اشارة

سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648

عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.

مشخصات ظاهري : ج 22

فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)

شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)

يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372

يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4

يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x

يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0

يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6

يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8

شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي

رده بندي ديويي : 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721

اشارة

الجزء الثاني

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

تتمة كتاب الطهارة

تتمة الباب الثالث في الغسل

تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات

المطلب الثالث: التكفين.

اشارة

و فيه بحثان:

الأول: في جنسه، و قدره.

مسألة 154: يحرم التكفين بالحرير المحض،

ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان الميت رجلا أو امرأة - و به قال الشافعي في الرجل⁽¹⁾- لما فيه من إتلاف المال، و لأن أحدا من الصحابة و التابعين لم يفعله، و لو كان سائغا لفعلوه، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان، و قد استحب الشارع تجويدها.

و روى الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى‌؟ قال: «إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس»⁽²⁾دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز.

و العصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك، لأنه يصبغ بالعصب، و هو نبت باليمن⁽³⁾.

و كره أكثر الجمهور ذلك إلا للمرأة، فإنّ بعضهم سوّغه من غير كراهة، لأنها تلبسه في حال حياتها، و الموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ⁽⁴⁾، و الشافعي كرهه⁽⁵⁾.

مسألة 155: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض،

و هو قول العلماء كافة، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفن في القطن الأبيض⁽¹⁾و قال عليه السلام: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر و أطيب، و كفّنوا فيه موتاكم)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، و القطن لأمة محمّد صلّى اللّه عليه و آله»⁽³⁾.

مسألة 156: و يكره الكتان،

ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور - لقول الصادق عليه السلام: «لا يكفن الميت في كتان»⁽⁴⁾و كذا يكره الممتزج بالحرير.

و يشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، و لا يجوز التكفين في الجلود، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه، فلا يناسب تكفين غيره بها.

و هل يجوز التكفين بالصوف و الوبر و الشعر؟ الأقرب ذلك، لجواز الصلاة فيها، و به قال الشافعي⁽⁵⁾.

و قال ابن الجنيد: لا يكفن في الوبر⁽¹⁾، و لعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.

و يشترط فيه الطهارة بالإجماع، و لأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها، فقبله أولى، و كذا الملك، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا.

مسألة 157: يكره أن يكفن في الثياب السود

بإجماع العلماء، لأن وصف البياض بالطيب و الطهور في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله⁽²⁾، يدل بمفهومه على كراهة ضدّه، و لأنها ثياب مثلة⁽³⁾، و قال الصادق عليه السلام: «لا يكفن الميت في السواد»⁽⁴⁾.

و كذا يكره تكفين الرجل و المرأة بالمعصفر، و غيره - و به قال الأوزاعي⁽⁵⁾- إلا ما كان من المعصب، و هو ما صبغ بالعصب و هو نبت باليمن.

مسألة 158: و الواجب في كفن الرجل و المرأة ثلاثة أثواب:

مئزر، و قميص - و هو البقيرة⁽⁶⁾- و إزار عند أكثر علمائنا⁽⁷⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه

و آله كفن في ثلاثة أثواب سحولية⁽¹⁾.

و سحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية⁽²⁾، و السحول - بضم السين - الثياب البيض⁽³⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «كفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبري»⁽⁴⁾.

و قال الباقر عليه السلام: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع»⁽⁵⁾.

و قال سلاّر: الواجب لفافة تستر الميت و تعم البدن، و ما زاد مستحب⁽⁶⁾للأصل، و به قال الأوزاعي، و الشافعي في أحد الوجهين⁽⁷⁾تكريما له، و سترا لما عساه يعرض من التغير، إلاّ أن المحرم عند الشافعي، لا يستر رأسه، و لا المرأة وجهها، و الثاني: أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي - و هو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة و الأنوثة، لاختلافهما في قدر العورة، و استحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة، و به قال أحمد⁽⁸⁾.2.

و استحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار و رداء و قميص⁽¹⁾

91، عمدة القارئ 50:8، اللباب 127:1-128، المغني 333:2، الشرح الكبير 336:2.

و قال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين و قميصا⁽⁵⁾.

و المشهور إيجاب القميص، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. و لو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه و جعل على رجليه حشيشا، و لو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها.

تذنيب: لا فرق بين الصبي و الرجل، و الجمهور اكتفوا بثوب واحد، و إن كفن في ثلاثة فلا بأس⁽⁶⁾.

لنا: أنه كالرجل لأنه ذكر.

مسألة 159: ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية

الحسن بن علي عليهما السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و إنّ عليا عليه السلام كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة»⁽¹⁾.

و أنكر الجمهور ذلك⁽²⁾، لأن عائشة ذكر لها أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفن في برد، فقالت: قد أتي بالبرد، و لكن لم يكفنوه فيه⁽³⁾

472-1469، سنن البيهقي 400:3-401.

و روايتنا أولى، لأنها مثبتة، و كره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال⁽⁴⁾، و ينتقض بالثلاثة.

مسألة 160: و يستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه،

طولها ثلاثة أذرع و نصف، في عرض شبر إلى شبر و نصف، و تسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن، و على المذاكير، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، و يغمزه في الموضع الذي شدّها فيه، و استحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل⁽⁵⁾، و المقتضي فيهما واحد، و لقول الصادق عليه السلام: «يلف⁽⁶⁾الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه»⁽⁷⁾و عنه عليه السلام: «يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا»⁽⁸⁾.

مسألة 161: و يستحب العمامة للرجل

تثنى عليه محنكا، و يخرج طرفاها

من الحنك، و يلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت، و العمامة ساترة، و قول الصادق عليه السلام: «و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي» و قال: «خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره»⁽¹⁾و قال الباقر عليه السلام: «أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالعمامة، و عمم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و مات أبو عبيدة الحذاء، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار و أمرنا أن نشتري به حنوطا و عمامة ففعلنا، و قال: «العمامة سنّة»⁽²⁾.

و لم يستحبها الجمهور⁽³⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص و لا عمامة⁽⁴⁾، و هو غير مناف، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.

تذنيب: العمامة ليست من الكفن، فلو سرقها النباش لم يقطع و إن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.

مسألة 162: و يستحب أن تزاد المرأة على الخمسة، لفافتين أو لفافة و نمطا

فيكون المستحب لها سبعة.

قال الباقر عليه السلام: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، و منطق، و خمار، و لفافتين»⁽⁵⁾. و سأل

بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة‌؟ فقال: «كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، و تشد إلى ظهرها»⁽¹⁾.

و المراد بالنمط ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق⁽²⁾.

و تعوض عن العمامة بقناع، لقول الصادق عليه السلام: «تكفن المرأة في خمسة أثواب، أحدها: الخمار»⁽³⁾، و الخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.

تذنيب: ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر و الأنثى ثلاثة أثواب، و المستحب في الرجل خمسة، و في الأنثى سبعة، و لا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.

و قال الشافعي: الواجب في الكفن ستر العورة، و المستحب ثلاثة، و الجائز خمسة، و المكروه ما زاد⁽⁴⁾، و استحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب، و اختلفوا.

فللشافعي قولان، أحدهما: قميص، و مئزر، و لفافة، و مقنعة، و خامسة يشد بها فخذاها، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل، لزيادة عورتها على عورته، فكذا بعد الموت، و لم يكره لها المخيط كما لم5.

يكره حال إحرامها، و كرهوه في الرجل، و الثاني: أن الخمسة: إزار، و درع، و خمار، و لفافتان⁽¹⁾.

و قال أحمد: لا خمار في كفن الجارية، لأنه غير واجب في صلاتها، و عنى بها - في رواية - ما لم تبلغ، و في أخرى: ما لم تبلغ تسع سنين⁽²⁾.

مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال

بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث⁽³⁾.

و قال طاوس: إن كان ماله كثيرا فمن الأصل، و إن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب، فيجب من الثلث كتبرعه⁽⁴⁾.

و هو خطأ لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في الذي وقصت⁽⁵⁾به راحلته:

(كفنوه في ثوبيه)⁽⁶⁾و لم يسأل عن ثلثه.

و لأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن، فكفنوا به كحمزة، و مصعب بن عمير⁽⁷⁾.

و لأن الميراث بعد الدين و المئونة مقدمة على الدين.

و لقول الصادق عليه السلام، «ثمن الكفن من جميع المال»⁽¹⁾.

و نمنع اعتبار الواجب في الساتر، و لا فرق بين أن يوصي به أو لا.

أما ما عدا الواجب: فإن اتفقت الورثة عليه و لا دين، أو كان و وافق أربابه أو أوصى به و هو يخرج من الثلث، فإنه ماض.

و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، و للشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد⁽²⁾⁽³⁾، و لو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته، و لو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.

و لو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج و للشافعية وجهان، أحدهما: أنهم لا يجابون، و يكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله، و أظهرهما: الإجابة لحصول الستر و زيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل⁽⁴⁾، و لو ضايقوا في الواجب أخرج.

مسألة 164: محل كفن الرجل التركة

لأنها من جملة المئونة، و هو إجماع، و لو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه، قريبا كان أو بعيدا، إلا المملوك، للبراءة الأصلية.

و قال الشافعي: يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب و السيد⁽⁵⁾.

و اما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا، سواء كانت موسرة أو

معسرة - و هو أصح وجهي الشافعية⁽¹⁾- لقول علي عليه السلام: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»⁽²⁾و لثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، و لأن من وجبت نفقته و كسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته.

و الثاني: عدم الوجوب على الزوج - و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد - لأنّ النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع و قد انقطعت بالموت⁽³⁾.

و أمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.

تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، و كذا الماء و الكافور و السدر و غيره.

مسألة 165: و يستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان،

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و لم يستحبه غيرهم لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(خضّروا صاحبكم)⁽⁴⁾أي اجعلوا معه جريدة خضراء.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «يوضع للميت جريدة في اليمين و الأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر»⁽⁵⁾.

فروع:

أ - يستحب أن تكونا رطبتين، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما، قيل للصادق عليه السلام: لأي شيء تكون مع الميت جريدة‌؟ قال: «تجافى عنه ما دامت رطبة»⁽¹⁾.

ب - يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر، فإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، و لو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده و الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص و الإزار، قاله الشيخان⁽²⁾، و قال ابن أبي عقيل: إحداهما تحت إبطه الأيمن⁽³⁾. و قال علي بن بابويه: تجعل اليمنى مع ترقوته، و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار⁽⁴⁾، و الوجه الأول، لرواية جميل⁽⁵⁾.

د - يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع، و في رواية: قدر شبر⁽⁶⁾.

مسألة 166: كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان،

و هو تبخيرها بالعود⁽⁷⁾لعدم

الأمر الشرعي به، و لما فيه من تضييع المال، و لقول الصادق عليه السلام: «لا تجمروا الكفن»⁽¹⁾و قال عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم»⁽²⁾.

و استحب الجمهور التجمير⁽³⁾، بأن يترك العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق⁽⁴⁾رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد، و يكون العود ساذجا، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا)⁽⁵⁾، و هو يدل على الجواز، و نحن لا نمنع منه.

البحث الثاني: الكيفية.

مسألة 167: يجب الحنوط،

اشارة

و هو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - و هو أحد قولي الشافعي⁽⁶⁾- لأنها مواضع شريفة، و إجماع علمائنا عليه، قال المفيد: أقل ما يحنّط به الميت درهم، و أفضل منه أربعة مثاقيل، و الأكمل ثلاثة عشر درهما و ثلث⁽⁷⁾، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما

من كافور الجنة، فقسمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين علي عليه السلام، و فاطمة عليها السلام أثلاثا⁽¹⁾، و روى علي بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث⁽²⁾.

فروع:

أ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا و سوغ الجمهور المسك⁽³⁾، و قد بيّنا أنه كالمحرم.

ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط، لعدم تسويغ غيره.

ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.

د - لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.

مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه،

فإن لم يفعل استحبّ له أن يتوضأ وضوء الصلاة، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه، لأنه استظهار في التطهير، و لقول العبد الصالح عليه السلام: «يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل»⁽⁴⁾.

تذنيب: الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.

مسألة 169: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة

و يستحب أن يكتب على الحبرة و القميص و اللفافة و الجريدتين: انه يشهد الشهادتين، و يسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه»⁽³⁾و يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن تعذر فبالإصبع، و يكره أن يكتب بالسواد.

مسألة 170: يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن

المنزوع الحب لئلا يخرج منه شيء، و اختلف في كيفيته، فقال الشيخ: يحشى القطن في دبره⁽⁴⁾. و قال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر من غير حشو⁽⁵⁾.

و قال الشافعي: ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا و يكثر ذلك⁽⁶⁾.

و قال أصحابه: ليس المراد إدخال القطن في دبره، بل بين أليتيه، و المبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة⁽⁷⁾و هو الأحوط⁽⁸⁾عندي احتراما للميت،

لما في الحشو من تناول حرمته، نعم إن خاف خروج شيء منه حشاه في دبره.

مسألة 171: ثم يشد فخذيه بالخامسة،

و يضم فخذيه ضما شديدا بعد أن يحشو الدبر قطنا، و على المذاكير، و يلفها في فخذيه، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، و يغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة و يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا، و به قال الشافعي⁽¹⁾، و استحبه أحمد في المرأة خاصة⁽²⁾، و قد تقدم⁽³⁾، و هذا مستحب و ليس بواجب إجماعا.

مسألة 172: ثم يأخذ الإزار فيؤزره به،

و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقص عنه لم يكن به بأس، و يحنط مساجده بالكافور كما تقدم⁽⁴⁾، فإن فضل شيء من الكافور مسح به صدره، ثم يرد القميص عليه، و يأخذ الجريدتين، و يجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من الأيسر ما بين القميص و الإزار، و يعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور و يحنكه بها، و يطرح طرفيها جميعا على صدره، و لا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك، ثم يلفه في اللفافة، فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، و جانبها الأيمن على جانبه الأيسر، ثم يصنع بالحبرة أيضا مثل ذلك، فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى، و يعقد طرفها مما يلي رأسه و رجليه، و الواجب من ذلك أن يؤزره، ثم يلبسه القميص، ثم يلفه بالإزار.

و قال الشافعي، و أحمد: يبسط أحسن اللفائف و أوسعها، و يذر عليها حنوطا، ثم الثانية، و يذر عليها الحنوط، ثم الثالثة، و يذر عليها الحنوط في

أحد الوجهين، و في الثاني: لا يذر على الثالثة.

فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب، و يترك على الكفن مستلقيا على ظهره، و يحشو القطن بين أليتيه، و يأخذ القطن و يضع عليه الحنوط و الكافور، ثم يلف الكفن عليه، و يشد عليه بشداد، و ينزع الشداد عند الدفن - و لم يعرف أصحابنا الشداد، بل يعقدون أطراف اللفافة - و في طي اللفافة قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني:

يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن⁽¹⁾. و ما قلناه أولى.

مسألة 173: و يستحب سحق الكافور باليد

و قال الصادق عليه السلام: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا»⁽⁵⁾.

و استحبه الجمهور، لئلا يدخل الهوام إليها⁽⁶⁾.

قال الشيخ: يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك، و العنبر⁽¹⁾، لقول الصادق عليه السلام: «لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور»⁽²⁾.

مسألة 174: و يكره أن يقطع الكفن بالحديد،

قال الشيخ في التهذيب:

سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم⁽³⁾، و لا بدّ له من أصل فيعتمد عليه.

قال الشيخ: و يكره بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق، و يكره أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام⁽⁴⁾.

و لو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - و سئل الصادق عليه السلام، قلت: الرجل يكون له القميص يكفن فيه‌؟ فقال:

«اقطع أزراره» قلت: و كمه‌؟ قال: «لا انما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره»⁽⁵⁾.

مسألة 175: و إن سقط من الميت شيء غسل و جعل معه في أكفانه

بإجماع العلماء، لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى.

المطلب الرابع: في الصلاة عليه،

اشارة

و مباحثه خمسة:

الأول: الميت.

مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع،

اشارة

فلا يجوز على

الكافر و إن كان ذميا أو مرتدا، قال اللّه تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ⁽¹⁾و لا يجب على المسلمين غسله.

و أما التكفين و الدفن فلا يجبان أيضا و إن كان ذميا - و هو أحد وجهي الشافعي - لأن الذمة قد انتهت بالموت، و أظهرهما: الوجوب كما يجب أن يطعم و يكسى في حياته⁽²⁾.

و أظهر الوجهين عنده في الحربي: عدم وجوب تكفينه و دفنه، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم⁽³⁾، و في وجوب مواراته عنده وجهان⁽⁴⁾.

فروع:

أ - لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، قال علماؤنا: يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة، و يجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما - و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد⁽⁵⁾- لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.

و قال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم و إلا فلا، لأن الاعتبار بالأكثر، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة

المسلمين، و عكسها دار الحرب⁽¹⁾، و يبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل⁽²⁾.

أما المواراة فقال الشيخ: يوارى من كان صغير الذكر⁽³⁾لقول الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا، و قال: لا يكون إلا في كرام الناس»⁽⁴⁾، و قيل بالقرعة⁽⁵⁾، و الوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم، و به قال الشافعي⁽⁶⁾.

ب - لو وجد ميت لا يعلم كفره و إسلامه، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين و إلاّ فبالكفار.

ج - يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

و قال أحمد: لا أشهد الجهمية و لا الرافضة، و لا على الواقفي - و به قال مالك⁽⁷⁾- لأن ابن عمر روى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

(إن لكل امة مجوسا و إن مجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر)⁽⁸⁾.

و قال ابن عبد البر: سائر العلماء يصلّون على أهل البدع، و الخوارج، و غيرهم⁽⁹⁾

86: و لا يصلّي أهل العلم و الفضل على أهل البدع، و لا على من ارتكب الكبائر و اشتهر بها، و يصلّي عليهم غيرهم.

اللّه)⁽¹⁾و استضعفوا الرواية، و عنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د - لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ⁽²⁾، و لو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام، و به قال أبو ثور⁽³⁾، و قال أحمد: يصلى عليه كما لو سبي منفردا⁽⁴⁾.

ه‍ - لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة، لقدحهم في علي عليه السلام، و كذا من قدح في أحد الأئمة عليهم السلام كالسبأية⁽⁵⁾، و الخطابية⁽⁶⁾

42، التبصير في الدين: 126، الملل و النحل للشهرستاني القسم الأول: 159.

مسألة 177: تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست

اشارة

سنين فصاعدا، و لا تجب لو كان له دون ذلك، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. و الصلاة على الميت استغفار و شفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا و لا ندبا.

و سئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي‌؟ قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب عليه‌؟ قال: «إذا كان ابن ست سنين»⁽¹⁾.

و قال الحسن البصري، و إبراهيم، و الحكم، و حماد، و مالك، و الأوزاعي، و أصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل⁽²⁾لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (الطفل لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل)⁽³⁾.

و قال أحمد: يصلى عليه و إن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر - و به قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين و إسحاق⁽⁴⁾، و للشافعي كالمذهبين⁽⁵⁾- لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (السقط يصلى عليه)⁽⁶⁾، و عن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة⁽⁷⁾.3.

فروع:

أ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا، لقول الكاظم عليه السلام: «يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام»⁽¹⁾و قال الصادق عليه السلام: «لا يصلى على المنفوس - و هو المولود الذي لم يستهل - و إذا استهل فصلّ عليه»⁽²⁾.

ب - لو خرج بعضه و استهل ثم مات استحبت الصلاة عليه و لو خرج أقله، لحصول الشرط و هو الاستهلال.

و قال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره، اعتبارا بالأكثر⁽³⁾.

ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا، و صلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا⁽⁴⁾ليس حجة.

مسألة 178: و يشترط حضور الميت

اشارة

عند علمائنا أجمع، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد - و به قال أبو حنيفة، و مالك⁽⁵⁾- و إلاّ لصلي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الأمصار، و كذا الأعيان من الصلحاء، و لو فعل ذلك لاشتهر و تواترت مشروعيته، و لأن استقبال القبلة بالميت شرط و لم يحصل، و لأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.

و قال الشافعي: يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن - و به قال أحمد⁽¹⁾لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، و خرج بهم إلى المصلّى، و صفّ بهم و كبر أربعا⁽²⁾، و يحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء، لما روى زرارة و محمد بن مسلم: قلت له: فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: «لا إنما دعا له»⁽³⁾.

فروع:

أ - شرط الشافعي الغيبة عن البلد، فإن كان الميت في طرف البلد لم تجز الصلاة عليه حتى يحضره⁽⁴⁾.

ب - لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قرية أخرى بينهما مسافة، سواء كانت مما تقصر فيها الصلاة أو لا - في العدم عندنا، و الجواز عند الشافعي⁽⁵⁾.

ج - حضوره و إن كان شرطا لكن ظهوره ليس بشرط، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي على القبر و لم ينبش إجماعا، و كذا العاري يترك في القبر و تستر عورته بالتراب ثم يصلّى عليه و يدفن.

مسألة 179: لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره

و قال النخعي، و مالك، و أبو حنيفة: لا يصلى على القبور و إلا لصلي على قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله⁽⁴⁾، و هو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.

مسألة 180: اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة،

فقال بعض علمائنا: يصلى عليه يوما و ليلة لا أزيد، قاله المفيد⁽⁵⁾.

و قال الشيخ: ثلاثة أيام و لا تجوز الصلاة بعدها⁽⁶⁾، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره، خرج المقدر بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل، و لقول الكاظم عليه السلام: «لا تصلّ على المدفون»⁽⁷⁾خرج ما قدرناه بالإجماع، فيبقى الباقي.

و للشافعية أربعة أوجه، أحدها: أنه يجوز إلى شهر - و به قال

أحمد⁽¹⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على البراء بن معرور بعد شهر⁽²⁾و لم ينقل أكثر من ذلك.

و منهم من قال: ما لم يبل جسده و يذهب، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته⁽³⁾.

و منهم من قال: يجوز أبدا⁽⁴⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاث، و لا يصلي غيره عليه بحال⁽⁶⁾. و التخصيص لا وجه له.

و قال إسحاق: يصلي عليه الغائب إلى شهر، و الحاضر إلى ثلاث⁽⁷⁾، و كل ذلك محمول على الدعاء.5.

تذنيب: هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك⁽²⁾، و لو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.

مسألة 181: الشهيد يصلى عليه

عند علمائنا أجمع - و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب، و الثوري، و أبو حنيفة، و المزني، و أحمد في رواية⁽³⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر⁽⁴⁾، و قال ابن عباس: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قتلى أحد و كان يقدمهم تسعة تسعة و حمزة عاشرهم⁽⁵⁾، و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلّى عليه»⁽⁶⁾، و لأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء و الأوصياء.

و قال الشافعي، و مالك، و إسحاق، و أحمد في رواية: لا يصلى عليه⁽⁷⁾لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، و لم يغسلهم و لم يصل عليهم⁽⁸⁾، و لأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصلّ عليه

كسائر من لم يغسل، و رواية الإثبات مقدمة، و سقوط غسله لقوله عليه السلام: (زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما)⁽¹⁾.

مسألة 182: و يصلى على المقتول ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله،

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال الحسن، و مالك، و الشافعي، و أحمد في رواية⁽²⁾- لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه)⁽³⁾.

و في رواية عن أحمد: لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا⁽⁴⁾، و المقدمتان ممنوعتان.

و أما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (الشهداء خمس: المطعون، و المبطون، و الغريق، و صاحب الهدم، و الشهيد في سبيل اللّه)⁽⁵⁾.

و روي زيادة: (صاحب الحريق، و صاحب ذات الجنب، و المرأة تموت بجمع⁽⁶⁾شهيدة)⁽⁷⁾فإنهم يصلّى عليهم إجماعا، و كذا النفساء - خلافا

للحسن البصري⁽¹⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها⁽²⁾.

مسألة 183: و ليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر و القلب، أو الصدر نفسه

اشارة

عند علمائنا، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس، و القلب محل العلم، و منه تنبت الشرايين السارية في البدن، فكأنه الإنسان حقيقة، و لقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم، قال: «يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن»⁽³⁾.

فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب، و عن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب⁽⁴⁾.

و عن الصادق عليه السلام قال: «إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو و دفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه و دفن» و ذكره ابن بابويه⁽⁵⁾، و يحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.

و قال أبو حنيفة، و مالك: إن وجد الأكثر صلي عليه و إلا فلا، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه، كالذي بان في حياة صاحبه

و الشعر و الظفر⁽¹⁾. و الفرق أنه من جملة لا يصلى عليها، و الشعر و الظفر لا حياة فيهما.

و لو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس، و إن قطع طولا لم يصل عليه.

و قال الشافعي، و أحمد: إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان⁽²⁾.

قال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، و كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة⁽³⁾و لأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر، و أنكر البلاذري وقوع اليد بمكة و قال: وقعت باليمامة⁽⁴⁾، و لو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله، و الفرق بين الصدر و العضو ما بيّناه.

فروع:

أ - لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل و كفنت و دفنت من غير صلاة، و لو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.

ب - لا فرق بين الرأس و غيره من الأعضاء.

ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل و لا صلاة

و إن كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل و لا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.

د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل، و صلي عليه، و دفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر و دفن، و لا حاجة إلى كشف الميت، و لو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم و إلا غسلت و دفنت.

مسألة 184: المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال

ثم يقام عليه الحد ثم يصلي عليه الإمام و غيره، و كذا المرجومة، ذهب إليه علماؤنا - و به قال الشافعي إلا في تقديم الغسل⁽¹⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجم العامرية و صلّى عليها، فقال عمر: ترجمها و تصلي عليها؟! فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)⁽²⁾و رجم علي عليه السلام شراحة الهمدانية و جاء أهلها إليه فقالوا: ما نصنع بها؟ فقال: «اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم»⁽³⁾. و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المرجوم و المرجومة: «و يصلى عليهما»⁽⁴⁾، و المقتص منه بمنزلة ذلك، و لأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا.

و قال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه⁽⁵⁾، و قال مالك: لا يصلي الإمام و يصلي غيره⁽⁶⁾و احتجا بأن ماعزا رجمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم

يصل عليه⁽¹⁾، قال الزهري: و لم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه⁽²⁾، و ليس بجيد، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى، و عدم النقل لا يدل على العدم، مع وروده عاما في قوله صلّى اللّه عليه و آله: (صلوا على من قال لا إله إلاّ اللّه)⁽³⁾.

مسألة 185: ولد الزنا يصلى عليه،

و به قال جميع الفقهاء، و قال قتادة:

لا يصلى عليه⁽⁴⁾، و هو غلط، لأنه مخالف لإجماع انعقد قبله أو بعده، و لعموم الأخبار⁽⁵⁾، و لأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال، و يجيء على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا⁽⁶⁾تحريم الصلاة عليه.

و يصلّى أيضا على النفساء - و به قال جميع الفقهاء - لما تقدم⁽⁷⁾.

و قال الحسن البصري: لا يصلّى عليها، و يصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر⁽⁸⁾.

و كذا من لا يعطي زكاة ماله، و تارك الصلاة، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (ما هذا؟) قالوا: مملوك لآل فلان، قال: (أ كان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه‌؟) قالوا: نعم، و لكنه كان و كان، فقال: (أ كان يصلي‌؟) فقالوا: قد كان يصلي و يدع، فقال لهم: (ارجعوا به فغسلوه، و كفنوه و صلّوا عليه، و ادفنوه، و الذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني و بينه)⁽¹⁾.

مسألة 186: و يصلى على الغالّ،

و هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه و يختص به الإمام و غيره، و كذا قاتل نفسه متعمدا - و به قال عطاء، و النخعي و الشافعي⁽²⁾- لقوله عليه السلام: (صلّوا على من قال: لا إله إلا اللّه)⁽³⁾و من طريق الخاصة قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (صلوا على المرجوم من أمتي و على القاتل نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة)⁽⁴⁾.

و قال أحمد: لا يصلي الإمام عليهما و يصلي غيره⁽⁵⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه⁽⁶⁾، و توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:

(صلّوا على صاحبكم) فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم، قال: (إن صاحبكم غلّ من الغنيمة)⁽⁷⁾.

و ليس حجة لسقوط الفرض بغيره، و يعارض بالمديون فإنه عليه السلام كان يقول إذا أتي بالميت: (هل على صاحبكم دين‌؟) فإن قالوا: نعم، قال: (صلّوا على صاحبكم)⁽¹⁾، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع، و لعله عليه السلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا، و كان ذلك لطفا للمكلفين.

مسألة 187: و تجب الصلاة على كل مسلم و من بحكمه

ممن له ستّ سنين، سواء الذكر و الأنثى، و الحر و العبد، بلا خلاف، و على الفاسق، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر، و الزاني، و السارق، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: «نعم»⁽²⁾.

و يستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا، و لا صلاة لو سقط و إن ولجته الروح، و لا على الأبعاض غير الصدر و إن علم الموت.

البحث الثاني: المصلي.

مسألة 188: الولي

الناس بها، أو يأمر من يحب»⁽¹⁾.

و قال أحمد: الموصى إليه أولى - و به قال أنس، و زيد بن أرقم، و أم سلمة، و ابن سيرين، و إسحاق⁽²⁾- لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر و عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، و أوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، و ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، و يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، و أبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث - و هو أمير الكوفة - ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدّم زيدا⁽³⁾و هذا منتشر فكان إجماعا، و هو ممنوع.

و لو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا.

مسألة 189: الولي أولى من الوالي

عند علمائنا - و هو قول الشافعي في الجديد⁽⁴⁾- لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ ⁽⁵⁾و لقول الصادق عليه السلام: «يصلي على الجنازة أولى الناس بها»⁽⁶⁾و لأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح.

و قال الشافعي في القديم - و به قال مالك، و أبو حنيفة، و أحمد، و إسحاق -: الوالي أولى، و نقله الجمهور عن علي عليه السلام، و جماعة من

التابعين⁽¹⁾لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يؤم الرجل في سلطانه)⁽²⁾و حكى أبو حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن عليهما السلام و هو يدفع في قفا سعيد بن العاص و يقول: «تقدم فلو لا السنة ما قدمتك»⁽³⁾و سعيد أمير المدينة، و الخبر محمول على غير صلاة الجنازة، و حديث الحسين عليه السلام - كما قالت الشافعية⁽⁴⁾- أراد بذلك إطفاء الفتنة، و من السنة إطفاء الفتنة.

قالوا: صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات⁽⁵⁾.

قلنا: الفرق أن الغرض من هذه الصلاة، الدعاء للميت و الحنو عليه فيه، فالولي أحق بذلك.

تذنيب: إمام الأصل أولى من كل أحد، و يجب على الولي تقديمه، لأن عليّا عليه السلام، قال: «الإمام أحق من صلّى على الجنازة»⁽⁶⁾و لأن للإمام منزلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الولاية، و قال تعالى اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ⁽⁷⁾و من طريق الخاصة ما رواه الصادق عليه السلام عن6.

أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت و إلا فهو غاصب»⁽¹⁾.

مسألة 190: و الولي هو الأحق بميراثه

لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية⁽²⁾، إذا عرفت هذا، فالأب أولى من الجد و من غيره من الأقارب كالولد و ولد الولد و الإخوة، ذهب إليه علماؤنا، و به قال أحمد، و الشافعي⁽³⁾.

و قال مالك: الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث⁽⁴⁾

221، المغني 364:2، الشرح الكبير 309:2.

مسألة 191: الجدّ للأب أولى من الأخ و إن كان من الأبوين

اشارة

و قال مالك: الأخ أولى، لأنه يدلي ببنوة أبيه، و الجدّ يدلي بأبوة ابنه، و البنوة عنده أولى من الأبوة⁽⁶⁾و تقدم بطلانه.

فروع:

أ - الابن أولى من الجدّ عندنا، لأنه أولى بالميراث، و به قال مالك⁽¹⁾، و قال الشافعي، و أحمد: الجدّ أولى⁽²⁾لما تقدم.

ب - ابن الابن أولى من الجدّ و إن كان للأب، لأنه أولى بالميراث، خلافا للشافعي، و أحمد⁽³⁾.

ج - قال الشيخ في المبسوط: الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجدّ للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، و بالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة⁽⁴⁾، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة، و كذا الأخ للأب مع الأخ للأم.

و للحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية، قياسا على النكاح، و كذلك الوجهان عندهم في الأعمام و أولادهم⁽⁵⁾.

و قال الشافعي في أكثر كتبه: الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب، و فيه قول آخر له بالتسوية، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح⁽⁶⁾، و كذا القولان

للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب⁽¹⁾، و عندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة، و لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، ففي تقديمه عنده قولان⁽²⁾، و عندنا يقدم، لاختصاصه بالميراث.

د - لو عدم العصبات، قال الشافعي: يقدم المعتق⁽³⁾، لقوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب)⁽⁴⁾و ليس به بأس.

مسألة 192: الزوج أولى من كل أحد

و قال سعيد بن المسيب، و الزهري، و أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أحمد في رواية: العصبات أولى من الزوج⁽⁷⁾، لأن عمر قال لأهل امرأته: أنتم أحق بها⁽⁸⁾و لا حجة فيه.

تذنيب: وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها⁽¹⁾.

و قال الشافعي: الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى⁽²⁾.

مسألة 193: إذا ازدحم الأولياء، قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن،

و بالجملة يقدم الأولى في المكتوبة - و هو أحد قولي الشافعي⁽³⁾- لقوله عليه السلام: (يؤمكم أقرؤكم)⁽⁴⁾و قال عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه)⁽⁵⁾و هو على إطلاقه. و القول الآخر: يقدم الأسن، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق اللّه تعالى خاصة، فقدم من هو أعلم بشرائطها، و هنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء، و أعظم عند اللّه قدرا⁽⁶⁾، و نمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم و أقرب إجابة.

مسألة 194: و إنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة،

و سيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء اللّه، فإن لم يستكملها استناب - و عليه علماؤنا أجمع - و من قدمه الولي فهو بمنزلة الولي، و ليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

و يستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط، لقوله عليه السلام: (قدموا قريشا و لا تقدموها)⁽⁷⁾و ليس له التقدم بدون إذن الولي

بالإجماع إلا إمام الأصل.

و الحر البعيد أولى من العبد القريب، و الفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي و مملوك و نساء فالمملوك أولى، لأنه تصح إمامته، فإن كان نساء و صبيان، قال الشافعي: يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس⁽¹⁾، و عند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه⁽²⁾، و لو تساوى الأولياء و تشاحوا أقرع - و به قال الشافعي⁽³⁾- لتساوي حقوقهم.

مسألة 195: لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة

اشارة

تقف إمامتهن وسطهن و لا تبرز - و به قال أحمد، و أبو حنيفة⁽⁴⁾- لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال، و قد صلّى أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على سعد بن أبي وقاص⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة سئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال:

«لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن و تكبر و يكبرن»⁽⁶⁾.

و قال الشافعي في وجه: يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا، و إن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة⁽¹⁾و الأولى ممنوعة.

و في الوجه الآخر: لا يكفي جنس النساء⁽²⁾، لأن الرجال أكمل، و توقّع الإجابة في دعائهم أكثر، و لأن فيه استهانة بالميت.

و لو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.

فروع:

أ - يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة، لقول الصادق عليه السلام:

«توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في نسائها فصلّت عليها»⁽³⁾لكن يكره، لما فيه من الافتتان.

قال الصادق عليه السلام: «ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن»⁽⁴⁾.

ب - لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال و إن كانت حال اختيار، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته و إن كان مميزا مراهقا.

ج - العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم، و لا يتقدم لئلاّ تبدو عورته، و لا يقعد.

مسألة 196: لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي

المكلف و إن لم يستجمع الشرائط، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه، و لو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.

و لو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض، لقوله عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه)⁽¹⁾

86-618، مسند أحمد 118:4 و 121 و 272:5.

البحث الثالث: في مقدماتها.

مسألة 197: يستحب تربيع الجنازة

اشارة

«يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى»⁽⁴⁾.

و قال الشافعي: حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب

الأربعة⁽¹⁾لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين، و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك، و حمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك⁽²⁾و ليس حجة، و كرهه النخعي، و الحسن، و أبو حنيفة، و إسحاق⁽³⁾.

و قال مالك: ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

و نحوه قال الأوزاعي⁽⁴⁾.

فروع:

أ - قال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه و يربع⁽⁵⁾الجنازة و يمشي إلى رجليها و يدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و به قال سعيد بن جبير، و الثوري، و إسحاق⁽⁶⁾.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر⁽⁷⁾.

و استدل على قوله بإجماع الفرقة⁽⁸⁾، مع أنه قال في النهاية، و المبسوط:

يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر و يمر عليه إلى مقدمة دور الرحى⁽¹⁾، و عليه دلّت الرواية⁽²⁾و هو أولى.

ب - صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين و يتركهما على عاتقيه، و لا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه، كما يفعل في التربيع.

ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين، و عند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة⁽³⁾.

د - يحمل على سرير، أو لوح، أو محمل، أو أي شيء حمل عليه أجزأ، و لا بأس بالتابوت، و أول من وضعه فاطمة عليها السلام⁽⁴⁾، لأنه أستر خصوصا للنساء، و لو خيف عليه الانفجار و التغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي و الرقاب، و إن فعل لا مع الحاجة جاز.

و قول الشيخ: يكره التابوت إجماعا⁽⁵⁾يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله و لا أحد من الصحابة.

مسألة 198: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة.

و استدل بإجماع

الفرقة⁽¹⁾، و لأنه قد ورد: «من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر»⁽²⁾و لقوله عليه السلام: (عليكم بالقصد في جنائزكم)⁽³⁾.

و أطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

(أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه، و إن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم)⁽⁴⁾و اختلفوا، فقال الشافعي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، بل فوق العادة و دون الخبب⁽⁵⁾

لسان العرب 341:1 «خبب».

سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال: (ما دون الخبب)⁽⁷⁾.

و قال أصحاب الرأي: يخبّ و يرمل⁽⁸⁾لقول عبد الرحمن: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص، و كنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، فقال: لقد رأيتنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نرمل رملا⁽⁹⁾، و الجواب: لعلّه حصل خوف على الميت، و حينئذ يجوز الإسراع إجماعا.2.

مسألة 199: و يستحب اتباع الجنائز

بالإجماع لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر به⁽¹⁾، و قال الباقر عليه السلام: «من تبع جنازة امرئ مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات، و لم يقل شيئا إلاّ قال الملك: و لك مثل ذلك»⁽²⁾.

فإذا صلّى و انصرف، قال زيد بن ثابت: فقد قضيت الذي عليك⁽³⁾، و أفضل منه أن يتبعها إلى القبر، لقوله عليه السلام: (من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، و من شهد حتى يدفن كان له قيراطان) قيل: يا رسول اللّه و ما القيراطان‌؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين)⁽⁴⁾و نحوه عن الباقر عليه السلام⁽⁵⁾.

و أفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن و تعزية أهله، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط، قيراط لاتّباعه إياها، و قيراط للصلاة عليها، و قيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها، و قيراط للتعزية»⁽⁶⁾.

مسألة 200: المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها،

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال سعيد بن جبير، و الأوزاعي،

و إسحاق، و أصحاب الرأي⁽¹⁾- لأنّ عليا عليه السلام سأله أبو سعيد الخدري فقال: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة‌؟ فقال: «فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع» فقلت:

أ تقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌؟ فقال: «لا، بل سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها»⁽³⁾و لأنها متبوعة فكانت متقدمة، و لأن المستحب التشييع و المشيّع متأخر.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: المشي أمامها أفضل، و رواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهما السلام، و عن أبي بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و أبي هريرة، و ابن الزبير، و أبي قتادة، و القاسم بن محمد، و شريح، و سالم، و الزهري، و ابن أبي ليلى⁽⁴⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشى أمام الجنازة⁽⁵⁾، و لأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.

و الحديث حكاية حال، فلا يعارض القول، مع احتمال أنه عليه السلام1.

مشى مع أحد جانبيها، فتوهم المشاهد السبق، ثم إن الباقر عليه السلام روى عن علي عليه السلام قال: «سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول:

اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب»⁽¹⁾و لا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه و تعالى غير مختص بحيز و لا مكان.

و قال الثوري: الراكب خلفها و الماشي حيث شاء⁽²⁾.

فروع:

أ - يكره الركوب، قال ثوبان: خرجنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال: (ألا تستحيون، إن ملائكة اللّه على أقدامهم و أنتم على ظهور الدواب)⁽³⁾و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب‌؟ فقال: إني أكره أن أركب و الملائكة يمشون»⁽⁴⁾.

ب - لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.

ج - الكراهة في الركوب في التشييع، فلا بأس به في عوده، لأن الباقر عليه السلام روى عن علي عليه السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر، و قال: «يركب إذا رجع»⁽⁵⁾.

د - يستحب للراكب المضي خلف الجنازة، و يكره أمامها كالماشي لما تقدم، و عند أحمد يتحتم المضي خلفها⁽⁶⁾، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(الراكب يسير خلف الجنازة)⁽⁷⁾.

مسألة 201: يستحب للمشيع التفكر في مآله و الاتعاظ بالموت

و التخشع و لا يضحك. و قال علي بن بابويه في الرسالة: إياك أن تقول: ارفقوا به أو ترحّموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك⁽¹⁾.

و يكره رفع الصوت عند الجنازة، لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن تتبع الجنازة بصوت⁽²⁾.

و كره سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و الحسن البصري، و النخعي، و أحمد، و إسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له⁽³⁾، و قال الأوزاعي: بدعة⁽⁴⁾.

و قال أحمد: لا تقول خلف الجنازة: سلم رحمك اللّه، فإنه بدعة، و لكن تقول: بسم اللّه و على ملة رسول اللّه، و تذكر اللّه⁽⁵⁾.

و يكره مس الجنازة بالأيدي و الأكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت.

مسألة 202: يكره اتّباع الميت بنار

و أوصى أبو موسى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر، قالوا:

و سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله⁽¹⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة»⁽²⁾.

تذنيب: لو دفن ليلا و احتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا، و إنما كره المجامر فيها البخور، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج⁽³⁾، و سئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار، فقال: «إنّ ابنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اخرج بها ليلا و معها مصابيح»⁽⁴⁾.

مسألة 203: و لو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن،

فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز، فلا يسقط الواجب و لا يترك حقا لباطل.

و روى زرارة قال: حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء:

لتسكتنّ أو لنرجع، فلم تسكت، فرجع، فقلت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال: «امض بنا، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق، لم نقض حقّ مسلم»⁽⁵⁾.

مسألة 204: يكره اتّباع النساء الجنائز،

لقول أم عطية: نهينا عن اتّباع الجنائز⁽⁶⁾، و لأنه مناف للتحذير الذي أمرن به، و كرهه ابن مسعود، و ابن

عمر، و مسروق، و عائشة، و الحسن البصري، و النخعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق⁽¹⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: (ما يجلسكنّ؟) قلن: ننتظر الجنازة، قال: (هل تغسلن‌؟) قلن: لا، قال: (هل تحملن‌؟) قلن: لا، قال: (هل تدلين فيمن يدلي‌؟) قلن: لا، قال: (فارجعن مأزورات غير مأجورات)⁽²⁾.

مسألة 205: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة

قبل أن توضع في اللحد⁽³⁾- و به قال الشافعي، و مالك⁽⁴⁾- عملا بالأصل الدال على الإباحة و نفي الكراهة، و لأن عليا عليه السلام قال: «قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمر بالقيام، ثم جلس و أمر بالجلوس»⁽⁵⁾.

و روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال: إنا لنفعل ذلك، فجلس، و قال: (خالفوهم)⁽⁶⁾.

و قال أبو حنيفة، و أحمد: يكره له ذلك - و به قال الشعبي،

و النخعي⁽¹⁾، و ممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام، و ابن عمر، و أبو هريرة، و ابن الزبير، و الأوزاعي، و إسحاق⁽²⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، و من تبعها فلا يقعد حتى توضع)⁽³⁾و روايتنا تدل على النسخ فتقدم.

و قال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة⁽⁴⁾أيضا لقول الصادق عليه السلام:

«ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس»⁽⁵⁾.

تذنيب: أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال، و هو قول من ذكرناه قبل⁽⁶⁾، و روى الثوري الحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض)⁽⁷⁾و رواه أبو معاوية: (حتى توضع في اللحد)⁽⁸⁾.

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها

لذمي كانت أو لمسلم، و به قال الشافعي، و أحمد⁽⁹⁾، لقول علي عليه السلام: «قام

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثم قعد»⁽¹⁾يعني ثم ترك.

و من طريق الخاصة رواية زرارة: مرت جنازة فقام الأنصاري و لم يقم الباقر عليه السلام، فقال له: «ما أقامك‌؟» قال: رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: «و اللّه ما فعل ذلك الحسين عليه السلام، و لا قام لها أحد منّا أهل البيت قط» فقال الأنصاري: شككتني أصلحك اللّه، و قد كنت أظن أني رأيت⁽²⁾.

و عن أحمد استحباب القيام⁽³⁾.

و حكي عن أبي مسعود البدري و غيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت⁽⁴⁾لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)⁽⁵⁾و هو منسوخ.

و لو سلّم فللعلة التي رواها الصادق عليه السلام قال: «كان الحسين ابن علي عليهما السلام جالسا، فمرت عليه جنازة، فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي»⁽⁶⁾و مع السبب يقصر عليه.7.

تذنيب: يستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

مسألة 207: يجب تقديم التغسيل و التكفين على الصلاة،

لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال الصادق عليه السلام: «لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، و لا يصلّى عليه و هو عريان»⁽¹⁾.

فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته، و دفن، لأن الصادق عليه السلام قال في العريان: «يحفر له و يوضع في لحده و يوضع على عورته فيستر باللبن و الحجر - و في رواية: و التراب - ثم يصلّى عليه و يدفن»⁽²⁾.

إلاّ الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل، و لا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن و لا يغسل و يصلّى عليه.

البحث الرابع: في الكيفية.

مسألة 208: القيام شرط في الصلاة مع القدرة

فلا تجوز الصلاة قاعدا، و لا راكبا اختيارا عند علمائنا، و به قال الشافعي، و أحمد، و أبو ثور، و أبو حنيفة⁽³⁾، و لا أعلم فيه خلافا إلاّ في قول للشافعي: إنه يجوز أن يصلي قاعدا، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل⁽⁴⁾.

و إنما قال أصحاب أبي حنيفة: إن القياس جوازه، لأنه ركن منفرد

فأشبه سجود التلاوة، و لكنهم لم يجوّزوه⁽¹⁾، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين، و لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كذا الأئمة عليهم السلام و جماعة الصحابة صلّوا قياما⁽²⁾

319-989 و صحيح البخاري 109:2 و 111، و سنن أبي داود 208:3-3194، سنن الترمذي 352:3-1034 و 353-1035.

مسألة 209: و ليست الطهارة شرطا،

اشارة

بل يجوز للمحدث و الحائض و الجنب أن يصلّوا على الجنائز مع وجود الماء و التراب، و التمكن منها، ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال الشعبي، و محمد بن جرير الطبري⁽⁴⁾- لأن القصد منها الدعاء للميت و الدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟: «نعم إنما هو تكبير، و تسبيح، و تحميد، و تهليل، كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء»⁽⁵⁾.

و سأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلّي على الجنازة‌؟ قال: «نعم و لا تقف معهم، تقف منفردة»⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: الطهارة شرط، و به قال أبو حنيفة، و أحمد⁽⁷⁾، لقوله

عليه السلام: (لا صلاة إلاّ بطهور)⁽¹⁾و هو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.

فروع:

أ - الطهارة و إن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أ يجزيني أن أصلي على الجنازة و أنا على غير وضوء؟ فقال: «تكون على طهر أحب إلي»⁽²⁾.

ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا و هو أقل فضلا من الطهارة به - و به قال أبو حنيفة⁽³⁾- لقول سماعة: سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير طهر، قال: «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم»⁽⁴⁾و لأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها، و منعه الشافعي⁽⁵⁾، و لا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها و نفلها، فقد الماء أو لا.

ج - لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا، و قال الشافعي: لا تصح صلاته⁽⁶⁾. و كذلك من علم به من المأمومين، و إن لم يعلموا صحت صلاتهم.

مسألة 210: و لا يشترط الكثرة على المصلي الواحد و إن كان امرأة،

ذهب

إليه علماؤنا - و هو أحد قولي الشافعي - لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام، و لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.

و في الآخر: يشترط ثلاثة⁽¹⁾، لقوله عليه السلام: (صلّوا على من قال لا إله إلا اللّه)⁽²⁾و هو خطاب للجميع و أقله ثلاثة، و هو غلط، لأن الخطاب و إن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير، بل الجميع، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع و إلا فلا.

و له قول ثالث: وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. و لا تلازم، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده و هو يحصل بثلاثة.

و له رابع: وجوب اثنين، لأنه أقل الجمع⁽³⁾.

مسألة 211: يستحب الجماعة، و ليست شرطا إجماعا،

لأن المعمول عليه بعد زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى اليوم أن يصلّى على الميت جماعة بإمام.

فإن صلّوا عليها أفرادا جاز، و به قال الشافعي⁽⁴⁾، لأن الصحابة صلّت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أفرادا⁽⁵⁾و لأن الأصل عدم الوجوب.

و كذا النساء يستحب أن يجمعن لو صلّين منفردات، و لو كن مع الرجال تأخّرن مؤتمات بهم، و لو كان فيهنّ حائض انفردت وحدها بصف.

مسألة 212: و يجب أن يقف المصلي وراء الجنازة

اشارة

مستقبل القبلة و رأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا، و إذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام و المؤتمون خلفه صفوفا، و إن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، و إن كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم و عنهنّ.

و لو كانا نفسين وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة، و لا يقف على يمينه لأن القاسم بن عبد اللّه القمي سأل الصادق عليه السلام عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال: «نعم» قلت: فاثنان، قال: «لا، يقوم الإمام وحده و الآخر خلفه و لا يقوم إلى جنبه»⁽¹⁾.

فروع:

أ - أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: خير الصفوف في الصلاة المقدّم، و في الجنائز المؤخر، قيل: و لم‌؟ قال: صار سترة للنساء»⁽²⁾.

ب - ينبغي أن يقف المأمومون صفوفا، و أقل الفضل ثلاثة صفوف لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب⁽³⁾⁽⁴⁾.

ج - يستحب تسوية الصف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة، خلافا لعطاء⁽⁵⁾.

د - ينبغي أن لا يتباعد الإمام عن الجنازة، بل يكون بينهما شيء يسير.

ه‍ - يستحب أن يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان، و إن كان عليه

خف لم ينزعه، لما فيه من الاتعاظ و الخشوع، و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (من اغبرت قدماه في سبيل اللّه حرمهما اللّه على النار)⁽¹⁾.

مسألة 213: و يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة

اشارة

صلّيت خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم صلّى على أم كعب، و كانت نفساء، فوقف عند وسطها⁽⁴⁾

479-1493، مسند أحمد 19:5، و الظاهر: أنّ الاستدلال بهذه الرواية إنّما يتمّ مع التوجيه باعتبار قرب الصدر من الوسط.

و قال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل و صدر المرأة⁽⁶⁾لقول الكاظم عليه السلام: «يقوم من المرأة عند رأسها»⁽⁷⁾

و الظاهر أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ مع التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب 3:

190 ذيل الحديث 433، قال: لأنّ الرأس يقرب من الصدر، فجاز أن يعبّر عنه به.

و قال أحمد، و بعض الشافعية: يقف عند صدر الرجل و وسط المرأة⁽⁸⁾،

و بعضهم قال: عند رأس الرجل - و به قال أبو يوسف، و محمد⁽¹⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها⁽²⁾، و صلى أنس بن مالك على جنازة عبد اللّه بن عمر، فقام عند رأسه⁽³⁾. و فعل أنس ليس حجة.

و قال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل و المرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة⁽⁴⁾، و هو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.

و قال مالك: يقف عند وسط الرجل و منكبي المرأة⁽⁵⁾.

فروع:

أ - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب و هكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية⁽⁶⁾، و قال الجمهور:

يصفّهم صفا مستويا⁽⁷⁾.

ب - لو اجتمع الرجل و المرأة، قال أصحابنا: يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما، و كذا لو اجتمع رجال و نساء، صفّ الرجال صفّا، و النساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال، ثم يقوم وسط الرجال، و به قال مالك، و سعيد بن جبير، و أحمد في رواية، و في أخرى: يسوّي بين رءوسهم كلهم⁽¹⁾، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام و زيدا ابنها توفّيا معا، فأخرجت جنازتهما، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما و أرجلهما⁽²⁾، و لا حجة في فعل غير النبيّ، و الإمام عليهما السلام.

ج - لا فرق بين العبيد و الأحرار، و لا بين البالغين و غيرهم في هذا الحكم.

مسألة 214: و يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة و الرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا

اشارة

و من طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام كيف يصلّى على الرجال و النساء؟ قال: «الرجل مما يلي الإمام»⁽⁴⁾و لأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات فكذا هنا.

و حكي عن القاسم بن محمد، و سالم بن عبد اللّه، و الحسن البصري أنهم عكسوا، لأن أشرف المواضع مما يلي القبلة، و لهذا يكونون في الدفن هكذا⁽⁵⁾. و الفرق أنه ليس في اللحد إمام فاعتبرت القبلة، و هنا إمام فاعتبر القرب منه.

فروع:

أ - لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام، و به قال الشافعي⁽¹⁾.

ب - لو تشاح أولياؤهم فقال وليّ الرجل: أنا أصلي عليهم. و قال وليّ المرأة: أنا أصلي، قال الشافعي: يقدم السابق منهما، فإن استووا أقرع، و لو أراد كل منهما الانفراد كان له⁽²⁾.

ج - الأفضل أن يصلّى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلّي على الجميع صلاة واحدة.

د - لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة و يستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه، و لو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.

ه‍ - الترتيب بين الرجال و النساء مستحب، لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يقدم الرجل و تؤخر المرأة، و يؤخر الرجل و تقدم المرأة»⁽³⁾يعني في الصلاة على الميت.

و - لو اجتمع رجل و صبي و عبد و خنثى و امرأة، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبيّ - ذهب إليه علماؤنا - إذ لا تجب الصلاة على الصبي، بخلاف المرأة و الخنثى، فتقديمهما إلى الإمام أولى.

و قال الشافعي: يجعل الصبي بين الرجل و الخنثى مطلقا⁽¹⁾لحديث أم كلثوم⁽²⁾.

و لو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال و الصبيان و النساء: «توضع النساء مما يلي القبلة، و الصبيان دونهن، و الرجال دون ذلك»⁽³⁾.

مسألة 215: إذا نوى المصلي، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية،

اشارة

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال زيد بن أرقم، و حذيفة بن اليمان⁽⁴⁾- لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا، و قال: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يكبرها⁽⁵⁾.

و عن حذيفة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك⁽⁶⁾، و كبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا⁽⁷⁾، و كان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا⁽⁸⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «كبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسا»⁽⁹⁾.

و سئل الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال:

«خمس»⁽¹⁾.

و روى الصدوق: أن العلّة في ذلك أن اللّه عزّ و جلّ فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة، و في اخرى: أن اللّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة⁽²⁾.

و قال الفقهاء الأربعة، و الثوري، و الأوزاعي، و داود، و أبو ثور:

التكبير أربع، و رووه عن الحسن بن علي عليهما السلام، و أخيه محمد بن الحنفية، و عمر، و ابن عمر، و زيد، و جابر، و أبي هريرة، و البراء بن عازب، و عتبة بن عامر، و عطاء بن أبي رباح⁽³⁾، لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نعى النجاشي للناس و كبر بهم أربعا⁽⁴⁾.

و الجواب: قد بيّنا أنه عليه السلام صلّى له بمعنى الدعاء، و لو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق، فإنه قد روي عن أهل البيت عليهم السلام: أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه⁽⁵⁾.

قال الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يكبر5.

على قوم خمسا، و على آخرين أربعا، فإذا كبر أربعا اتهم»⁽¹⁾يعني الميت.

و حكي عن محمد بن سيرين و أبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا:

يكبر ثلاثا. و روي عن ابن عباس⁽²⁾.

و عن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا و على سائر الناس أربعا⁽³⁾

303، سنن البيهقي 37:4، سنن الدار قطني 73:2-7.

فروع:

أ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع و لم تنقل الزيادة.

و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة⁽⁴⁾، و عن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة⁽⁵⁾إنما كان في صلوات متعددة.

قال الباقر عليه السلام: «كان إذا أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات»⁽⁶⁾.

ب - لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.

و قال الثوري، و مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي، و أحمد في رواية: لا يتابعه في الزائد على الأربع، لما تقدم، و عنه رواية أنه يتابعه الى سبع⁽¹⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كبر على حمزة سبعا⁽²⁾، و كبر عليّ عليه السلام على أبي قتادة سبعا، و على سهل بن حنيف ستا و قال: «إنه بدري»⁽³⁾.

و قال: فإن زاد على سبع لم يتابعه⁽⁴⁾.

و قال عبد اللّه بن مسعود: إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت و لا عدد⁽⁵⁾.

ج - لو زاد الإمام على المقدر، فقد قلنا: إنه لا يتابعه و ينصرف، و به قال الثوري، و أبو حنيفة⁽⁶⁾.

و قال الشافعي، و أحمد: لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه⁽⁷⁾.

مسألة 216: الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات،

لأن القصد الدعاء، فلا تجب الصلاة لو لم يجب، و لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل⁽⁸⁾.

قال الكاظم عليه السلام: «قال الصادق عليه السلام: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جنازة خمسا، و صلّى على اخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد اللّه و مجّده في الاولى، و دعا في الثانية للنبي، و في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات، و في الرابعة للميت، و انصرف في الخامسة، و التي كبر عليها أربعا، كبّر و حمد اللّه و مجّده، و دعا في الثانية لنفسه و أهله، و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و انصرف في الرابعة، و لم يدع له لأنه كان منافقا»⁽¹⁾.

مسألة 217: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين،

بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، و أفضله أن يكبر و يشهد الشهادتين، ثم يكبر و يصلي على النبيّ - صلّى اللّه عليه - و آله، ثم يكبر و يدعو للمؤمنين، ثم يكبّر و يدعو للميت، ثم يكبر الخامسة، و ينصرف مستغفرا - ذهب إليه علماؤنا أجمع - لأن ابن مسعود قال: ما وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قولا و لا قراءة، فكبر كما كبر الإمام، و اختر من طيب القول ما شئت⁽²⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك»⁽³⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى على ميت كبر و تشهد، ثم كبر و صلّى على الأنبياء و دعا، ثم كبر

و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و دعا للميت، ثم كبر و انصرف»⁽¹⁾.

مسألة 218: و ليس فيها قراءة

اشارة

عند علمائنا أجمع - و به قال الثوري، و الأوزاعي، و مالك، و أبو حنيفة⁽²⁾- لأن ابن مسعود قال: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يوقت فيها قولا و لا قراءة⁽³⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام⁽⁴⁾و قد تقدم⁽⁵⁾.

و لأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة، كسجود التلاوة.

و قال الشافعي، و أحمد، و إسحاق، و داود: تجب فاتحة الكتاب، و رووه عن ابن مسعود، و ابن عباس، و ابن الزبير، و الحسن البصري⁽⁶⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن⁽⁷⁾. و لأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.

و الجواب: قد بيّنا عدم التوقيت، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنيّة الدعاء، و الفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.

فروع:

أ - قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة في صلاة الجنازة⁽¹⁾و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و مالك، و الأوزاعي - لما تقدم⁽²⁾من مشروعية الدعاء و التحميد - و هو مروي عن أبي هريرة و ابن عمر⁽³⁾.

و قال الشافعي: قراءة الحمد شرط في صحتها⁽⁴⁾.

ب - يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء، و كذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال:

يسر فيها نهارا لا ليلا⁽⁵⁾.

ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.

د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا، و هو قول أكثر العلماء⁽⁶⁾لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.

و استحبه الثوري، و هو قول بعض الشافعية، و رواية عن أحمد⁽⁷⁾لأنه مستحب في غيرها، و الفرق التخفيف هنا.

ه‍ - لا يستحب التعوذ عندنا - و هو قول أكثر أهل العلم - لأنها مخففة،

و بعض الشافعية استحبه، و هو قول أحمد، لأنه سنة للقراءة⁽¹⁾لقوله تعالى:

فَاسْتَعِذْ ⁽²⁾و نحن نمنع القراءة.

مسألة 219: و لا تسليم فيها،

اشارة

بل يكبر الخامسة و ينصرف و هو يقول: عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في صلاة الميت قولا⁽³⁾.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام: «ليس في الصلاة على الميت تسليم»⁽⁴⁾، و لأنه ليس لها حرمة الصلاة، لإيقاعها من غير طهارة و لا قراءة، فلا يشرع التسليم.

و قال الشافعي، و أحمد: يكبّر و يقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح و لا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم، ثم يكبر الثانية و يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يدعو للمؤمنين، و يكبر الثالثة و يدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له، ثم يكبر الرابعة و يسلّم⁽⁵⁾.

و كذا قال أبو حنيفة في التسليم⁽⁶⁾، و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و ابن عمر، و ابن عباس، و جابر، و أبي هريرة، و أنس، و سعيد بن جبير، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و الحارث، و إبراهيم النخعي،

و الثوري، و أحمد، و إسحاق⁽¹⁾قياسا على سائر الصلوات، و الجواب ما تقدم من الفرق.

فروع:

الأول: اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه، فقال الشافعي، و أصحاب الرأي: يستحب تسليمتان و تجزي الواحدة كغيرها من الصلوات⁽²⁾و أنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي⁽³⁾، لأنهم نقلوا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة⁽⁴⁾.

الثاني: قال الموجبون للتسليم: يستحب أن يسلم عن يمينه، و إن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس⁽⁵⁾، لأنهم رووا عن عليّ عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم⁽⁶⁾.

الثالث: إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.

مسألة 220: الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة، و عليه إن كان منافقا،

و يقرأ: ربنا اغفر للذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، إن كان مستضعفا، و إن جهله سأل اللّه أن يحشره مع من يتولاّه.

و الطفل، سأل اللّه أن يجعله له و لأبويه فرطا، لقول الباقر عليه

السلام: «إذا صليت على المؤمن فادع له، و إن كان مستضعفا فكبر و قل:

اللّهم اغفر للذين تابوا»⁽¹⁾و صلّى الباقر عليه السلام فقال: «اللّهم هذا عبدك و لا أعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه و احشره مع من كان يتولاه»⁽²⁾.

و حضر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازة عبد اللّه بن أبي سلول فقيل:

يا رسول اللّه ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره‌؟! فقال: (ويلك و ما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و أصله نارا)⁽³⁾.

و صلّى الحسين عليه السلام على منافق فقال: «اللهم العن عبدك فلانا، و أخزه في عبادك، و أصله حر نارك، و أذقه أشد عذابك، فإنه يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك»⁽⁴⁾.

و قال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل: «اللّهم اجعله لنا و لأبويه فرطا و أجرا»⁽⁵⁾.

مسألة 221: أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول تكبيرة، و اختلفوا في البواقي

⁽⁶⁾، فلعلمائنا قولان: أحدهما: الاستحباب⁽⁷⁾

106، و يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 121.

عبد العزيز، و الزهري، و عطاء، و إسحاق، و الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد⁽¹⁾- لأن ابن عمر قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرفع يديه في كل تكبيرة⁽²⁾و فعله ابن عمر، و أنس⁽³⁾. و من طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن العرزمي قال: صليت خلف الصادق عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة⁽⁴⁾، و لأنها تكبيرة حالة الاستقرار فأشبهت الأولى.

و الثاني: عدم الاستحباب⁽⁵⁾

130.

و حديثنا أولى، لأن الصادق عليه السلام فعله⁽⁸⁾فلا يروي عن جده ما ينافي فعله، أو أنه مندوب فجاز تركه أحيانا، و نمنع الأصل في القياس.1.

البحث الخامس: في الأحكام.

مسألة 222: قال الشيخ في الخلاف: يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا

⁽¹⁾- و به قال أبو حنيفة، و هو أحد وجهي الشافعي⁽²⁾- لأن المراد المبادرة. و في الوجه الآخر: يجوز - و به قال أحمد⁽³⁾- لأن عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف⁽⁴⁾، و ليس حجة لأنه عليه السلام كررها إما لتعظيمه و إظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصلّ. أما من لم يصلّ على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد أن صلى عليه غيره‌؟ الأقرب ذلك - و به قال النخعي، و مالك، و أبو حنيفة⁽⁵⁾

91، بدائع الصنائع 311:1، المغني 385:2، الشرح الكبير 352:2.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى على جنازة ثم جاءه قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة. فقال:

إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له و قولوا خيرا»⁽⁶⁾.

و قال بعض علمائنا: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر يوما و ليلة، أو ثلاثة أيام⁽⁷⁾

على ما تقدم من الخلاف⁽¹⁾- و هو مروي عن أبي موسى، و ابن عمر، و عائشة، و به قال الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد⁽²⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة⁽³⁾. و الظاهر أنها دفنت بعد الصلاة، و صلّى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة⁽⁴⁾، لتلاحق من لم يصلّ.

و الوجه عندي التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة و إلا فلا.

إذا ثبت هذا، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها، و لا يحبس بعد الصلاة و يبادر بدفنه.

و قال أبو حنيفة: إذا صلّى غير الولي و السلطان أعاد الولي و السلطان⁽⁵⁾لخبر المسكينة⁽⁶⁾.

مسألة 223: و يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة،

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال الشافعي⁽⁷⁾- لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس⁽⁸⁾، و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «يصلى»

«على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع و سجود، و إنما يكره عند طلوع الشمس و غروبها التي فيها الركوع و السجود»⁽¹⁾، و لأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية، و لأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية، و لأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه، كما يجوز بعد العصر، و قال الأوزاعي: تكره في الأوقات الخمسة⁽²⁾.

و قال مالك، و النخعي، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و ابن عمر، و عطاء، و أصحاب الرأي: لا يجوز عند طلوع الشمس و اصفرارها و استوائها⁽³⁾. لأن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينهانا أن نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا، و ذكر هذه الساعات⁽⁴⁾، و هو محمول على النافلة، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.

مسألة 224: و لو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء

ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر عليه السلام: «عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة»⁽⁵⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلاّ أن يكون الميت مبطونا أو نفساء»⁽⁶⁾و إذا تعارض الخبران تخير المجتهد.

و لو قيل: الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها - و به قال مجاهد، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و قتادة⁽¹⁾- لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.

و قال أحمد: يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر و العصر - و به قال ابن سيرين - لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه⁽²⁾.

مسألة 225: و يستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة،

و إن صلي عليها في المساجد جاز، و الأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: (من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له)⁽³⁾.

و من طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال:

كنت في المسجد، فجيء بجنازة و أردت أن أصلي عليها، فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري و جعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: «يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد»⁽⁴⁾و ليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام: «نعم» و قد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟⁽⁵⁾.

و قال الشافعي: يجوز مطلقا - و به قال أحمد⁽⁶⁾- لأن عائشة روت أن

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على ابني بيضاء سهيل و أخيه في المسجد⁽¹⁾، و لأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات، و قال أبو حنيفة، و مالك: يكره في المسجد⁽²⁾لما تقدم.

مسألة 226: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام و أدركه بين تكبيرتين كبر و دخل معه

اشارة

و لا ينتظر الإمام حتى يكبر معه - و به قال الشافعي⁽³⁾- لأنه أدرك الإمام و قد فاته بعض صلاته فيدخل و لا ينتظره كسائر الصلوات.

و قال أبو حنيفة، و أحمد، و الثوري، و إسحاق: لا يكبر و ينتظر تكبيرة⁽⁴⁾- و عن مالك روايتان⁽⁵⁾- لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام. و ينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع و لا يجري مجرى الركعات، و إلاّ لكان إذا حضر و كبّر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر اخرى.

فروع:

أ - من أوجب القراءة لو دخل و الإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر

معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة و إلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة، و أصحهما عنده: أنه يتبعه و يقطع كذا هنا قال: إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع⁽¹⁾، و مقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.

و يمكن أن يقال: لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية، و إن أدركه بعد الثانية كبر و اشتغل بالقراءة و الإمام مشغول بالصلاة على النبيّ.

و عندنا عوض القراءة الشهادتان، فإذا كبر الثالثة كبر معه و اشتغل بالصلاة و الإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين، فإذا كبر الرابعة كبر معه و اشتغل بدعاء المؤمنين، و الإمام مشغول بدعاء الميت، فإن أدركه في الرابعة كبر، فإذا كبر الخامسة عندنا، و سلّم عند الشافعي⁽²⁾دعا للميت و تمّم.

ب - لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا و قضى ما فات مع الإمام، و به قال سعيد بن المسيب، و عطاء، و النخعي، و الزهري، و ابن سيرين، و قتادة، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أصحاب الرأي⁽³⁾لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا، و ما فاتكم فاقضوا)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سأله عيص عن الرجل».

يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: «يتم ما بقي»⁽¹⁾و لأنه دخل في فرض فوجب إكماله.

و قال ابن عمر، و الحسن البصري، و أيوب السجستاني، و الأوزاعي:

لا يقضي - و هو رواية عن أحمد⁽²⁾- لأن عائشة قالت: يا رسول اللّه إني أصلي على الجنازة و يخفى عليّ بعض التكبير، قال: (ما سمعت فكبري، و ما فاتك فلا قضاء عليك)⁽³⁾و لأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض، كتكبيرات العيد.

و يحمل الحديث على الشك في البعض، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام، و يخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها، بخلاف تكبيرات العيد عنده.

ج - إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل، و إن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء، لقول الصادق عليه السلام: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا»⁽⁴⁾.

د - لو رفعت الجنازة و لمّا يتم أتم و هي على أيدي الرجال، و لو دفنت أتمّ على القبر لقول الباقر عليه السلام: «يتم التكبير و هو يمشي معها، و إذا لم يدرك التكبير كبر على القبر، و إن أدركهم و قد دفن كبر على القبر»⁽⁵⁾.

ه‍ - لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.2.

مسألة 227: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير

اشارة

في الإتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية، و في الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبّر، لأن في كل واحدة منهما الصلاة عليهما.

و سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها اخرى، قال: «إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتموا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به»⁽¹⁾.

فروع:

أ - الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة.

ب - يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة.

ج - لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه و قد دخل في الواجبة وجب الإكمال و استحبت الثانية، و لو انعكس الحال جاز الإتمام و الاستئناف.

د - لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداء معه.

مسألة 228: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا،

و لا يجوز أن يتقدمها و يصلي و الجنازة خلف ظهره - و هو أصح وجهي الشافعية⁽²⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل فيجب اتباعه⁽³⁾.

احتجوا على الآخر بجواز الصلاة على الغائب و إن كان خلف ظهر المصلي⁽¹⁾و نمنع حكم الأصل، و لو سلّم فللضرورة بخلاف صورة النزاع.

مسألة 229: قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام في الثانية

و يجب في النيّة التعرض للفرض - و هو أحد قولي الشافعية⁽³⁾- لأن الفعل إنما يقع على الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد.

و لا يجب التعرض لكونه فرض كفاية - و هو أصح وجهي الشافعية⁽⁴⁾و لا تعيين الميت باسم، أو صفة، غير الإشارة و معرفته، فلو عيّن فأخطأ احتمل بطلان الصلاة - و هو قول الشافعية⁽⁵⁾- إذ لم يقصد الصلاة على هذا فلا يجزي ما فعله، و الصحة إذ التعيين ليس شرطا.

و لو زاد تكبيرة عمدا على العدد الواجب لم تبطل الصلاة لأن التسليم ليس واجبا و لا مستحبا هنا.

و الشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان لأن الزيادة قد ثبتت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنده⁽⁶⁾. و لأنها كالركعات.

و لو كبر مع الإمام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الإمام

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان، و يأتي بها المأموم بعد الفراغ، و عند الشافعي تبطل⁽¹⁾لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات، و هذا تخلف فاحش.

المطلب الخامس: في الدفن.

مسألة 230: أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية،

لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر به و فعله بكل ميّت⁽²⁾، و يجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع، و تكتم رائحته عن الناس.

و يجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفن كذلك، و هو عمل الصحابة و التابعين⁽³⁾.

و أوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا⁽⁴⁾، و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجب اتباعه، و قال عليه السلام:

(إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه)⁽⁵⁾.

مسألة 231: و يستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة

عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف، و لقول الصادق عليه السلام:

«حد القبر إلى الترقوة»⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: يعمق قدر قامة و بسطة، و قدر ذلك أربعة أذرع

و نصف، و هو رواية عن أحمد⁽¹⁾لأن النبيّ عليه السلام قال: (احفروا و أوسعوا و عمقوا)⁽²⁾و قال عمر: عمقوا قبري قامة، و بسطة⁽³⁾.

و الحديث لا دلالة فيه على دعواه، و قول عمر لا حجة فيه.

و قال مالك: لا حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس⁽⁴⁾.

و قال عمر بن عبد العزيز: يحفر إلى السرة و لا يعمق لأن ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها⁽⁵⁾، و عن أحمد: إلى الصدر، و به قال الحسن البصري، و ابن سيرين⁽⁶⁾.

و الوجه ما قدمناه لأن الصادق عليه السلام قال: «إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع»⁽⁷⁾و لا خلاف في أن ذلك كله مستحب.

مسألة 232: و يستحب أن يجعل له لحد،

اشارة

و معناه: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، و هو أفضل من الشق و معناه: أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه و يسقف عليه بشيء، ذهب إليه علماؤنا - و به قال الشافعي، و أكثر

أهل العلم⁽¹⁾- لقول ابن عباس: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (اللحد لنا و الشق لغيرنا)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحد له أبو طلحة الأنصاري»⁽³⁾و قال أبو حنيفة: الشق أفضل بكل حال⁽⁴⁾.

فروع:

أ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى - و به قال الشافعي⁽⁵⁾- و قال بعض علمائنا: يعمل له شبه اللحد من بناء، تحصيلا للفضيلة⁽⁶⁾.

ب - يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله عليه السلام: (و أوسعوا)⁽⁷⁾و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «و أما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس»⁽⁸⁾.

ج - يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع

بالحي، و يدنى من الحائط لئلا ينكب و يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.

قال الصادق عليه السلام: «يجعل للميت وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي»⁽¹⁾.

د - لا ينبغي جعل مضربة و لا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال، و عدم ورود النص به، و قد نقل أنه جعل في قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطيفة حمراء⁽²⁾.

مسألة 233: و يستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر،

و إنزاله إليه في ثلاث دفعات و لا يفدحه بالقبر دفعة واحدة، لأنه أبلغ في التذلل و الخضوع، و لقول الصادق عليه السلام: «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره»⁽³⁾.

و يجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا، و يسلّ من قبل رأسه، و يبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا، و قدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة و تؤخذ عرضا عند علمائنا - و به قال الشافعي مطلقا، و أحمد، و النخعي، و الشعبي⁽⁴⁾لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سل من قبل رأسه سلا⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة: ما رواه محمد بن عطية مرسلا، قال: «إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة،

حتى يأخذ أهبته⁽¹⁾، ثم ضعه في لحده»⁽²⁾.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إن لكل بيت بابا، و باب القبر من قبل الرجلين)⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي عليه السلام⁽⁴⁾.

و هو ممنوع، إذ أهل البيت عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم، و قد قال الصادق عليه السلام: «إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ، و المرأة تؤخذ عرضا»⁽⁵⁾.

مسألة 234: و ينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به

في الرجل، لطلب الحظّ للميت و الرفق به، و لقول علي عليه السلام: «إنما يلي الرجل أهله»⁽⁶⁾و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لحّده علي عليه السلام، و العباس، و أسامة⁽⁷⁾.

و لا بأس أن يكون شفعا أو وترا، و الأصل فيه حاجتهم و الأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله‌؟ قال: «ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا»⁽⁸⁾.

و قال الشافعي: يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا⁽¹⁾، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أدخله العباس، و علي عليه السلام، و اختلف في الثالث، فقيل:

الفضل بن العباس، و قيل: أسامة بن زيد⁽²⁾، و هو اتفاقي.

و يكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره.

أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها، لأنها عورة، قال الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها»⁽³⁾.

و الزوج أولى من كل أحد - خلافا لأحمد - فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها و لا زوجها فالنساء، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء، و إن كانوا مشايخ فهم أولى، و جعلهم أحمد أولى من النساء⁽⁴⁾.

مسألة 235: يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره، و التحفّي، و كشف رأسه،

قال الصادق عليه السلام: «لا تنزل إلى القبر و عليك عمامة، و لا قلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك» قلت: فالخف‌؟ قال: «لا بأس»⁽⁵⁾قال الشيخ: و يجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة و التقية⁽⁶⁾.

و يستحب أن يكون متطهرا، قال الصادق عليه السلام: «توضأ إذا

أدخلت الميت القبر»⁽¹⁾و يستحب الدعاء عند معاينة القبر، فيقول: (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّة، و لا تجعلها حفرة من حفر النار) فإذا تناوله قال: (بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما).

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا وضعته في لحده فقل: بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللهم عبدك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا، و أنت أعلم به، فإذا وضعت اللبن فقل: اللهم صل وحدته، و آنس وحشته، و اسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإذا خرجت من قبره فقل: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و الحمد للّه ربّ العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلا عليين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و عندك نحتسبه يا رب العالمين»⁽²⁾.

مسألة 236: و يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه

لأن عقدها كان لخوف انتشارها و قد أمن ذلك، و لما أدخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نعيم بن مسعود الأشجعي⁽³⁾

و على هذا فان بين متن الحديث و كتب التراجم تضاد، و قال أبو داود في المراسيل ص 178: ان هذا الاسم خطأ.

و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يحسن الكفن⁽¹⁾و تخريقه يذهب حسنه، ثم يضع خده على التراب، و يستحب أن يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام للأمن و الستر، فقد روي أن امرأة كانت تزني، و تحرق أولادها خوفا من أهلها، فلما ماتت دفنت، فقذفتها الأرض، و دفنت ثانيا، و ثالثا، فجرى ذلك، فسألت أمها الصادق عليه السلام عن ذلك و أخبرته بحالها، فقال: «إنها كانت تعذب خلق اللّه بعذاب اللّه، اجعلوا معها شيئا. من تربة الحسين عليه السلام» ففعل فاستقرت⁽²⁾.

مسألة 237: إذا طرحه في اللحد لقنه الولي أو من يأمره

و هو التلقين الثاني، قال الصادق عليه السلام: «إذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه و قل: اللّه ربّك، و الإسلام دينك، و محمد نبيك، و القرآن كتابك، و علي إمامك»⁽³⁾و قال الصادق عليه السلام: «تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا، ثم تقول: يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل:

اللّه ربّي، و محمد نبيّي، و الإسلام ديني، و القرآن كتابي، و علي إمامي حتى تستوفي الأئمة»⁽⁴⁾.

ثم تعيد القول، ثم تشرج اللحد باللبن و الطين، قال الصادق عليه السلام: «و تضع الطين و اللبن، ثم تخرج من قبل الرجلين»⁽⁵⁾لما تقدم من أنه باب القبر، و قال الباقر عليه السلام: «من دخل القبر فلا يخرج منه إلا

من قبل الرجلين»⁽¹⁾.

مسألة 238: ثم يهيل التراب عليه و كذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين،

لأن الكاظم عليه السلام حثا التراب على القبر بظهر كفه⁽²⁾، و قال الصادق عليه السلام: «إذا حثوت التراب على الميت فقل: اللهم إيمانا بك، و تصديقا بكتابك، هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله» و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: من حثا على ميت و قال هذا القول أعطاه اللّه بكل ذرّة حسنة»⁽³⁾.

و يكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه لأن بعض أصحاب الصادق عليه السلام مات له ولد، فحضره الصادق عليه السلام، فلما الحد، تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ الصادق عليه السلام بكفيه، و قال: «لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» فقلنا: يا بن رسول اللّه أ تنهانا عن هذا وحده‌؟ فقال: «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه»⁽⁴⁾.

مسألة 239: ثم يطم القبر و لا يطرح فيه من غير ترابه

إجماعا لأن النبيّ عليه السلام نهى أن يزاد في القبر على حفيرته، و قال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه)⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه»⁽¹⁾.

و قال الصادق عليه السلام: «لا تطينوا القبر من غير طينه»⁽²⁾.

و يستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى و يترحم عليه، و رفع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قدر شبر⁽³⁾.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام: (لا تدع تمثالا إلا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلا سويته)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «و يلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات»⁽⁵⁾.

مسألة 240: ثم يربع القبر مسطحا، و يكره التسنيم،

ذهب إليه علماؤنا أجمع - و به قال الشافعي⁽⁶⁾- لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سطح قبر ابنه إبراهيم⁽⁷⁾. و قال القاسم بن محمد: رأيت قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قبر أبي بكر، و عمر مسطحة⁽⁸⁾.

و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

«و ربع قبره»⁽¹⁾و لأن قبور المهاجرين و الأنصار بالمدينة، مسطحة، و هو يدل على أنه السّنة، و أنه أمر متعارف.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، و أحمد، السنة التسنيم⁽²⁾، لأن إبراهيم النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و صاحبيه مسنمة⁽³⁾، و هو مرسل فلا عبرة به.

مسألة 241: ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه،

مبتدئا بالرأس دورا، فإن فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبر.

قال الصادق عليه السلام: «السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر»⁽⁴⁾.

و يستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، قال الباقر عليه السلام: «إذا حثي عليه التراب و سوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج أصابعك و اغمز كفّك عليه بعد ما ينضح بالماء»⁽⁵⁾و قال الباقر عليه السلام بعد أن وضع كفه على القبر: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، و اصعد إليك روحه، و لقه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك» ثم مضى⁽⁶⁾.

مسألة 242: ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليّه

مستقبلا للقبر و القبلة

و هو التلقين الثالث، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور⁽¹⁾لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلان فإنه يسمع و لا يجيب، ثم ليقل:

يا فلان بن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللّه، و لكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا عبده و رسوله، و أنك رضيت باللّه ربّا، و بالإسلام دينا، و بمحمد نبيّا، و بالقرآن إماما، فإن منكرا و نكيرا (يتأخر كل واحد منهما)⁽²⁾فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته، و يكون اللّه تعالى حجته⁽³⁾دونهما) فقال: يا رسول اللّه فإن لم يعرف اسم أمّه‌؟ قال: (فلينسبه الى حوّاء)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر و نكير» قلت: كيف يصنع‌؟ قال: «إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، فليضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه [من]⁽⁵⁾شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن عليا أمير المؤمنين، و أن ما جاء به محمد حقّ، و أن الموت و البعث حق، و أن اللّه يبعث من في القبور» قال: «فيقول منكر لنكير⁽⁶⁾:

انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته»⁽⁷⁾قال الشيخ: و يسمي الأئمة عليهم5.

السلام واحدا واحدا⁽¹⁾لأنه موضع الحاجة.

مسألة 243: ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة

ليعرفه أهله فيترحمون عليه لأن النبيّ عليه السلام، لما مات عثمان بن مظعون و اخرج بجنازته فدفن، أمر عليه السلام رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، و قال:

(أعلم بها قبر أخي و أدفن إليه من مات من أهله)⁽²⁾.

و من طريق الخاصة، رواية يونس بن يعقوب قال: لما رجع الكاظم عليه السلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت بنت له بفيد⁽³⁾، فدفنها و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، و يكتب على لوح اسمها، و يجعله في القبر⁽⁴⁾.

المطلب السادس: في اللواحق.

مسألة 244: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت

اشارة

لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، و أشبه بمساكن الآخرة، و أكثر للدعاء له و الترحم عليه، و لم تزل الصحابة، و التابعون، و من بعدهم يقبرون في الصحاري، و اختاره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأصحابه و كان يدفنهم بالبقيع⁽⁵⁾و دفن النبيّ عليه السلام في بيته⁽⁶⁾لأنه فعل أصحابه، و فعله عليه

السلام أولى من فعل غيره، أو لأنه قيل: قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه⁽¹⁾، أو لما يقال من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون⁽²⁾أو ليتميز عن غيره.

فروع:

أ - يستحب أن يدفن في أشرف البقاع، فإن كان بمكة ففي مقبرتها، و كذا بالمدينة، و مشاهد الأئمة عليهم السلام، و في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، و الشهداء، لتناله بركتهم، و كذا في البقاع الشريفة، لأن موسى عليه السلام لمّا حضرته الوفاة، سأل اللّه عزّ و جلّ أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لو كنت ثمّ لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر)⁽³⁾.

ب - جمع الأقارب في الدفن حسن لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما دفن عثمان بن مظعون قال: (أدفن إليه من مات من أهله)⁽⁴⁾و لأنه أسهل لزيارتهم و أكثر للترحم عليه⁽⁵⁾، و ينبغي تقديم الأب ثم من يليه في السن و الفضيلة إذا أمكن.

ج - ينبغي دفن الشهيد حيث قتل، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

(ادفنوا القتلى في مصارعهم)⁽⁶⁾.

د - لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة و البعض في الملك، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.

ه‍ - لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث، و قال أحمد: يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة⁽¹⁾.

و - قال الشيخ: يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك، يدفن فيه أهله و أقاربه⁽²⁾.

ز - لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق و رحاب المساجد، فإن تساويا أقرع.

مسألة 245: يكره نقل الميت عن بلد موته

بإجماع العلماء، لقوله عليه السلام: (عجلوهم إلى مضاجعهم)⁽³⁾و يستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام، لأن عمل الإمامية عليه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا فكان إجماعا، و لأنه موضع شريف فينبغي قصده.

أما لو دفن في غيره لم يجز نقله و إن كان إلى المشاهد، لإطلاق تحريم النبش، و سوّغه بعض علمائنا، قال الشيخ: سمعناه مذاكرة⁽⁴⁾.

مسألة 246: يحرم نبش القبر

بالإجماع، لأنه مثلة و هتك لحرمة الميت إلا في مواضع:

أ - إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن

الضياع. و قيل: إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثم قال: خاتمي، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه⁽¹⁾.

فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه و تحريم النبش إشكال، و لا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة، نعم يكره في القليلة.

ب - لو دفن في أرض مغصوبة، أو مشتركة بينه و بين غيره و لم يأذن الشريك فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فتجب إزالته.

و لو استعار للدفن جاز الرجوع قبله و يحرم بعده، لأن نبش الميت محرم، و لأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.

و قال في المبسوط: إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها، و الأفضل أن يتركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك⁽²⁾فإن قصد في الأرض المغصوبة صح و إلا منع.

ج - لو كفن في ثياب مغصوبة و دفن، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.

و قال الشافعي: لا ينبش و يرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن و إمكان تقويم الثوب⁽³⁾.

د - لو دفن و لم يغسل، قال الشيخ: لا ينبش⁽⁴⁾، و به قال أبو0.

حنيفة⁽¹⁾، و هو الوجه، لأنه مثلة.

و قال الشافعي: ينبش، و يغسل، و يصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه - و به قال مالك، و أحمد، و أبو ثور - لأنه واجب فلا يسقط بذلك⁽²⁾، و هو وجه عندي، و كذا لو دفن إلى غير القبلة.

ه‍ - لو دفن و لم يكفن فالوجه أنه لا ينبش، لأن التكفين أغنى عنه الدفن، إذ الستر قد حصل.

و لو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا، لاستدراكها بفعلها على القبر، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد في رواية، و في أخرى: ينبش لأنه دفن قبل واجب⁽³⁾و نمنع العلية.

و - كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت، أما لو بلى و صار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير، و لو شك رجع إلى أهل الخبرة، و يختلف باختلاف الأهوية و الترب، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها و حفر في غيره.

مسألة 247: تكره أشياء:

أ - دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه و دفن آخر فيه، قال في المبسوط: يكره⁽⁴⁾.

و الوجه: المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني، نعم لو كان في أزج⁽¹⁾يتسع لجماعة جاز على كراهية.

ب - حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس‌؟ و إن كان الميت رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع عليه السلام «لا يحمل الرجل و المرأة على سرير واحد»⁽²⁾.

ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض، و لما رواه محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب «ذلك جائز»⁽³⁾.

د - يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبيّ عليه السلام نهى أن تجصص القبور⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «لا يصلح البناء عليه، و لا الجلوس، و لا تجصيصه و لا تطيينه»⁽⁵⁾.

ه‍ - يكره تطيينه بعد اندراسه - و لا بأس به ابتداء، قاله الشيخ⁽⁶⁾، لأن1.

الكاظم عليه السلام لمّا رجع إلى المدينة، مات ابنته بفيد، فدفنها، و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها⁽¹⁾- لهذه الرواية⁽²⁾.

و رخص فيه الشافعي، و الحسن البصري، و أحمد لأن ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر⁽³⁾.

و الكراهة أولى لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره)⁽⁴⁾.

و - يكره البناء على القبر إجماعا لما تقدم من رواية الكاظم عليه السلام⁽⁵⁾. و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجصص القبر و أن يبنى عليه، و أن يقعد عليه و أن يكتب عليه⁽⁶⁾، و لأنه من زينة الدنيا فلا حاجة للميت إليه.

ز - يكره تجديد القبور لقول علي عليه السلام: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام»⁽⁷⁾.

و اختلف علماؤنا، فقال محمد بن الحسن الصفار: بالجيم اي يجدد بناءها أو تطيينها، و حكي أنه لم يكره رمّها، و قال البرقي: بالجيم و الثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة اخرى، و قال سعد بن عبد اللّه: أنها بالحاء و عنى التسنيم⁽⁸⁾، و قال المفيد: إنها بالخاء المعجمة و عنى شقها من خددت7.

الأرض أي شققتها⁽¹⁾.

ح - يكره أن يجلس على القبر، أو يتكئ عليه، أو يمشى عليه، ذهب إليه علماؤنا - و هو قول أكثر أهل العلم⁽²⁾- لأن النبيّ عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر⁽³⁾و قال عليه السلام: (لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم)⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «و لا الجلوس»⁽⁵⁾و لأن فيه نوع استهانة.

و قال مالك: إن جلس للغائط كره و إلا فلا⁽⁶⁾.

ط - التغوط بين القبور لما فيه من تأذي المترحمين، و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)⁽⁷⁾.

ي - يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى، أو للاشتغال عن المصالح الأخروية و الدنيوية، أو لعدم الاتعاظ.

يا - يكره أن تتخذ مساجد لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (لعن اللّه7.

اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)⁽¹⁾و لمشابهته تعظيم الأصنام، و منع أحمد من الإسراج عندها⁽²⁾.

مسألة 248: يجوز الدفن ليلا،

و هو قول عامة أهل العلم، لأن ابن مسعود روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في غزاة تبوك - و هو في قبر ذي النجادين - قال لأبي بكر، و عمر: (أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده) ثم قال لما فرغ من دفنه و قام على قبره مستقبل القبلة: (اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه)⁽³⁾و كان ذلك ليلا، و دفن علي عليه السلام، و فاطمة عليها السلام، و أبو بكر و عثمان، و عائشة ليلا⁽⁴⁾، و لأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار.

و قال الحسن البصري: إنه مكروه - و هو رواية عن أحمد⁽⁵⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله زجر أن يقبر الرجل بالليل إلى أن يضطر إنسان إلى ذلك⁽⁶⁾، و هو يعطي المرجوحية، لأن النهار أسهل على مشيعي الجنازة، و أكثر للمصلين، و أمكن لاتباع السنة في دفنه و الحادة.

مسألة 249: إذا دفن جماعة في قبر، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة،

و لو كان رجلا و صبيا، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة.

و ينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد، و لو خدّد لهم

أخدود⁽¹⁾و جعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز و إن كان اللحد أفضل.

مسألة 250: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم و أطفالهم

من مرتد و كافر حربي و ذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم.

و لو ماتت ذميّة و هي حامل من مسلم، قال علماؤنا: تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها، لأن له حرمة أجنة المسلمين، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف امه، و لقول الرضا عليه السلام:

«يدفن معها»⁽²⁾، و به قال عمر بن الخطاب⁽³⁾.

و قال الشافعي، و أحمد: يدفن بين مقبرة المسلمين و أهل الذمة⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، و هو وفاق.

مسألة 251: لو مات في سفينة في البحر

و لم يقدر على الشط، غسل، و كفن، و صلّي عليه و ثقل ليرسب في الماء، أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي في البحر، لأن المقصود من دفنه ستره و هو يحصل بذلك، و لقول الصادق عليه السلام: «يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى في البحر»⁽⁵⁾و في رواية عنه عليه السلام: «يوضع في خابية و يوكى⁽⁶⁾

لسان العرب 405:15.

و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يربطان عليه و يلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل، فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان⁽¹⁾قال المزني: قصد بذلك إذا كان حول البحر مسلمون، فإن كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء⁽²⁾، و قال عطاء، و أحمد: يثقل و يطرح في البحر بكل حال، و عن أحمد: أنه يتربص به توقعا للمكنة من دفنه⁽³⁾.

مسألة 252: لو مات في بئر، فإن أمكن إخراجه وجب،

تحصيلا للتغسيل و غيره. و لو تعذر إلا بالتمثيل به لم يجز، و طمت و كانت قبره، لقول الصادق عليه السلام: «و تجعل قبرا»⁽⁴⁾.

و لو اضطرّ أهل البئر إلى استعمالها و خافوا التلف جاز إخراجه بالكلاليب و إن تقطع، إذا لم يمكن إلا بذلك، و كذا لو كان طمها يضرّ بالمارة، سواء أفضى إلى المثلة أو لا، لما فيه من الجمع بين الحقوق من نفع المارة و غسل الميت و حفظه من المثلة ببقائه، لأنه ربما تقطع و نتن.

مسألة 253: و يدفن الشهيد بثيابه،

أصابها الدم أو لا - و عليه إجماع العلماء - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (ادفنوهم بثيابهم)⁽⁵⁾و في السروال عندنا قولان، أقواهما: وجوب دفنه لأنه من الثياب.

و لا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه، و لو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.

و لا يجوز نزع شيء من ثيابه عنه - و به قال أبو حنيفة⁽¹⁾- للخبر⁽²⁾.

و خيّر الشافعي، و أحمد بين نزع ثيابه فيكفن، و بين دفنه بها⁽³⁾، لأنّ صفية أرسلت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفّنه في أحدهما، و كفن في الآخر رجلا آخر⁽⁴⁾، فدلّ على أن الخيار للولي.

و يحمل على أنه زاده على ثيابه، و نحن نجوّزه و نمنع النزع، و يؤيده قول الباقر عليه السلام: «دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، و زاده بردا فقصر عن رجليه، فدعا بإذخر فطرحه عليه و صلّى عليه سبعين تكبيرة»⁽⁵⁾.

أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك، لقول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة لأنه كان جرد»⁽⁶⁾.

مسألة 254: و لا يدفن معه الفرو، و القلنسوة،

قاله المفيد⁽⁷⁾. و قال في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين⁽⁸⁾، و في الخلاف: تنزع عنه الجلود⁽⁹⁾.

و الأقرب نزع الجلود و الحديد عنه - و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد⁽¹⁾- لأن النبيّ عليه السلام أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود و الحديد، و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم⁽²⁾.

و قال مالك: لا ينزع عنه فرو، و لا خف، و لا محشو⁽³⁾، لعموم قوله عليه السلام: (ادفنوهم بثيابهم)⁽⁴⁾و هو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.

تذنيب: الخف لا يدفن معه و لا الفرو، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا⁽⁵⁾، و به رواية ضعيفة السند⁽⁶⁾، و منع منه آخرون⁽⁷⁾.

مسألة 255: إذا مات ولد الحامل

اشارة

أدخلت القابلة، أو من يقوم مقامها، أو الزوج، أو غيره عند التعذر يده في فرجها و قطع الصبي و أخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.

و لقول الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم يتفق له⁽⁸⁾النساء»⁽⁹⁾.

و لو ماتت الام دونه، قال علماؤنا: يشق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع - و به قال الشافعي⁽¹⁾- لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حيّ فجاز، كما لو خرج بعضه حيّا و لم يمكن خروج باقية إلاّ بشق، و لقول الكاظم عليه السلام: «يشق عن الولد»⁽²⁾و الخياطة لحرمة الميتة، و به رواية موقوفة عن ابن أذينة⁽³⁾.

و قال أحمد: يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه و لا يشق بطنها، مسلمة كانت أو ذمية، و لو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم تدفن - و نحوه قال مالك، و إسحاق - لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله⁽⁴⁾و هو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.

فروع:

أ - لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت، و يرجع في ذلك إلى قول العارف.

ب - لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره و مات، قال الشيخ في الخلاف: ليس لنا نصّ فيه، و الأولى أنه لا يشق جوفه لقوله عليه السلام:

(حرمة المسلم ميتا كحرمته حيّا)⁽⁵⁾، و لا يشق جوف الحي فكذا الميت⁽⁶⁾.

و قال الشافعي: يشق و يرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه، و عن الميت بإبراء ذمته، و عن الورثة بحفظ التركة

لهم⁽¹⁾، و هو الوجه عندي، و لأحمد وجهان⁽²⁾.

ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ⁽³⁾، و هو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق، و الآخر: يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة⁽⁴⁾.

د - لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.

ه‍ - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ⁽⁵⁾لأنه حال بينه و بين صاحبه، و لو لم يأخذ عوضا له، و لم يترك الميت مالا، و تطاولت المدة، و بلي الميت جاز نبشه و إخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال، و كذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.

و - لو كان في اذن الميت حلقة، أو في يده خاتم أخذ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.

ز - لو أخذ السيل الميت، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة، لأنه مال متروك فيرثه الوارث، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء، و إن تركه للورثة كان عطية مستأنفة، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه.

مسألة 256: إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه، غسلت

ما لم يطرح في القبر، فإن طرح قرضت، قاله ابن بابويه في الرسالة⁽⁶⁾،

و أوجب الشيخ القرض و أطلق⁽¹⁾، لقول الصادق عليه السلام: «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة، أو الكفن قرض بالمقراض»⁽²⁾و تفصيل ابن بابويه جيد، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض، و عدم تحسين الكفن لغير حاجة، فيقتصر على محل الوفاق و هو القرض بعد الوضع⁽³⁾.

مسألة 257: قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب

⁽⁴⁾- و به قال الشافعي⁽⁵⁾- سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبيّ عليه السلام لمّا دفن سعد بن معاذ، ستر قبره بثوب⁽⁶⁾، و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «و قد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبيّ عليه السلام شاهد فلم ينكر ذلك»⁽⁷⁾و لأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه و تسويته فربما حصل ما ينبغي ستره. و قال المفيد في أحكام النساء⁽⁸⁾، و ابن الجنيد: لا يغطى قبر الرجل، و يغطى قبر المرأة⁽⁹⁾- و به قال أحمد⁽¹⁰⁾- لأن عليا عليه السلام مر بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوب، فجذبه و قال: «إنما يصنع هذا

بالنساء»⁽¹⁾و هو حكاية حال، و هل يكره ستر قبر الرجل‌؟ قال أحمد: نعم، و منعه أصحاب الرأي و أبو ثور⁽²⁾.

مسألة 258: لا يمنع أهل الميت من رؤيته و تقبيله بعد تكفينه

لأن جابرا لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه و يبكي و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا ينهاه⁽³⁾، و قالت عائشة: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقبل عثمان بن مظعون و هو ميت حتى رأيت الدموع تسيل⁽⁴⁾، و من طريق الخاصة ما روي عن الصادق عليه السلام إنه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل جبهته⁽⁵⁾.

مسألة 259: المقتول الذي يجب تغسيله، يجب أن يغسل الدم عنه

و يبدأ بيديه و دبره، و تربط جراحاته بالقطن و الخيوط، و إذا وضع عليه القطن عصبه، و كذا موضع الرأس و الرقبة، و يجعل له من القطن شيئا كثيرا، و يذر عليه الحنوط، و إن استطاع أن يعصبه فعل، و إن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين و سفله ثم الجسد، و يوضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن، و إذا دفن تناول الرأس و الجسد و أدخله اللحد، و وجهه القبلة، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام⁽⁶⁾.

مسألة 260: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده،

فإن لم يكن، قال

في المبسوط: الأولى تقديم الأب، ثم الابن و ابن الابن، ثم الجد، و لو كان أخوان في درجة قدم الأكبر، فإن تساويا أقرع، و تقدم أسن الزوجتين و يقرع لو تساوتا⁽¹⁾و يجوز أن يخيّر الولي في التقديم.

مسألة 261: يستحب للمصاب الاستعانة باللّه و الصبر،

و استنجاز ما وعده اللّه تعالى عليّا عليه السلام في قوله وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ اَلَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ⁽²⁾⁽³⁾. و قال الباقر عليه السلام: «ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته و يصبر حين تفجؤه المصيبة إلا غفر اللّه له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب اللّه عزّ و جلّ عليها النار، و كلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها و حمد اللّه عزّ و جلّ غفر اللّه له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب»⁽⁴⁾.

و ليتحفظ من التكلم بشيء يحبط أجره، و يسخط ربه مما يشبه التظلم و الاستغاثة فإن اللّه عدل لا يجور.

و لا يدعو على نفسه لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك⁽⁵⁾و قال عليه السلام لفاطمة عليها السلام حين قتل جعفر بن أبي طالب: (لا تدعين بذل، و لا ثكل، و لا حرب، و ما قلت فيه فقد صدقت)⁽⁶⁾.

و يحتسب ثواب اللّه و يحمده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إذا قبض ولد المؤمن - و اللّه أعلم بما قال العبد - فيسأل الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن‌؟ فيقولون: نعم ربنا، فيقول: فما ذا قال عبدي‌؟ فيقولون: حمدك ربنا و استرجع، فيقول عزّ و جلّ: ابنوا له بيتا في الجنة و سمّوه بيت الحمد)⁽¹⁾.

مسألة 262: و البكاء جائز

اشارة

إجماعا، و ليس بمكروه قبل خروج الروح و لا بعدها عندنا - و به قال أحمد⁽²⁾- لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون و هو ميت و رفع رأسه و عيناه تهراقان⁽³⁾