هویة الکتاب

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثَامِن عَشَر (مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام / 2)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 261

حقوق الطبع محفوظة للناشر

محرر الرقمي: محمّد رادمرد

موسوعة

الشهيد الثاني

الجُزءُ الثَامِن عَشَر

مَسَالِكُ الأَفْهَام

إلى تَنقيح

شَرائع الإسلام / 2

المركز العالي للعُلوم وَالثقافةِ الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثَامِن عَشَر

مَسَالِكُ الأَفْهَام

إلى تَنقيح

شَرائع الإسلام / 2

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

موسوعة الشهيد الثاني

الجُزءُ الثَامِن عَشَر (مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام / 2)

الناشر : المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطباعة: مطبعة نگارش

الطبعة الأُولى 1434 ق / 2013م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 143 : التسلسل: 261

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: قم، شارع الشهداء (صفائية)، زقاق آمار، الرقم 42

التلفون والفاكس: 7832833، التوزيع: قم 7832834: طهران 66951534

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

وب سایت www.pub.isca.ac.ir البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

شهید ثانی زین الدین بن على 911-965ق.

موسوعة الشهيد الثاني الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، 1434ق. = 2013م.

30 ج.

8 -74 - 5570 - 600 - 978 ISBN. (دوره)

9- 80- 5570 -600 - 978 ISBN (ج5)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه

مندرجات ج 17 - 28. مَسَالِكُ الأَفْهَام إلى تَنقيح شَرائع الإسلام.-

8م 92ش / 6 / 4 BP 08 / 297

دلیل

موسوعة الشهيد الثاني

المدخل = الشهيد الثاني حياته وآثاره

الجزء الأوّل = (1) منية المريد

الجزء الثاني = (2 - 6) الرسائل /1 : 2. كشف الريبة ؛ 3 التنبيهات العلية؛ 4. مسكّن الفؤاد؛.5 البداية؛ 6. الرعاية لحال البداية في علم الدراية.

الجزء الثالث = (7 - 30) الرسائل/ 2 : 7 تخفيف العباد في بيان أحوال الاجتهاد؛ 8. تقليد الميّت؛ 9. العدالة؛ 10. ماء البئر؛ 11. تيقّن الطهارة والحدث والشكّ في السابق منهما؛ 12. الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة ؛ 13. النيّة؛ 14. صلاة الجمعة؛ 15. الحثّ على صلاة الجمعة؛ 16. خصائص يوم الجمعة؛ 17. نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار؛ 18. أقلّ ما يجب معرفته من أحكام الحجّ والعمرة ؛ 19. نيّات الحجّ والعمرة؛ 20. مناسك الحجّ والعمرة؛ 21. طلاق الغائب؛ 22. ميراث الزوجة؛ 23. الحبوة؛ 24. أجوبة مسائل شكر بن حمدان؛ 25. أجوبة مسائل السيّد ابن طرّاد الحسيني؛ 26. أجوبة مسائل زين الدين بن إدريس؛ 27. أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني؛ 28. أجوبة مسائل الشيخ أحمد المازحي؛ 29. أجوبة مسائل السيّد شرف الدين السمّاكي؛ 30. أجوبة المسائل النجفيّة.

الجزء الرابع = (31 - 43) الرسائل /3 : 31. تفسير آية البسملة؛ 32. الإسطنبولية في الواجبات العينية؛ 33. الاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد؛ 34. وصيّةً نافعةٌ؛ 35. شرح حديث «الدنيا مزرعة الآخرة»؛ 36. تحقيق الإجماع في زمن الغَيْبَة؛ 37. مخالفة الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) لإجماعات نفسه؛ 38. ترجمة الشهيد بقلمه الشريف؛ 39. حاشية «خلاصة الأقوال»؛ 40. حاشية «رجال ابن داود»؛ 41. الإجازات؛ 42. الإنهاءات والبلاغات؛ 43. الفوائد.

الجزء الخامس = (44) تمهيد القواعد

الجزء السادس - الجزء التاسع = (45) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر والجزء الحادي عشر = (46) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

الجزء الثاني عشر = (47 - 49) المقاصد العلية وحاشيتا الألفيّة

الجزء الثالث عشر = (50) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة

الجزء الرابع عشر = (51 و 52) حاشية شرائع الإسلام وحاشية المختصر النافع

الجزء الخامس عشر = (53) حاشية القواعد (فوائد القواعد)

الجزء السادس عشر = (54) حاشية إرشاد الأذهان

الجزء السابع عشر - الجزء الثامن والعشرون = (55) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

الجزء التاسع والعشرون = الفهارس

فهرس الموضوعات

كتاب الحجّ

الركن الأوّل في المقدّمات...15

المقدّمة الأُولى في بيان حقيقته وحكمه...15

المقدّمة الثانية في الشرائط...19

القول في حجّة الإسلام...19

شرائط وجوب حجّة الإسلام:...19

الأوّل: كمال العقل...19

الثاني: الحرّيّة...24

الثالث: الزاد والراحلة...25

الرابع: مؤونة عياله...33

الخامس: إمكان المسير...35

يجب الحجّ على الكافر...42

حكم حجّ المخالف إذا استبصر...44

مسائل أربع:...49

القول في شرائط ما يجب بالنذر ونحوه...52

مسائل في الحجّ الواجب بالنذر...53

القول في النيابة وشرائط النائب في الحجّ...61

مسائل في نيابة الحجّ...84

المقدّمة الثالثة في أقسام الحجّ...92

1 حجّ التمتّع...92

شروط حجّ التمتّع...95

حجّ القِران...106

المقدّمة الرابعة في المواقيت...115

أقسام المواقيت...116

أحكام المواقيت...122

الركن الثاني في أفعال الحجّ...130

القول في الإحرام...131

مقدّمات الإحرام...131

كيفيّة الإحرام...136

النيّة...136

التلبيات الأربع...138

لُبس ثوبي الإحرام...141

أحكام الإحرام...143

مندوبات الإحرام...149

تروك الإحرام...153

محرّمات الإحرام:...153

لبس المخيط للرجال...160

.15 التظليل...171

مكروهات الإحرام...174

وجوب الإحرام لدخول مكّة...176

القول في الوقوف بعرفات...177

كيفيّة الوقوف بعرفات...179

أحكام الوقوف بعرفات...181

القول في الوقوف بالمشعر...188

كيفيّة الوقوف بمشعر...190

مسائل خمس...193

التقاط الحصى بالمشعر...195

القول في نزول مني وما بها من المناسك...199

مناسك يوم النحر:...199

الأوّل: رمي جمرة العقبة...199

الثاني: ذبح الهدي...201

بدل الهدي...211

هدي القرآن...216

الأضحيّة...226

الثالث: الحلق والتقصير...228

مواطن التحدّل...232

القول في الطواف...236

المقصد الأوّل فى مقدّمات الطواف...236

المقصد الثاني في كيفيبة الطواف...239

مسائل ستّ:...244

مندوبات الطواف...250

المقصد الثالث في أحكام الطواف...256

القول في السعي...264

مقدّماته عشرة...264

واجبات السعي...265

مستحبّات السعي...266

مسائل في أحكام السعي...267

القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود...273

رمي الجمار...275

مسائل في أحكام يتعلّق بمكّة...280

مسائل يتعلّق بحرم المدينة وآدابها...290

الركن الثالث في اللواحق...295

المقصد الأوّل في الإحصار والصدّ...295

وظيفة المصدود...297

وظيفة المحصر...310

المقصد الثاني في أحكام الصيد...319

الفصل الأوّل: أقسام الصيد...320

الأوّل: ما لا يتعلّق به الكفّارة...320

الثاني: ما يتعلّق به الكفّارة...325

فروع خمسة في الكفّارات...350

الفصل الثاني في موجبات الضمان...354

الموجب الأوّل: المباشرة...354

الموجب الثاني: اليد...361

الموجب الثالث: السبب...364

الفصل الثالث في صيد الحرم...373

الفصل الرابع في التوابع...380

المقصد الثالث في باقي المحظورات...390

الأوّل: الاستمتاع بالنساء...390

الثاني: استعمال الطيب...398

الثالث: قلم الأظفار...399

الرابع: لبس المخيط...400

الخامس: حلق الشعر...400

السادس: الجدال...401

السابع: قلع شجرة الحرم...402

التدهين...404

خاتمة تشتمل على مسائل في الكفّارة...404

كتاب العمرة

صورة العمرة...407

شرائط وجوب العمرة...408

أفعال العمرة...410

أقسام العمرة وأحكامها...4111

كتاب الجهاد

الركن الأوّل: من يجب عليه...417

الأعذار المسقطة للجهاد...423

إذن الأبوين في الجهاد...424

حرمة الغزو في أشهر الحُرُم...427

المرابطة...429

الركن الثاني في بيان من يجب جهاده، وكيفيّة الجهاد...431

الأوّل فيمن يجب جهاده...431

الثاني في كيفيّة قتال أهل الحرب...433

الثالث في الذمام...439

خاتمة فيها فصلان:...446

الأوّل: من يجوز له عقد العهد والمهادنة...446

الثاني في جواز جعل الجعائل لوالي الجيش...448

الرابع في الأُسارى...450

تفريع: إذا أُسر أحد الزوجين...458

الخامس في أحكام الغنيمة...461

الأوّل في أقسام الغنيمة...461

الثاني في أحكام الأرضين...466

الثالث في قسمة الغنيمة...472

الركن الثالث في أحكام أهل الذمّة...479

الأوّل: من تؤخذ منه الجزية...479

الثاني في كمّيّة الجزية...482

الثالث في شرائط الذمّة....486

الرابع في حكم الأبنية (حكم البيع والكنائس والمساكن والمساجد)...490

الخامس في المهادنة...494

من لواحق هذا الطرف مسائل:...500

الركن الرابع في قتال أهل البغى...503

خاتمة...505

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعريف المعروف...507

تعريف المنكر...508

شرائط النهي عن المنكر...509

مراتب الإنكار...511

من يجوز له إقامة الحدود...513

لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور...518

موارد جواز الترافع إلى قضاة الجور...519

كتاب الحجّ

إشارة:

وهو يعتمد على ثلاثة أركان

[الركن] الأول في المقدّمات

إشارة:

وهي أربع:

المقدّمة الأُولى فی بیان حقیقته و حکمه

• الحجّ وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسماً لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة.

كتاب الحجّ

قوله: «الحجّ وإن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسماً لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة».

أشار بقوله «فقد صار» إلى آخره إلى اختيار ثبوت الحقائق الشرعيّة، وأن نقل الحجّ ونظائره من العبادات عن معناه اللغوي قد صار على وجه الحقيقة؛ إذ لا خلاف في تحقّق النقل في الجملة، وتحقيق المسألة في الأُصول.

ثمَّ على تقدير النقل اختلف الأصحاب في تعريف الحجّ، فبعضهم عرّفه بأنّه القصد إلى

وهو فرض على مَن اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثي.

بيت اللّه تعالى لأداء مناسك مخصوصة ⁽¹⁾لأنّ النقل لمناسبةٍ أولى منه لا لمناسبةٍ، ولأنّه المتبادر من قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ»⁽²⁾ومن قولهم في الاستعمال الشائع حجّ بيت اللّه.

وفي هذا التعريف مع حججه بحث ولنا عليه إيرادات كثيرة يطول الكلام فيها قد حقّقناها في موضع آخرَ. ⁽³⁾

والمصنّف (رحمه اللّه) عرّفه بأنّه اسم لمجموع المناسك، إلى آخره؛ بناء على أنّ المتبادر إلى الفهم عند أهل الشرع أنّ الحجّ عبادة مركّبة من جملة،عبادات، كالصلاة المؤلّفة من الأفعال والأذكار المخصوصة.

ولا يعارضه أنّ المعنى الأوّل يوجب تخصيص المعنى اللغوي، وهذا يوجب النقل، والتخصيص خيرٌ منه؛ لأنّ ذلك حيث لا يثبت النقل، والحقّ ثبوته.

والمراد بالمناسك العبادات المخصوصة وبالمشاعر محال العبادة، فيكون مجموع المناسك في التعريف بمنزلة الجنس والباقي بمنزلة الفصل يخرج باقي العبادات.

ویرد علیه أُمور :

الأوّل: أنه إذا كان اسماً للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته؛ لأنّ المجموع يفوت بقوات بعض أجزائه، ومن المعلوم أنّ من أخلّ ببعضها سهواً مما ليس بمبطل للحجّ يصحّ حجّه، مع أن المأتي به ليس مجموع المناسك.

وأَجيب بأنّ الكلام في الماهية المعرفة لا المجزئة؛ لأنّ الأجزاء إنّما جاء بوضع الشارع واستغنائه بالبعض عن البعض، وصدق اسم الحجّ على البعض مجاز.

وفيه: أنّ التعريف للحجّ الشرعي، ولا معنى له إلّا ما سمّاه الشارع حجّاً، سواء كان أكمل

الأفراد أم لا، وغاية ما هنا أن يكون بعض الأفراد أكمل من بعض.

ويمكن أن يكون «المجموع» في العبارة إشارةً إلى دفع توهم كون كلّ واحدٍ من تلك المناسك يُسمّى حجّاً، وإنّما الحجّ أمر مجموع من المناسك، فإنه لو حذف «المجموع» يصير الحجّ اسماً للمناسك، وهي محتملة لإرادة المجموع وكلّ واحدٍ من الأفراد، ولا شكّ أنّ الحجّ الصحيح يقتضي مجموع مناسك كيف كان، وحينئذٍ فكل مجموع منها صحّ معه الحجّ يدخل في التعريف، وينبغي حينئذٍ حمل اللام على مجرّد الجنس أو نحوه مما لا يوجب الاستغراق، وإن أريد العهد يُحمل مجموعٍ المناسك على مجموع منها، فإنّ ذلك في مثل هذا التركيب جائز.

الثاني: إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله «المؤدّاة في المشاعر المخصوصة»؛ لأنّها لا تكون إلا كذلك، وإن أراد الأعم دخل الفاسد وهو غير شرعي، والتعريف إنما هو للحجّ الشرعي، وأفعاله لا تكون إلا مؤداة في المشاعر المخصوصة.

وجوابه: أنّ المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مرّ، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بدّ له من فصل يخرجها، فلا يستغنى عن باقي التعريف من هذه الجهة.

الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة، فإنّها اسم للمجموع المذكور.

وجوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة، فإنّ مشاعر الحجّ وهي موضع نسكه - غير مشاعر العمرة وإن كانت مشاعرها أخص مطلقاً، فإنّ المغايرة في الجملة حاصلة.

الرابع: انطباقه على كلّ عبادات مقيدة بمكان؛ لما عرفت من أن المناسك هي العبادات، والمشاعر مكانها.

وجوابه: خرج غير الحجّ بالمخصوصة أيضاً، فإنّ هذا القيد لا يستعمل في التعريف إلا كذلك وإن استلزم الإجمال.

ويجوز أن يكون اللام في قوله «المشاعر المخصوصة» للعهد الذهني، أعني مشاعر مكّة المعهودة، فإنّ هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالباً.

• ولا يجب بأصل الشرع إلّا مرّةً واحدةً، وهي حجّة الإسلام.

وتجب على الفور. • والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

وقد يجب الحجّ • بالنذر وما في معناه • وبالإفساد، وبالاستئجار للنيابة، ويتكرّر بتكرّر السبب.

وما خرج عن ذلك مستحبّ.

واعلم أنّ في قوله في أوّل التعريف «اسما» دلالةً على كون التعريف لفظياً لا صناعيّاً، وحينئذٍ فلا يشترط فيه الاطّراد والانعكاس، فإن حصلا كان من كماله، وإن عدما لم يدلّ على إخلاله.

قوله: «ولا يجب بأصل الشرع إلّا مرّةً».

أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلّف، كالنذر والإفساد، فإنّ الشرع أوجبه لكن لا بأصله.

قوله: «والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة».

لا خلاف في ذلك عندنا، والأدلّة عليه من الكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾كثيرة.

والموبقة هي المهلكة وهي كناية عن شدّة عذابها في شدّة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخّر الحجّ بمنزلة الهالك.

قوله: «بالنذر وما في معناه».

هو العهد واليمين، ولو لم يعطف عليه الإفساد والاستئجار لكانا في معناه أيضاً.

قوله: «وبالإفساد».

لا فرق في وجوب الحجّ ثانياً بإفساده بين كونه واجباً أو مندوباً، فإنّ المندوب يجب بالشروع فيه.

ويستحب لفاقد الشروط. • كمن عُدِم الزاد والراحلة إذا تسكّع، سواء شقّ عليه السعى أو سَهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

المقدّمة الثانية في الشرائط

إشارة:

والنظر في حجّة الإسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفى أحكام النيابة.

القول في حجّة الإسلام وشرائط وجوبها خمسة

الأوّل: كمال العقل

الأوّل: كمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.

ولو حجّ الصبيّ، أو حجّ عنه أو عن المجنون، لم يُجزئ عن حجّة الإسلام،. • ولو دخل الصبيّ المميّز والمجنون في الحجّ ندباً، ثمَّ كمل كلّ واحدٍ منهما

قوله: «كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكّع».

التسكع لغةً: التردّد⁽¹⁾، والمراد به هنا تكلّف الحجّ مع تحمّل المشقة فيه؛ لعدم اجتماع أسبابه كأنّه يصير بسبب ذلك متردداً في أمره متحيراً في اكتساب رزقه من زاده و راحلته.

قوله: «ولو دخل الصبيّ المميّز والمجنون في الحجّ ندباً ثم كمل كل واحد منهما - إلى قوله - على تردّدٍ».

منشأ التردّد من وقوع بعض الأفعال بنية الندب وقبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزئ عن الواجب، خصوصاً إذا قلنا: إنّ أفعال الصبىّ تمرينيّة لا شرعيّة، ومن بقاء معظم الأفعال واجبةً، وما مضى بنية الندب لا يستحيل إجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا علّلوه⁽²⁾.

وأدرك المشعر أجزاً عن حجّة الإسلام على تردّد.

وفيه نظر ؛ فإنّ كون معظم الأفعال موافقة للوجه ليس دليلاً على إلحاق الباقي به، مع أنّه لا يتم في جميع الأنواع، كما سيأتي، وإجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به، والحال أنه لا نص هنا على شيء، وإنّما وقع النصّ فيهما بعدم إجزاء ما حصل منهما من الحجّ عن حجّة الإسلام، لكن الفتوى بالإجزاء مشهورة، بل ادّعى العلّامة عليه في التذكرة الإجماع⁽¹⁾، وفي القواعد جزم به⁽²⁾، وفي المنتهى توقف في حكمه ⁽³⁾، وفي التحرير تنظّر⁽⁴⁾. والمعتمد الإجزاء؛ تعويلاً على الإجماع المنقول، وعدم العلم بالمخالف على وجهِ يقدح فيه.

وقول المصنّف «فأدرك المشعر أجزأ» شامل لمن كمل قبل الوصول إلى المشعر وفيه إذا بقي منه جزء؛ لأن إدراكه يتحقّق به، كما سيأتي.

ولو كان الكمال بعد مفارقته لكن أمكنه الرجوع إليه وإدراك اضطرارية بنية الوجوب أمكن الإجزاء أيضاً مع فعله.

بقى في المسألة أُمور:

الأوّل: لا ريب على تقدير الإجزاء في وجوب نيّة الوجوب بباقي الأفعال بعد الكمال؛ لوجود المقتضي له، وكون ما مضى من الإحرام والتلبية والوقوف بعرفة - لو كان الكمال بعد مفارقتها - مجزئاً عن الواجب وإن وقع بنيّة الندب.

لكن قد ذكر جماعة ⁽⁵⁾- منهم الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس ⁽⁶⁾- أنهما يجدّدان نيّة

الوجوب، فيمكن أن يريدوا به نيّة الوجوب لباقي الأفعال، كما ذكرناه أو للوقوف الذي قد حصل الكمال في أثنائه، والأمر فيهما واضح.

ويمكن أن يريدوا به تجديد نيّة الإحرام على وجه الوجوب؛ لأنه مستمرٌّ إلى أن يأتى بالمحلل، فتكون النيّة في أثنائه واجبةً لما بقي منه، كما لو كان في أثناء الوقوف، وأن يريدوا به نيّة باقي النسك جملة من حجّ أو عمرة - بناءً على وجوب نيّة الجملة - وهي النيّة التي تُذكَر عند الخروج، فإذا فات بعضها جدّد للباقي.

وفي وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر، وإن كان الأوجه الوجوب في الأوّل والعدم في الثاني.

الثاني: أطلق القائلون بالإجزاء عن حجّة الإسلام ذلك من غير تعرّض لكونه مستطيعاً قبل ذلك للحجّ من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فإن أرادوا ذلك الإطلاق فهو مشكل؛ لأنّ البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة، كما أنّ الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما دون الآخر غير كافٍ في الوجوب.

وصرّح جماعة من المتأخّرين باشتراطها سابقاً ولاحقاً، وهو ظاهر اختيار الدروس⁽¹⁾، وهو أقوى.

ولعلّ مراد المطلق ذلك، بمعنى أن حصول ذلك الشرط في الأثناء كافٍ بالنسبة إليه.

الثالث: هذا الحكم يتوجّه في القارن والمفرد حيث إنّ عمرتهما مؤخّرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب، أما في المتمتّع فيقوى الإشكال؛ لوقوع جميع العمرة مندوبة مضافةً إلى بعض الحجّ، فيبعد إجزاؤها عن الواجب مع عدم النصّ عليه خصوصاً على التعليل بأنّ معظم الأفعال بعد واقعة بنية الوجوب، فإنّ المتقدم منها - خصوصاً الأركان - أعظم وأكبر. والفتوى مطلقة، وكذلك الإجماع المنقول فينبغي استصحابهما في الجميع، ومالَ إليه

• ويصحّ إحرام الصبيّ المميّز وإن لم يجب عليه، ويصحّ أن يُحرم عن غير المميّز وليُّه ندباً، وكذا المجنون.

في الدروس حيث قال: ويعتدّ بالعمرة المتقدمة لو كان الحجّ تمتّعاً في ظاهر الفتوى⁽¹⁾. وقوّى شارح ترددات الكتاب العدم ⁽²⁾.

قوله: «ويصحّ إحرام الصبيّ المميّز وإن لم يجب عليه - إلى قوله - وكذا المجنون».

لا إشكال في صحة إحرام الصبيّ المميّز من حيث هو مميّز وإن كانت الصحة متوقّفةً على أمرٍ آخر، كإذن الأبوين؛ لأنّ الحجّ المندوب متوقف على إذنهما على الأقوى.

وفي القواعد جَعَله موقوفاً على إذن الأب⁽³⁾. وأطلق الشيخ (رحمه اللّه) عدم توقۀفه عليهما وإن كان مستحبّاً ⁽⁴⁾.

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ويختصّ الصغير باشتراط إذن الولي وإن لم يكن أباً.

وأمّا المجنون وغير المميّز فيُحرم عنهما الولي، لا بمعنى كونه نائباً عنهما، بل بأن يجعلهما مُحرمين، سواء كان محلّاً أم محرماً، فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما، فيقول: اللّهم إنّي قد أُحرمت بابني هذا، إلى آخر النيّة.

ولو نوى «أُحرم به» إلى آخره صحّ.

ويكون المولى عليه حاضراً عنده ويأمره بالتلبية إن أحسنها، وإلا لبى عنه، ويُلبسه الثوبين، ويجنّبه تروك الإحرام، فإذا أراد الطواف فَعَل به صورة الوضوء ثمَّ طاف به ولو في حال طوافه إن لم يمكنه المشي، وكذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، وإلّا صلّى عنه وهكذا القول في جميع الأفعال.

والولىّ هو من له ولاية المال. •كالأب، والجد للأب، والوصيّ.

• وقيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.

• ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

قوله: «كالأب والجد للأب، والوصيّ».

ولو وكّلوا أحداً صح أن يتولّى ذلك، فإنّ ذلك فعل تدخله النيابة.

قوله: «وقيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل».

هذا هو الأصحّ؛ لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وفيها: «إنّ لها أجره»⁽¹⁾.

قوله: «ونفقته الزائدة تلزم الولى دون الطفل».

المراد بها ما يغرمه زائداً على ما يغرمه لو كان حاضراً في بلده، كآلات السفر والمركب وغيرهما مما كان مستغنياً عنه في حضره، وإنّما يلزمه ذلك مع بقاء نفقة مأكله ونحوه على ما كان، أما لو نقصت في السفر نقصاناً يقابل الزائد من وجه آخر أو بعضه ففي غرامة المقابل نظر، أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الأفراد الخاصة، فلا يغرم المقابل مطلقاً.

وكذا يغرم الوليّ كفارات الإحرام اللاحقة للصبي، اللازمة عمداً وسهواً، كالصيد، وهو منصوص⁽²⁾.

أمّا اللازمة عمداً لا سهواً - كالطيب واللُبس - فإن فعله ناسياً فلا شيء، وعامداً وجهان مبنيّان على أن عمد الصبيّ عمد أو خطأ، فعلى الأوّل يجب على الولي، ولا شيء على الثاني، وقد نصوا على أنّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ. وقوّى في التذكرة الثاني⁽³⁾.

ويترتّب عليهما ما لو وطئ عمداً حيث يفسد به الحجّ، فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ، وعلى الأوّل يحتمله؛ لأنّه من أحكام العامد.

الثاني: الحُرّيّة

الثاني: الحُرّيّة، فلا يجب على المملوك. • ولو أذن له مولاه، ولو تكلّفه بإذنه صحّ حجّه، لكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام. • فإن أدرك الوقوف بالمشعر مُعتَقاً أجزأه.

• ولو أفسد حجه ثمَّ أُعتق مضى في الفاسد، وعليه بدَنَة، وقضاه، وأجزأه عن حجّة الإسلام وإن اعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء، ولم يجزئ عن حجّة الإسلام.

ويضعّف بأن إيجاب القضاء إنّما يتوجه إلى المكلّف، وهو منتفٍ.

قوله: «ولو أذن له مولاه».

بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه، لكن لو تلبّس وجب كغيره من أفراد المندوب منه، وحينئذٍ فللسيّد الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، ولو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبّس حتّى فَعَله فالظاهر وجوب الاستمرار.

قوله: «فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقاً أجزأه».

إنّما جزم بالإجزاء هنا وتردّد في الصبيّ والمجنون؛ لوجود النص فيه⁽¹⁾، دونهما.

والكلام في وجوب تجديد نيّة الوجوب وغيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير أنّ اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى إشكالاً، خصوصاً على القول بإحالة ملكه.

وربما قيل بعدم اشتراطها سابقاً هنا بخلافهما.

نعم، يشترط وجودها للباقي قطعاً لمشاركته لهما في الحكم.

وقطع في الدروس باشتراطها فيه متقدّمةً ولاحقة⁽²⁾. ولم يتعرض الأكثر لشيء.

قوله: «ولو أفسد حجه ثمَّ أُعتق مضى في الفاسد - إلى قوله - ولم يجزئ عن حجّة الإسلام».

لمّا كان الحجّ المأذون صحيحاً وإحرامه متعبداً به ترتّب عليه أحكامه، ومن جملتها

الثالث : الزاد والراحلة

الثالث : الزاد والراحلة، • وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة،

وجوب المضيّ فيه مع إفساده، وقضاؤه كالحُرّ. ويصحّ منه القضاء في حال رقّه، وليس للسيد منعه من القضاء؛ لأنّ إذنه في الحجّ إذن في مقتضاه، ومن جملته القضاء لما أفسده.

ولو أعتقه بعد التلبس به، فإن كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه وقضاه وأجزأه عن حجّة الإسلام، سواء جعلنا إكمال الأُولى عقوبةً والثانية حجّة الإسلام، أم عكسنا.

أما الأوّل فظاهر؛ لوقوع حجّة الإسلام في حال الحُرّيّة التاّمة.

وأمّا الثاني: فلأن الحجّة لو صحت لأجزأت عن حجّة الإسلام، فكذا إذا أُفسدت

فأكملت وقضيت؛ لأن الفعلين قائمان مقامها.

ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجّة، ويلزمه القضاء وحجة الإسلام ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام، فلو قدم القضاء قيل: ينعقد بحجّة الإسلام؛ لأنّها أكد وكان القضاء في ذمّته⁽¹⁾.

والوجه عدم الإجزاء عن إحداهما. وإنّما يجب عليه حجّة الإسلام مع حصول الاستطاعة الشرعيّة، فلو لم تكن حاصلةٌ قدّم القضاء؛ إذ يكفي فيه الاستطاعة العاديّة.

قوله: «وهُما معتبران ⁽²⁾فيمن يفتقر إلى قطع المسافة».

احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكّة وما قاربها ممن يمكنه السعي من غير راحلةٍ بحيث لا يشق عليه عادةً، فإنّ الراحلة حينئذٍ غير شرط.

ولو لم يتمكّن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته،كالبعيد.

ولو أمكن البعيد المشي من غير مشقّة لم يجب.

وفي تحديد القُرب الموجب لذلك خفاء.

أما الزاد فيعتبر في الجميع، فمَنْ لم يجده لم يلزمه الحجّ.

• ولا تباع ثياب مَهْنَته. • ولا خادمه ولا دار سكناه للحجّ.

ولا يشترط في الراحلة والآلات ملك العين، بل التمكن منها تملكاً أو استئجاراً.

قوله: «ولا تباع ثياب مهنته».

المهنة - بالفتح : الخِدمة، ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر، وأنكره الأصمعي، ويقال: امتهَنْتُ الشيء : ابتذلته⁽¹⁾.

والمراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالباً.

وخرج بها ثياب التجمّل، فمقتضاه عدم استثنائها واستثنى الأكثر ⁽²⁾الثياب مطلقاً.

والمراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه ومكانه،و شرفه فالزائد عن ذلك ولو في وصفه يباع، والناقص يستثنى قدر ثمنه.

وحُلىّ المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها في حكم الثياب.

قوله: «ولا خادمه ولا دار سكناه».

هذا إذا كان من أهل الخدمة وكان الخادم صالحاً لأمثاله، فلو زاد في الوصف عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه إن تحصلت من ذلك الاستطاعة، وكذا القول في دار السكني، وكذا يستثنى له فرس الركوب إن كان من أهلها ولا خلاف في استثناء هذه الأربعة، كما ذكره العلّامة في التذكرة ⁽³⁾، وإن كانت النصوص غير مصرِّحة بها.

وألحق الأصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها، فلو كان له بكتابٍ نسختان بِيع الزائد.

ولو لم تكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها.

وفي استثناء آلات الصنائع التي يضطر إليها وأمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأوّل،

• والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهاباً وعوداً.

• وبالراحلة راحلة مثله.

والثبوت فيما يضطر إليه من الثاني كالفراش ونحوه.

ولا يستثنى له غير ذلك من العقار وغيره وإن كان متخذاً للنفقة.

قوله: «والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعوداً».

المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعةٍ وغيرها.

ولا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه، ولو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه وحمله.

وفي حكم القوت والمشروب الكسوة وآلات السفر وأوعيته المحتاج إليها.

ولا فرق في اعتبار العود بين من له أهل وملك في البلد وغيره عندنا، ولا فرق في الزاد بين ما يحتاج إليه لنفسه ودابّته.

ويظهر من التذكرة أنّه لا يجب حمل الماء والعلف من البلد ولا من أقرب البلدان إلى مكّة كأطراف الشام؛ لما فيه من عظم المشقة، وعدم جريان العادة به، وعدم إمكان حمل الماء للدوابّ في جميع الطريق، فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحجّ، بخلاف الطعام⁽¹⁾.

ولو احتاج إلى خادم لزمنه أو رِفْعَته ⁽²⁾تصحبه معه في السفر فمؤونته من الزاد والراحلة جزء من الاستطاعة.

قوله: «وبالراحلة راحلة مثله».

المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة والضعف، لا في علوّ المنصب،والعادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محملٍ، ولا يلحقه ضرر ولا مشقّة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة.

• ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأوّل أصحّ.

• ولو كان له دَيْنُ وهو قادر على اقتضائه وجب عليه. فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض.

ولو كان له مال وعليه دَيْنُ بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دَينه ما يقوم بالحجّ.

ولو كان شيخاً أو ضعيفاً أو امرأة يحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقّهم.

ولو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمّل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

قوله: «ويجب شراؤهما وإن كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب».

القائل بذلك الشيخ (رَحمهُ اللّه) فلم يوجب الحجّ على من فقد عين الزاد والراحلة وما يلحق بهما من الآلات ومؤونة عياله، إلا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان والمكان⁽¹⁾.

والأصحّ الوجوب مطلقاً مع القدرة وقيده جماعة بعدم الإجحاف⁽²⁾.

قوله: «ولو كان له دَيْن وهو قادر على اقتضائه وجب عليه».

تتحقّق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه ومن جرى مجراه.

ولو احتاج إلى إمداد الحاكم ووجد فهو مستطيع.

وكذا لو احتاج إلى إمداد حاكم الجور ونحوه وانتفى الضرر على أصحّ القولين.

قوله: «فإن مُنع منه وليس له سواه سقط الفرض».

المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه، ويتحقّق المنع منه بإعسار المديون، أو العجز عن أخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة.

• ولا يجب الاقتراض للحجّ إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادةً عمّا استثنيناه.

• ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يَجُزْ صَرفه في النكاح وإن شق،تركه، وكان عليه الحجّ.

قوله: «ولا يجب الاقتراض للحجّ إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عمّا استثنيناه».

إذا كان له مال زائد عمّا استثني يمكن الحجّ به لم يتعيّن الاقتراض للحجّ، بل يتخيّر بينه وبين بذل ذلك المال فيه، فإطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيّدٍ، بل إنّما يجب إذا لم يمكن الحجّ بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد والراحلة به واحتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتأدّى به؛ لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعاً.

ولو توقّف تحصيل القرض حينئذٍ على بذل زيادة بوجه شرعي وكانت مقدورةً وجب بذلها.

ويمكن أن يقال: إذا أمكن تأدّي الحجّ بالقرض وجب في الجملة، سواء كان الوجوب تخييرياً كما لو أمكن به وبغيره، أم عينيّاً كما إذا انحصر فيه، فإطلاق الوجوب في العبارة. المستفاد من الاستثناء الاستثناء صحيح على الحالين.

قوله «ولو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرّفه في النكاح وإن شق تركه».

قيّد ذلك جماعة من الأصحاب⁽¹⁾، بما إذا لم يلزم من تركه ضرر شديد لا يتحمّل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض أو الوقوع في الزني وإلا قدّم النكاح ولا بأس به.

• ولو بُذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه.

قوله: «ولو بُذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه».

إطلاق الحكم يقتضي عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل وعدمه، وبين ما لو وجب البذل بنذرٍ وشبهه وعدمه، والنصوص⁽¹⁾مطلقة أيضاً. والأقوى الوجوب مطلقاً عملاً بالإطلاق.

ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأنّ الوجوب مشروط بالاستمرار، فلا يمتنع ⁽²⁾تعليقه حينئذٍ، إنما يمتنع تعليق الواجب المطلق به، مع أنّ ذلك كلّه لا يقصر عما لو ذهب المال في أثناء الطريق، أو غصب، أو منع من المسير، ونحو ذلك، فإنّ الوجوب المحكوم به ظاهراً يسقط.

واشترط بعض الأصحاب تمليكه إيَّاه⁽³⁾، وآخرون وجوب بذله عليه⁽⁴⁾، والأجود عدم الاشتراط. نعم، يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بُذل له أثمانها لم يجب القبول.

وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذله لمعيّن، أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك؛ لأنّ ذلك يتوقّف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله.

وإنّما يتوقّف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئاً زائداً على المستثنيات، وإلّا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافاً إلى ماله.

ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحجّ وإن بقي الدَيْنِ.

نعم، لو بُذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدَين.

وكذا لو وهبه مالاً مطلقاً. ولو شرط عليه الحجّ به، فكالمبذول.

• ولو وهب له مال لم يجب قبوله.

قوله: «ولو وُهب له مال لم يجب قبوله».

لأن قبول الهبة نوع من الاكتساب، وهو غير واجب للحجّ؛ لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق. ومن هنا ظهر الفرق بین البذل والهبة، فإنّ البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة والتمكّن، فيجب بمجرّده.

ويظهر من الدروس أنّ من حجّ في نفقة غيره أجزأه عن حجّة الإسلام بغير خلافٍ، بخلاف ما لو تسكّع⁽¹⁾. وفيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل؛ لأن الإجزاء فرع الوجوب.

بقي في المسألة بحث، وهو أنه قد عُلم من عدم وجوب قبول الهبة ونحوها من أنواع الاكتسابات أن وجوب الحجّ مشروط، وتقدّم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد والراحلة والآلات عند وجود الثمن وتحصيل المعين للعاجز، ومثله الرحم للمرأة حيث يحتاج إليه، ووجوب ذلك لا يتمّ إلا إذا كان الوجوب مطلقاً ليجب تحصیل،شرطه، وظاهر ذلك التدافع.

ودفعه بأنّ موضوع الوجوبين متغاير، فمحلّ الأوّل نفس الشرط، أعنى الاستطاعة ونحوها، ومحلّ الثاني متعلّق الاستطاعة، وهو نفس الزاد والراحلة، وغاية ما يلزم أنّ الشيء الواحد قد يكون وجوبه مطلقاً من وجه مشروطاً من آخر، فالحجّ - مثلاً - بالنظر إلى الاستطاعة مشروط، فكلّ ما يكون داخلاً في مسمّاها لا يجب تحصيله، ولا يجب الحجّ إلا إذا حصل، وبعد حصولها مع باقي الشرائط يصير الوجوب مطلقاً، فيجب تحصيل ما يتوقّف عليه من الآلات والزاد والراحلة والاقتراض ونحوها.

• ولو استؤجر للمعونة على السفر، وشُرِط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حجّ عن نفسه.

ولو كان عاجزاً عن الحجّ فحج عن غيره لم يجزئه عن فرضه، وكان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة.

وفرّق بعضهم بين الأمرين بأن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإنّ الأمر بالإضافة إليها مطلق⁽¹⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ ذلك وإن تمَّ في الحجّ لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة كالزكاة فإنّ وجوبها مشروط بوجود المال ولا يجب اكتسابه، مع أنّ هذا الشرط ليس مقترناً بالأمر. فإنّ الأوامر بها من الكتاب والسُنّة متظافرة، وليس فيها ذلك، بخلاف الأمر بالحج، وإنّما استفيد كون وجوب الزكاة مشروطاً من دليل خارج، وأبلغ ما فيها أنها مقترنة غالباً بالصلاة في الأمر مع أنّ وجوب الصلاة مطلق، ووجوب الزكاة مشروط.

والأُولى أن يراد بالواجب المشروط ما ثبت شرعاً توقف الحكم بوجوبه على الشرط، سواء اقترن معه في الأمر أم انفكّ عنه، وبالمطلق ما لا يتوقّف الحكم بوجوبه عليه وإن توقّف وجوده أو صحته على شرطٍ.

قوله: «ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه» إلى آخره.

إنّما يجب عليه الحجّ مع تحقّق الاستئجار بالإيجاب والقبول، فقبل ذلك لا يجب وإن أمكن؛ لأنّ قبول الإيجاب تحصيل للشرط وهو غير واجبٍ.

ثمَّ إذا وقع الاستئجار للمعونة وشُرط له في العقد الزاد والراحلة دائماً لا في وقتٍ مخصوصٍ كحال التعب، أو في وقتٍ، وكان الأجير مالكاً لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحجّ، وأجزأه عن حجّة الإسلام؛ لتحقق الشرط وهو الاستطاعة، ولو كان الاستئجار لا على هذا الوجه لم يجب.

الرابع: مؤون عیالة

الرابع: • أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع، فاضلاً عمّا يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه.

ويبقى في المسألة على تقدير الوجوب إشكال، وهو أنّ القصد إلى مكّة والمشاعر حينئذٍ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، ووجوب الحجّ يقتضي إيقاعه عن نفسه وإنشاء السفر لأجله، وهما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة فينبغي أن يقدّم السفر لها على الحجّ الواجب، كما لو نذر الحجّ في سنةٍ معينةٍ ثم استطاع بحجّة الإسلام.

وجوابه: منع أن السفر لحجة الإسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقّف الحجّ عليه، سواء كان لأجله أم لأجل غيره أم لهما، ومن ثم جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحجّ عليه وغيرهما من الأُمور الجائزة، ولم ينافِ الواجب إجماعاً.

والفرق بين وجوب السفر لغير الحجّ وبين نذر الحجّ في السنة المعيّنة واضح؛ فإنّ الواجب للإسلام إنّما هو الحجّ، وهو الأفعال المخصوصة في الزمان المخصوص، وإيقاعه لأجل حجّة الإسلام والنذر متنافٍ، بخلاف السفر لغيره ثم إيقاع الأفعال لأجله، فإنّ الغرض من السفر إنّما هو مجرّد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليتحقّق الفعل فكيفما حصل الانتقال أجزأ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهياً أو مجنوناً ونحو ذلك ثم أفاق وذكر عند الشروع في الأفعال صحّ الحجّ.

ونظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة، والماء في موضع بعيد، فمشى إليه بقصد آخر أو بقصدهما ثمَّ تطهّر فإنّه يمتثل الأمر.

وقد ظهر من ذلك أن نيّة الحجّ عند الشروع في السفر شرط لكماله وحصول الثواب به، لا واجبة بحيث يتوقّف عليها الصحة، أو يحصل الإثم بتركها.

ويظهر من ذلك فوائد أُخر يأتي بعضها إن شاء اللّه.

قوله: «أن يكون له ما يموّن عياله حتى يرجع فاضلاً عما يحتاج إليه».

ولو حجّ عنه من يطيق الحجّ لم يسقط عنه،فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما.

• وكذا لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة.

• ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحجّ.

المعتبر مؤونة واجبي النفقة من العيال خاصةً، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتيرٍ.

ولو احتاجوا إلى كسوةٍ اعتُبرت أيضاً، ولعلّها داخلة في المؤونة لغةً و إن لم تدخل عرفاً.

ولا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلت إدراراً من عقار وغيره كفى.

قوله: «وكذا لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة».

لا فرق بين حجّه كذلك ماشياً أو راكباً؛ لأنّ الحجّ على هذه الحالة غير واجب، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحجّ ثانياً، بخلاف ما لو تكلّفه من وجب عليه بالمشي وغيره فإنّه يجزئه.

قوله: «ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحجّ».

نبّه بذلك على خلاف الشيخ (رَحمهُ اللّه)، حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحجّ به على الاقتصاد، وأفتى به في النهاية⁽¹⁾، وجعله في المبسوط والخلاف من مرويات أصحابنا، وادّعى إجماعهم عليها⁽²⁾.

والمستند صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾.

وحُملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحجّ، كما يقترض منه للنفقة، أو على

الخامس: إمكان المسير

الخامس: إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة، و• تخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.

فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب لم يجب، ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب.

ولو منعه عدوٌّ، • أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض.

• وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدةٍ؟ قيل: نعم، وهو المرويّ، وقيل: لا.

استحباب بذل الولد ماله للأب ليحج به، كما يستحبّ له إعفافه.

قوله: «تخلية السَرْب».

هو - بفتح السين المهملة والراء الساكنة - الطريق، والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لصّ وعدةٍ وغيرهما، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنّه بقرائن الأحوال.

قوله: «أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة».

المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف أن لا يستمسك على الراحلة أم لا، وحينئذٍ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضّح.

وإنّما يسقط عنه الحجّ مع عجزه عن الاستمساك عليها، وعجزه عن المحمل ونحوه، فلو أمكن وجب. ولو أمكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمّل عادةً لم يجب.

ومثله مقطوع اليدين أو الرجلين والشيخ الكبير.

قوله: «وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرضٍ أو عدوّ ؟ قيل: نعم، وهو المرويّ، وقيل : لا».

• فإن أحَجَّ نائباً واستمر المانع فلا قضاء، وإن زال وتمكّن وجب عليه ببدنه، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤدّ قُضِي عنه.

القائل بذلك ابن إدريس⁽¹⁾، وقواه في المختلف⁽²⁾. والأصحّ الوجوب؛ لصحيحة محمد بن مسلم ⁽³⁾وغيرها⁽⁴⁾.

وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقرّ ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولاً واحداً.

ولا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدةٍ أو مرضٍ أو خلقة.

وإنّما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، ومعه فالوجوب فوريٌ كأصل الحجّ. ولو لم يحصل اليأس لم تجب وإن استحبّت. ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وإن لم تجب الفوريّة مع عدم اليأس⁽⁵⁾.

قوله: «فإن أحج نائباً واستمر المانع فلا قضاء - إلى قوله - ولم يؤد قضي عنه».

إذا حصل العذر المانع من الحجّ بنفسه، فإما أن يكون قد سبق استقرار الحجّ في ذمته أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ييأس من البرء أو لا، وعلى التقديرات الأربعة فإمّا أن يستنيب للحجّ أو لا، وعلى التقديرات الثمانية إما أن يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحجّ بنفسه وإن كان على خلاف الغالب أو لا، فالصور ست عشرة، وحكمها مجملةً أنّه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة سواء سبق الاستقرار أم لا، وقد تقدّم.

وإن لم يحصل اليأس جازت الاستنابة، ثمَّ إن برئ وأمكنه الحجّ بنفسه وجب، وإن استمرّ المانع أجزأ مع اليأس، ووجبت الاستنابة ثانياً لا معه؛ لعدم الوجوب سابقاً.

• ولو كان لا يستمسك خلقةً قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: تلزمه الاستنابة والأول أشبه.

• ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف، سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل، ولو مات قبل التمكن والحال هذه لم يُقْضَ

ولو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه، سواء اتفق برؤه أم لا، وهو المراد من قوله «ولو مات بعد الاستقرار» إلى آخره.

ويمكن أن يريد ما هو أعمّ منه وممن استناب ثمَّ برئ وتمكن من الحجّ بنفسه، فإنّ الوجوب يستقر على التقديرين.

قوله: «ولو كان لا يستمسك خلقةً، قيل: يسقط الفرض - إلى قوله - والأول أشبه».

الكلام في هذه المسألة كما سبق، بل يمكن ردّها إلى قوله «أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة» فإنّه يشمل الخلقي وغيره، وإنّما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص، فإنّ ظاهر النصوص ⁽¹⁾دالٌّ على حكم من عرض له العجز ؛ لأنه فرضه في شيخ كبير وفيمن عرض له مرض، فالعجز الأصلي أبعد عن الحكم؛ لإمكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب على العجز، بخلاف العاجز الأصلي، فإنّه لا يتصوّر فيه سبق الاستقرار.

والأصحّ وجوب الاستنابة في الموضعين؛ لعدم العلم بالقائل بالفرق.

وفي بعض الروايات: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ أمر يعذره اللّه فيه، فقال: «عليه أن يحج عنه من ماله»⁽²⁾.

قوله: «ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف، سقط الوجوب في عامه، وتوقّع المكنة».

لا خلاف في السقوط على تقدير الضعف عن الحركة، بل ولا مع القدرة عليه بمشقّةٍ

عنه. ويسقط فرض الحج؛ لعدم ما يضطر إليه من الآلات، كالقِرْبَة وأوعية الزاد.

لا يتحمّل مثلها عادةً؛ لفقد شرط الوجوب وهو إمكان المسير ومقتضى ذلك أنه لو تكلّف وتحمّل المشقة فأدرك الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام مع القدرة.

وكذا المريض والمعضوب والممنوع بالعدوّ ؛ لأنّ فقد الشرط يستلزم عدم المشروط كما لو تكلّف الفقير.

وفرّق في الدروس بين هؤلاء وبين الفقير، فاجتزأ بالحجّ منهم على تقدير التكلّف دونه، فقال :

وعندي لو تكلّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدوّ وتضيق الوقت أجزأ؛ لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، ولو حصله وجب وأجزاً. نعم، لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء⁽¹⁾. انتهى.

وأشار بقوله «عندي» إلى أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بين الشرائط، بل حكموا بأن من حجّ مع عدم استكمالها لا يجزئه، فيدخل فيه من تكلّف إمكان المسير.

وبقوله «لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط» إلى وجه إخراج هذا الشرط - وهو إمكان المسير - عن باقي الشرائط بأنه في معنى الزاد والراحلة؛ لتوقّف الوجوب عليها، ولا يجب تحصيلها، ولو حصلها وجب الحجّ.

وحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين: إمّا أنّه لا يجب تحصيل هذه الشرائط، وإمّا على ما يؤدي تحصيلها إلى ارتكاب منهي عنه مضاد للمأمور به، كما أشار إليه بقوله «وقارن بعض المناسك». وإنما جعل الثاني احتمالاً؛ لإمكان أن يقال بالإجزاء مع ذلك أيضاً، بناءً على ان النهي. هنا عن وصف خارجٍ عن النسك، فلم يتحد متعلّق الأمر والنهي، وقواه في بعض تحقيقاته⁽²⁾.

• ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.

• ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط وإن قلّ. ولو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسناً ولو بذل له باذل وجب عليه الحجّ؛ لزوال المانع.

• نعم، لو قال له: اقبل وادفع أنت، لم يجب.

قوله: «ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب».

إنّما يجب سلوك الأبعد مع وفاء استطاعته بمؤونتها، أما لو وفى بالأقرب خاصّةً توقف الوجوب على إمكانها.

قوله: «ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال - إلى قوله كان حسناً».

قيل: محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم، وإلا وجب البذل قطعاً⁽¹⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ الخلاف آتٍ فيهما، وسيأتي نقل المصنّف للآخر في باب الصدّ⁽²⁾.

ووجه السقوط هنا فقد الشرط وهو تخلية السرب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله؛ ولأنّه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، ولأنه لو خاف من أخذ المال منه قهراً سقط وإن قلّ المال عند الجميع، وهذا في معناه.

والأُولى الوجوب مع الإمكان؛ لتحقّق الاستطاعة.

وربما يفرّق بين بذل المال بالاختيار وأخذه قهراً، فإنّ الثواب يتحقّق في الأوّل والعوض في الثاني. وقيده جماعة بعدم الإجحاف⁽³⁾.

قوله: «نعم، لو قال له: اقْبَل وادفع أنت لم يجب».

المراد أنّه لم يكن مالكاً ما يكفى لما يحتاج إليه مع هذا المال. ويجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحجّ للقادر على دفع المال.

• وطريق البحر كطريق البرّ، فإن غلب ظنّ السلامة، وإلّا سقط.

ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا فى غلبة السلامة كان مخيّراً. وإن اختصّ أحدهما تعيّن، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

• ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته. وقيل: يجتزأ بالإحرام، والأوّل أظهر.

وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرّةً، وسقطت إن لم تكن كذلك.

والفرق بين قبوله له وبذله عنه أنّ الأوّل تحصيل للاستطاعة؛ إذ لا يملك إلا بالقبول وهو غير واجب، بخلاف المبذول عنه.

قوله: «وطريق البحر كطريق البرّ فإن غلب ظنّ السلامة، وإلا سقط».

يعتبر في طريق البحر السلامة من العدو ونحوه كالبرّ، ومنه بأن لا يخاف الغرق من الهيجان ونحوه بسبب القرائن الدالّة عليه. ولو اشتبه الحال وجب كالبرّ.

وإنّما يسقط الحجّ إذا كان الخوف في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيفٍ، أمّا لو تساويا مع المقام في الخوف احتُمل ترجيح الذهاب؛ لحصول المرجح فيه بالحج، وسقوط الحجّ، كما لو حصل ابتداء؛ لفقد الشرط.

ويُفهم من قوله «فإن غلب ظنّ السلامة وإلا سقط» أنّ الوجوب مشروط بظنّ السلامة، بل بغلبته، فلا يجب مع اشتباه الحال.

والأقوى عدم اشتراط ذلك بل الشرط عدم ترجيح العطب، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر النصّ⁽¹⁾و فتوى الأصحاب.

قوله: «ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته. وقيل: يجتزاً بالإحرام، والأوّل أظهر».

إذا مات الحاجّ قبل إكمال حجه فإما أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد

• ويستقر الحجّ في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل.

استقرار الحجّ في ذمّته. فإن كان الأوّل برئت ذمته من الحجّ ولم يجب قضاؤه، سواء مات قبل التلبّس أم بعده وسواء كان تمكنه قبل ذلك الإحرام ودخول الحرم فلم يفعل أم لا.

وإن كان الثاني فإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم لم يجزئه، ووجب قضاؤه عنه من موضع الموت وإن قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة؛ لحصول المقدّمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافةً إلى الحجّ.

ولو كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجزئه أيضاً، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، إلّا أن يتعذّر العود فمن حيث يمكن، وإن كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه، ولا تجب الاستنابة في إكماله، سواء كان الموت في إحرام العمرة أم الحجّ وسواء مات في الحرم أم الحلّ مُحْرماً أم مُحلّاً، كما لو مات بين الإحرامين، ولا يكفي مجرّد الإحرام على الأقوى.

قوله: «ويستقر الحجّ في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل».

لا بدّ من تقييد الإهمال بكونه واقعاً في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ بأقلّ الواجب فلم يفعل.

واحترزنا بجميع الأفعال من مضيّ زمان يمكن فيه البعض كالإحرام ودخول الحرم، فإنّه غير كافٍ، وإن كان مع إدراكه يجزئ.

وظاهر الأكثر اعتبار مضيّ جميع الأفعال وإن لم يكن ركناً، كالمبيت بمنى والرمي.

ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصةً، وهو مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي واختاره في التذكرة والمهذّب⁽¹⁾.

ولو قلنا باستحباب أفعال منى المتأخّرة لم يعتبر قطعاً.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أهمل من وجب عليه الحجّ إلى أن مضى ذلك الزمان فمات استقرّ في ذمّته وقضي عنه وجوباً، ولو مات قبل ذلك لم يجب.

یجب الحجّ علی الکافر

• والكافر يجب عليه الحجّ ولا يصح منه، فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه.

وكذا يستقر لو بقي حيّاً جامعاً للشرائط إلى رجوع القافلة.

ولو ذهب ماله قبل إمكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر؛ من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة ذهاباً وعوداً، ومن إمكان بقاء المال لو سافر، ولا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضي زمان أفعال الحجّ وبعده.

وقطع في التذكرة بعدم الاستقرار؛ محتجاً بأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط⁽¹⁾.

ويمكن أن يتخرّج على الوجهين ما لو وهب ماله في تلك المدة؛ لفوات شرط الوجوب، و من كونه باختياره.

ولا ريب في حصول الإثم بالتأخّر عن السفر على هذه التقادير، وإنما الكلام في الاستقرار، ولكن ظاهر هم هنا عدم السقوط بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.

والوجهان آتيان أيضاً فيما لو مرض مرضاً لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشقّ السفر مشقّةً لا تتحمّل عادةً.

ولو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقر الفرض عليه، ولو سلكوا طريقاً آخر بعد ذلك وحجوا استقرّ عليه.

قوله: «والكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه».

نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم أن الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام، فلا يعذب عليها يوم القيامة، بل يعذب على الكفر خاصّة ⁽²⁾.

لنا: قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ»⁽³⁾. والكفر لا يصلح للمانعيّة، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام وهو مقدور له وقد حكى اللّه تعالى عن الكافرين تعليل عذابهم

• ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يُجزئه، إلا أن يستأنف إحراماً.

• وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

• ولو حجّ المسلم ثمَّ ارتد لم يُعِد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعاً فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحجّ، وصحّ منه إذا تاب.

بترك فروع الإسلام حيث قالوا: «لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ»⁽¹⁾.

وقد ظهر من جملة الكلام أنّ الشرائط على أربعة أنحاء: ما هو شرط في الوجوب، وهو ما عدا الإسلام، وما هو شرط في الصحة خاصّةً، وهو الإسلام، وما هو شرط في المباشرة، وهو الإسلام والتمييز، وما هو شرط في الإجزاء، وهو ما عدا الخامس من الشرائط السابقة عند الشهيد (رحمه اللّه)⁽²⁾كما مرّ تحقيقه، وهذا القسم ساقط عند باقي الأصحاب؛ لأنّ كلّ ما هو شرط في الوجوب والصحة شرط فى الإجزاء عندهم، فالقسمة ثلاثيّة.

قوله: «ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه، إلا أن يستأنف إحراماً».

لأنّ إحرام الكافر لا يصحّ كباقي عباداته، فلا بد من تجديده، ويغتفر له ما مضى من الأفعال.

قوله: «وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات».

أي أحرم بالحجّ. ثمّ إن كان حجّه قراناً أو إفراداً فلا إشكال، ويعتمر بعده.

وإن كان فرضه التمتّع وقد قدّم عمرته نوى حجّ الإفراد ويكون هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتّع إلى قسيميه. وكان حقّ العبارة أن يقول: «أحرم ولو بالمشعر»؛ لأنّه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه فيحسن دخول «لو» عليه، بخلاف عرفة وإن كان الإحرام منها جائزاً أيضاً بل أولى به.

قوله: «ولو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يُعِد على الأصحّ».

أي لم يجب عليه إعادة الحجّ على أصح القولين، وإن كان الأُولى له الإعادة.

• ولو أحرم مسلماً ثمَّ ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.

حکم حجّ المخالف إذا استبصر

• والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ، إلا أن يخل بركنٍ منه.

ونبّه بذلك على خلاف الشيخ، حيث أوجب عليه الإعادة؛ محتجاً بآية الإحباط لمن كفر بعد الإيمان ⁽¹⁾، وبأن المسلم لا يكفر ⁽²⁾.

وجوابه: أنّ الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أن الثواب على الإيمان مشروط بالموافاة عليه، وقد قال اللّه تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا»⁽³⁾. فأثبت لهم كفراً بعد إيمان. وروي عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «مَنْ كان مؤمناً فحجّ، ثمَّ أصابه فتنة فكفر، ثم تاب يحسب له كلّ عملِ صالح عمله، ولا يبطل منه شيء»⁽⁴⁾.

قوله: «ولو أحرم مسلماً ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ».

الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فإنّ من مَنَع من كفر المسلم يلزمه بطلان الإحرام هنا؛ لتبيّن وقوعه في حالة الكفر. والأصحّ عدم بطلانه، بل يبني على ما مضى منه؛ لعدم الدليل المقتضى للإبطال.

وأيضاً لو تمَّ ما ذكر لزم عدم إعادة المرتدّ ما وقع من العبادات حال ردّته إذا أسلم؛ لأنّه تبيّن بارتداده أنه كافر أصلي، وهو خلاف الإجماع.

وقد استُفيد من ذلك أنّ الاستدامة الحكميّة ليست معتبرةً في صحّة الإحرام.

قوله: «والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ، إلا أن يخلّ بركنٍ منه».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، والروايات به متظافرة⁽⁵⁾، وهي حجّة على من خالف،

كابن الجنيد وابن البراج، حيث أوجبا عليه الإعادة وإن لم يخل بشيء⁽¹⁾بناء على أنّ الإيمان شرط العبادة ولم يحصل، وبأخبار أخرى ⁽²⁾تدلّ على الإعادة.

ويمكن حمل أخبارهم على الاستحباب؛ جمعاً.

وإطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب، وغيره، وقد ورد في بعض الأخبار التصريح بالناصب⁽³⁾.

ويظهر من المختلف أنّ الكافر منهم يجب عليه الإعادة؛ لأنه حمل الخبر الدالّ عليها على الناصب⁽⁴⁾.

و تقييد الصحّة بعدم الإخلال بركن ليس موجوداً في النصوص، وإنما هو من كلام الجماعة.

وفسّره بعض المتأخّرين ⁽⁵⁾بما هو ركن عندنا لا عندهم، وأطلق الأكثر.

ومبنى ذلك على أنّ عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحاً في نفس الأمر؛ الحصول الشرط وهو الإسلام والإيمان ليس بشرط، أو عدم الإعادة رخصة وتخفيف عنه بالإيمان، كما خُفّف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس والعلّامة في المختلف الأوّل ⁽⁶⁾.

وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو عندنا، والمخالف بكونه غير كافر؛ ليمكن الحكم بالصحّة في الواقع.

وظاهر النصوص وأكثر الفتاوى لا يدلّ إلا على عدم الإعادة، وهي أعمّ من الصحّة.

وفي بعض الأخبار تصريح بأن ذلك تخفيف واستتباع للإيمان⁽¹⁾، وأنّ الحالة التي كان عليها أعظم ممّا فعله على غير وجهه، وقد قبل منه الإيمان وعفى له عما سلف وحينئذٍ فلا يدلّ على أنّ الإيمان ليس بشرط. وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الإيمان مناط الثواب عندنا، ووقوع العبادة صحيحةً يستلزم الثواب، فلا يمكن الجمع بين حصوله وعدم استحقاق الجنّة.

وكونُ العبادة - بعد الفراغ منها والعلم بالحال - موقوفةً على أمرٍ آخر غير معهودٍ في غير الإحباط مع الكفر، وهو غير المفروض.

وينبّه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضاً وغيرها من العبادات - غير الزكاة - مع إيقاعها صحيحةً عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف.

ويدلّ على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أن الصلاة عندهم لا تكاد تتمّ صحيحةً عندنا بوجه؛ لاختلاف الحكم جداً في الشرائط والأفعال، وأيضاً فإن ذلك هو المناسب للعفو عمّا تركه الكافر، فإنّ الكافر لا يعتقد الجرأة على اللّه تعالى بالترك، وكذلك المسلم إذا فَعَل ما هو صحيح عنده، وأمّا إذا فَعَل ما هو صحيح عندنا خاصةً فيحتمل إلحاقه به لمطابقته للواقع، وعدمه وعدمه لأنّه كتركه للعبادة بزعمه فيجب عليه قضاؤه.

وقد تبيّن بذلك أنّ في المسألة ثلاثة أوجُه: شرطيّة الإيمان في العبادة ووجوب الإعادة، وعدمهما، وشرطيّته مع عدم وجوب الإعادة.

وعلى تقدير عدم الإعادة مع عدم الإخلال إن وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتّع وقسيميه فظاهر.

وإن خالف - كما لو حجّ مَنْ فرضه التمتّع إفراداً - فالظاهر عدم الإعادة أيضاً لعدم الإخلال بالركن، وإتيانه بحجّ صحيح عنده، مع احتمال الإعادة؛ لأن النوع أقوى من الركن في الحجّ، لأن الركن لا يبطل الحجّ بتركه سهواً غالباً.

• وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مالٍ أو حرفةٍ شرط في وجوب الحجّ؟ قيل: نعم؛ لرواية أبي الربيع، وقيل: لا؛ عملاً بعموم الآية، وهو الأولى.

وإذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكعاً، أو حجّ ماشياً، أو حجّ في نفقة غيره أجزأه عن الفرض.

ولو حجّ قراناً على ما فسرناه فكذلك.

وأما على تفسيرهم من أن المراد به أن يُقرن بين الحجّ والعمرة في إحرام واحدٍ فتجب الإعادة؛ لا لإخلاله بالركن، بل لإتيانه بحج باطل عندنا مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصةً، كما ذكروه في الصلاة.

قوله: «وهل الرجوع إلى كفايةٍ من صناعةٍ أو مالٍ أو حرفةٍ شرط في وجوب الحجّ؟» إلى آخره.

اعلم أنّ الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحجّ مستمرّة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط بإجماع المسلمين.

الثاني: استمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط بإجماع الإمامية، وللعامة في ذلك اختلاف.

الثالث: الرجوع مع ذلك إلى كفاية، وهو المبحوث عنه هنا. ومذهب أكثر المتقدّمين وادعى عليه الشيخ الإجماع⁽¹⁾، ونقله المرتضى عن الأكثر ⁽²⁾- اعتبار الرجوع إلى كفاية : عملاً بأصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق(عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾.

والأصحّ عدم اعتبارها، وهو المشهور بين المتأخّرين؛ لتحقق الاستطاعة التي هي

• ومن وجب عليه الحجّ فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف ومع الضعف الركوب أفضل.

الشرط في الآية ⁽¹⁾والأخبار ⁽²⁾، والرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداً ومؤونة عياله كذلك.

إذا تقرّر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشيءٍ، فيمكن أن يكون مؤونة السنة قوّةً أو فعلاً؛ لأنّها الكفاية والغنى الشرعيّان، ويمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادةً بحيث لا يحوجه صَرف المال في الحجّ إلى سؤال الناس، كما يشعر به رواية أبي الربيع.

والمراد بالصناعة في قول المصنّف «من صناعة أو حرفةٍ» الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرن عليها واستفادتها من مرشدٍ غالباً، كالخياطة، وبالحرفة ما يكتسب به ممّا لا يفتقر إلى ذلك، كالحطب والحشيش والكنس.

قوله: «ومن وجب عليه الحجّ فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف».

قد اختلف الأصحاب وغيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحجّ وعكسه، فذهب الأكثر إلى أنّ المشي أفضل؛ لما روي من أن الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) حجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه ⁽³⁾، وهو أعلم بسنّة جده (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)، والقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «ما عُبد اللّه بشيءٍ أشدّ من المشي ولا أفضل»⁽⁴⁾.

واحتج من ذهب إلى أفضلية الركوب بحجّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) راكباً⁽⁵⁾، وقد روي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) أيضاً أنه قال: «الركوب أفضل من المشي لأن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) ركب»⁽⁶⁾.

مسائل أربع:

الأولى: • إذا استقر الحجّ في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دَيْنٌ وضاقت التركة قُسّمت على الدين وأجرة المثل بالحِصص.

والأقوى التفصيل الجامع بين النصوص، وهو أنّ المشي أفضل لمن لا يضعفه عن أداء الفرائض كاملةً والوظائف الشرعيّة من الدعاء والقراءة و الخشوع، فإن ضعف عن شيء من ذلك فالركوب أفضل.

ويؤيده ما روي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال حين سئل : أي شيء أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال: «تركبون أحبّ إِلَيَّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة»⁽¹⁾.

وفصّل بعض الأفاضل من وجه آخر فقال: إن كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة فهو أفضل، وإن كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل؛ لأنّ رفع الشح عن النفس من أفضل الطاعات⁽²⁾. وقد قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «أيّ داء أدوى من البخل»⁽³⁾، وروي أنّه جامع لمساوئ العيوب⁽⁴⁾، فدفعه أولى من العبادة بالمشي.

وهو حسن أيضاً، وأراد المصنّف بقوله «إذا لم يضعف» عن العبادة، وهو التفصيل الأوّل وإن كان مطلق الضعف أعمّ.

ولا فرق في أفضليّة المشي وغيره بين حجّة الإسلام وغيرها وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.

قوله: «إذا استقر الحجّ في ذمته ثم مات قضي - إلى قوله - على أُجرة المثل بالحصص».

لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأُجرة المثل له

الثانية : • يُقضى الحجّ من أقرب الأماكن، وقيل: يُستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتّسع المال فمن بلده، وإلّا فمن حيث يمكن، والأوّل أشبه.

بمنزلة الدَين، فمع اجتماعهما وقصور التركة عنهما يوزّع عليهما.

ثم إن قامت حصّة الحجّ من التوزيع أو من جميع التركة - على تقدير عدم الدين - بأُجرة الحجّ ولو بأقل ما يمكن تحصيله بها فواضح.

ولو قصرت عن الحجّ والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فالظاهر وجوبه بخلاف ما لو وسع لباقي الأفعال.

ولو تعارضا احتمل تقديم الحجّ.

ولو قصر عن جميع ذلك صُرفت حصة الحجّ في الدين إن كان معه، وإلّا عاد ميراثاً.

قوله: «يقضى الحجّ من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت -إلى قوله - والأوّل أشبه».

الأصحّ قضاؤه من أقرب الأماكن مطلقاً، والمراد به الميقات إن أمكن الاستئجار منه، وإلا فأقرب ما يمكن منه إليه، وقد تقدم ما يدل عليه⁽¹⁾.

هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد، وتدل القرائن الحاليّة والمقاليّة على إرادته.

وكذا القول فيما لو أوصى بحجّ غير حجّة الإسلام.

وحيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه أجزاً، لكن يأثم الوارث لو منع الزائد.

قال في الدروس : ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ ⁽²⁾.

واعلم أنّ المشهور في كتب الأصحاب - حتّى في كتب المصنّف غير هذا الكتاب ⁽³⁾- أن

الثالثة: • من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحج عن غيره، لا فرضاً ولا تطوّعاً، وكذا من وجب عليه بنذرٍ أو إفساد.

الرابعة: • لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفى غلبة ظنّها بالسلامة ولا يصحّ حجها تطوّعاً إلا بإذن زوجها.

في المسألة قولين، أحدهما الوجوب من الميقات مطلقاً، والثاني من بلده، ومراد صاحب هذا القول أنّ ذلك مع سعة المال، وإلا فمن حيث يمكن، وهنا جَعَل الأقوال ثلاثة.

ولا يتحقّق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، ولم يقل به أحد.

قوله: «من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحج عن غيره - إلى قوله - بنذر أو إفساد».

أمّا التطوّع فظاهر؛ لأنّ قدرته عليه تستلزم قدرته على الواجب، فيقدّم المضيّق.

وأمّا حجّه عن غيره فكذلك مع قدرته على الحجّ عن نفسه ولو بمشقة، أمّا مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدّمات عادةً فيجوز له إيجار نفسه للحجّ عن غيره؛ لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا أدّى إلى التكسّب للحجّ عن نفسه.

قوله: «لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنّها بالسلامة».

بل المعتبر عدم الخوف على البُضع أو العرض بتركه، ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعاً ولا بأجرةٍ، وله طلب الأُجرة والنفقة، فتكونان حينئذٍ جزءاً من استطاعتها.

ولو ادّعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونةٍ عمل بالبينة، ثمَّ بشاهد الحال، فإن انتفيا قدّم قولها.

وهل يعتبر اليمين؟ نظر، من أنّها لو اعترفت نفعه. وقرّب في الدروس عدم اليمين عليها⁽¹⁾.

• ولها ذلك في الواجب كيف كان، وكذا لو كانت في عدّةٍ رجعيّةٍ، وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.

القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد

إشارة:

وشرائطها اثنان:

الأوّل: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.

الثاني: الحُرّيّة،. فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في النذر فنذر وجب، وجاز له المبادرة ولو نهاه وكذا الحكم في ذات البعل.

والظاهر أنّ له حينئذٍ منعها باطناً ؛ لأنه محق عند نفسه.

والمراد بالمحرم الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ.

فعبدها وزوج الأخت وزوج الأم التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم.

وفي اشتراط إسلامه نظر، أقر به العدم إن لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي.

قوله: «ولها ذلك في الواجب كيف كان».

إن كان حجّ الإسلام أو النذر المقيد بسنةٍ معينةٍ، أما المنذور مطلقاً ففي جواز منعه منه إلى وقت التضيق قولان ومقتضى العبارة،عدمه، وهو الظاهر.

قوله: «فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في النذر فنذر وجب، وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل».

وكذا الحكم في الولد والمعتبر إذن الوليّ قبل النذر، فلا عبرة بإجازته له بعده، ولا بزوال ولايته بعده قبل الإبطال على الأقوى.

وكذا القول في العهد واليمين.

ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتّع بها.

مسائل في الحجّ الواجب بالنذر

مسائل ثلاث :

الأولى: • إذا نذر الحجّ مطلقاً فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع.. ولو تمكّن من أدائه ثم مات قُضي عنه من أصل تركته، ولا يُقضى عنه قبل التمكن. • فإن

عين الوقت فأخلّ مع القدرة قُضى عنه.

قوله: «إذا نذر الحجّ مطلقاً فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع».

لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلى أن يظنّ الوفاة، سواء حصل مانع أم لا. نعم، يستحب المبادرة به مع عدم المانع، فتقييد المصنّف التأخير بالمانع إما في مقابلة استحباب المبادرة، أو لدفع توهّم بطلان النذر مع المانع، لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذٍ، وذلك لأنّ المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق.

قوله: «ولو تمكن من أدائه ثم مات قُضي عنه من أصل تركته، ولا يُقضى عنه قبل التمكّن».

المعتبر في استقرار حجّ النذر ما يعتبر في حجّة الإسلام من مضي مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك ومات وجب أن يقضى عنه، ولا يقدح فيه عدم وجوب الفوريّة به.

ولو فرض حصول مانع عن المطلق اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.

ويعتبر الأُجرة من أصل التركة كحج الإسلام؛ لأنه واجب مالي وإن كان مشوباً بالبدني.

والكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مرّ، ويزيد أنه لو قيد النذر من البلد تعين قولاً واحداً.

قوله: «فإن عيّن الوقت فأخلّ مع القدرة قضي عنه».

ويجب مع مع القضاء كفّارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أُجرة الحجّ.

• وإن منعه عارض لمرض أو عدةٍ حتى مات لم يجب قضاؤه عنه.

• ولو نذر الحجّ أو أفسد حجّه وه-و م-عضوب، قيل : يجب أن يستنيب، وهو حسن

قوله: «وإن منعه عارض لمرض أو عدةٍ حتى مات لم يجب قضاؤه عنه».

يجوز عود ضمير «منعه» إلى كلّ واحدٍ ممّن عيّن الوقت وأخلّ به فيجعل قسيماً له، ومَنْ نذر الحجّ مطلقاً وتمكن من أدائه فإنّ الحكم فيهما واحد وهو أنه متى نذر الحجّ ولم يتمكّن من فعله إمّا في المدة التي عينها أو في جميع عمره مع الإطلاق لم يجب قضاؤه عنه، وبطل النذر؛ لأنّ شرطه كونه مقدوراً للناذر.

وقد استفيد من هذه المسائل أنّ مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصحّ وقوع المنذور فيه وإن لم تكن حاصلةً حالة النذر، وهو في المطلق العمر وفي المقيد الوقت المعيّن، فغير المقدور الذي لا يصح نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعاً، كنذر الطيران ونحوه، أو وقوعاً، كنذر فعل يصلح الناذر للقدرة عليه بحسب جنسه، فإنّ النذر يصحّ، ويراعى فيه تحقّق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه، (فإذا مضى مجموع الزمان الصالح له ولم يقدر عليه بطل النذر حينئذٍ، فمعنى عدم صحة نذر هذا القسم أنّه ممّا يتوجّه الحكم بالبطلان إليه وإن لم يكن حالة النذر.

ومثله ما لو نذر الصدقة بمالٍ كثير لا يملكه ولا شيئاً منه فإنّ النذر يقع مراعى بالتمكّن منه في جميع عمره أو في الزمان المعين له، فإذا مضى ولم يقدر عليه تبين بطلان النذر، وهكذا.

وأما القسم الأول - وهو ما يمتنع القدرة عليه عادةً قطعاً - فإن البطلان يتوجه إليه ابتداءً) ⁽¹⁾فتأمل ذلك، فإنه مما يخفى تحريره من كلامهم.

قوله: «ولو نذر الحجّ أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب، وهو حسن».

هذا مبنىٌّ على وجوب الاستنابة لحجة الإسلام، فإن لم نوجبها ثمّة لم نوجب هنا،

الثانية • إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا،

وإن أوجبناها احتُمل إلحاقهما بها؛ لتساويهما في الوجه وهو الوجوب، وعدمه (قصراً فيما خالف الحكم)⁽¹⁾المخالف للأصل على مورده؛ إذ الأصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن والمال معاً.

والقول بالوجوب للشيخ (رحمه اللّه) ⁽²⁾، وهو يتوجّه في المعضوب؛ لإمكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحجّ فيفسده، فتجب الاستنابة، خصوصاً على القول بأن الثانية هي حجّة الإسلام.

وأمّا النذر فمع سبق انعقاده على العضب وإمكان فعله فأخر وعُضب (احتمل حينئذٍ وجوب الاستنابة والسقوط)⁽³⁾. ولو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما مرّ.

وإن كان النذر في حال العضب - وهو موضع الخلاف هنا؛ إذ قوله «وهو معضوب» جملة حالية من الناذر والمفسد - أشكل انعقاده فضلاً عن الاستنابة؛ لأنّ شرطه الاستطاعة كما تقدّم - فيتوقع مع الإمكان، ويبطل النذر مع اليأس. نعم، لو لاحظ في نذره الاستئجار فلا إشكال في وجوب الاستنابة.

قوله: «إذا نذر الحجّ فإن نوى حجّة الإسلام تداخلا».

مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، وهو أصح القولين في المسألة، وفائدته زيادة الانبعاث على الفعل، ووجوب الكفّارة مع الإخلال، أو التأخير عن السنة المعينة في النذر.

هذا إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر، أمّا لو لم يكن فإنّه ينعقد أيضاً انعقاداً مراعي بالاستطاعة، فإن حصلت وجبت بالنذر أيضاً، ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى.

• وإن نوى غيرها لم يتداخلا.

ولو قيّد النذر بسنةٍ معينةٍ أو مدةٍ مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدّة، فلو تأخّرت عنها لم يؤثّر.

قوله: «وإن نوى غيرها لم يتداخلا».

ثمَّ إن كان مستطيعاً حال النذر، وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدةً بزمانٍ متأخّر عن السنة الأولى، قدّم حجّة الإسلام ثمَّ حجّ للنذر بعدها، وإن قيده بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر ؛ لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدوراً شرع عافي الزمان المعيّن، لكن يراعى بقاء الاستطاعة إلى خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر وحجّ له.

ولو نذره قبل حصول الاستطاعة ثمَّ حصلت قبل الفعل، قدّمت حجّة الإسلام مع الإطلاق، أو التقييد بمدّةٍ تزيد عن سنةٍ بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنةٍ متأخّرة عن عام الاستطاعة، ومع تعينه بتلك السنة يقدّم النذر؛ لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعيّنة وحينئذٍ فيراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني.

وهذا مبنيٌّ على أنّ استطاعة حجّ النذر عقليّة لا شرعيّة، كما هو ظاهر النصّ والفتوى فيه وفي نظائره من العبادات.

ولو قلنا إنها شرعية - كما اختاره في الدروس ⁽¹⁾- قدّمت حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل وإن كان مطلقاً، وروعي في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعيّنة.

ولو أهمل حجّة النذر في العام الأول إلى القابل قال في الدروس - تفريعاً على مذهبه -: وجبت حجّة الإسلام أيضاً⁽²⁾.

ويشكل بأنّ المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلاً عما يحتاج إليه ومما قد تعلّق في

• وإن أطلق قيل: إن حجّ ونوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن نوى حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه.

الثالثة: • إذا نذر الحجّ ماشياً وجب،

الذمة من الدَين ونحوه بما يقوم بالحج، وإذا حكم بتقديم⁽¹⁾النذر واعتبار الاستطاعة فيه فمؤونته حينئذٍ بمنزلة الدين.

قوله: «وإن أطلق قيل : إن حجّ ونوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام - إلى قوله - وهو الأشبه».

القول بالتفصيل للشيخ (رحمه اللّه)⁽²⁾وجماعة؛ استناداً إلى رواية رفاعة عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾.

والأصحّ عدم التداخل؛ لأنهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، وحملت الرواية على نذر حجّة الإسلام.

قوله: «إذا نذر الحجّ ماشياً وجب».

لا إشكال في انعقاد نذر المشي في الحجّ لأنه طاعة وعبادة مندوب إليها مع الإمكان.

هذا إذا لم يضعفه عن العبادة، أو يحصل مانع آخر، كما سبق تفصيله، أو قلنا إن المشي أفضل مطلقاً.

ولو قلنا: إنّ الركوب أفضل مطلقاً أو بالتفصيل، ولم يحصل موجب الرجحان في المشي ففي انعقاده نظر؛ من اشتراط كون المنذور طاعةً وهي منتفية على هذا التقدير فلا ينعقد، وبه جزم العلّامة⁽⁴⁾، ومن أنّ الحجّ في نفسه عبادة، وهي تتأدى بالمشي والركوب وغيرهما من أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة فنذره على إحدى الكيفيات نذر عبادة في الجملة وإن كان غيرها أرجح منها؛ إذ لا يشترط في انعقاد نذر شيء كونه أعلى

مرتبة من جميع أفراده. وهذا هو الأقوى. ونظيره نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية، أو المشتملين على مزيةٍ ناقصة عن غيرها.

ولو نذر الحجّ راكباً، فإن قلنا بأفضليته مطلقاً أو في حالة واتفقت للناذر، فلا إشكال في الانعقاد أيضاً، وإلا بنى على القولين.

وكيف كان، فنذر أصل الحجّ منعقد إجماعاً، وإنّما الكلام في الوصف.

إذا تقرّر ذلك فنقول : متى حُكم بانعقاد نذر المشي ففي مبدئه قولان:

أحدهما: بلد الناذر، وهو الذي اختاره المصنّف في كتاب النذر ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾لأنّ ذلك هو المتعارف من الحجّ ماشيا.

والثاني: من الميقات؛ لأنّ «ماشياً» حال من الحاج، فهو وصف له، وإنما يصدق حقيقةً حال تلبسه، به كقولك: ضربت زيداً ماشياً فإنّه إنما يصدق حقيقةً حال الفعل، لا قبله ولا بعده.

وربما بني القولان على أنّ الحجّ هل هو القصد إلى المشاعر، أو الأفعال المخصوصة؟ فعلى الأوّل يلزم من البلد، وعلى الثاني من الميقات.

وقريب منه الخلاف في الاستئجار عن الميت من البلد أو من الميقات، والمبنى ضعيف.

والأصحّ اتباع قصده في ذلك، فإن انتفى فالعرف، وهو الآن دالٌّ على أنّه من البلد، فإن انتفى فالثاني أوجه.

ويسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور. والأصحّ أنه بعد رمي الجمار؛ لأنّه آخر أفعاله الواجبة.

• ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى، • وإن ركب بعضاً قيل: يقضى ويمشي مواضع ركوبه، وقيل : بل يقضي ماشياً ؛ لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه.

قوله: «ويقوم في مواضع العبور».

أي يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها؛ لرواية السكوني عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾، ولأنّ الواجب على الماشي القيام وحركة الرجلين، فإذا فقد أحدهما بقي الآخر.

وقد ذهب جماعة ⁽²⁾إلى أنّ ذلك على وجه الوجوب؛ لذلك. والأصحّ الاستحباب؛ خروجا من خلافهم؛ لضعف المستند.

وعلى القول بالوجوب لو أخلّ به هل يقدح في صحّة الحجّ ؟ يحتمله، كما لو ركب، وعدمه - وهو الذي اختاره بعض الموجبين ⁽³⁾3 - لخروجه عن حقيقة الحجّ.

ويضعف بأنّ المشي كذلك، ولا يقولون به فيه.

ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة وسفينةٍ، فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي؛ لقدرته على فعل الواجب.

قوله: «وإن ركب بعضاً قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه - إلى قوله - وهو الأشبه».

القول الأول للشيخ (رحمه اللّه)⁽⁴⁾، وبه أثر ⁽⁵⁾لا يبلغ حد العمل به.

• ولو عجز قيل: يركب ويسوق بَدَنَةٌ، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقاً توقع المكنة من الصفة، وإن كان معيناً بوقت سقط فرضه لعجزه، والمرويّ الأوّل، والسياق ندب.

والأصحّ أنه مع تعيين السنة يقضي ماشياً، ويكفّر؛ لإخلاله بالمنذور.

ويتوجّه عدم صحة الحجّ أصلاً؛ لأن ما نواه لم يقع، وغيره غير منوي.

وإن كان مطلقاً أعاده ماشياً.

واحتمل المصنّف في المعتبر إجزاء الحجّ مع التعيين وإن وجبت الكفّارة ⁽¹⁾بناءً على أن المنذور هنا في قوة شيئين، أحدهما الحجّ، والآخر المشي، فإذا أتى بأحدهما خاصةً برئت ذمته منه ويبقى الآخر، والحجّ هنا مأتيٌّ به حقيقة، ولا طريق إلى قضاء المشي مجرّداً، فإنّه حينئذٍ ليس بعبادة فيلزم الكفّارة.

وهذا إنّما يتوجه إذا نذر الحجّ والمشي غير مقيّد أحدهما بالآخر وإن اجتمعا، والمسألة أعمّ من ذلك.

قوله: «ولو عجز قيل : يركب ويسوق بَدَنَةٌ - إلى قوله - سقط فرضه لعجزه».

جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة⁽²⁾، والأصحّ استحباب السوق معه؛ لأنّه طريق الجمع بين الأخبار.

والقول الثالث هو الأقوى في صورة الإطلاق، ثمَّ إن استمر العجز وجب الحجّ راكباً، كما ورد به النصّ ⁽³⁾، وأما مع التعيين فوجوب الحجّ راكباً أقوى.

القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة

إشارة:

القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الإسلام وكمال العقل، • وأن لا يكون عليه حجّ واجب،. • فلا تصحّ نيابة الكافر ؛ لعجزه عن نيّة القربة، ولا نيابة المسلم عن

هذا كلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشياً، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطاً في الحجّ، وإلا سقط الحجّ أيضاً مع العجز عن المشي.

قوله: «وأن لا يكون عليه حجّ واجب».

هذا مع قدرته على أدائه، وإلا جازت نيابته، وقد تقدّم.

ويشترط أيضاً في نيابة الواجب موت المنوب أو عجزه، وعدالة الأجير، لا بمعنى أن الفاسق لا يصحّ حجه، بل لا يُقبل إخباره به، فلا تحصل البراءة بفعله.

وكذا القول في الصلاة والصوم والزيارة، وغيرها من العبادات المتوقفة على النيّة.

وتظهر الفائدة فيما لو حجّ الفاسق عن غيره تبرّعاً، فإنّ حجّه صحيح، وتبرأ ذمّة المنوب عنه، وكذا لو استؤجر؛ لظهور عدالته مع فسقه في نفس الأمر، فإن عبادته صحيحة، ويستحقّ تمام الأُجرة بالفعل.

ويجب أيضاً علمه بأفعال الحجّ إجمالاً وأخذها من دلائلها أو بالتقليد لأهله، وكذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات.

قوله: «فلا تصحّ نيابة الكافر؛ لعجزه عن نيّة القربة».

أي لعجزه عنها ما دام كافراً؛ لأنّ الفرض كون الحاج كافراً، وذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الإسلام، فإنّه خروج عن محلّ الفرض فليس فى العبارة تساهل، كما زعم بعضهم ⁽¹⁾: بناءً على أنه قادر على الإسلام لامتناع الجبر.

الكافر، • ولا عن المسلم المخالف إلّا أن يكون أبا النائب، ولا نيابة المجنون؛ لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبيّ غير المميّز.

قوله: «ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب».

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحجّ عنه إذا لم يكن أباً، وإباحته إذا كان أباً، وبهذا عبر الأكثر.

والذي دلّت عليه رواية وهب بن عبد ربه ⁽¹⁾عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) المنع من الحجّ عن الناصب إلا أن يكون أباً ⁽²⁾، وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوّز الحجّ عن كلّ مخالف إذا لم يكن ناصباً، وعنه إذا كان أباً خاصةً⁽³⁾.

ولا دلالة في الحديث على جواز الحجّ عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الأب.

وعلّل في التذكرة عموم المنع من الحجّ عن غير الأب من المخالفين بأن الذي يستحقّ به الثواب الدائم هو الإيمان، فغير المؤمن لا يستحقّ ثواباً⁽⁴⁾.

وعنى بذلك أن صحة العبادة تقتضي حصول الثواب لمن وقعت له؛ لأنّ ذلك لازمها، ولا ثواب إلا في الجنّة، والمخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحجّ، وهذا يقتضي المنع من إيقاع جميع العبادات عنه وإهداء الطاعات إليه.

وعمّم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الأب⁽⁵⁾. وهو حسن إن لم يصحّ الخبر بجواز النيابة عن الأب.

والأُولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقاً لما ذُكر من الدليل.

واحتج من جوّز الحجّ عن غير الناصب بأنّ المخالف مخاطَب بالواجب، فيعاقب على تركه، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يُخلّ بشيءٍ من أركانه، فتصح النيابة عنه كذلك؛ لفائدة سقوط العقاب.

والتحقيق أنّ ذلك يتوقّف على تحقيق معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور من أنّها موافقة الأمر وحصول ما يستلزم الثواب لا يتصوّر الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقاً لعدم إمكان حصول الثواب له، ويبنى الجواز عن الحيّ على أن عبادته هل هي صحيحة مراعاة بموته على الإيمان، أو باطلة لكن يعفى عنها مع إيمانه إذا كان قد فعلها ؟ فعلى الأوّل تجوز النيابة عنه، وتظهر الفائدة مع استبصاره، وعلى الثاني لا يصح؛ لانتفاء الفائدة، وقد تقدم الكلام في الوجهين.

وعلى ما اختاره المرتضى (رحمه اللّه) - من أن الصحة في العبادة توجب سقوط العقاب، ولا تستلزم الثواب⁽¹⁾، وإنّما يستلزمه قبول العبادة، وهو أمر زائد على الإجزاء والصحّة - يمكن القول بجواز النيابة عنه؛ لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها، إلا أنّ هذا لو تمَّ لاقتضى جوازها عن كلّ مخالف بل عن الكافر؛ لتحقق الفائدة، إلا أن يقال: خرج الكافر بالإجماع، فيبقى الباقي.

والأصحّ المنع من غير الأب المخالف؛ جمعاً بين النص والدليل العقلي.

هذا في الحجّ، وأمّا في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوّز جوازه أيضاً، والظاهر المنع مطلقاً.

وهل يلحق الجدّ للأب به؟ يحتمله؛ لأنه أب، ولهذا تثبت ولايته كالأب، وبه قطع في الدروس⁽²⁾، وعدمه؛ لأنّه ليس أباً حقيقةً لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه،

• وهل تصح نيابة المميّز ؟ قيل: لا؛ لاتصافه بما يوجب رفع القلم، وقيل: نعم؛ لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ ندبا.

• ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.

ولعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الإطلاق، ولأنّ الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين.

أمّا الجدّ للأُمّ فلا إشكال في عدم دخوله. والظاهر أنّ الأُمّ كذلك؛ لعدم النصّ. وهذا كله يؤيّد ما أسلفناء.

قوله: «وهل تصح نيابة المميّز ؟ قيل: لا... وقيل: نعم؛ لأنه قادر على الاستقلال بالحجّ ندياً».

الأقوى الأوّل؛ لأنّ عمله ليس شرعيّاً، فلا يترتب عليه أثره، ومطلق الاستقلال أعمّ من المطلوب فلا يتم؛ لأن التمرين لا يقوم مقام الشرعي.

ولا فرق في ذلك بين الواجب والندب والمتبرّع به والمعوّض عنه.

قوله: «ولا بد من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد».

المراد بنيّة النيابة قصد كون الحجّ نيابة لا أصالة، وذلك أعم من كونه عن شخص معيّنٍ، فمن ثَمَّ احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعلٍ من أفعاله المفتقرة إلى النيّة كونه نيابة عن فلان.

ولو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي أنّه عن فلان فالظاهر الإجزاء؛ لأنّ ذلك يستلزم النيابة عنه، ولأنّ الغرض تميّزه عن حجّة الإسلام وغيره، وهو حاصل، وإن كان المتعارف أولى.

ولا يفتقر إلى التعيين لفظاً إجماعاً وجوباً ولا استحباباً، وإنما المستحبّ ذكر المنوب عنه لفظاً في المواطن وعند الأفعال بلفظ خاص، كما سيأتي، وهو أمر آخر غير النيّة، فقول بعضهم هاهنا: إنّ تعيينه لفظاً مستحبٌّ⁽¹⁾، غير واضح.

وتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه.

• ولا تصح نيابة من وجب عليه الحجّ واستقر، إلا مع العجز عن الحجّ ولو مشياً، وكذا لا يصح حجّه تطوّعاً.

• ولو تطوّع قيل: يقع عن حجّة الإسلام، وهو تحكّم.

ولو حجّ عن غيره لم يجزئ عن أحدهما.

قوله: «ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحجّ واستقرّ، إلّا مع العجز عن الحجّ ولو مشياً».

قد تقدم أن مَن استقر الحجّ عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعيّة⁽¹⁾، فيجب عليه تكلّفه ولو بالمشي، فمع العجز عنه بكلّ وجهٍ تجوز نيابته، لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادةً، فلو استؤجر حينئذٍ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ، وكذا لو تجدّدت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها، فيقدّم حجّ النيابة على التقديرين ويراعى في وجوب حجّ الإسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.

قوله: «ولو تطوّع قيل: يقع عن حجّة الإسلام، وهو تحكّم».

القول للشيخ في المبسوط ⁽²⁾، ووجهه اشتراكهما في أصل الرجحان، وحصول نيّة القربة، فيصرف إلى ما في ذمته. وله قول آخر في الخلاف، وهو أنه يقع تطوعاً، وتبقى حجّة الإسلام في ذمّته ⁽³⁾.

والأصحّ عدم وقوعه عنهما، أما عن حجّة الإسلام فلعدم نينه، وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى⁽⁴⁾، وأمّا عن التطوّع فلوجوب حجّ الإسلام على الفور المقتضي للنهي عن غيره، الموجب للفساد في العبادة.

• ولمن حجّ أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة، وكذا لمن اعتمر أن يحجّ عن غيره إذا لم يجب عليه الحجّ.

• وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورة.

قوله: «ولمن حجّ أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة، وكذا لمن اعتمر أن يحجّ عن غيره إذا لم يجب عليه الحجّ».

هذا الإطلاق نظير ما تقدّم مراراً من عدم جواز النيابة في الحجّ لمن عليه حجّ واجب، وألحق به النيابة في العمرة كذلك، وقد عرفت أن الحكم ليس على إطلاقه ويزيد هنا مناقشة تقييده الجواز بمن فعل ما استؤجر عليه بأن ذلك ليس بشرط في صحة النيابة وإن كان الحكم كذلك صحيحاً، وبذلك عبر العلّامة (رحمه اللّه) في كثيرٍ من كتبه⁽¹⁾.

والحاصل في تحرير حكم المسألة أن من لم يجب عليه في وقت معين وجوباً مضيقاً الحجّ يجوز استئجاره له، وكذا العمرة، سواء كان قد فَعَل ما استؤجر عليه أو قسيمه، أم لم يكن فَعَل فيجوز لمن وجب عليه العُمرة المفردة قبل أوان الحجّ أن يؤجر نفسه للحجّ بعدها، سواء كان قبل فعله لها أم بعده؛ لعدم المنافاة.

وكذا لمن وجب عليه حجّ الإفراد أن يؤجر للعمرة بعده كذلك إذا لم يكن ذلك واجباً عليه، ويتحقّق ذلك بالنذر وشبهه والاستئجار.

ولو وجب عليه أحد النسكين ولم يكن فوريّاً جاز أن يؤجر نفسه له أيضاً قبل فعله، وقد تبيّن بذلك ما فات العبارة.

قوله: «وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرورةً».

أي لم يستكمل شرائط وجوب الحجّ عليه مع استكماله لشرائط النيابة.

• ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

والصَرورة - بفتح الصاد - الذي لم يحجّ، يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

والمراد أنّ عدم الحجّ ليس مانعاً من جواز النيابة بشبهة أنه لم يتحقّق تفاصيل الأفعال ومحالّ الحركات فكان استئجاره عليه كالاستئجار على العمل المجهول.

ودفعها: بأن المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أنّ محلّ الإحرام - مثلاً - الموضع المخصوص و واجباته كذا، والتحلّل منه بفعل كذا، والطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، وهكذا.

ثم تتوقّف صحة فعله في محلّه على الاعتماد على مرشدِ عَدْلٍ أو ما يقوم مقامه.

وجواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً موضع وفاقٍ، وإنما نبه به على خلاف بعض العامّة حيث منع منه ⁽¹⁾.

وأما إذا كان أُنثى، فللشيخ قول يمنع نيابتها عن الرجل ⁽²⁾، وفي المبسوط بمنعها مطلقاً⁽³⁾.

والمشهور الجواز مطلقاً.

قوله: «ويجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل وعن المرأة».

تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق - فإنّه عام باعتبار «من» فإنّها. أدواته - لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ، المتقدم، وفي الحقيقة لم يتعين مطلقاً، فإنّ محلّه المرأة الضرورة. ولعلّه نبه بخصوص المرأة على قول بعض المخالفين، حيث منع من نيابتها مطلقاً⁽⁴⁾، وقد أطبق الكلّ على خلافه.

• ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حجّ عنه، ولو مات قبل ذلك لم يجزئ وعليه أن يعيد من الأُجرة ما قابل المتخلَّف من الطريق ذاهباً وعائداً، و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأوّل أظهر.

قوله: «ومن استؤجر فمات في الطريق إلى قوله - والأول أظهر».

اعلم أنّ الحجّ عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعينة، والذهاب إليها وإن كان واجباً فهو من باب المقدّمة، وليس جزءاً من الحجّ إجماعاً. والرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحجّ لا مدخل له فيه لا على وجه الذات ولا التبع.

وهذه المقدّمات كلّها إجماعيّة، لكن قد اعتبر كلّ واحدٍ من الذهاب والعود في الحجّ بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستئجار عن الميت من البلد واعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب والأفعال وإلا لم يجب، إلا أن لحوق هذه الأحكام لا يوجب إلحاق جميع أحكامهما به، وأن من استؤجر على عمل مخصوص فالأُجرة موزّعة على جميع أجزائه الذاتية، ولا تُوزع على مقدّماته وما يتوقّف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرب أخشابه وجمعها وهيّاً أسباب العمل ونقل الآلة إلى موضع العمل ونحو ذلك، فإنّ ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الأُجرة، ولا يوزّع عليه وإن توقف العمل عليه. وإن مَنْ فَعَل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثمَّ عرض له عارض منعه من إكماله بموتٍ ونحوه إنّما يستحقّ من الأُجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، إلا أن يدلّ الدليل على خلافه، وهذه المقدّمات كلّها واضحة مسلّمة لا نزاع فيها.

وإذا تقرّرت فنقول: من جملة الأحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحجّ عن غيره فسعى إليه ومات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحقّ شيئاً؛ لأنّ الحجّ عبارة عن الأفعال المخصوصة، ولم يفعل منها شيئاً، وإنّما أخذ في المقدّمات التي لا يمكن الفعل بدونها، فيكون بمنزلة من استؤجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الأجير، فأخذ آلات العمل وخرج إليه فمات في الطريق، فإنه لا يستحقّ شيئاً قطعاً.

ولو مات في أثناء الفعل فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحقّ إلّا بالنسبة لكن قد وردت النصوص ⁽¹⁾بإجزاء الحجّ عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتّفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأُجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتّفاق عليه.

وإن كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق أولى، ولا دليل هنا صالح لإثبات ما خالف الأصل المتقدّم، فيُعمل بالقواعد السالفة، ويثبت له بحساب ما عمل خاصة على أصحّ القولين.

وقيل: حكمه حكم ما لو دخل الحرم ⁽²⁾. وهو ضعيف.

والمصنّف قد حكم فيمن مات قبل الإحرام ودخول الحرم - أعمّ من أن يكون قد أحرم أم لا - أنه يستحقّ بنسبة ما عمل من الأفعال إن كان، ومن الحركة من البلد إلى حيث مات، وأن يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب وجميع العود.

وهذا كما ترى مشكل؛ لما قد علمته من المقدّمات، فإنّ العود لا مدخل له في الحجّ أصلاً، والذهاب وإن كان مقدّمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استؤجر عليه، ومن ثم يجب الاستئجار عن الميت لتمام أفعال الحجّ من غير أن ينقص عنه شيء.

والذي يوافق الأُصول - واختاره الشيخ (رحمه اللّه) في أحد قوليه والعلّامة في التذكرة ⁽³⁾وجماعة ⁽⁴⁾- أنّ الأجير إن كان قد استؤجر للحجّ خاصةً أو له بقول مطلق، ولم تدلّ القرائن السالفة على دخول الذهاب لم يستحقّ مع موته قبل الإحرام شيئاً، وبعده يستحقّ بنسبة ما فَعَل من الأفعال إلى الجملة، ولا يوزّع للعود شيء.

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتّع أو قرانٍ أو إفراد.

وإن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهباً وعائداً والحجّ وزّعت الأُجرة على الجميع. ولو استؤجر لقطع المسافة ذاهباً والحجّ وُزّع عليهما خاصّةً.

وهذا توجيه واضح، وعليه العمل.

ولا فرق حينئذٍ في الأجير بين أن يكون من أهل الحرم وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً بعد الحجّ للإقامة بمكّة وغيره.

وعلى قول المصنّف يشكل الحكم في جميع ما ذكر خصوصاً في توزيع الأُجرة على الرجوع لمن لا يريده.

وكذا القول في أجير الزيارة، فإنّ التفصيل كلّه آتٍ فيه.

وهاهنا بحثٌ آخَر، وهو أنه مع موته قبل أن يحج أو ما يقوم مقامه هل يُحكم ببطلان الإجارة ورجوع الحال إلى ما كان عليه، فإن كانت الحجّة عن ميّتٍ تعلّقت بماله وكلّف بها وصيه أو وارثه، وإن كانت عن حي عاجز تعلّق الوجوب به، وإن كانت عن متبرع رجعت إلى أصلها وتخيّر فى الاستنابة ثانياً، أم تبقى لازمة لذمّة الميت، وإنما يكلف بها وصيه أو وارثه؟ ظاهر الفتاوى الأوّل: لحكمهم بإعادة الأُجرة أو ما قابل المتخلف، ولو كانت الإجارة صحيحة والحق لازماً لولي الميت لم يكن لذلك فائدة.

والذي تقتضيه الأُصول أنّ الإجارة لا تنفسخ بموت الأجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه، وحينئذٍ فالواجب على وليه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.

وهذا آتٍ في موت أجير الصلاة والزيارة أيضاً.

لكن هذا غير مناف لما ذكره الأصحاب هنا؛ لأنهم ذكروا المسألة فيمن استؤجر ليحجّ عن غيره، وهذا يقتضي المباشرة بنفسه؛ لأن معنى قوله «استأجرتك لتحجّ، أو أجرتك نفسي لأحجّ) لتفعل الحجّ، أو لأفعله، وهو صريح في المباشرة، فلا يحتاج إلى أن يضم إليه قوله «بنفسك» أو «بنفسي»، وإن ذكر كان تأكيداً، وكذا القول في الصلاة، فعلى هذا تبطل الإجارة بموته ويرجع الحكم إلى ما كان أوّلاً، فإن كانت الاستنابة عن ميّتٍ تولّاها ثانياً وصيّه

• وروي إذا أُمر أن يحج مفرداً أو قارناً فحج متمتّعاً جاز؛ لعدوله إلى الأفضل، وهذا يصحّ إذا كان الحجّ مندوباً، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلّق الغرض بالقرآن أو الإفراد.

إن كان، وإلّا الحاكم، ومع تعذرهما فآحاد المؤمنين، كما سيأتي - إن شاء اللّه - في الوصايا.

قوله: «وروي إذا أمر أن يحج مفرداً أو قارناً فحج متمتّعاً جاز - إلى قوله - بالقران أو الإفراد».

من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج؛ لاختلاف أنواعه واختلاف الأغراض فيها، فإذا عيّن التمتّع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مطلقاً؛ عملاً بمقتضى التعيين، ولأنّه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، ولا يستحقّ الأجير أُجرة لو عدل. وإن عيّن القرآن لم يجز العدول إلى الإفراد؛ لعين ما ذكر.

ولو عيّن الإفراد فقد روى أبو بصير - في الصحيح - عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ): جواز العدول إلى التمتّع؛ لأنه خالف إلى الفضل⁽¹⁾. والحق به القران للمشاركة في العلّة⁽²⁾.

وهذا يتمّ مع تخيّر المستأجر بين الأنواع كالمتطوّع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكّة وناء، وناذر الحجّ مطلقاً، وإلا لم يجز، كما لو كان فرضه أحدهما، وعليه تُنزّل الرواية⁽³⁾، بل هي صريحة فيه؛ لأن التمتّع لا يكون أفضل إلّا في الصورة الأُولى، أما مع التعيّن فلا يجزئ اختياراً فضلاً عن أن يكون أفضل.

ولو عدل عن الإفراد إلى القران فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضاً؛ لأنّه أفضل⁽⁴⁾.

وهو حسن؛ عملاً بمقتضى العلّة، بناءً على تعدية منصوص العلّة.

• ولو شُرط الحجّ على طريقٍ معيّن لم يجز العدول إن تعلّق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقاً.

بقى هنا بحث، وهو أن جماعة من الأصحاب⁽¹⁾- منهم المصنّف - قيّدوا جواز العدول بما إذا قصد المستأجر الأفضل، وإلا لم يجز العدول، وعليه نزلوا الرواية ⁽²⁾.

وفي التقييد والتنزيل نظر؛ لأنّ موجب القول بجواز التخطّي عن المعين إنّما هو الرواية، وقد علّل فيها الجواز بأنه خالف إلى الفضل، كما حكيناه سابقاً، وهو لفظ الرواية، وهي دالة - کماترى - على أن العدول إلى الأفضل جائز وإن لم يخطر ذلك ببال المستأجر، فكيف تُنزّل على ما هو أخصّ من ذلك، وأمّا التقييد فإنّه تبع للرواية، بل الأُولى أن يقال بجواز العدول متى كان المعدول إليه أفضل، ولا يكون أفضل إلا مع تخيير المستأجر بين المعدول عنه وإليه، كما في الفروض المتقدمة، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد المستأجر الأفضل أو لا؛ عملاً بالتعليل المذكور.

وبقي في عبارة المصنّف (رَحمهُ اللّه) بحثٌ من وجه آخر، وهو أنه قيّد جواز العدول يكون الحجّ مندوباً، أو قصد المستأجر الأفضل، فمقتضاه أن الشرط أحد الأمرين، فمتى كان أصله مندوباً جاز العدول وإن لم يقصد الأفضل، وإن كان واجباً اعتبر قصد الأفضل.

وهذا مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائره، بل الحكم فيها واحد، إما كون المعدول إليه أفضل، أو قصده مع ذلك.

والظاهر أنّ مرادهم ما حرّرناه وإن قصرت العبارة. ومتى جاز العدول استحقّ الأجير تمام الأُجرة.

قوله: «ولو شُرِط الحجّ على طريق معين لم يجز العدول... وقيل: يجوز مطلقاً».

مستند الجواز رواية حريز - في الصحيح - عن الصادق(عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾.

والتفصيل أقوى، والرواية لا تنافيه.

ولا فرق في الغرض بين كونه دينياً كمشقة الطريق وبعدها، فإنهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة، وبُعد الإحرام، ومروره على مشاهد مشرّفة كالمدينة - إذا شُرط عليه زيارتها كلما وردها - ونحو ذلك، أو دنيوياً كتجارة، ويرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال.

وعلى تقدير العدول فالأقوى صحّة الحجّ مطلقاً؛ لأنه داخل على كل حال، فهو بعض ما استؤجر عليه.

ثمَّ إن ظهر بين الطريقين تفاوت ردّ من الأُجرة ما قابله إن كان نقصه، وإن كان زاده استحقّ الجميع.

وطريق معرفته أن يُنظر أُجرة المثل لكلّ منهما، ويُنسب التفاوت إلى أُجرة المشترط ويؤخذ من المسمّى بتلك النسبة، كذا فصله جماعة⁽¹⁾.

واستقرب في التذكرة مع المخالفة فيما تعلّق به الغرض الرجوع إلى أُجرة المثل وفساد المسمّى ⁽²⁾.

ويشكل كلّ واحدٍ من القولين.

أمّا الأوّل؛ فلأنّ الطريق التي استؤجر لسلوكها وجعل لها حصة من الأُجرة لم يفعل منه شيئاً، والذي فَعَله من السلوك غير مستأجر عليه، فإدخاله في التقدير وتقسيط الأُجرة عليه غير واضحٍ.

وأمّا الثاني؛ فلأنّ الحجّ مستأجر عليه على التقديرين؛ لأنه بعض الجملة المعيّنة، بل هو الركن الأعظم والغرض الأقصى منه، وقد فَعَله، وذلك يقتضي أنه يستحقّ حصّةً من المسمّى، لا أُجرة المثل له، سواء تعلق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا، وحينئذٍ فالقول بثبوت ما يخصه من المسمّى خاصةً أوجه إن لم يقع الإجماع على خلافه، وإلا فقول الجماعة؛

• وإذا استؤجر بحجّة لم يجز أن يُؤجر نفسه لأُخرى حتى يأتي بالأُولى. ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنةٍ غير الأُولى.

عملاً بالرواية الصحيحة⁽¹⁾بحسب الإمكان.

ويتفرّع على ذلك ما لو أحصر الأجير قبل الإحرام مع مخالفته في الطريق المشروط، فإنّه لا يستحقّ شيئاً على الأخيرين

أمّا على ما بيّنّاه فظاهر؛ لأنه لم يفعل شيئاً مما استؤجر عليه. وأما على القول بثبوت أُجرة المثل فإنّها لا تُستحق إلا بفعل المقصود ولم يحصل.

وقد صرّح في التذكرة أيضاً بعدم ثبوت شيء حينئذٍ، سواء تعلق به غرض أم لا⁽²⁾.

وهو ظاهرُ على ما بيّناه، وعلى ما بيّنه يشكل الحكم بثبوت أُجرة المثل على الطريق مع فعل الحجّ وعدم شيء، لا معه، وقد مضى فيما لو مات النائب قبل الإحرام ما يرشد إليه.

وعلى قول الجماعة ينبغي أن يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع من الطريق، وهذا كلّه مع تعيين السنة. وستأتي تتمة أحكام ما لو أحصر.

قوله: «ولو استؤجر بحجّة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى - إلى قوله - لسنة غير الأُولى».

إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره فإما أن يعيّن له السنة التي يحجّ فيها أو لا، فمع التعيين لا يصحّ له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعاً؛ لاستحقاق الأوّل منافعه في تلك السنة لأجل الحج؛ إذ لا يمكن أن يفعله عن اثنين، فيقع الثاني باطلاً.

ويجوز استئجاره لسنةٍ غيرها على الأقوى؛ لعدم المنافاة، لكن يشترط كون المستأجر متبرّعاً، أو كون ما عليه واجباً موسعاً، كالنذر المطلق حيث يسوع الاستنابة عنه، وإلا لم يصحّ؛ لوجوب الفوريّة.

ومع عدم تعيين الزمان في الإجارة الأُولى يجب على الأجير المبادرة إلى الفعل من أوّل سنة على المشهور بين الأصحاب.

وفرّعوا عليه عدم جواز إيجاره نفسه لحجةٍ أُخرى حتى يأتي بالأُولى؛ لتنافي الواجبين في السنة الأُولى كما في المعينة.

واحتمل المصنّف جواز الثانية إن كان الاستئجار لسنة غير الأُولى، وهو حسن.

وفي التذكرة جوز المطلقتين، وحمل الأُولى على السنة الأُولى والثانية على الثانية؛ عملاً بأصالة الجواز، ودفع اقتضاء التعجيل في الثانية بسبق استحقاق الأُولى⁽¹⁾.

ويجب تقييده بما تقدّم في المعيّنة.

ولو استأجره الأول للسنة الثانية جاز استئجار الثاني له مطلقاً ومقيّداً بغيرها.

وقد ادّعى الشهيد (رحمه اللّه) في بعض تحقيقاته أنّ الإطلاق في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل، فتجب المبادرة إلى الفعل وإن كان مجرداً عن المدّة ⁽²⁾، وهو مؤيّد لما ذكروه، هنا، لكن دليله غير واضحٍ.

ويتفرّع على ذلك عدم جواز الإجارة ممن استؤجر على زيارة أو صلاة ونحوهما لثانيةٍ مطلقاً حتى يأتي بالأولى؛ لاشتراك الجميع في المقتضي.

ولو أخّر الأجير في المطلقة عن السنة الأُولى اختياراً ثم حجّ بعد ذلك أجزاً عن المنوب عنه.

وهل يستحقّ أُجرة؟ قطع في الدروس بعدمه⁽³⁾.

وفيه نظر خصوصاً مع علم المستأجر بالحال ولم يفسخ.

ولو انعكس الفرض بأن قدّم الحجّ عن السنة المعيّنة ففي الصحة وجهان، من أنّه زاد خيراً، ومن مخالفة المشروط، وإمكان تعلّق الغرض بالتأخير، فإن مراتب الأغراض لا تنحصر.

• ولو صُدَّ قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأُجرة بنسبة المتخلف.

ولو ضمن الحجّ في المستقبل لم تلزم إجابته، وقيل: تلزم.

وإذا استؤجر فقصرت الأُجرة لم يلزم الإتمام، وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.

وقرّب في التذكرة الإجزاء⁽¹⁾. وهو حسن إن علم انتفاء الغرض.

قوله: «ولو صدّ قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأُجرة بنسبة المتخلّف».

بناءً على أن الأُجرة موزّعة على الطريق وأفعال الحجّ، أو مع إدخاله صريحاً.

وعلى ما سبق من مختار المصنّف يعتبر جميع المتخلف من الأفعال وبقية الذهاب والعود.

ويُفهم من قوله «قبل الإحرام ودخول الحرم أنه لو كان بعدهما لم يستعد شيء كالميّت.

وليس كذلك لما تقدم من أنّ الأصل يقتضي توزيعها على مجموع المستأجر عليه، وأنّه لا يستحقّ إلا بنسبة ما فَعَل، وخروج الميّت بدليلٍ خارج لا يقتضي إلحاق غيره به، فلا فرق حينئذٍ بين صدّه قبل الشروع، وبعده قبل الإكمال مطلقاً، ولا قائل بما أفهمه كلام المصنّف لكن اتفقت العبارة كذلك.

ويمكن أن تكون فائدة القيد الاحتراز عمّا لو كان بعد الإحرام ودخول الحرم، فإنّه لا تتحقّق استعادة الأُجرة مطلقاً، بل يبقى على الإحرام إلى أن يأتي ببقية المناسك مع الإمكان، إلّا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الإحرام كاف فيه.

وقوله «استعيد من الأُجرة بنسبة المتخلّف» إنّما يتمّ مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة؛ لانفساخ الإجارة بالصدّ المانع من الحجّ إلى أن تنقضى أيّامه، ولا تلزم إجابته لو ضمن الحجّ في السنة المستقبلة، أما لو كانت مطلقةً لم تنفسخ بالصدّ، بل يثبت لكلّ منهما الفسخ كما لو منع من السفر ابتداء في قول.

• ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر، كالإغماء أو البَطَن وما شابههما، ويجب أن يتولّى ذلك بنفسه.

• ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكلّ منهما طوافه عن نفسه.

قوله: «ولا تجوز النيابة في الطواف للحاضر إلا مع العذر، كالإغماء أو البطن وما شابههما».

البَطَن - بالتحريك - علّة البَطْن بالإسكان والمراد به الذي لا يمكنه التحفّظ والطواف بنفسه لذلك.

ويدخل في «ما شابههما» المريض الذي لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا يطاف به.

ويدخل في عموم العبارة الحائض؛ لأنّ عذرها مانع شرعي من دخول المسجد.

وإنّما يتصوّر لحوقها مع ضيق الوقت بالحجّ بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحجّ.

وفي جواز استنابتها حينئذٍ نظر ؛ لانتفاء النصّ الدالّ على ذلك، بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حجّ الإفراد عند ضيق الوقت عن الطواف وإتمام عمرة التمتّع، ورواه جميل بن درّاج في الصحيح⁽¹⁾، وهو يقتضي عدم جواز النيابة.

ولو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قوياً.

قوله: «ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكلّ منهما طوافه عن نفسه».

هذا إذا كان الحامل متبرّعاً، أو حاملاً بجعالة، أو مستأجراً للحمل في طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل؛ لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز صرفها إلى نفسه، وفي المسألة أقوال، هذا أجودها.

• ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمّته.

وكلّ ما يلزم النائب من كفّارةٍ ففي ماله. • ولو أفسده حجّ مِن قابل. وهل يُعاد بالأُجرة عليه؟ يبنى على القولين.

وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل.

قوله: «ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمته».

لا فرق في المتبرّع بين كونه ولياً أو غيره، ولا بين كونه عدلاً أو فاسقاً وإن كان الفاسق لا تجوز استنابته ابتداء، فإنّ المانع عدم قبول خبره بالفعل لا عدم صحة فعله في نفسه، فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورّثه، وبرئت ذمته من استئجار غيره ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك.

قوله: «ولو أفسده حجّ من قابل، وهل يعاد بالأُجرة عليه؟ يبنى على القولين».

اللام في القولين للعهد الذهني، وهو المشهور بين الفقهاء في هذه المسألة ونظائرها من أنّ المفسد للحجّ إذا قضاه هل تكون الأُولى فرضه وقضاؤها عقوبة، أو بالعكس؟ فإن قلنا بالأوّل لم تعد الأُجرة؛ لأنه فعل ما استؤجر عليه في وقته، فاستحق الأُجرة، وإن قلنا بالثاني لم يستحقّ.

هذا إذا كانت السنة معيّنة، ولو كانت مطلقة وقلنا بأنّ الأُولى فرضه، فكذلك، وإن قلنا: هو الثانية فيبني استحقاق الأُجرة أيضاً على أن التأخير عن السنة الأُولى في المطلقة مع عدم الفسخ، وفعله بعد ذلك لا لعذر هل يوجب استحقاق الأُجرة أم لا؟ فعلى الأوّل يستحقّ هنا وعلى الثاني لا.

وقد تقدّم أنّ الشهيد حكم بعدم استحقاق المؤخّر لا لعذرٍ أُجرة، فيكون هنا عنده كذلك. والأصحّ أنّ الأُولى فرض المفسد و الثانية عقوبة، فيستحقّ الأُجرة على كل تقدير.

واعلم أنّ المصنّف لم يفرّق بين المعينة والمطلقة في ظاهر كلامه، بل بنى استحقاق الأُجرة على القولين.

وهو في المعيّنة واضح، وفي المطلقة إنّما يتمّ عدم استحقاق الأُجرة لو قلنا: إنّ الثانية فرضه على مذهب الشهيد فلعلّه يرى ذلك.

• ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام صحّ الأسبق.

• ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا.

وقد أغرب العلّامة في القواعد، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحجّ عن النيابة بعد ذلك⁽¹⁾.

وهو غير واضح؛ لأنه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هي الفرض، فلا مقتضي لوجوب حجّ آخر، ولو قلنا بأن الأُولى فرضه، فعدم إيجاب الثالثة أولى.

قوله: «ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام».

هذا إذا كان المستناب فيه واجباً، أو أريد فعل الحجّ عن كلّ واحدٍ منهما، أما لو كان مندوباً وأُريد إيقاع الفعل عنهما معاً ليشتركا في ثوابه صح، وقد يتفق ذلك في الواجب بأن ينذر جماعة الاشتراك في حجّ يستنيبون فيه كذلك.

ثمَّ على تقدير بطلان الإيقاع عن اثنين لو نوى عنهما لم يقع عنهما، وفي وقوعه عنه وجه ضعيف لعدم النيّة.

قوله: «ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا».

ولو اختلف زمان الإيقاع صحا إلا مع فوريّة وجوب الحجّ المتأخّر، وإمكان استنابة من يعجله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخّر.

ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان لاقتضاء كلّ واحدٍ التعجيل فيقع التنافي كما لو عيّنا الزمان والصحّة؛ لعدم التنافي بحسب التعيين، والمبادرة إنّما تجب بحسب الإمكان، وهو هنا غير ممكن، ومن ثم لو تعاقب العقدان صحّا كما مرّ، وبدأ بالأوّل فالأوّل.

وعلى تقدير الصحة يحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء؛ لاستحالة الترجيح من

• وإذا أُحصر تحلّل بالهدي، ولا قضاء عليه.

غير مرجّح، والقرعة؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مشكلٍ⁽¹⁾.

وقد استفيد من ذلك كله أن صُور المسألة ستّ؛ لأن العقدين إمّا أن يتّحدا زماناً أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإما أن يتّحد زمان الإيقاع، أو يختلف، أو يطلق، فالمطلقان يصحان مطلقاً إلا على الاحتمال، وكذا المتعددان والمتحدان عقداً لا إيقاعاً، وبالعكس يبطل الثاني. وكذا يبطل المتّحدان فيهما.

قوله: «وإذا أحصر تحلّل بالهدي، ولا قضاء عليه».

عدم وجوب القضاء إنّما يتم - على ظاهره - في المعينة؛ لانفساخ الإجارة حينئذٍ، وأمّا في المطلقة فإن قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أو لا معه للمستأجر وجب القضاء؛ لبقاء الإجارة، كما لو لم يبادر في السنة الأُولى، وإن قلنا بجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعيّن الحتمي، فإنه حينئذٍ لا يتحقّق، بل قد يجب، كما إذا لم تُفسخ، وقد لا يجب، كما إذا فُسخت، أما إطلاق نفي القضاء بحيث يراد به النفي الكلّي فليس بجيّد.

ولعلّ المصنّف يرى ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه، كما اختاره الشهيد (رحمه اللّه) ⁽²⁾وجماعة ⁽³⁾، فيتوجّه نفي القضاء على الوجه الذي بيّناه، أو يُحمل على المعينة.

وللشيخ قولٌ بانفساخ العقد حينئذٍ من غير فسخٍ،⁽⁴⁾فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه، ويتم الكلام معه أيضاً.

• ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجّة الإسلام والنذر، فمَنَعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عامٍ واحدٍ.

قوله: «ومن وجب عليه حجان مختلفان - إلى قوله - جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد».

إنما جاز الاستئجار لهما في عام واحدٍ مع أنّ المنوب لم يكن له إيقاعهما في عام، بل يجب عليه تقديم حجّة الإسلام إما مطلقاً، أو مع سبق الاستطاعة، وتقديم حجّة النذر مع سبق سببها عليها؛ لأنّ المعتبر في تقديم المقدَّم من ذلك أن لا يتقدم غيره عليه، وهو هنا حاصل، ولما كان ذلك غير ممكن من المنوب اتّفاقاً وأمكن من النائب المتعدّد صحّ.

وقد ذكر هذا الحكم جماعة من الأصحاب كذلك، منهم المصنّف والعلّامة في كتبه ⁽¹⁾جازمين بحكمه، وفي التذكرة نسب الجواز إلينا، ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين⁽²⁾.

وينقدح في هذا الحكم إشكال؛ لأن الترتيب إذا كان واجباً بين الحجّين لم يتحقّق بدون تقديم المتقدّم منهما بكماله، لا بعدم تأخيره كما ذُكر سابقاً.

ويرشد إليه ما سلف في الوضوء⁽³⁾، فإنّهم لم يجوّزوا غسل الأعضاء ولا مسحها دفعةً واحدةً مع تحقّق المعنى المذكور، وهو عدم تقديم المؤخّر، محتجين على ذلك بأن المعتبر تقديم المقدَّم، لا عدم تأخيره. وكذا حكموا في النائبين عن الميت في الصلاة اليوميّة أنّه لا يجوز إيقاعهما الفعل دفعة، بل لا بد من التعاقب، إلّا أن يّدعى في هذا الترتيب معنىً مغايراً لذلك، وهو غير متحقّقٍ؛ لاشتراك الجميع في وجوب تقديم بعضها على بعض من الفاعل، ولا معنى للترتيب إلا ذلك.

ويظهر من الدروس أن في جواز النائبين هنا في عام واحد خلافاً؛ لأنّه قال فيه: فالأقرب الإجزاء⁽⁴⁾، وهو يدلّ على الخلاف، ثمَّ قال: ولو قلنا بوجوب تقديم حجّة الإسلام،

• ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعلٍ

إمّا لسبق وجوبها أو مطلقاً، ففي وجوب تقديمها من النائب نظر⁽¹⁾، وعنى بذلك وجوب تقديم إحرام نائب المتقدّمة على إحرام الآخر؛ تنزيلاً لهما منزلته، ووجوب ذلك مع اقترانهما في باقيه غير واضح؛ لأن المعتبر إن كان وقوع الأُولى بكمالها قبل الثانية لم يتحقّق هنا، وإن كان عدم تقديمها كذلك فهو متحقّق على التقديرين.

ويمكن الجواب عن أصل الإشكال بأن هذا ليس من باب الواجب المرتَّب، بل من باب تعارض الواجبين، وفرقٌ بين الأمرين.

وبيان ذلك أنّ حجّ الإسلام واجب مضيّق؛ لأنّ وجوبه فوري، وحج النذر المطلق - مثلاً - وجوبه موسَّع، فالسنة الأُولى بالنسبة إلى الواجبين تصلح لكلٍّ منهما، فمن ثمّ لو انفرد كلّ واحدٍ عن الآخر أمكن فعله فيها، فإذا اجتمعا ولم يمكن الجمع بينهما قدم الواجب المضيق وفاء لحق الواجبين بحسب الإمكان.

وممّا يرشد إلى ذلك أنه لو اجتمع على المكلّف واجبان كذلك وأمكن الجمع بينهما - كصوم يوم مطلق وصلاة مائة ركعة - مثلاً - في يوم معين كهذا اليوم - فإنّه يجوز الجمع بينهما مع الإمكان، ولو لم يمكن قدّم المضيق وهو الصلاة، وهذا بخلاف الواجب المرتب، فإنّه لا يجوز فيه الجمع وإن أمكن كالوضوء والصلاة، ومن ثم لم يجز غمس الأعضاء دفعةً ولا مسحها كذلك، ولما لم يمكن في الحجّ الجمع من المباشر الواحد قدّم المضيق، فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد. وقد ظهر بذلك قوّة ما ذكره الأصحاب.

قوله: «ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه - إلى قوله - من أفعال الحج».

أي يستحبّ ذكره لفظاً، وإلا فإنّ ذكره نيّة واجب عند كل فعل يتوقّف على النيّة.

وليكن اللفظ ما رواه الحلبي وغيره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه يقول: «اللّهم ما أصابني في

من أفعال الحجّ والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأُجرة بعد حجّه، • وأن يعيد المخالِفُ حجّه إذا استبصر وإن كانت مجزئةً.

• ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.

سفري هذا من تعب أو شدّةٍ أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه، وأجرني في قضائي عنه»⁽¹⁾. وفي رواية «من نصب» ⁽²⁾بدل «تعب».

ومحلّ هذا القول بعد نيّة الإحرام وكلّ فعل.

قوله: «وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر وإن كانت مجزئة».

الإتيان بقوله «وإن الوصليّة يقتضى استحباب الإعادة لو كانت غير مجزئة بطريق أولى، كما في قولهم أحبك وإن كنت جاهلاً».

وقد يشكل ذلك بأن شرط اجتزائه بالحجّة السابقة وقوعها مجزئة كما مرّ، فإذا لم تكن مجزئة كانت الإعادة واجبةً لا مستحبّة.

ويمكن حله بأنّ المراد بالإجزاء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من أنّ عدم الإعادة هل هو لصحّة الحجّة في نفسها، أو تخفيف وإسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم ؟ فعلى القول بالفساد وسقوط القضاء تخفيفاً تظهر فائدة استحباب إعادتها، وعلى القول بأنها مجزئة صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الإعادة من بين مطلق الحاجّ؛ لاشتراك الجميع في الإجزاء، فنبه بقوله «وإن كانت مجزئة» على الفرد الأخفى من شقي المسألة على تقدير استحباب الإعادة؛ إذ لا يخفى أنّ الاستحباب على تقدير الإجزاء أخفى منه على تقدير عدمه.

قوله: «ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورةٌ».

نبّه بذلك على خلاف الشيخ وابن البرّاج (رحمهما اللّه)، حيث منعا من نيابتها

مسائل فی نیابة الحجّ

مسائل ثمان :

الأُولى: • إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأُجرة انصرف ذلك إلى أُجرة المثل.

• و تخرج من الأصل إذا كانت واجبةً، ومن الثلث إذا كانت ندباً.

صرورةٌ⁽¹⁾، و به روايات ⁽²⁾حَمْلها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها.

ولا يكره ذلك للرجل عندنا وإن كان بعض العامة قد منع منه ⁽³⁾.

قوله: «إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن الأُجرة انصرف ذلك إلى أُجرة المثل».

المراد بأُجرة المثل ما يُبذل فى الغالب للفعل، وهو الحجّ هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها، وإنما ينصرف إلى أُجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها اتّفاقاً، وإلا اقتصر عليه، والظاهر أنه لا يجب تكلّف تحصيل ذلك.

ويعتبر الحجّ من أقرب الأماكن على ما اخترناه، إلّا مع إرادة خلافه صريحاً أو قرينة.

قوله: «وتخرج من الأصل إذا كانت واجبةً».

ضابط كلّي في هذا الباب⁽⁴⁾، وهو أنّ كلّ واجب متعلّق بالمال في حال الحياة - سواء كان ماليّاً محضاً كالزكاة والخمس والكفّارة، أم ماليّاً مشوباً بالبدن كالحجّ - فإنّه يخرج من أصل التركة، سواء وصى به الميت أم لم يوص، وما لم يكن ماليّاً -كالصلاة والصوم - فإنّما يخرج من الثلث مع وصيّة الميّت به ولو لم يوص به لم يخرج عنه، بل يبقى في عهدته، وكذا المندوب يخرج من الثلث مع الوصية به، والذي يخرج من الأصل في القسم الأول هو أُجرة مثله، فلو أوصى الميت بأزيد من أُجرة المثل له كان قدر الأُجرة محسوباً من الأصل، والزائد وصيّة يحسب من الثلث.

• ويستحقّها الأجير بالعقد، • فإن خالف ما شُرط قيل كان له أُجرة المثل، والوجه أنّه لا أُجرة.

قوله: «ويستحقّها الأجير بالعقد».

أي يملكها، حتى لو كانت عيناً فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصيّ تسليم الأُجرة قبل العمل، فلو سلّم كان ضامناً إلا مع الإذن صريحاً أو بشاهد الحال.

ولو توقف عمل الأجير على دفع الأُجرة إليه ولم يدفع إليه احتُمل جواز فسخه - وهو الذي قربه في الدروس ⁽¹⁾- ووجوب انتظار وقت الإمكان.

قوله: «فإن خالف ما شرط قيل: كان له أُجرة المثل والوجه أنّه لا أُجرة».

وجه الوجه وجيه؛ لأنه متبرع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق والنوع ⁽²⁾.

واعلم أنّ موضوع هذه المسألة أعم مما سبق؛ لأنها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدّمين فخالف، أو على الحجّ فاعتمر، أو بالعكس وغيرها.

والقائل بثبوت الأُجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصاً في القسمين الأخيرين، فإنّ الخلاف فيهما إنّما وقع في صحّة ما فَعَله من حيث إتيانه بخلاف ما أمر به، فهو منهيٌّ عنه، وهو يقتضي بطلان العبادة، ومن حيث إنّ النهي إنّما يتوجّه إلى الضدّ العامّ لا الخاصّ.

وأمّا الأُجرة فظاهرهم الإجماع على سقوطها هنا. نعم، يمكن صحته في المخالفة في وصفٍ خارجٍ عن حقيقة ما استؤجر عليه، كالمشي، والإحرام من ميقات مخصوص، والطواف على وجه مخصوص، ونحو ذلك، فإنّ القول بثبوت أُجرة المثل محتمل من حيث إنه بعض المأمور به، كما لو خالف في الطريق مع الغرض، فقد قال العلّامة بثبوت الأُجرة في بعض موارده كما مرّ ⁽³⁾، وإن كان في الحكم بأجرة المثل ثَمَّ،نظر، فإنّ المتّجه استحقاقه من المسمّى بنسبة ما عمل ممّا عيّن له، وقد تقدّم.

الثانية من أوصى أن يُحج عنه ولم يعيّن المرّات، فإن لم يُعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة،• وإن عُلم إرادة التكرار حجّ عنه حتّى يستوفى الثلث من تركته.

الثالثة: • إذا أوصى الميت أن يُحجّ عنه كلّ سنةٍ بقدرٍ معين فقصر جمع نصيبُ سنتين واستؤجر به لسنةٍ، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.

قوله: «وإن عُلم منه⁽¹⁾إرادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته».

هذا إذا علم منه إرادة تكرار لا يقف على حدٍ، أو يسع الثلث فصاعداً، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع أنّه داخل في العبارة.

وكذا لو كان في الحجّ الموصى به حجّ واجب بالنذر أو الإسلام، لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أوّلاً ثمّ يكرّر الحجّ بقدر الثلث.

والمصنّف (رحمه اللّه) يريد بالحجّ الموصى به المندوب خاصة بقرينة إخراجه من الثلث، فمن ثُمَّ أطلق خروجه من الثلث.

قوله: «إذا أوصى... أن يُحج عنه كلّ سنةٍ بقدر معيّن - إلى قوله - من نصيب الثالثة».

الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به أُجرة المثل لسنةٍ ثمَّ يضمّ الزائد إلى ما بعده، وهكذا، ولا يتقدّر بجمع سنتين ولا أزيد كما ذكر.

ولو كانت السنون معيّنةً ففضل منها فضلة لا تفي بالحجّ أصلاً، ففي صرفه في وجوه البرّ أو عوده إلى الورثة الوجهان.

والقول في اعتبار الحجّ من البلد أو من الميقات كما مرّ.

ثم إن كان ذلك القدر المعيّن للحجّ غلة بستان مثلاً فمؤونتها على الوارث؛ لأنّ الأصل ملكه، إلا أن يصرّح بخلافه، أو تدل القرائن عليه. ويحتمل إخراجها من الغلة مقدّمة على الوصيّة؛ لتوقفها عليها.

ولو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلّة فلا إشكال في تقديم مؤونته على الوصيّة.

الرابعة. •لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإسلام، وعرف أنّ الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أُجرة الحجّ فيستأجر به؛ لأنّه خارج عن ملك الورثة.

وكذا لو امتنع الوارث من الإنفاق عليه، ولم يكن هناك من يُجبره عليه.

قوله: «لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها - إلى قوله - خارج عن ملك الورثة».

الأصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن رجل استودعنى مالاً فهلك وليس لولده شيء، ولم يحج حجّة الإسلام؟ قال: «حجّ عنه، وما فضل فأعطهم»⁽¹⁾.

وقد اشتملت الرواية على كون المال وديعة، كما حكاه الأصحاب، وعلى كون الحجّ حجّة الإسلام، وعلى كون المستودع مباشراً للحجّ، واقتطاع الأُجرة من الأصل، وقد قيّدها الأصحاب بعلم المستودع أنّ الورثة لا يؤدون، وإلا وجب استئذانهم؛ لأن الأصل يقتضي ذلك. حذراً من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم أدائهم فيبقى الباقي.

وطرّدوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين والغصب والأمانة الشرعيّة؛ لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحجّ منه قبل الإرث.

والظاهر طرده في غير حجّة الإسلام، كالنذر، والعمرة، وقضاء الدين، وكلّ حقّ ماليٍ يجب إخراجه عن الميّت وإن لم يوص به، كالزكاة والخمس.

وخرّج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه⁽²⁾. وهو حسن مع القدرة على إثبات الحق عنده؛ لأن ولاية إخراج ذلك قهراً على الوارث وغيره إليه، ولو لم يمكن فالعدم أحسن؛ حذراً من تعطيل الحق الذى يعلم من بيده المال،ثبوته وإطلاق النصّ⁽³⁾إذن له، والظاهر جواز

الخامسة : • إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ، فإذا أكمل الحجّة وقعت عن المستأجر عنه ويستحقّ الأُجرة، ويظهر لى أنّها لا تجزئ عن أحدهما.

استنابته فيه كما تجوز مباشرته. والقول في كون الحجّ هنا من الميقات أو من البلد كما مرّ.

ولو تعدّد الودعي وعلم بعضهم ببعض توازعوا الأُجرة.

ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء؛ لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدّم إخراج ذلك منه على الإرث.

ولو لم يعلم بعضهم ببعضٍ وأخرجوا جميعاً أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كلّ منهم ما يخصّه من الأُجرة، وتحلّلوا ما عدا واحداً بالقرعة إن كان بعد الإحرام.

ولو حجّ كلٌّ منهم عالماً بالآخر صح السابق خاصّة.

ولو أحرموا دفعةً سقط من وديعة كلّ واحدٍ منهم ما يخصه من الأُجرة الموزّعة وغرم الباقي.

ولو علم أنّ بعض الورثة يؤدي دون بعض، فإن كان نصيبه يفي بأجرة الحجّ والحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع إليه وإلا فلا، ولو أمكن استئذان من يؤدّي من غير صَرفٍ إليه ومباشرته الإخراج جاز.

والمراد بالعلم هنا الظنّ الغالب المستند إلى قرائن الأحوال.

ولو دفعه إليهم والحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الأداء، فإنّ المراد بالجواز هنا معناه الأعم والمراد منه الوجوب؛ لأنّه من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى، والأمر في الرواية ⁽¹⁾دالّ عليه.

قوله: «إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة - إلى قوله - لا تجزئ عن أحدهما».

السادسة: إذا أوصى أن يُحجَّ عنه وعيَّن المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجباً كان أو مندوباً، وإن كان أزيد وكان واجباً ولم يُجز الورثة كانت جرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث. • وإن كان ندباً حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر حجّ عنه من بعض الطريق.

القول الأول للشيخ (رحمه اللّه)⁽¹⁾، وتبعه عليه المصنّف في المعتبر⁽²⁾. وهو مبنيٌّ على أنّ نيّة الإحرام كافية عن نيّة باقي الأفعال، وأنّ الإحرام يستتبع الباقي، وأن النقل فاسد؛ لمكان النهي، فيبقى على ما أحرم به.

وفي رواية [ابن]⁽³⁾أبي حمزة: لو حجّ النائب عن نفسه وقع عن المنوب⁽⁴⁾، وهو أبلغ من قول الشيخ.

والأصحّ ما اختاره المصنّف هنا من عدم وقوعها عن أحدهما؛ أمّا عن المستأجر فلعدم نيّته بعد النقل، وأمّا عن نفسه فلعدم جواز العدول، وعدم وقوع الإحرام عنه، وللنهي عن إيقاع باقي الأفعال عن نفسه المقتضي للفساد، فلا يستحقّ أُجرة.

قوله: «وإن كان ندباً حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر حجّ عنه من بعض الطريق».

قد تقدّم من المصنّف اختيار أنّ الحجّ الواجب يُقضى من الميقات، وهنا أوجب قضاء المندوب من البلد مع اتّساع الثلث له، والخلاف واقع فيهما، وإنما فرّق المصنّف بينهما في الحكم؛ جمعاً بين الدليل الدالّ على أن الطريق لا يُحتسب من الحجّ، وقد تقدم، وبين رواية البزنطي عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال: «على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من

• وإن قصر عن الحجّ حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّ، وقيل: يعود ميراثاً.

الكوفة فمن المدينة»⁽¹⁾. فعلى هذا ليس في حكم المصنّف هنا رجوع عما تقدّم.

والأصحّ تساوي الواجب والندب في ذلك.

وفي قوله «حج عنه من بعض الطريق» إشارة إلى أنّه لا يتعيّن الميقات عند تعذّر البلد، بل يجب بحسب الممكن، وعلى أنّه لا يتعين ميقات بلد الميّت، بل لو أمكن إخراج الحجّ من ميقات أقرب إلى مكّة لقلة المال وجب.

قوله: «وإن قصر عن أُجرة المثل ⁽²⁾حتى لا يرغب فيه أجير إلى قوله وقيل: يعود ميراثاً».

وجه الأول خروجه عن ملك الوارث بالوصية؛ لأنّ الإرث بعد الوصية، فإذا تعذّر المصرف الخاص بقي العامّ الداخل ضمناً، وهو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البرّ.

ووجه الثاني كون العامّ غير مقصود، وإنّما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذّر عاد ميراثاً، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، وإنّما عاد ظاهراً.

وفصّل بعضهم جيّداً، فقال: إن كان قصوره حصل ابتداءً بحيث لم يمكن صرفه في الحجّ في وقتٍ ما فكونه ميراثاً أقوى؛ لما ذكر، وإن كان ممكناً ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروء زيادة الأُجرة ونحوه فإنّه لا يعود ميراثاً؛ لصحة الوصية ابتداء، فخرج بالموت عن الوارث، فلا يعود إليه إلا بدليل، فإذا تعذّر المصرف المعيّن صُرف في البرّ⁽³⁾.

ولو أمكن استنماؤه بالتجارة وصرفه في الحجّ بعد مدة فالظاهر وجوبه، وكذا لو رجا إخراجه في وقت آخر.

وإنّما يُصرف فى البرّ مع اليأس من صَرفه في الحجّ.

ولهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.

السابعة: إذا أوصى في حجّ وغيره قدم الواجب،• فإن كان الكل واجباً وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.

الثامنة: من عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أُخرجت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، ولو ضاق المال إلّا عن حجّة الإسلام اقتصر عليها، ويستحبّ أن يحج عنه النذر.

• ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه.

قوله: «فإن كان الكل واجباً وقصرت التركة قسّمت على الجميع بالحصص».

هذا إذا كانت الواجبات كلّها ماليّةً كالدين والكفّارات والحج، فلو كان بعض الواجبات بدنياً كالصلاة قدم المالي على غيره.

قوله: «ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج - إلى قوله - وهو أشبه».

وجه الأول رواية ضريس عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾، وهي التي نقلها بعد ذلك، فالعبارة في قوة المكرّرة، وإنّما صنع ذلك؛ لأنّ الرواية وردت في مادّةٍ مخصوصة، فتحرج المصنّف من جعلها عامةً وإن كان القول عاماً.

ووجه التسوية اشتراك الحجتين في كونهما حقاً مالياً، فيخرجان من الأصل، ويتحاصّان مع القصور، وهو أقوى.

وحُملت الرواية على نذرٍ غير لازم، كالواقع في المرض.

ولو قصر التحاص عن إخراج كل واحدة منهما من أقرب الأماكن ووسع الحجّ خاصة أو العمرة صُرف فيه، فإن قصر عنهما احتمل تركهما معاً، وتقديم حجّة الإسلام إن وسع لأحدهما، والقرعة.

وفي الرواية: إذا نذر أن يحجّ رجلاً ومات وعليه حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث.

والوجه التسوية؛ لأنهما دَيْنُ.

المقدّمة الثالثة في أقسام الحجّ

1. حجّ التمتّع

إشارة:

وهي ثلاثة: • تمتّع،وقران وإفراد.

أما التمتّع فصورته أن يُحرم من الميقات. • بالعُمرة المتمتّع بها، ثم يدخل مكّة فيطوف سبعاً بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام، ثمَّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ويقصر.

قوله «تمتّع».

التمتّع لغةً: الانتفاع والتلذّذ⁽¹⁾، ومنه يأكلون ويتمتّعون» ⁽²⁾سُمّي هذا النوع بذلك؛ لما يتخلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرمه الإحرام قبله واختص بالاسم مع اشتراك الجميع فيه؛ لشدّة ارتباط ما بين حجّه وعمرته، فكانا لذلك كالشيء الواحد، فإذا حصل بينهما تمتّع فكأنه قد حصل في أثناء الحجّ.

وقد روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنه قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة»⁽³⁾. وعنى به عمرة التمتّع وحجّه.

قوله: «بالعمرة المتمتّع بها».

أي المنتفع بها إلى الحجّ، كما وصفها اللّه تعالى بقوله: «فَمَن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ»⁽⁴⁾ومعنى التمتّع بها إلى الحجّ الانتفاع بثوابها والتقرّب بها إلى اللّه تعالى قبل الانتفاع بالحجّ إلى

ثمَّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة. • يوم التروية على الأفضل، وإلّا بقدر ما يعلم أنّه يدرك الوقوف، ثمَّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب، ثمّ يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثمَّ يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.

ثمَّ إن شاء أتى مكّة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحجّ وصلّى ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثمَّ ينفر بعد الزوال، • وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضاً، وعاد إلى مكّة للطوافين والسعي.

وقت الحجّ، فيجتمع حينئذٍ التقرّبان، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرَّماً إلى وقت التلبس بالحج، فالباء سببيّة، والمعنيان ذكرهما في الكشّاف⁽¹⁾.

قوله: «يوم التروية».

اليوم الثامن من ذي الحجّة، سمّي بذلك؛ لأنّ الناس كانوا يتروّون فيه الماء ويحملونه إلى عرفة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته لم سُمّي يوم التروية بذلك؟ قال: «لأنّه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكّة من الماء ريَّهم، وكان يقول بعضهم لبعض : تروّيتم تروّيتم؟ فسُمّي يوم التروية لذلك» ⁽²⁾.

قوله: «وإن أقام إلى النفر الثانى جاز أيضاً».

جواز الإقامة بمنى أيّام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتّع وغيره هو أصحّ القولين، وبه أخبار صحيحة⁽³⁾.

• وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كلّ جانبٍ، وقيل: ثمانية وأربعون ميلاً.

وما ورد منها مما ظاهره النهي عن التأخّر⁽¹⁾محمول على الكراهة؛ جمعاً بينها. وعلى هذا القول يجوز تأخيرها طول ذي الحجّة.

وربما قيل بجواز تأخير المتمتّع عن يوم النحر إلى الغد خاصّةً.

وجَمَع الشيخ (رحمه اللّه) بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتّع وأخبار النهي عليه ⁽²⁾، وما قدمناه أجود.

واعلم أنّه سيأتي في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف، وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنّه رجوع عن الفتوى.

وربما حُمل الجواز هنا على معنى الإجزاء، فإنّ الفعل مع التأخير مجزئ وإن حصل الإثم، و هو فائدة الخلاف، وهو حمل بعيد.

قوله: «وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكّة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كل جانبٍ، وقيل: ثمانية وأربعون ميلاً».

القول الثاني هو الأقوى لصحيحة زرارة عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽³⁾وغيرها⁽⁴⁾.

وما اختاره المصنّف ذهب إليه جماعة من الأصحاب⁽⁵⁾، منهم الطبرسي في التفسير⁽⁶⁾، ولا نعلم مستنده، وربما وُجه بأن الثمانية والأربعين المذكورة في الرواية موزعة على الأربع جهات فيختص كلّ واحدٍ اثنا عشر.

• فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً لم يجز،

ويجوز مع الاضطرار.

شروط حجّ التمتّع

• وشروطه أربعة: النيّة،

وعلى هذا القول تنتفي فائدة قولهم في القارن والمفرد : إنّهما يُحرمان من دويرة أهلهما إن كانت أقرب من الميقات، فإنّ معنى ذلك أنّها لو كانت أبعد كان إحرامهما من الميقات وهذا لا يتفق؛ لأن أقرب المواقيت إلى مكّة يزيد على اثني عشر.

قوله: «فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً لم يجز، ويجوز مع الاضطرار».

كخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها وإن كان الوقت متسعاً.

ومن الاضطرار خوف المُحرم بالعمرة من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده.

ومنه ضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف، ونحو ذلك.

قوله: «وشروطه أربعة: النيّة».

قد تكرر ذكر النيّة هنا في كلامهم، وظاهرهم أنّ المراد بها نيّة الحجّ بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر.

ويمكن أن يريدوا بها نيّة الإحرام، وهو حسن، إلّا أنّه كالمستغنى عنه، فإنّه من جملة الأفعال، وكما تجب النيّة له تجب لغيره، ولم يتعرّضوا لها في غيره على الخصوص.

ولعلّ للإحرام مزيّةٌ على غيره باستمراره، وكثرة أحكامه، وشدّة التكليف به.

وقد صرّح في الدروس بأن المراد بها نيّة الإحرام⁽¹⁾، ويظهر من سلار في الرسالة أنّ المراد بها نيّة الخروج⁽²⁾.

• ووقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وقيل: وعشرة من ذي الحجّة، وقيل: وتسعة من ذي الحجّة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك.

قوله: «ووقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة - إلى قوله - أنّه يدرك المناسك».

المرويّ ⁽¹⁾والأقوى هو القول الأول؛ لقوله تعالى: «الحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَت»⁽²⁾، والأشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة.

وروى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «الحجّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة»⁽³⁾.

وباقي الأقوال ينظر إلى عدم إمكان إنشاء الحجّ بعد المدة المذكورة فيها إمّا اختياراً أو اضطراراً.

وقد حقّق المتأخّرون أنّ النزاع لفظيٌ؛ إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف والإشكال، فإنّ من أفعال الحجّ ما يقع في مجموع ذي الحجّة، كالطوافين والسعي فإن أريد بأشهر الحجّ هذا المعنى فلا إشكال في أنّها الثلاثة، ولكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجّة، بل لا بدّ في إجزائه من إدراك الوقوفين أو أحدهما اختياراً أو اضطراري المشعر على وجه سيأتي تحقيقه، وحينئذٍ فإن أُريد بأشهر الحجّ ما يمكن إنشاؤه فيها فلا إشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الأقوال لا مشاحة فيها، وحينئذٍ فما اختاره المصنّف من أن أشهر الحجّ هي الثلاثة ووقت الإنشاء ما يمكن إدراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الأقوى.

• وأن يأتي بالحجّ والعمرة في سنة واحدة.

• وأن يحرم بالحجّ له من بطن مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام.

• ولو أحرم بالعُمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها،

وقد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحجّ، فإنّ جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.

قوله: «وأن يحرم بالحجّ له من بطن مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام».

المراد ببطن مكّة ما دخل عن شيء من بنائها، وأقله سورها، فيجوز الإحرام من داخل سورها مطلقاً، لكنّ الأفضل كونه من مقام إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ)، أو من داخل الحجر؛ لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾.

ويظهر من المصنّف أنّ المقام أفضل، وهو اختيار الدروس⁽²⁾.

وينبغي لمن أحرم بالحجر أن يكون تحت الميزاب.

قوله: «ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها⁽³⁾في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها».

ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحةً لكن لا يتمتّع بها؛ لفقد الشرط، وهو وقوعها في أشهره، وهو الذي صرح به العلّامة في التذكرة، وجزم بأنها تنعقد مبتولة⁽⁴⁾.

ووجهه تحقق القربة بالإحرام المعين، فإذا فات التعين لعارض بقي المطلق، بل اختار ما هو أعظم من ذلك، وهو أنه لو أتى بالحجّ في غير أشهره ينعقد عمرةً مبتولةٌ.

وفيهما معاً نظر؛ لفقد النيّة التي هي شرط العبادة، وما نواه من المعين لم يحصل، والمطلق غير مقصود.

• وكذا لو فَعَل بعضها في أشهر الحجّ. ولم يلزمه الهدي.

• والإحرام من الميقات مع الاختيار.

• ولو أحرم بحج التمتّع من غير مكّة لم يجزه ولو دخل مكّة بإحرامه على الأشبه،

واستدلّ له العلّامة ⁽¹⁾برواية ⁽²⁾تبعد عن الدلالة، تأمل.

قوله: «وكذا لو فَعَل بعضها في أشهر الحجّ».

نبّه بذلك على خلاف جماعة من العامّة⁽³⁾، حيث اعتبروا الإحلال في أشهر الحجّ، وبعضهم أكثر الأفعال⁽⁴⁾، وعندنا الاعتبار بالإحلال لا بهما.

قوله: «ولم يلزمه الهدي».

لأنّ لزومه من توابع وقوع التمتّع، فحيث لم يقع لم يلزم.

وعند العامّة يلزم الهدي تفريعاً على وقوعها لما نواه

قوله: «والإحرام من الميقات مع الاختيار».

هذا شرط آخر أعم من الرابع، فإنّه مخصوص ببيان ميقات حجّ التمتّع، وهذا يشمل عمرته أيضاً.

ويمكن أن يكون مخصوصاً بعمرة التمتّع بمعنى أن شرطها وقوعها في زمانها، وهو أشهر الحجّ، كما مرّ، ومكانها، وهو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز الإحرام من غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه وسيأتي تفصيله.

قوله: «ولو أحرم بحج التمتّع من غير مكّة لم يجزه ولو دخل مكّة بإحرامه على الأشبه».

لا ريب في عدم جواز الإحرام من غير محله إلا في موضعين يأتي ذكرهما، ولا فرق في

• ووجب استئنافه منها ولو تعذّر ذلك قيل: يجزئه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمّد ذلك.

• وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردّد.

ذلك بين أن يمرّ بعد ذلك على الميقات وعدمه.

وهذه المسألة لم يذكر في غير هذا الكتاب فيها خلافاً.

وقد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضاً، ونقل عن شيخه أن المصنّف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب، فيظنّ أنّ فيه خلافاً⁽¹⁾.

والمخالف هنا من العامة الشافعي، فإنّه جوّز له الإحرام من أحد المواقيت كما يجوّز له الإحرام من مكّة⁽²⁾.

قوله: «ووجب استئنافه منها، ولو تعذّر ذلك قيل يجزئه، والوجه أنه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمّد ذلك».

القول المحكيّ للشيخ (رحمه اللّه)⁽³⁾. وما اختاره المصنّف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان، والمتعمّد يجب عليه العود إلى مكة، فإن تعذّر فلا حجّ له.

قوله: «وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردّد».

تحقيق الخلاف في هذه المسألة وبيان التردّد يتوقّف على تحرير مقدّمة، هي أنّ دم هدي التمتّع هل وجب على المتمتّع نسكاً من المناسك، أعني عبادةً خاصةً كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة، أم وجب جبراناً للإحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف، فالمشهور بين أصحابنا الأوّل، بل ادّعى الشيخ

في الخلاف عليه الإجماع، واحتج له أيضاً بقوله تعالى: «وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَتَبرٍ اللّه» إلى قوله «فَكُلُواْ مِنْهَا» ⁽¹⁾.⁽²⁾.

والاحتجاج بالآية من وجهين:

أحدهما جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يُعبد اللّه تعالى بها، فتكون عبادة كغيرها.

والثاني: الأمر بالأكل منها، ولو كانت جبراً لما جاز ذلك، كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد، التي وجبت جبراً للإحرام مما وقع فيه من النقص.

ويظهر من المبسوط اختيار أنّه جبران؛ حيث قال فيه:

إذا أحرم المتمتّع من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صحَّ، واعتدَّ بالإحرام من الميقات، ولا يلزمه دم⁽³⁾.

قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط :

وهو يشعر بأنه لو أنشأ إحرامه من الميقات لادم عليه بطريق أولى، وهذا بناء على أن دم التمتّع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك ⁽⁴⁾.⁽⁵⁾. انتهى.

وما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي، فإنه شرط في وجوب هدي التمتّع شروطاً، منها أن لا يعود إلى الميقات، كما إذا أحرم من جوف مكّة واستمرّ عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ فلا دم عليه، وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه⁽⁶⁾.

ولهم وجهان فيمن أحرم من مكّة ثم عاد إلى الميقات محرماً⁽⁷⁾، كمسألة الشيخ.

• ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج؛ لأنّه صار مرتبطاً به، إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرةٍ.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أحرم من مكّة وخرج إلى عرفة من غير أن يمر بميقاتٍ فلا إشكال في وجوب الهدي ولا خلاف فيه عند الجميع على التقديرين، وكذا لو ترك الإحرام من مكّة ناسياً أو جاهلاً كذلك وتعذر عليه العود بل وجوبه هنا أولى لأنّه أدخل في الجبران حيث كانت مسافة الإحرام أقصر من مكة، وفوات الميقات حاصل فيهما.

وإنّما تظهر فائدة الخلاف فيما لو خرج إلى الميقات مُحرماً من مكّة أو مطلقاً ثم انتقل إلى عرفة، فعلى القول بالجبران يسقط الهدي هنا؛ لتحقّق الإحرام من الميقات، أو دخول مسافةٍ في ضمن تلك المسافة، وعلى القول بأنه نسك من مناسك المتمتّع لا يسقط، وحيث كان القول بالجبران ضعيفاً عندنا أو باطلاً بما تقدّم من الأدلّة كان القول بعدم سقوط الدم مطلقاً أقوى.

ثمَّ عُدْ إلى عبارة المصنّف واعلم أنّ حكايته الخلاف فيمن خرج إلى عرفة بغير إحرامٍ ثم أحرم فيها أو في بعض الطريق لا يتوجه بعد الإحاطة بما قررناه، وإنّما هو من مواضع القطع بعدم سقوط الدم. وغاية ما يمكن توجيهه بالعناية أن يكون الخلاف في ذلك من حيث الإطلاق المتناول لكلّ فرد من أفراد الخروج كذلك؛ إذ من جملته ما لو مر على الميقات فيأتي فيه ما ذكره الشيخ (رحمه اللّه)، وإن كان الفرد الظاهر من العبارة لا إشكال فيه.

وكيف كان فالقول بالسقوط ضعيف، ليس موضع تردد.

قوله: «ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج؛ لأنه صار مرتبطاً به، إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة».

هذا من جملة الوجوه الدالة على دخول عمرة التمتّع في الحجّ حتى سُمّي التحلّل الذي بينهما تمتّعاً، كما بيناه سابقاً.

والمراد ب«الوجه» الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرةٍ أن يخرج منها محرماً، أو يرجع قبل شهر.

• ولو جدّد عُمرةً تمتّع بالأخيرة.

• ولو دخل بعمرته إلى مكّة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، وكان عليه عمرة مفردة.

وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج؛ لضيق الوقت عن التربّص.

قوله: «ولو جدد عمره تمتّع بالأخيرة».

بمعنى أنه لو خرج إلى وجه يفتقر إلى التجديد فجدّد صارت الثانية عمرة التمتّع، ليتحقّق الارتباط بينهما، وتصير الأُولى مفردة.

وهل تفتقر الأُولى إلى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أن مقتضى إفرادها ذلك. ومن الخروج منها سابقاً وحلّ النساء منها بالتقصير، فلا يعود التحريم، وإنّما صارت بحكم المفردة.

قوله: «ولو دخل بعمرته إلى مكّة وخشي ضيق الوقت جاز - إلى قوله - عن التربّص».

قد تقدم الكلام في ذلك، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد له صحيحة جميل بن درّاج⁽¹⁾.

وذهب جماعة من الأصحاب ⁽²⁾

ص:218 وابن البراج في المهذّب، ج 1، ص 218.

ويُفهم من قوله «نقل النيّة» أنّه لا ينتقل إلى الإفراد بمجرّد العذر، بل لا بد من نيّة العدول، وهو ظاهر الفتاوى، وحينئذٍ فينوي العدول من إحرام عمرة التمتّع عمرة الإسلام - مثلاً - إلى حجّ الإفراد حجّ الإسلام لوجوبه قربةٌ إلى اللّه، ولا يجب عليه تجديد الإحرام قطعاً، بل يبنى على إحرامه الأوّل.

• ولو تجدد العذر وقد طافت أربعاً صحت متعتها وأتت بالسعي وبقيّة المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.

• وإذا صح التمتّع سقطت العمرة المفردة.

2. حجّ الإفراد

وصورة :الإفراد • أن يُحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ، ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ثمَّ يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثمَّ يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة،

قوله: «ولو تجدّد العذر وقد طافت أربعاً صحت متعتها وأتت بالسعى وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها».

إنّما خص الحائض بالذكر؛ لأنّها مورد النصّ⁽¹⁾، ويتعدّى الحكم إلى غيرها من ذوي الأعذار.

والمراد ببقية المناسك التقصير، ولو عبر به كان أقصر. والمراد بقضاء ما بقي الإتيان به، من باب «فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُم»⁽²⁾إذ الطواف ليس من العبادات المؤقّتة بحيث يفتقر إلى الأداء والقضاء.

ويجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحجّ عند زوال العذر، وكذا تقديم صلاة الطواف قبله.

قوله: «وإذا صح التمتّع سقطت العمرة المفردة».

هذا السقوط لا يأتى عندنا حقيقةً إلا في ذي الموطنين بمكّة وناء، أو الناذر للحجّ مطلقاً، أما من فرضه التمتّع ابتداءً فإن سقوط المفردة في حقه مجاز؛ إذ لم يجب حتّى يسقط.

نعم، يتوجّه ذلك على مذهب العامة؛ لتخييرهم بين الأنواع الثلاثة مطلقاً.

قوله: «أن يُحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام».

ويطوف طواف النساء ويصلّى ركعتيه، وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ والإحلال منه،• يأتي بها من أدنى الحِلّ.

ويجوز وقوعها في غير أشهر الحجّ.

ولو أحرم بها من دون ذلك ثمَّ خرج إلى أدنى الحِلّ لم يجزئه الإحرام الأوّل، وافتقر إلى استئنافه.

المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيماً للميقات هو دُويرة أهل المفرد، كما صرح به المصنّف فيما سيأتي، وغيره⁽¹⁾، وفي الحقيقة دويرة الأهل أحد المواقيت الستة المشهورة بالنصّ ⁽²⁾والفتوى، فلا وجه لجعلها قسيمة لها، وكأنّه أخرجها عنها؛ لاشتهارها في الخمسة.

ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستّة، كما في ناسي الإحرام، وجاهل تعيين الميقات، ونحوهما، فإنه يُحرم مع تعذّر العود إليه من حيث أمكن.

قوله: «يأتي بها من أدنى الحِلّ».

المراد بأدنى الحِلّ أقربه إلى الحرم وألصقه به والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفاً.

وفي كثيرٍ من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، وهو يشمل البعيد من الحِلّ والقريب.

وفي التذكرة خير بين الإحرام من أدنى الحِلّ وبين الإحرام من أحد المواقيت ⁽³⁾، ومثله في الدروس⁽⁴⁾.

وكذا القول في كلّ عمرةٍ مفردةٍ.

وهذا القسم والقران فرض أهل مكّة. ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلاً من كل جانب.

• فإن عدل هؤلاء إلى التمتّع اضطراراً جاز.

• وهل يجوز اختياراً ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر،

وفي إجزاء ما خرج من الحِلَّ عن حد القرب عرفاً وعن أحد المواقيت نظر.

قوله: «ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلاً من كل جانب».

قد تقدّم أنّ الأصح اعتبار ثمانية وأربعين ميلاً، والتقدير - على التقديرين - من منتهى عمّارة مكّة إلى منزله.

قوله: «فإن عدل هؤلاء إلى التمتّع اضطراراً جاز».

كخوف الحيض المتأخّر عن النفر، وخوف فوت الرفقة قبل أن تطهر، وكذا لو خاف عدوّاً بعد الحجّ، أو فوت الصحبة بحيث يعجز معه عن الاعتمار بعده، فإنّه يجوز في ذلك وأشباهه العدول ابتداء إلى التمتّع.

قوله: «وهل يجوز اختياراً؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر».

المراد أنّه هل يجوز لأهل مكّة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حجّ الإسلام بالتمتّع أم لا يجزئهم إلا أحد الأمرين؟ قولان، منشؤهما اختلاف الروايات⁽¹⁾ظاهراً، فذهب الأكثر ⁽²⁾إلى المنع؛ عملاً بظاهر الآية ⁽³⁾حيث دلّت بمفهومها على اختصاص التمتّع بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

وموضع الخلاف حجّة الإسلام، أما الندب والمنذور المطلق فيتخير بين الثلاثة.

• ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.

وشروطه ثلاثة النيّة، وأن يقع في أشهر الحجّ، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو

من دُويرة أهله • إن كان منزله دون الميقات.

3. حجّ القِران

وأفعال القارن وشروطه كالمُفرِد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه، وإذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن • ويلطّخ صفحته بدمه. وإن كان معه بُدن دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً.

قوله: «ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي».

بل الأصح وجوب الهدي على المتمتّع مطلقاً.

ومنشأ الخلاف من احتمال عود الإشارة في قوله تعالى: «ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ»⁽¹⁾إلى الهدي، أو إلى النوع، فعلى الأوّل لا يلزم الهدي للمكّي وإن تمتّع، وعلى الثاني يلزم المتمتّع مطلقاً، وهو الأقوى.

قوله: «إن كان منزله دون الميقات».

التقييد بكون المنزل دون الميقات يقتضي أنه لو كان محاذياً له يجب عليه الإحرام من الميقات، وهو كذلك، والنصوص ⁽²⁾دالّة عليه.

قوله: «ويلطّخ صفحته بدمه».

أي صفحة سنامه من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.

قوله: «وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً».

بمعنى أنّه يشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين للجميع. وهذا في قوة الاستثناء ممّا قبله كأنه قال: يشعرها في الأيمن إلّا أن يكون بُدناً، وذلك نوع تخفيف.

والتقليد • أن يعلّق في رقبة المسوق نعلاً قد صلّى فيه.

والإشعار والتقليد للبدن ويختصّ البقر والغنم بالتقليد.

ولو دخل القارن أو المفرد مكّة. وأراد الطواف جاز، • لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف لئلا يُحلّا على قول، وقيل: إنّما يُحلّ المفرد دون السائق.

والحقّ أنّه لا يُحلّ أحدهما إلا بالنيّة، لكن الأُولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.

قوله: «أن يعلّق في رقبة المسوق نعلاً قد صلّى فيه».

الفعل - وهو صلّى - مبنيٌّ للمعلوم، وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهد به الرواية، فيعتبر في النعل كون السائق قد صلّى فيه، فلا تكفي صلاة غيره؛ عملاً بمدلول النص التعبدي.

ويعتبر في الصلاة مسمّاها، فتكفي الواحدة ولو نافلةٌ.

قوله: «وأراد الطواف جاز».

أي طواف الحجّ بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي، دون طواف النساء إلا مع الضرورة، وكذا يجوز لهما الطواف ندباً، وهو داخل في إطلاق الطواف.

قوله: «لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طوافٍ - إلى قوله - والحقّ أنه لا يحلّ أحدهما إلا بالنيّة».

الأقوى توقّف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية بعد الطواف ؛ للنصوص الكثيرة ⁽¹⁾الدالّة عليه.

وينبغي الفورية بها عقيبه، وبدونها يحلّان من غير فرقٍ بينهما.

ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام قبلها بناءً على أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا يعتبر بدونها؛ لما سيأتي من ضعف ذلك، بل هذا الحكم دالّ على فساد المبني عليه.

• ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع، ولا يجوز ذلك للقارن.

ولو أخلّا بالتلبية صار حجهما عمرةً وانقلب تمتّعاً، كما صرح به جماعة⁽¹⁾، ولا يجزئ عن فرضه؛ لأنه عدول اختياري. نعم، لو نسي التلبية أمكن القول بالانحلال والعدول الاضطراري، ويحتمل عدمه.

ولا فرق في الطواف بين الواجب والندب، فمن ثُمَّ عمّم المصنّف الحكم في قوله «بعد كل طوافٍ» مع أنّ المتقدّم من فرضه إنما هو طواف الحجّ لا غير.

وهذا الحكم - وهو جواز تقديم الطواف - مخصوص بالقسمين المذكورين اختياراً، أمّا المتمتّع فلا يجوز له تقديمه مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار، وحينئذٍ يجب عليه تجديد التلبية؛ لإطلاق النصّ.

وهل يجوز له الطواف ندباً قبل الوقوف؟

المشهور المنع.

وفي بطلان الإحرام بفعله عمداً وجهان، أوضحهما العدم، لكن يجدد التلبية، كما مرّ.

قوله: «ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع، ولا يجوز ذلك للقارن».

هكذا وردت النصوص المتظافرة ⁽²⁾، وبه أمر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) حين حجّ وبقي هو على إحرامه؛ معللاً بأنه ساق الهدي⁽³⁾. وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور.

وقد يشكل الحكم بجواز العدول هنا اختياراً مع عدم جوازه ابتداء؛ لعدم الفرق، بل هذا دالّ على جواز الأوّل.

وقد خصّه المتأخّرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه، كالمندوب والمنذور المطلق. وهو بعيد عن ظاهر النصّ وإن كان الوقوف معه أولى.

• والمكي إذا بَعد عن أهله وحجّ حجّة الإسلام على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً.

• ولو أقام مَنْ فرضه التمتّع بمكّة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجّة الإسلام، ولو لم يتمكّن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه.

• فإن دخل في الثالثة مقيماً ثم حجّ انتقل فرضه إلى القرآن أو الإفراد.

قوله: «والمكي إذا بَعد عن أهله وحجّ حجّة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً».

بمعنى أنّه يُحرم بفرضه منه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله؛ إذ لا يجوز لأحدٍ مجاوزة الميقات اختياراً إلا مُحرماً، وقد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه، كغيره إذا مرّ على غير ميقاته.

قوله: «ولو أقام مَنْ فرضه التمتّع بمكّة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه».

لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أيّ ميقاتٍ شاء مع الإمكان، ومع عدمه - والمراد به حصول المشقة التي لا تتحمّل عادة - يُحرم من خارج الحرم، فإن تعذّر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكّة.

وهل يجب عليه أن يأتى بالممكن ممّا بين المواضع الثلاثة؟ نظر، من عموم «فأتوا منه ما استطعتم»⁽¹⁾، وأصالة البراءة، مع انتفاء الفائدة حينئذٍ في تخصيص المحلّين.

قوله: «فإن دخل في الثالثة مقيماً ثم حجّ انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلّت النصوص⁽²⁾. وللشيخ قول باعتبار إقامته ثلاثاً⁽³⁾. وهو ضعيف.

ولا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنية:

عملاً بإطلاق النصوص، فإنّ الحكم معلّق في بعضها على الإقامة⁽¹⁾، وفي بعضها على المجاورة ⁽²⁾، وفي بعضها على القطن ⁽³⁾، وهي حاصلة على التقادير.

وهل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان أقربهما ذلك، خصوصاً مع كون الإقامة بنية الدوام.

وربما قيل: إن الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نيّة الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل حكمه من أوّل السنة. وإطلاق النص يدفعه.

وأمّا توهّم العكس⁽⁴⁾، فهو باطل، بل مخالف للنص والإجماع.

نعم لو قيل: إنّ الاستطاعة تنتقل مع نيّة الدوام من ابتداء الإقامة أمكن لفقد النصّ المنافي هنا، لكن يبعد حينئذٍ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة، فإنّ استطاعة مكّة سهلة غالباً لا تتوقف على زمان طويل، لكن الفرض ممكن.

وهذا كلّه إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة، فلو كانت سابقة في النائي لم ينتقل الفرض وإن طالت الإقامة؛ لاستقرار الأوّل.

ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق احتُمل كونه كذلك؛ لاتحاد العلّة.

ويشكل بأنه قياس، وليس في النص تعليل. ويقوى هنا الفرق بين كون الإقامة بنيّة الدوام وعدمه، فينتقل في الأول بأول سنةٍ، ولا ينتقل في الثاني وإن طال؛ عملاً باللغة والعرف حيث انتفى النص، وهذا إذا لم تسبق الاستطاعة في مكّة، كما مرّ.

والقول فى انتقال الاستطاعة وعدمه كما سبق.

ولو فرض انتقال النائي من بلد إلى أُخرى اعتبر في استطاعته من الثانية نيّة الإقامة

بها على الدوام، وإلا فالاعتبار بالأُولى.

والظاهر عدم الفرق بين الإقامة في زمن التكليف وعدمه، وبين الاختياريّة والاضطراريّة؛ عملاً بإطلاق النص.

وهذه الفروع غير محرّرة في كلام الأصحاب، فينبغي إمعان النظر فيها.

واعلم أن حكم المصنّف بأنّ إقامة سنتين لا توجب انتقال الفرض يوجب الدخول في الثالثة ليتحقّق الحكم عليه، حال كون السنتين كاملةً متحققة، وهو ينافي ظاهراً قوله بعد «فإن دخل في الثالثة انتقل فرضه».

ودفعه بأنّ الحكم لا يتوقّف على حصول القيد في المحكوم عليه بالفعل، بل يكفي التقدير، وهو متحقّق هنا، بمعنى أن من أقام دون السنتين يُحكم عليه بأنّ تمام السنتين لا يكفي في انتقال فرضه بحيث لو أحرم بعد انتهائهما بلا فصل لم يتغير فرضه، وإنّما ينتقل لو تحققت الزيادة في الإقامة عن السنتين قبل الإحرام، فيتم الكلام من غير احتياج إلى المجاز بحمل السنتين على الضرب في الثانية من دون أن يُكملها.

نعم، يبقى في العبارة إشكال من حيث الحكم، فإنّ اشتراط حصول جزء من الثالثة مقيماً مضافاً إلى السنتين لا دليل عليه.

والذي رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «مَنْ أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له»⁽¹⁾. وهذا - كماترى - صريح في الاكتفاء بالسنتين، فيكفي وقوع الإحرام بالحجّ بعدها بلا فصل.

وكأنّ المصنّف (رحمه اللّه) لما رأى أن المدة المذكورة لا تتحقّق ظاهراً إلا بدخول جزء من الثالثة قبل الإحرام اعتبره منها، كما اعتبر في العدّة بالأقراء لحظة بعد القرء الثالث؛ ليتحقّق العدد ⁽²⁾.

• ولو كان له منزلان بمكّة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه، وإن تساويا كان له الحجّ بأي الأنواع شاء.

قوله: «ولو كان له منزلان بمكّة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه».

المراد بغير مكّة ما كان نائياً عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لها في نوع الحجّ، وهو البعيد عنها بالمسافة المتقدمة، وإن كانت العبارة أعم من ذلك، والحال أنّه يقيم في كلّ منهما مدةً، فإن غلبت إقامته في أحدهما - أي كانت أزيد من إقامته في الآخر - لزمه حكمه في نوع الحجّ، وإن تساويا في الإقامة تخيّر بين الأنواع الثلاثة.

ومستند ذلك صحيحة زرارة - المتقدمة - فإنّه قال في آخرها فقلت: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة؟ قال: «فلينظر أيهما الغالب عليه فهو أهله».

وهذا يتمّ إذا لم تكن إقامته في مكّة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها، فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم أهل مكّة وإن كان إقامته في النائي أكثر؛ لما تقدم من أنّ إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكّة مسكن أصلاً، فمَنْ له مسكن أولى.

وهذا وإن كان موجباً لتخصيص هذا الحكم في بعض موارده إلا أن فيه جمعاً بين النصوص⁽¹⁾وموافقة للأصول.

ولو انعكس الحكم بأن كانت إقامته في مكّة أغلب، ولكنه استطاع وهو في النائي لزمه حكم الأغلب؛ لعدم حصول ما ينافي هذا الحكم هنا.

وكذا القول في حالة التساوي فإنّه متى كانت الاستطاعة بمكّة حال إقامتها البالغة سنتين يلزم حكمها في النوع من غير تخيير، وإنما يتخيّر في غير ذلك.

والظاهر أنّه لا فرق في الإقامة بين ما وقع منه حال التكليف وغيره؛ عملاً بالإطلاق.

ولا يعتبر في الإقامة تمام الصلاة؛ لعدم تقييد ذلك في الرواية ⁽²⁾، بل علّق الحكم على

• ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً. ولا تسقط التضحية استحباباً.

مطلق الغلبة وإن كان ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الإقامة التي لا يصدق شرعاً إلا بالتمام.

ومسافة السفر من كلّ منهما إلى الآخر لا يحتسب منهما، بل هو كالإقامة والسفر في غيرهما.

ولا فرق في الإقامة بين الاختياريّة والاضطراريّة، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب.

ولا يشترط أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، بل يكفي اختلافهما في الحكم بالنسبة إلى نوع الحجّ.

ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه.

ولو اشتبه الحال فلم يدر أيهما أغلب سواء تحقق الغلبة في الجملة أم احتمل التساوي، فالظاهر التخيير أيضاً.

ويحتمل قوياً تقديم التمتّع؛ لما تقدّم من القول بجوازه لأهل مكّة ابتداء، فكيف مع الاشتباه.

وفي حكم الاستطاعة حينئذٍ إشكال من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقّق الزائد، ومن أنّ جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته.

ويتوجّه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحجّ باختيار المكلّف لو فرضت استطاعته من مكّة خاصّة.

قوله: «ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً».

المراد أنه لا يجب عليهما هدي؛ لاختصاصه بالمتمتّع، لا أنه كان واجباً فسقط بفعلهما، والتقييد بالوجوب يُخرج هدي القرآن فإنّه مستحبٌّ للقارن.

وأما الأضحيّة فإنّها وإن كانت مستحبة لهما لكنّها لا تدخل في مسمّى الهدي، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها.

قوله: «ولا تسقط الأُضحيّة⁽¹⁾استحباباً».

• ولا يجوز القرآن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة، • ولا إدخال أحدهما على الآخر،

أي لا تسقط عن القارن والمفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتّع فإن هديه يجزئ عنها. وفي الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضاً، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلا أنه لا يتأكّد استحبابها له كغيره ؛ ولذلك أفردهما عنه.

ويمكن - على بُعْد - أن يكون قوله « ولا يسقط» متعلقاً بمطلق الحاج، فيعم المتمتّع، فإنّ إخراجه غير متوجه، لكن السياق يأباه.

قوله: «ولا يجوز القرآن بين الحجّ والعمرة بنية واحدة».

نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل، حيث جوّز ذلك وجعله تفسيراً للقِران مع سياق الهدي⁽¹⁾، وهو مذهب العامة أجمع.

وعلى المشهور فوجه تسميته قراناً كونه يُقرن إحرامه بسياق الهدي.

وعلى المشهور لو قرن بينهما بنيّةٍ واحدة بطلا للنهى المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافاً للخلاف، حيث قال: ينعقد الحجّ خاصةً⁽²⁾.

وتظهر الفائدة فيما لو أفسد فلا شيء عليه على المشهور، وعلى الخلاف يقضي الحجّ، وعلى قول الحسن يقضيهما.

قوله: «ولا إدخال أحدهما على الآخر».

بأن ينوي الإحرام بالحجّ قبل التحلّل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحجّ وإن تحلّل، فإنّ ذلك لا يجوز إجماعاً، فيقع الثاني باطلاً للنهي، وعدم صلاحية الزمان له.

• ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين، ولو فَعَل قيل : ينعقد واحدةً، وفيه تردّد.

المقدّمة الرابعة: في المواقيت

أقسام المواقیت

والكلام في أقسامها وأحكامها.

نعم، لو تعذّر على المعتمر إتمامها فإنّه يعدل إلى الحجّ، أو تعذّر على الحاج إتمامه فإنّه يعدل إلى العمرة، وقد تقدّم، لكن ذلك في الحقيقة ليس إدخالاً، بل هو عدول، فلا يحتاج إلى استثنائه

ويستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير منها، فإنّه يصحّ في المشهور، ويصير الحجّة مفردةً، وسيأتي تحقيقه.

قوله: «ولا بنية حجّتين ولا عمرتين، ولو فَعَل قيل: ينعقد واحدةً، وفيه تردّد».

القول للشيخ (رحمه اللّه)⁽¹⁾.

ومنشأ التردّد من اشتمال النيّة على الأمرين معاً، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحاً، وهما متساويان؛ إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلاً ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، كالمختلفين.

والأقوى بطلانهما معاً.

قوله: «في المواقيت».

واحدها ميقات يطلق لغةً : على الوقت المضروب للفعل، والموضع المعيّن له⁽²⁾، وإن كان الأول هو الموافق للقياس، والمراد هنا الثاني، وهو المستعمل شرعاً.

• المواقيت ستة:

• لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عِرق.

قوله: «المواقيت ستة».

حصر المواقيت في الستة هو المشهور في عبارات الأصحاب، وبعضهم جعلها خمسةً ⁽¹⁾بإسقاط دويرة الأهل، وفي الحقيقة هي تسعة - بناءً على ما ذكرناه من تعريفها لغة - الستة التي ذكرها المصنّف ومكّة لحجّ التمتّع، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر عليه، وفخ لإحرام الصبيان.

وإنّما خصها بالسِتّة؛ لأنها هي المشهورة في النصوص ⁽²⁾، ومكّة وإن ساوتها في ذلك لكن اكتفى بتقديم ذكرها، وأما محاذاة الميقات ففيه خلاف يأتي؛ فلذا تركه، وكذا فخ، فقد قيل: إنه محل تجريدهم خاصّةً ⁽³⁾، وسيأتي ⁽⁴⁾.

قوله: «لأهل العراق العقيق».

قال الجوهري: هو وادٍ بظاهر المدينة؛ وكلّ مسيل شقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق⁽⁵⁾.

وقد ذكر في الأخبار لهذا الوادي طرفان ووسط⁽⁶⁾. فأوله من جهة العراق المسلخ، وليس في ضبطه شيء يُعتمد. وفي التنقيح:

إنّه بالسين والحاء المهملتين، قال: وهو واحد المسالح، وهو المواضع العالية، كأنّه مأخوذ من السلاح، وهو ما شهر من آلة الحرب⁽⁷⁾.

وربما ضبطه بعضهم بالخاء المعجمة⁽⁸⁾، وكأنّه من السلخ، وهو النزع؛ لأنّه يُنزع فيه

• ولأهل المدينة مسجد الشجرة،

الثياب للإحرام، لكن هذا إنّما يتمّ لو كان الاسم طارئاً على وضعه ميقاتاً.

وأوسطه غمرة، وليس لها ضبط معتمد، وفي التنقيح : سُمّيت بذلك؛ لزحمة الناس فيها⁽¹⁾، والكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة.

وآخره - وهو أقربه إلى مكّة - ذات عرق، وهي قرية.

نقل العلّامة في المنتهى والتذكرة عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلاً يريد أن يُحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثم قال: هذه ذات عرق الأُولى⁽²⁾.

وحيث إنّ حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الإحرام منها.

وهذه المواضع الثلاثة وما بينها كلها ميقات، فيجوز الإحرام من جميع الوادي وكلّما بعدت مسافة الإحرام فيه كان أفضل.

قوله: «ولأهل المدينة مسجد الشجرة».

اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات ⁽³⁾ظاهراً، فجعله بعضهم ⁽⁴⁾ذا الحُلَيفة - بضمّ الحاء وفتح اللام، وبالهاء بعد الفاء بغير فصل - وهو ماء على ستة أميال من المدينة⁽⁵⁾.

قيل: سُمّي بذلك؛ لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا ⁽⁶⁾.

• وعند الضرورة الجحفة، • ولأهل الشام الجحفة،

والمراد به الموضع الذي فيه الماء، ومسجد الشجرة من جملته.

وفي التذكرة : إنّ مسجد الشجرة على ميل من المدينة⁽¹⁾.

وخصّه بعضهم ⁽²⁾- ومنهم المصنّف - بالمسجد، وهو الأقوى.

ورواية الحلبي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) جامعة بين الأخبار؛ لأنه فسّر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة⁽³⁾، فعلى هذا يجب الإحرام من داخله والجنب والحائض يُحرمان منه اجتيازاً، فإن تعذّر أحرما من خارجه.

قوله: «وعند الضرورة الجحفة».

من الاضطرار المرض الذي يشق معه الإحرام من المسجد - بحيث يكون تاركاً لجميع التروك من اللُبس وكشف الرأس وغيرهما - مشقةً لا يتحمّل عادةً، وحينئذٍ فيتخيّر بين التأخير إلى الجحفة والإحرام من المسجد مع فعل ما يضطرّ إليه والفداء عنه.

وإنّما يتوقّف التأخير على الضرورة مع مروره على الميقات الأوّل، فلو عدل ابتداء عن طريقه جاز، وكان الإحرام من الجحفة اختيارياً، فإن عدل عنها فمن العقيق.

ولو مرّ على ميقاته وأخر الإحرام عنه عمداً ثم أحرم من الآخر كالجحفة أثم وأجزاً على الأقوى؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما ميقات لأهله ومن مرّ به.

وفي بعض الأخبار إطلاق جواز التأخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة⁽⁴⁾، من غير تقييدٍ بالضرورة. وهو محمول عليها؛ جمعاً، أو على معنى الإجزاء الذي ذكرناه.

قوله: «ولأهل الشام الجحفة».

هي مدينة قد خربت، فيجب الإحرام من محلّها إن مر بها، وإلا فعند محاذاتها كما هو الآن.

• ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، • وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.

وكلّ من حجّ على ميقات لزمه الإحرام منه.

قيل : سُمّيت بذلك؛ لإجحاف السيل بها ⁽¹⁾.

وفي أخبارنا: أنها تسمّى المَهيَعة ⁽²⁾- بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء - ومعناه المكان الواسع.

قوله: «ولأهل اليمن يَلَمْلَم».

وهو جبل، ويقال أيضاً «الملم»، وهو على مرحلتين قاصدتين من مكّة.

وكذلك قرن المنازل، وهو - بفتح القاف وسكون الراء - جبل صغير.

وفي الصحاح أن الراء مفتوحة، وأن أويساً منسوب إليه⁽³⁾.

وخطّأه الفاضل الصغاني وغيره، وذكروا أن أويساً يمني منسوب إلى قرن بطن من مراد⁽⁴⁾.

وفي الأخبار ⁽⁵⁾دلالة عليه.

قوله: «وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله».

المراد أنّه أقرب إلى مكّة من المواقيت كما نطقت به الأخبار⁽⁶⁾، من غير فرق بين الحجّ والعمرة، ولو لا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكّة، وفي الحجّ بعرفة؛ إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحجّ من المواقيت.

• ولو حجّ على طريقٍ لا يُفضي إلى أحد المواقيت قيل: يُحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حجّ في البحر.

والحجّ والعمرة يتساويان في ذلك.

قوله: «ولو حجّ على طريقٍ لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يُحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حجّ في البحر».

موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتاً، فإنّه يُحرم عند محاذاته علماً أو ظنّاً؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽¹⁾.

ومعنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذٍ بلوغ محلّ بينه وبين مكّة بقدر ما بين مكّة وأقرب المواقيت إليها، وهو مرحلتان علماً أو ظنّاً.

ووجه هذا القول أنّ هذه المسافة لا يجوز لأحدٍ قطعها إلا مُحْرماً من أي جهةٍ دخل، وإنّما الاختلاف يقع فيما زاد عليها فهي قدر متّفق عليه.

والوجه الآخر أن يُحرم من أدنى الحِلّ؛ عملاً بأصالة البراءة من الزائد.

والأوّل أقوى.

ويتفرّع عليه أنّه لو أحرم كذلك بالظنّ ثمَّ ظهر له التقدّم أعاد، ولو ظهر التأخّر وأنّه لم يكن مُحْرماً عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع؛ لأنه متعبد بظنّه.

وأشار بقوله «وكذا من حجّ في البحر» إلى خلاف ابن إدريس في ذلك؛ حيث زعم أن من سلك في البحر يُحرم من جُدَّة - بضم الجيم وفتح الدال المشدّدة - وهي المدينة المعروفة، وكذا جعلها ميقات أهل مصر ⁽²⁾.

ولا يُعلم مستنده، بل إنّما يصح إن كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيّتها.

وأمّا أهل مصر ومن مرّ بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنصّ⁽³⁾، فلا يُسمع خلافه.

• ويُجرَّد الصبيان من فخّ.

نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب، فيُحرمون عند محاذاتها، كما مرّ، أو يُحرمون قبلها من رابغ⁽¹⁾بالنذر، كما سيأتي.

ولو جمع بين الأمرين كان أحوط؛ خروجاً من الخلاف.

ولو أخروا الإحرام إلى العقيق أجزاً أيضاً، وفي جوازه اختياراً نظر يُعلم مما تقدّم.

قوله: «ويُجرّد الصبيان من فخ».

هو بئر على نحو فرسخ من مكّة. وظاهر العبارة أن تجريدهم منه من المخيط وإحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصةً لهم.

ووجهه عموم الأمر بالإحرام من الميقات ⁽²⁾، فلا يتجاوزه أحد إلا محرماً.

وما تضمن من الأخبار تأخير تجريدهم إلى فخّ ⁽³⁾لا ينافيه ؛ لأن التجريد أمرٌ آخر غير الإحرام.

وذهب جماعة - منهم المصنّف في المعتبر والشهيد في الدروس⁽⁴⁾- إلى جواز تأخير إحرامهم أيضاً إليه، وجعلوا التجريد الواقع في الأخبار كناية عنه. وهذا أقوى، وإن كان الأوّل أولى.

ويدلّ عليه قول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رواية معاوية بن عمّار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ، ثمّ يصنع بهم، ما يصنع بالمُحرم، ويطاف بهم ويسعى بهم»⁽⁵⁾.

أحکام المواقیت

وأمّا أحكامها ففيه مسائل:

الأولى: • من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع الحجّ في أشهره.

وحينئذٍ فما ورد من التجريد في غيره يُحمل عليه، وإنما يتم حمل التجريد على حقيقته خاصةً لو لم يكن غيره، وحينئذٍ ف«فخّ» نهاية التأخير، فلو قدمه من غيره صحّ أيضاً، بل كان أفضل، كما ذكر في الخبر، خصوصاً من ميقات كالجحفة والعقيق.

وهذا الحكم مخصوص بمن حجّ على تلك الطريق، وإلا كانوا كغيرهم.

قوله: «من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذرٍ بشرط أن يقع الحجّ في أشهره».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده أخبار كثيرة، أوضحها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال: سألته عن رجل جعل اللّه عليه شكراً أن يُحرم من الكوفة، قال: «فليُحرم من الكوفة، وليف اللّه بما قال»⁽¹⁾.

ومنع منه جماعة منهم ابن إدريس⁽²⁾، والعلّامة في المختلف⁽³⁾.

وعذر ابن إدريس واضح على أصله. وأما العلّامة فنقل على الجواز حديثين ثمَّ ضعّف سندهما⁽⁴⁾، ولم يذكر صحيحة الحلبي، وهي مستند واضح.

والعجب أنّه في المنتهى والتذكرة أفتى بالجواز مستدلاً بها⁽⁵⁾، ولم يذكر غيرها، وحينئذٍ فالجواز أقوى.

والظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر و أخويه وإن كان النذر هو المستعمل فيه؛ لأنّ النصوص شاملة لها، فإنّها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه للّه.

ولا يجب تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الأصحّ. نعم، يستحبّ؛ خروجاً من خلاف بعض الأصحاب⁽¹⁾.

وإنما شرط وقوع الحجّ في أشهُره، ولم يسوّغ تقديمه عليها بالنذر أيضاً؛ لأن الأصل والدليل يقتضي منع تقديم الإحرام على الميقات الزماني والمكاني، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنصّ المذكور ⁽²⁾، فيبقى الباقي على المنع.

وفي حكم الحجّ عمرة التمتّع ؛ لأنها موقتة بحسب الزمان أيضاً، بخلاف العمرة المفردة.

وربما تكلّف للفرق بين الميقات الزماني والمكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر: بأنّ ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: «الحجّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ» ⁽³⁾وقد تقرّر في الأُصول والمعاني أن المبتدأ منحصر في الخبر، دون العكس، كما في قوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»⁽⁴⁾، فإنّ التحريم والتحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذٍ زمان الحجّ منحصر في الأشهرُ، فلا يوجد في غيرها.

وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) لمّا بين المواقيت: «هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنّ»⁽⁵⁾، وضمير «هُنّ» راجع إلى المواقيت وهو المبتدأ، و«لهنّ» إلى أهلهنّ وهو الخبر، فتنحصر المواقيت فيهم من غير عكسٍ.

وهذا الفرق إنّما يتمّ على مذهب العامة القائلين بجواز تقديم الإحرام على الميقات

• أو لمن أراد العُمرة المفردة في رجب وخشي تقضيّه.

الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس. • ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدد الإحرام حيث زال.

المكانى مطلقاً؛ لأنّه مقتضى الدليل، أما عندنا فلا؛ لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.

وحينئذٍ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أنّ في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منعاً، بل الحقّ جواز مساواته وعمومه وتحقيقه في محلّ آخَر.

قوله: «أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيّه».

روي: «أن العمرة الرجبية تلى الحجّ في الفضل»⁽¹⁾، وأنها فيه أفضل من غيره ⁽²⁾، وأن الاعتمار فيه يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره، فإذا خرج لها فضاق الوقت عن إدراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان وأجزاً، وهو موضع نصٍ ⁽³⁾ووفاق.

ولا يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه؛ عملاً بإطلاق النص، وإن كان آخره أولى.

قوله: «ولو أخره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال».

إنّما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب، كما مر بل يُحرم من الآخر.

وكذا لا يجب الإحرام حيث زال المانع والحال هذه، بل لا يجوز، وأخره إلى الميقات.

ولو دخل مكّة خرج إلى الميقات، فإن تعذّر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذّر أحرم من مكّة، • وكذا لو ترك الإحرام ناسياً. • أو لم يرد النسك، وكذا المقيم بمكّة إذا كان فرضه التمتّع.

وحيث وجب العود فتعذّر ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه؛ لوجوب قطع تلك المسافة مُحْرماً، فلا يسقط الميسور بالمعسور وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لا يتمكّن من نفس الميقات.

ويؤيده وجوب الخروج إلى أدنى الحلّ لمن دخل مكّة عند تعذّره، وإلا فمن موضعه.

وإنّما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر إذا لم يتمكّن من نيّته أصلاً وإن كان الفرض بعيداً، فلو تمكّن منها وإنّما تعذّر عليه توابعه من نزع المخيط و نحوه وجب عليه الإحرام، وأخر ما يتعذّر خاصّةً؛ إذ لا مدخل له في حقيقة الإحرام، ولا يسقط الممكن بالمتعذّر.

قوله: «وكذا لو ترك الإحرام ناسياً».

وفي حكمه الجاهل بوجوب الإحرام، وهو مرويّ⁽¹⁾، كالناسي.

قوله: «أو لم يرد النسك».

هذا مع عدم وجوب الإحرام عليه كالمتكرّر، ومن دخل مكّة لقتال، أو لم يكن قاصداً لمكة عند مروره على الميقات ثمَّ تجدّد له قصدها، وإلّا وجب عليه الإحرام وإن لم يرد النسك؛ إذ لا يجوز لأحدٍ دخول مكّة إلّا مُحرماً بحجّ أو عمرة، عدا ما استثني فإن أخره حينئذٍ أثم، بخلاف الناسي.

وظاهرهم أن حكمه بعد ذلك يصير كالناسي في إحرامه من حيث أمكن. ويحتمل إلحاقه بالعامد.

وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف بالحجّ، كالصبيّ والعبد والكافر إذا أسلم

• أمّا لو أخره عامداً لم يصح إحرامه حتّى يعود إلى الميقات، ولو تعذّر لم يصحّ إحرامه.

بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو أعتق العبد وأراد الإحرام، فإنّه يرجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلّا أحرم من موضعه. ومن صور التعذر ضيق الوقت بالحجّ.

قوله: «أما لو أخره عامداً لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذّر لم يصح إحرامه».

المراد بتأخيره عامداً مع إرادة النسك ليجعل قسيماً للسابق، فإنه حينئذٍ يجب عليه العود إلى الميقات.

وفي بعض الأخبار ⁽¹⁾أنّه يرجع إلى ميقاته في جميع هذه الصور. والظاهر أنه غير متعيّن، بل يجزئ رجوعه إلى أيّ ميقاتٍ شاء؛ لأنّها مواقيت لمن مرّ بها، وهو عند وصوله كذلك.

وحيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإنّ ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه، كالمنذور.

نعم، لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع عليه⁽²⁾.

ولو كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة؛ لأنّ موضعه ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

الثالثة: • لو نسى الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل يقضي إن كان واجباً، وقيل: يجزئه، وهو المرويّ.

قوله: «لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل: يقضي إن كان واجباً، وقيل: يجزئه، وهو المرويّ».

المراد بالمقضي ما كان يريد الإحرام له من حجّ أو عمرة. والمراد بقضائه الإتيان به من باب «فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَنسِكَكُمْ»⁽¹⁾.

والقول بوجوب القضاء لابن إدريس (رحمه اللّه)⁽²⁾: محتجّاً عليه بأنّ فقد الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم باعتبار وقوعها في غير محلها، فإنّ محلّها بعد ابتداء الإحرام في زمان استدامته الحكميّة.

ويضعف بأنّ ذلك لو تمّ اقتضى بطلان الحجّ بنسيان أي فعل كان من الأفعال المترتّبة، فإنّ محلّ كلّ واحدٍ منها إنما يكون بعد السابق عليه، ولا يقول به.

والأصحّ ما اختاره المعظم، و وردت به النصوص ⁽³⁾، وهو الصحة؛ إلحاقاً له بباقي الأركان، فإنّ الحجّ لا يبطل بفواتها سهواً إجماعاً عدا نسيان الموقفين معاً.

وقد روى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذا جهل المتمتّع الإحرام يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجّه»⁽⁴⁾.

وروى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) في رجل نسي الإحرام أو جهل وقد شهد المناسك كلّها قال، قال (عَلَيهِ السَّلَامُ) : تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجّه وإن لم يهلّ»⁽⁵⁾.

إذا تقرّر ذلك فقد اختلف في حقيقة الإحرام الذي نسيانه موضع الخلاف.

فقال العلّامة في المختلف: هو ماهية مركبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين⁽¹⁾. وعلى هذا يلزم فواته بفوات أحد أجزائه الثلاثة، لكن كون اللُبس جزءاً منه في غاية البغد.

وقيل : هو مركب من النيّة والتلبية خاصةً ⁽²⁾، فيفوت بقوات أحدهما، ولا يفوت بقوات اللُبس.

وهذا القول مبنيٌّ على وجوب كون التلبية مقارنة للنية، كتكبيرة الإحرام، فتفوت النيّة بفوات التلبية وبالعكس.

لكن على تقدير تماميته في دلالة ذلك على جزئيّة التلبية نظر بيّن، يرشد إليه تكبيرة الإحرام.

وقيل: هو أمر واحد بسيط، وهو النيّة ⁽³⁾. وهذا هو الظاهر ؛ لضعف دليل وجوب المقارنة وليس ثمَّ معنى آخر يصلح لحمله عليه.

وللشهيد (رَحمهُ اللّه) تحقيق رابع وهو:

أنّ الإحرام توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة والأفعال هي المزيلة لذلك الربط، وإطلاق الإحرام بالحقيقة ليس إلا على ذلك التوطين ⁽⁴⁾.

وهذا التفسير راجع إلى النيّة؛ لأنّ التوطين أمر نفساني، ولا يجب تحصيله في مجموع زمان الأفعال ولا بعضها إجماعاً، بل إنّما يجب حال نيّة الإحرام، بل هو قد فسّر النيّة

في قوله «أُحرم» بأن معناه: «أُوطّن نفسي» إلى آخره⁽¹⁾.

لكن يبقى على هذين إطلاق الإحرام في باقي الزمان في قولهم «لو فَعَل وهو مُحرم كذا» أو ترك كذا على سبيل المجاز؛ إقامة لاستدامته الحكميّة مقامه بل الاستدامة الحكميّة أيضاً غير معتبرة فيه، ومن ثُمَّ لو رفض الإحرام بعد عقده لم يبطل إجماعاً.

ومحلّ الخلاف متفرّع على هذه الأقوال، فالمنسيّ على الأوّل أحد الثلاثة، وعلى الثاني أحد الأمرين، وعلى الأخيرين النيّة.

ويظهر من الرواية الثانية ⁽²⁾أنّ المنسيّ هو التلبية؛ لأنّ الإهلال لغةً هو رفع الصوت⁽³⁾، وهو هنا كناية عن التلفّظ بالتلبية، لكن كثيراً ما يطلق على مطلق الإحرام، فيعود الكلام فيه.

ويُفهم من قوله «حتى أكمل مناسكه» أنه لو ذكره قبل الإكمال فَعَله من غير إبطال.

وهو يتمّ مع ذكره قبل الأفعال الموجبة للإحلال، أما بعدها ففيه إشكال، ولم نقف لأحدٍ من الأصحاب في ذلك على شيء.

وقد فرض المصنّف وغيره ⁽⁴⁾المسألة فيمن ترك الإحرام ناسياً، وفي مرسلة جميل أنّ الجاهل كذلك⁽⁵⁾، ورواية علي بن جعفر⁽⁶⁾صريحة فيه أيضاً، ولم يتعرضوا لحكمه، وإلحاقه بالناسي لا يخلو من وجه، بل الدلالة عليه أقوى.

الرکن الثاني في أفعال الحجّ

إشارة:

• والواجب اثنا عشر الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف، وركعتاه، والسعى، وطواف النساء، وركعتاه.

قوله في أفعال الحج: «والواجب اثنا عشر» إلى آخره.

هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحجّ بتركه عمداً لا سهواً، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحجّ بتركه مطلقاً وإن حصل الإثم، فالأركان منها خمسة: الإحرام، والوقوفان، والطواف الأوّل، والسعي.

وأضاف الشهيد (رَحمهُ اللّه) إليها النيّة⁽¹⁾، فإن عنى نيّة الإحرام - كما هو الظاهر منه - فلا وجه لاختصاصها؛ لأنّ نيّات الأركان كلّها كذلك يبطل الركن بفواتها، فيفوت الركن، ثمَّ هذا لا يقتضي ركنيتها؛ لأنّ البطلان جاء من قبل فوات الركن.

وأيضاً فقد تقدّم أنّ الإحرام ليس أمراً زائداً على النيّة مطلقاً، أو على التوطين الملزوم لها. وفي ركنية التلبية،خلاف، ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنيّة، وجعلنا الانعقاد موقوفاً عليها، كتكبيرة الإحرام والتقريب ما تقدّم في نيّة الإحرام.

وصحيحة معاوية بن عمّار مشعرة بركنيتها؛ حيث جعل تحقق الإحرام موقوفاً عليها أو على الإشعار أو التقليد ⁽²⁾، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والإخلال بالإحرام مبطل إجماعاً.

ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، • وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة، وأن يقول إذا جعل رجله بالركاب بسم اللّه الرحمن الرحيم بسم اللّه واللّه أكبر، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.

القول في الإحرام

مقدّمات الإحرام

والنظر في مقدّماته، وكيفيته، وأحكامه

والمقدّمات كلّها مستحبّة، وهي توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة • إذا أراد التمتّع، ويتأكد عند هلال ذي الحجّة على الأشبه، وأن ينظف جسده،

ويستثنى من عدم بطلان الحجّ بفوات الركن سهواً ما لو فات الوقوفان معاً، فإنّ الحجّ يبطل مطلقاً

قوله: «وأن يقف على باب داره ويقرأ».

وليكن مستقبلاً بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه، وهو الطريق، وقول المصنّف: «أمامه» يدلّ عليه.

قوله: «إذا أراد التمتّع».

لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع؛ لشمول النصّ ⁽¹⁾لها.

ولو أراد العمرة المفردة استحب توفيره شهراً.

وأوجب بعض الأصحاب التوفير في الأوّل ؛ عملاً بظاهر الأمر، وأوجب مع الإخلال به دم شاة⁽²⁾. والمشهور الاستحباب

ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه، • ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطلياً، • ولو كان أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً، • والغسل للإحرام،• وقيل : إن لم يجد ماء تيمّم له.

قوله: «ويزيل الشعر عن جسده مطلياً».

حال من الضمير والعامل فيه يزيل»، والمراد يزيله بالإطلاء، وهذا هو الأفضل، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدّت السُنّة.

قوله: «ولو كان أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً».

الإطلاء أفضل وإن قرب العهد به لكن لو قصرت مدة الأوّل عن خمسة عشر يوماً لم يتأكّد الاستحباب تأكده لو كان أكثر.

قوله: «والغسل للإحرام».

ذهب الحسن إلى وجوبه⁽¹⁾.

والأصحّ الاستحباب.

ومكانه الميقات إن كان متّسعاً، و لو كان مسجداً فقر به عرفاً، ووقته يوم الإحرام.

قوله: «وقيل: إن لم يجد ماءً تيمّم له».

القول للشيخ ⁽²⁾وجماعة ⁽³⁾. وتوقف المصنّف من عدم النص، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف؛ لأنّه لا يرفع الحدث وهو مفقود مع التيمم، ومن شرعيته بدلاً لما هو أقوى، وعموم قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «الصعيد طهور المؤمن»⁽⁴⁾.

ويمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة.

• ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمُحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحباباً.

• ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه، ولو وجده استحبّ له الإعادة.

ويُجزئ الغسل في أوّل النهار ليومه، وفي أوّل الليل لليلته. ما لم ينم.

ولا بأس بالتيمم هنا، فإنّ مدارك السنن يتسامح فيها، كيف وقد اختاره جماعة من الأعيان.

قوله: «ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا».

أضاف الشهيد (رحمه اللّه) التطيّب⁽¹⁾، ولم يتعرّضوا لباقي محرمات الإحرام، مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه؛ لعدم النص. نعم، ورد أن من قص أظفاره لا يعيده، ولكن يمسحها بالماء⁽²⁾.

قوله: «ويجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه».

ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان إليه، ومتى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.

قوله: «ما لم ينم».

خص النوم من بين الأحداث؛ لأنّه مورد النصّ⁽³⁾.

وفي تعدّيه إلى غيره قول⁽⁴⁾، مأخذه مساواته في الحكم، وأنه أقوى. ولا بأس به.

ولو أحرم بغير غسل أو صلاةٍ ثم ذكر • تدارك ما تركه، وأعاد الإحرام.

• وأن يُحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة، وإن لم يتفق صلّى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأُولى «الحمد» و«قل يا أيها الكافرون»، وفي الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد».

و وجه القوّة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً، والخلاف فيه على بعض الوجوه.

قوله: «تدارك ما تركه وأعاد الإحرام».

المشهور والأقوى أن تداركه على وجه الاستحباب؛ ليقع على أكمل أحواله وللرواية⁽¹⁾. وقيل: على وجه الوجوب⁽²⁾.

والمعتبر هو الأول؛ إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده.

وربما احتمل كونه الثاني ؛ بناءً على عدم الفائدة لولاه فيكون كإعادة الصلاة مع نسيان الأذان والإقامة وذكرهما قبل الركوع.

والفرق بين المقامين واضح؛ فإنّ الصلاة تقبل الإبطال، بخلافه.

ويظهر من العلّامة ⁽³⁾أنّ وجوب الكفّارة للمتخلّل بينهما لا خلاف فيه، فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنّما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.

قوله: «وأن يُحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة - إلى قوله - وأقله ركعتان».

ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام، وإنما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة، وليس كذلك، وإنّما السُنّة أن يصلّي ستة الإحرام أولاً، ثم يصلّي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثمَّ يُحرم.

• وفيه رواية أُخرى.

• ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان وقت فريضة، مقدماً للنافلة ما لم يتضيّق الحاضرة.

فإن لم يتّفق ثُمَّ فريضة اقتصر على سُنّة الإحرام الستة أو الركعتين، وأحرم عقيبهما.

ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤدّاة والمقضيّة.

وقد اتّفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.

قوله: «وفيه رواية أُخرى».

هي أن يقرأ في الأُولى «التوحيد»، وفي الثانية «الجحد»⁽¹⁾عكس الأولى، وكلاهما مستحب.

قوله: «ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان وقت فريضة».

أي تابعة للإحرام، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلّي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك.

وقد خرجت هذه بالنصّ ⁽²⁾، كما خرجت تلك، فإنّ إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالباً.

وقد التبس معنى التبعية هنا على جماعة⁽³⁾، فتكلّموا عليها بما خطر لهم.

وشارح التردّدات جعل الضمير في «له» عائداً إلى الغسل⁽⁴⁾، أي يوقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه. وهو بعيد.

كيفيته الإحرام

إشارة:

وأما كيفيته، فتشتمل على واجب ومندوب :

فالواجبات ثلاثة:

النيّة

الأوّل: النيّة، • وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يُحرم به من حجّ أو عمرةٍ متقرباً، ونوعه من تمتّع أو قرانٍ أو إفراد، وصفته من وجوبٍ أو ندبٍ، وما يُحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.

ولو نوى نوعاً ونطق بغيره عمل على نيته. • ولو أخلّ بالنيّة عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه.

قوله: «وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يُحرم به من حجّ أو عمرة متقرّباً إلى آخره.

لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ؛ ليتحقّق القصد إليه إلا أنّه لا شيء من الأربعة بداخل في النيّة، وإنّما هي مشخصات الشيء المنوي، والنيّة عبارة عن القصد إليه، وهي شيء واحد لا يقع التعدّد إلا في معروضه، وقد تقدم الكلام في ذلك في نيّة الصلاة⁽¹⁾، ففي العبارة تساهل.

قوله: «ولو أخل بالنيّة عمداً أو سهواً لم يصح إحرامه».

مقتضى ذلك أنّ الإحرام أمرٌ آخر غير النيّة، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، فإنّ النيّة أمر آخر غير المنوي، وكأنه يريد به ترك الأمور الآتية، أو إيجاد نقيضها، أو نحو ذلك، وقد تقدّم الكلام في المسألة، وفي حكمها، وليست المسألة مكرّرة؛ لأنّه هناك نسي الإحرام وجميع توابعه من التلبية ونزع المخيط ولبس الثوبين، كما هو الظاهر وإن كان التحقيق اقتضى اختصاصه بشيءٍ آخر، وهنا نسي النيّة لا غير، ولأنه هناك ذكر حكم الحجّ من حيث الصحّة والبطلان، وهنا ذكر بطلان الإحرام خاصةً، وذلك أعمّ من بطلان

• ولو أحرم بالحجّ والعمرة، وكان في أشهر الحجّ كان مخيراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النيّة كان أشبه.

• ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالماً بماذا أحرم صبح، وإن كان جاهلاً قيل: يتمتّع احتياطاً.

الحجّ وعدمه، ولا منافاة بين الحكم بصحة المناسك المجرّدة عن الإحرام، وبين بطلان الإحرام خاصّة.

قوله: «ولو أحرم بالحجّ والعمرة، وكان في أشهر الحجّ كان مخيراً بين الحجّ والعمرة إلى قوله - ولو قيل بالبطلان في الأوّل... كان أشبه».

أراد بالأول الإحرام بهما في أشهر الحجّ.

والقائل بالصحة فيه ابن أبي عقيل ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾، وله شواهد من الأخبار⁽³⁾. والأصحّ البطلان.

ومقتضى العبارة أنّ الثاني صحيح، وهو الإحرام بهما في غير أشهر الحجّ، فتصحّ عمرةً مفردةً لا غير؛ إذ لا يقبل الزمان سواها. والأصحّ البطلان أيضاً.

قوله: «ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالماً بما ذا أحرم صحّ، وإن كان جاهلاً قيل: يتمتّع احتياطاً».

الأصل في هذه المسألة ما روي أن عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) أحرم كإحرام النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ)⁽⁴⁾، وكان غير عالم

• ولو نسي بماذا أحرم كان مخيراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

التلبيات الأربع

الثاني: التلبيات الأربع، • فلا ينعقد الإحرام لمتمتّع ولا لمفردٍ إلّا بها.

بما أحرم به حين الإحرام، فالأصح حينئذٍ الجواز مطلقاً، وهو اختيار الدروس⁽¹⁾.

ثمَّ إن انكشف له الحال قبل الطواف كما اتّفق لعليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) فواضح، وإلا فقال الشيخ (رحمه اللّه): يتمتّع احتياطاً ⁽²⁾؛ لأنه إن كان متمتّعاً فقد وافق، وإن كان غيره فالعدول منه إلى التمتّع جائز.

وقيل: يبطل الإحرام⁽³⁾، وهو أحوط.

:قوله «ولو نسي بماذا أحرم كان مخيراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما».

وجه التخيير انعقاد الإحرام ابتداءً، فلا سبيل إلى الخروج منه، فيتخيّر إن لم يلزمه أحدهما، وإلا صرف إليه؛ عملاً بالظاهر.

وللشيخ قول بأنه مع عدم التعيين ينعقد عمرة تمتّع⁽⁴⁾، كما مر في المسألة السابقة.

قوله: «فلا ينعقد الإحرام لمتمتّع ولا لمفرد إلّا بها».

لا إشكال في توقف انعقاد الإحرام عليها، إنّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فشرطها الشهيد (رحمه اللّه) وابن إدريس⁽⁵⁾، وتبعهما الشيخ عليّ⁽⁶⁾، وجعلوها مقارنةً للنيّة كتكبير الإحرام للصلاة وكلام باقي الأصحاب خالٍ من الاشتراط وبعضهم صرّح بعدمه⁽⁷⁾، وكلام المصنّف يشعر به.

• أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها والقارن بالخيار إن شاء عقد: إحرامه بها

• وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر، • وبأيّهما بدأ كان الآخر مستحبّاً.

والنصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمّار وعبد اللّه بن سنان، بعد دعاء الإحرام: «قُم فامش هنيئةً، فإذا استوت بك الأرض فلَبّ»⁽¹⁾.

قال في الدروس بعد إيجابه المقارنة ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها⁽²⁾.

ولا ريب أن اعتبار المقارنة أولى.

قوله: «أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها».

المراد بها إشارته بإصبعه، ويجب تحريك لسانه بها أيضاً؛ للرواية ⁽³⁾.

قوله: «وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر».

نبّه بذلك على خلاف المرتضى وابن إدريس، حيث اعتبرا في عقد الإحرام في الجميع التلبية⁽⁴⁾، وما اختاره المصنّف هو الأقوى.

قوله: «وبأ يهما بدأ كان الآخر مستحبّاً».

المراد أنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّاً، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّةً. ففي إطلاق أنّ البدأة بأحد الثلاثة يوجب استحباب الآخر إجمال.

• وصورتها أن يقول: لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك. وقيل: يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك. والأوّل أظهر.

• ولو عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ثمَّ لم يُلَبِّ وفَعَل ما لا يحل للمُحرم فعله لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً، وكذا لو كان قارناً ولم يُشعر ولم يُقلّد.

قوله: «وصورتها: لبّيك اللّهم لبّيك - إلى قوله - والأوّل أظهر».

الأقوى أن الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأولى، وإضافة «إنّ الحمد» إلى آخره، أحوط. ومعنى لبّيك: إقامتين على طاعتك، إقامة بعد إقامة، أو مواجهتين لك، مواجهة بعد مواجهة؛ لأنّه إما من «لب بالمكان» إذا أقام به، أو من قولهم: «دار فلان تلبّ داري» أي تحاذيها، ونصب على المصدر، كقولك: حمداً لله وشكراً، وكان حقه أن يقال: لبّاً لك، وثُنّي تأكيداً، أي إلباباً لك بعد إلباب، وإقامة بعد إقامة.

هذا بحسب أصله لغةً⁽¹⁾، لكنّه قد صار موضوعاً للإجابة، وعبّر عنها بذلك.

وهي جواب عن النداء القديم الذي أمر اللّه به لإبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عند بنائه البيت، فصعد أبا قبيس ونادى الناس، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ورد في الخبر ⁽²⁾.

ويجوز كسر همز «إنّ» على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، والأوّل أجود؛ لاقتضائه تعميم التلبية في حالة استحقاقه الحمد وعدمها، واقتضاء الفتح تخصيصها، أي لبّيك بسبب أن الحمد لك.

قوله: «ولو عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ثمَّ لم يلبّ وفَعَل ما لا يحل للمُحرم... لم يلزمه بذلك كفّارة».

لُبس ثوبي الإحرام

الثالث: لُبس ثوبي الإحرام. • وهما واجبان.

• ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.

لأنّ عقد الإحرام موقوف على التلبية، فلا يحرم عليه المحرّمات المذكورة بدونه، سواء أوجبنا مقارنتها للنيّة أم لا، لكن إن أوجبنا المقارنة ففعل بينهما ما يحرم على المحرم بطل الإحرام للتراخي، كما لو لم يفعل شيئاً، بل هنا أولى.

وإن جوّزنا التراخي ففعل ذلك هل يبطل الإحرام ؟ ليس في كلامهم ما يدلّ عليه، بل أكثر العبارات -كما ذكر المصنّف - أنّه لا يلزمه كفّارة. وفي كثير من الروايات ⁽¹⁾دليل على عدم البطلان. ويحتمل البطلان بذلك، وفي بعض الأخبار ⁽²⁾دلالة عليه.

قوله: «وهُما واجبان».

لا إشكال في وجوبهما، وكون أحدهما إزاراً يستر العورتين وما بين السرّة والركبة، والآخر رداء يوضع على المنكبين أو وشاحاً يوضع على أحدهما، وإنما الكلام في توقّف تحقق الإحرام عليهما، وقد تقدّم ما يحقق المقام، وأنّ الأقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالإخلال بهما وإن أثم.

قوله: «ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة».

وذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذُكِّي ودُبغ والحرير للرجال، وما يحكي العورة.

ويدخل فيه النجس نجاسة غير معفو عنها في الصلاة، فلا يصحّ الإحرام فيه أيضاً، وهو الأقوى؛ عملاً بظاهر النصّ⁽³⁾.

وقيل بالجواز⁽⁴⁾؛ نظراً إلى أنّ المراد بكونه مما تصح الصلاة فيه بحسب ذاته، لا بحسب عوارضه

• وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة. وقيل: لا، و هو أحوط.

ويجوز أن يلبس المُحْرم أكثر من ثوبين وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما.

• وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لُبسه مقلوباً ويجعل ذيله على كتفيه.

قوله: «وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم؛ لجواز لبسهنّ له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط».

وجه القولين النصوص ⁽¹⁾المتعارضة ظاهراً، ومنها صحيح من الجانبين، وحينئذٍ فالأقوى الكراهة؛ جمعاً بينها بحمل أحاديث النهي على الكراهة؛ حذراً من اطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم.

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر، من تعارض الأصل والاحتياط، بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها.

قوله: «وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوباً، ويجعل ذيله على كتفيه».

للقلب هنا تفسيران: أحدهما: جعل ذيله على الكتفين. والثاني: جعل باطنه ظاهره، ولا يُخرج يديه من كُمّيه.

والأقوى الاجتزاء بكلّ واحدٍ منهما؛ لدلالة النصوص ⁽²⁾عليهما، وإن كان الأوّل أولى بل

أحکام الإحرام

إشارة:

وأما أحكامه فمسائل

الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراماً آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له،

خصه ابن إدريس به⁽¹⁾، واختاره في الدروس ⁽²⁾، فهو حينئذٍ مجزئ إجماعاً.

وأكمل منه الجمع بينهما ؛ عملاً بمدلول النص من الجانبين وإن لم يقل أحد بتحتم الثاني.

وقول المصنّف بعد الحكم بقلبه ويجعل ذيله على كتفيه» يمكن أن يكون تفسيراً للقلب بالمعنى الأوّل المتفق عليه، وهو الأولى، ويمكن كونه إشارة إلى الجمع بينهما.

إذا تقرر ذلك فتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بأنَّ واجد أحدهما لا يجوز له لُبسه.

والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصةً، خصوصاً الرداء. وخصه في الدروس بفقده، وجعل السراويل بدلاً عن الإزار⁽³⁾.

والمراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمراد منه الوجوب؛ لأنه بدل عن الواجب، وعملاً بظاهر الأمر في النصوص.

والمشهور اختصاص الحكم بالقباء.

وفي رواية عمر بن يزيد عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: «إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»⁽⁴⁾، واختاره في الدروس⁽⁵⁾.

ولو أخلّ بالقلب، أو أدخل يده في كُمّه لزمه كفارة لُبس المخيط.

• فلو أحرم متمتّعاً ودخل مكّة وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شيء، وقيل عليه،دم، وحمله على الاستحباب أظهر.

• وإن فعل ذلك عامداً قيل: بطلت عمرته فصارت حجّة مبتولة، وقيل: بقى على إحرامه الأوّل، وكان الثاني باطلاً، والأول هو المرويّ.

قوله: «فلو أحرم متمتّعاً ودخل مكّة وأحرم بالحجّ قبل التقصير ناسياً لم يكن عليه شيء، وقيل عليه،دم، وحَمْله على الاستحباب أظهر».

المراد أنّ المُحرم بحج التمتّع ناسياً قبل التقصير من عمرته يستمرّ على إحرامه، ويصحّ حجه، ولا يلزمه قضاء التقصير من عمرته للنصّ⁽¹⁾، ولأن التقصير ليس جزءاً، بل محلّل من الإحرام.

وكون الدم مستحبّاً هو الأقوى؛ جمعاً بين الأخبار، فإنّ رواية معاوية بن عمّار مصرِّحة بعدم وجوب شيء⁽²⁾.

ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل، ووجب إكمال العمرة.

قوله: «وإن فَعَل ذلك عامداً قيل: بطلت عمرته فصارت حجّة مبتولة، وقيل: بقي على إحرامه الأوّل، وكان الثانى باطلاً، والأوّل مرويّ».

القائل ببطلان الثاني ابن إدريس⁽³⁾، وتبعه العلّامة⁽⁴⁾للنهي عن إدخال الحجّ على العمرة فيفسد الإحرام، ولأنه لم يفعل المأمور به على وجهه.

الثانية: لو نوى الإفراد ثم دخل مكّة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر، • ويجعلها عمرةً يتمتّع بها ما لم يُلبّ. • فإن لبّى انعقد إحرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.

وأجيب بأن النهي عن وصف خارج عن ماهية الإحرام، وبمنع تحقق الإدخال: لما تقدم من أن التقصير ليس جزءاً⁽¹⁾.

والأقوى العمل بالمرويّ⁽²⁾، وهو المشهور، ورواية أبي بصير ⁽³⁾- الصحيحة - تدلّ عليه، وإطلاقها منزّل على العمد؛ جمعاً بينها وبين حسنة معاوية بن عمّار، المتضمنة أنّ من دخل في الحجّ قبل التقصير ناسياً لا شيء عليه⁽⁴⁾، فحينئذٍ يُكمل حجّ الإفراد، ويأتي بعمرة مفردة بعده.

والأقوى أنه لا يجزئه عن فرضه؛ لأنه عدول اختياري، ولم يأت بالمأمور به على وجهه. والظاهر أن الجاهل بمنزلة العامد؛ لدخوله في إطلاق صحيحة أبي بصير، وإنما خرج الناسي بنص خاص.

قوله: «ويجعلها عمرةً يتمتّع بها».

قد تقدّم أنّ ذلك في غير حجّة الإسلام كالنذر المطلق، والمتبرّع به، وإلّا لم يجز.

قوله: «فإن لَبّى انعقد إحرامه، وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد».

القول بالتفصيل هو المشهور والأقوى لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ)⁽⁵⁾.

والثاني قول ابن إدريس ؛ لقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «إنما الأعمال بالنيّات»⁽⁶⁾.

الثالثة: إذا أحرم الوليّ بالصبي جرده من فح، وفَعَل به ما يجب على المُحرم، وجنبه ما يجتنبه.

• ولو فَعَل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الولي في ماله.

وكلّ ما يعجز عنه الصبيّ يتولاه الولي من تلبيةٍ وطواف وسعى وغير ذلك.

ويجب على الولي الهدي من ماله أيضاً.

وفي تفسير مقصوده من النيّة احتمالان

أحدهما : أن يريد أنّ الاعتبار بقصده أوّلاً إلى المتعة، فلا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك.

والثاني : أنّ الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فإذا لبى قاصداً إلى عقد الإحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذٍ، لا بدون ذلك.

وفي الوجهين معاً تحكّم واضح، ومصادرة للنص الصحيح.

قوله: «ولو فَعَل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ».

أي فعل ما يجب به الكفّارة على المكلّف، فإنّ الصبيّ لا يجب عليه شيء، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنّما يجب على الوليّ أن يجنّبه ذلك ويحضه عليه، فإن فعل الصبيّ شيئاً يوجبها لو كان مكلّفاً -كما لو قتل صيداً مطلقاً، أو تعمّد لبس المخيط ونحوه - وجبت الكفّارة على الوليّ.

أمّا الأوّل فظاهر؛ لاستواء العامد والناسي والجاهل فيه.

وأما الثاني فربما توجّه فيه عدم الوجوب؛ بناءً على أن عمد الصبيّ خطأ، كما ذكروه في باب الديات.

والأُولى قصر ذلك الحكم على محلّه، ووجوب الكفّارة هنا على الوليّ.

ولو فَعَل ذلك سهواً أو جهلاً لم يجب شيء.

• وروي: إذا كان الصبيّ مميزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي.

الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثمَّ أُحصر تحلّل.

• وهل يسقط الهدى؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه

• وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار. وقيل: يجوز التحلّل من غير شرط، والأوّل أظهر.

قوله: «وروي إذا كان الصبيّ مميزاً جاز أمره بالصيام عن الهدي» إلى آخره.

بل يجب على الوليّ الهدي مع قدرته عليه. نعم، لو عجز عنه جاز له الصوم عنه.

وفي جواز أمره به حينئذٍ وجهٌ قويّ.

قوله: «وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه».

القول بالسقوط للمرتضى، وتبعه ابن إدريس، وجعلاه فائدة الاشتراط⁽¹⁾.