هويّة الكتاب
سرشناسه : ابن اب‍ی ج‍م‍ه‍ور، م‍ح‍م‍دب‍ن زی‍ن‌ال‍دی‍ن، - ۹۰۴؟ق.
عنوان و نام پديدآور : ع‍وال‍ی‌ال‍ل‍ئ‍ال‍ی‌ال‍غ‍ری‍زی‍ه ف‍ی‌الاح‍ادی‍ث‌ال‍دی‍ن‍ی‍ه/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م الاح‍س‍ائ‍ی ال‍م‍ع‍روف ب‍اب‍ن‌اب‍ی‌ج‍م‍ه‍ور؛ قدم له ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍ب‍ح‍اث‍ه‌ال‍م‍ت‍ت‍ب‍ع... م‍ج‍ت‍ب‍ی ال‍ع‍راق‍ی.
مشخصات نشر : ق‍م: م‍طب‍ع‍ه س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا علیه‌السلام، ۱۴۰۳ق. = ۱۹۸۳م.= ۱۳۶۱ -
مشخصات ظاهری : 4ج.
شابک : ۷۰۰ریال (ج.۴)
يادداشت : عربی.
يادداشت : "رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‍ه والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه" عنهما، ب‍ق‍ل‍م ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ن‍ج‍ف‍ی" ج. ۱: ص. ۱۵ - ۱
يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۰۳ق. = ۱۹۸۳م.)
يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۴۰۵ق. = ۱۹۸۵م. = [۱۳۶۳]).
يادداشت : "رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‍ه والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه" عنهما، ب‍ق‍ل‍م ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ال‍ن‍ج‍ف‍ی" ج. ۱: ص. ۱۵ - ۱
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه.
عنوان دیگر : رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب و م‍ول‍ف‌الاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۹ق.
شناسه افزوده : ع‍راق‍ی، م‍ج‍ت‍ب‍ی، ۱۲۹۳ - ۱۳۸۰.، م‍ح‍ق‍ق
شناسه افزوده : م‍رع‍ش‍ی، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن، ۱۲۷۶ - ۱۳۶۹. رس‍ال‍ه‌ال‍ردود وال‍ن‍ق‍ود ع‍ل‍ی‌ال‍ک‍ت‍اب والاح‍وب‍ه‌ال‍ش‍اف‍ی‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه.
رده بندی کنگره : BP۱۳۳/۵/الف۲ع۹ ۱۳۶۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۲۲۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
اشارة
الجزء الثالث
تقريض
كتاب قد حوى أغلى اللالىء *** تسير بهديه نحو العوالي
ترى فيه من الاراء شتّى *** تحدّث في الحرام أو الحلال
روايات تشع هدى و خيرا *** لخير المرسلين و خير آل
اذا استفسرت يوما عن حديث *** و لم تظفر بحلّ للسؤال
فدونك و العوالي فهو كنز *** تفرّد في لالئه الغوالي
فكم فيه حديث ضاع ذكرا *** و غاب، فلا تراه في مقال
و زاد (المجتبى) فيه كمالا *** بتحقيق سما افق الكمال
و نضد عقده، و العقد يزهو *** بتنضيد، جمالا في جمال
و نقب في المصادر و هو جهد *** ينوء بحمله متن الجبال
و من يرجو رضا الرحمن دوما *** و خدمة دينه، سهر الليالي
و قدّم أجره لا عزّ شبل *** (تقى) حائز أسمى خصال
شباب كالربيع الغض يذوي *** شهيدا في ميادين القتال
مقدمة المحقق
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها، و الصلاة و السلام على أشرف خليقته و أفضل سفراءه محمّد و على آله الطيبين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا، و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين.
و بعد: فهذا الجزء الثالث من كتاب عوالى اللئالى العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ المحقق المتتبع محمّد بن عليّ بن إبراهيم الاحسائي حسب تجزئتنا، راجيا من اللّه تعالى أن يجعله لي ذخرا و ذخيرة ليوم فقري و فاقتي و ينفع به الباحثين الكرام انه على ذلك قدير.
المحقق
القسم الثاني في أحاديث أخرى تتعلق بأبواب الفقه
اشارة
رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه العزيزة(1)مرتبة على ترتيب الشيخ المحقق المدقق نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله
1) أحمد بن محمّد بن فهد الأسدى الحلى المتولد في سنة 757 و المتوفّي سنة 841 و المدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر.
بَابُ اَلطَّهَارَةِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ(1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مِفْتَاحُهَا اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ(2).
3 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ قَالَ أَمَّا اَلطُّهْرُ فَلاَ وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اَللَّهَ(3)(4).
1) الفقيه: 1، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، و الحديث عن الباقر عليه السلام و لفظه: (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور). و سنن أبي داود: 1 باب فرض الوضوء، حديث 59 و لفظه: (لا يقبل اللّه عزّ و جلّ صدقة من غلول، و لا صلاة بغير طهور).
2) سنن أبي داود: 1، باب فرض الوضوء، حديث 1. و في الفقيه: 1 باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
3) الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 1.
4) و هذا يدلّ على ان الوضوء أعم من الطهارة، لانه يحصل معها و بدونها لانه -
4 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ(1)(2).
5 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ غَيْرِهَا فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ(3)(4).
6 - وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: اَلْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ(5)(6).
1) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 45.
2) و هذا الحديث يدلّ على ان الماء القليل ينجس بالملاقاة. و ان الماء الكثير هو الكر، و انه لا ينجس بالملاقاة (معه).
3) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها، حديث 29.
4) هذا يدلّ على ان سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. و ان سؤر نجس العين نجس. و دال على ان الماء النجس يجب اراقته. و على ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب أولا، ثمّ تعقبه بالماء (معه).
5) قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (و أيضا قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شيء الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
6) وقع النزاع في ان اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس؟ و كل -
7 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا(1).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ(2).
9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ(3).
10 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ(4).
11 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ مَا حَدُّهُ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ(5).
12 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ
1) الفروع: 3 كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 8. و تمام الحديث (و أشار بيده الى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
2) الفروع: 3 كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 6.
3) الاستبصار: 1، كتاب الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث 6.
4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، قطعة من حديث 7.
5) التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 53.
وَ نصف [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ هُوَ اَلْكُرُّ(1)(2).
13 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(3).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبِئْرِ فَقَالَ مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ اَلطَّعْمُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً(4).
15 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ وَقَعَ فِيهِ زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ(5)(6)
أحدهما: قوله: (يجزيك) و الاجزاء انما يستعمل في الواجب، فيكون جواز استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز. -
.1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، حديث 5.
2) أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على ارطال مكّة، لان السائل مكى. و رطل مكّة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي عمير، و لا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. و أمّا روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. و أمّا روايتا إسماعيل و جابر فهما غير معلومتى السند. و رواية أبي بصير من المشاهير (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.
4) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 7.
5) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 40.
6) رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين:
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْخَبِثُ(1).
17 - وَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ يَنْخَبِثُ(2)(3).
1) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، و لكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح و السنن. راجع صحيح البخاريّ، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسى)، و صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسى، حديث 16 و سنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسى، حديث 4978، و مسند أحمد بن حنبل 51:6 و 66 و 209 و 231 و 281، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسى، و ليقل: لقست نفسى».
2) المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى عن ابن فهد.
3) معنى هذا الحديث و الذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي نجسا، و ان كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. و كذا ماء الحمام فانه لا يخبث، بمعنى انه -
18 - وَ رَوَى عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ(1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً(3).
20 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا دَمٌ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ مُسْكِرٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً(4)(5).
21 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ
1) الفروع: 6، كتاب الاشربة حديث 3 و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر).
2) و انما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث، و إذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 28.
4) لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، و سيأتي المقيد عن قريب.
5) رواية زرارة مقيدة بالقطرة و رواية كردويه مطلقة، و جاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. و رواية ابن سنان مقيدة بالصب، و هو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله (معه).
صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ(1).
22 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ(2)(3).
23 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ وَ اَلْبَغْلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً(4)(5)
و أجيب أما عن السند فبأنه و ان كان كذلك، الا أنّها تأيدت بالشهرة و عمل الاصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. و أمّا عن ادخال الجمل، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة فيه (معه).
.24 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ(6).
25 - وَ رَوَى كُرْدَوَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ
1) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 26.
2) الفروع: 6، كتاب الاشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث 7.
3) انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر. لان الحديث دال على انه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا للمماثلة، ففى الصب ينزح الكل، و في القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم (معه).
4) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة و السنور الى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار و الجمل، فقال: (كر من ماء).
5) هذه الرواية سندها ضعيف، و طعن فيها بالتسوية بين الجمل و الحمار و البغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل.
6) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 33.
دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثلاثين [ثَلاثُونَ] دَلْواً(1)(2).
26 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ وَ وَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخَبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَ اَلدَّمُ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ يَسِيرَةٌ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا(3).
27 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرٍ قَطَرَ فِيهِ قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْخِنْزِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً(4)(5).
28 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ فَيَقَعُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ مِنْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلْعَذِرَةِ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا
1) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
2) انما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة و لم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر و ما يقع فيها، حديث 8.
4) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
5) انما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. و في عدم ذكر الميت فيها. و ذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، و لأنّها معارضة لرواية عليّ بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).
29 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ(3)(4).
30 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ(5)(6).
31 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ: سَبْعَ دِلاَءٍ(7).
32 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً(8)(9).
1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها، حديث 1.
2) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فانها دالة على النجاسة قبله، و الا لزم تحصيل الحاصل. و معارضة لرواية عليّ بن جعفر في الدم، فانه لم يعين فيه العدد، و لكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، فلا يقع التعارض (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 11.
4) التخيير الواقع فيها، بل و في كل روايات البئر، يحمل على الاكثر. و المراد بالشبه، المماثلة في الحجم، و قدر الجسمية (معه).
5) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 14.
6) هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنّها مقطوعة (معه).
7) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10، و لا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
8) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
9) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور و شبهه. و لا بأس بترك العشرين فيها (معه).
33 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ أَرْبَعُونَ(1)(2).
34 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَبْعُ دِلاَءٍ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ كُرٌّ مِنْ مَاءٍ(3)(4).
35 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ إِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ(5).
36 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَيْثَمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ(6).
37 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ(7).
38 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي
1) المعتبر، كتاب الطهارة: 16، و الحديث كما في المتن سندا و متنا.
2) هذه الرواية كما تقدم في السنور، و لكنها معينة للاربعين (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
4) هذه الرواية معارضة لما تقدم، و العمل على ما تقدم (معه).
5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب البئر و ما يقع فيها حديث 3.
6) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 5.
7) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
اَلْبِئْرِ فَتَفَسَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ(1)(2).
39 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ(3)(4). 40 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ(5).
41 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْفَأْرَةِ أَرْبَعِينَ(6)(7).
42 - وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ مَعَ عَدَمِ اَلتَّفَسُّخِ وَ عَدَمِ اَلتَّغْيِيرِ خَمْسُ دِلاَءٍ(8).
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا الضبي [اَلصَّبِيُّ] وَ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ(9).
44 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ
1) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، و فيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت).
2) هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
4) هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. و أما الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ و بدونه، و الامر بالنزح فيها ليس من باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذى نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه).
5) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 20.
6) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 23.
7) هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه).
8) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 15.
9) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.
اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ دَلْواً وَاحِداً قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً(1)(2).
45 - وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا(3).
46 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ(4)(5).
47 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ(6)(7).
48 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ وَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مَرَّتَيْنِ(8).
1) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 31.
2) الرواية الأولى مطروحة، و الثانية معمول عليها للشهرة (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 32.
4) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
5) و هذا يدلّ على انه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصحّ استعمالها حتّى ينزح. و ان استعمالها قبله موجب لا عادة كل ما فعلها بها من الطهارات و إزالة النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
6) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
7) يجمع بين هذه الرواية و بين ما مضى من المقدرات، بانه متى حصل التغير، وجب الامران، و هو زوال التغير و استيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
8) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.
49 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ(1)(2).
50 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْمَنِيِّ إِذَا عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ(3)(4).
51 - وَ رَوَى حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِيَ اَلْبَوْلُ فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ اَلتُّرَابِ ثُمَّ يَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لاَ بَأْسَ(5)(6).
52 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُزَاقِ(7)(8).
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
2) و الجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص و العام، حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص في مورده و بالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء مرتين انما يكون في غير بول الصبى (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 12 و 14 و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ.
4) و هذا يدلّ على نجاسة المنى و وجوب غسله، و انه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل (معه).
5) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 7.
6) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن و الثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو من باب الرخصة (معه).
7) التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات حديث 23.
8) بهذه الرواية و ما تقدم عليها، قال السيّد المرتضى: سندأ للاصل، ان الواجب انما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو غيره من -
53 - وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمَاءَ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ(1)(2).
54 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ(3)(4)
و يحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله، و منع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. و به يستدل على ان الغسالة لا ينجس (معه).
.55 - وَ رَوَى اَلْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ أَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ
1) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، حديث 1، و الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الفقيه: 1، باب المياه و طهرها و نجاستها، حديث 2، و الحديث عن الصادق عليه السلام. و المحاسن: 570 عن عليّ عليه السلام.
2) أي جنس الماء يطهر غيره، و ليس غير جنسه يطهره. و بهذا استدلّ على جواز استعمال المستعمل و ان كان في الأكبر، لانه علق الطهورية على اسم الماء، و هو حاصل في المستعمل (معه).
3) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
4) و في هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر، في طهارة اخرى. للمساواة بينه و بين المستعمل في إزالة النجاسة. و فيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة، لان المنع فيه انما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله.
لاَ بَأْسَ(1).
56 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ(2)(3).
57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِمْتَخَطَ فَصَارَ اَلدَّمُ قِطَعاً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصِحُّ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ(4).
58 - وَ رَوَى أَيْضاً صَحِيحاً عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لاَ(5)(6)
أما أولا: فليس فيها تصريح باصابة الماء، و انما فيها تصريح باصابة الاناء، و لا.
.1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الاناء من غسالة الجنب، و الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث 5.
2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (13) من أبواب الماء المضاف، حديث 5 و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 77.
3) و بهاتين يستمسك على ان المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في ماءه. و لكن هل يدلّ على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين الحديثين، و ليس فيهما ما يدلّ صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس (معه).
4) الاستبصار: 1، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، حديث 12 و الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 16.
5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث 16.
6) بالرواية الأولى تمسك الشيخ و من تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من الدم لو وقع في الماء لا ينجسه. و هذا التمسك لا يفهم من الرواية.
59 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ(1).
60 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ فَقَالَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ تَوَضَّأَ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ(2)(3).
61 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا(1).
62 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ دَارَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ(2)(3).
63 - وَ رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ اَلْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ لَمَّا أَكْمَلَ اَلْوُضُوءَ هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ(4)
نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة و سننها (47) باب ما جاء في الوضوء مرة و مرتين و ثلاثا حديث (419) و (420) و لفظ الثاني (عن أبي بن كعب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: «هذا وظيفة الوضوء» أو قال: «وضوء من لم يتوضأه لم يقبل اللّه له صلاة الحديث». و في المستدرك -
.1) التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 3.
2) التهذيب: 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث 5.
3) هذه الرواية لا تعارض الأولى، لانه ليس فيها ما يدلّ على منافاة الأولى. و انما هي حكاية حال فعل واقع، و ليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
4) التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 6، و الحديث طويل فلاحظ، و ليس فيه ما نقله في ذيل الحديث (ثم قال: الى آخره).
64 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً(1)(2).
65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ(3).
66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ قَالَ لاَ يكفه [يَكْفِيهِ](4)(5)2.
1) التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.
2) و بهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، و هذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البيانى، لان الفعل أقوى من القول، و لا يمكن أن يكون بالنكس، و الا تعين الوجوب قطعا، و لم يقل به أحد، و السيّد حمله على الغسل و جوز النكس فيه، و هو أبعد من الأول (معه).
3) التهذيب: 1، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 86.
4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 6.
5) هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للاول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).
67 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ أَوِ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِوُضُوءٍ وَ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ(1)(2).
68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ(3).
69 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْضاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ(4)(5).
1) الفقيه: 1، باب ما ينقض الوضوء، حديث 10.
2) و هذا يدلّ على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة. و انه يراعى الجمع بين الصلاتين. و فيه انه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
3) الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 11.
4) الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 28.
5) أما الرواية الأولى فدالة على ان صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع الصلاة، و فجأت الحدث في اثنائها، فانه يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته. و هذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.
70 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسُّ اَلْكِتَابَ(1)(2).
71 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا(3)(4).
72 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ
1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 5.
2) و هذا يدلّ على ان مس المصحف للمحدث جائز، الاكتابته، و انه يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم الجواز (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 8.
4) و هذا يدلّ على ان الوطى في الدبر ليس ممّا يجب فيه الغسل الا مع الانزال، كما ذهب إليه جماعة، و مستمسكهم هذه الرواية (معه).
73 - وَ رَوَى جَمِيلٌ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(3)(4)..
74 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً(5)(6).
75 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ
1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1، و تمامه (و المهر و الرجم).
2) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لانه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، و سواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقّق في الجميع، و هذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، و لا يختص بالأول، لانه ليس من الصحيح (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 4.
4) هذا الحديث و ان كان حسنا، الا أنّه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل و يشرب و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلى و يحتجم، حديث 8.
6) اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شيء فيها، و لا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).
اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ(1)(2).
76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ(3)(4).
77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ(5)(6)
و أمّا من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، و يصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامّة (معه).
.78 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ(7).
1) الاستبصار: 1، أبواب الجنابة و أحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث 4.
2) هذا الحديث و ان كان مرسلا، الا أن عموم صحيح محمّد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13.
4) هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، و يستلزم وجوب الوضوء فيه. و منهم من يقيده بغسل الحى (معه).
5) الاستبصار: 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث 2.
6) اذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله و موجبا لسقوط الوضوء في كل الاغسال و به استدلّ السيّد المرتضى، على ان كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة.
7) السنن الكبرى للبيهقيّ 163:1، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، و الحديث عن أبي هريرة. و في التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام، و تمامه (قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم).
79 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ(1)(2).
80 - وَ رُوِيَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اِمْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحِي عَنِ اَلْحَقِّ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ(3).
81 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتْ نِسَاءٌ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقَالَتْ إِحْدَى نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ نِسْوَةٌ جِئْنَ يَسْأَلْنَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ يَسْتَحْيِينَ مِنْ ذِكْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَسْأَلْنَ فَإِنَّ اَللَّهَ لاٰ يَسْتَحْيِي مِنَ اَلْحَقِّ قَالَتْ يَقُلْنَ مَا تَرَى فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّ لَهَا مَاءً كَمَاءِ اَلرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ اَلرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ اَلرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ اَلرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ اَلْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ اَلْمَاءَ‌انِ كَانَ
1) سنن الدارميّ: 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
2) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (انما الماء من الماء) توفيقا بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
3) سنن الدارميّ: 1، كتاب الصلاة و الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، و فيه (ان أم سليم أم بنى أبى طلحة) و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، و لفظ الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - و هي أم أنس بن مالك - قالت: يا رسول اللّه، ان اللّه عزّ و جلّ لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: اف لك، و هل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: «تربت يمينك يا عائشة و من أين يكون الشبه».
اَلشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ(1)هذا الحديث لا يصلح معارضا لماسبقه، لانه متروك و مشتمل على ارسال و قطع فلا يصلح أن يكون معارضا للاحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. و الآية لا دلالة فيها أيضا على ما ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، و الا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).(2).
82 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فيتخذهن [فَيَتَّخِذْنَهُ] عِلَّةً(3).
83 - وَ رَوَى نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ إِحْدَى مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَنَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ(4)((4).
84 - وَ رَوَى صَفْوَانُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ(5).
85 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:
مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ(1)(2).
86 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْحَامِلُ بَعْدَ مَا يَمْضِي لَهَا عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهِ بِقَلِيلٍ أَوْ فِيهِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي(3)(4).
87 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لاَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ
1) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 19.
2) و هذان الحديثان متعارضان، الا أن الثاني رواية السكونى، و فيه ضعف، و الضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
3) التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، قطعة من حديث 20.
4) و في هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، و فيه جمع بين الحديثين السابقين. و علم منه ان الدم إذا تأخر عن أيّام العادة في الحامل بالمقدار الذي ذكره، فانه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. و أمّا إذا رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فانه يكون حيضا، فتحيض بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا و لو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).
وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ(1).
88 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ اَلْبَخْتَرِيِّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا(2)(3).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ(4)(5).
90 - وَ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ -
1) الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2.
2) الفروع: 3، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 1.
3) هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض و تعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصّة اللازمة لكل واحد منهما. و الثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، و زيادة (معه).
4) التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
5) و هذا يدلّ على ان المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، و لا يجب عليها الارتقاب حتّى تتيقن الحيض. و فيه دلالة على ان الحيض مبطل للصوم بنفسه. و ان اسم المفطر ليس مختصا بالاكل و الشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. و لكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض. و الحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، و الحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ تُفْطِرُ(1).
91 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلصَّائِمَةُ اَلدَّمَ تُفْطِرُ(2)(3).
92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا(4).
93 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ اَلسَّجْدَةَ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ(5)(6).
94 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: اَلنُّفَسَاءُ
1) الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 2.
2) الاستبصار: 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان، حديث 3.
3) و لا بدّ من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
4) التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 44.
5) المختلف 34:1، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، و قال العلامة قدس اللّه روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع من قراءة العزائم، فكانه عليه السلام قال: تقرأ القرآن و لا تسجد، و لا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها).
6) و الظاهر ان بين الحديثين تعارض، و بالثانى استمسك الشيخ على انه لا يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. و الحديث الأول صريح بجواز السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، و الأمر للوجوب، مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).
تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ(1)(2).
95 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلنُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ قَالَ قُلْتُ وَ اَلْحَائِضُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ(3)(4).
96 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(5)(6).
1) التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك حديث 67 و 76.
2) و هذا يدلّ على ان ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيّام اقرائها في الحيض، و بعد انقضائها تكون كالمستحاضة (معه).
3) التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك قطعة من حديث 68.
4) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى، و زاد فيها جواز الاستظهار لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، و بعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة. و دلت على ان الحائض لها ذلك الاستظهار، اذا زاد الدم على العادة (معه).
5) التهذيب: 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك، حديث 83.
6) و هذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها و بين ما تقدم، لان ما تقدم نص في ذات العادة، و هذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك، و هو المبتدأة عملا بالدليلين (معه).
97 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ(1).
98 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ(2).
99 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي اَلسَّوْقِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ اَلْمَلاَئِكَةُ(3)(4).
100 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ(5).
101 - وَ رَوَى أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ(6)(7).
1) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين، و توجيههم عند الوفاة، حديث 2.
2) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 3.
3) الفقيه: 1، باب غسل الميت، حديث 7.
4) و هذه الروايات الثلاث دالة على ان حالة الاحتضار لا بدّ فيها من توجيه الميت الى القبلة. و كلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار و في الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. و فيه دلالة على ان الامر ليس للوجوب، لما عرفت ان الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدلّ على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، و حينئذ يجب حمل الروايتين الاولتين عليه ليتم العمل بالادلة (معه).
5) الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 2.
6) الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
7) هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء و متخالفان فيما يبدء به، ففي -
102 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ(1).
103 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ(2)(3).
104 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى جَرِيدَةِ اَلنَّخْلِ فَاجْعَلْ بَدَلَهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ(4)وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عُودَ رَطْبٍ(5).
105 - وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ عُودَ اَلسِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و في التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 49، و لفظ الحديث (فى كل غسل وضوء الا الجنابة).
2) الاستبصار: 1، باب تقديم الوضوء على غسل الميت، حديث 7.
3) و لا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحى فيقال: كل غسل الحى فيه الوضوء الا الجنابة. و الحديث الثاني يفيد المماثلة فيه بالهيئة و لا يلزم مساواته في كل الاحكام، اذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف في الحكم بالمماثلة. و حينئذ لا دلالة في الحديثين الاولين على الوضوء بحال (معه).
4) الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12.
5) الفقيه: 1، باب المس، حديث 5، و لفظ الحديث (يجوز من شجر آخر رطب).
نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ قَالَ عُودَ اَلْخِلاَفِ(1).
106 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَتْ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا فَيُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا(2)(3)
و الظاهر ان هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان الراوي ابن أشيم، و هو ضعيف، و اما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها، و لم تدل على موضع دفنها، و لا كيفيته. فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا و لا فحوى (معه).
.107 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا(4).
108 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ اَلْوَلَدُ قَالَ نَعَمْ(5).
109 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ: يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ
1) الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10.
2) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 148.
3) هذه الرواية يذكرها الاصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية اذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، و يراعى في دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا.
4) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 173.
5) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 174.
110 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَلتَّكْفِينُ وَ اَللَّحْدُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ إِذَا اِسْتَوَى(3).
111 - وَ رَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ(4)(5).
112 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ(6)(7).
1) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 175.
2) و في هذا الحديث الأخير زيادة، و لا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك المثلة الواقعة بالشق، و الحفظ من التبدد و خروج الامعاء. و بعض الاصحاب لا يوجب الخياطة، لاصالة البراءة، و اباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحى الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع ان الراوي ابن أذينة و هو ضعيف، لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
3) التهذيب: 1، باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة، حديث 130.
4) سنن الترمذي، كتاب الجنائز (43) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث 1032.
5) هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. و فيه دلالة على ان الارث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على ان الولد لو كان تاما، لا يصلى عليه، و تقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه اليهما، لجواز أن يكون قيدا للاخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، و يصير الارث واجبا مع الاستهلال (معه).
6) التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 15.
7) في هذه الرواية دلالة على ان مس الميت بعد برده، موجب للغسل. و ان -
113 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ اَلْبَاقِي سُنَّةٌ(1)(2).
114 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ(3).
115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ(4).
116 - وَ حَدَّثَ اَلْمَوْلَى اَلسَّيِّدُ اَلْمُرْتَضَى اَلْعَلاَّمَةُ بَهَاءُ اَلدِّينِ عَلِيُّ بْنُ
1) التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 21.
2) و هذا الحديث لا يدلّ على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده بالفريضة ما فرضه اللّه تعالى في كتابه، و المراد بالسنة، ما علم وجوبه من السنة النبويّة و ليس مذكورا في الكتاب، لانه ليس من الاغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة، و في الحيض ايماء على قراءة التشديد. و أمّا ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، و انما خصها لتأكدها، دون باقى الاغسال الأخرى (معه).
3) التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 2.
4) التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.
عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّسَّابَةُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ يَوْمَ اَلنَّيْرُوزِ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَأَقَرُّوا فِيهِ بِالْوَلاَيَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَ اَلْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فِيهِ وَجَّهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً إِلَى وَادِي اَلْجِنِّ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ اَلْعُهُودَ وَ اَلْمَوَاثِيقَ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ اَلنَّهْرَوَانِ وَ قَتْلِ ذِي اَلثُّدَيَّةِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ وُلاَةُ اَلْأَمْرِ وَ يُظْفِرُهُ اَللَّهُ بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ اَلْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلاَّ وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ اَلْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ اَلْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُحْيِيَ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اَللَّهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ صُبَّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ اَلْمَاءَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلاَثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ اَلْمَاءِ فِي يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً لاَ يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلاَّ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ اَلْفُرْسِ(1).
117 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ اَلنَّيْرُوزِ فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا اَلْيَوْمَ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ اَلْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ قَالَ كَلاَّ وَ اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ اَلَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ إِلاَّ لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ فَقُلْتُ لَعِلْمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعِيشَ أَبَداً وَ يُهْلِكُ اَللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ اَلنَّيْرُوزِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَخَذَ اَللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يَدِينُوا فِيهِ
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. و تمام الحديث (قال المعلى: و أملى على ذلك، فكتبت من املائه).
بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ اَلرِّيَاحُ اَللَّوَاقِحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي اِسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى اَلْجُودِيِّ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي أَحْيَا اَللَّهُ فِيهِ اَلْقَوْمَ - اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقٰالَ لَهُمُ اَللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي هَبَطَ فِيهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ وَ هُوَ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ فَهَشَمَهَا(1).
118 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى وُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا أَ يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ(2)(3).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ أَوْ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ(4)(5).
1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 3، نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
2) التهذيب: 1، أبواب الزيادات، باب التيمم و أحكامه، حديث 14.
3) و بهذا قال السيّد المرتضى، فذهب الى وجوب الشراء مع وجود الثمن و ان كثر بغير تحديد، و مضمون هذه الرواية دال عليه، و بهذا أيضا عمل الشيخ الا أنّه قيدها بعدم الضرر في الحال، و تبعه أكثر الاصحاب (معه).
4) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 2.
5) و هذا الحديث يدلّ على ان طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظنّ به. و ظاهر الرواية دال على -
120 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ(1)(2).
121 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتِهِ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ(3).
122 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مَجْمُوعُ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ - وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا
1) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 33.
2) هذا يدلّ على ان صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة و أمّا أمره بالاعادة إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لانه لو كان قد طلب الماء و صلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، و يدلّ على هذا القيد انه في الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، و لم يقيد بشيء، فوجب حملها على الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
3) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 36.
حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ(1)((2).
123 - وَ رُوِيَ أَيْضاً صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فِي اَلتُّرَابِ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ اَلْحِمَارُ أَ فَلاَ صَنَعْتَ هَكَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى اَلصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى(3).
124 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ(4).
125 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً(5).
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الغسل [لِلْغُسْلِ] مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس و القدمين، حديث 4، و الفقيه: 1 باب التيمم، حديث 1، و الاستبصار: 1، باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين، حديث 5، و التهذيب: 1، باب صفة الوضوء، حديث 17 و الحديث طويل، و لعلّ ما في المتن قطعة منه.
2) و في هذه الرواية دلالة على ان المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب، لنصه على ان الباء يفيد التبعيض (معه).
3) الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 2، و تمام الحديث (ثم لم يعد ذلك).
4) الاستبصار: 1، باب كيفية التيمم، حديث 5.
5) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 4.
تَنْفُضُهُمَا مَرَّةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ(1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَفَّيْهِ فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ‌ءٍ(2).
128 - وَ رَوَى زُرَارَةُ مُوَثَّقاً عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ(3).
129 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي اَلْمِقْدَامِ حَسَناً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً(4).
130 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ(5)(6)
الأولى: انه ضرب واحد و مسح جبهته بأصابعه.
و الثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها من مفردات سماعة و لا يعمل بما ينفرد هو به.
و الثالثة: كالاولى الا ان فيها ذكر المسح بهما، و الضمير عائد الى اليل ين. و يمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.
.1) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 14.
2) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 6.
3) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 18.
4) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 17.
5) التهذيب: 1، باب صفة التيمم و أحكام المحدثين، حديث 12.
6) و هذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، و عدد ضرباته، و فيها تعارض، ففي الرواية
131 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ(1).
132 - وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ اَلْبَرْدَ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ(2).
133 - وَ رَوَى اِبْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَتَلُوهُ أَلاَ سَأَلُوا أَلاَ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ
اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ(1).
134 - وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ وَ مَاءٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ اِغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ(2)(3)
و أمّا الحديث الثاني فدال على ان الجنب لا يصحّ له التيمم الا مع خوف التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، و لم يفرق في الجنابة بين كونها عن عمد، أو عن احتلام، و لا في إعادة الصلاة بين أن يكون في الوقت أو في خارجه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. و هذه الرواية سبيلها كالاول في جهالة الراوي، فانه غير معلوم العدالة عندنا.
و أمّا الحديث الثالث و الرابع فدالان على جواز التيمم لذى الجنابة مطلقا، اذا خاف الضرر، و ان لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد الجنابة، و لم ينكر ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أبى ذر، فدل على جوازه. و دل على ان التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، و ان طالت المدة، و لا يجب إعادة الصلاة. و الحديثان و ان لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان للاصل، و يعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فانه حكم فيها باعادة الغسل دون الصلاة، و لم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. و عموم المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).
.135 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ
1) الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 8.
2) الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 11.
3) أما الحديث الأول فدال على ان في تعمد الجنابة لا يصحّ التيمم و ان خشى الضرر، بل يجب عليه الغسل، و ليس كذلك المحتلم، فانه يتيمم مع خوف الضرر. و بمضمون هذه الرواية عمل المفيد و الراوي مجهول عندنا، و العمل بالمجهول غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، و الجهل بالراوي جهل بعدالته، و الشيخ المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، و المجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل بروايته.
يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ(1).
136 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ وَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِالصَّعِيدِ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ(2)(3).
137 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ تيمم [يَتَيَمَّمُ] وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ(4)(5).
138 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ (يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ)(6).
139 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ
1) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 43 و 44.
2) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 45.
3) و هذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا يعيد الصلاة عند وجدان الماء، و هو عام في الجنب بالاحتلام و غيره. و فيه مع صحته تعليل مؤكد للحكم. فانه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
4) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 8.
5) هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، و عدم التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن عذرا. و الظاهر انها مخالفة للاصل، من حيث انه مأمور بالتيمم فيجزيه، و بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، و سند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف السكونى، لانه عامل المذهب (معه).
6) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 46.
لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ(1).
141 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ(2)(3)
و الثانية فيها تقييد بالركوع، و بمضمونها أفتى جماعة، و وجهه ان الدخول في الصلاة لا يتم الا بالركعة، و الركعة انما يصدق بالركوع.
و أمّا الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت الركعتان لم يصحّ القطع، و الاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى ركعة لا غير، فانه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ و يبنى على الركعة.
و العلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، و عدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير معلومة، بل المعلوم ممّا علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة و الركعتين مشكل، و الامام أعلم بما قال: و هي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الاصحاب غير ابن الجنيد (معه).
.142 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ فِي اَلصَّحِيحِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ اَلَّذِي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمُ لِلْأَخِيرِ جَائِزٌ(1).
143 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ كِفَايَةِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى قَالَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ(2)(3).
144 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ(4).
145 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي
1) الفقيه: 1، باب التيمم، حديث 12.
2) التهذيب: 1، باب الاغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.
3) العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، و الأولى صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. و قوله: (فريضة) يعني وجوبه معلوم من نص القرآن و قوله: (غسل الميت سنة) يعني معلوم من السنة لا من القرآن، و ليس المراد بمعنى الندب و انما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لانه إذا كان مرجوحا بالنسبة الى الاولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالاصل عند فقد الماء، و هو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
4) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 68.
فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ تيمم(1)[بِتَيَمُّمٍ].
146 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ(2)(3)
و قال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لانها رافعة للحدث، و الترابية غير رافعة له. فاذا وقع الحدث رفع الاستباحة، و قد تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقى الصلاة.
و أمّا الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة و الركعتين في وجدان الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، و ينقض الواحدة بوجدانه. و حملها العلامة تارة على ان الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشيء باسم بعضه، و تارة حملها على الاستحباب.
و الرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة.
و أمّا الروايتان الاولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن اشكالا، من حيث مخالفتهما الإجماع. و خبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل بالمقطوع أولى، و ما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، و ما ذكره العلامة من الحمل فبعيد (معه).
.147 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ
1) الظاهر أنّه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه، حديث 69.
2) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
3) و هذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة و الإجماع. و الشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا، فكانهما لم يبطلا الصلاة الا بتعمد الحدث. و أمّا الطهارة فابطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء للمتمكن منه بوجود الماء، و يبنى على الماضى من صلاته.
غَسَلَهُ(1).
148 - وَ رَوَى أبي [أَبُو] أُسَامَةَ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ(2)(3).
149 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ(4)(5).
150 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْحَمِيدِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ قَالَ لاَ بَأْسَ كَانَ لِأَبِي مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ(6)(7).
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
2) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب، حديث 1.
3) و في هذه الرواية ردّ على من يقول: بنجاسة عرق الجنب و عرق الحائض. فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهى دالة على اباحته و رفع الحرج عنه (معه).
4) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 55.
5) ظاهر هذه الرواية دال على ان الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه، لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، و لا يؤمر بغسله. و الذي تحقّق في الروايات الكثيرة، انما هو تحريمها، و لا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه، و ما لا يحل، حديث 1.
7) في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل و عظمه، و جواز استعماله و بيعه و شرائه، و اتخاذ الالات منه. و منها يستدل على طهارة باقى المسوخ، لمساواته لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل، الا أن يرد فيها نص (معه).
151 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ لاَ(1)..
152 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ(2).
153 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ(3)(4).
154 - وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ(5)(6).
155 - وَ رَوَى اَلْفَضْلُ أَبُو اَلْعَبَّاسِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ -
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 69.
2) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 118.
3) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 56.
4) أما الرواية الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للاصل، و موافقة ما بعدها له. و في الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، و الدجاج داخل فيه، و لم يفرق أحد بين البول و الغائط فيما يؤكل و فيما لا يؤكل (معه).
5) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
6) هذه الرواية دالة على ان ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، اذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحى منها أو الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).
وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ(1).
156 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ(2).
157 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: وَ سَأَلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي وَ عَنِ اَلْعِظَايَةِ تَقَعُ فِي اَللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اَللَّبَنُ وَ قَالَ (إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ)(3)(4).
158 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ: قَالَ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ
1) التهذيب: 1، باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهير به و ما لا يجوز، حديث 29.
2) التهذيب: 1، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
3) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
4) انما شرك في الفأرة و الكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، الا أن في الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. و أمّا الفأرة فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، و انما هو للتحرز عن الضرر. و حينئذ الظاهر من الامر، الوجوب، و كذا الكلام في العظاية، و تعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم اللبن لا لنجاسته و انما هو تحرز من الضرر. و يعلم منه ان ضرر النجاسة و ضرر السم واجبا الازالة، أحدهما لحفظ الدين و الاخر لحفظ النفس (معه).
159 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ(3)(4).
160 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً(5)..
161 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: (إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ وَ صَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 23.
2) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، سواء كان من ضرورة أو لا. و فيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فانه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
3) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
4) العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن و الثاني صحيح، و العمل بالصحيح مقدم. و أيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه و عدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس فيه و لا اشتباه، أولى بالعمل بما فيه لبس و اشتباه (معه).
5) الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 8.
فِيهِ فَعَلَيْهِ)(1)اَلْإِعَادَةُ.
162 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ(2)(3).
163 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ‌ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ(4).
164 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقَطٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّهُ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ تَحَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 24.
2) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 25.
3) حديث أبي بصير و سماعة يدلان على عدم اعذار الناسى، و حديث ابن محبوب على اعذاره. فاذا أريد الجمع حملت الاولتان على الامر بالاعادة في الوقت، و يحمل الحسنة على ان الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، و رواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للاصل. و هذا الجمع موجب للعمل بالروايات و عدم ردّ شيء منها (معه).
4) التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.
فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ اَلصَّلَوَاتِ اَللَّوَاتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(1).
165 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ(2).
166 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ(3). 167 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(4).
168 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ قَالَ (يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ)(5)(6).
1) التهذيب: 1، باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 28.
2) الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 1.
3) الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 2.
4) الظاهر ان المراد ما رواه في الإستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 3.
5) الاستبصار: 1، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
6) لا تعارض بين الحديثين الاولين و بين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على ان -
169 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ(1).
170 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ(2).
171 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً(3).
172 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ(4)(5).
1) التهذيب: 1، باب التيمم و أحكامه من أبواب الزيادات، حديث 17.
2) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 86.
3) الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 7.
4) الفقيه: 1، باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من الثياب و جميع الانواع، حديث 5.
5) هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، و انه أولى من الصلاة عاريا، و لم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار -
173 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ(1)(2)
الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه و لم يفصل في ان هناك رطوبة في المصلى يتعدى الى الموضع أو لا، و لو لا طهارة الموضع لوجب التفصيل.
الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه و موضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدى و بدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الإطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهى دالة على ان الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
.174 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ(3)(4).
175 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى اَلسَّطْحِ أَوْ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يُصَلَّى فِيهِ قَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ(5).
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
2) هذه الرواية و ان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شيء. و ليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، و انما صرّح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، و يلزمها طهارته من وجهين:
3) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 91.
4) هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
5) الفقيه: 1، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها، و المواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.
176 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ(1)(2).
177 - وَ رُوِيَ فِي اَلْخَبَرِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي اَلنَّعْلَيْنِ يُصِيبُهُمَا اَلْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا(3).
178 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ اَلْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَإِنَّ اَلتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ(4).
179 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْعَذِرَةِ يَطَؤُهَا بِرِجْلِهِ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا(5)(6).
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 92.
2) هذه الرواية صحيحة و لا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه اتصال، و هو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البته، و هي صريحة في ان الشمس غير مطهرة، و ليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافى سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
3) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدلّ عليه و على الحديث التالى ما يأتي.
4) سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب الاذى يصيب الذيل، حديث 385 و لفظه: (اذا وطىء أحدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور) و حديث 386 و لفظه: (اذا وطىء الاذى بخفيه فطهورهما التراب)، و رواهما الحاكم في المستدرك 166:1 فلاحظ. و رواهما في مستدرك الوسائل: 1، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الأواني و النجاسات، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى.
5) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
6) هذه الروايات الثلاث دالة على ان الأرض من المطهرات في النعلين.
180 - وَ رَوَى أَنَسٌ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ فَنَهَاهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهَرِيقَ عَلَيْهِ(1).
181 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ(2)(3).
182 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ(4).
1) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (30) باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، و ان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها حديث 99 و 100. و سنن أبن ماجة، كتاب الطهارة و سننها (78) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، حديث 528.
2) التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 127.
3) هذا الحديث مر مرسلا، و جاء هنا مسندا من الصحاح، و غاير ما تقدم في بعض ألفاظه، و المعنى واحد، و حديث الحلبيّ يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الانية المفضضة، كآنية الفضة. و يمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الاكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب و الاكل، عملا بالدليلين (معه).
4) التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 121.
183 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِنْكَسَرَ قَدَحُهُ فَاتَّخَذَ مَكَانَ اَلشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ(1)
و في صحيح البخاريّ أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و عصاه و سيفه و قدحه و خاتمه، و لفظه (عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه).
(2).184 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي آنِيَةِ اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ(3)(4).
185 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ(5)(6).
1) صحيح البخاريّ، كتاب الاشربة، باب الشرب من قدح النبيّ و آنيته، و لفظ ما رواه (عن عاصم الاحول قال: رأيت قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عند أنس ابن مالك و كان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: و هو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في هذا القدح أكثر من كذا و كذا).
2) هذا الحديث يدلّ على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة و السلسلة. و لا يحمل ذلك على الحاجة، لانهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لامكنهم، فاختيار الفضة انما كان لاشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الانية على نحو ذلك اختيارا (معه).
3) الفقيه: 3، باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و غير ذلك من آداب الطعام، حديث 3.
4) يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم، و يصير التقدير ان الاكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
5) التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، حديث 73.
6) و هذا دال على جواز استعمال الجلود و ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة، اذا -
186 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ(1).
187 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ أَوْ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِنْ غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ(2)(3).
188 - وَ رَوَى عَمَّارٌ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنَاءِ وَ اَلْكُوزِ يَكُونُ نَجِساً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ وَ يُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ(4)(5).
1) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 47.
2) التهذيب: 9، باب الذبائح و الاطعمة، فطعة من حديث 236.
3) هذا يدلّ على ان الانية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت خزفا أو غيره (معه).
4) التهذيب: 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
5) هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. و في الامر بالثلاث. و عامة في جميع النجاسات، لانه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمّة، فيحمل على الاستحباب (معه).
بَابُ اَلصَّلاَةِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا مَثَلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلدِّينِ مَثَلُ اَلْعَمُودِ مِنَ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا قَامَ اَلْعَمُودُ اِرْتَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ إِذَا سَقَطَ اَلْعَمُودُ لَمْ تَنْفَعِ اَلْأَوْتَادُ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ(2)(3).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اَللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ عَهْداً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يُدْخِلَهُ اَلْجَنَّةَ(4).
1) الفقيه: 1، باب فضل الصلاة، حديث 18.
2) الأصول: 2، باب دعائم الإسلام، حديث 1 و 3 و 5 و 7 و 8. و تمامه (و لم يناد بشيء كما نودى بالولاية).
3) يعني بالولاية هنا الإمامة. لان الجهاد مشروط بها، لانه لا يصحّ الامع تمكن الامام و بسط يده (معه).
4) سنن البيهقيّ 361:1، كتاب الصلاة، باب الفرائض الخمس. و لفظ الحديث: «خمس صلوات كتبهن اللّه عزّ و جلّ على عباده فمن واف بهن و لم يضيعهن كان له عند اللّه عهد أن يغفر له و أن يدخله الجنة».
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَيْسَ مِنِّي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ(1)(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ اَلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا مِنْ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ‌ءٍ(3).
6 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: شَفَاعَتُنَا لاَ تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِصَلاَتِهِ(4).
7 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ(5)(6).
8 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً(7).
9 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ
1) الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 18.
2) و الاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالاركان و الافعال و الشرائط، و اما بعدم مراعاة الإتيان بها على وجوهها الشرعية. و اما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. و اما بمعنى عدم حضور القلب و مراعاة الخشوع الذي روحها و المقصود الذاتي منها (معه).
3) التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير.
4) الفقيه: 1، باب فرض الصلاة، حديث 19.
5) التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 3.
6) باعتبار مجموع الفرض و مجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة، و مجموع النفل أربع و ثلاثون ركعة و هو مثلاه. و أمّا الصوم فانه يصوم في كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيّام البيض، و ثلاثة أيّام العشر، و لا اعتبار بالزائد قليلا (معه).
7) التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 1.
إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ(1).
10 - وَ رَوَى اَلْحَارِثُ بْنُ مُغِيرَةَ اَلنَّضْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ(2).
11 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدَّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ(3).
12 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ أَنْتَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعْمَلَ مِثْلَهُ فَقَالَ أُصَلِّي
وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ (اَلزَّوَالَ ثَمَانِياً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تُصَلِّيهَا مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً)(1)(2).
13 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ (أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ)(3).
14 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ (اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ)(4)(5).
15 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ أُصَلِّي قَالَ (تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ
رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ)(1).
16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ اَلزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُنِيَ اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ)(2)(3).
17 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ)(4).
18 - وَ رَوَى فِي اَلصَّحِيحِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: (لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ
1) التهذيب: 2، باب المسنون من الصلوات، حديث 13.
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 5.
3) الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع و أربعين. و الرواية الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، و لكن الأشهر من الروايات ما اشتمل على احدى و خمسين. و قوله: (و لكن يعذب على ترك السنة) اللام في السنة، لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. و ان حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع من الكبائر التي يعذب عليها، و يكون العذاب على الحقيقة (معه).
4) التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة، و علامة كل وقت منها، حديث 19.
اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ)(1)(2).
19 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا(3).
20 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ(4).
21 - وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ(5).
22 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ
1) التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 75.
2) و هذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر له، و ان آخره وقت من له عذر (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، حديث 8.
4) التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 21.
5) التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 33.
و أمّا الحديث الذي فيه ان الوقت وقتان، وقت من له عذر، و وقت من لا عذر له فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتّحاد الوقت.
و أمّا الحديث المختص بالمغرب من انها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد الاستعجال بها و كراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه و بين الأحاديث الدالة على انها كغيرها من الصلوات. و صح العمل بمجموع الأحاديث، و لم يترك شيء منها (معه).
.23 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَكِّنُوا اَلْأَوْقَاتَ(3)(4).
24 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَأَنْ تُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ
1) التهذيب: 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، حديث 5.
2) وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الأشتراك على ما بعد الاختصاص ليوافق الروايات الواردة بالامرين. و ذلك لان الاختصاص المذكور ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد و ينقص باعتبار حال الصلاة الواقعة فيه هيأتها في الكمية و الكيفية، و باعتبار حال المصلى في بطؤ الحركات و سرعتها، و تطويل القراءة و الاذكار و قصرها، و باعتبار الأحوال المانعة للمصلى عن استيفاء الافعال. فلما كان الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد له و لا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالاحاديث معا دلت على معنى واحد و ان اختلفت العبارات.
3) المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - الى أن قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات إلخ).
4) الامر للوجوب، و معنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الإمكان الوقوعى لا من الإمكان العقلى الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقينى بدخول الوقت. و فيه دلالة على ان الظنّ بدخول الوقت لا يكفى في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).
أَنْ تَزُولَ(1).
25 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ(2)(3)
قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية. و هذه الرواية لا تعرف الا من جهة إسماعيل بن رباح، و أنا الان لا أعرف حاله، فان كان عدلا تعين العمل بمضمونها لانها نص يجب العمل به، و الا وجب طرحها أو الرجوع الى الأصل.
قلت: الأصل قطعى و هذه الرواية و ان صح طريقها، فهى خبر واحد لم يعضده غيره، فلا يعارض القطعى (معه).
.26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ صَلَّى فِي [غَيْرِ] وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ(4).
27 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ اَلْحَجَّالُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:
1) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 7. و لفظ الحديث: (اياك أن تصلى قبل أن تزول فانّك تصلى في وقت العصر خير لك أن تصلى قبل أن تزول).
2) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 8.
3) هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الصلاة يجب أن يكون مجموعها في الوقت، فخلو أولها عن الوقت، و كون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه الأصل، و هذا انما يتصور مع الظنّ، حيث لا طريق الى العلم، ثمّ ينكشف فساد الظنّ بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع ان راويها مجهول الحال، فاطرحت بالكلية.
4) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 5.
إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا(1)(2).
28 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنَّهُ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ(3)(4).
29 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهَا اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْكَعْبَةِ(5)(6).
1) التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 7.
2) هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه).
3) الفروع: 3، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة و فوقها و في البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث 21.
4) هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروى، و قد طعن فيه أصحابنا بأنّه عامى المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه).
5) التهذيب: 2، باب القبلة، حديث 10.
6) هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من ان الحرم قبلة لاهل الدنيا، و لا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه).
30 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ(1)(2).
31 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَضْحَى فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ(3)(4).
32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رَاشِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ اَلْفِرَاءِ قُلْتُ اَلْفَنَكُ وَ اَلسِّنْجَابُ وَ اَلسَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ(5).
33 - وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي
1) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 13.
2) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شيء، و لم يخالفها أصل، فوجب العمل بمضمونها (معه).
3) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 11.
4) هذه الرواية دالة بعمومها على ان بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظنّ و اجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو اليمين و اليسار و ان الإعادة انما هي في الوقت خاصّة فيهما (معه).
5) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا -
اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ(1).
34 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٌ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ جِلْدِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ(2).
35 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ(3). 36 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(4).
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره حديث 16.
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، و ما لا تكره، حديث 1.
3) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 17، و سند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، و ليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
4) التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 59.
37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ(1).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى(2)(3).
39 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ(4).
40 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ حَرِيراً مَخْلُوطاً بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ -
1) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 12.
2) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
3) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الاصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة، لموافقتها لاجماعهم. فانهم أجمعوا على ان كلما حرم أكله لم يصحّ الصلاة في شيء منه. و ان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شيء منه ما خلا دمه و منيه و ميتته، و لم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فانه مستثنى باجماعهم أيضا. و ما سوى ذلك ممّا ورد في هذه الروايات و ان كان فيها ما هو صحيح، الا انها متعارضة، و فيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها الى المتيقن (معه).
4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره، حديث 10.
وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ(1)(2).
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ(3)(4).
42 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاشِ اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ اَلْمُصَلَّى اَلْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ(5).
1) التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 56.
2) كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم و الكراهة، فمطلق الكراهية شامل لهما و الا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال، لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. و ان حمل على الكراهية بمعنى التحريم، أنتقض في النساء لجوازه لهن. أللهم الا أن نقول بمذهب ابن بابوبه في تحريم الحرير عليهن في الصلاة، و حينئذ يحتاج الكلام الى تخصيص الحكم بالصلاة و يكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
3) التهذيب: 3، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، حديث 10.
4) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لانها من الضعيف، لان في طريقها أحمد بن هلال، و هو من الغلاة، و يتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
5) الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، باب الفرش، حديث 8. و التهذيب 2، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، قطعة من حديث 85.
43 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ قُبُلُهُ وَ دُبُرُهُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ(1)(2).
44 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ اَلرَّأْسِ(3).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ(4)(5). وَ اَلدِّرْعُ هُوَ اَلْقَمِيصُ وَ اَلْمِقْنَعَةُ تُزَادُ لِلرَّأْسِ
46 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ
1) الفروع: 6، كتاب الزى و التجمل، حديث 26، نقلا عن أبي الحسن الماضى عليه السلام، و لفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل و الدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة). و رواه في المهذب البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في المتن.
2) و انما خص الستر بالقضيب و البيضتين للاهتمام بهما، من حيث انهما باديان، و الدبر مستور. و يكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب و البيضتين فكأنّك قد وجدت الساتر. و فيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض (معه).
3) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 66.
4) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
5) و لا تعارض بين هاتين الروايتين، لانا نحمل الأولى على الأمة، و نحمل الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، و ينتفى التعارض (معه).
لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ(1)(2).
47 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اَلنُّورَةُ سُتْرَةٌ(3)(4).
48 - وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ(5).
49 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ(6).
50 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ
1) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز فيه من ذلك، حديث 59.
2) و في هذه الرواية دلالة على ان الستر شرط مع العلم و الاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق و جماعة من الاصحاب. و أمّا على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهى المستمسك للمذهب الأول. و أمّا المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. و ليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
3) الفقيه: 1، باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة قطعة من حديث 26.
4) و هذه الرواية دالة على ان المعتبر في الساتر انما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون و كان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
5) التهذيب: 3، باب صلاة العراة، حديث 3.
6) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119.
51 - وَ رَوَى يَاسِرٌ اَلْخَادِمُ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ)(3).
52 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ (جَائِزَةٌ)(4)(5).
53 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُقَامُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَ أَتَى قَوْماً قَدْ صَلَّوْا فَأَرَادُوا أَنْ يُجَمِّعُوا اَلصَّلاَةَ فَعَلُوا(6).
1) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 120.
2) لا تعارض بين الحديثين، لانا نحمل الأول على الكراهية، و الثاني على الاباحة (معه).
3) التهذيب: 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 135.
4) التهذيب: 2، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 102.
5) أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوى الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. و أمّا الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر و شبهة، و ان لم يكن هناك تقية. و يحتمل أن يراد بالقطن و الكتان أنفسهما قبل الغزل و النسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
6) المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنّف (و لو صلى في مسجد -
54 - وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ(1).
55 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلتَّهْذِيبِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضُنَا فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْرُزُ لَهُمْ إِمَامٌ(2)(3).
56 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَقَلُّ اَلْمُجْزِئِ مِنَ اَلْأَذَانِ أَنْ يُفْتَتَحَ اَللَّيْلُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ اَلنَّهَارُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ يُجْزِيكَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ(4).
57 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ -
1) التهذيب: 2، باب الاذان و الإقامة، حديث 21.
2) الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 125.
3) و هذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الاذان و الإقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل و للمنفرد أيضا. و حملها على الكراهة أولى باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
4) الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، حديث 22.
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ(1)(2).
58 - وَ رَوَى اَلْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: حِينَ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ أَنْ يُجْعَلَ اَلتَّكْبِيرُ فِي آخِرِ اَلْأَذَانِ كَأَوَّلِهِ وَ مُسَاوَاةَ اَلْإِقَامَةِ لِلْأَذَانِ(3).
59 - وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ فُصُولَهُمَا كُلَّهَا مَثْنَى مَثْنَى(4).
60 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ اَلتَّكْبِيرَ فِيهَا فَإِنَّهُ مَثْنَى(5).
61 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةَ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ(6)(7).
1) الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذنين ذيل حديث 22، نقلا عن أبى جعفر عليه السلام. و رواه في التهذيب: 5، باب نزول المزدلفة، حديث 7، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2) و هذه الرواية تدلّ على ان كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الاذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية (معه).
3) رواه في الفقيه: 1، باب الاذان و الإقامة و ثواب المؤذن، حديث 35، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الاذان أربعا. و رواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الاذان و الإقامة ما هذا لفظه: (و انما الخلاف في الروايات و هى على أنحاء، الأول انهما على اثنان و أربعون، بجعل التكبير في آخر الاذان كأوله، و مساواة الإقامة الاذان، و هو في رواية الحضرمى و كليب الأسدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام حين حكى لهما الاذان إلخ.
4) التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 10.
5) التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 8.
6) التهذيب: 2، باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما، حديث 7.
7) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل بالمشهور أولى (معه).
62 - وَ رَوَى جَمِيلٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ(1).
63 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ(2)((3).
64 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ إِلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا إِلَى اَلْمَشْيِ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً(4)صحيح مسلم: 1، كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، و انه إذا لم يحسن الفاتحة و لا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، و لفظ الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).(5)(6).
65 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ(6).
66 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي
1) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، حديث 131.
2) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه، قطعة من حديث 2، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3) هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصحّ معه القعود في الشرع، بل ان ذلك راجع الى رأى الإنسان و معرفته بنفسه (معه).
4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب
5) من أبواب القيام، حديث 4.
6) هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، و لكن المشهور بين الاصحاب هو الأول (معه).
جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ(1).
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضاً فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(2)(3).
68 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ(4).
69 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ وَ إِذَا رَكَعَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالٍ رُكُوعِهِ(5)(6).
70 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ يَتَرَبَّعُ
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، قطعة من حديث 28، و فيه (الا أن يبدأ بها) بدل (أن يقرأها).
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
3) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد. أى لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 3.
5) الفقيه: 1، باب صلاة المريض و المغمى عليه و الضعيف و المبطون و الشيخ الكبير و غير ذلك، حديث 17.
6) هذه حكاية حال. و حكاية الحال لا تدلّ على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل ذلك على الندب (معه).
فِي حَالِ قِرَاءَتِهِ وَ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ(1)(2).
71 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لاَ يُقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ أَكْثَرُ(3)(4).
72 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ(5)(6). 73 - و روى الحلبي في الصحيح: مثله سواء(7).
74 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
1) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون حديث 113، و ليس من قوله (و يتربع إلخ) في هذا الحديث.
2) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا، الا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا و ان كان مختارا، و الثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع انه يسلم على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
4) هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة. الثاني: عدم جواز التبعيض فيها. الثالث: تحريم القرآن بين سورتين في كل ركعة. و يصدق القرآن بقراءة بعض سورة اخرى، و ان لم يكملها (معه).
5) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعه و ترتيبها و القراءة. حديث 27 و 28.
6) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق الوقت و المرض، أو جهل السورة و عدم إمكان التعلم (معه).
7) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 29، و لفظ الحديث: (لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).
عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ(1).
75 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لَهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ(2)(3).
76 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا هِيَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اَلتَّسْبِيحُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ (4)وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(5).
1) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 19.
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة و ليلتها في الصلوات حديث 4.
3) هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصحّ أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه).
4) صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 330، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمى، قال: بينا أنا اصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّه! فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: و اثكل امياه! ما شأنكم؟ تنظرون الى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوننى، لكنى سكت. فلما صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فبأبى هو و امى، ما رأيت معلما قبله و لا بعده أحسن تعليما منه، فو اللّه ما كهرنى و لا ضربنى و لا شتمنى، قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن).
5) صحيح البخاريّ: 1، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة و كذلك بعرفة و جمع. و لفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدّثنا مالك، أتينا الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و نحن شيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما و ليلة -
77 - وَ رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيُّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا اِعْرِضْ عَلَيْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَرْكَعُ(1).
78 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقُولُ إِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لاَ(2).
79 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا(3).
1) سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (15) باب رفع اليدين اذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، حديث 862 و 863، و لفظ الأول محمّد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدى قال: سمعته و هو في عشرة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أحدهم أبو قتادة بن ربعى، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، ثمّ قال: «اللّه أكبر» و إذا أراد أن يركع رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه، فإذا قال: «سمع اللّه لمن حمده» رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر و رفع يديه حتّى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة).
2) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 44.
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 45.
80 - وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ(1).
81 - وَ رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا قَالَ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ آمِينَ وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ(2).
82 - وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ قَالَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى(3)((4)
و أمّا الحديث الثاني: فانه محمول على التقية، و يدلّ عليه قول الراوي: (أخفض الصوت بها) و يصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. و إذا كان الإمام عليه السلام لا يحسن قولها، دل على قبحها. و ذلك صريح في التحريم. و لكن الجواب فيه تمويه على السامعين، لانه كان في محل التقية.
و أمّا الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع عمر واقعة شهد بها عليه بأنّه عدو اللّه و عدو المسلمين، و حكم عليه بالخيانة، و أغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، و خيانته بيت مال المسلمين. و من هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته و ظهور فسقه بالخيانة. و ضربه عمر بالدرة مرة اخرى، و قال: لقد -
.1) صحيح البخاريّ، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. و تمامه (فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
2) سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (14) باب الجهر بآمين، حديث 855، و لفظه (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فلما قال «وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ» قال «آمين» فسمعناها).
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 46، و تمام الحديث (و لم يجب في هذا).
4) أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لانه دال على النهى، و النهى للتحريم.
83 - وَ رَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ(1).
84 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
1) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 34.
يَقُولُ: لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ اَلضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ اَلْفِيلُ وَ لِإِيلاٰفِ قُرَيْشٍ(1)((2).
85 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(3)(4).
86 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ(5)وَ تَرْكَعُ.
1) المعتبر: 178، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الاربع في القراءة و أحكامها.
2) هذا الحديث دال على ان القرآن غير جائز، و استثنى من ذلك، الضحى و ألم نشرح و الفيل و الايلاف، فانه لا بدّ فيهما من القرآن. و لعله لا يسمى قرآنا من حيث انهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ منها، لئلا يلزم القرآن، و باقى الاصحاب قالوا: لا بدّ منها، اتباعا للمصحف، و لا يلزم تعدّدهما، كما في سورة النمل (معه).
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة، و ترتيبها و القراءة، حديث 140.
4) رواية الحلبيّ سندها مجهول. و قوله (لا تقرء فيهما) بمعنى النفي، لا بمعنى النهى، فكانه قال: و إذا قمت غير قارىء، فقل كذا، و يدلّ عليه قوله: (فقل) بالفاء. و أما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لانها صحيحة الطريق، صريحة الدلالة، لا اجمال فيها. و أمّا روايتا عبيد و حنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الاصحاب. و انما ترك العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
5) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 135.
87 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ صَحِيحاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُهُ لِذَنْبِكَ(1).
88 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ(2).
89 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ(3).
90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ صَارَ اَلتَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اَللَّهِ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ(4).
91 - وَ رَوَى حَنْظَلَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ(5).
1) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 136، و تمام الحديث (و ان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد و دعاء).
2) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137، و للحديث تتمة سيأتي.
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 138.
4) الفقيه: 1، في وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، قطعة من حديث 10.
5) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 137.
92 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ(1)(2).
93 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ(3).
94 - وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ(4)(5).
1) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 139.
2) هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة و التسبيح بالنسبة الى المنفرد و الامام. و بكل واحد منهما قال فريق من الاصحاب، و ليس فيها شيء من الصحاح، ليرجح به، و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. و انما استفيد من هذه الروايات تواتر التخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين للامام و المنفرد، و ما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 28.
4) الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 21.
5) و انما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسى الفاتحة في الاولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح و القراءة؟ أو يتعين عليه الفاتحة؟ و فيهما دليل على تعيين الفاتحة، و يمكن الجواب عنهما، أما عن الأول فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو. و أمّا في الثانية، فبمنع سندها، فان روايها غير معلوم حاله. و لو سلّمنا السند قلنا: ان الامر بالقراءة لا ينافى التخيير.
95 - وَ رُوِيَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ(1). 96 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(2).
97 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَيْضاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْأَفْضَلُ سَبْعٌ(3).
98 - وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ(4)(5).
1) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 73.
2) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 74.
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 50.
4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثر، حديث 1.
5) هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، و انه من السنن الوكيدة، و ان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهى دالة على وجوبه في الجملة. و ان سبحان ربى العظيم، و سبحان ربى الأعلى كافية من دون و بحمده. و انه ان أضاف و بحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخبيرا (معه).
99 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً(1).
100 - وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَعَدَدْتُ لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً(2).
101 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ نِسَاءَهُ وَ خَدَمَهُ وَ يَقُولُ اِتَّقِينَ اَللَّهَ أَنْ تَقُلْنَ فِي رُكُوعِكُنَّ وَ سُجُودِكُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ(3).
102 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ اَلطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا اَلتَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا اَلتَّسْلِيمُ(4).
103 - وَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقُولُ: اَلتَّسْلِيمُ اَلْمَخْرَجُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَقِيبَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ(5).
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 2.
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره، حديث 3، مع اختلاف يسير.
3) رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع و السجود، في البحث عن كمية التسبيح في الركوع و السجود (مخطوط).
4) سنن ابن ماجة: 1، كتاب الطهارة و سننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276.
5) قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب: فعله صلّى اللّه عليه و آله و مواظبته عليه، و كذا الصحابة و التابعين). و يؤيد ذلك الصلوات اليبانية من قوله عليه السلام: فى حديث حماد (فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: «يا حماد -
104 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا صَلاَتُنَا هَذِهِ تَكْبِيرٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ(1). وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلتَّسْلِيمَ
105 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحَدِّثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ(2).
106 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً(3)(4).
107 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ(5)(6).
1) صحيح مسلم: 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من اباحته، حديث 33.
2) الاستبصار: 1، كتاب الصلاة (198) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث 1.
3) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، او استيقن انه زاد، حديث 2.
4) هذا يدلّ على ان الشك غير معتد به في الزيادة و النقصان (معه).
5) التهذيب: 2، باب أحكام السهو و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 و ليس فيه كلمة (الظهر).
6) الحديثان الاولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. و الحديثان الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث ان (انما) للحصر، فيخرج التسليم عن -
108 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ لاَ تَفْعَلْهُ(1)(2).
109 - وَ رَوَى سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّنِي أَبِيتُ فَأُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ وَ أَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ بَيْنَ يَدَيَّ قُلَّةٌ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ(3)(4)
الأول: أن يكون مريد الصوم، و لا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.
.1) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة، حديث 78.
2) النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ضرورة، لان النهى يستلزم الفساد في العبادات. و تقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز، بل لان الذي يفعله، يجعله بهذه الهيئة، و في الأصل لا فرق بينهما، فيبطل الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، و سواء كان ذلك فوق السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
3) التهذيب: 2، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، حديث 210.
4) دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصّة، في صلاة الوتر خاصّة، الا أنه لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. و قيد في الرواية ذلك الجواز بأمور:
110 - وَ رَوَى مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعَرِ قَالَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ(1)(2).
111 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْجُمُعَةَ فَرِيضَةً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ(3).
112 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ(4).
113 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ - مِنْهُمُ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى و هو متلثم أو مختضب، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث 5.
2) هذه الرواية لم يروها غير مصادف، و فيه قول، فلا اعتماد عليها، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالاصل (معه).
3) الوسائل: 5، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 22.
4) المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في انه لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.
وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ(1).
114 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ(2).
115 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ(3).
116 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا(4).
117 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ(5)(6).
1) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 75.
2) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 76.
3) التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 18، و تمام الحديث: (و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبى).
4) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 74، و لفظ الحديث: (ثم قال: الخطبة و هو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
5) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6) هذا يدلّ على ان الخطبة يجب تقديمها على الزوال، و ان الجمعة يقع في -
118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ بَعْدَ اَلْأَذَانِ فَيَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلنَّاسُ مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ(1)(2).
119 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ(3)(4).
120 - وَ رَوَى اِبْنُ سِنَانٍ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ هِيَ صَلاَةٌ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ(5)(6).
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة و خطبته و الانصات، قطعة من حديث 7.
2) و هذه الرواية تدلّ على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الاذان و الإقامة. الثاني كونهما سابقا على الخطبة. و الظاهر ان السابق على الخطبة ليس الا الاذان، و أمّا الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد الفراغ من الخطبة (معه).
3) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 36.
4) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتى الزوال، و انهما بعد الزوال قبل الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، و أن لا يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
5) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قطعة من حديث 42.
6) هذا الحديث دالة على ان الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. و على تثنية الخطبة. و على انهما بحكم الصلاة في وجوب ما لها من الشرائط، فعلى هذا يجب أن يكونا بعد الزوال، و الطهارة فيها، و الستر، و وجوب استماعهما، و عدم جواز التكلم في أثنائهما. و ان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. و الحديث الذي يليه دل على مثل ذلك و كذا الثالث، الا أن فيه ان سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).
121 - وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا اَلدَّرْدَاءِ سَأَلَ أُبَيّاً عَنْ تَبَارَكَ مَتَى أُنْزِلَتْ وَ اَلنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ صَدَقَ أُبَيٌّ(1).
122 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ(2).
123 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلسَّاعَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ حُبَّ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ(3).
124 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ(4)(5).
125 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ(6).
1) سنن ابن ماجة: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (86) باب ما جاء في الاستماع للخطبة و الانصات لها، حديث 1111.
2) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 71 و 73.
3) سفينة البحار 201:1، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى مجملا 221:3، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت دون التكلم فلاحظ.
4) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 67.
5) و هو الاذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة (معه).
6) التهذيب: 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 66، و تمام الحديث (و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و اقامتين).
126 - وَ رَوَى زُرَارَةُ صَحِيحاً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ قَالَ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ(1).
127 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ: مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ(2)(3)
و الظاهر أنّه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، اذ لا نزاع في انه مع اذن الامام يتحقّق الوجوب، و انما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الاذن الصريح من الامام لتعذر اذنه بالغيبة المنقطعة (معه).
.128 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ -
1) التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 17.
2) التهذيب: 3، باب الزيادات، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث 20.
3) و استدلّ جماعة من الاصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع و ان لم يكن الامام حاضرا، و الصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن و عدم الضرر. و لا يلزم منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها مشروطا بحصول الاجتماع.
فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلْأُولَى وَ إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لاَ لِلثَّانِيَةِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا(1).
129 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ صَحِيحاً قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءِ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْساً وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُكَبِّرُ أُخْرَى تَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ قَالَ وَ تُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَ اَلْخَامِسَةَ(2).
130 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ(3).
131 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: فِي صِفَةِ صَلاَةِ اَلْعِيدِ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ وَ اَلْقُنُوتَ دَاخِلٌ فِي هَيْئَتِهَا(4).
132 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ: أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ(1).
133 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ(2).
134 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ اَلْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ(3)(4).
1) التهذيب: 3، باب صلاة العيدين، حديث 23.
2) التهذيب: 3، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث 19.
3) المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنّف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ و كذا القنوت قال ما هذا لفظه: (و إذا قام الى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
4) أما الروايتان الاولتان فبينهما تعارض من حيث ان الأولى دلت على ان -
135 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ(1).
1) التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف، حديث 2.
136 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كُسِفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ فَكُسِفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ إِنِ اِنْكَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ(1)(2)
فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا.
قلت: ان الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
.137 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ(3).
138 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي(4).
139 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
1) التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 8، و تمام الحديث: (و صلاة الكسوف عشر ركعات و أربع سجدات، كسوف الشمس أشدّ على الناس و البهائم).
2) ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بدّ فيه من الجماعة، و ان غير المستوعب يصحّ فيه الانفراد، و بها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق. و الاكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس صريحا في الوجوب.
3) التهذيب: 3، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث 5.
4) التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، و تمام الحديث (و لو كان فضلا لكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أعمل به و أحق).
إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا(1)(2).
140 - وَ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ(3).
141 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً(4)(5)
أما الأولى: فللجهل بالراوي.
و أمّا الثانية: فهى و ان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) راجعا الى قوله: (اذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو نقصها فسجود السهو فيها راجع الى الشك بين الاربع و الخمس، لا الى مطلق الزيادة و النقصان فلا حجة فيها على ما ادعوه. و على رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس و هو كون الزيادة و النقصان في الافعال، و يكون دالا على مدعى الأصل (معه).
.1) التهذيب: 3، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 7.
2) لا تعارض بين هذا الحديث و المتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. و حمل الرواية الثانية على ان الزيادة في النوافل المطلقة. و لا شك ان أكثر الاصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما ذكروا في كتبهم (معه).
3) التهذيب: 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز، حديث 66، و تمام الحديث: (و من ترك سجدة فقد نقص).
4) الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 36.
5) استدل جماعة من الاصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتى السهو لكل ما يلحق المصلى من زيادة و نقصان في صلاته. و في الاستدلال بهما على هذا المطلوب شك.
142 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هُمَا قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمْتَ ذَهَبَ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ(1).
143 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلسَّلاَمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ(2).
144 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمَا: إِنْ نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ زِدْتَ فَبَعْدَهُ(3).
145 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهَا(4)(5).
146 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ سَهَا
1) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 71، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام.
2) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 69.
3) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 70.
4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب من سهى في الاربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد، حديث 3.
5) هذه الروايات الاربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على ان السجدتين قبل التسليم، و الثانية و الرابعة دلتا على انهما بعده، و الثالثة دلت على التفصيل. و الثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، و الرواية الرابعة مسندة و مشهورة، فالعمل عليها بين الاصحاب (معه).
وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ(1)(2)
(3-4) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة حديث 74.
.147 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ(3).
148 - وَ رَوَى مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ(4).
149 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلسَّهْوُ(3).
150 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ(4).
151 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي
1) التهذيب: 2، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 72.
2) هذه الرواية راويها ضعيف، لان روايها الساباطى و هو واقفى، فلا اعتماد على ما ينفرد به، فالعمل على روايتى الحلبيّ أولى، و الطعن فيهما بأنهما يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للاصل، ضعيف، اذ ليس فيهما تصريح بأنّه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على انه قال ذلك على سبيل الفتوى و التعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه).
3) الفقيه: 1، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 7.
4) رواه أحمد بن فهد الحلى في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفواءت اليومية مع أنفسها، (مخطوط).
فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ يُجْزِ صَلاَتُهُمْ(1).
152 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ(2).
153 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ(3).
154 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا آمُرُ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ(4).
155 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ
1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو الى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
3) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة حديث 2.
4) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، قطعة من حديث 1.
156 - وَ رَوَى أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْمُصَلِّي يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ(3).
157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلتَّشَهُّدَ فَتَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ‌ءٍ أَوْ مَرَضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ(4)(5).
158 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ فِي اَلْمَغْرِبِ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَتَمَثَّلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ(6).
159 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ
1) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، و القراءة خلفه، و ضمانه الصلاة، حديث 6.
2) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الامام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، و العمل بها أولى، لموافقتها للاصل (معه).
3) التهذيب: 3، باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدى به و من لا يقتدى به، و القراءة خلفهما، و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها، حديث 101.
4) الفقيه: 1، باب الجماعة و فضلها، حديث 101، و الحديث عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
5) و هذه الرواية دلت على حال الضرورة، و انه يجوز التسليم لاجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفى التعارض بينهما (معه).
6) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.
أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ(1)(2).
160 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ(3)(4).
161 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ(5)(6).
162 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ الفطر [اَلْقَطْرَ] وَ اَلشَّجَرَ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ(7).
1) التهذيب: 3، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 8.
2) دلت الأولى على ان الركعة الأولى للطائفة الأولى، و ان للطائفة الثانية الأخيرتين. و دلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من القسمين، و الخيار الى الامام (معه).
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 26.
4) البريد أربع فراسخ و البريدين ثمانية فراسخ (معه).
5) التهذيب: 3، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث 41.
6) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد اقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم، فان الاصحاب متفقون على ان ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر (معه).
7) الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 17.
163 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ(1)(2).
164 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ فِي مَنْ لاَ يَحْضُرُهُ اَلْفَقِيهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ اَلْوَقْتُ وَ أَنَا فِي أَهْلِي وَ أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(3).
165 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ(4)(5).
1) الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 13.
2) و هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، و باقى الاصحاب لم يعملوا بمضمونها لمخالفتها الأصل (معه).
3) الفقيه: 1، باب الصلاة في السفر، حديث 23.
4) الاستبصار: 1، باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يدخل الى أهله، و المقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتّى يخرج، حديث 7.
5) الرواية الأولى دلت على ان الاعتبار في القصر و الاتمام بحال الفعل لا بحال الوجوب، و الرواية الثانية دلت على انه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف بين التمام و القصر، و هما معا مخالفتان للاصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب -
166 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ(1).
167 - وَ رَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا عَجَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّيْرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ اَلْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ(2)(3).
1) سنن الدار قطنى: 1، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، قطعة من حديث 8 و لفظ ما رواه: (ثم قال: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، و كان يصلّي على راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر، و يخبرهم ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصنع ذلك)، و صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 42. كما في المتن.
2) صحيح مسلم: 1، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، (5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، و لفظ ما رواه: (عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما، و يؤخر المغرب حتّى يجمع بينها و بين العشاء، حتى يغيب الشفق).
3) هاتان الروايتان تدلان على ان الجمع في السفر، فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب. و ذلك يدلّ بمفهوم المخالفة على ان الجمع في الحضر غير مستحب، و لا يدلّ على كراهته و فيها إشارة الى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).
بَابُ اَلزَّكَاةِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلصَّدَقَةُ مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ(2).
3 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ اَلصَّلاَةَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ(3)(4).
1) المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة. و بمعناه ما في الفقيه: 2، باب علة وجوب الزكاة من أبواب الزكاة، حديث 8.
2) المهذب في مقدّمة كتاب الزكاة.
3) الفقيه: 2، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، و في المستدرك، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 19، نقلا عن عوالى اللئالى.
4) و معنى القبول هنا حصول الثواب لها، فانه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى انه اذا كان مصليا و مزكيا، حصل له ثواب الواجبين، و ان صلى و لم يزك لم يحصل له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس. و ليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعى، لان المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، و معنى الاجزاء سقوط التعبد بها (معه).
4 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ قَالَ لاَ تُصَلُّونَ فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ(1)الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، و تمام الحديث: (و عفا عما سوى ذلك).(2).
5 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اَلْيَمَنِ قَالَ وَ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ(3)(4).
6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ(4).
7 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ اَلْعُشْرُ(5).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ وَ أَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً(6).
1) الفقيه: 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11. و في المستدرك، باب
2) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى، فلاحظ.
3) سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
4) و من هذا يعلم انه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
5) سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالانهار و غيره، حديث 639، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر).
6) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.
9 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ(1)(2)
و أمّا الحديث الأول ففيه تفصيل دال على ان الغلات مستثناة من العموم، و ان الزكاة واجبة فيها، و لا معارضة بين الحديثين، لانه متى تعارض العام و الخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، و يبقى الحكم في الغلات بحاله، و يبقى التعارض بينها و بين الأصل من حيث ان مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، و العمل بالاصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، و الأخرى غير معلومة الطريق (معه).
.10 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ(3).
11 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هَاتُوا رُبُعَ عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ(4).
12 - وَ رَوَى دُرُسْتُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ(5).
1) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 6.
2) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، و هو موافق للاصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعى بالبلوغ، و الزكاة تكليف شرعى، فيكون البلوغ مشروطا فيها.
3) سنن أبي داود: 3، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، و لفظ الحديث: (قال عليّ بن أبي طالب: حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «لا يتم بعد احتلام، و لا صمات يوم الى الليل).
4) سنن الدار قطنى: 2، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب و الفضة و الماشية و الثمار و الحبوب، حديث 3، و لفظ الحديث: (عن على رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، حديث 3.
13 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ(1)(2).
14 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ يُدَارُ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ(3).
15 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لاِلْتِمَاسِ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ فَعَلَيْهِ
1) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، حديث 11.
2) العمل على الحديث الثاني، لانه أصح طريقا، و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن بذله المدين و عزله عن ماله و عينه و أشهد عليه و وضعه في الحرز و حال عليه الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
3) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 و تمام الحديث: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لابيه: ما تريد الى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم!!؟ فقال أبوه عليه السلام: اليك عنى لا أجد منها بدا).
16 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(3).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(4)(5)
و على الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الاربع، فيكون جزءا من النصاب. و العمل بالحديث الأول أقوى -
.1) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 1.
2) ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة و انها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح و الزيادة. و هذا الحديث معارض لحديث أبى ذر و عثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
3) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1.
4) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث 2.
5) بين هذا الحديث و السابق عليه تعارض، فان الأول دال على ان نصب الغنم انما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. و الثاني دال على ان الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لانه قال: (اذا كثرت الغنم) يعني زادت على ثلاثمائة و الزيادة يحصل و لو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، و في استقرار النصب عليها، و لا دخل لها في النصاب.
18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ اَلْفُضَيْلُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ‌ءٌ(1).
19 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ مِثْقَالٍ(2)(3).
20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ(4).
21 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لاَ بَأْسَ(5).
22 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ
1) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قطعة من حديث 17.
2) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، حديث 2، و لفظ الحديث: (فى عشرين دينارا نصف دينارا).
3) العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الاصحاب و عمل أغلبهم على ما دلت عليه. و الرواية الأولى و ان اشتهرت في الرواية، الا أنّها متروكة العمل بين الاصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
4) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 5. و ليس فيه (عن رجل).
5) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.
فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ(1).
23 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاةً قَبْلَ اَلْمَحَلِّ قَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ(2).
24 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ(3).
25 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ(4)(5)
و يمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل و التأخير على ان التعجيل على سبيل القرض، لانه قد يعرض للفقير حاجة في وسط السنة، فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة و يحسبها الدافع عليه من الزكاة -
.1) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث 3.
2) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 6. و فيه (ثمانية) بدل (خمسة).
3) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 2.
4) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
5) العمل على الروايتين الأخيرتين، لانهما من الصحاح، و موافقتين للاصل، و الروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها للاصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصحّ تقديمها على وقتها و لا تأخيرها عنه.
26 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ(1)قَالَ اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ(2).
27 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ(3).
28 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَدْ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ سَبْعَمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ(4).
1) التوبة: 60.
2) الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق حديث 16.
3) سنن الدار قطنى، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مرة سوى حديث 7، و لفظ الحديث: (عن عبيد اللّه بن عدى بن الخيار، أخبرنى رجلان انهما أتيا النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في حجة الوداع يسألانه ممّا بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر و خفضه، فرآهما جلدين، فقال: ان شئتما اعطيتكما منها «و لاحظ فيها لغنى و لا لقوى مكتسب». و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل، حديث 9.
29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ اَلْعَالِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْغَارِمُونَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ قَدْ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ(1).
30 - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً قَالَ: فَسَّرَ اَلْعَالِمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ إِلَى اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقُومُوا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ(2).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْعَارِفَ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ(1).
32 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ(2).
33 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ اَلرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ(3).
34 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَتَوَالَى وَ يَقُولُ هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ(4).
1) التهذيب: 4، باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 12، و تمام الحديث (قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر).
2) مسند أحمد بن حنبل 222:2، و لفظ الحديث: (ان رجلا جاء الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال: انى أنزح في حوضى حتّى إذا ملاته لاهلى ورد على البعير لغيرى، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «فى كل ذات كبد حرى أجر».
3) المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنّف (و في صرفها الى المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
4) التهذيب: 4، باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8.
35 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ(1).
36 - وَ رُوِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ(2)(3).
37 - وَ رَوَى دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ(4).
38 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً فَاشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْ مَالِهِمْ(5)(6).
1) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث 6.
2) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 6.
3) العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للاصل و الشهرة، و العمل بهما بين الاصحاب. و الروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للاصل، فلا عمل عليها (معه).
4) التهذيب: 4، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف، حديث 9.
5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، و فيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
6) أما صدر الرواية فموافق للاصل، فلا بأس بالعمل به، و أمّا آخرها الدال على ان ميراث المعتق يكون لارباب الزكاة فمخالف للاصل، لان المال الذي اشترى به -
39 - وَ رَوَى أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ(1).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ يَجُوزُ فِي دَفْعِ اَلزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ(2).
41 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ(3).
42 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(4)(5).
1) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر، قطعة من حديث 1.
2) التهذيب: 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى، حديث 2.
3) الفروع: 3، باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد أو تدفع الى من يقسمها فتضيع، حديث 8.
4) التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
5) و انما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم و الفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتّى يتحقّق السبب الثاني أفضل. -
43 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ(1).
1) التهذيب: 4، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 3.
بَابُ اَلْخُمُسِ
1 - قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ فَأَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ مَحَاوِيجَ ذُرِّيَّتِهِ عَنِ اَلتَّلَبُّسِ بِأَوْسَاخِ أُمَّتِهِ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ وَ عُلُوِّ دَرَجَتِهِ فَعَوَّضَهُ عَنْهَا بِالْخُمُسِ وَ زَادَ فِيهِ(1).
2 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَ فِي اَلرِّكَازِ اَلْخُمُسُ(2).
3 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذِي اَلْقُرْبَى اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ - إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ (3)فَنَحْنُ وَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِينَ
1) رواه في المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس.
2) المهذب البارع، في مقدّمة كتاب الخمس. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و في مسند أحمد بن حنبل 203:2 ما هذا لفظه: (قال يا رسول اللّه: ما يوجد في الخراب العادى؟ قال: فيه و في الركاز الخمس).
3) الأنفال: 41.
قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ فَقَالَ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ(1)مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ(2).
4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَخْبِرْنِي فِي اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلضِّيَاعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ(3)(4).
5 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ قَدِ اِخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ(5).
6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ - بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ
1) الأنفال: 41.
2) الروضة من الكافي: 63، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، و رواه في الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 1، مع تقديم و تأخير لبعض الجملات، فراجع.
3) التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، حديث 9.
4) و هذا يدلّ على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات ممّا يعد استفادة و غنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط بإخراج المؤنة قبله، و ان الخمس انما يجب فيما فضل عنها (معه).
5) التهذيب: 4، باب الخمس و الغنائم، قطعة من حديث 11.
وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ يُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ فَالْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي بِمَا عَاهَدَ اَللَّهَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ(1)(2).
7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمٌ سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ مَا أُحِلُّ هَذَا تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقَّنَا وَ قَدْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ(3).
8 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ
1) الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 25.
2) و في هذا دلالة على ان وجوب الخمس على من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل وجوبه على حدّ وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما ان الزكاة لا تسقط باسقاط المستحق لها عمن وجب عليه كذلك الخمس لا يسقط باسقاط مستحقة، و لهذا قال الإمام عليه السلام: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه» بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، و ليس الحلال الا ما أحله اللّه، فلا يحل لك بتحليلنا، و اللّه لا يحله لك، بل و لا يحل لك ما لم يحله اللّه لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
3) الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 26.
لِشِيعَتِنَا لِيَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ(1)(2).
9 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً(3).
10 - وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا يَأْخُذُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(4).
11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ(5)(6).
1) الأصول: 1، باب الفىء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 20.
2) و هذا مخصوص من العموم السابق، و هو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة و زكاتها المعلل به الطيب دليل على انه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
3) التهذيب: 4، باب الزيادات من باب الخمس و الغنائم، حديث 13.
4) التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، حديث 1.
5) التهذيب: 4، باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن، قطعة من حديث 5.
6) العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الاصحاب، و فتوى أكثرهم -
12 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: خُذْ مَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعْ مَا نَدَرَ(1).
13 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَى لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِي اَلْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ(2)((3).
14 - وَ قَدْ ثَبَتَ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلصَّحِيحَةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ
1) جامع أحاديث الشيعة: 1، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع و الترجيح و غيرهما، قطعة من حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى، عن العلامة قدّس سرّه مرفوعا الى زرارة بن أعين. و رواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف (و تقسم ستة أقسام على الأشهر).
2) سورة الأحزاب: 5.
3) التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2.
وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَانِ اِبْنَايَ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا(1)(2).
15 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ(3).
16 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُمْ فِي اَلْخُمُسِ مَا فِيهِ كِفَايَتُهُمْ فَجَعَلَهُ عِوَضاً عَنْهَا(4).
17 - وَ رَوَى اَلْعَيَّاشُ اَلْوَرَّاقُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:
1) علل الشرايع 21:1، باب (159) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن على صلوات اللّه عليه معاوية بن أبي سفيان و داهنه و لم يجاهده، حديث 2.
2) بهذه الرواية المشهورة في حقّ الحسن و الحسين عليهما السلام استدلّ السيّد المرتضى على ان ابن البنت ابن لابيها، لان الأصل في الإطلاق الحقيقة و باقى الاصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، و اطلاق أهل اللغة، و الآية، و هي قوله تعالى «اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» و اعتضادا برواية حماد المذكورة، و هي و ان كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا و هي معللة بالاية الموافقة للعرف و اللغة (معه).
3) الأصول: 1، باب الفى و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، قطعة من حديث 7.
4) رواه في المهذب عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب الخمس في شرح قول المصنّف: (و في اعتبار الايمان تردد و اعتباره أحوط). و في كنز العمّال 458:6 في بيان مصرف الصدقة، حديث (16530)، و لفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء و لا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) و حديث (16531)، و لفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمّد و على آل محمد، و ان مولى القوم من أنفسهم).
إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِنْ غَزَوْا بِأَمْرِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ(1)(2).
بَابُ اَلصَّوْمِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ(1).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ(2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ(3).
4 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ(4).
5 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ صِيَامَ لِمَنْ لاَ يُبَيِّتُ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ(5).
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 4.
2) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 3.
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، قطعة من حديث 1 و 2.
4) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب فرض الصيام، حديث 1.
5) سنن الدار قطنى 172:2، تببيت النية من الليل، حديث 2، و لفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن لم يفرضه من الليل).
6 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ بِاللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ(1)(2).
7 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَاهُ(3)(4).
8 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(5).
1) رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 202:4، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
2) لا بدّ في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، و تقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على ان النية شرط في صحته، و ان وقتها الليل و هو و ان كان عاما، لانه نكرة في سياق النفي، و هي للعموم كما قرر في الأصول، الا أنه دخله التخصيص بالناسى، فانه يجوز له تجديد النية الى قبل الزوال (معه).
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11.
4) هذا الحديث يحمل على النافلة، و الا فهو مخالف للاصل. و عموم الحديث الأول ينافيه. و احتج بهذا الحديث بعضهم على ان الواجب لا يصحّ نيته بالنهار، لان قوله: و ان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا يكون دالا على ان النية في الفرض يجوز الى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه بالنيسان، و حينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
5) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 9.
9 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ(1)(2).
10 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ(3).
11 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً(4).
12 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يَنْوِي اَلْقَضَاءَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 12.
2) و هاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد و اتباعه على تسويغ النية بعد الزوال، في الفرض و النفل، و العمد و النسيان أخذا بعمومها. و أجاب الباقون بأنها انما وردا في القضاء فيختصان به، و لا يجوز تعدية الحكم من المنصوص الى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة و لا بالترك أول النهار، لعدم تعيينه، فيكون كالساهى في المعين فجاز التجديد، و لا يصحّ تعديته الى غيره (معه).
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 6، و الحديث عن صالح بن عبد اللّه.
4) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 5.
اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ لاَ(1)
(2-3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 11 و 16.
.13 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ قَالَ إِنْ هُوَ نَوَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ(2).
14 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى(3)(2)
هذا و لكن الغالب على الظنّ عدم التكرار، لان الظاهر أن يكون لفظ احدى الروايتين (و ان نواه عند الزوال) و على هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النسّاخ، و اللّه العالم.
(3).15 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث 20.
2) نقدم الحديث آنفا تحت رقم 7 و قد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: 4، باب نية الصيام، برقم 11 و 16، كما اشير الى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب.
3) هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب الى ما قبل الزوال، و قال: انه بعد الزوال لا يصحّ نيته. و الظاهر أنّه لا دلالة فيها على ما ادعوه، لانه لم ينفى الصوم، بل انما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن يريد به في الثواب لا في الصوم، لانه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه، و لم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).
شَيْ‌ءٌ أَتَوْهُ وَ إِلاَّ صَامَ(1). 16 - وَ رَوَاهُ اَلْعَامَّةُ أَيْضاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.(2).
17 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ فَإِنْ مَكَثَ إِلَى حِينِ اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ(3)(4)
و أمّا الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة و هو واقفى، فتكون ضعيفة السند، ثمّ قال: و لو سلّمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، لان السؤال فيها عن الصائم، و الصائم هو الناوى، فتكون دالة على ان الصائم الناوى من أول النهار يتخير في الإفطار الى العصر، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الإفطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقى اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على ان النية وقعت بعد الزوال (معه).
.18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 14.
2) سنن ابن ماجة: 1، كتاب الصيام (26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، حديث 1701، و لفظه: (عن عائشة قالت: دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فنقول: لا، فيقول: «انى صائم» فيقيم على صومه ثمّ يهدى لنا شيء فيفطر، قالت: و ربما صام و أفطر).
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 4.
4) هذه الرواية و التي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب و ان كان بعد الزوال. و الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: «عندكم شيء و الا صمت» قبل الزوال، فلا دلالة فيها لانه أعم من المدعى.
يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا(1)(2)
و جماعة نفوا ذلك و قالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. و رواية هشام بن سالم دالة على ذلك، و انه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
.19 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدَّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(3)(4).
20 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يَنْتَقِضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ(5)(6).
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 7.
2) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، و قد احتج بها جماعة على جواز نيته و ان كان بعد الزوال، و انه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: «فليصم فانه يحسب له» الضمير عائد الى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار.
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الكفّارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث 9.
4) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد و الناسى لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفّارة بالوطى مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، و لا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
5) التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
6) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع انها مخالفة للاصل، و لم ينقل عن أحد من الاصحاب القول بمضمونها، فهى متروكة العمل (معه).
21 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ قَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً(1). 22 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(2)(3).
23 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اَلْوَطْيِ(4)(5).
24 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ(6).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ -
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 49.
2) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 48.
3) هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الاصحاب على ان الملاعبة و الملامسة مع الانزال موجبة للقضاء و الكفّارة، و ان لم يكن مع قصد الانزال، لعموم الرواية و تصريحها بوجوب الكفّارة، فمن قال بعدم وجوب الكفّارة، لانه انما قصد الملاعبة، و هي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد، ضعيف، لانه اجتهاد في مقابل النصّ، فلا يكون مسموعا (معه).
4) المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفّارة.
5) هذه الرواية أستدل بها على ان تكرر الكفّارة بتكرر المفطر مختص بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدى الوطى، لخروجه بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
6) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، و من نذر أن يصوم في شكر، حديث 9.
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ(1)(2)
لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلانها مكاتبة. و أمّا ثانيا: فلانها مقطوعة. و إذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها للاصل، و لان طريقها غير معلوم حاله (معه).
.26 - وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اَللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لاَ تَصُومُ وَضَعَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِنْ هِيَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لاَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي اَلَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ(3). 27 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(4).
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 64.
2) احتج جماعة بالرواية الأولى على ان النذر يصحّ صومه في السفر و الحضر و الشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية، لانها مصرحة بذلك.
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 62.
4) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، حديث 61.
28 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ(1).
29 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَصُمْ(2).
30 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(3)(4).
31 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ اَلْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَمَامٌ أَبَداً قَالَ لاَ بَلْ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنَ اَلشُّهُورِ(5).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 8.
2) المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و قيل تقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة).
3) المعتبر: 311، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
4) بهذا الحديث استدلّ على انه لا اعتبار بقول المنجّمين في الاهلة، بل و لا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. لانه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، و ذلك عين الشرك. و ثانيا: انه توهم الدخول في علم الغيب «فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول» فعلم ان الغيب مختص باللّه لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله و أوليائه، فيظهرهم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، و اظهار الأمور الغيبية الا من قبل اللّه تعالى مخالف للمصلحة التي أراد اللّه تعالى اخفائه، فالنهى عن التنجيم لاجل ذلك، و المراد به أحكام النجوم (معه).
5) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 42.
اَلنُّقْصَانِ وَ إِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ(1).
33 - وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً(2)(3).
34 - وَ رُوِيَ فِي اَلْآثَارِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالُوا: صُومُوا رَمَضَانَ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ إِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلْغَدِ(4)(5).
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 7.
2) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل و دخوله، حديث 51.
3) هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، و شهر شعبان ناقص أبدا، و الى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا الى هذه الرواية. و هى رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الاصحاب، لما ورد من الروايات الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم ساير الشهور في التمام و النقص (معه).
4) رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنّف: (و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدو إلخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة و خمسين من رجب) و هو مذهب الحسن، قال: قد جاءت الاثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان للرؤية و افطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة و خمسين يوما، ثمّ الصيام من الغد). و في الفقيه: 2، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، حديث 11، و لفظه: قال الصادق عليه السلام: (اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم يوم الستين).
5) هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة هلال رمضان إذا غم، و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و هو قول متروك بين الاصحاب. و الرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، و لهذا قال: فى الاثار، تجهيلا لطريق الرواية و مع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه).
35 - وَ رَوَى عِمْرَانُ اَلزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ(1)(2).
36 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ(3)(4).
37 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ حَسَناً وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ مُوَثَّقاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا رُؤِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُؤِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(5).
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -
1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 69.
2) هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد به، و لكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا القدر، ثمّ قال: و هذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة فيصام يوم السادس. و لا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه).
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 66.
4) هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، و إذا لم يعلم السند، لم يعتمد على ما تضمنته (معه).
5) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 60 و 61.
تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُؤِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ(1). 39 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ سَوَاءً(2)(3).
40 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ بَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ لاَ تَقْضِي عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا فَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ فَقَالَ وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ(4)(5)
الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، و الا لم يكن للسؤال فائدة.
الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم.
الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله اللّه عليها. فيه دلالة -
.1) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 62.
2) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله، حديث 64.
3) هذه الروايات الاربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الاصحاب كالمحقق و العلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، و العلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، و إذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الاولتين احتياطا للصوم (معه).
4) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات... حديث 11.
5) و في هذه الرواية وجوه:
41 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ(1)(2).
42 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ خَطَاءً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ أَوْ إِطْعَامٌ قُلْتُ فَيَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ(3)(4).
1) التهذيب: 4، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 111، و الحديث عن إبراهيم بن ميمون، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الجنابة، حديث 1، عن الحلبيّ فلاحظ.
2) العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، و لأنّها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النصّ و هو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا و سهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
3) التهذيب: 10، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. و رواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنّف: (و قيل: القائل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيها العيد و أيّام التشريق).
4) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذة، و نادر لم يعمل عليه أحد من الاصحاب، فلا -
43 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْمَنْعَ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مُقَيَّداً بِمَنْ كَانَ بِمِنًى(1).
44 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(2).
45 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا(3).
46 - وَ رَوَى عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى(4).
1) الفقيه: 2، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث 7، و لفظ الحديث: (عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق؟ قال: انما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
2) التهذيب 4، كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض في الصيام، قطعة من حديث 47.
3) التهذيب: 4، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
4) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.
بَابُ اَلاِعْتِكَافِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اِعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حِجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ(1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَشْرُ اَلْأَوَاخِرِ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ فِيهِ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ(2).
3 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِعْتَكَفَ عِشْرِينِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ(3).
4 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ مَنْعٌ(4)(5).
1) الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 16.
2) الفقيه: 2 باب الاعتكاف، حديث 2.
3) الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 3.
4) المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف.
5) و انما ذكر هذا الحديث هنا و ان كان نافعا في سائر الاحكام، لان جماعة قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. و لما كان هذا المذهب ليس -
5 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا(1).
6 - وَ قَالَ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ(2)(3).
7 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: سُئِلَ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا قَالَ لاَ تَعْتَكِفْ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ جَمَاعَةً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْتَكِفَ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ
1) الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 21.
2) المهذب البارع، أورده في مقدّمة كتاب الاعتكاف. و في ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه، و لفظ الحديث: (عن عبد اللّه بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد اللّه عليه السلام عشية الخميس، فسأله فرده، ثمّ التفت إلى جلساءه فقال: أما عندنا ما نتصدق عليه، و لكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
3) وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام الاعتكاف، لو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره الى رمضان آخر، لعموم قوله في الحديث السابق: (قضت ما عليها) و لا يلزم من تأخير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى رمضان آخر، انه لا يجوز قبله، بل طلبا للأفضليّة، فان الافعال الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، و لهذا ان المتصدق يستحب له تأخير الصدقة الى الجمعة طلبا للأفضليّة و كثرة الثواب، و هو عام في الواجبة و المندوبة. و منه يعلم ان قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه و تأخيره (معه).
وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ(1).
8 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلْحَسَنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلْمَدَائِنِ(2).
9 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ اَلظِّلاَلِ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ(3)(4).
10 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً(5)(6).
11 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي
1) الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4.
2) المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنّف: (و المكان و هو كل مسجد جامع). و الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 5، و لفظه: (و قد روى في مسجد المدائن).
3) الفقيه: 2، باب الاعتكاف، حديث 13، و قريب منه حديث 6 من الباب.
4) و هذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشى تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس الا النهى عن القعود تحت الظلال، و أمّا المشى تحته فليس فيها ما يدلّ عليه (معه).
5) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
6) هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضى يومين كالشيخ و أتباعه، و هذه الرواية مخالفة للاصل، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما نص عليه من الحجّ، مع ان هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل، لانها غير صحيحة الطريق (معه).
اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنَّ لَكَ فِي اِعْتِكَافِكَ أَنْ تَخْرُجَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ(1)(2).
بَابُ اَلْحَجِّ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْحَجِّ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ(1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ وَ لاَ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ وَ لاَ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً(2).
3 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ(3)إِنَّهُ يُرِيدُ اَلْحَجَّ(4).
1) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. و صحيح مسلم: 1 كتاب الايمان (5) باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام، حديث 19 و 20 و 21 و 22 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.
2) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 1 و 5 و في سنن الدارميّ: 2، كتاب المناسك، باب من مات و لم يحج ما يقرب منه.
3) سورة الذاريات: 50.
4) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما، حديث 21، و فيه قال: (حجوا إلى اللّه عزّ و جلّ).
4 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ(1)أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ(2).
5 - وَ رَوَى أَبُو اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(3)فَقَالَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ فَقَدْ هَلَكُوا إِذَنْ فَقِيلَ فَمَا اَلسَّبِيلُ فَقَالَ اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَحُجَّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِيَ بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(4).
6 - وَ رَوَى بُرَيْدَةُ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَقَالَ حُجِّي عَنْ أُمِّكِ(5)
و اعلم ان هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و الثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلاحظ.
(6).1) سورة طه: 124.
2) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب من سوف الحجّ و هو مستطيع، حديث 6، و زاد فيه (قال: قلت: سبحان اللّه أعمى! قال: نعم، ان اللّه عزّ و جلّ).
3) سورة آل عمران: 97.
4) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب استطاعة الحجّ، حديث 3.
5) سنن البيهقيّ 335:4، كتاب الحجّ، باب الحجّ عن الميت و ان الحجة الواجبة من رأس المال، و تمام الحديث: (أرأيت لو كان على امك دين، أكنت قاضيته قالت: نعم، قال: اقضوا اللّه فان اللّه أحق بالوفاء).
6) هذا يدلّ على انه يجب القضاء عمن وجب عليه الحجّ. و انه يجب القضاء عن الام كما يجب عن الأب (معه).
7 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ عَنْهُ غَيْرُهُ(1)(2)
أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت.
ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، و ذلك لان الحجّ تعلق بعد موته بالمال، كالدين، و كما يجب قضاء الدين و ان لم يوص كذلك الحجّ.
ج - اجرة الحجّ يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين و المتولى لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، و الا تولاه الحاكم أو من يأمره (معه).
.8 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ اَلْحَجَّ فَحَجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ اَلنَّذْرِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا(3)(4).
9 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ(5).
10 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرُّكُوبِ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ(6).
11 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَا تُقُرِّبَ إِلَى اَللَّهِ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ إِلَى
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ، حديث 41.
2) هذه الرواية دلت على امور:
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ، حديث 35.
4) هذه الرواية مخالفة للاصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدّد أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لانها من المراسيل (معه).
5) الفروع: 7، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 19. و تمامه (فاذا تعب فليركب).
6) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ، حديث 31.
بَيْتِ اَللَّهِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ(1).
12 - وَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ(2)(3).
13 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَرَّ عَلَى اَلْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ(4).
14 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ: فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ أَنَّهُ يَحُجُّ رَاكِباً وَ يَسُوقُ بَدَنَةً(5). 15 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ: أَنَّهُ يَرْكَبُ وَ لاَ يَسُوقُ(6)(7).
1) الفقيه: 2، كتاب الحجّ، باب فضائل الحجّ، حديث 59.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب وجوب الحجّ، حديث 32.
3) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشى عن العبادة و الدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان الركوب لهذا أفضل. و تحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشى على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة و الدعاء، و لا يحصل له به ضرر بدنى في الحال و لا في المال، فالمشى لهذا أفضل (معه).
4) التهذيب: 5، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 339.
5) التهذيب: 5، باب وجوب الحجّ، حديث 36، و لفظ الحديث: (قال: فليركب و ليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللّه منه الجهد) و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى.
6) السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى و الحديث طويل، و الظاهر أنّه نقل بمضمونه، فلاحظ.
7) يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، و حمل الثانية على عدم الوجوب (معه).
16 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ(1)(2)
و قال العلامة انه يرجع بالتفاوت، و انه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى و يرجع الى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحجّ كيف كان (معه).
.17 - وَ رَوَى بُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ(3)(4)
و اختلفوا في انه يطرد في غير حجّة الإسلام، كالنذر بل والى غير الحجّ من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، الظاهر الاطراد، للإطلاق في العلة. و هل يسرى الى غير الوديعة كالدين و الأمانة، بل و الغصب، الأقرب السريان. و الامر هنا للوجوب، لانه من باب الحسبة، و هو وجوب فورى (معه).
.1) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، حديث 2.
2) اطلاق هذه الرواية يدلّ على ان الطريق لا اعتبار به، لانه وسيلة، فالمقصود بالذات انما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو شرط فخالف الاجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، و لا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية و سواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لانه المفهوم من اطلاقها، و بهذا الإطلاق عمل الشيخ.
3) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث 6.
4) هذه الرواية اتفق الاصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها و لموافقتها للاصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحجّ، و يراد به هنا الظنّ الغالب بذلك. و أن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. و أن لا يتمكن من الحاكم، فانه لو تمكن منه وجب استيذانه، لانه الولى. و يجوز له الاستيجار و الحجّ بنفسه و الجعالة لغيره و الحجّ من أقرب الاماكن.
18 - وَ رَوَى ضُرَيْسُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ اَللَّهَ بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ تَرَكَ مَالاً يُحَجُّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ اَلنَّذْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حِجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ(1)(2).
19 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْبَاقِرِ وَ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: أَشْهُرُ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ(3)(4).
20 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلنَّحْرِ(5).
1) الفقيه: 2، باب من يموت و عليه حجّة الإسلام، و حجة في نذر عليه، حديث 1.
2) هذه الرواية موافقة للاصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من الثلث، مع ان الأصل انه لا فرق بينه و بين حجّة الإسلام، لتعلق الكل بالمال. الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولى، و قد علم ان الولى لا يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمّة، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لانه تصرف مصادف للمال في المرض، و كلما هو كذلك فهو من الثلث. و حمل الشيخ حج الولى على الاستحباب (معه).
3) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب أشهر الحجّ، حديث 1 و 2.
4) المراد بالاشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحجّ، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الاحرام للحج، حديث 15، و لفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ الى زوال الشمس من يوم النحر).
21 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً: تَوْقِيتَ اَلْمُتْعَةِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ(1).
22 - وَ فِي صَحِيحَةِ زُرَارَةَ: اِشْتِرَاطُ إِدْرَاكِ اِخْتِيَارِيِّ عَرَفَةَ وَ اَلْمَشْعَرِ فِي صِحَّةِ اَلْمُتْعَةِ(2)(3).
23 - وَ رَوَى حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا دَخَلَ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَأَشْعَرَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ(4)(5).
24 - وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ إِذَا طَافَا قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ إِنْ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ طَوَافِهِ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الاحرام للحج، حديث 20، و الحديث نقل بالمعنى، فراجع.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الاحرام للحج، حديث 31، و الحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
3) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. و تحمل الثانية على الاستحباب، لانها أوسع وقتا، لانه يدرك بها اختيارى المشعر. و تحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ضروب الحجّ، حديث 57، و تمام الحديث (فانه إذا أشعر و قلد وجب عليه الاحرام، و هو بمنزلة التلبية).
5) الامر هنا للاستحباب إجماعا (معه).
أَحَلَّ دُونَ اَلْقَارِنِ(1)(2).
25 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُسْتَمْتِعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ(3).
26 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ تُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ(4)(5).
1) بعد التتبع الشاق و الجهد المضى لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنّف: و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضى الى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، و قيل انما يحل المفرد إلخ قال ما هذا لفظه: (و فيه رواية ثالثة يوجبها على المفرد دون القارن و هي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام) و لم ينقل الحديث برمته. و نقل في المختلف (كتاب الحجّ: 92 في بيان أنواع الحجّ) حديثا بمعناه، و لفظه هكذا و عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا و المروة أحد الا أحل، الا سايق الهدى).
2) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لانها مرسلة، مع مخالفتها للاصل (معه).
3) التهذيب: 5، باب الاحرام للحج، قطعة من حديث 32.
4) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل مكّة بغير احرام، حديث 8.
5) هاتان الروايتان معا مخالفتان للاصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به جميع أفعال الحجّ، أو يصحّ الإتيان بجميعها معه، لانعقاد الإجماع على عدم جوازها من المحل فاذا لم يفعل الاحرام و تركه الحاجّ جاهلا أو ناسيا لم يتحقّق شيء من أفعال الحجّ، فكيف يكون قد تمّ حجه. هذا مع ان الأولى مجهولة الطريق، و الثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل. -
27 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ مِنْهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثْنَى(1)(2).
28 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ(3). 29 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مِثْلَهُ(4)(5).
30 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
1) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب ما يجزى من غسل الاحرام و ما لا يجزى، حديث 7.
2) هذا يدلّ على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه، و انه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، و أن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لانها كالحدث المبطل له (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام، حديث 9.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام، حديث 8.
5) و نحمل هاتان الروايتان على الأولى، و هو مع خوف عوز الماء، لينتفى التعارض (معه).
اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ (1)(2).
31 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ(3)(4)
و دلت الثانية على جواز لبس الخلخال و المسك، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. و تحمل الثانية على الحلى المعتاد. لان المرأة اذا كانت من عادتها لبس الخلخالين و المسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته. و أمّا ما لا يكون معتادا من الحلى، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام.
و أمّا التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية و تحمل الرواية الأخرى على الاباحة. و إذا عملنا بالاحتياط، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها (معه).
.32 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ(5). المسك بفتح الميم و حركة السين.
33 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام، حديث 108.
2) و في رواية اخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الاصحاب (لبيك اللّهمّ لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك) و يجوز العمل بكل واحدة من الروايتين (معه).
3) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلى و ما يكره لها من ذلك، حديث 1.
4) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. و الروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، و الثانية دلت على جوازه و هما معا صحيحتان.
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام، حديث 54.
يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ(1).
34 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ(2).
35 - وَ رَوَى لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ(3)(4).
36 - وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ وَ اَلْحَرِيرَ وَ اَلدِّيبَاجَ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ(5).
37 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الخروج الى الصفا، حديث 52.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الخروج الى الصفا، حديث 53.
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الخروج الى الصفا، حديث 54.
4) و هذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة، و انما الفرق بينهما في وجوب الدم و عدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، و في الرواية الثانية لآدم، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، و يبقى التعارض بينهما و بين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد و جعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحجّ قبل التقصير منها متعمدا، لان رواية عمّار مخصوصة بالناسى، فانتفى التعارض حينئذ من الكل (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، و لعلّ التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.
38 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ فَلْيَلْبَسْ وَ يَشُقَّهُ(3). 39 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: جَوَازَهُ بِغَيْرِ شَرْطِ اَلشَّقِّ(4)(5).
40 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ(6).
41 - وَ رَوَى حَمَّادٌ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ(7)(8).
42 - وَ رَوَى اَلصَّيْقَلُ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْمَنْعَ مِنَ اَلْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ(9).
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب صفة الاحرام حديث 51.
2) و هاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
3) الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 23. و لفظ الحديث: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: (نعم، و لكن يشق ظهر القدم).
4) الفقيه: 2، باب ما يجوز الاحرام فيه و ما لا يجوز، حديث 22. و الحديث منقول بالمعنى.
5) و تحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
6) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 21 و 22.
7) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث 28. و الحديث عن معاوية بن عمار.
8) و النهى في الروايتين للتحريم (معه).
9) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.
43 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ(1)(2).
44 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْمَنْعَ مِنْ دَلْكِ اَلْجَسَدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَدْمَى(3).
45 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ(4).
46 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَاتَكَ اَلْحَجُّ(5).
47 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ(6)(7)
و الظاهر ان الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على ان -
.1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 44.
2) تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، و تحمل الثانية على الاضطرار، فيرتفع التعارض (معه).
3) لم نعثر على رواية الحلبيّ بهذا المضمون، و قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في الاكتحال بالسواد - الى قوله: - و ذلك الجسد و لبس السلاح الا مع الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة دلك الجسد على وجه الادماء، قال المصنّف بكراهته و هو قول الشيخ في الجمل، و للشيخ قول آخر بالتحريم و اختاره العلامة لصحيحة الحلبيّ و للاحتياط و لا خلاف في الكراهة إذا لم يدم).
4) التهذيب: 2، باب فرائض الحجّ، حديث 1، و تمام الحديث: (و ما سوى ذلك من المناسك سنة).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب تفصيل فرائض الحجّ، حديث 28.
6) سنن ابن ماجة: 2، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الدارميّ، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحجّ.
7) أما الحديث الأول فضعيف و تعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة، حتى انهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحجّ، و فوات عرفة لا يوجب فواته أخذا بظاهر الحديث الثاني. و الحديث الثالث دل على عكس ذلك، و ان الاعتبار في الحجّ انما هو باعتبار ادراك عرفة.
48 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ اَلْعَطَّارُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ يَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(1).
49 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ(2).
50 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ(3)(4).
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب تفصيل فرائض الحجّ، حديث 27.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب تفصيل فرائض الحجّ، حديث 21.
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب تفصيل فرائض الحجّ، حديث 26.
4) حاصل الحديث الأول ان الحجّ يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين. و حاصل الحديث الثاني ان الحجّ يدرك بادراك اختيارى المشعر، و انه إذا فات اختيارى المشعر الحرام لم يدرك الحجّ، و وجب عليه العمرة. و حاصل الحديث الثالث انه يدرك الحجّ أيضا بادراك اضطرارى المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم. -
51 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ(1).
52 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُضَحِّي إِلاَّ بِمَا عُرِّفَ بِهِ(2)(3).
53 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا اَلْقٰانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ(4)(5)((6).
54 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَطْلُبُ وَ اَلْمُعْتَرُّ صَدِيقُكَ(7).
55 - وَ رَوَى حَرِيزٌ وَ غَيْرُهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ وَاجِدَ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ ثِقَةٍ يَشْتَرِيهِ طُولَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُهُ عَنْهُ(8).
56 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَلْحَاجَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَلْحَلْقِ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الذبح، حديث 24.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الذبح، حديث 30.
3) الحديث الأول حكاية حال، فلا يدلّ على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط إجماعا. و أمّا الحديث الثاني فالنهى فيه للكراهية (معه).
4) سورة الحجّ: 36.
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الذبح، حديث 90.
6) الامر للوجوب هنا (معه).
7) رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنّف: (و قيل يجب الاكل منه).
8) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب ضروب الحجّ، حديث 38 و 39.
وَ اَلتَّقْصِيرِ(1).
57 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ اَلطَّوَافَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ(2).
58 - وَ رَوَى اَلْعِيصُ صَحِيحاً وَ مُعَاوِيَةُ حَسَناً عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ وَاقَعَ يَجِبُ مَعَ اَلْقَضَاءِ اَلْكَفَّارَةُ(3)(4).
59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اِسْتَكْثِرُوا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهُ أَقَلُّ شَيْ‌ءٍ يُوجَدُ
1) لعل مراده من ذلك ما رواه في التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الحلق، حديث 15، و لفظ ما رواه: (عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يوم الحديبية «اللّهمّ اغفر للمحلقين» مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: «و للمقصرين».
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الطواف، حديث 92، بتفاوت يسير في الألفاظ.
3) قال العلامة قدّس سرّه في المختلف (كتاب الحجّ: 122) ما هذا لفظه: (مسئلة: لو نسى طواف الزيارة حتّى رجع الى أهله، وجب عليه بدنة و الرجوع الى مكّة و قضاء طواف الزيارة، قال الشيخ في النهاية و المبسوط - الى قوله -: و للشيخ أن يحتج بما رواه معاوية بن عمّار في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع وقع على أهله و لم يزر؟ قال: (ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا بأس عليه) - الى قوله -: و روى العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما إلخ).
4) و يحمل قوله: (و واقع) على ان المواقعة وقعت بعد الذكر، ليوافق الأصل -
فِي صَحَائِفِكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ(1).
60 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ(2).
61 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اُسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ اَللَّهُ(3)(4).
62 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ فَلاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ(5)(6).
1) رواه في المهذب، كتاب الحجّ، في شرح قول المصنّف: (قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
2) الفقيه: 1، أبواب الصلاة و حدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، حديث 22.
3) رواه في المهذب، كتاب الحجّ، في شرح قول المصنّف: قيل: (لا يجوز الطواف و عليه برطلة).
4) انما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف في البرطلة، و انه يبطل الطواف بلبسها فيه. و أطلقوا القول بذلك في كل طواف حتّى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، و هو في الحقيقة رجوع الى الأصل، اذ الأصل الاباحة، فالإطلاق متحقّق حتّى يرد النهى، و الأصل عدم الحكم، فيجب السكوت عنه كما سكت اللّه عنه، لان الحكم مع عدم الاذن من اللّه فيه، تقديم بين يدي اللّه و رسوله و هو منهى عنه بالاية. فتحمل الرواية الواردة بالنهى عنه على طواف العمرة خاصّة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف العمرة، و النهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الطواف، حديث 115.
6) و هذه الرواية إذا عممنا حكمها، وجب حملها على الكراهة، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، بل -
63 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا(1)(2).
64 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ فِي اَلْمُوَثَّقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبْعَةٌ فَيَذْكُرُ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ(3).
65 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ مُسْتَمْتَعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ دَمَ بَقَرَةٍ(4)(5).
1) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب نوادر الطواف، حديث 18.
2) هذه الرواية لم يروها غير السكونى و هو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الخروج الى الصفا، حديث 30.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الخروج الى الصفا، قطعة من حديث 29.
5) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع و التقليم في الكفّارة، لكن الرواية الثانية دلت على ان السعى المنسى فيه الشوط انما كان سعى العمرة، فنحمل الرواية الأولى عليه، لان المطلق يحمل على المقيد. و هما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفّارة على الناسى، و هو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا كفّارة على الناسى الا -
66 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى(1).
67 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ(2)قَالَ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ(3).
68 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ فِي اَلصَّحِيحِ وَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ عمرتين [عُمْرَتَانِ] فِي شَهْرٍ(4).
69 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: أَنَّ أَقَلَّ مَا بَيْنَ اَلْعُمْرَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ(5).
70 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ وَ زُرَارَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب زيارة البيت، قطعة من حديث 28.
2) البقرة: 203.
3) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب التكبير أيّام التشريق، قطعة من حديث 1.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 153 و 155 و 156، و لفظ الحديث: (فى - لكل - شهر عمرة).
5) الفقيه: 2، باب العمرة في كل شهر و في أقل ما يكون، حديث 2، و لفظ الحديث: لكل شهر عمرة قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة).
أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَتَانِ(1)(2).
71 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا(3).
72 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً(4).
73 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ يُحِلُّ اَلْمَصْدُودُ إِلاَّ بِالْهَدْيِ(5)(6).
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 157 و 158.
2) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، و الى القول بكل واحد منها ذهب بعض أصحابنا، و يمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. و أما الحديث الثاني: فراويه ضعيف، و يمكن حمله على الاستحباب. و أمّا الثالث: فيحمل على عمرة الإسلام الواجبة بالاصل، فانها لا يكون في السنة مرتين. و أمّا الرابع: فيحمل على الجواز، و هو هنا مطلق الارجحية، فانتفى التعارض بينها (معه).
3) صحيح البخاريّ، كتاب الحجّ، باب العمرة.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، قطعة من حديث 111 و الحديث طويل.
5) قال في المهذب في شرح قول المصنّف: و في وجوب الهدى على المصدود قولان اشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - الى قوله - و اختاره المصنّف و العلامة لصحيحة معاوية) و لم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، و قال في السرائر: 151 (و أمّا المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول الى مكّة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم أو خارجه، لان الرسول صلّى اللّه عليه و آله صده المشركون بالحديبية إلخ).
6) الحديث الأول دال على ان المصدود يحل من كل شيء أحرم منه حتّى -
74 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنِعَةِ مُرْسَلاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلْمُحْصَرَ فِي حِجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّحَلُّلُ فِي اَلْحَالِ فِي حَجِّ اَلتَّطَوُّعِ(1)(2).
75 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً(3)(4).
76 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ صَحِيحاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرِئَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً(5).
77 - وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُعْتَمِراً وَ قَدْ سَاقَ بَدَنَةً حَتَّى اِنْتَهَى اَلسُّقْيَا فَبُرْسِمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ نَحَرَهَا مَكَانَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى
1) المقنعة: 70 و لفظه: (و قال عليه السلام: المحصور بالمرض ان كان ساق هديا أقام على احرامه حتّى يبلغ الهدى محله، ثمّ يحل و لا يقرب النساء حتّى يقضى المناسك من قابل. هذا إذا كان في حجّة الإسلام، فأما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد حل ممّا كان أحرم منه، فان شاء حج من قابل، و ان لم يشاء لم يجب عليه الحجّ).
2) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، قطعة من حديث 111.
4) حمل ما ذكره من البعث و الامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. و حمل الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. و المراد بالامساك. الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتّى يذبح الهدى (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، قطعة من حديث 111.
جَاءَ فَضَرَبَ اَلْبَابَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِبْنِي وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ اِفْتَحُوا لَهُ وَ كَانُوا قَدْ حَمُّوا لَهُ اَلْمَاءَ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَ شَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اِعْتَمَرَ بَعْدُ(1)(2).
78 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رِفَاعَةُ مَعاً: فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا فَهَلْ يَتَمَتَّعُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ(3)(4).
79 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً فَيُقَلِّدُونَهُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ(5).
80 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَحُجَّ كُلَّ سَنَةٍ -
1) الفقيه: 2، باب المحصور و المصدود، حديث 4.
2) هذا يدلّ على ان المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، و يتحلل، لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بدّ له من بعث الهدى الى مكّة. و دلت أيضا على ان العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو مندوبة. و ان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لانه قال: (ثم اعتمر بعد) و هو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، و الرواية الأولى مصرحة بذلك أيضا، فانه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب الى الشهر الداخل (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 114.
4) هذه الرواية دالة على ان المحصر إذا قضى حجه الذي احصر فيه، يجب أن يراعى نوعه، فان كان قرانا فليقضه كذلك، و ان كان تمتعا فيتمتع، و بمضمونها أفتى الشيخ، و الباقون حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 118.
فَقِيلَ لَهُ لاَ تَبْلُغُ أَمْوَالُنَا ذَلِكَ قَالَ أَ مَا يَقْدِرُ أَحَدُكُمْ إِذَا خَرَجَ أَخُوهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ ثَمَنَ أُضْحِيَّةٍ وَ يَأْمُرَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ أُسْبُوعاً بِالْبَيْتِ وَ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ وَ أَتَى اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ يَزَالُ فِي اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ(1). 81 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْهُ فِي اَلصَّحِيحِ: مِثْلَهُ(2). 82 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ اِجْتِنَابَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ اَلتَّكْفِيرَ وَ عَدَمَ اَلتَّلْبِيَاتِ(3). 83 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً اَلصَّدُوقُ فِي كِتَابِهِ:(4).
84 - وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ(5)(6).
85 - وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يرده [يُرِدْكَ] فَلاَ تُرِدْهُ(7).
1) الفقيه: 2، باب الرجل يبعث بالهدى و يقيم في أهله، حديث 2.
2) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا و يقيم في أهله، حديث 4 و الحديث طويل.
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الزيادات في فقه الحجّ، حديث 119.
4) تقدم آنفا عن الفقيه.
5) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب صيد الحرم و ما يجب فيه الكفّارة، حديث 26.
6) هذه الرواية مخالفة للاصل، لان السباع لا كفّارة فيها، فيحمل على الاستحباب (معه).
7) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب ما يجوز قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة، حديث 1.
86 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ(1)(2).
87 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ(3).
88 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ(4).
89 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ صَحِيحاً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عِظَايَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ(5).
90 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ(6).
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 153.
2) يعني ان بيض القطاة يجب فيها الكفّارة مع التحرك، و مع عدمه يجب الإرسال كما في بيض النعام (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 150.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 104.
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 107.
6) التهذيب: 5، كتاب الحجّ باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 160.
91 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(1)(2).
92 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ فَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ(3).
93 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ أَحَدَ قَرْنَيِ اَلْغَزَالِ فِي اَلْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ(4)(5).
94 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِيمَنْ ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى اَلْأَرْضِ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمٍ(6).
95 - وَ بِطَرِيقٍ آخَرَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلاَثُ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 158.
2) هذه الرواية لا تعارض الأولى أعنى السابقة عليها، لانها من الصحاح، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 267.
5) هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب، و قال: ان الواجب فيها الارش، اعتمادا على الأصل (معه).
6) لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمّار بهذه العبارة الا ما يأتي.
96 - وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ [لِ] كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ(3)(4).
97 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِ(5).
98 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 203.
2) و هاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك الى الأصل، و هو ان الواجب دم و قيمتان، دم لقتله و قيمة للحرام و قيمة لاستصغاره (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 148.
4) و هذه الرواية مشهورة بين الاصحاب و عليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض أما فضخا أو مكسورا، اذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره، و قد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ ارسال الفحولة بعدد البيض (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 195.
إِلَى مَيْتَةٍ وَ وَجَدَهَا وَ وَجَدَ اَلصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ(1)(2).
99 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ(3).
100 - وَ رَوَى زِيَادٌ اَلْوَاسِطِيُّ: أَنَّ قِيمَةَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُشْتَرَى بِهِ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ(4). 101 - وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ: وَ لْيَكُنْ قَمْحاً(5).
102 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ: اَلتَّخْيِيرَ بَيْنَ اَلصَّدَقَةِ وَ شِرَاءِ اَلْعَلَفِ(6)(7).
1) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 199.
2) ظاهر هاتين الروايتين التعارض، و يمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة. من ان الصيد ان كان حيا، رجح الاكل من الميتة، لتحقّق التحريمين في الصيد و هو القتل و الاكل. و ان كان الصيد مذبوحا، رجح الاكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الاكل، و تحريم الصيد عارض، و تحريم الميتة أصل، و العارض أخفّ. فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا، و تحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
3) التهذيب: 5 كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، حديث 122.
4) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 130.
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط، قطعة من حديث 141.
6) الفقيه: 2، باب تحريم صيد الحرم و حكمه، قطعة من حديث 4.
7) رواية التخيير ضعيفة السند، و الامر في قوله: (و ليكن) للوجوب (معه).
103 - وَ رَوَى يَزِيدُ بْنُ خَلِيفَةَ: أَنَّ اَلْبَيْضَ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ اَلْعَلَفُ(1).
104 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا اَلْحَمَامِ فِي اَلْحَرَمِ قَالُوا وَ مَا هُوَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ مِنْ جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ اَلرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ كَذَلِكَ دَهْراً طَوِيلاً لاَ يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ اَلْحَمَامُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا نَالَهُ مِنَ اَلرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُدِعَ مِنَ اَلنَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ اَلْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا اَلرَّجُلُ وَ وَقَفَ اَلْحَمَامُ لِيَنْظُرَ مَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ اَلْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ اِرْتَقَى فَأَخَذَ اَلْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا وَ ذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ اَلْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ تَلاَفَى بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اَللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لاَ يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْ‌ءٌ إِلَى أَنْ تقيم [تَقُومَ] اَلسَّاعَةُ وَ أُوتِيَ بِهِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ(2).
105 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَ لاَ تحرم [يُحْرِمْ] وَاحِدٌ وَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ(3)(4).
106 - وَ رُوِيَ عَنْ جَمِيلٍ: أَنَّهُ سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ
1) الاستبصار: 2، كتاب الحجّ، باب المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث 1.
2) المستدرك، كتاب الحجّ، باب (13) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 2، رواه عن دعائم الإسلام مجملا. و رواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن فائدة في شرح قول المصنّف: (و في تحريم حمام الحرم في الحل تردد اشبهه الكراهية).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 170.
4) النهى للتحريم، لان الصيد مانع و لا بدّ من إزالة المانع قبل الاحرام (معه).
اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ فَيُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ لاَ يَضُرُّهُ(1).
107 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتْبَةَ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ(2)(3).
108 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ صَعْبَ بْنَ جُثَامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِمَاراً وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ وَ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ(4).
109 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(5).
110 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ(6).
1) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم، حديث 9.
2) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط قطعة من حديث 120.
3) أي و ان كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فانه يجب تخلية سبيله. و فيه دليل على ان الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. و في الروايتين معا دلالة على ان الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه).
4) صحيح مسلم، كتاب الحجّ، (8) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 50.
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 12.
6) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1.
111 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قَالَ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عُقُوبَةٌ(1).
112 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(2).
113 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ(3).
114 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْكَاظِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا -
قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ(1).
115 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ(2).
116 - وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ وَ قَدْ طَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ(3).
117 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
118 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ: أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ فَحَرَّمَ قَلْعَ ضِرْسِهِ فَكَتَبَ يُهَرِيقُ دَماً(3)(4).
119 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ صَحِيحاً وَ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ صَحِيحاً عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ يَرْعَى فِي اَلْحَرَمِ كَيْفَ شَاءَ(5).
1) الفروع: 4، كتاب الحجّ، باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشترى الجواري، قطعة من حديث 5.
2) علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفّارة على واحد منهما، و انما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول و العلم (معه).
3) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 257.
4) هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الإرسال و القطع فلا اعتماد عليها (معه).
5) التهذيب: 5، كتاب الحجّ، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعديه الشروط حديث 241 و 242، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى و اللّه العالم.
بَابُ اَلْجِهَادِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: غُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا(1)الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 3 و 8.(2).
2 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ(2).
3 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ اَلثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتِهِ مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ اَلْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولاَنِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ اَلثَّالِثَةُ وَ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْجَنَّةِ وَ اَلرَّابِعَةُ تدره [تَبْتَدِرُهُ] خَزَنَةُ اَلْجِنَانِ إِلَيْهِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ
يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنَّهُ يَرَى مَنْزِلَهُ وَ اَلسَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اِسْرَحْ فِي اَلْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ اَلسَّابِعَةُ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اَللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ(1).
4 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ اَلْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ اَلْجَمْعُ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ اَلْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ذُلاًّ وَ فَقْراً فِي مَعِيشَةٍ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا(2).
5 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ(3).
6 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مُجَاهَدَةُ اَلْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ اَلْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا اَلْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ اَلْعَذَابُ(4).
7 - وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ قِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ(5).
8 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ
1) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 3.
2) الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، حديث 2.
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الامام، باب فضل الجهاد و فروضه، حديث 9.
4) الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد، قطعة من حديث 1.
5) صحيح مسلم، كتاب الامارة، (50) باب فضل الرباط في سبيل اللّه عزّ و جلّ حديث 163، و تمام الحديث (و أمن من الفتان).
سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى(1)(2).
9 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ لاَ يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ(3).
10 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَقْسِمْ أَمْوَالَ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ وَ أَنَّهُ رَدَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا إِلَى أَرْبَابِهَا فَلَمَّا عُوتِبَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ عَائِشَةَ فِي سَهْمِهِ(4).
11 - وَ رَوَى أَبُو قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَى مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ فَمَرَّ بِنَا
1) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ، حديث 4.
2) هذه الرواية عمل بها الشيخ، و باقى الاصحاب عملوا بالاصل، و هو ان الوفاء بالنذر واجب، و المرابطة لا يجب فيها اذن الامام، لانها لا تتضمن جهادا، و انما يتضمن حفظا و اعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا بالاصل. و الرواية مشتملة على المكاتبة، و هي لا تبلغ أن تكون حجة على الأصل، لما فيها من الاحتمال (معه).
3) رواه في المهذب، كتاب الجهاد في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) فقال ما هذا لفظه: فيه للاصحاب ثلاثة أقوال، الأول: لا يقسم و يجب رده على أربابه لو أخذ، و هو قول السيّد، محتجا بقوله عليه السلام: (المسلم أخو المسلم إلخ).
4) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب سيرة الامام، حديث 4.
رَجُلٌ فَصَرَفَ قِدْراً يُطْبَخُ فِيهَا فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى ينضح [يَنْضَجَ] فَلَمْ يَفْعَلْ وَ رَمَاهُ بِرِجْلِهِ فَأَخَذَهَا(1).
12 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ(2).
13 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ - حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ(3)وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لاَ يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلاَّ فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لاَ يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ(4).
14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُونَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا اِخْتَارُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(5).
1) رواه في المهذب، كتاب الجهاد، في شرح قول المصنّف: (و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان) و هو أيضا من أدلة السيّد في عدم تقسيم الأموال.
2) التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
3) التوبة: 29.
4) التهذيب: 4، باب مقدار الجزية، قطعة من حديث 1.
5) الفقيه: 2، باب الخراج و الجزية، ذيل حديث 4.
15 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُرْمَى اَلسَّمُّ فِي بِلاَدِ اَلْمُشْرِكِينَ(1)(2).
16 - وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ اَلسِّيَرِ إِلَى أَنْ قَالَ كَيْفَ تُقْسَمُ اَلْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ قَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ(3).
17 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً(4)(5).
18 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ اَلْهَاشِمِيُّ فِي اَلْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ اَلْمُعْتَزِلَةِ وَ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ اَلْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تقسمتها [تَقْسِمُهَا] بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ عَمْرٌو نَعَمْ قَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ اَلْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ وَ لاَ يَتَنَازَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى [أَنَّهُ] إنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهم [يَسْتَنْفِرَهُمْ] وَ يُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ لاَ نَصِيبٌ -
1) الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب وصية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث 2.
2) النهى للتحريم، و ذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص بحال الضرورة، و هو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
3) الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب قسمة الغنيمة، قطعة من حديث 2.
4) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، حديث 3.
5) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوى الافراس، و يحمل في الأول على ذى الواحد (معه).
وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ(1)(2).
19 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ حَسَناً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِيمَنْ ظَهَرَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ سَهْمِهِ مِنَ اَلْغَانِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ بَعْدَ تَفَرُّقِ اَلْغَانِمِينَ رَجَعَ عَلَى اَلْإِمَامِ(3).
20 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ بَدْرٍ لاَ تُوَارُوا إِلاَّ مَنْ كَانَ كَمِيشاً. يعني مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً(4)(5)
21 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ حَاصَرَ أَهْلَ اَلطَّائِفِ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلاَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا
1) الفروع: 5، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبى عبد اللّه عليه السلام، قطعة من حديث 1.
2) في هامش النسخة المطبوعة من الفروع ما هذا مختصره: (قال علم الهدى في الأمالي: عمرو بن عبيد يكنى أبا عثمان. و كان عبيد شرطيا و كان عمرو متزهدا، فكانا إذا اجتازا معا على الناس، قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس). و مناظرة هشام بن الحكم معه معروف.
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم، ثمّ يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم، حديث 5، و الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى.
4) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 14.
5) هذه الرواية و ان كانت من الحسان، الا أنّها مخالفة للاصل، فالرجوع الى الأصل أولى. و هو ان دفن المسلم واجب، و لا يتم الا بدفن الجميع، فيجب دفن الجميع (معه).
عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَبْدٌ(1)(2).
22 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ اَلْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي اَلسَّمَاءِ(3).
23 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ اَلنَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ اَلنَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ اَلنَّاسَ كَفَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً(4).
24 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ اَلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ اَلْأَحْيَاءِ(5).
25 - وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ اَلزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَنْتَكِسُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لاَ يُوجِبُونَ أَمْراً بِالْمَعْرُوفِ
1) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب حكم عبيد أهل الشرك، حديث 1.
2) المراد بالخروج هنا، الخروج المعنوى و هو الخروج من دين الكفر الى دين الإسلام أعم من أن يكون مع ذلك خرج من البلد أم لا؟ و يعضده قوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (معه).
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 22.
4) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 15.
5) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 23.
وَ لاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا اَلضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اَلرُّخَصَ وَ اَلْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ اَلْعُلَمَاءِ وَ اَلْإِفْسَادَ عَلَيْهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهِمْ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ اَلصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْنَائِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَتَمَّ اَلْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ اَلْأَبْرَارُ فِي دِيَارِ اَلْفُجَّارِ وَ اَلصِّغَارُ فِي دِيَارِ اَلْكِبَارِ إِنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ سَبِيلُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ مَنَاهِجُ اَلصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ اَلْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ اَلْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ اَلْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ اَلْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ اَلْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ اَلْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ اِلْفَظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لاَ تَخَافُوا فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَإِنِ اِتَّعَظُوا وَ إِلَى اَلْحَقِّ رَجَعُوا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِمْ - إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ(1)فَجَاهِدُوهُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لاَ بَاغِينَ مَالاً وَ لاَ مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اَللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ(2).
26 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ متصنع [مُتَعْتَعٍ](3).
27 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ
اَللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى(1).
28 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْتَعْمِلَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَتَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ(2).
29 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَدْنَى اَلْإِنْكَارِ أَنْ تَلْقَى أَهْلَ اَلْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ(3).
30 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: حَسْبُ اَلْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى اَلْمُنْكَرَ أَنْ يَعْلَمَ اَللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ(4).
31 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلاَ(5).
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا(6)(7).
1) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 6.
2) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 1.
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 5.
4) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 10.
5) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 11.
6) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 12.
7) هذا يدلّ على وجوب التقية، و ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لا -
33 - وَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لاَ يَدْخُلُ فِي شَيْ‌ءٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ(1).
34 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ - يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً(2)جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ(3).
35 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ(4)قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ(5).
36 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ
1) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 17، و لفظ الحديث: (قال: يتعرض لما لا يطيق).
2) سورة التحريم، الآية: 6.
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 13.
4) سورة التحريم الآية: 6.
5) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، حديث 14.
فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ(1).
37 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اُنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْتَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ اُسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا رَادٌّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ(2).
بَابُ اَلتِّجَارَةِ
1 - قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ(1).
2 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْرِبْ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ(2).
3 وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يَدْعُوَ اَللَّهَ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ فِي دَعَةٍ فَقَالَ لاَ أَدْعُو لَكَ وَ اُطْلُبْ مَا أُمِرْتَ بِهِ(3).
4 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْتَمِسَ اَلرِّزْقَ حَتَّى يُصِيبَهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ(4).
5 - وَ سَأَلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ لَهُ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ -
1) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 65.
2) التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 30.
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب و التعرض للرزق، حديث 3.
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 13، و لفظه: (انى أحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة).
فَقَالَ عَمِلَ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ وَ رَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ(1).
6 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا غُدْوَةُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَعْظَمَ مِنْ غُدْوَةٍ يَطْلُبُ فِيهَا لِوُلْدِهِ وَ عِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ(2).
7 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلشَّاخِصُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ(3).
8 - وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ بِشَابٍّ جَلَدٍ يَسُوقُ أَبْعِرَةً سِمَاناً فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ قُوَّةُ هَذَا وَ جَلَدُهُ وَ سِمَنُ أَبْعِرَتِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لَكَانَ أَحْسَنَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ أَبْعِرَتَكَ هَذَا أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لِي زَوْجَةٌ وَ عِيَالٌ وَ أَنَا أَكْتَسِبُ بِهَا مَا أُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِي فَأَكُفُّهُمْ عَنِ اَلنَّاسِ وَ أَقْضِي دَيْناً عَلَيَّ قَالَ لَعَلَّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لاَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَئِنْ كَانَ صَادِقاً إِنَّ لَهُ لَأَجْراً مِثْلَ أَجْرِ اَلْغَازِي وَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ وَ أَجْرِ اَلْمُعْتَمِرِ(4).
9 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: تَحْتَ ظِلِّ اَلْعَرْشِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ -
1) التهذيب: 7، كتاب التجارات، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه و حكم الربا، حديث 11.
2) دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 9.
3) دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، ذيل حديث 9.
4) دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 7.
رَجُلٌ ضَارِبٌ فِي اَلْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ مَا يَكُفُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ(1)(2).
10 - وَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وُلْدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ اَلدِّينَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ قَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَفَعَلَ وَ أَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ اِحْمِلْهُمَا وَ اِعْلَمْ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلَ مِنْ دَنَانِيرِكَ(3)(4).
1) دعائم الإسلام: 2، كتاب البيوع و الاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث 8.
2) ظاهر هذا الحديث يدلّ على ان هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع و لا التكاثر، و لا الادخار و الكنز، و لا لطلب مراتب الدنيا. و قوله: (و يعود به على عياله) سواء كان بقصد التوسعة عليهم على قدر حالهم، أو ما يكفيهم به عن الحاجة الى الغير (معه).
3) التهذيب: 6، كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث 8.
4) علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل اللّه ليس بأفضل من الانفاق على -
11 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَّمْتُ اِبْنِي هَذَا اَلْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لاَ تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لاَ تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لاَ صَائِغاً وَ لاَ قَصَّاباً وَ لاَ حَنَّاطاً وَ لاَ نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلسَّبَّاءُ قَالَ اَلَّذِي يَبِيعُ اَلْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ اَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ أَمَّا اَلصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ زَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا اَلْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا اَلْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَئِنْ يَلْقَى اَللَّهَ اَلْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَ قَدِ اِحْتَكَرَ طَعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا اَلنَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ شِرَارُ أُمَّتِكَ اَلَّذِينَ يَبِيعُونَ اَلنَّاسَ(1)(2).
12 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كَسْبِ اَلْأَمَةِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلاَّ أَمَةً عُرِفَتْ بِصَنْعَةٍ وَ عَنْ كَسْبِ اَلْغُلاَمِ اَلصَّغِيرِ اَلَّذِي لاَ يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ(1).
13 - وَ رُوِيَ: أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لاَ تَكُنْ دَوَّاراً فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ تَلِي دَقَائِقَ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ ذِي اَلدِّينِ وَ اَلْحَسَبِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ اَلْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ اَلْعَقَارَ وَ اَلْإِبِلَ وَ اَلرَّقِيقَ(2)(3).
14 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: بَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ وَ كِلْ مَا صَغُرَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِكَ(4)(5).
15 وَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ بَيْعَ إِبِلِي هَذِهِ فَبِعْهَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بِبَائِعٍ فِي اَلْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ قَالَ بِعْ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا(6).
1) التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 178.
2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 2.
3) النهى هنا أيضا للتنزيه الا الثلاثة المستثناة، فانه لا كراهة فيها (معه).
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 1، و فيه بدل (ما صغر) (ما شف).
5) هذا الحديث عام في كل الأمور. و الكبير ما غلا ثمنه كالجواهر و الخيل و الحلى و كلما دل على كبر الهمة و علوها كسقى الفرس و علفها و معالجة السلاح و شراءه، و الصغير ما يدلّ على خساسة الهمة و دناءة النفس، خصوصا إذا كان المقصود به الأمور الدنيوية (معه).
6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 54، و تمام الحديث: -
16 - وَ رَوَى أَبُو عَمْرٍو اَلْخَيَّاطُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ اَلرَّازِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلاً وَ كَانَ مَعِي مائتي [مِائَتَا] دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا إِلَى اَلرَّيِّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ(1).
17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ اَلْيَوْمَ فِي يَدِكِ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لاَ بَلْ حَلاَلٌ وَ اُدْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ فَإِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي أَيْ فَلاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَنِّيَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اُدْنُ مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَنَيْتِ اَلْجَارِيَةَ فَلاَ تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ
1) التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 163.
اَلْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ اَلْوَجْهِ(1).
18 - وَ حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَتَوَخَّى مَنْ تَلَقَّاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فَيُثْنِي عَلَيْهِ حَتَّى لَقِيَ رَجُلاً فَقَالَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ لَوْ لاَ خَصْلَةٌ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُتِيَ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلاَنَ اَللَّهُ لَهُ اَلْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً يَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلاَثِ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً فَاسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ اَلْمَالِ(2).
19 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ حُمِلَ إِلَى مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَيِّتٌ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَيِّتَكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ تَقَدَّمُوا فَصَلُّوا عَلَى مَيِّتَكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ضَمِنْتُهُمَا عَنْهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ فَكَّ اَللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ(3).
20 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ مِنَ اَلْحَلاَلِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ(4).
1) التهذيب: 6، في المكاسب، حديث 156.
2) رواه في المهذب، كتاب التجارة في ذيل أقسام المكاسب، كما في المتن. و رواه في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليهم السلام في التعرض للرزق، حديث 5، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى اللّه عزّ و جلّ الى داود عليه السلام إلخ) و فيه (فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا).
3) سنن الدار قطنى 47:3، كتاب البيوع، حديث 194، و صفحة 78 حديث 291 و 292.
4) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 66، نقلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من كد على عياله، حديث 1، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
21 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ بَاتَ كَالاًّ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ(1)الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 31،.(2).
22 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ قَدِ اِسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِي اَلْعَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيْنَ اَلرِّجَالُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ آبَائِي كُلُّهُمْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلصَّالِحِينَ(3).
23 - وَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَكَ أَوْ يَعْمَلْهُ بَعْضُ اَلْغِلْمَانِ فَقَالَ لاَ دَعُونِي فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ أَطْلُبُ اَلْحَلاَلَ فِي أَذَى نَفْسِي(4).
24 - وَ رُوِيَ: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَخْرُجُ فِي اَلْهَاجِرَةِ فِي اَلْحَاجَةِ قَدْ كُفِيَهَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ(4).
25 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَحْتَطِبُ وَ يَسْتَقِي وَ يَكْنُسُ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ(5).
1) الوسائل، كتاب التجارة، باب
2) من أبواب مقدماتها، حديث 16، نقلا عن الأمالي. و لفظ الحديث: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باب كالا من طلب الحلال بات مغفورا له).
3) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 28.
4) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 30.
5) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 75.
26 - وَ قَالَ اَلْكَاظِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ اَللَّهَ لَيُبْغِضُ اَلْعَبْدَ اَلْفَارِغَ(1).
27 - وَ رَوَى عَمَّارٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّجِرُ وَ إِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ قَالَ لاَ يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ(2).
28 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْحُرْفَةَ قَالَ اُنْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهَا فَالْزَمْهُ(3).
29 - وَ رَوَى سَدِيرٌ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ فَقَالَ يَا سَدِيرُ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ(4).
30 - وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ أَ فَقِهْتَ فِي دِينِ اَللَّهِ قَالَ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَلاَلٍ وَ حَرَامٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ(5).
31 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْفِقْهُ ثُمَّ اَلْمَتْجَرُ فَمَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ(6).
1) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 70، و صدره: (ان اللّه تعالى ليبغض العبد النوام).
2) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 91.
3) الفقيه 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 72.
4) الفقيه: 3، باب المعايش و المكاسب و الفوائد و الصناعات، حديث 42، و فيه (فى طلب الرزق) بدل (فى طلب الحلال).
5) المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
6) المستدرك: 2، باب (2) من أبواب آداب التجارة، حديث 4، نقلا عن دعائم الإسلام.
و معنى ارتطم ارتبك عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه
32 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ تَوَرَّطَ فِي اَلشُّبُهَاتِ(1)رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في المتن. و رواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الإيمان و الكفر، باب الطاعة و التقوى، حديث 2، و الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الاجمال في الطلب حديث 1.(2). مأخوذ من الورطة و هي الأرض المطمسة التي لا طريق فيها
33 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حِجَّةِ اَلْوَدَاعِ: إِنِّي وَ اَللَّهِ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ إِلاَّ وَ قَدْ نَبَّأْتُكُمْ عَنْهُ وَ لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اَلنَّارِ إِلاَّ وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ إِنَّ رُوحَ اَلْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْساً لاَ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي اَلطَّلَبِ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ إِلاَّ وَ لَهُ رِزْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ إِنْ صَبَرَ آتَاهُ اَللَّهُ بِهِ حَلاَلاً وَ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَ هَتَكَ اَلْحِجَابَ فَأَكَلَ حَرَاماً قُوصِصَ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ فَلاَ يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ إِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اَللَّهِ إِلاَّ بِطَاعَةِ اَللَّهِ(2).
34 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْعَيْنَ حِفْظَهَا مِنَ اَلنَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ(3).
35 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اَللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ(4)(5).
1) المستدرك: 2، باب
2) من أبواب آداب التجارة، حديث 5، نقلا عن دعائم الإسلام.
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 6.
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 7.
5) التعبير بالحرام و السحت في الحديثين، لشدة الكراهية، من حيث ان الفعل مكروه كراهية شديدة، تقارب التحريم، فعبر عنها بالحرام من باب تسمية الشيء باسم ما يقاربه (معه).
36 - وَ رُوِيَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِالتُّجَّارِ وَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ يَوْمَئِذٍ اَلسَّمَاسِرَةَ فَقَالَ لَهُمْ أَمَّا أَنَا لاَ أُسَمِّيكُمُ اَلسَّمَاسِرَةَ وَ لَكِنْ أُسَمِّيكُمُ اَلتُّجَّارَ وَ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ فَغَلَّقُوا أَبْوَابَهُمْ وَ أَمْسَكُوا عَنِ اَلتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ غَدٍ فَقَالَ أَيْنَ اَلنَّاسُ فَقَالُوا لَمَّا قُلْتَ بِالْأَمْسِ مَا قُلْتَ أَمْسَكُوا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ اَلْيَوْمَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَاهُ(1).
37 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: بَعَثَنِي رَبِّي رَحْمَةً وَ لَمْ يَجْعَلْنِي تَاجِراً وَ لاَ زَارِعاً إِنَّ شِرَارَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ اَلتُّجَّارُ وَ اَلزَّارِعُونَ إِلاَّ مَنْ شَحَّ عَلَى دِينِهِ(2).
38 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ فَضْلُ هَذَا اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدُّنْيَا وَ لَكِنْ سَمِعْتُ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ(3).
39 - وَ رَوَى سَيَابَةُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلنَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ(4).
40 وَ سَأَلَ هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ اَلْوَاسِطِيُّ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْفَلاَّحِينَ فَقَالَ
1) رواه في المهذب، في مقدمات كتاب التجارة، كما في المتن. و رواه في الفقيه: 3، باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 13، و لفظه: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و أعطى الحق).
2) رواه في المهذب، في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة.
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 30.
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، حديث 3.
هُمُ اَلزَّارِعُونَ كُنُوزُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي اَلْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَلزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ كَانَ زَارِعاً إِلاَّ إِدْرِيسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً(1).
41 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ اَلسُّوقَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ - حَسْبِيَ اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ(2).
42 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ فَضْلَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ بَرَكَتَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ بَرَكَةً(3).
43 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً(4).
1) رواه في المهذب في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. و في المستدرك كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 2، نقلا عن كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمّيّ ما هذا لفظه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما في الاعمال شيء أحب إلى اللّه تعالى من الزراعة، و ما بعث اللّه نبيّا الا زارعا، الا إدريس فانه كان خياطا).
2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من ذكر اللّه تعالى في السوق، حديث 2.
3) الفقيه: 3، باب الدعاء عند شراء المتاع، حديث 1، و ليس فيه (اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه بركتك إلى آخره)، و زاد في آخره (ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات).
4) التهذيب: 7، باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك ممّا ينبغي للتاجر أن يعرفه، و حكم الربا، ذيل حديث 34.
44 - وَ رَوَى اَلْوَلِيدُ اَلْعَمَّارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ(1).
45 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالاً لِيَقْسِمَهُ فِي اَلْمَحَاوِيجِ أَوْ مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لاَ يُعْلِمُهُ قَالَ لاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ(2).
46 - وَ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلْجَعْدِ اَلْبَارِقِيِّ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالدِّينَارِ وَ اَلشَّاةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ(3).
47 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ وَ لاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُهُ(4).
48 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَ اَلْآجَامِ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلْقَصَبُ(5)(6).
1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 5.
2) التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 121.
3) سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب (34)، حديث 1258، و رواه في المستدرك: 2، كتاب التجارة، باب (18) من أبواب عقد البيع و شروطه، حديث 1، نقلا عن ثاقب المناقب لابى جعفر محمّد بن على الطوسيّ.
4) سنن الدار قطنى: 4، كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء و غيره، حديث 41، و لفظه: (لا يجوز طلاق و لا عتاق و لا بيع و لا وفاء نذر فيما لا يملك).
5) التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 21.
6) و هذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انما هو القصب، -
49 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ‌ءَ وَ عَبْدَكَ اَلْآبِقَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ‌ءِ(1).
50 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(2).
51 - وَ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يتعلق [يَتَلَقَّى] أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ(3)(4)
و اختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادى في البيع، و أطلق. و قال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة الى ما مع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أو ما يحمل من بلد الى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهى فيه بحيث لا يكون سمسارا و لا وكيلا، و هذا -
.1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 3.
2) صحيح مسلم: 3، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 18 و 19 و 20.
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1.
4) ظاهر هذين الحديثين التحريم، اذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، و الى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. و قال الاكثر انه هنا للكراهية، لان الأصل تسلط المسلم على ماله، و لتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على ان المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات و المعاملات.
52 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ(1)(2).
53 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ(3).
54 - وَ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ(4).
55 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ(5).
56 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ(6).
1) مسند أحمد بن حنبل 242:2، و لفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحى اليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ليس منا من غش)، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الغش، حديث 7 نحوه، و في حديث (1) من تلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: (ليس منا من غشنا).
2) استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان الغش هو اظهار الجيد و اخفاء الردى و منه حرم النجش لانه غش أيضا، لان معناه الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى و يرغبه في الشراء، و قد اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه).
3) التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 6.
4) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 6، و رواه في التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 7، عن أبي العلا.
5) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5.
6) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1.
57 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ: أَنَّ حَدَّ اَلاِحْتِكَارِ فِي اَلرُّخْصِ إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ فِي اَلْغَلاَءِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ(1).
58 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلْحَسَنِ: أَنَّ حَدَّهُ حَبْسُ اَلْأَطْعِمَةِ مَعَ حَاجَةِ أَهْلِ اَلْبَلَدِ إِلَيْهَا وَ ضِيقِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فِيهَا(2).
59 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ(3).
60 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ اَلْمُحْتَكِرِينَ أَنْ يُخْرِجُوا حُكْرَتَهُمْ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ بِحَيْثُ يَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ(4)(5)
فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، و ان غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان فيه معنى الحصر.
.1) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 7. و فيه (و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام).
2) الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 3، و لفظ الحديث: (انما الحكرة أن تشترى طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره، فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل)، و الظاهر ان الماتن نقل الحديث بالمعنى.
3) رواه العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 489:1، كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة (ان كل شرط ينافى مقتضى العقد فهو باطل) و استدلّ به في المهذب في شرح قول المصنّف في كتاب التجارة (الاحتكار و هو حبس الاقوات) فقال في مقام الاستدلال على كراهية الاحتكار: و لان الإنسان مسلط على ماله إلخ.
4) الفقيه: 3، باب الحكرة و الاسعار، حديث 2.
5) هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. و ظاهر كلها دال على تحريمه، و ليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فانه يكره. و ليس المراد هنا الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها أيضا.
61 - وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(1).
62 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ(2).
63 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا(3)(4).
1) سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2182 و 2183، و في الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6، نقلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
2) التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 18.
3) التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 16.
4) و بين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى، و سقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم. و الثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. و يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على ان المبيعين -
64 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ(1)(2).
65 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ عَنْ مُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ(3)(4).
66 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ
1) مسند أحمد بن حنبل 313:1.
2) انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الاصحاب اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، و لا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، فان المغبون متضرر قطعا، و نفى الضرر واجب بالحديث، و لا يمكن نفى الضرر عنه الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 2.
4) انما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان النهى عن التلقى انما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه انما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ثبت الضرر ثبت الخيار، و قد عرفت ان هذا النهى يحتمل فيه التحريم و الكراهية، و على كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).
مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ تَلَقَّى مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ اَلسُّوقَ(1)(2).
67 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ(3).
68 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ فَلاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ قَبَّضَ اَلثَّمَنَ قَالَ اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا(4)(5).
1) رواه أئمة الحديث الى قوله: يرزق اللّه بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: 5 كتاب المعيشة، باب التلقى، حديث 1. و الفقيه: 3، باب التلقى، حديث 1. و التهذيب: 7، باب التلقى و الحكرة، حديث 2. و روى العلامة قدّس سرّه الجزء الأخير من الحديث في التذكرة 585:1 فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (و صورته أن يرد طائفة الى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد و معرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد صح البيع، لان النهى لا يعود الى معنى في البيع، و انما يعود الى ضرب من الخديعة و الإضرار، لان في الحديث «فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق إلى آخره).
2) هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على ان الغبن انما يثبت مع عدم علم البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالانقص، أو يشترى بالازيد. و فيه إشارة الى ان التلقى المذكور ليس بحرام، و انما هو مكروه، و وجه كراهته من حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
3) الفقيه: 3، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 6.
4) التهذيب: 7، باب عقود البيع، حديث 9.
5) هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، و لا خلاف بين الاصحاب في العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، و انما يختلفون في انه بعد الثلاثة -
69 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ(1).
70 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مَنْ - قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ(2)(3).
71 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مَرْفُوعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِيمَنْ يَشْتَرِي مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ(4).
72 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ
1) المهذب: قال في شرح قول المصنّف: (من باع و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع إلخ) ما هذا لفظه انه (أى التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه السلام: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و رواه في المستدرك: 2، باب (9) من أبواب الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 12.
3) هذا الحديث و الذي قبله، لا خلاف بين الاصحاب أيضا في العمل بمضمونها و فيها دلالة على ان المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين (معه).
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط و الخيار في البيع، حديث 15.
اَلشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ(1)(2).
73 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ(3).
74 - وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ(4).
75 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ(5)(6).
76 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ فِي اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ
1) التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 30.
2) رواية السكونى مخالفة للاصل، لان شرط البيع حصول الجزم، و عدم تجهيل الثمن، و هما معا معدومان في هذا البيع، مع ان الرواية الثانية معارضة لها، فان ذلك من المنهى عنه، لانه بيعان في بيعة و النهى دليل الفساد، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد، و هو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان البيع. و أكثر الاصحاب على المنع من العمل برواية السكونى (معه).
3) الفقيه: 4، باب ذكر حمل من مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و الموطأ، كتاب البيوع، (33) باب النهى عن بيعتين في بيعة، حديث 72.
4) التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 25.
5) التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 24.
6) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز، لانها صريحة فيه، و يحمل الأولى على الكراهية، لانه علله بقوله: (لا خير فيه) و لا شك ان المكروه لا خير فيه (معه).
إِلَيْهِ فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ مَالِهِ(1)(2).
77 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ وَ عُبَيْدٌ اَلْحَلَبِيَّانِ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً(3).
78 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ اَلرَّاوِي: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْمَبِيعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً(4).
79 - وَ رَوَى مُحَمَّدٌ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ كَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً وَ قَالَ أَتَانِي طَعَامٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ
1) التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 3.
2) هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية، و ألزم البايع الأجل للمشترى، كما له على البايع الأول بمضمون الرواية و نصها. و أكثر الاصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للاصل، و انها ليست من الصحاح لتكون لها من القوّة ما يوجب العدول عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لانه أقوى منها، و ذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل، و غاية ما فيه انه تدليس بسبب عدم ذكر الأجل الذي له قسط من الثمن، و التدليس انما يثبت به الخيار، لا التأجيل، و الذي ثبت لهذا المشترى ليس الا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره (معه).
3) التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 34.
4) التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 35.
عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً(1).
80 - وَ رَوَى جَرَّاحٌ اَلْمَدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنِّي أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا(2)(3).
81 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(4).
82 - وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يُعْطِي اَلْمَتَاعَ فَيَقُولُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ(5)(6).
83 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ
1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 4.
2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 3.
3) هذه الروايات الاربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الاصحاب (معه).
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع و شراءه، حديث 2.
5) التهذيب: 7، باب البيع بالنقد و النسيئة، حديث 32.
6) هاتان الروايتان مخالفتان للاصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، و لهذا طرح العمل بهما بعض الاصحاب و قالوا: ان ما زاد للمالك و عليه أجرة المثل للدلال، لانها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة المثل للعامل. و العلامة في المختلف و الشيخ و من تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لانهما من الصحاح و دلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. و تجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى الى التنازع، و هنا ليس كذلك، لتراضى المالك و العامل على ان ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل و رضى المالك بما سماه، فلا يفضى الى التنازع. و لو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شيء لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، و هذا هو الأقوى (معه).
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا اَلزَّرْعُ وَ اَلنَّخْلُ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ عَنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ(1).
84 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَبِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ بِالَّذِي قَامَ عَلَيْهِ(2).
85 - وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ هُوَ قَالَ يَكُونُ مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ(3)(4).
86 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
1) التهذيب: 7، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، حديث 84.
2) التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 34.
3) تقدم آنفا برقم 60.
4) هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. و ان القبض في المكيل و الموزون، هو الكيل أو الوزن، و القبض في غيرهما هو الامساك باليد. و دلت الأولى على ان التصرف في المبيع قبل القبض بنوع الببيع غير جائز الا بطريق التولية. و دلت الثانية على ان المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع و في دركه. و فيه دلالة على ان تمامية الملك انما يتم مع الايجاب و القبول و القبض (معه).
يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ(1)(2).
87 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ(3)(4).
88 - وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ(5)(6).
89 - وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ وَلاَؤُهَا
1) التهذيب: 7، باب بيع المضمون، حديث 41.
2) هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل و موزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
3) رواه في التهذيب: 7، باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، حديث 66 كما في المتن. و روى تلك الرواية في الفروع: 5، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 8، و فيه (فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «المسلمون عند شروطهم» و في التذكرة 490:1 في مسألة (و من الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه شيئا و يشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم». و من طريق الخاصّة قول الصادق عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
4) انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. و دليل جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
5) سنن أبي داود: 3، كتاب الفرائض، باب في الولاء، حديث 2915، و لفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضى اللّه عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على ان ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق»).
6) انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان من باع عبدا بشرط العتق على ان يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لانه صلّى اللّه عليه و آله جعل الولاء للمعتق، و هو المباشر للعتق، و المباشر هو المشترى، فلا يصحّ جعله للبايع (معه).
لِمَوَالِيهَا فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْبَيْعَ وَ أَبْطَلَ اَلشَّرْطَ(1)(2).
90 - وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ وَ اَلْعَلاَّمَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا ثَلاَثَةَ فُقَهَاءَ كُوفِيِّينَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَصِرْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً فَقَالَ اَلْبَيْعُ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدَانِ فَأَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلْبَيْعُ جَائِزٌ وَ اَلشَّرْطُ فَاسِدٌ وَ أَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اَلشَّرْطُ وَ اَلْبَيْعُ جَائِزَانِ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحَبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ ثُمَّ أَتَيْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ لَسْتُ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اِشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ جَارَتِي شَرَطَ عَلَيَّ مَوَالِيهَا أَنْ أَجْعَلَ وَلاَءَهَا لَهُمْ إِذَا أَعْتَقْتُهَا فَجَاءَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فجاز [فَأَجَازَ] اَلْبَيْعَ وَ أَفْسَدَ اَلشَّرْطَ فَأَتَيْتُ اِبْنَ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ خَالَفَاكَ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِبْتَاعَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنِّي بَعِيراً بِمَكَّةَ فَلَمَّا نَقَدَنِي اَلثَّمَنَ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى ظَهْرِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَأَجَازَ اَلنَّبِيُّ اَلْبَيْعَ
و الحديث الثاني دل على ان الشرط إذا كان خارجا عن البيع، و يكون البيع تاما في نفسه و بدنه، و يكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، و يختص البطلان بالشرط.
و الحديث الثالث دل على انه إذا كان الشرط خارجا عن البيع و ليس مخالفا لمقتضى الكتاب و السنة، فانهما يكونان معا صحيحين (معه).
.91 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ(3)(4).
92 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ
1) رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع و شرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة 490.
2) هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله. أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع و شرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشيء من أركانه، فان البيع و الشرط يبطلان معا.
3) التهذيب: 7 باب ابتياع الحيون، حديث 3.
4) هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، و كل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل المقطوع به، بل و الظاهر ان البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).
مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْمَبِيعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرْضٌ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ(1)(2).
93 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ رِبَاءٍ أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ(3)(4).
94 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ(5).
95 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ
1) التهذيب: 7، في أحكام الأرضين، حديث 24.
2) هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، من حيث ان البيع انما وقع على الأرض المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض اخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا يصار الى الرواية، لانها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل و ما يقتضيه، بل العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، و هو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار الى المشترى في الفسخ و أخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود بحصته من الثمن، و استرجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة باب الربا، حديث 4.
4) يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. و يحتمل أن يراد جهالة كون الشيء الذي باعه أو اشتراه ممّا يقع فيه الربا، بأن يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقّق بها حصول الربا، و ان كان عالما بتحريم الربا في الجملة على الإطلاق. و لا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بدّ من ردّ الربا في الحالين، لقوله تعالى «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ» (معه).
5) سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (49) باب من قال لاربا الا في النسيئة حديث 2257.
مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ(1).
96 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ(2).
97 - وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ لاَ بَأْسَ(3).
98 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ(4)(5).
99 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ(6)(7).
1) التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، و ما يجوز منه و ما لا يجوز، حديث 2.
2) صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (15) باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 4.
4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك حديث 8.
5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتّحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، و حمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للاصل، فيتم العمل بالكل (معه).
6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
7) و الذي يدلّ على ان قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلّى اللّه عليه و آله -
100 - وَ رَوَى اَلصَّدُوقُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا رِبًا(1).
101 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ يُبَاعَانِ يَداً بِيَدٍ(2).
102 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَماً مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ(3).
1) الفقه: 3، باب الربا، حديث 12.
2) الظاهر ان الحديث نقل بالمعنى، و في صحيح مسلم: 3، كتاب المساقاة (16) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 86، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أوالى الحجّ، فجاء الى فأخبرنى، فقلت هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) المدينة و نحن نبيع هذا البيع فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به و ما كان نسيئة فهو ربا» و ائت زيد بن أرقم فانه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته. فقال مثل ذلك).
3) التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 47.
103 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ(1).
104 - وَ رَوَى مَنْصُورٌ اَلصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فضة [فِضَّتُهُ] أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ(2)(3).
105 - وَ رَوَى عَمَّارٌ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةً كَثِيرَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَتْ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعُ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ(4)(5).
1) التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 93.
2) التهذيب: 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر مع ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز حديث 94.
3) و هذان الحديثان دلا على أنّه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية. فان باعه بجنس الحلية لا بدّ و أن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. و ان لم يعلم قدر الحلية لم يصحّ بيعه بجنس الحلية الا أن يضم معه عرض آخر (معه).
4) التهذيب: 7، باب بيع الثمار، حديث 34.
5) دلت هذه الرواية على أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. و انه لا يصحّ -
106 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ(1).
107 - وَ مِثْلُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ قَالَ وَ اَلْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ ثَمَرِ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ بَيْعُ اَلسُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ(2).
108 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لاَ بَأْسَ(3).
109 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ مِنْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ(4).