اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

↨

ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الأول

مقدمة التحقيق

اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه الذي عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ، و صلّى اللّه على نبيّه المصطفى و رسوله المسدد محمّد و على آله الطيبين الطاهرين.

و بعد: فإنّ من الحقائق الراهنة التي لا بدّ من التسليم بها: أنّ التراث الفقهيّ عند الشيعة الإماميّة يشكّل ثروة عظيمة، و الجهد المبذول في سبيله يتميّز بين فقه المذاهب الأخرى باتسامه بالموضوعيّة، و ابتعاده عن التحيّز و العصبية و تجاوز الواقعية، و لمراعاته الدقيقة لأصول البحث العلمي و الجدل الحر المنفتح على الآراء المختلفة لجميع المذاهب الإسلامية.

و إذا كان الكثير من المصادر الفقهية، و الموسوعات المتخصصة قد أصابها التلف و الضياع عبر العصور المتوالية بما جرى فيها من الظلم على طائفة الشيعة خاصة، و على عموم المسلمين نتيجة للكثير من الفتن المتلاحقة، و الحروب و الغزوات من قبل المغول و غيرهم، و السعي المحموم من قبل المراكز الأروبية من خلال الآلاف من المستشرقين و التجار الذين كانوا يجوبون الوطن الإسلامي الكبير بحثا عن المخطوطات النادرة و النفيسة لتنقل بصلافة و جرأة إلى المكتبات المتفرقة في اوربا بعيدا عن أصحابها

ص: 5

الشرعيين و الذين هم بأمس الحاجة إليها، مضافا الى حالات الإهمال و اللامبالاة الموجودة لدى البعض ممن توارثوا هذا التراث العظيم من خلال نسخه المخطوطة.

نعم إذا أدركنا كل هذه الحقائق فإنا سنجد أمامنا آفاقا واسعة تترجم الشكل العميق و الرصين لنشأة الكثير من المفاهيم و الأدلة الخاصة بالأدلة الشرعية الإجمالية لمفهوم الفقه الإسلامي بشكل عام، مع أن هناك أكثر من عشرة قرون تم خلالها تدوين هذا الفقه و ضبطه في مؤلّفات فقهية مختصرة و موسعة.

و أيا يكن فنحن من خلال بحثنا المختصر هذا سنحاول ان نستعرض و لو جانبا محددا عن ماهية الفقه و دوره المؤثر في تنظيم حياة البشرية، مستطرفين من خلالها الى شرح مبسّط عن المذاهب الفقهية الإسلامية وصولا الى صلب حديثنا عن الفقه المقارن، و ما كتب فيه، و ما هي ابعاده.

الفقه لغة و اصطلاحا

الفقه كما قد تتوافق على ذلك جميع المصادر لغويّا: بأنه العلم بالشيء و الفهم له.

فقد ذكر الجوهري في الصحاح: الفقه: الفهم. قال أعرابي لعيسى ابن عمر: شهدت عليك بالفقه.

تقول منه: فقه الرجل، بالكسر. و فلان لا يفقه و لا ينقه. و افقهتك الشيء⁽¹⁾.

ص: 6

و جاء في القاموس المحيط: الفقه (بالكسر): العلم بالشيء و الفهم له و الفطنة، غلب على علم الدين لشرفه⁽¹⁾.

و في لسان العرب: الفقه: العلم بالشيء و الفهم له، و الفقه الفطنة⁽²⁾.

و الى هذا المعنى أشار قوله تعالى في كتابه الكريم قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّا تَقُولُ ⁽³⁾اي لا نعلم و لا نفهم حقيقة كثير مما تقول⁽⁴⁾.

يقول ابن القيّم: و الفقه أخص من الفهم، و هو فهم مراد المتكلم من كلامه، و هذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، و بحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه و العلم.

و يقول الآمدي: الفهم عبارة عن جودة الذهن، من جهة تهيّئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، و ان لم يكن المتصف به عالما، كالعامي الفطن⁽⁵⁾.

و اما اصطلاحا فان كلمة الفقه في أول الأمر كانت تطلق على معارف الشريعة، حيث فسّر بذلك قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه».

و بهذا المعنى فسّر قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ⁽⁶⁾.

و كذلك قوله صلى اللّه عليه و آله: «من يرد اللّه به خيرا يفقه في9.

ص: 7

الدين».

إلاّ ان التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة، و تبلور الشكل المستقل لهذا العلم، و استقلاله بقواعد و أحكام حيث انحصر بحدود الأحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين ادى الى خروج الفقه اصطلاحا عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره، و ليصبح له مدلوله المقتصر على الأحكام العملية، أي ما يسمى بالعبادات و المعاملات، و حيث يستمر في التطور و الترقي عند ما يتوسع الفقهاء في مدلول كلمة الفقه هذه، و ذلك عند ما شاع التقليد و أسس الفقهاء مدارسهم الخاصة و المستقلة، و ذات الاجتهاد المختص، فأصبحت هذه الكلمة تطلق على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية بطرقها المختلفة، أو المستمدة من الأدلة التفصيلية [1] و من خلال هذا الاستعراض الموجز يظهر بوضوح أن الفقه هو - تحديدا - العلم بالأحكام العملية دون الاعتقادية، و أن الاجتهاد يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكام قطعية تدل عليها النصوص الثابتة التي لا تحتمل خلافا، فلا يسمّى العلم بالضروريات فقها، و لا الاعتقاديات و لا الموضوعات الخارجية، بل يختص بالأحكام الفرعية الظنية المستنبطة.

بين الفقه و الفقهاء

لعل التأمل في المكانة التي يحتلّها الفقه و الفقهاء في نظر الشارع المقدس إليهما تظهر بوضوح عمق الأثر الذي لا يمكن الإعراض عنه في حياة البشرية جمعاء، و المسير الحثيث نحو الآخرة المطمئنة السعيدة.

ص: 8

أجل أنّ للفقه و حملته مكانة عظيمة قد لا يرقى إليها شأن آخر، مهما علا، و لا غرو في ذلك، فالفقه يعدّ - بلا شكّ - القانون و المعيار الذي يستطيع من خلاله المسلم إدراك حقيقة عمله إحلال هو أم حرام، بل أ صحيح هو أم فاسد، و ما أدق و أعظم هذا الأمر في حياة المسلم.

و لذلك نجد الأحاديث المستفيضة التي تحتوي على جمل و كلمات عظيمة من الاطناب و الثناء تنهال على هذا العلم المقدّس و اهله.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من يرد اللّه به خيرا يفقّهه في الدين»⁽¹⁾.

و قال صلى اللّه عليه و آله: «فقيه أشدّ على الشيطان من ألف عابد»⁽²⁾.

و قال أيضا: «إنّ رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقّهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا»⁽³⁾

92-249.

و قال صلى اللّه عليه و آله: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، و لا فقه في الدين»⁽⁴⁾.

و قال صلى اللّه عليه و آله: «خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا»⁽⁵⁾.

و سئل صلى اللّه عليه و آله: من خير الناس‌؟ فقال: «أفقههم في دين اللّه..»⁽⁶⁾.6.

ص: 9

و قال صلى اللّه عليه و آله: «أفضل العبادة الفقه.»⁽¹⁾.

و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام: «من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا»⁽²⁾.

و قال عليه السلام: «القرآن جعله اللّه.. و ربيعا لقلوب الفقهاء»⁽³⁾.

و قال الامام الصادق عليه السّلام: «ليت السياط على رءوس أصحابي حتى يتفقّهوا في الحلال و الحرام»⁽⁴⁾.

الفقه الإسلامي و نشأة المذاهب الفقهية

لقد كانت الحقبة الزمنية الممتدة من بدايات القرن الثاني و حتى منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا مقطعا هاما، و انعطافا ملحوظا في تبلور و نشأة الكثير من الأفكار و الاطروحات العقائدية و الفكرية المختلفة على طول الأرض الإسلامية، و إن كانت تتبلور بشكل أوضح في بعض المدن الحساسة كبغداد مثلا، و التي أصبحت حاضرة كبيرة من حواضر الثقافة الإسلامية، ضاهت برفعتها، و خلال فترة قصيرة الكوفة و المدينة و دمشق.

و لا غرو في ذلك فان ذلك العصر كان شاهدا لعدّة من التغيرات الواضحة في البنية الفكرية و قواعدها المعروفة، لطروء الكثير من المؤثرات الداخلية و الخارجية الفاعلة، و التي وجدت في الكثير من مرابعها الاستعداد النفسي و الحضاري لتلقيها و التأثر بها، بل و بناء الجم الوفير من التصورات

ص: 10

استنادا و تأثّرا بالفعل الخاص بها.

فلقد توسعت الدولة الإسلامية، و ضربت بإطناب سلطتها في أصقاع بعيدة و قاصية من أرض المعمورة، و دخلت تحت ظل وجودها الكثير من الشعوب و القوميات المختلفة، بعقائدها و أفكارها الخاصّة و المعقّدة، بل و ذات العمق الحضاري الذي تضرب جذوره في أعماق سحيقة من التاريخ، و كان لا بدّ من أن تنبعث هذه الأفكار بشكل أو بآخر لتجد لها موطإ قدم على أرض الواقع المعاشي، و تلك حقيقة لا ينفيها العقلاء، فأوجدت هذه الحالة بعدين جديدين امام الفكر الإسلامي و قاعدته الواسعة:

1 - البعد الأول: و يتمثل بقدرة الفكر الإسلامي على ردّ جميع الشبهات و الأفكار الدخيلة اعتمادا على قدرة هذا الفكر على التطور و الاستيعاب و إيجاد البدائل.

2 - البعد الثاني: و يتمثل بالتأثر بشكل أو بآخر، بهذه الأفكار و تسرّ بها بأكثر من شكل و ستار الى البعض لتطرح من جديد بثوب إسلامي شرعي.

و لقد كان موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام و اتباعهم يمثّل بوضوح الشق الأول بريادة الامام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام، حيث كان تأسيسه لمدرسته العلمية يمثل في أهم ابعاده السدّ الحائل أمام نفوذ الكثير من تلك الاطروحات الغريبة إلى داخل البنيان الإسلامي، و حاجزا أمام نشوء حالة الاختلاط المريب و التسرب البطيء الذي يشكل مع الأيام وجودا خطرا على عموم البنيان الإسلامي العظيم.

إنّ التأمّل اليسير في حجم التسرب الفكري و العقائدي الذي أصاب رواد الشق الثاني الذي أشرنا إليه آنفا يبيّن بوضوح عظم الأثر الذي تركته هذه المدرسة المباركة الكبرى.

ان هذا العصر كان شاهدا للكثير من التطورات و التغيرات المهمة

ص: 11

و الكبرى و على اصعدة واسعة و مختلفة تركت آثارها الواضحة على البناء الفكري و الثقافي للمجتمع الإسلامي، و من ذلك انتشار صناعة الورق ابان تلك الفترة الزمنية، فكان ذلك سببا مباشرا في سهولة الحصول على الكتب و المؤلفات التي كان يصعب الحصول عليها بعسر استنساخها على أوراق البردي أو الرق.

مضافا إلى ما شهده العصر العباسي الأول من اعتناء واسع بالترجمة عن الثقافات الأجنبية، و التي بدأت في عصر المنصور (ت 158 ه‍) و بلغت أوجها في عصر المأمون بعد أن أنشأ أبوه الرشيد دار الحكمة و جلب إليها الكتب من أنحاء المعمورة، و استقدم العديد من المتخصصين بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، و كان من نتيجة ذلك ان نشأت طبقة متضلعة بالترجمة عمدت الى تعريب الكثير من المؤلفات الرومانية و الفارسية و اليونانية و الهندية و غيرها، فواجه المفكر المسلم، و العامة من الناس ثقافات جديدة و غريبة، فتعاملوا معها كما أشرنا سابقا بين المد و الجزر.

و لعل من الحلقات الكبرى في هذا الوضع الجديد على الساحة الإسلامية، و الذي عمد الى استثمار الفرص الأخرى التي أشرنا إليها، هو نشوء الدولة العباسية، و استقرار دفة الأمور بيديها.

فبعد ان استقر المقام بالعباسيين على سدة الدولة الإسلامية، وجدوا ان من غير المنطقي استمرارهم في التمسك بالكثير من الشعارات التي تاجروا بها ردحا من الزمن، و اتخذوها وسيلة للوصول إلى قمة الهرم في الدولة الإسلامية، و حيث كانوا يدركون خطر الاستمرار في التمسك بها و الدعوة إليها على وجودهم و تربعهم على سدة الحكم.

و من أهم تلك الشعارات التي نادوا بها طويلا، و كانت العامل الأكثر حساسية في التفاف الكثير حولهم، هو شعار الدعوة لآل محمّد صلّى اللّه

ص: 12

عليه و عليهم، و الذي أكسبهم الكثير من الشرعية عند عموم المسلمين.

نقول بعد ذلك الأمر كان لا مناص امام الدولة العباسية و حكّامها الا البحث عن البدائل الأخرى، فعمدوا الى تقريب العلماء و المفكرين، لا لغرض علمي أو ديني كما يتوهّمه البعض أو يريد ان يصوره للآخرين، بل لغرض سياسي بحت، هو إضفاء صفة الشرعية على حكمهم، فكان ان ارتاد بلاطهم الكثيرون من المستجدين فتات موائدهم، بهدف إزواء فقهاء أهل البيت عليهم السلام.

كما ان الدولة شخصت بشكل أو بآخر نمو الكثير من المذاهب و المعتقدات المختلفة لأغراض شتى متفاوتة، بين الجهل، و إضفاء صفة الحرص على العلم على دولتهم، و إيجاد البدائل الممكنة قبالة مذهب أهل البيت عليهم السلام.

بلى اننا عند ما نجزم بحقيقة توجه الدولة العباسية المعادي لخط أهل بيت النبوة عليهم السلام لا يعني ذلك مخالفتنا الفكرية و العقائدية لتطور الأفكار و نموها بقدر ما أردنا الإشارة إليه من تدبير خطير تعاهدته أيدي العباسيين بالرعاية و الاهتمام.

و لذا فان البذور الاولى لنشأة المذاهب الفقهية الإسلامية قد تكونت إبان حكم الدولة العباسية، و أخذت تشتد بمرور الأيام ثم تبيّن استقلالها و تفرقها بوضوح بعد تردي أوضاع هذه الدولة، و انقسام الحياة الفكرية العامة لدى المسلمين، و سعي تلاميذ أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة الدؤوب في الدعوة الى مذاهبهم، بعيدا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، و حيث بقي طوال تلك المدة عرضة للمطاردة و التنكيل، يقابله اعتناق البعض من الحكّام لمذاهب معيّنة و فرضهم على الساحة أن تكون خالية مما عداه من المذاهب الأخرى إلاّ المذهب الذي يؤمن به.

ص: 13

المذاهب الإسلامية و أدلتها الشرعية

اشارة

لعله من نافلة القول ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد رحل عن هذا العالم بعد السنين التي عاش فيها بين المسلمين، يتأملون عبادته من طهارة و صلاة و صوم و حج و غير ذلك فيتبعونه في ذلك، و يرجعون اليه فيما اختلفوا فيه أو شكّوا في صوابه، و اما ما يروى من الروايات المذكورة في مظانها من مفهوم الاجتهاد في عصره صلى اللّه عليه و آله فإنه كان لا يتجاوز عملية بذل الجهد لا كما أصبح عليه الآن مما يدل عليه اصطلاحا من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

كما اننا لا نتفق مع الرأي القائل بوقوع الاجتهاد من قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كما ذهب الى ذلك الآمدي في الاحكام⁽¹⁾و غيره، لان ذلك يتنافى صراحة مع قوله تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى .

و ما رواه أبو داود في سننه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلّم أريد حفظه، فنهتني قريش و قالوا: أ تكتب كل شيء تسمعه و رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] بشر يتكلم في الغضب و الرضا! فأمسكت عن الكتاب! فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلّم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتب، فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حقّ»⁽²⁾.

و لأنّ الاجتهاد كما نعلم يفيد الظّن، و قد اتفق على ذلك الجميع، و منهم الآمدي في الأحكام حيث قال: الاجتهاد مخصوص باستفراغ الوسع

ص: 14

في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه⁽¹⁾.

فإذا كان كذلك فلم كان صلى اللّه عليه و آله يتوقف في العديد من الأحكام حتى يرد عليه الوحي من قبل اللّه تعالى، و قد كان بإمكانه الاجتهاد في ذلك و عدم الانتظار؟ ثم إنّ في الاعتقاد بذلك مدخلا خطيرا يضعف القول القطعي بأن الشرع الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هو من اللّه تعالى، كما أنّه يوهن الثقة المطلقة بأحكامه صلى اللّه عليه و آله طالما ان الاجتهاد محتمل الحالتين: الخطأ و الصواب، و ذلك منفي عن الرسول صلى اللّه عليه و آله قطعا.

نعم لقد رحل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خلّف لأمته شيئين اثنين، جعلهما المرجع السليم لهذه الأمة عند الاختلاف، ألا و هما: كتاب اللّه عز و جل، و عترته أهل بيته عليهم السلام، بنصّ قوله صلى اللّه عليه و آله: «إنّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر:

كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، و لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»⁽²⁾.

إلاّ أنّ أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لم يتخلفوا عن امتثال أمره حتى قبيل موته صلى اللّه عليه و آله، فكانت اولى هذه المسائل قضية الخلافة الشرعية عنه صلّى اللّه عليه و آله، فخالفوا في ذلك النص الصريح، و الأمر الواقع، فكان في ذلك أول خروج عن الخطّ النبوي القويم، و أوضح انحراف عن الالتزام بالشق الثاني المتمثل بالثقل الآخر الذي خلّفه رسول2.

ص: 15

اللّه صلى اللّه عليه و آله لأمته من بعده.

و مع توالي الأيام و السنون، توالت الاختلافات، و تباعدت الآراء، كل يجتهد برأيه قبالة الرأي الصريح لأهل بيت العصمة عليهم السلام، و لو رجعوا إليهم لانهالت عليهم البركات من فوقهم و من تحت أرجلهم، و لكن ابتعدوا فتفارقوا و اختلفوا.

و رب سائل عن أسباب هذه الاختلافات في الكثير من الأحكام الفقهية الخاصة بالمسائل العبادية و الحياتية، رغم لزوم ان تتفق على أمر واحد لأنها تصدر من مشكاة واحدة و مصدر واحد معيّن‌؟؟! فالجواب: أنّ اللّه تبارك و تعالى لم يكن ليدع الأمة حيرى تخبط العشواء، لا تهتدي إلى سبيل، و لا تأوي إلى مأمن، أ ليس هو الحكيم الخبير، و اللطيف الرحيم‌؟ انّا نعتقد أن لا يقول بذلك عاقل، أو من وهبه اللّه نورا يستضيء به.

إنّ الأئمة المعصومين من أهل بيت النبوة عليهم السلام كانوا هم سبيل نجاة الأمة من هذا التخبّط و الاختلاف، لأنهم يمثّلون الامتداد الحقيقي للنبوة، و حاملو أعباء ديمومتها، فلذا لا حيرة و لا اضطراب و لا اشتباه لمن تمسك بحبلهم و مشى في ظلهم و أبصر بنورهم و لكن أبت هذه الأمة إلاّ ان تعرض عن هذا الصراط الواضح، و الامتداد المأمون للصراط المستقيم، فكانت هذه الاختلافات التي يجب أن لا تكون، و تفرّقت بالمسلمين السبل و الأهواء.

و عند ما نتحدث عن الاختلاف لا يسعنا إلاّ ان نضع أصابعنا على الجرح الحقيقي، و موطن الداء الوبيل الذي أدى الى حدوث هذه الظاهرة التي أشرنا إليها في بداية حديثنا.

إنّ الأمّة و بعد ابتعادها عن أهل بيت نبيها عليه و عليهم السلام و اتكالها

ص: 16

على أدواتها القاصرة عجزت عن الوصول إلى الغاية الشرعية المطلوبة من خلال محاولتها استنباط الحكم الشرعي السليم و الصائب، و لعل مرجع ذلك الى مجموعة من الأمور، و لعل عدم الإحاطة الشاملة و الإلمام الدقيق بحديث رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سنّته يحتلّ المجال الأوسع و الأكبر في ميدان هذا الاضطراب الحاصل و الغريب.

فالمطالعة المتأملة لتاريخ الصدر الأول من الحكم الإسلامي، و بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و حيث ينبغي ان تكون الصورة أوضح لاتصال العهدين، تكشف لنا تلك المطالعة العكس من ذلك، حيث يبدو الاضطراب واضحا في تبيّن جملة الحقائق المرادة.

فقد روي مثلا عن أبي بكر أنّه سئل ابان خلافته عن ميراث الجدة‌؟ فلم يهتد إلى الإجابة! و لم يجد بدّا عن الرد على ذلك السائل بقوله: مالك في كتاب اللّه من شيء، و ما علمت لك في سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من شيء، و لكن اسأل الناس!! و الواقعة مشهورة، حيث قيل إنّه اندفع الى المسلمين يسألهم عن ذلك فقام بعض الصحابة فشهدوا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعطاها السدس، فقضى أبو بكر بذلك⁽¹⁾.

و مثل ذلك روي عن عمر بن الخطاب حيث جهل أنّ المرأة ترث من دية زوجها⁽²⁾، بل و لم يكن يعلم سنّة الاستئذان⁽³⁾، و لا حكم دية الأصابع⁽⁴⁾.

و إذا كان ذلك هو حال كبار صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فما حال صغار الصحابة أو التابعين، و الذين يعتمدون في الكثير من أحكامهم8.

ص: 17

على رأي أولئك و اجتهاداتهم.

و الأنكى من ذلك ان الكثير من الصحابة قد انتشروا في بقاع الأرض الإسلامية و أخذ كل واحد منهم يحدّث بما يراه صحيحا أو يعتقد أنّه كذلك، حتى اختلط السقيم بالسليم.

هذا الأمر يمثّل الجانب الأول الذي أوجد صورة مشوشة عن سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و هذا ما سلمت منه مدرسة أهل البيت عليهم السلام حيث أنّ كل علومهم تصدر عن معدن الرسالة بطرق أمينة موثوقة.

و المشكلة الأخرى التي واجهها المسلمون عند ما انفردوا برأيهم عن أهل بيت نبيهم هو اختلافهم في فهم النصّ و تفسيره و على ذلك شواهد كثيرة و متكررة، و إذا كنا قد أشرنا في أول حديثنا الى ما يختص بالصدر الأول من الحكم الإسلامي، فإنّ من جاء بعد ذلك، و كنتيجة منطقية لواقع الحال كان الاضطراب أبين و أوضح، و مثال ذلك تفسيرهم للحكم الشرعي الواقع على زكاة الخليطين، حيث اختلفوا في ذلك بشكل واسع، فقد ذهب الشافعي الى أنّ الخليطين - فيما إذا كان كل واحد منهما يملك دون النصاب، و إذا خلطا ماليهما بلغا النصاب - إذا كانا من أهل الزكاة يزكّيان زكاة الرجل الواحد إذا استجمعت الخلطة شروطها⁽¹⁾، محتجا على ذلك بما ورد في حديث الصدقة «لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، و ما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية»⁽²⁾.

حيث فسر صدر قوله صلى اللّه عليه و آله بالخلطاء يملكون مائة و عشرين شاة، فإذا زكيت مجتمعة كان عليها واحدة، و إذا زكيت متفرقة و كانوا ثلاثة يملك كل واحد أربعين، فيجب حينذاك ثلاث شياه، فلا يفرّق بين2.

ص: 18

المجتمع، و يجب فيها شاة واحدة. و برجلين يملك أحدهما مائة شاة، و الآخر مائة و واحدة، فالزكاة عليهما شاتان مفترقتين و ثلاث مجتمعين، فلا يجمع بينهما، بل يزكي كل واحد ماله على حدة.

و فسّر ذيل حديثه صلى اللّه عليه و آله المتقدم: بأن يكون للرجلين مائة شاة، و تكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه و غنمه، إذا كان عدد غنمهما واحدا.

فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم، و لشريكه ثلثاها، رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه و غنم شريكه، لان ثلثيها أخذا عن غنم شريكه، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه⁽¹⁾.

و وافقه في ذلك أحمد، إلاّ ان الحنفية خالفوهم في ذلك، فذهبوا الى أنّ الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، فلا يجب على واحد من الخلطاء الا ما كان يجب عليه قبل الخلطة، و فسّروا صدر قوله صلى اللّه عليه و آله ذاك: بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك، لا في المكان بان يملك رجل أربعين و آخر أربعين، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة، و بالرجل يكون في ملكه نصاب، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.

و بالرجل يكون في ملكه ثمانون، فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان.

و اما ذيل قوله صلى اللّه عليه و آله ففسروه بالشريكين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية⁽²⁾.

و اما مالك فقد ذهب في الموطأ الى ان الخليطين تجب الزكاة في1.

ص: 19

ماليهما معا، شريطة ان يكون كل واحد منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة، و فسر قوله صلى اللّه عليه و آله تفسيرا آخر⁽¹⁾.

و هكذا هو حال غير ذلك من النصوص، فراجع.

و اما العلة الأخرى الواضحة التي أدت بهم إلى الاضطراب في تحديد الحكم الشرعي الموحد فإنه يعود الى حيرتهم أمام الاشتراك اللفظي للكثير من المفردات اللغوية العربية في الدلالة على المعنى.

و لقد كان هذا الاشتراك سببا واضحا في إيجاد الاختلاف الكبير بين الفقهاء في الكثير من الأحكام الفقهية المختلفة، حيث تضاربت آرائهم في تقدير مراد الشارع المقدس من تلك الألفاظ، و لذلك شواهد كثيرة في كتب القوم الفقهية لا يسعنا المجال لإيرادها و مناقشتها، و من ذلك حيرتهم في تحديد عدة الحائض من قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ⁽²⁾استدلالا بكلمة القرء و اشتراكها اللفظي بين الطهر و الحيض، فراجع.

و كتحديدهم لوقت الذبح في الأيام المعلومات الواردة في قوله جلّ اسمه لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ ⁽³⁾حيث اختلفوا في تحديد اليوم لورود استعماله في اللغة بما يشمل الليل، أو يختص بالنهار.

و كذا فإنهم اختلفوا في جواز أكل المحرم من لحم صيد البر استنادا الى ما ورد من قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ⁽⁴⁾لورود5.

ص: 20

اسم الصيد في اللغة بما يخصّ الاصطياد في جانب، في حين يقع هذا الاسم أيضا على المصيد. و مثل ذلك في حكم مباشرة المرأة وقت الحيض فيما دون الفرج، و وقوع الطلاق بانتهاء مدة الإيلاء، و غير ذلك.

و ظاهرة اختلاف القراءات شكّلت مشكلة حساسة و دقيقة في اضطراب الكثير من الاحكام و تعارضها، و لعلّ من أبين الحالات هو الاختلاف الحاصل في تفسير مراده تعالى من آية الوضوء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ⁽¹⁾.

الى غير ذلك من العوامل المؤثرة في إيجاد هذا التفاوت البيّن في معرفة الحكم الشرعي، و ما يترتب عليه من تعارض واضح، و تفاوت مشهود في إشكال الأعمال العبادية المختلفة بين أبناء الدين الواحد، و التي من أوضحها تعارض الأدلة، و عدم وجود النصّ في واقعة معينة و غيرها.

و ان هذا الافتراق الذي قد تتفاوت درجاته، و تصل الى حدّ الحرمة، من خلال اختلاف النظرة الواضحة في أدلة الأحكام الشرعية من قبيل المسائل التعبدية التي يبتلى بها المسلمون في كل عصر و أوان و مكان، يشكّل بلا شك غصة مرة في الحلوق لا مناص من الإقرار بوقوعها كأمر واقع، و هي تشكل في واقعها مؤشرا واضحا لحصول ابتعاد هذه الأمّة عن البحر الزاخر الذي خلّفه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لهذه الأمة، ذلك البحر ذي المنهل العذب الذي لا يبخل على روّاده و لا يعجز عن إروائهم ما بلغوا.

لقد تعددت المذاهب الإسلامية، و تفرّقت في ذلك السبل، فهي تتفق حينا و تختلف أحيانا، و نرى ذلك بوضوح من خلال التأمل المتأني لمفردات5.

ص: 21

و دقائق الأمور.

و لقد أفرد علماء و فقهاء تلك المذاهب الموسوعات الكثيرة و الواسعة، و التي قد يصل البعض منها الى خمسين مجلدا، تحتوي على جملة واسعة من الآراء الفقهية، و الأحكام الشرعية الخاصة بذلك المذهب، و التي قد تختلف اختلافا جوهريا مع الرأي المقابل للمذهب الآخر في كثير من وقائعه، و سنحاول في هذه العجالة ان نلقي نظرة عابرة على كتب الفرق الإسلامية الفقهية و مؤلفيها.

1 - المذهب الشافعي:

يعد كتاب «الأم» للشافعي المصدر الاساسي و الأول لكل الفقه الشافعي، حيث ضمّنه جميع أبواب الفقه المعروفة.

و للشافعي أيضا كتب أخرى ألف البعض منها في العراق و فيها آراؤه القديمة، و البعض الآخر في مصر تتضمن الآراء و الأفكار الجديدة له.

و لعل من أهم تلك الكتب «الرسالة» و «جماع العلم» الذي يعد من أهم الدراسات التي كتبها في الردّ على أعداء السنّة في عصره، و كذا كتاب «الإملاء الصغير» و «الأمالي الكبرى» و غيرها.

و بعد الشافعي، كتب تلاميذه و فقهاء المذهب كتبا كثيرة، لعل أهمها:

1 - مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 هجري)، و هو أول من صنّف في مذهب الشافعي، و كتابه المختصر من أهم مصنفاته.

2 - المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476 ه‍)، و للمهذب شروح كثيرة أهمها المجموع للنووي.

ص: 22

3 - التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي صاحب المهذب، و عليه شروح كثيرة.

4 - نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني عبد الملك بن عبد اللّه (ت 478 ه‍) و هو من كتب الفقه المقارن.

5 - البسيط في فروع الفقه لأبي حامد الغزالي (ت 505 ه‍ -).

6 - الوسيط في فروع المذهب للغزالي، و هو مختصر للبسيط، حذف فيه الأقوال الضعيفة و الشاذة.

7 - الوجيز في فقه الامام الشافعي للغزالي.

8 - المحرر لأبي قاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623 ه‍ -)، مقتبس من كتاب الوجيز للغزالي، عليه شروح كثيرة أهمها «كشف الدرر في شرح المحرر» لشهاب الدين الحصكفي (ت 985 ه‍ -).

9 - فتح العزيز في شرح الوجيز لصاحب المحرر، شرح فيه الرافعي كتاب الوجيز للشافعي.

10 - المجموع لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت 676 ه‍ -).

و للنووي أيضا مؤلفات اخرى أمثال الروضة في الفروع، و منهاج الطالبين، و هو اختصار لمحرر الرافعي.

و على منهاج الطالبين شروح كثيرة لعل أهمها: أ - تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي (ت 974 ه‍ -). ب - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (ت 977 ه‍). ج - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن حمزة الرملي (ت 1004 ه‍ -).

و كذلك فان من المتون المهمة المعتبرة في المذهب الشافعي هو متن أبي شجاع لأحمد بن الحسين أبو شجاع الأصفهاني (ت 593 ه‍ -) و عليه شروح كثيرة.

ص: 23

2 - المذهب الحنبلي:

يعد كتاب «المسند» لأحمد بن حنبل من أهم المسانيد المؤلفة، الا انه ليس لأحمد كتاب فقهي يعوّل عليه، بل ان الفقهاء هم الذين كتبوا في المذهب فأكثروا، و لعل من أهم تلك المصنفات:

1 - مختصر الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، و هو أول كتاب فقهي في فقه احمد بن حنبل، و عليه شروح عديدة أهمها كتاب المغني لابن قدامة.

2 - التذكرة لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت 513 ه‍ -).

3 - الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني (ت 516 ه‍ -).

4 - المستوعب لمحمد بن عبد اللّه السامرّي (ت 610 ه‍ -).

5 - و لموفق الدين بن قدامة المتوفّى سنة (620 ه‍ -) عدة كتب في الفقه الحنبلي: أهمها و أوسعها كتاب المغني، و موجز و هو كتاب المقنع، و متوسط بين الإطالة و الاختصار و هو كتاب الكافي.

و لاهمية ابن قدامة عند الحنابلة أصبحت كتبه موردا للبحث و التدريس، بل و أصبحت مؤلفاته و شروحها هي المتون المعتمدة في الدراسات العلمية.

6 - المحرر لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية (ت 652 ه‍ -)، و على هذا الكتاب شروح و حواشي متعددة.

7 - الفتاوى لابن تيمية و هي موسوعة كبيرة بلغت اجزاؤها 37 جزءا.

8 - الفروع لابن مفلح، و الذي استدرك عليه سليمان المرداوي (ت 885 ه‍ -) بما اسماه (تصحيح الفروع).

9 - الإقناع في فقه الامام احمد بن حنبل لموسى بن أحمد المقدسي

ص: 24

(ت 968 ه‍ -).

10 - منتهى الإرادات لابن النجار (ت 972 ه‍ -)، جمع فيه بين «المقنع» لابن قدامة، و «التنقيح» للمرداوي.

3 - المذهب المالكي:

المعروف ان مالك بن انس امام المذهب المالكي لم يدون ما يعرف بأصول هذا المذهب، و كذا قواعده الشرعية في الاستنباط، الا ان كتاب الموطأ يعد أهم اثر علمي تركه، و هو كتاب حاو على الحديث و الفقه، و حيث يعد المصدر الأول الذي يعول عليه عند المالكية و قد تتلمذ على يديه عدد غفير من طلبة العلم الذين أصبحوا من بعده القواعد الاساسية التي يرتكز عليها هذا المذهب، و قد ألف في هذا الاتجاه جملة من الكتب المحددة لأصول المذهب المالكي و فقهه، و التي أهمها:

1 - الشروح الخاصة بكتاب الموطأ لمالك و التي أهمها:

أ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لابن عبد البر الأندلسي (ت 463 ه‍ -).

ب - الاستذكار لمذهب الأنصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي و الآثار، لابن عبد البر أيضا.

ج‍ - المنتقى لابن الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474 ه‍ -).

د - تنوير الحوالك على موطإ مالك لجلال الدين السيوطي (ت 911 هجري).

ه‍ - شرح الزرقاني على موطإ الامام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري (ت 1122 ه‍ -).

2 - المدونات التي كتبت في القرن الثالث الهجري و التي تعرف

ص: 25

بالأمهات، و هي:

أ - مدونة سحنون الاسدية، و التي دونها أسد بن فرات تلقيا عن ابن القاسم أشهر تلاميذ مالك، و الملازم له نحو عشرين عاما، الا انه أعاد النظر فيها، تهذيبا و اضافة و ترتيبا، فأصبحت الأخيرة محط أنظار المالكية دون الاولى.

ب - الواضحة في السنن و الفقه لعبد الملك بن حبيب (ت 238 ه‍ -).

ج‍ - المستخرجة العتبية على الموطأ لمحمد العتبى (ت 254 ه‍ -).

د - الموازية لابن المواز (ت 281 ه‍ -).

فهذه المدونات تعد المصدر الأساس الذي يعول عليه الفقه المالكي.

3 - المختصرات و المتون، و من أهمها:

أ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و هي اختصار لمدونة سحنون، و لهذه الرسالة شروح كثيرة أهمها الشرح الخاص بأحمد بن عيسى المعروف بزروق (ت 899 ه‍ -).

ب - مختصر الشيخ خليل، و هو اختصار لما كتبه ابن الحاجب المختصر بدوره لما كتبه البرادعي الذي كان من أصحاب أبي زيد، و الذي كان ما كتبه اختصارا لرسالة القيرواني.

و يعد هذا المختصر الكتاب المعتمد عند المالكية، و عليه شروح كثيرة أهمها:

1 - مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل لأبي عبد اللّه محمد ابن محمّد المكي (ت 954 ه‍ -).

2 - شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني (ت 1099 ه‍ -).

ص: 26

3 - الخرشي على مختصر سيدي خليل للخرشي (ت 1101 ه‍ -).

4 - الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل للدردير (ت 1201 ه‍ -).

و على هذا الشرح حاشية مشهورة تعرف بحاشية الدسوقي لمحمد بن احمد ابن عرفة (ت 1230 ه‍ -).

4 - المذهب الحنفي:

تعد كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189 ه‍ -).

المصدر الأول للفقه الحنفي، و قد اختصر هذه الكتب الحاكم محمد بن أحمد المروزي (ت 334 ه‍ -) في كتابه المعروف بالكافي، بعد حذفه للمكرر منها.

و لعل من أهم كتب الحنفية:

أ - المبسوط لأبي بكر السرخسي (ت 483 ه‍ -).

ب - تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت 575 ه‍ -).

ج‍ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت 587 ه‍ -).

كما ان هنا خمسة متون مهمة تشكل المحور الأساس للدراسات العلمية في المعاهد الحنفية الموجودة، و هي:

أ - مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت 428 ه‍ -).

ب - الوقاية لبرهان الشريعة لمحمود بن احمد المتوفى في حدود (673 هجري).

ج‍ - المختار لأبي الفضل الموصلي (ت 683 ه‍ -).

د - مجمع البحرين لابن الساعاتي (ت 694 ه‍ -).

ه‍ - كنز الدقائق للنسفي (ت 710 ه‍ -).

ص: 27

و هكذا، و من خلال هذا العرض المختصر لنشأة المذاهب الفقهية المختلفة، و مرورنا العابر على البعض من كتب تلك الفرق، و تبلورها حول أئمة خاصة بها، تفردوا بجملة من الآراء و الأصول الفقهية، أو وافقوا الآخرين في البعض الآخر منها،

و كانت الشيعة الإمامية،

و هم اتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، و حيث أخذوا فقههم منهم، قد اعتمدوا المصادر التالية في استخراجهم للأحكام الشرعية التي يتعبدون بها، و هي:

1 - الكتاب، و هو القرآن الكريم الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من لدن حكيم خبير بواسطة جبرئيل الأمين عليه السلام.

2 - السنة الشريفة المطهرة، و هي:

أ - أقوال المعصوم المتمثلة بأوامره و نواهيه و تعليماته عليه السلام.

ب - أفعاله و اعماله التي اتى بها عليه السلام، المشعرة بإباحتها، إلاّ إذا كان قد اتى بها بعنوان الوجوب أو الاستحباب فتدخل ضمنه، ما لم يكن قد اتى بها لتخصصها به دون غيره.

ج‍ - تقريراته عليه السلام.

و نقصد بالمعصوم عليه السلام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين من ذريته عليه السلام.

3 - الإجماع، و حجية الإجماع عند الشيعة إنّما هي لأجل كونه موصلا الى قول المعصوم عليه السّلام في المجمعين، و لهم في استكشاف ذلك طرق و مباني مبيّنة في محلها.

4 - ما ثبت حجيته بهما كالاستصحاب - و هو في اصطلاح الأصوليين: اعتبار متيقن الوجود أو ما بحكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله - بناء على كون حجيته من الاخبار لا من العقل، كما هو معروف.

5 - الأدلة العقلية، كالبراءة العقلية و غيرها مما ثبتت حجيتها بالعقل،

ص: 28

و يسمى بحكم العقل، و يراد به الإدراك العقلي الموصل الى الحكم الشرعي، و ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.

و في الطرف الآخر نجد أنّ المذاهب الفقهية الأخرى - غير الشيعة الإمامية - قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع و أدلتها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: الأدلة المتفق عليها بينهم، و هي: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس.

القسم الثاني: الأدلة المختلف فيها، و لعل أهمها:

1 - مذهب الصحابي.

2 - إجماع أهل المدينة.

3 - المصالح المرسلة.

4 - الاستصحاب.

5 - العرف.

6 - الاستقراء.

7 - الاستحسان.

و تتفاوت المذاهب الإسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها، و التعرض لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة و بحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة.

إلاّ ان هذا التفاوت في اعتماد جملة الأدلة التي أشرنا إليها من كلا الفريقين، كان يعني - و على أدنى تقدير - جملة لا بأس بها من الاختلافات الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود البون الشاسع و الاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب الإسلامية، بعضها مع البعض الآخر، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض فرضه، بل ان الأمر أقرب الى التفهم و الإدراك عند المناقشة الصريحة

ص: 29

و العلمية المرتكزة على الأسس الشرعية و القواعد الإلهية التي يؤمن بها الجميع بلا شك.

و لعل من هذا المنطلق المهم و الحساس بنيت أركان الفقه المقارن الذي نحاول التعرف على أشكاله من خلال كتابنا الماثل بين يديك أخي القارئ الكريم، و هو كتاب «تذكرة الفقهاء» لأحد كبار علماء الشيعة، و هو العلاّمة الحلي قدس اللّه سرّه.

و حقا ان نشأة هذا العلم غير واضحة المعالم و لا متكاملة الابعاد، حيث لم تتجاوز آن ذاك حدود الإشارة الى بعض الآراء الأخرى و في حدود ضيقة.

إلاّ أنّ الأمر أخذ أبعاده العلمية الواضحة، في جملة واسعة من المؤلفات المتخصصة، و التي عمدت الى احتواء مختلف الآراء الواردة في أكثر من مذهب، من خلال مناقشة علمية، و مقارنة موضوعية تستهدف إلى إثبات صحة الحكم المراد تثبيته من خلال الأدلة الشرعية المتفق عليها، أو الملزمة للمعارض.

الفقه المقارن:

لم تكن بدايات ما يسمى بالفقه المقارن في أبعاده الحقيقية لتتجاوز اعتماد المنهج الدفاعي الذي يسلكه الفقيه في الاحتجاج بالأدلة و الأحكام الشرعية للمدرسة التي ينتمي إليها ذلك الفقيه.

و من المظاهر المعلومة لهذا الفن ابان تلك الفترة محدودية المسائل التي يتم التعرض إليها في المناقشة، حيث لم تكن شاملة لكل مسائل الفقه، بل كانت مقارنات جزئية محدودة.

بيد أنّ هذا الفن المهم - و بمرور الزمن - امتدت آفاقه لتشمل كل

ص: 30

أبواب الفقه، بل و لم يعد في حقيقته لونا من ألوان الدفاع البحت عن مذهب الفقيه بقدر ما فيه من العرف العلمي السليم - في أغلب الأحيان - لمجمل الآراء الفقهية المختلفة، مع ترجيح الأصوب منها وفق الأدلة العلمية المتوفرة، و إن كان ميل الفقيه الى المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه، مؤثّر على عمله.

و إنّ جدوى هذا المنهج العلمي يتضح من خلال الفوائد المترتبة عليه و التي يمكن تلخيصها بما يلي:

أ - محاولة البلوغ إلى أحكام الفقه الإسلامي من أيسر طرقه و أسلمها، و هو لا يتيسر عادة إلاّ بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها و تقييمها على أساس ثابت و مقطوع به.

ب - العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية، و الاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج‍ - إشاعة روح التعاون بين الباحثين، و محاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية و إبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين، و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس و مباني البعض الآخر، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه بعض المفاهيم و التقوّل عليهم بما لا يقولون به⁽¹⁾.

و يعدّ الفقه المقارن استدلالا بذلك متأخرا فعلا عن مرتبة الأصول الفقهية و البحث فيها، حيث من الواضح أنّ الغاية من هذا العلم الفصل بين الآراء المختلفة للمجتهدين، و اختيار - أو على الأقل تقديم - أمثلها و أقربها4.

ص: 31

الى مراد الشرع، و هذا الفصل و التمييز بين الآراء لا يمكن إلاّ بعد حصول القدرة الفعلية على معرفة الأمثل من الأدلة.

إنّ المكتبة الإسلامية بكل مذاهبها قد شهدت مجموعة كبيرة من المؤلفات المختلفة التي تدور في هذا الفلك الواسع، رغم قصور البعض منها عن ترجيح الأدلة، أو اقتصارها على بعض المسائل التي تقتضي الضرورة و الإشارة إليها.

و للشيعة الإمامية مؤلفات قيمة عمد مؤلفوها رحمهم اللّه - و من خلال طرحهم لمسائل الفقه المختلفة في أبوابه المتعددة - إلى التعرض الى مجمل الآراء لفقهاء الأمة الإسلامية، و مناقشتها و الخروج بحاصل مثمر مؤيد للمبنى الذي يذهب اليه ذلك المؤلف.

و لعل من أبرز ما كتب في هذا المجال:

كتاب الخلاف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 هجري).

كتاب الانتصار لما انفردت فيه الإمامية للسيد المرتضى (ت 436 هجري).

تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلي (ت 726 ه‍ -).

منتهى المطلب للعلاّمة الحلي أيضا.

و تعد هذه الكتب - بلا شك - رائدة في هذا الباب، و متخصصة فيه، حيث عمد فيها مؤلفوها رحمهم اللّه الى مناقشة علمية و صريحة في إثبات آرائهم الفقهية، و ذكر أدلتهم عليها، و يعد كتابنا الماثل نموذجا واضحا في هذا الفن، حيث يجد فيه المراجع ضالته إلاّ أن المؤسف كون الموجود منه إلى أواخر كتاب النكاح، فقط، و سنتحدث عنه بشيء من التفصيل.

ص: 32

ترجمة المؤلف:

اشارة

هو العلاّمة على الإطلاق الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر، أبو منصور الحلّي، أشهر من أن يعرّف أو يترجم له.

ولد في، مدينة الحلّة السيفية في شهر رمضان عام 648 ه‍، و إليها ينتمي.

أبوه الشيخ الفقيه، و شيخ الإسلام سديد الدين يوسف بن علي المطهّر الحلّي.

و أمّه ابنة العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن بن زكريّا الحلّي.

أخت الشيخ أبي القاسم المحقّق الحلّي الشهير.

قرأ رحمه اللّه على جملة كثيرة من فضلاء عصره و علمائه أمثال والده و خاله رحمهما اللّه، و الخواجة نصير الدين الطوسي، و الشيخ ميثم البحراني، و السيد علي بن طاوس، و الشيخ يحيى بن سعيد الحلّي، و السيد عبد الكريم ابن طاوس رحمهم اللّه تعالى و غيرهم.

تتلمذ على يديه، و روى عنه جم غفير من العلماء المتفوّقين و البارعين، أمثال: ولده فخر الدين محمد، و ابن أخته عبد المطّلب الحسيني الأعرجي، و السيّد محمد بن القاسم أستاذ ابن عنبة، و السيّد مهنّا بن سنان الحسيني، و الشيخ محمد بن محمد الرازي، و الشيخ إبراهيم بن الحسين الآملي، و الشيخ الحسين بن إبراهيم الأسترآبادي، و غيرهم.

له مؤلّفات كثيرة في الفقه، و الأصول، و الحديث، و الرجال و غيرها من العلوم المختلفة بشكل قلّ نظيره عند غيره من علماء عصره، بحيث كانت و لا زالت تلك المؤلفات قبلة الباحثين و العلماء، و مرجعا مهما في البحث

ص: 33

و التدريس و المناقشة، أمثال: الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة، الأربعين في أصول الدين، إرشاد الأذهان إلى أحكام الدين، إيضاح الاشتباه في ضبط أسماء الرجال و ألقابهم، إيضاح المقاصد في حكمة عين القواعد، تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، نهاية المرام في علم الكلام، نهاية الوصول إلى علم الأصول، واجب الاعتقاد على جميع العباد.. و غيرها.

توفّي رحمه اللّه تعالى في شهر محرّم الحرام عام 726 ه‍، فحمل جثمانه الطاهر إلى النجف الأشرف حيث دفن في جوار أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام.

انظر ترجمة العلاّمة رحمه اللّه تعالى

في:

رجال ابن داود: 78، خلاصة الأقوال: 45، نقد الرجال: 99، مجالس المؤمنين 359:2، منهج المقال: 109، رياض العلماء 1:

358، أمل الآمل 81:2، لؤلؤة البحرين: 210، مقابس الأنوار: 13، خاتمة مستدرك الوسائل: 459، بهجة الآمال 217:3، الفوائد الرضوية:

126، الكنى و الألقاب: 436:2، هداية الأحباب: 202، أعيان الشيعة 396:5، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 270، الوافي بالوفيات 13:

85، لسان الميزان 317:2، النجوم الزاهرة 267:9، الأعلام - للزركلي - 227:2.

ص: 34

تذكرة الفقهاء و نسخه المخطوطة المعتمدة:

يعدّ كتاب تذكرة الفقهاء - و كما أسلفنا - أكبر كتاب مؤلف في مجال الفقه الاستدلالي المقارن، يوجد منه إلى كتاب النكاح، و اما الاجزاء الأخرى فيعتقد البعض ان العلاّمة رحمه اللّه لم يتمها لأسباب خاصة و غير معلومة، في حين يعتقد البعض الآخر - و نحن نوافقهم في ذلك - ان أجزاء أخرى قد خرجت من قلمه الشريف، أو على الأقلّ حتى أواخر كتاب الميراث كما تشير الى ذلك جملة من الأدلة الواضحة، لعل أهمهما ما ذكره ولده فخر المحققين الشيخ محمد بن الحسن الحلي في كتابه الموسوم - بإيضاح الفوائد في شرح القواعد - حيث قال في آخر شرحه لإرث الزوج: «قد حقّق والدي هذه المسألة و أقوالها و أدلتها في كتاب التذكرة»⁽¹⁾.

و يعضد ذلك ان العلاّمة الحلي رحمه اللّه قد ذكر في آخر ما وصلنا من التذكرة: تم الجزء الخامس عشر من كتاب تذكرة الفقهاء على يد مصنّفها الفقير الى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر من ذي الحجة سنة عشرين و سبعمائة بالحلة، و يتلوه الجزء السادس عشر المقصد الثالث في باقي أحكام النكاح.

حيث يظهر من خلال هذه العبارة ان العلاّمة رحمه اللّه كان قد رتّب، أو على الأقل كان في نيته أن يتم هذا الكتاب عاجلا، هذا إذا علمنا بأنّه رحمه اللّه تعالى قد عاش حوالي ست سنين بعد كتابته لهذه العبارة المذكورة، و لم يكن معهودا منه هذا الإهمال و هو القائل في أول كتابه: «قد

ص: 35

عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء، و ذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرائق، و أوثقها برهانا، و أصدق الأقاويل و أوضحها.. و أشرنا في كل مسألة إلى الخلاف، و اعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الإنصاف».. إلخ.

و لعل المتبادر الى الذهن مما تقدم أنّ باقي الكتاب - أو على الأقل ما احتملنا إتمامه سابقا - لم يخرج من المسودة وضاع أو تلف دون أن يصل الى يد النسّاخ، و بقي الكتاب ناقصا، أو لعل هناك أسبابا أخرى لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى، و قد رتّب المصنف رحمه اللّه بحوث الكتاب على أجزاء، بالشكل التالي:

الجزء الأول: يتضمن كتاب الطهارة.

الجزء الثاني: هو من أول كتاب الصلاة الى آخر أفعالها.

الجزء الثالث: فيه باقي الصلوات الى آخر كتاب الصلاة.

الجزء الرابع: ضمّنه كتابي الزكاة و الصوم.

الجزء الخامس: فيه بداية كتاب الحج الى التقصير.

الجزء السادس: يتضمن باقي كتاب الحج مع كتاب الجهاد.

الجزء السابع: أول كتاب البيع الى بيع النقد و النسيئة.

الجزء الثامن: يشتمل على بيع النقد و النسيئة إلى آخر البيع، مع كتاب الديون و توابعها.

الجزء التاسع: فيه مباحث الرهن و التفليس «الحجر».

الجزء العاشر: يتضمن مباحث الضمان و الكفالة و الحوالة و الوكالة و الإقرار و الصلح.

الجزء الحادي عشر: يشتمل على كتاب الأمانات و توابعها: الوديعة، العارية، الشركة، القراض، اللقطة، الجعالة.

ص: 36

الجزء الثاني عشر: فيه مباحث الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و السبق، و الرماية.

الجزء الثالث عشر: مباحث الغصب و احياء الموات، و كتاب العطايا:

مباحث الهبة، و الصدقة و الوقف.

الجزء الرابع عشر: يختص بكتاب الوصايا.

الجزء الخامس عشر: فيه قسم من مباحث كتاب النكاح.

و لما كان هذا الكتاب من كتب الفقه المقارن المهمة، و لما امتاز به مؤلفه رحمه اللّه من باع طويل، و تمرّس واسع في المباحث الفقهية، و حيث يعد مرجعا معتمدا عند الكثير من المراجع المختلفة، فلذا التزمت مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث تحقيق هذا السفر الجليل لإخراجه بالثوب القشيب الذي يليق به.

فقد شرعت المؤسسة بالعمل على توفير مستلزمات التحقيق، من النسخ المخطوطة المعتبرة، و تحديد اللجان المختصة و غير ذلك، تم بتوفيق اللّه تعالى قطع شوط مهم في هذا العمل المهم، تعد هذه الأجزاء ثمرة يانعة و طيبة دالة عليه.

و النسخ المخطوطة التي تم الاعتماد عليها في ضبط نص الكتاب هي:

1 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة، في قم، برقم 3745، و تشتمل على بداية الكتاب إلى نهاية الزكاة، تأريخ نسخها 720 ه‍ -، و هي مقروءة على المصنّف، و عليها الإنهاء بخطه، و قد رمزنا لها بالحرف «م».

2 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 1139، و المشتملة على الاجزاء الثلاثة الأول من الكتاب،

ص: 37

انتهى نسخ الجزء الأول منها في أول ذي الحجة عام 868 ه‍ -، و انتهى نسخ الثاني في 26 جمادى الآخرة عام 867، و انتهى نسخ الجزء الثالث في 19 رجب عام 867 ه‍ -، رمزنا لها بالحرف «ش».

3 - النسخة المحفوظة في المكتبة الفيضية برقم 712، و تتضمن الجزء الرابع و الخامس من الكتاب، تأريخ نسخها عام 978 ه‍ -، و قد رمزنا لها بالحرف «ف».

4 - نسخة جامعة طهران المرقمة 6666، تأريخ نسخها في 12 رجب 912 ه‍ -، و تتضمن الجزءين الرابع و الخامس من الكتاب، رمزنا لها بالحرف «ط».

5 - نسخة مكتبة شهيدزاده دادرس، و المحفوظة في مكتبة النصيري بطهران. المتضمنة للجزءين الرابع و الخامس من الكتاب، تم نسخها في 26 ذي الحجة عام 764 ه‍ -، و قد رمزنا لها بالحرف «ن».

6 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة ملك في طهران برقم 2461، و المشتملة على أفعال الحج الى بيع النقد و النسيئة، تأريخ نسخها الأول من شهر ربيع الأول عام 916 ه‍ -، و قد رمزنا لها بالحرف «ك».

7 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد برقم 66، و المتضمنة للجزءين السادس و السابع من الكتاب، و التي رمزنا لها بالحرف «ق».

8 - نسخة المكتبة الفيضية المرقمة 70، و التي تم نسخها في 989 ه‍ -، المتضمنة للجزء الثامن من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ي».

9 - نسخة مكتبة سبهسالار في طهران المرقمة 2452، و التي انتهى نسخها في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة 972 ه‍ -، و المتضمنة للجزء الثامن من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «س».

ص: 38

10 - النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم، و المتضمنة لأول كتاب الرهن الى آخر كتاب الأمانات، كتب في آخرها انها تمت على يد المصنّف في اليوم الثالث من جمادى الأولى سنة 715 ه‍ - بالسلطانية، و التي رمزنا لها بالحرف «ج».

11 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد، و المتضمنة للجزءين العاشر و الحادي عشر من الكتاب، و التي تم نسخها في صفر عام 976 ه‍ -، و قد رمزنا لها بالحرف «خ».

12 - نسخة مكتبة جامعة طهران المرقمة 4 ج فهرست 289، المتضمنة للجزء الثاني عشر من الكتاب تم نسخها في يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان عام 725 ه‍ -، رمزنا لها بالحرف «د».

13 - النسخة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم برقم 1611، تم نسخها في يوم الاثنين ثامن ربيع الأول عام 905 ه‍ -، و المشتملة على كتاب الإجارة إلى نهاية السكنى و العمرى و الرقبى، و قد رمزنا لها بالحرف «ع».

14 - نسخة مكتبة المدرسة الفيضية في قم المرقمة 441 و التي تم نسخها في 8 ربيع الآخر عام 870 ه‍ -، و المتضمنة للجزءين الثاني و الثالث عشر من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ض».

15 - النسخة المحفوظة في مكتبة مجد الدين النصيري في طهران برقم 263، و المتضمنة لكتاب الوصايا و مباحث النكاح الى آخر الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ل».

ص: 39

منهجية العمل:

و تم تعيين اللجان المختصة بهذا العمل، و كانت كالتالي:

1 - لجنة المقابلة: و عملها مقابلة النسخ الخطية و تثبيت الاختلافات الواردة بينها و إحالتها إلى اللجان المتخصصة لتثبيت ما تراه صحيحا، و كانت مؤلّفة من الاخوة الأفاضل: الحاج عز الدين عبد الملك، و الأخ محمد عبد علي محمد.

2 - لجنة التخريج: و يتحدد عملها بتخرج الأحاديث و الروايات و الأقوال الواردة في الكتاب، الخاصة و العامة، و تتكون من كل من أصحاب السماحة حجج الإسلام: الشيخ عباس الأخلاقي، و السيد هادي حمزة لو، و الشيخ محمد الميرزائي، و الشيخ محمد الرسولي، و الشيخ شاكر آل عبد الرسول السماوي.

3 - لجنة المراجعة: و عملها التأكد من اعمال اللجان السابقة و تصحيح موارد الاشتباه المحتملة، و ضبط الاعمال لإحالتها الى المرحلة اللاحقة، و تكونت من أصحاب السماحة حجج الإسلام: الشيخ جعفر المجاهدي، و الشيخ محمد الكاظمي، و الشيخ عطاء اللّه الرسولي، و الشيخ عبد اللّه محمدي.

4 - لجنة تقوم النص: و يتحدد عمل هذه اللجنة بملاحظة متن الكتاب، و اختيار النصوص الصحيحة ليتم تثبيتها، و تفسير المفردات اللغوية، و التعليق على الموارد المبهمة و إيضاحها و غير ذلك من الاعمال النهائية، و كانت مسئولية عمل هذه اللجنة على عاتق سماحة حجة الإسلام المحقق الشيخ محمّد الباقري.

ص: 40

5 - لجنة المراجعة النهائية: و يكون عملها ملاحظة الكتاب بكل ابعاده قبل إرساله إلى الطبع، و التأكد من صحة إعمال جميع لجانه السابقة.

و قد أنيطت مسئولية هذه اللجنة بسماحة العلامة حجة الإسلام السيد علي الخراساني الكاظمي.

هكذا فان ما تم من تحقيق علمي لاجزاء هذا الكتاب المهم قد أوضح للعاملين في هذه اللجان جملة مهمة من الملاحظات الدقيقة حول نمط اعداد هذا الكتاب لعل أهمها اعتماد المؤلف رحمه اللّه في شرح الكثير من المباحث الفقهية على جملة من المراجع المختلفة و المحددة أمثال كتاب فتح العزيز للرافعي، و المغني و الشرح الكبير لا بني قدامة، و المجموع للنووي، كما هو دأب العلماء سابقا، و عليه توافقوا و تعارفوا.

كما أنه كثيرا ما كان ينقل العديد من الآراء الفقهية الخاصة من كتابي الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي، و المعتبر لخاله المحقق الحلي رحمهما اللّه تعالى.

و أخيرا أخي القارئ الكريم فانّا نقدم هذا الكتاب الجليل بعد جهود متواصلة امتدت لسنين طوال، عمدنا فيها قدر الإمكان إلى إعداده و تقديمه بالصورة اللائقة به و بتراثنا العزيز، سائلين المولى عزّ و جلّ التوفيق لتقديم الاعمال التحقيقية الأخرى، أنه سميع مجيب، و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و على آل بيته الطيبين الطاهرين.

مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث

ص: 41

خطبة المؤلف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ذي القدرة الأزليّة، و العزة الباهرة الأبدية، و القوة القاهرة القويّة، و النعم الغامرة السرمدية، و الآلاء الظاهرة السنية، المستغني بوجوب وجوده عن الاتصاف بالمواد و الصور النوعية، و المقدس بكمال ذاته عن المشاركة للأجسام و الأعراض الفلكية و العنصرية، ابتدع أنواع الكائنات بغير فكر و روية، و اخترع أجناس الموجودات بمقتضى حكمته العلية، مكمل نوع الإنسان بإدراك المعاني الكلية، و مفضل صنف العلماء على جميع البرية، و صلّى اللّه على أشرف النفوس القدسية، و أزكى الذوات المطهّرة الملكية، محمد المصطفى و عترته المرضية.

أما بعد: فإنّ الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين، و نقلة شرع رسول رب العالمين و حفظة فتاوى الأئمة المهديّين، صلوات اللّه عليهم أجمعين، و هم ورثة الأنبياء، و الذين يفضل مدادهم على دماء الشهداء، و قد جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله النظر إليهم عبادة، و المجالسة لهم سعادة، و اقتفاء أثرهم سيادة، و الإكرام لهم رضوان اللّه، و الإهانة لهم سخط اللّه⁽¹⁾

48-2682، كنز العمال 130:10-314 الأحاديث، الترغيب و الترهيب 92:1-133، مجمع الزوائد 119:1-202.

بهم في إيرادهم و إصدارهم، و اتّباعهم في إظهار شرع اللّه تعالى و إبانة أحكامه، و إحياء مراسم دين اللّه و إعلان أعلامه.

و قد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم ب‍ «تذكرة الفقهاء» على تلخيص فتاوى العلماء، و ذكر قواعد الفقهاء، على أحق الطرائق و أوثقها برهانا، و أصدق الأقاويل و أوضحها بيانا - و هي طريقة الإمامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي، و العلم الرباني، لا بالرأي و القياس، و لا باجتهاد الناس - على سبيل الإيجاز و الاختصار، و ترك الإطالة و الإكثار.

و أشرنا في كلّ مسألة إلى الخلاف، و اعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الانصاف، إجابة لالتماس أحب الخلق إليّ، و أعزّهم عليّ، ولدي محمد أمدّه اللّه تعالى بالسعادات، و وفقه لجميع الخيرات و أيده بالتوفيق، و سلك به نهج التحقيق، و رزقه كل خير، و دفع عنه كلّ شر، و آتاه عمرا مديدا سعيدا، و عيشا هنيئا رغيدا، و وقاه اللّه كلّ محذور، و جعلني فداءه في جميع الأمور.

و رتّبت هذا الكتاب على أربع قواعد، و اللّه الموفق و المعين.

القاعدة الأولى في العبادات

اشارة

و هي تشتمل على ستة كتب:

الكتاب الأول في: الطّهارة

اشارة

مقدمة

الطهارة - لغة - النظافة، و شرعا: وضوء، أو غسل، أو تيمم، يستباح به عبادة شرعية.

و الطهور هو المطهّر لغيره، و هو فعول بمعنى ما يفعل به - أي يتطهر به - كغسول، و هو الماء الذي يغتسل به، لقوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ⁽¹⁾.

ثم قال وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ⁽²⁾.

و لأنّهم فرّقوا بين ضارب و ضروب، و جعلوا الثاني للمبالغة، فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى، و لقوله عليه السلام - عن ماء البحر و قد سئل أ يجوز الوضوء به -: (هو الطهور ماؤه)⁽³⁾.

و قال أبو بكر بن داود و بعض الحنفية: الطهور هو الطاهر⁽⁴⁾. فالعرب

لم تفرق بين الفاعل و المفعول في التعدي و اللزوم كقاعد و قعود، و ضارب و ضروب.

و أقسام الطهارة ثلاثة: وضوء، و غسل، و تيمم، و كل منها واجب و ندب.

فالوضوء يجب للصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، أو مس كتابة القرآن إن وجب، و يستحب لما عداه.

و الغسل يجب لأحد الثلاثة، أو للاستيطان في المساجد، أو قراءة العزائم إن وجبا، و للصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة، و يستحب لما عداه.

و التيمم يجب للصلاة الواجبة، و لخروج الجنب من أحد المسجدين، و يستحب لما عداه، و قد تجب الثلاثة بالنذر، و اليمين، و العهد.

و هذا الكتاب يشتمل على أبواب:

الباب الأول: في المياه:

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأول: المطلق

مسألة 1: المطلق هو ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة،

اشارة

و هو في الأصل طاهر مطهر إجماعا من الخبث و الحدث، إلاّ ما روي عن عبد اللّه ابن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنهما قالا في ماء البحر: التيمم أحب⁽¹⁾إلينا منه⁽²⁾. و عن سعيد بن المسيب: إذا ألجئت إليه فتوضأ منه⁽³⁾.

و يدفعه الإجماع، و قوله صلى اللّه عليه و آله - في حديث أبي هريرة -:

(من لم يطهره البحر فلا طهره اللّه)⁽⁴⁾، و قول الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان و قد سئل عن ماء البحر أ طهور هو؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾.

و لا فرق بين النازل من السماء و النابع من الأرض، و سواء أذيب من ثلج أو برد [1] أو لا، و سواء كان مسخنا أو لا، إلاّ أنّه يكره المسخن بالنار في

غسل الأموات لقول الباقر عليه السّلام: «لا يسخن الماء للميت»⁽¹⁾فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.

و كره مجاهد المسخن في الطهارة⁽²⁾، و أحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه⁽³⁾.

و يبطل بأن [الأسلع بن] شريك رحّال [ناقة] [1] النبي عليه السّلام أجنب فسخن الماء فاغتسل، و أخبره و لم ينكر عليه⁽⁴⁾، و دخل النبيّ عليه السلام حماما بالجحفة و هو محرم⁽⁵⁾، و اضطر الصادق عليه السّلام الى الغسل فأتوه بالماء مسخنا و هو مريض فاغتسل⁽⁶⁾.

و يكره المشمس في الآنية - و به قال الشافعي⁽⁷⁾- لنهيه عليه السّلام1.

عنه، و علّل بأنّه يورث البرص⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد: لا يكره كالمسخن بالنار⁽²⁾.

فروع:

الأول: لا كراهة في المشمس في الأنهار الكبار و الصغار، و المصانع إجماعا.

الثاني: النهي عن المشمس عام، و به قال بعض الشافعية، و قال بعضهم: إنه مختص بالبلاد الحارة كالحجاز، و بعضهم بالأواني المنطبعة كالحديد و الرصاص، أو بالصفر، و استثنوا الذهب و الفضة لصفاء جوهرهما⁽³⁾.

الثالث: لو زال التشميس احتمل بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمّسا.

الرابع: لو توضأ به صح إجماعا، لرجوع النهي إلى خوف ضرره.

الخامس: روى ابن بابويه كراهة التداوي بمياه الجبال الحارة⁽⁴⁾.

السادس: إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة و لم يسلبه الإطلاق، فهو باق على حكمه بإجماعنا، لبقاء الاسم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الزهري، و أبو بكر الرازي⁽⁵⁾.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق: إن تغيّر بما لم يخالط أجزاءه كالخشب و الدهن، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب و ورق الشجر الساقط في السواقي، و ما يجري عليه الماء من حجارة النورة و الكحل و غيره فهو باق على حكمه، و إن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون و الزعفران و الملح الجبلي.

و لو كان أصله الماء - بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا - جاز⁽¹⁾.

السابع: لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف، قال الشيخ:

صحت الطهارة به إن بقي الإطلاق، و لا يجب المزج⁽²⁾و في الجميع إشكال.

الثامن: لو تطهر بالجمد، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ، و إلاّ فلا، و اجتزأ الشيخ بالدهن⁽³⁾.

التاسع: لو مازجه المضاف المساوي في الصفات، احتمل اعتبار بقاء الاسم - على تقدير المخالفة و الاستعمال - ما لم تعلم الغلبة.

العاشر: ماء زمزم كغيره، و كره أحمد - في إحدى الروايتين - الطهارة به⁽⁴⁾لقول العباس: لا أحلّه لمغتسل، لكن لشارب حلّ و بلّ [1] و هو محمول1.

على قلّة الماء لكثرة الشارب.

مسألة 2: كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة

اشارة

فروع:

الأول: لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس.

الثاني: لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس، و كان غيره طاهرا.

الثالث: لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا و إلاّ عمّ الحكم، و قالت الشافعية: يعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه⁽³⁾و الملازمة ممنوعة.

الرابع: لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الإطلاق أجزأ و إلاّ فلا.

الخامس: لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء - من الأجسام الطاهرة، أو تصفيق الرياح، أو طول اللبث - لم يطهر، لأنه حكم شرعي ثبت⁽¹⁾عليه، و عند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك⁽²⁾.

و في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر⁽³⁾.

و لو نزح فزال التغيّر طهر الباقي إن كان قلّتين.

السادس: إنما يطهر المتغير الكثير الواقف بإلقاء كرّ عليه دفعة مزيلة لتغيره، فإن لم يزل فكّر آخر و هكذا.

و الجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر لاستهلاك المتغير و عدم قبول الطارئ النجاسة.

السابع: يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره - و هو المتغير لطول لبثه مع بقاء الإطلاق - بإجماع العلماء، إلاّ ابن سيرين فإنه منع منه⁽⁴⁾، و لو زال الإطلاق لم يكن مطهرا.

الثامن: لو زال التغير عن القليل أو الكثير بغير الماء، طهر بإلقاء الكر، و إن لم يزل به التغير لو كان، و في طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه، فيه نظر، و كذا لو زال التغير بطعم الكر، أو لونه العرضيين.

مسألة 3: الجاري الكثير كالأنهار الكبار و الجداول الصغار لا ينجس بملاقاة النجاسة

اشارة

إجماعا منا، لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يبول

الرجل في الماء الجاري»⁽¹⁾.

و ماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة - و به قال أبو حنيفة⁽²⁾- لقول الصادق عليه السّلام: «هو بمنزلة الجاري»⁽³⁾و قول الباقر عليه السّلام:

«ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة»⁽⁴⁾و لعدم الانفكاك من النجاسة فيه، فلو لا مساواته للجاري لزم الحرج.

و ماء الغيث حال تقاطره كالجاري، لقول الصادق عليه السّلام - في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل -: «لم يضر ذلك»⁽⁵⁾.

فروع:

الأول: لا تعتبر الجريات بانفرادها، فلو تواردت على النجاسة الواقفة جريات متعددة لم تنجس مع اتصالها.

و قال الشافعي: تنجس كل جرية هي أقلّ من قلّتين، و إن كانت منفصلة اعتبر كل جرية بانفرادها⁽⁶⁾، و عنى بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا عن يمينها و شمالها.

الثاني: لو كان الجاري أقل من كر نجس بالملاقاة الملاقي و ما تحته، و في أحد قولي الشافعي أنه لا ينجس إلاّ بالتغيّر⁽⁷⁾.

الثالث: الواقف في جانب النهر متصلا به كالجاري، و إن نقص عن كر.

الرابع: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة و إلاّ فلا.

الخامس: لا بد في مادة الحمام من كرّ، و هل ينسحب الحكم في غير الحمام‌؟ إشكال.

السادس: لو تنجس الحوض الصغير في الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، بل بتكاثرها على مائه.

السابع: لو انقطع تقاطر المطر و فيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية، و لا تعتبر حال التقاطر، و لو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا و إن قصر عن كر. و لو استحالت بعد انقطاعه، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية.

مسألة 4: الواقف الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة

اشارة

إجماعا، بل بالتغيّر بها. و اختلف في الكثرة فالذي عليه علماؤنا بلوغ كرّ، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء)⁽¹⁾رواه الجمهور.

و عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء»⁽²⁾.

و قضيّة الشرط التنجيس عند عدم البلوغ، و لأنه أحوط.

و قال الشافعي، و أحمد: قلّتان⁽¹⁾، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا)⁽²⁾. و يضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال هجر [1]، و هي جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد: تسمع خمس قرب⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة، و أصحابه: كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله، و قدّره أصحابه ببلوغ الحركة⁽⁴⁾، و يضعف بعدم الضبط، فلا يناط به ما يعم به البلوى.

فروع:

الأول: للكر قدران: ألف و مائتا رطل، قال الشيخان: بالعراقي، و هو مائة و ثلاثون درهما⁽⁵⁾و قال المرتضى: بالمدني، و هو مائة و خمسة و تسعون⁽⁶⁾. و نشأ الخلاف باعتبار السائل و بلد السؤال.

و ما يكون كل بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار و نصفا بشبر مستوي

الخلقة على الأشهر، و حذف القميون النصف⁽¹⁾، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر، و على الثاني سبعة و عشرين، و قول الراوندي، و ابن الجنيد ضعيفان⁽²⁾.

الثاني: التقدير تحقيق لا تقريب، و للشافعي قولان⁽³⁾.

الثالث: لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران، و القلبان [1]، و الحياض، و المصانع [2]، و الأواني، و إطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني و إن كثر⁽⁴⁾يجري مجرى الغالب.

الرابع: قال داود: إذا بال في الراكد و لم يتغير لم ينجس، و لا يجوز له أن يتوضأ منه لأن النّبي صلى اللّه عليه و آله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه⁽⁵⁾، و يجوز لغيره.

و إذا تغوط فيه و لم يتغير لم ينجس، و جاز أن يتوضأ منه هو و غيره، و لو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه⁽⁶⁾. و هو غلط.

الخامس: لو كانت النجاسة متميّزة فيما زاد على الكرّ، و لم تغيره جاز1.

استعماله مطلقا.

و قال أبو إسحاق من الشافعية: لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه و بين النجاسة أقل من قلّتين⁽¹⁾. و غلّطه الباقون، إذ الاعتبار بالمجموع، و لو كانت مائعة و استحالت و لم تغير لم تنجس.

السادس: لو كان قدر كرّ خاصة، و النجاسة متميزة، فاغترف بإناء، فالمأخوذ و باطن الإناء طاهران، و الباقي و ظاهر الإناء نجسان.

و لو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء و الإناء، فإن نقّط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه، و إلاّ فلا.

السابع: لو نبع الماء من تحته لم يطهره و إن أزال التغير، خلافا للشافعي⁽²⁾، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرّا دفعة.

مسألة 5: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة،

اشارة

ذهب إليه أكثر علمائنا⁽³⁾، و ممن فرق بين القليل و الكثير - و إن اختلفوا في حدّ الكثرة - ابن عمر، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و الشافعي، و أحمد، و أبو حنيفة و أصحابه، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو عبيد، و المزني⁽⁴⁾، لقوله عليه السّلام:

(إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا) رواه الجمهور⁽⁵⁾، و عن الكاظم عليه

السلام: الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، أ يتوضأ منه‌؟ فقال:

«لا»⁽¹⁾و لأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير.

و قال ابن أبي عقيل منّا: لا فرق بين القليل و الكثير في أنهما لا ينجسان إلاّ بالتغيّر⁽²⁾، و هو مروي عن ابن عباس، و حذيفة، و أبي هريرة، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و عكرمة، و ابن أبي ليلى، و جابر بن زيد، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و داود، و ابن المنذر⁽³⁾، لقوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه)⁽⁴⁾و يبطل بتقديم الخاص مع التعارض.

فروع:

الأول: ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم، كرءوس الإبر، لما تقدم. و قال الشيخ: لا ينجس⁽⁵⁾، لقول الكاظم عليه السّلام و قد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه‌؟ قال: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه»⁽⁶⁾و لا حجة فيه، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء.

و للشافعي قول بعدم التنجيس في الدم و غيره⁽⁷⁾.

الثاني: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، و إلا في حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة، و لو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال و انتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.

الثالث: لو استهلك القليل المضاف و بقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع، و كذا النجس في الكثير.

الرابع: النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث و الخبث مطلقا، و لا في الأكل و الشرب، إلاّ مع الضرورة.

الخامس: لا يطهر القليل بالإتمام كرا، لانفعاله بالنجاسة، فكيف يرفعها عن غيره‌؟ و قال المرتضى في الرسيّة: يطهر، لأن البلوغ يستهلك النجاسة، و لا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده⁽¹⁾. و هو ممنوع.

و للشافعي قولان⁽²⁾.

السادس: لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر، لأنّ كلاّ منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.

و قال بعض علمائنا: يطهر⁽³⁾، و به قال الشافعي⁽⁴⁾، لقوله عليه1.

السلام: (إذا بلغ الماء قلّتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا)⁽¹⁾، و لم يثبت عندنا.

السابع: لو تيقن أحد طرفي الطهارة و النجاسة، و شك في الآخر، عمل على المتيقن، و لو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، و الأقرب البناء على الظن فيهما، للبناء على الأصل و الاحتياط.

الثامن: لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، قال ابن البراج: و كذا العدلان⁽²⁾و ليس بجيد، لوجوب ردّه مبيعا [1]، و لو تعارضت البينتان فكالمشتبه. و لو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل، و لو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت، و إن كان قبلها فالأقرب القبول.

التاسع: لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة، و لو علم السبق و شك في بلوغ الكريّة ينجس، و لو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة و إن شك في وقوعها قبل الكرية، و لو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.

العاشر: الكثير لا ينفعل بالنجاسة، و لا شيء منه إلا بالتغيّر، و به قال الشافعي⁽³⁾للحديث⁽⁴⁾.1.

و قال أبو حنيفة: أنه ينجس، و لو كان بحرا لا ينجس جميعه، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة⁽¹⁾.

مسألة 6: الأقوى أن ماء البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة، لقول الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن ينتن»⁽²⁾.

و الأشهر عند علمائنا التنجيس⁽³⁾، لقول الكاظم عليه السلام:

«يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها»⁽⁴⁾.

و قسّموا النجاسة أقساما:

الأول: ما يوجب نزح الجميع، و هو موت البعير، و انصباب الخمر، لقول الصادق عليه السّلام: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»⁽⁵⁾و أفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر، و الجميع في الثور⁽⁶⁾.

و ألحق الشيخ المنيّ، و الفقاع، و دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و غير المقدّر⁽⁷⁾، و ألحق أبو الصلاح بول و روث ما لا يؤكل لحمه⁽⁸⁾، و ابن البراج عرق الإبل الجلالة و الجنب من الحرام⁽⁹⁾.1.

و إذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.

الثاني: ما يوجب نزح كرّ، و هو موت الحمار، و البغل، و الفرس، و البقرة.

الثالث: ما ينزح له سبعون دلوا، و هو موت الإنسان، لقول الصادق عليه السلام: «فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا»⁽¹⁾و لا فرق بين الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر.

و قال بعض أصحابنا: ينزح للكافر الجميع، لأنه لو كان حيّا لوجب الجميع، حيث لم يرد فيه نصّ، و الموت لا يزيل النجاسة⁽²⁾.

و يضعف بزوال الكفر به.

الرابع: ما ينزح له خمسون دلوا و هو العذرة الذائبة، و الدم الكثير غير الثلاثة، كذبح الشاة، و قال المفيد: في الكثير عشر دلاء⁽³⁾.

الخامس: ما ينزح له أربعون، و هو موت الكلب، و الخنزير، و الشاة و الثعلب، و الأرنب، و السنور، و ما في قدر جسمه، و بول الرجل.

و قال الصدوق: في السنور سبع، و في الشاة تسع أو عشر⁽⁴⁾.

السادس: ما ينزح له ثلاثون، و هو ماء المطر و فيه خرء الكلب، و البول و العذرة.5.

السابع: ما ينزح له عشر، و هو الدم القليل كذبح الطير، و العذرة اليابسة.

الثامن: ما ينزح له سبع، و هو الفأرة إذا تفسخت، أو انتفخت، و بول الصبي، و اغتسال الجنب - قال الشيخ: و لا يطهر⁽¹⁾- و خروج الكلب حيا، و موت الطير كالحمامة و النعامة.

[التاسع: ما ينزح له خمس، و هو ذرق الدجاج، و قيّده الأكثر بالجلاّل.

العاشر: ما ينزح له ثلاث، و هو الفأرة إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ، و الحية] [1].

الحادي عشر: ما ينزح له دلو واحد، و هو العصفور و ما في قدره.

و عندي أن ذلك كلّه مستحب، و قد بيّنت الخلاف و الحجاج في منتهى المطلب⁽²⁾على الاستقصاء.

إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلّتين، و إن كان أزيد فلا، ثم إن تنجس و هو قليل لم يطهر بالنزح، لأن قعر البئر يبقى نجسا، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.

و إن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء.

و لو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه، فالماء على2.

طهارته، لعدم التغير، و لا ينتفع به، لأن ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة: إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين، و في موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين، و في الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء⁽²⁾.

فروع:

الأول: لو تغير الماء نجس إجماعا، و طهر بنزح ما يزيله على الأقوى، لزوال الحكم بزوال علّته، و قال الشيخان: نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب⁽³⁾، و قال المرتضى، و ابن بابويه: يتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه⁽⁴⁾.

الثاني: لو تغير بما نجاسته عرضية، كالمسك و الدبس و النيل لم ينجس، و كذا الجاري و كثير الواقف، خلافا للشيخ⁽⁵⁾، لأن التغير ليس بالنجاسة.

الثالث: الحوالة في الدلو على المعتاد، لعدم التقدير الشرعي، و لو أخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.

الرابع: يجزي النساء و الصبيان في التراوح، لصدق القوم عليهم، و لا بد من اثنين اثنين، و لو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء.

الخامس: لا يفتقر النزح إلى النيّة، و يجزي المسلم و الكافر مع عدم التعدي، و العاقل و المجنون.

السادس: ما لم يقدّر فيه منزوح قيل: يجزي أربعون، و قيل:

الجميع [1]. و لو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل و إن اختلفت.

السابع: لو جفّت البئر قبل النزح ثم عاد سقط، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف، و لو سيق الجاري إليها طهرت.

الثامن: لا تنجس جوانب البئر، و لا يجب غسل الدلو.

التاسع: لو خرج غير المأكول حيّا لم ينجس الماء.

و قال أبو حنيفة: إن خرجت الفأرة و قد هربت من الهرة نجس الماء و إلا فلا⁽¹⁾، و ليس بشيء.

العاشر: لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر و إن احتمل سبقها.

و قال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام و إلاّ صلاة يوم و ليلة⁽²⁾. و ليس بشيء.

الحادي عشر: لا ينجس البئر بالبالوعة و إن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر [2] أو تتغيّر عندنا، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، و إلا فسبع، و لو تغير الماء تغيرا يصلح1.

استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.

الثاني عشر: لو زال التغير بغير النزح و وقوع الجاري فيها، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض، و إن زال به التغير لو كان.

الفصل الثاني: في المضاف

مسألة 7: المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلاّ بقرينة،

و يمكن سلبه عنه، كالمعتصر، و المصعّد، و الممزوج مزجا يسلبه الإطلاق، و هو طاهر إجماعا، و لا يرفع الحدث، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ⁽¹⁾و قول الصادق عليه السّلام و قد سئل عن الوضوء باللبن: «إنما هو الماء و الصعيد»⁽²⁾.

و قول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد⁽³⁾لقول أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يتوضأ بماء الورد و يغتسل به، قال: «لا بأس»⁽⁴⁾محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الإطلاق، و إجماع الإمامية على ذلك، و به قال الشافعي⁽⁵⁾.

و قال أبو بكر الأصم، و ابن أبي ليلى: يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة

لأنه يسمى ماء⁽¹⁾. و هو غلط.

و قال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ و اشتد عند عدم الماء في السفر، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبيّ صلى اللّه عليه و آله ليلة الجن⁽²⁾فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: (أ معك وضوء؟) فقال:

لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال: (تمرة طيبة و ماء طهور)⁽³⁾⁽⁴⁾و توضأ به. و هو خطأ.

قال ابن المنذر: راوية أبو زيد، و هو مجهول⁽⁵⁾. و أنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن⁽⁶⁾، و لو سلّم فهو محمول على بقاء الإطلاق، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السّلام بنبذ تمر قليل في الشن⁽⁷⁾.

و الحقّ المنع، و أنه نجس، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و أبو عبيد، و داود⁽⁸⁾، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ⁽⁹⁾.6.

مسألة 8: و لا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا

[1]، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و داود، و زفر، و محمد بن الحسن⁽¹⁾لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى، و لأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات، كطهارة الحدث، و لأن الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.

و قال السيد المرتضى: يجوز⁽²⁾، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف⁽³⁾لأنه طاهر مائع بيقين، فيزيل النجاسة كالماء.

و يبطل بأن الماء يحصل به الوضوء، بخلاف المائعات.

مسألة 9: ينجس كلّه - قلّ أو كثر - بكل نجاسة لاقته

اشارة

و قال أحمد في إحدى الروايتين: إنّه كالمطلق سواء كان مضافا أو مائعا، كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء⁽⁵⁾و الفرق ظاهر.

و طريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الإطلاق، فإن سلبه فكرّ آخر، و هكذا، و لو لم يسلبه لكن غيّر أحد أوصافه فالأقوى الطهارة، خلافا

للشيخ⁽¹⁾.

مسألة 10: أقسام المستعمل ثلاثة:

الأول: المستعمل في الوضوء، و هو طاهر مطهر عندنا إجماعا - و عليه نص علي عليه السّلام، و به قال الحسن البصري، و النخعي، و عطاء، و الزهري، و مكحول، و أبو ثور، و داود و أهل الظاهر، و مالك في إحدى الروايتين، و الشافعي في أحد القولين⁽²⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح رأسه بفضل ما كان في يده⁽³⁾، و لقول الصادق عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر»⁽⁴⁾.

و قال أحمد، و الأوزاعي، و محمد: إنه طاهر غير مطهر⁽⁵⁾و هو القول الثاني للشافعي، و الرواية الأخرى عن مالك، و المشهور عن أبي حنيفة⁽⁶⁾، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة⁽⁷⁾، و لم يرد به ما أبقت في الإناء، بل ما استعملته.

و نمنع النهي، و نحمله على الباقي لغير المأمونة.1.

و قال أبو يوسف: إنّه نجس، و هو رواية عن أبي حنيفة⁽¹⁾

151، المحلى 185:1، غرائب القرآن 79:6.

الثاني: المستعمل في الغسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة، و هو طاهر مطهر على الأقوى، و به قال المرتضى⁽³⁾لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ⁽⁴⁾و للاستصحاب.

و قال الشيخان: إنّه طاهر غير مطهر⁽⁵⁾لقول الصادق عليه السّلام:

«الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل الرجل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به»⁽⁶⁾و يحمل على نجاسة المحل، و خلاف الجمهور كما تقدم.

فروع:

الأول: لو كان المحل نجسا نجس الماء.

الثاني: لو بلغ المستعمل كرّا، قال الشيخ في المبسوط: زال المنع⁽⁷⁾.

و تردد في الخلاف⁽¹⁾و للشافعية قولان⁽²⁾.

الثالث: يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد القولين - ⁽³⁾لقوله عليه السّلام: (ثم اغسليه بالماء)⁽⁴⁾و هو يصدق عليه.

الرابع: المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر، و كذا في غسل الثوب الطاهر إجماعا منّا، و هو أحد قولي الشافعي⁽⁵⁾لأنه لم يرفع به حدثا، و الآخر: المنع⁽⁶⁾، لأنه مستعمل.

الثالث: المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا، و إن لم يتغير فكذلك على الأقوى، عدا ماء الاستنجاء، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و سواء أزال النجاسة عن المحل أو لا، و هو أحد قولي الشيخ⁽⁷⁾و به قال أبو حنيفة، و بعض الشافعية⁽⁸⁾، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة.

و الثاني للشيخ: أنه نجس في الأولى، طاهر في الثانية⁽⁹⁾، و به قال5.

الشافعي⁽¹⁾لأمر النبيّ صلى اللّه عليه و آله بإلقاء الذنوب [1] على بول الأعرابي⁽²⁾و هو مع التسليم غير دال.

فروع:

الأول: ماء الاستنجاء طاهر، لقول الصادق عليه السّلام، و قد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أ ينجس ثوبه‌؟:

«لا»⁽³⁾و للمشقة، و لا فرق بين القبل و الدبر، و لو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا.

الثاني: قال في الخلاف: لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ، من الأولى أو الثانية⁽⁴⁾و تردد في المبسوط في نجاسة الثانية⁽⁵⁾و الحقّ النجاسة.

الثالث: فرّق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فحكم بطهارة الأول دون الثاني⁽⁶⁾و يحتمل نجاسة الجميع.

الرابع: لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء، و لم يطهر الثوب، و لو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر، و صار الماء مستعملا.

الخامس: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها، لعدم انفكاكها من النجاسة، إلاّ أن يعلم خلوّها منها.

السادس: لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و إن خلت به، و يكره إذا لم تكن مأمونة، و كذا فضلة وضوء الرجل لمثله و للمرأة، و هو قول أكثر العلماء⁽¹⁾لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة، فقالت: إني قد اغتسلت منه، فقال: (الماء ليس عليه جنابة)⁽²⁾.

و قال أحمد: لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به⁽³⁾لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة⁽⁴⁾. و حكي عنه الكراهة، و به قال الحسن، و ابن المسيب⁽⁵⁾.

و النهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ، لأن ميمونة قالت: إني قد اغتسلت منه. و هو يشعر بتقدم النهي عنه.2.

الفصل الثالث: في الأسئار

مسألة 11: الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سور نجس العين،

و هو الكلب و الخنزير و الكافر على الأشهر، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله سئل عن الحياض تنوبها السباع و الدواب فقال: (لها ما حملت في بطونها، و ما بقي فهو لنا شراب و طهور)⁽¹⁾و لم يفرق بين القليل و الكثير.

و سأل البقباق الصادق عليه السّلام عن فضل الشاة و البقرة و الإبل، و الحمار و البغل و الوحش، و الهرة و السباع، قال: فلم أترك شيئا إلاّ سألته عنه فقال: «لا بأس» حتى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و صبّ ذلك الماء»⁽²⁾و قوله تعالى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ⁽³⁾و الرجاسة: النجاسة، و قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ⁽⁴⁾.

و حكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا

ما لا يمكن التحرز عنه، كالفأرة و الحيّة و الهرة⁽¹⁾، لأن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره»⁽²⁾و هو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء و الشرب مما لا يؤكل لحمه، و السند و دلالة المفهوم ضعيفان.

مسألة 12: قسّم أبو حنيفة الأسئار أربعة:

اشارة

ضرب نجس و هو سؤر الكلب و الخنزير و السباع كلّها، و ضرب مكروه، و هو حشرات الأرض و جوارح الطير و الهر، و ضرب مشكوك فيه، و هو سؤر الحمار و البغل، و ضرب طاهر غير مكروه، و هو كلّ مأكول اللحم⁽³⁾، لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة و ما ينوبها من السباع و الدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)⁽⁴⁾و لا حجة فيه لدخول الكلب و الخنزير في السباع و الدواب.

و قال الشافعي: سؤر الحيوان كلّه طاهر إلاّ الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما، و به قال عمرو بن العاص، و أبو هريرة⁽⁵⁾و لم يحكم بنجاسة المشرك [1] لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله توضأ من مزادة [2] مشركة⁽⁶⁾.

و لا حجة فيه لأن المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.

و قال أحمد: كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، و كذا حشرات الأرض و الهر⁽¹⁾و أما السباع ففيه روايتان: النجاسة و الطهارة، و أصح الروايتين عنه: النجاسة في سؤر البغل و الحمار، و الثانية: أنه مشكوك فيه⁽²⁾.

و حكم بنجاسة أواني المشركين⁽³⁾لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ⁽⁴⁾.

و قال مالك، و الأوزاعي، و داود: سؤر الحيوان كلّه طاهر، حتى الكلب و الخنزير، و إن ولغا في طعام لم يحرم أكله⁽⁵⁾.

و قال الزهري: يتوضأ به، إذا لم يجد غيره. و قال الثوري، و ابن مسلمة: يتوضأ به، و يتيمم⁽⁶⁾.

قال مالك: و غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد⁽⁷⁾لقوله تعالى:

فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ⁽⁸⁾و لم يأمر بغسل ما أصابه فمه، و لقوله عليه السلام: (و لنا ما غبر)⁽⁹⁾و السؤال وقع عما يدخلان فيه، و إباحة الأكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه، و لا ترك الغسل، و نمنع من دخول الكلب و الخنزير9.

في السؤال، لو خرج بنص آخر، أو كان الماء كثيرا.

فروع:

الأول: يكره سؤر الجلال و ليس بنجس، لحديث البقباق⁽¹⁾و استثناه المرتضى، و الشيخ في المبسوط من المباح⁽²⁾، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس، و هو ممنوع و منقوض بسؤر شارب الخمر.

الثاني: يكره سؤر آكل الجيف من الطيور، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السّلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقر أو عقاب -: «كل شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دما»⁽³⁾و به قال المرتضى⁽⁴⁾و استثناه في النهاية، و المبسوط من المباح⁽⁵⁾.

و لو كان في منقاره أثر دم كان نجسا، و كذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة و الماء قليل، و به قال الشافعي⁽⁶⁾.

الثالث: لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء⁽⁷⁾لم ينجس الماء، سواء غابت عن العين أو لا، قاله في المبسوط⁽⁸⁾، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام: «في كتاب علي عليه السلام: أن الهر سبع، و لا بأس

بسؤره، و إني لأستحي من اللّه أن أدع طعاما لأن الهرّ أكل منه»⁽¹⁾و هو عام، و هو أحد أقوال الشافعي، لقوله عليه السّلام: (إنها من الطوافين عليكم و الطوافات)⁽²⁾يريد عدم تمكن الاحتراز منها.

و ثانيها: أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.

و ثالثها: الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير⁽³⁾.

الرابع: سؤر الهر ليس بمكروه، لحديث زرارة⁽⁴⁾، و روت عائشة أن النبيّ صلى اللّه عليه و آله توضأ بفضلها⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة: إنه مكروه لأن لبنها نجس⁽⁶⁾، و هو ممنوع.

الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، قاله في النهاية⁽⁷⁾، لأن الصادق عليه السّلام قال في سؤر الحائض: «يتوضأ منه إذا كانت مأمونة»⁽⁸⁾و أطلق في المبسوط، و المرتضى في المصباح⁽⁹⁾.

السادس: الأقوى طهارة المسوخ، و لعابها، كالدب و القرد، و الثعلب و الأرنب، لحديث البقباق⁽¹⁰⁾، و الأصل، و قال الشيخ: المسوخ نجسة⁽¹¹⁾.6.

السابع: يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.

الثامن: قال في النهاية: الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة و الحيّة، و لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ، و إن خرج حيّا⁽¹⁾، و الوجه الكراهة من حيث الطب، لقول الكاظم عليه السّلام - و قد سأله أخوه عن العضاءة، و الحية، و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة‌؟ -: «لا بأس»⁽²⁾.

مسألة 13: لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية،

اشارة

و كذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، و هو قبيح عقلا، و لا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث، لأن المقتضي للقبح - و هو التصرف - موجود فيهما.

فروع:

الأول: لو توضأ المحدث، أو اغتسل الجنب، أو الحائض، أو المستحاضة أو النفساء، أو من مس ميتا، به [1] عالما بالغصب لم يرتفع حدثه، لأن التعبد بالمنهي عنه قبيح، فيبقى في العهدة.

الثاني: لو أزال النجاسة عن بدنه، أو ثوبه، أجزأ و إن فعل محرما، و لا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة، لأنّه كالإتلاف.

الثالث: لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان، للنهي المضاد لإرادة الشارع، و يحتمل الصحة، لأنه توضأ بماء مملوك.

الرابع: جاهل الحكم غير معذور، بخلاف جاهل الوصف.

الخامس: لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.

الباب الثاني: في النجاسات

اشارة

و فيه فصلان

الفصل الأول: في أصنافها

مسألة 14: البول و الغائط - من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم

و قول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور⁽²⁾لرواية أبي بصير⁽³⁾- ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها.

و قول الشافعي: - إن بول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله طاهر⁽⁴⁾، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - ⁽⁵⁾شهادة على النفي.

و قول النخعي: - أن أبوال جميع البهائم، و السباع، و أرواثها

طاهرة⁽¹⁾- خارق للإجماع.

مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه و رجيعه طاهر

اشارة

عند علمائنا أجمع - و به قال مالك، و أحمد، و زفر، و الزهري - لقوله عليه السّلام: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)⁽²⁾و أمر العرنيّين [1] بشرب ألبان إبل الصدقة و أبوالها، و طاف على راحلته و هي لا تنفك عن التلطخ بالبول⁽³⁾، و قول الصادق عليه السّلام: «كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: أنّها نجسة⁽⁵⁾، لقوله عليه السّلام: (تنزهوا عن البول)⁽⁶⁾، و أتي بحجرين و روثة للاستنجاء فرمى الروثة و قال:

(رجس)⁽⁷⁾.

و لا دلالة في الحديث، لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه، جمعا بين الأدلة، و كذا الروثة، على أن الرجس: المجتنب عنه، و هو كذلك هنا.

و قال محمد بن الحسن: بول ما يؤكل لحمه طاهر، و روثه نجس⁽¹⁾.

فروع:

الأول: رجيع ما لا نفس له سائلة - كالذباب و الخنافس - طاهر، لأن دمه طاهر، و كذا ميتته، و روث السمك، و للشافعي في الجميع قولان⁽²⁾.

الثاني: رجيع الجلاّل من كلّ الحيوان، و موطوء الإنسان، نجس، لأنه حينئذ غير مأكول، و لا خلاف فيه.

الثالث: ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا، فجماعة حكموا بطهارته إلاّ أن يكون جلالا [1]، و هو الأقوى عملا بالأصل، و بعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.

و آخرون حكموا بنجاسته [2] و هو قول أبي حنيفة أيضا، و أضاف إليه البطّ⁽³⁾، و ليس بشيء.

الرابع: لو تناولت البهيمة الحبّ و خرج غير مستحيل كان طاهرا.

و كذا ما يخرج من الدود و الحصا، و لا يجب غسله، إلا أن يستصحب نجاسة.

و الشافعي أوجب غسله مطلقا⁽⁴⁾.

و لو خرج غير صلب، و صار بحيث لو زرع لم ينبت، فقد استحال عذرة، على إشكال.

الخامس: ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر، و كذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا، كان الزرع النامي و الغصن الحادث طاهرين.

السادس: الأقرب كراهة أبوال الخيل و البغال و الحمير، و أرواثها، على الأشهر عملا بالأصل، لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه»⁽¹⁾.

و للشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها⁽²⁾، لأن الصادق عليه السّلام أمر محمد بن مسلم بغسلها⁽³⁾، و لا دلالة فيه، لإرادة التنظيف.

السابع: عرق كلّ حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، و أوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلاّلة، و الجنب من الحرام⁽⁴⁾، لقول الصادق عليه السلام: «لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، و إن أصابك من عرقها فاغسله»⁽⁵⁾و يحمل على الاستحباب.

الثامن: ذرق الحمام و العصافير عندنا طاهر، لأنها مأكولة اللحم، و به قال أبو حنيفة، و أحمد، لإجماع الناس على تركه في المساجد⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: إنه نجس، لأنه طعام استحال في الجوف⁽⁷⁾، و نمنع العلية.

التاسع: بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس، بإجماع العلماء،1.

لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: (ينضح من بول الغلام)⁽¹⁾.

و قال داود: إنّه طاهر، و الرش استحباب⁽²⁾.

مسألة 16: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة - آدميا كان أو غيره - نجس

عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد في إحدى الروايتين⁽³⁾، لأن النّبي صلى اللّه عليه و آله قال: (إنما يغسل الثوب من المني، و الدم، و البول)⁽⁴⁾و قال الصادق عليه السّلام: «إن عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك مكانه فاغسله كلّه»⁽⁵⁾.

و هو قول الشافعي في القديم⁽⁶⁾، و في الجديد أن مني الآدمي طاهر⁽⁷⁾، لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و هو يصلي فيه⁽⁸⁾.

و يبطل بتوهم ما ليس بمنيّ منيّا.

و له في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه: النجاسة، لأن طهارة مني

الآدمي للكرامة، و الطهارة إلاّ الكلب و الخنزير، اعتبارا بالعرق، و نجاسة غير المأكول خاصة، اعتبارا باللبن⁽¹⁾.

مسألة 17: المذي و الوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها

اشارة

عند علمائنا أجمع - إلاّ ابن الجنيد، فإنه نجّس المذي الجاري عقيب شهوة⁽²⁾، و هو إحدى الروايتين عن أحمد⁽³⁾- للأصل، و لقول ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق⁽⁴⁾، و قول الصادق عليه السّلام: «إنّ عليا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن المذي فقال: ليس بشيء»⁽⁵⁾.

و قول الصادق عليه السّلام: «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو و ذي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة»⁽⁶⁾.

و قول الصادق عليه السّلام: «ليس في المذي من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مس الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد»⁽⁷⁾.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة و أحمد في رواية: أنهما نجسان⁽⁸⁾، لأنّ النبيّ

صلى اللّه عليه و آله أمر بغسل الذكر منه⁽¹⁾، و يحمل على الاستحباب.

فروع:

الأول: رطوبة فرج المرأة و الدبر طاهرتان بالأصل.

و قال أبو حنيفة بالنجاسة، و للشافعي قولان⁽²⁾اعتبارا بالمذي، و قد بيّنا بطلانه.

الثاني: مني ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته.

الثالث: القيء طاهر على الأشهر عملا بالأصل، و نقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة⁽³⁾و به قال الشافعي، لأنه غذاء متغير إلى الفساد⁽⁴⁾. و نمنع صلاحيته للعلية.

و لو لم يتغير فهو طاهر إجماعا، و لو تغير غائطا فهو نجس إجماعا.

الرابع: كل ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم و المرّة الصفراء طاهر بالأصل.

و قال الشافعي: البلغم طاهر، و المرة نجسة، و كذا الرطوبة الخارجة من المعدة، لأن المعدة نجسة، فما يخرج منها نجس⁽⁵⁾، و هو ممنوع، و قال المزني: البلغم نجس لتغيره⁽⁶⁾.

الخامس: إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة، و كذا إن ماتت.

و قال الشافعي: أنها مع الموت، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة⁽¹⁾.

مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس،

اشارة

و إن كان مأكولا بلا خلاف، لقوله عليه السّلام: (إنما يغسل الثوب من البول، و المني، و الدم)⁽²⁾و قول الصادق عليه السّلام في المصلي يرعف: «يغسل آثار الدم»⁽³⁾.

أما ما لا نفس له سائلة كالبق، و البراغيث و السمك فإنه طاهر، سواء تفاحش أو لا، ذهب إليه علماؤنا - و به قال أبو حنيفة⁽⁴⁾- للأصل، و لقول الصادق عليه السّلام، و قد سئل ما تقول في دم البراغيث‌؟: «ليس به بأس» قلت: إنّه يكثر و يتفاحش، قال: «و إن كثر»⁽⁵⁾، و قال الباقر: «إنّ عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل»⁽⁶⁾يعني دم السمك، و للمشقة.

و قال الشافعي: الجميع نجس، لعموم الأمر بالغسل⁽⁷⁾، و هو محمول على المسفوح، جمعا بين الأدلة.

فروع:

الأول: للشافعي في دم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وجهان: أحدهما:

الطهارة⁽¹⁾، لأن أبا ظبية الحجام شربه و لم ينكر⁽²⁾، و نمنع عدم الإنكار لأنه صلى اللّه عليه و آله قال له: (لا تعد، الدم كلّه حرام)⁽³⁾.

و كذا في بوله عليه السّلام عنده وجهان: أحدهما: الطهارة⁽⁴⁾لأن أم أيمن شربته، و لم ينكر⁽⁵⁾و هو ممنوع، و كذا العذرة⁽⁶⁾.

الثاني: القيح طاهر، لأنه ليس دما، قال الشيخ: و كذا الصديد⁽⁷⁾، و فيه نظر، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم، و الحق الطهارة إن خلا.

الثالث: العلقة نجسة - و إن كانت في بيض الدجاج، و شبهه - لأنها دم.

و قال الشافعي في أحد الوجهين: أنها طاهرة كالمني، و المضغة أيضا⁽⁸⁾.

و الوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت.

الرابع: لبن الآدمي طاهر - و هو أحد وجهي الشافعي⁽¹⁾- للأصل، و الحاجة، و له وجه: أنه نجس لأنه من المستحيلات في الباطن⁽²⁾، و الكبرى ممنوعة، و لا فرق بين لبن الذكر و الأنثى.

و نجّس بعض علمائنا لبن الأنثى، لأنه يخرج من مثانة أمها [1]، و الرواية⁽³⁾ضعيفة.

أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعا، و كذا لبن النجس نجس إجماعا.

و لبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. و للشافعي وجهان⁽⁴⁾.

الخامس: بيض المأكول طاهر إجماعا، و بيض غيره كذلك، و للشافعي وجهان⁽⁵⁾.

السادس: بزر القزّ، و دوده، طاهران عملا بالأصل، و للشافعي في البزر وجهان⁽⁶⁾.

السابع: المسك طاهر إجماعا، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يتطيب به⁽⁷⁾، و كذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حية أو ميتة، و للشافعي7.

فيهما وجهان⁽¹⁾.

مسألة 19: الميت إن كان آدميا نجس

اشارة

عند علمائنا، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات، و للأمر بالغسل، و الآخر: أنّه طاهر إكراما له⁽²⁾. و ليس بمقتض.

و إن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة - أي دم يخرج بقوة - فهو نجس إجماعا، لأن التحريم يستلزم الاجتناب.

و إن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر، و لا ينجس ما يقع فيه من الماء و غيره، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد، و الشافعي في أحد القولين⁽³⁾، لأن نجاسة الميتة من نتنها و خبثها، و إنما يحصل ذلك بانحصار الدم و احتباسه في العروق، و هذه لا دم لها، و هي على هيئة واحدة في موتها و حياتها، و الرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.

و لأنه عليه السّلام قال: (أيّما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله و شربه و الوضوء منه)⁽⁴⁾و قال عليه السّلام: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله)⁽⁵⁾، و هو قد يحصل به الموت، خصوصا

مع حرارة الطعام.

و لقول الصادق عليه السّلام - و قد سئل عن الخنفساء و الذباب -: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس»⁽¹⁾.

و الثاني للشافعي: أنه نجس إلاّ السمك و الجراد، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا⁽²⁾، و الملازمة ممنوعة.

فروع:

الأول: نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية‌؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل، و من نجاسة ما يلاقيه، أما نجاسة غيره فذاتية.

و للشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية⁽³⁾، و قال أبو حنيفة: إنها عرضيّة و إنما يطهر بالغسل الميت المسلم، أما الكافر فلا⁽⁴⁾.

الثاني: ما لا تحله الحياة من الميت - كالصوف و الشعر، و الوبر و الريش، و العظم - طاهر، إلاّ من نجس العين فإنه نجس، لعموم الاحتراز عن الكلب، خلافا للمرتضى⁽⁵⁾.

الثالث: كل ما أبين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت، فان كان من آدميّ كان نجسا عندنا، خلافا للشافعي⁽⁶⁾.

الرابع: ما يتولد في الطعام كدود الخل و القسب [1]، و قمل الطعام، يحرم

أكله، و ليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا، و إذا خرج فكذلك عندنا.

و للشافعي قولان، و كذا في أكله عنده قولان: أظهرهما: التحريم مع الانفراد⁽¹⁾.

الخامس: لو وقع الذباب و شبهه في ماء قليل و مات فيه، لم ينجسه عندنا، و للشافعي قولان⁽²⁾.

و لو تغير الماء به فكذلك عندنا، و للشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان⁽³⁾و لو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر.

السادس: حيوان الماء المحرّم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجّسه عندنا، لانفعال القليل بالنجاسة، و به قال الشافعي⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: لا ينجس، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه، كالسمك⁽⁵⁾. و يبطل بالفرق.

و ما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل، و به قال أبو حنيفة⁽⁶⁾، خلافا للشافعي⁽⁷⁾.

السابع: الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال1.

طاهر، و إن لم تتم خلقته كان حراما نجسا.

الثامن: المتكون من النجاسات - كدود العذرة - طاهر، للعموم، و كذا الدود المتولد من الميتة، و في وجه للشافعي: أنّه نجس⁽¹⁾.

التاسع: يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب، و قول ابن بابويه: إذا ماتت العضاءة في اللبن حرم⁽²⁾، لرواية عمار⁽³⁾، ضعيف، و يحمل على الكراهة، أو على التحريم للتضرر، لا للنجاسة.

العاشر: لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس، و الصيد حرام، و إن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما، و إن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما، فالأحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء، إلاّ الزهري، و الشافعي في وجه، فإنه طاهر عندهما⁽⁴⁾.

الثاني عشر: عظم الحيوان و قرنه و ظفره و سنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة، و به قال أبو حنيفة⁽⁵⁾، و قال الشافعي: أنها نجسة لنموها⁽⁶⁾.

الثالث عشر: الشعر و الصوف و الريش من الميتة طاهر، إلاّ من نجس العين على ما تقدم، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي - في أحد القولين - لأنها1.

لا تحلها الحياة، و في الآخر: أنها نجسة لنمائها⁽¹⁾.

و لو جزّ من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا، خلافا له⁽²⁾و لو جزّ من مأكول فهو طاهر إجماعا.

و لو نتف منه حيا فكذلك عندنا، و للشافعي وجهان: النجاسة لأنه ترك طريق إباحته، و هو الجزّ فصار كخنق الشاة، و الطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية⁽³⁾.

الرابع عشر: ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه و جلده طاهرين، عملا بالأصل.

و قال الشافعي: نجسان، لأن التذكية لم تبح اللحم، فلا تفيده الطهارة⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة: الجلد طاهر، و في اللحم روايتان⁽⁵⁾.

الخامس عشر: البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، و إلاّ فلا، و قال الشافعي: أنّها نجسة⁽⁶⁾، و رواه الجمهور عن علي عليه السلام⁽⁷⁾.1.

و المشيمة نجسة.

السادس عشر: في لبن الشاة الميتة روايتان⁽¹⁾، أقواهما: التحريم و النجاسة، لملاقاة النجاسة، و للشافعي وجهان⁽²⁾.

مسألة 20: الخمر نجسة،

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ ابن بابويه، و ابن أبي عقيل⁽³⁾، و قول عامة العلماء أيضا إلاّ داود، و ربيعة، و أحد قولي الشافعي⁽⁴⁾. لقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ ⁽⁵⁾و الرجس لغة: النجس، و لأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم و البول، و لقول الصادق عليه السّلام: «لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله»⁽⁶⁾.

و قولهم عليهم السلام: «إنّ اللّه حرم شربها، و لم يحرم الصلاة فيها»⁽⁷⁾. لا يدل على الطهارة، و استصحاب حال كونه عصيرا - كما قاله داود - ⁽⁸⁾ضعيف.

فروع:

الأول: كل المسكرات كالخمر في التحريم و النجاسة، لقول الكاظم عليه السلام: «و ما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»⁽¹⁾و قول الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كل مسكر خمر»⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة: النبيذ طاهر، و هو أحد قولي الشافعي⁽³⁾.

الثاني: العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، و هل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة‌؟ إشكال.

الثالث: الفقاع كالخمر عندنا في التحريم و النجاسة - خلافا للجمهور⁽⁴⁾- لقول الرضا عليه السّلام: «هو خمر مجهول»⁽⁵⁾.

الرابع: الخمر إذا انقلبت خلا طهر إجماعا، و لو لاقته نجاسة، أو عصره مشرك لم يطهر بالانقلاب.

الخامس: بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمرا كان نجسا، و هو أحد قولي الشافعي⁽⁶⁾.

السادس: المسكرات الجامدة ليست نجسة و إن حرمت، و لو تجمّد الخمر، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته، و كذا لو سال الجامد بغير

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة 21: الكلب و الخنزير نجسان عينا و لعابا،

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال علي عليه السّلام، و ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزبير، و الشافعي، و أبو ثور، و أبو عبيد، و أحمد⁽¹⁾، لقول النبيّ صلى اللّه عليه و آله: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)⁽²⁾، و قول الصادق عليه السّلام عن الكلب: «رجس نجس»⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: الكلب طاهر، و الخنزير نجس، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد⁽⁴⁾، و هو ممنوع.

و قال الزهري، و مالك، و داود: الكلب و الخنزير طاهران⁽⁵⁾.

فروع:

الأول: الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا، و اعتبار اسم أحدهما، و المتولد من أحدهما و ما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني: كل أجزاء الكلب و الخنزير و ان لم تحلّها الحياة نجسة، خلافا للمرتضى⁽⁶⁾.

الثالث: كلب الماء طاهر بالأصل، خلافا لابن إدريس⁽¹⁾، و لا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز بغير قرينة.

الرابع: الأقرب طهارة الثعلب، و الأرنب، و الفأرة، و الوزغة - و هو قول المرتضى، و أحد قولي الشيخ⁽²⁾- عملا بالأصل، و النص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب و الخنزير⁽³⁾.

احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السّلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة⁽⁴⁾، و أمر الصادق عليه السّلام بغسل اليد من مس الثعلب و الأرنب⁽⁵⁾و هو محمول على الاستحباب.

مسألة 22: الكافر عندنا نجس

اشارة

لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ⁽⁶⁾و الحذف على خلاف الأصل، و الوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى، و قوله تعالى كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ⁽⁷⁾و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قد سئل أنّا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم‌؟: (لا تأكلوا فيها إلاّ ان لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها)⁽⁸⁾.

و سئل الصادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي و النصراني

فقال: «لا»⁽¹⁾.

فروع:

الأول: لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا، و لا بين أن يتدين بملة أو لا، و لا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة و بينة، و كذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة و المجسمة⁽²⁾، و قال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق إلاّ المستضعف⁽³⁾، لقوله تعالى كَذلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ⁽⁴⁾.

و الأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا عليه السلام لم يجتنب سؤر من بائنة من الصحابة.

الثالث: الناصب - و هو من يتظاهر ببغضة أحد من الأئمة عليهم السلام - نجس، و قد جعله الصادق عليه السّلام شرّا من اليهود و النصارى⁽⁵⁾، و السرّ فيه أنهما منعا لطف النبوّة و هو خاص، و منع هو لطف الإمامة و هو عام.

و كذا الخوارج لإنكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة، و الغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الإسلام و ان انتحلوه.

الرابع: أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم، و هل يتبع المسبي السابي

في الإسلام‌؟ إشكال.

الخامس: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا⁽¹⁾، و حكم ابن إدريس بنجاسته لانه كافر⁽²⁾، و هو ممنوع، و الأقرب الطهارة.

تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، و الغائط، و المني، و الدم، و الميتة، و الخمر، و الفقاع، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و ما عدا ذلك طاهر، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.7.

الفصل الثاني: في أحكام النجاسات

مسألة 23: النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن،

اشارة

سواء قلّت أو كثرت عند علماؤنا أجمع، إلاّ ابن الجنيد⁽¹⁾، و به قال الشافعي⁽²⁾، لقوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ⁽³⁾و قوله عليه السّلام: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)⁽⁴⁾.

و قال ابن الجنيد: إن قلّت عن الدرهم فمعفو، كالدم⁽⁵⁾. و به قال أبو حنيفة⁽⁶⁾، و هو قياس في معارضة النص، فيرد.

و قال مالك: لا يجب إزالة النجاسة مطلقا، قلّت أو كثرت⁽¹⁾لقول ابن عباس: ليس على الثوب جنابة⁽²⁾، و لا دلالة فيه.

و قال أبو حنيفة: النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم، و المخففة لا يجب إلاّ أن يتفاحش⁽³⁾.

و اختلف أصحابه في التفاحش، قال الطحاوي: التفاحش أن يكون ربع الثوب⁽⁴⁾، و قال بعضهم: ذراع في ذراع⁽⁵⁾، و قال أبو بكر الرازي: شبر في شبر⁽⁶⁾، و كل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضا، أو استحاضة، أو نفاسا، وجب إزالة قليله و كثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره⁽⁷⁾- لقول الصادق عليه السّلام عن الحائض: «تغسل ما أصاب ثيابها من الدم»⁽⁸⁾و لأنه مقتضى الدليل.

و ألحق به القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير⁽⁹⁾، و استبعده ابن إدريس⁽¹⁰⁾.5.

و الحق عندي اختيار القطب، و يلحق به أيضا دم الكافر، و الضابط دم نجس العين، لحصول حكم طارىء للدم، و هو ملاقاته لنجس العين، و كذا كل دم إصابة نجاسة غيره.

و إن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - و إن كثر مع نجاسته، سواء الثوب و البدن في ذلك - للمشقة، و لقولهم عليهم السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمى: «يصلّي»⁽¹⁾.

و ان كانت الدماء تسيل، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم، لزوال حرج إزالته.

و إن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد و البثور و الذبيحة كان نجسا و تجب إزالته إن زاد على الدرهم البغليّ إجماعا، لقول الباقر عليه السّلام: «و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله و صلّى فليعد صلاته»⁽²⁾.

و ان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا، لقول الباقر عليه السّلام: «ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»⁽³⁾و في الدرهم قولان لعلمائنا [1]، أحوطهما:

الوجوب.2.

فروع:

الأول: قسّم الشافعي النجاسة إلى دم و غيره، و الأول: إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه: أنه غير معفو عنه مطلقا. و في القديم: يعفى عمّا دون الكف، و في ثالث: يعفى عن قليله، و هو ما لم يتفاحش.

و إن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عمّا قلّ، دون المتفاحش، و غير الدم لا يعفى عن قليله و لا كثيرة⁽¹⁾.

الثاني: الدرهم البغليّ هو المضروب من درهم و ثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين [1]، و ابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار⁽²⁾، و ابن الجنيد بأنملة الإبهام⁽³⁾.

الثالث: هذا التقدير في المجتمع، و الأقرب في المتفرق ذلك لو جمع، فيجب إزالته، أو ما يحصل معه القصور، و قال الشيخ: ما لم يتفاحش⁽⁴⁾.

الرابع: لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة 24: نجس العين لا يطهر بحال، إلاّ الخمر

اشارة

تتخلّل، و النطفة و العلقة [و المضغة] [2] و الدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا، و دخان

الأعيان النجسة عندنا - و هو أحد وجهي الشافعي⁽¹⁾- و ما أحالته النار عندنا، و به قال أبو حنيفة⁽²⁾، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل، خلافا للشافعي⁽³⁾، لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها، و الملازمة ممنوعة.

و لو وقع في القدر - و هي تغلي على النار - دم، قال بعض علمائنا:

تطهر بالغليان، لأن النار تحيل الدم⁽⁴⁾، و فيه ضعف، و لو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

و لو استحال الخنزير - و غيره من العينيات - ملحا في المملحة، أو الزبل الممتزج بالتراب - حتى طال عهده - ترابا، قال أبو حنيفة: يطهر، و للشافعي وجهان⁽⁵⁾، و عندي في ذلك تردد، و للشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما⁽⁶⁾.

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام:

الأول: الحصر، و البواري، و الأرض، و الثابت [1] فيها، و الأبنية، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول و شبهه، كالماء النجس، و إن كان خمرا إذا ذهبت الآثار.3.

و قال بعض علمائنا: لا يطهر، و ان جازت الصلاة عليها⁽¹⁾.

و لو جف بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعا، و للشيخ منع في غير البول⁽²⁾.

و ما اخترناه قول أبي حنيفة و صاحبيه، و الشافعي في القديم⁽³⁾، لأن الأرض و الشمس من شأنهما الإحالة، و هي أبلغ من تأثير الماء، و لأن الشمس تفيد سخونة، و هي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة و مفارقتها.

و قال مالك و الشافعي - في الجديد - و أحمد و إسحاق: لا يطهر بتجفيف الشمس⁽⁴⁾، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بصبّ الذنوب⁽⁵⁾، و لو سلّم لم يمنع.

و هل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها، بحيث يغمرها، و يستهلك فيه البول، فتذهب رائحته و لونه‌؟ قال الشيخ: نعم⁽⁶⁾، و به قال الشافعي⁽⁷⁾، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول1.

الأعرابي⁽¹⁾

239، سنن ابن ماجة 176:1-529 و 530.

و قال أبو حنيفة: إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصبّ، و إن كانت صلبة لم يجز فيها إلاّ حفرها و نقل التراب، لأن الماء المزال به النجاسة نجس، فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا، و الأقرب أنّها تطهر بتجفيف الشمس، أو بإلقاء الكر، أو الجاري، أو المطر عليها⁽²⁾.

و لو سلّم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء، فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى، و يصبّ على مكانه ماء⁽³⁾، و نحن نقول بذلك.

فروع:

الأول: قال الشيخ: يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها و إليها⁽⁴⁾.

الثاني: قال الشيخ: لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، و على هذا أبدا⁽⁵⁾.

الثالث: ليس للذنوب تقدير، بل ما يقهر البول و يزيل لونه و ريحه.

و قال الشافعي: يطرح سبعة أضعاف البول⁽¹⁾.

الرابع: لو جفّت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر، فإن رمي عليها ماء طاهر، أو نجس، أو بول، و جفّت بالشمس طهرت باطنا و ظاهرا.

و قال الشافعي في القديم: تطهر لو جفّت بغير الشمس - كالريح، و طول الزمان - ظاهرها، و في باطنها قولان⁽²⁾.

الخامس: ليس الثوب كالأرض، و هو أظهر وجهي الشافعي⁽³⁾، لأن في أجزاء التراب قوة محيلة الى صفة نفسها، بخلاف الثوب، فلا يطهر إلاّ بالغسل بالماء.

الثاني: الجسم الصقيل كالمرآة و السيف، قال المرتضى: يطهر بالمسح إذا أزال العين، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله⁽⁴⁾، و قال الشيخ: لا يطهر⁽⁵⁾. و هو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث: العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز، لقول الصادق عليه السلام: «يدفن و لا يباع»⁽⁶⁾و للشيخ قولان [1]: أحدهما: الطهارة، لقول6.

الصادق عليه السّلام: «لا بأس أكلت النار ما فيه»⁽¹⁾و هو محمول على الإحالة، إذ بدونها لم تأكل.

و اللبن المضروب بماء نجس، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا، قاله الشيخ⁽²⁾، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة.

و قال الشافعي: لا يطهر، إلاّ أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره، أما باطنه فإن تفتّت ترابا و كاثره الماء طهر، و لا يطهر بالإحراق⁽³⁾.

الرابع: أسفل القدم و النعل، و باطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة، و به قال أبو حنيفة⁽⁴⁾، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا جاء أحدكم الى المسجد فان رأى في نعله أثرا، أو أذى فليمسحها و ليصلّ فيها)⁽⁵⁾.

و قال عليه السّلام: (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فإن التراب له طهور)⁽⁶⁾.

و لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس» و قد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا⁽⁷⁾.

و لا يشترط جفاف النجاسة، و لا أن يكون لها جرم، خلافا لأبي8.

حنيفة⁽¹⁾، للعموم و الأولوية.

مسألة 25: ما عدا هذه الأشياء على أقسام:

الأول: الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين و الأثر،

اشارة

و إن بقيت الرائحة و اللون لعسر الإزالة، و كذا غيره، و المستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة، بالمشق و شبهه، و يجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة و يغلبه عليها، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر، و نجس الماء.

و للشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون و إن عسر زواله⁽²⁾، و هو مردود، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لخولة و قد سألته عن دم الحيض يبقى أثره: (لا بأس به يكفيك و لا يضرك أثره)⁽³⁾.

و لو كانت النجاسة حكمية، و هي التي لا تدرك بالحواس، كالبول إذا جفّ على الثوب، و لم يوجد له أثر، يجب غسلها أيضا عن الثوب و البدن و غيرهما.

و لا بد في غسل الثوب من العصر - و هو أحد قولي الشافعي⁽⁴⁾- لأن الغسالة نجسة، فلا يطهر مع بقائها فيه، و لا يكفي صبّ الماء، و لا بد من الغسل مرتين.

فروع:

الأول: لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار، حتى زالت عين النجاسة طهر، سواء عصر أو لا، و لا يشترط عدد و لا غيره و ان كان في الولوغ، خلافا للشيخ⁽¹⁾.

الثاني: اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث⁽²⁾، و أحمد السبع في جميع النجاسات⁽³⁾.

الثالث: بول الصبي قبل أن يطعم، يكفي فيه صبّ الماء عليه، و لا يجب غسله، لأن الحسن بن علي عليهما السلام بال في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالت له لبابة بنت الحارث: أعطني إزارك لأغسله.

فقال: (إنّما يغسل من بول الأنثى)⁽⁴⁾، و قال الصادق عليه السّلام: «يصبّ عليه الماء»⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجب غسله⁽⁶⁾، لقوله صلى اللّه عليه و آله:

(إنّما يغسل الثوب من البول)⁽⁷⁾- الحديث - و الخاص مقدم.

و قال الشافعي و أحمد: يكفي الرش⁽¹⁾. و هو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، و أكثر الشافعية على اشتراط الغلبة، و لم يكتفوا بالبلّ⁽²⁾.

الرابع: بول الصبيّة يجب غسله كالبالغة - و للشافعي قولان⁽³⁾- لأن التخصيص بالصبي.

الخامس: المتساقط بالعصر نجس، و المتخلف في الثوب طاهر، و لو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف، و العدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس: قد بيّنا أن المنيّ نجس، و يجب غسله رطبا و يابسا، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس، و به قال مالك⁽⁴⁾، لقوله صلى اللّه عليه و آله: (إنّما يغسل الثوب من المني)⁽⁵⁾الحديث.

و قال أبو حنيفة و أحمد: يفرك يابسا⁽⁶⁾لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله⁽⁷⁾. و لا حجة فيه.1.

السابع: لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله، و كان الباقي على نجاسته، إن غسله طهر أيضا، و هو أحد قولي الشافعية⁽¹⁾لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال عن السمن تموت فيه الفأرة: (و إن كان جامدا فألقوها و ما حولها)⁽²⁾، حكم عليه السلام بنجاسة المتصل دون الجميع، مع وجود الرطوبة، و لأن الآنية تغسل بإرادة الماء فيها.

و في الآخر: لا يطهر إلاّ بغسلة دفعة، لاتصال الرطوبة بالنجس، و ليس بشيء.

الثاني: الإناء،

اشارة

و يجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ذهب إليه أكثر علمائنا [1]، لقول النبيّ صلى اللّه عليه و آله: (يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا)⁽³⁾و التخيير يسقط وجوب الزائد، و قول الصادق عليه السّلام: «اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرّتين»⁽⁴⁾و قال المفيد: الوسطى بالتراب⁽⁵⁾.

و قال ابن الجنيد: يغسله سبعا⁽⁶⁾و به قال الشافعي، و أحمد، و هو مروي عن ابن عباس، و أبي هريرة، و عروة، و طاوس⁽⁷⁾، لقوله عليه

السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا)⁽¹⁾.

و قال مالك: يستحب الغسل⁽²⁾

48، فتح العزيز 161:1، 261.

و أصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام، و لا ينافي ما قلناه.

و أما الخنزير، فقال الشيخ: إنّه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة⁽⁵⁾، و هو ضعيف، و به قال الشافعي، و في القديم له: يغسل مرّة واحدة⁽⁶⁾.

و الأجود أنّه يغسل سبع مرّات، لقول الكاظم عليه السلام و قد سئل عن خنزير شرب من إناء، قال: «يغسله سبع مرات»⁽⁷⁾.

و أما الخمر، فقال الشيخان: يغسل منه سبعا⁽⁸⁾، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ -: «يغسل سبع مرات»⁽⁹⁾، و للشيخ قول: إنه ثلاث⁽¹⁰⁾، لقول الصادق عليه السّلام: «و يغسله ثلاث مرّات»⁽¹¹⁾.1.

و أما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا⁽¹⁾، لقول الصادق عليه السّلام:

«اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا»⁽²⁾، و قول: إنه ثلاث⁽³⁾لعدم زيادته على الخنزير و الكلب.

و ما عدا هذه النجاسات، قال الشيخ: يجب الثلاث⁽⁴⁾. و الوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا، فيما عدا الكلب و الخنزير، و التقديرات مستحبة، و به قال الشافعي⁽⁵⁾.

و قال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعا، إلاّ الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد⁽⁶⁾، و اختلف أصحابه في اعتبار التراب⁽⁷⁾لأنه عليه السّلام نبّه بالكلب على سائر النجاسات، و هو قياس في التقديرات، مع معارضة النص، و هو قوله عليه السّلام: (و الغسل من البول مرّة)⁽⁸⁾.

فروع:

الأول: الأقرب أنّ التراب لا يفتقر إلى الماء، خلافا لابن إدريس⁽⁹⁾.

الثاني: يكفي عدد الواحد للأكثر، خلافا لبعض الشافعية⁽¹⁾، و كذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث: لو فقد التراب أجزأ الماء، و يجزي الأشنان و شبهه لو فقد التراب، و هل يجزي الماء و الأشنان و شبهه مع وجود التراب‌؟ ظاهر كلام الشيخ المنع⁽²⁾، لعدم الإتيان بالمأمور، و يحتمل الإجزاء، لأن الماء أبلغ، و كذا الأشنان أبلغ في الإنقاء، و للشافعي وجهان⁽³⁾.

و لو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع: قال الشيخ: لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء، فإذا أخرج وجب الإكمال⁽⁴⁾، و ليس بجيّد.

و للشافعي وجهان⁽⁵⁾.

و على قوله، لو طرح كرّ في إناء الولوغ كان الماء طاهرا و الإناء نجسا.

الخامس: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد، و لم يصب الإناء، ألقى ما أصابه فمه خاصة، و لا غسل.

السادس: لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا، أو إناء غسل مرة، و قال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب⁽⁶⁾.

السابع: لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة، كالنجاسات، و كذا2.

دمعه، و بوله، و دمه. و قال الشافعي: كالولوغ⁽¹⁾، و به قال الصدوق⁽²⁾، و قال مالك، و داود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد⁽³⁾.

الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلاّ لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، و أبي حنيفة⁽⁴⁾- لقول الباقر عليه السّلام: «لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الذي يطبخون»⁽⁵⁾.

التاسع: إن قلنا بمزج الماء و التراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال، و على تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد و شبهه‌؟ إشكال.

العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإنّ النجس لا يطهّر غيره.

و للشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء⁽⁶⁾، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا.

الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، و النحاس، و الحجر، و المغضور تطهر بالغسل إجماعا، و غيره كالقرع، و الخشب، و الخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد⁽⁷⁾.

الثالث: ما عدا هذين القسمين، و يجب غسله بالماء،

و إنّما يطهر

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه، دون ما لا يمكن، كالمائعات و الصابون، و الكاغذ و الطين، و إن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب، ما لم يطرح في كرّ فما زاد، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير، و حرّكه حتى تخلّل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، و للشافعية قولان⁽¹⁾. و كذا العجين بالنجس، إذا مزج به حتى صار رقيقا، و تخلّل الماء جميع أجزائه. و يكفي في البدن الصب المزيل للعين، و يستحب الدلك، و كذا الجامدات.

و إنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما، و لو كانا يابسين لم يجب، إلاّ الميتة فإنه يجب غسل الملاقي لها و إن كانا يابسين، على إشكال، و هل ذلك تعبد أو للنجاسة‌؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني⁽²⁾، و فيه نظر.

و يستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب، أو الخنزير، و لو كان برطوبة وجب الغسل، و في البدن يمسح بالتراب، و يغسل مع الرطوبة وجوبا.

مسألة 26: إذا علم موضع النجاسة من الثوب و البدن وجب غسله،

اشارة

و إن اشتبه وجب غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، و لا يجوز التحري، ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و النخعي، و ابن المنذر⁽³⁾- لأن النجاسة متيقنة فلا تزول بدونه، و لقول الصادق عليه السّلام:

«فإن خفي مكانه فاغسله كلّه»⁽⁴⁾.

و قال ابن شبرمة: يتحرى كالثوب⁽¹⁾، و الحكم في الأصل ممنوع.

و قال عطاء و حماد بنضح الثوب كلّه⁽²⁾، لأن كل موضع يشك فيه فينضح، و النضح غير كاف لتيقن النجاسة.

و لو نجس أحد الكمّين غسلهما، و إن قطع أحدهما غسل الباقي، و عند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمّين⁽³⁾، و لو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا⁽⁴⁾.

و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه وجب غسلهما، و لم يجز التحري عندنا إجماعا، و به قال أحمد، و ابن الماجشون، و أبو ثور، و المزني، لأن أحدهما نجس بيقين، و بالتحري لا يحصل يقين البراءة⁽⁵⁾، و قال أبو حنيفة و الشافعي: يتحرى كالأواني⁽⁶⁾، و الأصل ممنوع.

و لو نجس أحد الإناءين و اشتبه اجتنبا، و وجب غسلهما معا، و لو لم يجد غير مائهما تيمّم و صلّى، و لا إعادة عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا، و سواء السفر و الحضر، و سواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة - و به قال المزني، و أبو ثور، و أحمد⁽⁷⁾- لأن استعمال النجس محرّم فيجب الاجتناب، كالمشتبه بالأجنبية.1.

و قال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري، و إلاّ فلا⁽¹⁾، لأن الظاهر إصابة الطاهر، و هو ممنوع و منقوض بالثياب.

و قال الشافعي: إن كان [في] [1] أحدهما نجاسة لم يجز التحري، و إلاّ جاز مطلقا كالتحري في القبلة⁽²⁾، و حكم الأصل ممنوع.

و قال ابن الماجشون، و محمد بن مسلمة [2]: يتوضأ بكل واحد منهما⁽³⁾، و هو خطأ.

فروع:

الأول: ظن النجاسة، قال بعض علمائنا⁽⁴⁾: إنه كاليقين. و هو جيّد إن استند إلى سبب، كقول العدل.

أما ثياب مدمني الخمر، و القصابين، و الصبيان، و طين الشوارع، و المقابر المنبوشة، فالأقرب الطهارة. و للشافعي وجهان⁽⁵⁾.

الثاني: شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه، فيجوز في الثياب و الأواني عندهم، دون الميتة و المذكّى، و المحرم و الأجنبية⁽⁶⁾. و يؤيّده الاستصحاب، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول و العجز عن اليقين، فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير،

و ظهور علامة النجاسة، كنقصان الماء في إمارة الولوغ.

الثالث: لو أدّاه اجتهاده إلى إناء، و صلّى فيه صبحا، ثم اجتهد فأدّاه إلى غيره وقت الظهر، تيمّم عند الشافعي، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، و عنه قول: أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس⁽¹⁾، و ليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول، لأنا لا نبطل طهارته الأولى و لا صلاته، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس.

الرابع: قال الشيخ: يجب إراقة الإناءين عند التيمم⁽²⁾- و به قال أحمد في إحدى الروايتين⁽³⁾- لئلاّ يتيمم و معه ماء طاهر.

و الأجود عدمه، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله، و هو إحدى الروايتين عن أحمد⁽⁴⁾.

و قال الشافعي: إن أراقهما أو صبّ أحدهما في الآخر لم يجب القضاء، و إلاّ وجب في أحد القولين⁽⁵⁾، و على تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس: لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة⁽⁶⁾.

و لو كان الثالث بولا، لم يجز عند الشافعي، و جاز عند أبي حنيفة⁽⁷⁾.1.

و لو كان أحدهما مستعملا، استعمل أيهما شاء عندنا، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهّر، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا⁽¹⁾، و للشافعي في التحري وجهان⁽²⁾.

و لو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا، و أما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة⁽³⁾.

و لو صبّ المشتبه بالنجس في الآخر، فإن بلغ كرّا لم يطهر عندنا، خلافا لبعض علمائنا [1]، و يجيء على قولهم الوجوب لو علمه.

و لو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا، و هو أحد وجهي الشافعية⁽⁴⁾. و فيما يصنع حينئذ قولان:

الطهارة به، لأن الأصل الطهارة، و قد زال يقين النجاسة، و التيمم لأنه ممنوع من استعماله إلاّ مع التحري، و قد منع منه.

و الآخر: التحري كما لو كان الآخر باقيا⁽⁵⁾.

السادس: الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.

و للشافعي قولان، فإنّ إدراك النجاسة قد يحصل بالمس، كاضطراب الماء، و اعوجاج الإناء، و لو عجز و معه بصير اجتهد، ففي جواز تقليده عنده1.

وجهان، و لو فقد البصير ففي أحد القولين له: أنه يخمّن و يتوضأ، و في الإعادة وجهان، و في الآخر: يتيمّم⁽¹⁾.

السابع: لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء، فإن قلنا: الظنّ كالعلم، و حصل، وجب القبول، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

و لو شهدا بنجاسته لن يقبل إلاّ بالسبب، لجواز أن يعتقدا أنّ سؤر المسوخ نجس، و كذا البصراء.

الثامن: الاشتباه مانع مع التعدد، أمّا مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر و شكّ في نجاسته عمل على أصل الطهارة، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة، لقول الصادق عليه السّلام: «و لا يرفع اليقين أبدا بالشك»⁽²⁾.

و كذا لو شك في نجاسة إناء اللبن، أو الدهن، أو في تخمير العصير، أو في طلاق زوجته، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا، أو هل النبات سمّ قاتل أو لا، بنى على التحريم، للتغليب، و عدم أصالة الإباحة هنا.

و لو وجد مع كافر إناء فيه ماء و لم يعلم مباشرته، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع: قال الشافعي: لو اختلف اجتهاد الاثنين، عمل كلّ باجتهاده1.

و لا يأتمّ بصاحبه، لاعتقاده وضوءه بالنجس⁽¹⁾.

و قال أبو ثور: يجوز، لأن كلّ واحد تصح صلاته وحده⁽²⁾، و هذا لا يتأتى عندنا، إلاّ فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج، و الآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحدا من ثلاثة، فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد، و توضأ به، لم يجز أن يأتمّ واحد منهم بالآخر.

و إن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤمّ بهما أحدهم، فإذا صلّى بهما الصبح صحّت صلاته و صلاتهما، لاعتقاد كلّ منهما أنه توضأ بالطاهر، و لا يخطئ إمامه في اجتهاده، و لا يقول: إنه توضأ بالنجس، فصحّت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر، صحّت صلاة الإمام، إذ لا يتعلق بغيره، و صلاة إمام الصبح، لأنه لا يخطئ إمامه، و أما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطّأ إمام الظهر، لأنه لا يجوز أن يكونا جميعا توضّئا بالطاهر عنده، و قد حكمنا بصحة صلاة الصبح، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر، صحّت صلاته خاصة، لأن كل واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

و لو كان كلّ من الأواني، و المجتهدين أربعة فصلاة الصبح و الظهر صحيحتان للجميع، و صلاة العصر صحيحة لإمام الصبح و الظهر و لإمامهما، و لا تصح للآخر.

العاشر: يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام، و ليس واجبا ما لم يعلم نجاسته.1.

الحادي عشر: تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة، و الطواف، و دخول المساجد، و عن الثوب كذلك، لا وجوبا مستقرا إلاّ مع اتحاده، و عن الأواني للاستعمال، لا مستقرا.

الباب الثالث: في الوضوء

مقدمة:

قال الكاظم عليه السّلام: «من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، و من توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلاّ الكبائر»⁽¹⁾.

و يستحب للصلاة، و الطواف المندوبين، و لدخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و النوم، و صلاة الجنائز، و السعي في حاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.

و في هذا الباب فصول:

الأول: في موجباته.

مسألة 27: يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة:

اشارة

خروج البول و الغائط و الريح من المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين، و ما شابهه من كل مزيل للعقل، و الاستحاضة القليلة.

و قد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ⁽¹⁾و قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله: (لكن من بول أو غائط)⁽²⁾و قوله عليه السّلام: (فلا تنصرفنّ حتى تسمع صوتا، أو تجد ريحا)⁽³⁾و قال الصادق عليه السّلام: «لا يجب الوضوء إلاّ من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها»⁽⁴⁾.

فروع:

الأول: لو خرج البول و الغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض،

سواء قلاّ أو كثرا، و سواء انسد المخرج أو لا، و سواء كانا من فوق المعدة أو تحتها - و به قال أحمد بن حنبل⁽¹⁾- لقوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ⁽²⁾و الأحاديث⁽³⁾.

و قال الشيخ: إن خرجا من فوق المعدة لم ينقضا، لأنه لا يسمى غائطا⁽⁴⁾، و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام و قد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك»⁽⁵⁾الحديث، و ما مستوعبة، و لقول الصادق عليه السلام: «لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين»⁽⁶⁾الحديث.

و يمنع عدم التسمية، و الأحاديث محمولة على الأغلب.

و قال الشافعي: إن انسد المعتاد و انفتح من أسفل المعدة نقض، إلاّ في قول شاذ، و إن انفتح فوقها أو عليها فقولان، أصحهما عنده: عدم النقض، لأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقيء أشبه.

و إن كان السبيل بحاله، فإن انفتح تحت المعدة فقولان:

أحدهما: النقض، لأنه معتاد، و هو بحيث يمكن انصباب الفضلات اليه.

و الثاني و هو الأصح عندهم: المنع، لأن غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة، و إنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.6.

و إن انفتح فوقها، أو عليها، لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى و إن كان نجاسة كالعذرة فقولان: أقواهما: العدم⁽¹⁾.

الثاني: لو خرج من أحد السبيلين دود، أو غيره من الهوام، أو حصى أو دم غير الثلاثة، أو شعر، أو حقنة، أو أشياف، أو دهن قطرة في إحليله، لم ينقض، إلاّ أن يستصحب شيئا من النواقض، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك و داود⁽²⁾لأنه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين، و للأصل، و لما تقدم من الأحاديث.

و قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الشافعي، و الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق و أبو ثور: إنّه ناقض، لعدم انفكاكه من البلّة⁽³⁾

10، المبسوط للسرخسي 83:1، المغني 192:1.

الثالث: الريح. إن خرج من قبل المرأة نقض، لأن له منفذا إلى الجوف، و كذا الأدر [1]، أما غيرهما فإشكال - و به قال الشافعي⁽⁴⁾- لعموم النقض⁽⁵⁾بخروج الريح.

و قال أبو حنيفة: لا ينقض خروج الريح من القبل⁽⁶⁾.1.

الرابع: لو ظهرت مقعدته و عليها شيء من العذرة ثم خفيت، و لم ينفصل شيء، ففي النقض إشكال، ينشأ من صدق الخروج، و من عدم الانفصال.

الخامس: الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة، و لم ينسد المخرج فعندنا ينقض، و للشافعي قولان⁽¹⁾لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.

مسألة 28: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض

اشارة

عند علمائنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم، لقوله عليه السلام: (العين وكاء السّه، من نام فليتوضأ)⁽²⁾و قال الصادق عليه السلام: «لا ينقض الوضوء إلاّ حدث، و النوم حدث»⁽³⁾.

و حكي عن أبي موسى الأشعري، و أبي مجلز، و حميد الأعرج، أنه لا ينقض⁽⁴⁾، و عن سعيد بن المسيب، أنّه كان ينام مضطجعا مرارا ينتظر الصلاة، ثم يصلّي و لا يعيد الوضوء⁽⁵⁾لأنه ليس بحدث في نفسه، و الحدث مشكوك فيه.

و نمنع الأولى لما تقدم.

فروع:

الأول: نوم المضطجع ناقض، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض.

و نوم القاعد ناقض عندنا و إن قلّ، للعموم، و هو قول المزني، و الشافعي في أحد القولين، و إسحاق، و أبو عبيد⁽¹⁾، إلاّ ابن بابويه منّا، فإنه قال: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج⁽²⁾، و هو قول الشافعي و إن كثر إذا كان ممكّنا لمقعدته من الأرض، لأن الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلّون من غير وضوء⁽³⁾، و ليس بحجة لإمكان السّنة.

و قال مالك، و أحمد، و الثوري، و أصحاب الرأي: إن كان كثيرا نقض و إلاّ فلا⁽⁴⁾.

و أما نوم القائم، و الراكع، و الساجد فعندنا أنه ناقض، و به قال الشافعي في الجديد، و أحمد في إحدى الروايتين⁽⁵⁾للعموم، و الثانية: أنه لا ينقض، و به قال الشافعي في القديم⁽⁶⁾.

و قال أبو حنيفة: النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض، و إن

كثر، و هو أضعف أقوال الشافعي⁽¹⁾، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا نام العبد في سجوده باهى اللّه تعالى به ملائكته، يقول: عبدي روحه عندي و جسده ساجد بين يدي)⁽²⁾، و لا حجة فيه.

الثاني: السّنة - و هي ابتداء النعاس - غير ناقضة، لأنها لا تسمى نوما، و لأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث: كل ما أزال العقل من إغماء، أو جنون، أو سكر، أو شرب مرقد، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي، و لقول الصادق عليه السلام: «إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء»⁽³⁾.

و للشافعية في السكر قولان، أضعفهما: عدم النقض، لأنه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه و عتقه، و إقراره و تصرفاته⁽⁴⁾، و هو ممنوع.

الرابع: لو شك في النوم لم تنتقض طهارته، و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلم أنه منام أو حديث النفس، و لو تحقق أنّه رؤيا نقض.

مسألة 29: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة،

ذهب إليه علماؤنا، إلاّ ابن أبي عقيل⁽⁵⁾، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)⁽⁶⁾.

و قول الصادق عليه السلام: «و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت