جلسه 1397/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم



البحث عن جريان البراءة في الأسباب والمسبّبات والمحصِّل والمحصَّل وعدمه

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأسباب والمسبّبات والمحصِّل والمحصَّل وعدمه
ذ
وقد أورد عليه المحقّق النائيني: ونسب إليه الغفلة أو تخيّل عدم إمكان وقوع الشكّ في نفس متعلّق التكليف بين الأقلّ والأكثر، لأجل الشبهة الموضوعيّة، لأنـّه أرجع الشكّ في الموضوع إلى الشكّ في المحصّل في الأقلّ والأكثر الارتباطي، مع أنـّه كان ينبغي أن يجعل لباب الأقلّ والأكثر كباب المتباينين أربع مسائل ثلاثة في الشبهات الحكميّة وواحدة في الموضوعيّة كما فعل ذلك في المتباينين.
ثمّ شرع رحمه اللهببيان إمكان هذا الفرض هنا .
أمّا المحقّق العراقي: في نهايته وحاشيته على «فرائد الاُصول» فقد ردّ على استدلال المحقّق النائيني رحمه الله ودافع عن مذهب الشيخ قدس سره بعدما نقل ما يمكن أن يفرض الشبهة الموضوعيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطي، وقال بأنـّه رحمه الله لم يقصد بيان هذا القسم، وإلاّ فإنّ شأنه أجلّ من أن لا يتنبّه إلى ذلك.
ولذلك ألجئنا إلى_'feبيان القسم الذيذكره في «فوائدالاُصول» حتّى نلاحظ سبب عدم تعرّض الشيخ لذلك، وهذا يقتضي أن نعود إلى كلام المحقّق النائيني في فوائده.
 
الموضوع: استعراض كلام المحقّق النائيني ومناقشته
 
قال رحمه الله: (والتحقيق أنـّه يمكن فرض الشبهة الموضوعيّة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي، وذلك إنّما يكون في التكاليف التي لها تعلّق بالموضوعات الخارجيّة.
وتوضيح ذلك: هو أنّ التكليف بما يكون له تعلّقٌ بالموضوع الخارجي كالتكليف بإكرام العالم وإهانة الفاسق، يختلف متعلّقه سعةً وضيقاً على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجاً، فإنّ دائرة الإكرام تتّسع بمقدار ما للعلماء من الأفراد خارجاً، لأنّ زيادة أفراد العلماء في الخارج توجُب زيادة في الإكرام الواجب، فكلّما كثرت أفراد العلماء خارجاً اتّسعت دائرة الإكرام، ومن المعلوم أنّ الشكّ في عالميّة بعض الأفراد يستتبع الشكّ في وجوب إكرامه، فلو علم بمقدارٍ من أفراد العلماء خارجاً، وشكّ في عالميّة بعض، فالإكرام الواجب يتردّد بين الأقلّ والأكثر، لأنـّه يعلم بوجوب مقدارٍ من الإكرام على حسب مقدار ما علم من أفراد العلماء، ويشكّ في وجوب ا لإكرام الزائد للشكّ في موضوعه.
وهذا من غير فرقٍ بين لحاظ العلماء في قوله: (أكرم العلماء) مجموعيّاً أو استغراقيّاً، فإنّه على كِلا التقديرين يتردّد الإكرام الواجب بين الأقلّ والأكثر عند العلم بمقدار من أفراد العلماء والشكّ في عالميّة بعض، غايته أنـّه :
إن لوحظ العلماء على نحو العام الاستغراقي، يرجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ بين الأقلّ والأكثر الغير الارتباطي، لأنّ وجوب إكرام ما شكّ في كونه من أفراد العلماء واقعاً لا ربط له بوجوب إكرام ما علم من أفراد العلماء خارجاً، لانحلال التكليف إلى تكاليف متعدّدة حسب تعدّد أفراد العلماء، ويكون لكلّ تكليفٍ إطاعة وعصيان يخصّه، كما هو الشأن فيكلّ عامّ استغراقي،فلا دخل لإكرام أحد الأفراد بإكرام الفرد الآخر.