جلسه 1387/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



در بحث دیروز در مورد روایت زراره دو سوال مطرح کرده بودیم و امروز به جواب آنها می پردازیم:

مستدل که به روایت زراه استناد کرده بود که از امام سوال شده که عبدی بدون اذن مولایش ازدواج کرد حکم نکاحش چیست؟ امام فرمود این مسئله بستگی به مولایش دارد اگر آن نکاح را اجازه دهد صحیح می باشد و الا نه و سپس امام در بیان تعلیل فرمود: عبد خدا را معصیت نکرده است و فقط مولایش را معصیت کرده است.

قائلین به فساد در این قسم از نهی به این روایت استدلال کرده اند و گفته اند معصیت خداوند موجب فساد معامله خواهد بود.

در ذیل روایت دو سوال مطرح شده بود و برای جواب از آنها بیان ذیل را مطرح می کنیم:

استدلال مستدل به حدیث هنگامی تمام می باشد که عصیان را به عصیان تکلیفی معنا کنیم یعنی چیزی که موجب عقوبت و مواخذه ی اخروی می شود بدین معنا که اگر در معاملات، حکم شرعیه ی تحریمیه ای را مخالفت کند معامله اش فاسد است.

ولی اگر عصیان را به معنای عصیان وضعی معنا کنیم یعنی هر آنچه که با اصول و قوانین مخالف باشد دیگر سوال اول از کار می افتد و مجالی هم برای سوال دوم باقی نمی ماند.

توضحیه: در مورد عصیان در روایت (إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ) چهار احتمال است:

عصیان در هر دو مورد (خداوند و سید) تکلیفی باشد. عصیان در هر دو مورد وضعی باشد. عصیان در اول وضعی و در ثانی تکلیفی باشد. عکس مورد چهارم.

ظاهرا سیاق این است که بین دو عصیان در یک عبارت فرق نباشد از این رو احتمال سوم و چهارم منتفی می شود و اما بین دو احتمال اول، قائل هستیم که این روایت در بیان عصیان وضعی است. زیرا  امام صادق می فرماید او خداوند را عصیان نکرده است یعنی او کاری را مرتکب نشده است که خداوند آن را امضا نکرده است مثلا محارم را برای نکاح انتخاب نکرده است بلکه نکاحی بوده است که اصل آن مجاز بوده است و تنها مانع آن این بوده که با نظر سیدش مخالف بوده است.

دلیل اینکه مراد از عصیان عصیان وضعی است روایت دوم است که حدیث دوم از همان باب است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (در این عده ثقات متعددی وجود دارند) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی است ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (ثقه است) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (مورد اختلاف است) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ َ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا (مولا باید از مال خودش مهر زن را بدهد)إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً (مگر اینکه غلام مهریه را بسیار زیاد انتخاب کرده باشد که دیگر لازم نیست همه را بدهد) وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ

 پس عبارت (انه لم یعص الله) یعنی عصیان وضعی نکرده است یعنی کسی که نکاحش حرام بوده است مانند زن شوهر دار را نگرفته است از این رو با این معنا روایت دیگر قابل استدلال برای مستدل نیست زیرا او عصیان را به معنای حرمت تکلیفی گرفته بود و می گفت هر جا حرمت تکلیفی بود معامله حرام است. همه قبول دارند که اگر عصیان وضعی شد باطل است و امام می فرماید چون عصیان وضعی ندارد دلالت بر فساد ندارد.

و عبارت (و انما عصی سیده) هم عصیان وضعی است زیرا عبد قانون و شوون مولویت را رعایت نکرده است زیرا شان مولویت این است که عبد در مقابل کارهای کلان از او اذن بگیرد. از این رو عصیان در هر دو مورد وضعی است. غایة ما فی الباب اگر عصیان وضعی، عصیان الهی باشد هرگز قابل اصلاح نیست ولی اگر عصیان وضعی، عصیان مولا باشد تا وقتی که مولا ناراضی است مشکل باقی است ولی اگر راضی شد مشکل برطرف می شود.

در مورد این حدیث می توان بیان دیگری را هم مطرح کرد و آن اینکه عصیان اول را وضعی بگیریم و عصیان دوم را تکلیفی.

طبق این بیان این سوال پیش می آید که عصیان سید هم عصیان خداوند است زیرا خداوند دستور داده است که طبق دستور مولا عمل کنیم و تخلف از دستور مولا تخلف از حکم خداوند است بنابراین عصیان مولا هم تکلیفی می شود.

در جواب می گوئیم که بحث امام در اینجا حیثی است در عصیان اول نظر امام این است که او از نظر حکم وضعی با خداوند نافرمانی نکرده است ولی در مورد دوم نظرش این است که او با مولا نافرمانی تکلیفی کرده است ولی این نافرمانی تکلیفی الی الابد نیست و با رضایت مولا حل می شود. و اما اینکه خدا را هم معصیت کرده است (زیرا دستور خدا را در مورد اطاعت از مولا عمل نکرده است) حضرت به این بخش نظر ندارد و امام نه در مقام اثبات آن است و نه در مقام نفی آن.

القسم الثالث: نهی از تسبب

مثلا در کتاب طلاق آمده است که نگوئید: (انت خلیة) و (یا  انت بریة) و اگر خواستید زن را طلاق بدهیم بگوئید: (انت طالق) این ظاهر در این است که اگر انت خلیة و امثال آن را اگر بگوئید طلاق فاسد است و عمل حرامی مرتکب نشده اید.

نهی از باب ارشاد به فساد باشد یعنی ما را راهنمائی به فساد می کند مانند مثال فوق و گاه از باب حکم تکلیفی است که حرمت را بیان می کند مثل اینکه با حج غصبی به حج نروید که چون تسبب حرام است فقط حکم تکلیفی دارد و حرام است.

شناخت اینکه نهی در هر مورد از کدام قسم است بستگی به ذوق فقیه دارد که از این روایات ارشاد به فساد را بفهمد و یا حکم تکلیفی را استنباط کند.

القسم الرابع: که نهی از چیزی باشد که با معامله سازگار نباشد

مثلا در روایت آمده است که ثمن العذرة سحت که حرمت به ثمن خورده است یعنی اکل این ثمن حرام است حال دیگر معنا ندارد که من هم مالک باشم و هم ثمن آن برای من حرام باشد از این رو اگر از اکل ثمن نهی شده باشد و یا از تصرف در مبیع نهی شده باشد کشف می شود که من مالک نیستم زیرا اگر مالک بودم حتما تصرف برای من جایز بود.

از این رو این معامله فاسد است و ملکیت حاصل نمی شود.

القسم الخامس: که نهی از باب ارشاد به فساد باشد

مانند لا تبع ما لیس عندک که چیزی را که مالک نیستی نفروش حال اگر کسی این کار را بکند یعنی این معامله صحیح نیست. و مانند لا تنحکوا ما نکح آبائکم یعنی این کار را نکنید که این نکاح باطل است.

القسم السادس: که این قسم را ما اضافه کرده بودیم که نداند که نهی از کدام قسم است که این نهی مجمل می شود و قابل احتجاج نیست.

تم الکلام فی بیان الاقسام و یک مطلب باقی مانده است که محقق خراسانی تحت عنوان تذنیب مطرح کرده است:

ابو حنیفه و دو شاگردش ابا یوسف و محمد بن الحسن الشافعی گفته اند که نهی از معامله دلیل بر صحت است ولی متاسفانه کتاب ابو حنیفه و شاگردانش در دست نیست و متاخرین برای کلام آنها وجه تراشیده اند و اولین کسی که وجهی برای آن درست کرده میرزای قمی در قوانین است و انشاء لله آن را مطرح خواهیم کرد.