جلسه 1398/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم



علائم وضع

موضوع: علائم وضع
سومین علامت برای شناخت حقیقت از مجاز، اطراد است. یعنی اگر ببینیم یک لفظی در موارد مختلف به حیثیت واحده بکار می رود اطمینان می کنیم که این لفظ برای آن حیثیت وضع شده است.
کلام حضرت امام (ره) که صحت حمل و تبادر را معتبر می دانستند (حتی صحت حمل را هم بر تبادر عطف می کنند) و اعتباری برای اطراد قائل نبودند:
مثلا وقتی می گوئیم: زیدٌ رجلٌ، عمرو رجل، بکر رجل، کلمه ی رجل در این موارد به حیثیت واحده استعمال شده، منظور شما از مستعمل فیه چیست؟ آیا رجل در این موارد را با خصوصیات استعمال می کنید؟ یا مجرد از خصوصیات؟
اگر رجل را با خصوصیات هر یک از آنها استعمال کنیم، این غلط است، زیرا رجل برای ماهیت رجولیت وضع شده و خصوصیات داخل در موضوع له نیست.
و اگر رجل را منهای خصوصیات، استعمال کنیم، در اینجا قبل از «اطراد» علامتی داریم بنام «تبادر» که ما را از اطراد مستغنی می کند. علاوه بر آن برای علامت تبادر نیاز به موارد کثیر با یک حیثیت استعمال شده نداریم، بلکه صرف استعمال یک لفظ در یک معنا ولو یک مرتبه، تبادر برای ما حاصل می شود در حالیکه برای به دست آوردن اطراد یک لفظ در یک معنا نیاز به استعمال در موارد گوناگون و مختلف داریم. مثلا در زید رجل و عمرو رجل به وسیله تبادر همان ابتدا میفهمیم که رجل برای ماهیت رجولیت وضع شده، به خلاف اطراد.
بنابراین نظر، اطراد و صحت حمل بر می گردند به تبادر و علامات حقیقت و مجاز منحصر در تبادر می شود.
اما بنظر ما در اینجا نکته ای مخفی مانده که باید آنرا روشن کنیم و ان اینکه: بله اگر در همان مراحل اول، تبادر رخ داد و فهمیدیم که این استعمال بلا قرینه است، البته در اینجا تبادر بر اطراد مقدم است اما گاهی از اوقات انسان احتمال می دهد که این تبادر همراه قرینه بوده، لذا باید در اینجا به اطراد رجوع کنیم. اگر بدانیم این صحت حمل بدون قرینه است، حق با شماست. این صحت حمل مقدم بر اطراد است اما اگر احتمال بدهیم این صحت حمل مع القرینه است در اینجا صحت حمل نمی تواند علامت باشد و نوبت به اطراد می رسد.
دو نکته برای تکمیل بحث اطراد:
    1. اذا علمنا معنی الحقیقی و معنی المجازی اما لم نعلم ان المتکلم استعمل اللفظ فی الحقیقة او فی المجاز؟ اصل در اینجا حمل بر حقیقت کردن است زیرا متکلم حکیم اگر مجاز را اراده کند حتما باید قرینه بیاورد، حالا که قرینه نیاورده کلام او را حمل بر حقیقت می کنیم.
    2. (بنابر آنچه از سید مرتضی در قوانین و معالم نقل شده) الاصلُ فی الاستعمال الحقیقة، یعنی اگر لفظی در یک معنا استعمال شد، استعمال علامت حقیقت است مگر اینکه مجاز ثابت بشود، اگر لفظی در یک معنا استعمال شد و ما معنای حقیقی و مجازی را می دانستیم اما نمی دانستیم که معنای حقیقی اراده شده یا مجازی ؟ باید بگوئیم معنای حقیقی اراده شده. زیرا استعمال علامت حقیقت است. مثال: می دانیم امر در وجوب حقیقت است و امر در ندب هم حقیقت است اما اگر دیدیم مولا امر را در قدر مشترک به کار برده است، معنای طلب که نمی دانیم طلب معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟ فرموده: الاصل فی الاستعمال الحقیقة. استعمال نشانه ی حقیقت است.
اما این کلام صحیح نیست زیرا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
ادعای سید این است که: «یک استعمال» علامت حقیقت است بر خلاف اطراد که استعمال در آن باید به اندازه ای باشد که به یقین برسیم که این لفظ در این معنا حقیقت است و برای آن وضع شده.

علامة الرابعة: تنصیص اهل اللغة
اگر قاموس را باز کردیم و دیدیم لفظی را معنا کرده و گفته این لفظ برای این معنا وضع شده، این علامت حقیقت است. مثلا قاموس گفت: الصعید مطلق وجه الارض یا گفت: الصعید التراب، تنصیص اهل لغت دلیل بر این است که این لفظ برای این معنا وضع شده.
این مساله تا حدی مسلّم بود تا وقتی که شیخ انصاری آنرا باطل کرد. ایشان فرمود: رسالت اهل لغت بیان موضوع له نیست بلکه رسالت اهل لغت مستعمل فیه است، در حالیکه ما به دنبال موضوع له هستیم نه مستعمل فیه. آنها مستعمل فیه را می گویند، خواه این مستعمل فیه حقیقت باشد و خواه مجاز.
اما به نظر ما کتب اهل لغت بر دو قسم اند:
    1. کتب لغتی که فقط مستعمل فیه ها را بیان میکنند. مانند کتب لغت متعارف.
    2. کتب لغتی که فقط موضوع له را بیان می کند نه مستعمل فیه را. مثل:
الف) المقاییس ابن فارس متوفی 1394 ایشان گاهی می گوید: هذا اللفظ له اصل واحد، یعنی یک معنا دارد بقیه صورتهای مختلف این اصل هستند. گاهی میگوید هذا اللفظ له اصلان؛ دو ریشه دارد، بقیه صور مختلف این دو اصل اند.

ب) اساس اللغة للزمخشری متوفی 538 کتاب ایشان هم نظیر مقاییس است اما مقاییس دقیقتر است.

ج) کتاب مرحوم شیخ حسن مصطفوی بنام التحقیق فی کلمات القرآن که در آن معانی موضوع له را آورده است.
بنابراین همه کتب اهل لغت در مقام بیان مستعمل فیه نیستند بلکه بعضی موضوع له را بیان کرده اند.
پس
اولا با مراجعه به این سه کتاب موضوع له به دست می آید

ثانیا تمام فقهاء که قائل به عدم حجیت قول لغوی هستند در مسائل به کتب لغت مراجعه می کنند. بنظر ما حتی با مراجعه به همین کتب لغت متداول مثل قاموس، لسان العرب، مجمع البحرین، حتی المنجد و...می توان موضوع له را از مستعمل فیه تشخیص داد، به شرط دقت در آنها و انس با این کتب لغت.
مثلا کلمه «وحی» در قرآن مستعمل فی های مختلف دارد:
    1. ﴿و اوحی ربک الی النحل،﴾
    2. در مورد مادر حضرت موسی دارد: ﴿و اوحینا الی امّ موسی﴾
    3. ﴿و اوحی فی کل سماءٍ امرها﴾: به آسمانها امر کردیم،
    4. ﴿قل اوحی الیّ انه استمع نفرٌ من الجن...﴾: وحی بر انبیاء را میگوید. البته مستعمل فیه های دیگری هم دی قرآن هست اما ما چهار تای آن را ذکر کردیم.
با دقت در تمام این موارد جامع اینها برایمان روشن می شود و آن «الافهام بخفاءٍ» می باشد. افهام دو گونه است: گونه اول که برای انسانها متعارف است با کلام و بیان به کسی چیزی را افهام میکنند.
گونه دوم افهام در خفاء است به گونه ای که فرد مورد نظر مطلب را می فهمد اما دیگران و اطرافیان چیزی از آن را متوجه نمی شوند.
معنای جامع همه ی این موارد، افهام در خفاء است. مثلا در وحی به نحل افهامی است که فقط نحل فهمیده و ما نفهمیدیم، به معنای غریزه یعنی آفرینش او را چنان قرار داده که ﴿و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من جبال بیوتاً﴾
در دومی که به آسمانها وحی فرموده، افهام مع خفاءٍ یعنی تکویناً آنها را به گونه ای آفریده که هر آسمانی به تکلیف خودش عمل می کند.
در سومی، مادر موسی را افهام کرد و دیگران نفهمیدند.
چهارمی که به پیغمبر وحی می شد گاهی حضرت در مسجد حالشان به هم می خورد، وحی نازل می شد و او می فهمید اما دیگران متوجه نمی شدند. با کمی دقت معنای جامع این استعمال ها به دست می آید.
مرحوم شیخ جعفر اصفهانی در حاشیه لمعه در باب قضا برای لفظ «قضا» ده معنا آورده در حالیکه اینها همه مستعمل فیه هستند و قضا یک معنا بیشتر ندارد؛ ﴿و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه﴾ (اسراء -23)، ﴿فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیتَ...﴾(نساء-65) ﴿ان ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم﴾ (نمل-78) و موارد دیگر که در آن از لفظ «قضی» در قرآن استفاده شده، اگر تمام این موارد را با دقت ببینیم، معنای جامع آنها برای ما روشن می شود که آن عبارتست از «فعل مستحکم» هر عملی که برو برگرد آنجا نداشته باشد لفظ قضی آنجا استعمال می شود. و لذا وقتی حضرت یوسف خواب آن دو زندانی را تأویل کرد و گفت: تو ساقی ملک می شوی و به دیگری گفت: تو به دار آویخته می شوی و مرغان آسمان از سر تو میخورند، او نیز شروع به داد و بیداد کرد و گفت: من اصلا این خواب را ندیده ام. قضی الامر الذی فیه تستفیان، با داد و فریادش کار درست نمی شود.

الامر الثامن: فی تعارض الاحوال
    1. اذا دار الامر بین التخصیص و عدم التخصیص، اصل عدم التخصیص است.
    2. اذا دار الامر بین التقیید و الاطلاق، اطلاق مقدم است.
    3. اذا دار الامر بین الحقیقة و المجاز، حقیقت مقدم است.
آنچه مورد بحث است اگر موافق قاعده باشد، آنرا می گیریم. هنگام شک در عموم، اصل عموم است، هنگام شک در اطلاق، اصل اطلاق است و هنگام شک در حقیقت یا مجاز بودن، اصل حقیقت است. این سه تا مسلّم و موافق قاعده است، اما هفت تای بعدی خلاف قاعده هستند:
    4. تجوّز: اذا دار الامر بین التجوز و عدم تجوز
    5. تخصیص: اذا دار الامر بین التجوز و التخصیص
    6. تقیید: اذا دار الامر بین التجوز و التقیید
    7. اشتراک اذا دار الامر بین التجوز و الاشتراک
    8. نقل: اذا دار الامر بین التجوز و النقل
    9. اضمار: اذا دار الامر بین التجوز و الاضمار
    10. استخدام: اذا دار الامر بین التجوز و الاستخدام
«قوانین» برای اینها استدلال عقلی آورده اما با استدلال عقلی لغت ثابت نمی شود، بلکه برای اثبات موضوع له یک لفظ نیاز به تبادر یا اطراد یا صحت حمل و یا تنصیص اهل لغت داریم.
شش حالت از این احوال مربوط به تجوز است:
    1. تجوز با تخصیص
    2. تجوز با تقیید
    3. تجوز با اشتراک
    4. تجوز با نقل
    5. تجوز با اضمار
    6. تجوز با استخدام
پنج حالت مربوط به تخصیص است:
    1. تخصیص با تقیید
    2. تخصیص با اشتراک
    3. تخصیص با نقل
    4. تخصیص با اضمار
    5. تخصیص با استخدام
اولی را با پنج حالت دیگر مقایسه میکنیم، می شود پنج حالت. دومی را با چهار تای دیگر مقایسه کنیم، چهار حالت پیدا می کند، سومی را با سه تای دیگر مقایسه می کنیم، سه حالت پیدا می کند و چهارمی را با دو تای دیگر مقایسه کنیم، دو حالت پیدا می کند. و اگر تمام اینها را ملاحظه کنیم می شود بیست حالت. که محقق قمی در قوانین، راه حل های عقلی و ظنی برای بیرون آمدن از این بیست حالت ارائه نموده است. مثلا در آیه ﴿وسئل القریة التی کنا فیها﴾ (یوسف-82) امر دایر است بین اضمار و مجاز، بعضی قائل به اضمارند و اضمار را مقدم بر مجاز می دانند، می گویند: یعنی وسئل اهل القریة. بعضی قائل به مجازند: یعنی قریة گفتیم و اهلش را اراده کردیم، و مجاز را بر اضمار مقدم می کنند. در موارد دیگر هم همینطور
اما به نظر ما هیچ کدام از اینها قابل ترجیح نیست و همه متساقط اند و باید در اینجا یا به دلیل اجتهادی دیگر رجوع منیم و یا به اصول عملیه.
بنابراین هنگام شک در عموم، اصل عموم است، هنگام شک در اطلاق، اصل اطلاق است و هنگام شک در حقیقت یا مجاز بودن، اصل حقیقت است. این سه تا مسلّم و موافق قاعده است، اما هفت تای بعدی که خلاف قاعده هستند اگر با همدیگر سنجیده شوند بیست صورت پدید می آید که در اینها نمی توانیم به وجوه ذکر شده عمل کنیم لان اللغة لا تثبت بوجوه العقلیة، لغت با وجوه عقلیه ثابت نمی شود بله باید از یکی از آن طرق اربعه ثابت نمود.
والحمدلله رب العالمین