جلسه 1387/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم



چنانچه معلوم گرديد، قائلين به جواز اجتماع امر ونهي در حدود هفت تا دليل بر جواز اجتماع امر و نهي بيان کردند که همگي را بررسي کرديم، دليل هفتم آنان اين بود که بهترين دليل بر امکان يک «شئء» وقوع آن شئء است.بنابراين؛ وقتي که ما به شريعت اسلام نگاه مي کنيم، مي بينيم که در شريعت اسلام احکام متضاد با همديگر جمع شده اند، گاهي استحباب با کراهت جمع شده است، مانند «صوم يوم عاشورا» در حالي که مستحب است، مکروه نيز است، هم چنين است نماز هاي استحبابي در موقع غروب آفتاب و موقع طلوع آفتاب، که هم مستحب هستند «لأن الصلوه خير موضوع، من اراد استقلَّ ومن اراد استکثر» ولي در عين حال مکروه نيز مي باشند، يعني مکروه است که انسان در موقع غروب افتاب و يا طلوع آفتاب انسان نوافل را انجام بدهد، ولذا هم مستحب است و هم مکروه؛ گاهي واجب با کراهت جمع مي شود، مانند صلات در حمام، يعني مکروه است که انسان نماز صبح را در حمام بخواند، فلذا در اينجا وجوب با کراهت جمع شده است، يعني اين نماز هم واجب است و هم مکروه؛ واجب است چون فجر است، و هم از نظر مکان مکروه است. و گاهي واجب با مباح جمع مي شود، مانند صلات در منزل، صلات در خانه هم واجب است و هم مباح.پس اينکه شما مي گوييد احکام خمسه با همديگر متضادند و قابل جمع نمي باشند، درست نيست.چرا؟ چون ما در شريعت اسلام مي بينيم که اين متضادها با همديگر جمع شده اند،يعني گاهي استحباب با کراهت، گاهي وجوب با کراهت و گاهي هم مباح با وجوب با همديگر جمع شده اند.

مرحوم آخوند مي خواهد نخست يک جواب اجمالي بدهد و سپس سراغ جواب تفصيلي برود، و بين اين دوتا جواب يک تقسيم بندي کرده است. ولي ما بر عکس ايشان رفتار مي کنيم، يعني ابتدا تقسيم بندي مي کنيم،سپس سراغ جواب اجمالي و تفصيلي مي رويم .

ما عرض مي کنيم که اين استدلال شما مبتني بر مثال هاي است که بر سه قسمند:

الف) قسم اول اين است که متعلَّق امر و متعلَّق نهي شئء واحد است و بدل نيز ندارد،يعني متعلق امر «صوم يوم عاشورا» است، اما نه به عنوان صوم عاشورا، بلکه به عنوان صوم يوم الدهر،اين هم متعلق امر است و هم متعلق نهي؛ و بدل هم ندارد، به اين معني که اگر کسي در روز عاشورا روزه نگرفت، فرداي عاشورا براي خودش يک موضوع مستقل است و ارتباطي با يوم عاشورا ندارد .

ب) قسم دوم اين است: در عين حالي که متعلق امر و متعلَّق نهي يکي هستند، اما داراي بدل است، يعني بدل دارد، مانند صلات در حمام، صلات در حمام هرچند که هم متعلق امر است و هم متعلق نهي؛ اما داراي بدل است، به اين معني که ممکن است کسي در حمام نماز نخواند و برود در خانه نمازش را بخواند. پس قسم اول و دوم وجه مشترکي دارند، منتها اولي بلا بدل است، دومي مع البدل؛

ج) قسم سوم در واقع اين است که «امر» به چيزي خورده است، نهي به چيز ديگري خورده، يعني متعلق هرکدام جداست، ولي اينها وحدت وجودي پيدا کرده اند، «امر» به نماز خورده است، نهي خورده است به اينکه در مواضع تهمت حاضر نشويد و قدم نگذاريد هرچند براي آب خوردن و غذا خوردن باشد تا چه رسد به نماز خواندن،پس در واقع امر خورده است به نماز، نهي خورده است به حضور در مواضع تهمت، حضور در مواضع «تهمت» اعم است از صلات و غير صلات، منتها اين آدم بجايي اينکه نمازش را در مسجد ويا خانه بخواند، آن را در مشروب فروشي خوانده است.

بنابراين؛ بين قسم دوم و سوم فرق است، در دومي متعلق امر و نهي عامين مطلق هستند، اما در سومي متعلق امر و نهي عامين من وجه مي باشند، به اين معني که گاهي صلات هست، اما حضور در مراکز تهمت نيست، مثل صلات در مسجد اعظم، و گاهي حضور در مراکز تهمت است، اما صلات نيست، مثل اينکه انسان با رفيقش براي چاي خوردن در مراکز تهمت رفته باشد،ولي گاهي هر دو هست، مثل اينکه انسان نمازش را در مراکز تهمت بخواند که هم صلات هست و هم حضور در مراکز تهمت.پس تا ما اينجا اقسام اين مسائل را بيان کرديم، منتها گاهي استحباب و کراهت با همديگر جمع شده اند، مثل صوم يوم عاشورا، گاهي وجوب با کراهت جمع شده اند، مثل صلات در حمام، و گاهي وجوب با اباحه جمع شده اند، مثل صلات در بيت، اما صلات در اماکن مکروهه را تحت کدام عنوان داخل کنيم؟ اصلاً متعلق امر و نهي دو تا ست، وجود خارجي آنها با هم متحد شده است. اين بود اشکالات مسئله و صور آن.

جواب اجمالي آخوند خراساني

مرحوم آخوند ابتدا از مجموع اشکالات يک جواب اجمالي مي دهد،سپس هر يک از اين اقسام را تک تک و دانه دانه بحث مي کند. ايشان از مجموع اين اقسام،سه تا جواب مي دهد. جواب اول: جواب اول ايشان اين است که وقتي برهان قائم شد بر اينکه اجتماع امر و نهي محال است،بايد اين ظواهر را تاويل کرد.

جواب دوم: جواب دوم آخوند اين است که اين موارد تنها متوجه امتناعي ها نيست، بلکه اجتماعي نيز بايد از اين مثال ها جواب بدهد. چرا؟ چون اجتماعي که قائل به جواز است، در جايي قائل است که متعلق امر غير از متعلق نهي باشد،يعني متعلَّق «امر» صلات است، متعلق نهي غصب؛ ولي در اين موارد خصوصاً در اولي و دومي متعلّق امر و نهي يکي است، «صم يوم عاشورا و لا تصم، صلِّ و لا تصل في الحمام».

 بنابراين؛ بايد هم امتناعي ها و هم اجتماعي ها هر دو از اين مثالها جواب بدهند .

جواب سوم: مرحوم آخوند در جواب سومي که دارند، مي فرمايد: شما مي دانيد کساني که امتناعي و يا اجتماعي هستند، درجايي قائلند که مندوحه باشد، ولي در اولي که مندوحه نيست،يعني اگر کسي يوم عاشورا روزه نگيرد، ديگر بدل و عوض ندارد،يعني مندوحه ندارد، و فرداي عاشورا براي خودش يک موضوع مستقل مي باشد. اين جواب اجمالي آخوند بود،ما الآن هر يکي از اين اقسام ثلاثه را به ترتيب مورد بحث قرار مي دهيم:

القسم الاول: «ما يکون متعلق الأمر و النهي شيئاً واحداً و لا بدل له کالصوم يوم العاشورا»؛ صوم يوم عاشورا بدل ندارد، از اين قبيل است «الصلوة في مطلع الشمس و مغربها» اين بدل ندارد، بدلش موضوع مستقل است، ولذا در اينجا «شئء واحد» هم متعلق امر است و هم متعلَّق نهي. مرحوم آخوند سه تا جواب از قسم اول بيان مي کند.

جواب تفصيلي آخوند خراساني

الجواب الأول: جواب اول ايشان اين است که نهي در اينجا، با نهي «لا تغصب» فرق مي کند، نهي در «لا تغصب» حاکي از وجود مفسده در غصب است- مرحوم آخوند از کلمه ي «مفسده» به دو کلمه تعبير مي کند: الف) منقصت؛ حضاضت؛ عرب به آن پوسته ي که از سر جدا و کنده مي شود، تعبير به حضاضت مي کنند، يعني يک چيزي بي فائده و کثيف- مرحوم آخوند مي فرمايد که نهي در «لا تغصب» حاکي از اين است که «متعلَّق» داراي مفسده، منقصت و حضاضت است، اما نهي در «لا تصم في يوم العاشورا» چنين نيست، مثلاً: اگر کسي در روز عاشورا به اين نيت روزه بگيرد که روزه گرفتن در طول سال مستحب است، هيچ نقصي در اين صوم نيست. بنابراين: اگر چنانچه مولا فرموده که: «لا تصم في يوم العاشورا» نه از اين نظر است که خودِ صوم منقصت، حضاضت و مفسده دارد، بلکه علتش چيزي ديگر است. پس چرا نهي کرده؟ به دو جهت از آن نهي کرده است:

الف)  جهت اولش اين که يک عنوان مصلحت دار در ترک آن است و آن عبارت است از مخالفت با بني اميه، يعني اگر کسي در روز عاشورا روزه نگيرد، با اين روزه نگرفتنش با بني اميه مخالفت کرده، خودِ اين مخالفت با بني اميه مصلحت دارد،پس مصلحت صوم با مصلحت ترک صوم يکسان مي شود، به اين معني که هم روزه گرفتن مستحب است و هم روزه نگرفتن مستحب مي باشد «فالعملان مستحبان». چطور؟ چون اگر روزه بگيرد، با روزه گرفتنش خدا را عبادت کرده است، و اگر روزه نگيرد، با نگرفتنش مخالفت بني اميه را کرده. اما اگر هر دو مساوي نبودند، بلکه يکي بر ديگري مي چربد، هر کدام که مي چربد، او «امر» دارد، ديگري امر ندادر، ولي اگر کسي آن را بياورد صحيح است. چرا؟ چون ملاک دارد.

الجواب الثاني: جواب دوم ايشان با جواب اولش فرق دارد، ايشان در جواب دوم مي گويد که «امر» روي صوم رفته، نهي هم (ظاهراً) روي ترک صوم رفته، ولي عنوان مصلحت دار بر اين ترک صوم منطبق نيست، بلکه عنوان ملازم دارد، گاهي «عنوان» عنوان منطبق است، و گاهي «عنوان» عنوان ملازم است، فرق عنوان ملازم با عنوان منطبق چيست؟ به اين عمامه که روي سر من است، برداشتم و سپس بر سرم نهادم، به اين مي گويند:«عنوان منطبق». اما يک ساعتي هم در جيب دارم که با من ملازم است، به اين ساعت نمي گويند: عنوان منطبق، بلکه مي گويند: «عنوان ملازم». در اولي بر «ترک الصوم» يک عنوان رويش مي گذاشتيم و مي گفتيم: «ترک الصوم فيه مخالفة بني اميه»؛ اين مخالفت يک عنواني بود بر «ترک الصوم»؛ ولي در دومي عنوان مصلحت دار منطبق بر «ترک الصوم: نيست، بلکه ملازم است، به اين معني که اگر کسي در روز عاشورا روزه بگيرد، توان براي اقامه ي عزاداري اباعبد الله الحسين(عليه السلام) برايش باقي نمي ماند، ولذا براي اينکه توان وقدرت براي عزاداري پيدا بکند، شارع مقدس از صوم يوم عاشورا نهي کرده است، در واقع نهي در اينجا در واقع به صوم نخورده است، بلکه امر روي مراسم عزاداري امام حسين(عليه السلام) خورده است، اما در جواب اولي که ايشان دادند، «نهي» واقعاً به خودِ «صوم» خورده است .

الجواب الثالث: مرحوم آخوند در جواب سومش مي فرمايد که اصلاً اين «نهي» نهي مولوي نيست.

به عبارت ديگر: اگر ما بحث مي کنيم که آيا امر و نهي با همديگر جمع مي شوند، يا جمع نمي شوند، بحث ما در امر و نهي مولوي است، ولي نهي در اينجا نهي ارشادي مي باشد نه مولوي. مي فرمايد که در روز عاشورا روزه نگيريد. چرا؟ چون ثوابش کم است،يعني ارشاد است به «قلّة الثواب»چون هماهنگي با بني اميه است. اگر «نهي» ارشادي شد، آن وقت از بحث ما خارج مي شود.چرا؟ چون بحث ما در امر و نهي مولوي است نه در امر ونهي ارشادي .

يلاحظ عليه: ما در اينجا دو تا اشکال داريم، يک اشکال بر جواب تفصيلي اولش داريم که گفت: هم روزه گرفتن مصلحت دارد و هم روزه نگرفتن مصلحت دارد. چرا روزه گرفتن مصلحت دارد؟ زيرا عبادت خدا است، ترک روزه نيز مصلحت دارد، چون مخالفت با بني اميه است. پس روزه گرفتن و روزه نگرفتن هر دو مي شوند: «مستحب».

 اشکالي که ما بر ايشان داريم اين است که ما در فقه يک عملي را که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ پيدا نکرديم،يعني ما در فقه يک چنين چيزي که هم فعلش مستحب باشد و هم ترکش؛ نداريم.

اشکال ديگري ما بر جواب دوم ايشان است، ايشان در جواب دومش گفت: آن عنواني که مصلحت دارد، عنوان منطبق نيست، آن عنوان مصلحت دار ملازم است.

ما راجع به اين فرمايش عرض مي کنيم که در کجاي دنيا ما يک چنين کنايه ي داريم، يعني اين بعيد است که شارع به جاي دستور به اقامه عزاداري، نهي از روزه گرفتن بکند و بفرمايد: «لا تصم». بله! جواب سوم مرحوم آخوند جواب متقن و خوبي است.