مشخصات کتاب

سرشناسه : ب‍ه‍ج‍ت ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی ، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.

عنوان و نام پدیدآور : جامع المسائل: تعلیق و شرح بر «ذخیرة العباد» نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی(قدس سره) و تکمیل آن تا پایان فقه/ تالیف محمدتقی بهجت.

مشخصات نشر : قم: دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۸۴-

مشخصات ظاهری : 5ج.

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: ج. ۱، چاپ دوم(شمیز) : 964-90359-0-7 ؛ ۲۰۰۰۰ ریال: ج.۴964-96942-0X :

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۵).

عنوان دیگر : ذخیرة العباد-- شرح و تعلیق.

موضوع : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرة العباد-- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرة العباد-- شرح

شناسه افزوده : دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹ /غ۴ذ۳۲ ۱۳۸۴

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۱۲۸۷۲

تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر

جامع المسائل

تعلیق و شرح بر «ذخیرة العباد» نوشته

علامه محقق شیخ محمد حسین غروی اصفهانی قدس سرّه

و تکمیل آن تا آخر فقه

جلد دوّم

تألیف : العبد محمد تقی بهجت

کتاب صوم

اشاره

شرایط وجوب و صحت روزه

مبطلات روزه و قضا و کفاره

طُرُق ثبوت هلال

فصل اوّل شرایط وجوب و صحت روزه

اشاره

فصل اوّل

شرایط وجوب و صحت روزه

1. شرایط وجوب روزه

س. شرایط وجوب روزه، چند چیز است ؟

ج. شش چیز است: اول: بلوغ. دوم: عقل. (1) سوّم: مسافر نبودن به سفری که در آن قصر باشد. (2) چهارم: سلامتی از مرض، بلکه جمیع مضارّی که بترسد شخص به سبب آنها بر نفس محترمه، یا عِرض محترمی، یا از تلف شدن چیزی که حفظ آن واجب باشد، (3) یا از مشقّت شدیدی که نتواند متحمّل آن شد عادتاً و مثل آنها. (4) پنجم:

=============

شرح:

(1). احوط وجوب اتمام است بر کامل قبل از زوال و بعد از فجر به بلوغ و زوال جنون با عدم تناول مفطر با قضای آن روز در واجب معیّن.

(2). در صورتی که سفر قبل از زوال باشد، مگر آن که مسافر قبل از زوال و افطار، وارد وطن شود.

(3). و وجوب حفظ آن، اهمّ از وجوب صوم باشد.

(4). و همچنین خوف مرض و ضرری که مجوّز افطار است در نفس خود اگر عقلایی باشد. و لکن با حصول بُرء از مرض و نحو آن قبل از زوال و تناول مفطر، وجوب صوم و صحّت آن، متّجه است.

سلامتی از بیهوشی (1) که غالب بر حواسّ شده باشد. ششم: خالی بودن از حیض و نفاس.

2. شرایط صحّت روزه

اشاره

و شرط است در صحّت روزه چند چیز:

اول: هر چه که شرط است در وجوب روزه، مگر بلوغ که از طفل ممیِّز - چه دختر باشد و چه پسر - روزه صحیح است، لکن واجب نیست.

دوم و سوّم: ایمان و اسلام.

چهارم: آن که آن زمان، قابل باشد از برای روزه، یعنی مثل «عید فطر» و «اضحی» نباشد و [مثل] زمانی که گنجایش یک ماه و یک روز نداشته باشد در جایی که دو ماه متتابع واجب باشد؛ و همچنین شهر رمضان که روزه غیر آن واقع نمی شود در آن؛ پس اگر روزه غیر ماه رمضان را در رمضان قصد نماید، نه از آن محسوب است و نه از ماه رمضان، مگر روزه یوم الشک به قصد «شعبان» که از «رمضان» محسوب است.

پنجم: آن که کسی که روزه سنّت می خواهد بگیرد، قضای ماه رمضان، بلکه غیر آن نیز - مثل کفّاره آن و نحو آن - در ذمّه او نباشد اگر قضا از غیر نباشد؛ ولی اخبار مانعه، در خصوص اشتغال ذمّه به قضای رمضان است؛ پس جواز در غیر آن اقوا است و اگر استیجار باشد، بلکه مطلق (2) ضرر ندارد.

اذن در صوم مستحبّ

ششم: اذن از برای زن و غلام و کنیز در روزه مستحب، خصوصاً از برای زن که رعایت

=============

شرح:

(1). که مستوعب وقت روزه باشد؛ اما اغمای زایل قبل از زوال، پس عدم وجوب اتمام امساک و عدم صحّت آن، خالی از تأمّل نیست و احوط جمع بین اتمام و قضا است در واجب معیّن و همچنین است احتیاط در استبصار قبل از زوال.

(2). یعنی مطلق واجب از غیر، مانند قضای واجب بر ولیّ میّت.

احتیاط شدید در آن است با منافات با حق زوج. (1)

و در واجب موسّع، اذن معتبر نیست، بلکه مخالفت ضرر ندارد (2) و مراعات احتیاط خوب است در آن؛ و شرط است در صحّت روزه مستحب از فرزند، عدم نهی پدر و مادر، بلکه اذن علی الاحوط، اگر چه اقوا صحّت است مطلقا با عدم تألّم ایشان.

لزوم اجتهاد یا تقلید در مسائل روزه

هفتم: اجتهاد یا تقلید در حکم روزه که می خواهد به عمل بیاورد و در جزء آن یا شرط آن اگر از جمله ضروریّات نباشد، مثل وجوب روزه ماه رمضان، بلکه هرگاه علمی باشد، ضرور نیست در آن تقلید؛ پس اگر سهل انگاری کند و اخذ مسائل روزه نکند و تروک در روزه را نداند و یا اخذ نماید از کسی که نباید اعتماد به آن نماید، مجرّد امساک به نحو مذکور، کفایت در امتثال روزه نمی کند مگر امساک نماید از چیزهایی که بداند اجمالاً که شامل تروک است. و همچنین است حکم در غیر روزه از سایر عبادات؛ بلی اگر غافل محض باشد و در واقع از آنچه باید امساک نمود، امساک نموده باشد، وجوب قضا بر او معلوم نیست. (3)

هشتم: نیّت قربت. پس واجب نمی شود روزه و نه صحیح است بدون چیزی از شرایط غیر از بلوغ.

صحّت روزه مستحاضه

و صحیح است روزه از «مستحاضه» اگر آنچه را که هست بر او از غسلهای شب و

=============

شرح:

(1). بلکه احتیاط در اشتراط به اذن است بدون اناطه به منافات با حق زوج.

(2). لکن مانع بودن منع زوج که ناشی از اراده استمتاع باشد در غیر آخر وقت امکان واجب، اقرب است.

(3). اظهر عدم وجوب قضا است در فرض مذکور.

روز، به جهت نماز به عمل بیاورد؛ و احوط آن است که ترک نکند آنچه بر او هست از وضو گرفتن و تغییر دادن پنبه و نحو آن؛ هر چند صحّت روزه، توقّف بر غیر غسل ندارد.

و اما آنچه موقوف است صحّت روزه بر آن از غسل، ظاهر آن است که از غسل های روز است و همچنین غسل شب گذشته علی الاحوط (1) اگر پیش از فجر به عمل نیاورد؛ و اگر پیش از فجر غسل کند، کافی است در صحّت روزه.

و اما غسل شب آینده، مدخلیّت در صحت روزه گذشته ندارد هر چند احوط، مراعات آن است؛ نیز و همچنین هرگاه بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر، خون ببیند، شرط نیست در صحّت روزه از برای غیر نماز، غسل کردن؛ پس ترک غسل در صورت دوم، مبطل روزه نیست هر چند تا به شب ترک شود، به خلاف اول که اگر از برای نماز ترک شود، روزه او باطل است.

و شرط نیست پیش انداختن غسل نماز صبح را بر طلوع فجر، اگر چه احوط تقدیم غسل است بر فجر و اعاده است بعد از فجر اگر چه قصد نافله، به آن غسل هم نداشته باشد. و فرق نیست در شرط بودن غسل، در میان کثیره و متوسطه، (2) و اما وضو، در استحاضه قلیله شرط نیست.

3. کسانی که روزه از آنها صحیح نیست

اشاره

س. روزه از مریض، صحیح است یا نه ؟

ج. اگر متضرّر باشد، صحیح نیست. و معتبر است در ضرر رسانیدن، علم یا ظنّ ؛ بلکه احتمال مساوی که موجب خوف باشد، (3) کفایت می کند، اگر چه در صورت احتمال،

=============

شرح:

(1). اظهر عدم شرطیّت غیر غُسل روز است.

(2). الحاق متوسّطه به کثیره در حکم مذکور، موافق احتیاط است.

(3). در شرطیّت عدم خوف در صحّت - به این معنی که قضا واجب باشد در صورت

جمع میانه صوم و قضا، احوط است؛ و کافی است در حصول ظن، اماره یا تجربه، یا قول کسی که مفید آن باشد، هر چند کافر باشد.

س. از مسافر، روزه واجب در سفر صحیح است یا نه ؟

ج. صحیح نیست، مگر روزه سه روز بدل «هَدْی» و هیجده روز بدل از برای کسی که بیرون رفته باشد از «عرفات» قبل از غروب آفتاب عمداً.

نذرِ روزه در سفر

س. روزه ای که نذر کرده باشد گرفتن آن را در سفر و حضر، هر دو یا سفرِ تنها، صحیح است یا نه ؟

ج. صحیح است. (1)

روزه مستحبی در سفر

س. روزه مندوب در سفر، جایز است یا نه ؟

ج. بلی جایز است سه روز از برای حاجت در «مدینه مشرّفه»؛ (2) و در غیر آن، احوط استحباباً (3) اتیان است به رجا.

=============

شرح:

صوم به رجای عدم ضرر و در واقع مضرّ نباشد - تأمّل است؛ بلی می تواند با خوفِ ضررِ عقلایی، افطار نماید. و همچنین در صحّت روزه مضرّ واقعی بدون خوف اگر چه وجوب اعاده یا قضا با واقعیت ضرر بدون خوف ایضاً، محلّ تأمّل است.

(1). و لحوق نذر مطلق با التفات به اطلاق در حال نذر - اگر چه در عبارت مذکور نباشد - به صورت ذکر در عبارت نذر به یکی از دو وجه مذکور در متن، محتمل است، لکن احتیاط ترک نشود.

(2). به نحو مأثور مذکور در صحیح «معاویة بن عمار» از تعیین ایّام روزه و نماز و دعا و غیر آن.

(3). این احتیاط ترک نشود.

عدم صحت روزه صاحبان عذر

س. صاحبان اعذار مثل مریض و مسافر و غیره، اگر روزه بگیرند، جایز است از ایشان یا نه ؟

ج. مجزی نیست و واجب است قضا (1) بر ایشان، مگر مسافری که جاهل به حکم باشد؛ پس مجزی است روزه او، به خلاف ناسی. و اگر متذکّر شود جاهل یا ناسی در اثنای روزه به مسأله، واجب است افطار نمودن. و جاهل، در حکمِ عالم است اگر عالم باشد به حکم اجمالاً.

س. حایض و نفساء هرگاه حاصل شود عذر ایشان در جزئی از روز، باید افطار کند یا نه ؟

ج. بلی افطار کند هر چند قلیلی پیش از غروب باشد یا منقطع شود لمحه ای بعد از طلوع فجر.

حصول شرط قبل از زوال

س. هرگاه طفل در اثنای روز، بالغ شود و کافر، مسلِم شود، تمام کردن روزه بر ایشان واجب است، یا نه ؟ ج. واجب نیست و لکن مستحب است بر طفل، تمام نمودن اگر افطار نکرده باشد و بالغ شود به غیر مبطل، بلکه احوط در آن، عدم ترک است مطلقا (3) و بر کافر اگر پیش از ظهر، مسلِم شود و افطار ننموده باشد و همچنین حال دیوانه و بیهوش اگر زایل شود دیوانگی و بیهوشی از ایشان در اثنای روز.

رجوع مسافر یا حصول بهبودی قبل از ظهر

س. هرگاه مسافر، پیش از ظهر حاضر شود و مریض حالش بِه شود، روزه گرفتن بر ایشان واجب است یا نه ؟

=============

شرح:

(1). گذشت تأمّل در قضای خائف ضرر اگر به رجای عدم، روزه بگیرد.

(2). در صورت رفع نقص در «صبی» و «مجنون» و «بیهوش» قبل از زوال و افطار، احتیاط مذکور ترک نشود.

ج. اگر افطار نموده باشند پیش از آن، واجب نیست بر ایشان روزه و اگر افطار نکرده، واجب است بر ایشان تمام کردن روزه؛ و اگر حاصل شود عذر ایشان در اثنای روز، پس مریض افطار کند، چه پیش از زوال بوده باشد، چه بعد از زوال.

و اما مسافر، پس اگر خارج شود (1) پیش از ظهر، واجب، افطار نمودن است، چه در شب، نیّت سفر نموده باشد یا نه؛ و اگر خارج شود بعد از زوال، تمام نماید روزه را؛ و بهتر آن است که سفر ننماید پیش از ظهر، مگر در صورتی که نیّتِ سفر را، در شب نموده باشد، بلکه احوط است (2) و نصِّ معتبر دارد.

حکم روزه اشخاص پیر و غیر قادر

س. اگر مردِ پیر و زنِ پیر عاجز شوند از روزه گرفتن، چه متعذّر باشد بر ایشان چه متعسّر، افطار نمایند یا نه ؟

ج. بلی افطار نمایند؛ و همچنین [است] حکم کسی که دردی دارد که سیراب نمی شود و نمی تواند ترک آب خوردن نماید در تمام روز؛ و لکن واجب است بر هر یک از اینها

=============

شرح:

(1). خواهد آمد - ان شاء اللّٰه - که میزان خروج قبل از زوال و بعد از آن، از حدّ ترخص است، یا از بلد؛ و وجوب افطار، در صورت استمرار سفر تا ظهر است، به خلاف جواز آن.

(2). شبهه ای نیست در تعیّن افطار در صورت وجود تبییت و خروج قبل از ظهر و در تعیّن صیام در صورت فقد هر دو؛ و اما صورت وجود یکی فقط، پس موردِ تعارضِ روایات است.

و موافق اصحّ روایات معتبره - از حیث مجموع سند و دلالت و عمل - اعتبار به خروج قبل از ظهر است در تعیّن افطار و به عدم آن در تعیّن صیام، پس احتیاط مذکور در متن، بر وجه استحباب است.

در صورت مشقّت بودن روزه بر ایشان، بلکه در صورت تعذّر نیز علی الاحوط، (1) تصدّق نمودن از هر روزی به مدّی از طعام و شرط نیست - علاوه بر این در اخیر - یأس از بُرء (2) علی الاحوط و واجب نیست قضا، بر مردِ پیر و زنِ پیر اگر آسان نباشد روزه گرفتن بر ایشان فی ما بعد و الّا احوط قضا است (3) اگر چه اقوی عدم است.

روزه شخص مبتلا به مرض عطش

و اما صاحب ناخوشیِ عطش، پس اگر برء از مرض از برای او حاصل شود در بین آن رمضان و رمضان آینده، واجب است بر او قضا؛ و واجب نیست اگر برء حاصل نشود (4) و جایز است آب را سیر بخورد.

روزه زن حامله و شیر دهنده

س. اگر زن حامله ای که وضع حمل او نزدیک باشد، بترسد بر خود یا طفل در شکم یا بر هر دو چه از تشنگی باشد و چه گرسنگی، تکلیفش چیست ؟

ج. واجب است افطار نماید؛ و همچنین زنی که شیر می دهد طفل را و کم باشد شیر او

=============

شرح:

(1). بلکه علی الاقوی.

(2). بلکه شرط است علی الاقوی در وجوب فدیه، و شرط نیست در جواز افطار.

(3). بلکه اقوی وجوب قضا است در صورت تمکّن قبل از رمضان آینده، پس اگر بُرء حاصل شود فیما بین دو رمضان، به حکم مریض است، وگرنه مکلّف به فدیه است بنا بر آنچه خواهد آمد - ان شاء اللّٰه - در حکم مریض؛ لکن تحدید وجوبِ قضا به بُرء بین دو رمضان، محلّ تأمّل است در غیر مرض از سایر اعذار.

(4). و فدیه در این صورت - یعنی عدم برء فیما بین دو رمضان - بر او ثابت است چنانچه گذشت در شیخ و شیخه.

و بترسد بر ضرر رسیدن به طفل (1) به سبب روزه گرفتن؛ و فرقی نیست در میان آن که بترسد بر تشنگی، یا گرسنگی طفل، یا ضرر هر یک.

و تصدّق نماید زن از مال خود در عوض هر روزی، به مدّی از طعام و قضا نماید بعد از زوال عذر.

س. در مُرضعه، میان مادر و مستأجره و متبرّعه، در تعلّق صدقه، فرق هست یا نه ؟

ج. فرق نیست و همچنین فرق نیست در طفل، میان ولد نسبی و رضاعی و حلال زاده و حرام زاده.

س. هرگاه ممکن باشد بدل از برای مرضعه، یا رفع ضرر از طفل، روزه را می تواند بخورد یا نه ؟

ج. نمی تواند و لازم است تصدّق از مال مرضعه. (2)

س. اگر جماعت مذکوره که باید افطار نمایند، روزه را بگیرند، روزه ایشان باطل است یا نه ؟

ج. بلی باطل [است] و مسقِطِ قضا نیست (3) در جایی که داشته باشد.

4. مسائل وقت و نیّت روزه

اشاره

س. زمان امساک نمودن یوم روزه، از چه وقت است ؟

=============

شرح:

(1). یا بر نفس شیردهنده از روزه با شیر دادن که ضرری بر یکی از شیر خوار یا شیردهنده وارد شود، و احوط قصر حکمِ به جواز افطار یا وجوب آن است، بر صورت تعذّر، یا تعسّر تهیه کردن شیردهنده دیگری یا تضرّر مالی از آن به حدّی که لازم نیست وقوع در آن.

(2). یعنی نه از مال زوج یا پدر طفل.

(3). گذشت تأمّل در بطلان و قضا در صورت صوم به رجای عدم ضرر با انکشاف عدم آن در واقع؛ لکن محلّ تأمّل، صورت عدم حرمت اضرار بر نفس یا ولد است بدون علم و ظنّ ، و همچنین است حال در خوف مرض، و اللّٰه العالم.

ج. اول آن، وقت طلوع فجر دوم [است] که صبح صادقش می گویند، و باید ترک نماید از آن وقت، اموری را که خواهد آمد، مگر جماع که باید ترک کند آن را پیش از صبح (1) و در حکم جماع است استمنا.

و آخر آن، بر طرف شدن حمره مشرق و از سمت رأس گذشتنِ آن [است] بنا بر اقوی و احوط. (2)

س. در نیّت روزه کفایت می کند قصد نمودن قربةً إلی اللّٰه یا نه ؟

ج. بلی کفایت می کند، ولی باید تعیین آن نماید هرگاه متعیّن نباشد.

س. قصد وجوب یا استحباب یا مثل آن، یا اخطار، ضرور هست یا نه ؟

ج. ضرور نیست.

عدم لزوم قصد وجوب در صوم رمضان

س. در نیّت ماه رمضان، قصد قربت کردن بی قصدِ وجوب و تعیین، کافی است یا نه ؟

ج. بلی کافی است اگر بداند که ماه رمضان است؛ و اگر نداند و روزه بگیرد به نیّت غیر ماه رمضان و بعد معلوم شود که ماه رمضان بوده، پس اگر روزه از غیر نبوده، کفایت می کند و مسقِط قضا خواهد بود و الّا محلّ تأمّل است؛ (1) لکن در استیجار، بلکه نذر و

=============

شرح:

(1). در صورت عدم تمکّن از طَهور بعد از آن و قبل از صبح؛ و همچنین با عدم تمکّن از خصوص طهارت مائیّه بنا بر اظهر تکلیفاً؛ و امّا به حسب وضع، پس حکم آن خالی از تأمّل نیست؛ و احتیاط در صورت وقوع در ماه رمضان و آنچه در حکم آن است، در جمع بین ادا با طهارت ترابیّه و قضا است.

(2). اقوی کفایت استتار قرص است؛ و احوط و افضل، رعایت ذهاب حمره مشرقیّه است از سمت رأس به جانب مغرب.

عهد، اقوی لزوم تعیین است؛ (2) و همچنین کفّارات و نذر مطلق و روزه مندوب، محتاج است به تعیین.

وقت نیّت روزه

س. وقت نیّت در روزه چه زمان است ؟

ج. وقت آن، در شب است، هر چند در جزء آن باشد و کفایت می کند هرگاه در اول طلوعِ صبحِ صادق، داعی بر امساک مخصوص در زمان مخصوص با او باشد و قصد منافی آن نداشته باشد.

س. اگر کسی ترک نماید نیّت را عمداً تا داخل صبح شود، روزه او صحیح است یا نه ؟

ج. صحیح نیست و قضا بر او واجب است، نه کفّاره. (3)

س. هرگاه بعد از نیّت روزه، منافی آن را به عمل آورد پیش از صبح، نیّت باطل می شود، یا نه ؟

ج. باطل نمی شود و تجدید نیّت روزه، ضرور نیست هر چند آن فعل، جماع باشد.

و اینها که ذکر شد در روزه واجبِ معیّن است - مثل «رمضان» و «نذر» معیَّن - در حال اختیار؛ اما در حال اضطرار - مثل آن که نداند که آن روز، روز اول ماه رمضان است، یا آن روز، روزی است که نذرِ معیّن نموده، یا فراموش نموده باشد نیّت را - پس وقت نیّت، باقی است تا به ظهر؛ و واجب است بر کسی که علم رساند به وجوب روزه آن

روز یا به خاطرش آید بعد از فراموش نمودن، آن که فوراً نیّت کند و اگر نه روزه او باطل است.

و اما غیر روزه معیَّنِ واجب از قضای روزه ماه رمضان و نذر مطلق، جایز است

=============

شرح:

(1). در صورت انحلال مقصود به واجب و از غیر بودن، اظهر صحّت است از رمضان.

(2). با تعدّد ما فی الذمه، و همچنین است روزه مستحبّ . و تعیین اجمالی مانند تفصیلی است.

(3). محلّ تأمّل است.

نیّت در آن (1) تا به زوال در وقتی که منافی به عمل نیاورده و روزه او صحیح است، و به ظهر شدن، فوت می شود وقت آن.

و اما در مندوب، پس جایز است نیّت نمودن تا پیش از غروب آفتاب اگر بعد از نیّت، چیزی از روزه مانده باشد.

س. در اوّل ماه رمضان، نیّت روزه گرفتنِ تمامِ ماه را نماید، جایز است یا نه ؟

ج. بلی جایز است و احتیاط به تجدید نیّت در هر شب ترک نشود.

مشتبه شدن آخر شعبان به اول ماه رمضان

س. هرگاه مشتبه شود یوم آخر شعبان به اوّل رمضان، تکلیفش چیست ؟

ج. قصد قربت روزه به نیّت آخر شعبان یا نیّت واجبی غیر از رمضان نماید؛ پس اگر در اثنای روز معلوم شد که آن، رمضان است، محسوب از آن می شود؛ و اگر پیش از زوال معلوم شد، تجدید نیّت از رمضان نماید. (2)

=============

شرح:

(1). در حال اختیار.

(2). اگر چه بعد از زوال باشد علی الاحوط.

فصل دوّم مبطلات روزه و قضا و کفاره

اشاره

فصل دوّم

مبطلات روزه و قضا و کفاره

1. مبطلات روزه

خوردن و آشامیدن

اشاره

س. مبطلات روزه، چند چیز است ؟

ج. ده چیز: اول و دوم: «خوردن و آشامیدن» که هر یک مبطل روزه [اند] عمداً نه سهواً، و موجب قضا و کفّاره است مطلقا، چه معتاد باشد [اکل آن]، مثل «نان و آب»، و چه غیر معتاد، مثل «خاک» و «فشرده درخت» و «سنگریزه»؛ چه خوردن و آشامیدن آنها متعارف [باشد] و چه غیر متعارف؛ هر چند مأکول و مشروب متعارف باشد، مثل فرو بردن بقیّه غذا که در بُنِ دندان می ماند که آن مبطل است نیز عمداً، و سهواً باطل نمی کند هر چند مقصّر باشد در خلال کردن؛ و احوط خلال کردن است (1) چنانچه احوط

=============

شرح:

(1). با علم به دخول [غذا] در جوف بر تقدیر ترک خلال، لازم است تخلیل، یعنی اگر نکرد و داخل شد، روزه باطل است، و اگر اتفاقاً داخل نشد، اخلال به نیّت کرده؛ و با عدم علم به دخول، تخلیل، احتیاط مستحب است، و اگر اتفاقاً سهواً داخل شد، روزه باطل نیست.

[است] قضا کردن هرگاه خلال نکرده باشد.

و احوط نکشیدن فضلات است از سر (1) به سوی حلق. و هرگاه به فضای دهن آب دماغ یا خلط سینه را بیاورد و فرو برد، باطل می کند.

چشیدن غذا یا جویدن آن در حال روزه

س. انگشتر مکیدن و طعام جویدن به جهت طفل یا مرغ و نحو آن و چشیدن نمک طعام و امثال آن، چه صورت دارد؟

ج. سبب بطلان روزه نمی شود مادامی که عمداً چیزی فرو نبرد، و احوط و اَوْلی ترک امور مذکوره است بدون ضرورت و حاجت؛ و اگر بدون اختیار به حلق او فرو رفت چیزی، در این موضع، باعث بطلان روزه نمی شود.

جواز مضمضه در حال صوم

س. مضمضه کردن از برای روزه دار و لو به جهت غیر وضو باشد، جایز است یا نه ؟

ج. بلی جایز است اگر چه به جهت خنک شدن باشد؛ (2) و افضل ترک آن است در غیر وضو.

=============

شرح:

(1). لکن جواز آن با عدم وصول به فضای دهان، خالی از وجه نیست در عادیات غیر صائم، و احتیاط وجوبی، در بطلان است به ابتلاع بعد از رسیدن به فضای دهان، چه از سر باشد، یا از سینه یا بصاق مجتمع کثیر غیر عادی.

و افساد روزه از جهت اکل و شرب با الغای خصوصیت، غیرِ حیثیتِ اضرارِ محرّم است در مواردی که محقّق باشد که مربوط به صدق اکل و تناول طعام نیست که منصرفند به سوی آنچه که از خارج باشد و از طریق حلق به جوف برسد.

(2). لکن اگر به غیر اختیار، آبِ مضمضه، داخل حلق شد، احوط وجوب قضا است در غیر وضو برای فریضه و تداوی لازم در زمان صوم، مانند وضو برای نافله یا عطش یا عبث و نحو آنها.

و مستحب است که بعد از مضمضه، سه مرتبه آب دهن را بیندازد.

و جایز است مسواک کردن حتی به چوب تر، بلکه سنت است مطلقا، لکن اگر مسواک را بیرون نیاورد مادامی که مسواک می کند؛ و اگر بیرون آورد، آبِ او را فرو نبرد، یعنی اگر به دهانش دوباره داخل کرد، نگذارد آن آب داخل حلق بشود. (1)

ریختن دوا در داخل بینی یا گوش و...

و همچنین جایز است دوا، داخل احلیل نمودن تا آن که به جوف برسد و مفطر نیست؛ و همچنین دوا در جراحت ریختن به نحوی که به جوف برسد.

س. چیزی از دوا در دماغ کردن به نحوی که وارد بر حلق بشود و داخل در جوف شود، جایز است یا نه ؟

ج. احوط، بلکه اقوی، اجتناب [از] آن است اگر صدق اکل یا شرب نماید (2) و جایز

=============

شرح:

(1). مگر آن که به قدری کم باشد که مستهلک شود در آب دهان.

(2). اظهر عدم صدق است، لکن اگر از طریق حلق داخل شد، اظهر افساد است اگر چه صدق اکل یا شرب ننماید، بلکه تناول طعام یا شراب از طریق حلق، کافی است، لکن در صورتی که عالم باشد به وصول مفطر.

و اگر واصل شد اتفاقاً بدون علم به وصول، احوط قضا است در غیر تداوی لازم فعلی در زمان روزه، چنانچه در مضمضه گذشت، و همچنین است استنشاق.

و فرقی نیست در تفصیل مذکور، بین آن که چیزی داخل بینی کند، یا سرمه بکشد به چشم، یا تقطیر دوا در گوش نماید؛ و مانند آنچه مقدّم شد از ادخال دوا در احلیل یا با ریختن آن در زخم بدن است، نیزه و خنجر فرو کردن در جوف در عدم افساد، اگر چه با مباشرت صائم یا منسوب بودن به خودش باشد.

حکم تزریق آمپول و غیر آن در حال روزه

و اما تزریقات متعارفه مستحدثه، پس آنچه از قبیل تقویت است و به جای اکل

است سرمه و دوا به چشم کشیدن و به گوش دوا ریختن.

جماع

سوّم: جماع کردن و آن مفسد روزه [است] چنانچه موجب قضا و کفّاره است نیز مطلقا، چه در قُبُل و چه در دُبُر چه در فاعل و چه در مفعول، هر چند مَرد باشد، (1) چه انزال شود و چه انزال نشود و همچنین در فرْج حیوانات علی الاحوط. و اگر محتلم شود در روز روزه، مفسد روزه نیست.

کذب بر خداوند متعال و معصومین - علیهم السلام

چهارم: کذب بر خدا و رسول و ائمه - علیهم السلام -. و در کذب بر سایر انبیا و اوصیا و صدیقه طاهره - علیهم السلام - احتیاط ترک نشود (2) و لکن [کذب] در وقتی مبطل است که بداند کذب است و نسبت او را بدهد به یکی از ایشان؛ و اگر شک داشته [باشد]

خالی از اشکال نیست و اقوی این است که مبطل است. (3)

=============

شرح:

(1). چه کبیر باشد چه صغیر علی الاحوط در بعض اقسام از صغیر و صغیره که مفعول باشد یا فاعل. و همچنین ادخال فرج بهیمه، یا در فرج آن، یا فرج میّت، یا در فرج آن.

(2). بلکه الحاق متّجه است، و احوط، تعمیمِ به کذب در امور دنیا است، اگر چه اظهر اختصاص مفطِر به امور دین است، و لازم است در اِخبار، دلالت معتبره نه لفظ؛ پس با اشاره و نحو آن، کذبِ مبطل، محقّق می شود.

(3). اقوائیّت ابطال، ممنوع است، زیرا مشتمل بر اتیان به محتمل الکذب علیهم،

فرو بردن سر در آب

پنجم: ارتماس در آب؛ و آن مبطل روزه و موجب قضا و کفاره است عمداً، نه سهواً، اگر چه اقوی حرمت است فقط. (1)

رساندن غبار به حلق

ششم: رساندن غبار به حلق - علی الاحوط - اگر غلیظ باشد (2) و حدّ آن، مخرج «خاء» نقطه دار است و آ ن موجب قضا و کفّاره است، چه غبارِ حلال و چه حرام، مثل خاک و غیر آن هرگاه خود، باعث شود عمداً، نه غفلتاً.

استفراغ

هفتم: «قیء کردن» و آن موجب قضا است اگر به عمد و اختیار واقع شود، و اگر

بی اختیار قیء کند بر او چیزی نیست؛ و هرگاه غذا یا آب، بیرون آید به حلق و

=============

شرح:

و اخبار کاذب از علم و اعتقاد گوینده [است] و هیچ کدام مبطل نیست علی الاقوی.

(1). بلکه اقوی مبطل بودن «ارتماس» است، و کفایت فرو بردن سر به تنهایی، اقرب است، و اظهر لزوم رَمس تمام مافوق رقبه است؛ پس رمسِ منافذ، بدون رمس منابتِ شعر، مضرّ نیست؛ و اطلاق افساد به آبِ مضاف، احوط است، و فرو بردن سر به تبعِ حائلِ غلیظ، مفسد نیست بنا بر اظهر، و همچنین تلطیخ مانع از وصول آب به سر و فرو بردن بعض یا تمام سر به نحو تعاقب، نه در یک آن، بلکه به تدریج و در آنات متعدّده.

(2). اظهر مبطل بودن آن است؛ و همچنین دخان غلیظ و آنچه موجب تقوّی مربوط به جوع و عطش باشد؛ و اما ایصال غبار و دخانِ غیر غلیظ و غیر مقوّی به نحو مذکور، پس عدم افساد آن، خالی از وجه نیست و احوط، اجتناب است.

برگردد، (1) مضرّ نیست اگر از حلق خارج نشود؛ و اگر در فضای دهن بیاید، باید آن را بریزد؛ و اگر عمداً فرو برد، قضا و کفّاره واجب است.

هشتم: «استمنا»، یعنی طلب (2) اخراج منی از خود نمودن به هر قسمی به غیر جماع و واجب می شود بر آن قضا و کفّاره.

احتقان

نهم: «حقنه کردن» به مایع بدون ضرورت؛ و آن مفسد روزه و موجب قضا و کفّاره است علی الاحوط اگر چه عدم آن، خالی از قوّت نیست (3) و [حقنه کردن] به جامد مکروه است، لکن احوط ترک آن است.

بقای بر جنابت عمداً

اشاره

دهم: بقای بر جنابت عمداً تا به طلوع فجر، چه جنابت به سبب احتلام، یا به سبب دیگر [باشد] و آن حرام (4) و مبطل روزه و موجب قضا و کفّاره است؛ و این حکم در روزه شهر رمضان و قضای آن ثابت است، بلکه در قضای رمضان، مانع از انعقاد صوم است عمداً و نسیاناً؛ و در جمیع اقسام روزه حتی در صوم مستحب، احوط عدم بقای بر جنابت است اگر چه جواز، خالی از قوت نیست، (5) خصوصاً در صوم. و مثل

=============

شرح:

(1). اگر از حلق خارج نشود، یا آن که بی اختیار باشد در آمدن و رفتن.

(2). و مقصود از آن در این مقام، انزال منی است به اختیار؛ و اما مجرّد طلب، پس داخل در نیّت مفطر است.

(3). بلکه اظهر، مفسد بودن احتقان به مایع است اگر چه با ضرورت باشد.

(4). حرمت، در صورت وجوب تعیّنی روزه است، چنانچه مذکور می شود.

(5). بلکه الحاق واجبات معیّنه به روزه رمضان و واجبات موسّعه، به قضای آن، خالی مستحب.

بقای بر جنابت است، بقای بر حیض و نفاس (1) در وجوب قضا، و در کفاره تأمل است.

حکم خوابیدن قبل از غسل

و مثل بقای بر جنابت است نیز، خوابیدن جنب به قصد غسل نکردن، یا با تردّد در آن،

=============

شرح:

از وجهِ موافق با احتیاط نیست و احتیاط، در جمع بین احتمال صحت و بطلان است در واجبات معیّنه غیر رمضان.

(1). و لحوق استحاضه - به معنی توقّف صوم مستحاضه مثل صلاتش بر اَغْسال، یعنی بر خصوص غسل فجری برای صوم - خالی از وجه نیست؛ و همچنین است اتحاد حیض و جنابت در کفّاره.

و در جمیع موارد غسل، وجوب تیمّم با تعذّر غُسل، متّجه است.

و احوط استیقاظ بعد از تیمّم است تا (بعد از) فجر صادق، و حکم، مبنی بر بطلان تیمّم بدل از اکبر با اصغر و عدم بطلان است.

و مراد از نسیان در متن، مثل اصباح با جنابت است با علم به سبق جنابت بر فجر که در رمضان مفسد نیست یقیناً، به خلاف قضای رمضان علی الاظهر؛ و الحاق واجبات معیّنه، به رمضان، و موسّعه، به قضای آن در این حکم، بی وجه نیست اگر چه احتیاط، در جمع بین احتمالات است در غیر صیام رمضان و قضای آن.

نسیان غسل تا طلوع فجر

و اما نسیان غُسل تا فجر، پس ظاهر، مبطلیّت آن است در رمضان؛ و اظهر لحوق قضای آن است به ادا، و احتیاط در غیر آنها از واجبات ترک نشود.

اجناب اختیاری در ضیق وقت

و اظهر اتحاد حکم صوم و صلات است در اِجناب اختیاری در وقتی که وسعت غسل ندارد، در عصیان و صحّت عمل با تیمّم.

یا خوابیدن او بعد از خوابی که پیش از آن، جنب شده باشد (1) اگر عازم بر غسل نباشد، و اگر عازم باشد و به خواب رود تا صبح، کفاره بر او واجب نیست، لکن قضا بر او لازم است؛ و این خواب و خواب سابق بر آن، هیچ یک حرام نیست؛ (2) و لکن احوط، ترک خواب دوم است و اگر دفعه سوّم بخوابد، قضا بر او لازم است هر چند عازم بر غسل باشد؛ و کفّاره، احوط بلکه اقوی است.

2. موجبات قضا

افطار قبل از فحص

س. مفطراتی که حرام نیست ارتکاب آنها و لکن موجب قضا می شود، (3) چند چیز است ؟

ج. سه چیز است: اول: افطار کردن پیش از تفحّص از صبح با قدرت بر آن، اگر بعد معلوم شود که صبح بوده. و احوط استحباباً در صورت عدم قدرت، قضا است. (4)

=============

شرح:

(1). و عالم به آن جنابت در بیداری شده باشد تا آن که دو خواب بعد از علم به جنابت باشد.

(2). با وثوق به استیقاظ برای غسل؛ اما بدون وثوق، پس نوم اول هم، جواز آن محلّ تأمّل است در غیر صورت عسر و حرج شخصی در ترک نوم؛ و اظهر اتحاد حکم آن است در واجب معیّن از صیام با تأخیر واجب موسّع تا آخر وقت در جواز و شرط آن از حیث کفایت احتمال عقلائی، یا اعتبار ظنّ یا وثوق به تمکّن.

(3). بعض از موجبات قضا بیان می شود غیر از این سه چیز؛ و ممکن است ادراج این سه در یک عنوان که عبارت از «عمل به حکم ظاهری مسوّغ افطار که مکشوف شده مخالفت آن با واقع، چه آن که به دلیلیّت استصحاب یا اماره باشد».

(4). این احتیاط در صورت قدرت بر مثل سؤالِ مثل «اعمی» و «محبوس» از غیر، ترک نشود، و قادر اگر مراعاتِ مفیدِ اطمینان کرد، بعد کشف خلاف شد، بر او قضا نیست.

اعتماد به قول مُخبر

دوم: اعتماد نمودن بر قول کسی که خبر دهد که شب است و به او مطمئن شود و مظنّه به قول او به هم رساند (1) و مفطر به عمل آورد و بعد معلوم شود که صبح، طالع بوده.

گمان به مزاحِ مُخبر

سوّم: اگر کسی خبر دهد که صبح است و گمان کند که شوخی می کند یا دروغ می گوید و چیزی بخورد و بعد معلوم شود که صبح بوده است. (2)

=============

شرح:

(1). بلکه تعبیر مناسب این مقام این است که گفته شود: «خبر دهد اگر چه اطمینان حاصل شود به بقای شب با قدرت بر مراعات بالمباشره»؛ و همچنین است - علی الاظهر - «شهادت عدلین» مادام که یقین حاصل نشود، که ظاهراً، به حکم مراعات مباشریّه مفیده یقین است در عدم قضا.

(2). و معتبر است قدرت بر مراعات، چنانچه گذشت در نظیر آن، و الحاق غیر ماه رمضان، به آن، در حکم این سه صورت مذکوره، محتاج به تأمّل است.

چهارم: و همچنین واجب است قضا بر کسی که افطار نماید اعتماداً به قول کسی که اِخبار به دخول لیل نماید و در واقع روز بوده، در صورت جایز بودن تقلید او برای افاده وثوق، یا به جهت تعدّد عادل مخبر، یا قول به اکتفای به عدل واحد.

افطار در فرض تاریکی زیاد روز

پنجم: و همچنین است وجوب قضا بر کسی که افطار نماید به سبب ظلمت موهِمه دخول لیل با انکشاف بقای روز، بلکه وجوب کفّاره، موافق است با احتیاط؛ و اگر اطمینان نماید به این سبب، به دخول لیل، اظهر عدم وجوب قضا است، اگر چه احوط است.

استفراغ عمدی فقط موجب قضا است

ششم: و «تعمّد قی» موجب قضا است و کفاره لازم نمی شود، علی الاظهر. و در سبقت

آنچه بر افطار مترتّب می شود

س. روزه واجب معیّنِ بالذات را افطار کردن، چه صورت دارد؟

ج. حرام است افطار کردن آنها، بلکه در بعضی از آنها کفاره واجب می شود، مثل روزه ماه رمضان و نذر معیّن. (1)

و جایز است افطار نمودن روزه غیر معیّن را پیش از زوال، چه قضای شهر رمضان باشد یا غیر آن؛ و لکن در قضای شهر رمضان بعد از زوال حرام است، بلکه کفاره، لازم می شود علی الاقوی، ولی کفّاره آن، «ده مسکین طعام دادن» است؛ و با عدم تمکّن، «سه روز روزه» است؛ اما نذر مطلق و مندوب، جایز است، چه بعد از زوال و چه پیش از زوال.

بعضی از موارد وجوب قضا

س. بر حایض و نفساء، قضای روزه ماه رمضان، واجب است یا نه ؟

ج. بلی واجب است.

و همچنین بر کسی که خواب رفته باشد تمام روز را و نیّت نکرده باشد، یا آن که روزه را فراموش کرده باشد و [نیز] کسی که فراموش نموده باشد غسل جنابت را و

=============

شرح:

گرفتن قی، قضا واجب نمی شود.

هفتم: و همچنین است احتقان به مایع در وجوب قضا، و وجوب کفاره به آن موافق است با احتیاط، هشتم: و دخول آب به حلق به سبب مضمضه برای تبرد یا عبث، نهم: و عود جنب ثانیا به خوابیدن با نیت غسل بلکه وجوب کفاره در این صورت، موافق با احتیاط است.

(1). و قضای رمضان بعد از زوال چنانکه خواهد آمد؛ و صوم اعتکاف در صورت وجوب آن.

بگذرد بر آن چند روز، یا تمام ماه، واجب است بر او قضا.

و اگر غافل شود از جنابت یا از غسل، یا از آن که شب، شبِ روزه است، واجب است بر او قضا علی الاقوی.

و واجب است [قضا] بر مرتدّ، چه ملّی باشد چه فطریّ .

و مستحب است تتابع در آن؛ و ترتیب در آن، واجب نیست، (1) چه از یک سال بگذرد، یا بیشتر، لکن سنت است.

3. کفّاره روزه

س. کفّاره افطار کردن صوم رمضان یا نذرِ معیَّن را بیان فرمایید؟

ج. کفّاره بر سه گونه است:

اوّل: «بنده آزاد کردن»

دوّم: «دو ماه پی درپی روزه گرفتن»

سوّم: «شصت مسکین را طعام دادن»، اگر به حلال افطار کرده باشد؛ و اگر به حرام افطار کرده باشد - العیاذ باللّٰه - مثل زنا، یا شراب خوردن، یا مال حرام خوردن، هر سه کفّاره را بدهد بنابر احوط.

س. در یوم صوم رمضان اگر مردی زن خود را اکراه نماید بر جماع و هر دو صائم باشند، حکمش چیست ؟

در این صورت واجب است بر زوج دو کفّاره بدهد؛ و اما اگر زن اطاعت مرد را نموده باشد، واجب است بر هر یک کفّاره؛ و اگر زن در اثنا راضی بشود، یک کفاره بر

=============

شرح:

(1). در ضیق وقت و عدم امکان جمع، نیت نماید موقّتِ به مابین دو رمضان را بالنسبه به غیر موقت و معیّنِ به نذر را - مثلاً - بالنسبة به غیر معیّن.

مرد واجب است و یک کفاره بر زن، اگر چه احوط دو کفاره است بر مرد. (1)

س. اگر کسی در روز رمضان افطار کند و آن را حلال بداند، مرتدّ است یا نه ؟

ج. بلی مرتدّ است.

=============

شرح:

(1). این احتیاط ترک نشود در صورت رضای در اثنای عمل.

فصل سوّم طُرُق ثبوت هلال

فصل سوّم

طُرُق ثبوت هلال

س. علامات دخول ماه رمضان را بیان فرمایید؟

ج. علامات، چهار چیز است:

اول: «دیدن هلال» هر چند دیگری ندیده باشد.

دوم: «گذشتن سی روز» از هلال شهر «شعبان»؛ و همچنین هلال ماه «شوال»، معلوم می شود به گذشتن سی روز از هلال شهر «رمضان».

سوّم: «شهادت عدلین» است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به دیدن. (1)

=============

شرح:

(1). اظهر، اکتفا به «شهادت» یکی به دیدن اول رمضان و دیگری به دیدن قبل از سی روز، و همچنین در شوال برای روزی که توافق در آن، کافیِ یقینی است. و در وجوب استفصال از اوصاف، تأمّل است.

ثبوت هلال به حکم حاکم شرع

و اظهر ثبوت هلال است به حکم حاکم شرع، اگر چه مستند به علم باشد، چنانکه اظهر ثبوت به شهادت است اگر چه نزد حاکم نباشد، یا نزد او مردود شود.

اشتراک افق

و اما مقدار حجیّت شهادت به حسب اماکن بعیده، پس اظهر حجیت آن است بر

..........

=============

شرح:

جمیع کسانی که قاطع باشند که اگر مثلاً اولِ شبِ جمعه، در مکانی دیده شود، اول شب جمعه مکان بعید، دیده شده یا می شود در صورت عدم مانع سماوی یا ارضی (بدون فرق بین شرقی و غربی)؛ و اگر مقطوع نباشد این مطلب و به حکم مقطوع نباشد، هر بلدی محکوم به حکم خود است به حسب رؤیت و عدم آن.

امکان حصول علم به محاسبه اهل فن و جواز مراجعه به آنها

و ممکن است حصول علم به سبب اطلاع کامل به جغرافیای بلاد و محاسبات وقت غروب آفتاب و طلوع ماه علی الدّقه و مراجعه به اهل خبره این امور؛ و اما بلاد متقاربه و متباعده، پس حدّی برای آنها مذکور نیست، و ممکن است که مراد، کمیِ تفاوت در وقت غروب آنها باشد.

یوم الشک

مسأله: «یوم الشک» بالنسبة به احکام واقعیه مشکوک، مورد استصحاب شهر سابق است تا زمان علم به خلاف به سبب رؤیت هلال در غروب یا بیّنه بر رؤیت در آن وقت در نفس مکان مکلّف، یا مکانی که رؤیت در آن، ملازم رؤیت در مکان مکلّف است؛ مثل آن که در شرق، رؤیت ثابت بشود که مستلزم رؤیت در غرب است بعد از زمانی، در صورت اشتراک دو مکان رؤیت در صدق رؤیت در شب شنبه مثلاً. و همچنین اگر در غرب، رؤیت بشود نسبت به شرق با عدم فاصله کثیره، مثل زمانی که در امکان رؤیت بر تقدیر عدم مانع، تلازم دارند که مقارب نصف ساعت است.

و عالم به مذکور از غیر طریق رؤیت و بیّنه مثل محاسبات قطعیه دقیقه، در حکم رؤیت خود یا بیّنه است در احکام مشکوک بنا بر اظهر؛ پس استصحاب در غیر صورت علم و رؤیت و بیّنه است، و کافی است تحقق اینها در شهر سابق نسبت به ما

چهارم: «شیاع» است، یا این که جمعی بگویند که «ماه را دیدیم» و ثابت می شود به آن، هلال با حصول علم.

=============

شرح:

بعد سی روز از آن ماه در محکومیّت به حکم شهر جدید به واسطه قطع استصحاب به سبب آنها.

قول اهل فن و حساب

و اما قول اهل حساب، پس با اطمینان شخصی به صدق اگر چه به ضمیمه محاسبات دقیقه باشد و با تعدّد و عدالت محاسِب که اخبار نموده باشد به طوری که اعلام به امکان رؤیت در مواضع خاصّه به مطابقت یا استلزام باشد، اظهر قبول آن است و انقطاعِ اصل، به آن می شود، مثل رؤیت که علم به خلاف اصل است؛ پس همچنین رؤیت تقدیریّه که اخبار از آن می شود، مثل اِخبار بیّنه از رؤیت در اطراف شهر ماضی، کافی است در تحقق موضوعِ وجوبِ صوم و افطار.

و اِخبار اهل محاسبه دقیقه با عدالت و تعدد در صورت کفایت علمِ به حساب، به منزله علم به حساب است بنا بر اظهر.

کتاب الاعتکاف

اشاره

بیان الاعتکاف و شروطه

احکام الاعتکاف

الفصل الاول بیان الاعتکاف و شروطه

المراد من الاعتکاف

و هو «اللبث فی المسجد بقصد العبادة فیه»، و یصح کلّ وقت یصحّ الصوم فیه. و حیث یشترط - کما یأتی - بالصوم، فلا یکفی فیه قصد التعبّد بنفس اللبث فی المسجد، إلاّ أن یقال: لا یلزم ذلک فی صدق الاعتکاف و لا فی مطلوبیّته مطلقاً، بل فی الجملة، و لذا یصحّ الابتداء بالاعتکاف من اللیل و الانتهاء فیه قبل النهار فی اللیل.

افضل اوقاته

و أفضل أوقاته، شهر رمضان و أفضله، العشر الأواخر منه.

الاعتکاف واجب او مندوب

و ینقسم إلی واجب و مندوب: و الواجب منه، ما وجب بنذر، أو عهد، أو یمین، أو شرط فی ضمن عقد، أو اجارة، أو ما کان اطاعة واجبة للوالدین. و المندوب ما عداها. هذا فی الابتدا، و الّا فکلّ مندوب، یجب بمضیّ الیومین منه.

جواز النیابة فیه

و تجوز النیابة فیه عن المیت؛ و فی النیابة عن الحی فیه تأمّل.

شروط الاعتکاف

اشاره

و من شروطه، «الایمان»، کما یعتبر فی سائر العبادات؛ و «عدم زوال العقل» بجنون فی زمن الاعتکاف أو سکر أو إغماء؛ و «نیّة القربة» علی الوجه المعتبر فی کلّ عبادة؛ و «تعیین المتعدّد».

و تکفی نیّة شخص الأمر فی المندوب و إن علم بانقلابه إلی الوجوب بعد الیومین، و إنّما یضرّ قصد الندب بقاءً بعد الیومین، لرجوعه إلی عدم قصد شخص الأمر الذی هو فی الواقع غیر باق علی صفة الندب بعد الیومین؛ و لا یجب التجدید عند مضیّ الیومین و إن کان أحوط.

لزوم الصوم فیه

و من شروطه «الصوم»، فیجب له شرطاً إذا لم یجب لغیره أو نفساً، و یختلف وجوبه أو استحبابه باختلاف الاعتکاف المشروط فی ذلک، و باختلاف وجوبه الآتی من قبل غیر الاعتکاف کصوم شهر رمضان.

عدم جواز الشروع فیه فی زمان لا یسع ثلاثه

و حیث إنّ أقل الاعتکاف، ثلاثة أیّام متوالیات - (کما یدلّ علی کون الأقل ثلاثة، بعد الإجماع المحکیّ نقله عن «التذکرة»، روایات «محمد بن مسلم» و «أبی بصیر» و «عمر بن یزید»، و علی التوالی فیها ما روی عن «المشایخ الثلاثة» روایته فی الصحیح و الموثق عن «أبی عبیدة الحذّاء»، و فیها: «فإن أقام یومین بعد الثلاثة - فلا یخرج من المسجد حتی یتمّ ثلاثة أیام»).

و یعتبر فیه الصوم فی تلک الثلاثة، کما یدلّ علیه روایات کثیرة موافقة لما علیه الإجماع کما فی «الحدائق»، فلا یجوز الشروع فیه فی زمان لا یتمکّن فیه من صوم الثلاثة المتوالیة لوقوع بعضها فی أحد العیدین أو فی السفر علی قول سبق فی محلّه أو

مع الحیض أو النفاس، و سیأتی ما فیه.

محلّ النیّه

و ینوی الاعتکاف فی أوّله إن زاد علی الثلاثة أیّام؛ و الّا فأوّله، طلوع الفجر؛ کما أنّ آخره الغروب من الثالث، فتخرج اللیلة الاُولی و الرابعة إلاّ مع الزیادة الاختیاریّة؛ أو الثلاثة التلفیقیّه - أعنی ما کان بقدر ثلاثة أیّام بلیالیها المتخلّلة - لکنّه لا یخلو جواز التلفیق عن تأمّل.

و لو زاد علی الثلاثة مع نیّتها فی أوّله أو من حین الزیادة - علی تأمُّل فیه و فی غیر زیادة یومین - جاز، إلاّ أنّه إذا مضی یومان من حین الزیادة، أتمّهما بیوم کالابتداء؛ و هذا هو الأقوی فی الخامس و هو الأحوط فی التاسع و أمثاله. و ذلک للنص فی زیادة الخامس و الإشکال فی إلغاء الخصوصیّة فیما عداه فیتمسّک بالإطلاق فیه، کما یتمسّک به فی یوم أو بعض یوم فیما دون الیومین.

لو نذر الاعتکاف فی اکثر من ثلاثه

و لو نذر الاعتکاف فی مدّة تزید علی الثلاثة و لم یشترط التوالی بدلالة علیه، فله التفریق، لکن لا یأتی فی کلّ مرّة بأقلّ من ثلاثة و لو کان المنذور واحداً من تلک الثلاثة. و فی فاصلیّة العید مثلاً بین ما تقدّم علیه و ما تأخّر مع العلم السابق أو مطلقاً، تأمّل؛ و الأحوط الاستئناف إن وجب المتأخّر أو أراد به الاعتکاف المندوب، و مراعاة الاحتیاط فی احتمال عدم الفصل و لزوم البناء، قد یوجب إتیان الأزید من ثلاثة بعد العید، کما فیما لو کان الثالث، العید، فیزید رابعاً بعد العید.

من شروط الاعتکاف: الایقاع فی المسجد

و من شروط الاعتکاف إیقاعه فی المسجد، و یجوز - علی الأظهر - فی کلّ مسجد جامع؛ و الأحوط الأفضل، اختیار المساجد الأربعة الّتی منها «مسجد الکوفة» و «البصرة» أو «مسجد المدائن» أو «براثا» علی الترتیب مع الإمکان.

و لا یضر الصعود علی السطح علی الأظهر، و لا الدخول فی السرادیب «کبیت الطشت» فی «جامع الکوفة» و کذا المحاریب، و إلی المتعدّدین احداثاً و إن فضلا بباب و جدار مع الوحدة الاتصالیّة أرضاً. و لا تأثیر لقصد أحدهما فی نیّة الاعتکاف مع هذه الوحدة علی الأظهر، فإنّه کقصد الاعتکاف فی بیت من بیوت مسجد واحد؛ کما لا عبرة بالزیادة علی المسجد إذا لم تکن من المسجد و إن اتّصل به.

الاشتراط باذن السید و الزوج و...

و من شروط الاعتکاف - فی غیر الواجب بالأصل أو بالعارض کمضی یومین أو تضیق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحیح - اذن السید و الزوج، فیبطل مع مَنعِهمٰا و ان کان المملوک مکاتباً لم یتحرّر منه شیء و لم یکن اعتکافه اکتساباً مشروعاً أو کان المملوک ممّن هایاه مولاه فاعتکف فی نوبة مولاه، به خلاف ما إذا اعتکف فی نوبته.

و فیما لا ینافی حق الزّوج، تأمّل، کما إذا أراد ایقاع الاستمتاع الجائز فی المسجد فی غیره بدون فرق آخر؛ و کذا المستأجر فی اعتکاف الأجیر الخاص المندوب فیما ینافی الحق المستحقّ له بالاستئجار؛ و کذا الوالدان فی اعتکاف الولد مندوباً.

و یمکن أن یکون المبطل فی الأخیرین، المنع و خصوص ما یکون إیذاءً من الاعتکاف للوالدین، لا مجرد عدم الأذن؛ و قد ذکرنا فی تعلّق الصوم المندوب بإذن الوالدین مٰا ینفع فی الاعتکاف الذی لا یصحّ إلاّ بالصوم من هذه الحیثیّة.

و اعتکاف الضیف - کغیره - کغیر الاعتکاف من المندوبات من الصوم و غیره علی الأظهر.

استدامة اللبث و حکم الخروج

و من شروط الاعتکاف، استدامة اللبث؛ فاذا خرج من المسجد من دون مسوِّغ، بطل الاعتکاف من حین الخروج، فیبطل ما تقدّم علیه فیما تتوقّف صحّته علی عدم الخروج فی ظرف تحقّقه.

و المبطل، هو الخروج عمداً و اختیاراً، لا سهواً أو إکراهاً، إلاّ مع طول الزمان الماحی للصورة؛ و لا فرق بین العالم بالحکم أو الجاهل به.

و لا یبطل لو خرج لضرورة عقلیّة أو عادیّة أو شرعیّة و لو کانت استحبابیّة متوقّفة علی الخروج؛ و منها قضاء الحاجة من بول أو غایط أو اغتسال من الأحداث.

و یراعی الصدق العرفی فی اللبث لمعظم البدن، فلا ینافیه خروج بعضه کالرأس أو الرجل أو الید، کما لا یکفی فیه دخول بعضه ممّا ذکر.

وظیفة من أجنب فی المسجد

و لو أجنب فی المسجد و لم یمکنه الاغتسال إلاّ فی المسجد أو خارجه، تعیّن ما هو ممکن؛ و إن أمکنه کلاهما؛ فإن کان ذلک فی أحد المسجدین و کان زمان الاغتسال مساویاً لزمان الخروج أو أقلّ ، تعیّن الاغتسال فیه للاشتراک فی زمان مقدار الخروج المغتفر فیه ترک اللبث و اختصاص الاغتسال فیه بدفع الخروج الغیر المضطر إلیه.

إلاّ أن یقال: إنّه مع مساواة الزمان، یدور أمره فیه بین المحظورین، فیتخیّر بینهما مع عدم المرجّح، به خلاف ما کان زمان الاغتسال فیه أقلّ منه فی الخارج، فیتعیّن الاغتسال فیه؛ کما أنّه لو کان فی الخارج أقلّ ، تعیّن الخروج. و إن کان زمان الاغتسال فیه أکثر و لو بقلیل، فالظاهر تعیّن الخروج لئلاّ یقع فی اللبث فی المسجد فی القدر الزائد علی الخروج، فإنّه أولی من الخروج للمستحب فی الخارج.

و یمکن أن یقال: إنّه یأتی فیه الدور، لتوقّف حلیّة الخروج علی حرمة اللبث للاغتسال فیه المتوقّفة علی حلّیة الخروج.

و یمکن دفعه: بأنّ جواز الخروج لیس لحلّیته، بل لدوران الأمر بین حرامین فی قدر من الزمان لا مخلص عنهما، و الزائد علی ذلک القدر حرام یمکن التخلّص عنه بأحد الحرامین دون الآخر؛ فتعیّن الخروج الذی کان مخیّراً بینه و بین الاغتسال فیه لو لا هذه الزیادة فی الاغتسال من جهة لا بدیّة أحد الحرامین، بل الأظهر أنّه مع تساوی درجة الحکمین، لا بدّ من ملاحظة المقدار الزائد علی زمان الحرام فی الاغتسال فی المسجد

و خارجه؛ فمع التساوی یتخیَّر، و مع التفاوت یختار أقلّ الحرامین زماناً.

و لو فرض أنّ مقدار الخروج غیر متیقّن علی أیّ تقدیر، لوحظ المتیقّن و یراعی الزائد فی طرف خصوص الغسل فی أحد المکانین.

و لکن تساوی الحکمین قابل للمنع، لجواز الخروج للمستحبّات و عدم جواز بقاء الجنب اختیاراً و لو مع التیمّم؛ فالقول بلزوم الخروج و لو کان زمانه أطول من زمان الاغتسال فی المسجد، أقوی و أحوط و یتیمّم للخروج اللازم فی المسجدین فیما لم یکن زمان الخروج أقصر من زمان التیمّم.

و إن کان ذلک فی غیر «المسجدین» فالخروج و مقداره غیر محرّم، فیلاحظ الأقلّ زماناً بعد ذلک المقدار من الاغتسال فی المسجد أو خارجه و مع الخروج یحسب ما قبل الشروع فی الاغتسال و ما بعده إلی الدخول، من الغسل هنا؛ کما أنّه یحسب ما زاد علی مقدار الخروج من المشی فی المسجد للاغتسال من الاغتسال فیه، إلاّ أن یکون مشی الجنب فی جوانب المسجد غیر محرّم، فیحسب ما بعد المشی، و لو کان غیر خروجی، مقیساً مع الغسل فی الخارج؛ هذا علی تساوی الحکمین، و إلاّ، تعیّن الخروج، لئلاّ یبقی جنباً فی المسجد اختیاراً.

و لو قصر زمان المشی للاغتسال فی المسجد، عن زمان الخروج، ففی ما یساوی مقدار الخروج من زمان الاغتسال غیر محرّم لیلاحظ ما خرج عنه مع الغسل فی الخارج، بل زمان المشی للاغتسال معدود من زمان الاغتسال إلاّ علی تقدیر عدم حرمة المشی فی الجوانب، و زمان الخروج الواقع یحسب منه ما کان بعد الخروج من الباب، فیلاحظ الزمانان هکذا، و قد عرفت الحال فی تعیّن الخروج لِلاغتسال.

هذا کلّه فیما توقّف الغسل فی المسجد علی اللبث؛ فان أمکن الغسل فیه بدون التلویث بلا لبث، بل ماشیاً، بل مجتازاً بلا فرق فی الزمان، تعیَّن و لم یجز الخروج؛ و إن زاد علی زمان الخروج بلا اغتسال، احتسب الزیادة مع زمان الغسل فی الخارج و عمل بما تقدّم.

و لا یخلو عن مناقشة، لأنّ الجائز، الخروج الواقع، لا زمانه مطلقاً، فاللازم إن وصلت النوبة إلی المقایسة، لحاظ الزمان بعد الخروج مع زمان الاغتسال قبله فی أیّ حال کان. و ذلک فی المسجدین؛ و أمّا فی غیرهما، فیحتمل عدم حرمة الزائد علی المضطرّ الیه للخروج من ازمنة المشی بطیئاً مغتسلاً، فیکون کالقسم الأول.

ثمّ إنّه یتردّد الأمر بین الأطول زماناً و الأقصر، فیقدّم الأطول؛ کما إذا دار الامر بین الغسل فی المسجد لابثاً فی زمان قصیر أو ماشیاً فی زمان طویل و قلنا بحلیّة المشی فی المسجد للجنب، فیقدم ما لیس فیه الحرام.

لکنّه اذا کان الغسل للصوم ایضاً و کان الوقت ضیقاً قبل الفجر، فقد یتوهّم جواز الغسل لابثاً، لأنّه و ان اشتمل علی اللبث المحرَّم فقد اشتمل عِدله علی ترک الواجب و هو الاغتسال لصوم الغد فلا رجحان للعِدل علیه.

لکن حلّیّة اللبث، متوقّفة علی حرمة المشی، لما فیه من ترک الواجب و هی متوقّفه علی حلیّة اللبث دفعاً لترک الواجب، فلا یمکن إثبات شی منهما؛ فلیس فیه إلاّ التزاحم بین وجوب الاغتسال للصوم و تحریم لبث الجنب فی المسجد، و الأول قابل للتنزّل إلی البدل فیتعیّن.

إلاّ أن یقال: إنّ التیمّم یکفی لأجل اللبث فی المسجد لما عدا الجزء الاخیر من الاغتسال فیه، فیجب الغسل لابثاً للتمکّن به من الجمع بین التکلیفین المتزاحمین بعد التیمّم لأجل اللبث.

مضافاً الی ما مرّ من الوجه فی عدم حرمة اللبث فی الزمان المشترک بین الغسلین، فیختصّ المشتمل علی الزیادة بکونه ترکاً للواجب و لیس له اختیاره اختیاراً لکونه فقط ترکاً للواجب، فیتعیّن الغسل لابثاً، لکنّه مرّ التأمل فیه أیضاً، فالسابق هو المعتمد.

حکم ما لو خرج لحاجة مسوَّغه

ثم أنّه لو خرج المعتکف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة، ففی غیر قضائها، لا یجلس تحت الظلال إلی العود، کما یدل علیه صحیح «داود» المعتضد بنقل الاتفاق

علیه، بل لا یطیل خروجه بالجلوس لغیر الضرورة أو الاضطرار؛ و فی المنع من الجلوس مطلقاً اختیاراً و لو لم یوجب أطولیّة زمان الخروج، تأمّل.

و حیث خرج خروجاً سائغاً، فمع الدوران بین زمانین، لا محذور فی شیء منهما، یختار أقصرهما إلی أن یعود.

عدم جواز الصلاة فی خارج المسجد الّا فی بعض الموارد

و لا تجوز الصلاة للمعتکف فی خارج المسجد إلاّ مع ضیق الوقت أو لصلاة الجمعة أو فی «مکّة»، فإنّه یصلّی المعتکف فی مسجدها فی أیّ بیوتها شاء، و یدلّ علی الأخیر صحیح «عبد الله بن سنان» و صحیح «منصور بن حازم» و قد نقل الاتفاق علی العمل بها.

مسائل

العدول من اعتکاف الی غیره فی النیّة

النیابة عن اکثر من واحد

صوم الاعتکاف

اشاره

جواز الایجار للصوم لِناذر الاعتکاف

و مع حفظ هذا الاتحاد، فلو نذر الاعتکاف، فهل یجوز له أن یؤجر نفسه للصوم و یجتزی به عن الواجب بالاعتکاف ؟ الاظهر ذلک و لو کان استئجار بعد النذر، مع اطلاق کل من النذر و الاستئجار و تقیّدهما من حیث الزمان المعیّن أو اختلافهما؛ فانّ الواجب بنذر أو بالاعتکاف، الصوم عن المعتکف عنه و ان کان واجباً فی زمان الصوم بسبب غیر النذر متأخر عنه.

قطع الصوم و الاعتکاف

و حکم الاعتکاف المنذور مع الإطلاق فی الیومین الأوّلین، حکم المندوب.

و یجری فی خصوص رفع الید عن الصوم بعد الزوال، ما مرّ فی محلّه فی الواجبات الموسّعة من الصیام.

و حیثما جاز رفع الید عن الصوم، فَرَفَعها، انقطع الاعتکاف.

و قد یجوز رفع الید عن الاعتکاف دون الصوم، بل قد یجوز له التفکیک فیصوم و لکن یترک الاعتکاف، و قد تبیّن موارده.

و لو عیّن الصوم فی نذر الاعتکاف بإتیانه فی وقت لا یجب فیه من غیر جهة النذر و الاعتکاف، لم یجز ما یأتی به وفاء عن نذر آخر أو إجارة سابقة أو لاحقة.

لو نذر اعتکاف اقل من ثلاثة ایام

یجب التکمیل إلی ثلاثة.

لو علَّق الاعتکاف علی شیء

و ان لم یمکن الصوم فی یوم القدوم واقعاً و لو لعدم العلم بالقدوم إلاّ بعد الافطار، بطل النذر؛ و یحتمل فیه وجوب القضاء لإمکان صوم الیوم واقعاً و لم یکن النذر مقیداً بالعلم، فمع عدم العلم الّا بعد الافطار، کان علیه قضاء الواجب الواقعی.

و الکلام فی نذر ثانی الیوم، هو الکلام فی نذر یوم القدوم، إلاّ أنّ اللازم فی الصورة الواضحة، هو العلم قبل طلوع الفجر من الیوم الثانی بکونه ثانی یوم القدوم.

بطلان نذر الاعتکاف بدون اللیلتین

النیابة عن المتعدّد من الأموات

لو نذر اعتکاف شهر

الغالب و یتخیّر فی تعیین ذلک، و لا یلزم زیادة یوم فی الآخر إذا کان الشهر ناقصاً و إن کانت أحوط، لما مرّ من المناقشة فی دلیلها فی غیر الثالث و السادس من الاعتکاف، إلاّ اذا عیّن أحد الأمرین فی قصده؛ و مقداره الغالب ثلاثون یوماً.

حکم التتابع فیما اذا نذر اعتکاف شهر

أمّا لو نذر اعتکاف شهر معیَّن، فالظاهر تعیّن ما بین الهلالین و لزوم التتابع و لا شبهة فی صحّته حتی فی شهر رمضان الغیر التام و مقتضاها عدم لزوم الثالث فی الآخر إذا کان الشهر ناقصاً، لعدم جوازه فی بعض ما یصحّ فیه النذر.

حکم الاخلال فیما اذا نذر الاعتکاف فی زمان

و إن کان الزَّمان للنذر معیَّناً، فلا یلزم الاستیناف علی الأظهر، لأنّ الأیّام متعیّنة للصوم و إنّما الفائت وصف یوجب فواته الکفارة و القضاء؛ و لیس کالکلیّ المقیّد غیر منطبق علی ما فی الخارج.

و ما ذکرناه إنّما هو فیما إذا لم یؤدّ الإخلال بالتتابع إلی اعتکاف الأقلّ من ثلاثة متّصلة؛ و الّا فتعیّن الزمان للاعتکاف، لا ینافی اعتبار اتّصال الثلاثة؛ فمع الانفصال

کذلک، یستأنف علی الأظهر، أی یقضی بما یتابع فیه؛ و إن بقی شیء من المعیَّن، ابتدأ القضاء منه علی الأحوط و ینوی الوظیفة الفعلیّة فی ما أوقعه فی المعیَّن و القضاء فیما خرج عنه.

و [فی فرض النذر المعین إذا أخلّ فیه] إنّما یقضی خصوص ما أخلّ به، و الأحوط التتابع فی القضاء مع التعدّد بل وصل القضاء بالمعیّن؛ و لا یفرض هنا بقاء شیء من المعیَّن حتّی یبتدأ القضاء منه، إذ لا قضاء للمجموع، إلاّ أن یبنی علی لزوم الاستیناف هنا ایضاً.

فإن کان الإخلال بغیر عذر، کفّر للحنث؛ و ان کان بالإفطار فی المعیّن، کفّر کفّارتین: إحداهما للصوم الواجب المعیّن و الاُخری للاعتکاف.

و إن کان الاخلال بالاعتکاف لعذر، لم یکفّر للاعتکاف، بل للصوم المعیّن إن أخلّ بسبب الإفطار. و فی «العروة» هنا فی «مسألة 14» ما لا یخلو عن إشکال ظهر وجهه ممّا مرّ.

اذا نذر اعتکاف اربعة أو خمسة

و أمّا لو نذر خمسة فأخلّ بالسادس، یحتمل بطلان یومی النذر إذا تابع فیهما بعدم الثالث المتّصل، فیأتی بثلاثة واجبة بنیّة ما استقرّ فی ذمّته بالنذر و غیره علی الأحوط.

قضاء الاعتکاف

بالظن؛ و مع الظن باحد المعیّنین مثلاً، عمل بالأقوی لو کان، و الّا تخیّر کما لو لم یظنّ بشیء.

حکم القضاء لو حدث مانع عن الاتمام

عدم جواز الاعتکاف فی المشکوک مسجدیّته

اعتکاف المرأة

اذا شرط الرجوع فی الاعتکاف

اشاره

فإن کان النذر معیّناً، کشهر فلان: فإمّا أن یکون الشرط فی النذر و الاعتکاف، فالظاهر

نفوذ الشرط و أنّ لَه الرجوع المشروط، فیفسخ اعتکافه بالرجوع الخاص المشروط و لیس علیه شیء من القضاء و الاستئناف، کان ذلک مع تعیّن النذر زماناً خاصّاً من الشهر مثلاً و عدمه، کان ذلک قبل مضی الیومینأو بعده.

و إن کان الشرط فی الاعتکاف، دون النذر: فإن کان معیّناً، فلا أثر للشرط، إلاّ أن یکون تعیّناً فی الجملة، کالإیقاع فی الشهر الخاص دون مثل تمام الشهر الخاص، فیجری فی هذا التعیّن ما یجری فی المطلق فی الجملة؛ و إن کان مطلقاً، فالاعتکاف قابل الانفساخ بالرجوع و لا بدّ من الإتیان بالمندوب فی غیر ما شرع فیه، فیأتی بالبقیّة إن اعتکف ثلاثة أو أکثر و لم یکن النذر مشروطاً بالتتابع و إلاّ استأنف، و إن بقی أقل من ثلاثة، کمّلها ثلاثة فی صورة الإطلاق بالنسبة إلی شرط التتابع.

و منه یعلم حکم صورة التعیّن الإجمالی فی الاشتراط فی النذر و الاعتکاف مع شرط التتابع و عدمه و مع بقاء ثلاثة أو الأقل فی لزوم الاستئناف مع اشتراط التتابع و لو لم یمکن، فلا قضاء کالمعیّن تفصیلاً.

و إن کان الشرط المذکور فی الاعتکاف دون النذر، فمع عدم بقاء وقت النذر، لا أثر للشرط؛ و مع بقائه، یؤثّر، فیأتی بالمنذور بعد ذلک و یکون الرجوع فیما أتی به کالرجوع فی المندوب، أعنی غیر المنذور.

و مع اشتراط النذر، فإن کان الاعتکاف المأتیّ به بقصد الوفاء، فالظاهر رجوعه إلی الاشتراط فی الاعتکاف، لأنّ ما یشرع فیه الرجوع إنّما هو الاعتکاف المشروط فقد تعلّق النذر به و اعتکف وفاءً بنذره؛ و ان کان مع الغفلة عن النذر، فالظاهر عدم جواز الرجوع فی الاعتکاف الغیر المشروط و إن کان مسبوقاً بالنذر المشروط؛ و لا فرق بین المعیّن و غیره إلاّ أنّ غیر المعیّن انّما لا یرجع فیه بعد الیومین، به خلاف المعیّن، لکنّه حیث کان غافلاً عن النذر و التعیّن و الاشتراط، فهو معتقد لجواز الرجوع قبل مضیّ الیومین، فعلیه القضاء و الکفّارة بعد الإخلال جهلاً بالوظیفة بناءً علی ثبوت الکفارة بذلک.

و هذا فی الرجوع فی نیّة الاعتکاف و متی شاء، و أمّا الرجوع لعذرٍ بنحو لا یفسد الاعتکاف، فلا فرق فیه بین الصور.

و قد ظهر عدم الفرق بین کون الرجوع المشترط لعارض و لو لم یکن عذراً أولا.

تعلیق الاعتکاف

و لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف إلاّ إذا علّقه علی معلوم الحصول. و مثله الاعتکاف الجزمی فی موارد الاشتباه برجاء الصحة.

و الظاهر أنّ متعلّق الشرط، حقّ ، لا حکم؛ و هو حقّ فسخ الاعتکاف الذی عقده بنیّته، فله إسقاطه کسائر الحقوق القابلة للاسقاط؛ فإذا أسقطه بعد الاشتراط، فلیس له العمل بالشرط بعد ذلک.

العدول من نیّة الاعتکاف

نعم، لا یضرّ الاشتباه بعد قصد الأمر الفعلی المتعلّق بالعنوان الواقعی مع اتحاده واقعاً، و کذا الاشتباه فی وصف الوجوب و الندب.

اشتراط الرجوع فی اعتکاف آخر

حکم فساد الاعتکاف

ما تقدّم علی الفاسد و ما تأخّر إن کان قابلاً للصحّة، و إلاّ قضاه أو کمّله، کما یکمل القضاء إن کان أقل من الثلاثة؛ و إن کان غیر معیّن، یستأنف مع لزوم التّتابع أو عدم صحّة ما مضی، إلاّ مع الشرط المسوّغ للرجوع و لو بالإفساد أو بعده؛ و کذا الحال فی المندوب بعد الیومین؛ و أمّا قبلهما، فمرجع استحباب القضاء، الی استحباب الاعتکاف فی کلّ وقت.

و سیأتی ما یرجع إلی بعض اقسام النذر المعیّن، أعنی المعیّن فی الجملة فی قبال التّام.

غصب المکان للاعتکاف

و لو کان الکون فی المغصوب ناسیاً أو غافلاً أو مع الإکراه أو مع الاضطرار إلی الکون فی المسجد لا إلی الکون معتکفاً، لم یبطل اعتکافه فی الأوّلین و فی الأخیرین علی تأمّل و لم یأثم فی شیء منها.

و لو وجب الخروج لأداء دین و نحوه و لم یخرج، لم یبطل اعتکافه؛ و کذا لو خرج إلاّ مع الطول المخلّ بالاعتکاف.

لو حرم اللبث فی المسجد لعارض

الاجناب فی المسجد

الطلاق فی الاعتکاف

الاعتکاف بغیر الاذن ممّن یعتبر إذنه

و لو اعتق فی الأثناء بعد أن شرع فیه بالإذن، فإن کان بعد الیومین أو بعد الخامس، وجب الإتمام؛ و إلاّ لم یجب إلاّ فی الواجب المعیّن.

و إذا أذن المولیٰ فی المندوب و ما بحکمه، جاز له الرجوع فی الإذن قبل مضیّ الیومین لا بعده، به خلاف المعیّن الواجب بالنّذر الصحیح.

الفصل الثانی احکام الاعتکاف

حرمة الجماع

یحرم علی المعتکف فی الواجب، مباشرة النساء بالجماع فی أحد الفرجین و باللمس و التقبیل بشهوة علی الأحوط فی الأخیرین.

و أمّا الاعتکاف الغیر الواجب، فالأحوط التحرز عمّا ذکر فیه أیضاً، الّا مع رفع الید عن الاعتکاف بفسخه و لو فعلاً فی خصوص الجائز من ذلک. و کالأخیرین الاستمناء و لو بالحلال علی الاحوط.

و الحرمة فی الجماع علی المعتکف، تکلیفیّة و وضعیّة، فیفسد الاعتکاف و لو کان ذلک فی اللیل، و یجب القضاء فی الواجب المعیّن و الاستئناف فی الواجب الغیر المعیّن، إلاّ مع عدم شرطیّة التتابع، فیأتی بما أخلّ فیه بخصوصه إن کان ذلک بعد الثلاثة علی وجه یصحّ ما تقدّم و یمکن أن یصحّ ما تأخّر. و سیأتی بیان حکم الجماع فی الاعتکاف.

بعض ما یحرم علی المعتکف

و یحرم علی المعتکف شمّ الطیب و التلذذ بالریحان (و الظاهر من التقیید فی النص بالتلذّذ اعتبار وجود الرائحة فی الریحان)؛ و المماراةُ بالباطل و البیع و الشراء - للنص و الاتفاق المحکی فیهما، أعنی المماراة و البیع و الشراء - و یستثنی من الأخیرین ما یضطرّ إلیه لحاجته فی زمان الاعتکاف. و لا یترک الاحتیاط برعایة احتمال الصحّة

و البطلان بمحرّمات الاعتکاف غیر الجماع فیتمّه بعد أحدها ثمّ یقضی أو یستأنف.

و لا فرق فی التحریم، فی الاعتکاف الواجب، بین اللیل و النهار.

کفارة ابطال الصوم فیه

و یبطل الاعتکاف ما یبطل الصوم المعتبر فیه. و تجب الکفارة بالجماع فی الاعتکاف الواجب المعیّن؛ و الکفارة فیه کفارة الإفطار فی رمضان، فهی مخیّرة.

و الأحوط الاولی، الترتیب فیها ککفارة الظهار، بل المروی، ثبوت الکفارة فی الجماع لیلاً و تعدّدها فی الجماع نهاراً و أنّه لا تداخل هنا، و المورد فی الروایة ل‍ «عبد الأعلی» شهر رمضان، و موثّقة «سماعة» مطلقة، و کذا صحیح «زرارة»، لکن ثبوت کفارة الصیام فی الاعتکاف فی غیر شهر رمضان و قضائه، منفیّ بالأصل؛ کما أنّ التعدد فی شهر رمضان و قضائه ثابت هنا.

و هل تجب الکفارة بسائر مفسدات الصوم التی لا کفارة من جهة الصوم فیها؟ نسب إلی «الشیخ» و اکثر المتأخرین، العدم الموافق للأصل؛ و کذا التردد فی وجوب الکفارة بما یفسد الاعتکاف الواجب المعیّن لیلاً غیر الجماع المنصوص وجوبها به، فیجری الأصل فی غیر الثابت.

کما تجب الکفارة بالنذر المعیّن أو المعین بغیر النذر کمضیّ یومین بما ذکر من الجماع، و تتعدّد بتعدّد الأسباب کالوقوع فی نهار رمضان أو قضاءه المعین بالزوال أو ضیق الوقت علی حسب ما بیّن فی الصوم فقد تجتمع کفّارة الافطار فی صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال مع کفّارة إبطال الاعتکاف، و کفّارة خلف النذر مع کفّارة إکراه امرأته المعتکفة حیث یتحمل عنها کفّارة الصیام فی رمضان و کفّارة الاعتکاف و النذر لو قیل بالتحمّل فی الأخیرین و نحوهما.

قال فی «الشرائع»: «فمتی أفطر فی الیوم الأوّل أو الثانی، لم تجب به کفّارة إلاّ أن یکون واجباً معیّناً، و إن أفطر فی الثالث، وجبت الکفارة. و منهم من خصّ الکفّارة بالجماع حسب و اقتصر فی غیره من المفطرات، علی القضاء و هو الأشبه، و تجب

کفّارة واحدة إن جامع لیلاً و کذا إن جامع نهاراً فی غیر رمضان، و لو کان فیه أو فی قضائه لزمه کفّارتان» انتهی. و فیما اختاره موافقة لما ذکرناه.

لو مات فی اثناء الاعتکاف و حکم القضاء عنه

مسألة: لو مات المعتکف فی أثناء الاعتکاف الواجب، فهل یقضی عنه ولیّه أو یستأجر من یقضیه عنه ؟ الظاهر وجوب قضاء الصوم لو وجب لنفسه بغیر الاعتکاف بشروط وجوب قضاء الصوم علی الولی، و کذا الظاهر وجوب قضاء الاعتکاف لو نذر الصوم معتکفاً فمات و تمکَّن من القضاء فلم یفعل حتّی مات، فإنّه یجب قضاء الصوم و الاعتکاف مقدّمة له.

و أمّا لو وجب الاعتکاف بعکس وجوب الاعتکاف للصوم فیما ذکرنا، ففی وجوب القضاء للاعتکاف علی ولیّه، اشکال. و حیث یقضی الصوم أو الاعتکاف أیضاً وجوباً، فالظاهر عدم الفوریّة.

مسألة: المحرّم و المُفسد فی الاعتکاف کالصوم لا فرق فیه بین الرجل و المرأة.

المحرّم و المفسد یضرّان فی صورة العمد

مسألة: ما یحرم علی المعتکف و ما یفسد اعتکافه، انّما یحرم أو یفسد مع العمد، لا مع السهو و الغفلة؛ و فی الإکراه و الاضطرار تأمّل، و یحتمل جریان ما ذکر فی الصّوم هنا.

الارتداد فی اثنائه

مسألة: الارتداد فی اثناء الاعتکاف، یبطله و یوجب الخروج من المسجد، و اللبث معتبر فی الاعتکاف مع الاسلام.

البیع فی زمان الاعتکاف

مسألة: البیع فی الاعتکاف کالبیع فی وقت النداء فی الحرمة و الصحّة، و یزید علیه الإبطال الذی یراعی احتماله علی ما مرّ.

کفارة الجماع فیه

مسألة: مرّ أنّ الجماع مع المعتکفة الناذرة فی شهر رمضان فیما وجب النذر مع الإکراه فی المعیّن یوجب ثلاث کفارات عن نفسه للنذر و الاعتکاف و الصوم، و کفارة لصوم رمضان یتحمّلها عن المکرهة. و فی تحمّله کفارة النذر و کفارة الاعتکاف عن المکرهة، اشکال. و علی المطاوعة، ما یجب علی الرجل.

فائدة فی استحباب الاعتکاف و تبدّله واجباً

یمکن أن یقال: إنّ مرجع استحباب الاعتکاف قبل مضی الیومین و وجوبه بعده، إلی أنّ الأمر الشخصی الواحد یتشخّص بالاستحباب قبل الشروع و بعده إلی مضیّ الیومین و یتبدّل إلی الوجوب بعده، یعنی أنّ ملاک الاستحباب و الوجوب، یؤثِّر مجموعهما فی وجوب متأکّد بعد المضیّ ؛ فاللازم هو قصد هذا الأمر الشخصی حین الشروع، الذی من شأنه البقاء فی المتأکِّد بعد الیومین، و لا یلزم التجدید بعد الیومین، لأنّ محلّ النیّة، حین العمل، فلا نیّة لکلّ جزء إلاّ عدم العدول؛ و إن کان قصد خلاف الوجوب بعد الیومین مضرّاً، لرجوعه إلی عدم قصد الأمر الشخصی بقاءً ، فهو فی حکم العدول؛ و لا یلزم قصد الوجوب و الندب مطلقاً و إن أضرّ قصد الخلاف إذا أضرّ بقصد الشخص؛ فیکون حکم ما نحن فیه، حکم النافلة الواجبة بالشروع، علی القول به حیث لا یلزم التجدید فیه علی هذا القول؛ و علی القول بعدم الوجوب بالشروع یخصّص ذلک فی الاعتکاف المندوب فی خصوص ما بعد الیومین، بالدلیل.

فائدة اللبث عبادة

ظاهر تعریف الاعتکاف باللبث للعبادة دون اللبث عبادة، لزوم قصد عبادة اُخری

بسبب اللبث، لا بمجرّد نفس اللبث، و هو أیضاً مقتضی المستفاد من عمل النّبی - صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم - فإنّه کان یتعبّد بما یتوقّف علی اللبث، فهذه هی السنّة المتلقّاة من عمله، فلا محل للأخذ بالإطلاق لو کان، مع ضعفه جدّاً، نعم، لا یلزم الاستیعاب الممکن کما هو ظاهر.

کتاب زکات

اشاره

زکات مال

زکات فطره

فصل اوّل زکات مال

اشاره

فصل اوّل زکات مال⁽¹⁾

و در آن سه مقصد است:

مقصد اول: شرایط وجوب زکات

اشاره

زکات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالکِ متمکّنِ از تصرّف در مال.

و بلوغ در «نقدین»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدین» ابتدا می شود، چنانکه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نیست.

تجارت ولیّ با مال طفل و زکات آن

و اگر «ولیّ » تجارت کرد با مالِ غیرِ بالغ، برای مالک، زکات تجارت از مال مالک، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت کرد برای خودش، زکات بر خودش از مال خود او است.

و لازم است در تصرّف به اقتراض ولیّ ، «ملائت» و «قدرت فعلیّه» بر ادا، مگر آنکه پدر یا جد پدری باشد. و بیان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال یتیم و حدود آن، در محل دیگر مذکور می شود، ان شاء اللّٰه تعالی.

و اگر به ولایت، تصرّف واقع نشد، یا آنکه ولیّ ، ملیء نبود در غیر اب و جد ابی،

پس معامله اگر به عینِ مال طفل بوده، یا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده - در تصرّف غیر ولیّ یا غیر ملیء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولیّ باشد - ربح مال طفل است؛ وگرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحیحه، مال متصرّف است. و هم چنین سایر تصرّفات غیر اقتراض صادره از غیر ولیّ یا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالی یا با مفسده به احتمال دیگر.

و اگر در معامله هیچ یک از مصلحت و مفسده نبود و قایل به صحّت آن شدیم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت یا نه، نفس معامله صحیح است، وگرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.

و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران یا ربح بوده و بعد ملحوق به ضد شد، باقی است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحیح آن در صورت ثانیه محل، تأمّل است.

و اگر متصرّف غیر ولیّ شد، معامله فضولی است اگر با عین مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولیّ واجب نیست، و با اجازه ولیّ صحیح می شود مثل معامله خود ولیّ ، و در فرض صحّت، زکات مستحب است، چنانچه گذشت.

و تجارت کننده به عین مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانی به واسطه فقد شرط صحّت، زکات بر کسی نیست؛ و اگر به ضمان اقتراضی ضامن شد، زکات بر تجارت کننده است؛ و اگر هیچ گونه ضمان نباشد، زکات از مال طفل است.

و بر ولیّ در غلات طفل، زکات واجب نیست بلکه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشی او، مبنی بر عموم «من بلغ» فتوای فقیه را است، چنانکه منقول است از «ناصریّات» نسبتِ آن به اکثر اصحاب.

متصدی اخراج زکات از مال طفل

و امر اخراج زکات از مال طفل، مربوط به ولیّ است، و در صورت غیبت یا امتناع، مربوط به حاکم شرع است اگر باشد، وگرنه، «عدول مؤمنین» ولایت دارند بر سایر

امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفای صاحب ولایت در رتبه سابقه.

و با تعدّدِ ولیّ ، جایز است اخراج برای هر کدام، و با نزاع، توزیع می شود؛ و هر کدام مسلّط بر مال باشد، ادا می کند و منازعت با دیگری بدون حق است مگر عذری داشته باشد، مثل اعطا به فقرای ارحام خودش که محلِّ توزیع می شود؛ و هر که اهمال کرد با تمکّن [و] بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانی که منشأ آن استحباب است.

و هم چنین [اگر] چیزی از زکات را طفل، اتلاف نماید، ضامن است «ولیّ » اگر تفریط کرده؛ وگرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولیّ » از مال طفل ادا می نماید به نحو استحباب که در اصل، مقرّر شد.

و بعد از بلوغ، تمکین طفل از دفع زکات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنکه مجبور باشد جهت غیر عبادیّت به نظر و اطلاع ولیّ و در محل صرف نماید با قصد قربت.

و احوط اقتصار در این حکم استحبابی، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حیات.

زکات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زکات نیست، مگر آنکه با آن تجارت بشود برای او که مثل طفل، مستحب است زکات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدین» است.

و اگر جنون ادواری باشد، کمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استینافِ حول می شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زکات واجبه و مستحب است زکات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زکاتِ تجارتِ از مال او، بر ولیّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمیٰ علیه» و «سَکران» با «نائم» است در ثبوت زکات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثنای آن.

حکم زکات عبد

بر «مملوک»، زکات در آنچه در ید او است به تملیک مولیٰ یا غیر، نیست اگر چه مالک باشد؛ و بر مولیٰ زکات آن مال، بنا بر عدم مالکیّت «عبد» یا «امه»، موافق احتیاط است.

و اقسام مملوک، فرقی ندارند در نفی زکات بر او، مگر مکاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصیب او نصاب باشد؛ و بر مولای او زکات نیست در بقیه اگر متمکِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالکیّت عبد مگر به ادای مال الکتابه.

مالی که به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالک می شود اگر قابلیّت تملّک آن مال را دارد، و اگر دو مالک داشته باشد هر کدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالک می شود در صورت اذن در اخذ برای خود بنده؛ و در غیر این صورت و در صورت توکیل، به تساوی مالک می شوند؛ و اگر بعضی مستحق و بعضی غیر مستحق باشند از آن دو مولی، مستحق، مالکِ نصیبِ خودش می شود.

و اعتبار «حریّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غیر آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.

زکات در هبه

و «موهوب»، جاری در حول می شود از زمان تحقّقِ قبض که با آن ملکیّت حاصل می شود. [و] اگر واهب در اثنای حول، رجوع کرد، ساقط می شود زکات.

و اگر بعد از حول و تمکّن از اخراج، رجوع کرد، ساقط نمی شود، بلکه احوط اخراج است در صورت رجوع قبل از تمکّن از ادای بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.

وجوب زکات بر موصیٰ له

و بر «موصیٰ له» واجب می شود زکات در حولی که ابتدای آن بعد از وفات مُوصٖی و

قبولِ موصیٰ له است در آن چیزهایی که حول معتبر است در آن، مثل غیر «غلاّت».

زمان ابتدای حول و انقطاع آن

و بعد از شرای نصاب، حول آن از وقت تمامیّت عقد است؛ نه بعد از مضیّ زمان خیار اصلی یا شرطی؛ و خیار، مانع از تصرّفات و از تعلّق زکات نیست، و اگر زاید بر حول باشد، زکات واجب است بر مشتری؛ و به ادای زکات از عین، ضامن قیمت است برای بایع اگر خیار داشت و فسخ کرد، مثل سایر موارد تلف و اتلاف.

مالی که استقراض شده، اگر عین آن باقی بود، جاری در حول می شود از زمان قبض که به آن ملکیّت حاصل می شود.

و «غنیمت» بعد از قسمت و قبض، جاری در حول می شود و قبل از آن با عدم تمکّن از قسمت و قبض، جاری نمی شود، بنا بر اعتبار تمکّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

نذر برای صدقه یا اضحیه و انقطاع حول

اگر نذر کرد در اثنای حول، صدقه به عین نصاب را به نذر مطلق و غیر موقّت، حول منقطع می شود به عدم تمکّن از تصرّف در آن در غیر صدقه منذوره.

و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زکات باشد، زکات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه یا اضحیه قرار داد عین را، زکات ساقط است.

و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع می شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشکالی نیست؛ و با عدم وفا و وجوب قضای نذرِ موقّت، محتمل است عدم وجوب زکات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولی که مبدء آن، عصیان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب می شود [و] اگر چه موسّع است [لکن] مانع از تمکّن از تصرّف در حول است.

و اگر نذر صدقه در اثنای حول، موقّت باشد به ما بعد حول، اظهر عدم وجوب

زکات است به جهت تعیّن صرف فیما بعد؛ و نذرِ اضحیه از این قبیل است؛ و هم چنین تعلیق بر امور محقّقه در آینده.

و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زکات در آن واجب نیست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمکّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.

پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب برای صدقه است، نه فعلیّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذکر شد.

و بنا بر عدم تأثیر نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد از حلول حول، اخراج می شود زکات و تصدّق به باقی می شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زکات، به منزله تالف می شود.

اگر نذر متعلّق شد به یکی از نصابهای موجوده نزد او، و نذر، مانعیّت آن فعلی بود، اختیار تعیین آن یکی با ناذر است، و هر کدام را تعیین برای نذر کرد، زکات ندارد.

و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زکاتِ اعیانِ خارجیّه نخواهد بود، مثل سایر دیون.

دوَران امر بین وجوب زکات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطیع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصیان کرد تا حول، زکات واجب است اگر چه به تقصیر رافع استطاعت در آینده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زکات واجب است و حج، واجب نیست در صورت عدم بقای استطاعت با بقیه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، که مستقرّ می شود حج برای سال آینده.

دوَران امر بین وجوب خمس و وجوب حج

خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است ادای آن اگر چه استطاعت

زایل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح کرد، پس اگر ادای خمس کرد قبل از اشهر حج، حج واجب نیست؛ و اگر ادا نکرد به جهت جواز تأخیر تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعلیّه همان سال است؛ و اگر زاید بر مؤونه چیزی نداشت، خمس واجب نیست.

اولویّت زکات متعلّق به عین باقیه بر سایر دیون میّت

اگر در ترکه میّت زکات و دَین جمع شود، زکاتِ متعلّق به عین در حال حیات، مقدّم است؛ و هم چنین خمس و واجبات مالیّه متعلّقه به عین در حال حیات؛ به خلاف کفّاره و نحو آن که تعلّق به عین نداشته اند [که] مثل دیون دیگر، توزیع بر ترکه می شود.

و خمس و زکات و نحو آنها، در صورت تلف عین و انتقال به ذمّه، در حکم سایر دیون می باشند در مقام توزیع بر ترکه.

و اگر جمع شدند زکات و حج و عینْ باقی بود، زکات مقدّم است؛ و اگر عین، تالف شد و هر دو در ذمّه میّت ثابت بودند، توزیع می شود بر [هر] دو اگر نصیب حج، کافی به اقلّ مراتب آن باشد، وگرنه محتمل است تخییر؛ و احوط اختیار حج است، خصوصاً اگر قدری برای زکات، زاید باشد که اگر بیش از آن در زکات صرف شود، تفویت حج می شود، و اللّٰه العالم.

اعتبار تمکّن از تصرّف در وجوب زکات

«تمکّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زکات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابیّنه» و «مسروق» و «غایبِ غیر ممکن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اینها، زکات نیست. و اگر بدست آمدند و تمکّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتدای حول محسوب می شود؛ و امکان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زکات.

عدم وجوب زکات در مال مغصوب

و فرقی در «مغصوب» بین صاحب حول و غیر آن نیست؛ و با تمکّن از رفعِ غصبِ

بعض، اگر چه به سبب ادای بعض باشد به ظالم یا عادل، در خصوص آنچه ممکن است بدست آورد، زکات هست با سایر شروط.

مجحودِ بلابیّنه و بدون طریقِ مشروعِ وصولِ به حق، یا با آن به نحوی که مستلزم عسر و حرج باشد، زکات ندارد. و اگر راهی برای وصولِ بدون حرج باشد، احوط ادای زکات، یا سعیِ در تحصیل در ید است، پس از آن زکات بدهد.

و اگر می تواند با مقاصّه، یا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غیر این طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر [چه] ظاهراً در صورت عدم بیّنه، ممکن است مورد محاکمه و محکوم بشود.

حکم زکات مال غایب، رهن و وقف

در مال غایب، اگر تمکّن از تصرفِ مناسب در آن - اگر چه با توکیل باشد - ندارد، زکات نیست؛ و گاهی تمکّن از بیعِ محقِّق، تمکّن از تصرّف می شود و موکول بر عرض خصوصیّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنین [است] حاضری که در دست نیست با شرط مذکور در «رهن» با عدم تمکّن از فکِّ دین به سبب عجز یا تأجیلی که مانع باشد شرعاً از اختیار فکّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فکِّ فعلی قبل از اجل در عقد لازم غیر قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زکات در اوّلی است، مگر با تمکّن از فکّ دین.

و اما احتمال عدم وجوب زکات قبل از وصول در ید با تمکّن از فکّ بسهولةٍ ، پس ضعیف است.

زکات در نفس «وقف» نیست، اگر چه مِلک موقوفٌ علیهم باشد، به جهت تعلّق حق سایر بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص که مملوکِ به قبض می شود، زکات ثابت است اگر حصّه شخصی، نصاب باشد.

و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تکمیل نصاب، فرموده اند: زکات نیست، و آن خالی از شبهه نیست اگر مالکیّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و سایر شروط هم محقّق باشند.

در «ضالّ » و «مفقود»، زکات نیست؛ و با گمشدن در زمان قلیلی، حولْ منقطع نمی شود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غیبت یک سال یا بیشتر، زکات یک سال دادن، مستحب است.

حکم زکات قرض و دین

در «قرض» زکات نیست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند که مُقرض تبرّعاً از جانب مالک، زکات می دهد، یا شرط تأدیه از او در ضمن قرض بشود و قایل به صحّت این شرط باشیم و بداند وفا می نماید، سقوط در مستقرض خالی از وجه نیست.

و در دینی که تأخیرش از قِبَل دائن نباشد، زکات نیست، به جهت عدم ملک تصرّف؛ و بعد از وصول، برای یک سال فما زاد، مستحب است؛ و اگر تأخیرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زکات [است] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زکات است.

وجوب زکات بر کافر و سقوط آن با اسلام

«کافر»، زکات بر او واجب است، مثل سایر واجبات و از آن جمله، قضای عبادات؛ لکن صحیح نیست از او در حال کفر، یا به جهت انتفای قصد قربت، و یا به جهت اشتراط «ایمان» در صحّت عبادات.

و اگر اسلامْ اختیار کرد، ساقط می شود واجبات سابقه مالیّه شرعیّه و غیر مالیّه؛ و ضامن زکات موجوده، یا تالفه اگر چه با اهمال او باشد - که لازمه کفر است، زیرا متمکّن از ادا نیست مگر با اسلامی که تارک آن است از روی اختیار - نیست و سیره قطعیّه نبیّ اکرم - صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم - و ائمّه - علیهم السلام -، کافی است در این حکم؛ و اخذ نبی اکرم - صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم - یا امام - علیه السلام - زکات را از کفّار، معهود نیست، نه از صاحبان جزیه و نه از غیر آنها؛ بلکه تکالیف و وضع، مشروط به عدم تعقّب کفرْ به

اسلام است؛ و با این، حل می شود شبهه تکلیف به مقیَّدِ به مسقط آن.

[شخص] مسلمان اگر تفریط کرد بعد از وجوب زکات، در ادای آن تا آنکه تلف شد، ضامن است.⁽¹⁾

مقصد دوم: موارد وجوب زکات

اشاره

زکات در نه (9) چیز واجب است: «گندم» و «جو» و «خرما» و «کشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر».

موارد استحباب زکات

و در غیر اینها واجب نیست، بلکه مستحب است در هر چه از زمین روئیده باشد و مکیل و موزون باشد، غیر از چیزهایی که سریع الفساد هستند، مانند «سبزی».

و ملکیّت در مستحبات، مثل واجبات ثابت است برای فقیر، لکن مثل استحقاق در حقوق مستحبّه، ضعیف است و آثار تکلیفیّه ندارد.

در مال التجاره - به شرح آینده - در سال، زکات واجب نیست، بلکه مستحب است؛ و هم چنین زکات مقدّره در سال به دو دینار در صحیح «محمّد بن مسلم» و «زراره»، مستحب است در اسبهای ماده نه در «نر» و «قاطر» و «حمار»، و نه در

«غلام» و «کنیز»، مگر به عنوان مال التجاره.

و در متولّد از دو حیوان که دو نوع هستند، یکی زکَوی، دیگری غیر زکَوی، یا هر دو غیر زکوی هستند، رعایت صدق اسم در متولد می شود، [که] اگر به اسم زکوی، مسمّی است، زکات دارد اگر چه مادر، زکَوی نباشد، بلکه اگر چه والد و والده، محرَّم الاکل باشند؛ چنانچه ولد در حلیّت و حرمت، تابع اسم است، نه والده مطلقاً، یا در صورتی که محلَّل باشد.

1. شروط وجوب زکات اَنعام

شروط وجوب زکات در اَنعام ثلاثه، چند چیز است:

«نصاب»

اشاره

شرط اوّل: «نصاب» [است] که قبل [از] تکمیل آن چیزی واجب نیست.

نصاب شتر

و آن در «شتر» دوازده [تا] است به این ترتیب: «5» - «10» - «15» - «20» - «25» - «26» - «36» - «46» - «61» - «76» - «91» - «121 فما زاد»، و در نصاب اخیر، تخییر است بین حساب «40» و «50»، چنانچه خواهد آمد، ان شاء اللّٰه.

نصاب گاو

در «گاو» دو نصابِ کلّی هست و آن «30» و «40» است، [و] در کمتر از «30» و بیش از آن و کمتر از «40»، زکات نیست. و واضح است که گاهی به حساب «30»، عدد تمام می شود، و گاهی به حساب «40»، و گاهی به حساب هر دو، مانند «60» و «80» و «70» به ترتیب مذکور. و «گاومیش» و غیر وحشی، داخل در حکم مذکور است.

نصاب گوسفند

در «گوسفند»، پنج نصاب است به ترتیب مذکور: در «40»، یک گوسفند، در «121» دو گوسفند، در «201» سه گوسفند، در «301» چهار گوسفند؛ در «400» یک گوسفند [است] از هر یک صد تا به هر عدد برسد به نحوی که اگر یک گوسفند تلف شد بعد از حول بدون تفریط، جزئی از «100» جزءِ یک گوسفند از واجب، ساقط می شود، [مثلاً] اگر گوسفندی صد تومان است نود و نه تومان، زاید بر سه گوسفند، واجب است، به خلاف نصاب چهارم [که] تا باقی است، چیزی کم نمی شود از واجب، مگر با ادخال عفو در تالف و عدم اختصاص تالف به نصاب، زیرا نسبت تلف، به همه

مساوی است، اگر چه واجب، بعضی از بعض است، پس محسوب می شود تالف، یک جزء از مجموع آنچه هست و آن قدرِ از واجب، از نصاب کم می شود.

بنا بر این ثمره، تعدّد نصاب تا پانصد منتفی می شود، زیرا واجب علی ایّ تقدیر «4» است و تالف علی ایّ تقدیر، بر موجود سابق بر تلف توزیع می شود، لکن اظهر عدم احتساب تلف بر کلّی نصاب است به تلف زاید بر آن مقدار، و از این جهت، ثمرهْ منحصر در ضمان نیست، چنانکه خواهد آمد.

و ممکن است مقصود از تعدّد، تفهیم این باشد که بعد از نصاب چهارم، عبرت به آن است که مغیّر حکم است و آن پانصد است؛ پس مراد به قرینه مقام از بلوغِ «أربعمائة» بلوغ زاید می شود به زیادتی مخصوصه که زیادتی «مائة» باشد؛ و این مطلب بعد از عدم امکان توجیه، مستفاد از ظواهر کلمات است.

و فرموده اند: «ثمره تعدّد نصاب در محلِّ وجوب است که اگر «أربعمائة» نصاب باشد، جایز نیست تصرّف قبل از ادای زکات؛ و اگر نباشد، جایز است تصرّف در عفو و در زاید بر نصاب چهارم تا پانصد»؛ و این مبنی است بر اینکه نصابی که در آن حقِّ مشاع است، به نحو «کلّی فی المعیّن» باشد و اقتضا نکند اشاعه در آن، اشاعه در جمیع افراد را، چنانکه ثمره سابقه هم مبنی بر این مبنا است.

آنچه فریضه به آن تعلّق نمی گیرد از «شتر»، مسمّی به «شَنَق» است، و از «گاو» مسمّی به «وَقَص»، و از گوسفند مسمّی به «عَفْو» است، مثل نُه (9) در شتر که پنج نصاب و چهار «شَنَق» است، و «39» از گاو که سی (30) نصاب [است] و نُه «وَقَص» است، و 120 از گوسفند که چهل (40) نصاب [است] و مازاد عفو است تا برسد به «121».

نصاب با تعدّد مالک، کالعدم است، و تعدّدِ مکان با وحدت مالک، کالعدم است.

سائمه بودن

شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، یعنی به «چریدن»، تغذّی نماید در هرکجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمی که باشد، زکات نیست.

و اظهر، ابتدای حولِ اولادِ اَنعام، از حین تولد است در صورتی که ارتضاع از سائمه باشد، نه از معلوفه. و ابتدای حول اولاد، از زمان سَوْمِ اولاد شروع نمی شود.

میزان در سائمه بودن در تمام سال، صدق عرفی است و اگر به نحوی «علف خور» شد در اثنای سال، باید استیناف سال بشود از آن وقت.

و مملوکیّتِ مَرعیٰ یا استحقاقِ رعی به ملک، یا غیر آن، مثل غیر مملوک بودن علوفه و مباح بودن آن، یا مملوک غیر مالک اَنعام با اذن مجّانی، یا به عوض، یا بدون اذن، اثری در حکم چریدن و نچریدن ندارد، و هم چنین وجود مانعی از چریدن، یا عدم چریدن با عدم مانع، فرقی ندارد.

گذشت سال

اشاره

شرط سوّم: به ترتیب «شرائع»: «حول» است در «حیوان» و «نقدین» از آنچه زکات آن، واجب است.

و آن عبارت است از «گذشتن یازده ماه هلالیِ غیر منکسر»، و به دخول هلالِ دوازدهم، واجب می شود زکات؛ و با انکسار، تلفیق می شود ماهها به حساب «سی روز» یا «5 ماه» تا «5 ماه» دیگر مثلاً، و لازم نیست انتظار هلال دوازدهم در صورت تلفیق. و ماه، محمول بر اعمّ از مقدار می شود در صورت تلفیق؛ و اعتبار به تلفیق به نحو دوّم، اقرب است به صدقِ حولِ مقداری بنا بر اظهر.

و گذشتن «30 روز» از ماه آخر هلالی بدون تلفیق، کافی از رؤیت هلال است، کما اینکه رؤیت هلال «12» کافی است.

و اظهر استقرار وجوب است و اینکه مراعیٰ به تمام دوازدهم با بقای شروط نیست، اگر چه اظهر، عدم احتساب دوازدهم از سال بعدی است.

و اگر مختل شود شروط در اثناءِ حولِ لازمِ در وجوب، یا معاوضه شود بعض نصابْ به غیر، اگر چه مساوی در صفات و شروط باشد، حول منقطع می شود، اگر چه مقصود از معاوضه، فرار از وجوب زکات باشد بنا بر اظهر.

اعتبار حول در اولاد به تنهائی

در حول، اولاد ضمیمه با مادرها نمی شود، بلکه در صورتی که اولاد، نصابِ مستقل باشند و مکمِّل نصاب دیگری برای مجموع نباشند، برای هر کدام از مادرها و اولاد، حول مستقلی رعایت می شود، مثل ولادتِ پنج شتر از پنج شتر، به خلاف ولادت چهل گوسفند از مثل آنها که «40» با مثل آن نصاب و یا مکمِّل نصاب بعدی گوسفند نیست و فقط زکات «40» قبلی لازم است در حول آنها، که یک گوسفند است.

و اگر اولاد یا مملوک جدید در اثنای حولِ نصاب مستقل، مکمِّل نصاب بعدی باشند و مستقلاً نصاب نباشند، بعد از حولِ نصابِ امّهات یا مملوک سابق، ابتدای حولی برای مجموع می شود، و ساقط می شود آنچه در اثنای حول سابق است بنا بر اظهر.

و اگر زیادتی در اثنای حولِ نصاب متقدّم - چه به ولادت حاصل شده باشد یا به ملک جدید - هم نصاب مستقلّ و هم مکمِّل نصاب بعدی باشد - مثل بیست شتر که در اثنای حول آنها، شش شتر بدست آمده باشد - اقرب وجوب چهار گوسفند برای حول بیست شتر که چهار نصاب آنها است و یک گوسفند در حول شش شتر که [به] تنهایی نصاب است به عدد پنج و مکمِّل نصاب ششم است به عدد شش، می باشد.

حکم تلف نصاب بعد از حلول حول

اگر بعد از حلول حول بر نصاب، چیزی از آن تلف شد، پس با تفریط مالک اگر چه به تأخیر ادا باشد بدون مسوغ شرعی، ضامن است؛ و اگر بدون تفریط او باشد، ساقط می شود از زکات به نسبت تالف، از مجموع، مثل سقوط یک از چهل در تلف یک گوسفند از چهل، و اگر هم نصاب تلف شد بدون تفریط، چیزی بر مالک نیست.

حکم ارتداد در اثنای حول و یا بعد از حول

اگر در اثنای حول، «ارتداد فطری» حاصل شد برای مرد، حول منقطع می شود و منتقل به ورثه او می شود با تحقّق نصاب و شروط؛ و اگر «ارتداد ملّی» بود، منقطع نمی شود؛ و هم چنین اگر «فطری» بعد از تمام حول، حاصل شد؛ و هم چنین به ارتداد زن، حول منقطع نمی شود؛ و متولِّی اخراج در صورت وجوب، امام - علیه السلام - و قائم مقام او است به جهت عدم صحّت عبادات کافر. و اگر عود به اسلام کرد، آنچه واقع شده

مُجزی است، و اگر عینْ باقی بود، احوط تجدید نیّت است در صورت انکشافِ فقدِ شرط ادای غیر که عدم تمکّن از مباشرت است.

نبودن از «عوامل»

شرط چهارم: این است که اَنعام از «عوامل» نباشند یعنی در طول سال برای کار برده نشوند. و اگر در کار انداختند، پس مثل معلوفه بودن، رعایت صدق «سَوم» در تمام سال عرفاً، یا فارغ از کار عرفاً، باید بشود.

آنچه به عنوان زکات در اَنعام باید پرداخت شود

زکات شتر

فریضه در شتر به این ترتیب است: «یک گوسفند» در هر پنج شتر تا «25» شتر؛ و با زیادتی «1» در «26» شتر، «یک بنت مخاض» است؛ و با زیادتی «10»، «یک بنت لبون» است؛ و با زیادتی «10»، «یک حِقّه» است؛ و با زیادتی 15، «یک جذعه» است، و با زیادتی «15»، «دو بنت لبون» است، و با زیادتی «15»، «دو حِقّه» است تا برسد [به] «121» [که] در هر «50»، «یک حِقّه» و در هر «40»، «یک بنت لبون» است.

در نصابِ اخیر شتر، مخیّر است بین ملاحظه «خمسین» و «اربعین» در صورت تطابق و حصول استیعاب مورد با هر کدام؛ و اگر استیعاب به یکی حاصل شد، احوط رعایت مستوعب است؛ و اگر با هیچ کدام نمی شود، اقربِ به استیعاب رعایت می شود؛ بلکه این وجه، اظهر است.

و مستفاد از ادلّه، این است که معدود به یکی از اینها، محسوب به آن می شود؛ و به هر دو، مورد تخییر است؛ و به هیچ کدام، محسوب به اقرب به انتهای به آن است؛ و متساوی در این جهت، مورد تخییر است؛ و معدود به مجموع، محسوب به مجموع است؛ و لذا تطبیق همین بیان کلّی مشترک به عدّ به مجموع در آنچه معدود به مجموع است در نصاب گاو، تصریح به آن شده در روایت.

زکات گاو

فریضه در گاو در هر «30»، «یک تبیع» نر یا ماده، و در هر «40»، «یک مسنّه» است بدون اختصاص به اوّل «30» یا اوّل «40»، و هر دو واجب است در صورت اجتماع مثل «70».

و فرقی بین صورت مساوات آنچه دارد در نر یا ماده بودن و اختلاف آنها نیست.

و هر چه تعیین می شود، غیر او مجزی نیست مگر به عنوان قیمت.

آنچه ثابت است در عین، در صورت تعیین فریضه، همان ثابت است در آن در صورت تخییر، لکن با الغاء خصوصیّت آن نه مطلقاً، بلکه بالاضافه به عِدل آن.

اسنان فرایض

اسنان فرایض مذکوره در این رساله به ترتیبی که ذکر می شود، مأخوذ از لغت و عرف عرب شده است:

اگر عین فریضه نزد شخص نباشد

و اگر در شترها «بنت مخاض» نبود، واجب نیست شرای آن و جایز است دفع ابن لبون (یعنی نری که از دو سال گذشته)، چنانچه داشته باشد؛ و اگر هیچ کدام را ندارد، می تواند ابن لبون را خریده و دفع نماید به عنوان زکات به قصد فریضه یا بدل آن، نه به

قصد قیمت. و اما جواز دفع «ابن لبون» با وجود «بنت مخاض» (یعنی شتری که داخل سال دوّم شده باشد) پس محل تأمّل است.

و اگر فریضه بر شخص، سِنّی باشد که نزد او نیست و اعلیٰ به حسب مراتب فرایض هست به یک درجه، اعلیٰ را می دهد و دو گوسفند می گیرد، یا بیست درهم؛ و اگر انقص هست به یک درجه، گوسفند می دهد یا بیست درهم؛ و احوط محمولیّت این جبران مخصوص به صورت مساوات مجبور با قیمت واجب است؛ پس در صورت زیادتی قیمت، یا نقص آن با جبران مذکور، احوط برای مالک عدم اکتفا به قیمت نازله از واجب است؛ و برای قابض، عدم اخذ قیمت عالیه از قیمت واجب است.

حکم جبران عین با قیمت سوقیة

و هم چنین اگر فرض شود [که] ادنیٰ در سن، ازید شد قیمت آن از قیمت واجب، یا آنکه اعلیٰ در سن، انقص شد قیمت آن از قیمت واجب، اتمام ادای به قیمت سوقیّه، یا اخذ آن و ادای تفاوت در دو مورد مذکور به ترتیب بشود بنا بر احوط.

و هم چنین است در احتیاط به رعایت اعتبار قیمت سوقیّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قیمت، از قیمت جبران کننده، یا مساوات آن.

گذشت که در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزی است «ابن لبون» بدون جبران.

و اظهر جریان جبر متقدّم است، در صورتی که تفاوت بین واجب و موجود، به ازید از یک درجه باشد که محتاج به دو جابر است، یا زیادتر؛ و در صورت مخالفت در قیمت سوقیّه با تفاوتِ مجبور، احتیاط متقدّم جاری است؛ و مطلقاً رعایت احتیاط به اعتبار به قیمت سوقیّه در این صورت، احوط است.

و اعلیٰ از «جذعه» که آخرین سن از فرایض بود، در آن رعایت قیمت سوقیّه می شود به احتیاط متقدّم؛ وهم چنین اِجزای ما فوق «جذعه» از فرایضِ پایین با رعایت قیمت سوقیّه، از باب اِجزای قیمت از اصل است. و احتمال دارد در صورت تحقّق محفوظیّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، که با جبرانْ مجزی باشد به نحو اِجزای هر مرتبه، از پایین تر به یک مرتبه.

و دفعِ اعلیٰ از ادنیٰ به یک درجه که با جبرْ مجزی است، بدون جبران با رضایت دافع هم، مجزی است؛ پس دفع «بنت مخاض» از پنج گوسفند، مجزی است در صورتی که گوسفند نداشته باشد بنا بر احوط در شرطیّت؛ و احوط دفع به عنوان قیمت است با ملاحظه قیمت در غیر منصوص، یا منصوصی که جبران با تفاوت قیمت سوقیّه، مخالفت داشته باشد، یا آنکه صرف نظر از مالک در جابر شد.

اگر اصل و بدل موجود نباشد

و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخیّر است بین خریدن اصل و دفع آن، و خریدن بدل و دفع، یا اخذ جابر اگر متمکّن از خریدن هر کدام است بنا بر اظهر.

مسائلی در زکات اَنعام

حکم ادای قیمت سوقیه به جای عین

و عبرت در قیمت عین زکویّه، به وقت اخراج و ادای به مستحق آن است؛ و اگر تفریط کرد به تأخیر ادا تا نقصان قیمت سوقیّه که به تغییری در عین حاصل شده [باشد]، ضامن است برای مستحقّین تفاوت را؛ و در ضمان، مجرَّد تغیّر قیمت سوقیّه بدون تفاوت در عین، تأمّل است.

سن گوسفند مأخوذ در زکات

و لازم نیست فریضه در نصاب موجود باشد، پس با مبدئیّت نتاج یا سَوم، اِجزای جذع به معنای مذکور، منافات ندارد.

عدم قبول حیوان بیمار و پیر به عنوان زکات

مخیر بودن مالک در خصوصیات

کفایت صدق طبیعت

تعلّق زکات به عین

آثار ذمّی بودن، منتفی است به تقدّم آن با بقای عین، بر سایر دیون. و اما ملکیّت «کسر مشاع» یا «کلّی در معیّن»، پس انتفای لوازم آنها - چنانچه به آن اشاره می شود ان شاء اللّٰه - کشف از انتفای ملزوم می نماید و هم چنین سایر احتمالات؛ و جز استحقاق وضعیِ ملازمِ تکلیفِ شرعی، چیز دیگری ثابت نیست؛ و ظواهرِ ادلّه، محمول بر حقّیت است، نه ملکیّت.

اگر مالک نصاب را بفروشد

و دور نیست تعیّن ادای قیمت با وجود محل و قدرت بر طرفینِ تخییر از بقیه نصاب یا غیر آن. و جریان این وجه، در بیع بعض نصاب در صورت اشتمال بر زکات، متّجه است.

ضمانت زکات در صورت تأخیر در ادا

و هم چنین صورت تمکّن از ایصال به هر [کس] که ولایت اخذ زکات را دارد از قبیل ساعیِ از جانب امام - علیه السلام - یا مجتهد یا وکیل او.

اگر مهریه زن را نصاب قرار داد و...

اما اینکه تمامِ نصف از عین است، یا بعضی از آن را که نصف زکات است می تواند از قیمت آن به زوج تأدیه شود، محل تأمّل است؛ احوط صلح با زوج است در صورت اراده تأدیه زکات از عین، یا آنکه زکات را از قیمت، خارج نماید؛ اگر چه استحقاق زوج از عین، نصف کامل را، خالی از وجه نیست؛ و فرقی بین وقوع طلاق، قبل از تمکّن از ادا و بعد از آن، نیست.

و اگر بعد از اخراج، طلاق داد، به قیمتِ نصفِ زکات، تکمیل می نماید نصف زوج را، یعنی بقیه نصف را، از عین ادا می کند؛ و این مبنی است بر استحقاق زوج نصف مشاع در مجموع مهر را، و چون محتمل است که نصف مملوک او به طلاق، کلیّ در معیّن باشد، پس مصالحه با او در حق مردّدِ بین اتمام نصف از عین باقیمانده یا از قیمت خارج شده به عنوان زکات، احتیاطاً ترک نشود.

و اگر از غیر عین، اخراج زکات کرد به واسطه ابدال شرعی یا عرفی، اظهر استحقاق زوج است تمام نصف مملوکِ به طلاق را از عین. و در صورتِ عودِ عین به زوجه به ناقلی غیر فسخ و انفساخ از فقیر، احوط صلح متقدّم است اگر چه اکتفای به نصفِ قیمتِ زکات، خالی از وجه نیست.

اگر ادا کرد نصف زوج را به نحو جایز و صحیح اگر چه به قسمت صحیحه بوده باشد، بعد از آن تفریط کرد در ادای زکات تا آنکه تلف شد نصف در ید ضمان زوجه، اظهر رجوع ساعی است به قیمت زکات بر زوجه، نه رجوع به نصف عین، یعنی نصف آنچه در ید زوج است بر زوج، و قیمت نصف دیگر بر زوجه یا رجوع تمام نصف بر زوج و رجوع زوج به قیمت آن بر زوجه است.

گذشت چند سال بر نصاب

و اگر بیست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعیّن به نحوی که از تمامیّت ملک و طلقیّت آن خارج باشد، برای سال دوّم، پنج گوسفند است؛ و اگر سه سال گذشت، برای سال سوّم، چهار گوسفند است برای نقصان جزء مقدّر به بدل شرعی؛ وگرنه با عدم تعیّن و وجود مال دیگر و امکان ادای از همه، مثل صورت انتفای «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، برای هر سالی، خالی از وجه نیست.

مخیر بودن مالک در ادای هر صنف در صورت اختلاف نصاب و اصناف

قبول ادّعای مالک

و اگر شهادت دادند بیّنه بر خلاف دعوای مالک در موردی که عادتاً ممکن است اطلاع بر نفی، قبول می شود شهادت؛ و اگر در موردی باشد که عادتاً ممکن نیست

اطلاع بر نفی، قبول نمی شود. و اگر علم به کذبِ مالک حاصل باشد برای مصدقِ از طرف ولیّ ، دعوای مالک را قبول نمی کند، مثل صورت شهادت.

مخیر بودن مالک در ادای زکات از اموال متفرق در امکنه متعدده

اگر فریضه مریض باشد

بلکه اگر مالک خرید، صحیح فریضه را می گیرد و اگر نخواست، بدل شرعی را رعایت کرده و می گیرد و اگر نخواست، قیمت را تأدیه می نماید از «نقدین» به نحوی که گذشت.

و اظهر این است که هر چه اخراج عینِ آن جایز است، قیمت همان کافی است و تلفیق، مخصوص به قیمت لازم نیست.

اگر همه نصاب مریض باشند به یک مرض، واجب نیست بر زکات دهنده خریدن صحیح و ادای آن؛ و اطلاق این حکم به صورت مغایرت فریضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالی از اشکال نیست.

و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، یا در انحای مرض، احوط برای مالک، تقسیط است به اخراج وسط، یا قیمت متوسطه با بسط قیمت مجموع بر جمیعِ آنچه در نصاب است و اخذ قیمت یکی از آنها مثلاً.

و اگر فریضه در نصاب، صحیح باشد [و] بقیه مریض، فریضه صحیحه را می دهد، یا قیمت آن را، به خلاف آنکه فریضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض که یا صحیح را می دهد، یا قیمت مأخوذه از تقسیط قیمت مجموع بر آحاد، و اظهر کفایت

قیمت آنچه ادای عین آن جایز است، می باشد.

و اگر فریضه، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مریض، از آنها می تواند اخراج نماید یک صحیح و یک مریض را، مثل دو «بنت لبون» در «76»، یا قیمت مجموع را.

عدم جواز اخذ ربّی و معدّ برای اکل و...

گوسفندی را که معَدّ است برای خوردنِ مالک، مطالبه نمی شود؛ و اگر مالک خودش بذل کرد، جایز است گرفتن آن، و اگر همه اَکوله باشند، مانعی از مطالبه نیست.

و هم چنین مطالبه نمی شود نری که برای تولید گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزی نیست، مگر با بذل مالک برای غرضی، مثل زاید بودن بر حاجت، یا آنکه همه از این صنف باشند به حسب اتفاق.

و اظهر عدّ مذکورات است که ممنوع است اخذ آنها در زکات در نصاب، از قبیل «فحل ضراب» و «اَکوله» و «ربّی».

و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنکه همه حامل باشند؛ و در این صورت، جایز است ادای مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» یا به قیمت حامل نباشد.

مجزی بودن گوسفند غیر بلد

فرقی در ادای فریضه غیر مختصّه، بین نر و ماده نیست

گوسفند، کافی است، چه آنکه به عنوان اصلیّت یا بدلیّت شرعیّه باشد.

و هر چه مجزی است به عنوان اصلیت، یا بدلیّت شرعیّه، اظهر جواز قیمت آن است، اگر چه با قیمت آنچه در نصاب موجود است یا حصّه مشاعه در آن موافقت ننماید.

2. زکات نقدین

اشاره

در «طلا»، زکات نیست مگر آنکه برسد به «بیست مثقال شرعی»؛ و اگر رسید، در آن نصف مثقال شرعی - که «ده قیراط» است - واجب است؛ و آن، ربع عشر (4 1 از 10 1) است (و «قیراط» 3 جو و 7 3 یک جو است، و مثقال شرعی 20 قیراط است).

و در زاید بر آن چیزی نیست، تا آنکه برسد به «چهار دینار» که «چهار مثقال» شرعی است، پس در آن، دو «قیراط» است و آن «ربع عشر» است؛ پس از آن هرچه زیاد شود در «چهار دینار»، ربع عشر است که مطابق با عشرِ یک مثقال شرعی است.

در «نقره» زکات نیست تا آنکه برسد به «دویست درهم»، پس از آن در آن «پنج درهم» که ربع عشر باشد؛ و پس از آن چیزی نیست، تا زاید بر آن «چهل درهم» باشد؛ پس از آن، در آن یک درهم است که ربع عشر است، و هم چنین هر چه زیاد شد تا اربعین دیگر، چیزی ندارد؛ و در اربعین زاید، یک درهم است.

و اوزان مبنی بر تحقیق است نه تقریب، و در صورت اختلاف، اعتبار به اغلب بی وجه نیست؛ و در صورت تساوی، کفایت موافقت در بلوغ با بعض آنها، بی وجه نیست.

بیانی برای نصاب مشترک

و ممکن است در هر دو، یک نصاب و یک زکات قرار داده شود به اینکه بگوییم: در «20 مثقال طلا» و موافق آن بنا بر معروف که «200 درهم» باشد، «ربع عشر» که نصف دینار و پنج درهم باشد، واجب است؛ و قبل از این حدّ، چیزی واجب نیست؛ و در «4 مثقال» زاید بر «20 مثقال» از «طلا» و موافق آن که «40 درهم» زاید بر دویست درهم است، «رُبع عشر»، واجب است که عشر مثقال طلا و یک درهم از «نقره» باشد، و قبل

از این حدّ، بعد از نصاب اوّل، چیزی نیست؛ و بعد از این حدّ تا حدّ دیگر که ایضاً «4 مثقال طلا» و «چهل درهم باشد»، چیزی نیست، وقتی که به این حدّ رسید، ایضاً ربع عشر زاید ثابت است، چنانچه در نصاب دوّم ذکر شد.

و عبارت دیگر در بیان ضابط کلّی واحد این است که: بعد از بلوغ بیست دینار یا دویست درهم، از هر «40» یکی ادا می شود، و ما قبل «20» و ما بعد «20» و هم چنین در «دویست» چیزی ندارد، مگر «40» عشر دینار، و موافق [آن] از درهم که چهل درهم است به حساب متقدّم که یکی از چهل است، اخراج می شود.

وزن درهم و مثقال شرعی

و اما وزن «درهم» - که اعتبار در آن و در دینار به وزن است، نه عدد - پس عبارت از «6 دانق» است و هر «دانق» مطابق «8 جوی متوسط» [است]؛ و با قیاس درهم با مثقال شرعی، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعی» سه «ربع صیرفی» است؛ و «صیرفی» «یک مثقال و ثلث شرعی» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعی» است؛ پس «20 دینار» که نصابِ اوّل طلا است، موافق با بیست و هشت درهم و چهار هفت یکم یک درهم است. و «دویست درهم» که نصاب اوّل «نقره» است موافق با «140» مثقال شرعی است.

و «مثقال شرعی» یک درهم و سه [هفتم] یک درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ یک دهم مثقال شرعی است که عبارت از یک مثقال شرعی به استثنای سه یک دهم آن می شود. و از ضرب 6 در 8 ظاهر است که وزن درهم «48 جوی متوسط» می شود؛ و «مثقال شرعی» عبارت از 68 جو و چهار هفت یک جو است.

شرط مسکوک بودن نقدین

شرط است در وجوب زکات در طلا و نقره، اینکه مسکوک باشند به سکّه معامله رایجه اگر چه بعدْ مهجور، یا ملغیٰ بشود، چه به سکّه اسلامی باشد یا نه، در محیط

کوچکی رایج بوده یا بزرگ، چه خالص از غشّ باشد یا مغشوش؛ پس در مقدار خالصِ از آن، زکات واجب است.

و احوط اعتبار نقش کتابت یا نحو آن است و [نیز احوط] عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوی که از رواج معامله، به این جهت ساقط باشد.

و اظهر ثبوت زکات است در مسکوک از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دینار، مسمّی نباشد؛ بلکه باید وزن نصاب و فریضه، به وزن درهم و دینار تعیین شود؛ و به همان نسبت غیر آنها - مثل «تومان» و «اشرفی» - تقدیر شود در نصاب و در فریضه.

و اظهر وجوب زکات است در مسکوک اگر زینت قرار داده شد بدون تغییر، یا با تغییری که موجب سقوط از رواج در معامله آن تغیّر مخصوص نباشد.

اشتراط گذشت سال و تمکّن از تصرّف در نقدین

گذشتن یک سال در «نقدین» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذکور در «اَنعام»، و هم چنین تمکّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.

مانع شرعیِ از تصرّف، مثل عقلی است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زکات نیست.

در آنچه زینت صدق نماید، زکات نیست به هر نحوی که باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانی و آلات لهوِ محرّم.

تبدیل به قصد فرار از زکات

و اگر به قصد فرار از زکات، در اثنای حولْ تبدیل کرد نقدین را به غیر جنس، یا زینت ساخت و [نیز] هر نحوی که با آن اخراج از صورتی که واجب است زکات آنها به آن صورت بشود، مکروه است و حرام نیست و زکات هم واجب نمی شود بنا بر اظهر.

اختلاف رغبات - به اختلاف اصناف و اوصاف «نقدین» و اختلاف قیمتها و سکه ها و عیارها با تسامح در معاملات با آنها - تأثیری در تکمیل نصاب و عدّ ندارد؛ و

اظهر جواز اخراج از هر کدام است با اختلاف مذکور، اگر چه بخواهد از غیر جیّد ادا نماید، اگر چه تقسیطْ احوط است.

و اظهر جوازِ دفع اعلیٰ است، به قیمت ادنیٰ به عنوان قیمت، نه اصلیّت، مثل دفع ثلث دینار جیّد به قیمت نصف دینارِ متوسط، بنا بر انحصار ربا در معاوضه و عدم جریان آن در وفاء؛ و هم چنین [جایز است] دفع ادنیٰ به قیمت اعلیٰ ، مثل دفع یک دینار غیر جیّد از نصف دینار جیّد. و اگر [به] نحوی [باشد] که نصف دینارِ مؤدّیٰ کافی باشد، پس به اصلیّت جایز و مجزی است و احتیاج به عنوان قیمت ندارد در صورتی که قصد زیادتی به نحوی که مخلّ به امتثال است نباشد؛ و هم چنین در صورتی که لازم نیاید ربای ممنوع، چنانچه گذشت.

حکم زکات درهم و دینار مغشوش

در دینار و درهم مغشوش، زکات نیست، مگر آنکه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد؛ و اگر مشکوک باشد، احوط استعلام است، اگر چه با تصفیه ممکنه باشد، یا احتیاط در اخراج به قدر محتمل.

و اخراج مغشوش به عنوان فریضه، از نصاب جیّد، جایز نیست، مگر با علم به اشتمال بر قدر فریضه و عدم محذور در ادا به آن جهت که عبادت است، مثل آنکه به زایدْ قصد تبرّع و احسان نماید، و از جهت ربا در صورت جریان معاوضه یا حکم آن در فرض، نظر به اینکه واجب ذمّی نیست تا متمحّض در وفاء باشد.

در صورتی که دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه، یا بدون آن، و بداند مقدار غشّ را، می تواند با ملاحظه خالص، زکات را به قدر خالص [از] درهمِ خالصْ ادا کند؛ و می تواند از دراهم مغشوشه ادا نماید با ملاحظه نسبت، مثلاً در «300» درهم که بداند ثلث هر درهمی غشّ است، اخراج نماید پنج درهم خالص را، یا هفت درهم و نصف از مغشوش به نحو مذکور.

و اگر اندازه غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند، احتیاطاً درهمِ بی غش از مجموع

می دهد، یا آنکه تصفیه می نماید تا معلوم شود قدر واجب، لکن استعلامِ وجوب، موافق احتیاط است. و بعد از علم، لازم نیست علم به مقدار خالص بعد از تصفیه، مگر احتمال بدهد نصاب بعدی را بنا بر احتیاط متقدّم در شبهه بدویّه به وجوب استعلام به محاسبه و غیر؛ و مقام از این قبیل است بعد از انحلال علم اجمالی به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصیلاً، اگر چه همه «140»، در یک دفعه مملوک باشند، یک نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالکیّت باشد؛ و هم چنین اگر ادا نکرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل.

زکات قرض

زکات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زکات را بر مقرض یا غیر مقرض در غیر عقد قرض، مثل شرط بایعِ زکات ثمن را بر مشتری، یعنی از جانب مالک با شروط آن؛ و شبهه دور بر تقدیر جریان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از میقات است؛ پس اگر عمل به شرط نکرد، بر مالک است اخراج آن؛ و اگر شرطی مفقود شد، بر مشروطٌ علیه چیزی نیست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ علیه، جواز اجبار او، بی وجه نیست.

زکات مال مدفون

اگر دفن کرد مالی را به حدّ نصاب در موضعی و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پیدا کرد، یا اصلاً پیدا نکرد، اگر مطمئن شد که تا سالی - مثلاً عالم نبوده، زکات آن سال بر او نیست؛ وگرنه مقتضای استصحابِ تمکّنِ به علم موضع تا تمام سال، تأخّر جهل و وجوب زکات آن سال است؛ و لکن ظاهر حالِ مُسلم، عدم اقدام به مخالفت علمیّه عمدیّه ایجاب زکات [است]، که مقتضی عدم وجوب زکات است، و تقدّم این، اوفق به مرتکزات متشرّعه است؛ و شاید آنچه فرموده اند که: «مستحب است زکات یک سال، وقتِ پیدا کردن»، ناشی از این مطلب باشد.

اگر گذاشت برای عیال خود نفقه سالها را یا نفقه یک سال را و غایب شد، پس با تمکّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن، زکات واجب است، مثل سایر اموال غایبه؛ و با عدم تمکّن چنانچه غالب بوده است، واجب نیست.

عدم تکمیل نقصان نصاب به جنس دیگر

نقصان نصاب از هر جنسی به جنس دیگر، جبران نمی شود، پس در ده دینار با صد درهم، زکات هیچ کدام واجب نیست؛ و هم چنین تکمیل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف کردن جنس برای فرار از زکات باشد، چنانچه گذشت.

در ضمیمه به نصاب یا اخراج در زکات، «سُلت» (جو) و «عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعیر» و «حنطه» اند؛ مروی و مشهور، مغایرت «سُلت» با «شعیر» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنین [است] «عَلَس» در شهرت بین علمای مطّلعینِ به حکم شرع و اهل لسان و عارفین به اقوال سایر اهل لغت که ترجیح موافقت داده اند.

3. زکات «غلاّت»

اشاره

معتبر است بلوغِ نصاب در زکات غلاّت و آن «پنج وَسْق» است، هر «وسق» 60 صاع و هر «صاع» چهار مُدّ است؛ و مجموع، تقریباً موافق 300 [ظ: 288] من تبریزی است. و کفایت وزن و کیل در صورت احتمال موافقت، ظاهر است؛ و در صورت علم به مخالفت، وزن، کاشف از حصول کیل است؛ و اظهر کفایت کیل است اگر معلوم باشد مخالفتش با وزن، اگر چه رعایت وزن، احوط است.

و عبرت در تقدیر نصاب، به زمان خشکی ثمره و غلّه است؛ پس اگر در وقت وجوب، به قدر نصاب باشد و در وقت جفاف نباشد، زکات ندارد.

و اگر به یابس، اطلاق «تمر» و «زبیب» نشود به واسطه کمال ردائت، زکات ندارد.

و در کمتر از نصاب به تقدیر متقدّم اگر چه کمی باشد، زکات نیست؛ و در بیشتر از آن، اگر چه کمی باشد، زکات هست.

و آنچه در حال رطب بودن خورده می شود، تقدیر نصاب آن، به جفافِ تقدیری می شود، بنا بر آنچه خواهد آمد.

خلیط کم - مثل خاک و کاه - اگر معتاد، تسامح در آنها باشد و ضرر به صدق اسم نکند، حتی جوی کم در گندم، یا به عکس، مضرّ به نصاب نخواهد بود، به خلاف خارج از متعارف و مانع از صدق.

مبدء تعلّق زکات

آیا مبدء تعلّق زکات، صدق اسم «حنطه» و «شعیر» و «خرما» و «کشمش» است، یا وقت سرخ شدن، یا زرد شدن، یا منعقد شدن غوره با ظهور صلاح و سلامت از آفت بر تقدیر عدم صدق اسم حقیقتاً در این حالات ؟ اظهر و موافق مشهور و احوط دوّم است.

وقت اخراج زکات

و اما وقت اخراج زکات که در آن وقتْ مطالبه ساعی جایز است و با تأخیر و تمکّن از اخراج، مالک ضامن است، پس متأخّر است از صدق اسامی به تصفیه حبوب و چیدن خرما و انگور و جفاف آنها در آفتاب؛ و قبل از این حدّ، اخراج زکاتْ جایز است با تخمین اندازه خرما و کشمش تقدیری، و در این حدّ با کیل و وزن.

و گاهی واجب می شود اخراجْ قبل از این حدّ، مثل آنکه بخواهند زودتر چیده شود و صرف شود قبل از آنکه خرما یا کشمش بشود.

و مطالبه ساعی اگر قبل از جفاف باشد، واجب نیست بر مالک اخراج؛ و اگر مالک در این وقت، بذل نمود غوره یا رطب یا قیمت آنها را، اظهر لزوم قبول است بر ساعی.

زکات در «غلات اربعه»، واجب نیست، مگر آنکه مالکیّتِ مزروع، قبل از تعلّق زکات به بدوّ صلاح، یا صدق اسم - به حسب تعدّد قول - بوده باشد، چه مالکیّت به شراء و استیهاب باشد، یا غیر اینها.

و اگر مالکیّت بعد از انعقادِ حبّه و یا صدق اسم باشد، زکات بر مالکِ مذکور،

واجب نیست، بلکه بر ناقل است.

زکات در غلاّت تکرار نمی شود

و بعد از اخراج زکات غلات، واجب نمی شود در آنها زکات اگر چه سالها بمانند در ملک.

زکات اراضی خراجیّه

زکات واجب است در اراضی خراجیّه، بر مالک به زراعت، بعد از اخراج حصّه سلطان عادل، یا جایر که به منزله مال الاجاره در زمین مملوکِ غیر زارع است، نه در جمیع حاصل.

و اما زمین غیر خراجی یا زمین خراجی، اگر سلطانْ زایدِ بر متعارف و از روی ظلم قرار داد، پس در هر دو صورت، اگر قهراً مأخوذ شد و ممکن نبود اسقاط آن به نحو مشروع، اظهر لحوق به مأخوذِ به نهب و غارت و سرقت، در زمانِ تعلّق و وجوب است؛ و فرقی بین آنکه ظالمِ مسلّط، شیعی باشد، یا غیر، نیست.

حکم احتساب خراج به عنوان زکات

بلکه خراج سلطان عادل که مأذون در تصدّی از جانب امام - علیه السلام - یا نایب او باشد، مثل اجرتِ مالکِ شخصیِ زمین است.

آنچه از جانب سلطان، به عنوان زکات گرفته می شود از مالک، چه از جمله خراج باشد یا نه، اظهر جواز احتسابِ مأخوذ است از باب زکات، اگر چه احوط، اعاده است؛ و در نفس خراجِ مأخوذِ نه به عنوان زکات، تأمّل است.

لکن احتیاط به اخراج زکات، در هر دو صورت، ترک نشود، به سبب نقل اجماع بر وجوبِ در باقیِ بعد از حصّه سلطان.

مؤونه از اصل مال اخراج می شود

اقویٰ خروج مؤونه آنچه در آن زکات است از اصل مال [می باشد]، مثل حصّه سلطان؛

و تعلّق زکات به باقی، بعد از خروج مؤونه است. و در آنچه با آلات، سقی می شود، اظهر عدم خروج مؤونه آنها از نصف عشر است، بلکه مؤونه های دیگر که متأخّرند، از اصلْ محسوب می شوند.

اظهر اعتبار نصاب است در آنچه زکات او نه از بعض او واجب است؛ پس مؤونه - مثل حصّه سلطان - خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقیِ بعد از خروج اینها، نه آنکه در مجموع است. و زکات بعد از خروج اینها، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقی بماند؛ و مرجع در صدق مؤونه زراعت و غیر آن، عرف است.

میزان احتساب مؤونه

و دور نیست عدم اعتبار تکرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت کارکُنها و حافظها و ترتیب دهنده و آنها که جمع می کنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بنای دیوار بستان و اجرای نهر در آن و امثال آن، صرف می شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج می شود، نه [اینکه] توزیع بر سالها [شود]، یا الحاق به ثمنِ زمین و باغ می شود در صورتی که در همان سال، احتیاج به همه آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشیایی که احتیاجِ زراعت به اعم از استیجار آلات دارد، پس ثمنِ خریدن آنها، از مؤونه همان سال محسوب نیست، مگر به مقدار اجرت یک سال.

و اظهر محکومیّت سالهای بعد، به حکم سال اوّل است تا زمان استیعاب ثمن آلات یا قیمت آنها یا بقای آلات به حسب احتمالات.

اگر سقی زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنکه به وسیله گاو یا شتر، آب از زیر به بالای محاذیِ با زرع کشیده شود، یا آنکه با ریسمانها و دلوهای بزرگ، آب به بالا بیاورند و به مزروعها یا درختها برسانند، زکات آنها نصف عشر (20 1) می باشد.

و آنچه مشروب به غیر این علاجها باشد - مثل اینکه با آب بارانْ مشروب شود، یا ریشه های درخت از آب دریای نزدیک استفاده نماید، یا از نهرها جاری باشد آب به مزرعه یا باغ - در آنها عشر (10 1)، زکات واجب است.

و در صورت اختلاف به حسب ازمنه، عبرت به اغلب است در صورتی که زمان غیرِ اغلب، نادر باشد بالاضافه به زمان اغلب، و نادرِ فی نفسه باشد با فرض تساوی دو امر در نموّ.

و عبرت در امطار، به زمان زراعت تا حصاد، یا سبز شدن درخت تا چیدن میوه است، نه تمام سال.

و در صورت مساوات مقابل، با اغلبیّت مذکوره، هر نصفی حکم خود را دارد؛ پس از مجموعْ در صورت مساوات، 4 3 عشر، اخراجْ واجب است. و دور نیست در صورت تثلیث، حساب، ثلث و ثلثین شود؛ و هکذا تا وقتی که یکی غالب باشد به نحو متقدّم.

و اعتبار به کثرت مؤونه و قلّت آن، در این تنصیف نیست؛ پس مؤونه حفر نهر یا اصلاح آن و امثال این، در این خصوصیّتْ تأثیر ندارد؛ بلکه حکمِ مؤونه و اغترامات زراعت یا درختها را دارد که نصاب و زکات به نحو کامل، بعد از اخراج آنها - به نحو متقدّم - محسوب و ادا می شود.

اختلاف زمان ثمره دادنِ اراضی یا اشجار

اگر در بلاد متباعده، درختها یا زراعتها دارد که در یک دفعه بدست نمی آید، تقدیر اجتماعِ در محل واحد، در آنها می شود؛ و با بلوغ مجتمعْ به حدّ نصاب، زکات واجب می شود در وقتی که اخیرِ آنها بدست آمده باشد.

و اظهر وجوبِ بقای اجزای نصاب است از زمان تعلّق به اوّل، تا زمان وجوب اخیر؛ پس با تلف یا اتلاف یا اخراج از ملک قبل از وجوب و تحقّق نصابِ مجتمع در یک زمان، واجب نیست؛ و هم چنین در زاید بر نصاب اگر بعد از تلفِ بعض نصاب یا اتلاف آن یا اخراج از ملک بدست آمد، زاید بر نصابِ محقّق که واجب بود، زکات در آن نیست، بلکه مثل حاصل اوّلی است که خودش کمتر از نصاب بوده، [که] باید در وجوبِ زکات آن، منتظر تکمیل نصابی با آن و محقّق و مجتمع در وجود و ملکیّت شد، [و] پس از آن در نصاب، زکات است؛ و در زاید بر آن اگر چه کمی باشد، زکات نیست.

اگر درختی در یک سال، یک مرتبه میوه می دهد و دیگری دو مرتبه، یا هر دو دو مرتبه، اظهر انضمام دفعه دوّم به دفعه اوّل است در تکمیل نصاب، مثل صورت تباعد امکنه درختها که به تدریج می رسند.

جایز است دفع انگور و رطب، به عنوان فریضه کشمش و خرما، بعد از خرص و تخمین، بنا بر تعلّق زکات قبل از صدق اسم، چنانچه گذشت.

و هم چنین، اگر دفع شود به عنوان قیمت، لازم نیست موافقت حاصلِ بعد از جفافِ مدفوع، با فریضه به حسب مقدار، بنا بر جواز دفع قیمت از غیر نقدین و عدم محذور ربا، اگر چه از یک جنس باشند به جهت مغایرت وفاء با معاوضه در حکم ربا؛ و در این تقدیرْ خرص لازم نیست، بلکه هر قدر می دهد، به قیمت قدر واجب از خرما - مثلاً - می دهد.

اگر مختلف باشند اجزای نصابِ واحد در جودت و ردائت، می تواند مالکْ توزیع نماید فریضه را بر اصناف مختلفه و به عنوان فریضه ادا نماید؛ و می تواند قیمتِ مجموعِ موجود را حساب نماید و قیمت عُشر مجموع را ادا نماید به عنوان قیمت؛ و حکم در صورت عدم اختلاف، واضح است.

مسأله ظهور ثمره و فوت مالک

اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالکِ مدیونِ به دینِ غیرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زکات است بر وارث، اگر حصّه او بعد از استثنای مقابل دین، [به اندازه] نصاب باشد.

و در صورت استیعاب هم، اظهر وجوب است بنا بر مالکیّت وارثْ متروکات را اگر چه متعلِّق حقْ دُیّان باشند، زیرا نما - که ملک وارث است - شرط زکات را فاقد نیست. و منع از تصرّف قبل از ادای دین بر تقدیر تسلّم، در نفسِ متعلَّقِ حق است، نه در نماءِ آن.

و هم چنین [است] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زکات باشد که بدوّ صلاح است، لکن خالی از اشکال - بنا بر منع از تصرّف در مستوعب - نیست، زیرا استحقاق دیّان، قبل از مالکیّت وارث است، و ملک او، قابل تصرّف نیست در دین

مستوعب؛ و تعلّق زکات بر آن منتفی است به اصل، مگر آنکه قایل به جواز تصرّف به سبب امکان فکّ دین از محلّ دیگر برای ورثه باشیم در صورت موسِر بودن آنها.

اگر موتِ مدیونْ بعد از تعلّق شد، اظهر تقدّم زکات است، اگر چه دین، مستوعب باشد، به جهت سبق تعلّق حقّ فقرا، به عین.

تملّک ثمره و زکات آن

اگر تملّک ثمره، قبل از تعلّق زکات به ظهور سلامت باشد، به نحوی که صحیح است تملّک آن، یا آنکه تملّکِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببی متملّک شود، زکات بر منتقلٌ الیه است؛ و اگر تملّک، بعد از حدّ تعلّق زکات باشد، زکات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اینکه زکات بر مالک، قبل از ظهور صلاح است، نه مالک بعد از این حدّ.

و در مزارعه و مساقات، بر طرفین، زکات است اگر چه بذر از عامل نباشد.

در صورت مالکیّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح - که زکات بر ناقل است - اگر به وجه صحیح، نقل به ذمّه نموده باشد، تملیک صحیح است در جمیع نصاب؛ وگرنه صحّت تملیکِ بعض یا کل، مراعیٰ به ادای زکات است، اگر چه از مال دیگر باشد، که ادا، به منزله مالکیّت کل است بدون هیچ حقی بر آن.

و مراعاتْ در بیعِ هر قدری از نصاب، در اندازه مساوی زکات از همان قدر است نه در تمام آن.

و ولیّ شرعی می تواند اجازه بیع نماید و مطالبه زکات از ثمن نماید در صورت امتناع مالک اوّل از ادای زکات به مال دیگر، زیرا مکلّف بوده به ادای زکات از عین، یا از مال دیگر در صورت بقای عین یا اتلاف اختیاری، یا نقل آن یا تلف در ضمان مالک عین؛ و از این جهت، عینْ مستحَق فقرا است، و غیر عین در صور مذکوره، مجزی است ادای آن؛ پس تکلیف، تخییری است با خصوصیّت مذکوره و استحقاق، لازم این تکلیف است؛ و در صورت عدم ادای از مال دیگر، نقل عینی که متعلّق حق فقرا است - به نحو مذکور - نافذ نیست.

اتّحاد زکات مستحب با واجب در خصوصیّات

آنچه از زمین می روید و در آن زکاتْ واجب نیست بلکه مستحب است، به حکم «غلاّت اربعه» است در مقدار نصاب و مقدار زکات با رعایت دو قسم سَقی که گذشت در غلاّت.

جواز خرص و تخمین برای ساعی

و جایز است برای ساعیِ به اذن ولیّ ، خرص و تخمین مقدار زکات در همه غلاّت اربعه؛ و پس از خرص و قبول، مالک می تواند تصرّف نماید در نصاب؛ و وقت خرص، ظهور صلاح و سلامتی ثمره از آفات است.

چگونگی خرص و تخمین و...

و صفت خرص و تخمین این است [که]: «به نخلی یا درختی نظر نماید که چقدر رطب یا انگور دارد، پس از آن، اندازه گیری نماید [که] حاصل از یک مقدار رطب یا انگور، چقدر خرما و کشمش است و آن را مقرّر بدارد.

و مستحب است در خرص، تخفیف بر مالک برای مصارف متعارفه غیر شخصیّه در مزارع و بساتین؛ و احوط اقتصار در تخفیفِ بر مصارفِ مذکوره عامّه بساتین و مزارع است.

و در خرص، تراضی معتبر است در احکام آن. اگر بعض شرکا، یا در بعض مال راضی شدند طرفین، همان مؤثّر است».

و خرصِ به اذن ولیّ با تمکّن، و یا عدل با خبره، یا عدلین با ضبط، و نفس مالک، به ترتیب با عدم تمکّن از مقدّم، مؤثّر است؛ و در اخیرْ تراضی، محل ندارد. و فسقِ مکشوف، مبطل است، نه متجدّد بعد از خرص.

عدم اشتراط صیغه در خرص

و در خرص، صیغه لازم نیست، بلکه بیان متعلّق رضای طرفین، کافی و مؤثّر است در تحقّق این معامله خاصّه، اگر چه احوط، صلح است.

چند مسأله دیگر در خرص و تخمین

و اگر بدون اختیار - مثل آفات و ظلم - تلف شد، منکشف می شود فساد معامله خرص

در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق، یا آنکه به آن جهت که امانت است، مضمون نیست بدون تفریط.

اگر مالک یا ساعی، ادّعای اشتباه، یا غلط در تخمین کرد، قبول می شود دعویٰ با احتمال و اعاده می شود تخمین، چه مدعیِ اشتباه، در قدرِ مشاهد باشد [یا نه]، [و] چه در قدرِ حاصل بعد از جفاف و قدر زکات [باشد یا نه]. و اگر غبنْ ظاهر شد، مغبون اختیار فسخ خرص دارد. و اگر خرص، در مجموع و غبن مدّعیٰ ، در بعض است، اختیار فسخ در کل را دارد، نه بعض، مگر با عدم تضرّر در تبعّض.

و جواز اشتراطِ فسخ در خرص، مبنیّ بر عدم لحوق به شرط ابتدایی است.

و اگر ادّعای خلافِ اصل کرد - مثل اجحاف بر مالک - قبول می شود. و اگر ادّعای اجحاف بر فقرا کرد - که خلاف اصل است - قبول نمی شود مگر با بیّنه؛ و اگر در این صورت ادّعای علمِ مالک کرد، قسم می خورد بر نفی علم.

اگر برای مصلحت بستان، قطع کرد درخت را، جایز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلّق و وجوب، از حساب ساقط می شود؛ و هم چنین قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح، برای مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن، جایز [می باشد]، و مسقط زکات بودنش، محلّ تأمّل است.

و اگر این مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد، تقدیر به کیل و وزن بعد از جفاف و قطع، لازم است؛ و قبل از جفاف، به عنوان قیمت ادا می شود و به عنوان فریضه یا تخمین مقداری از موزون با مقداری از فریضه.

زکات مال التجاره

اشاره

مال مملوکِ به عقدِ معاوضه به قصد اکتساب و تجارت با آن مال، «مال التجاره» است و مستحب است زکات آن به شروط آتیه.

و اگر [چیزی] مملوکِ به هبه یا ارث و نحو اینها شد، پس اگر قصد تجارت کرد به آنها، اظهر عدم تعلّق زکات به آن است، اگر چه احوط تعلّق است از حین قصد تجارت. و اگر [چیزی] مملوک به معاوضه شد برای نگاه داشتن، در آن زکات نیست؛

و اگر مجدداً تبدیلِ قصد کرد و قصدِ تجارت کرد، در حکم موهوب است که گذشت.

اعتبار نصاب در مال التجارة

معتبر است در زکاتِ مال التجاره، بلوغ قیمت آن، به نصاب نقدین در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقای نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثنای سال از نصاب، اگر چه یک روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدین.

اگر مدّتی گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتیاع، پس از آن زیادتی پیدا شد در آن مال که خود آن زیادتی یا به ضمیمه عفو سابق، به قدر نصاب دوّم می شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زیادتی، از وقت ظهور آن است. و فرقی بین حصول زیادتی در اثنای سالِ اصل، [و] بین ربح حاصل و نتاج و نموّ، نیست در جهت مذکوره، [البته] در صورتی که نتاج هم، حکم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حکم به صورت تبعیّت عرفیّه زیادات برای اصول که اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.

اعتبار عدم کاهش مال التجارة از سرمایه در طول سال و مراد از سرمایه

و معتبر است که مال التجاره، در تمام سال، مطلوب به رأس المال یا زاید از آن باشد؛ پس اگر در روزی از سال به کمتر از سرمایه، مطلوب شد، هر قدر کم باشد، استحباب زکات تجارت ثابت نیست؛ بلی اگر سالها بر مطلوبیّت به نقیصه گذشت، مستحب است زکات یک سال.

و مراد از سرمایه اگر چه ثمنِ در شراء است، لکن الحاق مؤونه ها و غرامات، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار، به آن در حکم مذکور - مثل استثنای غرامات در زکات واجبه - خالی از وجه نیست.

و اگر امتعه ای را صفقةً خرید برای آنکه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد، جبران خسارت بعضی به بعضی می شود در تجارت واحده به حسب سنخ؛ و اگر متعدّد باشد سنخاً و متعدّد فروخت، جبران نمی شود، بلکه با توزیعِ سرمایه اصلی، هر کدام به رأس مال مطلوب شد، زکات دارد و غیر آن ندارد. و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ

مقصوده، ملحق به وحدتِ بیع صفقه است.

اعتبار وجود نصاب در طول سال

سالْ معتبر است در زکات تجارت، مثل زکات نقدین؛ و باید مال التجاره، واجد جمیع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه یک روز نباشد، یا تمکّن از تصرّف در آن نباشد، یا نیّتِ تکسّب منتفی شود، سال منقطع می شود، چنانچه در نقدین گذشت.

و اگر مال التجاره در اثنای سال، تبدیلِ معاملی شد به جنس یا غیر جنس، حولِ همه، یکی است در صورتی که همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قیمت مجموع، زکات ثابت است به نحو استحباب.

و اگر رأس المال کمتر از نصاب بوده، پس از آنکه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّی قیمتِ متاع باشد، استیناف سال می نماید.

حکم تعلق زکات مال التجارة به عین یا قیمت

احوط اتّحاد زکات تجارت با زکات مال است در تعلّق به عین یا قیمت؛ و گذشت که استحقاق فقرا عین را به نحو تخییرِ به وجهِ مخصوصِ مشروط است، چنانچه محکّی از «بیان»، مشروطیّتِ تعلّق به قیمت است در این مسأله؛ و گذشت اختیار موافقت با این وجه فی الجمله در زکات مال؛ لکن در زکات تجارت، چون حقِ استحبابی است، پس منع از تصرّف در عین قبل از ضمان صحیح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور ترکه و ارتفاع قیمت بعد از حول و تأثیرش در زیادتی آنچه باید بدهد یا عدم تأثیرش و صحّت بیع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعی به ادا، باید تأویل بوجه موافق با استحباب اصل حکم بشود.

کیفیت تعلق زکات به مال التجارة

مال التجاره اگر درهم یا دینار - یعنی مسکوک از نقره یا طلا - بود، اعتبار به خود آن است در قیمت و نصاب و زکات؛ و اگر غیر آن بود، پس اگر ثمنْ از دراهم یا دنانیر بوده، اظهر اعتبار به ثمن است؛ و اگر از عروض بوده، اظهر کفایت هر کدام از نقد غالب که درهم و دینار باشد در تقویم مال التجاره [است]، و در نصاب، به اقلّ از آن

دو، و در زکات، به هر کدام که سبق تحقّق نصاب داشت؛ پس اگر به احد نقدینْ نصاب است نه به دیگری، زکات ثابت است.

حکم اجتماع نصاب از زکات واجبه و مال التجارة

اگر تملّک کرد نصابی از زکات واجبه در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زکات مال و با استحباب زکات تجارت در صورت مذکوره، زکاتِ تجارت، ساقط است و فقط زکات مال، واجب است و ملاک او مؤثّر خواهد بود، و احکام ثبوتِ زکات واجبه، مرتّب است بنا بر اقویٰ ، و اجتماع دو زکات مالیّه منتفی است، نه زکات و خمس و نه زکات مال و زکات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذکره» و دلالت «لا ثنی فی الصدقة»، زیرا تخییر بین واجب و مستحب نیست، و «لا ثنی» مفید الزام نیست، بلکه رافعِ اجتماع دو حکم است، و تعیینِ ثابت در مستحب، لازمه آن، جواز ترک هر دو [است] نه ترک جمع، به خلاف تعیین ثابت در واجب.

و در دو زکات مال که مختلف باشند در ابتدای حول و انتهای آن به اینکه حولِ یکی در اثنای حول دیگری شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع یا اقتصار بر زکات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش یا مؤخّر.

و هم چنین است احتیاط در صورت عدم اعتبار حول در یکی، مثل اشترای غلّه برای تجارت قبل از تعلّق زکات واجبه، به جهت عدم مانعیّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانی و اختلاف آن؛ و منفیّ ، دو زکات مالی به یک مال در یک عام است اگر چه در یکی از آنها سالْ معتبر نباشد.

عدم اعتبار بقای عین مال التجاره

اقویٰ عدم اعتبار بقاءِ عین مال التجاره، در زکات تجارت است؛ پس [با] معاوضه به مثل، زکاتِ مال التجاره ساقط نمی شود، اگر چه زکات عینیّه که در آن سال معتبر است، ساقط می شود، یعنی استینافِ سالِ آن، پس از معاوضه می شود.

زکات مال المضاربه

در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد، زکات اصل و ربحِ آنچه از آنِ حصّه مالک است، بر مالک است با رعایت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زیادتی ربح و سایر شروط؛ و اگر اصل با ضمیمه ربح، نصاب است، از زمان تحقّق نصاب، سالْ ابتدا

می شود برای زکات مالک؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقداری از اصل یا به تنهایی، حولِ نصابِ دوّم، از زمان تکمیل آن شروع می شود و ضمیمه به حول اصل نمی شود.

و در حصّه عامل، زکات نیست قبل از آنکه حصّه او به تنهایی نصاب باشد و به سال رسیده باشد با شروط مذکوره سابقه.

و در ربح، ربحِ زکات، بر عامل نیست بنا بر عدم اختصاص به او زاید بر مشروط در مضاربه، بلکه حصّه عامل از مجموعِ ربح معاملات، مأخوذ، و نصاب آن ملحوظ، و زکات آن ادا می شود به حلول حول مخصوص به آنها.

و ظاهرْ احتیاجِ ساعی به اذن شریک در تادیه زکات حصّه خودش از ربح از عین مال المضاربه [است]، یا آنکه قسمت نماید با او بعد از فسخ یا انفساخ یا قبل از اینها؛ بلکه تمکنِ [از] تصرّف - به نحوی از انحای مذکور - در طول حول، شرط استحباب زکات تجارت است؛ کما اینکه فعلیّتِ آنچه ممکن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است، شرطِ جواز ادای از عین آن مال است. و اگر ادای از غیر آن شد، مقدار زکات، از عین ملکِ ساعی خواهد بود، مثل غیر زکات از حصّه ساعی.

عدم مانعیّت دین از زکات

«دَین»، مانع از زکات واجبه در مال و مستحبّه در مال التجاره، نیست، مستوعبِ نصاب باشد یا نه؛ پس با مطالبه دائن و عدم امکان جمع، زکات واجبه - که متعلّق به عین است و مورد حق اللّٰه و حق فقیر است - مقدّم است بر دین که در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلی - بنا بر استحباب زکات تجارت - واجبْ مقدّم است تکلیفاً با مطالبه، و ادای زکات تجارت، صحیح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.

آنچه متّخذ برای انتفاع به آن است برای تکسّب - مثل اجاره منافع از قبیل بستان و حمام - اظهر استحباب زکات، در حاصلِ آن است و [نیز اظهر] عدم اعتبار نصاب و حول است.

و اگر حاصل به تکسّبِ به آنها، نقد یا زکوی دیگر بود و سال بر نصاب آن گذشت،

پس از اخراج زکات مستحبّه، اظهر عدم اغنای مستحب از واجب است که یکی به مجرّد استفاده، ثابت است و دیگری، با بقای عین نصاب تا سال با شروط.

و گذشت که در تقدیرِ محذور در اجتماع، زکات واجبه ثابت است خصوصاً در این مستحب با تسامح.

و در مقابل اینها [است] آنچه متّخذ برای نگاهداری است - مثل مسکن و اثاث و ثیاب و آلات و متاعها - که در آنها زکاتِ مستحبّه نیست.

زکات در اسب

در اسبها مستحب است زکات به شرط آنکه «ماده باشد»، و «سائمه باشد»، و «سال بر آن گذشته باشد در ملک تامّ »؛ پس در «عتیقِ » از آنها - که متولد از دو اسب عربی است - دو دینار، و در «برذون» که خلاف آن است، یک دینارْ ثابت است.

و احوط اعتبار انفرادْ در ملکِ یک اسب است، اگر چه به سبب شرکت در دو اسب، یک اسب کاملْ مال یکی بشود؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل، در این حکم، استحبابی است.

و در «غلام» و «کنیز»، استحبابِ غیرِ زکات فطره واجبه در هر سال، موافق احتیاط است؛ و هم چنین شتری که از عوامل باشد نه از سائمه.

مقصد سوّم: اصناف مستحقین زکات

هشت صنف، مستحقّ زکات هستند:

فقیر و مسکین

اشاره

صنف اوّل و دوّم: «فقیر» و «مسکین». اجتماع و مقابله، اقتضای مغایرتِ مستعملٌ فیه [را] دارد. و مراد از فقیر کسی [است] که کمبود معیشت دارد، و از مسکین، کسی که بیچاره است و هیچ ندارد. و عنایت به حال اخسّ ، اقتضاءِ جمع و تقابل کرده است در آیه شریفه، مانند ذکر خاص بعد از عام در سایر موارد برای بیان فایده؛ لکن در صورت

انفراد، حمل بر موافقِ همدیگر می شود، چنانچه نقلِ اتفاق بر آن شده است؛ و وجه آن در غیر مورد اولویّت و قرینه، ثبوت وضع برای عام و خاص است؛ و به هر حال جامع - که عدم توانگری باشد - موضوع استحقاق، و مقابل آن، موضوع حرمت زکات است.

مراد از غنیّ و حرمت اخذ زکات برای او

و «غنیّ »، بر او حرام است اخذ زکات. و او عبارت است از «کسی که به حسب فعلیّت یا قوّه، کفایت سال خود را داشته باشد برای خود و عیال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر کافی برای تمام سال است، غنیّ است و زکات بر او حلال نیست؛ و اگر کافی نیست، به قدر نقصش زکات می گیرد برای سال خود؛ و لازم نیست فروختن سرمایه برای نفقه اگر اکتفای به ثمن آن می نماید، مگر آنکه میسور باشد فروختن آنها و تبدیل به مثل کردن در صورت کفایتِ بعد از تبدیل، اگر چه به ملاحظه زیادتی از ثمن برای یک سال مکتفی است.

و لازم نیست در کفایت، دوام بنا بر اظهر. و کفایتِ یک سال، کافی است در حرمت گرفتن زکات. و ابتدا و نهایت سال در مثل صاحب صنعت یا زراعت، با غیر اینها فرق می کند، چنانچه واضح است.

و جایز است برای فقیری که مقدار نصابی دارد و بر او زکات واجب است، گرفتن زکات از دیگری.

و خانه و خادم و آلات کسب و سرمایه - که آن هم به منزله آلات کسب است به مقدار اکتفا به فواید آنها - مانع از گرفتن زکات نمی شود.

حکم کسی که قادر به اکتساب باشد ولی آن را ترک کند

و کسی که قادر بر اکتساب است و [قادر بر] تحصیل قدر کفایت به اکتساب [است] و اکتساب نمی کند، در زمان حاجت فعلیّه، به قدر حاجت فعلیّه، می تواند از زکات بگیرد. و برای زمانی که اگر کسبِ ممکن می نمود، محتاج نبود اگر می داند که کسب

نمی کند و در تمام سالْ محتاج خواهد بود، اظهر جواز اخذ زکات است اگر چه موضوعِ محتاجْ محقّق کردنِ در خودش، معصیت باشد؛ پس عاصی است به ترک تکسّب. و جایز است اخذ زکات برای غیر مکتسِب فعلاً اگر چه احوطْ ترکِ در دفع و اخذ [است] مگر به تدریج که به آن اشاره شد؛ و اگر نداند، مجزی نیست دفع زکات به او.

و «محبوس» در زمان عجزِ از اکتساب و استقراض و نحو آن، در حکم قادر بر اکتساب است که قدرت بر فعلیّت استفاده در مقداری از زمان ندارد.

و «ابن السبیل» اگر چه چنین است، لکن مقابله در آیه شریفه، اقتضاءِ مغایرتِ مرادِ از فقیر با ابن السبیل می نماید؛ و لذا احوط، ترک ادا و اخذ زکات است به عنوان فقر برای او.

پرداخت زکات به شاغلین علوم دینی

کسانی که متمکّن از کسب هستند و لکن اشتغال به تفقّهِ واجب عینی یا کفایی، یا مستحب از تعلّم و تعلیم علوم دینیّه، مانع از تکسّب است، جایز است برای آنها گرفتن زکات. و مختصّ نیست علوم واجبه و مستحبّه به اغنیا یا فقرای عاجزینِ از کسب، اگر چه واجب است تکسّب برای نفقه واجب النفقه برای قادرِ فارغ؛ لکن موضوعِ فارغ بودن اگر مطلوب شد اعدام آن شرعاً به شاغل بودن [به] شغلی مخصوص، حرمت اخذ زکات در آن نیست؛ چنانچه در ارتکاز، مفید بودنِ این اشتغالات برای جامعه مسلمین، قیاس به مرتبه استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمی شود. و جایز است ترکِ اخذ با این شغل، یا اشتغالات به عبادات مستحبّه، برای کسی که می تواند قناعت و تعیّش یا صبر و تحمّل نماید برای نفقه خودش، نه برای نفقه عیال واجب النفقه خود؛ و بعض صور آن، از مراتب عالیه زهد در دنیا محسوب می شود؛ لکن با اشتغالات مستحبّه، احوط عدم اخذ زکات است مگر به تدریج، به نحوی که گذشت.

و صاحب صنعت و امثال آن، اگر فایده سالش کافی برای سال نیست لکن سرمایه [

او] زیاد است، پس اگر می تواند [که] تبدیل سرمایه یا تبعیض آن نماید به چیزی که با آن زاید - به تنهایی یا با ضمیمه نمای حاصل - اکتفا نماید بدون عسر، باید تبدیل نماید؛ و اگر نکرد، در حکمِ قادر بر اکتساب و تارکِ آن می شود؛ و هم چنین [است] اگر می تواند بیع نماید سرمایه را و ترک کسب نماید بدون حَرَج بنا بر احوط؛ و اما احتمال غنیّ بودن او با ترک بیع و تبدیل، پس ضعیف است.

میزان تعلّق زکات به فقیر

با تحقّق فقر، اِغنای فقیر با زکاتْ جایز است، چه صاحب حرفه غیر کافیه باشد یا نه؛ و ملاحظه عدم زیادتی بر کفایت سال در هیچ کدام، لازم نیست؛ و ترک انصاف، و اجحاف بر سایر فقرا به اعطای همه اغنیای بلد [زکات خود را به] به یک فقیر در یک دفعه، خالی از اشکال نیست؛ و پس از اعطاءِ به حدّ کفایتِ تمام سال به یک دفعه - مثلاً - دیگر جایز نیست زایدِ بر آنچه به او داده شده است، به او بدهند.

داشتن مؤونه مورد شأن، مانع از گرفتن زکات نیست

خانه سکنیٰ و خدمتکار و اثاث خانه به قدر حاجت و لائق به شأن، مانع از گرفتن زکات نیست؛ و اگر زاید بر حاجت و شأن است و میسور است بیع زیادتی یا تبدیل به مساویِ حاجت و شأن، اظهر تحقّقِ قدرت بر کفایت است اگر در زیادتی، کفایت حاصل می شود؛ و اگر نکرد با آنکه حرج نداشت، حکمِ قادرِ تارکِ تکسّب را دارد.

و اگر ندارد بعض این حوایج را، می تواند از زکاتْ ابتیاع نماید، مثل سایر مؤونه ها؛ و وحدت و تعدّد، تابع حاجت و شأن است، کمیِ از آنها لازم نیست، و زایدِ بر آنها جایز نیست، به نحو متقدّم که زایدْ خارجِ از مؤونه سال است.

راه اثبات فقر و عدم لزوم اعلام زکات بودن به فقیر

اگر مدّعی فقر، معلوم الحال یا مستصحب الفقر باشد، عمل به آن می شود؛ و اگر مظنون باشد فقرش، اظهر جواز اعطای زکات به او است خصوصاً در ظنِّ اطمینانی،

بدون بیّنه یا حلف، قوی باشد یا ضعیف؛ و در مجرّد احتمال، احتیاط در ترک است، حتی صورت استصحاب غنی، محل احتیاط است.

دفع زکات به فقیر، متوقّف نیست صحّت آن به اعلامِ [به] فقیر به زکات بودن در عینِ متعلّق زکات و در غیر عین بنا بر اظهر؛ پس ضرر ندارد اختلاف دو قصد و منافات آنها با تحقّق قصد تملّک.

استرجاع زکات در فرض پرداخت به غیر فقیر

اگر به اعتقاد فقرْ زکات داد، [و] معلوم شد فقیر نبوده، حق استرجاع عین با بقای آن، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زکات بودن و فقیر نبودن و امکان استرجاع عین یا بدل؛ و جهل به حکم شرعی، اثری در عدم ضمان ندارد و باید مالک، اعاده نماید زکات را به فقیر.

و اگر دهنده، عمداً دفع نمود با علم به غنی و جهلِ به جواز دفع، یا علم به عدم جواز دفع به غنیّ ، پس تغییری در ضمان قابض با علم به زکات و عدم فقر نمی نماید.

و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زکات، از هر دو یا یکی از آنها، لازم نیست در استرجاع عین یا بدل، با علم قابض به زکات بودن؛ و علم قابض به زکات بودن، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر.

و در صورت جهلِ قابض به زکات بودن، ادّعای زکات بودن از دافع، مسموع است و حق استرجاع عین یا بقای آن دارد؛ و اما در صورت تلف یا اتلاف، اظهر عدم ضمانِ مغرور است؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان، فرقی بین سبق عزل و عدم آن نیست.

فرض عدم امکان استرجاع

و اگر ممکن نشد استرجاع زکات، پس اگر دفعْ به امام یا نایب او بوده، مالک و دافع، ضامن نیست؛ و اگر مالکْ دفع کرده است، اظهر عدم ضمان است با عدم تساهل در تشخیص فقیر به ظواهر و ظنون و اَمارات.

و هم چنین اگر ظاهر شد بعد از دفع که فقیرْ فاقد سایر شرایط بوده، مثل عدم ایمان یا فسق مضرّ، یا عدم وجوب انفاق یا عدم هاشمیّت، مثل آن است که ظاهر شود عدم فقر.

عاملین زکات

صنف سوّم از مستحقین زکات به نحو مصرفیّت، «عاملهای زکات» - که در تحصیل و حفظ آن مدخلیّت دارند با اذن از حاکم شرع - هستند.

و معتبر است در عاملِ صدقات، «تکلیف» و «ایمان»، یعنی «اثنیٰ عشری بودن»، و «عدالت» و «فقیه بودن»، یا آنکه ممکن باشد برای او استعلامِ احکام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصه خودش؛ و شاید اعتبار عدالت، مغنی از این شرط است.

و معتبر است که عامل، «هاشمی» نباشد؛ وگرنه عاملِ هاشمی، مصرفِ زکات نیست از زکات غیر هاشمی، مثل فقیر هاشمی، به آن جهت که به سبب عملْ مصرف زکات است، یعنی سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض.

و اظهر عدم اعتبار «حریّت» است، پس عبدِ مأذونِ از مولی، می تواند عامل باشد؛ و در مصرف، مالکیّت شرط نیست، بلکه عکس است.

عامل با عدم تقدیر اجرت، مقدارِ اجرت المثل، یا آنچه را امام صلاح بداند، می گیرد به عنوان مصرف؛ و با تقدیر اجرت در استیجار، یا جُعل در جعاله، محلّش با تقدیرکننده است.

مؤلّفة القلوب

صنف چهارم «مؤلفة القلوب» هستند که تألیف قلوب ایشان می شود با دادن زکات، برای اختیار اسلام، یا جهاد با مسلمین بر علیه کفارِ دیگر، یا تقویت اسلام حقیقی - که ایمان خاصّ است - در قلوب ایشان که شکّی در آنچه نازل شده بر پیغمبر اسلام، در قلوب ایشان باقی نماند؛ و این مصرف، باقی است در این ازمنه نه ساقط، چنانچه معلوم شد.

اَمه و عبد مکاتب

صنف پنجم از مصارف - که ملک شخص نیست، بلکه مصرفیّتِ فقط دارند یا مالک در آن جهت است - «بنده و کنیزی که مکاتبه نموده و عاجز از ادای تمام مال الکتابه باشند و مُسلم باشند، یا آنکه در شدّت باشند از غیر مکاتب ها و مسلمان باشند». و شدّتْ موکول به نظر عرف است.

و نیّت زکات، از وقت شراء تا عتق به صیغه است، که با نیّتِ صرفِ زکات در مصرف، بخرند برای آنکه عتق کنند، و عتق هم نمایند با همان نیّت؛ پس نیّت، مستمرّه باید باشد بنا بر احوط.

و اعتبار عجز در مکاتب، و شدّت، یا عدم مستحِق دیگر در غیر مکاتب، احوط است، مگر آنکه به نیّت جامعِ بین سهم رقاب و سبیل اللّٰه، ادا نماید بنا بر عموم در سهم سبیل اللّٰه؛ اگر چه اطلاق در همه خالی از وجه نیست؛ و هم چنین اعتبار حلول نجم کتابت؛ لکن مشکل است صرف زکات در مکاتب قادرِ بالفعل و واجدِ بالفعل مالی را که با آن ادای مال الکتابه نماید.

و در عتق کفّاره واجبه بر فقیر، احوط نیّت جامع است با دفع به کسی که بر او کفّاره است نه عتق از او؛ چنانچه سهم رقاب، مقتضی آن است.

و می تواند دفع نماید زکات را برای تکمیل مال الکتابه به مالک عبد؛ چنانچه می تواند دفع نماید به بنده با اذن سیّد در صورتی که متعقّب به ادای به مالک در جهت مذکوره باشد.

و اگر دفع کرد به عبد مکاتب زکات را برای کتابت لکن صرف در این مصرف نکرد، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردی که قصد زکات دهنده معتبر است.

و اگر ادا کرد به مالک به توسط مکاتب یا بدون واسطه، پس از آن عاجز شد از ادای تمام در مکاتبه مشروطه، اظهر عدم استرجاع است با اطمینان به حصول عتق، بلکه محتمل است کفایت صرف در ادای مال الکتابه برای عتق اگر چه بعض حق باشد.

و اما اگر دافع، از سهم فقرا داد به مکاتب با اذن مالک، پس - بنا بر تملّک و صحّت دفع - استرجاع نمی شود در صورت عدم صرف در حاجت فعلیّه او که ادای مال الکتابه است، لکن جواز آن خالی از تأمّل نیست.

اگر ادّعای کتابت کرد و علم یا بیّنه به صدق او قائم بود، قبول می شود قولش؛ و اگر نبود و تصدیق سیّد هم معلوم نبود، اظهر قبول است با ظنِّ به صدق؛ و احوط رعایت ظنِّ به صدق است در صورت تصدیق مالک، اگر چه متّبع بودن تصدیق و تکذیب مالک با ثابت بودن مالکیّت، خالی از وجه نیست.

غارمین

اشاره

صنف ششم «غارمین»، یعنی مدیونها می باشند که قادر بر ادای دین با سایر مؤونه های سال نیستند، و اینها فقیرِ مخصوص می باشند؛ پس اگر قادر [بر] مؤونه بدون وفای دین یا قادر بر ادای دین بدون مؤونه سال باشد، فقیر و مستحق زکات است؛ لکن اگر مدیون است، از سهم غارمین به او داده می شود، و اظهر جواز دفعِ زکات از سهم فقرا است؛ و اگر مدیون نیست، از سهم فقرا به او داده می شود. و قدرت بر ادای دین به کسب - مثل قدرت بر مؤونه سال به کسب - مانع از سهم مدیون و فقیر است.

اشتراط نبودن دین در معصیت

و استحقاق مدیون از سهم غارمین، مشروط به نبودن دین در معصیت است؛ وگرنه از این سهم، استحقاق ندارد و به او دفع نمی شود اگر صرف مال در معصیت کرده اگر چه بعد از آن توبه نماید بنا بر اظهر؛ بلی از سهم فقرا و سهم سبیل اللّٰه - بنا بر عموم و عدم اعتبار عدالت یا زایدِ از اجتناب کبایر - جایز است دفع نمودن به تائب؛ و اگر مصرفْ مجهول باشد، اظهر جواز اعطا از سهم مدیونین [است] تا ثابت شود صرف در معصیت.

و مانع، صرف در معصیت است، نه آنکه صرف در طاعت، شرط باشد؛ پس صرف در مباحات و مکروهات، و صرف ناسی و جاهل به حرام، و صرف مضطرّ و مجبور

یعنی مکرَه، مانع نیست؛ و هم چنین جاهل به حکم اگر مقصّر نباشد؛ و هم چنین صرف غیر مکلّف.

و مدیونِ به هر سببی، مستحق است اگر چه به غیر استدانه و استقراض باشد؛ و قبل از حلول دین، می تواند اخذ نماید از سهم مدیون در صورتی که بتواند دفع نماید.

پرداخت زکات برای دَینی که مصلحت عمومی در آن باشد

و اگر دینْ برای مصلحت شخصیّه نباشد، مثل ادای دیه قتیل که معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه یا از مال خود، آن دیه را و نتوانست ادای دینِ مذکور نماید از مال خود، می تواند از زکات دفع شود به او برای ادای این دین؛ چنانکه از سهم سبیل اللّٰه هم می تواند بگیرد بنا بر عمومِ به قربتها. و در صورت تمکّن از ادای این دین از مال خودش با عدم ادا، تأمّل است در استحقاق از سهم مدیونین.

و هم چنین [است] اتلافی که متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر کسی ادای بدل از مال خودش کرد برای اصلاح.

ضامن یا مضمونٌ عنه که هر دو یا یکی فقیر است

اگر کسی ضامن مالی از مدیون شد، اگر هر دو فقیرند، می تواند از سهم غارم، به ضامن یا مضمونٌ عنه برای ادای دین، زکات را دفع نماید در صورتی که ضمان با اذن مضمونٌ عنه (مدیون اصلی) باشد.

و در این صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضای دین مضمونٌ عنه با آن کرد، رجوع به مضمونٌ عنه نمی نماید.

و اگر هر دو غنی هستند، هیچ کدام از این سهمْ مستحق نیستند.

و اگر ضامن فقط فقیر است، پس اگر ضمانش با اذن بوده، مستحق این سهم نیست با امکان رجوع به اصل که استحقاق این رجوع را دارد؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده، می تواند از این بگیرد و ادای دین نماید.

و اگر مضمونٌ عنه فقط فقیر است، می تواند مالکْ دفعِ زکات از این سهم به مدیونِ اصلی نماید در صورتی که ضمان با اذن او بوده؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنی است که با اذنْ ضامن شده است، و هم چنین اگر بدون اذن بوده، به ضامن دفع نمی شود.

و استدانه برای مستحبات - مثل تعمیر مساجد - حکم آن معلوم شد از آنچه گذشت.

احتساب زکات بابت طلب

جایز است مالکِ ، زکات بر مدیونِ به او اگر فقیر باشد یا نتواند ادای دین نماید، احتساب نماید آنچه را که در ذمّه او ثابت است بابت زکات.

و اگر مقاصّه نماید بدون اذن فقیر بابت زکات، آنچه را که دارد، بعد از نیّت زکات، محتمل است جواز آن، لکن خلاف احتیاط است. و جایز است صرفِ سهم غارم به خود مدیون و به صاحب دین با اذن مدیون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.

و هم چنین اگر مالکِ زکات، دینی در ذمّه صاحب دین دارد، می تواند با اذن فقیرِ مدیون، آن را احتساب نماید [به عنوان] زکات و وفاءِ آنچه در ذمّه فقیر است.

و اگر مدیون، میّت باشد، جایز است احتساب زکات در آنچه در ذمّه او است اگر ترکهْ وافی به ادای دین او نباشد، یا آنکه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببی.

و اگر واجب النفقه مالک، مدیون باشد، می تواند قضای دین او از زکات نماید با اذن مدیون بنا بر احوط، یا اعطای به مدیون برای قضای دین نماید، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زیرا نفقهْ واجب است، نه ادای دین او.

اگر به غارمْ دفع زکات کرد برای ادای دین و اعلام به او کرد و مدیون آن را صرف در ادای دین نکرد به سببی از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زکات است به اهلش.

اظهر قبول ادّعای دین است با ظن به صدق حتی با تکذیب صاحب دین بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبه اطمینان و وثوق است در صورت عدم یقین و بیّنه.

سبیل اللّٰه تعالی

صنف هفتم «سبیل اللّٰه» است، یعنی «در راه خدا». و اظهر عموم آن است به هر قربتی که

محتاج به بذل مال باشد، مثل بنای مساجد و مدارس، و احجاج، و تهیّه مجالس عزای اهل بیت - سلام اللّٰه علیهم - و مجالس عید اسلام و شیعه، و آنچه نفع عموم مسلمین و شیعه یا خصوصِ بعضی به نحو موافقِ رضای خدا است، در آن باشد؛ و مخصوص به جهاد نیست تا در عصر غیبت ساقط باشد مگر آنچه مربوط به دفاع از اسلام باشد نه دعوت به اسلام.

و اعتبارِ نبودنِ محل دیگری برای وصولِ به آن مصلحت که «سبیل اللّٰه» است، احوط است؛ لکن اظهر عدم اعتبار فقر است در «غازی» که اوضحِ مصادیق سبیل اللّٰه است، اگر چه به قدر کفایت و حاجتِ عمل خاص، صرف می شود از زکات، لکن احتیاط در مثل اعانت اشخاص از این سهم برای حج و امثال آن نه در وصول به آن مصالح و جهات خیریّه در محل است.

و اگر در جهاد رفت و عمل خود را انجام داد، بقیه و زیادتی زکات از مصرف، استرجاع نمی شود، به خلاف صورت عدم جهاد؛ و هم چنین سایر مصالح بنا بر عموم.

ابن السبیل

صنف هشتم «ابن السبیل» است و آن کسی است که در اثنای سفرِ عرفی خودش به سوی مقصد خودش تا وصول به وطن، محتاج به کمک مالی باشد، اگر چه در اثناءِ این سفر، حکم شرعیِ سفر، به اقامت ده روز یا تردّد سی روز، منقطع شده باشد، و اگر چه از اوّل سفر، مصارف سفر را به نحو کفایت نداشته، [که] بعد از تلبّس به سفر و حصول انقطاع، استحقاق دارد.

و غنی در بلد مانع نیست؛ و انقطاعِ در سفر شرط است؛ پس متمکّن از معامله و اقتراض در سفر، مستحق این سهم نیست.

و محتاجِ به ضیافت، «ابن سبیل» است و جایز است احتساب مصارف او از این سهم از زکات، و تمکّن در بلد مانع نیست و احتیاج به ضیافت در سفر شرط است.

و هم چنین اباحه سفر در مطلق ابن سبیل شرط است، و بعد از تحقّق توبه

استحقاقْ محتمل است.

و نیّت زکات در ضیافت، مقارن عرفی اکل، از مالک یا وکیل و مأذون او باید باشد؛ و محتمل است کفایت نیّت در ابتدای صدق ضیافت با استمرار حکمی تا آخر، لکن آنچه صرف می شود در اکل، زکات محسوب می شود.

و مقدار استحقاق ابن السبیل، آنچه کفایت برای وصول به مقصد یا منتهیٰ مکانِ تحقّق انقطاع است که بعد می تواند از مال خود به مقصد برسد؛ و زایدْ اعاده می شود و در مصرف زکات، صرف می شود، چه از نقود باشد یا از عروض باشد؛ و اعاده به مالک یا وکیلش یا مأذون او می شود؛ و اگر ممکن نشد، به حاکم تأدیه می شود و به وظیفه خودش در آن عمل می کند؛ و اگر ممکن نشد به عدول مؤمنین؛ و اگر آن هم ممکن نشد خودش صرف در زکات می نماید. و احوط با یأس از مالک، رعایت اذن مالک در تأدیه زکات در ابن السبیل است.

اوصاف مستحقین زکات

اشتراط به ایمان

اشاره

و در مؤلّفه و سهم سبیل اللّٰه که غایت مقصودهْ مصالح اهل ایمان است، شرط نیست ایمان.

و اگر مؤمن نباشد و مصرف دیگری برای زکات نباشد، وظیفه شرعیّه، حفظ زکات است برای زمان تمکّن از دفع به مؤمن یا صرف در مصرف شرعی آن.

و اظهر جواز دفع زکات فطره به مستضعف است که نه اهل ولایت و نه ناصب

شیعه است، بلکه به مطلق اهل سنّت خصوصاً با اقتضای تقیّه است و خصوصاً در صورتی که مؤمن نباشد که به او دفع نماید.

حکم اطفال و مجانین

اطفال مؤمنین، استحقاق زکات دارند، نه اطفال غیر مؤمنین، چه پسر باشند یا دختر یا خنثای مشکل، چه ممیّز باشند چه غیر ممیّز، پدرْ عادل بوده یا فاسق. و هر کدام از پدر یا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به کافر؛ و هر کدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غیر مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هیچ کدام نیست.

و زکاتی که مملوک شخص می شود - مثل سهم فقرا - باید دفع به ولیّ طفل بشود؛ و اگر ولیّ نباشد، می تواند مالکْ دفع به طفل ممیّز نماید با وثوق به صرف در مصارف خودش که ولیّ در آنها صرف می نماید به خلاف سهم سبیل اللّٰه.

و مجنون مثل طفل است در دفع به ولیّ در صورت متقدّمه. و مانعی از دفع به سفیه با اطلاع ولیّ نیست.

و نیّت زکات مدفوعه به ولیّ ، وقتِ دفع به او؛ و مصروفه در حوایج، وقت صرف است.

حکم ادای زکات به مخالف

مخالفِ شیعه اثنیٰعشریّه در اعتقادات، اعاده نمی نماید بعد از استبصار و تشیّعْ عبادات را که بر وفق مذهب باطل انجام داده غیر از زکات که باید به اهل ایمان داده شود، مگر آنکه به وجه قربی به اهل ایمان داده شده بوده است.

و استرجاع می شود عین زکات با بقای آن نزد قابضِ غیر مؤمن، و سایر عبادات مالیّه مثل خمس و کفّارات و صدقات واجبه به مؤمن.

و اظهر، سقوط وجوب اعاده به ادا است - مثل سقوط وجوب قضا در عبادات غیر مالیّه مثل نماز و روزه و حج - آنچه موافق مذاهب باطله آنها بوده است.

حکم اعتبار عدالت در مصرف زکات

اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.

اما عاملین، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اکتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.

و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبیل و مدیون است و هم چنین سهم رقاب و سهم سبیل اللّٰه با رعایت شروط متقدّمه.

و اظهر، کفایت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از کبایر است در جواز دفع زکات به فقیر، مثل سایر شروط مستحق.

اشتراط به واجب النفقه نبودن

اشاره

و اظهر جواز دفع زکات است برای توسعه واجب النفقه، یعنی اخراج از ضیق و مشقّت، و برای نفقه زوجه و مملوکِ واجب النفقه به آنها، چنانچه از غیر او می توانند اخذ زکات برای مذکور نمایند، اگر چه از جمله عیال باذل باشند؛ پس مقیّد است زکات واجبه، به عدم کون مدفوعٌ الیه واجب النفقه مالک؛ و مقیّد نیست وجوب انفاق مگر به آنکه بالفعل غنیّ نباشد با قطع نظر از نفقه واجبه در غیر زوجه که با غِنیٰ هم استحقاق نفقه دارد.

بیان مراد از زوجه

و مراد از «زوجه» که جایز نیست دفع زکات به او، آن است که استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعی نیست مگر آنکه به شرطی یا نذر یا عهدی واجب شده باشد انفاق بر او، که ملحق است به دائمیّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تکلیف.

خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غیر او نمی کند در صورت کفایت نفقه برای مؤونه سال او، مگر برای حوایج ضروریّه غیر داخله در انفاقِ لازم، که اظهر جواز اخذ زکات است از مخدوم و غیر او؛ و هم چنین برای نفقات لازمه بر خادم.

اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع کرد نفقه را با شرطی و نحو آن، حال او حال متعه است.

و هم چنین خویشان و عایله شخص که واجب النفقه نیستند، در صورت فقر، مانعی از دفع زکات به ایشان نیست.

و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حکم او است با متمکّن از کسب فعلاً که تارک باشد، به واسطه تمکّن از طاعت موجبه استحقاقِ موجبِ نفقه.

جواز دادن زکات توسط زوجه به زوج و...

و زوجه و اجیر و منذور النفقه، مانعی از دفع زکات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نیست، مثل دفع غیر ایشان به او.

و وجوب انفاقْ مانع است در مملوک، نه اعتبار حریّت در مستحق؛ پس مانعی از دفع غیر مالکِ عبد، زکات خود را با اذن مالک به عبد نیست خصوصاً با اعسار مولی، چنانچه گذشت.

و هم چنین از سهم سبیل اللّٰه، جایز است دفع به عبد در صورت فقر مولی و اذن او، یا اضطرار عبد و امتناع مولیٰ از انفاق و اذن، به توسط حاکم شرع یا اذن او؛ و با عدم امکانِ حاکم و عدول [مؤمنین]، مالکِ زکات، متصدّی آن می شود.

و مالکِ عبد یا امه هم می تواند از سهم سبیل اللّٰه به مملوک خود بدهد از غیر نفقه واجبه در صورت تحقّق مصلحتی که با آن سبیل اللّٰه محقّق می شود. و هم چنین

«غازی» و «غارم» و «مکاتب» و «ابن السبیل» که آنچه مخصوص به سفر است زاید بر نفقه واجبه، بابت زکات به او دفع می شود، و نفقه اصلیّه که مطلقاً واجب است، بابت زکات محسوب نمی شود.

اشتراط به هاشمی نبودن

اشاره

و با اقرار به هاشمی بودن، دفع زکات غیر هاشمی به او نمی شود مگر با علم به کذب و مثل علم؛ و هم چنین با شیاع و بیّنه، دفع نمی شود زکات غیر هاشمی.

و اظهر جواز دفع به متولّد از زنا و به مجهول الحال [است] با احتمال هاشمیّت، مثل لقیط مجهول النسب پیش خودش و دیگران، و احوط اقتصار بر زکات هاشمی است.

و زکات هاشمی، جایز است دفع شود به هاشمی از همه سهام. و محتمل است جواز دفع زکات هاشمی به ساعی برای صدقات غیر هاشمیّین از سهم ساعی نه فقیر، بلکه خالی از وجه نیست.

فرض عدم کفایت خمس و زکات برای هاشمی

و اگر خمس به قدر کافی به هاشمی نرسد و یا زکاتِ هاشمی، می تواند به قدر کفایت یا تکمیل کفایت، از زکاتِ غیر هاشمی بگیرد؛ و احوط عدم تجاوز از قدر ضرورت سال است به نحوی که خود را مثل فقیر غیر هاشمی قرار دهد؛ بلکه احوط جواز اخذ است مادام [که] کفایت مؤونه سال را برای خود و واجب النفقه خود ندارد؛ پس اگر تمکّن پیدا کرد در اثنای صرف زکات، آن را اعاده یا صرف در مصرف با اذن اهلش نماید و اخذ از خمس نماید.

جواز پرداخت صدقات واجبه و غیر، به هاشمی

و سایر صدقات واجبه - مثل مظالم مردوده و کفّارات واجبه و واجب به نذر و وصیّت و شروط - از غیر هاشمی به هاشمی محل احتیاط است، و جوازْ خالی از وجه نیست.

و صدقات مندوبه - مثل وجوه برّیه - حرام از غیر هاشمی به هاشمی نیست در غیر

معصومین - سلام اللّٰه علیهم اجمعین -؛ و در آنها با فرض دخول در استیلاء غیر؛ پس بنا بر اظهر، دایر مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصیّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها، و اللّٰه العالم.

میزان هاشمی بودن

و مورد تحریم زکاتِ مفروضه، بنی هاشم از علویّین و عباسیّین می باشند که منتسب به هاشم از طریق پدر می باشند.

ادّعای هاشمی بودن و ظن به آن

و با ادّعای هاشمیّت بر حسب اقرار، دفع نمی شود زکات غیر هاشمی به او؛ و ظنّ به هاشمی بودن در غیر صورت اقرار مذکور، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعای فقر یا هاشمی نبودن و ظن به هاشمی بودن با ادّعای آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زکات غیر هاشمی؛ و حکم ظن به عدم هاشمیت، مؤیّد است به اصل بنا بر جریان اصل.

متولّی اخراج زکات، و احکام مربوط به آن

عدم لزوم اذن در پرداخت زکات

مالک می تواند زکات اموال باطنه را - مثل دینار و درهم - خودش بدهد به مستحقین و می تواند دفع به امام یا نایب نماید. و هم چنین اموال ظاهره - مثل غلات و مواشی - را مخیّر است در دفع به امام یا به فقیر.

وجوب دفع به امام به حق و فقیه عادل در صورت طلب به نحو الزام

و اگر امام طلب نماید به نحو الزام، واجب است دفع به سوی او مطلقاً؛ و در صورت مخالفت، اظهر اجزاء است اگر چه معصیت کرده. و جواز یا وجوب دفع به امام یا نایبش، مقصور به امام بحق [و] وصایت است، و به غاصبین منصب، اختیاراً دفع نمی شود. و دفع به فقیه عادل در زمان غیبت، مثل دفع به امام است در حکم، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقویٰ .

ولی طفل و مجنون به حکم مالک است

و ولیّ طفل و مجنون، به حکم مالک است در جواز صرف یا دفع به مباشرت و استنابت یا وجوب دفع به امام یا ساعی از جانب او یا وکیل او با مطالبه و الزام او.

لزوم تبعیت ساعی از امام

و هم چنین مالک و ولیّ او که می تواند دفع زکات به اهلش و مصرفش نماید، قول او هم در دفع قبول می شود بدون بیّنه و یمین.

و ساعی تابع اذن امام است در تفریق زکات، و تابع اطلاق و تقیید در اذن امام است، و هر عملی انجام داد محمول بر صحیح می شود؛ حتی اگر با استیذان مالک یا بدون آن صرف در مصرف کرد بعد از اخذ نصیب خود یا بدون آن، محمول می شود بر صدور او با اذن امام.

و اگر تعیین مالک با تعیین امام، در مصرف یا تقسیط، مخالف شد، لازم است رعایت تعیینِ لزومیِ امام؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالک تعیین کرده بود، پس اگر دفعْ لزومی بود، مثل تعیینِ بعد از صرف یا دفعِ به امام است؛ وگرنه مثل استرجاع از ساعی قبل از صرف یا وصول به امام است؛ و هم چنین است دفع به فقیه بدون الزام.

و احوط در دفع به ساعی و فقیه در صورت مذکوره، عدم رجوع مالک یا تقیید در صرف است.

بعضی از موارد استحباب و افضلیّت

و اعلان در زکات مفروضه و اخفا در زکات مستحبّه، افضل است. و افضل در زکات، حمل به سوی امام است با امکان. و افضلْ بسط بر اصناف ثمانیه است با وجود و حضور. و جایز است ترکِ بسطْ بر اصناف و ترک بسط بر افراد هر صنف به نحو تسویه یا غیر تسویه.

و مستحب است در هر صنفی، به جماعتی از آنها دفع شود که اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد.

و هم چنین تخصیص اهل فضل و فقه و هجرت در دین و عقل، به زیادتی نصیب

مستحب است؛ و هم چنین فضل غیر سائل بر سائل؛ و هم چنین تخصیص صدقات مواشی، به متجمّلین و صدقات دیگر، به سایر محتاجین که معتاد به موجبات شرف و تجمّل نیستند.

و جایز است برای مالک صرف همه زکات خودش در یک صنف، بلکه در یک فرد از یک صنف و مجزی است.

نقل زکات به بلد دیگر و مؤونه نقل

نقل زکات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد، جایز است، لکن ضامن است ناقل به تأخیر ادا با وجود مستحق بنا بر احوط؛ و ضامن نیست به نقل با عدم مصرف و [عدم] مستحق در بلد؛ و اگر رجای حضور مستحقّ قریباً و یا صرف در مصرف را دارد، مخیّر است بین انتظار و نقل و ضامن نیست. و مجزی است بعد از نقل و صرف در مستحق حتی بنا بر عدم جواز نقل؛ و اولیٰ بلکه احوط، صرف در مستحقینِ بلد زکات است.

و مراد از مستحق در اینجا، مصرف است، نه خصوص فقیر، بنا بر احوط.

و مؤونه نقلِ جایز، بر مالک است و این احوط است نسبت به مالک در نقل واجب.

و اظهر عدم وجوب تضرّر مالی به نقل است؛ پس مؤونه نقلِ به سوی مستحقّ ، از زکات است، و به سوی فقیه با مطالبه و الزام او، بر او [می باشد]؛ و اگر ادا نکرد، از زکات است، چه لازم باشد بر فقیه یا جایز که از محلی دیگر ادا نماید.

در صورت مطالبه امام یا نایب او، واجب است با امکان، نقل و دفع؛ و ترک آن با امکانِ دفع به امام یا فقیر، موجب اثم و ضمان است. و هم چنین [است] سایر امانات مثل وصیّت یا مال مدفوع برای صرف در جهتی [که] با امکان و ترک، [شخص] آثم و ضامن است.

فرض عدم امکان صرف در بلد و حکم ضمانِ نقل

و با عدم امکان صرف در بلد، [نقل] جایز است، بلکه با عدم رجای فایده حضور مستحق در انتظار، واجب است نقل آن در صورت امنِ طریق و عدم خوف تلف یا فساد بنا بر احوط در صورت عدم امکان تبدیل به محفوظ یا مطلقاً و در صورت

مساوات بین نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و یا مماثلت هر دو در اینکه ضرر یا حرجی نباشد؛ وگرنه معیّن است آنچه خالی از هر دو است. و مساوات زمانیّه، لازم است رعایت آن بنا بر فوریّت و عدم جواز تأخیر که احوط ترک تأخیر بدون عذر است خصوصاً بیش از سه ماه.

و با خوف اگر نقل کرد ضامن است؛ و با الزامِ فقیهِ مطّلعِ بر خصوصیّات اگر نقل کرد، ضامن نیست.

در صورتی که مال در غیرِ بلدِ مالک باشد، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جایز است ادای بدل در بلد مالک؛ و هم چنین جایز است احتساب آن در ذمّه مدیون به او که در بلد غیر مال و مالک باشد.

و با وجود مستحق در بلدِ مال، یا امکان صرف در آنجا، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالک باشد، ضامن است مالک به احتیاط متقدّم؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال، ضامن و آثم نیست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد که میسور باشد صرف در مستحق در آن بلد یا در مصرف در آنجا.

چند مسأله

برائت ذمه مالک بعد از دفع به امام یا ساعی به اذن یا نائب خاص یا عام

کنار گذاشتن زکات

و اِثم در تأخیر ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر دیگر، موافق احتیاط متقدّم است.

و اظهر تعیّن مال است بعد از عزل، مثل تعیّن به قبض مستحق، پس تصرّف در آن، تصرّف در عین زکات است که ملک مستحق یا جهت شده است و نمی تواند ابدال یا معامله و تجارت بدون اذن ولیِّ زکات نماید؛ و نمای آن و ربح تجارت با اذن، تابع اصل است.

و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم میسوریّتِ سایر مصارف از همه جهت، ضمان نیست، چنانکه گذشت، به خلاف صورت وجود مستحق یا تمکّن از سایر مصارف با عدم عزل که ضمان، ثابت [است]. و گذشت احتیاط در ترک تأخیر، و اظهر در همین صورت، جواز عزل است.

لزوم وصیّت به زکات

و اگر ورثه محتاج باشند، می توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمایند به عنوان زکات از مال میّت، آنچه را که بر او است، با وصیّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقه میّت بوده اند در حال حیات او.

خریدن مملوک به نحو جایز از زکات و...

اجرت کیل و وزن

جواز اعطای زکات به مستحق به دو سبب یا بیش از آن

نصیب هر دو را اخذ نماید با تفرّق و اجتماع، لکن شروط سابقه باید رعایت شود.

مقدار پرداخت زکات به هر مستحق

و تحدید در فقیر است نه در سایر مصارف زکات. و تحدید در صورتی است که زکات به مقدار مذکور یا بیشتر باشد؛ پس اگر زکاتِ نصابِ اوّل را تماماً به یکی داد بعد به نصاب دوّم رسید، واجب به مقدار مذکور نیست و تحدیدْ محل دارد، مگر آنکه در یک دفعه نصابها جمع شده و زکات آنها به مقدار مذکور و بیشتر می شود.

و اگر یک دفعه واجب شد بر مالک، زکات نصاب اوّل و دوّم، می تواند زکات اوّل را به فقیری و زکات نصاب دوّم را به فقیر دیگر به نحو تقارن یا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.

و برای اکثرِ مدفوعِ از زکات، حدّی نیست و می تواند به مراتب غنی در دفعه واحده، فقیر را به سبب زکات برساند، مگر آنکه با خصوصیّاتی بالعرض قسمتْ لازم بشود که در کمتر از مؤونه سال، یکی هم تصویر می شود؛ و در این صورت، ایتای زکات بیش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصیت می شود، نه [اینکه] به غیر مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نیست و همان مجزی است؛ بلی به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّی که موجبِ مالکیّتِ فقیر مؤونه سال را اگر داد، بیش از آن برای دافع و آخذ جایز نیست.

عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زکات

اگر چه بی فایده است در غیر نایب خاص یا عام. و دعا به لفظ صلات و معنی خاص او و مفید آن معنی به نحو مناسب به هر نحوی که باشد، مجزی است بنا بر اظهر از مستحب یا واجب.

کراهت تملک آنچه به عنوان زکات ادا نموده، اختیارا

استحباب علامت گذاری حیواناتی که به عنوان زکات ادا می شود

وقت ادای زکات

عدم فوریّت در وجوب ادای زکات

فوریّت، در وجوب ادای زکات نیست؛ و احوط عدم تأخیر از سه ماه است بعد از حلول، مگر برای نبودن مستحق یا عذری و حاجتی، مگر آنکه عزل کرده باشد در مال معیّنی؛ و در صورت عزل، ضامن نیست بدون تفریط، و هم چنین صورت عدم مستحق یا وجود عذرِ مانع، به خلاف صورت سابقه بر آن که ضمانْ احوط است، چنانچه گذشت.

و تعجیل زکات از اوّل وقتِ وجوب، جایز نیست، و لکن می تواند مالکْ قرض بدهد به فقیر و بعد از حلول وقت زکات، احتساب نماید آن را [به عنوان] زکات با نیّت در صورت بقای فقیر بر صفت استحقاق در وقت نیّت زکات، چه عین مال باقی باشد یا تلف شده باشد.

اگر تمامیّت نصابْ به قرض است، واجب نیست زکات بر مالک بعد از تمام سال،

زیرا مقروض، ملک مقترض است به قبض، و زکاتش با شروط، بر مقترض [ است] نه بر مقرض؛ و فرقی در این حکم بین بقای عین مقروضه و تلف آن نیست.

حکم مطالبه از مقترضِ غیر مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال سایر دیون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل یا قیمت و وجوب ادای آن بر مقترض؛ و نمی تواند مطالبه عین نماید، بلکه در مثلی، مطالبه مثل می نماید، و می تواند مقترضْ دفع عین نماید و باید مقرض قبول نماید و در قیمی مطالبه قیمت [می نماید]؛ و نمی تواند اعاده عین نماید با اختلاف قیمت فعلاً و سابقاً و لازم نیست قبول آن بر مقرض؛ بلکه با توافق دو قیمت، وجوب قبولِ عین، محل تأمّل است.

و اگر ممکن نباشد [که مالک] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعاده قرض [نماید]، مالک از مال خودش ادای زکات واجبه می نماید و قرض در ذمّه مقترض باقی است.

اگر مقترض مستحق باشد

و اگر باقی است بر استحقاق، مالک می تواند استعاده نماید و زکات بدهد همان را یا عوضش را، به خود آن مقترض، یا به غیر او از مستحقّین یا سایر مصارف زکات، و می تواند احتساب نماید آنچه را که در ذمّه مقترض ثابت است.

در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد، یا آنکه مقرِض نخواست احتساب نماید، نمی تواند استعاده عین نماید اگر چه مثلی باشد؛ پس با زیاده متّصله - مثل سمین شدن - می تواند بدل آن را بدهد از سایر امثال در مثلی و قیمت را در قیمی، و سمین از مثلیّت خارج می شود؛ و اگر توافق در اداءِ عین کردند و زیاده منفصله - مثل ولد - داشت، مقترضْ ملزم به ادای ولد نمی شود، چون نما ملک او به قبض است.

و اگر نقصی در قیمی حاصل شد، ملزم به ادای قیمتِ مقروض در حال قبض است

اگر با قرض مستغنی بشود، جایز است احتساب وقت حلول حول با وجوب، چون که با دینْ از فقر مطلق، خارج نمی شود؛ و غنی - لو لا الدین - مانع از استحقاق زکات نیست و لازم نیست مالک بگیرد و اگر خواست رد نماید.

و اطلاق این حکم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمی به ما بعد از سال، خالی از اشکال نیست.

و اگر استغنا به مال دیگری باشد، احتسابْ جایز نیست و باید استعاده نماید و زکات را به دیگری بدهد.

نیّت زکات

اشاره

زکات از عبادات [است] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است؛ و در موارد عدم امکان - مثل ولیّ یتیم و ممتنع - حاکم یا امام یا ولیّ ، نیّت می کند. و هم چنین خُمسِ مأخوذ از کفّار با نیّت امام یا نایب عام یا خاص، مثل ساعی و فقیه نیّت می نماید؛ و در نیّت، آخذ و دافع، قصد وظیفه خودش می نماید، نه نیابت از کافر.

نیت مالک، ولی یا وکیل مالک، و یا ساعی

و دافعِ مالک یا ولیِّ او در حال دفع به مستحق یا آنکه به جای او است، نیّت می نماید؛ و اگر دافع، ساعی بود یا وکیل مالک، هر کدام از مالک یا ساعی و وکیل، در حال دفع به مستحق، نیّت می نماید. و اگر نیّتی تا حالِ دفعِ به مستحق نبوده، نیّت مالک در آن حال، مجزی است؛ و نیّت وکیلِ مالک و نایب امام - عموماً یا خصوصاً - در حال دفع، کافی است بنابر اظهر، چنانچه ذکر شد.

زمان نیت

و نیّت مالک در وقت دفعِ به امام یا فقیه یا ساعی، مجزی است بنا بر اظهر؛ و اما نیّت امام یا ساعی در وقتِ دفعِ به مستحق، پس ثمره آن در نیّت فقیه و مأذون او ظاهر است. و اظهر کفایت قصد جرْی به وظیفه فعلیّه است در حال دفع در صورت اتّحاد؛ و اما در صورت وجود غیر زکات در مدفوع، احوط قصد زکات است.

کفایت قصد قربتِ در داعی

و در قصد قربت، داعی برای همه کفایت می کند؛ پس در صورت نیّت مالک، در حال دفع به مستحق، یا در حال دفع به ولیِّ مستحق از امام و ساعی و فقیه با تعذّر آنها با تعقّب به نیّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعی است. و نیّت خصوص مالک در حال دفع به ولیّ مستحق، اِجزای آن اظهر احتمالها است.

و اگر مالک هیچ نیّت نداشته باشد [و] فقط ساعی در حال دفع به مستحق، نیّت کند، اظهر عدم اجزاء است با تمکّن از نیّت مالک به واسطه عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالک و اخذ اجباری از او است.

و نیّت ساعی، وقتِ دفع به امام، اثری ندارد مگر آنکه وکیلِ مالک هم باشد در دفع به امام به عنوان زکات با قربت.

و ولیّ طفل و مجنون، به منزله مالک است در آنچه ذکر شد؛ و در صورت ولایتِ حاکم بر آنها، معلوم است تعیّن نیّت حاکم و مأذون او در حال دفع به مستحق.

و اظهر در قصد قربت، کفایت داعی است مطلقاً. و در نیتِ عنوان زکات مال، [نیز اظهر] لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفیتِ واجب فعلی باشد که آن متّحد باشد؛ پس خصوصیّتِ فطره و مال، لازم نیست قصد آنها با اتّحاد واقعی و قصد واجب فعلی.

و نیّت مالک در وقت دفعِ به وکیل او، اثری ندارد و مُغنی از نیّت وکیل یا موکِّلْ در حال دفع نیست. و در صورت اکتفای به نیّت وکیل، اعلام وکیل به زکات بودن، لازم است.

عدم وجوب نیت صنف زکات

و اظهر عدم وجوبِ نیّتِ صنفِ زکات مالیّه است اگر چه واجب، متعدّد باشد، لکن اظهرْ تعیّن است اگر نیّت کرده [و] پس از آن عدول ننماید.

و اگر بدون نیّتِ صنف، ادا کرد، محتمل است جواز تعیین با بقای عین، نه با تلف آن، که اظهر تحقّق توزیع است در صورت تلف مدفوع؛ بلکه احوط وجوباً عدم تأثیر عدول است با بقای عین، و [نیز احوط وجوباً] عدم تأثیر تعیین مسبوق به عدم است،

بلکه توزیع مطلقاً، موافق احتیاط است.

و از آنچه ذکر شد، معلوم شد که در جمیع صور، نیّت در حال دفع، لازم است. و اما نیّت بعد از دفع از کسی که در حال دفع، نیّت او کافی بود، پس با بقای عین در خارج یا در ذمّه مستحق ضامن به جهت اطلاع بر عدم نیّت و عدم مجانیّت بعد از تلف یا اتلاف، اگر احتساب شود در زمانِ نیّتِ مقارنِ احتساب، نه مقارنِ دفعِ به مستحق، کافی است.

چند فرع

و اگر با تردید در اصل نیّت، زکات داد، محسوب نمی شود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زکات گرفته و مغرور بوده، ضامن نیست.

الحمد للّٰه وحده، و الصلاة علیٰ سیّد الأنبیاء محمّد و آله الطاهرین، و اللعن

علی أعدائهم أجمعین. کتبه العبد محمّد تقی بن محمود

البهجة، فی 14 صفر الخیر 1399 ه‍.

فصل دوم زکات فطره

شرایط وجوب زکات فطره

«زکات فطره» - که به معنای خلقت، یعنی زکات بدن، یا عید فطر است - واجب می شود بر مکلّفِ در وقت هلال شوّال؛ پس واجب نیست بر مالکِ از صبیّ و مجنون، در مال آنها که ولیّ اخراج نماید از ایشان، یا از عایله ایشان.

و بر کسی که در وقت هلال شوّال، مُغمیٰ علیه بوده باشد و بر کسی که آزاد باشد در وقت مذکور، واجب می شود.

و بر «مملوک» اگر چه مالک باشد، واجب نیست. و اقسام مملوک، فرقی در آنها نیست مگر به آزادی در وقت مذکور، یا آزادی بعضی از او.

و در صورتی که [شخص مملوک] کسوب باشد و با اذن مولی، از عیال او خارج شد و خودش صاحب عیال شد، در وجوب زکات فطره او و عایله او بر خودش، یا بر مولی، یا عدم وجوب، تأمّل است، خصوصاً بنا بر مالکیّت عبد.

و اگر چیزی از مملوک، آزاد شد، واجب است زکات فطره بر مولی و بر مملوک به نسبت مالکیّت و آزادی؛ و اگر در عیلولتِ کامله مالک باشد، همه بر مولی واجب است، مثل حرِّ کامل.

زکات فطره بر «غنیّ » که مالک مؤونه سال است - و برای او جایز نیست گرفتن زکات به عنوان فقر واجب است؛ و بر فقیر واجب نیست، بلکه مستحبّ است و تأکّد

دارد نسبت به گیرنده زکات مال فقط، بالاضافه به گیرنده زکات فطره و زکات مال.

میزان فقر در زکات فطره

عبرت در فقر، به عدم ملکِ مؤونه سال برای خود و عیال خود است، که با این وصف، مستحقّ زکات مال و فطره می شود؛ و [عبرت] در غِنیٰ - که به آن حرام می شود گرفتن زکات - به مالک بودنِ مؤونه سال است و با این وصف، زکات فطره واجب می شود.

و احوط اعتبار «قدرت فعلیّه» است بر ادای زکات زاید بر مؤونه سال که به تدریج استفاده و صرف می نماید در غیر واجد مؤونه فعلاً، اگر چه با قرضِ خالی از حرج و اجحاف باشد، تا سبب اختلال امور او فعلاً نباشد.

استحباب زکات فطره برای شخص فقیر

مستحبّ است برای فقیر، اخراج فطره؛ و اگر ندارد جز یک فطره، به عنوان فطره می دهد به بعض عیال خودش و آن هم به دیگری و هکذا، و آخری اخراج می نماید از خودش به اجنبی؛ و می تواند تملیک نماید به نحو هبه به یکی از عیال و آن هم از خودش فطره بدهد به دیگری از عیال معیل، و آخر عیالْ ، به خود معیل برمی گرداند و او اخراج می نماید، و وقتی به عنوان فطره به یکی داده می شود از عیال، که فقیر باشد با آنکه در عیلولت دیگری است.

و مقتضای توسّط در غیر آخری، اختصاص به کراهت تملّک از اجنبی (در صورت اخراج به او) به آخری از کسانی که منتهی می شود دَور به او است، که مکروه است از اجنبی قبول صدقه آن نماید به اعاده در ملک.

وجوب اخراج زکات برای مطلق عیال و مهمان

و واجب است زکات فطره را بدهد از خودش و جمیع عایله خود از کوچک و بزرگ، و آزاد و مملوک، مسلمان یا نصرانی و مجوسی و مملوک زن، و عاقل و غیر عاقل، آنچه در عیلولت و انفاق خارجی او باشد، از واجب النفقه و غیره حتی اگر به وجه غیر

مشروع انفاق بر او می نماید، و از «مهمان» که قبل از هلال شوّالْ صدق ضیافت او نموده باشد به نزول بر او به قصد تناول غذا و نحو آن، اگر چه خارجاً به عذری تناول نکند.

و اگر در همین وقتِ هلال، اهدا کند غذایی به کسی که در منزل او نیست و بنا بر استمرار این عمل نباشد که معدود از عیال می شود و نه صدق مهمان می نماید، فطره او، واجب بر هدیه کننده نیست.

و در اعتبار استمرار بر ضیافت تا وقت وجوب ادا، مثل سایر عیال است که استمرار بر عیلولت تا وقت ادا، معتبر است.

و تحقّق افطار نزد میزبان، نه شرط است و نه موضوعیّت دارد، بلکه عبرت به صدق میهمان در وقت مخصوص است.

لزوم نیّت و ایمان در پرداخت زکات فطره

«نیّت» در زکات فطره لازم است، مثل زکات مال و غیر آن از عبادات، به نحوی که لازم است در واجبات عبادیّه و مستحبّات عبادیّه.

و [زکات فطره] از «کافر» صحیح نیست، مثل سایر عبادات، و واجب است بر او مثل سایر عبادات واجبه؛ و بعد از اسلام، ساقط می شود از او، مثل زکات مال.

و ایمان به معنی «اعتقاد به امامت دوازده وصیِّ پیغمبر - علیهم السلام -» شرط است در عبادات. و اگر مخالف، مستبصر شد، باید اعاده زکات واجبه کند که به غیر اهلْ تأدیه کرده، چنانچه در زکات مال گذشت.

رفع عذر، قبل یا بعد از هلال

«طفلی» که بالغ بشود قبل از هلال شوّال، یا آنکه کافری مسلمان شود، یا دیوانه زایل شود جنون او، یا بیهوشی به هوش آید، یا فقیری مالک شود به حدّ غنی در آن وقت، بر آنها واجب می شود زکات فطره؛ و اگر بعد از آن وقت در شب عید، این شروطِ تکلیف محقّق شد، وجوب نیست، بلکه مستحبّ است زکات فطره تا قبل از زوال

عید. و هم چنین اگر مالکِ مملوکی شد، یا فرزندی مولود شد، در صورت تقدّم بر هلال عید، واجب است فطره او؛ و در صورت وقوع آن در شب تا زوال عید، مستحبّ است.

و منافاتی بین موقّت بودن وجوب به ادراک ماه رمضان و موقّت بودن اخراج به فجر نیست، و لازمه وقت وجوب، جواز اخراج در شب عید نیست بنا بر احد القولین.

و هم چنین در صورت موت بعد از وقت وجوب و قبل از وقت اخراج، وارث از متروکِ بعد از وقتِ اخراج، ادا می نماید، مثل انعقاد یا صدق اسم با وقت تصفیه در زکات مال که بعد از امری در وقتی متقدّم، واجب می شود اخراج در وقت متأخّر.

فطره زوجه و مملوک

زوجه و مملوک اگر عیال زوج و مالک باشند، فطره آنها بر او است؛ و اگر زوجه ناشزه است و از عیال هم نیست، فطره او بر زوج نیست؛ و اگر واجب النفقه هست و لکن از عیال نیست به جهت عصیان معیل، احوط ادای فطره او است در صورتی که در عیلولت دیگری نباشد، یا آنکه معیل هم فقیر باشد؛ و اگر در عیلولتِ دیگری باشد، از زوج و مالک ساقط است و بر معیل است در صورت یَسار او بنا بر اقوائیّت عیلولت از زوجیّت و مالکیّت، و از وجوب انفاق بر تقدیر تأثیر اینها. و احوط ادای معیل است به قصد وظیفه فعلیّه که احتمال می دهد تبرّع از زوج یا مالک باشد، یا به قصد احتمال وجوب بر خودش تماماً؛ و در این صورت، احتیاط زوج و مالک رعایت شود. و تبرّع هم بدون اذن یا امتناع از ادا و اذن، مشکل است.

سقوط زکات فطره از کسی که فطره اش بر دیگری واجب است

و فطره ولدِ صغیرِ موسر، نه بر خودش است نه بر والد که معیل او نیست.

کسی که فطره اش بر غیر واجب بشود، از خودش ساقط است اگر چه مکلّف به آن، اخراج فطره ننماید از روی عصیان یا غفلت؛ و اگر بدون اذن مکلّف، اخراج نمودند، مُجزی از زکات مکلّف نیست بنا بر احوط؛ و اما با اذن به قصد نیابت از مکلّف با مبادی و مقدّمات که تملیک به او اوّلاً، و ادای از او زکات خودش را ثانیاً باشد، دور نیست اجزای آن. و اگر چنین قصدی در تبرّعِ بدون اذن باشد، اجزای آن

هم خالی از وجه نیست با رضای او اگر چه احتیاط در ترک هر دو صورت است. و اگر از مال خود تملیک کرد به معیل و او ادا نمود به مباشرت یا توکیل، مخالف احتیاط نکرده است.

فقر معیل و معال

و اگر معیل و مُعال هر دو فقیر باشند، از هر دو، زکات فطره ساقط است. و اگر معیل فقیر باشد و معال موسر و غنی [باشد] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عیلولت خودش است، بر زوجه زکات فطره خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتیاج او منفقِ به زوج است، فطره او هم واجب است، مثل خادم و عیال تبرّعی.

و اگر [زوج] معیلِ زوجه است با صعوبت و تکلّف و فقیر است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با یسار او. و اگر اخراج کرد با تکلّف، فطره زوجه را، سقوط از زوجه، خالی از وجه نیست حتی در بعض صور اداره فطره بر غیر غنی از عیال و اخراج فقیر اخیر.

زکات فطره مملوک و غایب

مملوکِ غایبِ از مالک که معلوم است زنده بودن او نزد مالک، اگر در عیلولت خودش است با اذن مالک، یا در عیلولت مالک باشد، فطره او بر مالک است؛ و اگر در عیلولتِ دیگری است، فطره او بر مُعیل است و از مالک ساقط است بنا بر سقوط بدون عیلولت؛ و اگر بدون اذن مالک، خود را اداره می نماید، پس با صدق عیلولت - اگر چه به نحو مشروع نباشد - فطره او بر مالک است، وگرنه بر هیچ کدام نیست بنا بر اعتبار عیلولت در فطره مملوک.

پس در مملوکِ غایب و آبق و مرهون و مغصوب، فطره بر مالکِ معیل است، اگر چه اعاله با اذن او باشد به نحوی که معدود از عیال فعلی او بشود، و بر معیلِ غیرِ مالک

است اگر چه به نحو غیر مشروع باشد.

و در صورت جهل به حیات مملوک یا بقای بر عیلولت سابقه در صورت غیبت منقطعه، به حکم استصحاب، واجب است فطره، به خلاف صورت شکّ در دخول در عیلولت یا عدم علم به حالت سابقه.

اگر عدّه ای شریک در مملوکهایی باشند، اگر نصیب هر کدام، یک رأس کامل می شود - مثل تساوی عبید و ممالیک - بر هر کدام فطره کامله است؛ و اگر نصیب هر یک، کمتر از یک رأس باشد، احوط توزیع یک فطره بر آنها است، مثل یک عبد بین دو شریک در صورت مساوات در عیلولت؛ و اگر بعضی معسر باشد، احوط ادای باقی نصیب خود را از فطره است؛ و اگر در عیلولت یک نفر که مالک همه نیست باشد، بر خصوص معیل، فطره کامله است. و اگر معیلْ معسر باشد، احوط اداءِ غیر معیل است به قدر نصیب خودش از مملوک.

و اگر با مهایات، نوبت یکی از آنها در وقتِ مخصوص شد و عیلولت در وقت محقّق شد، اظهر وجوب بر معیل فعلی است، مثل صورت تبرّع. و احوط در صورتِ تعدّدِ شریکِ معیل، اتّحاد یک صاع است از حیث جنس مگر به عنوان قیمت ادا شود از همه.

تساوی زکات فطره با دیگر دیون میّت

اگر مالک یا معیل دیگر، وفات کرد با آنکه مدیون بود، بعد از هلال عید، واجب است اخراج زکاتِ مملوک او و سایر عیال او از مال او. [و] اگر متروکات او وافی به همه نبود، تقسیم می شود آنچه باقی است، بر زکات فطره و سایر دیون به حسب حصّه آنها از مال متروک به طوری که یکی از آن دیون محسوب می شود، و مثل زکات مال، مقدّم بر سایر دیون - که حقّ النّاس و متعلّق به عین نبوده اند مگر بعد از وفات - نمی شود. و اگر قبل از هلال عید فوت کرد، واجب نیست بر او از مال او فطره.

و اگر معیلی پیدا بشود از ورثه یا غیر، بر او است فطره عیال با شروط آن، یا آنکه

مملوک را ورثه، مالک باشند، که زکات او بر مالکِ معیل است، یا مطلق مالک - بنا بر یکی از دو قول - با شروط، حتی در صورت استیعاب دَیْن بنا بر مالکیّت ورثه در این صورت که احوط القولین است در این مقام، یا فطره آن مقداری از مملوک که مثل سایر ترکه باید به غرما داده شود در صورت عدم استیعاب.

وصیّت تملیکیّه به عبد

اگر شخصی به عبدی وصیّت تملیکیّه کرد قبل از هلال عید، بعداً موصیٖ وفات کرد [و] بعد از وفات [او]، موصیٰ له قبول کرد، اگر قبول، قبل از هلال عید بوده و در وقت قبل از هلال، عیلولت عبد برای موصیٰ له محقّق شده بوده، فطره عبد بر موصیٰ له است؛ و اگر بعد از هلال قبول کرده، یا اینکه عیلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشکل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدی کاشف باشد از ملکیّتِ قبل از هلال و عیلولت هم فرضاً محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصیٰ له واجب است. و دور نیست کاشفیّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدیر عیلولت قبل از عید است و مالکیّت در آن وقت.

و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عید، در ملک واهب و وارث او است، و فطره او با عیلولت، بر آنها است، نه بر موهوبٌ له؛ و در قیام ورثه موهوبٌ له بعد از قبول او در تأثیر قبض ایشان در ملکیّت و وجوب فطره با عیلولت، احتمالی است [که] در محلّش مذکور می شود، ان شاء اللّٰه تعالی.

و مبیعِ به خیار با تحقّق ملکیّت و عیلولت در زمان مخصوص، مثل غیر خیاری است؛ و فسخ چون من الحین است، اثری ندارد؛ [و] اجازه عقد فضولی هم چنین است بنا بر اصحّ که کشف است؛ پس به حکمِ عقدِ مالک است.

جنس و مقدار زکات فطره

اشاره

ضابط در جنس و قدر زکات فطره، این است که از قُوت غالبِ نوع باشد، مانند «گندم» و «جو» و «کشمش» و «تمر» و «شیر» و «کشک» و «برنج».

و اظهر، مثالیّت مذکورات است؛ پس «آرد» و «نان» هم به اصالت، مجزی است، اگر چه احوط اقتصار بر هفت جنسِ متقدّم است، بلکه چهار [تای] متقدّم از آنها. و در اصل رعایت «صاع» که «یک مَن تبریز» است می شود؛ و در قیمت، لازم نیست، مگر قیمت یک «صاع» از قُوت غالب که مقصودِ مکلّف است.

و اخراج قیمت، اختصاص به نقدین ندارد، بلکه هر چه ثمن واقع می شود [مجزی است]، بلکه هر چه صاحبِ قیمت باشد و به قدر قیمت یک «صاع» از مقصود، ارزش داشته باشد در وقت ادا [کافی است].

و اگر به فقیر فروخت به نقدی در ذمّه، می تواند احتساب نماید آنچه را در ذمّه او است به عنوان فطره.

و احوط در ادای قیمت، اختیار غیر اصول است که ذکر شد.

و اختلاف زکاتِ نفس و عیال به حسب اصول و قیمت آنها، یا اختلاف در ادای اصل از بعضی و قیمت از بعضی، مانعی ندارد.

مراتب افضلیّت جنس زکات فطره

و افضل در ادای زکات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «کشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصی، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نیست افضل بعد از «خرما» و «کشمش» ادای همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.

مقدار واجب در فطره از اصول، یک صاع از هر جنسی از آنها است؛ و آن عبارت است از یک مَن تبریز، چنانکه گذشت. و احوط ترک تلفیق بین دو جنس از آنها است حتی به عنوان ادای قیمتِ یک صاع متّحد، چنانچه در احتیاط در نصف صاع از اصول به عنوان قیمت یک صاع از اصل دیگر گذشت.

و اما دو شریک در یک عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخییر بر هر کدام، و تلفیق در اینجا مانعی ندارد.

و اقویٰ در «شیر»، مساوات با سایر اصول است که اداءِ یک صاع، واجب است و آن

به حسب وزن، چهار مدّ است.

و در قیمت، رعایت وقت ادا در مکان ادا می شود و تقدیری در شرع برای آن نیست.

وقت وجوب زکات فطره

اشاره

وقت وجوب زکات فطره، ابتدای آن، «هلال عید» است که ادراک ما قبل هلال به نحو استمرار با شروط سابقه، سبب وجوب است.

و احوط تأخیر اخراج است از فجر روز عید یعنی تقدیم نشود بر فجر عید، چه در شبِ عید باشد، چه در تمام ماه رمضان، مگر به نحو قرض که بعد از فجرِ عید احتساب نماید با بقای شروط در دهنده و گیرنده.

و اما آخر وقت آن، پس احوط برای کسی که نماز عید می خواند، تقدیم آن است بر نماز عید؛ و برای غیر [آن شخص]، موسّع است تا زوال؛ و بعد از زوال، نیّتِ وظیفه فعلیّه نماید، نه خصوص زکات فطره.

عزل و تأخیر در زکات فطره و ضمان آن

و جایز است تأخیر برای عذری، مثل نبودنِ مستحقّ ؛ و [نیز تأخیر جایز است] در صورت عزل آن، بلکه عزل برای قصدِ تأخیر احوط است؛ و با عزل، لزومی بودن و ضروری بودن آن، لازم نیست.

و «عزل» تعیین زکات است در مال مخصوص با نیّت قربت به عنوان زکات فطره در وقت مخصوص؛ و حالِ آن بعد از عزل در وقت ادا، حال سایر امانات است؛ پس با تفریط، ضامن است.

و اگر تأخیر [در] دفع کرد با وجود مستحقّ ، پس تأخیرِ غیر جایز، موجب ضمان است؛ و تأخیرِ جایز هم بنا بر احوط، موجب ضمان است در صورت تلف.

و نقل از بلد با عدم مستحقّ در بلد، در آن ضمان به تلف بدون تعدّی دیگری، نیست؛ و با وجود مستحقّ در صورت جواز و عدم تأخیر از وقتِ ادا، احوط ضمان

است به تلف با نقل، چنانچه در زکات مال گذشت.

و با صدق عزل، ضرر ندارد عزل در اکثر به حسب قیمت که موجب شرکت با مستحقّ می شود؛ و در اقلّ هم در صورت جواز ادای آن مقدار به مستحقّ ، مانعی ندارد.

اگر عزل نکرد و ادا نکرد با امکان تا آنکه وقت تکلیف گذشت، احوط قضای آن است و اظهر عدم وجوب است.

مصرف زکات فطره

اشاره

مصرف زکات فطره، مصرف زکات مال است بنا بر اظهر، اگر چه احوط، اختصاصِ آن به فقرا است.

و معتبر است در فقیر در این مقام، آنچه گذشت اعتبار آن در زکات مال، از اینکه:

واجب النّفقه معیل نباشد؛ و هاشمی نباشد در غیر صورتی که معیلْ هاشمی باشد که جایز نیست دفع به هاشمی از معیلِ غیر هاشمی اگر چه معالْ ، هاشمی باشد و فطره برای معال باشد. و جایز است دفع به هاشمی از معیلِ هاشمی اگر چه معال، غیر هاشمی باشد و فطره برای معالِ مذکور باشد.

و هم چنین است اعتبار «ایمان»؛ و اینکه به غیر مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن، داده نمی شود، و به ولیّ اطفال مؤمنین داده می شود برای آنها.

جواز پرداخت زکات فطره توسط خود شخص

جایز است برای مکلّف، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن.

و آنچه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً یا بعد از طلب یا با ضمیمه فقیه عادل در صورت غیبت امام ذکر شد در زکاه مال، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن، جاری است در زکات فطره.

و در صورت عدم وجوب، افضل دفع به امام و با تعذّر، به «فقیه عادل» است، بلکه به ملاحظه ابصر بودن به مواقع، احوط است.

مقدار زکات فطره که به هر فقیر داده می شود

احوط این است که به هر فقیری، کمتر از فطره یک نفر داده نشود، بلکه عدم جواز اعطاءِ اقلّ ، خالی از وجهِ موافق با قول متقدّمین از اصحاب بر «محقّق» در «معتبر» نیست. و بنا بر استحباب، به مرجّحات، تغییرِ حکم حاصل می شود، مثل اینکه جمع شوند جماعتی که بر تقدیر تقسیم به صاع، به بعضی هیچ نمی رسد، بلکه این صورت، مستثنیٰ است در «شرایع» با اختیار عدم جواز در غیر این صورت در آن کتاب.

و جایز است تا حدّ غنی، در یک دفعه به فقیر دادن، چنانچه در زکات مال گذشت.

افرادی که مستحب است تخصیص زکات فطره به آنها

مستحبّ است اختصاص دادن خویشان به زکات فطره؛ و ترجیح همسایه ها بر غیر ایشان؛ و ترجیح اهل علم و دیانت و فقه بر غیر ایشان.

الحمد للّٰه و الصّلاة علی محمّد و آله آل اللّٰه و اللّعن علی أعدائهم أعداء اللّٰه.

بلغ المقام بتوفیقه تعالی لیلة الخمیس 19 صفر الخیر 1399 ه‍

بید العبد الآثم محمّد تقی بن محمود الجیلانی

عفی عنهما.

کتاب خمس

اشاره

موارد وجوب خمس

مصرف خمس

الحاق و تتمیم مسائل فی متعلق

الخمس و غیره

انفال

فی قسمة الخمس و مُستحقّه

فصل اول موارد وجوب خمس

اشاره

فصل اول موارد وجوب خمس⁽¹⁾

واجب است خمس در اشیایی:

1. غنیمت

اشاره

از آن جمله، غنایم دار الحربِ بین مسلمین و کفّار به محاربه ای که موجب حلیّت اموال آنها و اسیر کردن زنها و اطفال آنها است، نه مطلق کفر و اباحه قتل و نجاست.

و فرقی نیست بین منقول و غیر منقول از زمینها بنا بر اظهر.

غنایم مستثنا از خمس

و استثنا می شود از غنایم، صفوِ آنها و برگزیده های آنها که مورد اختیار نبیّ - صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم - یا امام - علیه السلام - است. و بعد از اخذ آنها، از بقیه، خمسِ برای شش سهم مذکورِ در آیه شریفه، اخذ می شود. و مقتضای بعض روایات، اختصاص زمینهای مخصوصِ به ملوک، به امام است.

و هم چنین استثنا می شود از غنیمت، آنچه صرف شده - مثل اجرت حمل و حفظ - قبل از تخمیس آن؛ و هم چنین جُعلها که قرار داده شده برای مصلحت همان جهاد و فتح مسلمین؛ و آن خارج از خمس است از طرف جاعل و مسلمین و مجعولٌ له؛ اگر چه مجعولٌ له بر او خمسِ اکتسابْ تعلّق بگیرد با شروط آن.

و اظهر تقدّم «سلب» است که لباس مخصوص به قاتل است بر تخمیس، مثل تقدّم

جعائل، چه لازم باشد شرط امام یا نه

و وجوب خمسِ سلب بر سالب، محل تأمّل است؛ و هم چنین است تقدّم «رضائخ» که قرار داده می شود برای عبید و زنها، که از غنیمت سهم ندارند، و عطاءِ مخصوصِ بعض غانمین که «نفل» نامیده می شود (در صورتی که مربوط به مصلحت آن جهاد باشد) بر تخمیس. و بر خودِ گیرنده آنها، خمس لازم است در صورتی که داخل در اکتساب و استفاده بشود با شروط آن.

حکم غنیمت در صورت عدم اذن از امام در مقاتله

در صورتی خمس غنیمت، به امام مربوط است که مقاتله با اذن امام باشد، وگرنه اختصاصِ همه غنیمت به امام، مروی است؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت کشف اذن در جهادِ مشروع به غیر جهت استیذان که مناسب با لطف ایشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است، به خلاف مأخوذ به سرقت - مثلاً - که کشف اذن مشکل است.

حکم مأخوذ با اذن امام به غیر قهر و غلبه

و مأخوذ با اذن امام به غیر قهر و غلبه - مثل آنکه به سرقت و غیر آن به نحوی که از غیر کافر حربی حرام است [اخذ بشود] - آیا مخصوص به آخذِ مأذون است، یا آنکه پنج قسمت می شود مثل سایر غنایم ؟ یا آنکه جزء غنایم [است] و تخمیس می شود؟ یا آنکه فرق است بین اخذ با اذن عمومی به مقاتله و لوازم آن، یا اذن خصوصی؛ و در دوّم، جزء غنایم است و تقسیم می شود، و در اوّلْ مال امام یا آخذ است ؟ محل تأمّل است.

اگر در غنائم مال مغصوب از مسلمان یا معاهد باشد

و اگر در غنایم، مال مغصوبِ از مسلمانی یا معاهدی باشد، خارج است از مورد قسمت و تخمیس، زیرا محترم و باقی است در ملک مالک اصلی آن؛ بلی مغصوب از اهل حرب در ضمن غنایم، تقسیم می شود اگر چه با مغصوبٌ منه، محاربه در خصوص آن واقعه و مقاتله نباشد.

و فرقی بین قلیل و کثیر، در آنچه تخمیس می شود، نیست، مثل آنچه قسمت می شود بین مقاتلین. و آنچه تقسیم می شود بین مقاتلین، تخمیس می شود اگر چه فِدای اهل حرب باشد، یا آنچه بر آن مصالحه بشود با آنها.

و «جزیه» مفروضه بر کفّار، از غنایم نیست و مورد تخمیس نیست.

2. معدن

اشاره

دوّم از چیزهایی که در آن خمس واجب است «معادن» است، چه آنکه مایع باشد، مثل «نفت»، یا جامدِ منطبع که قابل تلیین با آلات است، مثل «طلا» و «نقره»، یا غیر منطبع، مثل «یاقوت» و «زمرد».

و عبرت، به صدق معدن است که از ابعاض زمینِ دارای خصوصیّتی است که منفعت و مالیّت آن زاید است بر متعارف از زمین، و صدق معدن بر آن می نماید در عرف.

و وجوب خمس، بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفیه مناسبه است.

و اقویٰ اعتبار «نصاب» است در معدن، و آن عبارت [است] از بلوغ قیمتِ مستخرَج، به «بیست مثقال شرعی» که نصاب اولِ زکات طلای مسکوک است.

عدم اعتبار اخراج یک دفعه و وحدت معدن و حکم تعدد مستخرج

و فرقی نیست بین اخراجِ در یک دفعه یا دفعات متعدّده، با تخلّلِ اعراض و بدون آن؛ مگر آنکه منشأ اعراض، جهل به وجود معدن باشد به نحوی که مأیوس از آن بوده باشد.

و در صورت تعدّد مستخرِج به شراکت، اگر بالغ بشود نصیب هر کدام به نصاب، در آن خمس است.

و اگر نصیب مجموع بالغ [به حدّ نصاب] باشد، احوط ادای خمس است در نصیب هر کدام، بر او.

و اظهر عدم اعتبار وحدت معدن است در یک دفعه به حسب شخص یا نوع، بلکه مجموع معادن اگر به نصاب برسد، خمسِ مجموع لازم است.

و اظهر اجزاءِ ادای خمسِ خاک معدن است با علم به اشتمال بر خمس یا زاید بر آن؛ و بعد از احراز نصاب، در نصاب و در زاید بر آن با وحدت عرفیّه، خمس است.

اگر اخراج خمس نکرد

و اگر اخراج خمس نکرد تا آنکه آن را مسکوک یا زینت ساخت، خمس اصل و مادّه بر

او است، نه مجموع قیمت؛ و نصاب هم به اعتبار اصل، محسوب می شود.

و هم چنین اگر فروخت آن را به وجه صحیح، خمسِ اصل بر بایع است که استخراجِ معدن کرده است، نه بر مشتری. و اگر ربحی حاصل شده، داخل در مکاسب و فواید آنها است که بعد از مؤونه سال، تخمیس می شود.

قبل از استخراج معدن، خمس نیست، بلکه بعد از اخراج، بر مُخرِج در زمین مباح و بر مالکِ مُخرجِ در ملک شخصی، خمس واجب است.

و هم چنین مطروحِ در روی زمین به وسیله حیوان یا انسان مکلّف یا غیر آن، حکم استخراج معدن و خمس را ندارد بر طبق اصل بنا بر اظهر، مگر آنکه نوعِ معدن، روی زمین باشد و از محلش اخذ شود.

و تراب معدن هم که اشاره به آن شد، قبل از تصفیه اگر استخراج است و تقویم می شود و به همان حالت به نصاب می رسد، خمس لازم است و به ادای مقدارِ معلوم آن، اکتفا می شود.

حکم استخراج معدن توسط ذمی و تابعیت معدن از زمین

و اخراج ذمّی، معدن را در مباحات، مانعی ندارد بنا بر اظهر، و بر او است خمس که امام - علیه السلام - یا نایب از او می گیرد، اگر چه با اجبار باشد. و اما غیر ذمّی، اخراج او اثری ندارد و از اباحه اصلیّه خارج نمی کند.

و در اراضی موات و آنچه ملک امام است، و مأذون است احیاکننده یا خصوص شیعه از ایشان، و اراضی مفتوح العنوه، پس به حسب ظاهر، معدن، تابع زمین است در ملکیّت و نحو ملکیّت؛ و در صورت رعایت حیثیّت ملک زمین با استخراج مخرِجِ مالک، بر او خمس است.

و کافر، معلوم نیست مأذون در تملّک و تصرّفات در این دو قسم از اراضی باشد، و معادن به حکم مورد سیره، از گیاه و آبِ این قسم از زمینها نیست؛ بلکه معادن، خارج از تبعیّت زمین نیستند اگر چه در ذمیّ محتمل است بنا بر سببیّتِ احیای برای تملّک.

و معامله مسلمین با اهل ذمّه، پس محل تأمّل است. و امثال این امور وضعاً و تکلیفاً و تعیّن طرفین احتمال در همه موارد مذکوره، در محلش خواهد آمد، ان شاء اللّٰه.

و در مباحات اصلیّه با اخراج، [شخصِ ] مخرِج مالک می شود و بر او خمس است در غیر کافر حربی.

و در احکام وضعیّه استخراج از معدن، فرقی بین مکلّف و غیر مکلّف نیست؛ پس به استخراج خودش از مباح، مالک می شود، مثل التقاط خودش با قصد و تمییز؛ و بر او است در آن معدن، خمس، و مکلّف است به ادای آن بعد از بلوغ.

3. گنج

اشاره

سوّم از چیزهایی که در آنها خمس واجب است «کنز» است، یعنی گنج. و آن عبارت است از مال مدفون در زمین به قصدِ فاعل یا جاری مجرای آن.

و در موجود در جوف دابّه، احتمال لقطه در بعض صور آن، قائم است، به خلاف موجود در جوف ماهی که به حکم کنز است بنا بر اظهر. و احتمال غنایم در هر دو جاری است و فرق در اخراج مؤونه سال است.

و در سایر اموال مدفونه غیر [از] نقدین، اظهر لحوق به نقدین است در مناط مفهومِ از حکم آنها اگر چه احتمال غنایم، قائم است.

اعتبار نصاب در گنج و عدم اعتبار حول

«نصاب» در کنز معتبر است، و آن در طلا «بیست مثقال شرعی» و در نقره «دویست درهم» است بنا بر اظهر که الحاق غیر مسکوکِ از نقدین به مسکوکِ همان است؛ و در غیر نقدین و ملحق به آنها از طلا و نقره، بلوغ قیمت به اقلّ از آن دو در زمان تکلیف، کافی است بنا بر اظهر.

و اظهر وجوب خمس است به بلوغ [به] نصاب اوّل نقدین و زاید؛ و در کنز، نصاب دوّم نیست؛ و ما بین دو نصاب زکات، عفو نیست در خمس.

حول معتبر نیست در نصاب کنز برای تخمیس.

و کنز واحد، نصاب مخصوص به خود دارد، [و] ضمیمه نمی شود بعض کنوز به بعض دیگر در نصاب. و از کنز واحد است آنکه اخراج، در دفعات متعدّده باشد، یا آنکه در ظروفِ متعدّده بوده باشد در محل واحد.

حکم گنج در زمین های مختلف

اگر کنز در دار الحرب پیدا شود بدون تفصیل بین اقسام، یا [در] دار الاسلام، در اراضی مباحه یا موات معموره از مفتوح العنوه که ملک شخص خاص نیست به نحوی که جایز باشد تصرّف مسلمان در آنها [یافت بشود] و ملک [شخص] واجد بشود و اثر اسلام در آن کنز نباشد، خمس بر او واجب است.

و اظهر - به مناسبت عدم استفصال در روایات - مالکیّت واجد است در این گونه زمینها، و بر او خمس واجب است، چنانچه نقل اتفاق بر مذکورات شده است.

و اگر از قراین، معلوم یا ثابت شود که ملک مسلمانی بوده است، چه اثر اسلام در خود [شیءِ ] مخفیِ در آن زمین باشد یا نه، آیا وظیفهْ جریان حکم کنز است در آن به تخمیس، [که] با یأس از مالک و ورثه او، تصدّق می نماید با اذن حاکم شرع، و با عدم یأس، تعریف می نماید؟ یا ملک واجد است و [آیا] اگر خمس بر او است بابت غنایم است ؟ احوط ادای همه مال است به مصرف خمس بابت وظیفه فعلیّه؛ یا آنکه خمسِ آن را به اهل خمس، به قصد مذکور برساند و بقیه را به اهل صدقات؛ اگر چه اظهر، جریان حکم کنز است در غیر صورت اضافه به مسلمانی یا ورثه او که عادتاً به آنها می رسد.

و همین حکم جاری است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ کنز بر فتح؛ یا زمینی که از اضافه مسلمانها و کفّار خارج است؛ یا زمین مسلمانِ مخصوص که جلاء وطن کرده و اثری از او نیست و از آنجا اعراض کرده و ورثه اش معلوم نیستند و به اباحه اصلیّه رجوع کرده است؛ و زمینی که به احیای مسلمان شیعی مملوک او شده است و در آن کنزی استخراج کرده.

گنجی که در زمین شخصی پیدا شود

اگر زمین، مملوک شخصی باشد به خریدن و نحو آن، و در آن کنزی پیدا کرد، پس با احتمال، به بایع معرفی می نماید؛ و با ادّعای مالکیّت، به او داده می شود با احتمال صدق، یا به مجرّد عدم نفی با احتمال ملک واقعی؛ لکن ضعفِ ید تبعی در این مقام و

ظهور نقل از ملک در عدم اطلاع، بلکه عدم مالکیّت، موجب ضعف این احتمال است که بدون ادّعا به او داده شود.

و اگر [بایع اوّل] نفی کرد، به بایعِ بر او [رجوع می کند] و هکذا بنا بر احوط در غیر بایع بلاواسطه؛ و اگر ابتداءً سؤال از بایعِ مع الواسطه کرد، اظهر لزوم شرطی برای سؤال از بایع بلاواسطه است. و هر کدام که معلوم بشود مالک نیست، تعریف او لازم نیست.

و اگر بایع اوّل، ادّعای آن نمود، به بایع قبلی معرّفی نمی شود بنا بر ترجیحِ متأخّر در صورت ادّعای همه، چنانچه خالی از وجه نیست. و اگر هیچ کدام ادّعا ننمودند، مال واجد است و بر او است خمس، چه آنکه اثر اسلام در آن باشد یا نباشد بنا بر اظهر.

و قیام وارثِ بایع در هر مرتبه، مقام بایع آن مرتبه، خالی از وجه نیست.

و در صورت تعدّد ورثه بایعها، پس در صورت توافق در اثبات یا نفی، اشکال نیست؛ و در صورت اختلاف، پس با ترجیح اقرب به واجد، او و ورثه او مقدّم هستند؛ و با عدم ترجیح، با تداعی و احکام او رفع خصومت می شود.

و اگر بعضِ بایعها ادّعا کردند و بعض دیگر نفی از خود کردند، مخصوص به مدّعی شود. و در سریان این حکم به ورثه بایع، وجهی است مبنی بر اندراج مقام، تحت [باب] «لقطه» در حکمِ تعریفِ آن و امتیازش به اختصاص و تخمیس در صورت عدم ظفر به مدّعی، در مقابل تصدّق در لقطه؛ وگرنه ید سابقه، مفروض در ورثه بایع نیست؛ و ید مورِّث، ید وارث نیست. و فروع یدِ شرکت، در این مقام محل ندارد.

و لحوق مستأجر به مستعیر به مالکِ بایع، بی وجه نیست؛ و هم چنین تقدیم مالکِ مؤجر بر مستأجر؛ لکن تقدّم مالک سابق که مؤجر نبوده، بر مستأجرِ لاحق، مشکل است؛ و اظهر جریان حکم تداعی است در صورتی که اَمارات، تعیین احد طرفین ننماید.

و استبعاد اجاره خانه ای که در آن کنز است، نافع است در ترجیح مالک مؤجر؛ و استبعاد تملیک خانه ای که در آن کنز است، نافع [است] در عدم لزوم مراجعه به غیر بایع بلاواسطه، نه برای حکم صورت مراجعه و اختلاف.

اگر کنز در ملکِ شخصیِ دیگری پیدا شد اگر چه به نحو غیر مشروع باشد، وظیفه، تعریف [به] مالک فعلی و قبلی است؛ اگر همه نفی کردند، اظهر مالکیّتِ واجد است و بر او خمس است؛ و احوط تصدّق به همه اش به مصرف جامع بین خمس و صدقه [است].

حکم چیزی که در داخل شکم حیوان پیدا شود

اگر در جوف دابّهْ مالی از قبیل طلا و نقره، پیدا شود، با احتمال، تعریف به بایع و مالک می شود و بعد به مالکهای قبلی؛ و با نفی همه، محتمل است ما عدای خمس، مال واجد باشد؛ و محتمل است، تمام مال او باشد؛ و محتمل است وظیفهْ تصدّق به همه [ باشد]، [و] احوط صرف در جامع بین اوّلی و سوّمی است.

و احتمال اوّل با دخول در غنایم و وجوب خمس غنایم، منافات ندارد و با احتیاط مذکورْ رعایت آن می شود؛ اگر چه وجوب تخمیس غنایم، مشروط به زیادتی از مؤونه سال است، به خلاف خمس کنز و آنچه ملحق به آن است؛ لکن اظهر عدم لحوق به کنز است؛ پس امر، دایر بین دو احتمال دیگر است.

و فرقی بین ماهی و سایر حیوانات نیست مگر در عدم فایده در تعریف در ماهی مگر در فروض نادره.

و گاهی دابّه مثل سمکه است در عدم فایده در تعریف، مثل آهوئی که شکار شود و در جوفش چیزی بوده است از سابق بر شکار کردن.

4. غوص

اشاره

چهارم از چیزهایی که در آنها خمس واجب است، «آنچه از دریا اخراج می شود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است» در صورتی که قیمتش به «یک دینار» که «یک مثقال شرعی» است یا زاید، برسد.

چند فرع

و وحدت اخراج و مُخرِج و نوع خارج شده، به ترتیبی است که در معدن ذکر شد.

و اگر به غیر غوص، خارج شد، مثل آنکه آب آن را به کنار انداخت، خمس ندارد.

و الحاق اخراج با آلات معدّه که از غوص بی نیاز می کند، بی وجه نیست؛ و هم چنین اگر غوص کرد و جمع کرد با آلتی و بعد از خروج آن را اخراج نمود، خمس لازم است. و در مواردی که خمسِ غوص نباشد، خمس ارباحْ تابع شروط آن است.

و اگر معدنی، زیر دریا باشد و به غوص استخراج بشود، یا آنچه ملحق به غوص است، نصابِ غوص کافی است در وجوب خمس.

و بر غوص کننده، خمس است اگر اصیل باشد؛ و اگر اجیر دیگری است بر مستأجر، خمس است، نه بر اجیر. و برگیرنده از غوص کننده، خمس نیست اگر چه اوّلی نیّت تملّک نکرده باشد و اگر چه در آب از غوص کننده بگیرد.

و اگر بدون قصد، غوص کرد و به تصادف چیزی را پیدا کرد و برداشت، بر او خمس است بنا بر اظهر.

و خمس بر آنچه از خود دریاست و به غوص اخراج می شود، واجب است؛ و در آنچه در دریا غرق شده و به غوص اخراج شد، خمس نیست، اگر چه اصل آن از دریا بوده؛ بلکه با یأس از مالک، مال آخذ است و خمسِ غوص ندارد مثل آنچه را که دریا به کنار انداخت؛ و با عدم یأس، سعی در ایصال آن به مالک می شود در آنچه مذکور شد.

و اخراج حیوان دریایی، خمس غوص را ندارد؛ و جوهر در جوف آن، مثل آنچه در جوف حیوان شکارشده صحرایی است در حکم.

و نهرهای بزرگ - مثل «دجله» و «فرات» - در حکم مذکور، مثل دریا است در اخراج به غوص و وجوب خمس در آن.

و اگر به قصد معدنی در دریا غوص کرد، اتفاقاً چیز دیگری از جواهر دریایی را پیدا کرد و برداشت، مصرف بر هر دو توزیع می شود و خمس غوص بعد از مؤونه آن، اخراج می شود بنا بر اظهر.

و هم چنین اگر قصد غیر اینها را داشت و اتفاقاً چیزی پیدا کرد و اخراج کرد، بر او خمس است بعد از توزیع مؤونه بر آن، مثل صورت قصد اخراج جوهر به غوص با

قصد دیگری یا بدون آن.

و اگر در وقت واحد عرفی، چند غوص کرد و از یکی پیدا کرد، احوط استثنای خصوص همان غوصی است که به آن اخراج کرده است نه غوصهای قبلی، مثل غوصهای بعدی و مثل ازمنه متعدّده یا امکنه متعدّده، مثل دو آب.

«مشک» و امثال آن از انواع طیب، خمس ندارد مگر «عنبر» که طیب معروف و از دریا گرفته می شود.

و اخماس و زکواتِ آنچه از آن به غوص اخراج شود، نصاب آن یک دینار است، و در غیر آن تأمّل است، [و] اظهر و احوط عدم نصاب است.

5. ارباح مکاسب

اشاره

پنجم از چیزهایی که خمس در آنها واجب است، «فاضل مؤونه خود و عیال در سال از ارباح تجارتها و صنعتها و زراعتها» است، بلکه مطلق استفاده ها اگر چه غیر اختیاریِ مکلّف باشد، مثل تولد از اَنعام و غیر آن.

و احوط در «هبه» و «جایزه» و «میراث» دورِ غیرِ محتسب و صدقات مملّکه، ادای خمس بعد از مؤونه سال است؛ و هم چنین مال موصیٰ به و منذورٌ له شخصی یا عمومی و حاصل اوقاف خاصّه یا عامّه بعد از تملّک به قبض، یعنی خمس عین و خمس فایده و خمس بقیه را تأدیه می نماید.

مسائل مربوط به خمس ارباح مکاسب

فواید مال خمس داده نشده

اجرت اعمال و منافع اموال

و در استفاده به سبب نموّ و ولادت، خمس ثابت است؛ و [نیز] در زیادات متّصله آنچه مقصود از آن اکتساب است؛ و [نیز] در ارتفاع قیمت سوقیّه با فروختن و قبض ثمن. خمس در زیادتیهای بر اصلی است که خمس نداشته، یا مجموع اگر اصل هم خمس داشته بوده.

مستثنیات از ارباح

اشاره

و هم چنین آنچه ظالم قهراً می گیرد؛ یا به او اختیاراً داده می شود برای دفع فاسدتر به حسب احتمال عقلائی [خمس ندارد]؛ و [نیز] واجبات به سبب نذر یا شبه آن یا کفّاره، یا دیونی که ادا بشوند، و لوازم تزویج خود یا اولاد خود یا دیگری از فقرای اهل ایمان بر حسب استحباب اعانت ایشان در این امور خیریه، یا کمک نمودن به سایر امور خیریّه شخصیّه یا اجتماعیّه، با ملاحظه آنچه ذکر شد از عدم معدودیّت در سفه با خصوصیّات و شئون [خمس ندارد].

و هم چنین ملاحظه لائق به شأن در زیور زنان و دختران و خدمتکاران و مصارف معالجه یکی از عایله و مصارف تعزیه و تجهیزات فوت شده از ایشان به نحو متعارف، می شود.

میزان صدق مؤونه و حکم شیء مشکوک

و هر چیزی که نوعاً مقتضی صرف مؤونه دارد و مانعی از شرع یا عرف با ملاحظه

خصوصیّات شخصیّه ندارد، داخل در مؤونه و خارج از محل خمس است.

اگر شکّ کند در مؤونه به شبهه مصداقیّه و ممکن نباشد تعیین آن به فحص و نحو آن، اظهر عدم تعلّق خمس است اگر چه احوط ادای آن است.

و اظهر ثبوت خمس است در شبهه مفهومیّه [ای] که مرتفع نمی شود به مراجعه مظانّ مناسبه، و آن شأن مجتهد و مربوط به او است نه مقلِّد.

مؤونه سال گذشته بدون ربح، از سال آینده با ربح محسوب نمی شود، مگر قرض کرده باشد که ادای دین از ربح سال آینده شده باشد، که از مؤونه سال ربح محسوب می شود.

خسارت یا تلفی که به مال التجاره یا غیر آن وارد می شود

و اما در تجارات مختلفه، یا تجارت با زراعت و گوسفندداری - مثلاً - پس اظهر این است که اگر چه با تغیّر سعر، خسارت در بعضی پیدا شود، مثل تجارت واحده (یا کسب واحد) مشتمله بر اجناس مختلفه، نیست که در بعضی از آنها تغیّر سعری و خسارت حاصل شود؛ و در مقصود - که استرباح از مجموع و برداشت مخارج از مجموع است - فرقی ندارند؛ پس اظهر و احوط عدم جبران است با مغایرت دو شغل.

و اگر تلف شود بعض رأس مال در اثنای سال، پس لحوق آن به صورت انحصار سرمایه به غیر تالف از اوّل سال، خالی از وجه نیست؛ پس در این صورت هم جبران نیست، مگر آنکه در سرمایه جزء مؤونه باشد که تکمیل آن با ربح سال می تواند بنماید؛ یا آنکه یک قسم از تلف، لازم غالبی آن قسمِ از تجارت باشد، و این در تجارت واحده هم جاری است.

و هم چنین تلف غیر مال التجاره، جبران نمی شود به ربح مال التجاره مگر در

صورت تکمیل مؤونه سال، به ربح همان سال که اشاره به آن شد که در حکم جبران است؛ و بعد از آن وضع سایر مؤونه های سال می شود، و بعد از آن خمس بقیه، تأدیه می شود.

و در موارد عدم جبران تلف، حساب سرمایه را به استثنا تالف می نماید و بقیه را بعد از مؤونهْ تخمیس می نماید حتی ربح تالف تا زمانِ تلف آن اگر ربح داشته و در اثنای سالِ کسب، تلف شده.

و در تغیّر قیمت سوقیّه، سرمایه را به قیمت سابقه آن حساب می نماید قبل از اخذ مؤونه از ربح در صورت عدم جبران خسارت در آن متغیّر.

حکم دیون شرعیّه و امثال آن

مؤونه حج

و اگر ترک حج کرد در سال استطاعت از روی عصیان، پس مثل ترک سایر مصارف لازمه یا لائقه، از مؤونه محسوب نمی شود مقداری که اگر صرف می شد، از مؤونه محسوب می شد، و بر او خمس همه لازم است بنا بر اظهر.

و اگر عصیان او بعد از وجوب باشد، لکن اگر تخمیس نماید، فیما بعد نمی تواند حج واجب را به جا آورد، دور نیست به مناسبت وجوب حفظ، از مؤونه سالی

محسوب شود که در آن می تواند به جا آورد و عملی نماید.

اسراف در خرج و فرار از خمس

حکم اخراج خمس از ربح جدید یا...

تبدیل و تکمیل مؤونه

و آنچه از مؤونه سال است و مبنی بر دوام است - مثل خانه و فرش و سایر اثاث البیت - خمس در آنها نیست بعد از خروج سال.

تتمیم سرمایه از سود

قبل از سال استفاده از غرس است، خالی از وجه نیست.

اضافه بر قوت سال

اسراف یا صرفه جوئی

نحوه احتساب دین در حساب خمس

وفات مکتسب در اثنای سال خمسی

سرمایه و وسایلی که به آن نیاز دارد

را دارد؛ و اگر در سال، تکمیل آنها از ربح همان سال شد برای استفاده همان سال یا بعد از آن به نحوی که گذشت، خمس ندارد، مگر ربح حاصل از به کار بردن آنها.

و هم چنین اگر از اعمالی - مثلاً اموالی - استفاده کرد و خواست آنها را سرمایه قرار دهد و تبدیل کسب نماید و از مقاصد عقلائیّه او اشتغال در همان سال به کسب خاص بود، یعنی مورد حاجت و مناسب شأن او بود، در سرمایه، خمس نیست و در ربح حاصل از تکسّب با آن، خمس است.

و اگر برای سال آینده، محتاج باشد که سرمایه را از ربح سال قبل بردارد، احوط وجوب خمس است و برای رفع حاجت خود، از اهل خمس قرض نماید که به تدریج بپردازد.

تعیین مبدء برای سال خمسی و تغییر آن

و ممکن است تغییر مبدء اختیاراً در صورت استمرار استفاده به مثل کسب مستمر، به اینکه خمس فایده موجوده را بدهد و از آن زمان تا یک سال، حساب دیگری نماید.

حکم هبه و هر چیزی که خیار فسخ در آن است

می کند تکلیف به خمس، یعنی کشف می شود فعلیّت سابقه اش؛ و از ربحِ سنه شراء محسوب می شود، نه سال انقضای خیار در صورت اختلاف.

حکم خمس ربح در صورت اقاله

تعلّق خمس به عین و جواز ادای از قیمت

و اظهر صحّت معامله است در صورت تعقّب به ادای از محل دیگر، و فضولی نیست، و بر او است ادای قیمت، و برای منتقلٌ الیه است نمای منقول به او. و اگر فضولی باشد، می تواند حاکم شرع با اجازه، تصحیح نماید و مقابل را از بایعِ خمس بگیرد؛ و بایع می تواند با ادای بدل، معامله را صحیح نماید بنا بر صحّت به ملک متأخّر.

اگر با ربح، بعد از گذشتن سال، چیزی خرید در زمان جواز تأخیر با بقای مقداری که می خواهد از آن تأدیه نماید خمس را، متعیّن می شود تکلیف در ادای غیر، و آنچه را که خریده حکم ملک دارد؛ و هم چنین بعد از مضیّ زمان جواز تأخیر اگر چه عاصی به تأخیر است. و اگر معامله در ذمّه باشد، در حصول ملکیّت شبهه [ای] نیست، لکن ذمّه او مشغول است برای بایع.

حکم خمس مال زوجه

سالیانه او خمس واجب است؛ و مؤونه زایدِ بر واجبِ بر زوج که آن زیادتی را زوج به او نمی دهد، از آن استثنا می شود، نه آنچه را بر زوج واجب است، یا آنکه متحمّل آن می شود اگر چه واجب نیست.

عدم اشتراط وجوب خمس به بلوغ

6. زمینی که کافر ذمیّ از مسلمان بخرد

ششم از مواضع وجوب خمس، زمینی است که ذمّی از مسلمان خریده باشد، یا به معاوضه دیگری به او منتقل بشود.

و اظهر عدم فرق بین زمین مزرعه، یا متّخذ برای سکنیٰ - یعنی احداث مسکن - باشد، به خلاف موارد تبعیّت زمین در بیع، مثل خریدن خانه ای که زمین جزء و تابع است، نه خریدن زمین با غیر زمین از امتعه مثلاً.

و هم چنین اگر زمینْ در آن خمس بود - مثل زمین مفتوح العنوه بنا بر ثبوت خمس در آن - پس امام مسلمین، یا صاحب خمس، آن را فروخت برای مصلحت مسلمین در اوّل، و مصلحت مالک خاص در دوّم، خمس ثابت است در آنچه به ذمّی منتقل شود.

و در بیع زمین به تبع آثار تصرّف، تأمّل است در ثبوت خمس بنا بر عموم به غیر مزارع و مأخوذ برای احداث مسکن، و دور نیست ثبوت آن بر تقدیر مذکور.

و اگر زمینْ در آن خمس نباشد - مثل زمین مسلمانهای با اختیار - نه با غلبه مسلمین بر آنها، در آن هم خمس است. و به فروختن به ذمّی دیگر، ساقط نمی شود؛ پس اهل خمس رجوع می نماید به بایع یا به مشتری؛ و در صورت اخیره، مشتری رجوع می نماید به مقابل خمس از ثمن اگر فسخ ننماید برای تبعّض حاصل بر او.

و هم چنین [است] بیع ذمّی به مسلمان اگر چه بایعِ اوّل باشد، یا آنکه به اقاله رد کند

به مسلمانِ بایع، یا به سبب فسخ به خیار. و اگر مأخوذ شد عین خمس از مفسوخٌ علیه، اخذ می کند آن را از فاسخ، مگر آنکه تبعّض بر مفسوخٌ علیه، مانع از فسخ باشد در صورت عدم تأدیه قیمت خمس.

اسلامِ ذمّی بعد از مالکیّت او به عقد معاوضه، مسقط خمس نیست به خلاف اسلامِ قبل از مالکیّت، اگر چه بعد از عقد باشد قبل از قبض اگر منوط است مالکیّت او به قبض.

و هم چنین اگر ذمّی به ذمّی فروخت و قبل از اقباض، بایع مسلمان شد و ملکیّت به آن عقد، مشروط به اقباض بود، بر ذمّی که خریدار است خمس است. و به واسطه جهل به حکم شرعی، خیار داشتن ذمّی، محل منع است، زیرا با فسخْ ساقط نمی شود، چنانکه گذشت.

اگر خرید ذمّی زمین را از مسلمانی [و] پس از آن فروخت آن را به مسلمانی، زاید بر خمسِ اصل، خمس چهار خمس دیگر را می دهد؛ و هم چنین در شرائهای بعدی با تخلّل بیع به مُسلِم تا قیمت تمام زمین را بدهد.

و اگر در هر دفعه، خمسی از آن زمین خریده باشد، خمس زمین را که عبارت از مجموع اخماس دفعات است، از او می گیرند؛ و اگر دو دفعه خریداری نماید، هر دفعه خمس را از هر خمسی که خریده خمسی می دهد.

و اگر به شرطِ نفیِ خمس خرید، شرطْ باطل و عقدْ صحیح است و بر او است خمس بنا بر اظهر. و اگر به شرط تحمّلِ بایع خمس را، خرید، مبنی است صحّت شرط بر صحّت شرط زکات از کسی که بر او زکات احد عوضین بوده است و عقد صحیح است.

اظهر در مصرف این قسم خمس، اتّحاد با مصرف سایر اقسام متقدّمه است، چنانکه نقل اتفاق بر آن شده و خالی از وجه نیست.

و نصاب و حول در این قسم از خمس نیست. و احوط نیّت آخذِ از ذمّی و دافعِ به اهل خمس است در وقت اخذ و دفع.

آنکه به حکم ذمّی یا مسلم است، ملحق به آن است، مثل اطفال و مجانینِ دو فرقه،

بنا بر عدم اشتراط تکلیف در وجوب خمسِ این قسم، چنانچه احوط است.

7. مال حلال مخلوط به حرام

اشاره

هفتم از مواضع وجوب خمس، «مال مخلوط به حرام» است که معلوم نباشد قدر آن، اگر چه غیر متمیّز و مشاع است؛ و معلوم نباشد مالکِ آن اگر چه به علم اجمالی در عدد محصور باشد. و اظهر در مصرف این خمس، اتّحاد با مصرف سایر اقسام خمس است.

اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد

اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد، واجب است که به او برساند و محل خمس نیست. و اگر در عددِ محصور، معلوم باشد صاحبش، واجب است ایصال به آنها اگر چه به صلح و توزیع باشد.

و در تعیینِ معلومِ اجمالی، ظنِّ غیر معتبرْ کافی نیست؛ و هم چنین در ظن به یک نفر در ضمن علم اجمالی به غیر محصور با علم به مقدار؛ پس تصدّق به فقرا می نماید در صورت اخیره، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالک و عدم ظن به او، چه آنکه مقدارِ معلوم، خمس مال باشد یا زیادتر یا کمتر.

و اگر بداند اجمالاً، اقلّ بودن یا اکثر بودن از خمس را، اظهر وجوب تصدّق است و اینکه موضع خمس نیست در صورت عدم علم به مالک در محصور، و محل احتیاط به رعایت مصرف خمس نیست بنا بر اقویٰ .

اگر مالک معلوم باشد و قدر مال معلوم نباشد

و اگر مالک را بداند و قدر مال را به هیچ وجه نداند، اکتفا به متیقّن می کند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، یعنی اقلّ محتملات که یقین به انتفای آن قدر از خودش دارد؛ وگرنه - چنانکه غالباً چنین است - احوط ندباً، اختیار مصالحه با مالک، یا دفع اکثر محتملات، یا مقداری که راضی شود مالک از او با آن مقدار، است. و فرقی بین عین و دین در آنچه ذکر شد نیست.

اگر بعد از ادای خمس، مالک پیدا شد، رجوع می کند به اهل خمس در صورت اعلام به سبب تخمیس یا بقای عین؛ و در غیر این دو صورت، احوط ضمانْ برای مالک است. و در حدّ مضمون، گذشت آنچه ذکر شد در صورت علم به مالک و جهل به قدر.

اگر حلالِ مخلوط به حرام، خودش خمس در آن ثابت است، بعد از خمسِ تطهیر، خمس بقیه را تأدیه می نماید.

اگر عالم شد بعد از ادای خمسِ مطهِّر مالِ مختلط، به زاید بودن حرام از خمس، نسبت به زاید، تصدّق می نماید و نسبت به خمس در صورت عدم انطباق بر مصرف صدقه یا عدم قصد وظیفه فعلیّه، استرجاع می نماید با عدم تغریر در اتلاف، و ضامن اهل صدقه می شود احتیاطاً با عدم اعلام به اهل خمس و عدم بقای عین، چنانچه گذشت.

اگر عمداً مخلوط کرد برای اکتفای به دادن خمس، اظهر این است که محل خمس نیست و احوط در تصدّق، رعایت یقین به برائت است.

معامله مال مخلوط به حرام

اگر تملّک کرد چیزی را در مقابل مال مخلوط، به نحو صحیح، جایز است خمس را از هر کدام از طرفین معامله بدهد، وگرنه استرجاع می شود بعد از معامله فاسده؛ و اگر آن هم پیدا نشد، خمس بر صاحب مال مخلوط است. و می تواند اگر تغریری نبوده، مقاصّه نماید مقدار خمس را برای اهل خمس و بقیه را به عوض مال خود؛ وگرنه خمس را از مال خودش می دهد، و مال منتقلٌ الیه به ناقلِ فاسد را، صدقه از جانب صاحبش می دهد، چون که معلوم القدر است.

و اگر تصرّف کرد در مختلط به نحوی که همه، [مال] حرام در ذمّه او آمد، اظهر ضمان خمس است برای اهل خمس، نه تعیین صلح با حاکم شرع. و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام، اظهر کفایت ادای متیقّن الخمسیّه است.

و اگر تصرّف کرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آنچه در ذمّه او است، تصدّق می نماید به مقدار یقین به برائت، یا صلحِ با حاکم می نماید. و اگر

صاحبش معلوم شد، صلح یا احتیاط به برائت می کند.

و اگر اختلاط به زکاتی یا خمسی یا وقفی باشد، می تواند معامله معلوم المالک نماید با حاکم یا اهل صدقه یا خمس یا وقف، به نحوی که در حقوق شخصیّه گذشت، از قبیل مصالحه یا یقین به برائت ذمّه.

اگر اختلاط بین خمس از غیر جهت اختلاط و زکات و وقف باشد، پس با امکانِ تحصیلِ مصرف واحد، معیّن است صرف در آن، یا همه را دفع به حاکم پس از اعلام، نماید.

و در صورتی که حلالْ مخلوط به آنها باشد، احوط تحصیل یقین به برائت ذمّه است، یا صلح با حاکم شرع در صورت ولایت او بر همه، وگرنه با حاکم و متولّی وقف. و با وحدت مصرف، با مصالحه با اهل آن مصرف، می تواند انجام دهد؛ و هم چنین متعدّدی که با همه آنها مصالحه صورت بگیرد.

و این قبیل اختلاط، از قبیل اشتباه معلوم المالک است و داخل در اَخبار تخمیس نیست.

و اگر مالْ مشترک باشد و بعض شرکا ممتنع از قسمت بودند، بقیه، خمس حصّه خودشان [را] می دهند و در چهار خمس از حصّه خودشان می توانند تصرّف نمایند.

و اگر ممکن است اجبارِ ممتنع بر قسمت غیر مشتمله بر معاوضه، اجبار می نمایند بر قسمت بین اهل خمس و شرکا در صورت عدم توافق همه بر بقای همه مال به نحو اشاعه.

چند مسأله

دایره اطلاق خمس

و اظهر ثبوت سایر اقسام خمس است از قبیل ارباح تجارات و مال مختلط به حرام در مال مملوک به نحو متقدّم، و در مال غیر بالغ که بعد از بلوغ اخراج نماید اگر ولیّ

اخراج نکرد.

عدم اعتبار حول

اشاره

و با تأخیر تا آخر سال، اظهر جواز تصرّفات معاملیّه و غیر معاملیّه است در اثنای سال حتی بعد از علم به حصول ربح زاید بر مؤونه تمام سال، مادام [که] تفریط در حفظ خمس، به نحوی که متعارف است در حفظ مال اختصاصی، یا اسرافی در صرف در مؤونه به نحوی که موجب ضمان است، نباشد. و بالجمله به حکم مال خودش است در تصرّفات حافظه مالیّت یا متلفه آن در مؤونه غیر اسرافیّه.

و مراد از سال در این مقام، تمام دوازده ماه هلالی است، نه دخول ماه دوازدهم مثل زکات.

و اعتبار در مبدء سال زراعت و نحو آن به مناسبت آنها که موافق شمسی است، خالی از وجه نیست. و مبدء، اولِ ظهورِ فایده است، چنانچه گذشت.

حکم سودهای مختلف از کسب واحد و متعدّد

و ارباح متعدّده یا واحده تدریجیّة الحصول از یک سرمایه و یک شغل کسبی، به حکم واحد است؛ بلی با تعدّدِ سنخِ استفاده - مثل تجارت و گوسفندداری و زراعت - ربح هر کدام، سال مخصوص دارد، و مؤونه در محل اشتراک، توزیع می شود بر آنها.

اختلاف مالک و مستأجر در گنج

خلاف ظاهر نباشد این دعویٰ و فقط خلافِ اصل و قوّتِ ید باشد؛ یا آنکه ظاهر - به واسطه حمل بر صحّت و جواز عمل - تقدیم قول مالک باشد، چون آن مقدار تصرّف، غیر جایز از مستأجر باشد و ظاهر، عدم صدور آن از مسلمان است اگر چه ادّعای آن می نماید؛ لکن مشکل است حمل بر جایز با اِخبار مسلمان از وقوع حرام از او در مقام اختلاف در ملک.

و اگر اختلافْ در قدر گنج بود، مقدّم است قول غیر مالکِ گنج که مدّعی نقصان آن است بر طبق اصلِ برائت از زاید.

لزوم خمس بعد از اخراج مؤونه

الحاق و تتمیم

مسائل فی متعلّق الخمس و غیره

میزان لتعلّق الخمس فی الارباح

نعم عدم الوجوب فی ما تملَّکه بشرط الفقر - کما ملک بالخمس أو الزکاة و الوقف علی الفقراء و النذر لهم و مطلق الصدقات - هو الأقرب الموافق لارتکاز المتشرّعة، الّا

أن یصل إلی حدّ الغنیٰ بنحو سائغ فیخمّس ما زاد عن مئونة السنة.

و یثبت الخمس فی الاستفادة الحاصلة بسبب النموّ، کما مرّ من الولادة و الزیادات المتّصلة فی ما یقصد به الاکتساب و فی ارتفاع القیمة السوقیّة فیه مع البیع و قبض الثمن و فی الزیادات علی الاُصول التی لا خمس فیها، کمطلق منافعها و نماءاتها.

حکم فائدة ما لم یخمّس

خمس الدین

إخراج المؤونة

الصرف بقصد تبدیل ما یخرجه من الربح؛ و من الإنفاقات الخارجة، ما أخذه الظالم بالقهر أو باختیاره للتأدیة إلیه دفعاً للأفسد بحسب احتماله العقلائی الموجب للخوف.

و منها: ما یصرفه فی تزویج الأولاد له أو لغیره من فقراء أهل الإیمان أو فی اختتانهم، أو فی الإعانة للمحتاجین، أو للاُمور الخیریّة الشخصیّة أو الاجتماعیة، بنحو لا یخرج عن الاعتدال فی شخصه بخصوصیّاته.

و منها: ما یصرفه فی أداء دیونه و لو کانت سابقة علی سنة الاسترباح، و ما یصرفه فی الوفاء بنذوره و شبهها و فی کفّاراته الواجبة علیه أو الدیات اللازمة له أو سائر غراماته اللازمة له و ما یلحق بما مرّ من حُلیّ النساء و البنات (الجواری) و الخدم علی النحو الغیر الخارج عن الاعتدال فی الشخص، و ما یصرفه فی علاج المرضیٰ منهم أو من سائر المؤمنین مع حفظ المناسبة.

مئونة سنة لا ربح فیها

ما یعدّه لمئونته

رأس المال و الانتفاعات

المشروعة بالطرق العقلائیّة الّا بالجمع للفوائد فی أزید من سنة من شراء دار محتاج إلیها أو تزویج بنات [محتاجة] إلی التجهّز و نحوهما؛ فإنّ التخمیس مانع عن الوصول إلی المقصود المشروع.

الخسارة و جبرها

و لو کان بتلف بعضها، فعدم الجبر فیه أیضاً و انحصار مال التجارة بخصوص الباقی فی غیر صورة الجزئیّة من المؤونة، هو الراجح و طریق الاحتیاط فی ذلک کلّه حسن واضح.

الدیون الشرعیّة و ما شابهها

خمس مئونة الحجّ

مبدء الحول

فوت المتکسّب فی أثناء الحول

ما یخرج عنه المؤونة

الاستقراض للمئونة

بعض رأس المال فی المؤونة، فله وضع مقدار ما صرفه منه أو ما فی ذمّته من الربح الحاصل ثمّ یخمّس الباقی.

تعلّق الخمس و الزکاة بالعین

و أمّا بعده، فیتوقّف - تکلیفاً و وضعاً - علی المصالحة مع الحاکم أو استئذانه فی التصرّفات التی منها النقل إلی ذمّة المکلّف ثمّ التصرّف فی العین؛ و بعد النقل المذکور صحیحاً، فربح الخمس للمالک لا لأهله؛ و کذا لو کان الاشتراء - مثلاً - فی الذمّة و الدفع بما فیه الخمس؛ و کذا ما لو احتاج إلی صرف الزائد عن السنة فی مئونته لتهیئة ما یحتاج إلیه من رأس المال؛ و کذا لو کانت المصالحة الصحیحة مع أهل الخمس المستحقّین؛ و کذا لو أجاز المالک المعاملات الواقعة علی الخمس، فیطالب المالک بالبدل.

و کون الربح فی المعاملة الرابحة للمالک أو لأهل الخمس، إنّما هو فی المعاملة الجائزة و لو بإذن الحاکم و فی غیر ما مرّ؛ فالابتناء، علی أنّ متعلّق الحقّ الکلّی فی المعیّن، لا یکفی فی نفوذ التصرّف فی ما عدا ما یکفی مصداقاً للطبیعة الموجودة، لأنّه یتحصّل فی خمس کلّ واحد من الأفراد أیضاً و لا یختصّ بکلّ من الآحاد بتمامه، فیشتمل علی محذور الکسر المشاع أیضاً؛ ففیما یجوز التأخیر، یجوز التصرّف فی غیر الکافی لأداء الحقّ ؛ و بعد التصرّف یکون أمانة فی یده و بحکم الأمانات، و إلّا فیحتاج فی جواز التصرّف إلی بعض ما مرّ؛ و ربح الخمس حینئذٍ یکون لمن یصیر مالکاً لعَینه.

تجدّد المؤونة بعد إخراج الخمس فی الحول

مئونة السنة ثمّ تجدّدت مئونة اُخری أدخلها فیها، فله الرجوع علی المستحِقّ العالم، أو مع بقاء العین لا مع التلف و عدمِ علم المستحقّ بالحال.

و منه یظهر: أنّ جواز التعجیل للإخراج فی الحول، تکلیفی مع الوضعی المراعیٰ بعدم انکشاف الخلاف.

و کذا إذا أخرج باعتقاد عدم التخمیس ثمّ انکشف تخمیس وکیله مثلاً؛ فمع انکشاف الخلاف، یکون النماء الباقی لما أدّاه خمساً للمالک، کما أنّه مع انکشاف الصحّة للمستحقّ .

خمس مال المرأة

عدم جواز التصرّف فی ما اشتُری بالخُمس

صور تعلق الخمس و عدمه فی المال المخلوط بالحرام

اشاره

مسائل أخری فی المال المختلط بالحرام

الأحوط و لو بالمصالحة معه فی غیر المتیقّن و له الاسترداد من المدفوع إلیه مع بقاء العین أو علّمه بأنّه خمس المجهول مالکه صرفه إلیه بالأمر الظاهری، لکنّه فی صورة التصدّق الموظّف، یخیّر المالک بین ثواب الصدقة و أخذ المال. و بعد تبیّن الخلاف تفصیلاً أو إجمالاً، یراعی ما قدّمناه.

لو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس

و لو علم بأنّ الحرام أزید من الخمس، عمل فی الزائد بالوظیفة و کذا فی غیره إن لم یوافق الوظیفة الفعلیّة، فیستردّه مع بقاء العین أو علم المدفوع إلیه بالحال و یعمل فیه بالوظیفة؛ فإن لم یأخذ، ضمنه للجهة الموظّفة، لما مرّ من أنّ التخمیس فی ما لم یعلم بالزیادة أو بالنقیصة؛ و کذا إن تبیّن الخلاف بعد التخمیس.

التصرف فی المال المختلط بالحرام

و إن لم یمضه، صحّ البیع فی غیر الخمس و بطل فیه موقوفاً علی الإجازة من أهلها؛ فالعوض من المختلط بالحرام المقابل للخمس فی المعاملة المعلوم مالکه و هو المشتری للخمس بالعوض و المعوَّض باقٍ علیٰ حکمه السابق و هو وجوب التخمیس؛ و لولیّ الخمس الرجوع إلی البائع، کما کان قبل البیع، و إلی المشتری إن کان فی یده؛ فإن أدّاه البائع، صحّ البیع فی تمام الثمن و تمام المثمن؛ و کذا إن أدّاه المشتری إلی أهله من غیر المثمن؛ و إن أدّاه منه، فله ما بقی من الأربعة أخماس و یرجع إلی البائع بخمس الثمن.

فصل دوّم مصرف خمس

اشاره

قسمت می شود مجموع خمس به شش قسمت: سه قسمت آن که «سهم اللّٰه» و «سهم رسول» و سهم «ذوی القربی» است، مخصوص حضرت رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - در زمان حیات [است]؛ و بعد از رحلت او، مخصوص وصیّ او در هر زمان - که عبارت از اوصیای دوازده گانه - صلوات اللّٰه علیهم اجمعین - است - می باشد.

اختصاص خمس به منتسب به اَب

و سه قسمت، مخصوص «ایتام» و «فقرا» و «ابناء سبیل» از آل محمّد - صلوات اللّٰه علیهم - است، یعنی منسوبین به «عبد المطلب» از طریق اَب، نه اُمّ بنا بر اقویٰ به حسب سیره مستقرّه مستمرّه طایفه حقّه بر عدم ضبط انساب بنی هاشم از طریق اُمّ ، به خلاف ضبط نسب از اَب، [و این سیره] موافق با ضبط قبایل، انسابِ اَبی خودشان را در عرب [است]؛ و به حسب اولویّت ارتکازیّه ترجیح انتساب به اب بر انتساب به امّ در آثار با عدم امکان جمع یا ثبوت عدم جمع، مثل زکات و خمس در مقام از حلیّت زکات برای منتسبین به امّ و حرمت خمس، و از حرمت زکات بر منتسبین به اب و حلیّت خمس، چنانچه قطعی است.

استیعاب اشخاصِ یک صنف از مستحقّین خمس در صورت امکان، لازم نیست در جهت وضع و صرف در مستحق؛ و گاهی واجب می شود به حسب عوارض به نحو وجوب کفایی یا عینی و اعمّ از تعیین و تخییر؛ و لازم آن این نیست که بتواند از

مدفوعٌ الیه استرجاع نماید.

مستحق خمس، اولاد «عبد المطلب» است که منحصر در اولاد «ابو طالب» و «عباس» و «حارث» و «أبو لهب» است؛ و فعلاً منحصر در اوّل و دوّم است؛ و فرقی بین مرد و زن از آنها نیست.

و در استحقاق اولاد «مطّلب» برادر «هاشم»، تأمّل است، لکن بقای نسل او در این ازمنه با حفظ نسبت، ثابت نیست.

کفایت ظنّ به انتساب

اظهر، کفایت ظن به انتساب است در غیر معلوم النسب، یا آن کسی که بیّنه یا شیاع و یا شهرت مفیده اطمینان در نسبت او باشد؛ و مجرّد ادّعا اگر قرینه صدق با او نباشد، کافی نیست.

عدم لزوم بسط خمس

بسط نصف خمس که حق سادات است بر اصناف ثلاثه، واجب نیست بر مباشرِ ادای خمس که مکلّف به آن است، بلکه شخصی اگر همه نصف را به یک صنف داد، مجزی است اگر چه دفعِ به اصناف دیگر میسور باشد؛ و به حسب عوارض ممکن است وجوبِ اعم از عینی و کفایی یا تعیینی و تخییری از محل دیگر در بسط؛ و مثل آن در تقسیم بالسویه به نحو مناسب اصناف و مثل آن در استیعاب ممکن، تصویر می شود، لکن مقتضای آن - چنانکه گذشت - جواز استرجاع بعد از دفع به بعض تمام را، نیست.

و در صورت اجتماع خمسها نزد فقیه، رعایت مطلق تکلیف، لازم است، نه ازید از واجب، مثل امام - علیه السلام - که می دانیم ترک مستحب فعلی نمی نماید.

در حال حضورِ امام - علیه السلام -، تمام خمس را به ایشان یا وکیل ایشان دفع می نمایند و امام تقسیم می نماید نصف سادات را به نحوی که می داند؛ [و] اگر ناقص باشد مجموع خمس از کفایت مجموع اصناف، از مال خودش اتمام می نماید، و اگر

زاید باشد، مال امام - علیه السلام - است زیادتی.

جواز دفع بیش از مؤونه سال به هر شخص و احتیاط در ترک

احتیاط برای مباشرِ دفع به اهل خمس و آخذ، در [زمان] غیبت، در این است [که] به هر شخصی بیش از مؤونه سال ندهد اگر چه در یک دفعه باشد؛ لکن چون زیادتیِ مجموعِ اخماس از مجموع مستحقین، مال امام است، پس نوبت به مالِ امام بودن در این ازمنه نمی رسد و می تواند به یک صنف یا یک شخص از مستحق از سادات، بیش از مؤونه یک سال بدهد، چون مصرف بودنِ غیر، مانع از این عمل نیست؛ و از این جهت احتیاط مذکور، لزومی نیست؛ بلکه حال خمس در صورت اجتماع مجموع (اگر چه خمسِ یک بلد باشد) در نزد امام یا نایب او، حال زکات است در زمان عدم بسط ید.

حکم دادن خمس به ابن السبیل و یتیم از سادات

«ابن السبیل» از سادات در غیر سفر معصیت، فقر او در بلد خودش و مقصدش، لازم نیست، و احتیاج فعلی در سفر تا مقصدش لازم است؛ و سایر خصوصیّات معتبره در او، در [کتاب] زکات مذکور شد.

و معتبر است در یتیم - یعنی طفلی که پدر ندارد - از سادات، فقر، چنانچه معتبر است در یتیم از غیر سادات نسبت به استحقاق زکات.

حکم نقل خمس با وجود مستحق در بلد و عدم آن از حیث تکلیف و عدم آن و ضمان و عدم آن، حکم نقل زکات است، چنانچه گذشت.

اعتبار ایمان در مستحق خمس و عدم اعتبار عدالت

در مستحق خمس، اظهر اعتبار ایمان است که در این زمان متعیّن در قول به امامت دوازده وصی - صلوات اللّٰه علیهم اجمعین - می باشد، چنانچه در مستحق زکات گذشت اعتبار آن.

و اظهر عدم اعتبار عدالت است و احتیاطی که در زکات مدفوعه به فقیر به جهت فقر گذشت، در اینجا هم رعایت بشود.

فصل سوّم انفال

اشاره

«انفال» مخصوص پیغمبر - صلی الله علیه و آله و سلم - و امام بعد از او است. و «نفل» - به فتح فاء و سکون - به معنی «زیادتی» است، به مناسبت زیادتی این حق بر خمس وصفاً، یا به این اسم، نامیده شده است؛ و آن عبارت است از زمینهای خاصی:

مصادیق انفال

از آن جمله، زمینی است که متملّک بشود پیغمبر یا امام آن را بدون مقاتله با اهل آن، اگر چه به مُصالحه اهل آن باشد، چه آنکه جلاء وطن کنند از آنجا، یا آنکه در آنجا باشند [و] آنها را تسلیم به ولیّ امر مسلمین نمایند.

و [از آن جمله است] زمینهای «موات» در نزد عرف که از انتفاع افتاده باشند، چه آنکه در ملک مسلمانها آمده بوده و اهلش از بین رفته باشند، یا آنکه در ملک آنها نیامده باشد مثل بیابانها. و اگر مالکِ معروف به غیر احیا - مثل ارث و خریدن و نحو اینها - داشته باشد، اظهر بقای ملک او است بعد از خراب.

و اراضی «مفتوح العنوه»، اگر احیا نمود مسلمانی آن را با اذن، منافع آن مال او است و بر او است خراج امام؛ و بعد از خرابی آنها احیا کننده بعدی، جای او می نشیند و بر او است خراج؛ و بعد از خرابی، از انفال محسوب نمی شوند.

و آنچه از انفال، معمور به غیر اذن امام باشد، باقی است در ملک امام.

و معمور در حین فتح، مال مسلمین است و پس از خراب، از ملک ایشان خارج نمی شود.

و مائتِ حین الفتح، مال امام است. و اگر مائتِ قبل الفتح، بعد از نزول آیه انفال بود، بعد معمور شد به احیای کفّار تا حین الفتح، در مالکیّت مسلمین یا امام، تأمّل است؛ و مبنی بر تملّکِ معمور کفّار و عموم اذن در تملّک به احیا برای کفّار است که در این صورت به فتح یا بقای معموریّت، مال مسلمین می شود، مثل سایر معمورات و مملکات کفّار؛ وگرنه باقی است در ملک امام، مثل سایر مغصوبات از مسلمین.

و مملوک از موات به غیرِ احیا، اگر معلوم بود مالک محترم آن، باقی است بر ملکیّت و از انفال نیست مگر مائت بی مالک.

و هم چنین از انفال است ساحل دریا و شطوط [و] انهار عظیمه اگر از مواتِ بلامالک باشند.

و زمین مفتوح العنوه اگر بعد خراب شد و مائت گردید، در ملک مسلمین باقی است و از انفال نمی شود.

و در زمینی که معمور است لکن مالک معلوم ندارد، [در اینکه] از انفال است یا از مباحات اصلیّه است، تأمّل است، اگر چه اوّل اظهر است.

و از انفال می باشد رءوس کوهها و بطون وادیها و نیزارها و بیشه ها و آنچه مثل آنها باشد در صورت عدم امکان انتفاع بدون تعمیر و اصلاحِ زاید بر تعمیراتِ هر ساله معموره و با موات بودن عرفاً؛ و آنچه در این زمینها باشد از اشجار و نباتات و معادن - مثل خود زمین - مال امام است؛ و در غیر این صورت، تأمّل است؛ اگر چه اظهر این است که اینها قسیم موات هستند و در ملک غیر - چه شخص باشد چه نوع مسلمین - هرکجا باشند از انفال مختصّه به امام می باشند.

اختصاصات پادشاهان اهل حرب، بعد از فتح، مخصوص به پیغمبر و ائمه - علیهم السلام - است و مربوط به سایر مسلمین نیست، چه از زمینهای ایشان است یا از برگزیده های اموال ایشان باشد، در صورتی که به غصب از مسلمانی یا از معاهدی نگرفته باشند.

برگزیده مال در ضمن غنیمت، مخصوص به پیغمبر - صلی الله علیه و آله و سلم - و امام - علیه السلام - است که غنیمت بعد از اختیار نبی یا امام تقسیم می شود. و در صورت عدم اشتمالِ غنیمت بر غیر صفو، تأمّل است.

و مقتضای اصل، عدم ثبوت این گونه حقوق و املاک اختصاصیّه برای نایب امام است با فرض نیابت در جهاد، پس ثمره ندارد بحث مذکور و به عمل امام - علیه السلام - رفع تأمّل می شود.

حکم غنیمت در مقاتله بدون اذن امام - علیه السلام -

اگر مقاتله با اذن امام - علیه السلام - نباشد، تمام غنیمت مال امام - علیه السلام - است نه خصوص خمس.

و امر شیعه در حسنه «حلبی» به تخمیس غنیمت مأخوذه در لوای سلاطین جور، محمول بر استحباب تخمیس در مأخوذ از غنایم آنها - مثل جوایز آنها، یا اذن در جهاد با آنها به نحو حلال از غیر ناحیه توقّف بر اذن، و الزام به تخمیس که مورد عمل آنها به نحو مجزی نبوده یا با احتمال تخمیس آنها و عدم آن و خمس مال غیر مخمّس استصحابی بوده، و نحو این محامل - است.

میراث بدون وارث

و هم چنین از مختصّات امام - علیه السلام - است؛ میراث کسی که وارث خاصی ندارد از نسب و مصاهرت و ولاء تا ولاء امامت؛ و در صحیح و غیر آن، تصریح به اندراج آن در انفال شده است.

معادن

معادن - چنانچه گذشت - تابع زمین می باشند در ملک و اباحه، پس در مباحات اصلیّه و در ملک خاص شخصی، مملوک مُخرِج است و بر او است خمس.

تصرّف شیعه در ملک امام - علیه السلام

و در ملک امام، تصرّفات شیعه در همه آنچه در ظاهر و باطن آن است مثل احیا و تملّک همه به احیا، جایز است، و بر مُخرِج از شیعه که متملّک معدن می شود - مثل اشجار آن زمین را اگر قطع نماید - خمس است. و در مفتوح العنوه آن اگر به تبع آثار، تملّک زمین نماید، همین حکم ثابت است وگرنه امر آن مربوط به حاکم شرع است.

انفال و آنچه ملک امام است اگر چه خمس غنایم باشد، آنچه به دست شیعه بیاید، بر شیعی حلال است تصرّفات مالکانه در آنها، مگر آنکه خودش مکلّف به ادای خمس باشد، مثل گنج و غوص و ارباح مکاسب.

اما ملکیّت حقیقیّه حتی در زمینهای موات و انفال و خمس مفتوح العنوه بنحوی که بعد از انتهای غیبت کبری - عجّل اللّٰه انقضائها - با آنها معامله املاک شخصیّه شیعه از غیر مال امام بشود، پس خالی از تأمّل نیست؛ و محتمل است از انفال خراج بگیرد، و از مفتوح العنوه، مضافاً به خراج، خمس بگیرد.

و در خصوص میراث شخصِ بلاوارث که مال امام است، احوط اعتبار فقر در امامیِ متصرّف در آن است.

و مباح است بر شیعه، مناکح از منکوحات و اثمان کنیزها و مُهور زنها و مساکن و متاجر که مال التجاره است و در آنها خمس غنایم ثابت است اگر به دست شیعه آمد، پس با جمیع اموال امام از انفال و با خمس غنایم، می تواند معامله ملکیّت نماید؛ پس اگر ملکیّت حکمیّه، کافی در سنخِ آن تصرّف و اباحه آن باشد، که مباح است به حکم ملک؛ و اگر کافی نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملکیّت حقیقیّه، در خصوص آنها، ملکیّت حقیقیّه حاصل است.

دایره اباحه تصرّفات شیعه

و عموم اباحه مذکوره به هر چیزی که به دست شیعه به طریق مشروع آمد از کسانی که مستحلّ خمس می باشند، یا کسانی که خمس نمی دهند، و ترک اختلاط با آنها و

معامله با آنها حرجی است، خالی از وجه مناسب با تعلیل مذکور در اخبار کثیره نیست؛ و از آن تعلیل استفاده می شود حلیّت تمام خمس، نه خصوص سهم امام - علیه السلام -.

خمس در حال حضور، دفع می شود به امام - علیه السلام - یا وکیل او حتی در سهم سادات بنا بر احوط.

لزوم خمس در زمان غیبت امام - عجل اللّٰه فرجه الشریف

و در زمان غیبت کبری - که فرق مهمّی با زمان حضور با عدم بسط ید ایشان - صلوات الله علیهم - ندارد مگر در امکان ایصال مال او به خودش - علیه السلام - یا وکلای او - پس قول به سقوط خمس، ساقط است و غیرِ مستفادِ از اخبار تحلیل است.

و سایر اقوال، مستند به دلیل نیست مگر آنکه نصفی که حق سادات است به ایشان برسانند با رعایت احتیاط در استیذان از فقیه در اختیار شخص خاص و قدر مخصوص و لو به طور عموم، و صرف بقیه با اذن نایب عام امام - علیه السلام - بنا بر احوط در موارد قطع به رضای امام - علیه السلام -، مثل آنچه مربوط به ترویج دین و تعلیم و تعلّم علوم دینیّه و احیای آنها و دستگیری از متدینین از طلاّب علوم دینیّه و معلّمینِ معارف حقّه و مبلّغینِ احکام شرعیّه و فقرای شیعه با عدم محل دیگر و نحو اینها که در تحت ضابط مذکور است.

تصدّق در خمس

و می تواند تصدّق بدهد از جانب ایشان به فقرای شیعه، چون عدم قدرت به ایصال معلوم، ملحق به مجهول المالک است؛ و در مالک مجهول، مقاصد او چون معلوم نیست، متعیّن می شود صدقه دادن و هر چیزی که ثواب آن در آخرت به او می رسد، به خلاف امام - علیه السلام - که معلوم است مقاصد شریفه اش و کمال حمایت او از دین و مذهب حق جعفری؛ پس تعیّن صدقه در صورت عدم علم به رضا بالخصوص تا

صرف در آن شود، بی وجه نیست. و اعانت سادات، مندرج در این دو طریق است؛ و اما تعیّن آن وجهی ندارد، زیرا وجوبِ محتمل آن در صورت اجتماع خمسها و بسط ید و تمکّن از ایصال به همه سادات است.

الحمد للّٰه و الصلاة علی محمّد نبیّه و آله آل اللّٰه،

و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء اللّٰه.

بلغ المقام بحمده تعالی لیلة الاثنین آخر شهر صفر الخیر من سنة 1399 ه‍.

بید العبد محمّد تقی بن محمود الغروی الجیلانی عفی عنهما.

تتمّة فی قسمة الخمس و مُستحقّه

اشاره

المناط فی تصدیق مدعی الانتساب

اعتبار الفقر فی الیتیم

عدم اعتبار الإیمان و العدالة فی السادة

مسائل فی نقل الخمس عن البلد

و لا یکون بحکم النقل لو کان له مال فی بلد آخر، فدفعه إلی المستحقّ فی بلده عوضاً عمّا علیه له؛ و کذا لو کان له دَیْن علیٰ من فی بلد آخر، فاحتَسَبه خُمْساً لاستحقاقه؛ و کذا لو سافر و نقل معه قدر الخمس إلی بلد آخر ثمّ دفعه فیه خمساً إلیٰ مستحقّه فی ذلک البلد، کلّ ذلک إذا لم یستلزم تأخیراً غیر جائز.

لزوم دفع الخمس إلی الإمام - علیه السلام - أو نائبه أو الصرف بإذنه

و فی الغیبة التی لا فرق فیها مع الحضور و عدم بسط الید فی ما نحن فیه، یجوز الدفع إلی النائب العام و هو المجتهد العادل، أو الصرف فی المصرف بإذنه؛ و رعایة الاستئذان

هو الأحوط حتّیٰ فی حقّ ذوی القربیٰ ، أعنی النصف.

و القول بسقوط الخمس مطلقاً أو فی خصوص نصیب الإمام، ساقط و غیر مستفاد من الروایات؛ و سائر الأقوال بلا دلیل، بل یصرف نصیب السادة، فی المستحقّین منهم مع رعایة الاستئذان من المجتهد العادل علی الأحوط؛ و النصف الآخر کذلک بالنسبة إلیٰ مصرفه مع الاستئذان المذکور و لو من غیر المقلِّد مع الموافقة فی المصرف و عدم المطالبة.

و المصرف فی سهم الإمام - عجّل اللّٰه له الفرج -، ما یرتبط بالقطع برضاه - علیه السلام - بالصرف فیه ممّا فیه ترویج الدین أو المذهب الحقّ و تعلیمهما و تعلّمهما للتعلیم و العمل و إحیاء ذلک و إبقاؤه، و إعانة المتدیّنین من فقراء الشیعة نصرهم اللّٰه، مع أولویّة ملاحظة الأهمّ و الأولیٰ فی ذلک و أحوطیّته و مراقبة رضاه لحضور أعمالنا لدیه - علیه السلام - و إن غاب عنّا بشخصه - علیه السلام -.

و یجوز التصدّق علی الفقراء، کما یجوز فی مطلق المال الذی لا یمکن إیصاله إلی صاحبه المعلوم أو یجهل صاحبه و إن کان ذلک أیضاً من موارد رضاه - علیه السلام - فی مرتبة یلاحظ معها سائر المراتب.

وفّق اللّٰه الکلّ للعمل فی هذا المال و غیره بما یرضیه تعالی و یُرضی ولیّه - علیه السلام - و یجنّبهم سخطهما أبداً.

إذا اُنتقل إلی فرد من الشیعة مالٌ فیه الخمس...

کتاب حج

اشاره

شرایط وجوب حج

شروط حج واجب به نذر و شبه آن

احکام نیابت و وصیت در حج

حجّ اِفراد

احکام صدّ و حَصر

رساله مناسک حجّ

فصل اول شرایط وجوب حج

اشاره

فصل اول شرایط وجوب حج⁽¹⁾

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ

الحمد للّٰه، و الصلاة علی محمّد و آله الطاهرین

واجب است حج بر هر مکلفی - از مرد وزن و خنثی با شروط آتیه - در عمر، یک مرتبه، و آن را «حجّة الإسلام» می نامند. و ازید از یک دفعه در عمر به اصل شرع واجب نیست.

و آن واجب فوری است و تأخیر آن از اوّل سال استطاعت بدون عذر، حرام است و تکرار این تأخیر در سالها [ی بعد] بدون توسیط توبه، کبیره است، مثل ترک حج راساً.

و باید وقتی مسافرت نماید که در وقت مخصوص، در امکنه مخصوصه و مشاعر معهوده حاضر باشد.

لزوم و عدم لزوم حرکت با کاروان اول

و اگر متعدّد باشد قافله ها به حسب زمان در اوّل سال استطاعت، اظهر عدم وجوب خروج با [کاروان] اوّل است با وثوق به تمکّن از خروج با [کاروان] دوّمی مثلاً؛ و در صورت عدم وثوق در جواز تأخیر و عدم آن که مستلزم استقرار حج است با عدم تمکّن از قافله دوّم، تأمّل است. و احتیاط تکلیفی در همین اتفاق در سال دومِ استطاعت، اشدّ است، اگر چه استقرار حج مسلّم است.

و عدم حرمت تفویت احتمالی با تأخیر و غیر آن از مقدّمات مفوّته در واقع بعد از

اشتغال ذمّه یا قبل از آن در جمیع مواردی که دلیل خاص نباشد، خالی از وجه نیست؛ و لازمه آن، عدم استقرار و عدم وجوب قضا است در تأخیر مسافرت از اوّل قافله با عدم وثوق به سایر قافله ها تا وقتی که فوت شود راساً در سال اوّل استطاعت.

و احوط در جمیع صور مذکوره، عدم تخلّف از مورد وثوق است؛ و با اختلاف قافله ها در زمان خروج و در احتمال سلامت و ادراک حج تمتعِ واجبِ در حال اختیار بر بعید، احوط رعایت اوثق است به حسب ادراک واجبات حج تمتّع با سلامتی.

و اگر تأخیر انداخت تا آنکه فوت شد واجب اختیاری، با عصیان یا بدون آن، هر قسم و مقدار از مناسک که با آن حج صحیح محقّق می شود، واجب است به سبب اضطرار، عدم تفویت آن و مبادرت به انجام آن، اگر چه در بعض صور در تأخیر، عاصی باشد.

وجوب حج به سبب نذر و...

و واجب می شود حج بر غیر مستطیع به سبب نذر و عهد و یمین و استیجار؛ و به تکرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد می شود؛ و مستحب است در غیر موارد وجوب به هر نحوی که محقّق بشود بدون استلزام حرام یا ترک واجب.

و از مملوک با اذنِ مالک و از مستطیع بعد از ادای واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.

در شرایط حج است

1. بلوغ و کمال عقل

اشاره

معتبر است در حجّة الإسلام، «بلوغ» و «کمال عقل»؛ پس صبیّ اگر چه ممیّز باشد بر او حج واجب نیست، و هم چنین مجنون مطبق و ادواری که قاصر است زمان افاقه او از ادای واجب فعلی بر او؛ پس حج صبیّ اگر چه مشروع باشد با مباشرت خودش یا حج ولیّ از او یا از مجنون به نحو آتی، [لکن] مجزی از حجّة الإسلام نخواهد بود.

اگر صبی ممیز یا... پیش از وقوف به مشعر بالغ شد.

اگر صبیِّ ممیّز یا مجنون یا مملوک، به نحو صحیح، داخل در حج ندبی شدند [سپس] کامل و بالغ و آزاد شد قبل از وقوف به مشعر، پس وقوف نمود به اختیاری عرفه یا مشعر در مرتبه اوّل یا اضطراری آن در مرتبه دوّم به نحو آتی، صحیح و مجزی از حجّة الإسلام است با سایر شروط و با ادای واجبات لاحقه بنا بر اظهر. و کفایت ادراک آنچه با آن حج ادراک می شود اگر چه اضطراری مشعر باشد با انجام واجب از اضطراری عرفه، خالی از وجه نیست.

و اظهر عدم وجوب تجدید نیّت حجّة الإسلام، یا تجدید نیّت احرام، یا نیّت وجوب است، به مجرّد کمال. و اظهر عدم لزوم استطاعت در متقدّم از زمان کمال است؛ و اما [از] زمان کمال، پس استطاعت به قدر فراغ از واجبات حج معتبر است بنا بر اظهر.

و در صورت ادراک حج به نحو صحیح، در اجزای عمره سابقه بر کمال از متمتّع، تأمّل است؛ و احوط اعاده عمره است به قصد وظیفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد؛ و اگر نباشد، در سال آینده به قصد وظیفه انجام دهد عمره را با حج تمتّع بنا بر احوط؛ و اگر وظیفه تمتّع نبوده، کافی است عمره مفرده در سال آینده.

اگر نائی اِفراد را به جا آورد و قبل از وقوفْ کامل شد، پس احوط عدول به تمتعِ کامل است با سعه وقت؛ و با عدم آن [احوط] اتمام حج و اتیان به عمره [است] بعد از آن در اشهر حج به قصد وظیفه. و در عدول اضطراری از تمتّع به افراد با سقوط ترتیب در حج و عمره از نائی، تأمّل است.

و اگر متمتعْ کامل شد در اثنای حج قبل از وقوف، احوط نیّت عدول به افراد است و اتیان به عمره مفرده بعد از اتمام حج.

احرام شخص غیر مکلّف

احرام صبیّ ممیّز، صحیح است. و احوط در صورت استلزام تصرّف در مال، اذن ولیّ است در صحّت آن.

و در حج مندوب از بالغ، اذن اَب لازم نیست مگر در صورت تحقّق ایذا، مثل صورت خطر در سفر یا طول مفارقت اگر موجب ایذا است، که رعایت استیذان ابوین، لازم است به حسب تکلیف.

صحت احرام ولی از طفل غیر ممیز و مجنون

صحیح است احرام ولیّ از طفل غیر ممیّز و از مجنون. و متولیِ نیّتِ احرامِ طفل، ولیّ حاضر می شود. و تمام اعمال حج را آنچه را متمکّن است [خود] طفل و غیر عاقل، انجام می دهد، با نیّت ولیّ ؛ و آنچه را که متمکّن نیست - مثل رمی - ولیّ از جانب او انجام می دهد و او را بازمی دارد از محظورات احرام. و از جمله واجبات، تلبیه احرام است که اگر متمکّن باشد طفل و غیر عاقل، انجام می دهد با نیّت ولیّ ، وگرنه ولیّ ، نایب می شود.

و احوط طهارت هر دو [طفل و ولیّ ] و نماز هر دو است، مگر آنکه طفل نتواند نماز تامّ به جا بیاورد که ولیّ نیابت می نماید در نماز. و هم چنین وضوی طواف را هر دو به جا بیاورند با تمکّن طفل. و طواف به اطافه ولیّ انجام می گیرد با نیّت [کردن] ولیّ ، طواف طفل و مجنون را.

و اگر طفل یا مجنون را راکب دابّه نمود، خودش با آن دابّه ملازمت می نماید تا نیّت از ولیّ انجام شود.

و هم چنین ملازمت می نماید در وقوفین با طفل و مجنون و نیّت را ولیّ انجام می دهد. و رمی جمرات را ولیّ با نیّت انجام می دهد؛ و اگر ممکن باشد [که] سنگ ریزه را در دست طفل یا مجنون بگذارد و ولیّ با آن کیفیتْ رمی و نیّت نماید، احوط اختیار آن است.

و تمام افعال را آنچه در غیر نیّت می تواند انجام دهد [و] ولیّ [فقط] متصدّی نیّت می شود؛ پس اگر متمکّن از نماز باشد، ولیّ نیابت نمی نماید، لکن احوط جمع است به اعتبار عدم تمیّز طفل که مانع از نیّت است؛ بلکه فرض انجام تمام نماز از غیر ممیّز، بعید است.

مراد از ولیّ در مقام

و ولیّ در این مقام - که با مباشرت او به نحو مذکور، عمل مولّیٰ علیه صحیح است و لکن مجزی از حجّة الإسلام نمی شود مگر با کمال قبل از وقوف به نحو متقدّم - عبارت است از: «ولیِّ در مال، مثل اب و جدّ ابی و وصیّ ایشان و حاکم و امین حاکم».

و ولایت مادر، احرام به طفل و سایر اعمال حج را خالی از وجه نیست.

هدی و نفقه حج طفل

و نفقات زایده بر ضروریّات مولیَ علیه - از قبیل نفقه سفر و آنچه مثل آن است در حکم - بر خود ولیّ و از مال او است، همچنان که ثواب عمل برای او است، و فدای صید مولیَ علیه بر او است.

و هدی واجبِ به سبب حج که سبب [آن]، ولیّ بوده، بر ولی و از مال او لازم است، و کفّاره موجب آن بر ولیّ است در آنچه عمد و خطا و کفّاره دارد؛ بلکه در آنچه عمد، فقط کفّاره دارد و صبیّ عمداً مرتکب شد، ثبوت کفّاره بر ولیّ - که سبب است - خالی از وجه نیست.

اگر صبیّ و مجنون، از آنها وطی محقّق شد از روی عمد قبل از یکی از دو وقوف، پس فساد حج او و وجوب قضای بر او بعد از بلوغ و عدم اجزای از حجّة الإسلام مگر با بلوغ در فاسد قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، خالی از وجه نیست.

2. حریّت

از جمله شروط حجّة الإسلام: «حرّیت» است، پس بر مملوک، حج و عمره، واجب نیست اگر چه بذل نماید مالک، زاد و راحله را. و اگر حج نمود با اذن مالک، صحیح است، و مجزی از حجّة الإسلام بعد از عتق و استطاعت نیست مگر در صورت عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم.

و گذشت بیان اعتبار استطاعت از زمان عتق در اجزاء از حجّة الإسلام و حکم

تجدید نیّت بعد از عتق.

و اظهر عدم جواز رجوع مالک، از اذنِ در حج است بعد از تلبّس مملوک با اذن به احرام حج.

و اگر رجوع کرد قبل از تلبّس و عالم نشد مملوک مگر بعد از تلبّس، پس در صحّت احرام، تأمّل است؛ و در تقدیر صحّت، واجب است اتمام؛ و اگر عالم به رجوع بود، نمی تواند احرام نماید. و در اکتفای به قول عدل واحد در اذن یا رجوع از آن اگر مفید ظن اطمینانی نباشد، تأمّل است.

و بیع عبد مُحرم با اذن مالک اوّل در حال احرام، نافذ است، و اگر مشتری جاهل بود و به واسطه طول زمان احرام انتفاعاتی از او فوت می شد، خیار فسخ دارد.

اگر موجب کفّاره از مملوکِ مُحرِم با اذن مالک، محقّق شد، پس اگر خطایی بود و خطای آن هم کفّاره داشت، اظهر لزوم آن است بر مالک آذِن؛ و اگر متعمد بود لازم نیست بر مالک. و با عجز مملوک و فوریّت وجوب کفّاره، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالک در آن، نه لزوم دم بعد از عتق.

و در وجوب کفّاره صید بر مالکِ آذنِ در خطا، یا بر مملوک بعد از عتق او، یا وجوب فعلی صوم با عجز فعلی از فدای بر مملوک با اذن مالک، یا مطلقاً بنا بر فوریّت وجوب تکفیر، احتمالاتی است و ترجیح محل تأمّل است؛ و مختار «مفید» - قدّس سرّه - و مقتضای اطلاق صحیح، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا.

اگر افساد کرد مملوک، حج خود را به جماع قبل از وقوف به مشعر، وجوب مضیّ در حج و نحر بدنه و قضای حج - مثل افساد حرّ - اظهر است. و اظهر وجوب تمکین سیّد است از لوازم شرعیّه حج مأذونٌ فیه.

و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، همین حکم ثابت است با اجزاء از حجّة الإسلام. و در اطلاق این اجزاء بنا بر فریضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلی تأمّل است.

و اگر افساد کرد قبل از وقوفین و آزاد شد بعد از وقوف ها، اتمام می نماید و قضا می نماید و مجزی از حجّة الإسلام نیست؛ و اگر شرط حجّة الإسلام محقّق شد، باید هر دو را به جا بیاورد؛ پس هر کدام را به جا آورد، صحیح است و مجزی از دیگری نیست، و باید حجّة الإسلام را مقدّم بدارد به حسب تکلیف فوری بنا بر عدم فوریّت وجوب قضا، مثل سایر موارد؛ و اگر فوری باشد، پس در تکلیفِ به تقدیم، تأمّل است؛ و صحّت تقدیم مؤخَّر، بر هر تقدیر اظهر است.

و فرقی بین اقسام مملوک در عدم وجوب حجة الإسلامِ مشروط به حریّت، نیست مگر مبعَّض در نوبت خودش که می تواند حج ندبی [را] بدون اذن مالک در آن مقدار زمان مقرّر به حسب تناوب انجام دهد در صورت انتفای مخاطره در سفر. و محتمل است وجوب حجّة الإسلام در نوبت واسعه خودش با سایر شروط اگر منافی اجماع بر اعتبار حریّت نباشد.

3. زاد و راحله

اشاره

شرط سوّم در وجوب حجّة الإسلام: «تمکّن از زاد و راحله» است.

و کافی نیست استطاعت عقلیّه که حاصل به تمکّن از مشی است در محتاجِ به قطع مسافت به مشی یا رکوب؛ پس «متسکّع» و ماشی که متمکّن از زاد و راحله نباشند، حج ایشان اگر چه مورد ترغیب است [لکن] مجزی از حجّة الإسلام نیست؛ پس بعد از این قسم حج اگر مستطیع بشود، واجب است حجّة الإسلام را انجام دهد؛ و اگر انجام نداد، [و] بعد در سالهای متأخّر، استطاعت زایل شد، واجب است اگر عقلا متمکّن باشد، انجام دهد.

و حکم زاد در اعتبار تمکّن، با حکم راحله، متّحد است بنا بر اظهر. و در اعتبار راحله برای قریبِ متمکّن از مشی با قلیلی از مأکول و مشروب در مثل کمتر از مسافتِ قصر، یا کفایت تمکّن عقلی در غیر بعید، تأمّل است، و اظهر اعتبار است، مثل بعید.

فروش مؤونه و غیر آن برای صرف در حج

برای حجِ استطاعتی، بیع نمی شود آنچه را که مورد ضرورت شخصیّه یا شأنیّه او است از ثیاب و مسکن و خادم و فرس رکوب و حُلیّ .

و اگر یکی از اینها به حسب قیمت ترقی کرد و استبدالِ به کافی برای شخص و شأن، ممکن و موثوقٌ به بود، اظهر لزوم استبدال است اگر حرجی یا ضرری نباشد.

و اگر بعضی از این لوازم را ندارد و ثمن آن را دارد، واجب نیست صرف ثمن در حج؛ بلکه اگر صرف کرد، مجزی از حجّة الإسلام نیست، مثل بیع عین محتاجٌ الیها.

مقدار معتبر زاد و راحله

و لازمِ از زاد - که معتبر است در حج استطاعتی - مقدار کفایت از مأکول و مشروب است برای ذهاب و عود به مقصد به نحوی که به واسطه حج ناچار به تبدیل محل اقامت و مسکن نشود.

و باید حمل لوازمِ محتاجٌ الیها نماید؛ و اگر اطمینان به حصول آنها در منازل دارد، اکتفای به همانها و معامله آنها در وقت حاجت می نماید.

و لازمِ از راحله - که تمکّن از آن معتبر است در استطاعت - مرکوبِ مثل او است در قوّت و ضعف و شأن، به نحوی که رکوب آن در طول طریق یا در بعض آن، موجب خواری نباشد؛ وگرنه پس عسر و حرج، رافع وجوب و مانع از استطاعت و اجزای از حجّة الإسلام است.

و هم چنین [است] در محمل و لوازم مرکوب با احتمال احتیاج اگر چه فصلی و در بعض طریق باشد؛ و قدرت بر آن لازم نیست بنا بر اظهر با اطمینان به عدم حاجت تا عود به مقصد.

و عجز، مانع از استطاعت نیست با حفظ شأن در آنچه مقدور است؛ پس اگر محملْ لازم بود و شریک برای شِقّ دیگر پیدا نشد و ممکن نشد رکوب بدون محمل و بدون شریک، وجوب و استطاعت نیست.

شخص قادر بر کسب در بین راه

و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلاً در صورتی که کَسوب باشد و بتواند در طریق، با کسب لایق به شأن، حوایج مناسبه وقت را تحصیل نماید بدون خطر و با اطمینان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالی که در غیر سفر، شغل او همانها است؛ و این غیر استیجار است که حکم آن مذکور می شود.

اگر عین زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، باید شراء نماید اگر چه از ثمن المثل ازید باشد با وجدان ثمن مادام که به حدّ غیر عقلائی نرسد که در نزد عرف مثل غیر مقدور است؛ وگرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بی اشکال نیست.

لزوم و عدم لزوم استیفای دَین برای حج

اگر دین حالّی دارد و متمکّن از مطالبه و اخذ آن باشد با مباشرت یا توکیل اگر چه به توسط مراجعه به حاکم شرع باشد، بلکه حاکم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه، واجب است وصول نمودن و مستطیع می شود؛ و اگر ترک کرد، حج ثابت در ذمّه او می شود. و در صورت تضرّرِ مالیِ غیر مجحف در مقدمه آن، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمکّن از آن؛ و اقرب وجوب است با عقلائی بودن آن با قطع نظر از تکلیف به حج. و تأمّل مذکور در ضررِ حالی [هم] - مثل ذلت و نقص جاه نزد حاکم جور - جاری است.

و اگر نتوانست وصول دین نماید به واسطه امتناع مدیون از ادا یا اعسار او یا مؤجّل بودن دین، واجب نمی شود حج و مستطیع نمی شود دائن.

و اگر مؤجّل است و می تواند استدانه نماید و بعد از حج و حلول و وصول، ادا نماید بدون هیچ منقصت در استدانه، و با اطمینان به ادای بعد از حلول، وجوب حج با استدانه و استطاعت، خالی از وجه نیست.

و هم چنین [است در وجوب] اگر محل دیگری دارد که فعلاً صرف آن در حج مقدور است و بعد از حج، در ادای دینِ حج، مقدور و موثوقٌ به است.

و هم چنین [است] وجوب اخذ در صورت بذلِ مدیون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمکّن از اخذ آن مبذول؛ و [این موارد] از قبیل تحصیل استطاعت [محسوب] نمی شود.

حکم استطاعت شخص بدهکار

و اگر مدیون باشد به دین حالّی - مثل خمس، یا زکات، یا کفّاره، یا نذر، یا به مخلوق - واجب نمی شود حج، بلکه ادای دین، واجب است، مگر زاید باشد از ادا، به قدر کفایت حج.

و اگر دین، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننماید صاحبش، بلکه راضی به بقای در ذمّه باشد، پس - بنا بر عدم فعلیّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از برای وفا و داشتن مقدار کافی برای حج - واجب است و استطاعت حاصل می شود.

و اگر مؤجّل باشد و محل برای وفای در وقت حلول باشد و برای حج به قدر کافی داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمینان به وفای در وقت حلول اگر چه به واسطه وکیل باشد.

اقتراض برای حج و فرار از استطاعت

اقتراض برای حج، تحصیل استطاعت است و واجب نیست، مگر آنکه بالفعل مالی داشته باشد که می تواند با آن حج نماید به بیع آن، یا با اقتراض و ادای دین بعد از حج به وسیله بیع. و هر کدام ممتنع شد، دیگری واجب عینی است. و اگر مالی که با آن ادای دین می نماید بعد از حج است، تحصیل می شود بعد از حج نه آنکه مالِ حاصل را استبدال می نماید، پس در وجوب حج فعلاً، تأمّل است.

و هم چنین منع از انفاقات قبل از وقتِ سیر قافله که مانع از تحقّق استطاعت باشد، وجهی ندارد.

و در بیع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بیعْ قبل از وقت سیر قافله باشد برای فرار از

وجوب و تحقّق استطاعت، تأمّل است، [و] احوط ترک است و [نیز احوط] معامله مستطیع بعد از فعلِ [فرار] است به مبادرت در سنه آتیه با احتیاطاتی که سبب قطع به اجزاءِ از حجّة الإسلام است می باشد.

و اگر بیع برای فرار نباشد، بلکه برای حوایج فعلیّه دیگر باشد که متمکّن از قضای آن حوایج فعلیّه نمی شود مگر بعد از سیر قافله یا مضیّ وقت حج، اظهر جواز آن است.

دوران بین حج و نکاح

اگر قبل از سیرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و میل به نکاح [که] مستلزم صرف آن مبلغ یا بعض آن است داشت، می تواند نکاح نماید. و بعد از رسیدن وقتِ سیرِ قافله نمی تواند صرف در نکاحی که مفوّت حج است با فعلیّت خطابِ متعلّق به آن نماید.

و اگر در ترک نکاحْ مشقتِ غیرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، یا خوف مرض در آن بود، یا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نکاح است.

و حرمت صرف در نکاح، در وقتی است که اگر تماماً یا بعضاً صرف در آن بشود، متمکّن از حج نمی شود، و در غیر این صورت، مانعی از جمع نیست بین حج واجب و نکاح اگر چه غیر واجب باشد.

حجّ بذلی

اگر شخصی برای دیگری بذل نمود زاد و راحله را به قدری که اگر از [امثال] خودش واجد آن قدر بود مستطیع بود، واجب می شود بر او حج و عمره و مستطیع می شود و مجزی از حجّة الإسلام می شود. و اگر ترک کرد حج و عمره با بذل را، بر او واجب است در سال آینده به نحو مقدور، حج و عمره نماید؛ بلکه در همان سال با ترک حج بذلی، باید اقتراض نماید اگر ممکن باشد، برای حج در همان سال به نحو مقدور.

عدم اعتبار قبول در حجّ بذلی

و اظهر عدم اعتبار قبول مبذولٌ له است بذل را؛ بلکه به مجرّد بذل با وثوق به باذل،

وجوب و استطاعت محقّق می شود، خواه بذلْ واجب باشد به سبب نذر و شبه آن یا نه؛ و خواه بذلِ عین زاد و راحله نماید، یا ثمن آنها را، و [خواه] تملیک نماید با شرط آن یا نه، بلکه صدق بذل کافی است.

بذل مکمل نفقه حج

و فرقی نیست بین بذل قدر کافی برای حج و عمره و نفقه زمان ذهاب و ایاب برای عیال مبذولٌ له، و بین بذل قدری که تکمیل نماید قدر کفایت را برای مذکور. و هم چنین [فرقی نیست بین] بذل یکی یا جماعتی این مقدار را، [یا آنکه] باذلْ قریب باشد یا اجنبی.

عدم مانعیّت دَین برای تحقق حجّ بذلی

و دَین، مانع از استطاعت بذلیّه و وجوب حج و عمره نیست، مگر آنکه مسافرتِ حج، مفوِّت ادا باشد و باذل مقداری را که سفرْ مفوّت است بذل ننماید.

هبه مشروط و غیر مشروط به حج

و هم چنین اگر بذل به صورت هبه مشروطه به صرف در حج و عمره باشد، با قبول آن، وجوب و استطاعت بذلیّه محقّق می شود، و لازم نیست قبول آن.

و هم چنین اگر هبه مشروط نبود و لکن موهوبْ کافیِ برای استطاعت بود و قبول کرد، استطاعت مالیّه پیدا می کند نه بذلیّه.

و هم چنین [استطاعت مالیّه پیدا می کند] اگر بذل به صورت معامله باشد که جواز تصرّف، موقوف به تملّک منوط به قبول است بوده باشد، یعنی مثل هبه است بیع محاباتی.

و اظهر عدم فرق بین بذل غیر واجب یا واجب به نذر و شبه آن است.

بذلِ از منافع وقف و اباحه مال جهت حج

و هم چنین است اگر متولّیِ وقف، بذل نماید از منافع وقف که برای بذل در حج و

عمره تعیین شده است، [که] احتیاج به قبول در استطاعت و وجوب ندارد بنا بر اظهر.

اباحه مالی برای حج، در حکم بذل است. و اباحه مطلقه که شامل حج و غیر باشد به نحوی که متضمّن اذن در تملّک بر تقدیر اراده مأذون باشد، از موجبات استطاعت مالیّه است بنا بر اظهر با سایر شروط و انتفای موانع که از آنها دَینِ حالّ است و با آن استطاعت بذلیّه محقّق نمی شود.

و هم چنین دابّه موقوفه و مساکن موقوفه در طریق، از موجبات استطاعت مالیّه می شود؛ و اگر اختصاص به حج داشته باشند، متمّم استطاعت بذلیّه می شوند بنا بر اظهر.

بذل یک حج به چند نفر

اگر بذل کرد به جماعتی مقدار کافی برای حج یک نفر از آن جماعت بدون تخصیص، دور نیست وجوب و استطاعت بذلیّه محقّق باشد به نحو وجوب کفایی در عدد معیّن یا غیر معیّن. و نمی توانند همه امتناع نمایند با اطلاع به بذل در صورتی که عذری مشروع، یا محذوری، مسوِّغ ترک نباشد.

تفرقه بین استطاعت بذلی و مالی

و دور نیست فرقی بین استطاعت بذلیّه و مالیّه نباشد، مگر آنکه تکالیف مالیّه، متوجّه به مالِ مبذول نمی شود، چه از حقوق اللّٰه باشد، یا از حقوق الناس به نحو متقدّم، به خلاف مال مملوک به غیر بذل برای حج و عمره.

استیجار برای خدمت به حجّاج

اگر استیجار شد برای کمک دادن به حجاج و شرط شد برای او زاد و راحله و نفقه عیال، یا آنکه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض دیگر را با شرطْ استحقاق پیدا کرد، واجب نیست قبول استیجار. لکن اگر قبول کرد، مستطیع مالی می شود؛ پس دینْ مانع است از آن مگر آنکه علی ایّ تقدیر، متمکّن از ادای دین نباشد و فقط به اجاره مشروطهْ مالکِ تعیّش در صحبت اهل حج باشد که در حکم استطاعت

بذلیّه است، مگر آنکه استیجار، قبول آن لازم نیست.

و هم چنین [است] اگر نفقه اهل را به اجارهْ مستحق شود مقداری را که با شرطْ ممنوع بشود از صرف در غیر نفقه اهل و اگر شرط نبود، لازم بود ادای دین با ازید از قوت لازم فوری.

و وجوب کون در مشاعر و مسجد الحرام به اجاره، منافی ایجاب حج به استطاعت مالیّه یا بذلیّه نیست.

رجوع باذل از بذل

جایز است رجوع باذل از بذل، قبل از دخول مبذولٌ له در احرام؛ و نفقه عود از محل اعلامِ رجوع که زاید بر نفقه حضر است، بر باذل است بنا بر اظهر. و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام.

اگر باذل تخییر کرد بین حج و صرف در امور خیریّه دیگر، اظهر عدم تحقّق استطاعت بذلیّه است، و [اظهر] تحقّق استطاعت مالیّه با شروط آن است.

از بین رفتن مال مبذول

اگر در اثنای طریق، مالْ تلف یا مسروق شد، استطاعت بذلیّه منتفی است اگر چه به طریقی اتمام نماید، مگر آنکه مقارن تلف، دیگری بذلِ بقیه نماید، یا آنکه از مال خودش متمکّن از مصرف بقیه باشد تا عود.

وفات باذل

و اگر باذل وفات نماید و وفات او اعلام شود قبل از احرام، نسبت به وجوب حج به منزله رجوع است، و مقداری را که ضامن شده بوده از مال او استحقاق دارد؛ و بعد از احرام و اعلامِ وفاتِ او، مثل حیات او است در وجوب و استحقاق همه مصارف.

عدم کفایت حج بدون استطاعت، از حجة الإسلام

و اگر شخصی حج و عمره را به جا آورد بر طبق وظیفه خودش بدون استطاعت مالیّه

و بذلیّه، بلکه به مثل سؤال از مردم، یا آنکه وفای نذر حج و عمره بوده، و واجب شده بود به مجرّد استطاعت عقلیّه، یا آنکه نایب از غیر شده و آن را به جا آورده اگر چه به سبب نیابتْ استطاعت مالیّه پیدا نماید، این عمل مجزی از حجّة الإسلام نیست.

و در صورت اخیره با بقای استطاعت تا وقت حج از سالهای بعدی و در سابق بر آن در تقدیر تحقّق استطاعت شرعیّه به یکی از دو نحو سابق، باید به جا بیاورد در سالهای بعد.

4. داشتن مؤونه عیال تا زمان رجوع

اشاره

از جمله شروط استطاعت شرعیّه و وجوب حج، اینکه «واجد مؤونه عیالِ خودش تا وقت رجوع باشد» ازید از آنچه لازم است برای خودش در سفر حج.

و در عیال غیر واجب النفقه، و مصارف لازمه برای حفظ شأن به سبب این سفر، رعایت عسر و حرج در وجود یا فقدان آنها احوط است؛ پس نه هرچه واجب شرعی نیست، ملاحظه ننماید در وجوب، و نه هر چه عرفیّت دارد، ملاحظه بنماید در استطاعت. و در این حکم، استطاعت بذلیّه مثل شرعیّه است مگر با عدم تمکّن حتی در حضر و عدم تفویتِ واجبی به سبب حج بذلی.

عدم کفایت استنابه با تمکّن از حج

و بعد از تحقّق استطاعت، لازم است مباشرت حج و عمره با تمکّن؛ پس اگر نایب فرستاد، مجزی از منوبٌ عنه نیست، چه آنکه حجِ نایبْ قبل از استطاعت منوبٌ عنه باشد، یا بعد از آن بر تقدیر صحّت حج نایب. و هم چنین اگر قبل از استطاعت با سؤال و نحو آن، حج نمود، مجزی از حجِّ واجب بعد از استطاعت نخواهد بود.

بذل ولد به والد و اخذ از مال صغیر

واجب نیست بر کبیر از اولاد، بذل مال خودش به والد برای حج؛ و واجب نیست بر والدْ قبول هبه از ولد در مالی که با آن مستطیع می شود.

و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغیر، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن، خلاف است، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است.

و اگر به نحو مشروع، متملّک شد از مال کبیر به اقتراض، یا از مال صغیر به اقتراض بدون مفسده، به نحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره، و محل تأدیه موثوقٌ به باشد، مستطیع می شود و واجب است حجّة الإسلام. و همین صورت صحیحه، واجب است اگر در سابق مستطیع شده بوده و حجّة الإسلام بر او مستقر شده بوده است.

5. امکان سیر

اشاره

معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعیّه، «امکان سیر»، به اینکه مریض نباشد به مرضِ مانع از رکوب؛ پس اگر رکوب، مستلزم مشقّتی باشد که به حسب عادتْ تحمّل نمی شود؛ یا آنکه به واسطه پیری یا ضعف، رکوب مستلزم مشقّت است به نحوی که تحمّل نمی شود؛ یا آنکه ظالمی منع از سیر نماید؛ یا آنکه متضرّر می شود در طریق به ضرر مجحف؛ یا آنکه وقت امکان سیر، وسعتِ قطعِ مسافت خاصّه را نداشته باشد، ساقط است وجوب، و استطاعت حاصل نمی شود.

اگر یکی از این امور نباشد در طریق ذهاب تا رجوع به وطن و محل سکنیٰ [حج واجب است]؛ و اگر در رکوبْ مشقتِ عادیِ قابل تحمّل باشد، از مریض یا صحیح، ساقط نمی شود وجوب.

و دوایی که محتاجٌ الیه مریض باشد، جزء زاد [می باشد]، و طبیب لازمِ در سفر و حضر، مثل خادمِ محتاجٌ الیه است، و در تحقّق استطاعت لازم است تمکّن از آنها.

نحوه استطاعت افرادی که نقص بدنی دارند و سفیه

و «نابینا»، مستطیع می شود، و اگر محتاج به قائد باشد، اجرت او داخل در استطاعت است.

و هم چنین «اعرج» و «اصمّ » و «اخرس» مستطیع می شوند؛ و تمکّن از کمکِ لازم، داخل در استطاعت است؛ و اگر متمکّن از مؤونه کمک نباشد، وجوب ساقط است.

و «سفیه» که محجورٌ علیه است، مستطیع می شود، و بر ولیّ است ارسال حافظ از تبذیر با او و اجرت او. و اگر پیدا نشود یا اجرتش مفقود باشد، ساقط است. و در تحقّق استطاعت با عدم زیادی تبذیرات از اجرت کمک و حافظ، تأمّل است، و عدم آن خالی از رجحان نیست.

عاجز از رکوب

و اگر به واسطه مانعی از سیر [عاجز بود] از [قبیل] دشمن و مثل او، یا آنکه خودش به واسطه ضعف یا مرض، از طی مسافت به رکوب عاجز بود، وجوب ساقط است.

و اگر استطاعت مالیّه نسبت به رکوب دارد نه بدنیّه مگر با مشی، واجب است با سعه وقت و عدم موانع دیگر.

و اگر عاجز از رکوبِ بدون محمل است و تمکّن تحصیلِ محمل دارد، واجب است.

و اگر احتیاج به رفیق دارد و رفیق پیدا نشود واجب نیست. و اگر محتاج باشد تحصیل او به بذل مالی مجحف، واجب نیست، وگرنه واجب است.

حدوث مانع و فرض لزوم استنابه و گونه های عذر و یأس

اگر مانعی در سال استطاعتِ مالیّه از حج پیش آمد، از قبیل مرض یا عدوّ، مباشرت در آن سال واجب نیست، و اظهر وجوب استنابه است به نحو فوریّت مادام [که] مانعْ باقی است و [مادام که] استطاعت مالیّه باقی است و مأیوسِ از رفع مانع است. و اگر بر خلاف غالب [مانع] رفع شد، وجوب اعاده با بقای استطاعت، بلکه مطلقاً، احوط است.

و اگر مستقر شد بر او حجِ مباشرتی و ترک کرد تا آنکه مانع پیش آمد و مأیوس از رفع آن شد، واجب است استنابه. و حکم اعاده بعد از بُرء غیرِ غالب، گذشت.

و اگر امید زوال عذر بود، احوط، فوریّت وجوب استنابه است، لکن اظهر، عدم فوریّت یا عدم وجوب است. و اگر استنابه کرد، معلوم نیست واجب بوده، پس با ارتفاع عذر، اعاده با مباشرت نماید. و هم چنین با استمرار و استمرار رجای زوال که

غیر غالب است، احوط قضا از او است بعد از موت؛ و با عدم استمرار رجا، احوط تجدید استنابه است.

و در صورت وجوب استنابه، عدم وجوب اعاده یا مباشرت با ارتفاع عذر غیر غالب، خالی از قوت نیست.

و در صورت سبق استقرار حج، احوط جمع بین استنابه فوری و لوازم مناسبه با احتیاط در آن است. و اگر استنابه کرد و عذر رفع شد، اعاده می نماید از روی احتیاط با ملاحظه تفصیل مذکور.

حکم ترک استنابه

و اگر ترک استنابه واجبه کرد تا آنکه وفات نمود، قضا می نمایند از او. و اگر استنابه نمود و عذر مستمر بود تا زمان وفات، پس، از [شخص] مأیوس قضاءْ لازم نیست؛ و از غیر مأیوس، احوط است، چون محتمل است [که] استنابه او واجب نبوده. و از این جهت، در صورت مذکوره، اگر عذر زایل شد بعد از استنابه و یأس حاصل شد، احتیاط در این است که ثانیاً استنابه نماید.

و اگر استطاعت در سالهای بعد باقی نبود، احوط استنابه است با تمکّن عقلی در صورت وجوب با استطاعت مالیّه.

و در هر مورد، اصل حج و یا اعاده، لازم است؛ پس با ترک آن، قضاءِ بعد از موت لازم است؛ و در هر مورد [که] اصل حج و یا اعاده بعد از ارتفاع عذر، لازم نیست، قضا [نیز] لازم نیست، و در مورد احتیاط در اوّل، احتیاط در دوّم می شود.

و در سال استطاعت مالیّه اگر عذرْ حاصل بود، وجوب استنابه در همان سال بر مأیوسِ از بُرء، احوط است؛ و در سالهای آینده، احوط عدم لزوم بقای استطاعت شرعیّه است با وجود آن در سال اوّل و ترک استنابه مقدوره.

اگر در سال اول، استنابه ممکن نشود

و اگر مقدور نشد در سال اوّل استطاعت که استنابه نماید به واسطه عدم وجود نایب،

پس با بقای استطاعت مالیّه در سالهای بعد، استنابه واجب می شود؛ و با زوال آن، وجوب استنابه، محل اشکال است. و اگر مستقر شده بوده وجوب، و ترک شده بوده حج مباشرتی، در سالهای بعدی بقای استطاعت لازم نیست، و احوط قبول بذل است برای حج و عمره.

و اگر عاجز از مباشرتِ در سالهای متأخّر شد، در مطلق صور، استنابه به هر طریقی که تمکّن عقلی و عرفی باشد - یعنی در آن عسر و ضرر مجحف نباشد - واجب می شود.

و اگر نایب، ازید از اجرت المثل را طالب است، واجب است در صورت عدم عسر و اجحاف ضرر.

و در لحوق نذرِ غیر معلّقِ به اعم از مباشری و شبه نذر یا افساد که موجب حج باشد، در وجوب استنابه با عذر، به حجّة الإسلام، تأمّل است.

و بنا بر لحوق محکیّ از «دروس»، پس اگر دو حج واجب باشد، می تواند در یک سال، دو نایب بگیرد.

رفع عذر از منوبٌ عنه

و اگر عذر رفع شد قبل از احرامِ نایب، استنابه او منفسخ می شود. و اگر بعد از احرام، رفع عذر شد به نحوی که منوبٌ عنه می تواند مباشرت نماید، پس در اتمام یا متحلّل شدن، تأمّل است، [و] اظهر دوّم است. و اگر قبل از تمکّنْ عود کرد مرض و مانند آن، کشف می شود صحّت نیابت و اجزای عمل نایب بنا بر اظهر.

اگر به حسب خلقت قادر بر رکوب نبوده، اظهر وجوب استنابه است. و میزان، عدم قدرت، در زمان استطاعت مالیّه است، چه آنکه قبلاً قادر بوده یا نبوده است.

مشقّت و استنابه و تکلّف در حج

اگر ممکن نشد قطع طریق مگر با مشقّت غیر قابل تحمّل یا فرار از دشمن با ضعف از آن، پس کلام در وجوب استنابه و جواز تأخیر تا زمان تمکّن مرجوّ و [زمان] لازم

[در] وجوب استنابه و فعل آن، معلوم است از آنچه مذکور شد.

و اگر تکلّف کرد غیر واجب را تا آنکه به میقات رسید بدون مانع و با ملک زاد و راحله از آن وقت تا وقت عود از حج و تحقّق سایر شروط، اظهر وجوب حج و اجزاء است از حجّة الإسلام، به خلاف حج متسکّع که در جمیع مقامات، مالک زاد و راحله نیست، و محل التزام به اطلاق وجوب و مقدّمات آن اگر چه از میقات باشد، نیست.

پس اگر بعض طریق، مغصوب باشد، استطاعت حاصل نیست؛ و اگر قطع کرد به هر صورتی و به میقات رسید با استطاعت مالیّه و بدنیّه و سایر شروط، مستطیع می شود اگر می تواند از طریق دیگر عود نماید یا از همان طریق با حدوث رضای مالک یا مطلقاً بنا بر بعض مبانی.

اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت

از مسائل متقدّمه ظاهر شد که اعتبار امن از مخوفات در نفس یا عرض یا مال مجحف فعلی، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حکم استنابه در دو صورت یأس یا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هیچ مقدور نشد در حیات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.

منع و عدم منع ضررهای مالی از استطاعت

و ضررهای مالی غیر مجحف که از ظالمین در طریق و از حکومتهای ظالم صورت می گیرد، داخل در استطاعت [است]، و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمی شود، بلکه واجب است، چون مقدمه واجبِ مشروطِ به شرطْ حاصل است؛ و هم چنین [است] قراردادهای حکومتهای ظلم.

و اگر ضرر مالی، مُجحف و موجب عسر باشد، مانع از استطاعت شرعیّه است و در اجزای آن، با عروض آن و وثوق سابق به عدم آن، تأمّل است.

در آن مورد که عدوّ در طریق، درخواست مالی مضرّ و مجحف بنماید و واجب

نباشد دفع آن مال یا مقدور نباشد، اگر دیگری بذل نمود به عدوّ، حج واجب می شود به استطاعت. و اگر باذل درخواست قبول از مریدِ حجّ به عوض نمود، واجب نیست به تفصیل سابق در اعذار مانعه.

و اگر بذل مجّانی به مریدِ حج نمود، [آیا] مثل بذل زاد و راحله است یا نه ؟ محل تأمّل است، [و] اتّحاد در حکم، خالی از وجه نیست. و اگر مجیر از عدوّ، اجرت خواست و مضر نبود بلکه مجحف نبود و متعارف بود نسبت به مرید حج، واجب است و استطاعت حاصل است به مثل آن، مثل اجرت خادم.

اتّحاد راه هوایی و دریایی با زمینی، در حکم

طریق دریایی یا هوایی، در حکم، مثل طریق زمینی است [که] با خوف معتدٌ به عقلائی در نفس یا عرض یا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمی شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است که مخیّر است با تساوی در عدم خوف بین آنها، و متعیّن [می شود] با اختصاص به عدم خوف.

اگر فرض شود اشتراک حضر و سفر برای حج و غیر حج در خوف متساوی در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.

چند مسأله

فوت حاجی

اگر قاصدِ حج، قبل از انجام مناسک وفات نمود، کشف از عدم استطاعت می نماید، لکن اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزی از حجّة الإسلام است و قضا ندارد اگر مستقر شده باشد بر او حج. و اگر قبل از هر دو وفات نمود، ساقط است تکلیف از او و ثابت است بر ولیّ قضا اگر مستقر شده بوده است بر او وجوب حجّة الإسلام. و اگر بین احرام و دخول حرم وفات نمود، اقرب و مشهور عدم اجزاء و سقوط حج است در سال اوّل استطاعت، و ثبوت قضا بر ولیّ است در سال بعد از

تحقّق استطاعت در سابق.

آیا [فرقی] بین موت در حرم و در خارج بعد از تلبّس به احرام و بعد از دخول در حرم است [یا نه]؟ و [آیا] فر [قی] بین وقوع موت در حال احرام یا در حال احلال مثل بین دو احرام است یا نه ؟ احوط اقتصار بر متیقّن که وقوع موت در حرم بعد از تلبّس مذکور است، [می باشد]؛ پس احتیاط در قضا [است] در صورت استقرار حج در سال سابق بر این سالی که موت در آن واقع شده در خارج حرم. و اظهر عدم فرق بین اقسام ثلاثه حج است در اجزای احرام و دخول، از حج و عمره. بلکه اظهر جریان حکم در عمره مفرده است در اجزای مناسک از فریضه فائته به سبب موت.

اهمال در حجّ و استقرار آن

اگر شروط استطاعت و وجوب ادای حج در سالی جمع شد و مکلّف اهمال کرد تا آنکه [در] وقت عمل فوت شد واجب، در سال بعد به جا بیاورد با مقدوریّت اگر چه استطاعت مالیّه زایل بشود. و اگر وفات کرد بعد از استقرار در ذمّه به نحو مذکور، قضای آن را از جانب او به جا می آورند.

میزان استقرار حجّ در ذمّه

آیا میزانْ در استقرار حج در ذمّه به نحوی که اداءْ مقدور و قضاءْ واجب بشود، تمکّن از حجِّ مختار است با نفقه عود به وطن، یا از حجِّ مختار بدون ملاحظه نفقه عود یا تمکّن از حج اضطراری است به ایجاد ارکانی که مداخله دارند مطلقاً در صحّت حج ؟ اظهر اوّل است و اعتبار آنچه وثوق به آن لازم است در فعلیّت وجوب حج و در تحقّق استطاعت مطلقه؛ پس غیر مستطیعِ مطلق، مستقر نمی شود حج در ذمّه او به نحوی که اداءِ مقدورْ واجب و قضا بعد از موتْ لازم باشد. و قیاس نمی شود به حج ناقصی که اگر به جا آورده می شد با وثوق مذکور، صحیح و مجزی می شد از حجّة الإسلام به سبب دلالت ادلّه.

حجّ شخص کافر

کافر، واجب است بر او حج با استطاعت مطلقه و صحیح واقع نمی شود از او مگر با اسلام، مثل سایر عبادات واجبه. و اگر استطاعتْ زایل شد، مکلّف است با قدرت بر حج و صحیح نمی شود مگر با اسلام.

و لکن اگر اسلام اختیار کرد، پس اگر در حال اسلام تا زمان وقت سیر برای حج، استطاعت او باقی بود، واجب است ادای حج؛ وگرنه واجب نیست اگر چه در سالهای قبل مستطیع بوده. و اگر وفات کرد، قضا نمی شود مطلقاً مگر با ترک حج در زمان اسلام و استطاعت؛ مثل آنکه قضای واجبات موقّته بر او واجب است و با اسلام ساقط می شود و بعد از موت از او قضا نمی کنند مگر فائت در زمان اسلام را.

و اگر کافر، مُحرِم شد پس از آن مسلمان شد، باید اعاده نماید احرام را از میقات؛ و اگر نتوانست عود به میقات نماید، از مکان خودش احرام می نماید.

و اگر احرام حج او در حال کفر بود، مفید نیست ادراک اختیاری مشعر مگر با احرام مستأنف در حال اسلام با عود به عرفات و احرام از آنجا.

و با عدم امکان عود، احرام از مشعر می نماید قبل از وقوف در آنجا بنا بر آنچه مذکور می شود؛ و حال او حال مُسلمی است که تا آن وقتْ انجام عملی نکرده، پس از آن عود می نماید و هر چه ممکن است انجام می دهدْ یا با عدم امکان عود، آنچه ممکن باشد و صحیح باشد حج با آن از غیر متمکّن، انجام می دهد، پس از آن در حج قران و افراد، عمره را به جا می آورد.

و در حج تمتّع اگر به جا آورده باشد عمره را در حال کفر، پس در موظّف بودن به عدول از تمتّع و اتیان به عمره مفرده بعد از حج، تأمّل است.

ارتداد در حال حجّ یا بعد از آن

اگر مستطیعْ حج به جا آورد پس از آن مرتد شد پس از آن توبه نمود، اعاده حج لازم نیست.

اگر استطاعتْ در حال ارتداد حادث شد به نحوی که تکلیف به حجّة الإسلام محقّق

شد، پس از آن توبه کرد و حج را به جا آورد، صحیح و مجزی از حجّة الإسلام [است] اگر چه استطاعتْ مستمر تا زمان توبه و حج نباشد.

و اگر در حال اسلام، استطاعت حادث بود، پس اهمال نمود تا وفات کرد بعد از ارتداد، پس در قضاءِ حج از متروکات میّت در حال ارتداد، تأمّل است.

اگر در حال اسلام مُحرم شد پس از آن مرتد شد، در بطلان احرام به ارتدادِ حادث تأمّل است، [و] احوط اعاده آن است به نحو ممکن و واجب در تقدیر بطلان احرام.

حجّ مخالف

مخالف، حجی را که به جا آورده باشد موافق مذهب خودش یا مذهب حق با قصد قربت - که فاقد آن باطل است نزد همه - اعاده ندارد بعد از استبصار، و اکتفای به ایمان متأخّر در صحّت عبادت او می شود؛ پس اگر [حجّ او] صحیح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، یا صحیح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [و] حتی اگر اخلال به رکنی در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ رکن نباشد، اعاده ندارد.

بلکه اگر تمام عملِ عبادی، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهیِ تخلّف از احد الثقلین نجات یافت، اعاده بر او نیست، و فقد شرطیّت ایمان به نحو مقارنت، مشترک، و اکتفای به لحوق آن، مشترک است بین عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غیر ایمان لاحق.

و شمول حکم به عدم وجوب اعاده به جمیع فرق مسلمین حتی ناصب و غالی و خوارج، خالی از وجه نیست اگر محکوم به کفر یا ارتداد فطری بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمین که منحرف از اهل بیت و قایل به جدایی آل از ذو الآل و عترت از کتاب می باشند.

و اظهر عدم شمول حکم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولایت است

اگر مخالفِ واقع یا موافق اهل خلاف، واقع شد پس از آن عالم به مخالفت گردید.

اعتبار رجوع به کفایت در غیر حجّ بذلی

آیا رجوع به سوی کفایت از صنعت یا مستغلّ که از منافع آن اعاشه نماید بعد از رجوع، یا تجارت و تکسّب جایز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعیّه غیر بذلیّه یا نه ؟ منسوب به جماعتی - که از آنها سیّد مرتضی قدس سرّه است - عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتی یا اکثر - بر حسب نقل از سیّد مرتضی قدس سرّه - اعتبار است. و اظهر اعتبار است به این معنی که به سبب حج، از غنی به فقر یا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نیست بیع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه می نماید برای حج، غیر [از] آنچه کافی برای حج و ایاب و نفقه خودش و عیال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد یا عین دراهم که صرف در حج و ایاب و نفقه عیال می شود.

و واجب است، [حجّ ] بر کسی که فرقی به حال او نمی نماید حج و ترک آن، به واسطه مصارفی که مقتضای شأن او است و در آنها اسرافی نیست، [که] اگر تبدیل نماید بعض آن را به سفر حج، اشدیّت حاجت یا منقصت شأنی لازم نمی آید، مثل طلاّب علوم دینیّه یا فقرایی که قادر بر تکسّب نیستند و از وجوه [شرعیّه] معاش آنها در سال دایر است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونه ذهاب و ایاب و مصارف این سفر باشند.

پس موارد عسر و حرج در تکلیف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه برای رعایت مصارف متأخّره باشد، خارج به این شرط می شوند.

لزوم به جا آوردن حج بعد از حصول استطاعت، به هر نحو که بتواند.

کسی که به جهت استطاعت شرعیّه مکلّف به حج شد، پس فرقی نیست بین اینکه از مال خودش انفاق کند، یا آنکه پیاده روی نماید، یا آنکه دیگری بر او انفاق نماید، در اجزاء از حجّة الإسلام.

اگر مرجّحاتی برای رکوب در سفر حج واجب یا مندوب نباشد، مشیْ افضل از رکوب است، به خلاف صورت [وجودِ] مرجّح، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول

در اقامت حرمین و مثل اینها.

اگر حج و عمره یا یکی از آنها در ذمّه، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود، هر وقت قدرت پیدا نمود فوراً باید به جا آورد اگر چه استطاعت شرعیّه زایل شده باشد.

تقدّم حجّ بر سایر دیون میّت

پس اگر وفات کرد قبل از انجام آن، از اصل متروکات او قضا می شود به نیابت او؛ پس اگر دَینی در ذمّه او باشد - مثل خمس یا زکات - توزیع می شود ترکه بر همه آنها.

و اگر مقدارِ موزّع به حج و غیر، وافی به حج نشد، تخصیص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافی به آن و صرف زاید در سایر دیون، خالی از وجه نیست. و اگر صرف در حج میقاتی به نحوی نمی شود، صرف در غیر حج می شود. و اگر صرف در هر کدام از حج و دین بشود صرف در دیگری نمی شود، تخییر اظهر است.

و در ملاحظه مقدار مصروف در حج و عمره با هم یا جداگانه در اقسام ثلاثه حج، رعایت صحّت عمل می شود، نه تکلیف مشترک بین آنها و سایر دیون.

و ابعاض میسوره از هر کدام از حج و عمره، جانشین تمام در این مقام نمی شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفای ترکه در یکی از حج و عمره، صرف در سایر دیون می شود با توزیع اگر متعدّد باشند.

کفایت حجّ میقاتی

در صورتی که از متروکات میّت قضا می نمایند، رعایت حج از اقرب مواقیت به مکّه به نحوی که در حال اختیار مجزی است، می شود؛ و زاید بر این حدّ یا به واسطه توقّف حج شخصی بر آن، لازم می شود، و در این صورت آن هم از اصل مال اخراج می شود اگر چه از بلد میّت یا بلد اجیر باشد؛ یا آنکه به سبب وصیّت واجب می شود؛ و زاید بر واجب فعلی به نحو مذکور، از ثلث خارج می شود.

اگر مال وسعت نداشته باشد مگر برای حج اضطراری صحیح در صورت عذر

وصیّت به حجّ

و اگر وصیّت کرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نکرد مال او چه تمام مال باشد یا مشتمل بر ثلث، حج از هرکجا که صحیح باشد در حال اختیار [به جا آورده می شود]، و در صورت عدم امکان، در حال اضطرار، به جا آورده می شود.

و اگر وسعت داشته اگر چه با ضمیمه ثلث باشد در صورتی که ذکر می شود، از محل موت، قضا یا استیجار می شود، مگر تعیینِ محل دیگر نماید. و در صورت تعیین یا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصیّت به نحو مذکور. لکن اظهر عدم تقیید است در اصل قصد و مطلوبیّت، پس مخالفت در استیجار یا مخالفت اجیر در عمل با اتیان تمام با قصد قربت، حجِ صحیحِ اختیاری، صحیح و مجزی است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجیر و تحقّق قربت، اختیار فسخ برای مستأجر در اجاره و رجوع زاید از اجرت مقابله با نفس حج، یا آنکه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّی را استرداد نماید، و معامله تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقیید مگر از ناحیه نفس استیجار نماید. و هم چنین ایجاب شرعی، مفیدِ تقیید نیست بلکه صرف تکلیف به ایجاد قید است با مقیّد.

نحوه اخراج هزینه حج از ترکه برای حج میقاتی یا بلدی

اگر حج دین میّت بوده و محرز یا ثابت بوده، از اصل مال اخراج می شود [به اندازه] حج صحیح در حال اختیار به هر نحوی که ممکن باشد، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد.

و اگر فقط به وصیّت واجب شده است انجام آن بر وصیّ ، پس با وفای ثلث، به نحو وصیّت عمل می نماید؛ و اگر تعیینِ محل نشده است، می تواند از ثلث، حج بلدی استیجار نماید اگر وافی باشد ثلث به آن؛ وگرنه به هر نحوی که وافی باشد و زاید بر

ثلث نباشد، انجام می دهد.

و در هر دو صورت - یعنی دین یا وصیّت - اظهر اوسعیّت صحّت حج است از حدّ تکلیف؛ پس اگر تکلیف به حج بلدی بود و میقاتی به جا آورده شد با شروط عمل، اظهر صحّت است.

اگر میّت دارای دو وطن بود با تساوی در امکان استیجار از آن دو محل، اقربْ ملاحظه بلد موت است، نه آنکه اقرب به میقات است. و با تساوی در امکان استیجار از بلد موت، اظهر عدم جواز استیجار از ابعدِ از آن است با تساوی در اجرت یا اقلیّت اجرتِ ابعد به حسب فرض.

و در صورت وجوب استیجار از بلد و حج از بلد، اگر حج از میقات یا محلی اقرب به میقات از بلد نمود و خلاف تکلیف نمود، زیادتی در صورتی که از اصل اخراج می شود اجرت حج، مال دُیّان یا ورثه است؛ و در صورتی که از ثلث اخراج می شود - مثل ثلث متعذّر المصرف - در وجوه برّ صرف می شود.

و در صورت تبرّع شخصی به قضای شخص از میّت، مجزی است در جمیع صور و مالک مقدار اجرت، مالک آن مال است اگر حجی واجب به سبب فرض یا وصیّت نبود، که عبارت از دُیّان یا ورثه و یا اهل ثلث موصیٰ به باشد.

و اگر وصیّت به حجِ واجب نمود از ثلث، و وافی بود به آن، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمی شود، مثل صورت تبرّع.

حکم حج نیابتی یا تطوّعی با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فوری

کسی که بر او حجِ واجبِ فوری، از خودش باشد به سبب استطاعت یا نذر و شبه آن، جایز نیست ترک حج از نفس و صرف وقت در حج از غیر به نیابت او به سبب استیجار یا تبرّع. و اگر نیابت کرد، خلاف تکلیف کرده است و مشهورْ بطلانِ حج نیابتی است از اجیر و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.

و اما حج تطوّعی از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلی باشد، اگر چه اعتقاد ندبیّت آن