مشخصات کتاب

سرشناسه : طبسی، نجم الدین، 1334 -

عنوان قراردادی : موارد السجن فی النصوص و الفتاوی. فارسی

عنوان و نام پدیدآور : حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام / نجم الدین طبسی؛ مترجمان محمدعلی ابهری، بوذر دیلمی معزی، هادی رمضانی.

مشخصات نشر : قم : بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1387.

مشخصات ظاهری : 679 ص.

فروست : بوستان کتاب قم؛ 648. حقوق؛ 9. فقه و حقوق؛ 111.

شابک : 120000 ریال 9789640901809 :

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : ص.ع. لاتینی شده: Najm- ed- din- e Tabasi. Hoghugh- e zendani va mavared- e zendan dar eslam= The rights of prisoners and the cases of imprisonment in islam.

یادداشت : چاپ قبلی: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1382(بدون فروست عنوانی).

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : کتابنامه: ص. [665] - 679؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : زندان (فقه)

موضوع : زندانیان (فقه)

موضوع : تبعید (فقه)

موضوع : زندانیان

موضوع : زندان -- احادیث

موضوع : زندان -- جنبه های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده : احمدی ابهری، محمدعلی، مترجم

شناسه افزوده : دیلمی، بوذر، 1340 - ، مترجم

شناسه افزوده : رمضانی، هادی، 1347 - ، مترجم

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم

رده بندی کنگره : BP195/6/ط2م9041 1387

رده بندی دیویی : 297/375

شماره کتابشناسی ملی : 2331617

فهرست

[مقدمات پژوهش]

مقدّمه [مؤلف]

باسمه تعالی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* و الصلاة و السلام علی النبی المصطفی محمد و اهل بیته الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین الحجّة بن الحسن المهدی- أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

بیش از ده سال پیش، کتابچه ای به دستم رسید که مؤلف آن، بعضی از مسائل اسلامی از جمله مسأله زندان را به صورتی محدود و گذرا- با اشاره به موارد اندکی- مطرح کرده بود. این امر مرا بر آن داشت که با گستردگی، عمق و شمول بیشتری به جستجو و پژوهش در این زمینه بپردازم تا کلیات و تفاصیل و خصوصیات آن شناخته و جوانبش گردآوری شود. بدان امید که بتوانم با پاسخگویی به تعدادی از سؤالاتی که با موضوع ارتباط دارد سیمای کاملی از این مسأله عرضه کنم.

برخی از این سؤالات عبارتند از:

این تفاصیل و جزئیاتی که از ارتباط و هماهنگی شکل موضوع با تمام ابعادش نشأت می گیرد، تمام توانم را- با توفیق الهی- در مورد تحقیق درباره این موضوع، به مدت چهار سال به خصوص در تعطیلات تابستانی حوزه علمیه قم به خود جلب کرد. در این مدت، به جوامع حدیثی و فقهی مراجعه کردم، در دریاهای آن غوطه خوردم و گمشده ام را در ژرفاهای آن جستم، آن گاه به بیش از صد مورد دست یافتم و بر مواردی که اعم از حبس ابد، تحت نظر بودن و بازداشت موقت بود آگاه شدم.

در گام نخست، آیات و روایاتی که با زندان مرتبط بود و یا به نحوی به زندان اشاره داشت، گردآوردم. در دومین گام، در پی یافتن دلالت آیات و روایات و درستی اسناد احادیث به کاوش پرداختم. در گام سوم، به فتاوای فقیهان در مورد موضوع مورد بحث- با مراعات تقدّم زمانی و سال وفات- رجوع کردم. در گام چهارم، فتاوایی را که با زندان ارتباط داشت و به قواعد عمومی- بدون ورود نصّی خاص در آن مورد- مستند بود، نقل کردم. در گام پنجم، به موارد اتفاق و اختلاف امامیه و غیر امامیه پرداختم.

مدّعی نیستم این تحقیق جامع و مانع است، ولی با توجه به اینکه کمتر کسی در این مورد به خصوص، تألیف کرده است و نیز به دلیل ندرت تحقیقات ویژه در این موضوع و موارد دیگر در تحقیقات عالی حوزوی، می توانم بگویم: - به شکر خدا- بر موارد نادر در رشته و موضوع خودش دست یافته ام و آن را گرد آورده ام.

با وجود این، کتاب حاضر آغازی است برای آنانی که می خواهند در این باره در دریای فقه اسلامی غوطه ور شوند.

در پایان دوست دارم توجه خواننده گرامی را به نکات زیر جلب کنم:

را که از غیر امامیه وارد شده است می آورم. باید اشاره کنم: هر یک از امامیه و غیر امامیه- بنابر اختلاف در بعضی مبانی اصولی مانند قیاس و استحسان- روش استدلالی خاصّ خود را دارند، گرچه در اصول مهم دیگری مانند حجّیت ظواهر کتاب متّفقند.

علاوه بر آن در پاره ای اوقات، نویسنده از شعارهای غیر اسلامی خوش آب و رنگ- که مربوط به زندان و زندانیان است- متأثّر می شود و آن را بدون دلیل به اسلام نسبت می دهد و یا از قوانین اسلامی بدون دلیل و برهان بیزاری می جوید. من خواستم که هر نظر بنیادی در این پژوهش، بر دلیل و برهان خودش متّکی و از هر شایبه غیر اسلامی پیراسته باشد.

زندان، نتیجه تربیتی و عملی خود را نمی دهد مگر با وجود حکومت اسلامیی که همه احکام اسلام را در تمام جنبه های حیات جامعه تحقق بخشد.

قم- نجم الدین طبسی

3/ 2/ 1411 روز میلاد امام باقر علیه السّلام

پیش گفتار [مترجمان]

کتابی که پیش رو دارید، ترجمه کتاب موارد السجن فی النصوص و الفتاوی تألیف جناب حجّة الاسلام و المسلمین آقای نجم الدین طبسی است که به گونه ای تحقیقی و مستدل به ابعاد گوناگون زندان و احکام زندان و زندانیان در اسلام پرداخته و به شیوه ای علمی، با استفاده از آیات و روایات و آرای فقیهان شیعه و سنی، مسائل یاد شده را بررسی کرده است.

آقای طبسی فرزند مرحوم آیة اللّه العظمی حاج شیخ محمد رضا طبسی، در سال 1334 شمسی در نجف اشرف به دنیا آمدند. دوره مقدّمات حوزوی را در زادگاه خویش در محضر پدر بزرگوار فرا گرفتند، آن گاه در قم، مرحله سطح و خارج را گذرانیدند و هم اکنون به تألیف و تدریس دروس حوزوی مشغول هستند. جناب ایشان از بیست سال پیش به تألیف دست زدند و از جمله آن هاست: رجعت از نظر شیعه؛ نظام الجیش فی الاسلام و اصول الحرب؛ چشم اندازی به حکومت مهدی؛ الوهابیة دعاوی و ردود؛ الامام الحسین (ع) فی مکة المکرمة؛ رجال الصحیحین فی المیزان (چاپ نشده)؛ النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی؛ دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة؛ صوم عاشورا بین السنة و البدعة؛ رجال مقارن و کتاب حاضر.

این کتاب، از زمان انتشار با استقبال محافل علمی روبه رو شد و بزرگانی هم چون: رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیة اللّه خامنه ای، مرحوم شهید آیة اللّه مرتضی بروجردی، آیة اللّه صانعی، آیة اللّه یزدی، آیة اللّه اردبیلی، مرحوم حجّة الاسلام و المسلمین شیخ محمد مهدی شمس الدین (رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان)، حجّة الاسلام و المسلمین شیخ احمد وائلی، علامه حسن امین (قاضی صیدا)، علّامه یوسف محمد عمرو (قاضی طرابلس)، علّامه حسن طراد (فقیه و شاعر عرب زبان لبنان)، مرحوم استاد احمد آرام، عبد الوهاب کاشی (عالم و نویسنده

عرب زبان) و دیگر شخصیت ها، کار مؤلف را ستودند. در روزنامه و مجلّات فارسی و عربی نیز به نقد و بررسی و معرفی آن پرداخته و حتی در لبنان گردهمایی برای آن ترتیب داده شد و متفکران اسلامی درباره آن بحث و بررسی کردند.

در اینجا به ذکر روزنامه ها و مجلّات فارسی و عربیی می پردازیم که از این کتاب (موارد السجن فی النصوص و الفتاوی) به صورت مستقیم و غیر مستقیم سخن گفته اند. این، علاوه بر مصاحبه هایی است که با مؤلف محترم انجام شده است:

فراسو، نشریه دانشجویی دانشگاه علوم رضوی مشهد، سال اوّل، ش 3 و 4 (دی 79- فروردین 80)، ص 78- 79.

پیام حوزه، نشریه شورای حوزه علمیه قم، سال سوم، ش 2 و 3 (تابستان و پاییز 1375)، ص 266.

آینه پژوهش، قم، سال دوم، ش 2 (مرداد و شهریور 1370)، ص 64- 65.

روزنامه رسالت، ش 3119 (30/ 7/ 75)، ص 5.

الرصد، نشریه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، لبنان، ش 59، 1996 م، ص 250- 252.

الفکر الاسلامی قم، سال چهارم، ش 13 و 14 (محرم الحرام- جمادی الآخر، 1417)، ص 393- 394.

مجله آفاق الحضارة الاسلامیة، سال اوّل، ش اوّل (آبان 1375)، تهران، ص 180.

نور علم، دوره چهارم، ش 5، ص 41.

روزنامه النهار، لبنان، 18/ 8/ 1993.

مجله البلاد، لبنان، سال پنجم، ش 226 (ذو القعده 1415/ 1995)، ص 46- 47.

مجلّه حوزه، ش 32 (خرداد و تیر 1368)، ص 195.

مجلّه حوزه، ش 46 (مهر و آبان 1370)، ص 141.

روزنامه کیهان، ش 15592 (20/ 12/ 74)، ص 6.

چهار جلسه گفت وگو و مصاحبه درباره موارد السجن و کتاب النفی و التغریب در (اذاعة النور) بیروت.

سه جلسه مصاحبه در مورد موارد السجن و کتاب های دیگر مؤلف در رادیو عربی ایران (برون مرزی).

مؤلف در تألیف این کتاب ده سال- که چهار سال آن، پی درپی بود- زحمت کشیدند و در این

راه، همسرشان در تحقیق و به خصوص استخراج مطالب به یاری شان شتافتند.

هدف مؤلف از تألیف این کتاب، خدمت به نظام قضایی اسلام و نشان دادن پویایی و قوّت فقه امامیه و گستردگی مدارک و فصول آن بوده است.

از این رو، مترجمان به جهت غنای کتاب و ارتقای سطح علمی جامعه اسلامی به خصوص علاقه مندان مباحث فقهی و حقوقی به ترجمه این کتاب دست زدند. شیوه کار بدین صورت بود که هر یک، ترجمه بخشی از کتاب را بر عهده گرفتند و در پایان یکی از مترجمان، تمام ترجمه را به دقت بررسی کرد و تا حدّ توان به یک دست ساختن آن پرداخت.

در اینجا شایسته است از نویسنده محترم که با تشویق ها و راهنمایی های مکرر خویش و نیز تقریظ زیر مترجمان را مورد عنایت قرار دارند، سپاس گزاری کنیم و توفیق ایشان را از خداوند بخواهیم:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه علی جزیل نعمائه و سلام علی منقذ البشریة من ظلمات الجهل إلی نور الهدایة، نبیّنا محمد بن عبد اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلم- و علی أهل بیته السادات البررة، أمناء سرّ اللّه و عیبة علمه.

و بعد فقد اتّصل بی العلّامة الجلیل السیّد محمد کاظم شمس- حفظه اللّه- و أبدی رغبته فی ترجمة کتاب- موارد السجن فی النصوص و الفتاوی- إلی الفارسیّة فرحّبت بالفکرة شاکرا لسماحته و مکبرا لجهوده المبارکة.

کما أشکر أصحاب السماحة، السادة العلماء: السیّد محمد علی أحمدی أبهری و السیّد هادی رمضانی، و أبا ذر الدیلمی المعزی- من فضلاء الحوزة العلمیة بقم المقدسة- الذین شمروا السواعد و تحمّلوا أعباء ترجمة هذا الکتاب فبذلوا قصاری جهدهم و أتعبوا أنفسهم الزکیّة، فیسّروا لقرّاء الفارسیة الاستفادة منه، جزاهم اللّه خیر الجزاء.

قم، الحوزة العلمیة، 24 ربیع الأول 1419 نجم الدین الطبسی

مترجمان بر این نکته تأکید دارند که، مجازات زندان در اسلام، به عنوان مجازاتی اصلی مطرح نیست؛ موارد مجازات زندان در نظام کیفری اسلام به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد و نگاهی گذرا به دیدگاه های عالمان اسلامی، بیانگر آن است که آنان به مجازات هایی که در سیستم های عدالت کیفری به عنوان (مجازات های سالب آزادی) مطرحند، به دیده منفی می نگرند و آن را نادرست می دانند. آنان امروزه علاوه بر معایب متعدد این مجازات ها برای جامعه و

شخصیت بزهکار، از زندان به عنوان (دانشگاه جرم) نام می برند. توجه کامل و دقیق به موارد ذکر شده در کتاب حاضر نیز، مبیّن این موضوع است که غالب قریب به اتفاق این موارد، تنها به عنوان بازداشت های احتیاطی و به ویژه بازداشت موقت تا تکمیل تحقیقات مطرح است و روشن است امروزه ابزارها و وسایل دیگری نیز، تأمین کننده غرض قضات، جهت دست رسی به متهم و جلوگیری از فرار او وجود دارد که از آن جمله، قرارهای ذکر شده در ماده 129 آیین دادرسی کیفری، از قبیل التزام با قول شرف، التزام با تعیین وجه التزام، کفالت و اخذ وثیقه است.

به امید آن روزی که جامعه اسلامی ما به مرحله ای از رشد و کمال و پویایی برسد که بتوانیم با اجرای کامل قوانین کیفری اسلام، به تعزیر، آن گونه که مورد نظر شارع مقدس بوده است و باید به عنوان ابزاری در جهت اصلاح، تربیت و بازسازی بزهکاران، مورد استفاده قرار گیرد، عمل کنیم و ناچار نباشیم تعزیر را تنها در قالب مجازات سالب آزادی مطرح سازیم. ⁽¹⁾

سیّد محمد علی احمدی ابهری، اسلام و دفاع اجتماعی، چاپ اوّل، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1377، ص 235- 299.

گفتنی است از مؤلف محترم که اجازه ترجمه کتاب را دادند و نیز به دقت ترجمه را بررسی کردند و خواندند و تذکّرهای به جایی دادند، صمیمانه تشکّر می کنیم. در ضمن، استدراکاتی که مؤلف به چاپ قبلی کتاب افزوده اند و در آن چاپ وجود ندارد، ترجمه و در اینجا آورده شده است.

در پایان مترجمان امید دارند ترجمه کتاب، به علاقه مندان فایده برساند.

مترجمان 1381

بخش اوّل: موارد زندان

اشاره

فصل اوّل: حبس در مورد قتل

1. زندان در اتهام قتل

اشاره

روایاتی از هر دو فرقه (شیعه و سنی) در مورد حبس متهم به قتل وارد شده است چنان که بسیاری از فقیهان ما و مالک بن انس، به مضمون آن ها فتوا داده اند؛ اگر چه محقق حلّی، شهیدین و دیگران مخالفت کرده اند به این دلیل که این مورد، مجازاتی است که سببش ثابت نشده است. در مورد مدت حبس نیز اختلاف کرده اند: بسیاری از فقیهان فتوا داده اند که مدت حبس شش روز است و بعضی آن را سه روز دانسته اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده که مدت آن را تا یک سال هم دانسته اند. با این حال، همه این مطالب- همان طور که صاحب جواهر بدان تصریح کرده- تنها در مورد اتهام به قتل است و اتهام ایراد جرح را شامل نمی شود. ⁽¹⁾

ما نخست به روایات و بعد به سخنان فقیهان اشاره می کنیم:

روایات

سکونی از امام صادق- علیه السّلام- روایت کرده که فرمود: پیامبر متهم به قتل را شش

روز زندانی می کرد. اگر اولیای مقتول بینه می آوردند بر اساس آن حکم می کرد، وگرنه متهم آزاد می شد.

شیخ طوسی این روایت را با دو سند- که در یکی از آن ها ابو اسحاق وجود دارد- آورده است: اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند زندانی را نگه می دارند، وگرنه آزادش می کنند. ⁽¹⁾

در جای دیگر، این روایت را این گونه آورده است: اگر اولیای مقتول بینه ای آوردند، قتل ثابت می شود. ⁽²⁾

علّامه مجلسی- رحمه الله- فرمود: بنا بر قول مشهور، این روایت ضعیف است. ⁽³⁾

حبس، تنها در اتهام به قتل وجود دارد و حبس پس از شناخت حق، ظلم است.

یا أمیر المؤمنین! إنّ أبی خرج مع هؤلاء النفر فی سفر للتجارة، فرجعوا و لم یرجع أبی، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم یخلّف مالا. فقدّمتهم إلی شریح فلم یقض لی علیهم بشی ء غیر الیمین، و أنا أعلم یا أمیر المؤمنین! أنّ أبی کان معه مال کثیر.

فقال لهم أمیر المؤمنین علیه السّلام: ارجعوا. فردّهم معه و وقف علی شریح، فقال: ما یقول هذا الفتی، یا شریح؟ فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! إنّ هذا الفتی ادّعی علی هؤلاء القوم دعوی، فسألته البیّنة فلم یحضر أحدا، فاستحلفتهم. فقال أمیر المؤمنین: هیهات یا شریح! لیس هکذا یحکم فی هذا. فقال شریح:

فکیف أحکم یا أمیر المؤمنین فیه؟ فقال علی علیه السّلام: أنا أحکم فیه و لأحکمنّ الیوم فیه بحکم ما حکم به بعد داود النبی علیه السّلام أحد. ثم جلس فی مجلس القضاء و دعا بعبد اللّه بن أبی رافع- و کان کاتبه- و أمره أن یحضر صحیفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن یفرّقوا فی نواحی المسجد و یجلس کلّ رجل منهم إلی ساریة، و أقام مع کلّ واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّی رءوسهم و قال لمن حوله: إذا سمعتمونی کبّرت فکبّروا. ثم دعا برجل منهم، فکشف عن وجهه، و نظر إلیه و تأمّله و قال: أ تظنّون أنّی لا اعلم ما صنعتم بأبی هذا الفتی؟

أنّی إذا لجاهل! ثم أقبل علیه فسأله. فقال: مات یا أمیر المؤمنین! فسأله: کیف کان مرضه؟ و کم مرض؟1.

و أین مرض؟ و عن أسبابه فی مرضه کلّها و حین احتضر، و من تولّی تغمیضه؟ و من غسّله؟ و ما کفن فیه؟

و من حمله؟ و من صلّی علیه؟ و من دفنه؟ فلمّا فرغ من السؤال رفع صوته. و قال: الحبس! الحبس! فکبّر، و کبّر من کان معه، فارتاب القوم و لم یشکّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ.

ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل. فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّما کنت واحدا من القوم و قد کنت کارها لقتله و أقرّ بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقرّوا أجمعون ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال جمیعا و ردّوه و ألزمهم ما یجب من القصاص. فقال شریح: یا أمیر المؤمنین! کیف کان حکم داود فی مثل هذا الذی أخذته عنه؟ …؛ ⁽¹⁾

از علی- علیه السلام- روایت شده که حضرتش روزی از در رو به قبله مسجد کوفه وارد شد که جماعتی به جلو حضرت درآمدند: در میان آنان جوانی بود که می گریست، ولی آن جماعت ساکتش می کردند. علی- علیه السلام- در مقابلشان ایستاد و رو به جوان کرد: چرا می گریی؟ گفت: ای امیر المؤمنین! پدرم با این جماعت برای تجارت به مسافرت رفت.

آنان بازگشتند، ولی پدرم بازنگشت. از این رو، سرگذشت پدرم را از آنان پرسیدم.

گفتند: مرد. از مالش پرسیدم، گفتند: چیزی به جا نگذاشت.

از این رو، اینان را به نزد شریح بردم و او تنها آنان را سوگند داد و حقّ مرا از آنان نستاند و من می دانم پدرم مال فراوانی همراه داشت. امیر المؤمنین- علیه السلام- فرمود:

برگردید. حضرت به همراه آن جماعت و جوان نزد شریح رفت و به او فرمود: ای شریح! این جوان چه می گوید؟ گفت: ای امیر المؤمنین! این جوان دعوایی علیه این جماعت اقامه کرده است که وقتی از او بینه خواستم، او هیچ کس را نیاورد.

از این رو، آنان را سوگند دادم. فرمود: نه! نه! در این مورد چنین حکم نمی کنند.

گفت: پس چگونه حکم کنم؟ فرمود: در این مورد، من قضاوت می کنم و امروز قضاوتی بکنم که هیچ کس بعد از داوود پیامبر- علیه السلام- آن گونه قضاوت نکرده باشد.

آن گاه بر مسند قضاوت نشست و کاتبش، عبد اللّه بن ابی رافع، را فراخواند و به او دستور داد کاغذ و قلمی آماده کند. بعد به آن جماعت دستور داد در اطراف مسجد پراکنده شوند؛ هر کدام از آنان در کنار یکی از ستون های مسجد نشستند و همراه هر یک از آنان مردی را فرستاد و دستور داد سرهایشان پوشانده شود و به کسانی که در اطرافش بودند، فرمود: هنگامی که تکبیرم را شنیدید، شما نیز تکبیر بگویید.9.

آن گاه یکی از آنان را فراخواند و نقاب از صورتش برداشت و در او به دقت نگریست و فرمود: آیا گمان می کنید من نمی دانم شما با پدر این جوان چه کردید؟ اگر ندانم در این صورت باید نادان باشم!

بعد به او رو کرد و از وی درباره پدر آن جوان پرسید. آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین! مرد.

پس از او پرسید: بیماری او چه بود؟ چند روز بیماری او طول کشید؟ کجا بیمار شد؟

دلایل بیماری او چه بود؟ در چه زمانی به حالت احتضار افتاد و چه کسی چشمانش را بست؟ چه کسی او را غسل داد؟ در چه کفن شد؟ چه کسانی جنازه او را به دوش کشیدند؟

چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را دفن کرد؟

چون از سؤال فارغ شد، با صدای بلند فرمود: حبس! حبس!

آن گاه تکبیر گفت و کسانی که با حضرتش بودند تکبیر گفتند. از این رو، آن جماعت به او بدگمان شدند و به خود شکی راه ندادند که رفیقشان اقرار کرده است.

آن گاه حضرت یکی دیگر از آنان را فراخواند و هر آن چه به اوّلی فرموده بود به او نیز فرمود. آن مرد عرض کرد: ای امیر المؤمنین! من یکی از آنان بودم و راضی به قتل او نبودم.

بدین گونه اقرار به قتل کرد. آن گاه حضرت یک یک آنان را فراخواند و همه آنان به جز اوّلی اقرار کردند و به تمام مالی که ربوده بودند معترف شدند و اموال را بازگرداندند و آنان را به قصاص، که مستحقّ آن بودند، محکوم کرد. سپس شریح گفت: ای امیر المؤمنین! حکم داوود چگونه بود که به شیوه او در اینجا حکم کردید؟ …

مرحوم مجلسی- رحمه اللّه- در مورد این حدیث فرمود: بنا بر مشهور ضعیف است. ⁽¹⁾

علی- علیه السلام- متهم به قتلی را زندانی کرد تا کار کسانی را که با او در قتل متهم بودند، بررسی کند.

از ابو جعفر روایت شده است که علی- علیه السلام- فرمود: حبس تنها در موردی است3.

که امر بر امام مشتبه باشد و متهم برای رفع ابهام، حبس می شود تا امام، ماجرا را به روشنی دریابد. پس هر حبسی که بعد از روشن شدن امر صورت گیرد، ستم است.

پیامبر متهم به قتلی را زندانی کرد.

شوکانی گفته است: پنج صحیح از صحاح شش گانه، آن را روایت کرده اند و این دلیل بر این است که حبس گاهی برای مجازات است و گاهی نیز به منظور روشن شدن ماجرا و بعضی ابهامات پشت پرده. ابو داوود، بابی را به آن اختصاص داده و آن را باب (حبس در مورد دین و غیر دین) نامیده است. ⁽²⁾

و قال الحاکم: استظهارا و احتیاطا؛ ⁽³⁾

پیامبر متهم به قتلی را یک شبانه روز زندانی کرد.

حاکم گفته است: این حبس به منظور روشن شدن حقیقت و احتیاط برای جلوگیری از فرار قاتل بوده است.

هیثمی گفته است: در سند، ابراهیم بن خثیم بن عراک وجود دارد که نزد علما متروک است و به روایات او عمل نمی شود. ⁽⁴⁾

فصمت النبی [عنه] فقال: إنّ الناس یقولون: إنّک لتنهی عن الشرّ و تستخلی به. فقال النبی: ما یقول؟! فجعلت أعرض بینهما بکلام مخافة أن یسمعها، فیدعو علی قومی دعوة لا یفلحون بعدها. فقال: فلم یزل النبی حتی فهمها. فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه! لو فعلت لکان علیّ [و] ما کان علیهم، خلّوا [له] عن جیرانه؛ ⁽⁵⁾

از معمر، از بهز بن حکیم بن معاویه، از پدرش، از جدّش روایت کرد که گفت: پیامبر8.

گروهی از قومم را به اتهام قتل زندانی کرد. یکی از افراد قومم نزد پیامبر- که خطبه می خواند- آمد و گفت: ای محمد! چرا همسایگانم را زندانی کردی؟ پیامبر ساکت شد.

آن مرد گفت: مردم می گویند: تو از شرّ و بدی بازمی داری، امّا در خلوت آن را به جا می آوری!

پیامبر فرمود: چه می گوید؟! من با کلامی گفته آن دو را قطع کردم؛ زیرا می ترسیدم پیامبر آن را بشنود و آن گاه قومم را نفرین کند که بعد از آن (نفرین) رستگار نشوند.

گفت: پیامبر حرکت نکرده بود که فهمید. آن گاه فرمود: این را گفتند؟ و گفت:

گوینده اش از این قوم است؟ به خدا قسم! اگر چنین کاری کردم عواقبش بر من است و بر ایشان چیزی نیست. همسایگانش را رها سازید.

پیامبر مردی را به جهت اتهامی، بخشی از روز زندانی ساخت، آن گاه آزادش نمود.

آرای فقیهان شیعه

کند، اجابت خواسته او مورد تردید است. مستند جواز، روایت سکونی است … و سکونی ضعیف است. ⁽¹⁾

روزه متهم به قتل است. ⁽¹⁾

گفته شده: آری، تا شش روز می توان زندانی کرد- همچنان که در خبر آمده است- و گفته شده: تا سه روز، و این قول دلیلی ندارد و صحیح تر این است که پیش از ثبوت حق، مطلقا حبس جایز نباشد. ⁽⁵⁾

بنای عقلا در این موارد اعتماد به خبر ثقه است با اینکه در بسیاری از موارد، خلاف مقصدشان رخ می دهد، از آن رو که اگر تحقق قطع لازم باشد، سبب حرج شدید، بلکه اختلال در زندگی انسان ها می شود. ⁽³⁾

آن گاه می گوید: چون این کار فی الجمله از شئون حسبه است و حاکم شرعی بر آن ولایت دارد و این از باب تعجیل عقوبت قبل از استحقاق نیست تا جایز نباشد و در خبر سکونی است … وجهی برای اشکال و مناقشه در حدیث به سبب ضعف سکونی نیست؛ چون این حدیث با قراینی همراه است که موجب می شود انسان بدان اطمینان پیدا کند یا صدور آن را درست بداند. از این رو، محققان بر آن اعتماد کرده اند بدون اینکه بین قتل نفس و جراحت فرقی بگذارند؛ چون بعد از اینکه حاکم شرعی صلاح کار را در آن دید و آن از شئون حسبه است، حکم موافق قاعده می شود پس دیگر وجهی ندارد که در این مورد9.

به خصوص مورد نص اکتفا شود. ⁽¹⁾

ثمره بحث: اصل اوّلی این است که نمی توان کسی را به مجرد اتهام زندانی کرد، مگر آن که دلیلی اقامه شود و آن دلیل در این بحث، یا روایت سکونی و پذیرش آن به طور مبنایی است و یا روایت دعائم الاسلام، که دلالتش روشن است و تنها اشکال در سند آن و در کتاب دعائم الاسلام است. امّا روایت سوم مرسل است و روایت چهارم- که از امام پنجم- علیه السلام- است- اگر چه مطلق است و مورد را شامل می شود، نیز مرسل است. روایت پنجم نیز مرسل است، هرچند در حبس متهم به قتل دلالت ظاهری دارد؛ زیرا در آن آمده:

(الحبس! الحبس!). روایت ششم علاوه بر عدم ظهور در بحث ما، سندش نیز ضعیف است و همچنین است روایت هشتم.

در نتیجه اگر به روایت سکونی عمل کنیم باید حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانیم که در این صورت، عبارت (ینبغی؛ سزاوار است) - که از شیخ طوسی حکایت شده- جز اینکه از آن وجوب اراده شود، وجهی ندارد.

بنابر قول علّامه در مختلف الشیعة، اگر کسی نزد حاکم، به قتل متهم شود، زندانی می شود، وگرنه، نه؛ زیرا عمل به ظاهر روایت سکونی که اتهام نزد پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- ثابت شد و آن حضرت متهم را زندانی کرد، چنین اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روایت، حتی در موردی که توجه اتهام به متهم نزد حاکم ثابت نشده باشد، مقتضی جواز حبس است. اگر گفتیم: حکمت تشریع حبس، جلوگیری از فرار متهم است در این صورت، تفصیلی که امام در تحریر الوسیله فرموده اند موجّه است.

مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس متهم به قتل کافی است.

آرای مذاهب دیگر

چند مطلب

اوّل: اصل حبس برای متهم به قتل است

و بر این مطلب به روایت سکونی استدلال شده و اینکه عمل فقیهان ما به روایات سکونی، ضعف آن روایت را می پوشاند و همچنین به مرسل دعائم الاسلام و دیگر روایات مرسل و نیز رعایت احتیاط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است. دیگران با این ادلّه مخالفت کرده اند؛ زیرا این حبس، شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده، پس جایز نیست. همچنین سکونی را ضعیف دانسته اند و روایت سکونی را نیز به دلیل مخالفت با ادلّه ⁽²⁾و همچنین روایات دیگر را به دلیل ارسال، تضعیف و رد کرده اند.

دوم: برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم آن ، تفصیل قائل شده اند

دوم: برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم آن ⁽³⁾، تفصیل قائل شده اند

و شاید مستندشان این است که برای اینکه حاکم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط است. ⁽⁴⁾

سوم: مدت حبس:

سه روز در مورد مرتد و شفیع در حقّ شفعه، مورد نزاع را شامل شود. ⁽¹⁾

چهارم: هرگاه غیر ولیّ دم پس از ثبوت قصاص یا پیش از ثبوت آن، متهم به قتل را بکشد

ظاهر این است که قصاص می شود؛ زیرا موجب قصاص، از بین بردن جان انسان بی گناه و برابر، به عمد و ظلم است:

پنجم: آیا قاتل در قتل خطایی حبس می شود؟

در هیچ کتابی نیافتم که کسی به این مسأله پرداخته باشد و شاید این امر به دلیل وضوحش باشد؛ زیرا مقتضای قواعد این است که حبس نمی شود؛ چون حبس یا حدّ است یا تعزیر، و این دو به دلیل حدیث (رفع) از خطاکار برداشته شده است.

در مدوّنة الکبری آمده است: گفتم: آیا بنابر مذهب مالک در قتل خطایی تعزیر و حبس وجود دارد؟

گفت: در این مورد از مالک چیزی نشنیدم و موردی سراغ ندارم که کسی در خطا، تعزیر یا زندانی شده باشد و به نظرم می رسد نه حبس دارد و نه تعزیر. ⁽¹⁾

ششم: آیا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد یا شامل ایراد جرح نیز می شود؟

بنا به قولی، ایراد جرح را نیز شامل می شود، به دلیل اینکه لفظ (دم) در روایات، شامل آن است. از این قول جواب داده شده به اینکه مراد از (دم) به قرینه ذیل (فإن جاء أولیاء المقتول … ) خصوص قتل است و صاحب جواهر نیز ظهور آن را در اختصاص حکم به قتل دانسته است. ⁽²⁾

از شهید نقل شده که در بعضی عبارات، متهم به قتل و در بعضی دیگر متهم به دم آورده شده که عبارت اخیر، جراحت را نیز در برمی گیرد. ⁽³⁾

آیة اللّه خوانساری: در اینکه آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می شود و یا تنها مختص قتل است، اختلاف است. شاید ذکر مقتول در روایات مانع اطلاق شود. ⁽⁴⁾

هفتم: آیا این حبس وجوبی است یا استحبابی؟

ظاهر کلام شیخ در نهایه استحباب است؛ زیرا گفته: (ینبغی) و ظاهر عبارت دیگران وجوب است.

مواردی که ممکن است به حبس در اتهام قتل ملحق کرد عبارتند از:

الف) حبس جوانی که لواط کننده با خود را بکشد

عن أبی القاسم الکوفی، و القاضی النعمان فی کتابیهما قالا: رفع إلی عمر أنّ عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله. فدعاه علی علیه السّلام فقال له: أ قتلت مولاک؟ قال: نعم. قال: فلم قتلته؟ قال: غلبنی علی نفسی و أتانی فی ذاتی. فقال لأولیاء المقتول: أ دفنتم ولیّکم؟ قالوا: نعم. قال: و متی دفنتموه؟ قالوا: الساعة.

قال لعمر: احبس هذا الغلام، فلا تحدث فیه حدثا حتی تمرّ ثلاثة أیام، ثم قال لأولیاء المقتول: إذا مضت ثلاثة أیام، فاحضرونا. فلمّا مضت ثلاثة أیام، حضروا. فأخذ علی علیه السّلام بید عمر و خرجوا، ثم وقف علی قبر الرجل المقتول، فقال علی علیه السّلام لأولیائه: هذا قبر صاحبکم؟ قالوا: نعم. قال: احفروا. فحفروا حتی انتهوا إلی اللحد. فقال: أخرجوا میّتکم. فنظروا إلی أکفانه فی اللحد و لم یجدوه، فأخبروه بذلک. فقال علی علیه السّلام: اللّه أکبر! اللّه أکبر! و اللّه! ما کذبت و لا کذّبت. سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: (من یعمل من أمّتی عمل قوم لوط، ثم یموت علی ذلک فهو مؤجّل إلی أن یوضع فی لحده، فإذا وضع فیه، لم یمکث أکثر من ثلاث حتی تقذفه الأرض إلی جملة قوم لوط المهلکین، فیحشر معهم)؛ ⁽¹⁾

بنده ای را نزد عمر آوردند که مولایش را کشته بود. عمر دستور قتل او را صادر کرد.

علی- علیه السلام- او را خواند و فرمود: تو مولایت را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود:

برای چه کشتی؟ گفت: با من لواط کرد. حضرت به اولیای مقتول فرمود: او را دفن کردید؟ گفتند: آری. فرمود: چه وقت دفن کردید؟ گفتند: همین الان. آن گاه حضرت روبه عمر فرمود: این شخص را زندانی کن و هیچ کاری با او نداشته باش تا سه روز بگذرد.

آن گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت در نزد ما حاضر شوید.

چون سه روز سپری شد حضور یافتند. حضرت علی- علیه السلام- دست عمر را گرفت و خارج شدند. آن گاه بر سر قبر مقتول ایستاد و به اولیای او فرمود: این قبر رفیقتان است؟ گفتند: آری. فرمود: بکنید. کندند تا به شکاف گور رسیدند. فرمود: مرده تان را خارج کنید. آنان به کفن های داخل گور نگاه کردند، امّا او را نیافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علی- علیه السلام- فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر! به خدا قسم دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شنیدم که فرمود: (هر کس از امّت من، عمل قوم لوط را انجام دهد و با همان عمل [بدون توبه] بمیرد، به او مهلت داده شده است تا در قبرش نهاده شود. هنگامی که دفن شد بیشتر از سه روز نمی گذرد که زمین او را به هلاک شوندگان قوم لوط ملحق می سازد و با ایشان محشور می شود).

این روایت به دلیل ارسال تضعیف شده است و شاید آن واقعه ای خاص باشد، همان طور که شهید ثانی این مطلب را در بعضی از قضایای خاصّ علی- علیه السلام- ذکر4.

کرده است ⁽¹⁾و در این صورت، دیگر شاهد و دلیل محل نزاع نخواهد بود. آری، فقیهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدکار فتوا داده اند:

ب) حبس با یک شاهد

گفت: در صورتی که شهادت بر قتل خطایی باشد، زندانی نمی شود؛ زیرا دیه بر عهده عاقله است. امّا در عمد، زندانی می شود تا در مورد شاهد تحقیق شود. پس اگر تزکیه شد، مورد از موارد قسامه خواهد بود و اگر تزکیه نشد قسامه ای در کار نیست.

گفتم: قول مالک نیز همین است. ⁽⁶⁾

نظر نگارنده: فقیهان ما- در باب ادّعای قتل و آن چه به سبب آن ثابت می شود- به این مسأله پرداخته و فتوا داده اند بر اینکه قتل و آنچه موجب قصاص می شود، ثابت نمی شود، مگر با شهادت دو مرد یا با شهادت یک مرد و دو زن- همان طور که در مبسوط

آمده و از فاضل نقل شده است. ولی ابن جنید، ابو الصلاح و شیخ در نهایه و قاضی ابن برّاج و علّامه در مختلف الشیعة قائلند که، با شهادت یک مرد و دو زن، تنها دیه ثابت می شود نه قصاص. ⁽¹⁾

به هر حال، با یک شاهد نه قصاص ثابت می شود و نه دیه. آری، اتهام به سبب آن محقق می شود که در این صورت تا شش روز- بنابر تفصیلی که گذشت- زندانی می شود.

ج) حبس خودداری کنندگان از ادای سوگند در موارد قسامه

اشاره

روایات وارد شده از طرق شیعه و نیز فتاوای فقیهان ما، به زندان در این حالت تصریح ندارند:

امام صادق- علیه السلام- در مورد مردی که با گروهی هم نشین است و در همان حال می میرد و یا مردی را بر در خانه جماعتی کشته می یابند و علیه آن جماعت اقامه دعوا می شود، فرمودند: بر ایشان چیزی نیست، ولی خون او هدر نمی رود.

امام صادق- علیه السلام- سخنی مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمی رود و دیه او پرداخت می شود.

آرای فقیهان شیعه

دیه ای بر آنان نیست و دیه کشته شده از بیت المال پرداخت می شود … ⁽¹⁾

دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می کند، چنین اقتضا می نماید و اینکه هرگاه مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهده مدّعی علیه است؛ هرگاه مدّعی علیه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا علیه او ثابت می شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است و این مسأله روشنی است.

آن گاه آیة اللّه خوئی- رحمه اللّه- در مبانی تکملة المنهاج می گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است و آن اینکه، مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد و کشته در میان طایفه یا قبیله یا قریه ای باشد و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند و بر این مطلب- علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح برید بن معاویه دلالت دارد.

امّا حدیث صحیح مسعدة بن زیاد، که در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی کند، بلکه دیه از بیت المال9.

پرداخت می شود؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی شود. ⁽¹⁾

در مقابل، به نظر گروهی از علمای سنی، مدّعی علیه زندانی می شود تا سوگند بخورد:

در صورتی که حبس طولانی شود، رها می شوند و هر یک صد تازیانه می خورند و یک سال زندانی می شوند. ⁽²⁾

او در جای دیگر چنین گفته است: در قصاص درخواست قسم می شود، اگر خودداری ورزید- در صورتی که قصاص عضو باشد- قصاص می شود و در مورد قتل، زندانی می شود تا قسم بخورد. ⁽⁵⁾

کسی که از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداری ورزد، زندانی می شود تا قسم بخورد یا اقرار کند. ⁽¹⁾

2. حبس کسی که قاتل را برای دست یابی به مقتول راهنمایی کرده است

ندیدم کسی از فقیهان ما از آن سخن بگوید، ولی ادلّه تعزیر شامل این بحث نیز می شود و زندان تعزیری از آن جمله است، جز اینکه بگوییم: صرف راهنمایی، سبب قویی برای قتل نیست.

گاهی گفته می شود: چنین کاری، اعانت بر اثم است- که خود اعانت حرام است.

پس برای کار حرامی که مرتکب شده تعزیر می شود، ولی ادّعای کلیت کبرا (هر اعانه و یاری بر گناه حرام است) تازه اوّل بحث است. ⁽²⁾

شافعی: به نظر شما اگر مردی دیگری را راهنمایی کند تا شخص سومی را بکشد و آن راهنما می داند که در آینده، وی، آن شخص سوم را- اگر بر او دست یابد- خواهد کشت، آیا راهنما و قاتل، هر دو کشته می شوند، با عنایت به اینکه راهنما قاتل را در جایی راهنمایی کرده است که مقتول، راه گریز نداشته، آیا به نظر شما سزاوار است که راهنما مانند نگه دارنده (ممسک) کشته شود … ؟

او در پاسخ گفته است: این مطلب درست نیست … تنها قاتل کشته و راهنما تعزیر و زندانی می شود. ⁽³⁾

3. حبس کسی که شخصی را برای کشتن نگه دارد

اشاره

روایاتی- که در آن روایات صحیح نیز هست- در مورد حبس ابدی نگه دارنده وارد شده است و امامیه به مضمونش فتوا داده اند و اختلافی در آن ندارند، بلکه بعضی از آنان ادّعای اجماع کرده اند. سیّد مرتضی تصریح کرده که این، از نظریّات خاصّ امامیه است. ⁽⁴⁾فقیهان اهل سنّت در این مطلب اختلاف کرده اند: بعضی همانند حنابله با ما

موافقند و برخی به قتل یا تعزیر یا یک سال حبس نگه دارنده فتوا داده اند، یا گفته اند:

مجازات نمی شود.

روایات

حلبی از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده است که فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد دو مردی که یکی نگه دارنده است و دیگری قاتل، چنین قضاوت فرمود: قاتل کشته می شود و آن دیگر، آن قدر در زندان می ماند تا از غصه بمیرد همچنان که با مقتول چنین کرد.

علّامه مجلسی فرمود: این حدیث، صحیح است. ⁽²⁾همو در مرآة العقول فرمود:

صحیح است و اصحاب بر اساس آن فتوا داده اند. ⁽³⁾

سماعه روایت کرد: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد مردی که کسی را برای فرد دیگری نگه داشت تا او را بکشد و آن شخص از دست او گریخت آن گاه فرد دیگری، گریزنده را گرفت تا اینکه آن فرد آمد و او را کشت، چنین قضاوت کرد: قاتل کشته می شود و دیگری (نگه دارنده) در زندان می ماند تا دق مرگ شود، همان گونه که مقتول را نگه داشت تا جان دهد.

شیخ از حسین بن سعید از امام باقر- علیه السلام- مثل همین روایت را نقل کرده است. ⁽⁵⁾

مجلسی فرمود: حدیث با سند اوّل، موثق و با سند دوم صحیح است و بر اساس آن فتوا داده اند. ⁽¹⁾

ج 19، ص 35، ح 3.

3) . روضه المتقین، ج 6، ص 88.

4) . مجمع البحرین، ج 5، ص 399.

هذا فوجأه ⁽¹⁾فقتله. فقال: أنا بن رسول اللّه، یا غلام! نحّ هذا و اضرب عنق الآخر. فقال: یا بن رسول اللّه! و اللّه! ما عذّبته و لکنّی قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبیه و حبسه فی السجن و وقّع علی رأسه ⁽²⁾: یحبس عمره و یضرب فی کلّ سنة خمسین جلدة؛ ⁽³⁾

ابن ابی مقدام می گوید: در بیت الله الحرام شاهد بودم که مردی، ابو جعفر منصور دوانیقی را- که در حال طواف بود- صدا زد و گفت: ای امیر المؤمنین! این دو مرد، شبانه به منزل برادرم درآمدند و او را از منزلش خارج ساختند و دیگر او به نزد من بازنگشت. به خدا قسم، نمی دانم با او چه کردند!؟ گفت: با او چه کردید؟ گفتند: با او سخن گفتیم، آنگاه او به منزلش بازگشت. منصور بدان دو گفت: فردا، موقع نماز عصر، در اینجا به دیدنم بیایید. آنان سر وعده آمدند و من (راوی) هم حاضر شدم. منصور به امام صادق- علیه السلام- در حالی که دست آن حضرت را گرفته بود- گفت: ای جعفر! بین این دو حکم کن. فرمود: ای امیر المؤمنین! تو در میان اینان قضاوت کن. گفت: به حقّی که من بر تو دارم باید قضاوت کنی.

حضرت صادق- علیه السلام- به جهت قضاوت از نزد منصور بیرون شد. برای حضرت جانمازی حصیری پهن کردند و حضرت بر آن نشست. آن گاه دو متهم آمدند و روبه روی آن امام نشستند. فرمود: چه می گویی؟ گفت: ای فرزند رسول خدا! این دو شبانه به در منزل برادرم آمدند و او را از منزل بیرون بردند و به خدا قسم! دیگر به نزد من برنگشت و به خدا قسم! نمی دانم چه بلایی بر سر او آوردند!؟ فرمود: شما چه می گویید؟

گفتند: ای پسر رسول خدا! ما با او سخن گفتیم و بعد او به منزل بازگشت. حضرت فرمود: ای جوان! بنویس: به نام خداوند بخشنده مهربان. رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود: (هر کسی که شبانه به نزد مردی درآید و او را از منزلش خارج گرداند ضامن است، مگر بینه ای اقامه کند که او را به منزلش بازگردانده است). ای جوان! این شخص را دور کن و گردن او را بزن. متهم گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را نکشتم و تنها وی را نگه داشتم، آن گاه این شخص او را کشت. فرمود: من فرزند رسول خدا1.

هستم. این شخص را دور کن و گردن آن دیگر را بزن. گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا قسم! من او را شکنجه ندادم و تنها یک ضربه به وی زدم. پس به برادر مقتول امر کرد که گردنش را بزند. آن گاه در مورد دیگری فرمود: تازیانه بر دو پهلویش نواخته شود و در زندان تا ابد بماند و چنین حکم کرد: تا پایان عمر زندانی می شود و در هر سال، پنجاه ضربه شلاق می خورد.

مجلسی فرمود: سند حدیث صحیح است. ⁽¹⁾در ملاذ الاخیار فرمود: در دیگر اخبار، علاوه بر حبس، تازیانه سالیانه نیامده است و ندیدم عالمی شیعی متعرّض آن شود.

شاید آن، از خصوصیات آن واقعه و حادثه بوده است. ⁽²⁾

آیة اللّه خوئی: حدیث معتبر است. ⁽³⁾

پیامبر اکرم- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فرمود: نگه دارنده زندانی و قاتل کشته می شود.

روایت شده که نزد حضرت علی- علیه السلام- دو مرد را آوردند که یکی از آنان فردی را نگه داشته و دیگری او را کشته بود. فرمود: قاتل کشته می شود و نگه دارنده در زندان می ماند تا بمیرد.

امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد نگه دارنده، قاتل و ناظر و مراقب ماجرا، چنین قضاوت کرد: قاتل کشته می شود؛ نگه دارنده بعد از تازیانه، در زندان ابد می ماند و برای3.

شکنجه هر سال پنجاه ضربه تازیانه می خورد و شخص سوم، کور می شود.

علی- علیه السلام- در مورد نگه دارنده، قاتل و مراقب حکم کرد که قاتل کشته می شود؛ چشم مراقب از حدقه درمی آید و نگه دارنده، آن قدر در زندان می ماند تا بمیرد.

از امام باقر و امام صادق- علیهما السلام- در مورد مردی که در پی مردی دوید و گفت:

بگیرید! بگیرید! آن گاه مردی او را نگه داشت و او رسید و وی را کشت، سؤال شد فرمود:

امیر المؤمنین- علیه السلام- فرمود: نگه دارنده زندانی می شود تا بمیرد همچنان که مقتول را نگه داشت تا جان دهد.

نظر نگارنده: بدین حدیث به جهت ارسال و نیز چون به کتاب درست، طریق مورد اطمینانی نیست، نمی توان استدلال کرد. به علاوه، بحث و تأمل در مورد دلالت حدیث، یعنی اینکه آیا صرف نگه داشتن- اگر چه نداند که او قصد جانش را دارد- موجب زندان ابدی نگه دارنده می شود یا اطلاق روایت، بر صورت علم به قصد قتل، حمل می شود؟

پیامبر در مورد کسی که دیگری را برای کشته شدن نگه داشت، فرمود: (قاتل را بکشید و نگه دارنده را زندانی کنید.) ابو عبید گفته است: یعنی کسی را که مقتول را برای مرگ نگه داشته زندانی کنید تا در زندان بمیرد.

پیامبر در مورد مردی که مرد دیگری را نگه داشت تا دیگری او را کشت چنین قضاوت کرد: قاتل کشته و نگه دارنده زندانی می شود.

دو مرد را به نزد علی بن ابی طالب آوردند که یکی قاتل بود و دیگری نگه دارنده.

حضرت قاتل را کشت و به نگه دارنده فرمود: تو او را برای مرگ نگه داشتی و من تو را آن قدر در زندان نگه می دارم تا بمیری.

علی در مورد مردی که دیگری را به عمد کشت و شخص دیگری او را نگه داشت، فرمود: قاتل کشته می شود و دیگری در زندان می ماند تا بمیرد.

قتاده روایت کرد: علی در این مورد قضاوت کرد که قاتل کشته شود و نگه دارنده تا دم مرگ در زندان بماند.

هرگاه مردی را نگه دارد و دیگری او را بکشد قاتل کشته و نگه دارنده به زندان ابد گرفتار می شود.

آرای فقیهان شیعه

او را بکشد و سومی مراقب باشد تا از آمدن کسی که به سوی آنان می آید یا آنان را می بیند آگاهشان گرداند، در اینجا قاتل کشته می شود و نگه دارنده پس از مجازات به زندان ابد می افتد و سومی نابینا می شود. ⁽¹⁾

می شود و نگه دارنده تا زمان مرگ در زندان می ماند. ⁽¹⁾

این قول مشهور است، بلکه ادّعای اجماع در این مورد شده، کما اینکه از خلاف و غنیة النزوع اجماع نقل شده است. پس دلیل اصلی، روایت صحیح … و روایت موثق … و روایت نبوی است … ⁽²⁾

نظر نگارنده: پس دلایل مذکور در موارد زیر خلاصه می شود:

الف) اجماع: از سیّد مرتضی و شیخ طوسی ادّعای اجماع نقل شده که ریاض المسائل و جواهر الکلام به آن اشاره کرده اند، ولی گفته شده: اجماع مدرکی است یا مدرکی بودن آن احتمال می رود.

ب) روایات: روایات اصلی در این مسأله، روایات اوّل، دوم، سوم و هشتم است.

ج) شهرت: شهرت، ضعف بعضی از روایات ضعیف السند را جبران می نماید.

د) روایت معروف نبوی: طریق این روایت نبوی ((قاتل کشته می شود و نگه دارنده به زندان می افتد)) از نظر ما ضعیف است. به نظر می رسد شیخ طوسی آن را برای تأیید یا احتجاج بر کسی که احتجاج به آن را صحیح می داند، آورده است. امّا ریاض المسائل آن را ذکر و بدان استدلال کرده است پس دقت کن.

دیدگاه مذاهب دیگر

می خواهد نگه داشته شده را بکشد هر دو کشته می شوند. امّا اگر به نظرش رسید او می خواهد ضربه ای معمولی وارد کند، مورد قبول نیست که بگوییم: او قتل عمدی انجام داده است، بلکه قاتل کشته می شود و نگه دارنده به شدیدترین مجازات گرفتار می آید و به دلیل نگه داشتن مقتول، یک سال در زندان می ماند و کشته نمی شود. ⁽¹⁾

نگه دارنده قاتل نیست، ولی انسان را نگه داشته تا بمیرد از این رو، همان کار را با او می کنند؛ آن قدر او را در زندان نگه می دارند تا بمیرد. ⁽⁴⁾

زرکشی گفته است: این، مشهورترین دو روایت است و مختار قاضی، شریف و ابو الخطاب در خلافات خودشان و شیرازی است و این قول از مفردات و شاذ است.

دیگران گفته اند: نگه دارنده نیز کشته می شود. این نظر را ابو محمد جوزی اختیار کرده و در رعایتین و حاوی الصغیر آن را مقدّم داشته است و ابن صیرفی در عقوبت مجرمان گفته است: نگه دارنده را می کشند.

برخی از عالمان متأخر ما قائلند: دست نگه دارنده به گردنش بسته می شود تا بمیرد.

اشکالی به این نظر نیست. ⁽¹⁾

حدیث دلالت می کند که نگه دارنده تنها مستحقّ حبس است و مقدار زمانش را ذکر نکرده و آن، به نظر حاکم بستگی دارد و قاتل یا قصاص می شود یا دیه می پردازد. به دلیل وجود حدیث و آیه قرآن: فَمَنِ اعْتَدیٰ …؛ ⁽²⁾پس هر که تجاوز کرد … هادویه، حنفیه و شافعیه، این نظر را پذیرفته اند. مالک، نخعی و ابن ابی لیلی قائل شده اند: هر دو کشته می شوند؛ زیرا هر دو در کشتن شرکت داشتند و اگر او را نگه نمی داشت کشته نمی شد … ⁽³⁾

صاحب بحر این قول را از عترت، شافعیه و حنفیه نقل کرده است. ⁽¹⁾

شافعیه قائلند: … و کسی که نگه داشته- به حسب رأی حاکم- با کوتاهی یا در ازای حبس تعزیر می شود؛ چرا که هدف، تأدیب اوست نه اینکه تا دم مرگ در زندان بماند.

مالکیه گفته اند: هرگاه شخصی، فردی را نگه دارد و قصدش کشتن او باشد و دیگری او را بکشد و اگر این نگه داری نبود قاتل نمی توانست او را بکشد، هر دو کشته می شوند؛ زیرا نگه دارنده سبب قتل بوده و خود قاتل، او را کشته است. در وجوب قصاص بر آن دو، شروط سه گانه معتبری را شرط کرده اند: در مورد نگه دارنده گفته اند: 1. او را برای کشتن نگه دارد؛ 2. بداند که آن شخص دیگر می خواهد او را بکشد؛ 3. اگر نگه داری او نبود، کشته نمی شد؛ پس اگر او را نگه دارند تا کتکی معمولی به او بزند یا نداند که قاتل قصد کشتن او را دارد یا قتلش متوقف بر نگه داشتن او نبود، تنها قاتل چون عملا کشتن را انجام داده، کشته می شود و نگه دارنده برای تأدیب و تعزیر، صد ضربه تازیانه می خورد و یک سال تمام به زندان می افتد.

حنابله معتقدند: بر طبق یکی از دو روایت، قاتل کشته می شود و نگه دارنده در همه حالات، تا پایان عمر در زندان می افتد؛ و بر طبق روایت دیگر گفته اند: به طور مطلق (بی هیچ قید و شرطی) هر دو کشته می شوند. ⁽²⁾

فروع بحث

الف) ظاهرا زندانی کردن نگه دارنده جزء حقوق الناس است و با اسقاط حقوق الناس، حبس نیز ساقط می شود. کسی را ندیدم که به این فرع بپردازد؛ مگر امام خمینی- قدّس سره- که به این مطلب در سؤال و جواب زیر تصریح کرده اند:

سؤال: آیا حبس نگه دارنده از حقوق الناس- به مانند قصاص- است به گونه ای که با عفو از او ساقط می شود یا اینکه حقّ اللّه و از حدود است؟

جواب: از حقوق الناس است و با اسقاط آن، ساقط می شود. ⁽¹⁾

ب) از ظاهر بیشتر روایات برمی آید که مراد از نگه داشتن مقتول، نگه داشتن به هنگام فرار است تا قاتل بتواند بر او دست یابد و همچنین از سخن شیخ طوسی، سیّد، محقق، صاحب جواهر و آیة اللّه خوئی برمی آید که آنان، آن را بستن و نگه داشتن می دانند، ولی بعید نیست که مراد نگه داشتن عرفی باشد پس حکم، دایر مدار آن باشد؛ زیرا منع از فرار یا با طناب بستن خصوصیتی ندارد؛ چرا که قفل کردن خانه یا بستن راه و مانند آن را می توان از مصادیق نگه داشتن دانست.

ج) آیا حبس کردن ابدی است یا مدّت معیّنی دارد؟

حبس بر طبق ظهور روایات ما و تصریح بعضی از آن ها و نیز تصریح فتاوای فقیهان ما و اجماع مذکور، ابدی است؛ ولی به نظر می رسد فقیهان دیگر مذاهب نظر دیگری دارند.

شوکانی می گوید: همه عالمان کمی یا زیادی حبس را به نظر امام وابسته می دانند؛ زیرا غرض از حبس، تأدیب مجرم است و مقصود این نیست که او را آن قدر نگه دارند تا بمیرد.

ربیعه بر طبق روایتی که از علی- علیه السلام- روایت شده آن را حبس ابدی دانسته است. ⁽²⁾

د) آیا علاوه بر مجازات حبس ابد، تازیانه هم بر او نواخته می شود؟

جواب: از قاضی ابن برّاج در مهذّب البارع ⁽³⁾- که رأی آیة اللّه خوئی نیز همین است ⁽⁴⁾- حکایت شده که در هر سال او را پنجاه ضربه تازیانه می زنند. این مطلب تنها در حدیث مرسل ابی مقدام آمده است. ⁽⁵⁾

ه) عقوبت نگاه کننده قتل چیست؟ آیا باید چشم او را درآورد یا به آن میل کشید، یا تعبیر (فقأ) و (سمل) در روایات به یک معناست؟

طریحی می گوید: فقأ- به همزه- یعنی شق و شکافتن. گفته می شود: (فقأت عینه أفقاؤها؛ یعنی آن را شکافتم). این دعا بدین معناست: (أفقأ عنی عیون الکفرة الفجرة؛ چشمان کافران فاجر را از چشم زخم به من کور گردان). و (تفقّأت السحابة عن مائها؛ آب از ابر فرو ریخت). ⁽⁶⁾و نیز گفته: (سملت عینه؛ چشمش را به آهنی گداخته شکافتی). ⁽⁷⁾9.

ص: 63

پس (سمل) اخص از (فقأ) است.

از این رو، برخی از فقیهان ⁽¹⁾در مجازات نگاه کننده گفته اند: چشم ناظر با میلی کور می شود. این مشهور است و گفته شده: چشم ناظر را می شکافند و در می آورند کما اینکه این قول در روایتی قوی، که با شهرت پشتیبانی شده، هست- و خداوند به حقایق احکام آگاه است. ⁽²⁾

و) آیا برای قطع و جرح، شخص نگه دارنده را حبس می کنند؟

ابن حزم و مرداوی به این نظر، قائل شده اند:

نظر نگارنده: روایات در مورد نگه دارنده برای قتل، وارد شده است و نمی توان آن را به نگه دارنده برای قطع اعضا سرایت داد، مگر با تنقیح مناط قطعی، که این نیز به دست نمی آید و از طرفی قیاس در مذهب ما جایز نیست، پس باید به نص تمسک کنیم و به غیر آن مورد قائل نشویم. احتمال قوی دارد که حکم آن شخص، تعزیر باشد؛ چرا که مرتکب حرام شده است. البته هیچ یک از فقیهان شیعه به این مطلب اشاره نکرده اند.

ز) گاهی گفته می شود: اغفال (فریفتن) و جلو فرار را گرفتن و منع از فرار، به نگه داشتن ملحق می شود، ولی دلیلی بر این مطلب نیست.

4. حبس آمر به قتل

اشاره

مشهور فقیهان ما این است که دستور دهنده زندانی می شود، بلکه بر این مطلب ادّعای

ص: 64

اجماع شده کما اینکه از شهید ثانی حکایت شده است و روایت صحیحی بر این مطلب هست و بسیاری از اصحاب به آن عمل کرده اند، چنان که صاحب جواهر بدان تصریح کرده است. امّا فقیهان دیگر مذاهب در این مورد اختلاف دارند: بعضی قائلند: تنها دستوردهنده کشته می شود. بعضی دیگر گفته اند: تنها قاتل را می کشند. گروهی معتقدند: هر دو (دستوردهنده و قاتل) را به قتل می رسانند. گروهی دیگر قائلند: هیچ یک را نمی کشند و تنها دستوردهنده را تعزیر می کنند.

روایات

یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی السجن، حتی یموت؛ ⁽¹⁾

از امام باقر- علیه السلام- در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان داده و او نیز آن شخص را کشت، پرسیده شد، فرمود: قاتل کشته می شود و دستوردهنده آن قدر در زندان می ماند تا بمیرد.

شیخ طوسی در تهذیب الاحکام به اسنادش از احمد بن محمد از ابن محبوب مثل آن را روایت کرده است. ⁽²⁾

صدوق به اسناد خودش از ابن محبوب مثل آن روایت را نقل کرده جز اینکه در آنجا دارد: (أمر رجلا حرّا؛ مرد آزادی را فرمان داد). ⁽³⁾

مجلسی گفته است: روایت صحیح است و عالمان امامیه در مورد هر دو، حکم قطعی داده اند. ⁽⁴⁾

ص: 65

از سلیمان بن موسی روایت شده که گفت: اگر مردی غلامش را فرمان دهد تا مردی را بکشد دستوردهنده کشته نمی شود، ولی باید دیه بپردازد و مجازات و زندانی شود. اگر به شخص آزادی فرمان کشتن فردی را داد و آن شخص می تواند انجام دهد و می تواند انجام ندهد، دستوردهنده کشته نمی شود [چون مرد آزاد می توانست فرمان دستوردهنده را انجام ندهد].

آرای فقیهان شیعه

و دستوردهنده و اجبارکننده تا ابد به زندان می افتند. ⁽²⁾

ص: 66

نه دستوردهنده … و در روایت علی بن رئاب آمده: دستوردهنده در حبس ابد می ماند تا بمیرد … ⁽¹⁾

ص: 67

می شود، بلکه در روضه و غیر آن، ادّعای اجماع شده است. این اجماع حجّت است علاوه بر اینکه روایتی صحیح که در آن، مردی دستور قتل مرد دیگری را داده است، نیز داریم … ⁽¹⁾

حکم مکره- به کسر راء- در این صورت همان حکم صورت اوّل (حبس ابد) است البته این در صورتی است که مکره- به فتح راء- بالغ و عاقل باشد. امّا اگر مجنون یا بچه غیر ممیّز باشد مکره قصاص می شود و در صورت ممیّز بودن بچه، مکره و بچه ممیّز قصاص نمی شوند. آری، بر عاقله بچه است که دیه را بپردازد و مکره به حبس ابد می افتد. ⁽⁴⁾

ص: 68

آیا مکره، قصاص می شود یا در زندان ابد می افتد، اختلاف است. احتیاط این است که بگوییم: به زندان ابد می افتد. ⁽¹⁾

آرای مذاهب دیگر

ص: 69

و مکره قصاص می شود. ⁽¹⁾

اگر کبیر و عاقل و عالم به تحریم قتل باشد، به سبب فرمانی که به بنده اش داده، کشته می شود. ⁽²⁾

نظر نگارنده: چکیده ادلّه در اینجا این شد:

الف) خبر ابن رئاب از امام باقر- علیه السلام- دلیل اصلی در مسأله است و محقق از آن، به روایت و شهید ثانی در روضة البهیّة و صاحب ریاض المسائل و جواهر الکلام و نیز از معاصران، آقای خوئی و شیخ والد، به حدیث صحیح تعبیر کرده اند.

از نظر صاحب جواهر برمی آید که ضعف روایت به وجود سهل بن زیاد، با عمل اصحاب جبران می شود. پس اگر نگوییم که عمل ایشان جابر است یا نگوییم که امر در مورد سهل، سهل و آسان است ⁽³⁾، مشکل است که بگوییم: حکم با این روایت، ثابت می شود. البته صدوق آن را از ابن محبوب از علی بن رئاب از زراره ⁽⁴⁾روایت کرده است و طریقش به ابن محبوب صحیح است؛ ⁽⁵⁾یعنی محمد بن موسی بن متوکل از عبد اللّه بن جعفر حمیری و سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب. ⁽⁶⁾

ب) اجماع: اجماع را شهید ثانی در روضة مدّعی شد و صاحب ریاض از شهید ثانی نقل کرد و والد نیز آن را بیان داشت.

ج) شهرت: آن را صاحب ریاض و از معاصران، آقای خوئی ادّعا کرده اند.9.

ص: 70

نظر نگارنده: در این بحث، حدیث صحیحی که صدوق آن را نقل کرده کفایت می کند و اگر آن نبود در اجماع می شد خدشه ای کرد از آن رو که اجماع مدرکی است و در شهرت، از آن جهت که ثابت نشده است.

ظاهرا دستوردهنده و اجبارکننده، از نظر مفهوم متباین هستند امّا از جهت مصداق، نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه یا مطلق است؛ بدین گونه که، امر اعم از اکراه است. اکراه از ماده (کره) و (کره) گرفته شده است. ابن سیّده می گوید: به فتح کاف به معنای روی گردانی و مشقّت است که شخص آن را با زحمت و تکلّف تحمّل می کند و به ضم کاف مشقّتی است که شخص آن را به آسانی پذیرا می شود. فرّاء می گوید: کره، آن چیزی است که دیگری تو را به آن کار مجبور می سازد و کره آن است که خودت، خویشتن را بر آن وامی داری. اکرهته؛ یعنی او را بر امری که برایش ناپسند بود، واداشتی. ⁽¹⁾

امّا امر، یعنی شخص بلند مرتبه از شخص پایین مرتبه، چیزی را بطلبد و شاید آن چیز- همچنان که در آن امکان تهدید وجود ندارد- مورد کراهت مأمور هم نباشد.

ولی فقیهان این دو عنوان را جداگانه فرض نکرده اند، بلکه با هم آورده اند یا بدین جهت که اکراه غالبا بدون امر نیست و یا از این جهت که حکم در آن دو یکی است اگر چه از نظر موضوع با یکدیگر فرق دارند یا از این رو که هر دو به یک معنایند و مترادفند.

دقت کن.

فایده: اگر مکره به قتل تهدید شده، به نظر می رسد تنها آیة اللّه خوئی به جواز قتل و عدم قصاص و تنها پرداخت دیه، قائل شده است. ⁽²⁾این بدان جهت است که اکراهی که در مورد امتنان وارد شده، شامل این بحث نمی شود و اینکه مورد، از باب تزاحم واجب با حرام است؛ یعنی از طرفی حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف دیگر، کشتن دیگری حرام است. از این رو، برای اینکه خون مسلمان هدر نرود باید قاتل دیه بپردازد.

نظر نگارنده: اگر فرض کنیم که مورد، از باب تزاحم و تساوی دو ملاک است؛ وجهی ندارد که بگوییم قاتل باید دیه بپردازد؛ زیرا حفظ جان خود- که مستلزم کشتن دیگری است- به فرمان شارع است پس دیه باید از بیت المال پرداخت شود. در این نکته بیندیش؛ چرا که مورد از باب تجویز خوردن مال دیگری در زمان قحطی است.3.

ص: 71

5. حبس فراری دهنده قاتل از قصاص

اشاره

از امام صادق- علیه السلام- روایتی صحیح وارد شده است که هر کس قاتلی را از دست اولیای مقتول برهاند، زندانی می شود تا قاتل را حاضر گرداند. فقیهان ما در کتاب (کفالت) و (حدود) این مسأله را آورده اند و گروهی از ایشان، همانند حلبی، یحیی بن سعید، محدّث بحرانی، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامه و گروهی از معاصران، به مفاد این روایت فتوا داده اند. در مقابل، گروهی دیگر فتوا داده اند که این شخص، ضامن است که دیه مقتول را بپردازد یا قاتل را احضار کند. از دیگر مذاهب، در این مسأله فتوایی نیافتیم.

روایات

قال: فإن مات، فعلیهم الدیة یؤدّونها جمیعا إلی أولیاء المقتول؛ ⁽¹⁾

حریز می گوید: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مردی، مرد دیگری را عمدا کشته است، شکایت به والی بردند و والی، قاتل را به اولیای مقتول سپرد تا او را بکشند که گروهی هجوم آوردند و قاتل را از دست ایشان رهانیدند [حکم مسأله چیست؟].

امام فرمود: به نظر من، کسانی که قاتل را از دست اولیای دم نجات می دهند زندانی می شوند تا قاتل را تحویل دهند.

سؤال شد: اگر در وقتی که در زندانند قاتل بمیرد، چه می شود؟

فرمود: اگر قاتل مرد، دیه به عهده آنان است که باید به اولیای مقتول بپردازند.

این روایت را صدوق در من لا یحضره الفقیه با سند صحیح آورده ⁽²⁾و شیخ هم در تهذیب الاحکام آن را روایت کرده و فقط در آن، به جای (فرفع إلی الوالی)، (فدفع إلی الوالی؛

ص: 72

به نزد والی برده شد) آمده است. ⁽¹⁾شیخ حرّ عاملی نیز این روایت را با اضافه کلمه (أبدا) از کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب الاحکام نقل کرده است؛ ⁽²⁾یعنی (کسانی که قاتل را از دست اولیای دم رها ساختند پیوسته در زندان می مانند).

گاهی در دلالت روایت بر وجوب حبس مناقشه و اشکال می شود، ولی بدین گونه جواب داده می شود که، حبس از جهت دیگر، یعنی حرمت جلوگیری از اجرای حدود الهی، ثابت می شود که در این صورت، دیگر استدلال به روایت نیست.

آیة اللّه خوانساری می گوید: از ظاهر روایت برمی آید که حاضر گردانیدن قاتل تعیّن دارد نه تخییر بین احضار و پرداخت دیه …، و روایت در خصوص قتل عمدی است و عمومیت بخشیدن [که شامل قتل غیر عمدی هم بشود] در صورتی است که یقین به عدم فرق بین انواع قتل داشته باشیم … ⁽³⁾

آرای فقیهان شیعه

ص: 73

مقتول را بپردازد. حال اگر دیه را پرداخت و قاتل حاضر شد آیا کشته می شود و پرداخت کننده، دیه را از اولیای مقتول بازمی ستاند؟ در این مسأله اشکال است. پس پرداخت کننده دیه حق ندارد قاتل را بکشد، ولی آیا می تواند قاتل را- بر فرض منتفی دانستن جواز قتلش- وادار سازد دیه ای را که از جانب او پرداخته، بپردازد؟ در این مسأله نیز نظر است. ⁽¹⁾

ص: 74

قاتل و عدم امکان احضار او بر فراری دهنده واجب می گرداند. پس حدیث ظهور دارد در اینکه، تا وقتی قاتل زنده است حکم، تنها احضار قاتل و تسلیم او به اولیای دم است …

تا اینکه در مورد مسأله دوم گفته است: فرقی بین قتل عمد و غیر عمد نیست؛ زیرا قصاص تنها بر مباشر واجب است و وقتی نمی توان او را یافت، دیه بر فراری دهنده واجب می شود. امّا به نظر من (محدّث بحرانی) اینجا هم، همان مطلب پیشین حریز از امام صادق- علیه السلام- جاری است؛ زیرا وجوب دیه بر فراری دهنده، تنها در صورت مرگ قاتل بود- چنان که از خبر معلوم شد- یعنی شخص فراری دهنده او را تسلیم نکرد تا مرد وگرنه در صورت زنده بودن، حکم منحصر است در احضار قاتل. از این رو، فراری دهنده، زندانی می شود تا وی را تحویل دهد. ⁽¹⁾

صاحب جواهر، مسأله سقوط دیه به واسطه مرگ قاتل را مطرح کرده، ولی متعرّض حکم این فرع نشده است. ⁽³⁾

ص: 75

نظر نگارنده: روایت صحیح است و باید به مضمون آن (حبس، تا زمانی که قاتل را تحویل دهد) فتوا داد و وجهی برای ادّعای تخییر بین احضار و پرداخت دیه- آن چنان که از شیخ الطائفه نقل شد- نیست. حلبی از قدما، محدّث بحرانی، آیة اللّه خوئی و آیة اللّه گلپایگانی از متأخران و معاصران، به مضمون روایت فتوا داده اند و شاید این نظر اقرب باشد.

گاهی با دلیل دیگری حبس را اثبات می کنند و آن اینکه، حاکم در مورد حقّ الناس، زندانی می کند و اینجا هم از موارد حق الناس است چنان که شهید اوّل بدان اشاره کرده است:

قاعده 217: ضابطه حبس آن است که گرفتن حق متوقف بر آن باشد. ⁽⁵⁾2.

ص: 76

6. حبس تروریست

روایات

و حمل علیّ حتی أفاق. ثم قال للحسن و الحسین علیهما السّلام: احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و اسقوه و أحسنوا إساره فإن عشت، فأنا أولی بما صنع بی؛ إن شئت استنقذت، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت؛ و إن متّ، فذلک إلیکم؛ فإن بدا لکم أن تقتلوه، فلا تمثّلوا به؛ ⁽¹⁾

امام صادق- علیه السلام- از پدرش نقل فرمود: علی بیرون آمد و مردم را برای نماز صبح بیدار می کرد که عبد الرحمن بن ملجم با شمشیر به فرقش زد. آن حضرت به زانو درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه داشت تا اینکه مردم او را گرفتند. علی- علیه السلام- را بردند. وقتی به هوش آمد به حسن و حسین- علیهما السلام- گفت: این اسیر را نگه دارید، به او آب و غذا بدهید و با او به خوبی رفتار کنید. اگر زنده ماندم خود می دانم با او چه کنم؛ یا آزادش می کنم و یا می بخشم و یا مصالحه می کنم و اگر مردم اختیار با شماست. ولی اگر خواستید او را بکشید، مثله نکنید.

ابو مطر می گوید: چون که ابن ملجم فاسق- خدا او را نفرین کناد- امیر مؤمنان- علیه السلام- را ضربت زد. حسن- علیه السلام- به او گفت: او را بکشم؟

فرمود: نه، ولی زندانی اش کن. اگر مردم او را بکشید. هرگاه مردم مرا در این پشت، در کنار قبر برادرانم، هود و صالح- علیهما السلام- دفن کنید.

مرحوم مجلسی گفته است: حدیث مجهول است. ⁽³⁾

ص: 77

از امام عسکری- علیه السلام- روایت شده که فرمود: امّا ماجرای سخن گفتن ران مسموم حیوان این است که، وقتی پیامبر اکرم از خیبر بازگشتند … زنی یهودی که به ظاهر مسلمان شده بود با (ران) بریان مسمومی به نزدش آمد … در این هنگام خداوند آن ران را به سخن درآورد و به پیامبر گفت: مرا نخورید، من زهرآلودم … پیامبر دستور داد: آن زن را بیاورند … آن گاه فرمان داد: زندانی اش کنند …

نظر نگارنده: مجلسی آن را از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری- علیه السلام- نقل کرده است. در انتساب این تفسیر به امام اختلاف است. بسیاری از بزرگان، چون صدوق، طبرسی، راوندی، ابن شهر آشوب، کرکی، شهید ثانی، مجلسی اوّل و ثانی (ملا محمد تقی و ملا محمد باقر)، حرّ عاملی، فیض کاشانی، بحرانی، حویزی و مرحوم طبسی آن را از کتب مورد اعتماد شیعه امامیه دانسته اند و گروهی دیگر، مانند ابن غضائری، علّامه حلّی، تفرشی، داماد، اردبیلی، قهپائی، بلاغی، خوئی آن را رد کرده اند. گروه سومی قائل شده اند: وضعیت این تفسیر مانند وضعیت سایر روایات وارد شده از معصومان- علیهم السّلام- است؛ یعنی باید در صحت روایت تحقیق به عمل آید. ⁽²⁾

و قال: فقطّعاه و حرّقاه. قال: و نهاهما الحسن- رضی اللّه عنه؛ ⁽³⁾

علی، حسین و محمد را فراخواند و گفت: شما را به حقّی که دارم سوگند می دهم، وقتی این مرد را زندانی کردید اگر من از آن ضربت مردم او را بیرون آورید و بکشید، ولی مثله نکنید. راوی گفت: ایشان او را تکه تکه کردند و سوزاندند، ولی حسن- رضی اللّه عنه- آنان را نهی کرد.

نظر نگارنده: عبد الکریم، مشترک بین ثقه و ضعیف است. به ویژه اگر او عبد الکریم2.

ص: 78

فرزند ابی المخارق باشد؛ زیرا به ضعیف بودن او تصریح کرده اند. ⁽¹⁾

ابن ملجم در پاسی از فجر اوّل، وارد مسجد شد و به نماز مستحبی ایستاد و به قرائت آن مشغول شد و این آیه را تکرار می کرد: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ …؛ از میان مردم کسی است که جان خود رای برای طلب خشنودی خدا می فروشد علی پیش آمد و در دستش محسری بود و مردم را برای نماز بیدار می کرد، پس بر ابن ملجم- که آیه را تکرار می کرد- گذشت. امام فکر کرد او دنباله آیه را نمی داند که گفت: وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ؛ خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است و رفت. ابن ملجم او را دنبال کرد و به پیشانی آن حضرت ضربه زد. علی- علیه السلام- فرمود: سه روز او را نگه دارید و آب و غذا به او بدهید. اگر زنده ماندم درباره او نظر خواهم داد و اگر مردم، وی را بکشید و مثله اش نکنید. حضرت وفات کرد. ابن ملجم را عبد اللّه بن جعفر گرفت، دست و پایش را برید و او هیچ نگفت و بی تابی نکرد. وقتی خواستند زبانش را ببرند بی تابی کرد. به او گفتند: چرا برای بریدن زبانت بی تابی می کنی؟

گفت: من خوش ندارم ساعتی از روز بر من بگذرد که ذکر خدا نگویم. بعد زبانش را قطع کردند و گردنش را زدند.

نظر نگارنده: اضافه ای که در نقل مصنّف و جوهر النقی آمده، محل تأمل و اشکال است به ویژه که هیچ کس نگفته ابن ملجم اهل ذکر و عبادت بوده است؛ در حالی که).

ص: 79

شخصیت امام حسین و برادرش محمد و پسر عمویش عبد اللّه بن جعفر و اطاعت کاملشان از امیر المؤمنین و امام حسن- علیهما السلام- نزد شیعه و سنی روشن است و از طریق شیعه، امیر المؤمنین- علیه السلام- چنین فرموده است:

إن عشت رأیت فیه رأیی، و إن هلکت فاصنعوا به ما یصنع بقاتل النبی. فسئل عن معناه، فقال:

اقتلوه ثم أحرقوه بالنار؛ ⁽¹⁾

اگر زنده ماندم درباره او نظر خواهم داد و اگر مردم، چنان که با قاتل پیامبران رفتار می کنند با او رفتار کنید. از او پرسیدند: یعنی چه؟ فرمود: او را بکشید و بعد جسدش را بسوزانید.

فلما توفّی أمیر المؤمنین علیه السّلام و دفن، جلس الحسن و أمر به فضرب عنقه، و استوهبت أم الهیثم بنت الأسود النخعیة جیفته، لتتولّی إحراقها، فوهبها لها فأحرقتها بالنار؛ ⁽²⁾

وقتی امیر المؤمنین- علیه السلام- وفات کرد و به خاک سپرده شد، امام حسن- علیه السلام- جانشین او شد و دستور داد گردن ابن ملجم را زدند. آن گاه امّ هیثم دختر اسود نخعی درخواست کرد لاشه اش را به او دهد تا بسوزاند. امام جسد را بدو سپرد و امّ هیثم آن را سوزاند.

به این روایت می توان استدلال کرد که جایز است برای کشف قضیه، ترورکننده را- در وقتی که ترس مرگ ترور شده هست- زندانی کرد. خصوصیتی برای سه روز- که در کلام حضرت امیر- علیه السلام- آمده است- نیست؛ زیرا احتمال دارد امام علی- علیه السلام- به آن مدت به دلیل خبر پیغمبر اکرم آگاه شده باشد، پس حبس بیش از سه روز جایز است. در این استدلال ممکن است مناقشه شود که مورد، مخصوص حضرت امیر- علیه السلام- است و الغای خصوصیت در این گونه قضایای خاص، که در موقعیتی ویژه اتفاق می افتد، صحیح نیست و روایت هم، مرسل و ضعیف است.

7. حبس قاتل پس از بخشودن اولیای دم

اشاره

دو روایت آمده است که قاتل پس از عفو اولیای دم زندانی می شود: یکی از این دو، از طریق شیعه با سند حسن و موثق روایت شده که شیخ طوسی در تهذیب الاحکام و استبصار

ص: 80

و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، نقل کرده اند. ولی علّامه حلّی فتوا داده است که زندان و زدن، جایز نیست. از قول یکی از علمای معاصر برمی آید که قائل به حبس است، مگر اینکه حاکم ببخشد.

روایت دوم را بستی در معالم السنن از انس بن مالک نقل کرده و به گونه ای از آن تعبیر کرده که اشعار به ضعف آن دارد و برمی آید که خود، قائل به عدم جواز حبس است، چنان که رأی شافعیان و حنبلیان است، ولی مالک، لیث و اوزاعی گفته اند: تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود.

روایات

قلت لأبی جعفر علیه السّلام: عشرة قتلوا رجلا؟ فقال: إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعا و غرّموا تسع دیات، و إن شاءوا تخیّروا رجلا فقتلوه، و أدّی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیة کل رجل منهم. قال:

ثم إن الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم؛ ⁽¹⁾

فضیل بن یسار می گوید: از امام باقر- علیه السلام- پرسیدم: ده نفر مردی را کشته اند [حکم آن چیست؟].

فرمود: اگر اولیای مقتول بخواهند همه را می کشند و 9 دیه می پردازند و اگر خواستند یک نفر را برمی گزینند و می کشند و 9 نفر باقی، هر یک به خانواده مقتول، یک دهم دیه می پردازند و فرمود: بعد حاکم، ایشان (9 نفر باقی) را تأدیب و زندانی می کند.

صدوق آن را نقل کرده است به اسنادش از قاسم بن محمد از ابان از فضیل بن یسار. ⁽²⁾

شیخ طوسی آن را در تهذیب الاحکام ⁽³⁾و استبصار ⁽⁴⁾از کافی نقل کرده است.

دو مجلسی (پدر و پسر) گفته اند: حدیث، حسن و موثق است. ⁽⁵⁾

نظر نگارنده: از ذیل روایت برمی آید که حبس، برای تعزیر جایز است. بنابراین،

ص: 81

تعزیر به تازیانه و زدن منحصر نیست. به این مطلب در آخر کتاب اشاره می شود.

آرای فقیهان شیعه

نظر نگارنده: معلوم می شود وی به رأی جواز حبس تمایل دارد و من غیر از علّامه کسی از فقیهانمان را ندیدم که متعرّض این فرع شده باشد.

ابان بن عثمان، با وجود فساد مذهب ثقه است ⁽³⁾و روایت گرچه با قول عامّه موافق است، معارضی ندارد.

آرای دیگر مذاهب

گفت: آری. مالک گفت: وی صد تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود.

گفتم: به من بگو: اگر مردی ذمّی یا برده ای از آن مسلمانان یا از آن ذمّیان، دو نفری، مردی مسلمان یا ذمّی را کشتند آیا طبق نظر مالک، او را صد تازیانه می زنید و یک سال زندانی می کنید؟

گفت: مالک به من گفته است: کسی که قتل عمد می کند و اولیای دم او را می بخشند، صد تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود؛ در نتیجه، به نظر من هر دو صد تازیانه

ص: 82

می خورند و یک سال زندانی می شوند؛ حکم قاتل عمدی، برده باشد یا آزاد، مسلمان باشد یا ذمّی یا برده اهل ذمّه، وقتی بخشیده شد، یکی است [و همگی در این مسأله مساوی اند] … به من بگو: اگر من از این برده- که ولیّ مرا کشته و من او را دستگیر کردم- درگذشتم برای اینکه برده من باشد، آیا به نظر مالک صد تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود؟

گفت: آری، به نظر من همین است. ⁽¹⁾

دسته ای مانند شافعی، احمد، اسحاق و ابو ثور گفته اند: اجرای آن- به نقل از عمر- واجب نیست. ابو ثور گفته است: مگر اینکه آن شخص، به شر معروف باشد که امام به مقداری که صلاح بداند او را تأدیب می کند. دسته اوّل، جز یک حدیث ضعیف چیزی در دست ندارند و دلیل دسته دوم یکی ظاهر شرع است و دیگر اینکه، اجرای حد، توقیفی است و احتیاج به نص دارد و در اینجا نصّی نیست. ⁽⁴⁾

ص: 83

را نمی گیرد. شافعی و اسحاق و ابن منذر و ابو ثور، چنین نظر داده اند، ولی مالک، لیث و اوزاعی گفته اند: تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود. ⁽¹⁾

مالکیان و حنفیان می گویند: هرگاه اولیای دم از قاتل درگذشتند حاکم بر او حق دارد و می تواند او را صد تازیانه بزند و یک سال کامل زندانی کند و فقیهان مدینه همین را گفته اند.

شافعیان و حنبلیان می گویند: هیچ یک از این تعزیرات بر حاکم لازم نیست، مگر اینکه قاتل، فردی شرور و موذی باشد که حاکم به مقدار مصلحت او را با حبس یا ضرب یا توبیخ، تأدیب می کند. دلیلشان در این جهت، ظاهر شرع است. ⁽³⁾

8. حبس جانی، تا زمان تکمیل شروط، از سوی ولیّ دم

اشاره

یکی از موارد حبس جایی است که برخی از اولیای دم، صغیر یا غایب یا مجنون باشند که بسیاری از فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- می گویند: سایر اولیا نمی توانند قصاص کنند، بلکه قاتل زندانی می شود تا شرایط کامل شود و از اهل سنّت نیز چنین نقل شده؛ در حالی که در این مورد نصّ ویژه ای وارد نشده است. شاید وجه آن این باشد که کسی نمی داند فرد غایب چه نظری دارد یا اینکه تشفّی، یعنی همان چیزی که حکمت قصاص است، تحقق نمی یابد. پس حاکم به جهت حفظ حقوق ایشان، قاتل را زندانی می کند. البته بعضی میان صغیر و مجنون فرق گذاشته اند همچنان که دسته ای دیگر گفته اند: آن جایی که ترس فرار قاتل هست، زندانی می شود و آنجا که چنین ترسی نیست، زندانی هم وجود ندارد. گروهی دیگر به گرفتن کفیل یا وثیقه نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده اند. برخی دیگر از فقیهان ما گفته اند: حبس جایز نیست و استدلال کرده اند به اینکه حبس، کیفری است خارج از مفاد دلیل.

ص: 84

آرای فقیهان شیعه

در این قول اشکال است. شیخ گفته است: قاتل زندانی می شود تا کودک به بلوغ برسد یا مجنون حالش خوب شود که این اشکالش از اوّلی بیشتر است. ⁽³⁾

ص: 85

و مجنون را از دیه تضمین نمایند و احتمال حبس قاتل هست تا غایب برسد و صبی، بالغ شود و مجنون بهبودی یابد. اگر صاحب حقّ قصاص، صغیر یا مجنون باشد و پدر یا جدی داشته باشد گفته شده: کسی نمی تواند استیفای حق کند تا این که صغیر بالغ شود یا مجنون بهبودی یابد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو، و قاتل زندانی می شود تا صاحب حق به بلوغ برسد یا بهبودی یابد؛ زیرا استیفا، مایه از دست دادن حق می شود و دیگر نمی توان آن را تلافی و جبران کرد و هر تصرفی که چنین باشد مانند عفو از قصاص و … ولی، مالک آن نیست و البته اگر کسی بگوید: ولی می تواند استیفا کند، وجهی دارد. ⁽¹⁾

ص: 86

جواب: محکوم به قصاص شدن مجوّز حبس نمی شود. آری، اگر ترس فرار وی باشد، جایز است از او کفیل یا وثیقه نقدی یا غیر نقدی گرفته شود و در صورتی که ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان اندکی است، حبس او مانعی ندارد. ⁽³⁾

ص: 87

می تواند حق را استیفا کند به شرط این که، سهم دیه دیگران را بر عهده گیرد، ولی اشبه این است که گفته شود: اگر مدت غیبت بقیه کوتاه است، حاضر، تا آمدن غایبان صبر می کند و ظاهر این است که جایز است تا آمدن او- اگر احتمال فرار هست- زندانی شود؛ و اگر مدت معیّنی ندارد و یا مدتی که تعیین کرد طولانی است امر غایب به دست حاکم است هرچه مصلحت حاضر یا غایب باشد عمل می کند و اگر یکی از اولیا، مجنون باشد امر او به دست ولیّ اوست و اگر صغیر باشد در روایتی آمده: (کسانی که پدرشان کشته شده، صبر می کنند تا به بلوغ برسند آن گاه مخیّرند بین این که قاتل پدر را بکشند یا از او درگذرند و یا با گرفتن پولی مصالحه کنند). ⁽¹⁾

همو در ذیل این مطلب می گوید: این عدم جواز، به جهت این است که، اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولیّ در همه موارد- حتی در مثل قصاص- ولایت دارد، در دست نیست. ⁽²⁾

نظر نگارنده: چنان که ملاحظه فرمودید مسأله، اختلافی است؛ چون دلیل خاصّی در این باره وجود ندارد. شیخ به حبس تصریح کرده و علّامه به صورت احتمال آورده است و بیشتر فقیهان ما بر آنند که از او به دلیل جمع میان دو حق و عدم زیان به جانی، استیفای حقم.

ص: 88

می شود، به ویژه زمانی که ولیّ، مجنون باشد، و احتمال تفصیل هم وجود دارد؛ یعنی تفصیل بین قتل و جرح و غیبت و جنون ولیّ و کوتاهی یا درازی مدت، چنان که امام خمینی- رضوان اللّه علیه- گفته است. مگر این که گفته شود: اطلاق یا عمومی که دلالت کند ولایت، حتی شامل این موارد هم می شود در دست نیست.

آرای دیگر مذاهب

و نیز گوید: … اگر جنایت، صدمه بدنی باشد، آن کس که چنین کرده زندانی می شود تا طفل بالغ شود و قصاص یا ارش را برگزیند. ⁽³⁾

مالک دقیقا به همین صورت گفته و اضافه کرده است: مقتول اگر فرزند صغیر و برادر یا خواهر کبیری داشته باشد، آن برادر یا خواهر می تواند قصاص کند و منتظر بلوغ صغیر نماند و عصبه نیز چنین حقّی دارند و این قول اوزاعی است. نظر مالک در مورد عصبه ⁽⁴⁾- در صورتی که فرزند صغیر باشد- این است که، به دیه مصالحه کنند و حکم ایشان نافذ است.

ابن ابی لیلی، حسن بن حی، ابو یوسف، محمد و شافعی گفته اند: پسر کبیر، نمی تواند قصاص کند، مگر این که صغیر به بلوغ برسد و این قول از عمر بن عبد العزیز روایت شده است …

آن چه ما عقیده داریم … این است که، کلام کسی که خواهان قصاص است مقدّم است

ص: 89

پس کبیر و حاضر عاقل، حق دارد جانی را بکشد و منتظر بلوغ صغیر و بهبود مجنون و حضور غایب نماند و اگر حاضران بالغ بخشیدند و درگذشتند بر صغیر و غایب و مجنون، نافذ نمی افتد و ایشان بر حقّ خودشان در قصاص باقی می مانند تا صغیر بالغ شود و مجنون بهبود یابد. در آن هنگام اگر یکی درخواست قصاص کرد، به قصاص حکم می شود و اگر همگی بر عفو اتفاق کردند، عفو می شود … ⁽¹⁾

اگر گفته شود: چرا قاتل را همانند کسی که معسر (تنگدست و تهیدست) است و نمی تواند دین را بپردازد رها نمی کنند؟

گوییم: چون اگر آزاد شود حقّی ضایع می شود؛ زیرا ممکن است بگریزد و فرق میان قاتل و معسر در چند چیز است:

الف) در صورت اعسار (تنگدستی) ادای دین واجب نیست پس برای غیر واجب زندانی نمی شود، ولی قصاص در اینجا واجب است و فقط کسی که استیفای حق می کند، مشکل دارد.

ب) اگر معسر را زندانی کنیم نمی تواند برای ادای دین به تحصیل درآمد بپردازد پس زندان فایده ای ندارد، بلکه برای هر دو طرف مضر است و در اینجا خود حق، با آزادی از دست می رود نه با حبس.

ج) او سزاوار قتل است و اگر کشته شود جان او و منافعش از میان می رود. حال که گرفتن جان او میسّر نیست، جایز است جلو منافع او گرفته شود؛ چون امکان آن وجود دارد.

اگر گفته شود: چرا باید برای غایب زندانی شود؛ در حالی که حاکم بر غایب مکلّف رشید، ولایت ندارد و اگر ببیند مال او غصب شده نمی تواند آن را بازپس گیرد؟

گوییم: زیرا قصاص حقّ میت نیز هست و حاکم بر میت ولایت دارد و برای همین، وصایای او را از محل دیه می پردازد و دین او را ادا می کند؛ مثل این که حاکم چیزی از ترکه9.

ص: 90

میت را در دست کسی بیابد که غصب شده باشد و وارث هم غایب باشد در اینجا آن را می گیرد. ⁽¹⁾

الف) در صورتی که مجنیّ علیه غایب باشد، جانی حبس می شود تا محل قصاص حفظ شود. ⁽²⁾

9. حبس مسلمان قاتل ذمّی

اشاره

از نظر فقیهان شیعه، خلافی نیست که مسلمان به عوض کافر کشته نمی شود؛ زیرا در قصاص، مساوات در دین شرط است. امّا اگر کافر ذمّی باشد برخی از فقیهان ادّعای اجماع کرده اند که اگر قاتل عادت به قتل دارد، پس از پرداخت ما به التفاوت دیه، کشته می شود و این رأی مهذّب بارع، انتصار، غایة المراد، روضة البهیّه، صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلّار، علی بن حمزه، ابن زهره، ابن سعید، محقق حلّی در مختصر النافع و دیگران است، بلکه صاحب جواهر ادّعا کرده مشهور بر آنند که قصاص وی جایز است. امّا اگر به قتل عادت نداشته باشد از نظر نص و فتوا خلافی نیست که قاتل، تعزیر می شود و دیه می پردازد ⁽⁵⁾و تعزیر به معنای وسیعش شامل حبس نیز می شود، ولی گروهی از فقیهان

ص: 91

اهل سنّت تصریح به حبس کرده اند.

آرای فقیهان شیعه

آرای دیگر مذاهب

هرگاه مرد مسلمانی به عمد کافری ذمّی یا عبدی را بکشد صد تازیانه می خورد و یک سال زندانی می شود. ⁽⁵⁾

ص: 92

در این باره علما اختلاف کرده اند؛ ابو حنیفه و دسته ای گفته اند: مسلمان در صورت قتل عمدی ذمّی، قصاص می شود و در صورت خطا، باید دیه و کفّاره بپردازد و در صورت قتل معاهد- گرچه عمدی باشد- کشته نمی شود. قبل از ایشان هیچ کس این حرف را نزده است.

مالک و دسته ای دیگر می گویند: مسلمان با قتل ذمّی قصاص نمی شود؛ مگر اینکه او را غافلگیرانه یا در راهزنی بکشد که حتما قصاص می شود و در صورتی که قتل خطا باشد یا عمد بدون غافلگیری باشد، تنها دیه می پردازد و در قتل خطایی، باید کفّاره بپردازد.

شافعی و جمعی دیگر می گویند: مسلمان با قتل ذمّی اصلا قصاص نمی شود و در صورت قتل عمدی یا خطایی دیه و کفّاره می دهد … ⁽¹⁾

10. حبس قاتل فراری (پس از اخذ دیه)

ابو بصیر، گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مردی عمدا مردی را کشته است، آنگاه فرار کرده و دسترسی به او نیست؟

فرمود: اگر مالی دارد، دیه از مال او برداشت می شود و اگر ندارد از خویشان نزدیک به ترتیب گرفته می شود. اگر خویشی ندارد، امام دیه او را می پردازد؛ زیرا خون مسلمان هدر نمی رود؛ و در روایتی دیگر اضافه می کند: پس از آن، والی قاتل را حبس و تأدیب می کند.

در تهذیب الاحکام بدون اضافه موجود در کافی، روایت شده است. ⁽³⁾

در روضة المتّقین می گوید: این دو روایت در روایات موثق از ابو بصیر نقل شده است … و در روایتی دیگر دارد: آن گاه حاکم می تواند پس از آن، او را زندانی و ادب

ص: 93

کند؛ یعنی اگر دیه او را پرداخت و به قاتل دست پیدا کرد. بیشتر اصحاب به این دو روایت عمل کرده اند. ⁽¹⁾

علّامه مجلسی می گوید: یک روایت موثق و روایت دیگر مرسل است. ⁽²⁾

نظر نگارنده: این اضافه را در غیر از کتاب کافی نیافتم و ندیدم کسی به روایت فتوا داده باشد. آری، مشابه آن را آورده اند که اگر قاتل فرار کرد و بر او دست نیافتند تا مرد، دیه از مال او برداشته می شود و اگر نداشت از خویشان نزدیک- الاقرب فالاقرب- گرفته می شود، بدون این که متعرّض دنباله روایت شده باشند. این روایت را سیّد مرتضی، شیخ در نهایه، ابن زهره، ابن برّاج و دیگران آورده اند. ⁽³⁾

گاهی گفته می شود: اعراض اصحاب از دنباله روایت، حجّیت آن را تضعیف می کند؛ ولی باید گفت: اعراض، متوقف بر این است که مسأله ذکر شود آن گاه از آن اعراض شود؛ در حالی که چنین چیزی ثابت نشده است.

11. حبس قاتل در ماه های حرام

اشاره

دلیل های زیادی وارد شده است که دیه و کفّاره برای کسی که در ماه حرام قتل کرده است تشدید می شود، ولی کسی از فقیهان جز ابن حزم نگفته است که اگر به او تنها در ماه حلال دسترسی پیدا کردیم، می شود او را زندانی کرد یا قصاص را تا ماه حرام آینده تأخیر انداخت؛ زیرا آنان دلیلی بر وجوب مقابله به مثل در قصاص در ماه های حرام ندارند.

آرای فقیهان شیعه

ص: 94

که، بر او یک دیه و یک سوم دیه واجب می شود. ⁽¹⁾

در این مسأله اختلافی نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع بر آن دلالت دارد و آن چه صریحا حکایت از وجود هر دو اجماع می کند مستفیض یا متواتر است. بلکه در مسالک الافهام گفته است: روایات زیادی بر آن دلالت می کند و از خلاف نقل شده است که آن را به اجماع شیعه نسبت داده است … ⁽⁶⁾

آرای دیگر مذاهب

ص: 95

قصاص، توقیف و آزادی او سلب می شود. ⁽¹⁾

12. حبس مولایی که عبدش را کشته است

اشاره

روایات از هر دو گروه به ویژه از شیعه- که برخی از آن ها سندش هم اشکالی ندارد- آمده است که هر کس عبدش را بکشد یا به قدری شکنجه دهد تا بمیرد، حبس می شود. دلیل عدم قتل مولا این است که در قصاص، مساوات شرط است. هیچ یک از فقیهان شیعه- به جز آیة اللّه خوئی از معاصران- فتوا به حبس نداده است؛ گرچه تعزیر، کفّاره و صدقه را لازم دانسته اند. آری، از قدما یحیی بن سعید حلّی به تبعید فتوا داده است.

روایات

از امام صادق- علیه السلام- روایت شده است که فرمود: مردی را نزد امیر المؤمنین- علیه السلام- آوردند که عبدش را آن قدر شکنجه کرده بود که مرده بود. حضرت صد تازیانه به او زد تا عبرت باشد و یک سال زندانی کرد و به اندازه قیمت عبد از او غرامت گرفت و از طرف عبد صدقه داد.

صدوق این روایت را به سندش از سکونی در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است و در آن کلمه (سنة) نیست ⁽³⁾و در مقنع به صورت مرسل روایت کرده است. ⁽⁴⁾سند روایت به دلیل وجود سهل بن زیاد و ابن شمون ضعیف است؛ در جامع الرواة درباره سهل می گوید:

وی در حدیث ضعیف است و مورد اعتماد نیست و احمد بن محمد بن عیسی، به غلو و دروغگویی اش شهادت می داده است و او را از قم به ری اخراج کرد. ⁽⁵⁾

درباره ابن شمون می گوید: واقفی بود آن گاه غالی شد. وی بسیار ضعیف است و

ص: 96

فاسد المذهب. ⁽¹⁾

امّا اصم، ضعیف و غالی است و قابل ذکر نیست. ⁽²⁾

نظر نگارنده: بیشتر فقیهان ما به کفّاره و تعزیر فتوا داده اند و برخی اضافه کرده اند به اندازه قیمت عبد، جریمه می دهد سپس آن جریمه، صدقه داده می شود، چنان که ملاحظه خواهید کرد.

از امام رضا- علیه السلام- درباره مردی که کنیز یا عبد خود را کشته است پرسیده شد، فرمود: اگر مملوک خودش بوده است تأدیب و زندانی می شود؛ مگر اینکه وی معروف به قتل برده باشد که در این صورت قصاص و کشته می شود.

مجلسی می گوید: حدیث مجهول است. ⁽⁴⁾

مردی را نزد حضرت علی- علیه السلام- آوردند که عبدش را زده و شکنجه کرده تا مرده بود. علی- علیه السلام- برای عبرت، او را زد و یک سال زندانی کرد و به اندازه قیمت عبد، جریمه اش کرد و آن را صدقه داد.

ص: 97

ابو بکر و عمر معتقد بودند: مولا به جهت عبدش کشته نمی شود؛ ولی کتک می خورد و حبس او طولانی می شود و از سهم بیت المال محروم می گردد.

از علی نقل است که، مردی عبدش را کشت. پس پیامبر او را صد تازیانه زد و یک سال او را تبعید کرد و نامش را از دفتر مسلمانان محو ساخت. این حدیث را سعید و خلال نقل کرده اند و احمد گفته است: به سبب وجود اسحاق بن ابی فروه، روایت قابل پذیرش نیست.

شنیدم کسی که عبدی را بکشد، زندانی می شود و صد ضربه تازیانه می خورد.

اگر فرد آزادی، بنده ای را بکشد [اگر فرد آزادی، عمدا بکشد] به گونه ای دردناک تازیانه می خورد و زندانی می شود و برده ای را آزاد می سازد.

نظر نگارنده: اگر نفی در اینجا به معنای حبس باشد- چنان که برخی از مفسران، آیه نفی را به حبس تفسیر کرده اند- این روایت موافق حدیثی می شود که از جعفریات نقل شد.

آرای فقیهان شیعه

گفته است: … بر سلطان است که قاتل عبد را کیفری دردناک دهد تا دیگر مرتکب

ص: 98

چنین کاری نشود. ⁽¹⁾

ملزم می شود برابر قیمت عبد صدقه دهد و شاخص قیمت، بهای یک عبد در روز قتل است. ⁽⁸⁾6.

ص: 99

اوّل: وجوب صد تازیانه. اصحاب در این مورد تعزیر را ذکر کرده اند در حالی که به روشنی بیان داشته اند که تعزیر به اندازه حد نمی رسد، ولی مستند ایشان در تعزیر ظاهرا همین خبر است.

یحیی بن سعید گفته است: قاتل عمدی فرزند یا عبد، از محل تولدشان تبعید و مورد ضرب شدید واقع می شود و اگر مولا بنده اش را آن قدر بزند تا بمیرد، صد تازیانه می خورد. ⁽²⁾

دوم: یک سال زندان. من ندیدم کسی از اصحاب آن را ذکر کرده باشد.

سوم: وجوب تصدق به اندازه بهای عبد که بیشتر فقیهان به آن یقین دارند؛ ولی ابن جنید و علّامه در برخی کتاب هایش و شهید ثانی- رحمهم اللّه- در آن تردید کرده اند که بحث آن گذشت. ⁽³⁾

مرحوم مجلسی در مرآة العقول: این خبر بر چند حکم دلالت دارد:

اوّل: واجب شدن صد تازیانه؛ در حالی که اصحاب گفته اند: چنین شخصی تعزیر می شود و خود تصریح کرده اند: تعزیر نباید به اندازه حد برسد، ولی ظاهرا مستند ایشان در تعزیر همین خبر است … ⁽⁴⁾

ص: 100

می گوید: شخص آزاد به تلافی عبد کشته نمی شود، ولی شدیدا زده می شود و به اندازه بهای عبد، جریمه می شود … ⁽¹⁾

آرای دیگر مذاهب

نظر نگارنده: هیچ یک از فقیهان ما فتوا به نفی و زندان نداده چنان که علّامه مجلسی به آن تصریح کرده است، مگر یحیی بن سعید در جامع للشرائع و آیة اللّه خوئی.

امّا دلیلی در مورد نفی نیافتیم، مگر آنچه را از مغنی، (حدیث سوم) روایت کرده ایم که آن هم ضعیف است و احتمال دارد مقصودش از نفی، حبس باشد که در این صورت مستند و دلیل آن، روایات خاص است.

امّا اگر دلیل و مستند حبس، روایتی باشد که کلینی و شیخ طوسی از مسمع نقل کرده اند که آن، ضعیف است و اگر مستند، روایت فتح بن یزید جرجانی باشد، آن هم ضعیف است و علت ضعف روایت، عدم توثیق برخی از روات آن است و اگر مستند روایت جعفریات باشد در سند آن نیز اشکال هست.

می ماند آن چه شیخ صدوق از سکونی نقل کرده است. البته سکونی بنابر مبنا، معتبر است و طریق صدوق هم- که به او می رسد- صحیح است. ⁽⁴⁾

امّا این که صدوق به روایاتی که تنها سکونی نقل کرده فتوا نداده است- چنان که در باب میراث مجوس به آن تصریح کرده- دلیل بر موثق نبودن وی نمی شود؛ زیرا شاید وثاقت او- به جهت سنی بودن سکونی- برای او ثابت نشده بود، ولی اگر عدالت را شرط ندانیم؛ بلکه

ص: 101

وثاقت و صداقت را کافی بدانیم، بحثی نیست که روایت او را می پذیریم- چنان که مبنای آیة اللّه خوئی همین است. ⁽¹⁾

آری، مسأله اعراض اصحاب وجود دارد که آن هم از نظر وی مایه ضعف نیست؛ ولی بنابر مبنای کسانی که اعراض اصحاب را مایه ضعف حجّیت می دانند، جایی برای فتوا دادن به حبس نیست. ⁽²⁾

13. حبس بنده ای که به دستور مولایش مرتکب قتل شده است

اشاره

جمعی از فقیهان ما- قدس اللّه أسرارهم- فتوا به زندان ابد برای بنده ای داده اند که به دستور مولایش کسی را کشته است و روایاتی هم در این مورد وجود دارد؛ ولی بیشتر عالمان فتوا داده اند بنده باید کشته شود؛ چون مباشر کشتن بوده است و مولا باید زندانی شود چون به کشتن دستور داده است.

از کسانی که فتوا به حبس بنده داده اند، ابو الصلاح حلبی، یحیی بن سعید حلّی و آیة اللّه خوئی هستند. از فقیهان دیگر مذاهب هم، ابو طالب- بنابر نقل مغنی- به حبس فتوا داده است.

روایات

امام صادق- علیه السلام- فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- درباره مردی که به بنده اش دستور داد مردی را بکشد و او کشت، فرمود: آیا جز این است که بنده شخص، همانند تازیانه یا شمشیر اوست؟ مولا قصاص می شود و بنده تحویل زندان می شود.

صدوق این حدیث را در من لا یحضره الفقیه بدین صورت روایت کرده: بنده تحویل

ص: 102

زندان می شود تا بمیرد. ⁽¹⁾

(و استودع العبد السجن؛ عبد در زندان قرار داده می شود).

تهذیب الاحکام ⁽²⁾و استبصار ⁽³⁾هم روایت را نقل کرده است. در استبصار گفته است: وجه در این دو خبر ⁽⁴⁾این است که آن ها را حمل کنیم بر کسی که عادت دارد به بندگانش دستور کشتن مردم را بدهد و آنان را بدین کار مجبور سازد. کشتن چنین فردی به جهت مفسد فی الارض بودن واجب است. علت این توجیه این است که خبر اوّل (5) مطابق با ظاهر قرآن است. خداوند می فرماید: … أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ …؛ (6) جان در برابر جان و دانستیم که بی هیچ خلافی مراد از نفس، همان شخص قاتل است نه جز او؛ پس سزاوار است به مخالف قرآن عمل نشود. (7)

مجلسی اوّل می گوید: شیخ این دو روایت (8) را رد کرده است؛ زیرا مخالف قرآن و اخبار است و آن ها را توجیه کرده به موردی که مولا به این امر عادت داشته باشد؛ و نیز می شود چنین توجیه کرد که مورد در صورتی است که بنده، صغیر باشد یا در آن زمانی که مولای مستبد به او دستور می دهد عقل او زایل شود؛ و با تخصیص، جمع میان این دو امکان دارد؛ چرا که در مورد بنده، نصّی غیر از این دو روایت نیامده و کنار گذاشتن آن ها چون معارض ندارند مشکل است. (9)

در جای دیگر می گوید: بدان که مصنّف به خبر قبلی که می گفت: خطای بنده، عمد است عمل کرده؛ ولی در اینجا عمد بنده را نادیده گرفته است. البته می شود گفت: بنده در اینجا بنده غیر بالغ یا بنده ای است که مولایش بسیار ترسناک است که وقتی به او دستور می دهد اراده اش را از دست می دهد به ویژه اگر مولایش ترک باشد. (10)0.

ص: 103

(5). مقصودش روایت امام باقر علیه السّلام است که: و دستور دهنده به سبب قتل او، زندانی می شود. نک: (حبس آمر)، ح 1.

(6). مائده (5) آیه 45.

(7). استبصار، ج 4، ص 283.

(8). اشاره به خبر اسحاق بن عمار و خبر سکونی است.

(9). روضة المتقین، ج 6، ص 88.

(10). همان، ج 10، ص 353.

مجلسی دوم می گوید: بنابر مشهور، ضعیف است. ⁽¹⁾

روایت شده از علی- رضی اللّه عنه- که گفت: وقتی مرد به بنده اش دستور داد مردی را بکشد، بنده همانند شمشیر یا تازیانه اوست؛ مولا کشته می شود و بنده به زندان می افتد.

اگر مردی، به بنده اش فرمان دهد که دیگری را بکشد، دستور دهنده کشته نمی شود؛ بلکه دیه می پردازد و تأدیب و زندانی می شود …

آرای فقیهان شیعه

قتل نیست یا می تواند این آگاهی را پیدا کند باید قصاص شود؛ ولی اگر صغیر یا مجنون است قصاص نمی شود و دیه واجب است. ⁽¹⁾

زیرا کبیر در انجام کشتن، عامد است پس باید قصاص شود و دستور مولا یا اجبار او به کشتن باعث نمی شود که وی مباشر کشتن عمد نباشد. امّا صغیر [قصاص نمی شود]؛ زیرا همانند ابزار است … و دو روایت (روایت سکونی و اسحاق بن عمّار) را بر آن جایی حمل می کنیم که بنده صغیر باشد؛ چون با ادلّه عقلی سازگار است. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: این نظر موقوف است بر این که زندان ابد برای بنده صغیر غیر ممیّز، جایز باشد و حال آن که من کسی را ندیده ام که قائل به آن باشد و با اصول هم منافات دارد. ⁽²⁾

گاهی گفته می شود: در این زمان ها حکم سرباز عادی، حکم بنده است و حکم فرمانده ارتشی حکم مولاست، در نتیجه دستور دهنده و فرمانده ای که بر مباشر کشتن تسلّط نداشته باشد حبس می شود و در برابر قاتلی که مغلوب دستور فرمانده باشد به زندان می افتد؛ برخی از معاصران چنین نظر داده اند. ⁽⁵⁾گرچه مشهور، خلاف آن است.

آرای دیگر مذاهب

نظر امام بستگی دارد؛ ولی اگر به عظمت حرمت کشتن آگاهی نداشته است مولا قصاص و عبد تأدیب می شود. احمد گفته است: مورد ضرب و تأدیب قرار می گیرد. ابو طالب از او نقل کرده که گفته است: مولا قصاص می شود و عبد تا پایان عمر در زندان می ماند؛ زیرا بنده تازیانه و شمشیر مولاست و علی و ابو هریره چنین گفته اند؛ و علی فرموده است: به زندان می افتد.

از کسانی که این عقیده را دارند شافعی است و از کسانی که گفته است مولا کشته می شود علی و ابو هریره اند و قتاده گفته است: هر دو کشته می شوند. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: مضمون روایت که می گوید: دستور دهنده، قصاص می شود و مباشر، زندانی، مخالف قرآن و ادلّه است پس به ناچار باید آن را کنار گذارد یا به یکی از وجوه زیر توجیه کرد:

الف) عموم آیه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ابایی از تخصیص نداشته باشد؛

ب) جایز باشد عموم آیه با خبر واحد، تخصیص زده شود؛

ج) سند روایت صحیح باشد؛

د) اصالة الجد تمام باشد.

بگوییم: احادیث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند: برخی معتقدند: تنها دستور دهنده کشته می شود و بعضی می گویند: تنها مأمور کشته می شود و دیگری می گوید: هر دو کشته می شوند و دسته ای می گویند: هیچ یک کشته نمی شوند که این قول احمد است.

مگر این که گفته شود: مذهب مشهور عامّه- که در زمان صدور روایت بوده- همان قول احمد است که این حدیث به صورت تقیّه صادر شده است؛ ولی در جواب گفته می شود:

همین که در آرای عامّه اختلاف باشد امام را از تقیّه و عدم اراده جدّی بی نیاز می سازد پس ما نمی توانیم قاعده ترجیح را در اینجا اعمال کنیم؛ زیرا قول به کشتن بنده و قول به نکشتن او هر دو با اخبار و اقوال ایشان می سازد و زمان صدور روایت، قبل از احمد بوده است.

راه درست این است: روایتی که اکتفا به حبس بنده می کند کنار گذاشته شود؛ زیرا با کتاب و ادلّه مخالف است و توجیهاتی که برای آن شده صحیح نیست. مذهب صحیح آن است که جمعی از فقیهان مانند ابن ادریس، ابن حمزه و مرحوم والد برگزیده اند؛ یعنی بنده همانند حرّ قصاص می شود و صادر کننده دستور در زندان ابد می ماند تا بمیرد.

14. حبس بنده ای که عمدا مرتکب قتل می شود

امام صادق- علیه السلام- فرمود: هرگاه بنده [کسی را] بکشد به اولیای مقتول تحویل داده می شود. اگر خواستند او را می کشند، یا حبس می کنند و یا او را به بندگی خود درمی آورند.

علّامه مجلسی: این خبر و خبر بعدی دلالت می کنند که ولیّ مقتول، در کشتن عمدی مختار است که قاتل را بکشد یا به بردگی و بندگی بگیرد و اختلافی نیست که ولی می تواند در مورد کشتن تصمیم گیری کند، امّا اگر خواست او را به بردگی بگیرد آیا به رضای مولای بنده احتیاج هست؟ اشهر بین فقیهان و ظاهر اخبار این است که احتیاجی نیست و گروهی گفته اند که، به رضای مولا بستگی دارد؛ زیرا کشتن عمد سبب قصاص می شود و مال در برابر آن- مگر با تراضی- پرداخت نمی شود. البته ضعف این قول در برابر نصوص روایی

واضح است. ⁽¹⁾

15. حبس قاتل شخص مستأمن (زنهار خواه)

زیاد بن مسلم بیان داشت که مردی از هند با امان (زنهار) به عدن وارد شد. فرد دیگری در برابر کشتن برادرش به دست این مستأمن، او را کشت. در این مورد برای عمر بن عبد العزیز نامه نوشتند او در پاسخ نوشت که: او را نکشید. از او دیه بگیرید و برای خانواده مقتول بفرستید. بعد دستور داد قاتل را زندانی کنند.

مشرکی، مسلمانی را کشت آن گاه با امان وارد بلاد اسلامی شد، که برادر مقتول او را کشت. عمر بن عبد العزیز دستور داد قاتل از مال خودش دیه بپردازد و او را زندانی کرد. بعد پول دیه را برای ورثه اش- که حربی بودند- فرستاد.

نظر نگارنده: از نظر شیعه اختلافی نیست که مسلمان در برابر مستأمن قصاص نمی شود، ولی تعزیر می شود؛ چون تساوی در دین از شروط قصاص است. امّا در مورد دیه، باید دیه ذمّی پرداخت شود. پس اگر بر مستأمن عنوان ذمّی صادق باشد ادلّه شامل او هم می شود. از این رو، دیه واجب است. ⁽⁴⁾امّا در مورد حبس، ملاک آن است که بتوانیم حبس را نوعی تعزیر بدانیم. در قسم دوم این کتاب در مورد آن صحبت خواهیم کرد و می گوییم که بر آن عنوان تعزیر صدق می کند.

16. حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد

شاید دلیل این زندان، جلوگیری از انجام کار حرام است. از میان فقیهان شیعه و سنی

تنها سرخسی در مبسوط به این مسأله پرداخته است: … کسی که بخواهد فرزندش را نابود کند حبس می شود. ⁽¹⁾

آری، فقیهان ما، به نوع دیگری از مسأله- چنان که گذشت- پرداخته اند و آن این که، اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود، بلکه تبعید می شود، چنان که یحیی بن سعید بدان تصریح کرده ⁽²⁾و علّامه حلّی به تعزیرش فتوا داده است. ⁽³⁾

17. حبس قصاص کننده (مقتصّ له) تا بهبود قصاص شونده (مقتصّ منه)

اشاره

معاذ بن معاذ بن عوف گفت: شاهد بودم عبد الرحمن بن أذینه مردی را دو حرصه [زخم خفیفی است در سر، که پوست را شکاف می دهد] قصاص کرد. سپس مقتصّ له را زندانی کرد تا وضع مقتصّ منه معلوم شود. راوی گفت: ابن سیرین این حبس را مردود می دانست.

عطاء گفته است: (در جروح قصاص است) و امام حق ندارد وی را بزند یا حبس کند و تنها قصاص است؛ خداوند فراموش کار نیست، اگر می خواست دستور زندان و زدن را می داد.

آرای فقیهان شیعه

مغز را جمع می کند، برسد]، و در حارصه [آن است که پوست را بخراشد] و باضعه [آن است که گوشت زیادی از سر را گرفته باشد] و سمحاق [آن است که به سمحاقه، یعنی پوست نازکی که استخوان را پوشانده، برسد] و موضحه [آن است که سفیدی استخوان را نمایان سازد] و هر زخمی که در گرفتن قصاص، مظنّه هلاکت نیست و غالبا خطر جانی ندارد، قصاص واقع می شود … ⁽¹⁾

زخم در سایر بدن را جراحت می گویند و جمع آن جراح است] و اعضای بدن، عدم مظنّه هلاکت، و در هر جا بیم هلاکت هست؛ مانند جائفه و مأمومه، قصاص نیست و همچنین شرط است استیفای حق بدون تجاوز و زیاده روی. پس قصاصی در هاشمه [آن جراحتی است که استخوان را بشکند و خرد کند] و منقّله [آن است که انسان را به جا به جا کردن استخوان، محتاج کند] ⁽²⁾و … نیست، و در حارصه، باضعه، سمحاق و هر زخمی که مظنه هلاکت ندارد، قصاص هست … ⁽³⁾

نظر نگارنده: حارصه از زخم هایی است که قصاص در آن واقع می شود و مظنّه هلاکت در آن نیست، چنان که جائفه و مأمومه چنین است. بنابراین قصاص، حقّ مجنیّ علیه است؛ در این صورت چرا زندانی می شود با آن که وی ضامن سرایت نیست؟ آیا این از مصادیق زندان کردن ظالمانه نیست!؟ آری، در صورتی که احتمال باشد قصاص جانی، جان او را به خطر اندازد به جهت ترس از سرایت، به دیه عدول می شود. پس در این صورت، مورد حبس کجاست!؟. ⁽⁴⁾

با توجه به این مطالب، از ابو یوسف، یکی از علمای اهل سنّت، نقل شده که به حبس- علاوه بر ارش و مجازات- فتوا داده و گفته است: اگر در مثل آن، قصاص ممکن نباشد، به ارش و مجازات حکم می شود و زندانش طولانی می شود تا توبه کند، آن گاه آزاد می شود. ⁽⁵⁾1.

فصل دوم: حبس مربوط به دزدی

1. حبس کسی که برای بار سوم دست به دزدی زده

اشاره

از مسائلی که امامیه بر آن اتفاق دارند این است که دزد پس از این که بار اوّل دستش و بار دوم پایش قطع شد، اگر بار سوم دزدی کرد، زندانی می شود و برخی از اهل سنّت، مانند شعبی، حسن، نخعی، زهری، حماد و ثوری- بنابر نقل مغنی- بصری در تفریع و کاشانی در بدائع الصنائع بلکه حنفیه- آن طور که در الفقه علی المذاهب الأربعة است- چنین گفته اند و در این باره، ادلّه زیادی- که به سر حدّ استفاضه می رسد- وارد شده است.

ولی بحث در این است که آیا تا ابد در زندان می ماند، یا اگر توبه کرد آزاد می شود، یا بسته به صلاحدید امام است؟ از آرای شیخ مفید، سیّد مرتضی، دیلمی و دیگران برمی آید که اگر توبه کرد آزاد می شود که در بخش دوم کتاب، سخن از آن به میان خواهد آمد.

روایات

علل الشرائع)، ج 76، ص 185، ح 13.

امام باقر- علیه السلام- فرمود: امیر المؤمنین- علیه السلام- در مورد دزد چنین حکم کرد: وقتی دزدی کرد دست راستش را می برم و اگر بار دیگر دزدی کرد پای چپش را قطع می کنم و اگر بار سوم دزدی کرد وی را به زندان می افکنم و پای راستش را می گذارم تا با آن قضای حاجت کند و دست چپش را می گذارم تا با آن بخورد و تطهیر کند و فرمود: من از خدا خجالت می کشم او را به گونه ای رها کنم که هیچ کاری از دستش نیاید، ولی من او را زندانی می کنم تا در زندان بمیرد.

مجلسی می گوید: این حدیث حسن و همانند صحیح است. ⁽¹⁾شیخ در تهذیب الاحکام آن را از کلینی روایت کرده است. ⁽²⁾

زراره از امام باقر- علیه السلام- روایت کرد که از آن حضرت پرسیدم: اگر پس از قطع دست و پا، دزدی کرد؟ فرمود: او را به زندان می سپارم و مردم را از شرّش آسوده می سازم.

شیخ طوسی این حدیث را از کلینی در تهذیب الاحکام آورده است. ⁽⁴⁾

مجلسی گفته است: حدیث، مرسل و همانند موثق است. ⁽⁵⁾

نظر نگارنده: روایت مرسل است؛ زیرا در سند آن (عن غیر واحد) است که مشخص نیست راوی چه کسی است، مگر بر مبنای استاد ما و دیگران که آن را همانند مستفیض می دانند؛ زیرا راوی بیش از یک تن است.

امام فرمود: وقتی دزد دستگیر شد، دستش از وسط کف بریده می شود؛ اگر تکرار کرد پایش از وسط قدم بریده می شود و در مرتبه سوم، به زندان می افتد و اگر در زندان دزدی کرد کشته می شود.

شیخ در تهذیب الاحکام این حدیث را با این سند ذکر کرده: از یونس، از سماعه گفت: امام صادق فرمود: … ⁽¹⁾

مجلسی این روایت را موثق دانسته است. ⁽²⁾

امام صادق- علیه السلام- فرمود: تنها سه تن تا ابد در زندان می مانند: کسی که مثله کند و زنی که از اسلام بازگردد و سارق پس از این که دست و پایش به دلیل دزدی قطع شده باشد.

شیخ در تهذیب الاحکام ⁽⁴⁾و قاضی در دعائم الاسلام این حدیث را با کمی تفاوت نقل کرده اند. ⁽⁵⁾

نظر نگارنده: این روایت مرسل است و حکم به زندان ابد برای مثله کننده مخالف مشهور است که در فصل (آزار جسمی) آن را بیان کرده ایم.

از امام باقر- علیه السلام- در مورد مردی که دزدی کرده و دست راستش قطع شده و باز دزدی کرده و پای چپش قطع شده و برای بار سوم دزدی کرده است پرسیده شد، فرمود:

امیر المؤمنین- علیه السلام- چنین کسی را زندان ابد می کرد …3.

هل کان علی یحبس أحدا من أهل الحدود؟ فقال: لا، إلّا السارق؛ فإنه کان یحبسه فی الثالثة بعد ما یقطع یده و رجله؛ ⁽¹⁾

عبید بن زراره گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: آیا علی- علیه السلام- زندان را به عنوان حد برای کسی قرار می داد؟ فرمود: نه، جز دزد، که وی را در مرتبه سوم پس از این که برای دزدی های قبلی دست و پایش قطع شده بود زندانی می کرد.

شاید مراد، حبس ابد باشد یا حمل شود بر این که، غالب زندانیان آن زمان دزد و افراد کمی به جرمی غیر از دزدی، زندانی بوده اند. در این صورت، حصر اضافی است.

7 … عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده، أنّ علیّا علیهم السّلام أتی بسارق فقطع یده الیمنی، ثم أتی به مرّة أخری فقطع رجله الیسری، ثم أتی به الثالثة، فقال علیّ علیه السّلام: إنّی لأستحیی من اللّه تعالی أن أدعه بلا ید یأکل بها و یستنجی و لا رجل یمشی علیها، فجلده و استودعه الحبس؛ ⁽²⁾

جعفر بن محمد، از پدرش، از جدّش، روایت کرده دزدی را نزد علی- علیه السلام- آوردند، دست راستش را قطع کرد، بار دیگر نزد او آوردند پای چپش را قطع کرد برای بار سوم که آوردند علی- علیه السلام- فرمود: من از خداوند حیا می کنم که او را بدون دستی که با آن بخورد و تطهیر کند و بدون پایی که با آن راه برود، رها کنم پس او را تازیانه زد و به زندان افکند.

عیّاشی روایت را از سکونی نقل کرده و در آن چنین اضافه شده: (و أنفق علیه من بیت المال؛ و از بیت المال مخارج او را داد). ⁽³⁾

زراره از امام باقر- علیه السلام- در مورد مردی که دزدی کرد و در مرتبه اوّل دست راستش بریده شد و باز دزدی کرد و در این بار، پای چپش قطع شد؛ آن گاه بار سوم دزدی کرد، پرسید، حضرت- علیه السلام- در پاسخ فرمود: امام علی- علیه السلام- او را به حبس ابد محکوم می کرد و می فرمود: من از خدا حیا می کنم که برای او دستی باقی نگذارم تا با آن خود را پاک سازد و پایی نگذارم که با آن برای برآوردن حاجتش گام بردارد.

عبد اللّه بن علی بن الحسین، از پدرش، از جدّش از امیر المؤمنین- علیه السلام- روایت کرد که آن حضرت دست راست دزد را در اوّلین دزدی قطع می کرد. اگر بار دوم دزدی می کرد پای چپش را می برید. اگر برای بار سوم می دزدید زندان ابد می کرد.

زید بن علی برای من، از پدرش، از جدّش از علی- رضی اللّه عنهم- روایت کرد که آن حضرت دست راست دزد را می برید، اگر باز می دزدید پای چپش را قطع می کرد، اگر بار سوم به دزدی می پرداخت او را به زندان می افکند و می فرمود: من از خداوند تعالی حیا می کنم که او را رها کنم؛ در حالی که دستی نداشته باشد تا با آن بخورد و بیاشامد و وقتی می خواهد نماز بخواند نتواند تطهیر کند.

علی- علیه السلام- می فرمود: اگر دزد چند بار دزدی کرد دستش و پایش را قطع می کنم و اگر باز دزدی کرد او را به زندان می اندازم.

به الثالثة، فقال: إنّی أستحیی أن أقطع یده یأکل بها و یستنجی بها، و فی حدیث بعضهم: ضربه و حبسه؛ ⁽¹⁾

عبد اللّه بن سلمه روایت کرد که، دزدی را نزد امام علی- علیه السلام- آوردند دست راستش را قطع کرد باز او را آوردند، پای چپش را برید. برای بار سوم فرمود: من خجالت می کشم دستش را که با آن می خورد و تطهیر می کند قطع کنم. در حدیث بعضی از آن ها آمده است: او را زد و زندانش کرد.

عمر گفت: اگر کسی دزدی کرد دستش را قطع کنید. اگر تکرار کرد پایش را ببرید و دست دیگرش را قطع نکنید، بگذارید با آن غذا بخورد و تطهیر کند، ولی او را از مسلمانان بازدارید (زندانی کنید).

از عطا پرسیده شد: آیا دزدی بیش از یک دست و یک پایش بریده می شود؟ گفت: نه، ولی حبس می شود.

شعبی روایت می کند که علی بیش از یک دست و یک پا را نمی برید و اگر پس از آن دزدی می کرد زندانی و مجازات می شد و می فرمود: من از خداوند خجالت می کشم برای او دستی باقی نگذارم که با آن بخورد و تطهیر کند.

به الثالثة، فأراد أن یقطعه، فقال له علی: لا تفعل، إنّما علیه ید و رجل، و لکن احبسه؛ ⁽¹⁾

دزدی به نام سدوم را نزد او (عمر) آوردند پس [دست] او را برید بار دیگر نزد او آوردند [پای] او را قطع کرد. بار سوم آوردند خواست [دست یا پای او را] ببرد که امام علی به او گفت: قطع نکن. بیش از یک دست و پایش قطع نمی شود، ولی او را به زندان بیفکن.

علی- علیه السلام- درباره دزد می فرمود: یک دست او قطع می شود و اگر باز انجام داد یک پایش قطع می شود و اگر باز انجام داد به زندان می افتد.

نجده به عبد اللّه بن عباس نامه نوشت و درباره دزد پرسید، وی همان نظر علی- علیه السلام- را برای او نوشت؛ و به ما رسیده است که، ابو بکر با دزد چنین عمل کرد.

عمر درباره دزد [با جمعی] مشورت کرد همه گفتند: اگر دزدی کرد یک دستش قطع می شود اگر تکرار کرد یک پایش قطع می شود و برای بار سوم به زندان سپرده می شود.

نظر نگارنده: روایات دیگری در بحث نفقه زندانی آوردیم که به این باب مربوط است.

بنابراین، می شود ادّعای استفاضه، بلکه تواتر اخبار در این مقام کرد چنان که صاحب جواهر بدان تصریح کرده و می گوید: … و دیگر ادلّه ای که ممکن است مدّعی شد متواترند یا قطع به مضمون آن ها پیدا کرد. ⁽⁵⁾4.

آرای فقیهان شیعه

دید توبه کرده و فردی شایسته گشته آزادش می کند. امّا اگر در حبس از داخل حرز به مقدار نصاب دزدید، گردنش زده می شود. ⁽¹⁾

بمیرد و اعضای او بریده نمی شود. ⁽¹⁾

او بریده نمی شود و در هیچ یک از این امور، اختلافی- چه از نظر نص و چه از نظر فتوا- ندیدم بلکه از ناحیه نصوص وارده می توان مدّعی قطع به آن شد. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: ندیدم کسی از فقیهان ما با حبس دزدی که برای بار سوم دزدیده مخالفت کرده باشد.

آرای دیگر مذاهب

گفت: آری. مالک گفته است: اگر پس از آن دزدی کرد، زده و زندانی می شود. ⁽⁷⁾

مقدسی در شرح آن گفته است: علی- رضی اللّه عنه- حسن، شعبی، نخعی، زهری، حمّاد، ثوری و اصحاب رأی این نظر را داشته اند، ولی از احمد نقل است که بار سوم دست9.

چپش و بار چهارم پای راستش بریده می شود و بار پنجم تعزیر می شود و به حبس می افتد. ⁽¹⁾

پس بنابر مذهب ما، در مرتبه سوم مثل مرتبه پنجم زندانی می شود تا توبه کند. این مذهب ماست و اصحاب بدان اعتقاد و قطع پیدا کرده اند. مصنّف و جمعی، حبس را به صورت مطلق آورده اند و مرادشان قول اوّل (حبس) است.

در ایضاح گفته است: زندانی و مجازات می شود و در تبصره گفته است: حبس یا تبعید می شود. من می گویم: تبعید بعید است؛ و در بلغه و رعایه گفته است: تعزیر و حبس می شود تا توبه کند. ⁽²⁾

ابو حنیفه معتقد است: در مرتبه دوم، پای چپش قطع می شود و در مرتبه سوم به حبس می افتد. شافعیان می گویند: اگر بار پنجم دزدی کرد تعزیر و حبس می شود. ⁽⁴⁾

2. حبس دزد معیوب و دست و پا بریده

اشاره

اگر شخصی که دست ها و پاهایش قطع شده، دزدی کند حکم او حبس است چنان که

شیخ طوسی در نهایه و ابن برّاج در الکامل فی الفقه- بنابر نقل مختلف الشیعة علّامه- و علّامه حلّی در قواعد الاحکام به آن فتوا داده اند؛ و در تحریر الاحکام آن را قوی دانسته و فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر برای آن دلیل آورده اند. مالک، شافعی، ابو ثور و اصحاب رأی به آن معتقدند گرچه خلاف مشهور است. دسته ای صریحا آن را رد کرده اند همانند ابن ادریس، محقق در مختصر النافع و شرائع الاسلام، علّامه در مختلف الشیعة، اردبیلی در مجمع الفوائد و جمعی از معاصران.

روایات

إنّما قال اللّه عز و جل: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ … ⁽¹⁾فقد قطعت ید هذا و رجله فلا ینبغی أن تقطع رجله فتدعه لیس له قائمة یمشی علیها، إمّا أن تعزّره و إما أن تستودعه السجن، قال: استودعه السجن؛ ⁽²⁾

مردی را که یک دست و یک پایش به جهت دزدی قطع شده بود نزد عمر آوردند. عمر دستور داد: پایش قطع شود که علی- علیه السلام- گفت: خداوند- عزّ و جل- فرموده است:

(مجازات کسانی که با خدا و رسولش می جنگند … این است که دست و پایشان به خلاف یکدیگر قطع شود.) و این شخص یک دست و یک پایش قطع شده، سزاوار نیست پایش را قطع کنی و پایی برای او باقی نگذاری که با آن راه برود؛ از این رو، یا تعزیرش کن یا به زندانش بسپار. عمر گفت: او را به زندان می سپارم.

قال: أقتله إذن، و ما علیه القتل، بأیّ شی ء یأکل الطعام؟ بأیّ شی ء یتوضّأ للصلاة؟ بأیّ شی ء یغتسل من جنابته؟ بأیّ شی ء یقوم إلی حاجته؟ فردّه إلی السجن أیّاما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوّل، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرة، فجلده جلدا شدیدا ثم أرسله؛ ⁽³⁾

در حضور علی بن ابی طالب بودم، مردی را که یک دست و یک پایش قطع شده و دزدی کرده بود نزد ایشان آوردند به اصحابش فرمود: نظر شما درباره این شخص چیست؟

گفتند: ای امیر مؤمنان! قطع کن. فرمود: در این صورت گویا او را کشته ام؛ در حالی که جزای او کشتن نیست. اگر دست دیگر او را ببرم با چه غذا بخورد؟ چگونه برای نماز وضو بگیرد؟ چگونه غسل جنابت کند؟ چگونه قضای حاجت کند؟ چند روزی او را زندانی کرد سپس او را بیرون آورد و باز با اصحاب درباره او مشورت کرد ایشان همان سخن قبل را تکرار کردند و حضرت هم همان جواب قبلی را به ایشان داد آن گاه او را تازیانه سختی زد و رهایش کرد.

آرای فقیهان شیعه (موافق حبس)

آرای دیگر مذاهب

گفت: آری، ولی من خودم از او (مالک) نشنیدم. ⁽⁸⁾

آرای فقیهان شیعه (مخالف حبس)

می شود؛ مانند موقعی که شخصی بعد از قطع دست راست و پای چپ برای بار سوم دزدی کند حبس می شود، بلکه در این مورد، به طریق اولی باید حبس ابد شود؛ زیرا در صورتی که دست و پا داشته باشد آن دو بریده نمی شوند، بلکه وی زندانی می شود پس وقتی که اصلا دارای این دو عضو نباشد به طریق اولی قطع نمی شود. ولی در این استدلال اشکال است؛ زیرا ملازمه ای نیست میان این که چون بار سوم موجب می شود به حبس ابد بیفتد پس بار اوّل هم موجب حبس دائم می شود و این عدم ملازمه روشن است. پس دلیل، قیاس مع الفارق است. آری، اگر ثابت شود علت در مرتبه سوم، دزدی به اضافه عدم بقای محل قطع است، چنین ملازمه ای درست می شود ولی چگونه می شود چنین چیزی را اثبات کرد؟! ⁽¹⁾

چند قول است که احوط اکتفای به تعزیر است. ⁽²⁾

نمی شود و به دیگر اعضای او انتقال نمی یابد و حبس هم جای آن را نمی گیرد. همچنین اگر بار اوّل دزدی کرد و دست راستش قطع شد بعد بار دوم دزدی کرد و پای چپ نداشت حد بر دیگر اعضای او جاری نمی شود و حبس هم جای آن را نمی گیرد؛ چنان که همین شخص اگر بار سوم دزدی کرد، حبس نمی شود و نیز می گوید: … حبس، حکم کسی است که دو بار بر او حد جاری شده باشد نه کسی دیگر؛ و تجاوز از مورد، احتیاج به دلیل دارد. آری، در همه این موارد تعزیر به مقداری که حاکم صلاح بداند، واقع می شود. ⁽¹⁾

در شرح گفته است: این مطلب به گروهی از فقیهان، از جمله شیخ طوسی و علّامه نسبت داده شده که به عموم آیه ای تمسک جسته اند که در مورد دست راست- اگر وجود داشت- یا پای چپ نازل شده است، چنان که از مبسوط نقل شده یا اگر دست راست و پای چپ نداشت، برای مجازات کاری که انجام داده زندانی می شود.

آن گاه گفته است: در تمام این مطالب، جای اشکال و فی الجمله اصل تعزیر روشن است. در شرح گفته است: زیرا آن، بی دلیل معتبری از آن چیزی که شرع در مورد جایگاه قطع معیّن کرده، تخطی کرده است. امّا از مذاق شرع می توان دریافت که تعزیر حتما باید باشد، منتها خصوصیّات تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد. ⁽³⁾

نظر نگارنده: وجه صحیح این است که با سقوط موضوع، حد ساقط شود چنان که جمعی از بزرگان فقها مانند ابن ادریس، صاحب جواهر، صاحب ریاض و از معاصران چون امام خمینی- قدّس سرّه- آیة اللّه خوئی و والد بزرگوار بر این عقیده اند. بلکه اصلا دلیلی برای ثبوت حبس وجود ندارد. آری، تعزیر می شود؛ زیرا اصل در هر کار حرامی که1.

دلیل ویژه ای برای کیفر آن نیامده باشد، تعزیر است. ⁽¹⁾پس می شود کلام شیخ را توجیه کرد به این که حبس از باب تعزیر است نه حد.

3. حبس دزد زیورآلات

یحیی بن سعید می گوید: در دزدی زیورآلات حد جاری نمی شود، بلکه مورد ضرب قرار می گیرد و حبس می شود. ⁽²⁾

نظر نگارنده: شاید علت عدم اجرای حد این است که دزدی از غیر حرز است و عنوان مختلس بر او صدق می کند. مختلس کسی است که چیزی را از کوچه و بازار می رباید یا گوشواره از گوش دختر بچه ها درمی آورد که در روایات ضرب و زندانی شدن او وارد شده است؛ و من جز یحیی بن سعید کسی از فقیهانمان را ندیدم که فتوا به ضرب و حبس داده باشد، بلکه به این اکتفا کرده اند که حاکم هر طور صلاح بداند او را تعزیر می کند. ممکن است گفته شود: تعزیر شامل حبس هم می شود- چنان که در بخش دوم کتاب به آن اشاره کرده ایم.

4. حبس طرّار (جیب بر)، مختلس (رباینده)، قفّاف (صرافی که با مهارت پول ها را در میان انگشتان پنهان می کند و می دزدد)

اشاره

حبس طرّار (جیب بر)، مختلس (رباینده)، قفّاف ⁽³⁾(صرافی که با مهارت پول ها را در میان انگشتان پنهان می کند و می دزدد)

روایاتی وارد شده است که طرّار، مختلس و قفّاف زندانی می شوند و اهل سنّت مانند ابو یوسف چنین رأی داده اند. ولی امامیه در مورد طرّار به قطع عضو و در مورد مختلس و قفّاف به تعزیر فتوا داده اند پس از نظر شیعه در این موارد، حبس نیست.

روایات

مردی را نزد حضرت امیر- علیه السلام- آوردند که گوشواره ای از گوش دختر بچه ای

ربوده بود فرمود: این ربودن، علنی است؛ پس او را زد و حبس کرد.

شیخ در تهذیب الاحکام ⁽¹⁾حدیث را ذکر کرده است و در آن به جای کلمه (دغاره) کلمه (زعاره) ⁽²⁾آمده است.

از او [علی- علیه السلام-] درباره مختلس ⁽⁴⁾روایت شده که فرمود: قطع عضو نمی شود، ولی مورد ضرب واقع و زندانی می شود …

امام صادق- علیه السلام- فرمود: طرّار، قطع عضو نمی شود. طرّار کسی است که جیب مردم را می زند و همچنین است مختلس و او کسی است که چیزی را [از کوچه و بازار] می رباید، ولی هر دو زده می شوند و به حبس می افتند.

مردی را نزد علی- علیه السلام- آوردند که ظرف طلایی از دست دختری- یا کنیزی- ربوده بود. علی- علیه السلام- فرمود: از او این ربودن را برطرف می سازم. پس او را زد ود.

کرد و فرمود: بر مختلس، قطع [عضو] نیست.

حدّثنا أبی عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه علی بن الحسین، عن أبیه، عن علیّ علیه السّلام إنّه قال: أربعة لا قطع علیهم: المختلس، فإنّما هی الدغارة المغلبة، علیه ضرب و حبس …؛ ⁽¹⁾

در آن (الدغارة المعلنه) دارد.

علی- علیه السلام- فرمود: چهار دسته اند که قطع [عضو] بر آن ها نیست: مختلس؛ چون آن ربودن آشکار است، کتک می خورد و حبس می شود …

نوجوانی گردن بندی را ربود او را نزد عدی بن ارطاة بردند. وی از حسن در این باره پرسید. حسن گفت: قطع [عضو] بر او نیست و این مسأله را از ایاس بن معاویه پرسید: او دستور قطع داد. وقتی اختلاف کردند عدی به عمر بن عبد العزیز نامه نوشت. عمر جواب داد: عرب این را (عدوة الظهیرة) (تجاوز و دزدی نیمروز) می نامد؛ حکم او قطع نیست ولی بر پشتش تازیانه بزن و حبسش را طولانی کن.

عبد الرزاق آن را روایت کرده و در آن آمده است: (یعاقب المختلس و یخلّد الحبس؛ ⁽³⁾مختلس، مجازات و حبس ابد می شود.)

قتاده گفت: حکم مختلس قطع نیست، ولی حبس و مجازات می شود.

آرای فقیهان شیعه درباره طرّار، مختلس و قفّاف

نظر نگارنده: مقتضای اطلاق روایت دعائم الاسلام: (لا یقطع الطرّار) حتی شامل آن جایی هم که از جیب زیرین و همانند آن، دزدی کند، می شود ولی اصحاب بدان عمل نکرده اند. آری، مسلّما اگر از جیب ظاهر دزدی کند حکم آن قطع نیست بلکه تعزیر است- چنان که در کتاب مراسم تصریح کرده- و یکی از اقسام تعزیر حبس است.

دیگر این که من عنوان (قفّاف) (کف زن) را در کتاب های فقهی شیعه و کتاب های اهل سنّت جز کتاب خراج ندیدم و حکم آن تعزیر است؛ زیرا از غیر حرز، دزدی کرده است و حد بر او جاری نمی شود.

آرای دیگر مذاهب

می شود و اگر کمتر از ده درهم باشد قطع نمی شود، کیفر می بیند و زندانی می شود تا توبه کند. امّا قفّاف و مختلس باید ادب و زندانی شوند تا توبه کنند. ⁽¹⁾

5. حبس نقب زننده خانه و شکننده قفل و مانند آن

اشاره

روایاتی وارد شده است که نقب زننده به خانه و شکننده قفل و مانند آن، زندانی می شود ولی فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- دو دسته اند: دسته ای مانند محقق و مامقانی می گویند:

حکم فقط تعزیر و تأدیب است؛ زیرا بر این کار، دزدی صدق نمی کند و دسته ای دیگر مانند علّامه در تحریر آن را مصداق دزدی قرار داده اند که در نتیجه حکم آن حدّ است.

امّا از اهل سنّت، عمر بن عبد العزیز و ابو یوسف- چنان که در محلّی آمده است- درباره ایشان قائل به حبسند.

روایات

لا یقطع من نقب بیتا، و لا من کسر قفلا، و لا من دخل البیت و أخذ المتاع حتی یخرجه من الحرز، و لکن یضرب ضربا وجیعا و یحبس و یغرّم ما أفسده؛ ⁽²⁾

دزدی که به خانه ای نقب زده بود، دستگیر شد و نزد علی- علیه السلام- آوردند.

حضرت فرمود: پیش از دزدی او را گرفتید. حضرت- علیه السلام- او را تعزیر کرد و زد و گفت: حکم کسی که به خانه ای نقب زند یا قفلی بشکند یا وارد خانه ای شود و چیزی بردارد ولی هنوز آن را خارج نکرده، قطع نیست، بلکه شدیدا زده می شود و به حبس می افتد و غرامت اشیای از بین برده را می دهد.

آرای فقیهان شیعه

را نزدیک دریچه نقب آورد و دیگری دستش را بیرون آورد و آن را از داخل حرز برداشت [عضو] او قطع می شود نه آن که داخل خانه است. این نظر ماست و دسته ای گفته اند: بر هیچ یک، حکم قطع جاری نمی شود. حال اگر یکی نقب زد و منصرف شد و نقب باقی بود و شخص دیگری گذر کرد دید حرز باز است، وارد شد و چیزی برداشت بر هیچ یک حکم قطع جاری نمی شود؛ زیرا اولی نقب زده و چیزی برنداشته و دیگری از حرزی که باز است برداشته است. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: فقیهان امامیه- رضوان اللّه علیهم- چند صورت برای نقب ذکر کرده اند که در هیچ یک حبس نیست. آری، در کلمات بعضی از ایشان عقوبت و تأدیب وجود دارد که گرچه ظاهرش تازیانه زدن است؛ ولی به معنای گسترده اش شامل حبس هم می شود.

آرای دیگر مذاهب

زندانی می شود تا توبه کند. ⁽¹⁾

گروهی جنسی را که در میان خود داشتند گم کردند [در حال جستجو] نقبی را در خانه دیدند بیرون آمده، نگاه کردند دیدند دو نفر در حال فرارند به یکی از آنان که جنس در دست او بود رسیدند و دیگری خود را نجات داد. اوّلی را آوردند و او گفت: من دزدی نکرده ام این شخص (یعنی شخص فراری) مرا اجیر کرده و این جنس را به من داده بود تا ببرم، نمی دانم آن را از کجا آورده. خصیف گفت: جریان او را به عمر بن عبد العزیز نوشتیم او به ما دستور داد وی را مجازات و در زندان نگه داریم و عضوی را نبریم. ⁽²⁾

نظر نگارنده: در این مورد ضرب، عقوبت و زندان مشکل است؛ چون جرم او ثابت نشده است.

او را مجازات شدید کن، به زندان بینداز و فراموش نکن که درباره او به من گزارش کنی. ⁽³⁾

6. حبس نبش کننده قبر

اشاره

قاضی در دعائم الاسلام روایتی از امام صادق- علیه السلام- آورده است که، نبّاش حبس می شود، ولی فقیهان بین خارج ساختن کفن از قبر و عدم آن یا این که قیمت کفن بیش از یک چهارم دینار باشد یا کمتر و بین تکرار عمل از طرف او و یا عدم تکرار و نیز بین آنجا که از دست قانون گریخته یا نه، تفصیل قائل شده اند.

فقیهان درباره او به قطع [عضو] یا کشتن یا لگدمال کردن به حسب جرمش، نظر داده اند. چنان که فتوا داده اند اگر نبش کرد ولی کفن را برنداشت، تأدیب می شود؛ زیرا خود نبش از نظر ایشان معصیت و جرم است و باید به جهت آن تأدیب شود. در عین حال کسی در مورد نبش، فتوا به حبس نداده است.

روایات

امام صادق- علیه السلام- فرمود: دست نبّاش قطع نمی شود؛ مگر اینکه پس از چند بار نبش کردن دستگیر شود و هر بار که نبش کند مجازات شدید و زندانی می شود.

آرای فقیهان شیعه

نبّاش قطع است که عادتش این باشد ولی اگر عادتش نباشد در صورتی که نبش کرده و کفن را برده است قطع واجب است، ولی اگر کفن را برنداشته است تنها تعزیر می شود و اخبار قبلی را هم که ذکر کردیم بر این وجه حمل می کنیم.

درباره دو روایتی که در آن ها بیان شده نبّاش زیر پا له می شود تا بمیرد می گوید: وجه صحیح آن است که آن دو را چنین حمل کنیم، اگر سه بار این کار را تکرار کرد و حد هم بر وی جاری شد واجب است مانند سارق [پس از سه بار] کشته شود و در کیفیت قتل، امام اختیار دارد هر گونه خواست آن را انجام دهد به هر گونه ای که به نظر او بازدارنده تر است. ⁽¹⁾

بالا باشد؛ زیرا دزد کسی است که چیزی را مخفیانه بردارد که ظهور آیه آن را در برمی گیرد. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: کسی را نیافتیم که فتوا به زندانی داده و به این روایت عمل کرده باشد. در این صورت با چشم پوشی از سند آن و تعارض آن با روایات دیگر، که از نظر سند و دلالت و عدد اقوا هستند، روایت را حمل می کنیم بر موقعی که کفن کمتر از حدّ نصاب باشد یا موردی که، نبش قبر کرده ولی نبرده است ولی به جهت ارتکاب حرام تعزیر می شود با توجه به این که قبول کنیم زندان از موارد و مصادیق تعزیر است، یا بنابر قول اهل سنّت و بعضی از فقهای ما که قبر را حرز نمی دانند، بگوییم: عمل حرامی انجام داده از این رو، تعزیر می شود.

آرای دیگر مذاهب

می شود و برخی گفته اند: قطع نمی شود؛ چون در حرز نیست، ولی بهترین رأیی که ما در این مورد دیده ایم- و خدا بهتر می داند- قطع است. ⁽¹⁾

قبر حرز است و باید دست نباش بریده شود و عمر بن عبد العزیز هم این قول را گفته است.

ابو حنیفه گفته است: حکم قطع بر او (نبّاش قبر) نیست و سفیان هم همین را گفته است. ⁽³⁾

7. حبس فروشنده شخص آزاد

اشاره

از ابن عباس و ابن عبد العزیز روایت شده هر کس مرد آزادی را بفروشد حبس می شود، ولی مشهور از نظر امامیه و آن چه بر آن دلیل هست، قطع دست اوست- چنان که علّامه در مختلف الشیعة به آن تصریح کرده است.

گرچه شیخ طوسی در موردی که مسروق، صغیر باشد، مخالفت کرده است. در هر صورت کسی از فقیهان شیعه قائل به حبس نیست.

روایات

سفیان ثوری گفت: از امام صادق- علیه السلام- در مورد مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته، پرسیدم. امام فرمود: در اینجا چهار حدّ است: اوّل این که، او دزد است و دستش قطع می شود. دوم این که، اگر با آن زن نزدیکی کرده حد می خورد و کسی که وی را خریده است اگر با آگاهی از ماجرا، با آن زن مجامعت کرده چنان چه محصن (زن دار) باشد، سنگسار می شود و اگر محصن نباشد حد می خورد ولی اگر نمی دانسته چیزی بر او نیست و امّا نسبت به خود زن اگر با اجبار و اکراه با او نزدیکی شده چیزی بر او نیست، ولی اگر با کمال میل بدین کار راضی شده باشد، حد می خورد.

از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: شخصی را خدمت حضرت امیر- علیه السلام- آوردند که حرّی را فروخته بود. آن حضرت دست او را برید.

عبد اللّه بن طلحه گفت: از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: مرد آزادی مرد آزاد دیگری را می فروشد؛ این آن را می فروشد و آن این را؛ و از شهری به شهر دیگر فرار می کنند

خودشان یکدیگر را می فروشند سپس با اموال مردم فرار می کنند [حکم چیست؟]

فرمود: دست هر دو را قطع می کنی؛ زیرا ایشان دزد خود و اموال مردم هستند.

و قال ابن عباس: لیس علیه قطع و علیه شبیه بالقطع، الحبس؛ ⁽¹⁾

ابن جریج گفت: به من خبر رسیده که علی دست فروشنده شخص حرّ را برید و فرمود: آزاد، برده نمی شود؛ و ابن عباس گفته است: حکم او قطع دست نیست، بلکه چیزی شبیه به قطع، یعنی زندان است.

آرای فقیهان شیعه

نتیجه این که، وجود شهرت یا اجماع و نصوص در مقام کافی است که آن چه بر خلاف است ترک شود اگر چه از ابن عباس باشد.

در کلام علّامه حلّی ممکن است مناقشه شود: اگر علت حکم، مفسد بودن است، لازمه اش قطع دست نیست، بلکه تبعید و کشتن و قتل- به ویژه بنابر قول به تخییر- است و اگر علت آن روایاتی باشد که در آن ها، روایات صحیح هم هست پس قطع، تعیّن پیدا می کند ولی نه به جهت مفسد فی الارض بودن، بلکه از جهت این که دزد است و اطلاق السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ شامل او می شود.

آرای دیگر مذاهب

قتاده روایت کرده درباره مردی که زنی را فروخته است در حالی که هر دو آزاد بوده اند.

هر دو را نزد حسن برده اند در حالی که در کمر زنّار داشته اند پس با عمر بن عبد العزیز مکاتبه کرد عمر درباره ایشان نوشت: تعزیر شوند و زندان بیفتند.

شبیه به قطع، یعنی حبس بر او واجب است؛ و ابو حنیفه، سفیان، احمد و ابو ثور گفته اند:

کسی که آزاد صغیر یا کبیری را بدزدد حکمش قطع دست نیست و مالک و اسحاق بن راهویه گفته اند: کسی که آزاد صغیری را بدزدد حکمش قطع است و این رأی از حسن بصری و شعبی نقل شده است. سپس ابو محمد (ابن حزم) گفته است: در این باره روایتی آمده است که باکی نیست آن را ذکر کنیم؛ زیرا حنفیان به کمتر از این، استدلال می کنند البته اگر موافق نظر ایشان باشد: هشام بن عروه، از پدرش، از عایشه نقل کرده است که مردی را نزد رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- آوردند که بچه ها را می دزدید؛ آن حضرت دستور داد دستش قطع شود. ⁽¹⁾

8. حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته

اشاره

به نظر برخی از اهل سنّت سارق زندانی می شود تا صاحب مال حاضر شود؛ زیرا ممکن است با آمدن او مسأله حل شود و دست او قطع نشود. ولی شیخ طوسی- رضوان اللّه علیه- در مسأله، میان ثبوت دزدی با بینه یا با اقرار فرق گذاشته است؛ یعنی در صورت اوّل نه قطع است و نه حد؛ زیرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آیه شریفه و روایت حد می خورد و دستش قطع می شود، در هر دو صورت جایی برای حبس وجود ندارد.

آرای فقیهان شیعه

بر زانی حد جاری می شود ولی دست دزد را نمی برند. اقوا از نظر من این است که، در صورت غایب بودن مالباخته دست دزد قطع نمی شود و همچنین در صورت غایب بودن صاحب کنیز، حدّ زنا جاری نمی شود؛ زیرا کالا با اجازه، مباح می شود و ممکن است آن را مباح کرده باشد و همچنین کنیز از نظر ما جایز است که آن را برای آن شخص حلال کرده باشد. این در صورتی بود که ثبوت جرم با بینه باشد ولی اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ یعنی شخص اقرار کند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غایب دزدیده است یا با کنیز او زنا کرده است در اینجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اینجا این است که در هر دو مورد به دلیل آیه و حدیث، حد جاری شود. امّا در قول کسانی که می گویند: حدّ قطع جاری می شود بحثی نیست؛ ولی کسانی که گفته اند: حدّ قطع جاری نمی شود؛ بعضی از ایشان گفته اند: دزد زندانی می شود تا غایب در هر حال حاضر شود؛ چه این که مال دزدیده شده موجود باشد یا مفقود؛ اگر مفقود باشد بر ذمّه دزد حقّی مسلّم برای شخص غایب است. پس زندانی می شود تا آن غایب، حاضر شود و اگر مال موجود باشد از او گرفته می شود و خودش به زندان می افتد تا دستش بریده شود و دسته ای دیگر گفته اند: اگر مال موجود باشد از او گرفته می شود و در صورتی که غایب در فاصله ای نزدیک است دزد زندانی می شود تا وی بیاید و اگر در فاصله ای دور است دزد آزاد می شود تا حبس طولانی، زیان بسیار به او نرساند. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: ظاهرا وجهی برای حبس نیست؛ زیرا اگر دزدی با بینه ثابت شده است یا می گوییم: اقامه حد جایز است پس دستش قطع می شود یا می گوییم: اقامه حد جایز نیست، در این صورت، حبس هم نیست؛ و چون احراز نشده است که این مال از دیگری باشد نمی شود گفت زندانی شود؛ زیرا شاید بعدها معلوم شود که به او بخشیده بوده است و بر این مبناست که گفته می شود: اقامه حد جایز نیست؛ زیرا حدود در موارد شبهه اجرا نمی شود، مگر اقرار در کار باشد.2.

آرای دیگر مذاهب

و نیز می گوید: اگر صاحب جنس نیامد، سارق زندانی می شود تا بیاید. ⁽¹⁾

9. حبس راهزن

اشاره

روایاتی در حبس راهزن آمده است که عیّاشی از امام جواد- علیه السلام- و در مسند زید از امیر المؤمنین- علیه السلام- نقل کرده اند. رأی دسته ای از فقیهان ما مثل حلبی، ابن زهره و … همین است؛ زیرا (نفی) را در آیه به حبس تفسیر کرده اند. ابو حنیفه هم از عامّه، چنین نظر داده است.

روایات

فتقطع علی طرف اذن أمیر المؤمنین ثم انفلت القطاع، فإن أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم، و إلّا أمرت بأن تضرب ألف سوط ثم تصلب بحیث قطع الطریق. قال: فطلبهم العامل حتی ظفر بهم و استوثق منهم، ثم کتب بذلک إلی المعتصم، فجمع الفقهاء و ابن أبی داود، ثم سأل الآخرین عن الحکم فیهم، و أبو جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السّلام حاضرا، فقالوا: قد سبق حکم اللّه فیهم فی قوله: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … ⁽¹⁾

و لأمیر المؤمنین أن یحکم بأی ذلک شاء فیهم، قال: فالتفت إلی أبی جعفر علیه السّلام فقال له: ما تقول فیما أجابوا فیه؟ فقال: قد تکلّم هؤلاء الفقهاء و القاضی بما سمع أمیر المؤمنین. قال: و أخبرنی بما عندک. قال:

إنّهم قد أضلّوا فیما أفتوا به و الذی یجب فی ذلک أن ینظر أمیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق، فإن کانوا أخافوا السبیل فقط و لم یقتلوا أحدا و لم یأخذوا مالا أمر بإیداعهم الحبس. قال: ذلک معنی نفیهم من الأرض بإخافتهم السبیل، و إن کانوا أخافوا السبیل و قتلوا النفس، و أخذوا المال أمر بقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلک.

قال: فکتب إلی العامل بأن یمثّل ذلک فیهم؛ ⁽²⁾

احمد بن فضل خاقانی، از آل رزین گفت: در جلولا راهزنان، راه را بر حاجیان و دیگر مردم بستند و سپس رفتند. خبر به معتصم رسید. معتصم به کارگزار خود در جلولا نوشت:

در آنجا راه را در دست گیر؛ زیرا کنار گوش امیر المؤمنین راهزنی می شود و راهزنان نجات پیدا می کنند. اگر آن ها را تعقیب و دستگیر کردی که کردی وگرنه دستور می دهم هزار تازیانه بخوری و در همان جایی که راهزنی شده به دار آویخته شوی. گفت: کارگزار، آنان را تعقیب و دستگیر کرد و به بند کشید و سپس خبر آن را به معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابی داوود را گردآورد و در حالی که امام جواد- علیه السلام- حاضر بود از ایشان درباره راهزنان دستگیر شده پرسید. گفتند: خداوند حکم ایشان را گفته است: (مجازات کسانی که با خدا و رسولش می جنگند و در زمین فساد می کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان بر خلاف، بریده شود یا از زمین نفی (تبعید) شوند … )

امیر المؤمنین حق دارد هر قسم را می خواهد درباره ایشان اجرا کند. معتصم به امام جواد8.

فرمود: ایشان در فتوا اشتباه کردند. واجب در این مورد این است که امیر المؤمنین ببیند اگر این افراد راهزن تنها راه را ناامن کرده و کسی را نکشته و مالی را نبرده اند دستور دهد به زندان سپرده شوند؛ این معنای نفی از زمین به جهت ناامن کردن راه است و اگر راه را ناامن کرده و کسی را کشته و مال برده اند دستور دهد دست و پایشان بر خلاف قطع شود و پس از آن به دار آویخته شوند.

راوی گفت: معتصم به عامل خود نوشت این دستور العمل درباره آنان اجرا شود.

علی فرمود: هرگاه دزدان راه را بستند و سلاح کشیدند ولی مالی نگرفتند و مسلمانی را نکشتند، اگر دستگیر شدند حبس می شوند تا بمیرند و این معنای نفی از زمین است؛ و اگر مال گرفتند ولی کسی را نکشتند دست و پایشان بر خلاف بریده می شود و به دار آویخته می شوند تا بمیرند. اگر پیش از دستگیری توبه کردند ضامن مال هستند و از ایشان استیفای حق می شود و حد نمی خورند.

آرای فقیهان شیعه

اگر قطّاع الطریق بکشند ولی چیزی نبرند، کشته می شوند و کشتن آن ها حتمی است و عفو آن ها جایز نیست البته در صورتی کشتن آن ها ناگزیر است که هدف آن ها از کشتن، بردن مال باشد. امّا اگر کسی را به جز این هدف بکشند قصاص، واجب غیر حتمی است و اگر بکشند و مال ببرند، کشته و بر دار می شوند و اگر مال ببرند و نکشند دست و پایشان بر خلاف بریده می شود. پس هرگاه شروع به راهزنی کنند از زمین نفی (تبعید) می شوند و نفی آن ها به این است که تعقیب شوند، هر جا رفتند دنبال شوند و هر وقت به ایشان دسترسی پیدا شد بر آنان حد اجرا کنند … خلاصه این که، هر کس برای راهزنی سلاح بکشد و ناامنی ایجاد کند، تعزیر می شود.

امّا معنای أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ این است که اگر آن ها کاری کنند که باعث یکی از این کیفرها شود امام همواره به تعقیب ایشان دست می زند و نمی گذارد در یک جا آرام گیرند؛ از نظر ما نفی از زمین معنایش این است. ولی از نظر گروهی، نفی، یعنی حبس و منفیّ کسی است که پس از سلاح کشیدن و پیش از این که کاری انجام دهد دستگیر شود؛ ولی مذهب ما همان قول اوّل است. ⁽¹⁾1.

نظر نگارنده: در جای خود راجع به محارب، بحث کافی کرده ایم و اقوال فقیهان را آورده ایم، ولی از کلمات ایشان فهمیده می شود که محارب و قاطع طریق به یک معناست یا محارب اعم از قاطع طریق است، چنان که از کلمات جمعی از فقیهان امامیه استفاده می شود که محارب اگر سلاح بکشد و مالی نبرد، حبس می شود که ابو الصلاح حلبی ⁽³⁾،2.

ابن زهره ⁽¹⁾، اشارة السبق ⁽²⁾و جامع للشرائع ⁽³⁾بدان تصریح کرده اند. از مبسوط شیخ طوسی ⁽⁴⁾هم چنین برمی آید و شاید علت آن این باشد که از کلمه (نفی) در آیه شریفه، حبس فهمیده اند و روایت عیّاشی از امام جواد- علیه السلام- و روایت مسند زید هم آن را تأیید می کنند. ولی بسیاری به مضمون روایت عمل نکرده اند؛ زیرا سند آن ضعیف است و با روایات دیگر که سند و دلالتشان قوی تر است، تعارض دارد و چنان که صاحب جواهر استظهار کرده است احتمال تقیّه هم در آن می رود. ⁽⁵⁾

آرای دیگر مذاهب

گفت: آسان ترین و سبک ترین آن این است که تازیانه بخورد و تبعید شود و در آنجا (تبعیدگاه) به زندان افتد. گفتم: اگر چنین شخصی در شهر دستگیر شود به کجا تبعید می شود؟ گفت: عمر بن عبد العزیز از شهر به دره تبعید کرد و من از مالک در این باره چیزی نشنیدم جز این که وی گفت: گاهی کسی نزد ما به فدک یا خیبر تبعید می شد و آنجا زندانی داشتند که او را زندانی می کردند. گفتم: تا چه مدت در آنجا زندانی شود؟ گفت: مالک گفته است: زندانی می شود تا معلوم شود که توبه کرده است. ⁽⁶⁾

مالکیان می گویند: محارب همان کسی است که راه را می بندد تا مانع رفت و آمد شود اگر چه قصد گرفتن مال عابران را نداشته باشد، بلکه قصدش تنها این است که جلو بهره برداری از راه را بگیرد. اگر محارب بکشد، کشته می شود … ولی اگر نکشت و دستگیر شد امام در چهار چیز مخیّر است: … چهارم، تبعید مرد آزاد به جایی مثل فدک و خیبر و زندانی شدن در آنجا به مدت نزدیک یک سال و پیدایش توبه، و پیش از تبعید، مورد ضرب واقع می شود به مقداری که حاکم فکر می کند مایه بازدارندگی آنان و دیگران خواهد شد.

شافعیان و حنبلیان می گویند: قطع طریق، یعنی بیرون آمدن برای گرفتن مال یا برای کشتن یا برای ایجاد رعب به صورت قهرآمیز با پشت گرمی به قدرت خود و دوری از فریادرس. علت نام گذاری ایشان به قاطع طریق این است که مردم می ترسند و از آن راه نمی روند؛ خواه همراه راهزنان سلاح باشد یا نه. مثل این که افرادی قوی باشند و بر دیگران گرچه با مشت و لگد، بتوانند غلبه کنند؛ و بعضی گفته اند: حتما باید ابزاری برای جنگیدن داشته باشند.

اگر پیش از این که کسی را بکشند یا مالی بگیرند یا هتک آبرویی کنند، دستگیر شدند واجب است امام با حبس و جز آن، ایشان را تعزیر کند؛ زیرا مرتکب گناه (یعنی قیام بدین شکل) شده اند و آن گناه نه حدّی دارد و نه کفّاره ای. تفسیر نفی در آیه کریمه همین تعزیر است و نوع این تعزیر به امام مربوط است؛ می تواند جمع میان ضرب و حبس و غیر آن کند و می تواند اگر صلاح دانست هیچ یک را انجام ندهد. حبس مدت خاصّی ندارد، بلکه ادامه می یابد تا معلوم شود توبه کرده است. برخی گفته اند: مقداری کمتر5.

از شش ماه حبس می شود؛ تا از مدت تبعید عبد در مورد زنا بیشتر نشود؛ و بعضی گفته اند: اندکی کمتر از یک سال زندانی می شود، تا از مدت تبعید حرّ در مورد زنا بیشتر نشود. ⁽¹⁾

10. حبس یاری رساننده به راهزنان

اشاره

کسانی که به راهزنان کمک می کنند مانند طلیع (دیده بان) و ردء (کمک رسان)، حکم آنان بر طبق نظر فقیهان ما، حکم قطّاع الطریق نیست گرچه کارشان حرام است و تعزیر می شوند.

آرای فقیهان شیعه

طلیع، کسی است که برای راهزنان دیده بانی می کند و اخبار رفت و آمدها را به ایشان می رساند؛ رفت و آمد قافله ها و یا مأموران حکومتی را گزارش می کند.

ردء، کسی است که برای راهزنان کار می کند بدون اینکه در کار اصلی راهزنی دخالتی داشته باشد. ⁽⁴⁾

آرای دیگر مذاهب

امّا اهل سنّت، شافعیان: معین و یاری رساننده از باب تعزیر، زندانی می شود. جزیری گوید: شافعیه گفته اند: هر کس به قطّاع الطریق یاری رساند و تنها سیاهی لشکر باشد نه بیشتر؛ یعنی مالی به مقدار نصاب نبرده و کسی را نکشته باشد امام وی را با حبس یا تبعید یا چیز دیگر تعزیر می کند، همانند دیگر گناهان … بعضی گفته اند: تعزیر باید تنها با تبعید کردن به جایی که امام مصلحت می داند، باشد؛ زیرا کیفر چنین آدمی در آیه، نفی است. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: در اینجا مقدار نصاب، شرط نیست چنان که علّامه حلّی در تحریر الاحکام بدان تصریح کرده است. ⁽²⁾

11. حبس متهم به دزدی

اشاره

روایاتی وارد شده است که متهم به دزدی تا زمانی که جنس دزدیده شده را بیاورد یا تا زمان تعدیل شهود و یا تا زمان حضور شهود؛ و همچنین متهمی که مدّعی است آن جنس را خریداری کرده است حبس می شوند. بعضی از عامّه، فتوا به برخی از این موارد داده اند، ولی زندان در این موارد، محل تأمل و مناقشه است؛ زیرا دلیل آن ضعیف است.

الف) حبس متهم تا زمان آوردن کالای مسروقه

روایات

أقبل رجلان من بنی غفّار حتی نزلا منزلا بضجنان ⁽³⁾من میاه المدینة و عندها ناس من غطفان عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانیون، قد أضلّوا قرینین من إبلهم، فاتّهموا الغفاریین، فاقبلوا بهما إلی النبی و ذکروا له أمرهم، فحبس أحد الغفاریین، و قال للآخر: اذهب فالتمس، فلم یکن إلا یسیرا حتی جاء بهما، فقال النبی لأحد الغفاریین- قال: حسبت أنّه قال: المحبوس عنده- استغفر لی!

قال: غفر اللّه لک یا رسول اللّه! فقال رسول اللّه: و لک، و قتلک فی سبیله. قال: فقتل یوم الیمامة؛ ⁽¹⁾

عراک بن مالک گفت: دو تن از بنی غفار آمدند و در ضجنان از آب های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد.

پیامبر به یکی از دو غفاری- به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود- گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا! پیامبر گفت: و تو را [ببخشد] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت: وی در جنگ یمامه شهید شد.

ما شئتم؛ إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعکم فذاک، و إلّا أخذت من ظهورکم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حکمک؟ فقال: هذا حکم اللّه و حکم رسوله.

قال أبو داود: إنّما أرهبهم بهذا القول، أی: لا یجب الضرب إلّا بعد الاعتراف؛ ⁽²⁾

جنسی از عده ای کلاعی از کلاعیان دزدیده شد و آنان، عده ای از بافندگان را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شکایت آوردند.

نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آن گاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟! نعمان گفت: چه می خواهید؟

می خواهید آنان را بزنم اگر اموال دزدیده شده شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری که با آن ها کردم با شما هم می کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت: این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داوود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید: زدن پس از اعتراف، واجب است.0.

آرای دیگر مذاهب

نظر نگارنده: بدون بینه و اقرار مشکل است ادّعا شود متهم به دزدی حبس می شود به ویژه در آن جایی که علیه او دو شاهد وجود ندارد و حتی در مورد حبس متهم به کشتن گفتیم که اختلافی است.

ب) حبس متهم به دزدی تا حضور شهود

روایات

امام علی دست دزد را قطع نمی کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی خواند و او را حبس می کرد؛ اگر بر ضد او شهادت می دادند دست او را قطع می کرد و اگر شهادت نمی دادند او را رها می ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا زد. گفتند: شاهدان غایبند؛ آن حضرت دزد را رها کرد و دست او را نبرید.

متقی از مصنّف چنین نقل کرده است: (فیوقفهم علیه و یثبطه؛ ⁽¹⁾پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی خواند و او را زندانی می کرد).

و تعلیق زننده گفته: در نسخه چاپی آمده است: (یوقفهم علیه و یبطحه؛ ⁽²⁾شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی خواند و او را زندانی می کرد). ⁽³⁾

نظر نگارنده: این تنها روایتی است که بر جواز حبس برای متهم به دزدی دلالت دارد و متیقن، موردی است که قراین موجود، حاکی از صحت ادّعا باشد، نه هر تهمتی، و لو این که از قراین صحت خالی باشد. من کسی را نیافتم به مضمون روایت فتوا داده باشد.

ج) حبس متهم تا تعدیل شهود

مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدیده است از نظر مالک اگر قاضی، شهود را نشناسد آیا متهم زندانی می شود تا عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد، ضامن می خواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمی خواهد، ولی او را حبس می کند؛ در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد. ⁽⁴⁾

نظر نگارنده: ظاهرا علتی برای کیفر حبس در اینجا وجود ندارد. بنابراین، اگر مدّعی دو شاهد عادل آورد دزدی ثابت و در صورت خواست مدّعی، حد جاری می شود وگرنه رهایش می سازند، زیرا موجبی برای حبس نیست.

د) حبس متهم مدّعی مال

حدّثنا أبو بکر، قال: حدّثنا محمد بن بکر، عن ابن جریج، قال: کتب عمر بن عبد العزیز بکتاب قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل، فقال: ابتعته فلم یقطعه، فاشدده فی السجن وثاقا و لا تخله بکلام أحد حتی یأتی أمر اللّه. قال: فذکرت ذلک لعطاء فأنکره؛ ⁽⁵⁾

ابن جریج گفت: عمر بن عبد العزیز نامه ای نوشته بود که من آن را خواندم [چنین بود]:

اگر جنسی در دست کسی بود و گفت: آن را خریده ام ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه دار و با حرف هیچ کس او را آزاد نکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم، ولی او آن را انکار کرد.

عبد الرزاق این حدیث را روایت کرده است با این تفاوت که در آن گفته است: (سرقة مع رجل سوء یتّهم … فلم ینفذه بدل یقطعه …؛ ⁽¹⁾… آدم بدی که متهم است … و نتواند آن (خریداری) را اثبات کند … ).

نظر نگارنده: انکار عطا، برای ردّ حدیث کافی است، اضافه بر آن که (قاعده ید) اماره است که تصرف او ملکی است نه عدوانی.

12. حبس شخص معروف به دزدی

گفته شده: دزد معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی می شود. ⁽²⁾

شاید به این علت باشد که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیت المال به آنان خرجی دهد تا از مردم، دفع شر شود و مردم هم مخارج آنان را عهده دار می شوند؛ و کسی که به دزدی، معروف شده است از بارزترین مصادیق اشرار است ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد، مگر این که اشکال شود پیش از این که صاحب حق مطالبه کند حبس او جایز نیست؛ و من کسی را غیر از خطیب در فتاوی ندیدم متعرّض این مسأله شده باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمد بن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را می بیند؛ ولی در آن ساعت دزدی نمی کرده است آیا می تواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ گفت: می تواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند تا توبه کند، ولی نمی تواند او را بکشد.

فصل سوم: حبس در موارد آزار جسمی غیر از جرح

1. حبس ممثّل (مثله کننده)

اشاره

روایتی وارد شده است که مثله کننده زندانی می شود ولی این روایت مبهم است؛ زیرا احتمال دارد مقصود از تمثیل، مثله کردن آدم زنده باشد یا مثله کردن آدم مرده یا مثله کردن حیوان یا اصلا معنای مثله در آن نباشد، بلکه تمثیل به معنای تصویر، یعنی صورتگری باشد؛ و این کارها گرچه اجمالا حرام است ولی کسی نگفته است مرتکب آن زندانی می شود. از این رو، گاهی گفته می شود: اصحاب از این بخش روایت، اعراض کرده اند و آن را حجّت ندانسته اند علاوه بر این که سند روایت به جهت ارسال، ضعیف است.

البته یکی از معاصران در کتاب خود، تمثیل را به عنوان یکی از موارد حبس در اسلام، آورده است. ⁽¹⁾

روایات ما و کلمات فقیهان

امام صادق- علیه السلام- فرمود: در زندان نمی مانند مگر سه دسته: کسی که تمثیل کند، زنی که از اسلام برگردد و دزدی که پس از قطع دست و پایش، باز دزدی کند.

علّامه مجلسی در ذیل (کسی که تمثیل کند) می گوید: تمثیل دو معنا دارد: یکی صورتگری و دیگر به معنای تنکیل و تغییر دادن قیافه انسان با بریدن بینی و گوش و اعضا؛ زندان در هر دو معنا بر خلاف مشهور است و در تهذیب الاحکام (یمسک علی الموت) ⁽¹⁾دارد و این معنا با دیگر روایات و با اقوال اصحاب موافق است پس شاید در اصل (یمسک) بوده آن گاه تصحیف گشته است. ⁽²⁾

فیض کاشانی: تمثیل، یعنی بریدن بعضی از اعضا مانند گوش و بینی و امثال آن و شاید مراد آن تمثیلی است که باعث قصاص و دیه نشود؛ مثل آن جایی که مولا، برده اش را مثله کند. ⁽³⁾

ولایة الفقیه: اگر خبر کلینی صحیح باشد ناچار منظور از (الذی یمثّل) کسی است که اصرار بر این کار دارد و ادامه می دهد؛ زیرا استمرار، یکی از معانی فعل مستقبل است و بعید نیست جایز باشد امام حکم به زندان کند برای کسی که به عمل حرام و زشتی اصرار می ورزد و هیچ چیز مانع کار او نمی شود مگر زندان. دقت بفرمایید. ⁽⁴⁾

نظر نگارنده: ظاهرا مقصود از تمثیل در روایت در صورت صحت، همان تغییر در جسم و مثله کردن باشد؛ زیرا از کلمه تمثیل این معنا به ذهن می آید و تنها با قرینه، معنای صورتگری از آن فهمیده می شود.

ابن اثیر: (مثلت بالحیوان، أمثل به مثلا؛ اعضای آن حیوان را بریدم و آن را زشت و معیوب ساختم). (مثّلت بالقتیل؛ بینی یا گوش یا آلت آن کشته را بریدم) و اسم مصدر آن (مثله) است و باب تفعیل آن برای مبالغه می آید. به همین معناست این روایت: (نهی أن یمثّل بالدواب)؛ رسول خدا نهی کرده است که چارپایان زنده را ببندند که حرکت نکنند و آن گاه مانند هدف ثابت به سوی آن ها تیراندازی کنند یا اعضایشان را ببرند. ⁽⁵⁾

ابن منظور گفته است: (مثل بالرجل یمثل مثلا و مثلة، و مثل؛ او را شکنجه و مایه عبرت کرد)؛ و از باب تفعیل برای مبالغه است؛ و (مثّل بالقتیل؛ اعضای او را برید)؛ و (أمثله؛ او را مثله کرد). ⁽⁶⁾3.

بنابراین، ظاهر لغت این است که مراد از تمثیل، شکنجه جسم و مثله کردن است، حال انسان باشد یا حیوان، زنده باشد یا مرده و روایات متعددی در این زمینه آمده است.

روایات [در عمومیت معنای مثله]

از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: هر عبدی که مثله شود آزاد می شود.

امام جواد- علیه السلام- نقل فرمود: از امام رضا- علیه السلام- درباره شخصی که قبر زنی را نبش کرده و با او زنا انجام داده و کفن او را برده است، پرسیده شد، امام دستور داد:

دست او را به جهت دزدی ببرند و به سبب تمثیل میت، تبعید شود.

امام صادق- علیه السلام- فرمود: هرگاه رسول اللّه می خواست لشکری اعزام کند، آنان را می خواند و دستور می داد: بنشینند و می فرمود: به نام خدا حرکت کنید … و مثله نکنید.

از امام صادق- علیه السلام- روایت شده که فرمود: … و اگر او را مثله کرد، مجازات می بیند و بنده آزاد می گردد.

از امیر المؤمنین- علیه السلام- در وصیت نامه اش به امام حسن- علیه السلام-: ای فرزندان عبد المطلب! … آن مرد مثله نشود؛ زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود: از مثله کردن بپرهیزید، اگر چه سگ گازگیرنده باشد.

هیاج بن عمران نزد عمران بن حصین آمد و گفت: پدرم نذر کرده است اگر غلامش را گرفت عضوی از او را ببرد یا دست او را قطع کند. او گفت: به پدرت بگو: کفّاره سوگندش را بدهد و عضو غلامش را قطع نکند؛ زیرا رسول خدا در خطبه اش تشویق به صدقه می کرد و از مثله کردن نهی می فرمود.

7 … عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه، قال: کان رسول اللّه إذا بعث أمیرا علی جیش أوصاه فی خاصة نفسه و من معه من المسلمین خیرا. فقال: اغزوا بسم اللّه و فی سبیل اللّه … و لا تغدروا و لا تمثّلوا. ⁽²⁾

رسول اللّه هرگاه امیری برای لشکر می فرستاد به او درباره خودش و مسلمانان همراهش، به خیر و خوبی سفارش می کرد و می گفت: به نام خدا و در راه خدا بجنگید …

خیانت نورزید و مثله نکنید.

فقیهان فتوا داده اند که مثله کردن حرام است و مثله کردن برده، از چیزهایی است که باعث آزادی قهری او می شود.

روایات و آرای فقیهان شیعه در این زمینه [یعنی آزادی قهری برده به وسیله مثله]

ثم قال رسول اللّه: من مثّل به أو حرق بالنار فهو حرّ و هو مولی اللّه و رسوله، فأعتقه رسول اللّه؛ ⁽³⁾

زنباع برده ای داشت به نام سندر- یا ابن سندر- که دید آن برده، یکی از کنیزهای او را می بوسد او را گرفت، آلتش را قطع کرد و گوش ها و بینی اش را برید. غلام نزد رسول اللّه آمد پیامبر دنبال زنباع فرستاد و به او گفت: به آنچه طاقت ندارند تکلیف نکنید. از آنچه می خورید به آن ها هم بدهید و از آنچه می پوشید به ایشان هم بپوشانید. از هر کدام خوشتان نمی آید بفروشید و هر کدام را می خواهید نگه دارید خلق خدا را شکنجه ندهید.

سپس رسول خدا فرمود: هر برده ای که مثله یا آتش زده شود، آزاد است و آزادشده خدا و رسول خداست و پیامبر او (سندر) را آزاد کرد.

محقق حلّی: در اینکه هر برده ای که مولایش او را مثله کند آزاد می شود، تردید است ولی روایت شده که او آزاد می شود. ⁽¹⁾

همو: هرگاه یکی از این عوارض: کوری، جذام و عذاب به دست مولا برای عبد حاصل شد، وی آزاد می شود؛ و زمین گیر شدن را هم اصحاب به آن ملحق کرده اند. ⁽²⁾

محقق عراقی (درباره مثله کردن): جایز نیست مثله کردن کفّار، یعنی بریدن بینی و گوش آنان؛ زیرا رسول خدا نهی کرد و فرمود: مثله جایز نیست و لو سگ گازگیرنده باشد و اطلاق روایت می رساند که در هیچ شرایطی جایز نیست، زمان جنگ باشد یا پیش و یا پس از آن، با مسلمانان چنین کرده باشند یا نکرده باشند. ⁽³⁾

آرای دیگر مذاهب

ابو عیسی: حدیث پیش گفته بریده، حدیث خوب و صحیحی است و علما مثله کردن را مکروه می دانند. ⁽⁴⁾

ابن قدامه: مکروه است نقل سرهای مشرکان از شهری به شهر دیگر و مثله کردن کشته های آنان و آزار روحی ایشان؛ زیرا سمرة بن جندب روایت کرده است که پیامبر ما را به صدقه تشویق می کرد و از مثله کردن برحذر می داشت. ⁽⁵⁾

2. حبس تراشنده یا از بین برنده موی زن ها

اشاره

روایتی با سند ظاهرا صحیح آمده است که هر کس موی زنی را بتراشد، زندانی می شود تا مویش بروید. از فقیهان ما یحیی بن سعید در جامع للشرائع، به آن فتوا داده است و از مجلسی و صاحب جواهر هم چنین برمی آید. دیگر فقیهان ما حکم به دیه کرده اند؛ و احتمالا ایشان در مقام ذکر مجازات نبوده اند پس نمی شود گفت که از روایت اعراض کرده اند.

روایات

… جعلت فداک، فما علی رجل الذی و ثب علی امرأة، فحلق رأسها؟ قال: یضرب ضربا وجیعا، و یحبس فی سجن المسلمین حتی یستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ینبت، أخذت منه الدیة کاملة خمسة آلاف درهم …؛ ⁽¹⁾

عبد اللّه بن سنان گفت: به امام صادق- علیه السلام- عرض کردم: … فدایت شوم، حکم مردی که زنی را به زور می گیرد و سرش را می تراشد چیست؟ فرمود: به شدت زده می شود و در زندان مسلمانان، زندانی می شود تا کاملا موی زن بروید اگر رویید از جانی مهریه یک زن به اندازه مهریه زنان هم شأن او گرفته می شود و اگر نرویید از او دیه کامل، یعنی پنج هزار درهم گرفته می شود …

شیخ طوسی- قدس سرّه- در تهذیب الاحکام روایت را با سند صحیح ذکر کرده، گفته است: محمد بن حسن صفار، از ابراهیم بن هاشم، از سلیمان منقری، از عبد اللّه بن سنان، گفت: به امام صادق- علیه السلام- عرض کردم: و در آن دارد: (فما علی رجل وثب …؛ حکم مردی که زنی را به زور می گیرد … ) ⁽²⁾

مجلسی اوّل آن را در روضة المتقین آورده و از آن به (قوی) تعبیر کرده است و در آن روایت به جای زندان مسلمانان، زندان مؤمنان دارد. ⁽³⁾

مجلسی دوم در ملاذ الاخیار در دو جا آن را آورده و می گوید: مجهول است. ⁽¹⁾

نظر نگارنده: روایت به دلیل وجود محمد بن سلیمان، ضعیف است؛ زیرا احتمال دارد وی دیلمی باشد که فردی ضعیف است و اگر کسی جز او باشد مجهول است. ⁽²⁾

امام صادق- علیه السلام- می فرماید: اگر مردی سر زنی را بتراشد آن مرد زندانی می شود تا موی آن زن بروید و در این فرصت او را بیرون می آورند و می زنند و به زندان بازمی گردانند. هر وقت مو رویید از مرد، مبلغی به اندازه مهر زنان همسان او، گرفته می شود؛ مگر اینکه از مهر السنّة بیشتر باشد که در آن صورت به اندازه مهر السنّة گرفته می شود.

سلمة بن تمام شقری گفت: مردی از کنار دیگی می گذشت، دیگ افتاد روی سر مردی دیگر و موی او را سوزانید شکایت نزد علی- علیه السلام- بردند آن حضرت یک سال به او مهلت داد. پس از یک سال موی آن مرد نرویید در این هنگام حضرت به دیه حکم کرد.

آرای فقیهان شیعه

یعنی روایت حبس و ضرب ضعیف است و چیزی که ضعف آن را جبران کند، نداریم. ⁽¹⁾

آرای دیگر مذاهب

نظر نگارنده: موضوع حکمی که از طرق ما در روایات آمده و فقیهان ما از آن بحث کرده اند ستردن عمدی موی سر زن است، ولی آنچه در روایت محلّی است از بین بردن خطایی موی سر مرد است که احتمال دارد گفته شود: ثبوت حکم برای حالت عمدی به طریق اولی است و نیز این حکم برای زن هم ثابت می شود؛ چون فرقی میان مرد و زن نیست، بلکه به طریق اولی برای زن نیز هست.

3. حبس زننده برده خویش

گفته شده: کسی که برده اش را بدون گناه بزند، زندانی می شود. شاید علت حبس، ارتکاب حرام باشد. کندی در مصنّف خود می گوید: از ابو علی روایت است: هر کس بنده اش را بدون گناه بزند، حبس می شود. ⁽³⁾

فصل چهارم: حبس در موارد دشنام، آزار و افترا

1. آیا دشنام دهنده به پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- حبس می شود؟

اشاره

امامیه اتفاق دارند که دشنام دهنده به پیامبر اکرم یا یکی از معصومان- علیهم السّلام- حتی فاطمه زهرا- سلام اللّه علیها- واجب القتل است و در این زمینه روایات زیادی وارد شده است.

ولی بعضی از اهل سنّت ⁽¹⁾در این مسأله مخالفت کرده اند و فتوا به حبس و تعزیر داده اند چنان که از روایتی در کافی برمی آید فتوای عامّه، حبس است و طرح این بحث در اینجا به همین جهت است.

روایات شیعه

مرآة العقول، ج 23، ص 415.

فقال له الوالی: یا أبا عبد اللّه! انظر فی الکتاب. قال: حتی أنظر ما قالوا فالتفت إلیهم فقال: ما قلتم؟

قالوا: قلنا یؤدّب و یضرب و یعزّر و یحبس. قال، فقال لهم: أ رأیتم لو ذکر رجلا من أصحاب النبی بمثل ما ذکر به النبی ما کان الحکم فیه؟ قالوا: مثل هذا. قال: سبحان اللّه! فقال: فلیس بین النبی و بین رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالی: دع هؤلاء یا أبا عبد اللّه! لو أردنا هؤلاء لم نرسل إلیک. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

أخبرنی أبی: أن رسول اللّه قال: [إنّ] الناس فیّ أسوة سواء، من سمع أحدا یذکرنی، فالواجب علیه أن یقتل من شتمنی و لا یرفع إلی السلطان و الواجب علی السلطان إذا رفع إلیه أن یقتل من نال منی، فقال زیاد بن عبید اللّه: أخرجوا الرجل فاقتلوه، بحکم أبی عبد اللّه علیه السّلام؛ ⁽¹⁾

علی بن جعفر گفت: برادرم موسی- علیه السلام- به من گفت: من بالای سر پدرم ایستاده بودم که فرستاده زیاد بن عبید اللّه حارثی والی مدینه آمد و به او گفت: امیر می گوید:

نزد من بیا. پدرم به علتی عذر خواست. فرستاده بازگشت و گفت: دستور دادم به جهت شما در مقصوره را که نزدیک تر است باز کنند. پدرم برخاست و به من تکیه کرد؛ وارد بر والی شد در حالی که همه فقیهان مدینه را گردآورده بود؛ در جلو او نوشته ای بود که در آن، شهادتی علیه مردی از اهالی وادی القری بود که به پیامبر دشنام داده بود.

والی به پدرم گفت: ای ابا عبد اللّه! به نوشته بنگر. پدرم گفت: ببینم اینان چه گفتند و به آن ها نگاه کرد و گفت: شما چه گفتید؟ گفتند: ما گفتیم: تأدیب می شود و کتک می خورد و تعزیر و زندانی می شود. پس پدرم به آنان گفت: بگویید ببینم اگر درباره یکی از اصحاب پیامبر، چنین امری رخ دهد، حکم شما در آن چیست؟ گفتند: مثل همین. گفت:

سبحان اللّه! سپس گفت: پس میان پیامبر و یکی از اصحابش هیچ فرقی نیست؟! والی گفت: ای ابا عبد اللّه! این ها را رها کن. اگر نظر ایشان را می خواستیم دنبال تو نمی فرستادیم. پس امام صادق- علیه السلام- گفت: خبر داد به من پدرم که رسول اللّه فرمود: مردم همه در مورد من برابرند؛ هر کس بشنود کسی درباره من چیزی می گوید واجب است دشنام دهنده را بکشد و لازم نیست نزد حاکم ببرد و بر حاکم واجب است اگر نزد او شکایت بردند کسی را که به من بدی گفته، بکشد. زیاد بن عبید اللّه گفت: به حکم ابو عبد اللّه- علیه السلام- این مرد را ببرید و بکشید.

علّامه مجلسی می گوید: قول حضرت: (فهو أقرب لخطوتک) ظاهرا این کلمه با حرف1.

خاء صحیح است (خطوتک) یعنی مسافت کمتری است و برای شما راحت تر است و احتمال دارد این کلمه با حاء و ظاء باشد؛ یعنی دستور داده است آن در را باز کنند زیرا نزدیک تر است و این کار را به دلیل حظوه، یعنی منزلت و قرب و محبت به شما انجام داده است. ⁽¹⁾

روایاتی که دلالت می کند دشنام دهنده کشته می شود زیاد است و اینکه ما تنها این یکی را آوردیم به جهت این بود که در این روایت، مسأله حبس مطرح شده بود. علاقه مندان به بررسی مفصل تر می توانند به وسائل الشیعة ⁽²⁾و مستدرک الوسائل ⁽³⁾مراجعه کنند.

آرای فقیهان شیعه

الف) قتل او لازم است؛ ب) حد بر او جاری شود؛ ج) تعزیر شود؛ د) هیچ یک نباشد.

اوّلی در مورد کسی است که پیامبر یا یکی از امامان را دشنام دهد … ⁽¹⁾

و همچنین کسی که یکی از امامان را دشنام دهد. ⁽³⁾