الصلاة عليها؟

الجواب: هي شبهة محصورة و لكن الصلاة عليها جائزة.

القسم الرّابع: أحكام المطهّرات

(السّؤال 57): ما حكم الإناء الذي أكل فيه الخنزير و كذلك الإناء الذي سقط فيه فأر صحراوي؟

الجواب: الإناء الذي تناول الخنزير شيئاً سائلاً منه يجب غسله سبع مرات بالماء و لا يجب تعفيره بالتراب،و إذا لعق الخنزير الوعاء أو مات فيه فأر صحراوي فالاحتياط الواجب غسله سبع مرّات.

(السّؤال 58): إذا لامس كلبٌ ثياب شخص و دخل ذلك الشخص المسجد فهل يجب تطهير المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن الثياب أو الكلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثياب و لا المسجد.

(السّؤال 59): الجلاتين مادة تستخرج من عظم أو جلد البقرة أو الخنزير باستعمال حامض و مواد كيمياوية أخرى و بطريقة خاصة.و من حيث طريقة الاستخراج يمكن تشبيه العظام و الجلد بقطعة قماش منسوجة من ألياف بحيث تنفصل ألياف الصوف بطريقة معينة و تستعمل هذه المادة في الصناعات الغذائية

و الدوائية و صناعة الأفلام و الأصماغ،و تقوم الدول الغربية في الوقت الحاضر بصناعتها و تغطية أسواق العالم الاستهلاكية بها:

1- فهل يمكن اعتبار الأمر استحالة بالنّظر لطريقة استخراج الجلاتين من الجلد و العظم؟

2- إذا كانت احتياجات البلاد تشبع في الوقت الحاضر بواسطة الدول الأجنبية عموماً و الغربية خصوصاً،و بالنّظر لطبيعة المادة الأولية،فما حكم استعمالها؟

الجواب:أوّلاً- الحكم في حالات الشك و عدم المعرفة بطبيعة المادة المأخوذ منها هو الحلية و الطهارة و لا يجب الفحص.

ثانياً- إذا تيقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا يصدق عليها الاستحالة، و لكن يوجد طريق آخر لحليتها و طهارتها.

(السّؤال 60): كيف يمكن تطهير العجين النجس؟

الجواب: الظاهر عدم وجود طريقة ملحوظة.

القسم الخامس: أحكام الوضوء

(السّؤال 61): إذا غسل عند الوضوء وجهه و يديه ثلاث مرّات،فما حكم وضوئه و عبادته؟

الجواب: في وضوئه و عباداته إشكال،و لكن يجب أن يكون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثمّ يعيد الغسل بهذه الكيفية،أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه.

(السّؤال 62): هل يجب مسح الرأس من أمام فقط أم يجوز المسح من الخلف أو الجانبين؟

الجواب: موضع المسح الوحيد هو الامام.

(السّؤال 63): إذا صبّ ماءً كثيراً على يده اليمنى بنية الوضوء فهل يجوز له مسح القدم بهذا الماء؟

الجواب: يجوز ذلك.و لكن يحرم هذا العمل أحياناً-باعتباره إسرافاً-فيشكل من هذه النّاحية.

(السّؤال 64): هل يصح وضوء من يعتقد بوجوب غسل اليد اليمنى مرّتين عند الوضوء؟

الجواب: وضوؤه صحيح على القول باستحباب المرّة الثانية على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتين.

(السّؤال 65): هل يصحّ أن يؤدي الغسل أو الوضوء شخص لشخص آخر؟

الجواب: الوضوء و الغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثاني الماء على جسم الأول و قام الأول بالغسل،و لكن هذا الشيء مكروه في غير موارد الضرورة.

(السّؤال 66): ما حكم الوشم؟و هل يحدث إشكالاً في الوضوء أو الغسل؟

الجواب: هو جائز إذا لم يتسبب في ضرر معين للجسم و لم ينطو على صور مفسدة للأخلاق،و على كلّ حالٍ لا يحدث إشكالاً للوضوء أو الغسل.

(السّؤال 67): أنا مبتلى بمرض الجيوب الأنفية و يضرني استعمال الماء.كما إني قد خضعت لعملية جراحية مرّة و لكنها لم تنفع،بل كانت مضرّة كذلك.فصرت كلّما استعملت الماء في الوضوء ازداد صداعي و قد ينزف أنفي أحياناً.و أنا حالياً أؤدي الصلاة بالتيمم.على هذا،هل يجب عليّ التيمم أم الوضوء؟(البعض يعتقد بأن الوضوء بالماء الحار لا ضرر فيه).

الجواب: إذا كان الوضوء بالماء الحار خالياً من الضرر و كان إعداد الماء الحار ممكناً فيجب الوضوء،و إلاّ فعليك بالتّيمم حتى و إِن طالت المدّة.

(السّؤال 68): إذا كان الادرار أو المدفوع يخرج دون اختيار الشخص،و هو يضع كيساً لمنع سرايته لباقي بدنه و كان الكيس ملوثاً فهل يجب تبديله قبل الصلاة؟و ما التكليف إذا كان الكيس طاهراً و لكن نزل مدفوع أو بول أثناء الصلاة؟

الجواب: يجب على من يخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن يبادر إلى

الصلاة بعد الوضوء فوراً،و لا يجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتياط أو السجدة أو التشهد المنسية بشرط أن لا يفصل هذه الأعمال عن الصلاة أي فاصل.و لا يبطل الصلاة حمل الكيس الملوّث.

(السّؤال 69): هل تعتبر الموارد المذكورة أدناه مانعاً للوضوء يجب إزالته قبل الوضوء:

أ-أثر النفط الذي يبقى على اليد بعد غسلها بالماء.

ب-الصبغة التي تصبغ البشرة أثر مسح اليد بقشرة بعض الأغذية مثل الجوز، و الذي يزول عادة بعد مدة من الزمن.

ج-أثر الجص و الاسمنت.

د-إذا خط بالقلم الجاف أو الحبر السائل على أعضاء الوضوء.

ه-إذا تلوثت الأيدي بمانع غير نجس و لكنه بطي الزوال(عشرة أيام مثلاً).

الجواب: إذا لم يبق من هذه الأشياء ما يمنع وصول الماء إلى العضو فيصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم.أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء و تعذرت إزالته في حينها فيجب العمل وفق شروط وضوء الجبيرة.

(السّؤال 70): إذا فحص قبل الوضوء للتأكد من عدم وجود مانع و لكنّه التفت أثناء الصلاة إلى وجود مانع،فهل يجب عليه إزالة المانع و إعادة الصلاة؟

الجواب: إذا احتمل أن يكون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.

(السّؤال 71): هل يجب على الوسواس أن يعمل بظنّه(إذا كان الظن قوياً)؟

الجواب: يجب عليه العمل بمقدار ما يعمله الناس العاديون،و يكتفي بذلك حتى لو لم يحصل عنده ظن.

القسم السّادس: غسل الجنابة

(السّؤال 72): إذا لم يكن مكلّفاً بغسل فهل يجوز له الغسل بنية القربة و الصلاة به؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 73): ما حكم من ينزل منيّه دون اختياره؟

الجواب: إن خروج المني موجب للغسل في جميع الأحوال شرط التيقّن،أمّا إذا أدّت عملية البروستات إلى نزول شيء من المني يستهلك في البول فلا تكون جنابة.

(السّؤال 74): هل في صبّ الماء الكثير للغسل ضرر؟و هل يصحّ الغسل قبل غسل العرق لمن يتعرق كثيراً؟

الجواب: لا يضر الماء الكثير في الغسل،أمّا إذا اسرف فإن المقدار الزّائد حرام.

و لا إشكال عرق البدن إذا لم يجعل الماء مضافاً،على إنّ الأفضل غسل العرق قبل الاغتسال.

(السّؤال 75): ما حكم الغسل إذا حدث أثناءه الحدث الأصغر؟

الجواب: الاحتياط الواجب استئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة و غيرها.

(السّؤال 76): إذا علم المجنب إنه إذا اغتسل فسيفوته الدرس،فهل يجوز له التوقّف في المسجد للتيمم؟

الجواب: يجب عليه الغسل أولاً ثمّ حضور الدرس.

(السّؤال 77): إذا استحمّ المجنب و نسي أن يغتسل غسل الجنابة،فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.

(السّؤال 78): هل أن المرأة في جنابتها بسبب خروج المني تخضع لنفس الشروط التي يخضع لها الرجل؟

الجواب: لا يجب الدفق عند المرأة،بل يسري عليها حكم المني إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.

(السّؤال 79): إذا قارب الرّجل المرأة فهل يجب عليها أن تنتظر قبل الغسل حتى يخرج مني الرجل منها؟و إذا بادرت إلى الغسل ثمّ خرجت رطوبة مشكوك بها،فما حكمها؟

الجواب: ليس عليها غسل،و لكن إذا تأكّدت إنه مني فعليها أن تغسله بالماء.

(السّؤال 80): لما ذا تجوز الصلاة بغسل الجنابة بلا وضوء و لا يجوز ذلك في الأغسال الأخرى؟

الجواب: تجوز الصلاة مع جميع الأغسال الواجبة و المستحبة الثابت استحبابها شرعاً،مثل غسل الجمعة،أمّا الأغسال المستحبة التي تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزي عن الوضوء.

(السّؤال 81): قرأت في رسالة الإمام قدس سره إنّ الإنسان يجنب بمجرد خروج المني منه سواءٌ باختيار أو بدون اختيار و بشهوة أو بدونها.و أنا الآن جندي،و مغاسل

المعسكر الذي أنا فيه مظلمة للغاية،و منذ مدة و أنا أتعرض(بعض الأحيان)إلى خروج المني مع البول أو بعده(و أنا متأكد من هذا)،فعلى فتوى الإمام-رضوان اللّه تعالى عليه-فأنا مجنب و مشكلتي أنني لا أستطيع مشاهدة إدراري ليلاً فإذا شككت بخروج المني فهل يجب عليّ الغسل أم لا؟الحمامات هنا تفتقر إلى السخانات(لا يحق لنا دخولها إلاّ ليلاً)و الفصل الآن شتاء و الماء بارد ليلاً،و في المرات التي استحممت فيها أصابني ألم في الكلية،كما إن الاستحمام موجب للمشقة قليلاً.و الرجاء أن تتفضّلوا ببيان ما يجب عليّ فعله،و هل أنا مجنب في الحالات التي ذكرت؟

الجواب: هناك علامات لتمييز المني.و لمعرفتها يجب عليك الرجوع إلى المسألة 167 من كتابنا(زبدة الاحكام)و لكن إذا خرجت رطوبة من الإنسان و لم يتبين إن كان منيّاً أم غيره(أي مذياً أو وذياً أو ودياً و الثلاثة طاهرة و لا غسل فيها و لا تبطل الوضوء كذلك)فإذا كانت مصاحبة لقذف و شهوة(أي لذة و نشوة) فحكمها حكم المني.أمّا الرطوبة اللزجة التي تخرج بعد البول فليست بمني.أمّا إذا شككت في أي الأحوال فلا غسل عليك.أمّا إذا تيقنت من خروج المني و تعذّر الغسل عليك لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتيمم بدلاً من الغسل و طهّر بدنك و صلّ بثياب طاهرة و لا بأس عليك في ذلك مهما طالت المدة.

(السّؤال 82): أنا مبتلى بمرض الوسواس،و هو للأسف من الشدة لدرجة إنه لا يطاق،و فيما يخص الغسل و التطهير ينتابني وسواس شديد للغاية بحيث إني إذا دخلت الحمام في الليل أحياناً فلا أتطهّر إلاّ قبل طلوع الشمس.صدّقوني إني استهلكت من الماء في هذه السنوات القليلة الأخيرة ما يعادل استهلاك عشرين سنة.و قد راجعت عدداً من علماء بلدتي و أحد مراجع قم و علّموني بعض الأذكار و لكنّها لم تنفع.و ذهبت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام متحمّلاً مشاقّ السفر إلى

مشهد و متاعب الزيارة و بالغت في التضرّع و الدعاء و لكني لم أشف للأسف الشديد.و يوشك هذا المرض أن يقضي عليّ،بل إنه يسبب متاعب و إزعاجات كثيرة لعائلتي و حتى إنه يعيق أدائي لعباداتي،و لهذا السبب أتعمّد السفر في شهر رمضان لأتخلّص من إشكالات الصوم رغم إني لا أتناول شيئاً في السفر.أرجو إرشادي لطريقة تخلصني من هذا الوضع المحزن و من تجريحات من حولي بحقي.

الجواب: مشكلتك في الحقيقة مصدرها أنت.فأنت المقصّر الأصلي.و لهذا السبب لا يستجاب دعاؤك و سببها عدم معرفة المسألة.هي أنّك لست ملزماً باليقين من الطهارة و الغسل و أمثالها.إنّ واجبك الشرعي هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرين و الاكتفاء بذلك حتى و لو انتابك شك في الغسل أو الطهارة و نحن نتحمل المسئولية الشرعية لهذا العمل.عليك من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بين الناس من الماء و تكتفي به ثمّ تصلي ببدنك النجس و حالة الجنابة التي أنت عليها(كما يخيل إليك)و لا إشكال في ذلك البتة،و تصح صلاتك و صومك.و نحن هنا نتمّ الحجّة عليك و على جميع الوسواسيين،و من خالف ذلك فهو آثم،و نسأل اللّه أن يوفّقكم إلى الالتزام بهذه المسألة و ينجيكم من شرك الشيطان.

(السّؤال 83): هل هناك دليل على قضاء غسل الجمعة؟

الجواب: نعم.هناك رواية مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب يوم السبت.

القسم السّابع: أحكام الحائض

(السّؤال 84): هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى الأروقة المحيطة بضريح الإمام الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأورقة قريبة من الضريح بحيث ترى المرقد المطهّر؟

الجواب: لا بأس في ذلك على أن لا تدخل الحرم.

(السّؤال 85): ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.

الجواب: للمسألة وجهان:إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.

و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد.و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة،فإذا كان قليلاً و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي،أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل(غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)،فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.

(السّؤال 86): هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.

(السّؤال 87): إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية،فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

(السّؤال 88): ذكرتم في المسألة 192 من زبدة الاحكام(إن الحيض دم يخرج من الرحم لبضعة أيام من كل شهر أمّا عند انعقاد النطفة فهو غذاء الطفل)و لكن التطابق بين هذه المسألة و بين الموازين العلمية مبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاط المبيّنة أدناه،لذا نرجو أن تتفضلوا ببيان المزيد من الإيضاحات:

إن الدّورة الشّهرية للمرأة قبل سنّ اليأس تمر عادة بالمراحل الآتية:

1- مرحلة توسع حجم الرحم:في هذه المرحلة يتضخم الرحم بسبب افراز هرمون الاستروجين.هذا التضخم في جدار الرحم يحدث من أجل تهيؤ الرحم لاستقبال الجنين.

2- إذا حصل الحمل و تكوّن الجنين،يمرّ الجنين عبر الأنابيب الرحمية داخلاً إليه و يستقر في الطبقة الضخمة المليئة بالدم حيث يتغذى مدة من الزمن على المواد الغذائية المحمولة له مع الدم و ينمو؛في الحقيقة لا يتغذى الجنين على الدم بذاته بل على الاوكسجين و المواد الغذائية التي يحملها الدم.

3- و بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً من الاستقرار في هذا المكان تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية و الأوكسيجين من نسيج الرحم المتضخم إلى الجنين عن طريق الحبل السّري و كذلك بنقل غاز الكاربونيك الناتج من الفعاليات الحياتية للجنين إلى دم الأُم و...و العمل الآخر للمشيمة ترشيح الهرمون

الأُمومي أو البروجسترون الذي يمنع العادة الشهرية.

4- و إذا لم يحصل الحمل يتمزق جدار الرحم المتضخم و الملي بالدم و يأخذ بالنزيف فيما يعرف بالعادة الشهرية.و بعد انتهاء النزيف يقوم جدار الرحم بالتهيؤ لاستقبال الجنين التالي،أي يأخذ بالتضخم و الامتلاء بالدم،لذا فحين يحدث الحمل عند المرأة يمنع ترشح الهرمون الذي ذكرناه حدوث العادة(لا أن الجنين يشرب ذلك الدم)،بل انه لا يوجد نزيف دم أصلاً كي يشربه الجنين.

5-تتحكم هرمونات مختلفة بجميع المراحل التي ذكرنا،و إذا جرى زرق امرأة بهذه الهرمونات أو تغذيتها بها فلا تحدث العادة.فكيف و الحال هذه يمكن اعتبار شرب الدم تغذية للطفل؟

الجواب: ليس القصد ان جدار الرحم ينزف و الجنين يتناول نزيفه،بل القصد ان الدم-أثناء الحمل-يدخر في عروق المرأة حيث ينتقل إلى الجنين عبر المشيمة أو غيره حيث يأخذ الجنين مواده الغذائية و أوكسيجينه من دم الأُم نفسه،تماماً كما تتوقف العادة الشهرية أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم يتحول إلى لبن و يكون غذاءً للطفل،فإذا قلنا إن الدم يكون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذكرت.

القسم الثّامن: أحكام الأموات

(السّؤال 89): هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر و الكافور و قبل غسله بالماء الخالص،طاهرة أم نجسة؟

الجواب: لا يطهر الميت حتى تكمل الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 90): ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة،سهواً؟

الجواب: يجوز نبش قبر الميت-إذا لم يؤد ذلك إلى هتك حرمته-و إخراجه و إتمام الغسل على أنّ ذلك ليس واجباً.

(السّؤال 91): مات شخص و لم يتّضح ان كان رجلاً أو امرأة،فكيف يجري عليه الصلاة و الغسل؟

الجواب: إذا كان المقصود أنه خنثى فيجب أن يقوم محارمه بغسله،فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل،أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط.

(السّؤال 92): هل في وجود حائل بين المصلي و التابوت إشكال؟

الجواب: لا بأس في ذلك.على أن لا يحول بين المصلي و الميت جدار أو ستارة.

(السّؤال 93): إذا ماتت امرأة مسلمة و في بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة،كما يقول البعض؟

الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم و لا معنى لوضع المرآة.

(السّؤال 94): يوصي بعض المسلمين في لبنان بأن يدفنوا بثياب زفافهم فهل تجوز الوصية؟و إذا كانت جائزة فهل يجب على الوصي العمل بها؟

الجواب: يجوز ذلك إذا توفرت في الثياب شروط الكفن أو كانت الثياب إضافة إلى الأكفان الثلاثة و لم يكن الثوب ثميناً بحيث يعتبر إسرافاً.

(السّؤال 95): هل يجوز الدفن مرّة ثانية في مقبرة مضى على دفن الأموات فيها مائة عام؟

الجواب: لا مانع في ذلك إذا كانت آثار الموتى قد عفت.

(السّؤال 96): هل يجوز نقل الجنازة بحيث لا يكون نبشاً للقبر؟

الجواب: يجوز النقل إلى مكان آخر إذا لم يكن هناك هتك أو إهانة للجنازة عرفاً،و لكن الأفضل عدم تغيير المكان.

(السّؤال 97): متى يحرم نبش القبر بعد الدفن؟

الجواب: ليس هناك مدة معينة لنبش القبر لأن أجساد الناس و طبيعة الأراضي متفاوتة،و يجوز النبش فيما إذا حصل اليقين بذهاب جميع آثار الجسد.

(السّؤال 98): توفيت فتاة في الخامسة عشر من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة و دفنت،و منذ مدة يراها أقرباؤها و معارفها و خاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنها حية.و قد تكررت هذه الأحلام

لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة و سلامتها.فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر؟

الجواب: يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة،و عدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة،و مراعاة الاحتياط(في إجراء الحد الأدنى من النبش الضروري).

(السّؤال 99): جرى استحداث مرافق صحية(دار الخلاء)قرب قبر أحد المؤمنين ممّا أدّى إلى تعذّر حتى قراءة سورة من القرآن عنده،و عبثاً راجعنا المسئولين لنقل دور الخلاء إلى مكان آخر،فهل تجيزون لنا و الحال هذه نبش القبر لنقل الميت إلى مكان آخر؟

الجواب: اضغطوا عليهم لنقل الخلاءات إلى مكان آخر و بلغوا المسئولين ان هذا العمل غير صحيح شرعاً لأن فيه إهانة لقبر مؤمن و إذا أدّى استمرار هذه الحالة إلى هتك حرمة ذلك الميت فيجوز نقل الميت.

(السّؤال 100): لم يورد أي من المراجع ذكراً لصلاة الغريق في أي من رسائلهم العملية بدءاً بالعروة الوثقى و حتى تحرير الوسيلة و كذلك الكتب الأخرى.فما الحكم،إذا غرق شخص في بحر أو نهر و لم يعثر على جثته؟هل تجب عليه الصلاة أم لا؟و إذا كان الحكم بوجوب الصلاة عليه فكيف تؤدى؟

الجواب: لا صلاة على مثل هؤلاء إلاّ إذا عثر على الجثة.أمّا بالنسبة لصلاة الغرقى فقد ورد ذكرها في كلمات العلماء بهذا العنوان و هي..الصّلاة اليومية لمن هو في حالة غرق و لا يستطيع أن يؤدي سوى التكبيرات و الاشارات.

الباب التّاسع: أحكام التّيمّم

(السّؤال 101): هل يجوز لمن تيمّم بدلاً من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن؟

الجواب: يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة.

(السّؤال 102): هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول و لا أمل له في الشفاء أن يتيمم و يؤدي أعماله؟،مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج.

الجواب: على فرض المسألة،فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى الاضرار به،أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على أن يتوضأ كذلك احتياطاً،هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول،أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل،كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه.

(السّؤال 103): إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج

الريح منه،و كان الوضوء يضرّه،فهل يجب عليه الصلاة في مكان(على صخرة مثلاً)بحيث يستطيع التيمم إذا خرج منه شيء لمواصلة الصلاة؟

الجواب: إذا كان بمقدوره التيمم أثناء الصلاة دون الاخلال بها وجب ذلك،إلاّ إذا كان تكراره موجباً للعسر أو الحرج فلا يجب.

القسم العاشر: أحكام الصّلاة

اشارة

(السّؤال 104): ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة،برأيكم؟

الجواب: لا فرق بين الليالي المقمرة و غير المقمرة.

(السّؤال 105): لما ذا يصلي الشيعة الظهر و العصر و كذلك المغرب و العشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة و على خمس مرّات؟

الجواب: إن الفصل بين الصّلوات،في رأينا أيضاً مستحبّ و سنّة،غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك،فعلى هذا فالجمع رخصة و الفصل فضيلة.

(السّؤال 106): هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلاً للنافلة اليومية؟

الجواب: إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة،و نرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً.

(السّؤال 107): يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلاً عن كلّ ركعة،فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب؟

الجواب: هذا الاحتياط مستحب.

(السّؤال 108): هل إن الاتيان بالنوافل الممنوعة في السفر هو من باب قلّة الثواب أم البدعة؟و أي نوع من البدع؟

الجواب: إتيان مثل هذه النوافل غير مشروع.

أحكام القبلة

(السّؤال 109): بأي اتجاه يجب على المسلمين المقيمين في لوس انجلس الواقعة غرب اميركا أن يصلّوا حتى تكون صلاتهم صحيحة و وجهتهم إلى القبلة، علماً بأن أجهزة تحديد القبلة المتوفرة(مثل قبلة نما رزم آرا و غيرها)تعيّن قبلة نيويورك الواقعة شرق اميركا و لكنها لا تعين قبلة لوس انجلس التي تبعد عن نيويورك ست ساعات بالطائرة غرباً،و الناس لا يدرون ما ذا يفعلون،و هم يتوجهون في صلاتهم استناداً إلى قوله تعالى: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» بالاتجاه نحو جهة واحدة،فتفضّلوا بتعيين تكليفهم.

الجواب: لا بأس في أن تتوجهوا صوب الجهة المشهورة بين مسلمي ذلك المكان بأنها قبلة.

(السّؤال 110): إذا وقف شخص بغير اتجاه القبلة،و كنا نعلم بأنه يقف في صلاته عكس الاتجاه،فهل واجبنا إعلامه؟و هل يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هنا؟

الجواب: ليس واجباً و لكنه أفضل.

(السّؤال 111): الأخوة الجرحى و المعوقون الذين لا يستطيعون التوجه إلى قبلة في أي صورة،هل هناك فرق بين الجهات الأخرى غير القبلة بالنسبة إليهم؟

الجواب: لا فرق بينها.

(السّؤال 112): هل صحيح القول بأن الحجة عليه السلام عند ما يظهر يغيّر القبلة صوب مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟

الجواب: هذه الرواية مخالفة للقرآن و الروايات الثابتة عن المعصومين عليهم السلام و يجب طرحها و نبذها.

(السّؤال 113): إذا أقيمت الصلاة في باخرة أو قطار يتحرّكان ثمّ حصل انحراف عن القبلة،فما هو التكليف؟

الجواب: يجب عليهم تعديل وجهتهم نحو القبلة فوراً.

ثياب المصلّي

(السّؤال 114): إذا خرج دم من فم المصلّي أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟

الجواب: إذا كان الدم داخل الفم فلا يبطل الصلاة،أمّا إذا ظهر على ظاهر الشفة و كان بحجم درهم أو يزيد فعليه أن يترك الصلاة و يغسل فمه ثمّ يصلّي،أمّا إذا كان أقلّ من حجم درهم و اختلط باللعاب و خرج من الفمّ ففي الصلاة إشكال أيضاً.

(السّؤال 115): ما حكم ارتداء الثوب الإسلامي(المانتو)؟هل يعتبر من ثياب الزينة؟

الجواب: انّ في لبس ثياب الزينة إشكالاً،و لكن المانتوات العادية ليست ثياب زينة،و يكفي أن يستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه و الكفين،على أن العباءة(أو الشادر)أحفظ و أفضل.

(السّؤال 116): ما حكم الصلاة بثوب مشكوك النجاسة؟

الجواب: تجوز الصلاة به ما لم يحصل يقين بنجاسته.

(السّؤال 117): ما حكم استعمال الذهب الأبيض و الأصفر و البلاتين من قبل الرجل؟

الجواب: يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض،ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.

(السّؤال 118): هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض؟إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟

الجواب: البلاتين و الذهب الأبيض-حسب شهادة أهل الخبرة-شيئان مختلفان،فالبلاتين فلز و الذهب الأبيض فلز آخر،و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض.

(السّؤال 119): هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة،العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟

الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة،و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل.و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.

(السّؤال 120): إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً،فما حكمها؟

الجواب: صلاتها صحيحة.

(السّؤال 121): ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟

الجواب: هو محرم.

(السّؤال 122): ما هو لباس الشهرة؟و كيف يكون استعماله؟

الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.

(السّؤال 123): جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر

و الصلاة على تلك الحال.

(السّؤال 124): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟

الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.

(السّؤال 125): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شيء من الادرار أو المدفوع،و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان،و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟

الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك،أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 126): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟

الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.

(السّؤال 127): إذا كان شيء المسروق في جيب المصلّي،فهل صلاته باطلة؟

الجواب: لا اشكال في صلاته،و الأفضل اجتناب ذلك.

(السّؤال 128): هل في النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟و ما المقصود بالريبة و اللذة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم،أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 129): إذا كان في الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم،فهل تصحّ الصلاة بها؟

الجواب: لا إشكال فيها.

(السّؤال 130): هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟و هل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه و اليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.

الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه و الكفّين و الأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع،و لا بأس في الحلي و الزينة إذا كانت على الثياب.

(السّؤال 131): في حالة وجود أجنبي ينظر بريبة و تلذذ،أو إذا كانت المرأة تصلي دون أن تستر وجهها و كفّيها المزينة بالحلي،فما حكم صلاتها؟

الجواب: لا بأس على صلاتها و لكن الاحتياط الواجب أن لا تجعل نفسها في مرأى الأجنبي.

(السّؤال 132): ما المقصود بالقول بأن ارتداء أحد الجنسين ثياب الجنس الآخر حرام،و أي الثياب و الملابس هذه؟

الجواب: المقصود هو ما اصطلح عليه عرفاً بأنه ملبوس نسائي(و لكن إذا لم يترتب عليه فساد فلا يحرم)و ارتداد مثل هذا اللباس فيه اشكال شرعاً.

(السّؤال 133): هل إن للبس السواد في عزاء الإمام الحسين و الأئمّة الآخرين عليهم السلام رجحان شرعي كما يقول صاحب الحدائق؟

الجواب: إذا كان فيه تعظيم للشعائر فله رجحان.

(السّؤال 134): لما كان الحجاب أمراً إسلامياً ضرورياً و كان من الضروري مراعاة القوانين و الحدود الاسلامية في الجمهورية الاسلامية و خاصّة المدن المقدّسة مثل مدينة قم(و الحمد للّه على أنّ هذه المدينة تشهد مراعاة لهذه القوانين بشكل جيد حتى الآن)إلاّ أن أعمالاً غير لائقة تصدر في هذه البلدة ممّا يحطّ من شأنها و مقامها و من بين ذلك ما يشاهد في وسائط النقل و خاصة مواكب الأعراس التي تمرّ أمام حرم المعصومة المطهّر عليه السلام أو ما يحدث في الأماكن

المقدّسة عموماً مثل مسجد جمكران المقدّس الذي تحف به ألطاف الباري و بقية اللّه الأعظم«عجل اللّه تعالى فرجه الشريف»،و هذا مما يؤسف له حقّاً لأن منزلة هذه المدينة أعلى من أن تسمح لمثل هذه الأشياء أن تحدث في شوارعها.و قد دأب المراجع العظام للتصدي بفتاواهم القاطعة إلى كل محاولات الاستكبار العالمي للاضرار بالثورة و الإسلام،لذا فقد تقدمنا برفع هذا الأمر إليكم لتبينوا لنا فتواكم الصريحة بصدده و خصوصاً في مدينة قم المقدسة.

الجواب: لا شك ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء و إن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة و على الخصوص في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه،كما ان إثم السفور و سوء الحجاب أعظم فيها.و لا شك انّ لبس الشادر(العباءة الفارسية)مفروض في كل مكان و هذه الأماكن على وجه الخصوص.

(السّؤال 135): ما حكم صلاة من أجرى عملية جراحية لأمعائه الغليظة و تم سد مخرجه على أن يجري جمع مدفوعه بكيس؟

الجواب: إذا كان الكيس محمولاً فلا بأس فيه،أمّا إذا تلوّث الجسم و لم يكن هناك حرج أو عسر في الغسل فيغسل و إلاّ فيصلّي في الحالة التي هو عليها.

(السّؤال 136): ما حكم المداليات الذهبية التي ينالها الرياضيون و يعلّقونها في أعناقهم؟

الجواب: لا بأس في نيل المدالية الذهبية و لكن في تعليقها في أعناق الرجال إشكال إلاّ عند الضرورة.

(السّؤال 137): ما هو الحجاب في رأي الإسلام و ما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة و الرجل؟هل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على

رءوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟

الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه و اليدين حتى المعاصم،أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية،مثل الشعر المستعار، فلا يكفي و كذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة.أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره،لذا فلا يجب ستر الرأس و اليدين و بعض من العضد (في القمصان ذات الأكمام القصيرة)و أمثالها على الرجال.

(السّؤال 138): هل ثمّة إشكال في أن يرتدي الجنسان خفاف بعضهما في البيوت؟

الجواب: لا إشكال في ذلك،بل لا إشكال أيضاً في لبس الملابس الخاصة للجنسين إذا لم يترتب عليه فساد،و إلاّ فيحرم.

مكان المصلّي

(السّؤال 139): هل يجب وجود حاجز من ستارة أو حائط بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الاستماع للمواعظ؟

الجواب: وجود الحاجز أفضل و ليس واجباً بشرط مراعاة الموازين الشرعية.

(السّؤال 140): هل يتغير حكم الأرض الغصبية بمرور الزمن؟

الجواب: انّ المؤكد انّ الصلاة تحرم في الأرض المغصوبة و لا يغيّر مرور الزمن هذا الحكم أبداً.

(السّؤال 141): ما حكم الصلاة في الأماكن الحكومية و دوائرها الكائنة في دور مستأجرة يصرّ مالكها على الاخلاء و يعرب عن عدم رضاه،إذا كانت الدار أو المبنى تحت تصرف أجهزة الدولة اضطراراً؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة المؤكدة.

(السّؤال 142): هل تجوز الصلاة على سجادة تم رفو جزءٍ منها بمال حرام؟أم انّ الإشكال يخص ذلك الجزء فقط؟

الجواب: الإشكال يخص ذلك الجزء فقط.

(السّؤال 143): تخصص في الجامعات أماكن للصلاة،فهل يجب على الطلبة التصدّق بمبلغ من المال على الفقراء لقاء صلاتهم في تلك الأماكن باعتبارها مجهولة المالك؟و هل انّ هذه المسألة تصدق على التدريس في الجامعة كذلك؟

الجواب: إذا كان المكان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة و كان أمره معلوماً لديكم فلا بأس في الصلاة فيه بإذن المسئولين و لا يجب التصدّق بشيء.

أمّا إذا كان مجهول المالك حقيقة و لا سبيل إلى معرفة مالكه فلكم أن تصلّوا فيه و تتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.

(السّؤال 144): اشترى شخص بطاقة يانصيب في عهد الطاغوت بقيمة 5 تومان و فاز بمائة ألف تومان اشترى بها بيتاً،فهل تجوز الصلاة في هذا البيت؟

الجواب: يجب أن يتصدق بالبيت بإذن حاكم الشرع باعتباره مجهول المالك، و إذا كان مستحقاً فله أن يأخذه بإذن حاكم الشرع.

أحكام المسجد

(السّؤال 145): هل يشترط رضا الجيران عند بناء المسجد؟

الجواب: لا يشترط رضاهم،و لكن يجب أن لا يؤدي إلى ازعاجهم بواسطة مكبّرات الصوت أو موقف السيارات.

(السّؤال 146): في إحدى قرى لارستان و اسمها«شرقويه»يوجد حمام قديم متروك منذ عشرين سنة عمد أحد المؤمنين إلى تهديمه،و هو الآن أرض خالية

تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية،فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات و مغاسل للمسجد و ترك الباقي ليكون ممرّاً للناس؟

الجواب: يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه و لم تكن القرية بحاجة إلى حمام بحيث تباع القطعة و ينفق ثمنها على بنائه.

(السّؤال 147): هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة؟

الجواب: نعم يكفي.و لا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين.

(السّؤال 148): هل يجوز تشييد مسجد على أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام؟

الجواب: يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد،و إلاّ فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى لا ينسى إنفاق إيجاره السنوي على مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام،و ان تعيّن مدة الايجار و تحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها و صرف مبالغها على المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها و أنفقوا الثمن على المسجد نفسه،لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما في ذهن الواقف أو الباذل،فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى.

(السّؤال 150): إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها و لم تدفع أقساط القرض،فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه؟

الجواب: لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض و حقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط في عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض في

حالة عدم تسديد الأقساط علماً انه يجب الانتباه إلى ضرورة كون القرض على الموازين الشرعية لا ان يصاحبه الربا.

(السّؤال 151): هل يجوز عرض الأفلام في المساجد؟

الجواب: هذا الشيء لا يناسب شأن المساجد،و لا بدّ من تخصيص أماكن مستقلّة لها.

(السّؤال 152): هل يجوز تهديم مسجد القرية المهجورة؟

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد.أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فيجوز نقل مواده إلى مسجد القرية نفسها أو مسجد قرية أخرى.

(السّؤال 153): ما هو مصرف إيرادات مجالس الفاتحة و التّرحيم؟و هل للخادم حق فيها؟

الجواب: يجب صرف إيرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدي أو إمام الجماعة فيه(أيّهما المسئول)،و يجوز للخادم أن ينفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف عليه و بالتنسيق مع المسئول،علماً بأنه لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلك أو أن يأخذوا شيئاً مقابل الخدمات المقدمة.

(السّؤال 154): ما حكم المساجد الكائنة في الشوارع و كذلك في الصحاري و القرى المتروكة و التي لا يمكن اتخاذها أماكن للصلاة لعدم صلاحيتها،بل تكون أحياناً مقرّاً للحيوانات النجسة و القذارات الأخرى؟

الجواب: المساجد الواقعة في الشوارع و لا أمل في عودتها يزول عنها حكم المسجد و كذلك حكم الوقف،و يجب على من فعل ذلك أن ينفق ما يعادل قيمتها على بناء مسجد آخر أو تعمير مساجد أخرى،و هو في الحقيقة من قبيل إتلاف عين المال.و ما لم تظهر ضرورة ملحّة للغاية لا يجوز تهديم المساجد بأية حال

من الأحوال،أمّا المساجد المتروكة في الصحاري و القرى المهجورة فيجب صيانتها بالحدّ الذي لا يؤدي الى هتك حرمتها.

(السّؤال 155): هل يجب منع دخول الكفّار إلى المساجد؟

الجواب: الاحتياط الواجب المنع من دخول الكفّار المساجد إلاّ في الأماكن التي يتم فيها تحقيق الإسلام و ما شابهه.

(السّؤال 156): هل تجوز أعمال الهبة و الهدية في المسجد؟و إذا جاز ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم الشرع؟

الجواب: لا يحرم عمل مثل هذه الأشياء و لا تحتاج إلى حكم حاكم الشرع غير ان إنجاز الأعمال الدنيوية في المساجد مكروه،و إذا تسبب في مضايقة المصلّين فحرام.

(السّؤال 157): هناك مسجد من ثلاثة طوابق و الطابق الثالث منه غير مستعمل للصلاة نوعاً ما إلاّ في أيام شهر رمضان المبارك و أمثالها.فهل يجوز تقسيم الطابق الثالث إلى قواطع تستخدم لأغراض ثقافية مثل دار القرآن و مركز البحوث و الدراسات الجامعية حصراً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا جرى التقسيم بقواطع متحركة يمكن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة،و أمكن الاستفادة منها في الاُمور الدّينية.

(السّؤال 158): فيما مضى كان يوضع بين الرجال و النساء حائل أثناء الصلاة و الوعظ،و يقول البعض الآن إن وجود الستائر أو الجدران بين النساء و الرجال أثناء الصلاة و الوعظ غير واجب،فما رأيكم؟

الجواب: إذا كانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر،أمّا إذا كانت متجاورة فالاحتياط الواجب نصب الستائر.

(السّؤال 159): هل في دخول الكفّار المساجد للاستماع إلى المحاضرات

الإسلامية إشكال؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان من أجل البحث الجاد عن الإسلام.

(السّؤال 160): لما ذا لا يجوز أداء المراسيم الحسينية في المساجد و مراسيم المساجد في الحسينيات؟لأنه في حالة جواز الأمر يمكن الاكتفاء بواحد من الاثنين،و هذا ما يوفّر الكثير من نفقات الارض و مصاريف البناء؟

الجواب: في المساجد قيود للنساء و أحياناً للرجال أيضاً،أمّا الحسينيات ففيها مجال للحرية أكثر.على ان ثواب الصلاة في المسجد يختلف كثيراً عن ثوابها في الحسينية،و هذا سبب إنشاء الاثنين.

(السّؤال 161): ما حكم إيجاد مصلّى في مسجد ليس فيه مصلّى؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة.

(السّؤال 162): هل يجوز إنشاء دكاكين تحت المسجد و بيع حقوق اخلائها (السرقفلية)و إنفاقها على المسجد إذا كان بناء المسجد عالياً على الأرض و لا سرداب تحته؟

الجواب: لا يجوز ذلك.أمّا إذا كان الواقف قد فعل ذلك من أول الأمر فهو جائز.

و يجوز أيضاً إيجاد مرافق اخرى للمسجد بذلك مثل المكتبة و غيرها.

(السّؤال 163): هل يجوز إعطاء السجّاد أو الأشياء الأخرى التي لا يحتاجها المسجد إلى المستحقين إذا لم يكن بالمساجد الأخرى حاجة إليها؟

الجواب: لا يجوز ذلك،و لكن يجوز بيعها و إنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.

(السّؤال 164): إذا كان هناك مسجدان متجاوران أحدهما صيفي و الآخر شتوي، أمّا الشتوي فصغير لا يكفي عند الأوقات الضرورية مثل شهر محرّم،فهل يجوز الأخذ من المسجد الصيفي لتوسيع المسجد الشتوي و ذلك بزحزحة الجدار

الفاصل قليلاً إلى الوراء؟

الجواب: في ذلك إشكال.و لكن يجوز فتح باب بين المسجدين.

(السّؤال 165): إذا كان للمسجد باب واحد للدخول و الخروج و لكن بعض المواسم مثل شهر محرّم تشهد اقبالاً من النساء على المسجد،فهل يجوز فتح باب آخر مخصّص للنساء عند الحاجة على أن يغلق و يكتفى بالباب الأول عند الانتهاء من الحاجة إليه؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 166): إذا كان المسجد بحاجة الى مكان لاعداد المشروبات و السقاية و كان مطبخه صغيراً،فهل يجوز استحداث المكان و توسيع المطبخ؟

الجواب: إذا كان من احتياجات المسجد و لم يكن يضايق المصلّين و لا يؤدي إلى ضيق المكان عليهم فلا بأس فيه.

(السّؤال 167): بنى أحد الأثرياء مسجداً قبل خمسة عشر عاماً و قد اكتمل الآن، و قد خصّص جزءٌ منه لقوات مقاومة التعبئة،و لكن الباني له لا يرضى بأن يكون مقرّ القوات المذكورة داخل المسجد هذا و انّ القاعدة تبذل الكثير من الجهد في سبيل الحفاظ على أمن ذلك المكان،فهل تصح الصلاة و الأعمال الأخرى التي تجرى هناك؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كانوا يؤدّون فعاليات ثقافية إسلامية إيجابية و لا يضايقون المصلّين،و لا يشترط رضا الباني الأصلي.

(السّؤال 168): في طهران تشارك السيدات في مجالس الترحيم بالمساجد و تدخل بعضهن المسجد و هنّ في العادة الشهرية جهلاً بالحكم حتى انّ فراش المسجد يتنجس أحياناً،فما رأيكم؟

الجواب: يحرم على النساء التوقف في المساجد أثناء العادة الشهرية،و يجب

تطهير الفرش المتنجسة كما يجب تعريف الجاهلات بهذه المسائل.

(السّؤال 169): شيدت بناية إلى جوار المسجد في الطابق الثاني مخصصة للنساء اللاتي لا يجوز لهن دخول المسجد و سميت الفاطمية من غير أن تقرأ عليها صيغة الوقف و قد بنيت بتبرعات الناس،و اليوم شيدت بناية واسعة باسم الحسينية قرب المسجد.فإذا كان خادم المسجد يعاني من ضائقة سكن هو و عائلته المؤلفة من خمسة أفراد،فهل تأذنون بأن نخصص له العمارة السابقة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.يجب تخصيص مكان آخر له،أمّا ذلك المكان فهو بحكم الوقف.

(السّؤال 170): في حيدرآباد بكرج أرض موقوفة لمسجد و قد تبرع الناس لبنائه و منذ سنوات و الصلاة تقام في سردابه،أما و قد كمل بناء الطابق الأرضي فانّ السرداب يستعمل مستودعاً لحاجيات المسجد كما يوزع فيه الطعام أيام محرّم و صفر على معزي أبي عبد اللّه عليه السلام و لا يدخله من لا يجوز له الدخول،فهل يجوز استخدامه كقاعة رياضية للشباب و المراهقين على أن تنفق عائداته على بناء المسجد نفسه؟

الجواب: لا يجوز ذلك،بل يجب تخصيصه لخدمة المسجد و أعماله.

(السّؤال 171): شُيّد مسجد على أرض مشاعة يملكها مسلمون و أرامنة بإذنهم و يقوم الأرامنة بأداء مراسيم الترحيم على أمواتهم في المسجد،و يتحدّث في مجلس الترحيم خطيب مسلم و يحضره الأرامنة الذين يشاركون أيضاً في مراسيم المسلمين المنعقدة في المسجد.فهل في حضورهم هتك لحرمة المسجد؟

الجواب: إذا كان حضورهم يؤدي إلى تعلّقهم بالإسلام أكثر فلا بأس.

(السّؤال 172): في بعض مساجد أردكان نسخ مصاحف خطية و أحزاب من

القرآن الكريم أكثرها ممزق و ناقص أمّا الباقي فآئل إلى التلف و من المحتمل أن تسرق،فهل يجوز إيداعها أمانات باسم المسجد نفسه في متحف أردكان.

الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستفادة في المسجد،فيجوز بيعها إلى المتحف أو غير المتحف و شراء مصاحف جديدة و وقفها على المسجد.

(السّؤال 173): في بعض المساجد و التكايا أعداد كبيرة من المصابيح الزيتية غير صالحة للاستعمال في الوقت الحاضر و أكثرها متروك في مستودع المسجد امّا محطمة أو محتملة التحطم في المستقبل و بعضها بيع من قبل المسئولين فيما يسمّى بالتبديل بالأحسن،فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء في المتحف باسم المسجد؟

الجواب: اتضح من جواب السؤال السابق.

(السّؤال 174): في أردكان محل لاقامة الشعائر باسم الفاطمية يقع في مسير الشارع و فيه عدد من المصابيح القديمة و المرايا و غيرها محفوظة في مخزن متهدم و لا مجال للانتفاع بها و يحتمل أن ينهار عليها سقف المخزن فتتلف جميعها،فهل يجوز حفظها في المتحف؟

الجواب: اعملوا وفق المسألة السابقة،و إذا لم يكن ثمنها صالحاً للانفاق في تلك الفاطمية،فتنفق على شراء أشياء مشابهة للحسينيات و المساجد الأخرى.

(السّؤال 175): عندنا مسجد قديم في قرية(خولنجان)في قضاء(مباركة) اصفهان،و قد أدّى بناء عدد من المساجد الجديدة و الكبيرة بعد الثورة الإسلامية إلى توقف ارتياد الناس الى هذا المسجد بشكل كامل،كما ان صيغة الوقف لم تكن قد قرئت عليه،و منذ سنوات تتخذه جماعة من رياضيي هذه القرية نادياً للرياضة التراثية لأنهم يفتقرون إلى مبنى لناديهم.فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون هذه الرياضة التاريخية هي من الرياضات التراثية و إن ذكر الإمام علي و الصلاة

على محمد و ما إلى ذلك يتردد من بدايتها إلى النهاية،فهل تجوز الرياضة في المسجد هذا؟

الجواب: لا يجوز اخراج المسجد من كونه مسجداً بأي وجه من الوجوه، و كذلك تحويله إلى ملعب،و لكن تجوز ممارسة الرياضة في المسجد إذا لم يتسبب في إهانة المسجد و مضايقة المصلّين.

(السّؤال 176): هل يعتبر إطلاق الشعارات و الصيحات الحيدرية في بعض مساجد باكستان مكروهاً؟

الجواب: لا بأس في الشعارات ذات المضامين الدينية الصحيحة على أن لا تضايق المصلّين و لا تطلق أصواتاً تؤدي إلى و إهانة المسجد.

(السّؤال 177): هل يجوز تزيين المساجد و الحسينيات؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن تزييناً بالذهب أو بصور الكائنات الحية و لم يكن فيه إسراف.

(السّؤال 178): في إحدى زوايا القرية مسجد قديم و حوله أرض بوار لا نفع فيها جرى فيها دفن عدد من الأطفال قبل حوالي ثلاثين سنة و لا يوجد مستند يفيد الوقفية،لذا قررت هيئة محبي المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام و برضا أهل المنطقة أن تسوّر الأرض و تشيّد حسينية عليها و تجدد بناء المسجد القديم الآيل للخراب و توسعه و هو في طور التهديم،فهل هذا جائز شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يكن هناك دليل على وقفية الأرض و لم يؤد بناء الحسينية إلى نبش قبر.

(السّؤال 179): هناك مسجد مبني منذ ستين أو سبعين سنة و لكن مكانه غير مناسب فهو بارد في فصل الشتاء لدرجة أن الناس لا يستطيعون الذهاب للصلاة فيه.هذا المسجد مبني إلى جوار أرض صاحبها متوفى و يدعي أبناؤه أن المسجد

بني بالقسر من كبراء المنطقة في حين انهم قاموا باحياء الأراضي المحيطة بالمسجد و أرض المسجد نفسه و كانت بواراً بحيث انهم أنشئوا أرضاً زراعية تمتد قريباً من باب المسجد،و لهذا السبب قام الأهالي بإنشاء مسجد آخر في مكان مناسب آخر منذ مدّة فتحول المسجد السابق إلى خربة،فما هو واجب الناس بهذا الخصوص؟هل يجوز لهم أن يهدموا المسجد و يزرعوا مكانه أشجاراً ينفقون عائدات محاصيلها على المسجد الجديد،علماً بأن عدد سكّان القرية لا يبلغ من الكثرة بحيث يكون له مسجدان.

الجواب: لا يجوز تهديم المسجد،أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه و تعرضت مواد بنائه إلى الخطر فيجوز استعمالها في مسجد آخر.و إذا تهدم و لم تكن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس في استغلال الأرض لصالح مسجد آخر،و لا يقبل قول مالكي ما حول الأرض بدون مستند شرعي.

(السّؤال 180): هناك مسجد فيه قاعدة ثقافية(مركز ثقافي)تقوم بعض الأحيان بجلب أجهزة فيديو و عرض أفلام مجازة من الجمهورية الإسلامية و ذلك لاجتذاب الفتية و الشباب إلى المسجد و تعريفهم بالتعاليم الإسلامية،فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا بأس في عرض الأفلام السليمة المفيدة في هداية الشباب و الفتية و لكن اختاروا مكاناً آخر،أو أن يتم ذلك في الصالة المخصصة لمكتبة المسجد.

(السّؤال 181): هل يجوز لأعضاء هيئة أمناء المسجد أن يقوموا بترميم المسجد و باقي الاجراءات فيه دون إذن المتولي؟

الجواب: الاحتياط كسب الاذن من المتولي،فإذا أبدى اعتراضاً أو اهمالاً لمصالح المسجد فيستأذن من حاكم الشرع.

(السّؤال 182): هل يجوز استخدام سرداب المسجد لتحقيق مطاليبه و احتياجاته

كتخصيصه محلاً لجهاز الشحن(الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 183): ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته...

الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية(تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟

الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية،فيجوز استخدامها في هذا المجال.

الأذان و الإقامة

(السّؤال 184): منذ متى و أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟

الجواب: تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ،ثمّ ظهر كشعار للشيعة(لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك،بحث الأذان و الإقامة).

(السّؤال 185): هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه يؤذيهم و يزعجهم؟

الجواب: لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول،و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.

(السّؤال 186): هل أن قول(أشهد ان علياً ولي اللّه)في الأذان اختراع و بدعة؟

الجواب: البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان،و إلاّ فلا بأس فيه، و هذا هو قصد الشيعة.

واجبات الصلاة

(السّؤال 187): الأخوة المعاقون الذين يصلّون وقوفاً بالاستعانة بالأرجل الصناعية،يدفعهم التعب أحياناً أو خشية جرح الرجل إلى أن يخلعوا أرجلهم الصناعية و الصلاة من جلوس.فهل يجب على هؤلاء الاستعانة بالأرجل الصناعية للصلاة وقوفاً،أم يجوز لهم الصلاة من جلوس في مثل هذه الحالات؟

الجواب: يجب عليهم الصلاة وقوفاً و لو بالاتكاء على عصا ما لم يتسبب ذلك في عسر أو حرج،و إلاّ فيجوز لهم الصلاة من جلوس.

(السّؤال 188): هل يجوز الاجهار بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة؟

الجواب: يستحب الاجهار في الحضر.أمّا في السفر فيجوز في حالة ما إذا صلّى جماعة و ليس فرادى.

(السّؤال 189): هل تجوز القراءة وفق جميع القراءات؟

الجواب: إذا كانت من القراءات المشهورة بين المسلمين فلا بأس،و لكن لما كان المشهور في هذا العصر قراءة عاصم على رواية حفص،و هي الواردة في المصاحف العادية فان القراءة بالقراءات الأخرى لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 190): هل تصح قراءة(مَلِكِ يوم الدين)في الصلاة؟

الجواب: الاحتياط قراءة(مالك يوم الدين).

(السّؤال 191): ما المقصود بوجوب كون القراءة و الذكر صحيحين؟

الجواب: الواجب التلفّظ الصحيح بالمقدار الذي يراه العرب صحيحاً و لا يجب مراعاة قواعد التجويد بالدّقة.

(السّؤال 192): إذا قرأ(يوم)في(مالك يوم الدين)بضم الياء مع انه قادر على القراءة الصحيحة و لكنه كان جاهلاً بالمسألة فهل تصح صلاته أم عليه الاعادة و القضاء؟

الجواب: إذا كان القصد ان الياء مشوبة بالضمة،فلا بأس لأن العرب يلفظونها هكذا أيضاً،أمّا إذا ضمّها صراحة،ففي ذلك إشكال،و لكن إذا كان جاهلاً قاصراً فلا بأس.

(السّؤال 193): ما حكم صلاة العجوز التي تخطي كثيراً في صلاتها و لا تستطيع تصحيحها؟

الجواب: إذا كانت عاجزة عن التصحيح فلتقرأ كما تستطيع.

(السّؤال 194): هل تجب السجدة إذا سمعت آية السجدة من المذياع أو التلفاز؟

الجواب: إذا كانت تلاوة القرآن تبثّ مباشرة فالسجدة واجبة،و إلاّ فاحتياط.

(السّؤال 195): هل يجوز السجود على المناديل الورقية و الورق المخطط؟

الجواب: يجوز السجود على المناديل الورقية و كذلك الورق المخطط إذا لم تكن الخطوط مانعة لتماس الجبهة بالورق،أو تكون المسافات بين الخطوط بالمقدار الذي يجعل السجود صحيحاً.

(السّؤال 196): هل يجوز السجود على الجهة المنقوشة من التربة(مثلاً كتب عليها:تربة كربلاء المقدّسة)أم انّ هناك احتياطاً في ذلك؟و ما وجه الاحتياط؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم تكن ذريعة بيد الأعداء.

(السّؤال 197): هل يجوز السجود على الاسمنت و الموزائيك و المرمر؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 198): ما حكم من يصلي منتعلاً إذا كان يسجد على كرسي؟

الجواب: لا بأس في ذلك،و لكن الأحسن أن يخلع حذاءه.

(السّؤال 199): هل يجوز السجود على الورق الملوّن الذي كان صورة ملوّنة في الأصل(مثل العملة الورقية)؟

الجواب: اللون الذي ليس جرماً ليس مانعاً،و الأفضل تجنب السجود على

العملة الورقية.

(السّؤال 200): هل يجوز ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟

الجواب: بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 201): إذا نسي تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟

الجواب: الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.

(السّؤال 202): من بين أشكال الجلوس عند التشهد،هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة الذين يضعون ثقلهم(أكثر من المعتاد) على الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل السنّة و خاصة الحنفيون؟

الجواب: الشكل الثاني يدعى التورك و يعتبر من المستحبات.

(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟

الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.

(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله؟

الجواب: من المستحب المؤكد.

(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى السجود بحيث سقط إلى وراء،فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى حالته الأولى قبل أن يفقد هيئة الصلاة.

(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى و التشهد في الثانية و الركوع في الثالثة؟

الجواب: إذا التفت إلى ذلك أثناء السجدة الأولى من الركعة الثالثة فيعتبرها

الركعة الثانية و يتشهد ثمّ يقضي السجدة المنسية بعد الصلاة ثمّ يؤدي سجدات السهو حسب ما ورد في الرسالة،و الاحتياط أن يعيد الصلاة.أمّا إذا انتبه إلى ذلك بعد السجدتين فصلاته باطلة.

(السّؤال 207): ما حكم كثير النسيان،الذي ينسى عادة أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟

الجواب: يبني كثير الشك على ما ينفع حالته.

صلاة المسافر

(السّؤال 208): هل تعتبر طهران و ما شابهها من البلدان الكبيرة؟

الجواب: حكم البلاد الكبيرة و غير الكبيرة واحد إلاّ إذا اعتبرت كل محلة مدينة مستقلة عرفاً.

(السّؤال 209): كيف تحسب بداية و نهاية السفر من حيث المسافة المقررة لقصر الصلاة؟

الجواب: المقياس هو المسافة بين المدينتين،أي أن آخر بيت هو المبدأ و أول بيت هو المقصد.

(السّؤال 210): هل ان خروج المرأة من وطنها مضطرة بتبعية زوجها يعتبر اعراضاً أم ان ذلك يتوقف على نيتها و قصدها؟

الجواب: يتوقف ذلك على نيّة المرأة و قصدها،فإذا كانت تؤمل أن تعيد زوجها فليس اعراضاً،أمّا إذا كانت يائسة من عودته فهو إعراض قهري.

(السّؤال 211): ما المقصود بالبلاد الكبيرة؟و كم يوجد في ايران من المدن الكبيرة؟و هل تقاس المسافة في البلاد الكبيرة من آخر المدينة أم من آخر المحلة؟

الجواب: لا يوجد فرق بين المدن الكبيرة و الصغيرة كما ذكرنا أعلاه،و هي واحدة في أحكام المسافر إلاّ إذا كانت المدينة من الكبر بحيث تعتبر كل محلة فيها مدينة مستقلة،و في حالة كون كل محلة مدينة مستقلة فإذا كانت المسافة بينها هي المسافة المعتبرة في قصر الصلاة فتكون الصلاة قصراً و إلاّ فتمام، و المقياس في المسافة آخر بيوت المدينة.

(السّؤال 212): ما حكم صلاة من يبقى في مدينة مدة طويلة؟

الجواب: إذا بقي فيها مدة طويلة أصبحت بحكم وطنه.

(السّؤال 213): هل يعتبر محل دراسة الطّلبة الجامعيين المستمرة لسنتين أو أربع وطناً لهم؟

الجواب: نعم هو بحكم الوطن و ان لم يكن وطناً.

(السّؤال 214): إذا كان دائم السفر بين مدينتين مثل قم و كرج و يبعد كل يوم عن كرج(و هي ليست وطنه)مسافة فرسخين للتدريس أو غيره ثمّ يعود،فهل عليه أن يتم صلاته في قم و كرج و ما حولها؟

الجواب: عليه أن يتم الصلاة.

(السّؤال 215): إذا كان محل عمله يبعد عن وطنه بمسافة القصر و هو يذهب إليه و يعود إلى وطنه كل يوم و قد يمكث فيه اسبوعاً،فما حكم صلاة عائلته التي ترافقه؟

الجواب: إذا كانت عائلته ترافقه باستمرار فتتم صلاتها.

(السّؤال 216): ما حكم الصلاة و الصوم بالنسبة للطلبة الذين يمكثون في قم حوالي خمسة عشر عاماً و لكنهم لا يتخذونها وطناً و لا ينوون الاقامة الدائمة فيها و لكنهم مرددون بخصوص موعد عودتهم؟و هل في هذه المسألة فرق بين

الطلاب الايرانيين و الأجانب؟

الجواب: على فرض المسألة،فان قم فهي تعتبر وطناً لهم جميعاً.

(السّؤال 217): هل يتحقق الاعراض القهري لامرأة لا تنوي الانفصال أو الطلاق من زوجها،و يصرّح زوجها بعدم الذهاب إلى وطن زوجته لا للاستيطان و لا للاقامة المؤقتة،أم يعتبر وطناً لها؟و ما تكليف الأبناء؟

الجواب: هذه من مصاديق الاعراض القهري و يشمل الأبناء كذلك ما داموا يعيشون معهم.

(السّؤال 218): إذا كانت المسافة بين الجامعة و قرية الطالب الجامعي أقل من أربعة فراسخ و لكن المقر الثاني للجامعة يبعد أكثر من المسافة الشرعية،و الطالب يذهب إليه مرة أو مرتين في الشهر.فما حكم صلاته و صيامه؟

الجواب: صلاته في المركز الثاني قصر،و كذا الحكم بالنسبة للصوم.

(السّؤال 219): كيف يؤدي الطالب صلاته و صومه إذا كان مكان دراسته على مسافة أربعة فراسخ من وطنه؟

الجواب: إذا كان دائم التردد على المكان فيتم صلاته و يصوم.

(السّؤال 220): أنا طلبة من(ساري)و قد فرض عليّ مركزي الوظيفي أن أشتغل في(رشت)و المدة التي يجب أن أقضيها هنا غير معلومة،إلاّ أن وظيفتي و المنبر تفرض عليّ التنقل بين أقضية محافظة«جيلان».و يندر استثناءً أن أبقى في محل سكناي عشرة أيّام،لذا فلا تتيسر لي إقامة عشرة أيام.فما حكم صلاتي و صومي؟

الجواب: واجبكم إتمام الصلاة و الصوم،و إذا أقمت عشرة أيام فتقصر في أول سفر.

(السّؤال 221): إذا قصّر صلاته معتقداً أنه مسافر أو انه أتم صلاته و صام معتقداً

بعدم سفره،ثمّ انتبه لخطئه بعد مدة.فما حكم صلاته و صومه في الأيّام الماضية؟

الجواب: الاحتياط الواجب الاعادة في الحالتين.

(السّؤال 222): إحدى الشركات خصصت مكاناً في الجبال و الصحاري لاستراحة و سكن عامليها الذين يأتي بعضهم من مدن بعيدة مختلفة يعملون في الشركة لمدة 14 يوماً ثمّ يعودون إلى أوطانهم 14 يوماً أخرى،و ان طريقة عملهم خلال الأيام الأربعة عشر على النحو التالي:و الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم لكلّ طائفة منهم:

أ- تذهب جماعة منهم يومياً أو أغلب الأيام من مقر الاستراحة هذا للعمل في مكان يبعد أقل من المسافة الشرعية و تعود ليلاً.

الجواب: إذا كانت المسافة بين محل الاستراحة و مكان العمل ثلاثة أو أربعة كيلومترات فقصد الاقامة في المكانين صحيح و صلاتهم تامة و صومهم صحيح، أمّا إذا كانت المسافة كبيرة فلا يصح قصد الاقامة،و صلاتهم قصر و لا يجوز لهم الصوم.

ب- جماعة أخرى تذهب إلى العمل نهاراً و تعود ليلاً على مدى اسبوع،و في الاسبوع الآخر تعمل ليلاً و تعود نهاراً،و المسافة بين موقع عملها و استراحتها دون المسافة الشرعية.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ج- جماعة ثالثة يبعد موقع عملهم عن مقر استراحتهم المذكور آنفاً بمقدار المسافة الشرعية،و بعض هؤلاء يذهب للعمل نهاراً يومياً أو أغلب الأيام و يعود إلى مقر الاستراحة قبل الظهر أو بعده حسب حالة العمل.

الجواب: هؤلاء كثيرو السفر،و لكن الاحتياط المستحب الجمع بين القصر و الاتمام في السفر الأول مع انّ في القصر كفاية.

د- بعض من الجماعة المذكورين أعلاه الذين يبعد موقع عملهم عن مقر الاستراحة بالمسافة الشرعية يذهبون إلى العمل نهاراً و يعودون ليلاً على مدى اسبوع و يذهبون ليلاً و يعودون نهاراً على مدى الاسبوع الثاني.

الجواب: كحكم المسألة السابقة.

ه- جماعة يعملون في مقرّ الاستراحة نفسه و لكن يتفق أحياناً أن يقطعوا المسافة الشرعية بشكل مؤقت ثمّ يعودون إلى مقرّهم لمواصلة العمل.

الجواب: إذا لم يكن في نيتهم الاقامة في ذلك المكان لعشرة أيام فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

و- هل ثمة فرق بين من يعملون لمدة طويلة في هذا المكان و بين الموظفين الجدد؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 223): هل المرأة تابعة لزوجها في الوطن؟

الجواب: إذا كانت نية المرأة التبعية لزوجها فهي تابعة له من حيث الوطن.

(السّؤال 224): إذا لم يعتبر مكان الدراسة جزءً من الوطن و كان الطالب ينوي عشرة أيام فهل يجوز له أن يمضي أكثر من ساعتين وراء حد الترخص قبل انقضاء عشرة أيام؟علماً انّ الكلية واقعة خارج حد الترخّص،امّا المسكن ففي المدينة و نحن مضطرون لاجتياز حد الترخّص كل يوم(عدا العطل).

الجواب: حكم مكان الدراسة المستمرة بحكم الوطن و الصلاة فيه تامة و لا يلزم قصد عشرة أيّام،و لا بأس في مغادرة مكان الاقامة إلى أماكن قريبة(3 أو 4 كيلومترات مثلاً).

(السّؤال 225): هل ان محل إقامة الطلبة و الطلبة الجامعيين الذين مكثوا أو يريدون أن يمكثوا فيه سنتين أو أكثر يعتبر وطناً برأيكم؟و ما الحكم إذا ذهبوا إلى

وطنهم الأصلي أو إلى مكان للنزهة أو الاستراحة المؤقتة ثمّ عادوا إلى محل الاقامة؟

الجواب: مقرّات الاقامة هذه بحكم الوطن.

(السّؤال 226): ما حكم كثير السفر إذا كانت نيته في إحدى السفرات نية مغايرة كالمعلّم الذي يسافر عادة للتدريس ثمّ يسافر لعيادة مريض و على غير الطريق المعتاد؟

الجواب: حكمه القصر و الافطار كحكم باقي المسافرين.

(السّؤال 227): ينضم إلى جامعة مشهد في كل سنة جماعة كبيرة من الطلبة غير المشهديين،بعضهم من أهالي محافظة خراسان و هم عادة يعودون إلى أوطانهم كل اسبوع و المسافة بين أوطانهم و مكان الدراسة أكبر من المسافة الشرعية، و هذا التردد مستمر أثناء فترة الدراسة فهم مثلاً يبقون في مشهد من السبت إلى الأربعاء و يعودون اليومين المتبقيين إلى أوطانهم،فما تكليف هؤلاء الطلبة من حيث الصلاة و الصوم؟

الجواب: مكان الدراسة الطويلة بحكم الوطن،لهذا فالأمر لا يخص كثير السفر و على مثل هؤلاء الطلبة أن يتموا الصلاة و يصوموا في أماكن دراستهم فضلاً عن أوطانهم،باستثناء ما بين هذين المكانين و الذي يحدث مرة في الأسبوع فصلاتهم قصر و كذلك الصوم.

(السّؤال 228): هل تعتقدون أن هناك فرقاً بين من عمله السفر و من عمله في السفر؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 229): أنا أؤدي الخدمة العسكرية في مدينة و وطني مدينة اخرى، فكيف أصلي في محل خدمتى أثناء الاجازات؟

الجواب: عليكم أن تتموا الصّلاة و تصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة و الافطار.

(السّؤال 230): إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة و لا غيرها و لكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان،فما حكم صلاته هو و عياله في العقار؟

الجواب: إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة و إذا لم يكن سبيل للتحقق و كانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة.

صلاة الأجرة و القضاء

(السّؤال 231): هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 232): هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد،و كذلك هل يجوز للامام و المأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً.

الجواب: لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب.

(السّؤال 233): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب و الانتباه؟

الجواب: إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة،بل يستعان بالتعقيبات.

(السّؤال 234): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص،و بعد مدّة عجز الشخص عن أدائها و توفي العالم،فهل يجوز له تأجير شخص آخر؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بصاحب المال،فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن

مجتهد آخر.

(السّؤال 235): ما حكم من يجهل المقدار الواجب عليه قضاؤه من الصلاة؟

الجواب: يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يعرف انّه فاته في السفر أو الحضر، امّا ما يشك فيه فلا يجب عليه.كما ان الترتيب ليس واجباً في صلاة القضاء إلاّ صلاة الظهر و العصر أو المغرب و العشاء الفائتة عن يوم واحد.

(السّؤال 236): كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر في الوطن؟

الجواب: قضاء صلاة السفر يكون بالقصر سواء وقع في السفر أو في الحضر، و على العكس يكون قضاء صلاة الحضر بالاتمام سواء في السفر أو في الحضر.

(السّؤال 237): فاتتني صلوات كثيرة و لا طاقة لي على قضائها جميعاً،فما تكليفي؟

الجواب: عليك قضاء صلواتك الفائتة تدريجياً و على حسب إمكانك.

(السّؤال 238): ما حكم الأبناء إذا كانت الصلوات الفائتة على الوالدين كثيرة أو انها كانت عصياناً منهما؟

الجواب: لا يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات الوالدين عصياناً و لو أن الأفضل القضاء.أمّا ما فاتهما بعذر فيجب على الابن الأكبر قضاؤه عنهما حد استطاعته.

(السّؤال 239): هل ان قضاء الصلاة و الصوم الفائتة على الميت واجب على كل ولد أكبر من كل أزواجه أم واجب على واحد منهم فقط؟و إذا لم يرد الولد الأكبر أن يقضيها بنفسه فهل يدفع اجرتها من نصيبه أم يخرجها من أصل المال؟

الجواب: القضاء واجب على الولد الأكبر من حيث السن من أي زوجة كان،و له أن يتخذ أجيراً بشروطه من ماله الخاص.و إذا تساوى ولدان في السن فيقتسمان.

(السّؤال 240): أنا الولد الأكبر في العائلة.و أبي لم يؤد الصلاة و لا الصوم لمدة

طويلة و قد ذكر في وصيته انه لا يريد قضاء صوم أو صلاة و ان قضاءها يخصه هو،فما واجبي في هذه الحالة؟

الجواب: واجبك أن تقضي الصلاة و الصوم التي فاتت بعذر على والدك الميت (و كذلك والدتك على الاحتياط الواجب).أمّا ما عدا ذلك فلا يجب عليك،و لكنّه احتياط مستحب.

صلاة الجماعة

(السّؤال 241): هل يجوز الاقتداء باثنين في صلاة واحدة؟

الجواب: لا يجوز الاقتداء بشخصين في صلاة واحدة في غير حالات الضرورة.

(السّؤال 242): ما حكم صلاة المقتدين بالجماعة و هم في الطابق الثالث من المسجد؟

الجواب: إذا كانت تعتبر جماعة واحدة مع الجماعة المنعقدة في الأسفل فلا بأس.

(السّؤال 243): أرجو أن تجيزوني لأني إمام جماعة في مسجد.

الجواب: إذا كان قصدك إقامة الجماعة في المسجد فلا ضرورة للاجازة،و إلاّ فاكتب لنا قصدك حتى نوافيك بالجواب.

(السّؤال 244): هل يجوز لمن يقلّد مرجعاً الاقتداء بإمام جماعة يقلّد مرجعاً آخر؟

الجواب: يجوز لمن يقلّد أياً كان من المراجع أن يقتدي بمقلّد أي كان منهم إلاّ إذا علم ببطلان صلاته.

(السّؤال 245): هل ان الإمام المقيم هو صاحب حق التصرّف بالمسجد أو

المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال،أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية؟يرجى الإيضاح.

الجواب: ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة،بل مستحبة،و لكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.

(السّؤال 246): هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 247): إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس، فهل يجوز لهم الائتمام به؟

الجواب: يكفي أن يطمئنوا لعدالته.

(السّؤال 248): هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلاً؟

الجواب: لا يخلو ذلك من إشكال.علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلاً على كونه وسواسياً.

(السّؤال 249): إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد،فظن أو علم انه في التشهد الأخير فاقتدى به و جلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول.فما تكليفه؟

الجواب: الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك.

(السّؤال 250): إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى و لكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك،فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك.أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع.

(السّؤال 251): إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين،فهل يجوز لمن

يلازمه باستمرار أن يأتم به في المكانين؟

الجواب: في صلاة المأموم الثانية إشكال،إلاّ إذا احتمل أن يكون في صلاته الأولى خلل أو قصد إلى قضاء صلاة عن نفسه أو عن شخص ميت.

(السّؤال 252): إذا وضع شخص مصلاّه في مسجد لحجز مكانه في صلاة الجماعة و لكنه غادر المسجد فأقيمت الصلاة و لم يأت،في هذه الحالة هل يسقط حقّه في المكان بمجرد انعقاد الصلاة و يجوز لغيره أن يحتل مكانه؟

الجواب: الاحتياط إمهاله حتى ركوع الركعة الأولى فإذا لم يأت سقط حقّه في المكان.

(السّؤال 253): هل يجوز الائتمام بإمام جماعة كسرت ساقه أثر حادث فأصبح عاجزاً عن ثنيها للتشهد و السجود و التسليم بل يمدّها قليلاً عند السجود و التشهد،علماً ان الشروط الأخرى متوفرة فيه؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 254): ما حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة جماعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 255): الامام الراتب لأحد المساجد غير معمم.فإذا صادف مجيء أحد الطلبة المعممين إلى المسجد و أراد أن يصلّي بالناس،فهل يجب عليه الاستئذان من الإمام الراتب غير المعمم؟و هل يجوز لغير المعمم أن يؤم المصلّين في وجود المعمم؟

الجواب: لا يجب الاستئذان و لكنّه أقرب إلى خلق المؤمن،و لكن إمامة غير المعممين مع وجود المعممين لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 256): هل يجوز للمأموم أن يقول بعد قراءة الإمام سورة التوحيد في الركعة الثانية:(كذلك اللّه ربي)؟

الجواب: نعم إذا كان بقصد الذكر المطلق.

(السّؤال 257): جمع أحد أئمة الجماعة من الناس و من المأمومين مبلغاً من المال و مقداراً من سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد و لكنّه لم يفعل شيئاً و ذلك قد دفع أصحاب الأموال إلى المطالبة بأموالهم و لكنه يقول:لا حق لكم في المطالبة بالمال فانا وكيل حاكم الشرع و أعرف ما أفعل.فهل تجوز الصلاة خلف هذا العالم؟

الجواب: إذا كانت المبالغ أعطيت له على انها سهم الإمام عليه السلام فيجب عليه أن يتصرف بها تحت إشراف المجتهد أو وكيله،أمّا إذا كانت تبرعات فيجب عليه أن يرضي أصحابها.

(السّؤال 258): ما حكم من يصلي فرادى في جامع فيه صلاة جماعة أثناء انعقاد صلاة الجماعة؟

الجواب: إذا كان في ذلك هتك لإمام الجماعة ففيه إشكال.

(السّؤال 259): إذا التفت إمام الجماعة بعد الفراغ من الصلاة إلى أن صلاته بطلت لسبب ما،فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بذلك كي يعيدوا الصلاة؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

(السّؤال 260): هل ثمّة كراهة في مشاركة النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة؟

الجواب: ان مشاركتهن في الظروف الحالية أفضل و أحياناً تكون واجبة.

(السّؤال 261): هل يجوز أن يكون إمام جماعة من يصلي وقوفاً و يركع بشكل طبيعي و لكنه عند السجود يجلس على كرسي و يضع تربة على منضدة و يسجد عليها؟

الجواب: الاحتياط الواجب الترك.

(السّؤال 262): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه،فهل يجوز له الائتمام؟فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟

الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.

(السّؤال 263): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة،و قام جماعة من المصلّين بالصلاة فرادى من أجل التضعيف،فما حكم صلاتهم؟

الجواب: في صلاتهم إشكال.

(السّؤال 264): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة،فهل يقطعون اتصال من على يمينهم؟

الجواب: إذا كان الشخص جاهلاً بنجاسة جسمه أو ثيابه،فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.

(السّؤال 265): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ،و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري،أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.

الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة،فلك أن تتولّى إمامة الجماعة.

صلاة الجمعة و العيدين

(السّؤال 266): إذا استمع المسافر و هو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك عن ركعتي الظهر؟في الحقيقة،هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة؟

الجواب: يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة و صلاته مجزية،إلاّ أنّ

مجرد الاستماع إلى الخطبتين لا يجزي عن ركعتي صلاة الظهر و يجب عليه صلاة الركعتين.

(السّؤال 267): تلقى خطب صلاة الجمعة في بعض المناطق قبل الأذان،في هذه الحالة،هل يكون الاشتراك في صلاة الجمعة واجباً تخييرياً أيضاً؟و إذا اشترك الشخص في الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أيضاً؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يكون الاحتياط أداء صلاة الظهر أيضاً.

(السّؤال 268): ما هو معيار حساب المسافة بين صلاتي جمعة،هل هو الطريق الذي يتردد عليه الناس أم هو الطريق الجوي و ما الدليل على ذلك؟

الجواب: المعيار هو الطريق البرّي و الدليل على ذلك انصراف الاطلاقات على الطريق المعتاد،خاصة و ان الطريق الجوي المباشر أقصر من الطريق المتعارف عليه بين الناس،و إذا كان المعيار هو على الطريق المستقيم لصرّح به في الروايات.

(السّؤال 269): هل يجوز الائتمام بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 270): هل في اشتراك النساء في صلوات الجماعة اليومية و صلاة الجمعة كراهة؟

الجواب: ان اشتراكهن في صلاة الجماعة و الجمعة مع ملاحظة العناوين الثانوية أولى في عصرنا هذا.

(السّؤال 271): هل يجوز أداء صلاة العيد جماعة في مكانين؟

الجواب: في ذلك إشكال.أمّا الصلوات اليومية فيجوز أداؤها مرتين مع جماعتين مختلفتين.

مسائل متفرقة حول الصلاة

(السّؤال 272): هل للتسليمات الثلاثة التي يؤديها المصلّون بعد الصلاة نص معيّن؟

الجواب: ليس للتسليمات الثلاث التي يؤديها المكلّف الى ثلاث جهات دليل خاص،و لكن لا بأس بها إذا كانت بنيّة أوامر الزيارة المطلقة.

(السّؤال 273): هل يجوز أداء صلاة الفريضة على نحو تعليمي؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان بقصد القربة.

(السّؤال 274): كنت مشغولاً بالمطالعة و لم يكن يفصلني عن أذان الصبح أكثر من نصف ساعة،و أنا على يقين من أني لو خلدت إلى النوم فان الصلاة ستفوتني.

فما هو الحكم لو أني نمت؟هل يمكن تشبيه هذه المسألة بمسألة الجنب قبل الفجر في أيام شهر رمضان؟

الجواب: لا بأس في النوم مع العلم بأن الصلاة ستفوت،و لكن ينبغي عدم النوم إن أمكن.

(السّؤال 275): ما حكم المسلم إذا ذهب في رحلة خارج الغلاف الجوي في فراغ لا توقف فيه و لا سكون و لا إمكانية للوضوء لعدم وجود ماء و ان وجد فبحالة معلقة و كذلك الغبار بسبب الحساسية العالية لأجهزة المركبات الفضائية كما انه لا معنى للأفق و لا وجود للقبلة؟

الجواب: يؤدي صلاته على تلك الحالة،فإذا كانت المدة قصيرة فالاحتياط قضاء الصلاة بعدها،و إلاّ فلا لزوم للقضاء.

(السّؤال 276): ما رأيكم حول سن بلوغ البنات و شروطه و التكاليف الشرعية المناطة بهنّ؟

الجواب: تبلغ البنات بعد إتمام تسع سنوات قمرية،و لكن إذا لم يستطعن أداء

بعض الواجبات مثل الصوم لضعف في الأبدان فيسقط عنهن على أن يدفعن فدية (مقدارها 750 غرام تقريباً من الحنطة أو ما شابهها)للفقراء.

(السّؤال 277): ما حكم صلاة وصوم و قبلة من يذهب إلى القطب مسافراً أو مكلفاً بواجب وظيفي و قصد الاقامة مدّة طويلة(علماً أن الليل في القطب طوله ستة أشهر و كذلك النهار)؟و إذا قام شخص برحلة إلى القمر فكيف تكون صلاته و صومه في الطريق(و داخل السفينة)و على سطح القمر؟

الجواب: يجب عليه العمل وفق المناطق المعتدلة،و قد ذكرنا تفاصيل هذا الموضوع في كتاب الصلاة و الصوم في القطبين.أمّا القبلة في المناطق القطبية فلا صعوبة فيها و ذلك بالوقوف باتجاه أقرب نقطة إلى مكة.و من هنا أيضاً يتضح حكم الصلاة و الصوم في الرحلات الفضائية فتكون قبلة رواد الفضاء حيث تكون الأرض و امتدادها في السماء.

(السّؤال 278): ما حكم اتباع المسئولين التاركين للصلاة؟

الجواب: لا تجوز طاعتهم في الأوامر غير المشروعة،أمّا أوامرهم المشروعة و الصحيحة فتجب إطاعتهم فيها،كما يجب تسليم شئون المجتمع الإسلامي الرّئيسية إلى الأفراد الملتزمين بالأحكام الشرعية.

(السّؤال 279): هل يجوز السهر و المطالعة لمن يعلم أو يحتمل احتمالاً قوياً ان السهر و المطالعة و غيرها تسبب فوات صلاة الصبح عليه؟

الجواب: هذا العمل مخالف للاحتياط،و إن كان الاقوى جوازه و إذا أدّى إلى وهن الصلاة فهو حرام.

(السّؤال 280): ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية و الدعاء بغير الأدعية المأثورة في قنوت الصلاة؟

الجواب: في الدعاء بغير اللغة العربية إشكال.و لا اشكال في قراءة أي دعاء في

القنوت إذا كان ذا مضمون صحيح.

(السّؤال 281): يعتقد بعض الطلبة الجامعيين ان المصافحة بعد الصلاة بحكم البدعة لعدم ورود أحاديث عنها و يجب تركها،و من ناحية أخرى يؤدي عدم المصافحة إلى عدم تحقق أهداف صلاة الجماعة بالكامل.الرجاء بيان حكم المصافحة بعد الصلاة.

الجواب: البدعة هي ما يؤدى بقصد وروده في الشرع بالخصوص،أو أن يؤدي إلى هذا المعنى في العمل.لذا فلا بأس في المصافحة إذا حصلت بنيّة المطلوبيّة المطلقة،و تركها أحياناً.

(السّؤال 282): إذا كان عاجزاً عن تصحيح قراءته و لكنه يستطيع ذلك عن طريق المعالجة الطبية فهل العلاج واجب عليه؟

الجواب: الاحتياط أن يعالج نفسه.

(السّؤال 283): هل يجوز الاغماض في الصلاة من أجل التواضع و تركيز الحواس؟

الجواب: الاغماض مكروه في الصلاة.أمّا إذا كان السبيل الوحيد لحضور القلب فلا يستبعد استحبابه.

القسم الحادي عشر: أحكام الصوم

مبطلات الصوم

(السّؤال 284): هل يعتبر إدخال الأشياء غير الغذائية(مثل أدوات الفحص الطبية)إلى الفم مفطراً؟

الجواب: ليست مفطرة إلاّ إذا دخلت في الفم فتبللت باللعاب ثمّ أخرجت ثمّ أعيدت إلى الفم و هي مبللة و كانت رطوبتها بمقدار لا يستهلك في اللعاب و قد ابتلع الرطوبة.

(السّؤال 285): إذا كان مبتلى بضيق النفس و يستعمل دواءً طبياً يتمثل بأداة يضغط على ابرتها فيخرج منها رذاذ يدخل الرئتين فيؤدي إلى التسكين(هذا العمل يتم بضع مرّات في اليوم)فهل يجوز له الصوم و استعمال هذه الأداة أثناء الامساك علماً ان عدم استعمال هذا العقار يوقعه في مشقة لا تطاق؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان على هيئة غاز رقيق و صومه صحيح و قد رأينا نماذج متعارفة من ذلك فلا بأس فيه.

(السّؤال 286): هل يؤدي ابتلاع البلغم إلى الافطار؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يخرج إلى فضاء الفم أو نزل بلا اختيار.

(السّؤال 287): هل يعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟

الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا يعتبر مفطراً.

(السّؤال 288): هل يكفي في استيقاظ المجنب في شهر رمضان أن يكون استيقاظاً بسيطاً(كأن تدق ساعة التنبيه فيوقفها و هو مثقل بالنعاس و يعود للنوم)؟

الجواب: لا يكفي هذا المقدار.

أحكام صوم القضاء و الكفّارة

(السّؤال 289): هل يجوز لمن يحتمل أن يكون في ذمته قضاء صوم أن يصوم صياماً مستحباً،و كيف يكون الحكم إذا نذر لصوم مستحب مثل الاعتكاف؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 290): هل يجوز إنفاق الكفّارات غير المتعمدة للصوم على الحوائج العامة للفقراء(عدا الطعام)بإذن الفقهاء أو وكلائهم؟

الجواب: باب إنفاقه الاطعام فقط.

(السّؤال 291): ما مقدار كفّارة الافطار في شهر رمضان إذا كان بعذر شرعي مثل المرض أو غيره؟و هل المعيار أسعار المدينة التي يسكن فيها أم المعيار وزن 750 غرام من الحنطة أو التمر بغض النظر عن المدينة التي نحن فيها؟

الجواب: المدار هو السعر في المدينة التي تدفع فيها و مقدارها 750غرام و يجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سينفقها على شراء الخبز.

(السّؤال 292): هل يجوز لي أن أدفع كفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخي المقبل

على الزواج و هو محتاج لها؟

الجواب: الاحتياط أن تنفق على الخبز فقط.

(السّؤال 293): أنا الآن في الثانية و العشرين من العمر و منذ أربع سنوات و أنا أصوم بالكامل و لكني كنت أفطرت قبل ذلك أياماً لا أعرف عددها،فما تكليفي؟

الجواب: اقض المقدار الذي تتيقن من أنك أفطرت فيه،و إذا كان افطارك عمدياً فعليك الكفّارة كذلك إلاّ إذا كنت جاهلاً بمسائل الصوم.

(السّؤال 294): ما تكليف من أفطر أياماً كثيرة؟

الجواب: أن يعمل على قضاء الأيّام الماضية مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى كفّارتها فيعمل حسب ما ورد في المسألة 1401 و1402 من توضيح المسائل،أما ما لا يستطيعه فساقط عنه.

(السّؤال 295): إذا أدرك من شهر رمضان 28 يوماً فقط بمعنى انه كان في أول الشهر في ايران و آخره في إحدى الدول العربية حيث يكون شهر شوال متقدماً بيوم واحد فهل يجب عليه قضاء يوم واحد،أم لا قضاء عليه؟

الجواب: لا قضاء عليه،و لكنه احتياط مستحب.

(السّؤال 296): هل يجوز دفع الكفّارة إلى واجب النفقة؟

الجواب: الاحتياط أن لا تدفع الكفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.

(السّؤال 297): ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟ و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟

الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة،أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة،و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.

(السّؤال 298): إذا أفطر بضعة أيام من شهر رمضان عمداً و هو لا يعرف عدد أيام

افطاره بدقة.فما تكليفه؟

الجواب: يجب عليه أن يقضي و يدفع كفّارة الأيام التي يعلم يقيناً انه أفطر فيها، فإذا شقّ عليه ذلك فيعمل وفق ما بيّناه في المسألة 591 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 299): هل يجوز الافطار بعد الظهر إذا كان صوماً بالأجرة؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 300): كنت مقلداً للامام الخميني قدس سره و لا أزال على تقليده عملاً بفتواكم و هو يقول ان الصوم الاستحبابي غير جائز إذا كان يؤذي الأب و الأم و الجد.فإذا علمت أني غير قادر على الزواج و لا أجد وسيلة تمنعني من الحرام إلاّ الصوم الاستحبابي و ان والديّ لا يرضيان لصيامي الصوم الاستحبابي و لا أستطيع إقناعهما بالأمر،فهل يجوز لي و الحال هذه أن أصوم بغض النظر عن رضا والديَّ؟

الجواب: على افتراض هذه المسألة،يجوز لك الصوم الاستحبابي و لكن حاول أن تكسب رضا والديك قدر المستطاع.

(السّؤال 301): هل يعمل برأي الطبيب إذا منع المريض من الصيام(علماً أنّ بعض الأطباء يجهلون المسائل الشرعية)؟

الجواب: إذا كان طبيباً موثوقاً به فرأيه مقبول.

أحكام رؤية الهلال

(السّؤال 302): إذا رؤي الهلال في مشهد فهل يثبت أول الشهر في افغانستان التي تختلف عنها بمقدار نصف ساعة أو ساعة كاملة؟

الجواب: لا يكفي.

(السّؤال 303): في مدينة أكثرية سكّانها من السنّة و الأقلية شيعة،هل يجوز

العمل برأيهم في مسألة عيدي الفطر و الأضحى،إذا لم يكن هناك قطع بالخلاف؟ و إذا رؤي الهلال في النجف الأشرف فصاموا تسعة و عشرين يوماً و لكن الهلال لم ير في اسطنبول فصام السنّة ثلاثين يوماً ثمّ عيّدوا بعد النجف الأشرف بيوم،فما واجبنا نحن الشيعة؟

الجواب: إذا كانت ظروف التقية حاكمة فلكم أن تعيّدوا معهم.و إذا رؤي الهلال في النجف فهو كافٍ لاسطنبول.

(السّؤال 304): إذا رؤي هلال شهر رمضان في مدينة،فهل يثبت الشهر بالنسبة للمدن التي يختلف أُفقها عن تلك المدينة بمقدار ساعة أو ساعتين؟

الجواب: إذا كانت المدينة التي ثبتت الرؤية عندها غربية بالنسبة للمدن الأخرى فلا يثبت الشهر عندها،أمّا إذا كانت شرقية فيثبت الشهر عندها.

القسم الثّاني عشر: أحكام الخمس

أرباح المكاسب

(السّؤال 305): هل على الهدية خمس؟

الجواب: نعم يتعلق بها الخمس على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 306): إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة و بعضه هدية و مرّت عليه سنة،فهل عليه خمس؟

الجواب: إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شئونها فلا خمس عليها.

(السّؤال 307): هل على الهبة التي يهبها الوالد لولده غير البالغ خمس؟

الجواب: الاحتياط الواجب فيما لو وهب الوالد لولده غير البالغ شيئاً أن يدفع الولد خمسه بعد بلوغه.

(السّؤال 308): يقول العلماء ان المكلّف يجب أن يكون له رأس سنة حسابية، فإذا كانت إيراداته أقل من مصروفاته فهل يجب عليه تحديد سنة حسابية؟

الجواب: يقصد العلماء بذلك من كان له فائض و ادخار فقط.

(السّؤال 309): هل يتعلق الخمس براتب التقاعد؟

الجواب: الراتب المستلم من الدولة بعد التقاعد يعتبر من ايرادات تلك السنة، فإذا فاض منه شيء تعلّق به الخمس.

(السّؤال 310): هل يتعلّق الخمس ببستان اشتري بمال مخمس؟

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره و على فرق سعره إذا بيع.

(السّؤال 311): لدى شخص مدخرات عبارة عن حصيلة قرض و راتب و مخصصات عمل إضافي.هل يتعلق بها الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس بالقرض الذي لم تدفع أقساطه،بل يتعلّق بالراتب و المخصصات الاضافية و ما دفعت أقساطه من القرض.

(السّؤال 312): هل يشمل الخمس الودائع طويلة المدة في المصارف و التي توظف في أعماله؟

الجواب: نعم إذا لم تكن مخمسة.

(السّؤال 313): هل يتعلّق الخمس بالبيت الذي وهبني إياه والدي و أنفقت عليه أنا أيضاً.

الجواب: لا يتعلق الخمس بالبيت الذي وهبك إياه أبوك إذا كنت محتاجاً إليه للسكن،و لكن الاحتياط أن تدفع خمس المبلغ الذي أنفقته،أمّا ما فعله أبوك فاحمله على الصحة و قل ان عمله صحيح إن شاء اللّه.

(السّؤال 314): هل يتعلّق الخمس بالعائد من بيع الأرض أو أدوات المعيشة أو الحلي؟

الجواب: إذا كانت الأرض مورد احتياج لبناء بيت يسكن فيه،فلا يتعلق بها الخمس حتى بعد البيع.و لا يتعلّق الخمس أيضاً بعائدات بيع أدوات المعيشة

و الحلي و أمثالها.

(السّؤال 315): هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر و الغنم خمس؟

الجواب: إذا كان ينتفع بلبنها و صوفها و أمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها.أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد و دوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال و أدوات العمل و كذلك إذا استغلت للربح الكسبي.

(السّؤال 316): في مجالس الترحيم و السبعة و الأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة.أولاً:هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ثانياً:هل يتعلّق بها الخمس؟

الجواب: إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً و شمولها بالخمس إلاّ إذا أعدّت لأمر هام.

(السّؤال 317): هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود و استعمالات أخرى؟

الجواب: ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه و ما كان للسنوات التالية فعليه الخمس.

(السّؤال 318): هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة؟

الجواب: لا خمس على الدية.

(السّؤال 319): إذا أقرض مالاً قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر و لم يسدّد المدين الدين إلاّ بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين؟

الجواب: يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين.

(السّؤال 320): اشترى شخص(سرقفلية)دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان و دفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان،فهل يتعلّق

به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم و تدني قيمة العملة؟

الجواب: يتعلّق الخمس بما زاد على المائة ألف تومان.

(السّؤال 321): يزرع أهالي بلتستان لمئونتهم أشجاراً مثمرة و غير مثمرة و في موسم القطع يقومون بقطع أغصان الأشجار غير المثمرة للاستفادة منها كمئونة لهم و لعيالهم...الخ مع الابقاء على الأصل و بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر يعيدون الكرة ثانية و يستغلون الأشجار المثمرة للمصاريف فهل يتعلّق الخمس بها؟و إذا كان كذلك فكيف يكون أداؤه؟

الجواب: إذا كان الغرض من زراعة الأشجار تأمين المصاريف الشخصية فلا خمس عليها،أمّا إذا كانت من أجل العمل و الكسب و المتاجرة فيتعلق بها خمس.

(السّؤال 322): يقوم أهالي بلتستان بتربية الحيوانات للمئونة و وجودها ضروري للتسميد،و كذلك يستفاد من لبنها و سمنها و لحمها كغذاء و من شعرها و صوفها كلباس و فراش،فهم يعدون مستلزمات البيت عموماً من الحيوانات،فهل يتعلق الخمس بهذه الحيوانات؟و إذا كان كذلك فكيف يكون؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

(السّؤال 323): يبدأ العمل بالزرع أو تربية الحيوان بدون قصد المتاجرة،بل بقصد المؤنة،و قد لا يكون القصد أحياناً التجارة أو المؤنة بل مطلقاً،و لكن بعد الحصول على الثمر و النماء...الخ يستعمل في التجارة و المئونة فما الحكم من حيث الخمس؟

الجواب: لا يتعلّق الخمس إلاّ بما زاد عن الحاجة للمئونة و المصاريف الشخصية.

(السّؤال 324): يشتري الطلبة في الحوزة العلمية كتب التاريخ و...الخ و ما يلزمهم و إذا لم يشتروا فلن يكون ميسوراً عليهم توفيرها فيما بعد أو ستكون

أغلى بكثير،أي أنهم سيواجهون صعوبات على أيّة حال،لذا فهم يسعون لشرائها بأرخص ما يمكن،و لكنهم لا يستطيعون أن يقرءوها جميعاً،فتبقى ما لا يقلّ عن سنة أو سنتين دون قراءة،فهل عليها خمس؟و إذا كان كذلك فهل يحتسب سعرها حين الشراء أم سعرها حين البيع؟

الجواب: الخمس يتعلق بما زاد عن الحاجة،و الملاك ثمنها الحالي.

(السّؤال 325): يستعمل الناس في بعض المناطق الباردة الحطب لقلّة توفّر النفط و يزرعون لهذا الغرض أشجاراً ينتفعون بخشبها كوقود،و يقومون بدفع خمس ما يزيد من الحطب على احتياج السنة،فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا بأس في ذلك،بل إنه واجب.

(السّؤال 326): ورث أحد الطلبة عن أبيه داراً يتعلّق بها الخمس،فإذا كان عاجزاً عن دفع الخمس كما انه مدين إضافة إلى ذلك،فما ذا يصنع ليجعل تصرفه في البيت جائزاً؟

الجواب: له أن يراجع حاكم الشرع،فإذا كان مستحقاً لأخذ الخمس فيقوم بتدويله بين الأيدي.

(السّؤال 327): سلّمت أرض قبل ثلاثين سنة إلى جماعة من موظفي التربية و التعليم مجّاناً لتوفير السكن لهم،و لكن موقع الأرض لم يسمح بالمباشرة بالبناء إلاّ بعد مضي سنوات،لذا فقد اضطروا لشراء منازل بعد بضع سنوات،و الآن إذا بيعت الأرض أو شيّد عليها دار،فهل يتعلّق الخمس بثمن الأرض المباعة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمسه.

(السّؤال 328): إذا كان رأس سنة امرأة نهاية شهر اسفند،و توفيت في منتصف هذا الشهر فهل يتعلق الخمس بالمبالغ التي خلّفتها و التي هي بمثابة ارثها و الخاصة بالأحد عشر شهراً و النصف من السنة الماضية؟من جانب آخر كانت

المرحومة قد أبدلت سجادتها القديمة بأخرى جديدة لم توطأ قيمتها(25000 تومان)،و لم تستعملها،فهل يتعلّق بقيمتها الخمس؟

الجواب: يتعلّق الخمس بعائدات تلك السنة،أمّا السجادة فلا خمس عليها إذا كانت موضع حاجة.

(السّؤال 329): إذا كان لدى ميت 171 رأس غنم فهل يتعلّق بها الخمس أم الزكاة إذا كانت الأغنام رأسماله؟

الجواب: إذا توفرت فيها شروط الزكاة فيجب دفع زكاة الغنم أولاً،و إذا تبقى آخر السنة شيء زائد على مصاريف السنة فيجب دفع خمسه.

(السّؤال 330): تملك بعض العوائل في منطقتنا مائة إلى مائتي رأس غنم يعيشون عليها،أرجو أن تبيّنوا حكم الخمس بخصوص هذه الأغنام.

الجواب: الخمس يتعلّق برأس المال و ما ذكرت له صفة رأس المال،و لكن إذا كانت معيشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس.

(السّؤال 331): إذا كان رأسمال كاسب في السنة الماضية طنّاً من الألمنيوم بقيمة ثلاثمائة و خمسين ألف تومان مدفوع الخمس،و لكن قيمة كل طن من الألمنيوم في الوقت الحاضر تعادل ما يقارب المليون تومان و هكذا فقد زادت القيمة بدون زيادة في الكمية، 1- فما رأيكم في هذا الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح في البين و انه إذا استمر الأمر على هذا المنوال بضع سنوات أخرى فلن يتبقى رأسمال يتاجر به الكاسب؟ 2- إذا دفع خمس أصل رأسماله(لا قيمته)على هيئة خمس فهل يجوز له أن يجعل المقدار ملاكاً في السنة التالية؟

الجواب:1- إن زيادة سعر السوق موجبة للخمس،أمّا إذا بلغ الأمر بحيث يكون المتبقي من رأسماله بعد دفع الخمس غير كاف لمعيشته فهو معفو من الخمس.

2- الملاك القيمة لا المقدار.

(السّؤال 332): ما هو مبنى سنة الخمس للموظف،هل هو أول راتب يستلمه أم وقت آخر،السنة الشمسية أم القمرية؟

الجواب: بدايتها أول راتب،و يجوز الحساب على السنة القمرية و الشمسية.

(السّؤال 333): هل يجوز للناس أن يعتبروا الضرائب التي يدفعونها للدولة الإسلامية خمساً؟

الجواب: الضرائب كباقي المصاريف و تعتبر من مصاريف السنة و لا تعتبر خمساً.

(السّؤال 334): الدار السكنية التي اشتريتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها الآن.فهل يتعلّق الخمس بالفرق؟

الجواب: لا خمس على الدار السكنية مهما ارتفعت قيمتها.

(السّؤال 335): عوائل الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد و بعض هذه العوائل يؤمن تكاليف معيشته عبر مصادر أخرى،فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟

الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.

(السّؤال 336): أكثر النساء في مدينتنا حائكات سجاد ينسجن السجّاد إلى جانب عملهن كربّات بيوت،و لكن شراء مستلزمات الفرش و كذلك بيعها و التصرّف بعائداتها يكون في الغالب بعهدة الزوج،و لما كانت حياكة هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فكيف يحسب الأفراد رأس سنتهم؟و إذا بيعت بعد سنوات و استحق الدفع في السنة التالية فهل يعتبر ضمن عائدات السنة التي يقبض فيها الثمن،أم إنه يجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟

الجواب: عند ما تكون الفرش جاهزة للبيع تعتبر من إيرادات تلك السنة فإذا مرّت عليها السنة الخمسية وجب دفع خمس الفائض منها.

(السّؤال 337): أنا أعاني من عدم امتلاك دار خاصة و لا أستطيع شراء دار بدون استقراض،لذا اشتريت داراً بقرض حكومي(أو شخصي)،في هذه الحالة هل يتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج في رأس السنة الخمسية أم لا؟و هل ترون من الواجب تخميس الأقساط المصرفية أو الشخصية التي أسدد بها القرض؟

الجواب: تخميس الأقساط ليس واجباً،أمّا إذا كان هناك فائض على الأقساط فيتعلق به الخمس.

(السّؤال 338): الاشخاص الذين لم يدفعوا خمساً حتى الآن،هل تحتسب النقود فقط لاخراج الخمس،أم يشمل الحساب مستلزمات المعيشة أيضاً،أم يجب اجراء مصالحة؟

الجواب: يجب حساب جميع أموالهم،أمّا ما يخص مستلزمات المعيشة و الضروريات فتجري المصالحة مع حاكم الشرع.

(السّؤال 339): إذا بيع إرث لا يتعلق به الخمس و أبدل إلى نقود،فهل يتعلق به الخمس بعد التبديل؟

الجواب: لا يشمله الخمس.

(السّؤال 340): يقول بعض الفقهاء-رضوان اللّه عليهم-و من بينهم الإمام قدس سره إن الهدية لا خمس عليها،فهل يشمل هذا القول التمليكات الضخمة من قبيل الأرض و الدار و الدكان و السيارة...الخ أم ان لها حساباً مختلفاً؟

الجواب: لا فرق بين الهبة البسيطة و الضخمة.أمّا نحن فنرى ان جميع ما ذكرت يتعلّق به الخمس على الاحوط وجوباً.

(السّؤال 341): هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر،أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال و لهن عوائد بسيطة؟ و إذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس،فهل أن طريقة تخميسهنّ تختلف عن

الرجال،أم لا؟(يبدو ان البعض يقول ان على المرأة المتزوّجة أن تدفع الخمس حال الاستلام).

الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس و أن يدفع خمسه إذا مرّت سنة.

(السّؤال 342): اشترى شخص بيتاً مع أثاث بشكل متناوب من دخله الحاوي على خليط من النقد و النسيئة و الارث و أحياناً من المال الحرام،و لم يجر أي تصفية حساب للخمس منذ دخوله سن التكليف و حتى الآن،و يريد الآن أن يصفي حسابه،فهل يتعلق الخمس بالبيت و الأثاث،أم إنها مئونة مستثناة من الخمس؟و إذا افترضنا ان عليه خمساً فانه سيكون مديناً بمليون تقريباً و يكون عاجزاً عن دفعه عاجلاً أو آجلاً لأن دخله قليل جداً،فهل يستطيع و الحال هذه أن يجري مصالحة مع حاكم الشرع أو وكيله بمبلغ من المال يدفعه؟

الجواب: تجوز المصالحة إذا كان متأكداً من انه لن يستطيع الدفع لا في الوقت الحاضر و لا في المستقبل.

(السّؤال 343): أنا شريك لجماعة في تجارة الجملة بالخضروات و التحميل بسيارة،و أحد شركائي هو أخي الذي يقصر في دفع الخمس و لكنه عازم عليه و قد أدّاه مرة واحدة حتى الآن و لكنه لا يخمّس منذ سنوات،و ظروفنا العائلية و الشغلية لا تسمح باستبعاده من الشركة،فما تكليفي؟

الجواب: نحن نجيز لك أن تؤدي خمس أموالك و التصرف بنصيبك و أن تحاول أمر أخيك بالمعروف.

(السّؤال 344): أنا بعت الملك الذي ورثته عن أبي و اشتريت داراً في المدينة لدراسة أبنائي فهل يتعلق الخمس بالمال الذي حصلت عليه من بيع الملك الموروث؟إذا كان كذلك،فهل يجوز لي دفعه على أقساط؟

الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه،و إلاّ فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق،و لا بأس في دفعه على أقساط.

مصرف الخمس

(السّؤال 345): هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام و باقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح و أدوات الحرب؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 346): كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة و أدوات المعيشة الأخرى و إعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟

الجواب: لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على الاحوط،إلاّ إذا طلب السادات أنفسهم ذلك.و لا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم،بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية.

(السّؤال 347): هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟

الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس،و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك.

(السّؤال 348): هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد و لا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي و الامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته؟

الجواب: في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط

(السّؤال 349): هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده؟

الجواب: إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان

المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية،و كذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم.أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين.

(السّؤال 350): ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات؟

الجواب: هو جائز إذا كان ضمن شئونه و لم يكن إسرافاً.

(السّؤال 351): هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام؟

الجواب: يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة.

(السّؤال 352): إذا كان الميت مديناً و ذمته مشغولة بخمس و لم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين،فأيهما المقدم؟

الجواب: إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس و إلاّ فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين.

(السّؤال 353): هل يجوز تغيير حساب رأس السنة؟

الجواب: يجوز تقديمه مهما كان،أمّا تأخيره فلا يجوز إلاّ بإذن حاكم الشرع.

(السّؤال 354): إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب، و شهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة و الخبرة و العدالة،فهل يكون قول ذلك العالم حجّة؟

الجواب: تثبت السيادة وفق ما ذكرتم.

(السّؤال 355): هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام و سهم السادات؟

الجواب: إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب،أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب.

(السّؤال 356): أ-إذا أعطى شخص لشخص يستحق للخمس مالاً على انه سهم الإمام لكي يشتري شيئاً معيناً،و لكن هذا الشخص أنفقه على شراء شيء آخر أهم و أرخص فهل يجوز له ذلك؟

ب-ما حكم من يطلب سهم الإمام باسم غيره خجلاً و حياءً ثمّ يتصرف به؟

الجواب: أ-بخصوص سهم الإمام،إذا عيّن المالك مورداً لإنفاقه فلا وجوب للتقيد به،أمّا إذا قام حاكم الشرع بالتعيين فالاحتياط مراعاته.

ب-إذا أخذ باسم زيد و أنفق على عمرو ففيه إشكال.و إذا أخذ تحت عنوان كلّي و أنفق على أحد مصاديقه فلا بأس.

مسائل متفرقة حول الخمس

(السّؤال 357): ما حكم الكنز الذي يعثر عليه البعض في أرضهم؟

الجواب: بامكانه-وفق الشروط التي ذكرناها في المسألة 637 من زبدة الاحكام-أن يتملكه و يدفع خمسه.

(السّؤال 358): هل النية وحدها كافية لعزل الأموال المخمسة عن سواها؟ عموماً،ما هي طريقة العزل؟خاصة إذا كانت في مصرف أو صندوق؟

الجواب: لا تكفي النية و لا بدّ من العزل الخارجي،أو أن يكون المخمس في حساب و غير المخمس في حساب آخر.

(السّؤال 359): فقهاء الإسلام-كما نعرف-يتفقون على أصل الخمس و يختلفون حول موارده و طريقة التصرف به،فأهل السنّة يقصرونه على غنائم الحروب،أمّا فقهاء الإمامية فيعممونه على الأرباح و المستردات.و السؤال هو:هل يوجد من فقهاء و علماء الطراز الأول من الفريقين من يعتقد برأي الفريق الآخر؟

الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف.راجع المسألة 138 من كتاب

الزكاة و الخمس من كتاب الخلاف للشّيخ الطّوسي قدس سره.

(السّؤال 360): إذا كان قد قرر حساباً سنوياً لتعيين الخمس،و كان يذهب ضيفاً على أشخاص لا يدفعون حقوقهم الشرعية فيأكل من طعامهم أو يتوضأ بمائهم و يصلي في مساكنهم،فما حكمه؟

الجواب: إذا تيقن من وجود مال خمس في البيت أو الطعام،فلا يجوز له التصرف به إلاّ إذا أذن له حاكم الشرع.

(السّؤال 361): هل لدفع العشرية جذور إسلامية و تكفي عن الخمس؟

الجواب: ليس لعشرية الدراويش جذور إسلامية،و العشرية في الإسلام تخص زكاة الغلات الأربع فقط شريطة أن تسقى بماء المطر أو القنوات و أمثالها.

(السّؤال 362): هل يجب على الساكن في دار أبيه أن يدفع الخمس؟

الجواب: نعم إذا كان له عائد إضافي.

الأنفال

(السّؤال 363): هل يجري حكم الملك على الغابات فيترتب عليها مسائل الأرث و الوقف و الايجار و ما إلى ذلك؟

الجواب: الظاهر ان حكم الملك يجري على مثل هذه الغابات،و يصحّ فيها الارث و الوقف و الايجار و غيرها.أمّا ما بعد تشكيل الحكومة الإسلامية و نهيها عن تملك الغابات فلا يجوز تملكها دون إذنها.

(السّؤال 364): تشمل الأنفال حسب ظاهر الآيات و الروايات جميع الهضاب و الجبال و الغابات و البحار و ما شابهها في جميع أنحاء العالم،اما و ان الظروف الحالية تشهد قبولاً عاماً للحدود الجغرافية الدولية،فهل تتقيد الأنفال بهذه الحدود؟

الجواب: ظاهر روايات الأنفال بل صريح أكثرها يشمل جميع المصالح على الأرض،و لكن الواضح أيضاً ان الحاكم الإسلامي و الولي الفقيه يمكنه أن يراعي الضوابط العالمية وفق مصالح المسلمين.

القسم الثّالث عشر: أحكام الزّكاة

زكاة الغلاّت

(السّؤال 365): يرجى بيان مقدار زكاة القمح الديمي و حدّ نصابها.

الجواب: زكاته 5%و نصابه 847 كيلوغرام مثل باقي الموارد.

(السّؤال 366): ما هو معيار الوقت الذي تخصم فيه قيمة البذور من المحصول؟ هل هو وقت البذار أم وقت الحصاد؟

الجواب: المعيار هو قيمتها وقت البذار،أمّا فتوانا فعلى الاحتياط الواجب لا ينبغي خصم قيمة البذور المستعملة للزراعة،و لكم أن تراجعوا المراجع الآخرين حول هذه المسألة.

مستحقّو الزّكاة

(السّؤال 367): على من يطلق اسم فقير؟

الجواب: هو من لا يملك قوت سنته بالمقدار المتعارف.

زكاة الفطرة

(السّؤال 368): هل تسقط زكاة الفطرة عن الشخص إذا كان مغمياً عليه عند المغرب من ليلة عيد الفطر؟

الجواب: الاغماء لا يسقط زكاة الفطرة.

(السّؤال 369): على من تقع زكاة الفطرة لجندي تتعهد الدولة بطعامه؟

الجواب: لا تجب على الدولة،و إذا كان فقيراً فلا تجب عليه هو أيضاً.أمّا إذا كان غنياً فالاحتياط أن يدفعها هو.

مسائل متفرقة حول الزّكاة

(السّؤال 370): هل يكفي دفع الضرائب في نظام الجمهورية الإسلامية عن الحقوق الشرعية؟

الجواب: الضرائب حكمها حكم سائر تكاليف الكسب و العمل و لا تحل محل الحقوق الشرعية.

(السّؤال 371): هل الواجب على عمّال الزراعة الذين يستلمون نصيباً من المحاصيل كأتعاب أن يدفعوا زكاته؟

الجواب: إذا كان نصيباً من المحصول لقاء جميع الأعمال الزراعية(كما هو معمول به بين المالك و الرعية في بلادنا)فتتعلق الزكاة به إذا بلغ حدّ النصاب.أمّا إذا كان النصيب لقاء الحصاد أو ما شاكله-أي بعد وقت تعلّق الزكاة-فلا زكاة على العامل.

(السّؤال 372): هل هناك موارد أخرى مشمولة بالزكاة غير التسعة المذكورة؟

الجواب: الزكاة الواجبة تشمل هذه الموارد التسعة،أمّا الزكاة المستحبة فتشمل

موارد أخرى.

(السّؤال 373): إذا كان لا يدفع الزكاة فهل يجوز لابنه أن يعزل مقدار الزكاة بدون علم الأب و يدفعه للمستحق؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع.

القسم الرّابع عشر: أحكام الحجّ

شروط وجوب الحجّ

(السّؤال 374): إذا كان مستطيعاً و لكنه غير قادر على الذهاب للحج لعدم تسجيله اسمه،و يحجّ الآن نيابة عن أبيه الذي كان قد سجّل اسمه ثمّ توفي،فهل تصحّ هذه النيابة؟

الجواب: إذا كان مستطيعاً من الناحية المالية و لكن موانع حالت دون تسجيله اسمه،فنيابته صحيحة.

(السّؤال 375): الخدمة الذين يرافقون قوافل الحجّ،هل ينوون الوجوب مع أنهم غير مستطيعين بأنفسهم؟

الجواب: خدمة القوافل مستطيعون(شريطة أن يملكوا نفقة عيالهم أثناء الحجّ) و يجب عليهم نيّة الوجوب،و إذا كانت حجتهم الأولى فلا يجوز لهم قصد النيابة عن أحد،و كذلك الأمر بالنسبة لمن يذهب إلى الحجّ لمساعدة حاج آخر.

(السّؤال 376): هل يكون مستطيعاً إذا كان بحاجة إلى دار سكنية؟

الجواب: إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها، و بهذا لا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 377): إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها،فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟

الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها،و إلاّ فهي غير مستطيعة.

(السّؤال 378): عند سفر الحج،تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها،فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن؟

الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب،لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.

(السّؤال 379): إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلاً،و اشترك في تسجيل الأسماء للحج و لكنه الآن فقير،فهل يجب عليه ذلك؟و إذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟

الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.

(السّؤال 380): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات و لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى،و وصل دوره هذه السنة،فما هو تكليف الورثة و كيف تبرأ ذمة المرحوم، و كذلك،كيف يكون التصرف بالمبلغ؟

الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع و المبلغ يعتبر ضمن الأرث،و إذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير،فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.

(السّؤال 381): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثمّ تزوجت،فهل يجب إذن الزوج؟و هل للزوج أن يمنع ذلك؟

الجواب: إذن الزوج واجب و له أن يمنعها.

(السّؤال 382): تعهد زوجي بجميع مصاريف الحج و لكني أعلم انه ليس ممن يؤدي بالخمس،كما اني لا أملك مالاً خاصاً بي،فما تكليفي بخصوص كلفة الذهاب و الاياب و العملة الصعبة و ثياب الاحرام و الأضحية؟و على من يقع خمسها؟

الجواب: خمسها يقع على عاتقك فإذا لم تقدري فلست بمستطيعة.

(السّؤال 383): إذا كانت المرأة بحاجة إلى مرافق،و كان المرافق يتقاضى أجراً و هي عاجزة عن دفعه،فهل هي مستطيعة؟

الجواب: ليست مستطيعة.

(السّؤال 384): إذا كان يحج نيابة عن غيره و بعد أداء عمرة التمتع أصيب بسكتة قلبية و تعذّر عليه إكمال أعمال الحج فعاد إلى ايران و هو يريد أن يذهب للحج في السنة التالية،فهل يجب عليه إحاطة أولياء المنوب عنه علماً بما حصل و الاستئذان بالنيابة المجددة للسنة التالية؟

الجواب: إذا كان أجيراً لسنة معينة فيجب عليه الاعلام و الإجازة.

(السّؤال 385): إذا كان قادراً على نفقة الحج بالسفر غير الرّسمي،و لكن هذا السفر يزيد على السعر السائد بفرق كبير و العملية تؤدي إلى تأخير دور الآخرين، فهل يجب عليه الحج؟

الجواب: إذا كان الفرق في السعر بشكل اجحاف كلي أو كان ذلك سبباً في تضييع حق الآخرين،فلا يكون مستطيعاً.

(السّؤال 386): هل تعتبر المرأة مستطيعة إذا كانت كذلك من الناحية المالية

و لكنها مرضع لرضيع لا يهدأ مع غيرها؟

الجواب: لا تعتبر مستطيعة إذا كان افتراقها عن طفلها يسبب خطراً حياتياً أو مرضاً شديداً أو عسراً و حرجاً للآخرين.

الحج النّيابي

(السّؤال 387): إذا كان الشخص أُمّياً و صلاته ليست كما ينبغي تماماً فهو لم يتعلمها جيداً،فهل يصحّ حجّه نيابة عن أبيه المتوفى؟

الجواب: إذا استطاع أن يصلح صلاته خلال هذه الفترة حتى موعد صلاة الطواف فلا بأس،و إلاّ ففيه إشكال.

(السّؤال 388): إذا لم يكن مستطيعاً،و كان أباه قد سجّل اسمه للحج(اسم الاب) ثمّ توفي فقام بتسجيل الوصل المصرفي باسمه على أن يحج نيابة عنه،فعلى عاتق من تقع المصاريف الخاصة بالأعمال التالية مثل تهيئة العملة،هل يستطيع أخذها من ثلث ماله؟

الجواب: إذا كان الأب قد سجّل اسمه عند ما سنحت له أول استطاعة ثمّ توفي قبل أداء الحج فلا تجب النيابة عنه إلاّ إذا رضي الورثة،أمّا إذا كان قد بلغ الاستطاعة قبلاً و لكنّه تقاعس في التسجيل و الحج فيجب أداء حجّ ميقاتي عنه إلاّ إذا كان قد أوصى بأداء حجّ بلدي عنه.و إذا استطاعوا بيع وصله المصرفي بطريق قانوني و تأجير أجير بجزء من المبلغ فالاحتياط الواجب أن يفعلوا ذلك.

(السّؤال 389): لدى أبٍ بضعة أبناء أعطى كل ما يملك إلى اثنين منهم بصفة مصالحة و اشترط أن يرسلوا من يحجّ حجة الإسلام نيابة عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع سنوات.عمل ابنه بوصيته فأرسل في السنة الرابعة من بلدته من يحجّ عنه،و لكن النائب حين وصل إلى مدينة اخرى لم يذهب بنفسه،بل

أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي و تم ذلك فعلاً دون معرفة أبناء المتوفى(لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك و النيابة تعني الحج البلدي)،و السّؤال:

1- هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره؟

2- هل صحّ الحج نيابة عن الميت و هل برئت ذمة الميت؟

3- ما حكم المصالحة؟

4- هل تم العمل بالشرط؟فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة.

الجواب:1- لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر.

2- صحّ الحجّ و برئت ذمة الميت.

3- المصالحة نافذة المفعول.

4- على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول و الأفضل تقسيمه بين الورثة.

(السّؤال 390): أوصى رجلٌ بحجة،فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه؟

الجواب: يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن.

(السّؤال 391): أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن،و أنا مستطيعة،فهل يجوز استنابة من يحج عني و أنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل؟

الجواب: يجب عليك أن تتخذي نائباً.

(السّؤال 392): أنا امرأة حججت بالنيابة،فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل

الميقات؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 393): المرأة التي لا تستطيع رمي الجمرات في اليوم العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و لكنها تستطيع ذلك ليلاً أو أن تقضي الثلاثة في اليوم الثالث عشر،هل تستطيع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟و في حالة الامكان،هل الحالات المذكورة متشابهة جميعاً أم ان هناك اختلافاً؟

الجواب: نيابتها صحيحة و يجب عليها أن ترمي ليلاً بدلاً من النهار.

(السّؤال 394): هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابة عن غيرها؟

الجواب: لا بأس.

(السّؤال 395): هل يجوز لمن صلاته ليست كما ينبغي إذا حجّ عن نفسه أو نيابة عن غيره أن يستنيب أحداً لصلاة الطواف؟

الجواب: إذا كان حاجّاً عن نفسه فعليه أن يبذل ما في وسعه و يسعى سعيه لاصلاح قراءة الصلاة،أمّا إذا كانت قراءته غير صحيحة ففي حجه نيابة عن غيره إشكال.

(السّؤال 396): إذا اختير لنيابة شخص في الحج ثمّ تم اختياره مع الخدمة فعن من ينوب في الحج؟كذلك غير المستطيع إذا كان مرافقاً لحاج؟

الجواب: إذا استنيب للحج أولاً ثمّ اختير مع الخدمة فيجب عليه أن يؤدي حج النيابة فقط،أمّا إذا لم يستأجر فهو بحكم المستطيع و الحج واجب عليه.

(السّؤال 397): يقول الفقهاء أنّه لا تجب النّيابة عمّن ذهب إلى الحج بعد سنوات من استطاعته أو في سنة استطاعته الأولى فمات بعد دخول حدود الحرم.فهل تكون النيابة عنه غير واجبة إذا فارق الحياة بعد أداء عمرة التمتع؟

الجواب: لا تجب النيابة إذا توفي بعد الدخول في الحرم محرماً أو بعد عمرة

التمتع.

(السّؤال 398): هل يجوز للنائب أن يتخذ نائباً،و إذا فعل ذلك فهل تبرأ ذمّة الميت؟

الجواب: لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر،و لكن الحج المؤدى صحيح و مبرئ لذمّة الميت غير ان النائب يكون مديناً بالمبلغ الذي استلمه.

(السّؤال 399): إذا كان الرجل قادراً على الرمي نهاراً و لكنه ناب عن امرأة،فهل يجوز له أن يرمي للمرأة ليلاً؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 400): إذا كانت المرأة نائبة،و خافت من الحيض أو المرض،فهل يجوز لها أن تقدّم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى؟

الجواب: يجوز ذلك.

(السّؤال 401): هل يجب على النائب أن يؤدي عن نفسه طواف النساء فضلاً عن طوافه طواف النساء عن المنوب عنه؟

الجواب: ليس واجباً.

(السّؤال 402): هل يجوز للصرورة(أي من لم يحج)أن يكون نائباً،رجلاً كان أو امرأة،ناب عن رجل أو امرأة؟

الجواب: تجوز نيابة الصرورة سواء كان رجلاً أو امرأة،أو ناب عن رجل أو امرأة.نعم،تكره نيابة المرأة و خاصّة إذا كان المنوب عنه رجلاً.

عمرة التمتع

1-الاحرام

(السّؤال 403): هل يجوز للنساء المحرمات أن يرتدين ثياباً مطرزة للتزيين؟ و هل تعتبر المقنعة من اللباس؟

الجواب: الاحتياط في الترك.و المقنعة تعد من اللباس.

(السّؤال 404): إذا كان لباس احرام المرأة من الرقة بحيث تظهر من خلاله أعضاؤها،فهل يضر بالحج؟

الجواب: هذا حرام.و لكن إذا حصل في غير طواف الحج و صلاة الطواف فلا يبطل الحج.

(السّؤال 405): هل يجوز إزالة الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج دم.

(السّؤال 406): إذا كان هناك صبغة ملتصقة خلف أظافر المرأة و أصابعها،و قامت بأعمال الحج جاهلة بأن الصبغ مانع للوضوء و الغسل،فهل تصح أعمالها؟و ما تكليفها إذا انتبهت لذلك بعد أداء أعمال الحج؟

الجواب: لا يصحّ منها الطواف و صلاته و عليها إعادتهما،و على الاحتياط الواجب أن تعيد السعي و التقصير كذلك.أمّا باقي أعمالها فصحيحة.و إذا لم تستطع أن تفعل ذلك بنفسها فلها أن تتخذ نائباً.

(السّؤال 407): هل في ركوب سيارة مسقّفة ليلاً ضرر للحج أو العمرة،و عليه

كفّارة؟

الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة.و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.

(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني،فما تكليفي؟

الجواب: حافظ على الطهارة قدر الامكان،أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.

(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة،فهل يصحّ الاحرام؟

الجواب: يحرم الاحرام بها.

(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟

الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط،أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.

(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة،فهل عليه كفّارة؟

الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة،و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام،أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.

(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟

الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها،فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام

بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.

(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟

الجواب: ذلك جائز،و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.

(السّؤال 414): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً،هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟

الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.

(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد،فهل تكفي كفّارة واحدة،أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟

الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.

(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلاً،أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟

الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلاّ في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.

(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟

الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.

(السّؤال 418): لم تذكروا في(مناسككم)قطع شجر الحرم ضمن محرمات

الاحرام.أ فليس هذا من محرمات الاحرام؟

الجواب: هذا ليس من محرمات الاحرام،بل هو حرام على الجميع.

(السّؤال 419): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 420): هل ان ستر جزء من وجه المرأة بحكم تمامه؟

الجواب: يجوز ستر بعض الوجه بشكل لا يصدق عليه اسم البرقع و النقاب.

(السّؤال 421): هل يجوز الاحرام بحذاء مخيط لا يحجب مؤخرة القدم؟

الجواب: نعم يجوز،على ان الأفضل للرجال عدم لبس مثل هذه الأحذية في الاحرام.

2-الطّواف

(السّؤال 422): ما ذا لو نام الأطفال الصغار أثناء الطواف أو السعي،أو بال رضيعها أثناء الطواف؟

الجواب: هو صحيح في الحالتين إن شاء اللّه.

(السّؤال 423): يقوم عمّال المسجد الحرام أثناء الحج بتطويف الشيوخ و المرضى على أسرة مرفوعة فوق رءوسهم،و يدورون بهم خارج دائرة الطواف تقريباً،فهل يصحّ حجّهم؟

الجواب: لا بأس على طوافهم لأن التقيد بالمجال المعروف في الطواف ليس واجباً بل هو احتياط مستحب و لا يشترط اتصال الصفوف.

(السّؤال 424): ما حكم من حج و كان ختانه ناقصاً؟

الجواب: إذا كان ختانه ناقصاً فالاحتياط الواجب أن يعيد الطواف و صلاة الطواف بعد الختان الصحيح،و الاحتياط أيضاً إعادة السعي بعد طواف العمرة

و طواف الحج،فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.

(السّؤال 425): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر،فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟

الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.

(السّؤال 426): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة،هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض،أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟

الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.

(السّؤال 427): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟

الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو:إذا رأت المضطربة-و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة-الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض،و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها(إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)،أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.

(السّؤال 428): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس،فهل يكون إشكال في طوافه؟ و ما تكليفه؟و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟

الجواب: لا يضر الطواف،و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.

(السّؤال 429): ما حكم من انقطع طوافه،أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف و عدمه؟

الجواب: يجوز،بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة،ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية،و لا اعتبار لتجاوز النصف.

(السّؤال 430): إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت و انه لم يؤد غسلاً واجباً آخر،فهل يصح حجّه؟

الجواب: حجّه صحيح،و الاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع و النساء، و كذلك السعي و التقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً.

(السّؤال 431): إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع،و انتبه بعد أيّام و قبل الاحرام الثاني إلى انه لم يكن على طهر أثناء الطواف و صلاته،فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى،أم يجوز له إعادة الطواف و الصلاة بثيابه العادية.

الجواب: لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام.

(السّؤال 432): هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج و تحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً؟

الجواب: الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي،أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه.

(السّؤال 433): هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت و مقام إبراهيم،أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة؟

الجواب: يجوز مطلقاً.

(السّؤال 434): إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة،

فما ذا أصنع للطواف و صلاة الطواف؟

الجواب: يكفي وضوء واحد للطواف و آخر للصلاة.

(السّؤال 435): بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة و هي تقديم الطواف،هل يقدّم الطواف وحده،أم الطواف و السعي كلاهما؟

الجواب: تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة و صلاة طواف الزيارة و السعي و طواف النساء و صلاة طواف النساء.

(السّؤال 436): في موضوع النيابة في صلاة الطواف،هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج و بين من لا يستطيع ذلك أبداً؟

الجواب: إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح،و إلاّ فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه و لا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة.

(السّؤال 437): من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً،فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل و لكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب،فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً و طوافه صحيحاً؟و إذا لم يعتبر مختوناً و كان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف و كان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه،فما تكليفه بخصوص الطواف؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه و صلاة طوافه بعد الختان و كذلك السعي.و لا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع،فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية و يجري الختان،و لكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه.

(السّؤال 438): إذا ذهب رجل و امرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه و لكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء و لا صلاته و كذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى الوطن،فما حكم المرأة من حيث الحرمة و وجودها

في بيت زوجها؟

الجواب: يحرم كلّ واحد على الآخر ما لم يعودا و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته،فإن لم يستطيعا فيتخذان نائباً عنهما أي أن يطلبا ممن يذهبون إلى مكة أن يطوفوا عنهما طواف النساء و يصلّوا صلاته.

(السّؤال 439): إذا لم يطف طواف النساء في الحج تحرم عليه زوجته.فهل المقصود المقاربة أم باقي الاستمتاعات؟و إذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟هل يرث أم لا؟

الجواب: تحرم باقي الاستمتاعات كذلك،و إذا كان عالماً بالمسألة و ترك العمل بها عمداً ثمّ أنجب فلا يرثه الابن.

(السّؤال 440): هل يصح عقد زواج من لم يطف طواف النساء؟

الجواب: عقده باطل،و إذا كان عالماً بالمسألة تحرم عليه تلك المرأة إلى الأبد.

(السّؤال 441): يتسبب الزحام الشديد في أن يقع مقام إبراهيم عليه السلام وسط الناس في الحج،فإذا صلّى أحدهم صلاة الطواف الواجبة هناك يكون الأمر صعباً عليه و يثير اعتراض الآخرين،فهل يجوز له الصلاة خلف مقام إبراهيم حتى نهاية المسجد الحرام؟

الجواب: لا بأس في التّراجع للصلاة،و إذا كان سبباً في مضايقة الطائفين فإن صلاته هناك لا تخلو من إشكال.

(السّؤال 442): هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتكبيرة الاحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي؟و إذا لم يكن جائزاً فهل تجب الاعادة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 443): عند صلاة الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام يتعذّر على النساء و الرجال الوقوف بحيث لا يكونون متحاذين بسبب شدّة الزحام،فقد تصلي

المرأة في مقام متقدم على الرجل.فهل تصحّ صلاتهما؟

الجواب: لا بأس.

3-السعي

(السّؤال 444): إذا انتبه بعد أيام من السعي و قبل الاحرام الثاني إلى أنه كان قد بدأ السعي من المروة و ختمه بالصفا،فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب: إذا كان جاهلاً بالحكم فيجب عليه أن يؤدي السعي من جديد،أمّا إذا كان سهواً و نسياناً فلا يبعد أن يكفي شوط واحد من الصفا إلى المروة،و لكن الاحتياط أن يسعى سبعة أشواط بقصد ما في الذمة.

(السّؤال 445): ما تكليف من ينتبه و هو في الصفا إلى انه في الشوط الثامن؟هل هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة غير هذا؟

الجواب: يجب عليه أن لا يعتني بالزيادة،و سعيه صحيح،و ليس هناك سعي مستحب بين الصفا و المروة.

(السّؤال 446): ان نهاية جبلي الصفا و المروة غير معروفة بسبب الاصلاحات الحالية.و العاملون في المسجد الحرام يتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنين في السن و المرضى فيساعدونهم على السعي بالعجلات فيدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرين.فما حكمهم؟

الجواب: الجزء الصاعد المفروش يقع ضمن الجبل،و المسير الذي تقطعه العجلات كائن على جبلي الصفا و المروة قطعاً و لا إشكال في ذلك.

(السّؤال 447): ما حكم الشك بعدد أشواط السعي،هل يبني على الأكثر أم الأقل؟

الجواب: إذا شكّ بين السابع و الثامن فلا يعتنِ بشكّه.نعم إذا شكّ قبل الوصول

إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه،كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد و الثلاثة أو بين الاثنين و الأربعة.

(السّؤال 448): ما تكليف من يبدأ السعي من المروة؟

الجواب: إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه.

4-التقصير

(السّؤال 449): إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة.فما ذا يصنع؟

الجواب: يصحّ حجّه إذا نسي التقصير و توجه لأعمال الحج(أي أحرم و توجه إلى عرفات)و لا شيء عليه،و لكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة.

واجبات حج التمتع

1-احرام حج التمتع

(السّؤال 450): هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً،أم يجوز أن يكون في أي مكان منها؟

الجواب: لا فرق.

(السّؤال 451): هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة؟

الجواب: لا بأس في ذلك.و لكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق

الواقعة خارج الحرم بعد مسجد التنعيم.

2-رمي الجمرات

(السّؤال 452): ما حكم رمي الجمرات في الطابق الأعلى؟

الجواب: يجوز عند الزحام.

(السّؤال 453): هل يجوز النيابة عن الأشخاص الصحيحين في رمي الجمرات؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 454): هل يجوز للمرأة أن تستنيب الرجل في رمي الجمرات تجنباً لاحتكاكها بالرجال؟

الجواب: على المرأة نفسها أن ترمي.

(السّؤال 455): أنا ممن يتعذّر عليهم رمي الجمرات نهاراً،فهل يجوز لي الرمي ليلاً؟إذا كان ذلك جائزاً،فهل يجوز لمرافقي أن يرموا الجمرات ليلاً أيضاً؟

الجواب: يجوز لك أن ترمي ليلاً،أمّا مرافقوك فيجب أن يرموا نهاراً إذا كان ذلك بمقدورهم.

(السّؤال 456): هل يجوز الرمي بغير الأيدي مثل الفم و الرجل و قاذفة الحجر البلاستيكية و أشباهها؟

الجواب: لا يكفي الرمي بغير اليد.

3-الأُضحية

(السّؤال 457): هل يجوز للحاج أن يخصص ثمن الاضحية للأماكن الخيرية بدلاً من ذبحها في حالة تلف لحمها في المذابح بالبلدوزرات؟

الجواب: يجب عليه أن يذبح في مكان آخر كمدينته مثلاً في شهر ذي الحجة،

و لا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر.

(السّؤال 458): متى يجب على الحاج أن يذبح في وطنه؟

الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة:

1- إذا كان قادراً على الذبح هناك و استهلاك الاضحية هناك،فهذا مقدّم على ما سواه.

2- إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك و كان المسلمون قادرين على تعبئتها و إرسالها خارج منى و إلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء،فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى.

3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان و تتعرض الاضحية للتلف،فيجب عزل ثمنها و القيام بذبح الاضحية في ذي الحجة عند العودة و استهلاكها في مواردها.و لا بأس على الحج.بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحية فيتعهد بها في ذمته.

(السّؤال 459): يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم.فبالنظر إلى أنّ المسئولين على الخدمات مضطرون للتردد على ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة،فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟و ما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص؟

الجواب: يجوز له التردد على مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع،أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج و عاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى فيه العمرة.أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم و يؤدي العمرة.

(السّؤال 460): لا يوجد فقير في منى،و يقوم المسئولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً.فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل

السفر ثمّ الاعراض بعد الذبح عن نصيبه كما نفعل بنصيبنا أم لا؟

الجواب: في هذه الحالة،يشكل الذبح هناك،سواء أخذت وكالة أو لم تؤخذ، و يجب العمل وفق ما ذكرنا في المسائل السابقة.

(السّؤال 461): عينت السلطات السعودية بضعة أماكن للذبح خارج منى، و الرجاء بيان تكليف الحجّاج.

الجواب: أغلب المذابح في الوقت الحاضر خارج منى،و لكن لا إشكال في الذبح فيها في الظروف الراهنة.

(السّؤال 462): إذا ذبح في وطنه في ذي الحجة بقصد ما في الذمة فهل يجب أن يعطي جلدها و احشاءها كاملة إلى الفقير أم يستطيع أن يعطي ثلثها للفقير و يستهلك الثلثين الآخرين كنصيب للأصدقاء و لنفسه.و إذا كان قد عمل خلاف ذلك فهل يكون مديناً بثمن الاضحية في وقتها أم ثمنها عند أداء الدين؟

الجواب: يجوز له استهلاكه بصفته نصيبه أو ان يعطيه لأصدقائه،أمّا اعطاؤه للقصاب لقاء عمله فلا يخلو من إشكال.و الاحتياط المستحب أن يتصدّق بقيمته إذا استهلكها بنفسه.و الملاك ثمنها يوم الذبح.

4-البيتوتة في منى

(السّؤال 463): يجلب الكهول و ذوو الأعذار بعد منتصف ليلة الثاني عشر من منى إلى الجمرات لأداء أعمال اليوم التالي ثمّ يؤخذون إلى مكة يؤدون الأعمال التالية في تلك الليلة،و كذلك فعل غير ذوي الأعذار إلاّ رمي الجمرات حيث عادوا في اليوم التالي لأدائها،فهل تصح أعمالهم؟

الجواب: يجوز لغير ذوي الأعذار أداء أعمال مكة(الطوافين و السعي)ليلة الثاني عشر،بل يجوز أيضاً أداؤها ليلة الحادي عشر بعد منتصف الليل.

(السّؤال 464): هل يجوز للحجاج أن يأتوا إلى مكة بعد منتصف ليلة الثاني عشر و يعودوا عصر يوم الثاني عشر إلى منى لرمي الجمرات؟

الجواب: يكفي للبيتوتة في منى البقاء للنصف الأول أو النصف الثاني من الليل.

(السّؤال 465): هل يجوز للنساء رمي الجمرات ليلة الثاني عشر و الذهاب في الليلة نفسها إلى مكة و عدم العودة إلى منى،أم يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال؟

الجواب: يجب عليهن البقاء في منى حتى الظهر كما يفعل الرجال إلاّ إذا كنّ معذورات من البقاء.

(السّؤال 466): يذهب مسئولو القوافل و عاملوها ليلة العيد مع النساء إلى منى ثمّ لا يعودون ثانية إلى المشعر.فهل عليهم كفّارة و حجّهم صحيح؟

الجواب: إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إرشادهن و تدبير شئونهن فلا بأس في ذلك و لا وجوب للكفّارة.

(السّؤال 467): تنصب بعض مخيمات الحجّاج خارج منى بسبب كثرة الحجيج، فما الحكم؟

الجواب: لا بأس في ذلك عند الضرورة،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 468): تؤخذ النساء إلى منى بعد منتصف ليلة العيد،فهل يجوز للرجل الموجود مع زوجته في مجموعة واحدة أن يرافق زوجته إلى منى؟

الجواب: إذا كان لمرافقته زوجته ضرورة فيجوز ذلك،و إلاّ فلا يجوز.

(السّؤال 469): إذا بات النصف الأول من الليل خارج منى،فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد الحرام و البيتوتة هناك للنصف الثاني من الليل من غير أن يعود إلى منى من أجل البيتوتة؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يعود إلى منى لبيتوتة النصف الثاني من الليل.

(السّؤال 470): هل تعتبر قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبادات التي تجب على الحاج عند البيتوتة في المسجد الحرام،أم لا بدّ من الطواف عند البيتوتة؟

الجواب: كل ما ذكرت يعتبر عبادة و يكفي.

أحكام المصدود و المحصور

(السّؤال 471): ما تكليف من يعجزه المرض عن أداء أعمال منى أو الطواف و السعي و أعمال مكة؟

الجواب: هذا الشخص بحكم المحصور،فإذا استطاع تعيين نائب عنه فيكفي عن إعادة الحج و لا يجب عليه الحج في السنة التالية مرّة أخرى.

(السّؤال 472): ما حكم من أفسد حجّه ثمّ أصبح مصدوداً أو محصوراً؟

الجواب: يجب عليه أن يؤدي أعمال المصدود أو المحصور،ثمّ يؤدي الحج في السنة التالية.

(السّؤال 473): ما حكم المحصور إذا أرسل اضحيته إلى منى ثمّ خفّ مرضه؟

الجواب: واجبه أن يلتحق بباقي الحجاج و يؤدي جميع الأعمال و يضحي بهديه.و في هذه الحالة يكون حجه صحيحاً.

(السّؤال 474): إذا كان قد جلب معه أضحيته ثمّ أصبح محصوراً أو مصدوداً، فهل يكفي تقديم الأضحية التي معه أم يجب عليه تقديم أصحية أخرى؟

الجواب: لا تجب عليه أضحية أخرى.

(السّؤال 475): إذا حصل له مانع آخر غير الحصر و الصد-كأن تكسر رجله أو تتعطل واسطته النقلية أو يضل الطريق-فهل تنطبق عليه أحكام المصدود و المحصور؟

الجواب: تنطبق أحكام المحصور على من كسرت ساقه،أمّا الموانع الأخرى مثل عطل المركبة أو غيرها فيجري عليها حكم المصدود.

(السّؤال 476): إذا تلا دعاء الشرط المستحب قبل الاحرام ثمّ صار محصوراً أو مصدوداً،فهل تنطبق عليه أحكام المصدود أو المحصور،أم انه يخرج من الاحرام بدون هدي بمجرد الصد و الحصر؟

الجواب: الأحوط بل الأقوى وجوب أضحية عليه.

متفرقات الحج

(السّؤال 477): إذا حجّ بعض الورثة بدون أن يعطوا سهم الورثة الآخرين (باستحواذهم على مجمل الأرث)فما حكم حجهم؟و ما حكم صلة الرحم بالنسبة إليهم؟

الجواب: يحرم التصرف بسهم الورثة إذا لم يعط إليهم و ظل مشاعاً في أموال الآخرين.و إذا ذهب إلى الحج و أعد ثياب الاحرام و الأضاحي به فلا يخلو الحج من إشكال.و ما لم يدفع سهم الورثة الآخرين يكون هذا السهم بحكم المال الغصبي.أمّا صلة الرحم فلا تجوز معهم إذا كانت سبباً في جرأتهم على الحرام.

و يجب ترك صلة الرحم بهم إذا كان رادعاً لهم عن المنكر.أمّا إذا كانت صلة الرحم أو تركه عديمة التأثير في ردعهم عن المنكر فلا يجوز ترك صلة الرحم.

(السّؤال 478): يأتم الناس في موسم الحج بإمام جماعة السنة،فهل تجب الإعادة عند اتساع الوقت؟

الجواب: صلاتهم صحيحة و لا تجب الإعادة.

(السّؤال 479): هل المسافر مخير بين القصر و التمام في الأماكن القديمة و الجديدة في مكة و المدينة مثل مسجد النبي و المسجد الحرام.أم يجب عليه

القصر؟

الجواب: المسافرون مخيرون بين القصر و التمام في مكة و المدينة،في المسجد الحرام و المسجد النبوي،بل في جميع مدينة مكة و المدينة،و الأفضل التمام.و لا فرق بين مكة و المدينة القديمة و الجديدة.

(السّؤال 480): هل يجوز لمن ينوون الإقامة في مكة أن يتموا صلاتهم في عرفات و المشعر و منى؟

الجواب: صلاتهم تامة في الظروف الراهنة حيث المسافة بين مكة و عرفات ليست مسافة شرعية.

(السّؤال 481): ما حكم من يؤدي حج التمتع و العمرة المفردة إذا كان لا يؤدي خمس أمواله منذ البداية؟

الجواب: يصح منهم ذلك إذا لم يكن ثمن الأضحية و الاحرام منها،و إلاّ ففيه إشكال و هو آثم على كل حال.

(السّؤال 482): إذا كان غير مستطيع و لكنه تعرض في مرض موته إلى ضغط من جماعة أجبروه على الوصية بدفع خمسة آلاف عملة أفغانية ثمناً لحج ميقاتي، فهل تصحّ الوصية؟و إذا كان كذلك فما التكليف إذا كان المبلغ غير كاف؟

الجواب: إذا كانت الوصية بالاكراه حقيقة فهي غير نافذة،أمّا إذا رضي بأن يوصي بسبب إلحاحهم عليه و كان المبلغ غير كاف،فيجب إنفاقه في وجوه الخير.

(السّؤال 483): هل يجوز بيع و شراء وصل أجرة الحج.

الجواب: يجوز ذلك إذا لم يكن الشخص مستطيعاً أو قد أدّى الحج الواجب و لم يكن ذلك مخالفة لأنظمة الحكومة الإسلامية.

(السّؤال 484): أهداني أحد أصدقائي في السنة الماضية صخرتين من جبل حراء فوضعتهما في مكان مناسب فصرت أقبّلها و أؤدي الزيارة عليها بين حين

و آخر،أ فلا يعتبر عملي شركاً و كفراً؟

الجواب: هذا العمل ليس حراماً بذاته غير ان تكراره قد يؤدي إلى استنتاجات سيئة أو بدعة،لذا فتجنبوه.

(السّؤال 485): سجّل زوجي اسمي قبل سنوات للحج و الآن إذ وصل دوري فقد توفي زوجي و لا أدري ان كان قد دفع خمس المبلغ الذي سجّل بدفعه اسمي أم لا؟فما تكليفي؟

الجواب: إذا كنت شاكّة فقولي:إن شاء اللّه قد دفع خمسه.

(السّؤال 486): ما حكم المرأة التي لم تؤد أعمال عمرة التمتع بسبب العادة، و لكنها طهرت صباح اليوم التاسع في عرفات غير ان الذهاب إلى مكة لأداء عمرة التمتع تعذّر عليها بسبب الزحام في المسير أو عدم وجود مرافق لها؟

الجواب: تبدل حجّها إلى افراد،و عليها أن تواصله و تؤدي عمرة مفردة بعد اكمال الحج.

(السّؤال 487): إلى أي مدى زمني يجوز للمرأة المكلّفة بحج افراد أن تؤخر العمرة المفردة بلا عذر؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن تبادر إليها بعد الحج فوراً،و إذا اضطرت للتأخير فتؤديها قبل انقضاء ذي الحجة.

(السّؤال 488): ما حكم المرأة التي تحيض في العمرة أثناء الاحرام أو قبله أو بعده؟

الجواب: احرام هذه المرأة صحيح في جميع الأحوال،و لكن عليها أن تنتظر حتى تطهر ثمّ تطوف و تصلي صلاة الطواف بعد ذلك و تؤدي باقي أعمال العمرة.

(السّؤال 489): هل يجوز للحجاج أن يدفعوا كفّارات العمرة و حجّ التمتع بعد العودة إلى أوطانهم؟

الجواب: لا بأس في ذلك على أن يعطوها جميعاً للمحتاجين.

(السّؤال 490): ما تكليفنا في مراسيم الحج إذا حكم قاضي السنّة برؤية الهلال، في حين هي عند الشيعة امّا مشكوكة أو ثابت خلافها؟

الجواب: يجب أن تفعلوا ما يفعل باقي المسلمين و حجكم صحيح.

القسم الخامس عشر: أحكام القضاء

(السّؤال 491): هل يجوز إسناد منصب القضاء لغير المجتهد في حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟

الجواب: في الأماكن التي لا يوجد فيها المجتهد الجامع للشرائط يجب الاستعانة بأهل العلم المطلعين على الشئون القضائية و القانونية و لو عن طريق التقليد.

(السّؤال 492): هل يجوز للقاضي إبطال حكم قاض آخر؟و إذا لم يكن كذلك فكيف السبيل لنقض حكم قاض من قبل القضاء العالي.

الجواب: السبيل الوحيد الذي يمكن نلمسه لاستئناف النظر في الملفات عبر عناوين أولية هو أن يوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حكم البداءة في المواضيع الهامة(مثل الدماء و الأموال الهامة...الخ)بل الاكتفاء بتثبيت آرائهم الاستشارية و بعبارة أخرى أن يكون إصدار الحكم في هذه الأمور خارج صلاحياتهم القضائية،و هكذا يفتح الطريق للاستئناف و يكون من صلاحية الحاكم الثاني في إنهاء جميع الأعمال القضائية على الملف،مع التشاور مع القاضي الأول.هذا طبعاً في حالة طلب أصحاب القضية الاستئناف،و إلاّ فللقاضي الأول أن يصدر الحكم (أي انه يكون مأذوناً بإصدار الحكم).

(السّؤال 493): هل ان الأحكام التي يصدرها قضاة الجمهورية الإسلامية الموقّرون على أساس العلم،على غرار الآراء الصادرة على أساس الاقرار من حيث الآثار و الأحكام أم انها ملحقة بالآراء الصادرة على أساس البيّنة،أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ينتمي إلى أي من الاثنين؟

الجواب: يجب تتبع أدلة كل قضية على انفراد،ففي مسألة الفرار من الحفيرة،لا تشمل الأدلة علم القاضي و لا يسقط الحد.

(السّؤال 494): في الظروف الراهنة للجمهورية الإسلامية حيث ان أكثر القضاة الموقّرين مأذونون و منصبون بل يشترط في تنصيبهم الاجتهاد المطلق،من الطبيعي أن تكون أحكام بعض القضاة مفتقرة إلى القوة الكافية أو يتسرب إليها الضعف،فإذا كانت جميع الأحكام قابلة للاستئناف فان الاجراءات القضائية ستتضاعف و حقوق الناس تضيع،و إذا حصرت بتلك الموارد الثلاثة المعروفة- و قد أثبتت التجربة انه لم يحدث من تلك الموارد الثلاثة في السنوات العشر من الحكومة الإسلامية حتى ما يعد بعدد الأصابع-أمّا الباقي فنهائية فان أكثر الحقوق ستضيع خاصة في الدماء و الأموال مثل أحكام الاعدام و مصادرة الأموال.و يبدو ان اعتبار أحكام هؤلاء القضاة قابلة للاستئناف في بعض الأحكام مع تقييد نطاق الاجازة و التنصيب،لا إشكال فيه.و المقصود بالاستئناف انه بعد صدور حكم القاضي يقوم قاض آخر بمراجعة الملف بشكل حقيقي،فإذا توصل إلى الحكم نفسه أمضاه و إلاّ نقضه و أصدر حكمه.

الجواب: في هذه الحالات يمكنهم العمل وفق ما جاء في المسألة 492.

(السّؤال 495): إذا قتل شخص شخصاً ثمّ ادّعى أنه قتله لأنه سبّ اللّه و النبي أو الأئمة عليهم السلام،فهل يقبل هذا الادعاء بدون دليل أو بيّنة؟

الجواب: لا اعتبار لكلامه،و إذا لم يثبت ذلك فيحكم بالقصاص.

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه،هل يستطيع القاضي في الوقت الحاضر الاعتماد على الوثائق الرسمية و يتخذها مستندات محكمة:

أ- توجد أوضاع و أحوال و أمارات تدعو عرفاً إلى الثقة بمنظمي هذه الوثائق و كذلك الوثائق الرسمية،مثل اقرار عقوبات قانونية و جزائية للمسئولين المخالفين،و وجود المفتشين الدائميين الذين يقومون بتفتيش الوثائق الرسمية.

كما ان المسئولين يمارسون أعلى درجات الدقة في أعمالهم لكسب ثقة المراجعين.

ب- ينتظم الجزء الأكبر من العلاقات القانونية و الاقتصادية بين الناس و الأمور القضائية على أساس الوثائق الرسمية بحيث يختل هذا الجانب من نظام حياة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق(مثل هويات الأحوال المدنية و عقود الزواج و أسناد ملكية العقارات و السيارات و أمثالها).

ج- تنتفي عرفاً الأدلة التي يذكرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط و المكتوب،مثل احتمال التزوير و احتمال عدم قصد الكاتب لمضمون المكتوب فيما يخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقيع التحريري حكم الانشاء اللفظي،لذا فإن الوثائق المعتبرة حالياً حجة.و قد أوردنا أدلة كافية لهذه المسألة في نهاية المجلّد الثاني لتعليقة العروة الوثقى.

(السّؤال 497): يرجى بيان رأيكم حول قاعدة انقضاء المدة القانونية(أي انقضاء المدة التي لا تستمع المحكمة بعدها للقضية)و انقضاء المدة الجزائية بالتقادم(أي انقضاء المدة التي لا يتعرض بعدها المجرم إلى الملاحقة،أو إذا كان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له،أو إذا كان قد صدر حكم نهائي فلا ينفذ الحكم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه ليس لدينا في الفقه الإسلامي أصل يسمى تقادم الزمان،

و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلاً قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه،و قد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق.أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان.

(السّؤال 498): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما،أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران المقاربة.في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة،فيفحصها الطبيب من قبل و من دبر.و السؤال هو:

1- هل يجب تقديم البنت للفحص(عند طبيب أو طبيبة)؟و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟

2- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟و كيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم يصرح به؟

الجواب:1- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات،و لا يجوز الفحص إلاّ عند الضرورة.

2- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت.

(السّؤال 499): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو يغصب حق أحد أو دوره،و لا يعتبر رشوة،و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته.

(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب(ضربه في عينه)فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا

دعوى و لم يشتكوا ضد الجاني.و بعد مرور سنوات و بعد شفائه تقدم ذووه بالشكوى.هذا و ان الجاني قد بلغ سنّ التكليف،فإذا لم يكن هناك بيّنة و أنكر المتهم القضية،فكيف يفصل في هذه الخصومة؟

الجواب: في حالة عدم وجود بيّنة يجب على المنكر اليمين،و الاحتياط أن يقسم وليّه أيضاً.

(السّؤال 501): ما رأيكم حول القضاة المأذونين(المجازين)؟

الجواب: من كان منهم مجتهداً عادلاً فقضاؤه نافذ حتماً،و يقبل حكم غير المجتهد العارف بالمسألة في حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال 502): هل يمكن أن يكون شرعياً و إسلامياً إتهام شخص بدون تفهيمه التهمة أو احضاره إلى المحكمة و منحه فرصة الدفاع عن نفسه و إيقافه بجرم غير معلوم لمدة سنتين و نصف السنة بدون وجود وثيقة إتهام في ملفّه؟

الجواب: يجب تفهيم التهمة للمتهم وفق التعاليم الشرعية و اعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه،ثمّ الحكم عليه حسب موازين العدل الإسلامي و وفق ما ورد في الأحكام الفقهية المقدّسة.

(السّؤال 503): في الدعوى على الميت لا بدّ من اليمين إضافة إلى البيّنة،فهل ذلك محصور بالديون فقط،أم شامل لأي إدّعاء،كأن يقول شخص ان الأرض الفلانية للميت كانت مني،أو إننا كنّا شريكين بالأرض الفلانية أو العين الفلانية أو الساقية الفلانية؟

الجواب: هذا الحكم يخص الديون.

(السّؤال 504): عزم رجل على السفر إلى ايران،و قبل الوصول إلى الحدود طلب منه شخص آخر أن يرافقه في سفره.و عند ما جرى التفتيش في جمرك خسروي تبيّن أنه يحمل في أمتعته ممنوعات كثيرة صادرتها جميعاً دائرة الجمارك.أمّا

الأول فلم يكن يحمل معه إلاّ كمية من السمبادة الايطالية،فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها،فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول،فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار،و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها،و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها،و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا،و تعرب عن استعدادها لليمين،فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟

الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم،فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟

الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم،أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد،و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين،بل يستحب ذلك.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟

الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد،على انه يجوز له التشاور مع الآخرين.

(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض

مجتهد،فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي؟

الجواب: القاضي المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟إذا كان كذلك،فكيف يتم الفصل و إصدار الرأي؟و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي واحد،و إلاّ فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات الملف و الامارات و القرائن الموجودة،حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ،فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على عقار،و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار،و لكل واحد شاهد،و لكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً،امّا عمرو فقد فقد مكتوبه،و يقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات:و نحن شاهدان،يرجى بيان،شهادة من هي المقدمة؟

الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته و شاهده مقدم.أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف،كأن يقول مثلاً:ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي،فهل هذا

الجرح نافذ؟

الجواب: إذا كان قادراً على إثبات عدم وثاقته فجرحه نافذ،و إلاّ فان مجرد الادّعاء لا يقبل.

القسم السادس عشر: أحكام البيع و الشّراء

المعاملات الباطلة و بعض الأعمال المحرّمة

1-بيع و شراء الميتة

(السّؤال 513): هل يجوز بيع الأسماك المحرّمة على الكفّار و إنفاق عائداتها أو تسليمها إلى الحكومة الإسلامية؟

الجواب: يجوز بيعها على من يستحلها،و كذلك بيع الميتة و الغذاء النجس و بعض الحيوانات غير المأكولة.امّا بيع المشروبات(الكحولية)و أمثالها فلا يجوز.

2-الموسيقى

(السّؤال 514): ما حكم الموسيقى التراثية و غير التراثية؟

الجواب: الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،امّا غير ذلك لا اشكال فيه.

(السّؤال 515): ما حكم قرع الطبل في مراسيم العزاء الحسيني؟

الجواب: تعظيم الشعائر الحسينية من أفضل القربات و يجوز استعمال أي شيء معقول فيها و لا بأس في استعمال الطّبل مع غير الألحان المناسبة لمجالس اللّهو و الفساد.

(السّؤال 516): ما حكم استعمال و الطّبول و الصّنج في مراسيم العزاء و غيرها؟

الجواب: لا بأس في استعمالها في هذه المراسيم كما هو المتعارف على أن لا يكون فيه ألحان لهو و طرب.

(السّؤال 517): بعض موسيقى التلفاز موسيقى غربية منزوعة الأغاني،فما حكم بثها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا كانت تعتبر في بيئتنا أيضاً ضمن الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فهي محرمة.

(السّؤال 518): يقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسيقى المذياع و التّلفاز راقصة،فما حكم بيع اشرطتها المسجّلة و شرائها و الاستماع إليها؟

الجواب: إذا ثبت ذلك فلا يجوز.

(السّؤال 519): أي أنواع الموسيقى محرم؟

الجواب: الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة و ما عداها حلال.

(السّؤال 520): هل أن جميع الموسيقى حرام؟و ما الحكم في مواضع الشّك؟

الجواب: كلّ الأصوات و الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد محرمة،و ما عداها جائز و في المصاديق المشكوكة فالأصل البراءة و الاحتياط المستحب الاجتناب.

(السّؤال 521): ما حكم العزف على الناي إذا لم يكن موجباً للفساد؟

الجواب: إذا كان من قبيل الألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،فهو محرم.

(السّؤال 522): ما حكم إنشاد النساء بشكل جماعي مع الرّجال إذا لم يكن

موجباً لمفسدة؟

الجواب: لا يخلو من اشكال.

(السّؤال 523): يقول الفقهاء أن الغناء في مجالس الأعراس مستثنى،فما رأيكم الموقر؟

الجواب: لا فرق(على الاحتياط)بين مجالس الأعراس و غيرها.

(السّؤال 524): ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟و هل أن الموسيقية المصاحبة للاستعراضات العسكرية محرمة؟

الجواب: المقصود الآلات المستعملة غالباً في الحرام،و أمّا المارشات المصاحبة للاستعراضات العسكرية فليست محرمة.

(السّؤال 525): ما حكم الآلات الموسيقية مثل القيثارة و السّنطور و أمثالها و التي لا تستعمل في مجالس اللهو و اللّعب مثل مجالس الاعراس؟

الجواب: يحرم صناعة و شراء و بيع الآلات التي تستعمل غالباً في الحرام،و إذا كانت آلة مشتركة فيجوز ذلك.

(السّؤال 526): ما حكم استماع الرّجل الى المرأة الأجنبية التي تنشد قصائد دينية لا تؤدي الى مفسدة؟

الجواب: فيه اشكال.

(السّؤال 527): ما الملاك الأساسي لتمييز الحرام و الحلال من الغناء؟و ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و الأغاني؟و هل ثمّة فرق بين الموسيقى الحديثة و التراثية أو بين الموسيقى المرحة و الحزينة من وجهة النظر الشرعية؟

الجواب: كما أشرنا في المسائل السابقة،تحرم الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد،أمّا ما عداها فجائز،و لا فرق بين الموسيقى التقليدية و الحديثة أو المرحة و الحزينة.

(السّؤال 528): ما حكم حلقات الرّقص الشّعبي(الدّبكة)في مجالس الأعراس و غيرها؟

الجواب: حكمها حكم سائر الآلات الموسيقية،و لا فرق بين مجالس الأعراس و غيرها(على الاحتياط الواجب).

(السّؤال 529): ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء و من الألحان الملائمة للّهو و الفساد.

(السّؤال 530): ما حكم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبي،و هل يجوز لها إنشاد الشعر بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟

الجواب: إذا أنشدت بلحن ففيه إشكال.

(السّؤال 531): النساء في كشمير يغنّين أغان محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج.فما الحكم في هذا؟و هل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟

الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني،و المشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.

(السّؤال 532): هل تجوز تلاوة القرآن على هيئة نشيد ملحّن؟

الجواب: لا يجوز.

(السّؤال 533): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى السريعة التي توزع من قبل وزارة الارشاد في الأشرطة الجديدة؟

الجواب: كما قلنا،فإن جميع الأصوات و الألحان الملائمة لمجالس اللهو و الفساد محرّمة،و ما عداها مباح،و التمييز يتم بمراجعة أهل العرف،و لا فرق بين

الأشرطة التي توزعها الارشاد و غيرها.

3-الرّقص

(السّؤال 534): ما حكم رقص المرأة في مجلس النساء؟

الجواب: لا يجوز رقص المرأة إلاّ لزوجها.

(السّؤال 535): هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟

الجواب: الرقص منشأ للفساد،و فيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة،أو الرجل للرجل،أو المرأة للرجال،أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.

(السّؤال 536): هل يجوز مشاهدة الرقص؟

الجواب: حكم مشاهدة الرقص كحكم الرقص نفسه.

(السّؤال 537): هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟و إذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟

الجواب: كما قلنا،فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح،و الباقي فيه إشكال.و لا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال،و لا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.

4-التّصفيق

(السّؤال 538): ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام و أيام مواليدهم؟

الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى،أمّا في المساجد و الحسينيات فينبغي تجنبه.

(السّؤال 539): في طهران و بعض المدن الأخرى،يشجع بعض المدّاحين الناس

على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام.الرجاء أن تبيّنوا ان كان التصفيق جائزاً أصلاً.

الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم،و لكن يلزم مراعاة حرمة المساجد و الحسينيات واجبة.

5-القمار(الميسر)

(السّؤال 540): ما هي الألعاب التي تعدّ قماراً؟انتشرت مؤخراً ألعاب في هذه المناطق تسمى(رُمينو)و تبدو مشكوكاً بها.فهل يجوز ممارستها؟

الجواب: ما عرف بين الناس قماراً فهو حرام.و لا بأس في الحالات المشكوك بها،على أن لا يكون الفوز و الخسارة بالنقود أو الأشياء الأخرى.

(السّؤال 541): هل يجوز لعب الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 542): هناك مؤسسات في النمسا تعطي المراجعين استمارات تحت شعار(اكسب ثلاثين ألف دولار بلا تعب)على النحو التالي:

1- يشتري المراجع(زيد مثلاً)الاستمارة من الشخص الموجود في التسلسل الخامس بمبلغ 30 دولاراً.

2- ثمّ يحرر صكاً مصدقاً باسم الشخص الكائن في التسلسل الأول بقيمة ثلاثين دولاراً و صكاً مصدقاً آخر بمبلغ 30 دولاراً أيضاً باسم المؤسسة ترسل مع الاستمارة المشتراة و التي دوّن فيها اسمه و أوصافه(أي ان مجموع ما يدفعه 90 دولاراً).

3- و بعد مدّة زمنية،يستلم(زيد)أربع استمارات حذف منها اسم التسلسل الأول و زحفت الأسماء في التسلسلات التالية مرتبة واحدة إلى الأعلى لكل اسم،

و هكذا يستقر اسم(زيد)في التسلسل الخامس.

4- يقوم السيد(زيد)ببيع الاستمارات الأربع التي وصلته إلى أربعة مراجعين جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة الواحدة،و هكذا يستلم 30 دولاراً علاوة على الدولارات التسعين التي دفعها.

5- يتبع المراجعون الذين اشتروا استمارات زيد الطريقة التي بيّناها في(2) و يستلم كل منهم أربع استمارات،فيزحف اسم زيد إلى المراتب الأعلى حتى يصل إلى الترتيب الأول،و هنا يتوجب على كل مراجع جديد أن يودع 30 دولاراً في حساب زيد فيكون المجموع 30000 دولار ثمّ يخرج اسمه من القائمة و تصعد الأسماء التالية و هلم جرّا.فهل يجوز الاشتراك في هذه المؤسسة؟

الجواب: المشاركة في هذا العمل حرام و عائداته غير مباحة،و هو في الحقيقة ليس إلاّ نوعاً من النصب الغامض للاستحواذ على أموال الناس.

6-الشطرنج

(السّؤال 543): هل في لعب الشطرنج في الوقت الحاضر إشكال؟

الجواب: إذا كان يعدّ في العرف العام من آلات القمار فهو حرام،و إذا خرج من حالة القمار و عدّ من الرياضات الفكرية فلا بأس فيه.

(السّؤال 544): ما رأيكم بخصوص الألعاب من قبيل الشطرنج و الورق بدون فوز و خسارة؟

الجواب: فيما يخص اللعب بآلات القمار بدون فوز و خسارة،الاحتياط الواجب الاجتناب،امّا ما يخص الشطرنج فكما ذكرنا أعلاه،إذا عدّ في العرف العام رياضة واقعاً،كان مباحاً،و إلاّ فهو حرام.

7-النحت(صناعة التماثيل)

(السّؤال 545): منذ مدّة و أنا أقوم بحفر الصور على الخشب و هو وسيلتي لكسب قوتي لأني سمعت ان نحت التمثال الكامل لذي روح محرّم و ليس الأمر كذلك مع نحت جزء من البدن،و هو على هيئة حفر في الخشب،فهل يجوز لي كسب قوتي عن هذا الطريق؟

الجواب: لا بأس شرعياً في مثل هذه النقوش البارزة،و لكن احرصوا على أن لا تكون نقوشاً تروج للأديان و المذاهب غير الاسلامية أو صوراً موجبة لفساد الأخلاق.

(السّؤال 546): ما حكم نحت تمثال كامل أو ناقص لجسم إنسان أو حيوان؟و ما حكم رسمها؟

الجواب: نحت التمثال فيه إشكال،أمّا الرسم فجائز.

(السّؤال 547): ما حكم شراء و بيع التماثيل المصنوعة من الجص أو مواد أخرى و التي تقتنى كلعب أطفال أو للاحتفاظ بها في البيوت؟مثل أنواع الدمى و الكلاب و القطط و الطيور المصنوعة من الجبس أو أي مادة اخرى؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت لعب أطفال،و لكن الأفضل تجنّب اتخاذها زينة.

(السّؤال 548): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثيل ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء،فلما ذا تصنع التماثيل في بلدنا الإسلامي و تنصب في الساحات و تزيّن بها الحدائق و المتنزهات و ينفق عليها من بيت المال،فهل الحرمة قائمة أم ان حكماً ثانوياً ترتب عليها؟

الجواب: صنع التماثيل فيه إشكال،و ينبغي تجنّب الاحتفاظ بمثل هذه التماثيل.

(السّؤال 549): هل ان حرمة الرسم و نحت التماثيل ناجمة من انطباع الشرك الحاصل منها و طابع الوثنية الذي فيها؟في هذه الحالة،ما حكم تعاطيها في

الوقت الحاضر و قد زال منها صرفها الأذهان إلى الوثنية و أصبحت من الفنون؟

الجواب: إن في صناعة التماثيل و المتاجرة بها إشكالاً في جميع الأحوال إلاّ إذا اتخذت لعب أطفال.

(السّؤال 550): ما حكم أقسام الرسم و النحت الموجودة في عدد من الجامعات في ايران الإسلامية؟

الجواب: لا بأس في قسم الرسم.

(السّؤال 551): ما حكم استخدام فنّ النحت في الترويج للشعائر الإسلامية؟ و هل ان نوع الأعمال الفنية يؤثر في الحكم،أصلاً؟

الجواب: الأمر واضح من الأجوبة المذكورة أعلاه.

8-الغيبة

(السّؤال 552): بيّنوا لنا معنى الغيبة.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و لكن هناك استثناء في حالات طرح مسائل مهمة مثل المشورة و إصلاح ذات البين و أمثال ذلك.

(السّؤال 553): قد يقول شخص لصديقه:إذا فعلت كذا فان الجميع سيتكلمون ضدك.فهل هذه غيبة(للجميع)؟

الجواب: هذه العبارة لا تعتبر غيبة.

(السّؤال 554): نعرف شخصاً كلّما التقينا به و بدأنا الحديث معه انتابه وسواس شديد فكلّما سمع قولاً قال:لا تغتب!و الرجاء أن تبيّنوا لنا معنى الغيبة موجزاً.

الجواب: الغيبة هي الحديث عن عيب مستور لشخص في غيابه،و إذا لم يكن من هذا القبيل فلا ينبغي نهي الناس عنه و نسبة الغيبة لهم.

(السّؤال 555): هل تجوز غيبة المسئول الاداري أو الموظف المخالف؟

الجواب: إذا كان القصد منها النهي عن المنكر و كانت مؤثرة فهي واجبة.

(السّؤال 556): هل من الغيبة التحدث عن التقاليد و الآداب و الأقوال و الأفعال و الأزياء و الأشكال الظاهرية و الهزء بالقرويين أو الحضريين أو القبائل الايرانية المختلفة أو باقي البلدان بمحاكاة حركاتهم؟

الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن بقصد الكشف عن العيوب و الاستهزاء.

(السّؤال 557): هل من الغيبة تدقيق أعمال أحد مسئولي نظام الجمهورية الاسلامية المقدّس في غيابه عملاً بالحديث الشريف:(كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته)؟

الجواب: ليس من الغيبة متابعة القضايا الاجتماعية و ابداء الانتقادات البنّاءة و الايجابية.

9-الكذب

(السّؤال 558): ما حكم القصص غير الحقيقية و غير الواقعية(الموضوعة لأغراض تربوية)في الشريعة المقدّسة؟

الجواب: لا بأس فيها إذا كانت مصحوبة بقرينة كونها تخيلية.

10-التنويم المغناطيسي(الهبنوتزم)

(السّؤال 559): هل التنويم المغناطيسي محرم في الإسلام؟

الجواب: لا بأس فيه للأغراض الطبية و ما شابهها،امّا إذا كان القصد منه كشف الخفايا أو الأخبار عن الماضي أو المستقبل أو الحاضر فلا يجوز.

11-شراء و بيع المخدرات

(السّؤال 560): هل صحيح القول بأن بيع و شراء المخدرات شبيه بيع و شراء المشروبات(الكحولية)،بمعنى ان المشتري لا يكون مالكاً للمواد و البائع ليس مالكاً لثمنها؟

الجواب: نعم ذلك صحيح.و معاملاتها باطلة.

(السّؤال 561): تفضلتم بأن استعمال المخدرات حرام،فهل يحرم على المدمنين على الترياق منذ عشرين سنة و هم متقدمون في العمر؟

الجواب: لا يجوز تعاطي المخدرات لأي كان إلاّ إذا تعرضت حياته إلى الخطر من جراء الاقلاع عنها.

12-الشعوذة

(السّؤال 562): ما حكم امتهان الشعوذة؟هل في المشاركة في مجالس الشعوذة إشكال؟

الجواب: لا بأس في الألعاب الاستعراضية و التسليات التي تجري في بعض المجالس للهو و التسلية باظهار خفة حركات الشخص و مهارته إذا لم يكن القصد منها شيئاً آخر،أمّا إذا كانت غايتها استغفال الناس فهي نوع من السحر،و يحرم الكسب من خلالها و كذلك يحرم حضور مجالسها.

13-العرافة(الكهانة)

(السّؤال 563): يقوم بعض الأشخاص في الخارج باخبار المراجعين بحوادث مستقبلهم و ماضيهم أو مرضهم و ذلك بالعرافة من(جامع الدعوات)أو(الأبراج الاثنا عشر)و يقولون مثلاً:انك تواجه أو سوف تواجه المشكلة الفلانية و عليك

أن تدفع المبلغ الفلاني حتى أكتب لك دعاءً جيداً،و يكتبون أدعية للمحبة بين الفتيات و الفتيان و الأزواج و أدعية للمجانين و المتلبس بهم الجن،و يتقاضون عن ذلك أجوراً طائلة،و هم في الوقت نفسه ممن يرتادون صلوات الجماعة و الجمعة،فما حكم كسب الأجور مقابل هذه الأعمال؟

الجواب: لا يجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال.

(السّؤال 564): هل تجوز الاستعانة بقرّاء الطالع و السحرة للعلاج؟علماً انهم أحياناً يعالجون من أمراض عضال.

الجواب: الاستعانة بهم محرّمة.

(السّؤال 565): هل تجوز كتابة الدعاء و أخذ أجرة عليها كأجر أو هدية؟

الجواب: لا بأس في ذلك ان كان من الأدعية المشروعة المأثورة،امّا كتابة الأدعية الخرافية الاحترافية فمحرمة.

14-حلاقة اللحية

(السّؤال 566): أ لا تدل الروايات القائلة ان حلاقة اللحية كالمثلة على حرمة حلاقة اللحية؟

الجواب: ربما كانت هذه الروايات تتعلق بمن يحلق محاسن غيره بالاكراه،أمّا إذا تم ذلك برضاه فليس من المثلة،على ان الاحتياط الواجب الترك.

(السّؤال 567): ما حكم حلاقة شعر الوجه و الذقن و الخد بالموسى أو آلات الحلاقة الكهربائية؟

الجواب: لا بأس فيها بالنسبة لشعر الوجنات و اسفل الذقن،امّا حلاقة الوجه ففيها إشكال.

(السّؤال 568): هل ثمة إشكال في حلاقة الشعر تحت الرقبة و خلفها و جزء مما

تحت العين بالموسى؟

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 569): قبل مدة جرى نقاش بيننا حول مسألة من أحكام سيادتكم حول عدم جواز غيبة من يحلق لحيته(فيما يتعلق بحلاقة ذقنه)و كان موضوع المسألة كالآتي:«لما كان بعض العلماء و المجتهدين لا يحرّمون حلاقة اللحية فلا يجوز غيبة من يحلق لحيته».الرجاء بيان أي العلماء يجيز ذلك.

الجواب: بعض المراجع الماضين المتوفين و بعض الأحياء لا يحكمون بالحرمة،و ربما كان ذلك الشخص مقلداً لأحدهم.

(السّؤال 570): في بداية الشباب يكون شعر اللحية خفيفاً و بعض الأماكن من الوجه خالية منه،فهل تجوز حلاقة اللحية من أجل تكثيف شعرها و نشره في البقع الخالية من الوجه؟

الجواب: لا بأس في حلاقة شعر الوجه عند المراهق إذا لم يصدق اسم اللحية على الشعر القليل الموجود في وجهه.

15-مسائل العزاء

(السّؤال 571): هل يجوز اللطم بالسلاسل أو الضرب بالحراب أو السيف في عزاء الحسين عليه السلام؟

الجواب: لا شك انّ مراسيم عزاء خامس أهل الكساء عليهم السلام من أفضل القربات، و لكن ينبغي عدم الاتيان بأفعال تؤدي إلى اضعاف المذهب في رأي الآخرين.

(السّؤال 572): هل في التعزية و مراسيم الشبيه إشكال،و إذا كان ذلك جائزاً فهل يجوز للرجل أن يرتدي ثياب المرأة و يتحدث نيابة عنها؟و هل ان أصوات الأبواق و الطبول في التعازي حرام؟و أخيراً يرجى بيان شروط مجالس

التعزية.

الجواب: لا بأس في الشبيه إذا لم يكن مصحوباً بالكذب و آلات اللهو و مدعاة لإهانة الدرجة الشامخة للإمام الحسين عليه السلام أو باقي الشهداء.و الاحتياط أن لا يلبس الرجال ثياب النساء.

(السّؤال 573): هل يجوز الشبيه(و هو عبارة عن عرض ديني يدور حول واقعة عاشوراء أو أربعين الحسين عليه السلام)؟

الجواب: إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع و لم يكن موجباً لهتك المقدّسات فلا بأس فيه.

(السّؤال 574): ما حكم اللطم بالشفرات أو السلاسل ذات السكاكين أو الشفرات و التي تؤدي الى إصابة الجسم بجروح و جريان الدم؟

الجواب: كما أشرنا،فان تعزية سيد الشهداء عليه السلام من أفضل القربات في كل زمان و مكان و باعث على تقوية روح الإيمان و البطولة الإسلامية و الإيثار و الفداء و الشجاعة في المسلمين،و لكن ينبغي أن تكون طريقة التعزية مما لا يترك لأعداء الإسلام فرصة استغلالها في تشويه سمعته و صورة هذه الطقوس العظيمة.و لذا يجب تجنّب كل ما من شأنه أضعاف المذهب.

(السّؤال 575): ما هي الطريقة التي ينبغي أداء مراسيم العزاء الحسيني عليها برأيكم؟

الجواب: أفضل أسلوب للتعزية،هو تشكيل مجالس ضخمة موقّرة تذكر فيها الأهداف المقدّسة للحسين عليه السلام و تاريخ واقعة كربلاء و تحليل أبعادها،و مراسيم عزاء و تشكيل مواكب عزاء فخمة تصحبها شعارات تعمل على التوعية و البناء الفكري و توزيع كراريس و ملصقات موضوعة بعناية بحيث تكون ذات مضامين جيدة،و استعمال لافتات تحمل شعارات جذّابة لها دلالات تثقيفية و ترشد إلى

أهداف العزاء الحسيني و أمثال ذلك.

(السّؤال 576): في مدينة آستارا تقليد يتمسك به الناس بقوة و هو انه:في التاسوعا و العاشوراء يقوم أشخاص معينون بحمل أعلام معينة في جميع المناطق و تحريكها و أحياناً مهاجمة الناس و إخافة الأطفال بها فيما يصطلح عليها الناس هنا بغليان العلم،و ينسب ذلك إلى الإمام الحسين عليه السلام،فيجتمع الناس حوله و يقولون ان العلم يجر الشخص وراءه.و إذا تسبب العلم في جرح أحد قيل ان ذلك الشخص سي و قد نظر إلى العلم بشكّ.و من المؤسف ان العلم يحركه أشخاص مشبوهون و قد يجرح أحياناً أشخاصاً متدينين و من الوجهاء.فما رأيكم بهذا؟

الجواب: ان العزاء الحسيني من وسائل تقوية الدين،و ينبغي عدم تلويثه بمثل هذه الممارسات الخاطئة التي ينجم عنها أذى المعزّين و هتك حرمة الناس المحترمين.

(السّؤال 577): في الوقت الذي لا يألو أعداء الإسلام جهداً في عزل المسلمين و إظهار الإسلام بمظهر الخرافات و المعتقدات غير المنطقية،ما حكم الاتيان بأفعال ليست من صلب الدين و التي يؤديها بعض المتظاهرين بالإسلام و تعظيم الشعائر مما يؤدي إلى إضعاف الشيعة و مراسيم العزاء؟

الجواب: في ظل هذه الظروف،يجب على محبي أهل البيت عليهم السلام و عشّاق المدرسة الحسينية تجنّب كل ما من شأنه الطعن بهذه المراسيم و التمسك بدلاً منه بما يبين عظمة الأهداف الحسينية،و إذا كان بعض الفقهاء الماضين(قده)قد أجازوا في زمانهم بعض هذه الأعمال لأسباب معينة،فلا شكّ بأنهم سيتخذون منها موقفاً آخر لو عاشوا في هذا الزمان.جعلنا اللّه جميعاً من أتباع مذهب ذلك الامام العظيم و من الفدائيين في سبيله.

(السّؤال 578): تقام مراسيم التاسوعاء و العاشوراء في مدينتنا على هيئة تشابيه للتعزية،و إلى ما قبل ست سنوات حيث لم تكن مدينتنا تشهد مثل هذه المجالس كان الأهالي يذهبون إلى المناطق المجاورة لحضور هذه المراسيم،فكانوا يواجهون في تلك المناطق صعوبات كثيرة،لهذا قررنا إقامة المراسيم في بلدتنا، فهل ترون جواز إقامة مجالس التعزية بتلك الصورة و في هذه الظروف؟

الجواب: لا بأس في مجالس التعزية إذا لم يكن فيها ارتكاب لمحرم مثل الكذب أو هتك حرمة الأئمة العظام و الكبار الآخرين و أمثالهم و لم تكن مانعة لمجالس الخطابة(الوعظ)و الصلاة.

(السّؤال 579): هل يجوز استعمال الأشياء التي لها شكل الصليب و التي تحمل في مقدمة مواكب العزاء في شهر محرم الحرام؟

الجواب: هذه الأشياء لا تؤدي إلى تداعي الصليب في الأذهان،و لكن أفضل العزاء ما كان أبسط.

(السّؤال 580): هل يجوز دفع الأجرة لقرّاء المراثي الذين يضمّنون أشعارهم بعض المصائب عديمة السند أو ضعيفة السند،أو ينشدون قصائدهم بترجيع غنائي؟ثمّ أ لا يكون نقل مثل هذه المواضيع مضرّاً بالتعازي؟

الجواب: تدفع الأجور لهم لقاء أعمالهم المشروعة،أمّا غير المشروع منها فيعمل بالنهي عن المنكر.

16-الربا

(السّؤال 581): ما حكم المعاملات الرّبوية مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟

الجواب: يجوز أخذ الربا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية،أمّا إعطاؤهم الربا فلا يجوز إلاّ عند الضرورة بحيث يؤدي عدم الاقتراض منهم إلى العسر

و الحرج أو ضعف المسلمين و إذلالهم في تلك البلدان.

(السّؤال 582): هل يعتبر من الربا،فائدة 13%التي تتقاضى المصارف لقاء القروض أو فائدة 10%التي تعطيها عن الودائع طويلة الأجل،و التي تشترط أول المعاملة؟

الجواب: إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية و طرق الخلاص من الربا موضع التنفيذ،فلا بأس.

(السّؤال 583): هل من الربا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟

الجواب: إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع و الشدّة التي خلقتها النقود الورقية قضية رسمية من وجهة النظر العرفية العامة،فلا يكون ربا على افتراض المسألة(كما ينقل عن بعض البلدان الأجنبية انها تحتسب للودائع المصرفية سعر التضخم إلى جانب الفائدة)،في هذه الحالة لا يكون احتساب سعر التضخم من الربا،أمّا الفائدة الزائدة عليه فهي ربا.اما في بيئتنا و ما شابهها حيث لا يحتسب سعر التضخم بين الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً،لأنّ الذين يقرضون بعضهم البعض أموالاً يطالبون بعد مضي بضعة شهور بأكثر من عين مالهم و لا يحتسب فرق التضخم،أمّا احتساب التضخم في المحافل العلمية فلا يكفي وحده لأن المدار على العرف العام،و لكننا نستثني حالة واحدة و هي حصول فرق كبير بسبب مرور ثلاثين سنة على القرض مثلاً.لذا فإن الاحتياط الواجب في المهور القديمة للنساء أو المطالبات التي من هذا القبيل احتسابها بسعر اليوم أو المصالحة عليها على الأقل.

شروط البائع و المشتري

(السّؤال 584): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة 1776 من رسالتكم الموقّرة

حول كون البائع بالغاً،فهل يجوز الشراء من الصبية المنتشرين في الشوارع و رحبة السيارات و أمثالها يبيعون السجائر و الحلويات و ما شابهها؟و إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من يشتري منهم جاهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا إشكال في حالتين:الأولى أن يكون ولي الصبي هو طرف المعاملة الحقيقي،أمّا الصبي نفسه فواسطة لنقل البضاعة و المال.و الثانية أن يكون الطفل هو طرف المعاملة الحقيقي و يكون المشتري واثقاً من ان المعاملة تجري برضا وليّه.في هاتين الحالتين يكون التصرف بالمواد جائز شرعاً.

(السّؤال 585): لمن تكون الولاية على مال الغائب في حالة فقدان الولي؟

الجواب: في حالة عدم وجود الولي،تكون الولاية على مال الشخص الغائب لحاكم الشرع أو من يعينه حاكم الشرع.بل ان الاحتياط الواجب استئذان حاكم الشرع حتى في حالة وجود الولي.

(السّؤال 586): ما مدى صلاحيات الفقيه في موضوع الولاية و ما كيفيتها، برأيكم؟و هل يحق له التدخل في شئون حياة الأمة مثلاً؟و هل يجب أن يكون الفقيه حاكماً على النظام الإسلامي أم لا؟

الجواب: لقد ذكرنا هذا الموضوع مفصلاً في كتاب(أنوار الفقاهة)في بحث (ولاية الفقيه).

معاملات النقد و النسيئة

(السّؤال 587): ما حكم بيع سلعة ذات سعر معين بسعر أكثر على شكل نسيئة؟

الجواب: في العادة يكون هناك فرق بين سعر البيع النقدي و سعر البيع بالنسيئة و لا بأس فيه شرعاً و لا يجب ضمّ المناديل و علب الكبريت و ما إلى ذلك.

(السّؤال 588): إذا قال لبائع الثلاجة:اشتري منك مائة ثلاجة و أدفع لك ثمنها

بعد أسبوع.فهل تصح المعاملة؟

الجواب: إذا صارت الثلاجات إلى المشتري،فلا بأس.

(السّؤال 589): إذا باع بضاعة و احتفظ بها متفرقة و لمّا يحضر المشتري،فإذا كانت البضاعة على درجة خاصة من الدقة و الرقة،فما واجبه حيالها(و ما ذا إذا كان قد استلم الثمن مسبقاً؟).

الجواب: يحقّ للبائع الفسخ إذا لم يدفع المشتري ثمن البضاعة خلال ثلاثة أيام.امّا إذا كان الثمن مدفوعاً فتكون البضاعة بحكم الأمانة لدى البائع.

شراء و بيع الذهب و الفضة

(السّؤال 590): ما حكم معاملة الذهب بالذهب مع زيادة في الثمن؟و ما هو طريق الحل الشرعي لمثل هذه المعاملات؟

الجواب: أفضل طريقة لمعاملة الذهب في مثل هذه الحالات هي اجراء معاملتين منفصلتين،كأن يبيع كيلوغراماً من الذهب مثلاً بقيمة(1100000 تومان)و يجري التبادل في مجلس،ثمّ يشتري منه كيلوغراماً من الذهب يستلم عند رأس السنة بقيمة(1000000 تومان).و هكذا يستلم صاحب الذهب ذهبه في رأس السنة فوقه 100000 تومان.

(السّؤال 591): هل في معاملة الذهب بالذهب إشكال في حالة اختلاف الوزن؟

الجواب: لا تجوز معاملة الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن حتى إذا كان أحدهما من النوع المرغوب و الآخر من غير المرغوب.و الطريق لتصحيح المعاملة هو تبديل النوع المرغوب بنقود و شرائه،ثمّ بيع النوع الثاني بالطريقة نفسها.

(السّؤال 592): تقوم أكثر العوائل باهداء أصهارها خواتم أو ساعات أو قلائد أو

حلقات من الذهب و هو تقليد خاطئ،و يقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية.يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم و الحلي و اهدائها إلى الاصهار و الشباب و كذلك صناعتها و شرائها و بيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر،لكي يعرف الشباب و شرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي.

الجواب: يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب،و على جميع المسلمين و أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالاً لتعليمات أئمتهم،و لا فرق في ذلك بين الهدية و غيرها و الصهر و غيره.اما صناعتها و المتاجرة بها،فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال،و إذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها و صناعتها و بيعها و شراءها اثم مضاعف.

حالات فسخ المعاملات

(السّؤال 593): إذا طلب المشتري نصف نقوده و قام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً.فهل يدل ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب و الدفع برضا الطرفين؟

الجواب: إذا كان الدفع و القبض من قبل المعطي و القابض يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً،امّا إذا كان القصد شيئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة.

(السّؤال 594): هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة؟

الجواب: يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي وحده.

(السّؤال 595): اشترى شخص من شخص بستاناً و دفع نصف ثمنه و أجّل النصف الآخر لحين التسجيل،و اشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن

المعاملة مبلغ مليون تومان للآخر.و بعد مضي أيام ندم البائع و فسخ المعاملة.

فهل يصح منه الفسخ؟

الجواب: فسخه صحيح و عليه أن يدفع مليون تومان للمشتري.

(السّؤال 596): أجرى زيد معاملة لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر و تقرر بين الطرفين انه:«يشترط دفع صكوك أقساط أو التراضي و إلاّ تفسخ المعاملة،و بعد دفع كامل الثمن العمارة يحضر البائع إلى المحضر و ينقل السند إلى المشتري».

و السؤال هو:إذا لم يسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دينه بالصك في موعده المقرّر،فهل يجوز للبائع الفسخ،أم يحصل الفسخ وفق شرط البيع،أم انه ليس هناك مجال للفسخ؟

الجواب: على افتراض مخالفة الشرط في المسألة،يحتفظ البائع بحق الفسخ، امّا إذا قيل إنها على شرط النتيجة فان المعاملة منفسخة حسب رأي من يعتقد بصحة شرط النتيجة.و لما كنا نحتاط في شرط النتيجة،فالأحوط اجراء المصالحة.

(السّؤال 597): إذا باع مصحفاً و بعد فترة راجع المشتري و قال ان المصحف كان نسخة خطية و قد تضرر هو من جراء البيع.فهل يجب على المشتري إعادته؟

الجواب: إذا كان مشمولاً بإحدى الخيارات مثل الغبن أو العيب أو غيرها فيجوز ذلك.و إلاّ فلا يحقّ له الفسخ.

(السّؤال 598): جرت العادة في العقود الابتدائية التي تسبق المعاملات الرسمية و القانونية بين المتعاملين على اشتراط مبلغ بمثابة حق الفسخ:

أ- فهل ان هذا الشرط صحيح شرعاً؟

ب- إذا ألغى أحد الطرفين المعاملة فهل يحقّ للطرف الثاني المطالبة بحق الفسخ المقرّر؟

ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعية و النهائية،و هل هي صحيحة شرعاً بشكل عام و هل ان طرفي المعاملة ملزمان بالتقيد بها؟

الجواب:أ- يصح هذا الشرط في حالة ما إذا أصبحت المعاملة نهائية و وضع شرط يمنح كلاً من طرفي المعاملة حق الفسخ شريطة أن يدفع المبلغ المعين،امّا إذا لم يكن بيع نهائي فلا يجوز أخذ هذا المبلغ.

ب- تبين من جواب الفقرة أعلاه.

ج- العقود الابتدائية متفاوتة،فبعضها يتضمن تصريحاً بأن البيع تم بشكل نهائي،و البعض الآخر ليس كذلك.و لكل نوع حكمهُ و قد ذكر أعلاه.

مسائل متفرقة حول البيع

(السّؤال 599): ما حكم شراء و بيع الكلى لأغراض طبية؟

الجواب: يجوز شراء و بيع الكلى لأغراض طبية،و لكن الأفضل أن يدفع الثمن لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها.

(السّؤال 600): هل يجب التقيد بالأسعار المقررة في بيع الأشياء؟

الجواب: عليكم بمراعاة الأسعار التي تقررها الحكومة الاسلامية.

(السّؤال 601): هل يجوز للمشتري المطالبة بنصف الثمن أو كلّه قبل إتمام العقد (عقد بيع الشرط)؟

الجواب: كلاّ.

(السّؤال 602): هل يجوز إسقاط حق الخيار؟

الجواب: نعم يجوز.

(السّؤال 603): إذا بيعت أرض على انها ذات ساحة معينة و بعد المعاملة لاحظ المشتري ان مساحتها أقل من المعيّن،فهل تبطل المعاملة بمجملها؟أم يحق

للمشتري المطالبة بتعويض النقص؟

الجواب: المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود،أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ.

(السّؤال 604): في المعاملات الفضولية،لأي من الطرفين(البائع و المشتري) يحق للمالك الأصلي الرجوع؟

الجواب: يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري،فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع.و في الحالة الأولى يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه.و إذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع،إلاّ إذا كان قد فعل ذلك عالماً،ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق.

(السّؤال 605): ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات و الدوائر الحكومية؟

الجواب: لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه.و إذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين.أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها.و إذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل.و إذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة.

(السّؤال 606): ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي؟

الجواب: إذا كان الملك حاصلاً بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك.و كذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به.أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع و كان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى مالكه الأصلي،و إذا

كان مجهول المالك فيجب إيصاله إلى الفقراء عن طريق حاكم الشرع.

(السّؤال 607): احتاج شخص إلى مائة ألف تومان لكي يدفع ثمن سيارة، فأخذها من أحد أصدقائه.و لكي لا تفقد هذه النقود قيمتها عند السداد جعل له حصة في السيارة.فما حكم هذا العمل؟و هل يجوز الفسخ؟

الجواب: تصح المعاملة إذا كانت جادة فيما يخص الحصة في السيارة و لا يجوز له الفسخ من جانبه.أمّا إذا كانت المعاملة صورية فلا يحقّ له المطالبة بأكثر من مبلغ مائة ألف تومان.

(السّؤال 608): قبل ست عشرة سنة بعتُ عدّة قطع أراض إلى عدّة أشخاص بعقود ابتدائية،و استلمت بعض المبلغ،و حسب الأصول المتبعة فقد أجّل الباقي لحين تسليم السند في إحدى المكاتب.و بسبب وقوع الثورة الإسلامية اختلطت الأمور و لم يتم التسليم فراجعت المشترين فدفع لي أحدهم مبلغاً من المال،أمّا الباقون فلم يدفعوا شيئاً متذرعين بذرائع مختلفة.لكنهم راجعوا البلدية و مديرية الأحوال و الأملاك للمطالبة بالسندات فطلبت مديرية الأحوال موافقة المالك حسب ما أقرّه مجلس الشورى الإسلامي،و لذلك استدعيت.و عند الحضور في الوقت المعين قلت ان المشترين دفعوا جزءاً من الثمن في أول المعاملة حسب السعر المعيّن و هذا مقبول.أمّا المتبقي فاني أطالب المسئولين في مديرية الأحوال و الأملاك بأن يعيّنوا خبيراً ليقرّر الثمن بسعر اليوم،بل يجري تثمين مبلغ معيّن من قبل الخبراء لصالح المشترين أيضاً،و إلاّ فاني أمتنع عن توقيع السندات.فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب: إذا كان المقصّر في دفع المتبقي هم المشترون و كان البائع على استعداد لاتمام معاملة التسليم و حصل فرق كبير في قيمة الأرض على أثر مرور الوقت فيجب إرضاء البائع،أمّا إذا كان المقصّر هو المالك فلا يحقّ له أن يطالب

بأكثر من المبلغ المقرّر.

(السّؤال 609): قبل سنوات بيعت سرقفلية مجموعة دكاكين على أشخاص بعد أن اطّلعوا على تفاصيلها و محتوياتها التي ضمّت فيما ضمّت شرفة في جانب من أحد الدكاكين و تمت المعاملة شرعاً و قانوناً.و بعد مضي أكثر من عشرين سنة طالبت البلدية بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفة: أ هل يجب دفع المبلغ على المستأجرين أم على المالك(علماً انه لو لا وجود الشرفة لأنصرف المشتري عن الشراء أو لاختلف السعر)؟

ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفة عند المعاملة و قد بناها المستأجر بإذن المالك فيما بعد،فعلى من يقع الدفع إلى البلدية(المالك أم المستأجر)؟

الجواب:أ- إذا كان المالك قد تعهّد مقابل حالات كهذه من البداية أو اقتضى العرف أو العادة المتبعة في السوق تعهداً على المالك فهو ملزم بهذا،و إلاّ فلا الزام عليه.

ب- في هذه الحالة يقع الدفع على عاتق المستأجر.

(السّؤال 610): بمن تتعلق الأرباح المستحصلة من أموال الرشوة الناتجة عن عمل المرتشي؟

الجواب: تتعلق بالمالك الأصلي،أي صاحب المال.

(السّؤال 611): إذا باع بضاعة إلى المشتري بالنقد و تماهل المشتري في الدفع حتى مضت 10-15 سنة ارتفعت خلالها قيمة البضاعة،فهل يحقّ للبائع المطالبة بالبضاعة؟

الجواب: يحقّ له المطالبة بالثمن فقط.و لكن لما كانت المدة الطويلة قد أدّت إلى تغيّر كبير في قيمة النقود فالاحتياط الواجب إرضاؤه أو احتساب الفرق.

(السّؤال 612): باع شخص داراً بمليوني تومان،و لم يترك لنفسه خيار الفسخ

و ذهب إلى البلدية لنقل السند،فقرّر خبير البلدية عليه غرامة بمبلغ أربعين ألف تومان بسبب تجاوزه البناء في الطابق الأعلى،و أمره بهدم الشرفة،التي تؤدي هدمها إلى هدم متر واحد من الغرفة العلوية الكائنة فوقها.و أبلغت البلدية البائع بأنه لا يتم نقل السند بدون هدم الشرفة إلاّ إذا كان المالك هو الساكن،حينئذ لا تقرّر غرامة و لا يفرض هدم الشرفة.و الآن هل يجب على البائع أن يدفع الغرامة و يهدم الشرفة و متراً من الغرفة العلوية المشيّدة عليه و يبيع الدار على المشتري بسعر أقل من القيمة المذكورة؟أم ان قاعدة(لا ضرر)سارية في هذه الحالة و ينتفي الضرر عن البائع و يحق له إلغاء المعاملة و إعادة نقود المشتري؟

الجواب: إذا كان البائع قد تعهّد بتحويل الملك في المحضر فعليه الالتزام بتعهده و تحمّل الخسائر أيضاً،و بعد ذلك يعيد فرق السعر إلى المشتري،و يكون المشتري مخيراً بين قبض الفرق أو فسخ المعاملة.

(السّؤال 613): أنا أقوم بالبيع بالأقساط،فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاريف تتعلق بالمطالبات من حيث الوقت و الجهد و أجور النقل و مصاريف أخرى،مثل استهلاك الدراجة و السيارة.فهل يجوز لي المطالبة بهذه المصاريف؟

الجواب: لا يحقّ لك أخذ المصاريف الاعتيادية المتعارف عليها لتحصيل المطالبات.أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافية فيجوز لك أخذها،هذا في حالة تخلّف المدين عن السداد في وقته.

(السّؤال 614): أقامت قاعدة المقاومة الشعبية في أحد مساجد طهران سباقاً على النحو التالي:يفوز كل من يجيب على خمسة و عشرين سؤالاً من أصل ثلاثين سؤال علمي و ثقافي بجوائز عن طريق القرعة و ذلك بعد التبرع بمائة تومان للقاعدة،و قد وضعت قائمة الجوائز في بطاقة السباق،و تعمل اللجنة المشرفة على تهيئة الجوائز من المتبقي من التبرعات بعد خصم رأس المال.

و لكن لم تكن قيمة التبرعات تساوي السلع،فهل يجب على المسئولين أن يكملوا المبلغ من أموالهم الخاصة أم يكفي إعطاء الجوائز بما تيسر من أموال التبرعات؟

الجواب: هذا النوع من السباقات فيه إشكال أصلاً إلاّ إذا أخذت الأموال مقابل بيع أوراق الأسئلة.و في هذه الحالة يجب العمل وفق الاتفاق.

(السّؤال 615): هل يجوز بيع الصحف التي تحمل عادة أسماء اللّه و المعصومين و آيات قرآنية على المحلات التي تستعملها في تعبئة أجناسها و تغليفها؟

الجواب: إذا تسبّب في إهانة المحتويات المذكورة ففيه إشكال.

(السّؤال 616): ما حكم شراء هوائيات الشبكات الفضائية و نصبها في البيوت؟

الجواب: لا يجوز ادخال هذه الآلات التي تسبب الفساد في الغالب إلى البيوت،و يحرم شراؤها و بيعها.

(السّؤال 617): ما حكم بيع الطوابع البريدية ذات الثمن المعين بثمن أعلى؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان الغرض عقلائياً.

(السّؤال 618): أنا كاسب أبيع قطع غيار السيارات منذ عشرين سنة و قد تعرضت إلى مشاكل مالية عديدة بسبب عدم دفعي النسبة المئوية إلى المصلّحين.أرجو بيان رأيكم بخصوص دفع هذه النسبة من الربح الحاصل عن بيع البضاعة للمصلّحين(علماً ان هناك شبه اتفاق بين الباعة و المستهلكين بما فيهم المصلحون و مسئولو الشراء في الشركات و المنظمات و الدوائر على تنظيم قوائم و فواتير من قبل المصلّحين أو مسئولي الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّى إلى كساد و ركود عملي لأني امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفة نسبة مئوية خوفاً من الشبهة الشرعية.

الجواب: عملك هذا صحيح في حالة ما إذا كان البائع يسلّم جزءً من أرباحه

العادية إلى الواسطة دون أن يضيف شيئاً إلى قيمة البضاعة كأن يبيع بضاعته عادة بربح 10%و يسلّم الواسطة جزءً منه.أمّا تنظيم الفواتير الكاذبة بزيادة المبلغ فحرام،و اللّه الرازق.

(السّؤال 619): نقل شخص سند أرض إلى شخص آخر،و لكن الأرض تحت تصرف شخص ثالث،فما الحكم الشرعي لهذه الحالة؟

الجواب: الملك يتعلق بصاحب السند.

(السّؤال 620): أنا أملك مكتباً لمعاملات العقار،راجعني قبل مدّة شخص لشراء دار لأخيه،فعرضت عليه و على أخيه بيتاً للبيع فنال رضاهما.و بعد مدّة قصيرة قام البائع و المشتري بكتابة العقد الابتدائي دون إشراك المكتب في المعاملة، و الآن يرفض الأخوان دفع أتعابي باعتبارهما مشتريين.و السؤال هو:هل يجب عليهما شرعاً إحاطة المكتب علماً بالمعاملة لكتابة العقد الابتدائي و دفع أتعاب المكتب(و لا يخفى أننا ندفع ضرائب و إذا تقرر أن نقوم في كل مرة بالدلالة على عقار ثمّ تجري المعاملة في غيابنا،فكيف نضمن معايشنا؟).

الجواب: يجب دفع حق صاحب المكتب شرعاً،و لا يجوز لهما إضاعة حقّه بعملهم هذا.

(السّؤال 621): اقترح تاجر على تاجر آخر أن ينصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقة الفلانية من الحبوب و الألبان على أن يدفع هو له مبلغاً معيناً،علماً ان تجارة هذه المنتوجات في السنوات السابقة كانت بعهدة زيد و يستفيد هو من أرباح معاملاتها،و هو الآن يقايض عمرو بالأرباح المحتملة و هو في عالم الخيال و يحول المنفعة إلى عمرو،فهل تجوز هذه المعاملة شرعاً؟

الجواب: لا بأس في ذلك ما دام قد انصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلك المبلغ.

(السّؤال 622): إذا فقدت أُسرة ربّ البيت و آلت إدارة شئونها إلى الأُم و كان فيها طفل صغير.فما حكم النزول ضيفاً على هذه الأُسرة إذا كانت تستلم راتباً شهرياً من الحكومة لجميع أعضائها بما فيهم الطفل؟

الجواب: إذا تم ذلك بإذن ولي الصغار المعيّن من قبل حاكم الشرع فلا بأس فيه على أن لا يتجاوز الحد المتعارف عليه و الطبيعي،و أن يكون فيه نفع للصغير،أو يدفع ما يعادل حق الصغير.

(السّؤال 623): باع شخص أرضه و قبض المبلغ المعيّن و لكنه أثبت في السند مبلغاً يزيد على المبلغ الحقيقي،فما حكم كتابة المبلغ زائداً إذا كان البائع سيطالب بالزيادة فيما بعد؟

الجواب: قيمة المعاملة هي تلك المتفق عليها أثناء قراءة الصيغة أو تبادل الثمن و المثمن.

(السّؤال 624): استلمت قطعة أرض من الجهة المختصة في البلدية و يقال ان بعض هذه الأراضي ملك لأشخاص،و لا أدري ان كان صاحبها راضياً بهذا التصرف أم لا.فما تكليفي في هذا الصدد،و هل يجب احراز رضا المالك؟

الجواب: احرز رضا المالك بشكل من الأشكال.

(السّؤال 625): بعض المسابقات التي توزع فيها جوائز يؤخذ فيها مبلغ من المال من المشاركين لتغطية ثمن الجوائز ثمّ تعطى إلى الفريق أو الشخص الفائز بصفة جائزة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: فيه إشكال.

(السّؤال 626): باع شخص أرضاً بمبلغ مائة و ثلاثين ألف تومان،و استلم من المشتري خمسين ألف تومان فقط،و الآن و بعد مضي أربع عشرة سنة يدّعي المشتري ملكية الأرض في حين انه لم يدفع منذ اليوم الأول الثمانين ألف تومان

و هي القيمة الأصلية للأرض،و يدّعي البائع انه رجع عن المعاملة بسبب حق خيار تأخير الثمن،بل عدم دفع الثمن في الواقع و ان الأرض لا زالت له،و يدعي المشتري ان الأرض بكاملها ملكه.فما الحكم؟

الجواب: خيار التأخير لا يشمل مثل هذه الحالات،و الأرض تخص المشتري، إلاّ انّ الاحتياط الواجب بسبب التفاوت الكبير في قيمة الارض في هذه المدّة دفع ما يعادل الثّمانين ألف تومان بمراعاة قيمة الأرض الحالية،أو إرضاء البائع.

(السّؤال 627): هل يجوز بيع المصاحف على الكفّار و الكتابيين-خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم لإهانته بل المطالعة.

الجواب: يجوز ذلك في حالة احتمال تأثيره و عدم هتك حرمته و إهانته.

(السّؤال 628): ما حكم شراء و بيع الحلي الذهبية-مثل الخواتم و القلائد و الأسورة الخاصة بالرجال؟

الجواب: إذا كانت لا تستعمل عند غير الرجال فلا يجوز.

(السّؤال 629): قبل الموافقة على قرار(598)الخاص بالصلح بين ايران و العراق أجرى شخص معاملة على ثلاجة بهذا الشكل:

الثلاجة كانت في الدكان و بعد اطلاع المشتري عليها و تعيين الثمن اتصل هاتفياً و قال:الثلاجة لي فلا تبيعوها.و هكذا لم يبعها البائع و هو رجل موثوق.

و لكن لا الثلاجة بيعت و لا الثمن دفع.و بعد أيام أعلن عن الموافقة على القرار (598)فهبطت الأسعار،فاتصل المشتري و قال انه لا يريد الثلاجة.و لكن البائع سكت على غير رضاً منه بسبب علاقات الصداقة التي بينه و بين المشتري، و باعها بعد أيام بأرخص من ذلك الثمن.فهل يكون المشتري ضامناً،و بأي ثمن؟ بفرق القيمة في ذلك الوقت أم الوقت الحاضر؟

الجواب: الاحتياط الواجب تعويض الخسارة بسعر اليوم أو التصالح.

(السّؤال 630): تبادل شخصان أرضيهما اللتين تطل احداهما على النهر بشرط أن يتعهد صاحب الأرض المطلّة على النهر بتنظيف النهر سنوياً و الالتزام بهذا العمل إلى يوم القيامة و عمل هو بهذا الشرط،و عمل أولاده ذلك من بعده.و بعد الأولاد جاء دور الأحفاد فامتنعوا عن العمل.فهل يجب على الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع على جدهم من أبيهم؟

الجواب: ليس لوضع الشرط على غير المشتري أو طرف التبادل وجه شرعي.

(السّؤال 631): اشترى شخص سرقفلية دكّان سنة 1360هش بمبلغ معيّن بموجب عقد بين المالكين و المشتري و دفع المبلغ في حينه،و جاء في أسفل العقد(إن موضوع المعاملة هذه هو السرقفلية و حق الأولوية و النقل إلى شخص آخر على أن يستحصل رضا أو موافقة المالكين الأصليين عند البيع بموجب قانون السرقفلية من الربح في مورد المعاملة،كما يكون الايجار بمبلغ مائة تومان شهرياً و لمدة سنتين كاملتين ابتداءً من وقت التسجيل): أ هل يجوز للمالكين أو المالك شرعاً أن يزيد في مبلغ الايجار سنوياً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلية؟ ب- في حالة الزيادة،كيف يكون الفرق بين السرقفلية و الايجار؟

الجواب:أ- في الحالات التي تؤخذ فيها السرقفلية و تعيّن مدة الايجار،يجوز للمالك بعد انقضاء المدّة أن يعيد النظر في مبلغ الايجار.و لكن لا يجوز له أن يأخذ من المستأجر ما يزيد على المتعارف عليه في السوق.

ب- ان فائدة السرقفلية هي أن يكون الايجار أقل حسب ما يجري في السوق و أن يبقى حق الأولوية في تجديد الايجار.

القسم السّابع عشر: أحكام الشركة

(السّؤال 632): أعطاني شخص مبلغاً من المال لكي أضمه إلى ما عندي لشراء سيارة على أن أدفع له مبلغاً شهرياً كربح.فهل يجوز ذلك؟و إذا لم يكن جائزاً فما هو الطريق الشرعي له؟

الجواب: لكي تأخذ المعاملة وجهاً شرعياً يجب أن تكون على هذا الشكل:

تسليم ما يعادل المبلغ من السيارة إلى صاحب المال ثمّ استئجار نصيبه من السيارة بمبلغ معيّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفين في نهاية المدة المقرّرة.

فإذا تمت المعاملة على هذا النحو صحّت.

(السّؤال 633): هل يجب معرفة الشركاء ببعضهم البعض؟

الجواب: لا ضرورة لمعرفة الشركاء في عقد المشاركة،و يكفي أن يكون الشركاء معينين و معلومين كأن تكون أسماؤهم مثبتة في مكاتب التسجيل(دوائر الثبت).

القسم الثّامن عشر: أحكام المضاربة

(السّؤال 634): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لكي يضعها في التداول على أن يقتسما الأرباح المتحصلة منها بالتساوي.و لما كان آخذ النقود غير قادر على احتساب الربح بدقة بسبب وجود الشريك فانه يقول ان كل مائة ألف تومان مثلاً تحقق ربحاً مقداره ثلاثة آلاف تومان شهرياً لكل شريك تقريباً.

فهل هذه المضاربة صحيحة؟

الجواب: هي صحيحة بثلاثة شروط:

1- أن ينظم العقد حسب المضاربة بتعيين النسبة المئوية من الربح لكل شريك، أي:تحدد النسبة المئوية التي تكون لصاحب المال و النسبة الخاصة بالعامل(كما ان عليه تقبّل الخسارة إن حصلت).

2- أن يمنح صاحب المال شريكه وكالة بأن يصالحه بالمبلغ المقرّر بعد حصول الربح عوضاً عن سهمه.

3- ما لم يتحقق الربح فان النقود التي تدفع شهرياً يجب أن تعتبر على الحساب.

(السّؤال 635): هل يجوز في عقد المضاربة و أمثالها التصالح على النسبة المئوية من الربح المتعلقة بالعامل أو صاحب رأس المال بمبلغ معيّن من المال؟

الجواب: إذا كان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس في التصالح،و لكن لا يجوز التصالح قبل ظهور الربح.

(السّؤال 636): هل تجيزون المضاربة بالنقود السائدة في الوقت الحاضر حيث تنعدم النقود الذهبية و الفضية في ايران؟

الجواب: لا بأس فيها.

(السّؤال 637): أودع زيد بعض نقوده في مصرف أو لدى شخص و أباح له التصرف فيها،فكان يعطيه مبلغاً كل شهر أو شهرين بعنوان شكر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق.فما ذا ترون في اعطاء مثل هذا المبلغ و أخذه؟

الجواب: إذا لم يكن هناك شرط مسبق فلا بأس.

القسم التّاسع عشر: أحكام الايجار

(السّؤال 638): هل يكتب اللّه أجراً للذين يعملون اجراء في أداء العبادات أو الاعمال الاُخرى مثل بناء المساجد و الحسينيات و يتقاضون أجراً على ذلك؟

الجواب: إذا كان قصد الأجير العمل من أجل إنقاذ العباد من الدين و أداء الواجب،ففيه ثواب.

(السّؤال 639): استأجرت داراً سكنية خاصة ثمّ أجّرتها بمبلغ أكبر بعد كسب رضا صاحبها،فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب: في تأجيرك الدار بمبلغ يزيد على مبلغ استئجارك لها إشكال،إلاّ إذا أضفت إليها بعض الوسائل مثل الفرش و الخزانات و أمثالها.

(السّؤال 640): إذا استأجر شخصاً لقراءة ختمة قرآن لوالده دون تعيين الأجرة، و بعد الفراغ من القراءة طلب الأجير أجرة أكبر لا يدفعها المؤجر،فما الحكم؟

الجواب: يجب دفع أجرة المثل وفق العرف و العادة و لا يجب أكثر من ذلك.

(السّؤال 641): رجلان من المؤمنين الملتزمين بخدمة مسجد و مرقد(امامزاده إسماعيل)بجهرم،قاما ببناء دكانين في إحدى زوايا مقبرة المرقد المتروكة و ذلك

من أموالهما الخاصة،ثمّ قاما بتأجيرهما لمدّة عشرين سنة على مجلس إدارة الشركة التعاونية في المنطقة،و خصص الإيجار لنفقات المسجد و المرقد،لكن المسجد و المرقد يفتقران إلى المتولي الشرعي و ليس هناك سند في الوقفية.

يرجى الاجابة على الأسئلة التالية:

أ- هل يستلزم بناء دكان و تأجيره خاصة إلى إذن الفقيه جامع الشرائط؟

الجواب: لا شك انه يلزم الأذن،و إذا كانت الأرض متروكة فإنا نأذن بالبناء.أمّا اجارته فتجوز في حالة كون البناء غير ضروري لاحتياجات المسجد و المرقد، و أن ينفق مال الايجار على المسجد و المرقد.

ب- هل يعتبر الايجار المقبوض شرعياً؟

الجواب: إذا كان الايجار منصفاً و لم يكن المحل موضع حاجة المسجد و المرقد،فيصح.

ج- في حالة بطلان الايجار،هل يجب إخلاء الدكان من قبل مسئولي الشركة التعاونية و تسليمه إلى هيئة أمناء المسجد لاستخدامه في احتياجاته الضرورية كاتخاذه مستودعاً أو مكتباً و ما إلى ذلك؟

الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة أعلاه.

د- عند اخلائه،هل يجوز لمسئولي الشركة التعاونية المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو زيادة عليها أو المبالغ التي أنفقوها لتحصيل حق تأسيس شبكة المياه و الكهرباء أو التعميرات؟

الجواب: يجوز لهم أخذ ما أنفقوه عليه فقط لا أكثر.

(السّؤال 642): ما حكم تصرف المستأجر في الملك بعد انقضاء المدة و بدون موافقة المالك؟علماً ان القانون المدني في النظام الإسلامي يعطي المستأجر حق التصرف بالملك المؤجر حتى بدون موافقة المالك إذا لم يكن المالك بحاجة

إلى الملك.

الجواب: لا يجوز له التصرف بدون موافقة المالك إلاّ عند الضرورة و الاضطرار و ذلك بمقدار الضرورة و الاضطرار.

القسم العشرون و الحادي و العشرون: المزارعة و المساقاة

(السّؤال 643): في الهند يأخذ(الراجوات)ضرائب كبيرة من المزارعين عن الأراضي الزراعية في حين ان الأراضي كانت تخص المزارعين توارثوها عن أجدادهم.يرجى بيان من هو مالك الأرض؟

الجواب: الظاهر من مضمون رسالتكم ان(الرّاجوات) ⁽¹⁾يملكون الأراضي و يسلمونها إلى رعاياهم للمزارعة.أمّا من يعتقد بأنهم غاصبوها أو انهم سلّموا الناس أراضي مواتاً،و كان معهم الدليل الكافي لاثبات اعتقادهم بحيث يثبتون انها كانت لآبائهم،فيجب أن يجري خلع يد الراجوات عن الأراضي.

(السّؤال 644): هل ترون المساقاة من العقود اللازمة أم الجائزة؟

الجواب: إنها من العقود اللازمة.

(السّؤال 645): لدى شخص شجرة في أرض غيره قطعها و لكن برعماً جديداً نبت من جذورها و صار شجرة من جديد.فهل هذه الشجرة تخص صاحب

الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض؟

الجواب: النبتة تخص صاحب الشجرة.

(السّؤال 646): زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غيره فأنبتت من جذورها،فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟

الجواب: إنها لصاحب الشجرة،و لكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها.

(السّؤال 647): يسكن أخوة في بيت واحد و أموالهم و أملاكهم مشاعة.فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة،أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه،أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها،فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً؟

الجواب: الشجرة لمن يملكها و يغرسها في الأرض،أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها(صاحب الأرض)فله أن يتقاضى إيجاراً لقاءها،أو أن تقتلع و تعطى لصاحبها.

(السّؤال 648): تعامل شخصان على أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى الآخر للتشجير و يقوم الآخر بعملية التشجير،و اتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة و ذلك بعد أن تكبر الأشجار،و هكذا فعلا متراضيين،و لكنهما لم يتفقا على تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما.فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة؟

الجواب: لا بأس في هذه المعاملة،و يجوز لهما عند ما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة.و بعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه.

(السّؤال 649): على فرض المالكية في المسألة السابقة،بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار،و بعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى على ورثة

مالك الأشجار،و ادّعوا ان الأرض ملكهم،و ان أولئك أخذوها منهم بالقوة،فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقى مالكية كل شخص لنصيبه على حالها،و من يقطع الأشجار يكون ضامناً.

القسم الثّاني و العشرون: من لا يحق له التصرف بماله(المحجور)

(السّؤال 650): هل تعتبر المعاملات القائمة بالأشخاص(الحقيقية)غير المعوضة التي يريد فيها المدين غير المحجور عليه التهرب من الدين،نافذة؟

الجواب: إذا لم يكن محجوراً عليه بحكم حاكم الشرع،فالمعاملة صحيحة، و لكنه ارتكب اثماً.

(السّؤال 651): ما حكم المعاملات الحقيقية لهذا المدين الذي يريد اخفاء أمواله و التهرب من الدين؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 652): تحت أي شروط ترون معاملات المدين غير المحجور غير نافذة؟

الجواب: هي نافذة في كل الأموال إلاّ إذا أدّت إلى سلبه القدرة على أداء الدين، فحينئذ تحرم.